‌بنابرین‏ گفته شده است مسئولیتی که در ماده ۱ قانون بیمه اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری در نظر گرفته شده است ارتباطی با تقصیر آنان ندارد واثبات بی تقصیری توسط دارنده اتومبیل را مؤثر نمی داند.پس طبق این نظریه دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذبور و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود. بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، قانوناً مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود.

نظریه خطر، به جهت آن که خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود:

«آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتاب هایی درباره دیگران نیز دارد، به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیان بار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی، هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتری های مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت».^[۵۶]

اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسئولیت در چنین مواردی تضمین قانون‌گذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است، ولی قربانی حادثه نیز بی گناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است.

مطابق این نظریه، مسئله شناسایی مسئولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد، بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.طرفداران نظریه خطر می‌گویند: «هرکس سود کاری را می‌برد زیان های آن را نیز باید تحمل کند.اما پیدایش این نظریه از آن جا ناشی می شود که مقارن با انقلاب صنعتی و توسعه صنعت نظریه تقصیر کم کم کارایه خودش را از دست داد، این نظریه را می توان شبیه قاعده نفی ضرر که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است دانست».

اما با این حال عده ای از حقوق ‌دانان معتقدند:این نظریه با مسئولیت عینی(نفی ضرر)در حقوق اسلام یکی نیست،زیرا در اسلام هر زیانی به غیر ضمان آور است،حتی در حالت خواب! اما در این نظریه (نظریه خطر) زیان در صورتی جبران می شود که فاعل آن نفعی ببرد.^[۵۷]

‌بنابرین‏ نظریه ایجاد خطر در برابر ناتوانی نظریه تقصیر به وجود آمد همان طور که در ماده یک قانون بیمه اجباری،قانون‌گذار به علت خطری که دارندگان این گونه وسایل ایجاد می‌کنند جبران خسارت های ناشی از آن ها را تضمین می‌کند واثبات بی تقصیری دارنده را نیز مؤثر و معتبر ندانسته است.

گفتار چهارم: نظریه مورد پذیرش در حقوق ایران

عده ای از حقوق ‌دانان معتقدند که قانون گذار هیچ یک از این نظریه ها را به طور کامل نمی پذیرد ومبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه جمع ومخلوطی از نظریه تقصیر و خطر است، در واقع این اساتید معتقدند که در حوادث رانندگی راننده مقصر و مرتکب خطا می شود نه دارنده، وهمچنین در این قانون مسئولیت هر گونه انفجار وآتش سوزی اتومبیل به عهده دارنده است.^[۵۸]

از مواد متعدد قوانین بر می‌آید که داشتن وسیله نقلیه اماره بر مسئولیت می‌باشد و فرض بر این است که عامل خارجی حادثه را ایجاد نکرده است ‌بنابرین‏ فرض را بر مسئولیت قرار می‌دهند و تأکید دارند که این نظام فرض مسئولیت به نظریه ایجاد خطر نزدیکتر است،زیرا ایجاد اماره مسئولیت دارنده وحتی تحمیل تعهد حفاظت بر او به معنی استقرار مسئولیت بدون تقصیر است و در نظریه مرسوم تقصیر جای نمی گیرد.^[۵۹] از طرفی عده ای دیگر از حقوق ‌دانان معتقدند، که به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم که بیمه مسئولیت به معنی پایان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است^[۶۰] ونتیجه بیمه مسئولیت این است که بیمه گر نه تنها تقصیر بلکه هیچ نقشی هم در ورود ضرر ندارد اما این اوست که باید خسارات را جبران کند.^[۶۱]

‌بنابرین‏ هدف از تقنین بیمه مسئولیت این است که ضرری بدون جبران نمی ماند ونتیجه آن این است که رابطه مسئولیت با تقصیر قطع می شود از نظر این حقوقدان محترم مسئولیت مورد نظر در قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقله موتوری زمینی مسئولیت عینی و بدون تقصیر است که با نظریه خطر یکی نیست.از نظر این حقوقدان بعضی از اساتید حقوق هرچند ‌به این نتیجه رسیده اند که مبنای مسئولیت مدنی ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیتی عینی و موضوعی است اما هم چنان به نظریه تقصیر پایبند هستند.

در واقع این اساتید به دلیل انگیزه پایبندی به نظریه تقصیر و با توجه به مواد گوناگون ازجمله ماده ۳۳۵ قانون مدنی که مقرر ‌کرده‌است:(در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل وامثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.)

این اساتید اظهار نظر کرده‌اند که قانون‌گذار در این جا خواسته برای دارنده اتومبیل اماره مسئولیت در نظر بگیرد زیرا در ماده ۳۳۵ تقصیر نیز به نوعی دخالت داده شده است و حتی در نهایت تقصیر را ملاک مسئول دانستن طرف قرار داده است.^[۶۲]

اما در مقابل این اظهار نظر عده ای از حقوق ‌دانان چنین پاسخ داده‌اند:

«با توجه به ماده ۱۳۲۳قانون مدنی اماره وقتی معتبر است که دلیلی خلاف آن موجود نباشد و اگر دلیلی خلاف اماره آورده شد اماره از اثر می افتد ولی از ماده اول قانون بیمه اجباری روشن است که هیچ عاملی جز قوه قاهره نمی تواند از دارنده اتومبیل سلب مسئولیت کند و این همان مسئولیت موضوعی است،و در حقوق اسلام مبنای مسئولیت نفی ضرر است یعنی هر ضرری باید جبران شود یا ضرری بدون جبران نباید باقی بماند».^[۶۳]

آنچه در ماده ۳۳۵ قانون مدنی آمده ‌به این معنا نیست که تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته شده یا نشده است،بلکه این ماده مصداقی از ضابطه معروف حقوق اسلامی است که اذا تعارضا تساقطا (وقتی دو دلیل با هم تعارض کردند هر دو ساقط می‌شوند).در جایی که که دو مسئولیت عینی از سوی دو دارنده اتومبیل با هم تعارض می‌کنند هر دو ساقط می‌شوند وکسی مسئول شناخته می شود که عمد یا تقصیر داشته است که در این صورت است که با حذف دو مسئولیت عینی، رابطه سببیت زیان وارده با کسی که عمد یا تقصیر داشته برقرار می شود.^[۶۴]