« این اشخاص معاون جرم محسوب می‌شوند.»

 

کسانی که باعث و محرک جرم هستندوبا تحریک و ترغیب آن ها جرم واقع می شود و همچنین کسانی که برای ارتکاب جرم تبانی کرده و تهیه و تدارک اسباب جرم را انجام داده و یا با علم واطلاع وتهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل در اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده باشند.»

 

این سه ماده در خصوص معاونت دارای نواقص فراوانی بود ،از جمله اینکه معاونت را با مباشرت خلط کرده و مصادیق بسیار کمی را برای معاون در نظر گرفته بود.همچنین اشکالات اجرایی در مسائل مختلف معاونت قانونگزار را وادار به تجدید نظر در معاونت کرد که در نتیجه قانون اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ به تصویب رسید( نور بها، ۱۳۸۴،۲۲۷)

 

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ مصادیق دیگری به مصادیق معاونت اضافه گردید از جمله تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب، نیرنگ، ارائه طریق به مباشر و از این سال قانونگزار تغییرات اساسی در جرم معاونت داد و به شکل دقیق تری اشکال مختلف معاونت را بیان نمود.( شامبیاتی، ۱۳۷۵، ۲۳۷)

 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که منجر به تغییر قانون و مقررات شد، قانون مجازات عمومی منسوخ شد و قوانین دیگر به تصویب رسید که اولین آن قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ بود که در ماده ۲۱ آن با تغییراتی جزیی همان ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی بیان شده بود.

 

در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی و به مدت ۵ سال به تصویب رسید که در باب کلیات حقوق جزا و از جمله معاونت باز هم تغییراتی جزیی انجام شد و در ماده ۴۳ قانون مذکور تقریباً همان موارد بیان شده ‌و در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲مجدداً بیان شده بود.( سلطانی، ۱۳۹۱،۵۵)تا اینکه در آخرین تقنین در خصوص جرم معاونت، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد که تغییرات کمی نسبت به قوانین سابق داشته است از جمله اینکه در مصادیق بیان شده عنوان سوء استفاده از قدرت نیز اضافه شده و همچنین قانونگزار به صراحت وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را بیان کرده، همچنین تعداد مواد معاونت به سه ماده افزایش یافته است.

 

بررسی سیر تاریخی معاونت درجرم در قوانین کیفری نشان می‌دهد که قانونگزار ایران هیچگاه معاونت در جرم را تعریف نکرده و فقط به بیان مصادیق آن اکتفا ‌کرده‌است و به نظر می‌رسد که در زمینه قانون نویسی، علی‌رغم برطرف شدن نواقص قوانین قبلی نوآوری زیادی به چشم نمی خورد.

 

 

بخش دوم: مبانی نظری معاونت در جرم

 

یکی از مباحث حقوق جزا در حوزه مسئولیت کیفری ، مسئله معاونت در جرم است .معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و احکام خاص خود را دارد.البته صرف نظر از اصل مبحث معاونت در جرم،‌در مورد جزئیات آن همچون شرایط تحقق یا مجازات معاون در نظام های مختلف جزایی اختلافاتی وجود دارد. به طور مثال برخی از نظام های حقوقی طرفدار نظریه برابری هستند که ‌بر اساس آن مجازات معاون باید، همسنگ و برابر با کیفر مباشر باشد.به طور کلی کشور امریکا و دیگر کشورهای کامن لا را می توان در زمره طرفداران این نظریه قلمداد نمود. ازدیدگاه این نظام های حقوقی یک فرد ممکن است به دلیل اعمال ارتکابی دیگران مسئول شناخته شود،چنان که گویی خود او مرتکب این اعمال شده است. در واقع ، همکاری ومعاونت در جرم ناشی از همزادی با مباشر جرم است و فعل مباشر به معاون و همکار وی انتقال می‌یابد.اما در مقابل نظریه برابری، گروه دیگری از کشور ها همچون آلمان و فرانسه معتقدند که مجازات هر فرد باید به اندازه سهم وی در ارتکاب جرم تعیین شود و هر فرد مسئول و پاسخگوی اقداماتی است که انجام داده است.(نوربها،۱۳۸۶،۳۵۴)

 

از آنجایی که قانون‌گذار تعریفی از معاونت در جرم ارائه نداده ننموده است ، ‌بنابرین‏ ما نیازمند به ارائه معیاری هستیم که بر اساس آن معاونت در جرم را از سایر مراحل ارتکاب جرم تشخیص دهیم. بر مبنای این دیدگاه زمانی می‌توانیم از معاونت در جرم سخن بگوییم که معاون جرم اعمال و اقداماتی را انجام دهد که آن اعمال و اقدامات به نوعی از عوامل تسهیل وقوع جرم و جزئی از شرایط و عناصر وقوع جرم مورد نظر باشند. مجازات معاون به تبع عمل و مجازات مباشر است یا بطورمستقل معاونت در جرم تلقی شده و ربطی به عمل و مجازات مباشر ندارد.دو ضابطه جهت تشخیص فاعل اصلی از معاون جرم ارائه شده است که به اختصار بیان می‌گردد.

 

گفتار اول : رویکرد ذهنی یا نفسانی

 

استدلال طرفداران این نظریه این است که، معاونت فی نفسه جرم است. کسی که دیگری را به ارتکاب جرم تحریک می‌کند ، فی نفسه کاری خلاف قانون انجام می‌دهد و یک عمل ممنوع جزایی مرتکب می شود و بایستی مجازات شود .به عبارت دیگر در نظریه ی ذهنی به وضعیت ذهن و روان مجرم توجه می شود و اگر تحریکی که معاونت در جرم تلقی می شود ، صورت بگیرد ولی جرمی در نتیجه آن تحریک اتفاق نیفتد مطابق نظریه ذهنی جرم است. (ساکی،۱۳۸۸،۲۱۰)

 

به موجب این نظریه زمانی که معاون هیچ عملی درجهت ارتکاب جرم انجام نداده ولی منظور او بدون تردید ارتکاب جرم است و یا به عبارت دیگر وقتی طالب وقوع جرم است وبا سوءنیت قصد نتیجه جرم را دارد ، ولی هنوز اقدامی انجام نداده است و فقط در ذهن خود اندیشه جرم را می پروراند ،همین برای مجرم شناختن او کافی است. برابر نظریه ذهنی یا شخصی به وضعیت ذهن و روان مجرم توجه می شود.
لذا ، کلیه افرادی که عمل آن ها به طور مسلم نشان دهنده قصد ارتکاب جرم بوده و می خواهند در تحقق اعمال مادی جرم همکاری یا شرکت کرده و عامل اصلی قرار گیرند ، فاعلی اصلی نامیده می‌شوند و برعکس کسانی که بخواهند تنها نقش کمک و مساعدت داشته باشند نه نقش مؤثر و قاطع ، آن ها محسوب می‌گردند.

 

گفتار دوم : رویکرد عینی یا مادی

 

طرفداران این نظریه معتقدند که معاونت در جرم عاریتی است و ازجرم مباشر تبعیت می‌کند،یعنی جرم بودن عمل معاون جرم به تبع عمل مباشر اصلی جرم است. اگر عمل مثبت یا منفی مباشر جرم از نظر قانونی جرم باشد معاونت در آن جرم هم قابل مجازات است ‌و استدلال این نظریه این است که اگر عمل موضوع مباشرت وصف مجرمانه اش را از دست بدهد ، خود بخود معاونت در آن جرم نیز منتفی است. به عبارت دیگر در نظریه عینی بر نحوه عمل وکیفیت مداخله مجرمین اصلی ومعاونین آن ها در ارتکاب جرم توجه شده است.(ساکی ،۱۳۸۹،۲۱۱)

 

در این نظریه به اعمال بیرونی وظاهری مرتکب جرم اهمیت زیادی داده شده است. و معاونین را تا زمانی که عنصر خارجی وظاهری از نیت شوم خود ظاهر نکرده باشند نمی توان تعقیب و مجازات کرد. در نظریه عینی یا موضوعی بر نحوه عمل و کیفیت مداخله مجرمین اصلی و معاونین ایشان ، در ارتکاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل تعریف قانونی جرم و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن باشد؛ اعم از آنکه فعل انجام شده یا شروع به اجراء تلقی گردد ، مرتکب ، فاعل اصلی و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه مقدمات و یا به یکی از صور معینه قانونی بوده و محدود به تشویق و ترغیب و تسهیل باشد؛ به طوری که ارتباطی به عنصر مادی سازنده جرم نداشته باشد ،شخص مرتکب معاون جرم محسوب می شود.

 

گفتار سوم: مبنای نظری معاونت در حقوق ایران

 

– تقویت ساختار قدرت

 

– بهبود ارتباطات

 

– فراهم آوردن زمینه‌ای برای کمک مدیران به کارکنان

– مستند کردن تصمیمات مربوط به کارکنان

 

– تعیین ارتقاء کاندیدها

 

– تعیین تکالیف و وظایف

 

– شناسایی عملکرد ضعیف

 

– تصمیم ‌در مورد اخراج یا نگهداری

 

– اعتبارسنجی ملاک‌های انتخاب

 

– ارزیابی برنامه های آموزشی

 

– تصمیم‌گیری ‌در مورد پاداش و جبران خدمات

 

– برآوردن مقررات قانونی

 

– برنامه‌ریزی پرسنلی

– فراهم آوردن بازخورد عملکرد

 

– شناسایی نقاط قوت و ضعف فردی

 

– تشخیص عملکرد افراد

 

– کمک به شناسایی اهداف

 

– ارزیابی میزان دستیابی به اهداف

 

– شناسایی نیازهای آموزشی فردی

 

– شناسایی نیازهای آموزشی سازمانی

 

– تقویت ساختار قدرت

 

– بهبود ارتباطات

 

– فراهم آوردن زمینه‌ای برای کمک مدیران به کارکنان

منبع : اسنل و بولندر، ۲۰۰۷ :۳۳۳

 

سیستم های مدیریت عملکرد که به طور مستقیم به سیستم پاداش سازمان در ارتباط است، انگیزه قوی برای کارکنان فراهم می‌آورد تا در راستای دستیابی به اهداف سازمانی به طور سالیانه و خلاقانه‌ای تلاش نمایند.مادامی که سیستم مدیریت عملکرد به طور مناسب طراحی و اجرا شود، نتنها به کارکنان اجازه می‌دهد که کیفیت عملکرد فعلی نشان را بدانند، بلکه اقداماتی را که بایستی در جهت بهبود عملکردشان به انجام رسانند را روشن می‌سازد.

 

رویکردها و روش های ارزشیابی عملکرد:

 

برای انجام ارزشیابی صحیح بایستی رویکردها و روش های ارزشیابی عملکرد را شناسایی کرده و کاربرد هر کدام را در موقعیت‌های معین بدانیم. به طور کلی پنج رویکرد در خصوص ارزشیابی عملکرد معرفی شده است (نو و دیگران، ۲۰۰۸ : ۳۵۵ :اسنل و بولندر ، ۲۰۰۷ : ۳۴۸) این رویکردها عبارتند از:۱- رویکرد مقایسه‌ای، ۲- رویکرد ویژگی‌ها، ۳- رویکرد رفتاری، ۴- رویکرد نتایج و ۵- رویکرد کیفیت

 

رویکردها

 

الف) رویکرد مقایسه‌ای: رویکرد مقایسه‌ای به مدیریت عملکرد ، نیازمند این است که ارزیابی کننده، عملکرد افراد را با دیگران مقایسه کند. این رویکرد معمولاً از ارزیابی جامع یک عملکرد فردی یا ارزشی به منظور رتبه‌بندی افراد در یک گروه کاری استفاده می‌کند. حداقل سه تکنیک در این رویکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل: رتبه‌بندی، توزیع اجباری، و مقایسه زوجی می‌شود.

 

ب) رویکرد ویژگی‌های فردی: این رویکرد به مدیریت عملکرد ، بر گسترش ویژگی‌های معینی که برای موفقیت سازمان مطلوب تلقی می‌گردد، تأکید می‌کند. ‌تکنیک‌هایی که در این رویکرد مورد استفاده قرار می‌گیرند مجموعه‌ای از رفتارها و ویژگی‌ها شامل: ابتکار، رهبری، خصلت رقابتی و ارزشیابی افراد را در بر می‌گیرد.

 

ج) رویکرد رفتاری: این رویکرد تلاش می‌کند رفتارهایی که یک کارمند بایستی انجام دهد تا در کارش مؤثر باشد را تعریف کند. تکنیک‌های متنوعی در این رویکرد تعریف شده است که مستلزم این است که یک مدیر ارزیابی ‌کند کدام کارمند این رفتارها را از خود بروز می‌دهد. این تکنیک‌ها شامل ۵ تکنیک: وقایع حساس، مقیاس‌های درجه‌بندی رفتاری، مقیاس‌های مشاهده رفتاری، اصلاح رفتار سازمانی و مراکز سنجش می‌باشد.

 

د) رویکرد نتایج: این رویکرد بر مدیریت اهداف، نتایج قابل اندازه‌گیری یک شغل و ‌گروه‌های کاری تمرکز دارد. این رویکرد فرض را بر این می‌گذارد که می‌توان فردیت خود را از فرایند اندازه‌گیری جدا کرد که در این صورت نتایج به دست آمده نزدیک‌ترین شاخص‌های ویژگی‌های فردی به اثربخشی سازمانی است. دو سیستم مدیریت عملکردی که در این رویکرد جای می‌گیرد شامل: مدیریت بر مبنای اهداف و سیستم ارزیابی و اندازه‌گیری بهره‌وری می‌باشد.

 

هـ) رویکرد کیفیت: چهار رویکرد پیش گفته رویکردها سنتی به اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد کارکنان تلقی می‌شوند. دو ویژگی اصلی رویکرد کیفیت؛ مشتری‌گرایی و رویکرد پیشگیری از خطا هستند. ارتقاء رضایت مشتریان داخلی و خارجی از اهداف اولیه و اساسی رویکرد کیفیت است.

 

روش های ارزیابی عملکرد

 

روش های مختلفی برای ارزشیابی ‌عملکرد کارکنان وجود دارد که در قالب هر یک از رویکردهای ذکر شده می‌توان آن ها را دسته‌بندی نمود (بایرز و رو، ۲۰۰۸ : ۲۱۸) اما اینکه کدام روش، مناسب‌ترین یا بهترین روش ارزیابی است به هدف سازمان از ارزیابی کارکنان بستگی دارد و معمولاً نیز ترکیبی از روش های مختلف برای ارزیابی کارکنان به کار گرفته می‌شود. اسنل و بولندر (۲۰۰۷ : ۳۸۴) روش های ارزشیابی عملکرد را در سه دسته کلی به شرح زیر ارائه نموده‌اند.

 

الف) روش های مبتنی بر ویژگی‌های فردی

 

• • روش مقیاس رتبه‌بندی ترسیمی

 

• • روش مقیاس استانداردهای مختلط

 

• • روش انتخاب اجباری

 

• روش توصیفی

ب) روش های مبتنی بر رفتار یا روش های رفتاری

 

– روش ثبت وقایع حساس

 

– روش چک لیست

 

– روش مقیاس رتبه‌ای رفتاری

 

– مقیاس مشاهده رفتار

 

ج) روش های مبتنی بر نتایج

 

– روش مدیریت بر مبنای اهداف

 

– روش کارت امتیازی متوازن

 

سایر صاحب‌نظران ، علاوه بر روش های فوق الذکر روش های دیگری را نیز معرفی کرده‌اند که در ادامه ضمن تعریف مهمترین روش های مورد اشاره،با بهره گرفتن از دیدگاه های مختلف(ایوانسویچ ،۲۰۰۷ : ۲۷۳: بایرزو و رو، ۲۰۰۸ : ۲۱۸: نو و دیگران، ۲۰۰۸ : ۳۵۵ : اسنل و بولندر ، ۲۰۰۷ : ۳۸۵ برناردین ،۲۰۰۳ : ۱۵۳)، مزایا و معایب روش های فوق‌الذکر را بیان خواهیم نمود.

 

۱- روش مقیاس رتبه‌بندی ترسیمی:یک رویکرد خصیصه‌ای به ارزیابی عملکرد است که به وسیله آن هر کارمندی ‌بر اساس یک مقیاس ویژگی‌ها، رتبه‌بندی می‌شود. در این روش، ارزشیابی کننده می‌تواند ارزشیابی شونده را با توجه به هر یک از ابعاد مختلف عملکردش، با بهره گرفتن از پیوستاری که نقاط مختلف آن تعریف شده، ارزشیابی نماید. ارزشیابی کننده پس از تعیین تعدادی عوامل، ارزشیابی شوندگان را بر حسب هر یک از آن ها، با درجاتی از قبیل برجسته، خوب، متوسط، ضعیف یا بد ارزشیابی می‌کند.

 

۲- روش مقیاس استانداردهای مختلط:یک رویکرد خصیصه‌ای دیگر شبیه سایر روش های مقیاسی است. اما، بر مبنای مقایسه با یک استاندارد با استفاده ازعباراتی نظیر: بهتر از، برابر با، بدتر از می‌باشد. تفاوت عمده آن با روش رتبه‌بندی ترسیمی (در ارزیابی رفتار یا ویژگی‌های شخصیتی) آن است که رفتار یا ویژگی‌های شخصیتی در این مقیاس به طور تصادفی ارزیابی و مرتب می‌شود و طبقه‌بندی‌های عملکردی که ‌بر اساس این مقیاس باید سنجیده شوند، شناسایی نمی‌گردد.

 

۳- روش انتخاب اجباری:رویکرد خصیصه‌ای دیگری به ارزیابی عملکرد است که نیازمند این است که ارزیابی کننده از بین عبارات طراحی شده به منظور تشخیص بین عملکرد موفق و ناموفق انتخاب کند. به عبارات دیگر طبقاتی را برای ارزشیابی کارکنان در نظر گرفته و کارکنان را درون آن جای می‌دهند. طبقات به طور مثال می‌تواند شامل: ۱- سخت کار می‌کند ۲- دقیق کار می‌کند ۳- ابتکار نشان می‌دهد ۴- به مشتریان پاسخگو است ۵- با کیفیت ضعیف تولید می‌کند ۶- فاقد عادات کاری خوب است ، باشد.

 

1. مدل جبرانی

این مدل تأثیر عوامل خطرساز را می‌پذیرد امّا می‌گوید عوامل حفاظتی می‌توانند پیامدهای منفی را کمتر کنند ‌به این معنی که عوامل حفاظتی این توانایی را دارند که عوامل خطرساز را خنثی یا با آن‌ ها مقابله کنند (زیمرمن و بینگن ـ هیمر^[۱۰۹]، ۲۰۰۲؛ به نقل از برجی پور‌، ۱۳۸۹). البتّه عوامل خطرساز در این مدل از زندگی فرد خارج نمی‌شوند ‌به این دلیل که عوامل حفاظتی وجود دارند اما حضور عوامل حفاظتی پیامدها را تغییر می‌دهد ‌(شکل ۲ ـ ۲ را بینید). به عبارت دیگر اگر در برابر عوامل خطرساز سطوح بالایی از حمایت وجود داشته باشد درمقابله با عوامل خطرساز پیامدهای مثبت به وجود می‌آید ولی اگر میزان خطر زیاد باشد و عوامل حمایتی کم باشد در این صورت پیامدهای منفی به وجود می‌آید.

 

 

 

شکل (۲ ـ ۲) : مدل جبرانی تاب‌آوری منبع: به نقل از برجی پور(۱۳۸۹)

 

 

 

جانسون و ویچلت^[۱۱۰] (۲۰۰۴) در این مدل تعریف تاب‌آوری را تعدیل‌کننده‌ پیامدهای منفی از طریق حضور عوامل حفاظتی می‌دانند. این مدل تلاش می‌کند عوامل خطرساز را که با معیارهای شرایط خاص مثل سلامت روان‌شناختی یا فارغ‌التّحصیلی مرتبط هستند مشخّص کند‌، وقتی عوامل خطرساز مشخّص شدند مرحله بعدی مشخّص کردن عوامل حفاظتی است که تأثیر منفی را جبران کند. این مدل حداقل دو محدودیّت دارد:

 

1. 1. توانایی‌های لازم را که می‌تواند عوامل خطرساز را خنثی کند‌، توضیح نمی‌دهد.

 

1. 1. چگونگی تعامل عوامل حفاظتی و خطرساز را بیان نمی‌کند به طوری‌که دو فرایند در انزوا هستند و فقط پیامد را تفسیر می‌کند.

 

1. مدل حفاظتی

این مدل توانایی آن‌ را دارد تا یک فرد را از یک پیامد منفی حفظ کند و در بیشتر موقعیّت‌ها هم می‌تواند عوامل خطرساز را حذف کند (زیمرمن و آدانکامار^[۱۱۱]، ۱۹۹۴؛ به نقل از برجی پور‌، ۱۳۸۹). همان‌طورکه شکل ۳ ـ ۲ نشان می‌دهد یک عامل حفاظتی با عامل خطر قبل از بروز پیامد مقابله می‌کند. بنا به نظرکوون و ورک^[۱۱۲] ‌(۱۹۸۸؛ به نقل از همان) و ورنر و اسمیت^[۱۱۳] (۱۹۸۲) این مدل می‌گوید که عوامل حفاظتی می‌توانند با عوامل خطر تعامل کنند تا افراد را از پیامدهای منفی دور کنند.

 

 

 

پیامد

 

عامل خطر

 

عامل حفاظتی

 

شکل (۳ ـ ۲) : مدل حفاظتی تاب‌‌آوری منبع: به نقل از برجی پور(۱۳۸۹)

 

این مدل به دو دلیل پذیرفته شده است:

 

1. 1. در این مدل ارتباط بین عوامل خطرساز و حفاظتی آسان‌تر تشخیص داده می‌شود و این امکان فراهم می‌شود که نحوه ارتباط بین پیامدها با ویژگی‌های ذاتی بهتر تعیین شود و همچنین می‌توان تعیین کرد که در چه مرحله‌ای عوامل از شکل حفاظتی به خطرساز تغییر می‌یابد (به نقل از برجی پور، ۱۳۸۹).

 

1. این مدل برای ایجاد برنامه های رشدی و تدابیر عمومی ‌مفید است‌، اگر بین یک عامل حفاظتی مشخّص و کاهش‌دادن خطر ارتباطی به دست آید پس می‌توان تدابیری را درنظر گرفت تا به افراد کمک کند به سوی عوامل حفاظتی حرکت کنند (به نقل از همان).
   

   • 1. مدل‌های مفهومی‌تاب‌آور

ماستن و رید (۲۰۰۲) درخصوص تاب‌آوری به توصیف مدل‌های مفهومی ‌پرداخته‌اند که شامل مدل‌های متمرکز بر متغیّر و مدل‌های متمرکز بر شخص می‌باشد. مدل‌های متمرکز بر متغیّر شامل مدل‌های جمع‌پذیری^[۱۱۴] ‌، تعاملی^[۱۱۵] و غیرمستقیم^[۱۱۶] می‌باشند.

 

در مدل جمع‌پذیر که ساده‌ترین مدل نیز هست‌، تأثیرات تراکمی ‌عوامل خطرزا‌، دارایی‌ها و عوامل دو قطبی خطرزا ـ دارایی‌ها در رابطه با‌ یک پیامد مثبت مورد آزمون قرار می‌گیرند. طبق این مدل نسبت به اینکه‌ یک فرد در زندگی چقدر درست عمل می‌کند ‌یا معیار مورد‌نظر را دارا می‌گردد‌، دارایی‌ها و خطرزاها نقش‌های مستقلّی را بر عهده می‌گیرند. این مدل دو نوع اثرات تعاملی را توضیح می‌دهد. ‌یکی اینکه در فرد‌ یا محیط ‌یک ویژگی پایدار وجود دارد که آمادگی فرد را برای رویارویی با موقعیّت تهدیدکننده‌، افزایش‌ یا کاهش می‌دهد. برای نمونه‌، نوع خلق‌وخوی افراد آن‌ ها را آماده می‌کند تا به ‌یک موقعیّت تهدیدکننده با استرس و هیجان منفی کمتر ‌یا بیشتری واکنش نشان دهند. تعدیل‌کننده‌ نوع دوّم‌، سیستم محافظتی است که به وسیله تهدید فعّال شده است. مانند کیسه‌ی هوایی که در اتومبیل به کار گرفته می‌شود. محافظت والدین از کودکان در زمان تجربه‌ شرایط ناگوار را می‌توان به عوامل محافظت فعّال‌شده به وسیله خطر در نظر گرفت (ماستن و رید، ۲۰۰۲).

 

مدل غیرمستقیم تاب‌آوری‌، پدیده اثرات میانجی را نشان می‌دهد که طیّ آن تأثیر نیرومند بر پیامد به وسیله خطرات‌ یا منافع متأثّر می‌شود. نوع دیگر مدل غیرمستقیم شامل اثر نامشهود پیش‌گیری کامل است. وقتی که‌ یک عامل پیش‌گیرانه‌ی نیرومند از رخداد شرایط خطرزا پیش‌گیری می‌کند‌، برای نمونه اگر تولّد زودرس به وسیله مراقبت والدینی خوب پیش‌گیری شود‌، پس خطرات همراه با آن به کلّی برطرف خواهد شد (ماستن و رید، ۲۰۰۲).

 

مدل‌های متمرکز بر شخص که تأکید اصلی‌شان بر شخصیّت تاب‌آور است شامل مطالعات موردی‌، گروه‌های تاب‌آور و مدل تمام تشخیصی^[۱۱۷] می‌باشند. رویکرد موردی همان گونه که از نامش پیدا‌ است تاب‌آوری را ویژه افرادی خاص می‌داند که به مقدار زیادی در ادبیّات تاب‌آوری دیده می‌شود (ماستن و رید، ۲۰۰۲).

 

• • 1. مدل فرایند تاب‌آوری

گروهی از پژوهشگران به جای تأکید بر شناسایی عوامل محافظتی در محیط‌ یا فرد‌، بر فرآیندهای تاب‌آوری تمرکز کرده‌اند. در این‌باره به عنوان گام نخست در شناخت مفهوم فرایند تاب‌آوری‌، ریچاردسون‌، نایگر‌، جنسون و کامپفر(۱۹۹۰) مدل فرایند تاب‌آوری را مطرح ساختند. به موجب این مدل با توجّه به فرآیندهای انسجام مجدّد محیطی‌، سطوح گوناگون انسجام مجدّد می‌تواند رخ دهد که عبارتند از:

 

1. 1. انسجام مجدّد تاب‌آورانه^[۱۱۸]، که تجربه‌ بینش و رشد از طریق از هم ‌گسیختگی است. این فرایند به شناسایی و تقویّت حالات تاب‌آوری می‌ انجامد.

 

1. 1. انسجام مجدّد تعادلی^[۱۱۹]، ‌یا ‌وضعیتی مشابه پیش از استرسور؛ به سخن دیگر تلاش برای برگشت به تعادل زیستی ـ روانی ـ اجتماعی را منعکس می‌سازد.

 

1. 1. انسجام مجدّد ناسازگارانه^[۱۲۰] ‌، وقتی پدید می‌آید که فرد به مواد‌، رفتارهای تخریبی ‌یا دیگر ابزارها برای چیرگی بر فوریّت‌های زندگی پناه می‌برد.

 

1. انسجام مجدّد ناکارآمد^[۱۲۱] ‌، که ‌یک کاهش عمده در انسجام مجدّد است و بدین معنا است که افراد به دلیل فشار فوریّت‌های زندگی‌، انگیزه و امید خود را از دست می‌دهند (ریچاردسون‌، نایگر‌، جنسون و کامپفر، ۱۹۹۰).

   • 1. چارچوب تاب‌آوری کامپفر

 

حاکمیت شرکتی به مسائلی همچون اینکه چه کسی(حقیقی یا حقوقی)‚ چه وظایفی رو به عنوان ذینفع شرکتی بر عهدا دارد‚ می پردازد و سیر تطور آن در سال‌های اخیر حاکی از آن است که رویکردهای مدیریت محور آن با سرعتی فزاینده درحال تبدیل شدن به رویکردی ذینفع محور است.

 

در اینجا به برخی از تعاریف پیرامون حاکمیت شرکتی اشاره می نماییم:

 

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قواعد ناظر بر کنترل و هدایت شرکت است(پارکینسون¸ ۱۹۹۴).

 

حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهام‌داران عمل می‌کند(صندوق بین‌المللی پول¸ ۲۰۰۱).

 

حاکمیت شرکتی درمورد راه هایی است که به تامین کنندگان منابع مالی شرکت‌ها اطمینان می‌دهد به بازده سرمایه گذاری خود دست خواهند یافت(هاپ و همکاران^[۲۵] ¸۱۹۹۸).

 

سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین و مقررات و نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شود(رابرت مانکز و نل مینو¸ ۱۹۹۵)

 

حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهام‌داران (نیکومرام و محمدزاده سالطه¸ ۱۳۸۹).

 

حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها و فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود )حساس یگانه¸ ۱۳۸۵). در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی را می توان شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی دانست که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می‌کند. عناصری که در این صحنه حضور دارند عبارتند از سهام‌داران و ساختار مالکیت ایشان، اعضا هیئت مدیره و ترکیب آن ها، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت دارد(ستایش همکاران¸ ۱۳۸۹). اهداف نهایی حاکمیت شرکتی شامل ‌پاسخ‌گویی‌، عدالت، شفافیت و رعایت حقوق ذینفعان در شرکت است که منجر به شفاف سازی اطلاعات، ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت، برقراری سیستم کنترل داخلی و رعایت یکسان حقوق سهام‌داران می‌گردد(جمشیدی نوید و ایزدی¸ ۱۳۹۰).

 

۲-۳)مبانی نظری حاکمیت شرکتی

 

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است.هر یک از آن ها با بهره گرفتن از واژگان مختلف و به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاص است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان مثال‚ تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است‚ گرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد(چون هریک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند)‚ اما این چارچوبها دارای وجوه مشترکی هستند.باید دانست که زمینه‌های فرهنگی و قانونی بر حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی دارد.(حساس یگانه‚ ۱۳۸۴).

۲-۴) حاکمیت شرکتی در ایران:

 

در ایران برای اولین بار موضوع حاکمیت شرکتی در سخنرانی و مصاحبه های دبیر کل بورس اوراق بهادار در دو سمینار زیر مطرح شد:

 

۱)حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه¸کنفرانس ملی بازار سرمایه¸ موتور محرک توسعه اقتصادی ایران¸۷ و ۸ آذرماه۱۳۸۳¸ برگزارکننده دانشگاه علامه طباطبایی.

 

۲)حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر گزارشگری¸ سمینار گزارشگری مالی و تحولات پیش رو¸ ۸ و ۹ دی ماه۱۳۸۳¸ برگزارکننده انجمن حسابداران خبره ایران.

 

در کشور ما در چند سال اخیر کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکت‌ها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است.نمونه تلاش مذکور ارائه پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی توسط هیئت مدیره شرکت بورس بهادار تهران در تاریخ۱۱/۸/۱۳۸۶ می‌باشد(آقایی¸ ۱۳۸۹).

 

۲-۵) اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی

 

حاکمیت شرکتی مناسب (قواعد و رویه های حاکم بر روابط بین مدیران و سهام‌داران شرکت ها و همچنین ذی‌نفعانی نظیر کارکنان و بستانکاران) از طریق جلب اطمینان بازار، کمک به سلامت بازار و کارایی اقتصادی، ثبات مالی و رشد اقتصادی را به ارمغان می آورد.

 

اصول حاکمیت شرکتی مطرح شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، برای بهبود حاکمیت شرکتی با توجه به رسوایی های شرکت ها (که دولت ها را به فکر اصلاح رویه های حاکمیت شرکتی انداخت)، در سال ۲۰۰۴ مورد بازنگری قرار گرفت. بازبینی این اصول نه تنها انعکاسی از تجربیات کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، بلکه تجربیات اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را نیز شامل می شود. اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رهنمودهای خاصی برای سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و افراد بازار ‌در مورد اصلاح چارچوب قانونی، ساختاری و دولتی فراهم می آورد که حاکمیت شرکتی را شکل می‌دهد و تمرکز آن بر شرکت هایی است که سهام آن ها توسط عموم مبادله می‌گردد. همچنین رهنمودها و پیشنهادهای عملی برای بورس های اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکت ها و دیگر اشخاصی فراهم می آورد که به نحوی در فرایند برقراری حاکمیت شرکتی مناسب ایفای نقش می‌کنند. این اصول به عنوان یکی از ۱۲ استاندارد کلیدی میزگرد ثبات مالی تأیید شده است. اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به عنوان معیار بین‌المللی حاکمیت شرکتی مطرح شده که مبنایی برای ایجاد دستورالعمل‌های اولیه توسط دولت ها یا بخش خصوصی می‌باشد.

 

۲-۶) اصول منتشر شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سطح جهانی به شرح زیر است:

 

الف- تامین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی

 

چارچوب حاکمیت شرکتی باید حمایت کننده بازارهای کارا و شفاف بوده و با قوانین هماهنگ و به طور واضح، تقسیم مسئولیت ها را در میان مقامات مختلف اجرایی، قانونی و نظارتی بیان کند. باید تاثیرات تدوین چارچوب حاکمیت شرکتی بر عملکرد اقتصادی و یکپارچگی بازار در نظر گرفته شود و تدوین آن باعث ایجاد و ارتقای بازارهای کارا و شفاف گردد. تقسیم مسئولیت ها در میان مقامات مختلف در حدود اختیارات قانونی باید به طور واضح بیان و حافظ منابع عمومی به کار گرفته شده باشد. مقامات نظارتی، قانونی و اجرایی باید دارای اختیارات قانونی، صداقت و منابع مالی لازم به منظور تحقق وظایف خود به شیوه ای بی طرفانه و حرفه‌ای باشند.

 

ب- حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی مالکیتی

 

چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهام‌داران محافظت کرده و اعمال آن ها را تسهیل بخشد. سرمایه گذاران دارای حقوق مالکیت معینی هستند. مثلا هر سهم از هر شرکت پذیرفته شده در بورس، می‌تواند خرید و فروش یا منتقل شود. همچنین داشتن هر سهم، به سرمایه گذار حق می‌دهد که در سود شرکت سهم سهیم باشد، در حالی که مسئولیت او به میزان سرمایه گذاریش محدود می شود

 

ج- رفتار یکسان با سهام‌داران (رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهام‌داران)

۲-۴-۲-۶- جنسیت

 

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد مردان بیش از زنان از زندگی مشترک خود احساس رضایت می‌کنند. به نظر می‌رسد این امر می‌تواند از عدم مشارکت مردان در امور داخلی زندگی نشأت گیرد. به عبارت دیگر، اگر در زندگی مشترک، هر دو زوج از حقوق برابر برخوردار باشند، مشکلات زندگی بر دوش یکی از همسران سنگینی نکند و ازدواج به عنوان مشارکت مورد توجه قرار گیرد، هر دو جنس احساس رضایت یکسانی را تجربه خواهند کرد(صیاد پور، ۱۳۸۳).

 

۲-۴-۲-۷- سن

 

محققان دریافتند میانگین سنی زوج های راضی بیش از زوج های ناراضی است. به اعتقاد این پژوهشگران در سنین بالاتر، دستیابی به مهارت‌های مهار خود^[۳۷۲] و از دست دادن دیدگاه غیرواقع بینانه موجب می شود که افراد، سطح انتطارات خود را با واقعیت مطابقت دهند و از زندگی مشترک خود بیشتر لذت ببرند(صیادپور، ۱۳۸۳).

 

لارسونو هلمن (۱۹۹۴) پس از مرور ادبیات موجود در زمینه رضایت زناشویی نتیجه گرفتند که قوی ترین عامل پیش‌بینی کننده تزلزل و عدم ثبات زناشویی ، سن کم به هنگام ازدواج می‌باشد . در سنین پایین ، زوجین از بالندگی هیجانی و عاطفی کمتری برخوردارند و این امر ، خود می‌تواند موجبات سستی پیوند زناشویی و در نهایت طلاق را فراهم آورد . از آنجا که انتظارات و شیوه نگرش اشخاص در سنین مختلف فرق می‌کند و افرادی که دارای سنین متفاوت هستند ، دارای فرهنگ و اندیشه متفاوت نیز خواهند بود ، لذا تفاوت وسیع سنی ، تفاوت‌های وسیع فرهنگ و جهان بینی را به همراه خواهد آورد و بر بقای زوجیت و سعادت زناشویی تاثیر خواهد گذاشت . معمولا ازدواجهای زودهنگام^[۳۷۳] بیشتر قربانی طلاق بوده اند . ‌بر اساس تحقیقات ، افرادی که در سنین کمتر از بیست سال از ازدواج می‌کنند کمترین پایداری ازدواج را دارند . اگرچه سن افراد به هنگام ازدواج به عنوان عامل پیش‌بینی کننده رضایت زناشویی تأیید نشده ولی ارتباط آن با رضایت زناشویی کماکان مورد انتظار بوده است چراکه عملکرد ضعیف در ایفای نقش در ازدواج زودهنگام ، بیشتر دیده می شود(قربانعلی پور و دیگران، ۱۳۸۷ ).

 

۲-۴-۲-۸- تحصیلات

 

از آنجا که تحصیلات به عنوان شاخصی در نوع فرهنگ ، اندیشه و جهان بینی انسان است ، به عنوان یک معیار در نظر گرفته می شود . تجانس در تحصیلات ، میزانی از عامل نگهدارنده ی ازدواج را به همراه دارد .البته امکان دارد که در عین اختلاف تحصیلی ، زندگی سعادتمندانه ای هم وجود داشته باشد اما بهتر است از ازدواجی که در آن اختلاف تحصیلی زیاد است برحذر بود(قربانعلی پور،فراهانی، برجعلی و مقدس، ۱۳۸۷). نیومن و نیومن^[۳۷۴] (۱۹۹۲) یکی از عوامل مؤثر در رضایت زناشویی راسطح تحصیلات بالا و نیز موقعیت اجتماعی – اقتصادی بالا می دانند زیرا جائیکه این عوامل وجود دارند، افراد احتمالا مهارت‌های حل مسئله بهتر و استرس های مزمن کمتری در زندگی دارند.

 

۲-۴-۲-۹- نوع حرفه

 

درآمد کم و ناامنی شغلی با رضایتمندی زناشویی پایین همراه است. هنگامی که زوجین دائما درباره پول نگرانی داشته باشند، رضایتمندی زناشویی پایین خواهد بود. به همین منوال هرقدر در سطوح قشر بندی اجتماعی، پایین تر بیابیم میزان طلاق رو به افزایش می گذرد ولی بالعکس میزان طلاق دربین ‌گروه‌های دارای منزلت حرفه ای و فنی، کمتر است. میزان درآمد زوجها و زوجه ها در خانواده های موفق، بالاتر از خانواده های ناموفق است(ترکان، کلانتری و مولوی، ۱۳۸۵). کارگرانی که ساعت کار چرخشی دارند در مقایسه با آنهایی که کار ثابت دارند از نظام حرفه ای و ازدواجشان کمتر احساس رضایت می‌کنند. بررسی وضعیت حرفه ای زنان و مردان و تاثیر آن بر رضایت زناشویی، موید این مطلب است که داشتن کار تمام وقت و نیمه وقت به طور همزمان سطح رضایت از ازدواج را در مردان کاهش می‌دهد در حالی که کارکردن زنان بر رضایتمندی زناشویی آنان مؤثر نیست. به عبارت دیگر تاثیر تنیدگی های حرفه ای بر مردان بیش از زنان است و میزان رضایت آنان را از همسرانشان کاهش می‌دهد(جاج و آیلیس^[۳۷۵] ، ۲۰۰۴).

 

۲-۴-۲-۱۰- حمایت‌های اجتماعی

 

کسب حمایت های اجتماعی از سوی خانواده و دوستان، از دیگر منابعی است که به افزایش رضایت از ازدواج می‌ انجامد. بررسی ها نشان داده‌اند که خویشاوندان به منزله سدی در برابر عوامل تنیدگی را عمل می‌کنند(صیادپور، ۱۳۸۳).

 

 

 

۲-۴-۲-۱۱- طول ازدواج

 

یافته های تحقیقات از رابطه مثبت بین پیوندهای قدیمی و طولانی تر با رضایتمندی زناشویی حمایت می‌کنند. در مقایسه با پیوند زناشویی افراد میانسال، زوج های قدیمی سالم تر نشان دادند که : الف ) نیروی بالقوه کمتری برای برخورد و تعارض دارند و در عوض دارای پتانسیل بیشتری برای لذت جویی در مواردی چون فرزندان هستند. ب) اختلالات جنسی کمتری در منابع لذت بروز می‌دهند (قربانعلی پور، فراهانی، برجعلی و مقدس، ۱۳۸۴). بررسی اثر تعداد سال‌های زندگی مشترک مبین سطوح بالای رضایت قبل از تولد فرزندان و بعد از ترک خانه توسط آنان و کاهش احساس رضایت از زندگی مشترک در خلال سالهایی است که فرزندان خانواده به مدرسه می‌روند. این یافته ها مبین فشاری است که از سوی فرزندان بر والدین تحمیل می شود ؛ فشاری که به کاهش رضایتمندی زناشویی می‌ انجامد. یافته های محققان دیگر مبنی براحساس رضایت بیشتر در زوجهایی که مدت طولانی تری از ازدواجشان می گذرد ، با این نظر مطابقت دارد . هرچند این پژوهشگران نتیجه ی به دست آمده را بر مبنای گذار افراد از مراحل بحرانی اولیه زندگی ، سازش یافتن با شرایط جدید زندگی ، پذیرش اشتراک در زندگی و دستیابی به ثبات و استحکام بیشتر در روابط ، توجیه کرده و به شرایط سنی و وضعیت تحصیلی فرزندان اشاره نکرده اند . مطابقت بین یافته های آنان و میزان رضایتمندی زناشویی در خلال چرخه زندگی ، مشهود است(صیادپور، ۱۳۸۳).

 

۲-۴-۲-۱۲- فرزندان

 

در زمینه ی نقش فرزند یا فرزندان در ازدواج از دو منظر می توان نگریست : یکی اثر فرزند بر کیفیت روابط زناشویی والدین و دیگر، تاثیر روابط بر فرزندان. مرور فراتحلیلی توانگ ، کمپل و فاستر(۲۰۰۳) نشان داد که والدین رضایت زناشویی پایین تری را در مقایسه با غیر والدها گزارش می‌دهند. همچنین ارتباط منفی

 

1. 1. Macavei ↑

 

1. 1. Hall ↑

 

1. 1. Veenhoven ↑

 

1. 1. Relationship Belifes Inventory ↑

 

1. 1. Humanism ↑

 

1. 1. Pervin ↑

 

1. 1. ۱ Reaction Formation ↑

 

1. 1. ۲ Behavioralism ↑

 

1. 1. ۳ Thrid Force ↑

 

1. 1. ۴ Growth Psychology ↑

 

1. 1. Humanistic Psychology ↑

 

1. 1. Maddi ↑

 

1. 1. ۱ Pink Experience ↑

 

1. 1. Nelson – Jones ↑

 

1. 1. ۳ Fully Functioning Person ↑

 

1. 1. ۱ Self – Trancending Being ↑

 

 

در شریط اقتصادی فعلی ایران نخست این که نرخ بهره بدهی ها ثابت است، سپس این که استفاده از بدهی به عنوان ابزار تأمین مالی با محدودیت همراه است و همان طور که قبلاً اشاره شد سهم این گونه منابع در تأمین مالی شرکت ها نسبتاً کم و بی اهمیت است. علاوه بر این برخی از شرکت ها وضعیت خاصی دارند که با پیش فروش محصولات خود تأمین مالی می کنند و با اینکار محاسبه هزینه بدهی و مقایسه آن را در بین شرکت ها با مشکل مواجه می نمایند(عثمانی، ۱۳۸۱). وجود چنین شرایطی و همچنین عدم وجود سهام ممتاز موجب می شود هزینه بدهی و سهام ممتاز در ایران چندان با اهمیت به نظر نرسد و اهمیت هزینه سرمایه سهام عادی افزایش یابد که موضوع اصلی تحقیق حاضر است. به همین جهت دربخش های بعدی عمده تأکید روی هزینه سرمایه سهام عادی است.

 

۲-۳-۲-۳- عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه

 

این عوامل را می توان به دو دسته عوامل خارجی و عوامل داخلی تقسیم کرد:

 

۲-۳-۲-۳-۱- عوامل خارجی مؤثر بر هزینه سرمایه

 

از عوامل خارجی می توان به تورم، سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های بازار، اشاره نمود که خارج از کنترل شرکت ها می‌باشند، ولی هزینه تأمین مالی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. در یک تعریف هزینه سرمایه برای شرکت عبارت است از: نرخ بهره بدون ریسک به علاوه درصد اضافی مربوط به احتمال عدم پرداخت توسط شرکت. با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره اوراق بدون ریسک (معمولاً اوراق بهاداردولتی) افزایش می یابد که در نتیجه موجب افزایش هزینه سرمایه می شود. همچنین تورم باعث می شود که سرمایه بیشتری برای حجم معینی از فعالیت های تجاری ضروری گردد و نیروی کار تقاضای دستمزدهای بیشتری کنند، هزینه های گسترش و تعویض کارگاه های تولیدی بیشتر خواهد شد که همه این عوامل باعث می‌شوند تا نیاز شرکت برای گردآوری سرمایه بیشتر شود. همزمان با این مسئله، بانک مرکزی به منظور کنترل تورم درصدد کاهش عرضه وجوه بر می آیند و در نتیجه افزایش تقاضا از یک سو و کاهش عرضه وجوه از سوی دیگر، هزینه بهره (هزینه سرمایه شرکت ها) را افزایش می دهد (نصیرپور^[۳۰]، ۱۳۷۹).

 

۲-۳-۲-۳-۲- عوامل داخلی مؤثر بر هزینه سرمایه

 

عوامل داخلی، عواملی اند که در کنترل شرکت ها مؤثر بوده و می توان با استفاده بهینه از آن ها هزینه سرمایه را به حداقل رساند. همچنین با تحت کنترل قرار دادن این عوامل می توان به طور تجربی به بررسی تأثیر این عوامل بر هزینه سرمایه شرکت ها پرداخت که اهم آن به شرح زیر می باشد.

 

۲-۳-۲-۳-۲-۱- کیفیت اطلاعات

 

کیفیت اطلاعات می‌تواند بر هزینه سرمایه تأثیر بگذارد. معمولاً هر چه کیفیت و دقت اطلاعات بالاتر باشد، هزینه سرمایه کاهش می‌یابد. کیفیت بالای اطلاعات و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی و تعامل بیشتر مدیران و سرمایه‌گذاران در رابطه با تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌شود. برعکس هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران به لحاظ پذیرش ریسک بیشتر، نرخ بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) بالایی را مطالبه می‌کنند (ایزلی و اهارا ۲۰۰۴، لئوز و ورکچیا^[۳۱] ۲۰۰۴). کیفیت پائین گزارشگری، ریسک اطلاعات را افزایش می‌دهد. لئوز و ورکچیا (۲۰۰۴) ثابت کردند که ریسک اطلاعات از طریق تنوع‌بخشی قابل کاهش نیست و ‌بنابرین‏ موجب افزایش هزینه سرمایه خواهد شد(بولو^[۳۲]، ۱۳۸۶).

 

۲-۳-۲-۳-۲-۲- سیاست تقسیم سود

 

درصد خالص سود پرداختی به سهام‌داران (در قالب سود تقسیمی) می‌تواند بر نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران، اثر بگذارد. همچنین اگر نسبت سود تقسیمی به اندازه ای بالا باشد که شرکت را ناگزیر نماید برای تأمین بودجه سرمایه ای، سهام جدید منتشر کند، شرکت باید هزینه انتشار را تحمل نماید و این مقادیر بر هزینه سرمایه اثر خواهد داشت (پارسائیان، ۱۳۸۲).

 

۲-۳-۲-۳-۲-۳- سطح افشا

 

تدوین‌کنندگان اصول و ضوابط حسابداری و وضع‌کنندگان مقررات بازار سرمایه معمولاً به منظور حمایت از منافع سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها را موظف به افشای اطلاعات می‌کنند. یکی از مهمترین دلایل اقامه شده برای وضع مقررات افشای اطلاعات در حوزه حسابداری، عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و سایرین می باشد (واتز و زیمرمن^[۳۳]، ۱۹۸۶).

 

افشای بیشتر اطلاعات صرف نظر از هزینه های افشای اطلاعات اضافی از یک سو هزینه معاملات سهام را کاهش می‌دهد که این امر به کاهش نرخ بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام منجر می‌شود و از سوی دیگر با افزایش میزان افشا در گزارش‌های سالانه، بازار سهام شرکت شفاف‌تر شده و این امکان را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که با اطمینان بیشتری پارامترهای مؤثر بر قیمت سهام را برآورد نمایند. با کاهش ریســک عدم اطمینان نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران و در نهایت هزینه سرمایه نیز کاهش می‌یابد (بوتوسان^[۳۴]، ۱۹۹۷).

 

باری^[۳۵] و براون^[۳۶] در سال ۱۹۸۵ استدلال کردند در زمانی که افشا تکمیل نمی شود، سرمایه گذاران ریسک هایی را در پیش بینی بازده آتی سرمایه گذاری های خود تحمل می کنند. اگر تنوع بخشی این ریسک ممکن نباشد، سرمایه گذاران به منظور تحمل ریسک اطلاعات، بازده اضافی تقاضا می کنند. مدیران ‌به این منظور به افشای اختیاری اطلاعات ترغیب می‌شوند تا ریسک اطلاعات را کاهش دهند و ‌بنابرین‏ هزینه سرمایه شان را نیز کاهش دهند.

 

بعد دوم که نقطه نظر مقابل نظریه قبلی است بیان می کند که افشای بیشتر و در فواصل زمانی کمتر موجب افزایش هزینه سرمایه می شود. این دیدگاه که بیشتر جنبه تجربی دارد تا تئوری، متکی ‌به این منطق و استدلال است که هر چه میزان افشا و دفعات آن افزایش می یابد، تغییرات قیمت سهام واحد اقتصادی در اثر افشا بیشتر شده و افزایش تغییرات قیمت سهام باعث افزایش پراکندگی بازده سهم در کوتاه مدت و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و این افزایش ریسک موجب افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران و سایر سرمایه گذاران می شود و در نهایت موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت می‌گردد. البته تحقیقاتی که انجام شده حاکی از این است که باید ‌در مورد جزئیات افشا، نوع افشا از لحاظ اجباری یا اختیاری بودن و زمان افشا و همچنین نحوه برخورد با اطلاعات داخلی (محرمانه) در بازار سرمایه توجه ویژه ای شود. چرا که این موضوعات می‌تواند نتایج متفاوتی را در زمینه تمام تحقیقاتی به دست دهد که به گونه ای متکی به افشا هستند (نصیر پور، ۱۳۷۹).

 

۲-۳-۲-۳-۲-۴- اندازه شرکت

فرضیات پژوهش

 

با توجه به پرسش های پژوهش، فرضیه های پژوهش بدین صورت بیان می‌شوند:

 

فرضیه اول:

 

بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه دوم:

 

بین درصدمالکیت سهام‌داران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه سوم:

 

بین جریان های نقدی ناشی از نفوذ سهام‌داران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

 

تعریف متغیر های پژوهش

 

نسبت جریان های نقدی

 

نسبت جریان‌های نقدی از طریق تقسیم خالص جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بر ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت ها در ابتدای سال به دست می‌آید.

 

سرمایه گذاری ثابت

 

از تقسیم مخارج سرمایه ای بر ارزش دفتری کل دارایی‌ها در ابتدای دوره به دست می‌آید.

 

مخارج سرمایه ای

 

هزینه هایی هستند که برای ایجاد سود در آینده صرف می‌شوند. مخارج سرمایه ای صرف خرید دارایی‌های ثابت و مولد جدید و یا افزودن ارزش دارایی‌های ثابت و مولد موجود می‌گردد. عمر مفید این داراییها باید بیش از میزان باقیمانده از سال مالیاتی باشد که در آن این هزینه صرف شده است. خرید زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین آلات و دارایی‌های ثابت و درازمدت از نمونه هزینه های سرمایه ای هستند.

 

و به طور خلاصه به آن دسته از مخارجی که از تحمل آن ها انتظار کسب منافع بلند مدت یا بیش از یک دوره مالی داریم مخارج سرمایه ای گفته می شود .

 

سهام‌داران عمده

 

به سهامدارانی اطلاق می شودکه در گزارش صورت‌های مالی شرکت یا در گزارش هیئت مدیره به مجمع، در ترکیب سهام‌داران عمده شرکت قرار گیرند و بیش از ۵ % سهام شرکت را در اختیار داشته باشند(ماه آورپور، ۱۳۸۶).

 

متغیر های کنترلی

 

نسبت فروش ( ) : که از تقسیم مبلغ فروش در پایان هر سال بر ارزش دفتری جمع کل داراییها در ابتدای سال به دست می‌آید.

 

نسبت بدهی ( ): که از تقسیم جمع بدهی های شرکت بر جمع دارایی‌های آن به دست می‌آید.

 

فرصت‌های رشد ( ):برابر است با نسبت ارزش بازارسهام به ارزش دفتری آن.

 

نسبت جاری ( ): نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می‌آید

 

بازده دارایی ها ( ): میزان سود عملیاتی به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده در شرکت را محاسبه کرده و نسبت میزان کارائی مدیریت شرکت در کاربرد تمام منابع موجود جهت کسب سود را نشان می‌دهد

 

فرصت های سرمایه گذاری ( ):نسبت کیو توبین ( )، نشان‌گری برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی است؛ چرا که این فرصت‌ها می‌توانند گرایش شرکت ها را برای ذخیره بیشتر دارایی‌های نقدی تحریک کنند (بائو و همکاران، ۲۰۱۲). و از حاصل تقسیم جمع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری کل دارایی‌ها منهای ارزش دفتری سهام شرکت بر ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت نسبت کیو توبین به دست می‌آید .

روش شناسی پژوهش

 

به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین ساختار مالکیت،جریان نقد و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، لذا این تحقیق از نوع همبستگی با مدل های رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرها می‌باشد. از لحاظ هدف تحقیق ، تحقیق حاضر نوعی تحقیق کاربردی است

 

قلمرو تحقیق

 

قلمرو موضوعی تحقیق

 

موضوع مورد تحقیق در این یررسی تعیین رابطه بین جریان وجه نقد ، ساختار مالکیت سرمایه گذاری ثابت در شرکتهاست.

 

قلمرو زمانی تحقیق

 

قلمرو زمانی این تحقیق یک دوره ۵ ساله ۱۳۸۸ – ۱۳۹۲ را در بر می‌گیرد.در نظر گرفتن دوره طولانی تر علاوه بر اینکه امکان دسترسی به اطلاعات را مشکل می ساخت، تعداد شرکت‌های عضو نمونه را کاهش می‌داد واین امر باعث کاهش روایی تحقیق می گردید.

 

قلمرو مکانی تحقیق

 

مکان مورد تحقیق ، بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

جامعه آماری

 

جامعه به مجموعه ای از اشیاء ، اشخاص ، مکان ها، رویدادها و اموری اطلاق می شودکه در یک یا چند صفت مشترک باشند. ممکن است جامعه آماری از نظر تعداد افراد یا مواردی که باید مشاهده شود بزرگ یا کوچک باشد.برای صرفه جویی در نیروی انسانی ، هزینه و وقت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی ، به جای مطالعه ‌در مورد تمام افراد جامعه می توان نمونه ای از افراد جامعه را انتخاب و مورد مطالعه قرار داد. نمونه معمولا گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده وبیشتر ویژگی‌های آن جامعه را دارا است. نمونه گیری عبارت از انتخاب گروه افراد نمونه از میان اعضای یک جامعه آماری بر اساس اصول و قواعد خاص می‌باشد (آذر و مومنی ، ۱۳۸۱).

 

جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه آماری این پژوهش با تعدیل جامعه آماری از طریق محدودیت‏هایی به شرح زیر انتخاب می‏ گردد:

 

۱ – سال مالی آن ها منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد ( افزایش قابلیت مقایسه و تشابه دوره های زمانی برای محاسبه متغیرها ).

 

۲ – جزو شرکت‌های گروه مالی شامل بانک ها ، شرکت‌های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی ، هلدینگ ، بیمه و لیزینگ نباشند زیرا افشای اطلاعات مالی و تصمیمات در این شرکت‌ها متفاوت است.

 

۳ – شرکت در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده­ باشد.

 

۴– در طول دوره مورد نظر ، سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله شده باشد.

 

۵- داده های مورد نظر آن ها در دسترس باشد.

 

که ‌بر اساس این محدودیت ها تعداد ۱۱۳ شرکت انتخاب شدند.

 

نحوه جمع‌ آوری داده ها

 

هر پدیده‌ای از نظر کمی و کیفی ویژگی‌هایی دارد که آگاهی ‌در مورد این ویژگی‌ها به ماهیت و نحوه دست یابی به آن‌ ها وابسته است؛ این پدیده‌ها به عنوان متغیر در طول زمان دچار تحول و دگرگونی می‌گردند. هدف از هر تحقیق اعم از توصیفی یا تبیینی دستیابی به اطلاعات ‌در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه‌حل برای مسئله انتخاب شده در هر تحقیق مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آن‌ ها بتوان فرضیه‌هایی که به عنوان پاسخ‌های احتمالی و موقتی برای حل مسئله تحقیق مطرح شده‌اند را آزمون کرد .داده ها در این تحقیق از منابع کتابخانه ای، بانک جامع اطلاعاتی شرکت‌ها در سایت رسمی سازمان بورس و نرم‌افزارهای اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره آورد نوین، هم چنین مبانی نظری تحقیق، از کتب و مجلات تخصصی فارسی و انگلیسی گرد‌آوری شده است.

 

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار Excel در قالب فایل اطلاعاتی تهیه، سپس متغیرهای مورد نظر برای آزمون فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از روابط بیان شده، محاسبه گردید. در تحلیل فرضیه‌ها از مدل رگرسیون استفاده و نتایج با به کارگیری نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی، آزمون های همبستگی و روش های آماری مناسب استفاده خواهد شد.

 

نهادها یا موسساتی که می‌توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند

 

 

روایت معروفی از پیامبر اکر (ص) وارد شده است که فرمودند(( مومن کفو مومن است.))

 

فقها معمولاً اشاره می‌کنند که سیره و رویه اسلام و در واقع عرف اسلامی بر این است که در ازدواج باید دین و خلق طرف را مورد لحاظ قرار داد و نسب وحسب و شغل وموقعیت و ثروت وامثال آن ها نباید معیار انتخاب قرار گیرد.

 

محقق صاحب شرایع می‌گوید: ازدواج آزاد با برده و عرب با عجم و هاشمی با غیر هاشمی و صاحبان مشاغل پایین و پست با افراد خانواده دار و بزرگ اشکالی ندارد. و تصریح می‌کند: اگر مرد مومنی که قادر به انفاق باشد از دختر کسی خواستگاری کرد،هرچند نسبتش پست و پایین باشد، اگر ولی دختر بدین جهت جواب رد به او بدهد گناه ‌کرده‌است. سیره عملی هم که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده، ‌در مورد ازدواج جویبر با دختر زیادبن لبید از اشراف و تزویج مقداد با دختر زبیر و امثال آن ها موید این معنی است که کفو عرفی نیز در نظام اسلامی، دین داشتن و حسن اخلاق و امکان انفاق است نه بیش از آن. ‌بنابرین‏ بسیار نادر است که دختری بخواهد با پسری ازدواج کند و پدر به لحاظ کفو نبودن از این ازدواج ممانعت نماید، زیرا اگر پسر مسلمان نباشد که حتی با اجازه پدر نیز، ازدواج باطل است. در صورت مسلمان بودن، چون اصل، سلامت و صحت فعل مسلم است، پدر باید بتواند فسق و شرارت او را ثابت نماید تا به عنوان کفو عرفی نبودن او، ممانعت خود را توجیه نماید.

 

در صورتی که دختر کسی را که کفو است برای ازدواج اختیار کند و ولی با او مخالفت کند و فرد دیگری را که کفو است برگزیند، بعضی از فقها معتقدند، نظر دختر مقدم است و عمل پدر عضل محسوب و موجب سقوط ولایت او می‌شود.

 

با این ترتیب می‌بینیم، عملاً شرط دانستن اجازه ولی در عقد نکاح خاصیت و اثری ندارد و نهایت امر این است که باید کسب اجازه پدر را ممدوح و مستحسن و یا احیاناً واجب دانست. ولی شرط صحت نکاح دختر نیست.

 

فقها به بیان حکم سقوط اجازه ولی در صورت عضل اکتفا کرده و تصریح کرده‌اند که در این صورت دختر می‌تواند، مستقلاً اقدام به ازدواج نماید، ولی در این خصوص که این موضوع باید نزد حاکم مطرح و اثبات گردد و او اجازه نکاح را بدهد یا خیر، معمولاً سخنی نگفته اند. بلکه ظاهر، این است که به نظر آنان، نیازی به مراجعه به حاکم و اثبات موضوع نزد او ندارد و دختر خود می‌تواند، عقد نکاح را واقع سازد. طبعاً اگر ولی، مدعی بطلان نکاح باشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود را مطرح نماید

 

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ مقرر می داشت ((هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند. دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می‌دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مذبور، می‌تواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع مذبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود. ولی باید اطلاع مذبور مسلم باشد.))

 

قانون مدنی لزوم مراجعه به دادگاه و دخالت و رسیدگی دادگاه را ‌در مورد موجه بودن یا نبودن اجازه پدر یا جد پدری پیش‌بینی نکرده بود و ظاهراًً با تأسی از اجماع فقهای امامیه، نفس امتناع پدر و مضایقه او از ازدواج دختر با کفو را موجب سقوط اجازه او و استقلال دختر در امر ازدواج می‌دانست. فقط برای این که ازدواج در دفتر ازدواج ثبت شود، میبایست سردفتر مطمئن شود که پدر در جریان امر قرار گرفته و مطلع شده است دیگر باید مراتب به اطلاع پدر یا جد پدری برسد و پس از انقضای مدت پانزده روز سردفتر با تشخیص خود می‌توانست، عقد ازدواج را ثبت کند. قانون مرجع خاصی را برای ارزیابی و تشخیص موجه بودن یا نبودن ممانعت پدر پیش‌بینی نکرده بود و ظاهراًً تشخیص این امر نیز مانند سایر شرایط صحت نکاح با سردفتر که مسئول انجام ازدواج و ثبت آن است، بود.

 

طبعاً عقدی که واقع می شد، اگر به لحاظ کفو نبودن شوهر مورد اعتراض پدر قرار می گرفت، می‌توانست در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته وعندالاقتضاء بطلان آن اعلام شودبا همه انتقادی که از این ماده می شد که سردفتر مقام قضایی نیست تا بتواند تشخیص دهنده ی موجه یا نا موجه بودن ممانعت پدر باشد چرا تشخیص به عهده دادگاه گذاشته نشد، به نظر می‌رسد، این ترتیب با موازین فقهی موافق و برای طرفین ازدواج نیزمناسب بود و مشکلی را هم ایجاد نمی کرد.

 

به نظر فقهای اهل سنت مراجعه به دادگاه و اثبات عضل در نزد حاکم و نتیجتاً اقدام و یا اجازه او برای ازدواج دختر لازم است. قوانین برخی کشورهای اسلامی نیز بدین معنی تصریح دارند، مثلاً قانون احوال شخصیه سوریه و قانون خانواده الجزایر، مداخله قاضی و اذن قاضی برای ازدواج، در صورت امتناع پدر را لازم می‌دانند.

 

به هر حال در اصلاحیه سال ۱۳۶۱، مرجع تشخیص و صدور اجازه ازدواج برای دختر، در صورت ممانعت غیر موجه پدر، دادگاه مدنی خاص تعیین شد و ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ‌به این صورت درآمد. ((.. و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مذبور، مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مذبور می‌تواند، اجازه نکاح را صادر نماید… طبق این اصلاحیه دختر باید، در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدنی خاص مراجعه نماید و توسط دادگاه مذبور، مشخصات شوهر، مهر و شرایط نکاح به ولی اعلام شود.

 

پس از گذشت پانزده روز از تاریخ اطلاع اگر پدر یا جد پدری پاسخ نمی دادند یا پاسخشان به تشخیص و نظر دادگاه موجه نبود، دادگاه اجازه عقد نکاح را به دختر می‌داد و دختر می‌توانست ‌بر اساس آن اجازه عقد نکاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولی اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر، موجه تشخیص داده می شد، اجازه نکاح صادر نمی کرد و طبعاً دختر نمی توانست ازدواج نماید.

 

از بیان این ماده اصلاحی بیشتر و روشنتر از بیان ماده قبل از اصلاحیه استنباط می شود که اگر دختری در صورت ممانعت پدر، این ترتیب را رعایت نکند و اجازه دادگاه را نگیرد، نمی تواند مبادرت به عقد نکاح کند و چنانچه تخلف نماید، نه تنها ثبت نکاح او در دفتر ازدواج، مجاز نیست واگر ثبت شود؛ تعقیب انتظامی سردفتر را در پی دارد. این عقد نکاح ماهیتاً نیز اشکال دارد، مگر این که پدر آن را تنفیذ نماید.

 

زیرا صدر ماده می‌گوید:

 

)) نکاح دختر متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است و ذیل ماده وقوع نکاح بدون اذن پدر را با رسیدگی دادگاه و اجازه او امکان پذیر ساخته است. ))

۳

معیارهای مبتنی بر فعالیت بیمه گری

 

۸٫۲۰

رشد حق بیمه تولیدیموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتورسهم از بازار حق بیمهموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتورنسبت حق بیمه اختیاریموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتورنسبت بیمه های زندگیموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتورنسبت توانگریموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتورنسبت توانگریموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور۰۰/۹

نسبت خسارتموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور۹۳۳/۶

ضریب خسارتموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور۳۳۳/۸

ذخایر فنی به سرمایهموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور۱۳۳/۷

پس از جمع‌ آوری نظرات خبرگان بر اساس تکنیک دلفی، در نهایت عواملی که میانگین آن ها بالاتر از هفت بود جهت لحاظ فاکتور در مدل ارزیابی و رتبه بندی انتخاب شدند. پس از جمع بندی پاسخ‌های رسیده در دور نخست عوامل باقیمانده در دور اول طی پرسشنامه ای در اختیار ۵ نفر از خبرگان قرار داده شد و تأیید گردید. عوامل مدل ارزیابی در شکل۴-۶ گزارش گردیده است.

 

شکل ۴-۵: عوامل مدل ارزیابی عملکرد

 

۴-۳-۲- سؤال اول فرعی: اولویت­ بندی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس چیست؟

 

در این مرحله به منظور وزن­دهی به عوامل اصلی، و زیر فاکتورهای تعیین شده در شکل ۴-۶ پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی در اختیار خبرگان قرار گرفت. نظرات خبرگان با بهره گرفتن از میانگین هندسی تجمیع گردیده و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی به وزن دهی عوامل پرداخته شده است. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه نرخ ناسازگاری ماتریس ها محاسبه گردید. ‌بایست جهت تعیین پایایی پرسشنامه مقایسات زوجی، نرخ ناسازگاری ماتریس‌ها را محاسبه نمود. چنانچه نرخ ناسازگاری ماتریس‌ها کمتر از ۰٫۱ باشد قضاوت خبرگان مورد قبول می‌باشد.

 

برای به دست آوردن نرخ ناسازگاری ماتریس‌های تحلیل سلسله مراتبی از رابط های زیر استفاده می‌گردد:

 

محاسبه بردار سازگاری (CV): عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن های نسبی تقسیم کنید. به بردار حاصل، «بردار سازگاری» گفته می شود.

 

محاسبه بزرگ‌ترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی (maxλ): برای محاسبه بزرگ‌ترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی، میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه می شود.

 

محاسبه شاخص ناسازگاری (II): شاخص ناسازگاری به صورت زیر حساب می شود.

 

II=

 

محاسبه نرخ ناسازگاری (IR): ‌به این منظور، به ترتیب زیر عمل می شود:

 

IR=

 

در صورتی که نرخ ناسازگاری، کوچک‌تر یا مساوی ۱/۰ باشد، در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد و می‌توان کار را ادامه داد. در غیر این صورت، تصمیم گیرنده باید در مقایسات زوجی تجدید نظر کند.

 

در این تحقیق پس از جمع‌ آوری نظرات خبرگان داده ها به نرم افزار محاسبه مقایسات زوجی^[۶۱] داده شده است که طی این نرم بردار وزنی و نیز نرخ ناسازگاری محاسبه گردیده و به صورت جداول زیر گزارش می‌گردد.

 

جدول (۴-۷ ) ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیارهای مبتنی بر حسابداری معیارهای مبتنی بر بازار بورس معیارهای مبتنی بر بیمه گری معیارهای مبتنی بر حسابداری ۱ ۰٫۸۱۵ ۰٫۱۸۱ معیارهای مبتنی بر بازار بورس ۱٫۲۲۶۹۹ ۱ ۰٫۲۳۷ معیارهای مبتنی بر بیمه گری ۵٫۵۲۴۸۶ ۴٫۲۱۹۴۱ ۱

جدول (۴-۸ ) خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف عوامل اصلی وزن نرمال رتبه ناسازگاری ۱ معیارهای مبتنی بر حسابداری ۰٫۱۳۰۵۴۳ ۳ Maximum Eigen Value =3.00047
C.I.=0.000234702 ۲ معیارهای مبتنی بر بازار بورس ۰٫۱۶۳۶۸۳ ۲ ۳ معیارهای مبتنی بر بیمه گری ۰٫۷۰۵۷۷۴ ۱

 

1. 1. . Amado et al ↑

 

1. 1. .Accounting based financial performance (AFP) ↑

 

1. 1. .Value based financial performance (VFP) ↑

 

1. 1. .Return of Assets ↑

 

1. 1. .Return of Equity ↑

 

1. 1. .Operating Profit Growth ↑

 

1. 1. .Economic Value Added ↑

 

1. 1. .Market Value Added ↑

 

1. 1. .Cash Value Added ↑

 

1. 1. .True Value Added ↑

 

1. 1. .Created Shareholder Value ↑

 

1. 1. .Accounting based financial performance (AFP) ↑

 

1. 1. .GroupAnalytical Hierarchy Process (GAHP) ↑

 

1. 1. .Green & Keim ↑

 

1. 1. .Rose ↑

 

1. 1. . European Foundation for Quality Management ↑

 

1. 1. .Balanced Scorecard ↑

 

1. 1. .Operation Research (OR) ↑

 

1. 1. .Data envelopement Analysis ↑

 

1. 1. .MultiCriteria Decision Making ↑

 

1. 1. .Yalcin et al ↑

 

1. 1. .Tehrani et al ↑

 

1. 1. .Venanzi ↑

 

1. 1. .Singh and Schmidgall ↑

 

1. 1. .Gallizo and Salvador ↑

 

1. 1. .Return of Assets ↑

 

1. 1. .Return of Equity ↑

 

1. 1. .Operating Profit Growth ↑

 

1. 1. . David & Aker ↑

 

1. 1. . Tangen ↑

 

1. 1. . Kigan ↑

 

1. 1. . Lii ↑

 

1. 1. . Kloot & etal ↑

 

1. 1. . Non-Prescriptive ↑

 

1. 1. . Total Quality Management (TQM) ↑

 

1. 1. . Enablers ↑

 

1. 1. . Results ↑

 

1. 1. . How ↑

 

1. 1. . What ↑

 

1. 1. . Total Quality Management (TQM) ↑

 

1. 1. . Grey relation Analysis ↑

 

1. 1. .Fuzzy Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution ↑

 

1. 1. .Fuzzy Analytic Hirercial Process ↑

 

1. 1. . ELimination Et Choix Traduisant la Realité TRI ↑

 

1. 1. . Intellectual capital ↑

 

1. 1. . The value-added intellectual(VAIC) ↑

 

1. 1. . Fuzzy Addactive Ratio Assesment ↑

 

1. 1. . Ignatius et al ↑

 

1. 1. . Geometrical Analysis for Interactive Aid ↑

 

1. 1. . Cheng et al ↑

 

1. 1. . Order Weight Average ↑

 

1. 1. . Ergul&Seyfullahogullari ↑

 

1. 1. . Bayrakdaroglu&Yalcin ↑

 

1. 1. . Istanbul Stock Exchange ↑

 

1. 1. .Intellectual capital ↑

 

1. 1. .Istanbul Stock Exchange ↑

 

1. 1. .Group Analytical Hierarchy Process (GAHP) ↑

 

1. 1. .Linstone&Turoff ↑

 

1. 1. .Fawle ↑

 

1. 1. . Calculation software by CGI ↑

 

‌بنابرین‏ گفته شده است مسئولیتی که در ماده ۱ قانون بیمه اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری در نظر گرفته شده است ارتباطی با تقصیر آنان ندارد واثبات بی تقصیری توسط دارنده اتومبیل را مؤثر نمی داند.پس طبق این نظریه دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذبور و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود. بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، قانوناً مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود.

 

نظریه خطر، به جهت آن که خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود:

 

«آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتاب هایی درباره دیگران نیز دارد، به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیان بار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی، هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتری های مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت».^[۵۶]

 

اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسئولیت در چنین مواردی تضمین قانون‌گذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است، ولی قربانی حادثه نیز بی گناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است.

 

مطابق این نظریه، مسئله شناسایی مسئولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد، بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.طرفداران نظریه خطر می‌گویند: «هرکس سود کاری را می‌برد زیان های آن را نیز باید تحمل کند.اما پیدایش این نظریه از آن جا ناشی می شود که مقارن با انقلاب صنعتی و توسعه صنعت نظریه تقصیر کم کم کارایه خودش را از دست داد، این نظریه را می توان شبیه قاعده نفی ضرر که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است دانست».

 

اما با این حال عده ای از حقوق ‌دانان معتقدند:این نظریه با مسئولیت عینی(نفی ضرر)در حقوق اسلام یکی نیست،زیرا در اسلام هر زیانی به غیر ضمان آور است،حتی در حالت خواب! اما در این نظریه (نظریه خطر) زیان در صورتی جبران می شود که فاعل آن نفعی ببرد.^[۵۷]

 

‌بنابرین‏ نظریه ایجاد خطر در برابر ناتوانی نظریه تقصیر به وجود آمد همان طور که در ماده یک قانون بیمه اجباری،قانون‌گذار به علت خطری که دارندگان این گونه وسایل ایجاد می‌کنند جبران خسارت های ناشی از آن ها را تضمین می‌کند واثبات بی تقصیری دارنده را نیز مؤثر و معتبر ندانسته است.

 

گفتار چهارم: نظریه مورد پذیرش در حقوق ایران

 

عده ای از حقوق ‌دانان معتقدند که قانون گذار هیچ یک از این نظریه ها را به طور کامل نمی پذیرد ومبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه جمع ومخلوطی از نظریه تقصیر و خطر است، در واقع این اساتید معتقدند که در حوادث رانندگی راننده مقصر و مرتکب خطا می شود نه دارنده، وهمچنین در این قانون مسئولیت هر گونه انفجار وآتش سوزی اتومبیل به عهده دارنده است.^[۵۸]

 

از مواد متعدد قوانین بر می‌آید که داشتن وسیله نقلیه اماره بر مسئولیت می‌باشد و فرض بر این است که عامل خارجی حادثه را ایجاد نکرده است ‌بنابرین‏ فرض را بر مسئولیت قرار می‌دهند و تأکید دارند که این نظام فرض مسئولیت به نظریه ایجاد خطر نزدیکتر است،زیرا ایجاد اماره مسئولیت دارنده وحتی تحمیل تعهد حفاظت بر او به معنی استقرار مسئولیت بدون تقصیر است و در نظریه مرسوم تقصیر جای نمی گیرد.^[۵۹] از طرفی عده ای دیگر از حقوق ‌دانان معتقدند، که به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم که بیمه مسئولیت به معنی پایان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است^[۶۰] ونتیجه بیمه مسئولیت این است که بیمه گر نه تنها تقصیر بلکه هیچ نقشی هم در ورود ضرر ندارد اما این اوست که باید خسارات را جبران کند.^[۶۱]

 

‌بنابرین‏ هدف از تقنین بیمه مسئولیت این است که ضرری بدون جبران نمی ماند ونتیجه آن این است که رابطه مسئولیت با تقصیر قطع می شود از نظر این حقوقدان محترم مسئولیت مورد نظر در قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقله موتوری زمینی مسئولیت عینی و بدون تقصیر است که با نظریه خطر یکی نیست.از نظر این حقوقدان بعضی از اساتید حقوق هرچند ‌به این نتیجه رسیده اند که مبنای مسئولیت مدنی ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیتی عینی و موضوعی است اما هم چنان به نظریه تقصیر پایبند هستند.

 

در واقع این اساتید به دلیل انگیزه پایبندی به نظریه تقصیر و با توجه به مواد گوناگون ازجمله ماده ۳۳۵ قانون مدنی که مقرر ‌کرده‌است:(در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل وامثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.)

 

این اساتید اظهار نظر کرده‌اند که قانون‌گذار در این جا خواسته برای دارنده اتومبیل اماره مسئولیت در نظر بگیرد زیرا در ماده ۳۳۵ تقصیر نیز به نوعی دخالت داده شده است و حتی در نهایت تقصیر را ملاک مسئول دانستن طرف قرار داده است.^[۶۲]

 

اما در مقابل این اظهار نظر عده ای از حقوق ‌دانان چنین پاسخ داده‌اند:

 

«با توجه به ماده ۱۳۲۳قانون مدنی اماره وقتی معتبر است که دلیلی خلاف آن موجود نباشد و اگر دلیلی خلاف اماره آورده شد اماره از اثر می افتد ولی از ماده اول قانون بیمه اجباری روشن است که هیچ عاملی جز قوه قاهره نمی تواند از دارنده اتومبیل سلب مسئولیت کند و این همان مسئولیت موضوعی است،و در حقوق اسلام مبنای مسئولیت نفی ضرر است یعنی هر ضرری باید جبران شود یا ضرری بدون جبران نباید باقی بماند».^[۶۳]

 

آنچه در ماده ۳۳۵ قانون مدنی آمده ‌به این معنا نیست که تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته شده یا نشده است،بلکه این ماده مصداقی از ضابطه معروف حقوق اسلامی است که اذا تعارضا تساقطا (وقتی دو دلیل با هم تعارض کردند هر دو ساقط می‌شوند).در جایی که که دو مسئولیت عینی از سوی دو دارنده اتومبیل با هم تعارض می‌کنند هر دو ساقط می‌شوند وکسی مسئول شناخته می شود که عمد یا تقصیر داشته است که در این صورت است که با حذف دو مسئولیت عینی، رابطه سببیت زیان وارده با کسی که عمد یا تقصیر داشته برقرار می شود.^[۶۴]

 

۲-۱-۲٫ حقوق غیرمالی کودک در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

کودک یک هدیه الهی است که در سایه فضل الهی، خیر و برکت برای والدین به ارمغان می‌آورد و آن ها را امانت دار می گرداند و به ایشان این امکان را می‌دهد که با ادای حق این امانت خود را در گذر زمان جاودانه سازند اما این مهم جزء با رعایت آنچه که صاحب امانت معین کرده، تحقق نمی‌یابد. لذا به همین منظور در مطالب زیر ابتدا به حقوق غیر مالی کودک در فقه امامیه پرداخته و سپس دنباله این موضوع در حقوق موضوعه به طور مفصل بحث می‌شود:

 

۲-۱-۲-۱٫ حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

یکی از حقوق انکار ناپذیر کودک که در ایام ولادت بر گردن ولی قهری ثابت می‌باشد حق نسب است لذا در بحث صفحه بعد به ترتیب ابتدا حق نسب و سپس شرایط اثبات آن به طور مشروح پرداخته شده است.

 

۲-۱-۲-۱-۱٫ حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه

 

اول: حق نسب

 

نخستین حق نوزاد بعد از ولادت آن است که پدر نسبت به فرزندی او اقرار و اعتراف نموده، سرپرستی او را بپذیرد. پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «… من حقوق الولد علی والده ان لاینکر نسبه؛ ازجمله حقوق فرزند بر پدر آن است که نسبش را انکار ننماید». و نیز از ایشان نقل قول شده است که فرمودند: «… و ایمّا رجل نفی نسب ولده و هوینظر الیه، احتجب الله عنه و فضحه علی رئوس الخلائق من الاولین و الاخرین، هرمردی که فرزند خود را انکار کند درحالی که می‌داند از اوست، خداوند او را از رحمت خویش محروم می‌گرداند و در قیامت نزد همه آفریدگان از اولین و آخرین رسوایش می‌سازد. امام زین‌العابدین ضمن برشمردن حقوق فرزند بر پدر می‌فرماید: «و اماحق ولدک انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره؛ حق فرزندت (برتو) این است که بدانی او از تو به وجود آمده است و در نیک و بد زندگی وابسته توست».

 

اسلام علاوه بر تأکید و تصریح بر رعایت حقوق به ‌عنوان یک اصل، زمینه‌سازی و فضاسازی لازم برای تحقق شایسته رعایت حقوق را فراهم می‌آورد.پیش‌بینی پاداش و اجر و ثواب و توصیه های اخلاقی، همه برای حفظ حریم حقوق انسانی و اسلامی کودک از غفلت و تعدی و تجاوز است.^[۵۶]

 

پدر خانواده بدون دلیل، حق ندارد فرزند را از خود و در نتیجه از حق تابعیت خانوادگی نفی کند، یا با طلاق و یا با بی‌توجهی به مادر، کودک را از کانون گرم خانواده محروم سازد. البته انکار نسبت فرزندان می‌تواند انگیزه های گوناگونی (مانند: محروم کردن فرزند از ارث یا شانه خالی کردن از تعهدات دیگر و مسئولیت‌های پدری) داشته باشد.بهرحال این کار از نظر شرع مقدس اسلام عملی زشت و نکوهیده است و در برخی مواقع حتی موجب مجازات و تنبیه مدعی است. زیرا در این انکار علاوه براینکه حق فرزند مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، نسبت به مادر فرزند نیز اتهام و اهانتی بس سنگین متوجه می‌شود که امنیت و احترام محیط خانوادگی را خدشه‌دار کرده و در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد.^[۵۷] لذا در متون فقهی، مسأله اثبات نسب فرزند و انکار نسب فرزند به پدر بسیار جدی تلقی شده و به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

 

دوم: شرایط اثبات نسب در صورتی که انتساب طفل به پدر، مورد اختلاف قرار گیرد، با شرایطی می‌توان نسب آن طفل را به پدر اثبات کرد.

 

یکی از شرایط اثبات نسب، وجود نکاح صحیح بین زن و مرد می‌باشد. اثبات وجود نکاح صحیح بین زن و مردی که ادعای پدری او نسبت به طفل شده است به وسیله هردلیلی، اگرچه اقرار خود آن ها باشد ممکن خواهد بود.

 

و شرط دوم اثبات نسب، انعقاد نطفه طفل در زمان زوجیت می‌باشد. برای اثبات نسب مشروع، باید نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد؛ به طوری که نطفه طفل در زمان زوجیت به وسیله آن نزدیکی منعقد شده باشد. اثبات انعقاد نطفه طفل در زمان زوجیت به وسیله اماره فراش صورت می‌گیرد.

 

۲-۱-۲-۱-۲٫ حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه

 

در قانون مدنی، مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ به مقررات مربوط به نسب اختصاص دارد و مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۳ در رابطه با اثبات نسب (پدری) و اماره فراش است. این مواد برطبق فقه امامیه تنظیم شده‌اند.

 

ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی ‌در مورد حداکثر مدت حمل، برخلاف مشهور فقهای امامیه، قول شیخ طوسی(ره) و محقق حلی(ره) را پذیرفته و آن را ده ماه تعیین ‌کرده‌است. ^[۵۸]

 

۲-۱-۲-۲٫ نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

برای اینکه پدر بتواند طفل را از خود نفی کند، چه شرایطی لازم است؛ و انواع نسب کدام‌ها می‌باشند؟ در مباحث زیر به طورمشروح بیان شده است.

 

۲-۱-۲-۲-۱٫ نفی نسب و انواع آن در فقه امامیه

 

یکی از انواع نفی نسب، نفی ولد در موردی که اماره فراش جاری نمی‌شود، می‌باشد فقهای امامیه درباره طفلی که در فاصله کمتر از شش ماه بعد از ازدواج بدنیا آمده و اماره فراش درباره او جاری نمی‌شود، می‌گویند: بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفی کند زیرا می‌داند که در واقع فرزند او نیست پس اعتراف او به نسب و الحاق احکام نسب ‌در مورد طفل، حرام است. این قول مشهور در میان فقهای امامیه است. اما شیخ مفید(ره) و شیخ طوسی(ره) معتقدند که شوهر ‌در مورد مذکور مخیر بین نفی ولد و اعتراف به نسب است.حال اگر طفل پس از حداکثر مدت حمل از زمان نزدیکی بدنیا آمد نیز اماره فراش جاری نمی‌گردد و بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفی کند.^[۵۹]

 

و نوع دیگر نفی نسب، نفی ولد در موردی که اماره فراش جاری می‌شود، می‌باشد. هرگاه طفل پس از شش ماه از زمان انعقاد نکاح بدنیا آمده باشد و اماره فراش درباره او جاری شود، شوهر در صورت نفی ولد باید خلاف اماره فراش را ثابت کند. فقهای امامیه فرموده‌اند که در این مورد نفی ولد به دو چیز حاصل می‌شود: یکی اتفاق زوجین به عدم نزدیکی در مدت مذکور، دیگری ثبوت دوری آنان از یکدیگر از طریقه بینه و آن چه در حکم بینه است درباره انتفاء ولد از شوهر با ثبوت دوری زوجین از یکدیگر اشکالی نیست. اما ‌در مورد اتفاق زوجین به عدم نزدیکی اشکال و اختلاف پیش آمده است. بعضی از فقها در توجیه آن فرموده‌اند: حق به زوجین اختصاص دارد و نزدیکی فعلی است که فقط آنان از آن آگاهی دارند و اقامه بنیه بر آن متعذر و متعسر است.

 

و بالاخره نوع سوم نفی نسب، نفی ولد از طریق لعان می‌باشد. و لعان در اصطلاح فقهی عبارت از ملاعنه (یکدیگر را نفرین کردن) مخصوص است بین زن و شوهر در نکاح دائم که برای ازاله حد یا اثبات نفی فرزند با الفاظ مخصوص نزد حاکم، انجام می‌شود.^[۶۰]

 

۲-۱-۲-۲-۲٫ نفی نسب و انواع آن در حقوق موضوعه

 

از اواخر سال ۲۰۱۱ مجلس مؤسسان تونس به عنوان قوه مقننه در تونس فعالیت دارد. این مجلس ژانویه ۲۰۱۴ قانون اساسی را تدوین کرد که نمونه ای از لیبرالیسم در جهان عرب به شمار می‌آید.^[۱۱۴]

 

در قانون اساسی جدید تونس، شکل حکومت این کشور، جمهوری و بر اساس حاکمیت قانون و اسلام نیز به عنوان دین اصلی آن معرفی شده است که هیچ کدام از این دو بند قابل اصلاح نیستند. نکته مهم در این بند از قانون اساسی تونس این است که جریان اسلام‌گرا اجازه ندارند شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانون‏گذاری معرفی کند. به عبارت دیگر، تونس اولین کشور عربی است که با وجود اکثریت اسلام‏گرایان در مجمع ملی مؤسسان، شریعت اسلام را به عنوان مبنای قانون‌گذاری در قانون اساسی قرار نداده است و تنها دولت موظف شد از شریعت اسلام پاسداری کند و نسبت به حفاظت از مقدسات کوشا باشد.^[۱۱۵]

 

یکی دیگر از مهم‏ترین فصول قانون اساسی تونس، که جنجال زیادی نیز بر پا کرد، مربوط به «تکفیر» است. مجمع ملی مؤسسان تونس فصلی از قانون اساسی را تصویب کرد که به موجب آن، «تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر» را جرم تلقی می‌کند. از مجموع ۱۸۲ نماینده حاضر در پارلمان تونس، ۱۳۱ نماینده ‌به این بند قانون اساسی رأی مثبت دادند و ۲۳ نفر نیز مخالفت خود را با آن اعلام کردند و ۲۸ نفر دیگر نیز رأی ممتنع دادند. این اقدام پس از آن انجام گرفت که منجی الرحوی، نماینده مخالف جبهه‌ی مردمی، توسط شیخ احمد اللوز، نماینده جنبش نهضت اسلامی، به کفر و دشمنی با اسلام متهم و فتوای قتل او صادر شد. تصویب منع تکفیر سبب اعتراض برخی شخصیت‏ها و گروه‌های اسلامی تونس شده است؛ زیرا معتقدند این اقدام موجب ایجاد تلاش‏های ضد اسلام در این کشور می‌شود.^[۱۱۶]

 

یکی دیگر از بندهای مهم قانون اساسی جدید تونس این است که نیروهای ارتش و پلیس را ملزم می‌کند نسبت به احزاب سیاسی بی‌طرف باشند. در فصل ۱۷ قانون اساسی تونس، به صراحت، عنوان شد که «ارتش ملی یک ارتش همگانی است و آن نیرویی است مسلح و نظامی که مبتنی بر انضباط بوده و طبق قانون تشکیل گردیده و عهده‏دار دفاع از وطن و استقلال و تمامیت ارضی آن است و ملزم به بی‌طرفی کامل می‌باشد. ارتش ملی پشتیبان نیروهای مدنی طبق قانون است.» این بند از قانون اساسی تونس بیانگر نقش نظامیان در عرصه سیاسی این کشور نیز هست. ارتش تونس همان‏گونه که در جریان اعتراض‏های یک‌ماهه علیه بن علی نشان داد ترجیح می‌دهد دخالتی در سیاست و اقتصاد نداشته باشد و این موضوع در قانون اساسی این کشور نیز تبلور یافت که این از وجوه مهم اختلاف میان مصر و تونس است.^[۱۱۷]

 

 

 

باید اذعان کرد در مراحل تصویب قانون اساسی تونس، اسلام‏گرایان این کشور ترجیح دادند، برای دوری از ایجاد بن‌بست سیاسی، ناامنی و خشونت مجدد در این کشور، در مقابل خواسته های جریان‏های سکولار، از اتخاذ موضع سرسختانه خودداری کنند و راه مصالحه در پیش بگیرند. این در حالی است که جریان‏های مخالف، که پیش از این با بهره‏گیری از اقدامات عناصر تکفیری موجب تعطیلی مجمع ملی مؤسسان تونس شدند، در مراحل تصویب قانون اساسی نیز بدون اینکه به ایجاد آشوب و ناامنی دیگر در تونس فکر کنند بر خواسته های حزبی و عقیدتی خود سماجت کردند؛ به نوعی که قانون اساسی تونس بیشتر به قوانین کشورهای غربی شبیه است تا قوانین اساسی کشورهای اسلامی.

 

نکته سوم این است که با تصویب قانون اساسی جدید تونس، اکنون زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری که قرار است در اواخر سال ۲۰۱۴ برگزار شود فراهم می‏ شود و تونس در مسیر تکوین نهادهای قدرت جدید قدرت گام بر خواهد داشت. بر این اساس، مجمع ملی مؤسسان تونس در هنگام بررسی قانون اساسی جدید این کشور، کمیسیون جدیدی را برای نظارت بر انتخابات سال ۲۰۱۴ منصوب و زمینه را برای استعفای نخست‌وزیر فعلی این کشور هموار کرد. کمیسیون عالی انتخابات تونس ۹ عضو دارد که شامل قضات، کارشناسان حقوقی و همچنین متخصصان فناوری اطلاعات و امور دارایی است.انتخابات پارلمانی تونس، در سال ۲۰۱۴، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا منجر به تشکیل دولت دائمی در این کشور و خروج از مرحله انتقالی خواهد شد.^[۱۱۸]

‌بنابرین‏ در بین انقلاب های اخیر عربی، کشور تونس راه تقریباً متمایزی را در تصویب قانون اساسی در پیش گرفت و اولین تمایزش از برخی از این کشورها{از جمله مصر} به رسمیت شناختن احزاب سیاسی در قانون اساسی این کشور بود. این قانون اساسی شامل یک مقدمه و ۱۴۹ بند است.

 

قانون اساسی موقت تونس که متشکل از ۹۱ فصل است با رأی‌ موافق ۱۴۱ نماینده از ۲۱۷ عضو مجلس موسسان به تصویب رسید. این قانون شرایط و اختیارات قوه‌های مجریه، مقننه و قضائیه را تا زمان برگزاری انتخابات عمومی طی یک سال آینده و تدوین قانون اساسی جدید و نهایی که در حال حاضر در حال بررسی هیئت بازبینی قانون اساسی است، مشخص ‌کرده‌است.

 

در این میان هیئت بازبینی قانون اساسی که استاد عیاض بن عاشور، ریاست آن را بر عهده دارد با صدور بیانیه‌ای نکاتی را در بازبینی قانون اساسی تونس مطرح ‌کرده‌است که عبارتند از:

 

۱- متخصصان بازبینی قانون اساسی تونس از دو راه قانون اساسی کشور را مورد بازبینی قرار داده‌اند. یک راه این است که قانون اساسی به طور مستقیم از تجربیات قانون اساسی کشورهای خارجی استفاده شود و پس از مطالعه و بررسی کامل آن مطابق با قوانین ویژه کشور تدوین شود و قانون اساسی را مورد بازبینی قرار دهد تا در مواقع اضطراری به متن‌ها و تجربیات خارجی‌ها رجوع شود. راه دوم مبنای تدوین قانون اساسی مبتنی بر تاریخ قانون اساسی تونس، حوادث سیاسی جاری در کشور و نیازهای جامعه و همچنین نگاهی به گذشته با آینده‌نگری نسبت به تحولات آینده بوده است.

 

۲- قانون اساسی مطابق با نیاز جامعه تدوین شده و انتظار می‌رود که مبنای تدوین قانون اساسی نهایی کشور باشد. با همین دیدگاه قانون اساسی موقت به گونه‌ای تدوین شده است تا موازنه کامل میان قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران سیاسی کشور با ساختارهای کلی نظام برقرار باشد.

 

۳-. شایان به ذکر است که این قانون به هیچ وجه به معنای کتاب قانونی کشور نیست و تنها مبنا، مبادی و قواعد اصلی قانون اساسی ملی کشور است و جزئیات و قواعد جزئی دیگر را به شورای قانون‌گذاری واگذار ‌کرده‌است. برای همین پروژه کلی قانون اساسی در ۹۱ فصل خلاصه شده است.

 

۴-. بسیاری از بندهای قانون اساسی تدوین شده تونس در سال ۱۹۵۹ در ساختار کلی قانون اساسی موقت از حیث اجرا و ابزارهای قانونی حفظ شده است. بر اساس این منطق ساختار کلی قانون اساسی و بندهای اجرایی آن بسط داده شده است ولی در عین حال برخی بندهای قدیمی قانون اساسی مثل اتاق دوم پارلمانی که در گذشته به عنوان مجلس مشاورین در نظر گرفته شده بود، حذف شده است. همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی حذف شده و این شورا تحت لوای قانون اساسی بدون هر گونه تبعیض از نوع آن چه در قانون اساسی قدیم مشهود بود، لحاظ شده است.

 

 

 

ب) مقدﻣﻪﺍی ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻥ

 

طبقه بندی روشی برای سازماندهی داده های مربوط به عناصر تشکیل دهنده یک سازمان با ترتیبی منطقی ونظام گرا می‌باشد که در آن اطلاعات بر اساس شباهت ها و تفاوت هایشان از هم جدا و تفکیک می‌شوند (کاظمی، ۱۳۸۹).

 

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑـﻪ ﮔﺮﻭه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ، ﺍﻋﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍینکه ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ‌گروه‌های ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖﻫﺎ، ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺯﻳﺮ گروه ها ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮﺩ (ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ). ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺭﺍ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ. ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ^[۱۰۶]:

 

• • ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻗﻼﻡ ﻭ موجودی ها ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺬﻳﺮ

 

• • ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

 

• • ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮﺍی ﻛﺪﮔﺬﺍﺭی ﻛﺎﻻﻫﺎ

 

• ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ

ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﻫﺪﻑ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﺑﺮﺍی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ، ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ، فعالیت های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺍی ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ موجودیت ها، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ موجودیت های ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ‌گروه‌های ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﻻ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ، ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ موجودیت های ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ (‌غلام زاده، ۱۳۷۷).

 

آشنایی با طبقه بندی و استاندارد کالا در صنایع نفت

 

احداث، توسعه و تکمیل واحدهای صنعتی با سرمایه گذاری های کلان برای تولید، ایجاد کار و کسب درآمد و در نهایت رونق اقتصادی صورت می‌گیرد. این سالم ترین فعالیت اقتصادی در صورتی مفید است که واحد صنعتی با ظرفیت کامل و بدون وقفه کار کند. ادامه تولید واحدهای صنعتی علاوه بر به کارگیری و نگهداشت صحیح، مستلزم تدارکات منظم و برنامه ریزی شده مواد اولیه، قطعات یدکی^[۱۰۷] ماشین آلات و دستگاه‌ها و لوازم مورد نیاز است. بارها مشاهده شده است که برخی از شرکت ها و یا کارخانه‌ها تولیدی، بعلت کمبود کالا یا نداشتن قطعات یدکی برای ماشین آلات، تولیدشان کاهش و یا به طور کلی متوقف گردیده و متحمل زیان بسیار شده اند.

 

برای جلوگیری از این گونه زیان ها، باید کالا یا قطعات یدکی مورد نیاز به مقدار مناسب در دسترس قرار داشته باشد. تدارک مطلوب کالا نیاز به طبقه بندی منطقی اقلام و استفاده از سیستم های کامپیوتری را الزامی می‌کند. برای واحدهای تولیدی که تهیه کالا از بازار در زمان مورد نیاز برایشان میسر نیست، به کارگیری و استفاده از انبار گزینه مناسبی است اما واحدهای تولیدی که دسترسی بموقع به منابع تهیه کالا را دارا می‌باشند نیز به انبار نیاز دارند، البته انبار در این واحد مجازی است (محل فیزیکی کالا در محوطه واحد صنعتی قرار ندارد). در هر حال چه انبار واقعی باشد و چه مجازی، طبقه بندی کالا و استفاده از سیستم های کامپیوتری تدارکات الزامی است.

 

فرایند تهیه و تدارکات مواد اولیه، لوازم مصرفی و قطعات یدکی مورد نیاز باید طی یک برنامه منظم و به صورت یک مجموعه یکپارچه و همگون صورت پذیرد. صنعت نفت به تبعیت از این نیاز اقدام به طبقه بندی و به کارگیری سیستم های کامپیوتری در انبارهای عملیاتی نموده است. برای طبقه بندی کالاها با بهره گرفتن از سیستم طبقه بندی شرکت شل^[۱۰۸] هلند از روش طبقه بندی معروف به MESC و برای کنترل کالای انبارها از سیستمی تحت عنوان: “سیستم پیوسته و یکنواخت تدارکات و امور کالای وزارت نفت” که توسط کارشناسان وزارت نفت طراحی و ایجاد شده است، استفاده می شود (روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت، ۱۳۸۹).

 

اهمیت صنعت نفت خصوصاً نقش حساس و تعیین کننده آن در نظام اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست. در این راستا جلوگیری از رکود و یا وقفه در عملیات روزمره، نگهداری مؤثر و ایمن دستگاه‌ها و تجهیزات واحدها و همچنین انجام پروژه ها و برنامه های از قبل پیش‌بینی شده، لزوم تهیه و تامین کالای مورد نیاز و به موقع را در ابعاد وسیع توجیه می‌کند. بدین جهت بایستی کالاها با برنامه ریزی های قبلی و کنترل های لازم تامین شده تا در موقع نیاز صنعت با کمبود کالا و در نتیجه خسارت های جبران ناپذیر مواجه نگشته و از سویی با جلوگیری از خرید بی رویه از انباشت سرمایه جلوگیری نماید.

 

با توجه به گستردگی انبارهای موجود در سطح صنعت نفت (نفت، پالایش و پخش، گاز و پتروشیمی) و به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات و نیز انجام به موقع صدها پروژه راهبردی نیاز به یک سیستم جامع بود که بتواند کل مجموعه را تحت پوشش قرار دهد و میلیاردها دلار کالای موجود را تحت نظم و کنترل درآورده، به علاوه از خریدهای بی رویه جلوگیری نموده و در نهایت چرخه تدارکات کالا را سهل و آسان کند. همچنین این قابلیت فراهم گردد که انبارهای صنایع نفت بتوانند از امکانات مازاد سایر انبارها نیز بهره مند گشته و هزینه های نگهداشت کالا را به حداقل برسانند ‌بنابرین‏، “سیستم پیوسته و یکنواخت تدارکات و امورکالا” در صنعت نفت طراحی و مستقر گردید (فتحی، نوری، ۱۳۹۳).

 

نقش مدیریت خرید و تدارکات (لجستیک) در سازمان های “بازرگانی- صنعتی”

 

در واقع موضوع خرید، حمل و نقل، انبار کردن و ذخیره کردن، نگهداری صحیح کالاها در انبار، توزیع به موقع آن ها و ارائه خدمات مناسب، از مهمترین تخصص های مدیریت است و تحت عنوان “مدیریت تدارکات^[۱۰۹]” یا “لجستیک” مطرح می شود.

 

لجستیک یک واژه نظامی است و موضوع لجستیک به ارتش ها و واحدهای نظامی مربوط می شود. لجستیک وارد ادبیات مدیریت شده است و بهترین معادل های آن در فارسی واژه های “تدارکات” و “پشتیبانی” است.

 

بخش تدارکاتی سازمان در پیش‌بینی و تهیه و تامین نیازمندی های سازمان وظیفه مهمی برعهده دارد و باید مراقب و آماده باشد که مواد، کالاها، وسایل و تجهیزات مورد نیاز به اندازه کافی و با کیفیت مناسب در انبارها برای رفع نیازهای واحدهای مختلف سازمان موجود باشد. در عین حال لازم است از تدارکات کالاهای غیرضروری که منجر به صرف هزینه است خودداری شود و کالاها همواره با نوع عملیات و نیازهای سازمان متناسب باشد (کاظمی، ۱۳۸۹).

 

اهمیت مدیریت خرید^[۱۱۰] در افزایش سوددهی و اجتناب از زیان های احتمالی مؤسسات و شرکت ها بر هیچ فردی پوشیده نیست، مسلماً اگر مدیریت خرید در تامین اقلام از منابع معتبر، با کیفیت مطلوب، در زمان مناسب، با گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب و با لحاظ نمودن سایر پارامترهای مهم اقدام به خرید کالا نمایند، سود بنگاه های اقتصادی خصوصی و دولتی تضمین شده خواهد بود و در غیر این صورت خطرات احتمالی زیادی را برای این گونه مؤسسات در بر خواهد داشت.

 

عمیدنیا، نیسی و سودانی(۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان ابراز وجود و میزان سازگاری فردی- اجتماعی در دانشجویان دختر ‌به این نتیجه رسیدند که بین ابراز وجود و سازگاری فردی دانشجویان و همچنین بین ابراز وجود و سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه‌ای مثبت وجود دارد.

 

روشنایی(۱۳۸۹) درپژوهشی به بررسی تأثیر عوامل فردی و خانوادگی بر سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه پرداخت یکی از نتایج این پژوهشی بیان کرد که دختران نسبت به پسران انگیزه بالاتر، کار ‌و کوشش بیشتر، خوداثربخشی بالاتر و رضایت بیشتر از محیط آموزشی دارند. این پژوهش همخوان با پژوهش محمدی و همکاران(۱۳۸۹) بود که نشان دادند دختران دانشجوی خوابگاهی اصرار بیشتری دارند که کارهای خود را انجام دهند و از دستاوردهای آموزشی بهتری بهره‌مند بودند و سازگاری آموزشی بالاتری داشتند.

 

پویا(۱۳۸۱) در بررسی رابطه خودکارآمدی، سازگاری و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بین سازگاری عمومی ‌وآموزشی باپیشرفت تحصیلی رابطه‌ای مثبت ومعناداروجوددارد و بین خودکارآمدی با سازگاری عمومی، ‌آموزشی، عاطفی و اجتماعی رابطه معنی‌‌‌دار و همبستگی بالایی وجود دارد.

 

فنونی(۱۳۸۰) دربررسی رابطه خودپنداره وسازگاری اجتماعی باپیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نتیجه گرفت که بین خودپنداره و پیشرفت تحصیلی،‌سازگاری عمومی،‌سازگاری عاطفی و سازگاری آموزشی رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد و بین سازگاری عمومی، آموزشی،‌عاطفی نیز ‌با پیشرفت تحصیلی رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد.

 

۲-۴٫هیجان

 

۲-۴-۱٫تعریف هیجان

 

هیجان­ها از دیدی کارکردی تلاش­هایی همگرا توسط فرد به منظور ابقاء تغییر و یا خاتمه دادن به روابط میان فرد و محیط تأثیرگذار محسوب می­شوند. ( گروس، ۱۹۹۹ ). هیجان یعنی واکنش کلی، شدید و کوتاه از ارگانیسم به یک موقعیت غیرمنتظره، همراه با یک حالت عاطفی خوشایند. هیجان ترجمه­ی انگلیسی Emotion است. از نظر ریشه­ لغت Emotion یعنی عاملی که ارگانیسم را به حرکت در ‌می‌آورد مثلاً خشم عاملی است که فرد را از خود بی خود می­ کند: شادی، غم، ترس و نگرانی نیز می ­توانند نمونه ­های خوبی از هیجان باشند. ( گنجی ، ۱۳۸۶).

 

۲-۴-۲٫مؤلفه‌ ­های هیجان

 

مؤلفه‌ ­های هیجان عبارت­اند از: تجربه­ ذهنی هیجان، برانگیختگی دستگاه خودمختار، ارزیابی شناختی، جلوه هیجانی، واکنش­های کلی به هیجان، و گرایش به عمل هیچ یک از این مؤلفه‌­ها به تنهایی گویای حالت هیجانی نیست، بلکه ترکیبی از همه آن­هاست که هیجان معینی را به وجود ‌می‌آورد. علاوه بر این، هر یک از مؤلفه‌­ها ممکن است بر دیگر مؤلفه‌­ها اثر بگذارد. مثلاً ارزیابی شناختی فرد از هر موقعیت معین می ­تواند هیجان خاصی را در او ایجاد کند. به عنوان مثال اگر فرد به هنگام خرید فکر کند که فروشنده قصد دارد او را مغبون کند احتمال خشمگین شدن وجود دارد، اما اگر در حالت خشم به خرید بپردازد، و در چنین موقعیتی قرار گیرد، رفتار فروشنده را حقه بازی ارزیابی خواهد کرد. ( اتکینسون و دیگران، ۲۰۰۰ ).

 

در روانشناسی هیجان­ها معمولاً به احساس­ها و واکنش­های عاطفی اشاره دارند، هر هیجان از سه مؤلفه‌­ی اساسی برخوردار است ( روانشناسی عمومی هافمن^[۱۰۶]، ترجمه­ی نقش­بندی، ۱۳۸۱ ). مؤلفه‌­ی شناختی، افکار و باورها و انتظارهایی که نوع و شدت پاسخ هیجانی را تعیین ‌می‌کنند. آن چه برای یک فرد فوق­العاده لذت­بخش است، ممکن است برای دیگری کسل­کننده یا آزارنده باشد.

 

مؤلفه‌­ی فیزیولوژیکی که شامل تغییرات جسمی در بدن است. برای مثال، هنگامی که بدن از نظر هیجانی به واسطه­ ترس یا خشم برانگیخته می­ شود، ضربان قلب زیاد می­ شود، مردمک­ها گشاد می­شوند و میزان تنفس افزایش می­یابد. اکثر هیجان­ها شامل یک انگیختگی کلی و غیراختصاصی دستگاه عصب هستند.

 

– مؤلفه‌­ی رفتاری، به حالت­های مختلف ابزار هیجان­ها اشاره می­ کند. جلوه­های چهره­ای، حالت­های اندام ‌و حرکت­های بیانگروآهنگ صداهمراه با خشم، لذت، شادی، غم ، ترس و هیجان­های دیگر تغییر ‌می‌کنند.

 

۲-۴-۳٫عناصر و ابعاد هیجان

 

تجربه ­های خصوصی انسان­ها از طریق ژست­ها، آواگری­ها و به ویژه جلوه­های صورت به دیگران ابراز و منتقل می­شوند. پس هیجان­ها کل بدن افراد را درگیر ‌می‌کنند. احساس­ها و پدیدارشناسی فرد، زیست، شیمی و نظام عضلانی انسان، امیال و اهداف و ارتباط و تعامل با دیگران، همه و همه تحت تأثیر هیجانات است. عناصر بیانگر جنبه­ اجتماعی و ارتباطی هیجان است. هیجان­ها کل بدن ما رادرگیرمیکنند. احساس­ها و پدیدارشناسی­مان، زیست شیمی و نظام عضلانی­مان، امیال و هدف­هایمان و ارتباط و تعامل­مان با دیگران است. عناصر و ابعاد هیجان بیانگر جنبه­ اجتماعی و ارتباطی هیجان است. ( شبکه ملی مدارس، دسترسی ۱۳۹۳ ). این عناصر عبارتند از:

 

– عنصر ذهنی: به هیجان احساس می­دهد یعنی تجربه ذهنی­ای که هم معنا و هم اهمیت شخصی دارد. هیجان از نظر شدت و کیفیت در سطح ذهنی احساس می­ شود.

 

– عنصر زیستی : فعالیت دستگاه­های خودمختار و هورمونی را شامل می­ شود، ‌به این صورت که آن­ها برای آماده کردن رفتار کنار آمدن سازگارانه آن در هیجان دخالت دارد. فعالیت نور و فیزیولوژیکی آن چنان با هیجان آمیخته است که هر گونه تلاش برای تجسم فردی عصبانی که برانگیخته نباشد تقریباً غیرممکن است.

 

– عنصر کارکردی ( هدفمند) : ‌به این سوال مربوط می­ شود که وقتی فردی هیجانی را تجربه می­ کند چه فایده­ای از آن می­برد. آدم بدون هیجان از لحاظ تکاملی در مقایسه با سایر آدم­ها اشکال دارد. برای مثال تجسم کنید فردی که قابلیت ترس، علاقه یا عشق ندارد از نظر بقای جسمانی و اجتماعی چقدر در وضعیت نامساعدی قرار دارد.

 

۲-۴-۴٫ماهیت هیجان

 

به رغم تلاش­ های بسیار گسترده ­ای که فلاسفه، فیزیولوژیست­ها و روانشناسان، برای تبیین هیجان­ها، به عمل آورده­اند، ماهیت و شیوه­ عمل آن­ها هنوز به طور روشن بیان نشده و به حالت فرضیه باقی مانده است. این محققان، مخصوصاًجلوه­های فیزیولوژیک هیجان­ها ( تغییرات ضربان­های قلب و و تنفس ، سست شدن اسفنگترها، خشک شدن دهان، عرق کردن و ….) اثر آن­ها روی عملکردهای ذهن (افزایش تلقین پذیری، کاهش کنترل ارادی ) و رفتارهای ناشی ازهیجان­ها (گریه­ها، خنده­ها، فرار کردن­ها، پنهان شدن­ها … ) را مطالعه کرده ­اند. تحقیقات نشان داده ­اند که هیجان، نه تنها به ماهیت عامل هیجان­زا بلکه به خود فرد، حالت فعلی جسمی و ذهنی، شخصیت، تاریخچه­ زندگی شخصی و تجربه ­های قبلی او نیز وابسته است درست است که در برخی شرایط استثنایی، هیجان­های گروهی به وجود می ­آید و برای اکثریت مردم معنای یکسانی پیدا می­ کند ( مانند ترس ناگهانی از زمین­لرزه یا بمباران )، اصولاً هیجان­ یک احساس فردی است. یعنی، ممکن است یک موقعیت معین فردی را کاملاً خشمگین کند یا بترساند اما ‌در مورد فردی دیگر هیچ واکنشی به وجود نیاورد. به طور کلی، هیجان زمانی به وجود می ­آید که فرد غافلگیر شود. یا موقعیت از تحمل او فراتر رود. هیجان در واقع بیانگر عدم سازگاری فرد با موقعیت و تلاش ارگانیسم برای برقراری تعادلی است که به طور موقت از بین رفته است. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که هدف هیجان برقراری تعادل و حفظ موجودیت ارگانیسم است. ( گنجی، ۱۳۸۶ ).

 

۲-۴-۵٫ دیدگاه­ های مربوط به هیجان

 

۲-۴-۵-۱٫دیدگاه زیستی

 

توضیح اینکه وقتی مال کسی تلف شد باید تلاش شود تا حد امکان، مالک بـه وضـعیت سـابق خـود برگردانده شود. پس اگر عین تلف شد باید نزدیکترین چیز به آن را به مالک رد کند و نزدیکتـرین چیـز بـه عین، در مثلی مثل است و در قیمی قیمت(خوئی، مصباح الفقاهه، ۱۴۵ ،۳). قانون مدنی در زمینه تلف مالی که در معامله باطل اخذ شده در ماده ۳۶۶ بیان می‌دارد: هرگاه کسـی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. ماده ۳۳۱ همین قانون مقرر می‌کند: «هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یـا قیمـت آن را بدهد …» به نظر می‌رسد «ضامن عین بودن» مذکور در ماده ۳۶۶ را باید با توجه به ماده ۳۳۱ تفسیر کرده قائل شویم به اینکه از نظر حقوق ایران، به تبع فقه امامیه، در صورت تلـف، در قیمیـات، قیمـت و در مثلیات ،مثل ‌در مورد ضمان خواهد بود.

 

‌در مورد ضمان منافع مقبوض بواسطه عقد فاسد فقیهان میان منـافع اسـتیفاء شـده و اسـتیفاء نشـده تفکیک کرده‌اند. لذا ما نیز به تبعیت از ایشان، ابتدا به بحث درباره ضمان منافع مستوفات و سپس به بحث درباره ضمان منافع غیر مستوفات خواهیم پرداخت.

 

مبحث هفتم-حکم منافع مستوفات

 

مشهور فقیهان قائلند که قابض عین در معامله فاسد ضامن منافع آن نیز هست و حتی بـر آن ادعـای اجماع هم شده است. لکن در این مسأله ابن حمزه که از فقیهان بزرگ شیعه است، قائـل بـه عـدم ضـمان شده است و به روایت الضمان بالخراج، استناد ‌کرده‌است(خوئی، مصـباح الفقاهـه، ۲۸۵ ،۳؛ النـائینی، منیـه .(۲۷۷ اما کسانی که قائل به ضمان منافع شده اند به دلایل مختلفی استناد کرده‌اند از جملـه: عمـوم قاعـده علی الید، قاعده احترام و قاعده اتلاف (النائینی، منیه الطالب، ۲۶۱ ،۱) و سیره قطعی عقـلاء (خـوئی، مصـباح الفقاهه، ۱۵۱ ،۳) و در پاسخ ‌به این اشکال که حدیث علی الید، شامل منافع ‌نمی‌شود، گفتـهانـد کـه ایـن اشکال وجهی ندارد زیرا حدیث علی الید، قلمرو شمولش اعم از عین و منفعت است. البته به دلایل دیگری هم برای اثبات ضمان استناد کرده‌اند که از ذکر آن ها خودداری می‌کنیم . اما کسانی که در این مسأله، قائل به عدم ضمان شده‌اند همـانطور کـه گفتـیم بـه حـدیث «الخـراج بالضمان» استناد کرده انداند و گفته : مسئولیت جبران خسارت در مقابل منافع، خراج است به عبارتی منظـور از قاعده این است که در جایی که قائل به مسئولیت یا ضمان شدیم، در مقابل باید معتقد باشیم که خراج یـا منافع آن، مال کسی است که ضمان، برعهده اوست(بهرامی، جزوه حقوق مدنی ۲۰۴ ( بروجردی عبده، کلیات حقوق اسلامی) لکن فقیهان امامیه در رد استدلال مذکور دلایل متعددی ارائه کرده‌اند؛ -۱ سند حدیث ضعیف است. -۲ حدیث دلالتی بر آنچه در بالا گفته شد ندارد، زیرا اولاً ‌در مورد لفـظ خـراج، احتمـالات متعـددی وجود دارد ثانیاًً: فقیهان امامیه با توجه به برخورد ائمه و سایر قرائن معتقدند که معنی حـدیث چنـین اسـت: هرگاه شخصی، ضمان مالی را بپذیرد و این امر، مورد قبول شارع باشد، خراج یعنی منافع آن مال، بـرای او خواهد بود ‌به این ترتیب حدیث شامل معاملات معاوضی است نه ضمان قهـری(خـوئی، مصـباح الفقاهـه، ۳،۲۹۰؛ النائینی، منیه الطالب، ۲۷۷ ،۱ ؛ انصاری، المکاسب، ۱۸ ،۷و۱۸۵و۱۸۶)به هر حال، به نظر می‌رسد، آنچه ابن حمزه ذکر ‌کرده‌است، دلیل و مـدرک محکمـی نـدارد و اقـوی ضمان منافع مستوفات می‌باشد.

 

مبحث هشتم- حکم منافع غیر مستوفات

 

در این مورد نیز مشهور قائل به ضمان هستند و عده ای بر آن، ادعای اجماع کرده‌اند(خـوئی، مصـباح الفقاهه ، ۲۹۳) در این باره کلام مرحوم شیخ انصاری مردد است، گاه به ضمان و گاه به عدم آن حکم می- کند. به خصوص در فرض علم پرداخت کننده مال به فساد معامله و گاه در مسـأله قائـل بـه توقـف مـی شود(انصاری، المکاسب، ۱۹۱ ،۷) و ایشان در نهایت میفرمایند که اقوال در خصـوص ضـمان منـافع غیـر مستوفات بر پنج قسم است: الف)عده ای – اکثر فقیهان – حکم به ضمان داده‌اند. ب)عدهای از جمله در ایضاح الفواید، حکم به عدم ضمان داده‌اند. ج)گروهی حکم به ضمان داده‌اند جز در صورت علم بایع به فساد بیع. د)عدهای در این صورت توقف کرده‌اند (صورت علم بایع). ه)عدهای هم به طور مطلق قائل به توقف شده‌اند. اما به نظر ما، قول اقوی همانا، قول به ضمان است زیرا برای ثبوت ضمان، عموم «علی الید» کفایت می‌کند . اما در پاسخ کسانی که گفته‌اند که علم بایع به فساد معامله، رافـع ضـمان نسـبت بـه منـافع غیـر مستوفات است ‌به این استدلال که در فرض علم، بایع خود اقدام به تسلیط تبرّعی کـرده اسـت، مـیتـوان گفت که اگر این استدلال را بپذیریم در منافع مستوفات هم باید قائل به عدم ضمان شویم. لکـن پـذیرش این استدلال، صحیح به نظر نمیرسد زیرا علم به فساد، منافاتی با بنای بر صحت از لحاظ تشریحی نـدارد، تسلیط رافع ضمان، تسلیط بر مال اذن دهنده است نه تسلیط جهت وفای به معامله(النائینی، منیـه الطالـب، ۲۸۱ و۲۸۲٫). بدین ترتیب، با این بیان، فساد قول کسانی که به استناد عدم دلیل بر ضمان، قائـل بـه عـدم ضمان شده‌اند، معلوم می شود(خوئی، مصباح الفقاهه، ۲۹۴). ‌به این ترتیب می توان گفت که بنابر نظر مشهور – که بنظر مـا هـم صـحیح اسـت – در جـایی کـه شخص ضامن عین است، به استناد عموم قاعده علی الید، ضامن منافع، اعم از مستوفات و غیـر مسـتوفات نیز، خواهد بود . اما در جایی که چند منفعت متعدد ‌و گوناگون دارد، باید کدام را ملاک قرار دهیم در ایـن گونـه مـوارد منفعت متداول را ملاک قرار می‌دهند و در جایی که چند منفعت متعارف وجود دارد، منفعت گرانتر را مدنظر قرار می‌دهند زیرا عقلاء از مال خود بهترین استفاده را می‌برند(محقق داماد، قواعد فقه، بخش مـدنی، ۸۵ و۸۴ .( در قانون مدنی ایران ‌در مورد ضمان منافع در عقود معاوضی میتوان بـه مـاده ۳۰۳ اشـاره کـرد کـه ‌بر اساس آن «کسی که مالی را من غیر حقٍ، دریافت ‌کرده‌است، ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل»و ‌در مورد عقود مجانی میتوان به قسمت اخیر ماده ۳۳۷ اشـاره نمود که به موجب آن «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .

 

مبحث نهم-آثار بطلان عقد بر اثر ضمان معاوضی

 

در این مبحث به بررسی آثار بطلان عقد بر اثر ضمان معاوضی می پردازیم.

 

گفتار اول-آثار و ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی که مورد آن ها کار (عمل) است.