حاکمیت شرکتی به مسائلی همچون اینکه چه کسی(حقیقی یا حقوقی)‚ چه وظایفی رو به عنوان ذینفع شرکتی بر عهدا دارد‚ می پردازد و سیر تطور آن در سال‌های اخیر حاکی از آن است که رویکردهای مدیریت محور آن با سرعتی فزاینده درحال تبدیل شدن به رویکردی ذینفع محور است.

در اینجا به برخی از تعاریف پیرامون حاکمیت شرکتی اشاره می نماییم:

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قواعد ناظر بر کنترل و هدایت شرکت است(پارکینسون¸ ۱۹۹۴).

حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهام‌داران عمل می‌کند(صندوق بین‌المللی پول¸ ۲۰۰۱).

حاکمیت شرکتی درمورد راه هایی است که به تامین کنندگان منابع مالی شرکت‌ها اطمینان می‌دهد به بازده سرمایه گذاری خود دست خواهند یافت(هاپ و همکاران^[۲۵] ¸۱۹۹۸).

سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین و مقررات و نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شود(رابرت مانکز و نل مینو¸ ۱۹۹۵)

حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهام‌داران (نیکومرام و محمدزاده سالطه¸ ۱۳۸۹).

حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها و فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود )حساس یگانه¸ ۱۳۸۵). در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی را می توان شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی دانست که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می‌کند. عناصری که در این صحنه حضور دارند عبارتند از سهام‌داران و ساختار مالکیت ایشان، اعضا هیئت مدیره و ترکیب آن ها، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت دارد(ستایش همکاران¸ ۱۳۸۹). اهداف نهایی حاکمیت شرکتی شامل ‌پاسخ‌گویی‌، عدالت، شفافیت و رعایت حقوق ذینفعان در شرکت است که منجر به شفاف سازی اطلاعات، ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت، برقراری سیستم کنترل داخلی و رعایت یکسان حقوق سهام‌داران می‌گردد(جمشیدی نوید و ایزدی¸ ۱۳۹۰).

۲-۳)مبانی نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است.هر یک از آن ها با بهره گرفتن از واژگان مختلف و به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که ناشی از زمینه علمی خاص است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان مثال‚ تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است‚ گرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد(چون هریک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند)‚ اما این چارچوبها دارای وجوه مشترکی هستند.باید دانست که زمینه‌های فرهنگی و قانونی بر حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی دارد.(حساس یگانه‚ ۱۳۸۴).

۲-۴) حاکمیت شرکتی در ایران:

در ایران برای اولین بار موضوع حاکمیت شرکتی در سخنرانی و مصاحبه های دبیر کل بورس اوراق بهادار در دو سمینار زیر مطرح شد:

۱)حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه¸کنفرانس ملی بازار سرمایه¸ موتور محرک توسعه اقتصادی ایران¸۷ و ۸ آذرماه۱۳۸۳¸ برگزارکننده دانشگاه علامه طباطبایی.

۲)حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر گزارشگری¸ سمینار گزارشگری مالی و تحولات پیش رو¸ ۸ و ۹ دی ماه۱۳۸۳¸ برگزارکننده انجمن حسابداران خبره ایران.

در کشور ما در چند سال اخیر کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکت‌ها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است.نمونه تلاش مذکور ارائه پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی توسط هیئت مدیره شرکت بورس بهادار تهران در تاریخ۱۱/۸/۱۳۸۶ می‌باشد(آقایی¸ ۱۳۸۹).

۲-۵) اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مناسب (قواعد و رویه های حاکم بر روابط بین مدیران و سهام‌داران شرکت ها و همچنین ذی‌نفعانی نظیر کارکنان و بستانکاران) از طریق جلب اطمینان بازار، کمک به سلامت بازار و کارایی اقتصادی، ثبات مالی و رشد اقتصادی را به ارمغان می آورد.

اصول حاکمیت شرکتی مطرح شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، برای بهبود حاکمیت شرکتی با توجه به رسوایی های شرکت ها (که دولت ها را به فکر اصلاح رویه های حاکمیت شرکتی انداخت)، در سال ۲۰۰۴ مورد بازنگری قرار گرفت. بازبینی این اصول نه تنها انعکاسی از تجربیات کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، بلکه تجربیات اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را نیز شامل می شود. اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رهنمودهای خاصی برای سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و افراد بازار ‌در مورد اصلاح چارچوب قانونی، ساختاری و دولتی فراهم می آورد که حاکمیت شرکتی را شکل می‌دهد و تمرکز آن بر شرکت هایی است که سهام آن ها توسط عموم مبادله می‌گردد. همچنین رهنمودها و پیشنهادهای عملی برای بورس های اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکت ها و دیگر اشخاصی فراهم می آورد که به نحوی در فرایند برقراری حاکمیت شرکتی مناسب ایفای نقش می‌کنند. این اصول به عنوان یکی از ۱۲ استاندارد کلیدی میزگرد ثبات مالی تأیید شده است. اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به عنوان معیار بین‌المللی حاکمیت شرکتی مطرح شده که مبنایی برای ایجاد دستورالعمل‌های اولیه توسط دولت ها یا بخش خصوصی می‌باشد.

۲-۶) اصول منتشر شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سطح جهانی به شرح زیر است:

الف- تامین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی

چارچوب حاکمیت شرکتی باید حمایت کننده بازارهای کارا و شفاف بوده و با قوانین هماهنگ و به طور واضح، تقسیم مسئولیت ها را در میان مقامات مختلف اجرایی، قانونی و نظارتی بیان کند. باید تاثیرات تدوین چارچوب حاکمیت شرکتی بر عملکرد اقتصادی و یکپارچگی بازار در نظر گرفته شود و تدوین آن باعث ایجاد و ارتقای بازارهای کارا و شفاف گردد. تقسیم مسئولیت ها در میان مقامات مختلف در حدود اختیارات قانونی باید به طور واضح بیان و حافظ منابع عمومی به کار گرفته شده باشد. مقامات نظارتی، قانونی و اجرایی باید دارای اختیارات قانونی، صداقت و منابع مالی لازم به منظور تحقق وظایف خود به شیوه ای بی طرفانه و حرفه‌ای باشند.

ب- حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی مالکیتی

چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهام‌داران محافظت کرده و اعمال آن ها را تسهیل بخشد. سرمایه گذاران دارای حقوق مالکیت معینی هستند. مثلا هر سهم از هر شرکت پذیرفته شده در بورس، می‌تواند خرید و فروش یا منتقل شود. همچنین داشتن هر سهم، به سرمایه گذار حق می‌دهد که در سود شرکت سهم سهیم باشد، در حالی که مسئولیت او به میزان سرمایه گذاریش محدود می شود

ج- رفتار یکسان با سهام‌داران (رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهام‌داران)