از اواخر سال ۲۰۱۱ مجلس مؤسسان تونس به عنوان قوه مقننه در تونس فعالیت دارد. این مجلس ژانویه ۲۰۱۴ قانون اساسی را تدوین کرد که نمونه ای از لیبرالیسم در جهان عرب به شمار می‌آید.^[۱۱۴]

در قانون اساسی جدید تونس، شکل حکومت این کشور، جمهوری و بر اساس حاکمیت قانون و اسلام نیز به عنوان دین اصلی آن معرفی شده است که هیچ کدام از این دو بند قابل اصلاح نیستند. نکته مهم در این بند از قانون اساسی تونس این است که جریان اسلام‌گرا اجازه ندارند شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانون‏گذاری معرفی کند. به عبارت دیگر، تونس اولین کشور عربی است که با وجود اکثریت اسلام‏گرایان در مجمع ملی مؤسسان، شریعت اسلام را به عنوان مبنای قانون‌گذاری در قانون اساسی قرار نداده است و تنها دولت موظف شد از شریعت اسلام پاسداری کند و نسبت به حفاظت از مقدسات کوشا باشد.^[۱۱۵]

یکی دیگر از مهم‏ترین فصول قانون اساسی تونس، که جنجال زیادی نیز بر پا کرد، مربوط به «تکفیر» است. مجمع ملی مؤسسان تونس فصلی از قانون اساسی را تصویب کرد که به موجب آن، «تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر» را جرم تلقی می‌کند. از مجموع ۱۸۲ نماینده حاضر در پارلمان تونس، ۱۳۱ نماینده ‌به این بند قانون اساسی رأی مثبت دادند و ۲۳ نفر نیز مخالفت خود را با آن اعلام کردند و ۲۸ نفر دیگر نیز رأی ممتنع دادند. این اقدام پس از آن انجام گرفت که منجی الرحوی، نماینده مخالف جبهه‌ی مردمی، توسط شیخ احمد اللوز، نماینده جنبش نهضت اسلامی، به کفر و دشمنی با اسلام متهم و فتوای قتل او صادر شد. تصویب منع تکفیر سبب اعتراض برخی شخصیت‏ها و گروه‌های اسلامی تونس شده است؛ زیرا معتقدند این اقدام موجب ایجاد تلاش‏های ضد اسلام در این کشور می‌شود.^[۱۱۶]

یکی دیگر از بندهای مهم قانون اساسی جدید تونس این است که نیروهای ارتش و پلیس را ملزم می‌کند نسبت به احزاب سیاسی بی‌طرف باشند. در فصل ۱۷ قانون اساسی تونس، به صراحت، عنوان شد که «ارتش ملی یک ارتش همگانی است و آن نیرویی است مسلح و نظامی که مبتنی بر انضباط بوده و طبق قانون تشکیل گردیده و عهده‏دار دفاع از وطن و استقلال و تمامیت ارضی آن است و ملزم به بی‌طرفی کامل می‌باشد. ارتش ملی پشتیبان نیروهای مدنی طبق قانون است.» این بند از قانون اساسی تونس بیانگر نقش نظامیان در عرصه سیاسی این کشور نیز هست. ارتش تونس همان‏گونه که در جریان اعتراض‏های یک‌ماهه علیه بن علی نشان داد ترجیح می‌دهد دخالتی در سیاست و اقتصاد نداشته باشد و این موضوع در قانون اساسی این کشور نیز تبلور یافت که این از وجوه مهم اختلاف میان مصر و تونس است.^[۱۱۷]

باید اذعان کرد در مراحل تصویب قانون اساسی تونس، اسلام‏گرایان این کشور ترجیح دادند، برای دوری از ایجاد بن‌بست سیاسی، ناامنی و خشونت مجدد در این کشور، در مقابل خواسته های جریان‏های سکولار، از اتخاذ موضع سرسختانه خودداری کنند و راه مصالحه در پیش بگیرند. این در حالی است که جریان‏های مخالف، که پیش از این با بهره‏گیری از اقدامات عناصر تکفیری موجب تعطیلی مجمع ملی مؤسسان تونس شدند، در مراحل تصویب قانون اساسی نیز بدون اینکه به ایجاد آشوب و ناامنی دیگر در تونس فکر کنند بر خواسته های حزبی و عقیدتی خود سماجت کردند؛ به نوعی که قانون اساسی تونس بیشتر به قوانین کشورهای غربی شبیه است تا قوانین اساسی کشورهای اسلامی.

نکته سوم این است که با تصویب قانون اساسی جدید تونس، اکنون زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری که قرار است در اواخر سال ۲۰۱۴ برگزار شود فراهم می‏ شود و تونس در مسیر تکوین نهادهای قدرت جدید قدرت گام بر خواهد داشت. بر این اساس، مجمع ملی مؤسسان تونس در هنگام بررسی قانون اساسی جدید این کشور، کمیسیون جدیدی را برای نظارت بر انتخابات سال ۲۰۱۴ منصوب و زمینه را برای استعفای نخست‌وزیر فعلی این کشور هموار کرد. کمیسیون عالی انتخابات تونس ۹ عضو دارد که شامل قضات، کارشناسان حقوقی و همچنین متخصصان فناوری اطلاعات و امور دارایی است.انتخابات پارلمانی تونس، در سال ۲۰۱۴، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا منجر به تشکیل دولت دائمی در این کشور و خروج از مرحله انتقالی خواهد شد.^[۱۱۸]

‌بنابرین‏ در بین انقلاب های اخیر عربی، کشور تونس راه تقریباً متمایزی را در تصویب قانون اساسی در پیش گرفت و اولین تمایزش از برخی از این کشورها{از جمله مصر} به رسمیت شناختن احزاب سیاسی در قانون اساسی این کشور بود. این قانون اساسی شامل یک مقدمه و ۱۴۹ بند است.

قانون اساسی موقت تونس که متشکل از ۹۱ فصل است با رأی‌ موافق ۱۴۱ نماینده از ۲۱۷ عضو مجلس موسسان به تصویب رسید. این قانون شرایط و اختیارات قوه‌های مجریه، مقننه و قضائیه را تا زمان برگزاری انتخابات عمومی طی یک سال آینده و تدوین قانون اساسی جدید و نهایی که در حال حاضر در حال بررسی هیئت بازبینی قانون اساسی است، مشخص ‌کرده‌است.

در این میان هیئت بازبینی قانون اساسی که استاد عیاض بن عاشور، ریاست آن را بر عهده دارد با صدور بیانیه‌ای نکاتی را در بازبینی قانون اساسی تونس مطرح ‌کرده‌است که عبارتند از:

۱- متخصصان بازبینی قانون اساسی تونس از دو راه قانون اساسی کشور را مورد بازبینی قرار داده‌اند. یک راه این است که قانون اساسی به طور مستقیم از تجربیات قانون اساسی کشورهای خارجی استفاده شود و پس از مطالعه و بررسی کامل آن مطابق با قوانین ویژه کشور تدوین شود و قانون اساسی را مورد بازبینی قرار دهد تا در مواقع اضطراری به متن‌ها و تجربیات خارجی‌ها رجوع شود. راه دوم مبنای تدوین قانون اساسی مبتنی بر تاریخ قانون اساسی تونس، حوادث سیاسی جاری در کشور و نیازهای جامعه و همچنین نگاهی به گذشته با آینده‌نگری نسبت به تحولات آینده بوده است.

۲- قانون اساسی مطابق با نیاز جامعه تدوین شده و انتظار می‌رود که مبنای تدوین قانون اساسی نهایی کشور باشد. با همین دیدگاه قانون اساسی موقت به گونه‌ای تدوین شده است تا موازنه کامل میان قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران سیاسی کشور با ساختارهای کلی نظام برقرار باشد.

۳-. شایان به ذکر است که این قانون به هیچ وجه به معنای کتاب قانونی کشور نیست و تنها مبنا، مبادی و قواعد اصلی قانون اساسی ملی کشور است و جزئیات و قواعد جزئی دیگر را به شورای قانون‌گذاری واگذار ‌کرده‌است. برای همین پروژه کلی قانون اساسی در ۹۱ فصل خلاصه شده است.

۴-. بسیاری از بندهای قانون اساسی تدوین شده تونس در سال ۱۹۵۹ در ساختار کلی قانون اساسی موقت از حیث اجرا و ابزارهای قانونی حفظ شده است. بر اساس این منطق ساختار کلی قانون اساسی و بندهای اجرایی آن بسط داده شده است ولی در عین حال برخی بندهای قدیمی قانون اساسی مثل اتاق دوم پارلمانی که در گذشته به عنوان مجلس مشاورین در نظر گرفته شده بود، حذف شده است. همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی حذف شده و این شورا تحت لوای قانون اساسی بدون هر گونه تبعیض از نوع آن چه در قانون اساسی قدیم مشهود بود، لحاظ شده است.