توضیح اینکه وقتی مال کسی تلف شد باید تلاش شود تا حد امکان، مالک بـه وضـعیت سـابق خـود برگردانده شود. پس اگر عین تلف شد باید نزدیکترین چیز به آن را به مالک رد کند و نزدیکتـرین چیـز بـه عین، در مثلی مثل است و در قیمی قیمت(خوئی، مصباح الفقاهه، ۱۴۵ ،۳). قانون مدنی در زمینه تلف مالی که در معامله باطل اخذ شده در ماده ۳۶۶ بیان می‌دارد: هرگاه کسـی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. ماده ۳۳۱ همین قانون مقرر می‌کند: «هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یـا قیمـت آن را بدهد …» به نظر می‌رسد «ضامن عین بودن» مذکور در ماده ۳۶۶ را باید با توجه به ماده ۳۳۱ تفسیر کرده قائل شویم به اینکه از نظر حقوق ایران، به تبع فقه امامیه، در صورت تلـف، در قیمیـات، قیمـت و در مثلیات ،مثل ‌در مورد ضمان خواهد بود.

‌در مورد ضمان منافع مقبوض بواسطه عقد فاسد فقیهان میان منـافع اسـتیفاء شـده و اسـتیفاء نشـده تفکیک کرده‌اند. لذا ما نیز به تبعیت از ایشان، ابتدا به بحث درباره ضمان منافع مستوفات و سپس به بحث درباره ضمان منافع غیر مستوفات خواهیم پرداخت.

مبحث هفتم-حکم منافع مستوفات

مشهور فقیهان قائلند که قابض عین در معامله فاسد ضامن منافع آن نیز هست و حتی بـر آن ادعـای اجماع هم شده است. لکن در این مسأله ابن حمزه که از فقیهان بزرگ شیعه است، قائـل بـه عـدم ضـمان شده است و به روایت الضمان بالخراج، استناد ‌کرده‌است(خوئی، مصـباح الفقاهـه، ۲۸۵ ،۳؛ النـائینی، منیـه .(۲۷۷ اما کسانی که قائل به ضمان منافع شده اند به دلایل مختلفی استناد کرده‌اند از جملـه: عمـوم قاعـده علی الید، قاعده احترام و قاعده اتلاف (النائینی، منیه الطالب، ۲۶۱ ،۱) و سیره قطعی عقـلاء (خـوئی، مصـباح الفقاهه، ۱۵۱ ،۳) و در پاسخ ‌به این اشکال که حدیث علی الید، شامل منافع ‌نمی‌شود، گفتـهانـد کـه ایـن اشکال وجهی ندارد زیرا حدیث علی الید، قلمرو شمولش اعم از عین و منفعت است. البته به دلایل دیگری هم برای اثبات ضمان استناد کرده‌اند که از ذکر آن ها خودداری می‌کنیم . اما کسانی که در این مسأله، قائل به عدم ضمان شده‌اند همـانطور کـه گفتـیم بـه حـدیث «الخـراج بالضمان» استناد کرده انداند و گفته : مسئولیت جبران خسارت در مقابل منافع، خراج است به عبارتی منظـور از قاعده این است که در جایی که قائل به مسئولیت یا ضمان شدیم، در مقابل باید معتقد باشیم که خراج یـا منافع آن، مال کسی است که ضمان، برعهده اوست(بهرامی، جزوه حقوق مدنی ۲۰۴ ( بروجردی عبده، کلیات حقوق اسلامی) لکن فقیهان امامیه در رد استدلال مذکور دلایل متعددی ارائه کرده‌اند؛ -۱ سند حدیث ضعیف است. -۲ حدیث دلالتی بر آنچه در بالا گفته شد ندارد، زیرا اولاً ‌در مورد لفـظ خـراج، احتمـالات متعـددی وجود دارد ثانیاًً: فقیهان امامیه با توجه به برخورد ائمه و سایر قرائن معتقدند که معنی حـدیث چنـین اسـت: هرگاه شخصی، ضمان مالی را بپذیرد و این امر، مورد قبول شارع باشد، خراج یعنی منافع آن مال، بـرای او خواهد بود ‌به این ترتیب حدیث شامل معاملات معاوضی است نه ضمان قهـری(خـوئی، مصـباح الفقاهـه، ۳،۲۹۰؛ النائینی، منیه الطالب، ۲۷۷ ،۱ ؛ انصاری، المکاسب، ۱۸ ،۷و۱۸۵و۱۸۶)به هر حال، به نظر می‌رسد، آنچه ابن حمزه ذکر ‌کرده‌است، دلیل و مـدرک محکمـی نـدارد و اقـوی ضمان منافع مستوفات می‌باشد.

مبحث هشتم- حکم منافع غیر مستوفات

در این مورد نیز مشهور قائل به ضمان هستند و عده ای بر آن، ادعای اجماع کرده‌اند(خـوئی، مصـباح الفقاهه ، ۲۹۳) در این باره کلام مرحوم شیخ انصاری مردد است، گاه به ضمان و گاه به عدم آن حکم می- کند. به خصوص در فرض علم پرداخت کننده مال به فساد معامله و گاه در مسـأله قائـل بـه توقـف مـی شود(انصاری، المکاسب، ۱۹۱ ،۷) و ایشان در نهایت میفرمایند که اقوال در خصـوص ضـمان منـافع غیـر مستوفات بر پنج قسم است: الف)عده ای – اکثر فقیهان – حکم به ضمان داده‌اند. ب)عدهای از جمله در ایضاح الفواید، حکم به عدم ضمان داده‌اند. ج)گروهی حکم به ضمان داده‌اند جز در صورت علم بایع به فساد بیع. د)عدهای در این صورت توقف کرده‌اند (صورت علم بایع). ه)عدهای هم به طور مطلق قائل به توقف شده‌اند. اما به نظر ما، قول اقوی همانا، قول به ضمان است زیرا برای ثبوت ضمان، عموم «علی الید» کفایت می‌کند . اما در پاسخ کسانی که گفته‌اند که علم بایع به فساد معامله، رافـع ضـمان نسـبت بـه منـافع غیـر مستوفات است ‌به این استدلال که در فرض علم، بایع خود اقدام به تسلیط تبرّعی کـرده اسـت، مـیتـوان گفت که اگر این استدلال را بپذیریم در منافع مستوفات هم باید قائل به عدم ضمان شویم. لکـن پـذیرش این استدلال، صحیح به نظر نمیرسد زیرا علم به فساد، منافاتی با بنای بر صحت از لحاظ تشریحی نـدارد، تسلیط رافع ضمان، تسلیط بر مال اذن دهنده است نه تسلیط جهت وفای به معامله(النائینی، منیـه الطالـب، ۲۸۱ و۲۸۲٫). بدین ترتیب، با این بیان، فساد قول کسانی که به استناد عدم دلیل بر ضمان، قائـل بـه عـدم ضمان شده‌اند، معلوم می شود(خوئی، مصباح الفقاهه، ۲۹۴). ‌به این ترتیب می توان گفت که بنابر نظر مشهور – که بنظر مـا هـم صـحیح اسـت – در جـایی کـه شخص ضامن عین است، به استناد عموم قاعده علی الید، ضامن منافع، اعم از مستوفات و غیـر مسـتوفات نیز، خواهد بود . اما در جایی که چند منفعت متعدد ‌و گوناگون دارد، باید کدام را ملاک قرار دهیم در ایـن گونـه مـوارد منفعت متداول را ملاک قرار می‌دهند و در جایی که چند منفعت متعارف وجود دارد، منفعت گرانتر را مدنظر قرار می‌دهند زیرا عقلاء از مال خود بهترین استفاده را می‌برند(محقق داماد، قواعد فقه، بخش مـدنی، ۸۵ و۸۴ .( در قانون مدنی ایران ‌در مورد ضمان منافع در عقود معاوضی میتوان بـه مـاده ۳۰۳ اشـاره کـرد کـه ‌بر اساس آن «کسی که مالی را من غیر حقٍ، دریافت ‌کرده‌است، ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل»و ‌در مورد عقود مجانی میتوان به قسمت اخیر ماده ۳۳۷ اشـاره نمود که به موجب آن «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .

مبحث نهم-آثار بطلان عقد بر اثر ضمان معاوضی

در این مبحث به بررسی آثار بطلان عقد بر اثر ضمان معاوضی می پردازیم.

گفتار اول-آثار و ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی که مورد آن ها کار (عمل) است.