در شریط اقتصادی فعلی ایران نخست این که نرخ بهره بدهی ها ثابت است، سپس این که استفاده از بدهی به عنوان ابزار تأمین مالی با محدودیت همراه است و همان طور که قبلاً اشاره شد سهم این گونه منابع در تأمین مالی شرکت ها نسبتاً کم و بی اهمیت است. علاوه بر این برخی از شرکت ها وضعیت خاصی دارند که با پیش فروش محصولات خود تأمین مالی می کنند و با اینکار محاسبه هزینه بدهی و مقایسه آن را در بین شرکت ها با مشکل مواجه می نمایند(عثمانی، ۱۳۸۱). وجود چنین شرایطی و همچنین عدم وجود سهام ممتاز موجب می شود هزینه بدهی و سهام ممتاز در ایران چندان با اهمیت به نظر نرسد و اهمیت هزینه سرمایه سهام عادی افزایش یابد که موضوع اصلی تحقیق حاضر است. به همین جهت دربخش های بعدی عمده تأکید روی هزینه سرمایه سهام عادی است.

۲-۳-۲-۳- عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه

این عوامل را می توان به دو دسته عوامل خارجی و عوامل داخلی تقسیم کرد:

۲-۳-۲-۳-۱- عوامل خارجی مؤثر بر هزینه سرمایه

از عوامل خارجی می توان به تورم، سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های بازار، اشاره نمود که خارج از کنترل شرکت ها می‌باشند، ولی هزینه تأمین مالی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. در یک تعریف هزینه سرمایه برای شرکت عبارت است از: نرخ بهره بدون ریسک به علاوه درصد اضافی مربوط به احتمال عدم پرداخت توسط شرکت. با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره اوراق بدون ریسک (معمولاً اوراق بهاداردولتی) افزایش می یابد که در نتیجه موجب افزایش هزینه سرمایه می شود. همچنین تورم باعث می شود که سرمایه بیشتری برای حجم معینی از فعالیت های تجاری ضروری گردد و نیروی کار تقاضای دستمزدهای بیشتری کنند، هزینه های گسترش و تعویض کارگاه های تولیدی بیشتر خواهد شد که همه این عوامل باعث می‌شوند تا نیاز شرکت برای گردآوری سرمایه بیشتر شود. همزمان با این مسئله، بانک مرکزی به منظور کنترل تورم درصدد کاهش عرضه وجوه بر می آیند و در نتیجه افزایش تقاضا از یک سو و کاهش عرضه وجوه از سوی دیگر، هزینه بهره (هزینه سرمایه شرکت ها) را افزایش می دهد (نصیرپور^[۳۰]، ۱۳۷۹).

۲-۳-۲-۳-۲- عوامل داخلی مؤثر بر هزینه سرمایه

عوامل داخلی، عواملی اند که در کنترل شرکت ها مؤثر بوده و می توان با استفاده بهینه از آن ها هزینه سرمایه را به حداقل رساند. همچنین با تحت کنترل قرار دادن این عوامل می توان به طور تجربی به بررسی تأثیر این عوامل بر هزینه سرمایه شرکت ها پرداخت که اهم آن به شرح زیر می باشد.

۲-۳-۲-۳-۲-۱- کیفیت اطلاعات

کیفیت اطلاعات می‌تواند بر هزینه سرمایه تأثیر بگذارد. معمولاً هر چه کیفیت و دقت اطلاعات بالاتر باشد، هزینه سرمایه کاهش می‌یابد. کیفیت بالای اطلاعات و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی و تعامل بیشتر مدیران و سرمایه‌گذاران در رابطه با تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌شود. برعکس هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران به لحاظ پذیرش ریسک بیشتر، نرخ بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) بالایی را مطالبه می‌کنند (ایزلی و اهارا ۲۰۰۴، لئوز و ورکچیا^[۳۱] ۲۰۰۴). کیفیت پائین گزارشگری، ریسک اطلاعات را افزایش می‌دهد. لئوز و ورکچیا (۲۰۰۴) ثابت کردند که ریسک اطلاعات از طریق تنوع‌بخشی قابل کاهش نیست و ‌بنابرین‏ موجب افزایش هزینه سرمایه خواهد شد(بولو^[۳۲]، ۱۳۸۶).

۲-۳-۲-۳-۲-۲- سیاست تقسیم سود

درصد خالص سود پرداختی به سهام‌داران (در قالب سود تقسیمی) می‌تواند بر نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران، اثر بگذارد. همچنین اگر نسبت سود تقسیمی به اندازه ای بالا باشد که شرکت را ناگزیر نماید برای تأمین بودجه سرمایه ای، سهام جدید منتشر کند، شرکت باید هزینه انتشار را تحمل نماید و این مقادیر بر هزینه سرمایه اثر خواهد داشت (پارسائیان، ۱۳۸۲).

۲-۳-۲-۳-۲-۳- سطح افشا

تدوین‌کنندگان اصول و ضوابط حسابداری و وضع‌کنندگان مقررات بازار سرمایه معمولاً به منظور حمایت از منافع سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها را موظف به افشای اطلاعات می‌کنند. یکی از مهمترین دلایل اقامه شده برای وضع مقررات افشای اطلاعات در حوزه حسابداری، عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و سایرین می باشد (واتز و زیمرمن^[۳۳]، ۱۹۸۶).

افشای بیشتر اطلاعات صرف نظر از هزینه های افشای اطلاعات اضافی از یک سو هزینه معاملات سهام را کاهش می‌دهد که این امر به کاهش نرخ بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام منجر می‌شود و از سوی دیگر با افزایش میزان افشا در گزارش‌های سالانه، بازار سهام شرکت شفاف‌تر شده و این امکان را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که با اطمینان بیشتری پارامترهای مؤثر بر قیمت سهام را برآورد نمایند. با کاهش ریســک عدم اطمینان نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران و در نهایت هزینه سرمایه نیز کاهش می‌یابد (بوتوسان^[۳۴]، ۱۹۹۷).

باری^[۳۵] و براون^[۳۶] در سال ۱۹۸۵ استدلال کردند در زمانی که افشا تکمیل نمی شود، سرمایه گذاران ریسک هایی را در پیش بینی بازده آتی سرمایه گذاری های خود تحمل می کنند. اگر تنوع بخشی این ریسک ممکن نباشد، سرمایه گذاران به منظور تحمل ریسک اطلاعات، بازده اضافی تقاضا می کنند. مدیران ‌به این منظور به افشای اختیاری اطلاعات ترغیب می‌شوند تا ریسک اطلاعات را کاهش دهند و ‌بنابرین‏ هزینه سرمایه شان را نیز کاهش دهند.

بعد دوم که نقطه نظر مقابل نظریه قبلی است بیان می کند که افشای بیشتر و در فواصل زمانی کمتر موجب افزایش هزینه سرمایه می شود. این دیدگاه که بیشتر جنبه تجربی دارد تا تئوری، متکی ‌به این منطق و استدلال است که هر چه میزان افشا و دفعات آن افزایش می یابد، تغییرات قیمت سهام واحد اقتصادی در اثر افشا بیشتر شده و افزایش تغییرات قیمت سهام باعث افزایش پراکندگی بازده سهم در کوتاه مدت و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و این افزایش ریسک موجب افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران و سایر سرمایه گذاران می شود و در نهایت موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت می‌گردد. البته تحقیقاتی که انجام شده حاکی از این است که باید ‌در مورد جزئیات افشا، نوع افشا از لحاظ اجباری یا اختیاری بودن و زمان افشا و همچنین نحوه برخورد با اطلاعات داخلی (محرمانه) در بازار سرمایه توجه ویژه ای شود. چرا که این موضوعات می‌تواند نتایج متفاوتی را در زمینه تمام تحقیقاتی به دست دهد که به گونه ای متکی به افشا هستند (نصیر پور، ۱۳۷۹).

۲-۳-۲-۳-۲-۴- اندازه شرکت