حتی در شرایطی که در آن اجازه قانونی (غالبا در قالب مجوز رسمی) جهت اجرای فعالیت های خاصی اعطا شده است، نهاد مقررات گذار باید اختیار دائم جهت نظارت بر چنین فعالیت هایی را داشته باشد تا اطمینان یابد که در اجرای چنین فعالیت هایی، ایمنی رعایت گردد و فعالیت های مذکور مطابق با شروط مجوز انجام می گیرند. اصل نظارت مداوم بدین معنا است که قوانین هسته ای باید ورود ‌آزادانه بازرسان نظارتی را به کلیه اماکنی که در ان مواد هسته ای استفاده یا ذخیره می‌شوند، تضمین نماید.

۶: اصل جبران خسارت

با توجه به عوامل فنی متعدد، استفاده از انرژی هسته ای، خطر ایجاد خسارات کلان به افراد، اموال و محیط زیست را به طور بالقوه در خود دارد. به دلیل اینکه تدابیر پیشگیرانه نمی توانند به طور کامل از پتانسیل وقوع چنین خطراتی جلوگیری نمایند، لذا حقوق هسته ای ایجاب می‌کند که دول اقداماتی را جهت جبران خسارات ناشی از وقوع حوادث هسته ای اتخاذ کنند. (رضایی،۱۳۸۹، شماره ۴۰)

۷: اصل توسعه پایدار

اسناد متعددی در زمینه حقوق محیط زیست، الزام هر نسل به عدم تحمیل فشار ناروا بر نسل های آینده را شناسایی نموده اند. اصل توسعه پایدار بدین معنا است که توسعه اقتصادی و اجتماعی فقط در صورتی پایدار است که محیط زیست جهانی در مقابل تخریب محافظت شود. این اصل بویژه در زمینه فعالیت های هسته ای کاربرد دارد زیرا بعضی از مواد شکاف پذیر و منابع تشعشع یونیزه کننده در دراز مدت خطراتی را برای سلامت و ایمنی انسان و محیط زیست در بر دارند. البته دوام طولانی چنین مواردی در طبیعت، تعیین اینکه چه اقدامی را اکنون می‌توانیم در جهت حفاظت مؤثر از نسل های آینده دهیم، دشوار می‌سازد. یکی از شیوه های کاربرد اصل توسعه پایدار در زمینه فعالیت های هسته ای، الزام نسل فعلی به انجام اقداماتی است که ایمنی هسته ای را در درازمدت امکان پذیر می‌سازد، بدون اینکه نسل های آینده را از مواهب انرژی هسته ای محروم نموده و از سوی دیگر، به پیش‌بینی هایی که به نظر می‌آید در آینده های دور مصداق یابند، اعتماد ننماید.

۸: اصل تبعیت

بسیاری از فعالیت های بشری که در محدوده قلمرو یک کشور رخ می‌دهند، ممکن است منجر به خساراتی در مناطق فرامرزی آن کشور گردند؛ اعتقاد بر این است که انرژی هسته ای در بردارنده خطرات خاص ناشی از آلودگی رادیو اکتیو است که از مرزهای ملی فراتر می رود. اسناد منطقه ای و جهانی یک

جانبه و دو جانبه متعددی وجود دارند که حقوق بین‌المللی انرژی هسته ای را شکل دهند. به هر میزان که یک دولت به رژیم های حقوقی بین‌المللی مذکور مقید است، حقوق هسته ای ملی نیز باید نمایانگر تعهداتی باشد که در رژیم های مذکور توسط دولت مورد نظر، به عهده گرفته شده است. علاوه بر این اصلی در حقوق بین الملل عرفی ایجاد شده است بدین مضمون که قلمرو یک کشور نباید به نحوی استفاده شود که موجب بروز خسارت در قلمرو کشور دیگر گردد. ‌بنابرین‏ اتخاذ تدابیر نظارتی در این خصوص ضروری است. در کشورهایی که حقوق داخلی آن ها دولت را به معاهدات خود به خود اعتبار قانونی مقید می‌داند، وضع قوانین جداگانه ضرورتی ندارد. در بسیاری از کشورهای دیگر تبعیت از تعهدات بین‌المللی مستلزم اقدام به وضع قوانین تکمیلی دیگر است.

۹:اصل استقلال

لازم به ذکر است که حقوق هسته ای تأکید ویژه ای بر تأسيس مرجع رسمی نظارت بر فعالیت هسته ای دارد که تصمیمات آن مرجع در خصوص مسایل ایمنی هسته ای نباید توسط سایر نهادهای دخیل در ارتقاء و توسعه انرژی هسته ای مورد مداخله قرار گیرد. با توجه به خطرات عمده ناشی از فن آوری هسته ای، افراد ذی نفوذ باید استقلال مرجع رسمی نظارت بر فعالیت های هسته ای و نظریات کارشناسانه مرجع مذکور در خصوص ایمنی هسته ای را محترم شمارند

۱۰ :اصل شفافیت

بخش عمده ای از توسعه اولیه انرژی هسته ای ریشه در برنامه های نظامی دارد که در جنگ جهانی دوم اجرا شدند. در ان زمان و تا دوران طولانی پس از آن، اطلاعات در خصوص فن آوری و مواد هسته ای به شدت از نظر نظامی مهم بود و از طرف دول به ‌عنوان اطلاعات محرمانه تلقی می شد. با توسعه استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای، ضروری بود که عامه مردم نسبت به ان شناخت پیدا نموده و به آن اعتماد کنند. در نتیجه لازم شد که مردم رسانه های جمعی، قانون گذاران و سایر نهادهای ذی نفع، کامل‌ترین اطلاعات ممکن را در زمینه منافع و مخاطرات ناشی از کاربردهای گوناگون تکنیک های هسته ای جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی در اختیار آن ها قرار داده شود. اصل شفافیت مستلزم آن است که نهادهای دخیل در توسعه، کاربرد و نظارت بر انرژی هسته ای، کلیه اطلاعات مرتبط را در خصوص اینکه چگونه انرژی هسته ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و به ویژه اطلاعاتی در ارتباط با حوادث و وقایع غیرعادی که می‌تواند بر سلامت و ایمنی افراد و محیط زیست تاثیر بگذارد، در اختیار عموم قرار دهند.

۱۱: اصل همکاری بین‌المللی