مبحث اول: تعریف قوه قاهره ……………………………………………………………………. 6

مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه …………………………………………… 9

گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه ………………………………………………………. 9

گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال …………………………………………………….. 10

گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد …………………………………………………. 11

گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه ……………………………………………. 13

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی ……………………………………………………………….. 15

گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی …………………………………………………………. 15

گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ………………………………………………. 18

بند اول: در حقوق ایران ………………………………………………………………………….. 18

بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا …………………………………………………. 23

فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در حقوق ایران ………………….. 27

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره ………………………………………………………….. 27

گفتار اول: خارجی بودن حادثه …………………………………………………………………. 27

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه …………………………………………………. 35

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه ……………………………………………………………. 38

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد …………………………………………………………. 40

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ………………………………………………….. 40

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ……………………………………………………… 45

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ………………………………………….47

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ……………………………………………….. 50

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد ……………………………………………………… 50

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله …………………………………………………… 52

فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 ….. 56

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره ………………………………………………………….. 56

گفتار اول: خارجی بودن حادثه …………………………………………………………………… 56

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه ………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه ……………………………………………………………….. 61

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد ……………………………………………………………. 65

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ………………………………………………………. 66

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ……………………………………………………….. 66

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ………………………………………. 66

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ………………………………………………….. 68

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد ………………………………………………………… 68

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله ……………………………………………………… 72

نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………………… 77

منابع ……………………………………………………………………………………………… 82

چکیده:

در کلیه سیستم‌های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می‌باشد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، برخلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می‌باشد و در برابر طرف مقابل مسئول است. اما گاهی مواردی به وجود می‌آید که شخص متعهد را از مسئولیت معاف می‌گرداند. این مورد که قوه قاهره نام دارد، دارای نقش مهمی‌در قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی می‌باشد.

بر اساس نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، شرایط تحقق قوه قاهره بروز حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می‌باشد. بدیهی است که اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهدات با توجه به دائمی ‌یا موقت بودن یا در مورد عدم اجرای بخشی از قرارداد متفاوت می‌باشد. اما مهم‌ترین اثری که در همه ی این موارد وجود دارد و صراحتا نیز در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 79 کنوانسیون ذکر شده است، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد. سوال اساسی که در این پایان نامه به آن خواهیم پرداخت این است که آیا در صورت معافیت متعهد از پرداخت خسارت، متعهدله نیز از اجرای تعهد قراردادی خود معاف می‌باشد یا خیر؟ این امر بستگی به انتقال ضمان معاوضی و ریسک دارد، که در حقوق ایران و کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه:

با توجه به تحولات اجتماعی و گسترده شدن روابط تجاری، مقدار داد و ستدهای بازرگانی و انعقاد قراردادهای تجاری، روز به روز بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. همچنین انعقاد و اجرای این قراردادها همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است که یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها معاذیر قراردادی است. زیرا در بسیاری از مواقع اوصاف و شرایط ویژه‌ای به وجود می‌آید که اجرای تعهد طرفین را غیرممکن یا دشوار می‌گرداند. در چنین صورتی الزام طرفین به اجرای تعهدات خود امری نامعقول و ناعادلانه می‌باشد. بنابراین در عالم حقوق قواعدی برای حل این مسئله به کار گرفته شده است.

در میان معاذیر قراردادی، قوه قاهره آشناترین و قدیمی‌ترین نهاد است که محور اصلی بحث ما را نیز تشکیل می‌دهد. سابقه نظریه قوه قاهره به حقوق رم

 بر می‌گردد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیش از تدوین قانون مدنی فرانسه با این نظریه آشنا بودند. اما این نظریه به عنوان یک قاعده، نخستین بار در «کد ناپلئون» یعنی «قانون مدنی فرانسه» به کار گرفته شد و حقوق فرانسه به عنوان بنیان گذار تئوری فورس ماژور شناخته گردید و سپس در نظام‌های حقوقی دیگر نیز به عنوان نهادی منطقی مورد پذیرش واقع شد (سلیمی، 1384: 84- صفایی، 1364: 112). نهاد قوه قاهره در نظام‌های حقوقی که تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشته‌اند نیز با عناوینی از قبیل فراستریشن، کار خدا،‌هاردشیپ و تغییر اوضاع و احوال وارد گردید و با‌ اندکی تفاوت، نتایج مشابه قوه قاهره را در این نظام‌های حقوقی ایجاد کرد (خزاعی، 1386، ج5: 235). همچنین به دلیل اهمیت موضوع قوه قاهره در قراردادها، امروزه در اکثر قراردادهای بازرگانی شروط قوه قاهره گنجانده می‌شود و طرفین سعی می‌کنند مصادیق و آثار آن را با توافق یکدیگر مشخص سازند تا در صورت بروز چنین شرایطی دچار مشکل نگردند (اسماعیلی، 1381: 4).

علی رغم تمام توضیحاتی که در ارتباط با اهمیت این نهاد بیان گردید، متاسفانه این مسئله در حقوق ایران به طور منسجم و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. در واقع اصطلاح قوه قاهره در قانون مدنی ایران، نه به چشم می‌خورد و نه تعریفی از آن ارائه شده است (کاتوزیان، 1376، ج4: 204). تنها جایی که در حقوق ایران این اصطلاح به کار رفته است، مواد 131 و 150 قانون دریایی می‌باشد. با این وجود می‌توان نهاد قوه قاهره را در حقوق ایران از مواد 227 و229 قانون مدنی استنباط کرد. این دو ماده که برگرفته از مواد 1147 1148 قانون مدنی فرانسه می‌باشند، در مورد شرایط و اوصاف قوه قاهره به عنوان عامل رافع مسئولیت بحث می‌کنند. نویسندگان حقوقی معتقدند که واژه «علت خارجی» در ماده 227 قانون مدنی معادل قوه قاهره یا فورس ماژور می‌باشد (صفایی و دیگران، 1384: 404). به علاوه این که هم در قانون مدنی و هم در قوانین دیگر ایران، بدون ذکر این اصطلاح مصادیق مختلفی از آن بیان شده است. البته از آن جایی که بحث قوه قاهره در قوانین ایران بسط چندانی نیافته است، سعی می‌شود با توجه به نظرات حقوقدانان ما که از این موضوع غافل نشده‌اند و همچنین فقه اسلامی که در بسیاری از مواقع پشتوانه قانون ما می‌باشد، به تجزیه و تحلیل این نهاد پرداخته شود و دیدی جامع نسبت به مصادیق آن و آثاری که بر قرارداد و تعهدات قراردادی می‌گذارد، ارائه گردد.

چنانچه گفته شد، نهاد قوه قاهره در نظام‌های مختلف حقوقی راه یافته است و با توجه به تفاوت نظام‌ها، با تمایزاتی مواجه گردیده است. بنابراین ممکن است در تفسیر قراردادهای بازرگانی بین المللی برای طرفین ایجاد مشکل نماید. البته باز هم بیان گردید که امروزه اکثر بازرگانان به ویژه بازرگانان بین المللی با گنجاندن «شروط قوه قاهره» در قرارداد از بروز این مشکل اجتناب می‌کنند. با این وجود قواعد بین المللی نیز در این زمینه فراهم شده است تا در صورت فقدان شرط قوه قاهره، طرفین به این قواعد مراجعه نمایند و به قواعد ملی خود که ممکن است متفاوت باشد، متمسک نشوند. این هدف در نهادهای حقوقی بین المللی چون اتاق بازرگانی بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 به کار گرفته شده است (اسماعیلی، 1381: 6- اشمیتوف، 1378: 313- طارم سری، 1377: 37). در بحث تطبیقی ما، این امر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع تحت عنوان موارد رفع مسئولیت در ماده 79 کنوانسیون مطرح گردیده است. با توجه به این که هدف کنوانسیون نزدیک کردن اصول و قواعد حقوقی و راه حل‌های حاکم بر روابط بازرگانی بین المللی و از بین بردن تفاوت‌ها و تعارض‌ها می‌باشد، در تدوین این ماده از مفاهیم مختص به نظام‌های مختلف استفاده نشده است و راه حلی مستقل از حقوق داخلی کشورها، انتخاب گردیده است (صفایی و دیگران، 1384:387- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 125). در این ماده به جای استفاده از عناوین رایج در نظام‌های حقوقی از واژه «مانع» استفاده شده است. با این وجود، به نظر می‌رسد تلاش کنوانسیون در این جهت بسیار با موفقیت همراه نبوده است و به علت منعطف بودن واژه‌های این ماده ممکن است، هر قاضی و داوری به دلیل تمایل ذاتی، به تفسیر این مفاهیم مطابق با حقوق داخلی کشور خود بپردازد، در صورتی که چنین چیزی با هدف کنوانسیون مغایر است (صفایی و دیگران، 1384: 388- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 149). بنابراین تلاش می‌شود حدود و ثغور این ماده با توجه به تفاسیر محکم ارائه شده در این زمینه به خوبی مشخص گردد.

الف – سوال های پژوهش

سوالاتی که در این پژوهش مطرح می‏شود این است:

1- شرایط تحقق قوه قاهره چیست؟

2- وقوع قوه قاهره چه تاثیری بر قرارداد دارد؟

3- اگر در اثر قوه قاهره یک طرف قرارداد نتواند به تعهد خود عمل کند تا چه حدودی از مسئولیت معاف می‏شود؟

ب – پیشینه پژوهش

1ـ در کتاب حقوق بیع بین المللی ترجمه مهراب داراب پور در ارتباط با رفع مسئولیت آمده است که استثناء از مسئولیت برای پرداخت خسارت مسلم می‏باشد. زیرا، که به صراحت گرچه بصورت منفی در پاراگراف (5) آمده است… واژه «خسارت» را باید بصورت موسع تفسیر کرد… معنی اعطاء خسارت به یک طرف مسئول بودن طرف دیگر است (جمعی از نویسندگان، 1374).

2- در کتاب قواعد عمومی قراردادها اثر ناصر کاتوزیان درباره مفهوم خارجی بودن علت دو تفسیر گوناگون مطرح شده است:

• خارج از اراده مدیون باشد، به گونه ای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد؛
• خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهد باشد.

پس اگر هیچ تقصیری را نتوان به متعهد نسبت داد ولی حادثه در درون موسسه یا کارخانه او رخ دهد، نباید آن را خارجی شمرد (کاتوزیان، 1380).

3ـ در مقاله قوه قاهره یا فورس ماژور اثر سید حسین صفایی در مورد اثر فورس ماژور موقت نوشته شده است که هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‏یابد مشروط بر اینکه اجرای آن فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضا مدت تعلیق قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر با دادگاه است (صفایی، 1364).

ج – فرضیه های پژوهش

1- شرایط تحقق قوه قاهره چه در کنوانسیون و چه در حقوق ایران، حادثه خارجی غیر قابل انتساب به متعهد و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب می‏باشد.

2- این اثر با توجه به شرایط پیش آمده كه دائمی یا موقت باشد متفاوت است. در مورد اول موجب انفساخ قرارداد و در مورد دوم موجب تعلیق قرارداد می‏شود.

3- حدود معافیت متعهد این است که مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نمی‏باشد.

د – حدود پژوهش

این پژوهش تحقق قوه قاهره را با تمامی شرایط و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار می‏دهد و همچنین به چگونگی آن در حقوق ایران می‏‏پردازد.

ه – اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش این است که شرایط، حدود و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی که بر معاملات بین المللی حاکم می‏شود، بررسی شود، تا گستره استفاده از این مواد در معاملات تجاری مشخص شده و تمایز آن با نظریه‌‌های دیگر چون انتفای قرارداد در حقوق انگلیس آشکار گردد. همینطور، معلوم گردد که حقوق ایران تا چه حدودی با كنوانسیون بیع بین المللی نزدیک و هماهنگ است.

و – روش شناسی پژوهش

این پژوهش با روش مطالعه كتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با تجزیه و تحلیل آن به نتیجه گیری می‏پردازد. از این رو، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می‏باشد.

ز – تقسیم مطالب

در این پایان نامه نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین در فصل اول، قوه قاهره به طور کلی تشریح می‌گردد و سپس در مقایسه با سایر نهادهای مشابه با عناوین متفاوت حدود آن مشخص می‌گردد. از آن جایی که اثر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی موضوع بحث ما می‌باشد، مفهوم این نوع از مسئولیت و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و کنوانسیون مطرح می‌شود. سپس در فصل دوم و سوم، شرایط تحقق قوه قاهره و آثار آن بر قرارداد و تعهد طرفین به طور اختصاصی، به ترتیب در حقوق ایران و کنوانسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

. از آنجاییکه در حقوق فرانسه اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن اشخاص درانعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند؛ به نظر می رسد اشتراط شرط نتیجه ضمن عقدی دیگرامکان پذیر می باشد. زیرا با پذیرش اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ، طرفین می توانند بوسیله ی اندراج شرطی ضمن عقد اصلی ، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود آورندو طبق اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ؛ اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد ، منعقد سازند به طریق اولی اراده ی اشخاص می تواند اثر همان قرار داد را ضمن انشاء عقدی دیگر بوجود آورد. برای مثال شرط دولتهای کاملة الوداد که نمونه ای از شرط نتیجه می باشد؛ مورد شناسایی قرار گرفته است.

ج: سوالات

1 ـ ماهیت شرط نتیجه ، به وجود اوردن یک ماهیت حقوقی می باشد یا به وجود اوردن اثر آن ماهیت حقوقی که موضوع شرط نتیجه واقع شده است ؟

2 -برای تحقق شرط نتیجه نیازبه انشاءجداگانه ومستقل شرط وجود دارد یاانشاء ان همراه باعقداصلی صورت می گیرد؟

3 -ـضمانت اجرای شرط نتیجه چگونه است آیا اثرعقود عینی همانند رهن و هبه را می توان به عنوان موضوع شرط نتیجه مورد شناسایی قرار داد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا تحقق چنین شرطی منوط به قبض عین خواهد بود ؟

د ـ فرضیه های تحقیق

1 ـ بنظر می رسد که اثر شرط نتیجه ایجاد یک ماهیت حقوقی است .

2ـباتوجه به ماده234ق-م (شرط نتیجه درصورتیکه حصول ان نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد ان نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود)لذابرای تحقق ان نیاز به انشاءمستقل ندارد

.3- درموردضمانت اجرای شرط نتیجه قانون حکم صریحی نداردولی ازمفادماده 240ق-م که درموردضمانت اجرای شرط فعل است می توان دراین مورداستفاده کردوهمچنین درموردهبه ورهن، این عقود را میتوان به عنوان شرط نتیجه قرار داد ولی شرط شدن آنها تغییری در ماهیت و لوازم این عقود بوجود نمی آورد لذا مثلا اگر عقد هبه بعنوان شرط نتیجه قید شود برای تحقق شرط ، قبض عین موهوبه لازم است .

ر ـ اهداف کاربردی

بهره برداری سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی که در امر انعقاد قراردادها ایفای نقش می نمایند ؛ استفاده قضات و وکلای دادگستری که در مرحله ی اثباتی دعوا به تفسیر و تبیین شروط مندرج در قرارداد می پردازند .

 

 

ز ـ مشکلات و موانع

از آنجائی که مجموعه حاضرتقریبا اولین پایان نامه و نوشته ای است که به زبان فارسی به این موضوع می پردازد ،لذادارای نواقص وکمبودهایی است ، که از دانش پژوهان ، اساتید و دانشجویان محترم استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این پایان نامه بنگرند و از تذکر خطاها و کاستیها دریغ نورزند .

ه – روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود . نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری ، جرح و تعدیل آن نموده است . همچنین نگارنده سعی و تلاش وافر خود را جهت دسترسی به منابع فرانسوی مورد نظر بکار برده است . روش تحقیق در این پایان نامه ، بیشتر روش توصیفی است گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار رفته است .

و ـ ساماندهی تحقیق

درفصل اول به تعریف شرط واقسام آن و شرایط صحت شروط ضمن عقد و مبانی شرط نتیجه و.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه می پردازیم فصل دوم نیزبه ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه وهمچنین ضمانت اجرای آن اختصاص دارد
و در نهایت فصل سوم پایان نامه با عنوان « آثار شرط نتیجه » در دو مبحث به شناسایی آثار شرط نتیجه درعقودمعوض وغیرمعوض نسبت به متعاقدین واشخاص ثالث می پردازدمطابق قواعد پذیرفته شده ی فقهی و حقوقی ، اثر شرط نتیجه ایجاد ماهیت حقوقی در عالم خارج نبوده ، بلكه اثر یک ماهیت حقوقی بواسطه ی اشتراط نتیجه ی آن ضمن عقد اصلی در عالم خارج به وجود می آید . اما از آنجائیكه ماهیت حقوقی شرط نتیجه مورد بررسی قرار نگرفته است و نیز پاسخگویی به مسائلی از قبیل اینكه چنین شرطی چه احكام و آثاری دارد ، چگونه قابل تعلیق می باشد و امكان اسقاط چنین شرطی چگونه است ، از مهمترین نوآوری تحقیق حاضر بوده و امید است که در پایان تحقیق پاسخ مناسبی به ابهامات موجود ارایه گردد.

فصل اول: مفاهیم و کلیات

مبحث اول : مفهوم شرط

برای فهم این که مراد و منظور ما از شرط چیست ناگزیر هستیم که واژة شرط، اقسام شرط، کارکردهای درج شرط و در نهایت شرط را در میان مفاهیم مشابه بازشناسی کنیم، لذا به طرح هر یک از این موارد می‎پردازیم.

گفتار اول : معنای لغوی

از جمله معانی که برای واژة شرط بیان شده «نخ» و «ریسمان» است و این که نوار کاست «شَریط» خوانده می‏شود را هم از همین ریشه می‏دانند. از معانی دیگر که از طرف عالمان علم لغت برای شرط در نظر گرفته شده الزام و التزام است. برخی از لغویون شرط را به الزام و التزام در ضمن عقود دیگر معنا کرده‎اند و برخی دیگر شرط را صرفاً به مطلق الزام و التزام معنا نموده‎اند. البته به نظر می‎رسد اولین معنا، معنای لغوی باشد و معنای دوم هر چند در کتب لغت ذکر شده اما از معانی اصطلاحی شرط باشد.

گفتار دوم : معنای اصطلاحی

اگر به موارد استعمال واژة شرط بنگریم در هر علمی معنای خاصی را به خود اختصاص داده است که در این قسمت به خاطر روشن شدن مقصود خویش در میان استعمالات فراوان به آن می‎پردازیم.

الف-شرط در ادبیات:

شرط در ادبیات به جمله‎ای اطلاق می‏شود که در فارسی پس از اداتی چون اگر، در صورتی که، و … و در عربی پس از اِنْ، ما، لَوْ و … ذکر می‏شود مثلا در آیة شریفه:«لَوْ کانَ فیهِما آلهة الّا الله فَفَسَدَتا»آنچه پس از «لوْ» و قبل از «لـَ» به کار رفته به عنوان شرط شناخته می‎شود.

ب-شرط در اصول و فلسفه:

در اصطلاح فلاسفه و علم اصول به آنچه از عدمش عدم چیز دیگر لازم آید بدون این که وجودش ملازمه با وجود آن چیز داشته باشد شرط گویند.

ج -شرط در لسان شرع:

اگر به برخی از روایات مربوط به خیارات بنگریم در مواردی شرط در معنای خیار آمده است. مانند «الْشَّرْطُ فِی الحَیوانِ ثَلاثَة» که منظور از شرط در این روایت خیار است که در حیوان به مدت سه روز است. در اصطلاحات شرعی، گاهی واژه شرط به معنای مطلق «عهد» آمده است؛ مانند «شَرطُ النّاسِ» که به معنای «عهد اَلناس» و یا «شَرْطُ الله» که به مفهوم «عَهدُ الله» است و عهد الله نیز به معنای احکام الله، اعم از احکام تکلیفی و وضعی است؛ چنان که در روایت زیر شرط به معنای عهد الهی (حکم الله) آمده است:مردی با همسرش ضمن عقد به نحو شرط نتیجه شرط کرده بود که چنانچه ازدواج مجدد کند، زوجه مطلق باشد. در این باره از امام (ع) سئوال شد و ایشان پاسخ دادند که این شرط باطل است. پرسش‎کننده در مورد علت بطلان توضیح خواست و امام (ع) پاسخ دادند: «لِاَنَّ شَرْطَ اللهِ اَسبَقُ مِنْ شُرُوطِکُم»؛ زیرا طلاق که از اختیارهای زوج است یک حکم الهی است و قراردادهای مردم نمی‎تواند خلاف آن باشد. در این حدیث شرط الله به معنای حکم الهی است.

د-الزام و التزام:

همان طور که ملاحظه شد یکی از معانی ارائه شده از طرف عالمان لغت الزام و التزام بود که البته برخی آن را مطلق التزام و برخی التزام در ضمن بیع و عقود دیگر معنا کرده‏اند. در میان فقها نیز بر سر این موضوع که آیا شرط مطلق الزام و التزام است یا الزام و التزام در ضمن عقود دیگر، نزاع علمی وسیعی درگرفته است که ورود به آن اولاً با توجه به ورود در معناشناسی لغوی از حیطة تخصص و توان ما خارج است و به نظر می‏رسد در وظیفه و تخصص لغت‎شناسان باشد و ثانیاً گزارش اختلاف عالمان در تشخیص معنای شرط هم خارج از حوصله و موضوع این مقال است و صرفاً در حجیم شدن موضوع نقش‎آفرین می‏باشد که از ورود به آن صرفنظر می‏کنیم. پس از آن که معانی اصطلاحی شرط ذکر شد لازم است متذکر شویم مراد ما از شرط همین الزام و التزام است که به آن پرداختیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………….. 12

پ ـ پیشینة پژوهش……………………………………….. 12

ت ـ سوالات پژوهش……………………………………….. 13

ث ـ فرضیه­های پژوهش……………………………………….. 13

ج ـ نوع و روش پژوهش……………………………………….. 14

چ ـ ساختار پژوهش……………………………………….. 14

فصل مقدماتی ـ مبانی و مفاهیم………………………………………..15

مبحث نخست ـ مفهوم، ادلة پذیرش و اوصاف تعهدات منفی……………….. 16

گفتار نخست ـ مفهوم تعهد منفی و ادلة پذیرش آن……………………….. 16

بند نخست ـ مفهوم تعهد منفی………………………………………. 16

بند دوم ـ ادلۀ پذیرش تعهدات منفی در حقوق ایران و افغانستان……………… 17

گفتار دوم ـ اوصاف تعهدات منفی………………………………………. 18

بند نخست ـ تعهد منفی؛ تعهدی به نتیجه……………………………………… 18

بند دوم ـ تعهد منفی؛ تعهدی مقید……………………………………… 19

مبحث دوم ـ انواع تعهد منفی و ارتباط آن با ارادۀ متعهد………………………. 20

گفتار نخست ـ انواع تعهد منفی………………………………………. 20

گفتار دوم ـ رابطۀ تعهد منفی و ارادة متعهد……………………………………… 22

مبحث سوم ـ وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت اجرای آن……………… 23

گفتار نخست ـ وضعیت عمل مغایر با موضوع تعهد منفی مادی………………… 24

گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری…………… 24

بند نخست ـ صحت……………………………………….. 25

بند دوم ـ بطلان مطلق………………………………………. 25

بند سوم ـ بطلان نسبی………………………………………. 27

بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ………………………………………. 27

فصل نخست ـ ضمانت­اجرای نخستین (الزام متعهد و درخواست حق فسخ)…………….31

مبحث نخست ـ شرایط تحقق ضمانت­اجرای نخستین و شیوه­های اعمال آن……………….. 32

گفتار نخست ـ شرایط اعمال ضمانت­اجرای نخستین………………………………………. 32

بند نخست ـ فرارسیدن زمان اجرای تعهد……………………………………… 32

بند دوم ـ امکان اجرای تعهد……………………………………… 34

بند سوم ـ عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله……………………………………… 37

گفتار دوم ـ شیوۀ اعمال ضمانت­اجراها…………………………………….. 38

بند نخست ـ طرق اجبار متعهد……………………………………… 39

بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن…………….. 43

الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ………………………………………. 43

ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ………………………………………. 44

مبحث دوم ـ استثنائات ضمانت­اجرای نخستین………………………………………. 45

گفتار نخست ـ استناد متعهد به وجود حق حبس………………………….. 45

گفتار دوم ـ اجرای قاعدۀ لاضرر……………………………………… 50

گفتار سوم ـ تعهد به عدم نکاح………………………………………. 54

فصل دوم ـ ضمانت­اجرای ثانویه (حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)……………..59

مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن……………………………………… 60

گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد……………………………………… 60

گفتار دوم ـ عدم امکان اجبار……………………………………… 63

بند نخست ـ وابستگی اجرای تعهد منفی به شخصیت متعهد……………………….. 63

بند دوم ـ زمان……………………………………… 64

مبحث دوم ـ موارد استثناء از جریان عادی ایجاد حق فسخ یا مطالبۀ آن………………… 65

گفتار نخست ـ الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد……………………………………… 65

گفتار دوم ـ وجود شرط کیفری در قرارداد……………………………………… 66

گفتار سوم ـ استثنائات مصرح در قانون……………………………………… 68

فصل سوم ـ شرایط ایجاد حق جبران خسارت ..70

مبحث نخست ـ نقض تعهد……………………………………… 71

گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح………………………………………. 71

گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد………………………………. 72

مبحث دوم ـ ورود ضرر……………………………………… 75

گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر……………………………………… 76

بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر……………………………………… 76

بند دوم ـ ضرر ناشی از عدم­النفع……………………………………… 76

بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته……………………………………… 79

گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر……………………………………… 84

مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد………………………. 88

نتیجه­ گیری………………………………………. 91

فهرست منابع……………………………………… 93

چکیده:

یکی از انواع تعهدات قراردادی، تعهدات ناظر به ترک فعل یا تعهدات منفی است. نظام حقوقی ایران و افغانستان این نوع از تعهدات را پذیرفته و در صورت نقض تعهد، ضمانت­اجراهایی را نیز مقرر کرده است. حال این سؤال مطرح است که آیا ضمانت­اجرای ناظر بر تعهدات منفی با ضمانت­اجرای تعهدات مثبت در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان متفاوت است یا خیر. در دو نظام حقوقی فوق، در ارتباط با ضمانت­اجراهای تعهدات منفی باید گفت که نخستین ضمانت­اجرای مقرر در حقوق ایران در صورت نقض تعهد، اجبار متعهد و در نظام حقوقی افغانستان، اجبار در کنار مطالبة فسخ عقد از دادگاه است. لیکن، تعهدات منفی، ویژگی­هایی دارد که بر نوع ضمانت­اجرا تأثیر می­گذارد؛ بر اساس این پژوهش، اگر موضوع تعهد منفی ناظر به اعمال حقوقی باشد، در صورت نقض قرارداد و انجام آن، عمل مزبور غیرنافذ است و نیاز به اجازة متعهدله دارد. البته در حالتی که موضوع تعهد منفی عقد ازدواج باشد، نکاح مذکور صحیح و نافذ است. همچنین در تعهدات منفی مادی، متعهدله حق دارد تا ازالة آثار نقض تعهد را به علاوه اعمال جریمة مالی بخواهد. تعهد منفی، همیشه تعهد به نتیجه است، به همین جهت حتی در صورت نقض تعهد به دلیل قوۀ قاهره، حق فسخ یا مطالبۀ آن برای متعهدله ممکن است. لیکن احراز قوة قاهره و اکراه تام، متعهد را از بار پرداخت خسارت می­رهاند. به علاوه خسارت ناشی از عدم­النفع در هر دو نظام حقوقی قابل مطالبه است. در خصوص عوامل معا­ف­کننده از اجرای تعهد، قابل ذکر است که ضرر سنگین ناشی از اجرای تعهد، می­تواند متعهد را از اجرای تعهد خود معاف کند. به همین ترتیب، وجود حق حبس نیز می­تواند سبب تأخیر در اجرا، یا معافیت دایم از اجرای تعهد منفی شود.

مقدمه

الف – تبیین موضوع پژوهش

با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصه­های مختلف، نظام­های حقوقی جهان، سعی در قانون­گذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانت­اجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظام­های حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقه­ترین نظام­های حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانت­اجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره­گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته­اند. لیکن این رویه، دارای کاستی­هایی نیز است. یکی از مهمترین

 موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانت­اجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس می­شود.

در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئله­ای فقهی، متعرض موضوع فوق شده­اند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در این­باره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظام­های حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونه­ای منسجم­تر به موضوع فوق پرداخته­اند، لیکن باز هم نتوانسته­اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی ایران و مادة 579 قانون مدنی افغانستان، پیش­بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمی­توان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می­تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانت­اجراهای متناسبی است.

قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانت­اجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبة خسارت (مواد 221، 237، 238 و 239 قانون مدنی ایران و مواد 730، 739 و 823 قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که می­توان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیش­گفته، در برگیرندة ضمانت­اجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمی­باشد. بنابراین این نیاز احساس می­شود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانت­اجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.

با این وصف، مسئلة این پژوهش، بررسی ضمانت­اجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.

ب – ضرورت و اهمیت پژوهش

لازم به ذکر است که در خصوص ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع این­گونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانت­اجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب می­نماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستی­های موجود در این زمینه را برطرف سازد. طبیعی است این پژوهش می تواند بر ادبیات حقوقی موضوع افزوده و موجب غنای بیشتر آن گردد.

پ – پیشینه پژوهش

در ارتباط با موضوع «ضمانت­اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی»، پژوهشهایی تا کنون انجام یافته­ است. از جمله، این پژوهش­ها، که در زمینه تعهدات منفی صورت گرفته، پایان­نامۀ «تعهد بر ترک فعل» (سلطان­زاده، 1373) است. این تحقیق موضوع ضمانت­اجرای تعهدات منفی را، به صورت مختصر با رویکرد تفسیر مادۀ 237 ق. م. و وجود وجه التزام در صورت نقض تعهد مورد مطالعه قرار داده است. پس از آن پایان­نامه­هایی تحت عنوان «مطالعۀ تطبیقی تعهد به عدم ازدواج مجدد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» (قاسم­نژاد طرقی، 1388) و «شرط فعل منفی حقوقی و ضمانت­ اجرای آن در حقوق ایران و فقه اسلامی» (کلهر، 1389) می­باشد که صرفاً ناظر به وضعیت حقوقی شرط فعل منفی حقوقی از حیث نفوذ یا عدم نفوذ در صورت انجام آن می­باشد و متعرض سایر ضمانت­اجراها نشده است. از دیگر پژوهش­های انجام شده در این زمینه، پایان­نامة «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه» (پورعرفان، 1382) است. این تحقیق با مطالعۀ ضمانت­اجرای تخلف از شرط فعل، به طور مبسوط­تری به ضمانت­اجراها پرداخته، لیکن علاوه بر آنکه تمام فروض ممکن را مورد مطالعه قرار نداده، صرفاً ناظر به شروط ضمن عقد است.

یکی دیگر از پژوهش­هایی که در مورد ضمانت­اجرای نقض تعهدات منفی نگارش یافته، پایان­نامۀ «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس» (حاجی ویسی، 1390) است. این تحقیق هرچند نسبت به سایر پژوهش­ها کامل­تر بوده، لیکن علاوه برآنکه در حقوق مدنی افغانستان نگاشته نشده، باز دارای نقاط ابهامی در خصوص تبیین ضمانت­اجراهای مزبور است. همچنین سایر نویسندگان در قالب مقاله به موضوع ضمانت­اجرای نقض تعهد منفی پرداخته­اند. از جمله مقاله­های «ضمانت­اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی» (سعادت مصطفوی، 1383) و «تصرف منافی شرط» (تولیت، 1387) است که در آنها، صرفاً وضعیت حقوقی اعمال حقوقی موضوع تعهد منفی بررسی شده است.

همچنین فقهای عظام امامیه و عامه، به صورت پراکنده متعرض موضوع شده و به اقتضای مطلب، در مباحثی چون وکالت، رهن و بیع به آن پرداخته­اند، که فاقد انسجام لازم بوده و پاسخگوی نیازها در این زمینه نیست. همان­گونه که ملاحظه می­گردد، پژوهش­های فوق علاوه بر آنکه ارتباطی با نظام حقوقی افغانستان نداشته، در بستر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران انجام یافته­اند. این پژوهش در تلاش است با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، به صورت جامع ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی را مورد تبیین قرار دهد.

ت – سوالات پژوهش

1ـ آیا در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانت­اجرای خاصی در قبال نقض تعهد نسبت به تعهدات قراردادی منفی به لحاظ تفاوت با تعهدات مثبت، قابل اعمال است؟

2ـ با توجه به تفاوت ماهیتی اعمال مادی و حقوقی، آیا ضمانت اجراهای متفاوتی در قبال نقض هر یک از تعهدات منفی مادی یا اعتباری، در حقوق مدنی ایران و افغانستان قابل اجراست؟

3ـ با توجه به اینکه تعهدات منفی همیشه از انواع تعهد به نتیجه هستند، در صورت نقض تعهد منفی به سبب عوامل معاف­کننده، آیا ویژگی مزبور، تاثیری بر اجرای ضمانت­اجراهای ممکنه دارد؟

ث – فرضیه های پژوهش

1ـ در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانت­اجراهای خاصی، در تعهدات قراردادی منفی در صورت نقض تعهد، به لحاظ تفاوت این نوع تعهدات با تعهدات مثبت، برای حفظ حقوق متعهدله قابل شناسایی است.

2ـ تفاوت در ماهیت اعمال مادی و اعتباری موضوع تعهد مبتنی بر ترک فعل و آثار هر یک، سبب تفاوت در ضمانت اجرای ناشی از تخلف متعهد، می­گردد.

3 ـ قوة قاهره و اکراه از جمله اسباب معاف­کننده از مسئولیت، در صورت نقض تعهد است. به همین سبب، در صورت اثبات اسباب مذکور، متعهد از مسئولیت ناشی از نقض تعهد خود برائت می­یابد و وصف «تعهد به نتیجه بودن»، تاثیری بر اجرای ضمانت­اجراهای مقرر ندارد.

ج – نوع و روش پژوهش

این تحقیق بنیادی محسوب می­شود. داده­ها با استفاده از روش کتابخانه­ای و ابزار فیش­برداری از طریق مراجعه به کتاب­خانه­های سنتی و دیجیتال گردآوری شده است. همچنین در این پژوهش، داده­ها و اطلاعات با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب که بعد از گردآوری و تحلیل داده­ها، با توجه به اصول و قواعد حقوقی هر نظام حقوقی، نتیجة مورد نظر در هر فرض بیان شده است.

چ – ساختار پژوهش

این پژوهش دارای چهار فصل می­باشد:

فصل مقدماتی، به بیان مبانی و مفاهیم مرتبط با پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل، بعد از بیان مفهوم، ادلة پذیرش تعهدات منفی در دو نظام حقوقی و اوصاف این نوع تعهدات (مبحث نخست)، به مطالعة چگونگی ارتباط میان عنصر اراده متعهد و تعهد منفی پرداخته شده است (مبحث دوم). در پایان نیز، وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی مورد بررسی قرار گرفته است (مبحث سوم).

در فصل نخست، ضمانت­اجراهای اجبار یا مطالبۀ حق فسخ و الزام که ضمانت­اجراهای شایع و متداول نقض تعهد منفی در دو نظام حقوقی است، مطالعه شده است. در این فصل ابتدا، شرایط تحقق ضمانت­اجراهای مزبور بررسی شده (مبحث نخست)، سپس به بیان استثنائات وارد بر آنها پرداخته شده است (مبحث دوم).

فصل دوم این پژوهش به تبیین ضمانت­اجرای ثانویه (حق فسخ قرارداد) در صورت نقض تعهد می­پردازد. به این ترتیب که پس از بیان شرایط ایجاد ضمانت­اجرای مذکور (مبحث نخست)، مواردی را که به طور استثنایی از ابتدا، این نوع ضمانت­اجرا تحقق می­یابد، بیان شده است (مبحث دوم).

فصل پایانی نیز، به بحث جبران خسارات ناشی از نقض تعهد منفی قراردادی و احراز مسئولیت قراردادی اختصاص یافته است. در این فصل، پس از تبیین موارد نقض تعهد (مبحث نخست) و ورود ضرر (مبحث دوم)، رابطة سببیت میان نقض تعهد و ورود ضرر (مبحث سوم) بررسی خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1. مقدمه. 3
1-2. تشریح و بیان موضوع تحقیق. 4
1-3. ضرورت انجام تحقیق. 7
1-4. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 10
1-5. اهداف تحقیق. 10
1-6.  سؤالات تحقیق: 11
1-7.  فرضیه‏های تحقیق: 11
1-8. روش شناسی تحقیق: 11
1-9. جامعه و نمونه آماری.. 12
1-10. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تحقیق. 13
1-11. محدویت های تحقیق. 15
1-12. ساختار تحقیق. 15
فصل دوم : ی بر تحقیقات انجام شده
2-1. مقدمه. 17
ی بر ادبیات تحقیق. 18
2-2-1. تحقیقات داخلی.. 18
2-2-2. تحقیقات خارجی.. 24
2-3. سری های زمانی.. 30
2-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی.. 31
2-3-2. ویژگی های سری های زمانی.. 31
2-3-3. مدل سازی سری های زمانی.. 31
2-3-4. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز. 32
2-3-5. روش باکس- جینز. 33
2-3-6. تبدیلات.. 33
2-3-7. پیش بینی.. 35
2-3-8. انواع واریانس… 36
2-3-9. ویژگی های سری های زمانی مالی.. 37
2-4. واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(گارچ ) 39
2-4-1. فرآیند GARCH(p,q) 39
2-4-2. فرآیند GARCH(1,1) 41
2-4-3. آزمون مدل گارچ. 42
2-4-4. تخمین حداكثر درستنمایی در مدلهای گارچ. 44
2-5. شبیه سازی مونت كارلو. 46
تاریخچه شبیه سازی مونت كارلو. 47
2-5-2. اعدادتصادفی.. 48
2-5-3. تولید كننده های اعداد تصادفی.. 50
2-5-4. روش های تولید اعداد تصادفی.. 52
2-5-5. فرآیند شبیه سازی مونت كارلو. 52
2-5-6. روش های شبیه سازی مونت كارلو. 53
2-5-7. كاربردهای شبیه سازی مونت كارلو. 54
2-5-8. مزایا و معایب شبیه سازی مونت كالو. 56
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه. 59
3-2. روش گردآوری و تحلیل داده ها 59
3-3. قلمرو تحقیق. 59
3-4. جامعه و نمونه آماری.. 59
3-5. فرضیات تحقیق. 60
3-6. شیوه انجام تحقیق. 60
3-7. چگونگی بررسی سری های زمانی.. 61
3-7-1. ویژگیهای توزیع داده ها 61
3-7-2. معیار ریشه واحد. 62
3-7-3. آزمون بررسی اثرات ARCH.. 64
3-7-4. معیار خودهمبستگی.. 65
3-8 . مدل GARCH(1,1) 69
3-8-1. مدل سازی.. 69
3-8-2. خطاهای غیرنرمال. 69
3-8-3 . تخمین میانگین و واریانس شرطی با استفاده از مدل GARCH(1,1) 71
. 9-3شبیه سازی.. 72
3-9-1 . حركت هندسی براونی.. 72
3-9-2. فرآیند اجرایی شبیه سازی مونت كارلو. 73
3-10. روش های ارزیابی نتایج تحقیق. 74
3-10-1. معیارهای ارزیابی دقت نتایج پیش بینی.. 74
3-10-2. آزمون دایبولد-ماریانو. 75

 

فصل چهارم : نتایج
4-1. مقدمه. 77
4-2. روش شناسی و كلیات سری داده ها 77
4-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات سری های زمانی مورد مطالعه. 77
4-3-1. بررسی آزمون ریشه واحد. 79
4-3-2. بررسی آماره های توصیفی.. 80
4-3-3 . بررسی آزمون اثرات آرچ. 82
4-3-4.  بررسی آزمون خودهمبستگی.. 83
4-4. نتایج تجربی.. 84
4-4-1 . برآورد پارامترهای مدل گارچ. 84
4-4-2 . اجرای شبیه سازی مونت کارلو. 86
4-4-3 . پیش بینی.. 88
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1. نتیجه گیری.. 91
5-2. پیشنهادات.. 92
فهرست منابع
منابع فارسی.. 95
منابع غیرفارسی.. 97
پیوست
پیوست یک: برنامه شبیه سازی مونت کارلو. 101
چکیده انگلیسی.. 105
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                  صفحه
.. 79
81
82
.. 83
.. 84
.. 86
. 89
. 90
 
 فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                  صفحه
نمودار (4-1): سری زمانی قیمت سهام ( شاخص كل قیمت سهام) 79
نمودار(4-2): سری زمانی بازدهی.. 79
نمودار(4-3): بررسی نرمالیتی بازدهی ها 83
نمودار(4-4): فراوانی حاصل از شبیه سازی.. 89
 

چكیده

در این پژوهش به بررسی توان پیش بینی شبیه سازی مونت كارلو برای نوسان در افق یكماهه پرداخته شده است. هدف پژوهش در قالب دو فرضیه بیان شده است. فرضیه اول به این شكل مطرح شده كه تفاوت معناداری در پیش بینی نوسانات قیمت سهام توسط شبیه سازی مونت كارلو با پیش بینی مدل گارچ وجود دارد و فرضیه دوم بیان میكند كه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو می توان نوسانات قیمت سهام را برای دوره خارج از نمونه پیش بینی نمود. دادهای پژوهش شامل سری شاخص كل قیمت سهام در فاصله سالهای 1376 تا 1391 می باشد. برای مدل گارچ از سه تابع توزیع نرمال ، t-استیودنت و GED استفاده شده است و برای ارزیابی نتایج از سه تابع زیان آماری RMSE ، MAE و MAPE كمك گرفته ایم. همچنین برای بررسی معناداری تفاوت پیش بینی های مدل گارچ و شبیه سازی مونت كارلو ، آزمون دایبولد-ماریانو را انجام میدهیم. نتایج حاكی از آن است كه مدل گارچ پیش بینی های دقیق تری را نسبت به شبیه سازی مونت كارلو ارائه میدهد، اما پیش بینی های این دو روش با توجه به آزمون دایبولد-ماریانو تفاوت معناداری ندارند و بطور كلی می توان گفت شبیه سازی مونت كارلو نتایج قابل قبولی را برای پیش بینی نوسان بدست میدهد.
 
كلمات كلیدی: پیش بینی نوسان، مدل گارچ، شبیه سازی مونت كارلو، حركت هندسی براونی
 

1-1. مقدمه

نوسان پذیری یا تغییر پذیری[1] از آن دسته متغیرهای مهمی است كه در دهه های اخیر برای مدل سازی آن تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است. پیش بینی این متغیر در مدیریت ریسك، ارزش گذاری سبد سرمایه، قیمت گذاری مشتقات و … دارای كاربردهای فراوانی است. با دست یافتن به الگوهای نوسان بازده سهام و با استفاده از پیش بینی پذیری قیمت سهام می توان تخصیص سرمایه را به شكل هموارتر و كاراتر صورت داد. اما از دیدگاه معامله گران بازار مشتقات، درك نوسان پذیری، پیش بینی دقیق آن و حفاظت از دارایی های پرتفوی در مقابل هزینه هایی كه این متغیر به ارزش كل تحمیل می كند، از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. دانستن این واقعیت كه معاملات و ابزارهای مشتقه در فضای بازار سرمایه ایران روندی تكاملی به خود گرفته است، بر ضرورت اجرای تحقیقات كاربردی بیشتر در این حوزه می افزاید.
نتیجه تلاش محققان در خصوص این متغیر را می توان در پیدایش و ارتقاء مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو[2] مشاهده نمود. مدل های سری زمانی مالی كه مبتنی بر نظریه های مالی و اقتصادی می باشند، به تدریج به چارچوب هایی پذیرفته شده برای پیش بینی متغیرها و سری های زمانی مالی تبدیل شده اند. اما هنوز این نظریه ها به اندازه كافی ارتقاء پیدا نكرده اند كه با اتكاء صرف به برآوردهای حاصل از آن بتوان بر عوامل گوناگون خارجی كه بر صحت پیش بینی ها موثر است، فائق آمد. بسیاری از تحقیقات مالی در سال های اخیر بر این مساله متمركز بوده است كه مدل های سنتی خطی و غیرخطی را برای دست یافتن به برآوردها و پیش بینی دقیق تر، به نحوی ارتقاء دهند. (سعیدی،1391، ص2)
آنچه در این میان بسیار مورد تاكید بوده و این تحقیق می تواند در راستای آن قرار گیرد، این نكته است كه تا كنون هیچ روش قطعی برای پیش بینی تلاطم بازده سبد سهام به عنوان روشی با قابلیت اطمینان بالا مطرح نبوده است و اگر در بازاری روشی كارائی بالاتر از خود نشان دهد، در بازاری دیگر لزوما از كارائی بالائی برخودار نبوده است. ماهیت متفاوت بازارهای مالی، تاثیرپذیری از ساختار اقتصادی كشورها با توجه به تفاوت زیاد كشورها از نظر اقتصادی، توسعه یافتگی متفاوت بازارهای مالی، برهمكنش بازارهای مالی روی همدیگر و … باعث شده است كه برای مدیریت ریسك و پیش بینی تلاطم بازارهای مالی و سبدهای سهام مطالعات گسترده ای در كشورهای مختلف صورت گیرد كه معمولا به نتایج یكسانی هم منجر نشده است و محققان متفاوت روش های مختلفی را به عنوان روش مناسب ارائه دهند.
با گسترش و توسعه بازار سرمایه كشور كه در راس انها بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است، امروزه بخش قابل توجهی از دارایی های سرمایه گذاران در قالب سهام شركت های پذیرفته شده در بورس موجود می باشد.
روش شبیه سازی مونت كارلو[3] راه حل هایی تقریبی با استفاده از نمونه گیری آماری و فرآیندهای تصادفی برای دامنه گسترده ای از مسائل موجود از ریاضیات و دیگر شاخه های علوم بوجود آورده است. این روش نوعی روش شبیه سازی آماری بوده كه توانسته شبیه سازی مربوطه را با استفاده از دنباله هایی از اعداد تصادفی محقق نماید. روش شبیه سازی مونت كارلو در واقع مجموعه ای از روش هایی متفاوت بوده كه اساسا فرآیند یكسانی را طی می نمایند. این فرآیند، شبیه سازی های متعددی را با استفاده از اعداد تصادفی در جهت دستیابی به جوابی تقریبی برای مسئله موردنظر ممكن می سازد. ویژگی و مشخصه اصلی روش شبیه سازی مونت كارلو این بوده است كه می تواند با استفاده از تولید كننده های اعداد تصادفی و تولید اینگونه اعداد در حجم بسیار زیاد جواب هایی منطقی و درست در خصوص پدیده های فیزیكی ارائه نماید. ( معارفیان، 1389، ص 17)
در این پژوهش كارایی شبیه سازی مونت كارلو در پیش بینی نوسان مورد ارزیابی قرار میگیرد و كیفیت این پیش بینی از طریق مقایسه با پیش بینی مدل گارچ[4] آزمون می شود.
 
[1] .Volatility
[2] . Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models
[3] . Monte Carlo Simulation
[4] . Generalized Auto Regressive Conditional  Heteroskedasticity ( GARCH)
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

1-6- متغیرهای پژوهش… Error! Bookmark not defined.

1-7- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها Error! Bookmark not defined.

گردآوری داده‌ها Error! Bookmark not defined.
1-8- کاربرد نتایج پژوهش… Error! Bookmark not defined.
1-9- تعریف واژه‌های كلیدی.. Error! Bookmark not defined.

1-10- ساختار پژوهش… Error! Bookmark not defined.
فصل دوم…………………………………………………………………………………… 40-14
2-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.
2-2- مبانی نظری.. Error! Bookmark not defined.

2-3- پیشینه پژوهش… Error! Bookmark not defined.

2-4- خلاصه فصل. Error! Bookmark not defined.
فصل سوم……………………………………………………………………………………57-43
3-1- مقدمه. 83
3-2- روش پژوهش… 84
3-3- فرضیه‌های پژوهش… 84
3-4- مدل پژوهش… Error! Bookmark not defined.
3-5- متغیرهای پژوهش… Error! Bookmark not defined.

3-6- جامعه و نمونه آماری.. Error! Bookmark not defined.
3-6-1- جامعه آماری.. 85
3-6-2- نمونه‌ آماری.. 85
3-7- روش جمع‌آوری داده‌ها 86
3-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 86
3-8- 1- آمار توصیفی.. 86
3-8-2- آمار استنباطی.. 87
3-8-2-1- رگرسیون. 87
3-8-2-1-1- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 87
3-8-2-1-2- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 87
3-8-2-1-2-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون. 88
3-8-2-1-2-2- آزمون معنادار بودن ضرایب.. 88
3-8-2-2- نبود خود همبستگی.. 89
3-8-3- روش استفاده از داده‌ها 90
3-8-4- آزمون والد. 90
3-9- خلاصه فصل. 92

 

فصل چهارم…………………………………………………………………………………70-59
۴-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.
4-2- محاسبه اطمینان بیش از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.
۴-3- آمار توصیفی.. Error! Bookmark not defined.
4-4- آمار استنباطی.. Error! Bookmark not defined.

۴-6- خلاصه فصل. Error! Bookmark not defined.
فصل پنجم…………………………………………………………………………………..77-72
5-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.
ی بر نتایج بدست آمده از پژوهش… Error! Bookmark not defined.

5-3- پیشنهادهای پژوهش… Error! Bookmark not defined.

5-4- محدودیت‌های پژوهش… Error! Bookmark not defined.
5-5- خلاصه فصل. Error! Bookmark not defined.
منابع و مآخذ. Error! Bookmark not defined.
پیوست شماره1: شرکت‌های نمونه. Error! Bookmark not defined.
 

فهرست جدول‌ها

 
شماره و عنوان                                                                                              صفحه

جدول 2-1: خلاصه نتایج پژوهش­های داخلی انجام‌شده در زمینه اطمینان بیش‌ از حد……………..35

جدول 2-2: خلاصه نتایج پژوهش­های خارجی انجام‌شده در زمینه اطمینان بیش‌ از حد……………39

جدول 4-1: آمار توصیفی شاخص‌های اندازه‌گیری اطمینان بیش از حد………………………………………61

جدول ۴-2: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………61

جدول 4-3: نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….62

جدول 4-4: نتایج آزمون رگرسیونی فرضیه دوم…………………………………………………………………………….64

جدول 4-5: آزمون والد مربوط به ضرایبβ1  و β5………………………………………………………………………..65

جدول 4-6: آزمون والد مربوط به ضرایبβ2  و β6…………………………………………………………………………65

جدول 4-7: آزمون والد مربوط به ضرایبβ4  و β7………………………………………………………………………..66

جدول 4-8: نتایج آزمون رگرسیونی فرضیه سوم……………………………………………………………………………67

جدول 4-9: آزمون والد مربوط به ضرایبβ6  و β7………………………………………………………………………..68

جدول 4-10: آزمون والد مربوط به ضرایبβ8  و β9……………………………………………………………………..68

جدول 4-11: خلاصه نتایج فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………….69

چکیده
مدیران دارای اطمینان بیش از حد، تأمین مالی خارجی را گران می‌بینند و از این رو، نیازهای سرمایه‌گذاری آینده را با کاهش سود پرداختی جاری جبران می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391-1382 است. فرضیه اول با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شده است. در آزمون فرضیه دوم و سوم از رگرسیون و آزمون والد استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود رابطه منفی وجود دارد. اطمینان بیش از حد مدیریت بر رابطه بین جریان نقد آزاد، فرصت‌های رشد و عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست تقسیم سود تأثیر دارد. واکنش بازار نسبت به خبر افزایش سود تقسیمی صورت گرفته به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش از حد، مثبت‌تر است.
 
کلیدواژه‌ها: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت، سیاست تقسیم سود، خبر افزایش سود تقسیمی، بازده غیرعادی انباشته، فرصت‌های رشد، عدم تقارن اطلاعاتی و جریان‌های نقد آزاد
فصل اول
کلیات پژوهش
 

چکیده……………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………….. 2

بیان مسئله………………………………………..  3

سوالات تحقیق………………………………………..   3

سوال اصلی تحقیق  ……………………………………….. 3

فرضیه اصلی تحقیق ………………………………………..3

سوالات فرعی تحقیق ………………………………………..  4

فرضیه های تحقیق  ……………………………………….. 4

پیشینه تحقیق ………………………………………..  4

اهداف تحقیق………………………………………..   4

روش تحقیق ………………………………………..  5

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم  ……………………………………….. 6

مبحث اول: واژه شناسی………………………………………..   7

گفتار اول: واژگان اصلی ………………………………………..  8

بند اول: عقد ……………………………………….. 8

بند دوم: قرارداد………………………………………..  11

بند سوم: معامله ……………………………………….. 12

الف: معامله به معنای اعم ……………………………………….. 13

ب: معامله به معنای خاص  ………………………………………..   13

ج: معامله به معنای اخص ………………………………………..    14

د: عقد، معامله و قرارداد………………………………………..  14

بند چهارم: ایقاع………………………………………..  16

بند پنجم: فسخ  ……………………………………….. 18

بند ششم: انفساخ  ……………………………………….. 20

گفتار دوم: واژگان مرتبط ………………………………………..  20

بند اول: انحلال عقد………………………………………..  21

بند دوم: حق واسقاط آن………………………………………..  23

مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ………………………………………..   26

گفتار اول: شرط ضمن عقد………………………………………..  26

بند اول: ماهیت اعتباری ………………………………………..  27

بند دوم: وابستگی شرط به عقد ……………………………………….. 28

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد …………………………… 29

بند چهارم: شرط فاسخ  ……………………………………….. 30

گفتار دوم: حکم قانون ……………………………………….. 31

بند اول: خیارات معینه ……………………………………….. 34

بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص ………………………………………..    35

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن ……………………………………….. 35

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها……………………………………….. 36

گفتار دوم: قلمرو قرارداد  ………………………………………..37

بند اول: تعهدات تصریح شده……………………………………….. 39

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد ……………………………………….. 40

ب: مقدور بودن موضوع تعهد………………………………………..  40

بند دوم: تعهدات ضمنی  ……………………………………….. 40

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه …………………….. 43

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  ………………………………………..45

گفتار اول: مفهوم فسخ ………………………………………..  48

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ  ……………………………………….. 49

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ  ……………………………………….. 54

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ ………………………………………..  58

گفتار دوم: مفهوم انفساخ ………………………………………..  59

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی ………………………………………..  60

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ  ……………………………………….. 64

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم ……………………………………….. 67

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه ……………………………………….. 69

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد………………………………………..  69

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد………………………………………..  73

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله………………………………………..  76

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته ……………………………………….. 81

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله ………………………………… 82

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ  ……………… 84

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده ………………………………………..92

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ  ……………………………………….. 96

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص  ………………………………….   104

نتیجه گیری  ……………………………………….. 108

ارائه پیشنهادها……………………………………….. 110

 

 

چکیده:

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

مقدمه:

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همة آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود.

بیان مسئله:

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق:

سوالات اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق

سوالات فرعی تحقیق

1- مبنای فسخ و انفساخ چیست؟

2- اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

1- مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.

2- اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع تحقیق تا کنون تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته است تنها بعضی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی در کتب حقوق مدنی خود در بخشی به از کتاب خود به این موضوع اشاره کرده اند که می توان گفت هر استادی که راجع به قراردادها بحث کرده است نسبت به موضوع تحقیق نیز در بخشی مطالبی را ارائه فرموده اند ولی باید گفت که هیچ کدام از اساتید مفاهیم فسخ و انفساخ را در کنار هم بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده است.

اهداف تحقیق:

اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:

1- بررسی مبانی فسخ و انفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

2- بررسی آثار فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

3- بررسی ماهیت فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

روش تحقیق:

در این تحقیق سعی می شود از روش کتابخانه ای استفاده شود و در جهت تطبیق با پیشرفت های روز و نیاز های موجود از اینترنت نیز استفاده می شود. همچین از کتابخانه های معتبر ایران از جمله کتابخانه ملی استفاده خواهد شد. همچنین مطالب به شیوه تحلیلی و توصیفی جمع آوری می شود.

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم

در این فصل به بررسی مفاهیم اصلی موضوع تحقیق پرداخته می شود و سعی می گردد که برخی از نکات مبهم مفاهیم موضوع تعریف شود. باید گفت تعریف، عبارتی است که معنای یک اصطلاح (کلمه، عبارت یا دسته‌ای از نمادها) یا نوع یک چیز را شرح می‌دهد.تعریف واژه به ما می‌گوید که یک چیز باید چه ویژگی‌هایی (مشخصه‌هایی کیفیاتی، خواصی) داشته باشد تا آن واژه بر آن اطلاق شود.

در فرستادن یک پیام (چه کلمه، جمله یا دسته‌ای از نشانه‌ها) اگر دو طرف گیرنده و فرستنده پیام از نشانه‌های پیام برداشت‌های متفاوتی داشته باشند یا به عبارتی معنای اصطلاح‌های به کار رفته در پیام در بین دو طرف برابر نباشد، پیام به درستی منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطلاح‌های به کار رفته در پیام تعریف شوند.

اهمیت تعریف در انواع مجادلات به اندازه‌ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموما برطرف می‌شود یا حداقل نقطه اختلاف نظرها روشن می‌شود.

مبحث اول: واژه شناسی

در حقوق مبانی زیادی را برای روابط معاملی می توان بر شمرد ولی باید گفت آن چه که از اهمیت اساسی برخوردار است زمینه ای است که افراد اقدام به انعقاد قرارداد یا معامله می کنند به همین دلیل در این مبحث به بررسی این مبانی می پردازیم و سعی می گنیم در نهایت به ماهیت عقد و قرارداد و معامله اشاره کرده باشیم که هر کدام خود زمینه ای برای تحقق عمل حقوقی می باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

الف. بیان مساله………………………………………… 11

ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………. 13

ج. ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………….. 13

د. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………. 15

ه. اهداف مشخص تحقیق…………………………………………. 15

و. فرضیه ‏های تحقیق…………………………………………. 15

فرضیه اصلی…………………………………………. 15

فرضیه های فرعی…………………………………………. 15

بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح های عمومی و دولتی……………….. 17

فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط…………………………………………. 17

گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی…………………………………………. 17

بند اول: اقسام کلی اراضی…………………………………………. 17

بند دوم: مفهوم مال و مالكیت…………………………………………. 20

بند سوم: مفهوم حقوق مالکانه………………………………………… 25

بند سوم: مالکیت خصوصی…………………………………………. 26

بند چهارم: طرح‌های عمومی و دولتی…………………………………………. 27

گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی…………………………………………. 28

بند اول: تعیین محدوده مورد تملك و اعلام به اداره ثبت…………………….. 29

بند دوم: اخذ نظریه كمیسیون ماده 12 وزارت مسكن و شهرسازی…………….. 30

بند سوم: اعلام تملك اراضی به اشخاص ذینفع………………………………………… 31

گفتار سوم: مراجع صالح به تملك اراضی…………………………………………. 32

بند اول: تملك اراضی توسط دولت…………………………………………. 32

بند دوم: وزارتخانه ها……………………………………….. 33

بند سوم: مؤسسات دولتی…………………………………………. 33

بند چهارم: شركتهای دولتی یا وابسته به دولت……………………………… 34

بند پنجم: مؤسساتی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد……………….. 34

بند ششم: تملك اراضی توسط شهرداری…………………………………………. 35

فصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی از حق مالکیت خصوصی……………………….. 36

گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی…………………………………………. 36

بند اول: بررسی حق مالکیت…………………………………………. 36

بند دوم: اصل تسلیط…………………………………………. 39

گفتار دوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه………………….. 41

گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی……………………….. 44

بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر………………………………………… 44

بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه…………….. 46

بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی………………….. 47

فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران………………………………………… 57

گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)………………………………………… 57

بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد………………………………………… 57

بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن…………………………. 58

بند اول : تحلیل توافق…………………………………………. 59

بند دوم: نظریه ایقاع………………………………………… 59

گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه……………… 60

بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه……………………………….. 60

بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه…………………………… 63

گفتار سوم: چگونگی قیمت گذاری املاك و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی…………… 70

بند اول: قیمت توافقی…………………………………………. 70

بند دوم: قیمت کارشناسی…………………………………………. 70

بند سوم: قیمت منطقه ای…………………………………………. 70

بند چهارم: قیمت روز………………………………………… 71

بخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی و روش‌های آن……………… 72

فصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک………………………………………..73

گفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………………. 74

بند اول: قصد طرفین و رضای آنها……………………………………….. 74

بند دوم: اهلیت طرفین اهلیت طرفین………………………………………… 74

بند سوم: مورد معامله………………………………………… 75

گفتار دوم : شرایط راجع به اشخاص تملک کننده……………………………………….. 75

گفتار سوم : شرایط جهت تحصیل………………………………………… 76

فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک………………………. 79

گفتار اول: موارد توافق…………………………………………. 80

بند اول: توافق در قیمت…………………………………………. 80

بند دوم: توافق در انتقال………………………………………… 81

بند سوم: شرایط توافق…………………………………………. 82

گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالكان تابع قواعد عمومی قراردادها…………………… 83

بند اول: قراردادی بودن توافقات و مستندات آن………………………………………… 83

بند دوم: نظریه ی تملك بودن توافقات و مستندات آن………………………….. 88

گفتار سوم: آثار و نتایج نظریه ی تملك بودن توافقات………………………………. 90

بند اول: اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن…………….. 91

بند دوم: تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالك………………………. 92

بند سوم: انتقال سند توسط مالك و مراجع الزام كننده ………………………………………..92

فصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک…………………………. 94

گفتار اول: مقررات موجود در تامین غیر توافقی…………………………………………. 94

گفتار دوم: موارد عدم توافق…………………………………………. 97

بند اول: عدم توافق در قیمت…………………………………………. 97

بند دوم: عدم توافق در واگذاری حقوق…………………………………………. 100

گفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض به تملک اراضی اشخاص…………………….. 102

بند اول: دیوان عدالت اداری…………………………………………. 102

بند دوم: محاکم دادگستری…………………………………………. 103

بند سوم: رسیدگی های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی…………………… 104

جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………. 106

 

 

نتیجه گیری…………………………………………. 106

ارایه پیشنهادات…………………………………………. 110

منابع………………………………………… 111

چکیده:

با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به كسب مالكیت اراضی و املاك واقع در طرح های مصوب از سوی سازمان مجری طرح است. در این شرایط حتی اگر مالك در انتقال مالكیت تمایلی نداشته باشد اما از یکسو به علت اهمیت طرح های تصویبی و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالكیت از طریق راهكاری قانونی اخذ می گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. این نوشتار با رویکردی تحلیلی، با توجه به مبانی فقه حکومتی و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به ای ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو یك جانبه صورت می گیرد.

مقدمه:

افزایش جمعیت شهرها و توسعه محیط‌های شهری، چاره‌ای جز توسعه شاهراه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی باقی نمی‌گذارد؛ اما مشکلات بسیاری برای توسعه طرح‌های عمرانی وجود دارد که مهم‌ترین مشکل، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمین‌هایی است که در محدوده این طرح‌ها قرار دارند. قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است تا شاید این مشکل را حل کند که در ادامه به بررسی این قوانین و مقررات می‌پردازیم.

املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته ی اصلی اموال غیر منقول را تشکیل می دهند. این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذار واقع شده اند. از روی در جهت حفظ حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طور عام، حقوق اساسی به عنوان بنیادیترین شاخه حقوق عمومی و نیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای حمایت از مالکیت اشخاص در این زمینه می باشد. در حقوق خصوصی، املاک مزبور قسمت مهم مباحث مربوط به حقوق اموال را به خود اختصاص داده اند و این چنین است که این املاک محل تلاقی رشته های مختلف حقوقی می باشد.

زمانی این تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، عطف توجه مضاعفی می طلبد که تعارض احکام و آثار آنها نیاز به تمهید قواعدی ویژه داشته باشد. زمانیکه دولت و دستگاه های اجرایی برای دستیابی به توسعه مجبور به استفاده از اراضی خصوصی باشند، حقوق توسعه به عنوان یکی از پر تحول ترین رشته های حقوق عمومی، تملک اراضی و املاک اشخاص حقیق یا حقوقی را مجاز می شمرد. این در حالی است که حرمت مالکیت خصوصی از دیدگاه حقوق خصوصی قاعده ای است دایمی و تخلف ناپذیر. در مقام جمع بین این دو حق، چاره ای نیست جز اینکه تملک اراضی خصوصی در زمان اضطرار اجازه داده شود، به شرط آنکه بهای عادله املاک خصوصی پرداخت گردد و در ارزیابی املاک اعم از اراضی و اعیانی، فقط به آنچه مورد نیاز دستگاه اجرایی است توجه نگردد بلکه ارزیابی خسارت وارده به مالک خصوصی اعم است از قیمت ابنیه و اراضی و خسارت ناشی از تقویت موقعیت، مد نظر واقع شود.

گرچه قوانین متعددی به بهای روز و قیمت عادله در ارزیابی املاک خوصوص تملک شده ارجاع دده اند، لیکن در عمل اجرای این قوانین به نحوی است که قیمت و بهای واقعی املاک مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از طرفی ظلم فاحش به مالکین خصوصی که اراضی آنان در محدوده طرح عمومی و عمرانی قرار گرفته روا داشته می شود و از طرف دیگر مالکین اراضی اطراف طرح های عمرانی، به ویژه طرح های توسعه معابر در داخل شهرها و طرح های احداث جاده ها و بزرگراه ها در خارج از شهرها، از اجرای این طرح ها استفاده ناروا می نمایند و صرف هرینه های هنگفت توسط دولت و شهرداری ها در اجرای طرح های توسعه در مجاورت یا نزدیکی آنان، موجب افزایش قیمت املاک خصوصی مزبور می گرددف بدون اینکه عامل افزایش قیمت (دولت و شهرداری ها) از آن بهره برداری داشته باشند. این رویه ی غل در هر دو طرف نیاز به اصلاح دارد و قوانین شفاف و روشن در این رابطه می تواند کارساز باشد.

الف – بیان مسئله

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت، توسعه و گسترش شهرنشینی، پیشرفت صنعت و تکنولوژی از یک طرف و لزوم ایجاد امکانات رفاهی و ارائه خدمات به شهروندان از طرف دیگر، تملیک یا تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه ها و شرکت های دولتی (مانند سازمان ها و شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه، مخابرات، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و ) است که بمنظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد، ضرورت و اهمیت دخالت دولت و سایر سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی از جمله شهرداریها روشن می گردد .

تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی، یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیتهای حقوقی است که متأسفانه در اغلب موارد، بدون دقتهای حقوقی و قانونی انجام می پذیرد و از آنجا که اجرای سریع طرح های عمومی و عمرانی برای دستگاه ها از اولویت و اهمیت درجه اول برخوردار است، لذا عموماً از اهمیت و ارزش حقوقی و قانونی تملک غفلت نموده که نهایتاً در مواردی منجر به بروز دعاوی حقوقی می گردد که در بسیاری از موارد، همراه با تحمل هزینه های بسیار سنگین می شود. علاوه بر این، برای مالکین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشکل آفرین گردیده و بعضاً اسباب نارضایتی گروهی از مردم را فراهم می سازد .

در همین راستا با توجه به آنچه که بیان گردید، باید اشاره داشت که حق مالکیت خصوصی در قوانین اساسی و عادی از شان و منزلتی بالا برخوردار می باشد و احترام به این حق در قوانین و مقررات مختلفی مورد تاکید قرار گرفته و ضمانت های اجرایی موثری در این موارد پیش بینی شده است. از سوی دیگر، ضرورت های زندگی اجتماعی، قانونگذار را بر آن داشته تا به واسطه ی قدرت حاکمه ی خویش (قدرت عمومی) و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی و به منظور تسهیل امکان اداره ی امور جامعه در مواردی نسبت به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مباردت ورزد. بنابراین اراضی و املاک مورد نیاز دولت در اجرای طرح ها و برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی حتی الامکان بایستی از اراضی و املاک چنین امکانی میسر نمی گردد و از سوی دیگر، ضرورت اجرای این طرح ها و برنامه ها که لازمه ی ارایه خدمات عمومی و ارتقا صنعت و توان اقتصادی کشور و بعضا اداره جامعه و اعمال حاکمیت است، در مواردی تحدید یا سلب مالکیت خصوصی را اجتناب ناپذیر می نماید .

اراضی و املاکی که بدین منظور مورد نیاز واقع می شوند ممکن است اراضی و املاک عمومی یا خصوصی باشند. تملک و تصرف اراضی و املاک عمومی یا خصوصی هر کدام تابع شرایط و ضوابط قانونی و مستلزم طی مراحل اجرایی و اداری خاصی هستند که تا کنون مطالعه و بررسی و نقد آنها به خصوص در مورد اراضی خارج از محدوده ی شهرها انجام نگردیده است. از طرفی هم تامین اراضی مورد نیاز در اجرای کلیه ی طرح ها و برنامه های عمرانی، عمومی و … به عنوان اولین گام لازم می اید و بررسی راه کارهای حقوقی و معایب و محاسن رویه های موجود می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات و موثر در تسریع اجرای طرح ها و برنامه و ارایه خدمات عمومی به جامعه گردد .

اما از مقررات مربوطه این طور استنباط می‌شود که دولت و صاحب حقوق مالکانه می‌توانند در خصوص قیمت و ارزش حقوق واقع در طرح دولت، با یکدیگر توافق و تراضی نمایند. دارندگان حقوق مالکانه، به صورت معمول برای توافق در قیمت دارای محدودیتی نمی‌باشند اما در ارتباط با دولت این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت می‌تواند رأسا نسبت به تعیین قیمت و توافق با صاحب حق اقدام نماید، یا این که در این خصوص محدودیت‌هایی وجود دارد.

در پاسخ به سئوال فوق‌الذکر می‌توان گفت، اصولاً دولت برای توافق در خصوص قیمت حقوق مالکانه واقع در طرح دارای اختیار است. در ماده واحده ق.ن.ت.ش گفته شده که در صورت عدم توافق بین دولت و مالک در خصوص قیمت، قیمت توسط هیأتی از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود. همچنین در ماده 3 ل.ق.ن.خ آمده است که: «بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد».

ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موضوع کاربری اراضی و حفاظت از آن در مواجه با طرح های عمومی و دولتی که تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی اشخاص را به همراه دارد، در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد، بطوریکه در بخش هایی از حقوق ابهاماتی برای عموم وجود دارد که ضرورت توجه ویژه بدان مبذول می شود.

در این راستا بررسی و شناسایی حقوق راجع به این ثروت (زمین) از اهمیت فراوانی برخور دارد است، مع الاسف این رشته (حقوق زمین یا حقوق اراضی) مهجور مانده است، چنان که اکثریت از قوانین تملک اراضی بی اطلاع هستند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

الف-مقدمه……………………………………………….. 2

ب-بیان مسئله……………………………………… 4

ج-ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………… 4

د-اهداف کلی و جزئی………………………………………. 5

و-سوالات تحقیق………………………………………. 6

ه-فرضیه های تحقیق………………………………………. 6

ی-تعریف مفاهیم……………………………………… 7

فصل اول: واژه شناسی و تبیین مفاهیم کلیدی… 11

1-طرح موضوع…………………………………….. 12

1-1- تعریف حقوق بشردوستانه……………………………………… 16

1-1-1- تعریف عرفی اسیر……………………………………… 19

1-1-2- تعریف حقوقی اسیر……………………………………… 21

1-1-3- تحول مفهوم حاكمیت دولت ها…………………………………….. 25

1-1-3-1- تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها…………………………………….. 27

1-1-4- مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر دوستانه…………………… 29

1-1-4-1- عرف بین المللی………………………………………. 29

1-1-4-2- كنوانسیون های بین المللی………………………………………. 31

1-1-4-3- تشكیل كنفرانس جهانی حقوق بشر (1993) ……………………………………..33

1-1-4-4- رابطه حقوق بین الملل بشردوستانه و حق اسرای جنگی………………………………………. 34

1-1-4-4-1- تحول تاریخی و منابع حقوق بین الملل بشردوستانه……………………………………… 35

1-1-4-4-2- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام حقوقی بین المللی معاصر……………………………………… 37

1-1-4-5- نکات اشتراک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رابطه با حقوق اسرای جنگی……………… 39

1-1-5- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر…………………………………….. 40

1-1-5-1- دیدگاه اسلام درباره اسیر……………………………………… 40

1-1-5-2- اسیر در جوامع اولیه تا قرون وسطی………………………………………. 45

1-2- جمع بندی از مبانی نظری و عملی برای ساختن پشتوانه معتبر تحقیق…………………………….. 47

فصل دوم: ارزیابی کلی حق عدم مراجعت اسرای جنگی به کشور متبوعشان…………………………. 53

طرح موضوع……………………………………… 54

2-1- ارزیابی اسارت در جنگ های جهانی………………………………………. 54

2-1-1- اسیران نظامی………………………………………. 58

2-1-2- وضعیت اسیران پس از جنگ جهانی دوم……………………………………… 68

2-2- اقسام رهایی اسیران……………………………………… 70

2-2-1- مبادله اسیران……………………………………… 73

2-2-2- فوت اسیران……………………………………… 76

2-2-3- ضمانت یا قول اسیر……………………………………… 78

2-2-4- فرار اسیران……………………………………… 81

2-2-5- جراحت و بیماری شدید اسیران……………………………………… 82

2-2-6- پایان مخاصمات فعال……………………………………… 84

2-3- شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق………………………………………. 86

فصل سوم: بررسی حق عدم مراجعت اسرای جنگی به کشور متبوع شان از دیدگاه حقوق بین الملل ……….. 87

طرح موضوع……………………………………… 88

3-1- سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی آن………………………. 88

3-1-1- حركت جامعه جهانی جهت تشكیل دیوان كیفری بین المللی……………………… 88

3-1-2- جرایمی كه در صلاحیت دیوان است……………………………………….. 96

3-2- حقوق اسیران جنگی………………………………………. 99

3-2-1- حمایت های كلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان…………………. 99

3-2-1-1- رفتار انسانی………………………………………. 100

3-2-1-2- نفی اعمال تلافی جویانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی…………….. 102

3-2-1-3- حقوق مذهبی و مصونیت اموال شخصی اسیران جنگی………………………………………. 115

3-2-1-4- فرار اسیران……………………………………… 118

3-2-2- تنبیهات جزایی و انتظامی اسیران……………………………………… 119

3-2-2-1- تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی………………………………………. 119

3-2-2-2- شكایت اسیران جنگی به لحاظ كیفیت اسارت……………………………………….. 124

3-2-3- حمایت های بین المللی از اسیران جنگی………………………………………. 125

3-2-3-1- كشور حامی………………………………………. 126

3-2-3-2- كمیته بین المللی صلیب سرخ………………………………………. 128

3-2-3-3- نماینده معتمد اسیران……………………………………… 130

3-2-3-4- سازمانهای بین المللی بشر دوستانه با تمرکز بر کمیته بین المللی صلیب سرخ………….. 131

3-3- مهمترین رای در رابطه با موضوع……………………………………… 132

3-3-1- بازگشت مستقیم به میهن و بستری شدن در کشور بی طرف…………………… 134

 

 

3-3-2- آزادی و بازگشت اسیران جنگی در پایان مخاصمات……………………………………….. 138

نتیجه گیری………………………………………. 140

منابع …………………………………….. 147

چکیده:

کنوانسیون 1949 ژنو (در خصوص رفتار با اسرای جنگی) مقرر می دارد که با پایان درگیری های فعال اسرای جنگی بدون تأخیر آزاد شده و به وطن شان برگردانده خواهند شد. کشور اسیر کننده تعهد دارد اسیر را به کشور متبوع خود اعاده کند و اسیر حق روشنی دارد تا به وطن خود برگردانده شود. ملاحظه می کنیم که برای اسیری که مایل به برگشت به وطن خود نیست هیچ گونه حقی برای برگردانده نشدن به کشور متبوع او پیش بینی نشده است. این مسئله و عدم نص قانون جنبه ی مجهول قضیه است.

اسیران جنگی با توجه به قوانین و كنوانسیون های اشاره شده از حمایت كشور حامی (كشور ثالثی كه حمایت از اسیران یك كشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد) كمیته بین المللی صلیب سرخ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد كه این چهار عامل با بهره گیری از قوانین، مقررات، ‌كنوانسیون ها و حمایت های دیوان كیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی كه هركدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند. به دلیل این كه در حین اسارت مشخص ممكن است كه مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد، در خواست پناهندگی از كشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذكر شده به حمایت از اسیر می پردازند.

الف – مقدمه

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها، علایق و غرائز كه این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود كه این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر. انسان هائی كه به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود. در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاكمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده كه مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری كه یك سلسله قوانین، ‌مقررات و كنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده كه دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت با واكنش جامعه جهانی مواجه می گردند. بارزترین این قوانین و كنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل كشی، جنایات جنگی و… در حال حاضر در صلاحیت دیوان كیفری بین المللی است. با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی كه در زمینه های مختلف صورت گرفته، بحث اسیران جنگی و حقوق و تكالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثریت كشور های دنیا تعریف، ‌وظائف، ‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی… تدوین و لازم الاجرا گردید. هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی كافی همچنین همكاری نكردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. لازم به ذكر است كه در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر، ‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است. در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور كلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود كه هر كدام از این دوگروه با توجه به شرائط، نوع كار و… از حقوق، امتیازات و همچنین تكالیفی برخوردارند كه برخی از آنان مشترك و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد. اسیران جنگی با توجه به قوانین و كنوانسیون های اشاره شده از حمایت كشور حامی (كشور ثالثی كه حمایت از اسیران یك كشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد) كمیته بین المللی صلیب سرخ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد كه این چهار عامل با بهره گیری از قوانین، مقررات، ‌كنوانسیون ها و حمایت های دیوان كیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی كه هركدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند. به دلیل این كه در حین اسارت مشخص ممكن است كه مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد، در خواست پناهندگی از كشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذكر شده به حمایت از اسیر می پردازند. لیكن با تمام این پیش بینی ها كنوانسیون ها بخصوص كنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی كافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا كه اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاكم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است كه متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند. ضمن این كه برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و… یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان و غیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف كه نهایتاً پس از محكومیت شدید بین المللی كنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت كه جنگ، ‌تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره كشی از انسان ها واژه هائی هستند كه در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است. اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد. در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود. هرچند كه این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند. در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت كه بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسیون های ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن كار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود كه در این زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید.

ب – بیان مسئله

جنگ را می توان یک واقعه بین المللی یا نبرد مسلحانه بین دولتها نامیده (تعریف اسرای جنگی)…

ماده 118 کنوانسیون 1949 ژنو (در خصوص رفتار با اسرای جنگی) مقرر می دارد که با پایان درگیری های فعال اسرای جنگی بدون تأخیر آزاد شده و به وطن شان برگردانده خواهند شد. کشور اسیر کننده تعهد دارد اسیر را به کشور متبوع خود اعاده کند و اسیر حق روشنی دارد تا به وطن خود برگردانده شود. ملاحظه می کنیم که برای اسیری که مایل به برگشت به وطن خود نیست هیچ گونه حقی برای برگردانده نشدن به کشور متبوع او پیش بینی نشده است. این مسئله و عدم نص قانون جنبه ی مجهول قضیه است.

ج – ضرورت و اهمیت موضوع

با افزایش روزافزون درگیری ها و مخاصمات (چه بین الملل و چه داخلی و چه درگیری هایی که به حد این دو نمی رسند) موضوع اسیران جنگی (Pows) اهمیت دو چندان یافته اند و دیگر موضوع اسرای جنگی محدود به درگیری های بین الملل، درگیری هایی که دولت های طرف های متخاصم هستند، نیم می شود، لذا به عنوان یک مسئله حقوق بشری و خصوصاً یک مسئله حقوق بشر دوستانه بین المللی وضعیت کسانی که در جنگ و درگیری به اسارت طرف مقابل درآمده اند باید به موقع تعیین گردد و اسراء با پایان یافتن درگیری به وطن خود برگردانند بی آنکه نیازی به انعقاد پیمان صلح در این مورد باشد. ملاحظه می کنیم که فواید علمی این موضوع بسیار برجسته و مبتلا به می باشد.

به لحاظ نظری نیز اختلاف نظرها زیاد است و از همه اختلافی تر امنیت که آیا اسیر می تواند گزینه ی اقامت در کشور یا سرزمین اسیر کننده و یا انتقال به هر جای دیگر غیر از کشور و سرزمین دولت متبوع خود را برگزیند و در نتیجه به کشور یا سرزمین خود برنگردد و نصیّ در این مورد وجود ندارد و هر چه در این زمینه است استدلال در برابر نصّ مخالف می باشد. یعنی ماده 118 کنوانسیون سوم 1949 ژنو برای چنین اسیری هیچگونه حقی به شرح فوق پیش بینی نمی کند. با توجه به کاستی و نارسایی هایی که در این موضوع است در این پایان نامه سعی خواهد شد که استدلال هایی مستحکم و مخالف با نقش مذکور ارائه شود.

د – اهداف کلی و جزئی

اعطای حق عدم مراجعت اسیر جنگی به کشور متبوع خود و هدف از این پایان نامه تدوین اثر ماندگاری است که هم جنبه های نظری و هم جنبه های عملی را مدنظر قرار دهد. خصوصاً با توجه به این که در این مورد نوشته ای (کتاب، پایان نامه، مقاله) موجود نیست هدف پایان نامه این است که برای اسرای جنگی چنین حقی قائل شود.

همانطوری که قبلاً اشاره شد، شیوه درگیری های مسلحانه، میدان های جنگ و به اسارت گرفتن نیروهای متقابل از سوی طرفین ایجاب می کند که دپارتمان های نظامی، دولت ها، محاکم بین المللی و طرف های درگیری آگاهی لازم را در هنگام برخورد با این موضوع داشته باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

1- اهمیت تحقیق………………………………………. 2

2- ضرورت تحقیق………………………………………. 2

3- سؤالات تحقیق………………………………………. 2

4- فرضیات تحقیق………………………………………. 3

5- روش تحقیق………………………………………. 3

6- ترتیب مباحث……………………………………….. 4

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعریف و اقسام شركت سهامی…………………. 7

گفتار دوم: مفهوم سهم و سهامدار……………………………………… 11

الف) تعریف سهم و ماهیت حقوقى آن‏……………………………………… 11

ب) تعریف سهامدار……………………………………… 13

ج) حقوق سهامداران نسبت به شركت……………………………………….. 13

1- حق سهامدار نسبت به سرمایه شركت…………………………….. 14

2.حق سهامدار نسبت به سود شركت……………………………… 15

3- حق سهامدار در اداره شركت……………………………………….. 15

گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن……………………………………… 16

الف) دعاوی اصلی و مشتق………………………………………. 18

ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم………………………………………. 19

1- دعوای مستقیم………………………………………. 20

2- دعوای غیر مستقیم………………………………………. 20

گفتار چهارم: اقسام دعاوی شركت……………………………………….. 21

الف) دعاوی شركت بر مدیران……………………………………… 21

ب) دعوی شركت بر سهامداران……………………………………… 27

ج) دعوى شركت بر شخص ثالث‏……………………………………….. 29

د) دعاوى مدیران بر شركت‏……………………………………….. 31

گفتار پنجم: ویژگی شركت‌های سهامی………………………………………. 35

گفتار ششم: اداره شركت سهامی………………………………………. 38

الف) جایگاه هیأت مدیره……………………………………… 38

1- نظریه وكالت……………………………………….. 40

2- نظریه نمایندگی قانونی………………………………………. 41

3- نظریه «ركن بودن» مدیران شركت……………………………………….. 41

گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی اركان شركت……………………………………….. 42

الف) مسئولیت‌های مدنی و كیفری در تأسیس شركت سهامی……………………… 44

1- مسئولیت مدنی………………………………………. 45

2- مسئولیت كیفری………………………………………. 47

ب) مسئولیت‌های مدنی – كیفری ناشی از اداره شركت…………………… 47

1- مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل………………………………………. 48

2- مسئولیت كیفری مدیران و مدیر عامل شركت…………………………. 53

ج) مسئولیت بازرسان……………………………………… 54

1- مسئولیت مدنی بازرسان……………………………………… 54

2- مسئولیت كیفری بازرسان……………………………………… 56

 فصل دوم: دعاوی سهامداران علیه شرکت

 گفتار اول‏: دعوى بطلان……………………………………… 58

الف) بطلان شركت……………………………………….. 59

ب) بطلان عملیات شركت‏……………………………………….. 62

ج) بطلان تصمیمات……………………………………….. 62

د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی………………….. 64

گفتار دوم: دعوی ابطال معاملات……………………………………….. 72

الف) منع معامله با شركت……………………………………….. 77

ب) منع تحصیل وام از شركت……………………………………….. 83

ج) منع مضمون عنه واقع شدن……………………………………… 84

د) منع رقابت با شركت……………………………………….. 85

گفتار سوم: دعوى انحلال شركت‏……………………………………….. 86

الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشكستگی)…………………………………….. 89

ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی………………………………………. 90

ج) انحلال قضایی (انحلال به حكم دادگاه)…………………………………….. 92

گفتار چهارم: دعوى ورشكستگى‏………………………………………. 95

گفتار ششم: دعوى مطالبه سود……………………………………… 102

گفتار هفتم: شرایط شكلى اقامه دعوى علیه شركت سهامى‏……………….. 104

فصل سوم: دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی

گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی……… 117

گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران…………. 121

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شركت……….. 123

گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شركت……………….. 126

گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شركت……………… 129

گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشكستگى شركت که معلول تخلف مدیران باشد……… 130

گفتار هفتم: دعوى مسئولیت‌ ناشى‌ازكاهش یا عدم كفایت دارایى شركت معلول تقصیرمدیران……….‏. 133

گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شركت‏……… 135

گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شركت و خیانت در امانت‏…………… 137

گفتار دهم: عوامل محدودكننده اقامه دعوی………………………………………. 139

1- شرط عدم مسئولیت……………………………………….. 139

2- تأثیر مفاصا حساب……………………………………….. 143

3- زمان……………………………………… 147

نتیجه‌گیری………………………………………. 150

پیشنهاد……………………………………… 152

ضمائم………………………………………. 153

 

 

فهرست منابع و مآخذ……………………………………… 203

چکیده:

در ایران شركت سهامی به عنوان رایج‌ترین شركت‌های تجاری در عرصه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یكی از شاخص‌ترین انواع شركت‌های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می‌شود، و از آن‌جا كه در شركت‌های سهامی سرمایه شركت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود، كه از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشكیل و فعالیت و نظارت بر عملكرد شركت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شركت سهامی علی‌رغم برخی كاستی‌ها به نحو مبسوط پیش‌بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شركت سهامی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای نسبت به قواعد عام حاكم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شركت. 2. شركاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه‌ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراكی) و تضامنی صورت می‌پذیرد و اقامه‌ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممكن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می‌توانند از سازوكار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شركت دعاوی انحلال، بطلان شركت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شركت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.

مقدمه:

تردیدی نیست كه امروزه شركت‌های تجاری نقش مهم و مؤثری در عرصه‌ی اقتصادی و مناسبات بازرگانی كشورها، به ویژه در بخش خصوصی دارند. در ایران شركت سهامی به عنوان رایج‌ترین شركت‌های تجاری، در حوزه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یكی از شاخص‌ترین انواع شركت‌های سرمایه در حقوق تجارت شناخته می‌شود شركت سهامی همه‌ی ویژگی یك شركت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شركت‌ها در بازرگانی بودن آن، بدون توجه به موضوع فعالیتش هیچ‌گونه اختلافی میان حقوق‌دانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شركت از یكسو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه‌ی آن‌ها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر، موجب گردیده است كه شركت سهامی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. و از آن‌جا كه در شركت سهامی، سرمایه‌ی شركت از طریق مراجعه‌ به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود كه از این اشخاص به عنوان شریك یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا بر این اساس ظاهراً می‌توان گفت: اساس تشكیل شركت سهامی، سهامداران می‌باشند. گرچه در ساختار شركت سهامی به تنهایی و مستقیماً برای سهامدار جایگاهی و كاركردی وجود ندارد و سهامداران در قالب مجامع عمومی به عنوان ركن تصمیم‌گیرنده ایفای نقش می‌نمایند ولی با این وجود، سهامدار از جهت این‌كه در شركت عضویت دارد و صاحب سهم می‌باشد، بنابراین با امعان نظر به مقرارت قانون تجارت از جمله حقوقی كه دارا می‌باشد واز سهم ناشی می‌گردد – می‌توان «حق اقامه دعوی علیه شركت و مدیران شركت سهامی» بیان كرد كه در این تحقیق سعی بر آن است كه مقررات مزبور تبیین گردد.

1- اهمیت تحقیق

از آن‌جا كه سهامداران شركت سهامی به منظور كسب سود و منفعت و درآمد بیشتر، اقدام به سرمایه‌‌گذاری و خرید سهام می‌نمایند. از این رو قانون‌گذار هم به منظور حمایت و حفظ و صیانت از حقوق سهامداران به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت، مقرراتی را وضع نموده است كه به نظر می‌رسد سهامداران می‌بایست در مقام استیفای حقوق خود نسبت به این مقررات و سازوكارهای قانونی آشنا باشند.

بر این اساس مباحث مربوط به چگونگی طرح دعاوی و فرآیند آن مورد بررسی قرار گرفته است.

2- ضرورت تحقیق

در خصوص موضوع «دعاوی سهامدارن علیه شركت و مدیران شركت سهامی» اگر چه اساتید معظم حقوق تجارت در آثار فاخر و ارزشمندخود به طور خلاصه به آن اشاره نموده‌اند. برای نمونه دكتر اسكینی در كتاب حقوق تجارت جلد دوم و دكتر پاسبان در كتاب حقوق شركت‌های تجاری و دكتر خزاعی در كتاب حقوق تجارت جلد دوم و دكتر ستوده در كتاب حقوق تجارت جلد دوم و دكتر عیسائی تفرشی در كتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شركت‌های تجاری در دو جلد و هم‌چنین دكتر صفی‌نیا در كتاب درآمدی بر قانون شركت‌های تجاری در ایران و نیز سایر اساتید در تألیفات و مقالات خود مطالبی را بیان داشته‌اند با این وجود چون منبعی كه به صورت جامع و مشروح به این موضوع پرداخته باشد موجود نبود، انگیزه‌ای شد که اینجانب در این مورد تحقیق حاضر را ارائه و تقدیم نمایم.

3- سوالات تحقیق

1- آیا امكان اقامه‌ی دعوی از سوی سهامداران به طرفیت شركت سهامی و مدیران وجود دارد؟

2- آیا سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت علیه مدیران شركت مطرح نمایند؟

3- سهامداران چه نوع دعاوی را می‌توانند علیه شركت اقامه نمایند؟

4- آیا می‌توان حق صاحبان سهم را در مورد اقامه دعوی علیه مدیران شركت محدود كرد؟

4- فرضیات تحقیق

1- با امعان نظر به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهامداران به عنوان ذینفع می‌توانند علیه شركت و مدیران آن اقامه دعوی نمایند.

2- در صورتی كه مدیران در انجام فعالیت قانونی خود مرتكب اهمال و یا تخلف شوند و از این جهت خسارتی وارد گردد، سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت ناشی از هرگونه اهمال و تخلف اقامه نموده و خسارات وارده را خواستار شوند.

3- سهامدارن شركت سهامی می‌توانند علیه شركت به خواسته‌ی انحلال و بطلان شركت، ابطال تصمیمات مجامع عمومی، و مطالبه‌ی منافع متعلق به سهم را اقامه نمایند.

4. به موجب مقررات قانون تجارت، نمی‌توان به هیچ نحوی حق صاحبان سهم را در مورد اقامه‌ی دعوی مسئولیت محدود نمود.

5- روش تحقیق

شیوه‌ی كار در این تحقیق به روش كتابخانه‌ای صورت گرفته است و تلاش شده كه مبانی و عناوینی كه سهامداران وفق مقررات قانون تجارت می‌توانند براساس آن‌ها علیه شركت و مدیران شركت سهامی اقامه دعوی نمایند به نحو منسجم بیان گردد. امید است كه دستاورد تحقیق بتواند منشأ اثر و راه‌گشای مشكلات احتمالی جامعه باشد.

6- ترتیب مباحث

تحقیق حاضر مشتمل بر یك مقدمه و سه فصل و یك ضمیمه است كه فصل اول در بیان كلیات و به هفت گفتار تقسیم شده است كه در گفتار اول تعریف و اقسام شركت سهامی و در گفتار دوم مفهوم سهم و سهامدار و گفتار سوم در ارتباط با تعریف دعوی و انواع آن و در گفتار چهارم اقسام دعاوی شركت و در گفتار پنجم ویژگی شركت سهامی و در گفتار ششم اداره‌ی شركت سهامی و در گفتار هفتم مبانی مسئولیت حقوقی اركان شركت بیان شده است.

درفصل دوم عناوینی كه سهامداران می‌توانند تحت آن علیه شركت اقامه دعوی نمایند بیان شده و به هفت گفتار تقسیم می‌گردد. گفتار اول به بیان دعوی بطلان و گفتار دوم در رابطه با انحلال شركت و در گفتار سوم در خصوص ابطال معاملات و در گفتار چهارم دعوی ورشكستگی و در گفتار پنجم دعوی و اعتراض نسبت به تقلیل سرمایه شركت سهامی و گفتار ششم در ارتباط با مطالبه سود می‌باشد و گفتار هفتم نیز به شرایط شكلی اقامه دعوی اختصاص یافته است.

فصل سوم در خصوص دعاوی سهامداران علیه مدیران شركت می‌باشد كه در این فصل دعاوی مسئولیت مدیران مورد بررسی قرار گرفته است و شامل ده گفتار می‌باشد كه گفتار اول مربوط به دعوی مسئولیت ناشی از مقررات و گفتار دوم مسئولیت ناشی از بطلان تصمیمات یا اقدامات مدیران و گفتار سوم مسئولیت ناشی از معاملات مدیران با شركت و گفتار چهارم مسئولیت ناشی از اخذ وام از شركت گفتار پنجم مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شركت و گفتار ششم مسئولیت ناشی از ورشكستگی و گفتار هفتم مسئولیت ناشی از كاهش دارایی شركت و گفتار هشتم مسئولیت ناشی از تقسیم سود موهوم و در گفتار نهم مسئولیت ناشی از اضرار به اموال شركت مورد بحث قرار گرفته و در گفتار دهم نیز عوامل محدودكننده‌ی اقامه دعوی بیان شده است و در خاتمه نیز نتیجه‌گیری كلی از مباحث به عمل آمده است و در قسمت ضمایم، فتوكپی آرای صادره از محاكم دادگستری كه به موضوعات تحقیق ارتباط دارد جهت آگاهی بیشتر آورده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه

بیان مسئله…………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………….. 4

پیشینه تحقیق………………………………….. 5

روش تحقیق………………………………….. 6

سوالات تحقیق………………………………….. 6

ساختار تحقیق………………………………….. 6

فصل اول:موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی

مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار………………….. 12

گفتار اول: زنان و کیفر حبس……………………………………. 12

گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس……………………………………. 13

گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ­های نظام عدالت کیفری………….. 18

الف) نبود پاسخ دهی…………………………………… 18

1- نبود پاسخ­دهی قانونی…………………………………… 18

2- نبود پاسخ­دهی اجرایی/ قضایی…………………………………… 18

3- پاسخ دهی صوری/ نمایشی…………………………………… 19

ب) پاسخ­دهی سرکوب گرایانه………………………………….. 20

1- کیفردهنده ………………………………….20

2- تثبیت کننده…………………………………. 21

3- ناتوان ساز………………………………….. 21

3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری………………………. 21

2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی…………………………. 22

ج) پاسخ­دهی ناحمایتی و غیرتخصصی………………………………….. 221- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری………………… 23

2- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی………………………………… 24

3- کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری……………………………… 24

مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………. 26

گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد………………….. 27

الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370…………………. 28

1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد………………………………….. 30

2- مبنای روایی…………………………………… 32

ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………………….. 34

1- قاتل و مقتول واحد باشند………………………………….. 35

2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند………………………………….. 35

3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند………………………………….. 36

گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان…………………… 39

الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن………………………………….. 39

1- نقد ماده 864 ق.م.ا…………………………………. 40

2- قید «کیفر عمل»…………………………………. 40

3- قید «انظار عمومی»…………………………………. 40

4- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی»…………………………………. 40

5- قید «گناهان کبیره»…………………………………. 41

6- قید «عمل حرام»…………………………………. 42

7- فرق گناه و جرم………………………………….. 42

ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا………………………………….. 43

1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع………………………………….. 43

2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه…………………….. 44

3- عدم قید جریحه­دار شدن عفت عمومی…………………………………… 44

4- پیشنهاد اصلاح قانون………………………………….. 44

ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان………………………………….. 45

گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران…………………………………. 46

الف- حذف تعزیر افراد نابالغ………………………………….. 47

ب- مسئولیت نقصان یافته………………………………….. 47

ج- رشد کیفری…………………………………… 49

گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی…………………………………… 50

گفتار پنجم: دفاع مشروع………………………………….. 51

گفتار ششم: دیه زن………………………………….. 51

الف – دیه نفس مرد مسلمان………………………………….. 52

ب – دیه نفس زن مسلمان………………………………….. 53

گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین…………………………………… 55

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری………………………………….. 56

فصل دوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری

گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار………………………………….. 61

الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار……………….. 64

ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت………………………………….. 65

ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت………………… 67

گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی…………………………………… 70

الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی………….. 71

ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی……………. 73

مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا ………………………………….76

گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی­گری و تشکیل پرونده شخصیت……… 77

الف- فقدان حضور مشاور، مددکار………………………………….. 77

ب- فقدان میانجی­گری…………………………………… 79

1- تاریخچه ی میانجی گری…………………………………… 81

2- فرایند میانجی گری…………………………………… 82

2-1. مرحله­ی ارجاع پرونده…………………………………. 83

2-2. مرحله­ی اقدامات پیش از میانجی گری…………………………………… 83

2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو………………………………….. 83

2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری…………………………………… 84

3- اصول و مبانی میانجی گری…………………………………… 84

4- اهداف میانجی گری…………………………………… 85

4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده…………………………………. 85

4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار………………………………….. 86

4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی…………………………………… 86

4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری…………………………………… 87

5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری…………………………………… 87

5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت……………………….. 88

5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری…………………………………… 88

5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری…………………………………… 89

5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری………………….. 89

5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار………………………………….. 90

ج- تشکیل پرونده شخصیت…………………………………… 90

1- مفهوم شخصیت…………………………………… 92

2- پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار………………………………….. 93

3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری…………………………………… 94

4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت…………………………………… 95

4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری…………………………………… 95

4-2. جلب اعتماد مردم………………………………….. 95

4-3. رعایت عدالت…………………………………… 96

4-4. پیشگیری از تکرار جرم………………………………….. 96

4-5- اصلاح بزه کار………………………………….. 96

5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران………………………………….. 97

5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی……………………… 97

5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………. 99

5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در امور کیفری مصوب 1378…………………………………. 99

5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384 ….. 100

5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید…………………. 101

گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا ………………………………….103

گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار………………… 105

گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار……………………. 109

گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت…………….. 111

مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم…. 114

گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی……. 114

الف: پرونده شخصیت…………………………………… 114

ب: فقدان حضور مشاور و مددکار………………………………….. 116

ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی…………………………………… 118

گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت…….. 122

گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف…….. 124

الف: شلاق………………………………….. 125

ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق………………………………….. 126

ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات…………………………………… 127

د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار………………………………….. 128

گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار…….. 129

الف: جرم زا بودن محیط زندان………………………………….. 130

ب: ناکارآمدی مجازات زندان………………………………….. 131

ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار……………. 133

د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان………………………………….. 135

نتیجه گیری…………………………………… 137

پیشنهادات…………………………………… 139

منابع………………………………….. 141

چکیده:

پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق كیفری تطبیقی حاكی از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و كم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت كیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی كیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب كیفری، دادرسی و صدور و اجرای حكم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهكار نباید غافل ماند. می‌توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و كارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از كارشناسان، روانشناسان، وكلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشكیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددكار دركنار بزهكاران و متهمان، استفاده از ساز و كارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهكاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهكاران در هنگام صدور رای،

 ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهكار كه خود به نوعی بزه دیده و آسیب‌پذیر می‌باشند. در این پایان نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدات کیفری در قوانین جزایی ماهوی اختصاص و همچنین به موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.

مقدمه

بیان مسئله:

هر جامعه­ای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم می­کند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی می­کردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظام­های عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولت­ها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفته­اند و برای آن­ها مجازات تعیین کرده­اند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولت­ها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولت­ها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسان­های آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرنده­ای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه می­توان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازات­ها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازات­ها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد. جنبش جرم شناسی فمینیستی با وجود همه مشکلات و سختی­هایی که در زمان ظهور و پیشرفت با آن روبه رو بوده امروزه به عنوان نوعی گرایش نظری به رسمیت شناخته شده است. این ظهور به لطف نسل پیشگامان جرم شناسی فمینیستی اتفاق افتاد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقیق دانشگاهی را دارد و اکنون جرم شناسی فمینیسم به عنوان مجموعه­ای از دیدگاه­های نظری به رسمیت شناخته شده است و از نشانه­های قدرتمند فمینیسم بر جرم شناسی، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمریکایی جرم شناسی است و نشریه­ای که به صورت اختصاصی توسط این بخش چاپ می­شود و به مسئله جنسیت و جرم می پردازد.

رشد و گسترش اندیشه­های فمینیستی Femine (زنانه، زن آسا) در اواخر قرن 19 و بخصوص سده 20 میلادی شدت گرفت هرچند در ابتدا برای اصلاح وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان متمرکز بوده و عمده تلاشش به کسب حق رای، دسترسی به تحصیل، اشتغال و دستیابی زنان به حق حضانت فرزند و بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی از قبیل حق مالکیت وارث بوده ولی به مبارزه خود ادامه دادند تا بدان جا پیش رفته­اند که در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 میلادی در سانفرانسیکو برگزار شد زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان کمیسیون مقام زن به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمسیون حقوق بشر فعالیت خود را آغاز نمود و در عصر حاضر فمینیسم به عنصری جهت استقلال، خودکفایی، اعتماد به نفس، اراده افراد و… بدل شده است.

در سال­های اخیر در کشورهای جهان سوم علی الخصوص ایران به مدد گسترش تحصیلات عالی در میان دختران جوان علاقه و انتشار تفکرات فمینیستی در میان آنان با گذشته قابل مقایسه نیست و باعث شده است تا دغدغه­های زنانه نگر از میان قشر محدودی از زنان تحصیلکرده متعلق به طبقات بالای اجتماع در میان تعداد بیشتری از زنان و دختران جوان نفوذ پیدا کرده است حتی در بین دختران و زنانی که متعلق به خانواده­های سنتی و مذهبی هستند در مجموع سبب به وجود آمدن نوعی بحران در جامعه شده است و شاید در نگاه اول رشد و گسترش افکار زنانه نگر باعث نارضایتی شده باشد اما به تدریج ما شاهد
واکنش­های متفاوت و متنوعی در این حوزه بوده ایم که حتی باعث اظهارنظر روحانیون نیز در این حوزه شده است.

همان طور که در صفحات قبل ذکر شد تعدادی از جرم شناسان پیشگام اعتقاد داشتند که بزهکاری زنان باید جداگانه و به طور مستقل مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد و جرم شناسی فمینیستی را به عنوان شاخه نظری به رسمیت شناختند در ابتدای این پژوهش نیز سعی شده به بحث نظری بزهکاری زنان پرداخته شود. مسأله جنسیت در جرم از زمان­های گذشته مورد توجه حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسی نیز مورد علاقه جرم شناسان قرار گرفته است تا بدانجا که شاخه ای به نام جرم شناسی فمینیستی به وجود آمده، جرم شناسی زنان که در زمره جرم شناسی کلان یا عمومی قرار می­گیرد سبب بررسی­های مختلف در این زمینه شده و همه پژوهشگران و جرم شناسان معتقدند که مردان بیش از زنان مرتکب جرم می شوند و هر کدام در جهت تأیید گفته­های خود آماری را ارائه می­دهند به طور مثال ریموند گسن در جرم شناسی نظری خود آورده است که «همیشه بین تبهکاری زنانه و تبهکاری مردانه یک بی­تناسبی بسیار مهم وجود داشته است. اولی خیلی ضعیف­تر از دومی بوده و من حیث المجموع 7/1 تا 10/1 تبهکاری مردانه است» و یا دکتر نوربها در زمینه جرم شناسی آورده که «به طور کلی می­توان گفت که در پدیده عمومی بزهکاری نقش زنان بسیار کمتر از مردان به چشم می­خورد و آمارگران غالباً به نسبت 1 در مقابل 10 جرایم زنان را مقابل مردان ارزیابی کرده­اند.» علاوه بر نرخ بزهکاری تنوع و پیچیدگی جرایم مردان بیشتر از جرایم زنان است اما از حیث نوع جرایم ارتکابی باید اذعان داشت که بعضی از انواع جرایم در اغلب موارد خاص زنان می­باشد، جرایمی چون بچه کشی، سقط جنین، رها کردن کودک (سر راه گذاشتن) فحشاء و شیوع جرایم در بین زنان بیشتر است مثل مسموم کردن، سرقت از دستفروش، افتراء، دشنام، شهادت دروغ، سوگند دروغ، و… در مورد تکرار جرم گسن مدعی است که نرخ تکرار جرم زنان بالاتر از نرخ تکرار جرم مردان می باشد.»

به طور کلی در بررسی تأثیر جنسیت در بزهکاری، موقعیت زمانی، مکانی، میزان سن، عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی هر یک به نوعی در افزایش و تقلیل میزان بزهکاری تأثیر دارند. به ویژه در خصوص«زنان که علل بیولوژیکی و یا ساختار زیست روانی، اجتماعی و فیزیولوژیکی، شکستگی، حساسیت و مشارکت یا عدم مشارکت آنان در فعالیت­های اجتماعی تا حد زیادی قابل توجه و تامل می­باشد.» در تعیین علل تفاوت بزهکاری زنان و مردان می­توان گفت که علل ازدیاد بزهکاری مردان ناشی از مشارکت مردان در فعالیت­های اجتماعی، عدم اغماض و گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نسبت به مردان، عدم ارفاق پلیس و مراجع قضایی به آن­ها، همکاری شرکا و معاونین جرم در معرفی شریک جنس مذکر خود و خشونت ذاتی مردان می­باشد. و از طرف دیگر، زنان به دلیل وجود عوامل عاطفی، جنسی، طرز عمل غدد خصوصاً تأثیر هورمون­ها در سنین نزدیک بلوغ، دوره یائسگی و پیری، ضعف جسمانی، حالات مزاجی و جسمی دوره بارداری و قاعدگی، اغماض شکات، قضات و ضابطین دادگستری، خودداری از معرفی زنان توسط شرکاء و معاونین جرم، زرنگی و تبحر، رازداری و سازگاری بیشتر از مردان با محیط و شرایط سخت زندگی و عدم وجود آمار از جرایم حقیقی زنان بخصوص در جرایمی مانند فحشاء، محرک بودن زنان در جرم و پشت پرده صحنه جنایت قرار گرفتن آن­ها می تواند از جمله عوامل مهم در این بین باشد ولی در زمان جنگ و بحران­های اقتصادی و در شهر میزان جرایم ارتکابی زنان بیشتر می­شود. لازم به ذکر است که جنسیت تأثیر صرف در ایجاد بزهکاری ندارد بلکه یکی از عوامل مهم در فرآیند بزهکاری می­باشد با عنایت به مطالب گفته شده می­توان نتیجه گرفت که جرایم ارتکابی زنان کمتر از بزهکاری مردان می­باشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

همان­گونه که نگاه جامعه و اندیشمندان، مسئولین قضایی به جرم و مجرم تغییرات چشمگیری یافته است. توجه خاص به زنان بزهکار به عنوان جزیی از این مجموعه امری بدیهی می­باشد. باید پذیرفته شود که نیازها و مطالباتشان شرایط جسمی روحی، شخصیتی، اوضاع و احوال اجتماعی، موقعیت اقتصادی آن­ها در شرایط متفاوت با گروه دیگر بزهکاری قراردارد و افتراقاتی این چنین زمینه ساز نگاه ویژه به بزهکاران زن می­شود بخصوص در جامعه مذهبی سنتی کشورمان که انتظارات از زنان جامعه با جوامع دیگر متفاوت
می­باشد. اما این انتظارات سبب نادیده گرفتن این واقعیت نمی­شود که زنان به عنوان هویتی مستقل باید از حقوقی متفاوت و برابر با مردان برخوردار باشند. منظور از زنان می­تواند یک مادر مسئول و فداکار باشد و یا یک زن بزهکار مهم دسترسی همه زنان بخصوص زنان بزهکار به عدالت کیفری می­باشند.

زنان طبقات مختلف جامعه برای دسترسی به عدالت کیفری با موانع و چالش­های بی­شماری روبه رو هستند و پژوهش­های انجام شده و این پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانه­دار و ناتوان از نظر مالی و بی­سواد و کم سواد وقتی در معرض اتهام قرار می­گیرند چه برای اثبات بی­گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می­شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تأثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می­توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوت­ها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضازدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار در کنار بزهکاران و متهمان، استفاده از سازوکارهای ترمیمی و تربیتی، پیش­بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رأی، ایجاد سازمان­هایی جهت حمایت از زنان بزهکاری که خود به نوعی بزه دیده و آسیب پذیر می­باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده

مقدمه…………………………………………………………………………………………………1

کلیات پژوهش

1-بیان مساله………………………………………………………………………………..5 

2- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………….7  

3-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………9

4-. سوال پژوهش……………………………………………………………………………………10

5-فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………10

6-تعریف واژه­های کلیدی پژوهش………………………………………………………………..10

7-ادبیات نظری پژوهش……………………………………………………………………………….13

الف- سابقه و پیشینه پژوهش­های داخلی……………………………………………………….14

ب- سابقه و پیشینه پژوهش‌های خارجی………………………………………………………….26

مقدمه………………………………………………………………………………………………28

بخش نخست:چارچوب تبیین مفاهیم(معنی شناسی،عوامل بازدارنده و…)

گفتار اول:مفهوم شناسی،عوامل و پسامدها…………………………………………………….33

الف-تعریف فساد از نظر لغوی……………………………………………………………………33

ب-تعریف فساد بر مبنای افكار عمومی‌جامعه…………………………………………………..33

ج-تعریف فساد از دیدگاه منافع عمومی……………………………………………………………..34

د-تعریف فساد اقتصادی………………………………………………………………………….34

ه- فساد اقتصادی از نظر قانون…………………………………………………………………….35

گفتار دوم:راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی……………………………………………..35

الف1- روش‌های پیشگیری از فساد اقتصادی………………………………………………….40

ب- پیشگیری اجتماعی از فساد اقتصادی………………………………………………………. 40

ج- پیشگیری در مقررات ملی و فراملی…………………………………………………………41

د-پیشگیری وضعی………………………………………………………………….43

گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی…………………………………………….50

الف ـ عوامل اداری و ………………………………………………………………………51

ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی…………………………………………………………..52

ج ـ عوامل سیاسی………………………………………………………………………..52

د ـ عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………52

بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا وگروه ولسبورگ 2007

گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ 2007………………. 56

الف-کنوانسیون مریدا………………………………………………………………………56

الف-1- سابقه شکلی…………………………………………………………………………..66

الف-2- سابقه ماهوی…………………………………………………………………………. 70

ب- گروه ولسبورگ کنوانسیون 2007………………………………………………………..72

گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی…………………………………………………..76

الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در كشورهای مختلف جهان…………….82

ب- اهداف و فعالیت­های اصلی در یك برنامة كلی ضد فساد………………………………..85

گفتار سوم: بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی………………………………………………87

الف-پول­شویی……………………………………………………………………………………….87

الف1-تاریخچه پول‏شویى……………………………………………………………………….88

الف2-شیوه‏ هاى پول‏شویى…………………………………………………………….. 90

الف3-مراحل عملیات پول‏شویى………………………………………………………………91

الف4-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد………………………………………………………………92

الف5-مبارزه با پول‏شویى…………………………………………………………………….93

الف6-مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى…………………………………………………95

الف7-ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى………………………………………………..96

ب- رشــوه در روابـط خارجی……………………………………………………………..98

ب1- ارتشای مـقامات سازمان‌های بین‌المللی……………………………………….98

ب2- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی…………………………………………………..99

ب3-تفاوت رشوه در بخش خصوصی و دولتی………………………………………………99

ج– اختلاس………………………………………………………………………………..100

بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتی……………………………………………………100

بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی……………………………………………..101

-نتیجه­ گیری و پیشنهادها

1-نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………….103

2-پیشنهادها………………………………………………………………………………109

منابع و مواخذ………………………………………………………………………………110

چکیده:

یکی از آسیب‏های مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‏دهد، پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می­باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. بررسی‏ها نشان می‏دهد که پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی ابتدا امنیت اقتصادی جوامع متأثر می‏سازد و از سوی دیگر تصور جامعه و جهانی امن و بدون توجه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی، بیهوده و تحقق ناپذیر می­نماید.در این پژوهش راهکارهای مبارزه با برخی از مهم­ترین مصادیق فساد اقتصادی و همچنین کنوانسیون­های مریدا و 2007 بررسی خواهد شد.

مقدمه:

امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می­کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن­ها رقم می­خورد. یکی از بزرگترین دغدغه­های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته­ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت­های جهان است . گسترش جرایم سازمان یافته فراملی این نکته را به اثبات رسانیده است که نه تنها هیچ دولتی از بلایای آن در امان نیست بلکه به خاطر سازماندهی پیچیده و فرا مرزی آن هیچ دولتی نمی­تواند به تنهایی به مقابله و انهدام این شبکه­ها بپردازد. با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت­ها و ارزش­های دموکراسی، ارزش­های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آن­ها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه­های خارج از بخش دولتی مثل جامعه

 مدنی، سازمان­های غیردولتی و سازمان­های جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاش­های آن­ها در این زمینه مؤثر باشد. کنوانسیون مریدا ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت­ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن رو به رو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط بین شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می­کند تا دولت­های مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه­ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت­ها وکشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند.

قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن‏ها در این مجال مختصر نیست. محققان و صاحب نطران در این زمینه به عوامل موثر بسیاری اشاره داشته اند. رهبر معظم انقلاب در این باره می­فرمایند: “اگر دست مفسدان و سوء استفاده‏کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند و سرمایه‏گذار و تولیدکننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‏های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد(خامنه ای،1380) در این بیانات امتیازطلبی و زیاده‏خواهی از مولفه‏های مهم و از عواملی تلقی شده که برخی افراد و گروه‏های انسانی را به راه‏های نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، می‏کشاند.

در همین راستا یکی از اقدامات موثر بین‏المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 2003 سازمان ملل) را فراهم نموده است. این سند زمینه‏ی یک همکاری بین‏المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ 20/8/1387 الزاماتی را ایجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون جرم‏انگاری‏های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت‏های عضو تکلیف شده است. تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرم‏انگاری این اعمال با موازین فقهی قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن این­که قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت. مریدا نیز در راستای این همکاری بین المللی برای مبارزه‏ی موثر با فساد به تصویب دولت‏ها رسیده است.

کلیات پژوهش

1- بیان مسئله

امروزه یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که توده‏های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه‏های طاقت فرسا، به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجه به توانمندی مردم جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید تحمل ناپذیر بوده، موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از بکارگیری سازوکارهای مهار آن، بسرعت گسترش می‏یابد که گاهی آثار آن غیر قابل پیش بینی است. مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تآثیر مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. در صورتی که آسیب‏های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی بطور مستمر رصد و کنترل نشود به سرعت به مسئله‏ای ملی تبدیل شده و هزینه‏های اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

موضوع فساد و جرم اقتصادی در متون مختلف به شکل‏های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و اغلب از آن با عنوان فساد و جرم مالی یاد نموده شده است و آنرا مترادف با این واژه می‏دانند. تفاوت جرم با فساد از آن­جا نشأت می‏گیرد که برای جر، قانون مجازات تعیین شده است ولی معیار اثبات فساد وجود مجازات قانونی نیست بلکه انحراف از اخلاق و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، ملاک تعریف فساد است. در ضمن چون مفاسد و جرائم اقتصادی به واسطه‏ی رفتارهای متقلبانه و تبانی کارکنان دولتی به وقوع می‏پیوندد، برخی پژوهشگران را واداشته تا آن ‏را در چارچوب فساد اداری ارزیابی نمایند. درساده‏ترین برداشت فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکرات‏های دولت در راستای انتفاع خود یا خویشان‏شان می‏باشد. در نظام اداری هر کشوری مجموعه‏ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کنند، در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشند و انگیزه ارتکاب آن‏ها انتفاع فردی بروکرات‏ها یا دوستان آن‏ها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد(خضری، 1381: 6). فساد مالی و اقتصادی عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می­شود.(عباس زادگان،1383: 138) .

یکی از نقاط آسیب پذیر کلیدی که منجر به فساد و جرم اقتصادی می‏شود جابجایی در مصالح فردی و اجتماعی است، به نحوی که برخی از افراد منافع شخصی خود را بر منافع و مصالح جمعی مقدم بدانند. در همه مکاتب نظری اقتصاد، به منافع و مصالح فرد و جمع توجه شده است که هریک رویکرد متفاوتی به موضوع دارند. در تبیین دیدگاه نظام اقتصادی اسلام در تعارض بین مصالح فرد و جمع، مصالح جمع اولویت دارد(خلیلان، 1384: 308). این معنا زمانی تحقق خواهد یافت که کارکنان دولت و سایر عناصر مرتبط با منابع دولتی، که مسئولیت مدیریت بر اموال و دارایی‏های عمومی را در اختیار می‏گیرند، امانت داری نموده و آن‏ها را بر خلاف منافع عمومی، به نفع خود تصاحب ننموده و بهره‏برداری نامشروع ننمایند. از نقاط آسیب‏پذیر مهم دیگری که منجر به بروز مفاسد و جرایم اقتصادی می‏شود وجود انحصارات در سامانه‏های مختلف ساختار حاکمیت می‏باشد که اغلب از آن به عنوان رانت یاد می‏شود.

بررسی‏ها نشان می‏دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدهای عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محدودیت و عقب ماندگی می‏گردد.

ظهور و بروز جرائم و مفاسد اقتصادی در جامعه و فعالیت‏های اقتصادی آن امری اجتناب ناپذیر است و در صورت توسعه و افزایش آن، روند فعالیت‏های سالم اقتصادی تحت تأثیر قرار می‏گیرد و جریان تولید، توزیع و مصرف با اخلال مواجه می‏شود. در همین راستا غفلت و بی‏توجهی به کارکردهای جرائم و مفاسد کلان اقتصادی، آسیب‏ها و تهدیدهای قابل توجهی در پیش روی نظام اقتصادی جامعه قرار می‏دهد و ضمن تضعیف امنیت اقتصادی، موجب تولّد مجرمین و مفسدانی خواهد شد که که خود علّت اصلی بروز حجم زیادی از مجرمین خرد می‏شوند که از مظاهر نا امنی عمومی در جامعه محسوب می‏شوند(زمانی، 1388: 52).

در راستای مطالب فوق، این پایان نامه به دنبال دستیابی به سه هدف کلی است. اولاً سعی خواهد شد مفاهیم و اصطلاحات موجود در این زمینه کالبد شکافی شوند. ثانیا شمایی کلی و اجمالی از نوع جرایم و مفاسد و مجرمین و مفسدین اقتصادی به نمایش گذاشته شود و ثالثاً با توجه به کنوانسیون مریدا به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شود.

2- اهمیت و ضرورت پژوهش

پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان یک رابطه‏ی خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آن‏را به عنوان یک سازوکار “نشت از بالا”، یا “توزیع مجدد رو به پایین” دسته بندی کرده‏اند. اما از لحاظ همنشینی، فساد قدرت با فساد مالی، عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی‏ناپذیر پدید آورده‏اند. علاوه بر محافل آکادمیک، دولت‏ها و مجامع بین‏المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف و مفهوم منسجم تلاش‏هایی را صورت داده‏اند. بانک جهانی نیز فساد مالی را “سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی” تعریف کرده است(شفیعی خورشیدی،1386: 4) برخی دیگر جرم اقتصادی را شامل جرایمی می­دانند که با انگیزه­ی مادی و با ماهیت فعالیت‏های اقتصادی، یعنی فعالیت‏های مالی و پولی، دادستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه‏ستانی، کمسیون‏گیری، اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت می­گیرد(عشماوی، 1386: 17).

ثبات و نظم اقتصادی موجود در فعالیت­های پولی و مالی جوامع که از آن به امنیت اقتصادی یاد می‏شود، به دلایل فراوانی مورد تعرض عوامل مخلّ، از انواع مختلف قرار می‏گیرد که هریک دارای ویژگی‏های گوناگون هستند. اگر تعریف ماندل را یک تلقی نسبتاً مناسب بدانیم، بنابراین هر عاملی که این نظم مفروض را به مخاطره بیندازد و یا در صدد برهم زدن وضعیت مزبور باشد، ممکن است تهدیدی بالقوه برای امنیت اقتصادی باشد. بوزان تهدیدهای اقتصادی را سخت ترین و پیچیده ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملی(بوزان،1378: 148)دانسته، و اضافه می‏نماید تهدیدهای اقتصادی تنها ناشی از تدابیر خارجیان نبوده و عدم کارایی مسئولان مدیریت امور اقتصاد ملی نیز در آن موثر است. تهدیدها اغلب بالقوه و ناشی از عوامل محیط خارجی است و با وجود این، تهدیدها تحقق نخواهد یافت مگر به آماده شدن بستر آن‏ها در محیط داخل.

وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد به سنت‏ها و ارزش‏های دموکراسی، ارزش‏های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه‏ی پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با اعتقاد به این‌که فساد اقتصادی مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار کشورها را تهدید می‏کند ‎‎ ‎‎از سوی دیگر بدیهی است که ارتباطی قوی بین فساد و سایر اشکال جرائم، به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پول­شویی وجود دارد؛ و با توجه به این زنگ خطر که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری ‎‎بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛ در نتیجه نگرش جامع و چند زمینه ‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد ضروری می‏باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

کلیات تحقیق

الف. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2

ب. موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 3

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق…………………………………………………………………………………. 4

ت.اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

ث. پرسش اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………… 4

ج. فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 4

چ. روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4

ح. اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………… 4

خ. روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 5

د. ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 5

ذ. تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………………… 5

ر. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

ز. پیشینۀ تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل اول : مفاهیم و تعاریف

1-1. معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 12

1-1-1. معانی ولایت در فقه امامیه………………………………………………………………………… 12

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 12

1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 12

1-2-1. اقسام ولایت در فقه………………………………………………………………………………… 12

1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 14

1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………. 15

1-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه………………………………………………………………… 15

1-3-2. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه………………………………………………………… 15

1-4. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………. 16

1-4-1. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه…………………………………………………………… 17

1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه…………………………………………………… 17

1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه…….. 18

1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه………………………. 18

1-5-2. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه……………… 18

1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 18

1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه………………………………………………………………………… 18

1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 19

1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………. 19

1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قیم) در فقه امامیه………………………………………….. 19

1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه……………………………………. 20

1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………………. 21

1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه…………………………………………………………………… 21

1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………… 22

1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………………… 23

1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه………………………………………………………………………….. 23

1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه………………………………………………………………….. 23

10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………. 24

1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه………………………………. 24

1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه………………………. 27

فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن

2-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و

حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………………………………………. 29

2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………. 29.

2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه…………………………… 30

2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه………………….. 32

2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………… 32

2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………. 32

2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه………………………………………… 32

2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه ……………………………….. 34

2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 34

2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه………………………………………….. 34

2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه………………………………….. 35

2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………… 35

2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه……………………………………………………………….. 35

2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه……………………………………………………….. 37

2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 37

2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه…………………… 37

2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه…………… 37

2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 38

2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………… 38

2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه……………………………………. 38

2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه……………………………. 39

2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 39

2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه…………………………………………… 40

2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه…………………………………… 42

2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………….. 42

2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه……………………………………………………. 42

2-1-3-3-2. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه……………………………………………. 43

2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43      

2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه ………. 43

2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه… 44

2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 45

2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه………………………………………….. 45

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه…………………………………… 45

2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………….. 45

2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه………………………………………………. 46

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه………………………………………. 46

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 46

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه…………………………………………………… 46

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………… 47

2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………….. 48

2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………….. 48

2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه………………………………………………………… 48

2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه…………………………………………………. 49

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 49

2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه……………………………………………………… 49

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه……………………………………………… 50

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 50

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه……………….. 51

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه…………. 51

2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق

موضوعه ایران ……………………………………………………………………………………………………   52

2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………….. 52

2-3-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 52

2-3-1-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه…………………………………………………………. 52

2-3-1-1-2. دیة سقط جنین در حقوق موضوعه………………………………………………….. 53

2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………… …… 53

2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه………………………………………… 53

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه…………………………………. 54

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 54

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه…………………………………………………… 54

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه…………………………………………… 54

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 54

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه…………………………………………………….. 55

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه…………………………………………….. 55

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 56

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه…………………………………………….. 56

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه…………………………………….. 56

2-3-1-6. نفقة جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………. 56

2-3-1-6-1. نفقة جنین در فقه امامیه………………………………………………………………… 56

2-3-1-6-2. نفقة جنین در حقوق موضوعه………………………………………………………… 58

2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 59

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………… 59

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه…………………………………………………………….. 59

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………………….. 60

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 60

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه………………………………………………………………… 60

2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ……………………………………………………….. 61

2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………….. 61

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه ……………………………………… 62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه ……………………………… 62

2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………….. 62

2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه ……………………………………………………… 62

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه ………………………………………………. 63

2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………. 63

2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه …………………………………………………… 63

2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه …………………………………………… 63

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 64

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه………………………………. 65

2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه………………………. 65

2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……… 65

2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ………………………. 65

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه……………….. 65

2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65

2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه…………… 66

2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه…… 67

2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 67

2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه ………………………………………………………… 68

2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه ………………………………………………… 68

2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 68

2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه…………………………………………….. 68

2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ……………………………………. 68

2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………………………. 68

2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه …………………………………………………. 69

2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه …………………………………………. 69

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ……….. 69

2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 69

2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه …………………………. 69

2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ………………….. 70

2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………… 70

2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه……………………………….. 70

2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه……………………….. 70

2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……………………………………. 71

2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه …………………………………………………… 71

2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه……………………………………………. 72

2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه.. 72

2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه 72

2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74

 فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه

و حقوق موضوعه ………… 75

3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………. 75

3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ………………………………………………………. 76

3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه……………………………………………….. 78

3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………….. 80

3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه……………………………………………. 80

3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه…………………………………… 80

3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………… 81

3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه ………………………………………………………………… 81

3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه………………………………………………………… 82

3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 83

3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه………………….. 83 

3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه…………………. 87

3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………..89

3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه..89

3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه..89

3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 90

3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه………………………………………………………………… 91

3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه…………………………………………………………. 91

3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………… 97

3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه ……………………………………………………………………… 97

3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه………………………………………………………………. 97

3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………. 98

3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه …………………………. 98

3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه…………………… 99

3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…….. 102

3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه……………………… 102

3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ………………… 104

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

 

 

3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 105

3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ……………………. 105

3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه…………….. 106

3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 107

3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه…………………… 107

3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ………….. 108

3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108

3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 108

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه…………………….. 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……………. 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه …. 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ………………….. 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ………….. 112

تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………… 112

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 117

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 121

منابع……………………………………………………………………………………………………………….. 124

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. 130

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم دربارة وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.

کلیات تحقیق

الف: مقدمه

«ولایت» (به فتح و کسر واو) در لغت، به معنی: حکومت و تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. «قهری» در لغت، بمعنی: جبری و اضطراری می‌باشد.در اصطلاح حقوق مدنی، «ولایت»: قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار، برای ادارة امور محجور واگذار شده است.این ولایت دارای اقسامی است:ممکن است به حکم مستقیمِ قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده، و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد.ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد؛ اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می‌شود، که قانون مدنی مواد 1807 تا 1194 از آن سخن گفته است.وظیفه و سمت وصی که از جانب پدر و جدپدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد (ماده 1181 ق.م) نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می‌باشد.چه اصطلاح ولی خاص، برابر ماده 1194 قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جدپدری است. هرگاه محجور ولی خاص نداشته، و ولایتِ دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیمومت گویند، که دارای احکام ویژه‌ای است.گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است، امین نامیده می‌شود (ماده 1187 ق.م و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده).بنابراین، ولی قهری، شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد، و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری، و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده‌اند.حتی بعضی از حقوق‌دانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند.در فقه امامیه، تا آنجا که محقق بررسی کرده، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته، و به نظر می‌رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است.معهذا فقها از انواع ولایت ازجمله ولایت پدر و جدپدری، ولایت وصی، ولایت حاکم، ولایت عدول مؤمنین، به تفصیل سخن گفته‌اند.و گاهی تصریح کرده‌اند که ولایت پدر و جدپدری ولایت اجباری است.لذا با توجه به اهمیت ولایت قهری در این مجموعه به بحث درباره ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق ایران و نیز موارد عزل آن خواهیم پرداخت.باشد که چراغ راهی جهت پیشرفت و کامل‌تر شدن دانش حقوق کشور گردد.

ب: موضوع تحقیق

از آنجا که خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است؛از این‌رو بررسی مسایل مربوط به خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و دقت خاصی را می‌طلبد.ولایت قهری، ازجمله موضوعاتی است که از روابط خانوادگی ناشی می‌شود، و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد. ولایت چنین فردی یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است، که اصطلاحاً آن را ولایت قهری می‌گویند.چه طبیعت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضاء می‌کند سرپرستی و ادارة امورطفل، تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند، و به سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند، واگذار شود. پس نهاد ولایت قهری، یک نهاد حقوقی است، که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی او سرچشمه می‌گیرد، و ناظر به اداره امور مالی و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب کودکان است.با این حال هرگاه ولی قهری نتواند بنابه دلایلی از عهدة کارهای محوله برآید؛ دراین صورت، بعلت وجود احتمال زیان برای صغیر، سرپرستی طفل به شخص دیگری واگذار می‌گردد، و یا شخصی به عنوان امین برای همکاری با ولی قهری و تامین منافع طفل تعیین می‌شود. همچنین اگر ولی‌قهری برخلاف مصلحت محجور، اعمالی به نمایندگی او انجام دهد؛ این اعمال غیرنافذ و قابل ابطال است، و ولی قهری مسئول اعمال نامشروع و تخلفات خود است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده………………………………………… 1

تعاریف و مفاهیم…………………………………. 1

فصل اول- كلیات تحقیق………………………………….. 3

مبحث اول- بیان مسأله…………………………………. 3

مبحث دوم- ضرورت و اهمیت موضوع………………………………… 5

مبحث سوم- اهداف تحقیق………………………………….. 6

مبحث چهارم- سوالات تحقیق………………………………….. 6

مبحث پنجم- فرضیه‌های تحقیق………………………………….. 7

مبحث ششم- محدودیت ها و مشکلات پژوهش…………………………………… 7

فصل دوم- پیشینه موضوع (ادبیات تحقیق) و مبانی نظری………………………………….. 9

مبحث اول- پیشینه موضوع…………………………………. 9

گفتار اول- پیشینه در ایران…………………………………. 9

گفتار دوم- پیشینه در جهان…………………………………. 12

مبحث دوم- مبانی نظری………………………………….. 13

گفتار اول- مذاکرات مقدماتی در پرتو فقه امامیه واشاره ای به فقه عامه…………….. 14

بند اول- شرط تبانی(بنایی، مساومه)…………………………………14

1-1- کلام فقهایی که شرط تبانی را به شرط بدوی ملحق می‏دانند………………. 14

الف) شهید اول………………………………… 14

ب) صاحب جواهر…………………………………. 15

ج) عبارت علامه در تذکره………………………………… 15

2-1- كلام فقهایی که شرط تبانی را به شرط ضمن عقد ملحق می‏دانند……………. 16

الف) عبارت قاضی ابن براج………………………………….. 16

ب) عبارت علامه در مختلف…………………………………… 16

ج) عبارت شیخ طوسی………………………………….. 16

4-1- کلام فقهایی که شرط ابتدایی را به شرط بدوی ملحق می‏دانند………………. 17

فقه عامه…………………………………. 18

گفتار دوم- مبانی نظری مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران…………………………………. 19

گفتار سوم- اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی………………………………….. 21

گفتار چهارم- كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا (1980)………………………………… 22

گفتار پنجم- اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپا………………………………… 23

گفتار ششم- اصول حقوق قرارداد اروپا………………………………… 23

فصل سوم- روش تحقیق………………………………….. 26

مبحث اول- روش کتابخانه ای و اسنادی………………………………….. 26

مبحث دوم- اینترنت…………………………………… 26

فصل چهارم- داده‌های تحقیق………………………………….. 28

مبحث اول- حقوق قراردادها………………………………… 28

گفتار اول- حقوق تطبیقی منطقه‌ای اروپا………………………………… 30

گفتار دوم- حقوق تطبیقی اروپا………………………………… 35

گفتار سوم- رابطه حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل در جهان امروز………………….. 40

گفتار چهارم- تشكیل قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (1994) …………43

بند 1- ایجاب و قبول…………………………………. 43

بند 2- رفتار برای نشان دادن توافق كافی است………………………………….. 44

بند 3- انعقاد خود به خودی قراردادها………………………………… 44

بند 4- قطعیت و تعیّن ایجاب…………………………………… 45

بند 5- قصد ملتزم بودن…………………………………. 45

بند 6- چه وقت ایجاب نافذ می‌شود؟…………………………………. 45

بند 7- پس‌گرفتن ایجاب…………………………………… 46

بند 8- ایجاب قاعدتاً قابل رجوع است…………………………………… 47

بند 9- ایجاب‌های غیرقابل رجوع…………………………………. 47

بند 10- ردّ ایجاب فقط یكی از سببهای خاتمه یافتن آن است…………….. 49

بند 11- اعلام رضایت به یك ایجاب…………………………………… 49

بند 12- سكوت یا عدم اقدام…………………………………. 50

بند 13- چه موقع قبول نافذ می‌شود؟…………………………………. 50

مبحث دوم- مراحل تشكیل قرارداد؛ مقایسه اصول حقوق قراردادهای اروپایی با حقوق ایران ………..51

گفتار اول- تشكیل قرارداد…………………………………. 51

بند اول- شرایط انعقاد یك قرارداد…………………………………. 52

الف) قصد التزام قانونی………………………………….. 52

ب) توافق كامل………………………………….. 52

ج) شكل قرارداد…………………………………. 53

د) مقایسه با سایر اسناد…………………………………. 53

هـ ) حقوق ایران…………………………………. 53

بند دوم- قصد (ماده 102-2)………………………………… 55

مقایسه با سایر اسناد………………………………… 55

بند سوم- توافق کامل (ماده 103-2) …………………………………56

بند چهارم- ضرورت وجود یك شرط………………………………….. 57

الف) مقایسه با سایر اسناد…………………………………. 57

ب) حقوق ایران…………………………………. 58

بند پنجم- شروطی كه اختصاصاً مذاكره نشده………………………………… 59

بند ششم- ایجاب و قبول در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی…………… 60

الف) مقایسه با سایر اسناد…………………………………. 61

ب) حقوق ایران…………………………………. 62

مبحث سوم- گفت‌وگوهای مقدماتی و توافق پیش از عقد (پیش ‌قرارداد)………. 64

گفتار اول- تعیین قانونی حاكم بر قراردادها در حقوق ایران…………………………………. 65

بند اول- اصل حاكمیت اراده………………………………… 65

الف) انتقاد عملی………………………………….. 66

ب) انتقاد نظری………………………………….. 66

بند دوم- امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار…………………………………. 67

الف) محل انعقاد عقد…………………………………. 68

ب) محل اجرای عقد…………………………………. 69

ج) سایر امارت…………………………………… 69

بند سوم- تعیین حدود اراده متعاملین………………………………….. 70

گفتار دوم- شروط ابتدایی؛ مذاكره و پیش‌قرارداد درفقه‌امامیه و در حقوق ایران………….. 71

بند اول- معنای اصطلاحی شرط………………………………….. 73

بند دوم- بررسی آیات و روایات…………………………………… 76

الف) آیات قرآنی………………………………….. 76

ب) روایات…………………………………… 77

ج) تعریف انواع شرط………………………………….. 78

بند سوم- شرایط صحت شرط………………………………….. 78

گفتار سوم- دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی………………………………….. 80

گفتار چهارم- دلایل قائلان به نفوذ شروط ابتدایی (قول مختار)……………… 84

بند 1- معنای لغوی………………………………….. 84

بند 2- تبادر………………………………… 85

گفتار پنجم- انطباق لفظ شرط بر قرارداد…………………………………. 87

گفتار ششم- نتیجه مبحث…………………………………… 88

مبحث سوم- حسن‌نیت در اصول حقوق بین الملل و در حقوق ایران……………. 90

گفتار اول- تعریف حسن‌نیت…………………………………… 90

گفتار دوم- آثار حسن‌نیت در مراحل مختلف قرارداد…………………………………. 92

بند 1- تأثیر حسن‌نیت در مرحله مذاكرات و تشكیل قرارداد…………………………………. 92

گفتار سوم- تأثیر حسن‌نیت در اجرا و تفسیر قرارداد…………………………………. 101

گفتار چهارم- آثار حسن‌نیت در تفسیر قراردادها………………………………… 103

بند 1- حسن‌نیت قاضی رسیدگی‌كننده………………………………… 103

بند 2- حسن‌نیت طرفین قرارداد…………………………………. 104

گفتار پنجم- ضمانت اجرای حسن‌نیت…………………………………… 105

گفتار ششم- پایان دادن به قرارداد…………………………………. 106

گفتار هفتم- جبران خسارات…………………………………… 108

گفتار هشتم- نتیجه مبحث…………………………………… 109

مبحث پنجم- اختیارات نمایندگان دراصول حقوق‌قراردادهای‌اروپایی و مقایسه آن با حقوق ایران……… 111

گفتار اول- انواع نمایندگی…………………………………. 112

گفتار دوم- اقدام نماینده در اجرای اختیار خود…………………………………. 113

مبحث ششم- ملاحظاتی‌برمقررات‌مربوط‌به‌مطالبه‌خسارت‌دركنوانسیون‌وین،اصول‌حقوق‌قراردادهای‌اروپایی

گفتار اول- خسارت در حقوق بیع بین‌المللی………………………………….. 114

گفتاردوم- موضوعاتی‌كه‌به‌صراحت تحت‌حكومت‌ماده74 كنوانسیون‌وین می‌باشد………… 116

بند 1- نقض قرارداد – حق مطالبه خسارات…………………………………… 116

بند 2- اندازه‌گیری خسارت – جبران كامل خسارت…………………………………… 116

بند 3- قابلیت پیش‌بینی ضرر…………………………………. 117

گفتار سوم- موضوعاتی كه به طور ضمنی مستفاد از كنوانسیون وین است………….. 117

بند 1- احتساب زیانها از محل منافع…………………………………. 117

بند 2- زیانهایی كه جزئاً منتسب به زیان‌دیده است…………………………………… 118

بند 3- اثبات خسارات معنوی………………………………….. 118

بند 4- واحد پولی كه خسارت باید بدان محاسبه شود…………………………………. 119

بند 5- زیانهای فرعی………………………………….. 120

گفتار چهارم- موضوعاتی كه تحت حكومت كنوانسیون نیست……………… 121

بند 1- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات بدنی………………………………….. 121

بند 2- خسارات تنبیهی و شروط جزائی………………………………….. 123

گفتار پنجم- نتیجه‌گیری مبحث…………………………………… 124

فصل پنجم- نتیجه‌گیری ، راهکارها و پیشنهادات………………………………….. 126

مبحث اول- نتیجه گیری………………………………….. 126

مبحث دوم- ارائه راهکار پیشنهادی………………………………….. 129

منابع ، مآخذ و كتابشناسی………………………………….. 131

الف) فارسی………………………………….. 131

 

 

ب) خارجی………………………………….. 134

چکیده:

روابط پیچیده اقتصادی در دنیای امروز، نقش مذاکرات مقدماتی در موفقیت و بهبود شرایط قراردادها را پر اهمیت کرده است. مذاکرات مقدماتی در قراردادهای کوچک مانند خرید خانه در قالب قولنامه و یا قراردادهای بزرگ بین‌المللی را شامل می شوند که نقش حسن نیت در مذاکرات مقدماتی برای یک عقد سالم چشمگیر می باشد. در شرایطی که مذاکرات مقدماتی جایگاه خود را در حقوق بین الملل اثبات کرده‌اند ولی تجار ایرانی کماکان با مشکلاتی مواجه هستند.

پژوهش حاضر نقش و جایگاه مذاکرات مقدماتی در اصول حقوق بین المللی ، در فقه امامیه و در حقوق ایران را بررسی کرده و به مقایسه این حقوق پرداخته است. در این راستا، اسناد مربوط به حقوق مذاکرات مقدماتی در غرب و همچنین آیات و روایات مورد استناد حقوقدانان شیعی بررسی شده است. سپس به انعکاس آیات و روایات در حقوق ایران پرداخته شده است.

تعاریف و مفاهیم:

مذاکرات مقدماتی:توافقها و صحبت‌های قبل از انعقاد عقد که ممکن است به شکل شروط ضمن عقد نیز بیان شود.

حسن نیت: ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه “حسن” و “نیت” میباشد که در حقوق قراردادها معمولاهمراه باتعبیر”رفتارمنصفانه”به کار می‌رود.

ایجاب و قبول: در پاره‌ایی از اصطلاحات مهجور، تعبیر دیگر عقد است ولی در واقع ایجاب قبول دو کاشف از دوقصدطرفین عقداست و خوداین دو,کاشف عقدنیستندبلکه آن دو قصدعق را تشکیل میدهند.(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)

فصل اول: کلیات تحقیق

در این فصل تلاش شده است ضمن بیان مسئله، طرح ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق و اعلام اهداف تحقیق در جهت روشن تر شدن موضوع مورد بحث گامی برداشته شود.

مبحث اول: بیان مسئله

مذاكرات مقدماتی در انعقاد قراردادها اعم از داخلی و بین‌المللی نقش حائز اهمیتی دارند. اهمیت مذاكرات مقدماتی در قراردادهای پیچیده و سنگینی كه اجرای آنها متضمن هزینه‌های بسیاری است، آشكار می‌شود.

مراحل مقدماتی پیش از انعقاد قرارداد (Preliminary contracts Contractual Statements)

در نظام‌های حقوقی مترقی نظیر نظام حقوقی فرانسه، انگلستان، آمریكا و همچنین در قراردادهای بین‌المللی با اندکی تفاوت، نهاد حقوقی Legal Institution ، مذاكرات مقدماتی مورد توجه قرار گرفته است.

در حقوق فرانسه، در چارچوب اصل آزادی اراده، نهاد حقوقی مذاكرات مقدماتی الزام‌آور است.

در حقوق انگلستان، با اندک ملاحظات سختگیرانه نسبت به حقوق سایر كشورهای اروپایی، مذاكرات مقدماتی مورد توجه واقع شده است؛ البته مشروط به توافق در خصوص شرایط اساسی قرارداد.

در حقوق آمریكا، توافق‌های طرفین در مذاكرات مقدماتی دال بر تمایل صریح طرفین به ادامه مذاكرات و به عبارت دیگر، الزام به ادامه آن را تا مرحله انعقاد قرارداد می‌دانند. از طرفی، در مورد آن قسم از مذاكرات مقدماتی كه فاقد شروط اساسی قرارداد اصلی است، دادگاه‌های آمریكا آنها را، دست كم از نظر الزام به مذاكره و تداوم آن، با توجه به اصل حسن نیت (good Faith) برای انعقاد قرارداد نهایی لازم الاجرا تلقی می‌كنند.

در یك نگاه كلی، حقوق كامن‌لو در برخورد با مذاكرات مقدماتی سعی در تطبیق مقررات كلی حقوق قراردادها بر آنها و تعیین لازم الاجرا بودن یا نبودن آنها دارد. با این وجود، ابهاماتی نظیر تحقق قصد انعقاد یك قرارداد لازم الاجرا، مفاد توافق های مقدماتی، میزان خسارت در صورت تخطی از مذاكرات مقدماتی و غیره در بررسی اینگونه مذاكرات وجود دارد كه البته پاسخ حقوق آمریكا و انگلیس به این ابهامات تا حدودی متفاوت از یكدیگر است.

ماهیت و قلمرو مذاكرات مقدماتی در حقوق ایران ریشه در شرط بنایی یا شرط تبانی دارد. شرطی كه عقد بر مبنای التزام به آنها واقع می‌شود. بنا بر قول مشهور، شروط بنایی باطل یا به عبارت صحیح‌تر، غیر الزام‌آور است و هیچ یك از آثار شرط بر آن مترتب نیست؛ زیرا در متن عقد ذكر نشده است.

برخی از فقها شروط تبانی را صحیح دانسته‌اند و الزام‌آور تلقی كرده‌اند. مبنای استدلال این فقها بر لزوم وفای به عهد است (اوفوا بالعقود).

در قانون مدنی ایران هیچ تعریفی از شرط بنایی ارائه نشده است و تنها در پرتو تحلیل مواد 1128 و 1113 قانون مدنی، یعنی در مباحث مربوط به حق نفقه زوجه غیردائم و نیز اشتراط شرط خاص در یكی از طرفین، قبل از عقد نكاح، به آنها اشاره شده است.

یكی از صاحبنظران در تشریح ماده 1128 قانون مدنی آورده است: «تبانی طرفین بر صفتی كه در حكم تصریح در عقد است زمانی صدق می‌كند كه وجود صفت قبل از عقد مورد توافق صریح طرفین واقع شده و هنگام عقد، بنای طرفین بر آن بوده و یا از مذاكرات قبلی و اوضاع احوال قضیه بر حسب عرف استنباط شود كه آن صفت، مورد نظر طرفین بوده و عقد بر اساس آن واقع شده است (متبایناً)».

گرچه قول مشهور فقها به غیر الزام‌آور بودن شروط تبانی است، اما قانون مدنی برخلاف رویه غالب (استفاده از قول مشهور) در خصوص شروط مذكور نظر اقلیت را پذیرفته است. به عنوان مثال، دو ماده 1113 و 1128 كه صراحتاً شروط تبانی را مورد تأكید قرار داده است، از آن جمله می‌باشد. این نظر قانون مدنی، با اصل حاكمیت اراده و اعتبار بخشیدن به تراضی واقعی طرفین سازگارتر است و با توجه به پذیرش ملاك اراده باطنی متعاقدین در جای جای این قانون، پذیرش اعتبار لازم الوفا بودن شروط تبانی، موافق ملاك مذكور به نظر می‌رسد.

در پژوهش حاضر، نویسنده در صدد است اصول قراردادهای بین‌المللی به صورت عام و جایگاه مذاکرات مقدماتی پیش از ایجاب و قبول در حقوق بین الملل و در حقوق ایران را بصورت خاص مورد بررسی و تبیین قرار دهد و نقش و جایگاه مذاکرات مقدماتی در حقوق بین‌المللی غرب و در حقوق ایران را با یکدیگر مقایسه کرده و بصورت دقیق و شفاف تشریح نماید.

مبحث دوم: ضرورت و اهمیت موضوع

در ارتباط با قراردادهای بین‌المللی و نقش و جایگاه ویژه ارتباطات در دنیای پیچیده اقتصادی و تجاری امروزی، توافق ها و مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول، اهمیت دو چندان یافته است. این مسئله بویژه در ارتباطات تجاری بین­المللی، طرح­های سرمایه­گذاری، ایجاد شرکت­های مشترک سرمایه­گذاری، بیع اموال غیر منقول و غیره از جایگاه ویژه­ای برخوردار است.

ضروری است قبل از انعقاد عقد، مقدماتی تمهید شود و یا جهت نیل به مقاصد مورد نظر و شرایط مورد قبول طرفین، توافقات و مذاکراتی به عمل آید. گاهی طی مرحله­ مذاکرات مستلزم انجام پاره­ای از اعمال و تشریفات می­باشد. چنانچه این اعمال ممکن است بعضاً شامل توافق نسبت به ادامه مذاکرات و نهایتاً انعقاد عقد، انتخاب شیوه خاص جهت پیشبرد مذاکرات و یا انتقال رسمی موضوع توافقنامه مقدماتی شود.

لزوم انجام مذاکرات مقدماتی در قراردادهای پیچیده و سنگین، بیشتر نمایان می­گردد. دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد. انعقاد قراردادهای بزرگ، به طور مسلم، مستلزم تخصیص هزینه­های بسیار و اخذ مشاوره­های مختلف حقوقی، تجاری و غیره با موسسه­های مشاوره، مطالعات و ارزیابی تمام جوانب قرارداد است. به عنوان مثال، چنانچه یک کشور نفت خیز بخواهد طرح اکتشاف نفت در میادین نفت خیز را به پیمانکار خارجی و در قالب توافق بازخرید محصول واگذار کند، منفعت پیمانکار ایجاب می­کند تا وی تعهد خود را مبنی بر بازخرید محصول تاسیسات نفتی به عنوان ثمن معامله، بررسی و از تحقق آن اطمینان حاصل نماید. حصول موافقت اولیه موسسات مالی و اعتباری برای تأمین منابع مالی طرح، مشورت و رایزنی با پیمانکاران جزء ، بررسی اوضاع و احوال و غیره از مقدمات انجام پروژه مزبور است. بنابراین، نقش مذاکرات مقدماتی کاملا با اهمیت و چشمگیر می‌باشد.

مبحث سوم: اهداف تحقیق

توسعه مفهوم مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران در پرتو تطبیق آن با تدوین‌های حقوق خارجی و کنوانسیون‌های ناظر به قراردادهای بین‌المللی، بطوریکه توسعه نهاد حقوقی مذاکرات مقدماتی پیش از ایجاب و قبول، مفاهیمی که طی سالیان در فقه امامیه مهجور مانده است را یاد آوری می‌نماید و خروج آنها را از انفعال ارزیابی می‌کند.

این رویکرد از مجاری تطبیق نهاد مذاکره پیش از قرارداد در حقوق خارجی و کنوانسیون‌های ناظر به قراردادهای بین‌المللی عبور کرده و امکان بومی سازی این نهاد را در سلوک قراردادی تجار ایرانی با اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف قرارداد به عنوان غایتی ارزشمند مطمح نظر قرار می‌دهد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

الف- بیان موضوع………………………………………………………………………1

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………….. 2

ج- هدف تحقیق…………………………………………………………………………………. 3

د- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………….. 3

هم- مسائل تحقیق………………………………………………………………………. 3

و- فرضیات…………………………………………………………………………………….. 4

ز- شیوه ………………………………………………………………………………………… 5

ح- تقسیم بندی کلی مطالب …………………………………………………………….. 5

فصل اول- کلیات……………………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………………………….. 8

گفتار اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران……………………………… 8

الف- مزاحمت……………………………………………………………………………………… 8

ب- ممانعت از حق…………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در کامن لا……………………………….. 11

الف- تعریف مزاحمت…………………………………………………………………11

ب- اقسام مزاحمت…………………………………………………………………………… 12

ج- تفاوت مزاحمت و تعرض…………………………………………………………………… 13

مبحث دوم- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………… 15

گفتار اول- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران……………………….. 15

الف- مزاحمت………………………………………………………………………………….. 15

1- غیر منقول بودن مال موضوع مزاحمت……………………………………………………….. 15

2- سبق تصرف خواهان……………………………………………………………………… 16

3- لحوق مزاحمت خوانده………………………………………………………………… 17

4- عدم خروج مال از ید متصرف………………………………………………………………. 18

ب- ممانعت از حق………………………………………………………………………….. 18

1- غیر منقول بودن مال موضوع دعوای ممانعت از حق…………………………………….. 18

2- سبق استفاده خواهان از حق ( ارتفاق یا انتفاع )……………………………………. 19

3- ممانعت خوانده از حق ارتفاق یا انتفاع…………………………………………………… 19

4- عدم اقامه دعوی راجع به اصل حق ارتفاق یا انتفاع………………………………… 21

ج- تفاوت های بین مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………………… 22

گفتار دوم- شرایط دعوای مزاحمت در کامن لا……………………………………….22

الف- مزاحمت عمومی…………………………………………………………………….. 22

1- ضرر اقتصادی…………………………………………………………………………. 24

2- ضرر تجاری…………………………………………………………………………. 24

3- ایجاد ناراحتی………………………………………………………………………….. 25

ب- مزاحمت خصوصی……………………………………………………………………. 25

1- اقسام مزاحمت خصوصی در کامن لا…………………………………………………….. 25

1-1- اختلال در انتفاع به طور کلی…………………………………………………………. 25

1-2- آسیب رساندن به حقوق انتفاع و ارتفاق……………………………………………. 25

2- معیار های مزاحمت خصوصی در کامن لا……………………………………….. 28

2-1- بر هم زدن تعادل خواهان ( عدم تناسب )…………………………………………….. 28

2-2- موقعیت محلی………………………………………………………………………….. 29

2-3- سوء نیت یا انگیزه شرورانه…………………………………………………………. 30

2-4- عدم حساسیت فوق العاده خواهان یا مال موضوع مزاحمت……………………….. 31

2-5- تداوم عمل مزاحمت آمیز……………………………………………………………….. 33

2-6- اثبات خسارت…………………………………………………………………………… 34

فصل دوم- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا…………………………………………………………………………… 35

مبحث اول- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران…36

گفتار اول- مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران …………. 36

الف- مبانی نظری……………………………………………………………………………………… 36

1- مبانی نظری مسؤولیت مدنی………………………………………………………. 37

2- مبانی نظری مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق………………………… 42

ب- مبانی فقهی………………………………………………………………………………………. 43

1- قاعده اتلاف………………………………………………………………………………………. 43

2- قاعده لا ضرر………………………………………………………………………………….. 46

گفتار دوم- منابع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران………… 48

الف- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب………………………………………… 48

ب- قانون مسؤولیت مدنی…………………………………………………………………………….. 48

ج- قانون مدنی……………………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران…………. 49

الف- مشروعیت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع ممانعت از حق…50

ب- ورود ضرر……………………………………………………………………………………… 53

ج- فعل زیانبار……………………………………………………………………………………. 63

د- رابطه سببیت…………………………………………………………………………………. 65

مبحث دوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت در کامن لا………………………………. 67

گفتار اول- مفهوم مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………. 67

گفتار دوم- نقش قصور در ایجاد مسؤولیت مدنی………………………………………………… 69

گفتار سوم- اشخاص دارای مسؤولیت مدنی……………………………………………………….. 70

الف- مزاحمت خصوصی……………………………………………………………………………… 70

1- ایجاد کنندگان مزاحمت……………………………………………………………………………. 70

2- ساکنان…………………………………………………………………………………………….. 71

3- مالکان……………………………………………………………………………………………. 74

ب- مزاحمت عمومی…………………………………………………………………………………. 76

فصل سوم- آیین رسیدگی، ضمانت اجرا و دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………………………………………………………………………………….. 77

مبحث اول- ضمانت اجرای ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا……. 78

گفتار اول- در حقوق ایران……………………………………………………………………………… 78

الف- ضمانت اجرای حقوقی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق ……………………………… 78

1- از بین بردن منبع ضرر…………………………………………………………………………….. 79

2- جبران ضرر از راه دادن معادل………………………………………………………………………… 79

2-1- دادن مثل…………………………………………………………………………………….. 79

2-2- دادن قیمت………………………………………………………………………………………… 84

ب- ضمانت اجرای کیفری…………………………………………………………………………. 85

1- رفع مزاحمت و ممانعت از حق……………………………………………………………………… 85

2- مجازات یک ماه تا یکسال حبس………………………………………………………………… 85

گفتار دوم- در کامن لا…………………………………………………………………………….. 86

الف- غرامات…………………………………………………………………………………………. 86

ب- قرار منع………………………………………………………………………………………………. 87

ج- رفع مزاحمت…………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم- دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا..89

گفتار اول- در حقوق ایران……………………………………………………………………… 89

الف- حکم قانون یا مقام صالح……………………………………………………… 89

ب- غرور…………………………………………………………………………………………. 90

ج- اضطرار…………………………………………………………………………………………… 93

د- اسباب خارجی و اثر آن…………………………………………………………………….. 95

1- قوای قاهره و آفات ناگهانی…………………………………………………………… 95

2- فعل شخص ثالث………………………………………………………………………….. 96

3- تقصیر زیان دیده……………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم- در کامن لا…………………………………………………………………………. 100

الف- زمان………………………………………………………………………………… 100

ب- معقولیت……………………………………………………………………………………. 101

ج- جزیی بودن مزاحمت……………………………………………………………….. 104

د- مجوز قانونی…………………………………………………………………….. 104

ه- رضایت یا غفلت زیان دیده………………………………………………………………… 106

و- حادثه غیر مترقبه و عمل شخص ثالث……………………………………………………. 106

مبحث سوم- آیین دادرسی ، صدور حکم و نحوه اجرای آن در دعاوی مسؤولیت مدنی

ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق ………………………. 107

گفتار اول- در حقوق ایران…………………………………………………………………… 107

 

 

الف- نحوه اقامه دعوی و آیین رسیدگی…………………………………………………… 107

ب- ذینفع……………………………………………………………………………. 109

ج- مرجع صالح……………………………………………………………………….. 109

1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………….109

2- صلاحیت محلی……………………………………………………………………. 112

د- صدور رأی…………………………………………………………………………………. 113

ه- نحوه اجرای حکم……………………………………………………………………………114

گفتار دوم- در کامن لا……………………………………………………….. 118

الف- ذینفع…………………………………………………………………………… 118

1- مزاحمت خصوصی…………………………………………………………………………… 118

2- مزاحمت عمومی…………………………………………………………………………… 119

ب- مرجع صالح……………………………………………………………………………….. 121

1- مزاحمت خصوصی…………………………………………………………………………. 121

2- مزاحمت عمومی……………………………………………………………………………………… 122

نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 123

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………….. 126

ضمائم…………………………………………………………………………………………………… 134

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………… 141

چکیده:

دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعوای ممانعت از حق نیز عبارت است از : تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .

در کامن لا مزاحمت ها به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شوند که مزاحمت عمومی عبارت است از : فعل یا ترک فعل غیر قانونی که تمام یا قسمتی از زندگی ، سلامت یا آسایش عموم را به خطر می اندازد یا مختل می کند یا بوسیله آنها جامعه یا قسمتی از آن جهت اجرای یک حق عمومی با مانع برخورد می کند مانند : بستن بزرگراه و مزاحمت خصوصی عبارت است از : ایجاد اختلال غیر قانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق ( مانند حق ارتفاق ) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد .

در صورت اثبات مالکیت خواهان بر مال یا حق انتفاع یا ارتفاق موضوع دعوی و ورود خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق به خواهان و وجود رابطه سببیت بین فعل مزاحمت و ممانعت از حق و خسارات وارده به خواهان ، مسؤولیت مدنی خوانده (مزاحم) در برابر خواهان محقق شده و او ملزم به جبران خسارات وارده می باشد .

سؤالاتی که در این خصوص مطرح می شود این است که اولا : شرایط تحقق مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا چیست ؟ ثانیا : چه ضمانت اجراهایی جهت جبران این خسارات پیش بینی شده است ؟

با بررسی حقوق ایران و کامن لا این نتیجه حاصل می شود که علیرغم وجوه اشتراکی که بین حقوق ایران و کامن لا در این زمینه وجود دارد ، وجوه افتراقی نیز بین این دو نظام حقوقی موجود است که در متن پایان نامه این موارد به نحو روشنتری تبیین می گردد.

مقدمه

الف – بیان موضوع

با توجه به وجود اختلافات ناشی فراوان ناشی از تصرف املاک بین افراد جامعه و مراجعه به محاکم قضایی جهت حل و فصل اینگونه اختلافات ، طرح دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق نیز که ناشی از این گونه اختلافات می باشد به طور فزاینده ای در محاکم رواج یافته و به جرأت می توان گفت که در اکثریت قریب به اتفاق محاکم قضایی کشور پرونده هایی با موضوعات مذکور در حال رسیدگی است و یا مختومه گردیده است.

دعوی مزاحمت دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از تصرفات کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

در کامن لا مزاحمت ها به دو دسته مزاحمت عمومی و مزاحمت خصوصی تقسیم می شوند که مزاحمت عمومی فعل یا ترک فعل غیر قانونی است که تمام یا قسمتی از زندگی ، سلامت یا آسایش عموم را به خطر انداخته یا مختل می کند یا بوسیله آن جامعه یا قسمتی از آن جهت اجرای یک حق عمومی با مانع برخورد می کند و مزاحمت خصوصی عبارت است از: ایجاد اختلال غیر قانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق (مانند حق ارتفاق) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد.

به دنبال ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق ، ممکن است خساراتی به خواهان وارد شود که جبران این خسارات فقط با صدور دستور رفع مزاحمت ممانعت از حق امکانپذیر نباشد و زیاندیده جهت مطالبه خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق علیه فرد مزاحم اقامه دعوی نماید که در این تحقیق پس از بیان کلیاتی در خصوص شرایط تحقق مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا ، در خصوص شرایط تحقق مسؤولیت مدنی ، ضمانت اجرا و عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از این دعاوی در این دو نظام حقوقی بحث خواهد شد.

ب – ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به کثرت و اهمیت این دعاوی ، تا کنون قوانین و مقررات متعددی در این خصوص تدوین گردیده است که همین امر باعث عدم وجود رویه قضایی واحد در محاکم قضایی کشور در خصوص نحوه رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به این دعاوی گردیده است ولی باید اذعان نمود که در قوانین وضع شده فقط به ضمانت اجرای رفع مزاحمت و ممانعت از حق اشاره گردیده و در خصوص نحوه جبران سایر خسارات ناشی از این دعاوی و شرایط تحقق مسؤولیت مدنی به طور مستقل قانونی وضع نشده است که ناچار باید به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی مندرج در سایر قوانین مراجعه شود.

در کامن لا پرونده های متعددی در این خصوص منتهی به صدور رأی گردیده است که علاوه بر صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق ، حکم به پرداخت سایر خسارات نیز گردیده است که مطالعه این آراء و معیارهای لازم جهت تحقق مزاحمت و ضمانت اجرای پیش بینی شده در کامن لا ، می تواند تا حدودی در رفع ابهامات و نواقص موجود در قانون کشورمان راه گشا باشد.

ج – هدف تحقیق

هدف از این تحقیق ، بررسی شرایط تحقق ، ضمانت اجرا و همچنین عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا جهت رفع نواقص و ابهامات موجود در قوانین و ایجاد رویه قضایی واحد جهت رسیدگی و صدور رأی در پرونده هایی با موضوعات فوق می باشد.

د – پیشینه تحقیق

در خصوص شرایط تحقق ، ضمانت اجرا و همچنین عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق و مقایسه آن با حقوق سایر کشورهای خارجی ، تا کنون کتاب و یا پایان نامه ای تدوین نگردیده است و از این جهت یک نوع تحقیق کاملا جدید در این زمینه محسوب می شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

1- طرح مسأله………………………………… 1

2 – سوالات اصلی…………………………………. 2

3 ـ فرضیات………………………………….. 2

4 ـ روش تحقیق…………………………………. 3

5 ـ مشکلات و موانع………………………………… 3

6 ـ ادبیات تحقیق و پژوهش‌های مرتبط…………………………………. 4

7 ـ اهداف تحقیق…………………………………. 4

8 ـ ساختار تحقیق…………………………………. 4

فصل اول: کلیات و تعاریف

مبحث اول: مفهوم انصاف در قراردادها و اقسام آن………………….. 6

گفتار اول: مفهوم انصاف………………………………….. 6

گفتار دوم: اقسام انصاف………………………………….. 12

الف ـ انصاف تشریفاتی (عدالت شكلی)……………………………….. 12

ب ـ انصاف ماهوی (عدالت ماهوی)……………………………….. 13

ج ـ انصاف قراردادی…………………………………. 16

مبحث دوم: مفهوم شرط…………………………………. 24

الف) معنای لغوی شرط…………………………………. 24

ب) معنای اصطلاحی شرط…………………………………. 25

مبحث سوم: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه، مصادیق و مقایسه با عناوین مشابه…….. 27

گفتار اول: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه……………………………….. 27

1ـ رعایت اصل صحت و قرارداد غیرمنصفانه و ناعادلانه…………….. 32

2ـ عدم تعادل بین حقوق و تعهدات قراردادی………………. 33

گفتار دوم: مصادیق شروط قراردادی غیرمنصفانه………………… 34

1- مسئولیت شغلی و معامله به عنوان مصرف‌کننده………………. 38

2- محدودیت یا عدم مسئولیت………………………………….. 39

2-1. مسئولیت ناشی از بی‌مبالاتی و تقصیر منجر به فوت یا صدمات بدنی………… 40

2-2. ضمانت کالاهای مصرفی…………………………………. 41

2-3. فروش کالاها و اجاره به شرط تملیک…………………………………… 41

2-4. قراردادهای مربوط به عرضه کالاها……………………………….. 43

الف) مسئولیت ناشی از تقصیر و بی‌مبالاتی به غیر از مرگ یا خسارات بدنی………… 43

ب) قراردادهای مصرف‌کننده و استاندارد………………………………… 44

ج) عرضه کالاها ………………………………..46

د) شرط غرامت………………………………….. 47

1- صدمه، زیان و خسارت وارد شده به شخص ثالث…………….. 47

2- صدمه، زیان و خسارت وارد شده به شخصی كه تعهد به شرط غرامت كرده………… 48

2-1. زمان تعیین متعارف و معقول بودن………………………………… 48

2-2. راه‌حل‌های قانون………………………………… 49

الف) قراردادهای ثانوی و تبعی…………………………………. 50

ب) انتخاب شرط قانون حاكم…………………………………. 52

گفتار سوم: مقایسه انصاف با عناوین مشابه…………………….. 52

بند اول: شروط کیفری و شروط غیرمنصفانه……………………. 52

بند دوم: شروط غیرمنصفانه و رقابت غیرمنصفانه……………………. 54

بند سوم: شروط غیرمنصفانه و شروط گزاف……………………… 56

فصل دوم: مبانی غیرمنصفانه بودن قراردادها

مبحث اول: اصل آزادی قراردادها و استثنائات…………………. 58

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها……………………………….. 58

گفتار دوم: استثنائات اصل آزادی قراردادها……………………………….. 60

مبحث دوم: اصل لزوم و تعارض آن با نظریه شروط قراردادی غیرمنصفانه…………… 64

گفتار اول: اصل لزوم………………………………… 64

گفتار دوم: تعارض اصل لزوم با شروط قراردادی غیرمنصفانه…………. 64

مبحث سوم: نظریه شرط ضمنی……………………. 67

مبحث چهارم: اصل حسن‌نیت………………………………….. 72

1 ـ رعایت صداقت و پرهیز از فریبکاری………………………………… 75

2 ـ عدالت و انصاف………………………………….. 81

3 ـ عدم زیان ناروا و سوء استفاده از حق…………………………………. 86

مبحث پنجم: نظریه نقض اساسی قرارداد یا نقض شرط اساسی………… 90

1ـ مفهوم شرط اساسی…………………………………. 90

2ـ مفهوم نقض اساسی…………………………………. 91

فصل سوم: آثار شروط غیرمنصفانه در قراردادها

مبحث اول: فسخ قرارداد و آثار آن……………………………….. 94

گفتار اول: فسخ قرارداد………………………………… 94

گفتار دوم: آثار فسخ قرارداد………………………………… 94

بند اول: شروط محدود‌کننده مسئولیت………………………………….. 94

الف: مفهوم شروط محدود‌کننده مسئولیت………………………………….. 94

ب: مبانی صحت شروط محدود‌کننده مسئولیت………………………………….. 94

1- اصل آزادی قراردادها……………………………….. 94

2: پاره‌ای از قوانین…………………………………. 95

بند دوم: شروط ساقط‌کننده مسئولیت…………………… 96

الف: مفهوم شروط ساقط‌کننده مسئولیت……………………. 96

ب: مبانی صحت شروط ساقط‌کننده مسئولیت………………….. 96

1- اصل آزادی اراده………………………………… 96

2- عرف و نیاز جامعه………………………………… 97

3- برخی قوانین…………………………………. 97

ج: مبانی مخالفین شرط اسقاط مسئولیت………………….. 100

مبنای اول: «اسقاط ما لم یجب» بودن………………………………… 100

مبنای دوم: مخالفت با نظم عمومی…………………………………. 101

1- شرط نفوذ توافقها……………………………….. 101

2- ملاک قوانین مربوط به نظم عمومی…………………………………. 102

3- ملاک تشخیص قوانین امری و تکمیلی………………………….. 102

مبحث دوم: تعدیل قرارداد………………………………… 104

گفتار اول: شروط تضمین…………………………………. 104

گفتار دوم: شرط توسعه و تضییق قوه قاهره…………………. 105

گفتار سوم: شرط محدودیت میزان مسئولیت یا مبلغ آن…………… 105

مبحث سوم: ابطال قرارداد………………………………… 107

نتیجه‌گیری…………………………………. 111

فهرست منابع و مآخذ………………………………… 114

چكیده انگلیسی………………………………….

چکیده:

نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان قراردادها بیشتر در ارزش عوضین مورد معامله در قرارداد که تعادل و توازن بین عوضین وجود نداشته باشد مطرح می‌باشد، در حالی‌که طرفین آزادانه و از روی اختیار به آن رضایت داده‌اند. این نظریه به شروط غیرمنصفانه و خلاف وجدان در قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت در هتل، بانکی، ظهور فیلم‌های عکاسی، انواع قراردادهای حمل و نقل، اشتراک آب و برق و گاز و به‌طور کلی قراردادهای استاندارد و الحاقی که تولید‌کنندگان، فروشندگان و عرضه‌کنندگان حرفه‌ای و تاجر به یک طرف ضعیف و ناتوان خصوصاً مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و از مسئولیت و تعهدات خود می‌کاهد یا برای خود ایجاد حقوق خاص می‌کند و در مقابل تعهدات و تکالیف مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهند یا حقوق آنها را سلب می‌نماید. در مفاهیم این نظریه به بررسی انصاف و عدالت و حسن‌نیت و نقش آنها در قرارداد و شروط قراردادی و نیز در مبانی آن با بیان اصل آزادی قراردادی و تعارض اصل لزوم با نظریه غیرمنصفانه و به بررسی نظریات شرط ضمنی، خلاف حسن‌نیت، نقض اساسی، قاعده لاضرر و غبن فاحش در حقوق انگلیس، اتحادیه اروپا و حقوق ایران خواهیم پرداخت.

مقدمه

1- طرح مساله

بر طبق اصل حاکمیت اراده، قصد و اراده منبع هر حق و تکلیف می‌باشد. در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی نیز، بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، خلاقیت و شایستگی خود را در فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیت‌های خویش را به دلخواه تنظیم کند. در زمینه حقوقی بالاخص قراردادها و تعهدات، اصل حاکمیت اراده مبنای نظریه تعهدات محسوب می‌شود. میل به آزاد زیستن و کشش به سوی برابری و استقلال، انسان را به ایستادگی در مقابل الزام‌های خارجی وامی‌دارد. مقاومت طبیعی انسان در برابر الزامات خارجی در حقوق خصوصی «قراردادها و شروط آنها» را نهادی محترم می‌کند و اصل آزادی را بر پا می‌دارد تا مردم به شیوه دلخواه زندگی کنند و عدالتی را که خود می‌پسندند حاکم بر روابط اجتماعی و حقوقی خود بسازند. اصل آزادی قراردادها به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی، قالب‌های سنتی و محدود را شکسته و بر توافق طرفین قطع نظر از صورت آن حاکمیت بخشید.

از طرفی هدف و بنای عقلا و قانون‌گذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پای‌بندی به شرایط، مفاد و آثار آن است. لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی،

 پای‌بندی و احترام به عهد و پیمان می‌باشد. اصل لزوم در برقراری ثبات و امنیت و حفظ نظم در روابط حقوقی طرفین نقش مؤثر و غیر قابل اجتنابی دارد. هیچ فرد و مقامی حتی قانون‌گذار منکر اصل لزوم و احترام و پای‌بندی به روابط قراردادی و خصوصی و یا قادر به دخالت و تغییر آن نیست و برای احترام به آزادی اراده افراد در قراردادها رعایت آن الزامی می‌باشد.

از طرفی انصاف و عدالت در معاملات و قراردادها حکم می‌کند که طرفین از حقوق و تکالیف مساوی و برابر برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها و خدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می‌کند که نقش انصاف و عدالت را به عنوان آرمانی الهام‌بخش قلمداد کنیم. در روابط حقوقی به‌ویژه تعهدات و قراردادها، انصاف نقش بسزایی دارد و ما در این تحقیق به دنبال بیان نقش انصاف در قراردادها، علی‌الخصوص در مورد شروط قراردادی غیرمنصفانه و بیان شرایط و آثار آن و بررسی تطبیقی آن در حقوق کامن‌لا (انگلیس و استرالیا) و حقوق ایران هستیم.

بر طبق اصل حاکمیت اراده، قصد و اراده منبع هر حق و تکلیف می‌باشد. در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی نیز، بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، خلاقیت و شایستگی خود را در فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیت‌های خویش را به دلخواه تنظیم کند. در زمینه حقوقی بالاخص قراردادها و تعهدات، اصل حاکمیت اراده مبنای نظریه تعهدات محسوب می‌شود. میل به آزاد زیستن و کشش به سوی برابری و استقلال، انسان را به ایستادگی در مقابل الزام‌های خارجی وامی‌دارد. مقاومت طبیعی انسان در برابر الزامات خارجی در حقوق خصوصی «قراردادها و شروط آنها» را نهادی محترم می‌کند و اصل آزادی را بر پا می‌دارد تا مردم به شیوه دلخواه زندگی کنند و عدالتی را که خود می‌پسندند حاکم بر روابط اجتماعی و حقوقی خود بسازند. اصل آزادی قراردادها به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی، قالب‌های سنتی و محدود را شکسته و بر توافق طرفین قطع نظر از صورت آن حاکمیت بخشید.

از طرفی هدف و بنای عقلا و قانون‌گذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پای‌بندی به شرایط، مفاد و آثار آن است. لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی، پای‌بندی و احترام به عهد و پیمان می‌باشد. اصل لزوم در برقراری ثبات و امنیت و حفظ نظم در روابط حقوقی طرفین نقش مؤثر و غیر قابل اجتنابی دارد. هیچ فرد و مقامی حتی قانون‌گذار منکر اصل لزوم و احترام و پای‌بندی به روابط قراردادی و خصوصی و یا قادر به دخالت و تغییر آن نیست و برای احترام به آزادی اراده افراد در قراردادها رعایت آن الزامی می‌باشد.

از طرفی انصاف و عدالت در معاملات و قراردادها حکم می‌کند که طرفین از حقوق و تکالیف مساوی و برابر برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها و خدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می‌کند که نقش انصاف و عدالت را به عنوان آرمانی الهام‌بخش قلمداد کنیم. در روابط حقوقی به‌ویژه تعهدات و قراردادها، انصاف نقش بسزایی دارد و ما در این تحقیق به دنبال بیان نقش انصاف در قراردادها، علی‌الخصوص در مورد شروط قراردادی غیرمنصفانه و بیان شرایط و آثار آن و بررسی تطبیقی آن در حقوق کامن‌لا (انگلیس و استرالیا) و حقوق ایران هستیم.

2- سوالات اصلی

الف ـ آیا نظریه منصفانه بودن نسبت به شروط اساسی و فرعی به‌ویژه شروطی که مسئولیت فروشنده و عرضه‌کننده حرفه‌ای را در برابر طرف ضعیف و مصرف‌کننده سلب و محدود می‌نماید، تأثیرگذار می‌باشد؟

ب ـ ضمانت اجرای غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی چیست؟

3- فرضیات

الف ـ با توجه به سیستم قضائی انگلیس، دادگاه‌های آن کشور ابتدائاً جایی که مسأله شروط غیرمنصفانه عدم مسئولیت مطرح می‌شد با دستاویز استناد به اصل آزادی قراردادی و لزوم آن به حمایت از این شروط می‌پرداختند. با وجود این با گذشت زمان و ظهور انقلاب صنعتی و نیاز به اعمال حقوقی جدید (قراردادها) و تحمیل آن به قشر ضعیف و مصرف‌کننده این ناخوشایند می‌نمود. چرا که پشتیبانی از این شروط به نام آزادی قراردادی، در حقیقت نه یک دفاع بلکه نیرنگ بود. انصاف و عدالت و وجدان هر انسانی این سلطه و استثمار را نکوهش و سعی در ممانعت از اثرات و عواقب آن داشت. بعداً قانون‌گذار با الهام از انصاف و عدالت و پذیرش نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی، قوانین چندی از جمله قانون شروط قراردادی غیرمنصفانه 1977 و مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده 1994 را تصویب نمود. در حقوق ایران بحث نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی با ابهام‌ها و اجمال‌های زیاد در خصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه است. به‌طوریکه هیچ مقرره قانونی و خاصی همانند قوانین انگلیس نسبت به این شروط وجود ندارد و از این عدم شفافیت قانونی رنج می‌برد.

ب ـ در حقوق ایران راجع به این مسأله ماده یا مواد صریحی وجود ندارد ولی منصفانه بودن شروط قراردادی در تجارت بین‌المللی و اسناد مرتبط به آن، بسیار با اهمیت است تا آنجا که عدم رعایت آن، از سوی طرف یا طرف‌های قرارداد ممکن است به ابطال آن منجر شود؛ برای مثال، مادّة 10 فصل سوم اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به موضوع «اختلاف فاحش» تعهّدات طرف‌های قراردادها می‌پردازد و بیان می‌کند: «اگر در زمان انعقاد قرارداد، قرارداد یا شرطی از آن، به طور غیر قابل توجیه، مزیّت بیش از حدّی به طرف دیگر واگذار کند، طرف اوّل می‌تواند قرارداد یا شرط منفرد مزبور را ابطال کند….»

4- روش تحقیق

ابزار تحقیق در این پایان‌نامه، همانند روش مرسوم رشته‌های علوم انسانی، مطالعه کتابخانه‌ای است و در این راه مقالات و کتب انگلیسی متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است. نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به صورت فیش‌برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع‌آوری، جرح و تعدیل آن نموده است. همچنین نگارنده سعی و تلاش وافر خود را جهت دسترسی به منابع انگلیسی مورد نظر بکار برده است. روش تحقیق در این پایان‌نامه، بیشتر روش توصیفی است گرچه در پاره‌ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت و آراء وحدت رویه و موضوعات مطروحه در دادگاه‌های انگلیس و استرالیا و همچنین در سیستم قضایی ایران (در صورت وجود) و اسناد داخلی و بین‌المللی مرتبط استفاده فراوان خواهد شد.

5- مشکلات و موانع

از آنجائی که مجموعه حاضر اولین پایان‌نامه و نوشته‌ای است که به زبان فارسی به این موضوع می‌پردازد، و از کمبود منابع کتابخانه‌ای غنی متأثر است، لذا از دانش‌پژوهان، اساتید و دانشجویان استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این رساله بنگرند و از تذکر خطاها و کاستی‌ها دریغ نورزند.

6- ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، شروط غیرمنصفانه قراردادی و شرایط و آثار آن است، این موضوع سابقاً مطرح نشده و در قالب هیچ پایان‌نامه یا کتاب فارسی مورد بررسی قرار نگرفته و به آن پرداخته نشده است تنها یک مقاله از استاد معظم جناب آقای دکتر شیروی تحت عنوان «نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن‌لا» در مجله مجتمع آموزش عالی قم به چاپ رسیده است؛ فلذا انجام این تحقیق ضروری بنظر می‌رسد.

7- اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

ـ بیان ماهیت و مبانی شروط غیرمنصفانه در قراردادها و تعیین دقیق مصادیق آن

– استفاده دانش‌پژوهان دانشگاه، قوه قضائیه و دیگر طالبان علم

8- ساختار تحقیق

هدف ما در این پایان‌نامه بررسی شروط غیرمنصفانه در قراردادها است. بنابراین در راستای تحقق این هدف در این پایان‌نامه به مسائلی که ذیلاً اشاره می‌شود می‌پردازیم:

در فصل اول به ارائه کلیاتی راجع به مفهوم انصاف در قراردادها و تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه می‌پردازیم. این قسمت ضمن ارائه کلیاتی راجع به انصاف در قراردادها به تعریف شروط غیرمنصفانه و ارکان آن می‌پردازد.

در فصل دوم به بررسی مبانی نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی می‌پردازیم.

فصل سوم نیز به بیان مصادیق شروط غیرمنصفانه قراردادی و راه‌حل‌های مقابله با آن در نظام‌های حقوقی مورد بحث می‌پردازیم.

اذعان داریم که این مباحث نمی‌تواند مدعی جامعیت باشد، اما مطالب و مباحث نگاشته شده، عمدتاً مباحثی هستند که بررسی آنها جزء ضروریات و لازمه شناخت راه‌کارهای ارائه شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ب)بیان مسئله اساسی تحقیق ……………………………………………………………………………… 3

ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………. 3

د) ادبیات و سوابق مربوط……………………………………………………………………………. 3

ه)اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………….. 4

و)سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4

ز)فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………. 4

ح)روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………. 5

ک)روش ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………… 5

بخش اول :کلیات…………………………………………………………………………………………… 6

فصل اول ـ پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………. 6

گفتار اول : ثبت املاک با توجه به قانون سال 1310 …………………………………………………. 6

گفتار دوم : قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310…… 8

گفتار سوم : حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ……. 10

گفتار چهارم : هدف از الزامی کردن ثبت املاک…………………………………………………….. 11

فصل دوم ـ مفهوم و تاریخ سند مالکیت …………………………………………………………….. 13

گفتار اول :آثار ثبت املاک ………………………………………………………………………………. 17

الف :مهم ترین آثار سند مالکیت ………………………………………………………………………. 17

ب :استثنائات آثار سند مالکیت …………………………………………………………………………. 21

گفتار دوم :اقسام سند مالکیت ………………………………………………………………………….. 21

الف- صدور سند مالکیت به نام ورثه …………………………………………………………………. 22

ب ـ صدور سند مالکیت به نام موصی له     ………………………………………………………. 22

ج- صدور سند مالکیت برای موقوفات عام …………………………………………………………. 23

د- صدور سند مالکیت به استناد حکم دادگاه     ………………………………………………… 24

ه – صدور سند مالکیت اجرایی…………………………………………………………………………. 24

و- صدور سند مالکیت برای تمام طبقات آپارتمان برحسب درخواست مالک……………….. 24

ز- صدور سند مالکیت برای قنوات …………………………………………………………………… 24

ح- صدور سند مالکیت اعیانی …………………………………………………………………………. 25

ط – صدور سند مالکیت تجمیعی ……………………………………………………………………… 26

ی – صدور سند مالکیت مشاعی……………………………………………………………………….. 26

ک- صدور سند مالکیت به نام دولت………………………………………………………………….. 26

ل – صدور سند مالکیت اراضی موضوع قانون اصلاحات ارضی ………………………………. 27

م ـ صدور سند مالکیت المثنی…………………………………………………….. 27

گفتار سوم: اشکالات صدور سند مالکیت …………………………………………………………….. 28

الف: اشکال قبل از صدور سند …………………………………………………………………………. 28

بنداول- ابهام در سند انتقال ……………………………………………………………………………… 28

بند دوم- خلل در مقدمات صدور سند مالکیت …………………………………………………….. 29

بندسوم – وقوع اشتباه در شماره شناسنامه خریدار …………………………………………………. 29

بندچهارم- سهو قلم در سند انتقال …………………………………………………………………….. 29

بندپنجم- فضولی بودن معامله ………………………………………………………………………….. 30

بندششم- معاملات معارض………………………………………………………………………………. 30

بندهفتم- شک در عمل به وصایا     ………………………………………………………………….. 30

ب : اشکالات بعد از صدور سند ………………………………………………………………………. 31

بنداول- غبن ……………………………………………………………………………………………….. 31

بند دوم – اکراه …………………………………………………………………………………………….. 33

بخش دوم :شرایط صدور سند رسمی برای اراضی وساختمانهای فاقد سند ………………….. 35

فصل اول ـ شرایط صدور سند رسمی ……………………………………………………………….. 35

گفتار اول : نحوه ثبت نام ………………………………………………………………………………… 37

گفتار دوم :مدت اجرای قانون…………………………………………………………………………… 40

گفتار سوم :مشمولین قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند……………………………………….. 40

الف : مستثنیات قانون……………………………………………………………………………………… 42

ب : تقسیم بندی اراضی …………………………………………………………………………………. 43

1)اموال دولتی و عمومی …………………………………………………………………………………. 44

الف: ضابطه تشخیص اموال دولتی و عمومی ……………………………………………………….. 45

ب: فایده تشخیص اموال دولتی وعمومی……………………………………………………………… 46

2)اراضی ملی ………………………………………………………………………………………………. 46

3)اراضی موات …………………………………………………………………………………………….. 48

الف :تعریف فقها از اراضی موات …………………………………………………………………….. 49

ب : تعریف قوانین از زمین موات………………………………………………………………………. 49

1) قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………… 50

2)قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری…………………………………………………………….. 50

3) قانون اراضی شهری……………………………………………………………………………………. 50

ج :مرجع تشخیص راضی موات ……………………………………………………………………….. 51

د: ملاک دایر یا بایر بودن زمین ………………………………………………………………………… 51

فصل دوم ـ هیات حل اختلاف ……………………………………………………………………….. 53

گفتار اول : اعضای تشکیل دهنده هیات حل اختلاف ……………………………………………… 53

گفتار دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف ……………………………………………………………. 55

گفتار سوم :نحوه رسیدگی به تقاضاها …………………………………………………………………. 57

بند اول:رسیدگی هیات به اراضی کشاورزی………………………………………………………….. 60

بنددوم: تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی……………………………………………………… 61

بند سوم: تفکیک و افراز اراضی کشاورزی وباغات…………………………………………………. 62

بندچهارم: رسیدگی هیات به موقوفات…………………………………………………………………. 63

بندپنجم: رسیدگی هیات به املاک مشاع در تصرف مفروز………………………………………… 64

گفتار چهارم :اعتراض به رای هیات حل اختلاف……………………………………………………. 65

گفتار پنجم :نحوه اجرای آرای هیات حل اختلاف………………………………………………….. 65

فصل سوم ـ بیع اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی …………………………………………… 66

گفتاراول: بیع اموال غیرمنقول در قانون مدنی…………………………………………………………. 66

الف- عقود رضایی و خصوصیت آن………………………………………………………………….. 67

ب – عقود تشریفاتی …………………………………………………………………………………….. 69

بنداول: مصداقهای عقد تشریفاتی ……………………………………………………………………… 70

بند دوم : آثار تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول………………………………………………….. 72

گفتار دوم : دلایل رضایی بودن بیع اموال غیر منقول……………………………………………….. 72

بند اول : رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر عرف متداول جامعه………. 73

بند دوم :رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر رویه قضایی………………….. 73

بند سوم : نسخ ضمنی مواد 46و47قانون ثبت توسط قوانین موخر………………………………. 74

بندچهارم : نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری ……………………………………… 75

بندپنجم : دلایل توجیهی قانون مدنی دال بر تشریفاتی نبودن عقد بیع اموال غیر منقول ….. 75

بند ششم: تفسیر مواد 46و48 قانون ثبت در جهت اثبات رضایی بودن بیع اموال غیرمنقول… 76

 

بند هفتم: استناد به ماده 1291قانون مدنی به منظور اثبات رضایی بودن بیع اموال غیر منقول.. 76

بند هشتم : استناد به مواد147و148 قانون ثبت………………………………………………………. 77

بند نهم: نظر کمیسیون در نشت قضایی جزایی دیوان عالی کشور……………………………….. 77

بند دهم: نظرجمعی از صاحب نظران مبنی بر رضایی بودن

عقد بیع اموال غیر منقول (دکترین)……………………………………………………………………. 79

گفتار سوم : دلایل شیوع بیع اموال غیر منقول توسط سند عادی ……………………………….. 80

گفتار چهارم : ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………. 81

الف ـ نظریات متفاوت در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………….. 82

ب- تجزیه و تحلیل نظریات ارائه شده در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه …………………. 83

ج- جایگاه اقرار به عنوان دلیل اثبات قولنامه ………………………………………………………… 84

گفتار پنچم :وضعیت سند عادی از حیث پذیرش یا عدم پذیرش آن در ادارات و محاکم…. 85

الف: آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی   …………………………………………. 90

بند اول: آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی در برابر طرفین ……………………. 90

بند دوم :آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث…………. 93

ب: معاملات معارض……………………………………………………………………………………… 94

بنداول: انجام هر دو معامله با سند رسمی باشد………………………………………………………. 94

بنددوم: معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد     ……………………….. 96

بند سوم: انجام هردو معامله با سند عادی باشد………………………………………………………. 96

گفتارپنجم: تعریف سند عادی……………………………………………………………………………. 99

الف: وجه تفاوت بین سند رسمی وعادی…………………………………………………………… 100

ب: وجوه تشابه بین سند رسمی و عادی   ………………………………………………………… 102

گفتار ششم : میزان اعتبار سند رسمی     …………………………………………………………. 103

الف :دوران فرمانروایی مطلق ماده 22 قانون ثبت ………………………………………………… 103

ب :دوران تعدیل ماده 22 قانون ثبت…………………………………………………………………. 104

نتیجه………………………………………………………………………………………………………… 106

منابع…………………………………………………………………………………………………………. 108

چكیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………

 

چکیده

با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند .قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه ، عدم دسترسی به مالکین مشاعی ، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده ، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند. بررسی هر چه بیشتر قانون مسائلی نظیر ماهیت حقوقی قولنامه و رضایی یا تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول را مطرح می کند. با این تفاصیل سوالات مهم و اساسی که سعی گردیده بررسی شود این است که شرایط صدور سند و نحوه رسیدگی به آن به چه صورت بوده و چه اراضی مشمول قانون فوق الذکر می باشد و از آنجا که قانون شامل اراضی قولنامه ای بوده بررسی ماهیت قولنامه و این مسئله که سند عادی بیع که بین اشخاص تنظیم می گردد و طرفین به هنگام انعقاد آن واقعاً قصد خرید و فروش ملک را دارند مفید انتقال ملکیت است یا حتماً بیع انجام شده باید ثبت گردد تا عقد بیع صحیحاً منعقد گردد و این نکته که سند عادی چه جایگاهی در محاکم دارد. پاسخ به این سوالات نیاز به بررسی قوانینی دارد که در طول سالیان متمادی تصویب گردیده است از جمله قوانین موثر می توان به قانون مدنی ، قانون ثبت هم چنین مواد 147و 148 اصلاحی قانون ثبت اشاره کرد.

 

الف) مقدمه

زمانی که انسان از زندگی خصوصی به زند گی گروهی و عمومی روی آورد ، آسیب های زندگی اجتماعی همواره او را تحت تاثیر قرار داده است . این آسیب ها بشر را به ارتکاب اعمال و رفتار ناهنجار سوق داده است، به همین خاطر عقلاء جوامع بشری برای کنترل جامعه اقدام به تدوین و تصویب قوانین، مقررات ، باید ها و نباید ها نموده اند .

این قوانین موجب کنترل جامعه و حفظ نظم در آن شده و تا حدودی اراده ارتکاب اعمال ناهنجار را محدود می نماید .اما جامعه که به تدریج ، رشد و توسعه می یابد ، توزیع عدالت اجتماعی بین افراد سخت تر شده و نابرابری ها افزایش می یابد ، در این میان برخی از افراد جامعه در اثر شدت فشارهای اجتماعی مرتکب اعمال خلاف قانون می شوند که ممکن است یکی از علل تمایل ارتکاب اعمال غیر قانونی ،ضعف و نقص تشکیلات دولتی باشد.

با این اوصاف، از سویی جوامع بشری به تدریج در حال تغییر و تحول است که این تحولات نیازمند منطبق کردن قوانین با آنها است .و از سویی دیگر با توجه به جایگاه املاک در بین مردم و با توجه به این که بخش عمده ای از داد و ستد های رایج در جامعه به ویژه به لحاظ مبلغ را خرید و فروش املاک در بر می گیرد و با توجه به تورم موجود ، شاید بهترین و مطمئن ترین گزینه جهت سرمایه گذاری ، معاملات مستقلات است ؛ این امر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که املاک پس از طی تشریفات قانونی به ثبت برسد که همین امر منجر به افزایش قیمت ملک و اطمینان خاطر از انجام معامله می گردد. در این بین افرادی یافت می شود که املاک خود را به صورت عادی و قولنامه ای و به دور از هرگونه تشریفاتی منتقل می کنند که همین امر زمینه را برای سوء استفاده افراد سود جو فراهم می آورد .

در همین راستا برای حل مشکل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که یکی از بخش های فوق العاده مهم قوه قضائیه است در جهت سند دار کردن املاک فاقد سند رسمی اقدامات اجرایی قوانین مصوب (نظیر مواد 147و 148 قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)در این زمینه را بر عهده دارد.با تصویب این قوانین این امکان برای صاحبان اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که به صورت عادی منتقل شده بود فراهم شد تا جهت دریافت سند رسمی در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 1 قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام به تقاضای ثبت از مراجع مربوطه نمایند .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسأله. 2

ب ضرورت تحقیق.. 2

ج- ادبیات و سوابق مربوطه. 3

د–نوآوری در تحقیق.. 3

ه- اهداف مشخص تحقیق.. 3

و – در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره‏وران. 3

ز-  سؤالات اصلی تحقیق.. 4

ح-  فرضیه‏های تحقیق.. 4

ط-روش شناسی تحقیق.. 4

فصل اول: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان دیدگان

مبحث اول- مسئولیت مدنی.. 7

بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی.. 8

بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی.. 8

بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی.. 9

الف- وجوه مشترک.. 9

ب- وجوه افتراق.. 10

بند چهارم- مسئولیت مدنی و کیفری.. 10

الف- وجوه اشتراک.. 11

ب- وجوه افتراق.. 11

مبحث دوم: اقسام مسئولیت مدنی.. 12

گفتار اول- مسئولیت مدنی قراردادی.. 13

گفتار دوم- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد. 13

مبحث سوم – مبانی نظری مسئولیت مدنی.. 14

گفتار اول- نظریۀ تقصیر. 14

گفتار دوم – نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) 14

گفتار سوم – نظریۀ تضمین حق.. 15

مبحث چهارم– ضرر از ارکان مسئولیت مدنی.. 16

گفتار اول – وجود ضرر. 16

بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهیت… 18

الف- ضرر مادی.. 18

1- ضرر به عین.. 18

2- ضرر به منفعت… 18

2-1-فوت منفعت… 19

2-2-عدم النفع. 20

2-3- تفویت منفعت… 21

2- 4- تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت… 21

2-5- فرصت های از دست رفته. 22

ب- ضرر معنوی.. 23

1- مفهوم زیان معنوی.. 23

2 – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی.. 24

3- مصادیق خسارت های معنوی.. 26

3-1- صدمات جسمی و جانی.. 26

3-2- تضییع حقوق مالکیت فکری.. 27

3-2-1- مفهوم مالکیت فکری.. 27

3-2-2- انواع حقوق مالکیت معنوی.. 28

3-2-2-1-مالکیت صنعتی.. 29

3-2-2-2- مالیکت ادبی- هنری.. 29

3-2-3- جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران. 30

3-2-4- نقص های قانونی.. 30

بند دوم- اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده 31

الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی.. 31

ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی.. 32

1-  مفهوم شخص حقوقی.. 32

2- قواعد مشترك اشخاص حقوقی.. 32

2-1- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی.. 32

2-2- اصل صلاحیت منحصر و تخصص…. 33

2-3- اصل حاكمیت قانون. 34

3- اقسام اشخاص حقوقی.. 34

3-1- اشخاص  حقوقی حقوق عمومی.. 34

3-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 35

3-2-1- شركت‌های تجاری.. 35

3-2-2- مؤسسات غیرتجاری.. 36

3-2-3- موقوفات… 37

3-2-3-1- وقف عام. 38

3-2-3-2- وقف خاص…. 38

4- حقوق و تكالیف اشخاص حقوقی.. 38

5- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی.. 39

6- مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی.. 40

6-1- نظریه پذیرش مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی.. 40

6-2-نظریه عدم مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی.. 41

6-3- مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر كشورها 42

6-4- مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 43

بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها 44

الف- ضرر شخصی.. 44

ب- ضرر جمعی.. 45

بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه. 46

گفتار دوم- ارتکاب فعل زیانبار. 50

بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار. 50

بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار. 50

گفتار سوم- احراز رابطه سببیت… 51

بند اول- نظریه برابری اسباب… 52

بند دوم- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب… 53

بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی.. 54

بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه. 55

بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر. 56

فصل دوم : مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران

مبحث اول- ضرر جمعی و مبانی آن. 59

گفتار اول- مفهوم ضرر جمعی.. 59

گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی.. 62

گفتار سوم- رابطه ضرر جمعی و ضرر شخصی.. 64

بند اول- وجوه اشتراک.. 64

بند دوم- وجوه تمایز. 64

گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی.. 66

بند اول-مفهوم معاصر حق.. 67

الف-نسل اول حق‌ها 67

ب-نسل دوم حق‌ها 68

ج-نسل سوم حق‌ها 69

بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی.. 69

مبحث دوم-  اقسام و گستره ضررهای جمعی.. 74

گفتار اول- ضرر جمعی اشخاص غیرمتشكل.. 75

بند اول- ضرر معنوی به اشخاص غیرمتشکل.. 75

بند دوم- ضرر مادی به اشخاص غیر متشکل.. 76

گفتار دوم- ضرر جمعی اشخاص متشكل.. 77

گفتار سوم- مصادیق ضررهای جمعی.. 77

بند اول-ضررهای زیست- محیطی.. 77

الف-زمینه اجتماعی تحقق حق بر محیط‌زیست… 79

ب-نقد نظریه جمعی بودن حق بر محیط‌زیست… 81

1-گستردگی صاحبان حقوق.. 81

2-گستردگی موضوع. 81

3-نفی تعلق حق بر جامعه. 82

4-تضعیف حقوق بشر. 82

ج- دفاع طرفداران نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست… 83

1-مقتضیات زندگی مدرن و حق‌های جدید. 83

2-مفهوم حقوقی جامعه و فرد. 83

3-شكل‌گیری مؤلفه‌های جدید حق بر محیط‌زیست… 84

بند دوم -مصادیق زیانهای جمعی مورد حمایت حقوق جزای ایران. 85

الف- تخریب محیط زیست… 85

1- مفهوم جرم تخریب: 85

2- عنصر مادی جرم تخریب… 86

ب- شكار و صید غیرقانونی.. 87

ج-تخریب جنگل‌ها، درختان و مراتع. 89

د-خرابكاری در وسائل و تأسیسات مورد استفاده عمومی.. 90

هـ-اقدامات علیه بهداشت عمومی.. 91

 

و-تخریب اموال تاریخی و فرهنگی.. 92

بند دوم- نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی.. 93

الف-آزادی تجمع و تظاهرات… 93

ب-آزادی تشكل.. 94

ج-تشكل های خاص…. 94

د-آزادی فكری.. 94

هـ-آزادی اطلاعات… 95

و- آزادی اندیشه و عقیده 96

ز- آزادی بیان. 96

گفتار اول- شیوه های جبران. 97

بند اول- پرداخت پول. 97

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران. 100

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران. 102

بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن. 102

گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیان های جمعی.. 102

بند اول- اصل پیشگیری.. 102

بند دوم- اصل احتیاط.. 102

مبحث چهارم- دعوای جمعی.. 104

گفتار اول- مفهوم و مزایای دعوای جمعی.. 104

بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی.. 104

بند اول- خواهان در دعوای جمعی.. 110

الف-در حقوق ایران. 110

ب- در اسناد بین المللی.. 112

ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی.. 116

بند دوم- خوانده دعوای جمعی.. 117

گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی.. 119

بند اول- حقوق امریکا 120

بند دوم- حقوق انگلستان. 120

بند سوم- حقوق فرانسه. 120

بند چهارم- كبك كانادا 124

گفتار چهارم- رویه قضایی حاکم بر ضررهای جمعی اشخاص متشکل در حقوق ایران. 125

فصل سوم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول:خلاصه فصول. 129

گفتار اول: خلاصه فصل اول. 129

گفتار دوم- خلاصه فصل دوم. 132

مبحث سوم: پیشنهادات… 140

منابع و مآخذ. 142

چکیده انگلیسی.. II

چکیده
«ضرر جمعی» اصطلاحی است كه به تازگی در حقوق ایران ورود پیداکرده. این عبارت درمقابل ضرر شخصی قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زیان مادی یا معنوی به شخص و یا اشخاص محصور، محدود و معینی برساند، ضرری كه وارد می‌شود، «ضرر شخصی» محسوب می‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زیان شخصی باشد، مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به آن رسیدگی می‌شود. اما «ضرر جمعی» جماعت كثیری را هدف زیان (معنوی یا مادی) قرار می‌دهد. در ضرر جمعی، زیان به عده‌ای از افراد جامعه یا كل افراد جامعه و یا گروهی از آنان كه عضو تشكل‌ها، احزاب، سندیكاها، اتحادیه‌ها، … هستند، وارد می شود؛ بر این مبنا می‌توان ضرر جمعی را به «ضرر جمعی اشخاص متشكل» و «ضرر جمعی اشخاص غیرمتشكل» تقسیم نمود. در مورد اول، ضرر به تشكل‌هایی وارد می‌آید كه دارای شخصیت حقوقی‌اند و قسم دوم زیان به جمعیت‌هایی می رسد كه دارای شخصیت حقوقی نیستند، زیان . حقوق ایران تاکنون قوانین خاصی راجع به جبران این دسته از زیان‌ها تصویب نكرده و در رویه قضایی هم آراء قابل اعتنایی كه بتواند مبنای مطالبه و جبران این‌گونه زیان‌ها قرار گیرد، به چشم نمی‌خورد. حال آنكه ضرر جمعی، ضرری است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقی است. بنابراین، نیاز به وضع قوانینی روزآمد و کارآمددارد كه بتواند جوابگوی نیازهای کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود.
مقدمه
همواره زیان متوجه شخص یا اشخاص معین و محصور نیست. گاه قربانیان یک عمل یا زیان دیدگان محدود ومعین نیستند و حداقل به جمع گسترده ای از اشخاص ضرر وارد می آید. جبران ضرر های شخصی که مشمول قواعد عمومی است، اما در رابطه با چگونگی و مرجع ذیحق در مطالبه جبران ضررهای جمعی، حقوق ایران دارای ابهامات چشمگیری است. بنابراین، لازم است موارد بسیاری در این زمینه مورد بررسی واقع شود

موضوع ضررهای جمعی و پیامدهای آن، در میان مباحث مسئولیت مدنی از جمله مسائل بحث برانگیزی است که امروزه در محافل حقوقی مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفته است . از آنجا که به طور کلی، مسئولیت مدنی وسیله ای برای جبران ضرر و حفظ حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده است، و به رغم اینکه این نوع جبران تا کنون نتوانسته حقوق حقه و تضییع شده افراد را بطور کامل جبران نماید، اما کشورهای مختلف گام های مؤثری در این راستا برداشته اند.

در حقوق کشور ما نیز، در حال حاضر جبران ضررهای جمعی ، توسط تعداد اندکی از اساتید حقوق مطرح شده است. برهمین اساس، در این تحقیق سعی گردیده تا روشی مناسب برای جبران این نوع خسارت ارائه شود و همچنین تلاش شده تا از نظرات و پیشنهادات اهل فن در ایران و تعدادی از کشورهای دیگر جهت ارائه راهکارهای مناسب و رفع ابهام های موجود، در حد امکان و توان و با توجه به منابع تحقیقی موجود، به گونه ای مناسب ارائه گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

1 بخش اول: مفاهیم و كلیات بورس و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

6 فصل اول: مفاهیم بورس و تاریخچه آن

 

 

 

7 مبحث اول: تعریف بورس

 

 

 

7 مبحث دوم: تاریخچه بورس در دنیا

 

 

 

10 گفتار اول: بورس آمستردام

 

 

 

10 گفتار دوم: بورس لندن

 

 

 

10 گفتار سوم: بورس آمریكا

 

 

 

12 گفتار چهارم: بورس اسپانیا

 

 

 

14 گفتار پنجم: بورس مالزی

 

 

 

14 مبحث سوم: تاریخچه بورس ایران

 

 

 

16 فصل دوم: بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

22 مبحث اول: مفهوم بورس اوراق بهادار و بازارهای آن

 

 

 

23 گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار

 

 

 

23 گفتار دوم: اركان بورس اوراق بهادار

 

 

 

26 گفتار سوم: بازارهای بورس اوراق بهادار

 

 

 

33 مبحث دوم: فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

47 گفتار اول: معاملات بورسی اوراق بهادار

 

 

 

47 گفتار دوم: مكانیزم معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

48 بخش دوم: اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

56 فصل اول: اصول حاكم بر طرفین معاملات بورس اوراق بهادر

 

 

 

57 مبحث اول:اصل نمایندگی و امانی بودن ید كارگزاران بورس اوراق بهادار

 

 

 

57 گفتار اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی

 

 

 

58 گفتار دوم: ویژگی و اوصاف نمایندگی

 

 

 

59 گفتار سوم: قصد نمایندگان طرفین معاملات بورسی و رضای آن

 

 

 

65 گفتارچهارم: اهلیت كارگزاران بورس اوراق بهادار

 

 

 

68 مبحث دوم: اصل حسن نیت كارگزاران بورس اوراق بهادار

 

 

 

71 گفتار اول: مفهوم وتعریف حسن نیت

 

 

 

71 گفتار دوم: نقش حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران

 

 

 

72 گفتار سوم:اصل حسن نیت اعضای بورس اوراق بهادار

 

 

 

 

75 فصل دوم: اصول حاكم بر موضوع و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

80 مبحث اول:اصول حاكم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

81 گفتار اول: اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

81 گفتار دوم: اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق

 

 

 

84 گفتار سوم:اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق

 

 

 

87 مبحث دوم: اصول حاكم برفرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

 

الف

 

 

95  

 

 

 

عنوان

 

 

 

 

 

 

 

صفحه گفتار اول: اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

95 گفتار دوم: اصل رقابت در معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

97 گفتار سوم: اصل نظارت بر معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

99 گفتارچهارم: اصل نقدی بودن و تضمین معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

104 گفتار پنجم: اصل بورس بازی در معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

109 نتیجه

 

 

 

119 منابع و مآخذ

 

 

 

122

 

چكیده

بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران، بازار اختصاصی و نسبتا پیشرفته ای است كه در آن انواع اوراق بهادار بوسیله قراردادهای خاص با دخالت كارگزاران بورسی و از طریق سامانه الكترونیكی معاملات بورس و با رعایت تشریفات و شرایط اختصاصی خرید و فروش می گردد تا اهداف این بازار نوین از جمله مدیریت ریسك، تامین منابع مالی شركت ها و ناشران بورسی و تخصیص بهینه منابع و بازدهی مناسب و بهتر سرمایه گذاری های بورسی محقق گردد با مطالعه و بررسی مقررات حاكم بر بورس اوراق بهادار علاوه بر قواعد عمومی قراردادها به قواعد و اصولی دست می یابیم كه به نظر اختصاص به معلامات بورس اوراق بهادار دارد. اصول نمایندگی كارگزاران بورس اوراق بهادار و امانی بودن ید كارگزاران و حسن نیت در مبحث اصول حاكم بر طرفین معاملات و اصول استاندارد بودن، نقد شوندگی ، افشای اطلاعات در مبحث اصول حاكم بر موضوع معاملات و اصول تشریفاتی بودن، رقابت ، نظارت، نقدی بودن و تضمین معاملات و بورس بازی در فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار از جمله اصولی هستند كه در این تحقیق شناسایی و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

مقدمه

بازار سرمایه ایران از سال 1345 باتاسیس بورس اوراق بهادار، تحولات قابل توجهی را تجربه نموده كه از مهم ترین آنها میتوان از حذف اوراق قرضه و اسناد خزانه بدلیل ربوی بودن آنها از اوراق بهادار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزین اوراق مشاركت، تشكیل بورس فلزات و كشاورزی و بكارگیری ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله و استخدام سامانه الكترونیك معاملات و تصویب قانون بازار بورس اوراق بهادار و تاسیس سازمان بورس و شركت بورس اوراق بهادار (سهامی عام) و اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام شركتهای دولتی به سایر بخش های اقتصادی و ادغام بورس فلزات وكشاورزی، تشكیل بورس كالا و فرابورس و بورس انرژی نام برد. بورس های ایران علیرغم توسعه و پیشرفتهای كیفی و كمی در دهه اخیر به نظر هنوز در ا بتدای راه توسعه فراگیر در اقتصاد ایران هستند بدیهی است كه یكی از نیازهای ضروری توسعه بازار سرمایه ایران فرهنگ سازی بورس در جامعه اقتصادی و اجتماع ایران است و یكی از بسترهای فرهنگ سازی آموزش افراد اجتماع توسعه وتدوین و تصویب قوانین و مقررات پیشرفته منطبق با نیازهای روز جامعه اقتصادی كشور خواهد بود. در این راستا بررسی و تحلیل فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن می تواند به شناسایی دقیق مقررات بورسی و رفع اجمال و ابهام از مقررات مربوطه و تدوین قوانین مناسب و رفع اختلاف اعضاء و آموزش سریع و آسان مقررات پیچیده بورسی نسبت به كارگزاران، بازارسازان، سرمایه گذاران، مدیران و كاركنان شركتهای بورسی، دانشجویان رشته های اقتصادی و مالی و حسابداری و حقوقی موثر واقع گردد. در این پایان نامه سعی شده با بررسی كلیات بورس مبنی بر تعریف و تاریخچه تشكیل بورس درجهان و ایران وانواع بورسها و فرآیند معاملات در بخش اول و اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار در بخش دوم دریچه ای به این مهم گشوده گردد كه امیدوارم قبول اهل نظر باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه

 

1 1-کلیات           

 

3 1-1-پیشینه

 

3 1-2- تعاریف

 

5 1-2-1- تعریف برات

 

5 1-2-2-تعریف سفته

 

7 1-2-3-تعریف چک

 

9 1-3-تعریف اعتراض

 

10 1-3-1- تعریف اعتراض در برات

 

11 1-3-2-   تعریف اعتراض در سفته

 

13 1-3-3- تعریف اعتراض در چک

 

15 1-4-ویژگی اسناد تجاری

 

17 1-4-1- وصف تجریدی

 

19 1-4-2-وصف تنجیزی

 

21 1-4-3-   وصف شکلی

 

22 1-4-4- قابلیت انتقال پذیری

 

25 1-4-5-مسئولیت تضامنی

 

28 1-5-سر رسید

 

30 1-5-1- سر رسید در برات و سفته

 

30 1-5-1-1-به رؤیت(عند المطالبه )

 

30 1-5-1-2-به وعده از رؤیت

 

32 1-5-1-3-به وعده از تاریخ برات

 

33 1-5-1-4 روز معین به عنوان سررسید

 

33 1-5-2-سر رسید در چک

 

35 1-5-2-1- عند المطالبه(تاریخ صدور)

 

35 1-5-2-2- روز معین

 

36 2-انواع اعتراض وشرایط آن

 

   37 2-1- انواع اعتراض

 

37 2-1-1-انواع اعتراض در برات

 

37 2-1-1-1- اعتراض نكول

 

38 2-1-1-1-1-امتناع از قبولی نكول

 

39 2-1-1-1-2-عدم قبولی

 

41 2-1-1-1-3-قبولی مشروط

 

43 2-1-1-1-4 -ورشكستگی-فوت

 

44 2-1-1-2-اعتراض عدم تادیه(عدم پرداخت)

 

46 2-1-2-اعتراض درسفته

 

49 2-1-3- اعتراض در چك

 

51 2-2-شرایط اعتراض

 

53 2-2-1-شرایط دارنده حق اعتراض

 

54 2-2-1-1-دارنده حق اعتراض دربرات

 

54 2-2-1-2-دارنده حق اعتراض در سفته

 

59 2-2-1-3-دارنده حق اعتراض در چك

 

60 2-2-2-شكل اعتراض

 

62 2-2-2-1- شكل اعتراض در برات

 

62 2-2-2-2-شكل اعتراض در سفته

 

65 2-2-2-3- شكل اعتراض درچك

 

67 2-2-3-مكان اعتراض

 

69 2-2-3-1-مكان اعتراض در برات

 

69 2-2-3-2- مكان اعتراض در سفته

 

71 2 -2-3-3-مكان اعتراض در چك

 

71 2-2-4-مهلت اعتراض

 

72 2-2-4-1- مهلت اعتراض دربرات

 

72 2-2-4-2-مهلت اعتراض درسفته

 

74 2-2-4-3-مهلت اعتراض درچك

 

75 2-2-5- نسخ اعتراض نامه 

 

78 2-2-5-1-نسخ اعتراض نامه در برات

 

78 2-2-5-2-نسخ اعتراض در سفته

 

79 2-2-5-3-نسخ اعتراض در چك

 

79 2-2-6-تشریفات ثبت اعتراض

 

 

 

80 2-2-6-1- تشریفات ثبت اعتراض در برات

 

80 2-2-6-2- تشریفات ثبت اعتراض در سفته

 

81 2-2-6-3- تشریفات ثبت اعتراض درچك

 

81 2-2-7-ابلاغ اعتراض

 

82 2-2-7-1-ابلاغ اعتراض در برات

 

82 2-2-7-2-ابلاغ اعتراض درسفته

 

82 2-2-7-3-ابلاغ اعتراض درچك

 

83 3-آثار اعتراض

 

85 3-1-آثار اعتراض نكول در برات

 

85 3-1-1-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از تقاضای دارنده برات

 

86 3-1-2-حال شدن وجه برات وعده دار            در صورت ندادن ضامن

 

89 3-1-3-مسئولیت تضامنی مسئولین برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی

 

90 3-2-آثار عدم تأدیه در برات،سفته و چك

 

92 3-2-1-مسئولیت تضامنی امضاءكنندگان

 

92 3-2-1-1-مسئولیت صادر كنندگان

 

93 3-2-1-1-1-مسئولیت صادر كننده یا صادرکنندگان برات

 

93 3-2-1-1-2-مسئولیت صادر كننده یا صادرکنندگان سفته

 

96 3-2-1-1-3-مسئولیت صادر كننده یا صادرکنندگان چك

 

98 3-2-1-2-مسئولیت ظهرنویس یا ظهرنویسان

 

100 3-2-1-3-مسئولیت ضامن یا ضامنین

 

104 3-2-2-رجوع به مسئولین اسناد تجاری

 

106 3-2-2-1-رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا

 

106 3-2-2-2- رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا

 

109 3-2-3-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث

 

117 نتیجه گیری

 

121 پیشنهاد

 

124 منابع

 

125 ضمائم

 

128

 

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( كنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و 1931(كنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال 1311 هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچك پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو 1931 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذكور از امتیازات فوق الذكر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است كه تكالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا كه چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده كه در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و… را رعایت کند.

با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در كنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل كرد در حقوق داخلی با مقررات كنوانسیون ممكن است یكسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یكدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است كه دارنده و استفاده كننده سند تجاری وقتی كه با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تكالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل كند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه: 2

دلیل اهمیت قرارداد اختیار معامله: 3

ضرورت انجام تحقیق: 3

علت انتخاب موضوع: 4

مسئله اساسی تحقیق : 4

سؤالات پژوهش : 5

فرضیات تحقیق: 5

روش انجام تحقیق: 6

پیشینه تحقیق: 6

ساختار کلی مطالب : 7

فصل اول

مفهوم و ماهیت قرارداد اختیار معامله

مبحث اول: تاریخچه 10

گفتار اول: تاریخچه در جهان. 10

بند اول:  تعریف و تاریخچه ای از بورس اوراق بهادار 11

الف: تعریف بورس اوراق بهادار 11

ب: تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان. 12

بند دوم: تعریف و تاریخچه ای از اوراق مشتقه 13

الف: تعریف اوراق مشتقه 13

ب: تاریخچه اوراق مشتقه در جهان. 15

بند سوم: تعریف و تاریخچه از قرارداد اختیار معامله 16

الف: تعریف قرارداد اختیار معامله 16

ب: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در جهان. 16

گفتار دوم: تاریخچه در ایران. 17

بند اول: تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران. 17

الف: دوره نخست (1357 – 1346) 17

ب: دوره دوم (1367 – 1358) 18

ج: دوره سوم 1383 – 1368. 18

د: دوره چهارم از سال 1384 تاکنون. 18

بند دوم : تاریخچه اوراق مشتقه در ایران. 18

بند سوم: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در ایران. 19

مبحث دوم: مفهوم قرارداد اختیار معامله 19

گفتار اول : تعریف لغوی و اصطلاحی از قرارداد اختیار معامله 20

بنداول: تعریف لغوی قرار اختیار معامله 20

بنددوم: تعریف اصطلاحی قرارداد اختیار معامله 20

الف: تعاریف مختلف از قرارداد اختیار معامله 21

ب: قرارداد اختیار معامله در تعریف نهایی. 23

گفتار دوم: ابزارهای مالی قابل معامله در دو بورس اوراق بهادار تهران. 25

بند اول: انواع ابزارهای مالی قابل معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران. 26

الف: سهام عادی. 26

ب: حق تقدم خرید سهام 26

ج: اوراق مشارکت.. 26

د: اوراق آتی سهام 27

ه: اوراق اختیار فروش تبعی. 27

بند دوم: اوراق اختیار فروش تبعی در بازار سرمایه ایران. 27

الف: اصطلاحات مهم. 28

ب:  سازوکار اوراق اختیار فروش تبعی. 31

ج: فرآیند اعمال « اوراق اختیار فروش تبعی » 31

مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله 33

گفتار اول: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع. 34

بنداول: موضوع عقد بیع از دیدگاه فقه 34

بند دوم: موضوع عقد بیع از دیدگاه حقوق. 35

بند سوم: بیع اربون و قرارداد اختیار معامله 36

بندچهارم: بیع خیاری و قرارداد اختیار معامله 37

گفتار دوم: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع ، وکالت و قولنامه 37

بنداول: قرارداد اختیار معامله مصداق قرارداد بیمه 38

الف: اصول حاکم بر قرارداد بیمه 38

ب: موضوع قرارداد بیمه 39

ج: اشتراک و افتراق قرارداد بیمه با اختیار معامله 40

بند دوم: قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت.. 41

بند سوم: قرارداد اختیار معامله و قولنامه 42

گفتار سوم: قرارداد اختیار معامله به عنوان مصداق عقد صلح. 43

بند اول: تعریف عقد صلح. 44

بند دوم: ویزگی های عقد صلح. 45

الف: صلح ابتدایی. 45

ب: استقلال عقد صلح. 45

ج: گستره موضوع عقد صلح. 45

بند سوم: صلح اختیار معامله در بازار اولیه 46

بند چهارم: صلح اختیار معامله در بازار ثانویه 47

بند پنجم: قابل صلح بودن اختیار خرید و فروش.. 48

مبحث چهارم: اوصاف ، ارکان و اقسام قرارداد اختیار معامله 48

گفتار اول: اوصاف قرارداد اختیار معامله 49

بند اول: لازم 50

بند دوم: منجز. 52

بندسوم: معاوضی. 54

بند چهارم: عهدی. 56

بند پنجم: فوری. 57

بند ششم: آزاد ارشادی یا تحمیلی (حسب مورد) 58

بند هفتم: قطعی. 59

بند هشتم: رضایی یا تشریفاتی  (حسب مورد) 60

بند نهم: مغابنی. 60

گفتار دوم: ارکان قرارداد اختیار معامله 61

بند اول: اختیار 61

بند دوم: حق شرط. 61

بندسوم: دارایی تضمین شده 62

بندچهارم: قیمت توافقی یا قیمت اعمال. 62

بند پنجم: سر رسید یا تاریخ انقضاء 63

گفتار سوم: مزایا و معایب قرارداد اختیار معامله 64

بند اول : مزایای قرارداد اختیار معامله 64

الف: مدیریت خطر. 64

ب: انعطاف پذیری. 65

ج: معطل نکردن سرمایه 65

د: افزایش کارایی بازار 65

ه: نتایج عملیاتی. 66

بند دوم : معایب قرارداد اختیار معامله 66

الف: پیچیدگی و دشواری. 66

ب: توسعه اقتصاد کاغذی. 67

گفتار چهارم: اقسام قراردادهای اختیار معامله 67

بند اول: به اعتبار نوع حق مورد انتقال. 68

الف:  قرارداد اختیار خرید. 68

ب: قرارداد اختیار فروش.. 68

بند دوم: به اعتبار ارزش قرارداد 70

الف: اختیار معامله با ارزش.. 70

ب: اختیار معامله به ارزش.. 71

ج: اختیار معامله بی ارزش.. 71

بندسوم: به اعتبار سر رسید. 71

بند چهارم: به اعتبار نوع عرضه در بازار 72

الف: بازار اولیه اختیار معامله 73

ب: بازار ثانویه 73

بند پنجم: به اعتبار نوع بازار 74

بند ششم: به اعتبار مال موضوع قرارداد نهایی (دارایی پایه) 74

الف: قرارداد اختیار معامله سهام 75

ب: اختیار معامله شاخص سهام 75

ج:  اختیار معامله قراردادهای آتی. 76

د: اختیار معامله ارز 78

فصل دوم

نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی

مبحث اول: نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله 82

گفتار اول: نهادهای موجود در حقوق تجارت.. 83

بنداول: حق تقدم 83

بنددوم: اوراق قرضه قابل تبدیل. 85

بند سوم: اوراق مشارکت.. 86

گفتار دوم: نهادهای موجود در حقوق مدنی. 87

بند اول: قرارداد موجد حق سرقفلی. 87

بند دوم: قرارداد تعهد یک جانبه به فروش یا خرید. 89

بند سوم: قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 91

بندچهارم: قرارداد تعهد به حفظ ایجاب.. 92

مبحث دوم: شناخت قراردادهای آتی و مقایسه آن با قرارداد اختیار معامله 94

گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و خصوصیات قرارداد های آتی. 96

بند اول: تعریف.. 96

الف: تعریف لغوی. 97

ب: تعریف اصطلاحی. 98

بند دوم: اصطلاحات رایج در خصوص قراردادهای آتی. 98

بند سوم: کاربرد قراردادهای آتی. 99

گفتار دوم: تاریخچه و انواع قراردادهای آتی. 100

بند اول: تاریخچه قراردادهای آتی در جهان. 101

بند دوم: تاریخچه قراردادهای اتی در ایران. 101

بند سوم: انواع قراردادهای آتی. 102

الف: قرارداد آتی ارز 102

ب: قراردادهای آتی شاخص سهام 103

ج: قرارداد آتی سهام 103

د: قرارداد آتی نرخ بهره 104

گفتار سوم: ماهیت قراردادهای آتی و شاخص سهام 104

بند اول: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی خاص… 105

الف:  قراردادهای آتی مصداق بیع نسیه به نسیه 105

ب: قراردادهای آتی مصداق بیع العربون ( بیعانه) 106

ج: قرارداد آتی مصداق التزام برای معامله ای در آینده 106

بند دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی. 107

الف:  بیع نسیه به نسیه مصداق ماهیت قراردادهای آتی. 107

ب: بیع العربون و قرارداد آتی. 107

ج: تصحیح قرارداد آتی از راه عقد صلح. 108

بند سوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی شاخص سهام 108

گفتار چهارم: مقایسه قرارداد های آتی و قرارداد اختیار معامله 109

بند اول: مقایسه قرارداد آتی خاص و آتی. 109

بند دوم: مقایسه قراردادهای آتی و اختیار معامله 110

مبحث سوم: قراردادهای معاوضه و مقایسه آن با قراردادهای آتی. 112

گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و انواع قراردادهای معاوضه 113

بند اول: تعریف لغوی قرارداد معاوضه 114

بند دوم: تعریف اصطلاحی قرارداد معاوضه 114

بند سوم: تاریخچه پیدایش قراردادهای معاوضه 115

بند چهارم: کاربرد قراردادهای معاوضه 116

بند پنجم: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ و انواع آن. 116

الف: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ.. 116

ب: انواع قرارداد های سوآپ.. 118

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای سوآپ.. 120

بند اول: مقایسه تهاتر با سوآپ.. 121

بند دوم: مقایسه عقد معاوضه درحقوق مدنی با سوآپ در بورس.. 121

بند سوم: مقایسه جعاله با سوآپ.. 122

بند چهارم:  مقایسه حق العمل کاری و سوآپ.. 122

گفتار سوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد آتی و اختیار معامله 123

بند اول: مقایسه قراردادهای سوآپ با قراردادهای آتی. 123

بند دوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد اختیار معامله 124

فصل سوم

شرایط  اساسی اعتبار قرارداد اختیار معامله

مبحث اول: شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله 127

گفتار اول: قصد و اراده طرفین قرارداد 128

بنداول: شرایط تاثیر قصد. 128

الف: شرایط ایجاب و قبول. 128

بند دوم: موانع تاثیر قصد. 131

الف: موانع قانونی. 131

ب: موانع شخصی ( اشتباهات ) 133

گفتار دوم: اهلیت طرفین قرارداد 136

بند اول: اهلیت قانونی. 136

بند دوم: اهلیت تصرف ( اختیار تصرف ) 138

الف: ورشکستگان. 138

ب: کاگزاران و معامله گران. 139

گفتار سوم: موضوع قرارداد اختیار معامله 142

بند اول: ماهیت موضوع قرارداد اختیار معامله 142

الف: تحلیل موضوع قرارداد در بازار اولیه 143

ب: تحلیل موضوع قرارداد در بازار ثانویه 145

بند دوم: شرایط موضوع قرارداد اختیار معامله 146

الف: مالیت داشتن. 147

ب: معلوم و معین بودن. 148

ج: مشروع بودن. 149

د: مقدور بودن. 151

ه: مشروعیت جهت قرارداد 152

مبحث دوم: روابط طرفین قرارداد اختیار معامله 153

گفتار اول: روابط طرفین قرارداد اختیار خرید. 153

بند اول: قبل از اعمال اختیار خرید و انقضای مهلت قرارداد 153

بند دوم: بعد از اعمال اختیار خرید. 154

بند سوم:  بعد از انقضای مهلت اختیار 154

گفتار دوم: روابط طرفین اختیار فروش.. 154

بند اول: روابط طرفین اختیار فروش قبل از اعمال اختیار فروش و انقضای مهلت قرارداد 155

بند دوم: بعد از اعمال اختیار فروش.. 155

بند سوم: بعد از انقضای مهلت اختیار فروش.. 155

مبحث سوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله 156

گفتار اول: ضمانت اجرا در بازار بورس.. 157

بند اول: حساب ودیعه 157

 

بند دوم: شرکت پایاپای بورس( شرکت تسویه حساب) 159

گفتار دوم: ضمانت اجرا در بازارهای خارج از بورس.. 161

بند اول: دریافت عین معین. 162

بنددوم: دریافت عین کلی. 163

بند سوم: معامله معارض با قرارداد اختیار خرید. 164

الف: نظریه صحت معامله معارض… 165

ب: نظریه عدم نفوذ معامله معرض… 166

ج:  نظریه بطلان معامله معارض… 169

بند چهارم: معامله معارض با قرارداد اختیار فروش.. 171

مبحث چهارم: خاتمه قرارداد اختیار معامله 171

گفتار اول : ایفاء تعهد از طریق تحویل دارایی پایه 172

گفتار دوم : تبدیل تعهد از طریق تسویه نقدی. 174

بند اول: تغییر موضوع قرارداد ازکالا به پول. 174

بند دوم: تغییر موضوع دین به پول نقد. 175

بند سوم: تبدیل تعهد از طریق تهاتر. 175

بندچهارم: تبدیل تعهد عوض اسقاط حق. 176

گفتار سوم: تهاتر از طریق معامله معکوس.. 176

گفتار چهارم: پایان یافتن زمان قرارداد 178

گفتار پنجم: سایر روشهای خاتمه قرارداد اختیار معامله 178

بند اول : وجود شرط فسخ. 179

بند دوم: وجود عقد معلق. 179

بند سوم: اعسار 179

بند چهارم: تلف مال. 179

بندپنجم: فوت.. 179

فصل چهارم

نتایج و پیشنهادات

مبحث اول: نتایج. 181

گفتار اول: نتایج فصل اول. 182

گفتار دوم: نتایج فصل دوم 185

بند الف: شرایط اعتبار قرارداد اختیار معامله 185

گفتار سوم: نتایج فصل سوم 186

مبحث دوم: پیشنهادات.. 188

گفتار اول: پیشنهادات فصل اول. 188

گفتار دوم: پیشنهادات فصل دوم 188

گفتار سوم: پیشنهادات فصل سوم 189

فهرست منابع. 191

چکیده
قرارداد اختیار معامله یکی از انواع ابزارهای مالی محسوب می شود که به تازگی در بازار سرمایه کشور ایران وارد شده است ، قرارداد اختیار معامله توافقی است که موضوع آن انتقال حق خرید یا فروش کالای معین با قیمت و تاریخی معلوم در قبال دریافت وجه به شخص دیگر است این قرارداد مشابه برخی از نهادهای حقوق تجارت و مدنی در ایران می باشد اما باتمامی آنها متفاوت است در سایر نهادهای فوق بحث قیمت اختیار وجود ندارد . قرارداد اختیار معامله در بند 11ماده 1 قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماده سال 1384 به شکل صریح وارد شده است اما تعریفی از آن توسط قانون گذار ارائه نشده و بحث از ماهیت حقوقی این قرارداد نیز مسکوت مانده است به همین سبب در این راستا سعی شده تا مفهوم قرارداد اختیار معامله ، اوصاف ، ماهیت و آثارحقوقی این قرارداد را مورد توجه قراردهیم که به نظر می رسد مناسب تر این باشد که اوراق اختیار معامله به جهت ماهیتی در زمره عقد صلح قرار گیرد. در پایان نیز این قرارداد را با انواع ابزارهای مشتقه مالی از جمله قراردادهای آتی خاص، قراردادهای آتی و قرارداد های معاوضه مقایسه می نمائیم تا سبب آشنایی بیشتر با این قرارداد و در نهایت توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه گردد.
مقدمه:
نظام اقتصادی هرکشوری در سطح کلان از دو بخش واقعی مالی تشکیل می شود. بخش حقیقی تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات را شامل می شود و بخش مالی در بر دارنده بازار پول، سرمایه، اوراق بهادار وسایر انواع فرعی دیگر می باشد . این دو بخش به عنوان دو بازوی محرک اقتصادی کشور عمل می نمایند و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر می باشند در بخش حقیقی اقتصاد همواره مسائل و مشکلاتی چون کمبود منابع سرمایه گذاری،کمبود امکانات، فراوانی مصرف کنندگان و کاهش تولید بروز می کند به همین دلیل نیاز عرصه اقتصادی کشور به بخش مالی احساس می گردد. بخش مالی به شکل ویژه و مطلوبی سعی دارد ابزارهای مختلف مالی را توسعه دهد تا سبب جمع آوری سرمایه های هر چند اندک معامله گران گشته  و به یاری بخش واقعی اقتصاد بشتابد. امروزه ما شاهد تحولات سریعی در عرصه اقتصاد جهانی هستیم و سعی نظام اقتصادی اغلب کشورها بر این است که به سمت و سوی جهانی شدن و یکی شدن حرکت نمایند. این مهم و تقویت بخش مالی اقتصاد کشورها نیازمند توسعه بازارهای مالی آن می باشد  مهم ترین مصداق بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه است. این دو بازار نقش عمده ای در رفع نیاز بنگاه های اقتصادی به عهده دارند اما نقش بازار سرمایه به جهت مدیریت زمان و کنترل ریسک پر رنگ تر می باشد در اغلب کشورهای توسعه یافته نقش این بازارها در نظام کشور فعال مشاهده می شود اما در کشورهای در حال توسعه چون عمدتاً دولت در اقتصاد بیشتر وارد می شود نقش بازار سرمایه به این فعالی نیست  به هر حال به ابزارهای موجود در بازار سرمایه نیازمندیم تا با مدد آن ها زمینه سرمایه گذاری بیشتر و مدیریت ریسک را فراهم سازیم آنچه این زمینه را ایجاد می کند در ابزارهای مشتقه مالی قابل توجه و نمود است. در کشور ما به علت فراهم نبودن بازار مناسب عدم آشنایی کافی معامله گران با ساز وکار این بازار و فراهم نبودن بستر مناسب فعالیت این ابزارها کارکرد چندانی ندارند و نیز در اغلب کشورهای اسلامی اکثر ابزارها دارای محدودیت شرعی هستند اما دقت نظر کافی و آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند وجاهت حقوقی و شرعی این قراردادها را ثابت کند قرارداد اختیار یکی از مهم ترین ابزارهای مشتقه مالی محسوب می شود و به جهت نقش تعیین کننده ای که در کنترل ریسک بر عهده دارد چندی است که مورد نوجه نویسندگان به جهت حقوقی و اقتصادی قرار گرفته است. این قرارداد سبب حمایت از تولیدکنندگان در زمینه قیمت مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش و تضمین بازار به جهت نوسانات موجود می شود و سبب ساز رشد و افزایش نقدینگی در بازار است در این پزوهش درصدد بر آمدیم تا قرارداد اختیار معامله را به جهت حقوقی – و صرف نظر از بحث های تحلیلی و مطالعات آماری – در خصوص ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با سایر مشتقات و نهادهای موجود در حقوق بررسی کنیم تا سبب استقبال بیشتر معامله گران از این ابزار باشیم و در جهت توسعه ابزارهای مشتقه و خلق و به کارگیری ابزارهای جدید در این زمینه گامی هر چند کوچک برداریم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

1) بیان مسأله اساسی تحقیق. 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 2

3) ادبیات و سوابق مربوطه. 3

4) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. 3

5) اهداف مشخص تحقیق. 3

6) سؤالات تحقیق. 4

7) فرضیه های تحقیق. 4

8) ساختار تحقیق. 4

9) روش انجام تحقیق. 4

فصل اول :  قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن

مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6

گفتار اول :  تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6

گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 8

بند اول : نظریه ابراء. 8

بند دوم : نظریه تصمیم قضایی.. 9

بند سوم : نظریه قرارداد. 9

گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 10

بند اول : لازم  یا جایز. 10

بند دوم : تملیکی  یا عهدی.. 12

بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی) 13

بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی.. 13

مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 15

گفتار اول : طرح بحث.. 15

گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 17

بند اول : اهلیت.. 17

1-اهلیت مدنی.. 17

2-اهلیت تجاری.. 19

بند دوم : قصد و رضا 19

بند سوم : مورد و موضوع قرارداد. 20

بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد. 21

گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 22

بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 23

بند دوم : فقدان منع قانونی.. 24

بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری.. 25

بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران. 27

بند پنجم : تصدیق دادگاه 29

فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها 36

گفتار اول :تبیین قاعده 36

گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها 37

بند اول : قانون مدنی.. 38

1- ماده196. 38

2-ماده 768. 38

3-استثناءهای دیگر. 39

بند دوم : لایحه جدید تجارت.. 39

مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 41

گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق. 41

گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف… 43

1) بیان مسأله اساسی تحقیق. 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 2

3) ادبیات و سوابق مربوطه. 3

4) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. 3

5) اهداف مشخص تحقیق. 3

6) سؤالات تحقیق. 4

7) فرضیه های تحقیق. 4

8) ساختار تحقیق. 4

9) روش انجام تحقیق. 4

فصل اول :  قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن

مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6

گفتار اول :  تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6

گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 8

بند اول : نظریه ابراء. 8

بند دوم : نظریه تصمیم قضایی.. 9

بند سوم : نظریه قرارداد. 9

گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 10

بند اول : لازم  یا جایز. 10

بند دوم : تملیکی  یا عهدی.. 12

بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی) 13

بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی.. 13

مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 15

گفتار اول : طرح بحث.. 15

گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 17

بند اول : اهلیت.. 17

1-اهلیت مدنی.. 17

2-اهلیت تجاری.. 19

بند دوم : قصد و رضا 19

بند سوم : مورد و موضوع قرارداد. 20

بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد. 21

گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 22

بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 23

بند دوم : فقدان منع قانونی.. 24

بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری.. 25

بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران. 27

بند پنجم : تصدیق دادگاه 29

فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها 36

گفتار اول :تبیین قاعده 36

گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها 37

بند اول : قانون مدنی.. 38

1- ماده196. 38

2-ماده 768. 38

3-استثناءهای دیگر. 39

بند دوم : لایحه جدید تجارت.. 39

مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 41

گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق. 41

گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف… 43

مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر. 45

گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها 45

گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر. 48

مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث.. 50

گقتار اول : بیگانگان. 50

گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته. 52

بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین. 53

بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 54

گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد. 55

بند اول : وراث.. 55

بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد. 56

فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن

مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 58

گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 59

بند اول : مفهوم قابلیت ابطال. 59

بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 60

بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 61

گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 64

بند اول : مبنای حق فسخ.. 65

بند دوم : طبیعت فسخ.. 66

بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ.. 67

بند چهارم : اجراء حق فسخ.. 68

گفتار سوم : انفساخ  و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 69

بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت.. 69

بند دوم : فوت تاجر. 70

بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 71

گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 72

گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال. 73

بند اول : ماهیت حقوقی و  قلمرو ممنوعیت تاجر : 74

بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : 74

گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه. 75

گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر. 78

بند اول : اصل کلی.. 78

بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد. 78

بند سوم : ضرری بودن معامله. 79

بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی.. 79

گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران. 80

بند اول : روند تقسیم. 80

بند دوم : طبقات بستانکاران. 81

فصل چهارم : خلاصه، نتایج، پیشنهادات

مبحث اول : خلاصه مطالب.. 85

گفتار اول : خلاصه فصل اول. 85

گفتار دوم : خلاصه فصل دوم. 89

گفتار سوم : خلاصه فصل سوم. 94

مبحث دوم : نتایج.. 100

مبحث سوم : پیشنهادات.. 103

فهرست منابع. 105
چکیده
قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد‌

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر. 45

گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها 45

گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر. 48

مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث.. 50

گقتار اول : بیگانگان. 50

گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته. 52

بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین. 53

بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 54

گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد. 55

بند اول : وراث.. 55

بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد. 56

فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن

مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 58

گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 59

بند اول : مفهوم قابلیت ابطال. 59

بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 60

بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 61

گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 64

بند اول : مبنای حق فسخ.. 65

بند دوم : طبیعت فسخ.. 66

بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ.. 67

بند چهارم : اجراء حق فسخ.. 68

گفتار سوم : انفساخ  و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 69

بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت.. 69

بند دوم : فوت تاجر. 70

بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 71

گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 72

گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال. 73

بند اول : ماهیت حقوقی و  قلمرو ممنوعیت تاجر : 74

بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : 74

گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه. 75

گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر. 78

بند اول : اصل کلی.. 78

بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد. 78

بند سوم : ضرری بودن معامله. 79

بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی.. 79

گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران. 80

بند اول : روند تقسیم. 80

بند دوم : طبقات بستانکاران. 81

فصل چهارم : خلاصه، نتایج، پیشنهادات

مبحث اول : خلاصه مطالب.. 85

گفتار اول : خلاصه فصل اول. 85

گفتار دوم : خلاصه فصل دوم. 89

گفتار سوم : خلاصه فصل سوم. 94

مبحث دوم : نتایج.. 100

مبحث سوم : پیشنهادات.. 103

فهرست منابع. 105
چکیده
قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد‌

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مبحث یکم – مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….7

مبحث دوم – مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجاری …………………………………………………………….22

مبحث سوم- تاریخچه انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………………27

 

فصل دوم: موجبات انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………..30

مبحث اول- انحلال اختیاری …………………………………………………………………………………………. 31

مبحث دوم- انحلال اجباری ……………………………………………………………………………………………39

 

فصل سوم: آثار انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………59

مبحث اول- اداره کنندگان امور شرکت منحل شده …………………………………………………………….60

مبحث دوم- اداره امور شرکت منحل شده …………………………………………………………………………69

مبحث سوم- تصفیه امور شرکت منحل شده ………………………………………………………………………73

 

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………….86

مبحث یکم – مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….7

مبحث دوم – مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجاری …………………………………………………………….22

مبحث سوم- تاریخچه انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………………27

 

فصل دوم: موجبات انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………..30

مبحث اول- انحلال اختیاری …………………………………………………………………………………………. 31

مبحث دوم- انحلال اجباری ……………………………………………………………………………………………39

 

فصل سوم: آثار انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………59

مبحث اول- اداره کنندگان امور شرکت منحل شده …………………………………………………………….60

مبحث دوم- اداره امور شرکت منحل شده …………………………………………………………………………69

مبحث سوم- تصفیه امور شرکت منحل شده ………………………………………………………………………73

 

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………….86

 

چکیده

علی الاصول شرکت های تجارتی در ایران و انگلستان به دو صورت منحل می شوند: 1) انحلال داوطلبانه (توافقی)، 2) انحلال اجباری . در انحلال داوطلبانه شرکاء یا همان سهامداران حسب مورد با اتفاق یا اکثریت آرا حق منحل نمودن شرکت تجارتی را دارا می باشند و بدین وسیله شرکت منحل می شود منتها در حقوق انگلستان به جز سهامداران، طلبکاران و حتی دادگاه نیز حق انحلال شرکت را به صورت داوطلبانه دارا می باشند.

در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است: 1) انحلال قانونی و 2) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل می شود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که می توان مهمترین تفاوت در حقوق دو کشور باشد. در انحلال قضایی قانون گذار مواردی را که شرکت به وسیله آن و با رأی دادگاه منحل می شود را احصاء نموده است که ماده 201 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 از مهمترین مواردی است که با رأی دادگاه منحل می شود در انگلستان نیز قانون گذار موارد (انحلال) شرکت به وسیلۀ دادگاه را مشخص نموده است منتهی اختیار دادگاه در این زمینه بسیار گسترده است و گاهی اوقات بنا به اختیار و قدرتی که دارد می تواند شرکت را منحل نماید. به طور کلی در حقوق ایران شرکت ها به صورت مجزا انحلالشان پیش بینی شده است و قانون گذار برای هر یک قاعده ای را بیان نموده است که این قاعده ممکن است در بعضی شرکت ها به صورت عام باشد گاهی به صورت خاص چرا که همان طور که برای تشکیل هر شرکت قانون گذار راه حل خاصی را بیان نموده بالطبع برای انحلالش نیز ممکن است راه حل خاصی را بیان نموده باشد. در انگلستان در تمامی شرکت ها یک قاعده عمومی وجود دارد که شرکت ها بر اساس همان قاعده عمومی منحل می شوند که این هم از جمله تفاوت‌هایی است که در حقوق دو کشور وجود دارد.

مقدمه

شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت و نبوّت و غیره. بنابراین اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می آیند، زندگی می کنند و می میرند و به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هاست و زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده دار می گردند و مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن هاست. که در این پایان نامه انحلال شرکت را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

چکیده

علی الاصول شرکت های تجارتی در ایران و انگلستان به دو صورت منحل می شوند: 1) انحلال داوطلبانه (توافقی)، 2) انحلال اجباری . در انحلال داوطلبانه شرکاء یا همان سهامداران حسب مورد با اتفاق یا اکثریت آرا حق منحل نمودن شرکت تجارتی را دارا می باشند و بدین وسیله شرکت منحل می شود منتها در حقوق انگلستان به جز سهامداران، طلبکاران و حتی دادگاه نیز حق انحلال شرکت را به صورت داوطلبانه دارا می باشند.

در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است: 1) انحلال قانونی و 2) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل می شود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که می توان مهمترین تفاوت در حقوق دو کشور باشد. در انحلال قضایی قانون گذار مواردی را که شرکت به وسیله آن و با رأی دادگاه منحل می شود را احصاء نموده است که ماده 201 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 از مهمترین مواردی است که با رأی دادگاه منحل می شود در انگلستان نیز قانون گذار موارد (انحلال) شرکت به وسیلۀ دادگاه را مشخص نموده است منتهی اختیار دادگاه در این زمینه بسیار گسترده است و گاهی اوقات بنا به اختیار و قدرتی که دارد می تواند شرکت را منحل نماید. به طور کلی در حقوق ایران شرکت ها به صورت مجزا انحلالشان پیش بینی شده است و قانون گذار برای هر یک قاعده ای را بیان نموده است که این قاعده ممکن است در بعضی شرکت ها به صورت عام باشد گاهی به صورت خاص چرا که همان طور که برای تشکیل هر شرکت قانون گذار راه حل خاصی را بیان نموده بالطبع برای انحلالش نیز ممکن است راه حل خاصی را بیان نموده باشد. در انگلستان در تمامی شرکت ها یک قاعده عمومی وجود دارد که شرکت ها بر اساس همان قاعده عمومی منحل می شوند که این هم از جمله تفاوت‌هایی است که در حقوق دو کشور وجود دارد.

مقدمه

شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت و نبوّت و غیره. بنابراین اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می آیند، زندگی می کنند و می میرند و به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هاست و زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده دار می گردند و مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن هاست. که در این پایان نامه انحلال شرکت را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

گفتاراول : تعریف و تبیین مفاهیم. 5

بند اول: مفهوم زمان. 6

بند دوم : مفهوم دعاوی تجاری.. 7

بند سوم : بررسی مفاهیم مشابه. 11

گفتار دوم: پیشینه 11

بند اول: پیشینه در غرب.. 12

بنددوم: پیشینه در ایران. 15

مبحث دوم: اقسام زمان. 15

گفتار اول: تقسیم زمان به  جزایی، مدنی و تجاری.. 15

بند اول: زمان جزایی  15

بند دوم: زمان مدنی.. 15

بند سوم: زمان تجاری.. 15

بند چهارم: مقایسه زمان مدنی و تجاری.. 16

گفتار دوم: تقسیم زمان به موجد حق و مسقط حق.. 17

بند اول: زمان موجد حق.. 17

بند دوم: زمان مسقط حق.. 19

بند سوم:مقایسه زمان موجد حق و مسقط حق.. 20

گفتار سوم: تقسیم زمان به مسقط حق و مسقط دعوی.. 22

بند اول: زمان مسقط حق.. 22

بند دوم: زمان مسقط دعوی.. 23

بند سوم: تقسیم زمان مسقط حق و مسقط دعوی 24

 

فصل دوم: مبانی و مصادیق زمان در دعاوی تجاری

مبحث اول: مبانی زمان. 26

گفتار اول: مبانی حقوقی.. 26

بند اول: نظم عمومی.. 26

بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق.. 28

بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی.. 28

گفتار دوم: مبانی فقهی.. 29

بند اول: ادله خاص فقهی.. 29

بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور 31

بند سوم: اصول و قواعد فقهی.. 34

الف: قاعده اعراض… 34

ب: حکم حکومتی.. 36

ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام. 37

1-ضرورت حفظ نظام اجتماعی.. 38

 

2-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی.. 39

گفتار سوم: مبانی خاص توجیه ‌زمان در دعاوی تجاری.. 40

بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری.. 40

الف: اصل سرعت.. 41

ب: مسئولیت تضامنی.. 42

ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری.. 43

د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات.. 44

ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته. 45

بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان. 45

مبحث دوم: مصادیق ‌زمان تجاری.. 47

گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری.. 48

بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی.. 48

بند سوم: مهلت اقامه دعوا 49

بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک… 49

بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی.. 50

بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری.. 51

گفتار دوم: مصادیق ‌زمان های خاص تجاری.. 52

بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر. 53

بند دوم: ‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها 54

بند سوم: ‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود. 55

بند چهارم: ‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل.. 57

بند پنجم: زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته. 59

 

فصل سوم: احکام و آثار زمان

مبحث اول: احکام ‌زمان. 63

گفتاراول: انقطاع و تعلیق ‌زمان. 63

بند اول: تعریف انقطاع ‌زمان. 63

الف: موارد انقطاع 64

1-اقامه دعوی در دادگاه 64

2-اقرار به دین.. 65

ب: عدم امکان تکرار انقطاع. 66

بند دوم: تعلیق ‌زمان. 66

الف: مفهوم تعلیق.. 67

ب: جهات تعلیق.. 68

1-عدم اهلیت و حجر. 68

2- قوه قاهره 69

گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ ‌زمان. 70

بند اول: چگونگی محاسبه ‌زمان. 70

بند دوم: مبدأ ‌زمان. 71

مبحث دوم: آثار ‌زمان. 74

گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده 74

گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری.. 75

بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری.. 75

بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری.. 78

گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات زمان. 80

نتیجه گیری.. 83

پیشنهادات.. 85

 

منابع و مآخذ. 86

چکیده

بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می­شود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادله­ی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستم­های حقوقی دنیا، ­زمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات زمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه زمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که ­زمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری می­شود، بنا­بر­این اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب می­باشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحه­ی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیش­بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر ­زمان تجاری مترتب کرده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فصل اول:کلیات مسؤولیت مدنی، تروریسم و دولت

1-1- مفهوم مسؤولیت… 7

1-1-1- مفهوم مسؤولیت مدنی.. 8

1-1-2- انواع مسؤولیت… 8

1-1-2-1- مسؤولیت اخلاقی.. 8

1-1-2-2- مسؤولیت کیفری.. 10

1-1-2-3- مسؤولیت مدنی.. 11

1-1-3- مسؤولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی.. 13

1-1-4- انواع مسؤولیت مدنی غیر قراردادی (قهری) 13

1-1-4-1- مسؤولیت قهری ناشی از عمل شخص…. 13

1-1-4-2- مسؤولیت قهری ناشی از عمل غیر. 14

1-2- مفهوم تروریسم و انواع آن. 18

1-2-1- تعریف تروریسم. 18

1-2-1-1-تعریف تروریسم در حقوق ایران. 18

1-2-1-2-تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل.. 20

1-2-1-3- تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا 23

1-2-1-4- تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی.. 24

1-2-2- انواع تروریسم. 25

1-2-2-1-تروریسم دولتی.. 25

1-2-2-2-تروریسم سایبری یا تروریسم مجازی.. 28

1-2-2-3-تروریسم انتحاری.. 28

1-2-2-4-تروریسم مواد مخدر (ناركو تروریسم) 31

1-2-3-تمایز تروریسم ونهادهای مشابه. 32

1-2-3-1- تروریسم و دفاع مشروع. 32

1-2-3-2- تروریسم و بغی.. 34

1-2-3-3-تروریسم و جرم سیاسی.. 34

1-2-3-4-تروریسم و فرقه گرایی مذهبی.. 35

1-2-3-5-تروریسم ومحاربه. 38

1-3- مفهوم دولت… 40

1-3-1-تعریف دولت… 40

1-3-1-1- دولت به معنای عام. 40

1-3-1-2-دولت به معنای خاص…. 40

1-3-2-رابطه دولت بانهادهای مشابه. 41

1-3-2-1- دولت و حکومت… 41

1-3-2-2- رابطه دولت و ملت… 41

فصل دوم:مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت

2-1-مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت… 42

2-1-1-قاعده فقهی لاضرر. 42

2-1-2- قاعده فقهی «لا یبطل دم امرء مسلم» 43

2-1-2-1- مفاد و معنای قاعده 43

2-1-2-2- شمول قاعده نسبت به غیر مسلمانان. 43

2-1-2-3-شمول قاعده نسبت به ضرب و جرح.. 44

2-2-مبانی حقوقی مسؤولیت دولت در جبران خسارت… 44

2-2-1- نظریه‌های مربوط به مسؤولیت مدنی دولت… 44

2-2-1-1- نظریه جبران خسارت بزه دیدگان از طریق دولتی.. 44

2-2-1-2-توجیه جبران خسارت از طریق وجوه آمره همبستگی اجتماعی.. 45

2-2-1-3-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان تضمین کننده نظم عمومی.. 45

2-2-1-4-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان نماینده جامعه جرم زا 46

2-2-2-قوانین مربوط به مسؤولیت مدنی دولت… 47

2-2-2-1-قانون اساسی.. 47

2-2-2-2-قانون مجازات اسلامی.. 47

2-2-2-3-قانون مسؤولیت مدنی.. 49

2-2-2-4- قانون کار. 51

2-2-2-5-قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث… 51

2-2-2-6-قانون دریایی.. 52

2-2-2-7-قانون بکارگیری سلاح.. 52

2-3-مبانی نظری مسؤولیت مدنی.. 53

2-3-1- نظریه تقصیر. 53

2-3-2-نظریه خطر. 54

2-3-3- نظریه مختلط.. 55

2-3-4-نظریه تضمین حق.. 56

2-3-5-نظریه محض یا مطلق.. 57

2-4- ضرر. 58

2-4-1-مفهوم ضرر. 58

2-4-1-1- انواع ضرر. 58

2-4-1-2- شرایط ضرر. 61

2-4-2-فعل زیانبار. 64

2-4-2-1-فعل مثبت… 64

2-4-2-2-فعل منفی.. 65

2-4-3-رابطه سببیت و معیارهای احراز آن. 65

2-4-3-1-مفهوم رابطه سببیت… 65

2-4-3-2-اجتماع اسباب… 66

2-5- موانع تحقق مسؤولیت مدنی.. 69

2-5-1- دفاع مشروع. 69

2-5-2- اکراه 70

2-5-3- اجرای حق.. 70

2-5-3-1-تقصیر در اجرای حق.. 71

2-5-4-غرور. 73

2-5-4-1- نقش غرور در اتلاف و تسبیت… 73

2-5-4-2- رابطه غرور و تقصیر. 74

2-5-5- اجرای قانون. 74

فصل سوم:آثار مسوولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی

3-1-جبران خسارت قربانیان تروریسم. 76

3-1-1- تفاوت جبران خسارت با پرداخت غرامت… 76

3-1-2-محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت… 77

3-1-3-موارد خسارت‌های قابل پرداخت… 78

3-1-4- طرق جبران خسارت… 78

3-1-4-1- جبران خسارت از طریق بیمه. 78

3-1-4-2- جبران خسارت از طریق موسسات خیریه. 79

3-1-4-3-جبران خسارت از طریق كمك های دولتی.. 80

3-1-4-4-جبران خسارت از طریق دولت در حقوق موضوعه ایران. 80

3-2- حمایت‌های پزشکی.. 81

3-2-1- حمایت‌های پزشکی در حقوق داخلی.. 81

3-2-2-حمایت‌های پزشکی در اسناد بین المللی.. 81

 

3-3- جنبه‌های حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی.. 81

3-3-1-تفهیم حقوق قربانیان تروریسم. 82

3-3-2-اعطای تسهیلات و تضمین‌های لازم برای طرح دعوا 82

3-3-3-توجه به حقوق بزه دیدگان در مرحله دادرسی.. 83

3-4- سایر حمایت‌های دولتی.. 83

3-4-1-پیشگیری از بزده دیدگی مجدد. 83

3-4-2-ایجاد احساس امنیت در قربانیان. 84

3-4-3- اقدامات موجب تشفّی خاطر. 85

3-5- مراجع حمایتی صالح برای قربانیان تروریسم. 85

3-5-1-رسیدگی در دادگاه‌های داخلی.. 85

3-5-1-1- رسیدگی به جرایم تروریستی در دادگاه‌های اختصاصی و نقض حقوق بشر. 85

3-5-1-2- قاعده کلی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در حقوق ایران. 86

3-5-2-رسیدگی به اتهامات تروریستی در دیوان کیفری بین المللی.. 86

نتیجه‌گیری.. 88

منابع و مأخذ. 89

چکیده انگلیسی.. 93

چکیده
در دهه‌های اخیر دولت و ملت ایران، مهمترین قربانیان تروریسم به شمار می‌روند وقربانیان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرترین افراد بوده مستحق توجه ویژه می‌باشند. از آنجاکه دولت با توجه به قانون اساسی مکلف به تامین نظم وامنیت و رفاه مردم می‌باشد و بر اساس مبانی فقهی قاعده لاضرر و لا یبطل دم امرء مسلم در هر مورد که مسؤول خسارت مجهول یا ناتوان باشد مکلف به جبران خسارت ایجاد شده بر اثر حوادث مربوطه می‌باشد. اما نمی‌توان گفت که مسؤولیت مدنی دولت یک نوع مسؤولیت مطلق یا ناشی ازخطر می‌باشد، بخاطر اینکه مسؤولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای تقصیر بوده و مسؤولیت بر مبنای خطر یا مسؤولیت مطلق امری استثنائی می‌باشد، نیاز به تصریح قانونی دارد پس به نظر می‌رسد قربانیان حوادث تروریستی باید تخطی دولت از انجام تکالیفش را اثبات نمایند تا بتوانند خسارت وارد شده در اثر حوادث تروریستی را از دولت مطالبه کنند. در نتیجه بر اساس حقوق ایران مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی بر مبنای نظریه تقصیر می‌باشد.
مقدمه

بررسی تاریخی حقوق نشان می‌دهد که به موازات علم اخلاق حقوقدانان نیز گام‌های بزرگی در راستای تدوین مقررات مربوط به جلوگیری از ایراد خسارت به دیگران برداشته‌اند، اصولی مانند منع اضرار به غیر یا لزوم جبران خسارت چنان مورد تأیید واقع شده که هیچ قانونی وضع نمی‌شود مگر با لحاظ این اصول. با این وجود هیچ شخص نمی‌تواند مدعی عدم وجود ضرر در جامعه شود. قوانین مسؤولیت مدنی هم هر قدر در عالم تشریح کامل باشند به منزله نفی ضرر در عالم تکوین نیست بنابراین وظیفه دانشمندان حقوق مسؤولیت مدنی، ریشه کن نمودن ضرر نیست بلکه وظیفه آنها ایجاد قواعد و اصولی برای جبران مناسب و مفید خسارت است.

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند» در حقوق کنونی نیز مبنای مسؤولیت مدنی همین قاعده است منتها، چون زیان‌های که ازکار اشخاص به دیگران می‌رسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است، همه بحث‌ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شود و در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت عمل کرد؟

مسؤول دانستن دولت نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته قدمتی طولانی در اندیشه سیاسی دارد ولی بازتاب فراگیر و هدفمند و سامان یافته‌ی این تفکر در نظام حقوقی با معنادار شدن مفهوم دولت، درک مبانی و صلاحیت‌های آن و عملاً متعاقب انقلابات و جنبش‌های بود که خواستار ارائه تعریفی نو از نسبت بین دولت و مردم بودند، در این تعریف مبنای تشکیل دولت ،خواست مردم، منشاء عینی قدرت، اراده انسان‌ها و مشروعیت آن در گرو پاسداشت قانونی و عملی به حقوق آنان است مسؤولیت مدنی دولت را بی‌تردید می‌بایست ترجمان این گفتمان دانست در واقع مسؤولیت مدنی دولت بیش از آنکه مخلوق اولیه قانون و اراده‌ی قانونگذار باشد محصول تأمل در مبانی تشیل دولت است اما پرسش اساسی آن است که گستره‌ی این مسولیت تا کجاست؟ دقیق تر این که، آیا حوادث تروریستی که یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشورها در سالهای اخیر بوده و دولت و ملت ایران، خود از مهم‌ترین قربانیان این حوادث به شمار می‌آیند و حجم قابل ملاحظه‌ای از زبان‌های مالی را متحمل شده‌اند در محدوده این مسؤولیت قرار می‌گیرند؟ آیا دولت را می‌توان در این خصوص مسؤول دانست؟

دولت‌ها پس از وقوع حوادث تروریستی عملاً و بر حسب توانایی خویش، کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به قربانیان این حوادث انجام می‌دهند، آیا در این اقدام الزامی‌وجود دارد؟ و اگر چنین است چه منطقی قادر به پشتیبانی فکری از این الزام است؟ ضرورت توجه به حوادث تروریستی از منظر مسؤولیت مدنی می‌تواند از جوانبی چند مورد دفاع قرار گیرد، مسؤولیت مدنی و الزام ناشی از آن می‌تواند عامل تجدید کننده برای اهمال احتمالی دولت در اتخاذ تصمیات شایسته و انجام اقدامات شایسته «پیشگیری یا مهار چنین حوادثی باشد و از سوی دیگر، مطرح ساختن مسؤولیت دولت در این حوادث می‌تواند به عنوان عاملی برای تضمین حقوق شهروندان باشد در نگارش این پایان‌نامه از روش تطبیقی هم برای تبین و تشریح موضوع و روشن کردن جوانب آن استفاده شده است.

بر این اساس پایانامه حاضر به سه فصل تقسیم شده است. فصل نخست با عنوان کلیات، به بررسی مفهوم مسؤولیت مدنی وحوادث تروریستی و تعریف دولت اختصاص یافته است.

در فصل دوم: با عنوان «مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم‌بندی سنتی، یعنی تقسیم‌بندی بر مبنای ارکان مسؤولیت نگارش یافته است، از این رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

1) مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت

2) مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی دولت

3) مبانی نظری مسؤولیت مدنی دولت

4) ارکان مسؤولیت مدنی دولت

5) موانع تحقق مسؤولیت مدنی دولت بررسی و تحلیل شده است.

در فصل سوم با عنوان «آثار مسؤولیت مدنی دولت در حوادث ترویستی» بر اساس تقسیم بندی نو با استفاده از حقوق دیگرکشورها نگارش یافته است، ازاین رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

1)      جبران خسارت

2)       حمایت‌های پزشکی

3)      حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی

4)       سایر حمایت‌های دولت

5)       مراجع صالح برای رسیدگی به آن تقسیم و تبیین شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………….. 3

ب) ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………. 3

ج) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………. 3

د) اهداف مشخص تحقیق ……………………………………………………………………… 3

ه) سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………….. 3

و) فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………… 4

ز)روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………… 4

ح) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری

1-1- مفاهیم…………………………………………………………………………………….. 6

1-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی…………………………………………………………………. 6

1-1-2- تعریف خودرو، مصرف­کننده و تولیدکننده……………………………………………. 8

1-1-3- تعریف عیب و نقص خودرو………………………………………………………….. 9

1-2- مبانی مسئولیت مدنی…………………………………………………………………….. 9

1-2-1- نظریه تقصیر…………………………………………………………………………. 10

1-2-2- نظریه ایجاد خطر……………………………………………………………………… 11

1-2-3- مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر……………………………………………………….. 12

1-2-4- نظریه های نوین مسئولیت مدنی……………………………………………………… 12

1-2-4-1- نظریه صورت گرایی(شکل گرایی)……………………………………………….. 13

1-2-4-2- صورت گرایی در مسئولیت مدنی…………………………………………………. 13

1-2-5- نظریه ابزار گرایی……………………………………………………………………. 14

1-2-5-1- تحلیل مفهوم………………………………………………………………………… 14

1-2-5-2- ابزار گرایی در مسئولیت مدنی……………………………………………………. 14

1-2-6- نظریه مسئولیت اخلاقی………………………………………………………………. 15

1-2-7- نظریه منتخب…………………………………………………………………………. 15

1-3- هدف مسئولیت مدنی…………………………………………………………………….. 16

1-3-1- جبران خسارت………………………………………………………………………… 16

1-3-1-1- اعاده به وضع سابق………………………………………………………………… 16

1-3-1-2- جبران ضرر از طریق پرداخت معادل…………………………………………….. 17

1-3-2- بسط عدالت……………………………………………………………………………. 18

1-4- ارکان مسئولیت مدنی……………………………………………………………………. 19

1-4-1- ضرر و زیان………………………………………………………………………….. 19

1-4-1-1- ضرر باید مسلم باشد……………………………………………………………….. 20

1-4-1-2- ضرر باید مستقیم باشد……………………………………………………………… 20

1-4-1-3- ضرر نبایستی قبلا جبران شده باشد………………………………………………… 20

1-4-1-4- ضرر قابل پیش بینی باشد………………………………………………………….. 20

1-4-1-5- غیر قانونی باشد……………………………………………………………………. 21

1-4-1-6- زیان همگانی نباشد…………………………………………………………………. 21

1-4-1-7- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد. ………………………………………. 21

1-4-1-8- قابل پیش بینی باشد………………………………………………………………… 22

1-4-2- فعل زیانبار……………………………………………………………………………. 22

1-4-2-1 حکم قانون یا مقام صلاحیت دار…………………………………………………….. 23

1-4-2-2- دفاع مشروع………………………………………………………………………… 23

1-4-2-3- رابطه سببیّت……………………………………………………………………….. 23

فصل دوم: حقوق مصرف کنندگان

2-1- حقوق مصرف­کنندگان…………………………………………………………………… 25

2-1-1- تاریخچه و سیرتحولات……………………………………………………………….. 25

2-1-2- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان…………………………………. 26

2-1-2-1- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان……………………………………………….. 27

2-1-2-2- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان………………………….. 27

2-1-3- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده…………………………………… 28

2-1-4- مداخله دولت در تنظیم بازار………………………………………………………….. 30

2-2- تکالیف مصرف­کننده…………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو

3-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید…………………………………………….. 32

3-1-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر)……….. 32

3-1-1-1- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو……………………… 32

الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………….. 3

ب) ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………. 3

ج) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………. 3

د) اهداف مشخص تحقیق ……………………………………………………………………… 3

ه) سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………….. 3

و) فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………… 4

ز)روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………… 4

ح) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری

1-1- مفاهیم…………………………………………………………………………………….. 6

1-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی…………………………………………………………………. 6

1-1-2- تعریف خودرو، مصرف­کننده و تولیدکننده……………………………………………. 8

1-1-3- تعریف عیب و نقص خودرو………………………………………………………….. 9

1-2- مبانی مسئولیت مدنی…………………………………………………………………….. 9

1-2-1- نظریه تقصیر…………………………………………………………………………. 10

1-2-2- نظریه ایجاد خطر……………………………………………………………………… 11

1-2-3- مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر……………………………………………………….. 12

1-2-4- نظریه های نوین مسئولیت مدنی……………………………………………………… 12

1-2-4-1- نظریه صورت گرایی(شکل گرایی)……………………………………………….. 13

1-2-4-2- صورت گرایی در مسئولیت مدنی…………………………………………………. 13

1-2-5- نظریه ابزار گرایی……………………………………………………………………. 14

1-2-5-1- تحلیل مفهوم………………………………………………………………………… 14

1-2-5-2- ابزار گرایی در مسئولیت مدنی……………………………………………………. 14

1-2-6- نظریه مسئولیت اخلاقی………………………………………………………………. 15

1-2-7- نظریه منتخب…………………………………………………………………………. 15

1-3- هدف مسئولیت مدنی…………………………………………………………………….. 16

1-3-1- جبران خسارت………………………………………………………………………… 16

1-3-1-1- اعاده به وضع سابق………………………………………………………………… 16

1-3-1-2- جبران ضرر از طریق پرداخت معادل…………………………………………….. 17

1-3-2- بسط عدالت……………………………………………………………………………. 18

1-4- ارکان مسئولیت مدنی……………………………………………………………………. 19

1-4-1- ضرر و زیان………………………………………………………………………….. 19

1-4-1-1- ضرر باید مسلم باشد……………………………………………………………….. 20

1-4-1-2- ضرر باید مستقیم باشد……………………………………………………………… 20

1-4-1-3- ضرر نبایستی قبلا جبران شده باشد………………………………………………… 20

1-4-1-4- ضرر قابل پیش بینی باشد………………………………………………………….. 20

1-4-1-5- غیر قانونی باشد……………………………………………………………………. 21

1-4-1-6- زیان همگانی نباشد…………………………………………………………………. 21

1-4-1-7- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد. ………………………………………. 21

1-4-1-8- قابل پیش بینی باشد………………………………………………………………… 22

1-4-2- فعل زیانبار……………………………………………………………………………. 22

1-4-2-1 حکم قانون یا مقام صلاحیت دار…………………………………………………….. 23

1-4-2-2- دفاع مشروع………………………………………………………………………… 23

1-4-2-3- رابطه سببیّت……………………………………………………………………….. 23

فصل دوم: حقوق مصرف کنندگان

2-1- حقوق مصرف­کنندگان…………………………………………………………………… 25

2-1-1- تاریخچه و سیرتحولات……………………………………………………………….. 25

2-1-2- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان…………………………………. 26

2-1-2-1- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان……………………………………………….. 27

2-1-2-2- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان………………………….. 27

2-1-3- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده…………………………………… 28

2-1-4- مداخله دولت در تنظیم بازار………………………………………………………….. 30

2-2- تکالیف مصرف­کننده…………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو

3-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید…………………………………………….. 32

3-1-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر)……….. 32

3-1-1-1- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو……………………… 32

3-1-2- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر) ………. 35

3-1-3- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرف­کنندگان………………………. 36

3-1-4- قاعده تحذیر……………………………………………………………………………. 37

3-2- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو….. 37

3-2-1- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو……………………………………………….. 37

3-2-2- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو……………………. 38

3-2-3- قیمت گذاری خودرو………………………………………………………………….. 39

3-2-3-1- مرجع قیمت گذاری خودرو………………………………………………………… 39

3-2-3-2- شیوه قیمت گذاری خودرو………………………………………………………….. 41

3-2-3-3- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو…………………………………………… 41

3-3- اسباب معافیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو…………………………………….. 42

3-3-1- سبب خارجی………………………………………………………………………….. 42

3-3-2- قوه قاهره………………………………………………………………………………. 42

3-3-3- فعل زیاندیده(تقصیر وی) …………………………………………………………….. 43

3-3-4- عمل شخص ثالث……………………………………………………………………… 44

3-4- جبران خسارت…………………………………………………………………………… 45

3-4-1- شیوه های جبران خسارت…………………………………………………………….. 45

3-4-2- مرجع تعیین خسارت………………………………………………………………….. 46

3-4-3- تعیین میزان خسارت………………………………………………………………….. 47

3-5 – مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال آلودگی محیط زیست……………………………. 48

3-5-1- تحلیل مفهوم از منظر حقوق بشر…………………………………………………….. 48

3-5-2- قاعده ی خطر – منفعت………………………………………………………………. 49

3-6- صدور مجوز،استاندارد کالا و میزان مسئولیت مدنی تولید کننده……………………….. 50

3-7- نتیجه گیری………………………………………………………………………………. 51

منابع……………………………………………………………………………………………. 53

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………. 55

چکیده

مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگی­های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده­ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه­های نوین این مقوله بایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می­نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی­هایی است که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایه­گذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنت­های موجود امکان­پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح می­گردد: نخست، بنیان­های نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می­باشد. همچنین نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.

مقدمه

امروزه مباحث مربوط به حقوق مصرف کننده به ویژه در حوزه هایی که به سلامت، ایمنی و بهداشت حیات بشری مربوط است ماهیت حقوق بشری به خویش گرفته است و حق بر سلامت،زندگی سالم و امنیت از حق­های بنیادین بشر است که مورد تأکید اعلامیه های مختلف حقوق بشری قرار گرفته است. یکی از حوزه­هایی که ارتباط محکمی بر مناسبات اجتماعی انسانها و سلامت و ایمنی دارد،بخش حمل و نقل است که قسمت عمده­ای از آن توسط حمل و نقل جاده ای و خودرو صورت می گیرد که بیشترین خطر جانی و تولید آلایندگی­ها را نسبت به سایر بخش های حمل و نقل در پی دارد.از این روست که پرداختن به مسائل حقوقی این حوزه نیز اهمیت بسزایی دارد.یکی از مسائل مهم و کلیدی در این زمینه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو می­باشد که با توجه به میزان خطرات آن بر زندگی فردی و جمعی بشر کمتر بدان پرداخته شده است.

در این تحقیق برآن هستیم که مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو را از زوایایی دیگر نیز بررسی کنیم.آنچه که امروزه این حوزه را دچار دگردیسی کرده است،پر رنگ شدن حقوق مصرف کننده و ماهیت بخشی آن از منظر حقوق بشر است که دولتها را ناگزیر به مداخله در این بخش نموده است.مداخله دولت در پاسداشت از حقوق مصرف کننده، مداخله­ای مثبت و ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است اما به منزله دولتی کردن بازار و سیطره حقوق عمومی بر آن نیست بلکه حقوق مصرف کننده علی رغم حمایت های دولتی کماکان بایستی تحت قواعد حقوق خصوصی و نظام بازار آزاد و معاملات باشد.لازمه این امر انطباق­پذیری قواعد حقوق خصوصی با تحولات اجتماعی می باشد.بنابراین کوشش ما در این تحقیق براین است که از دایره مسئولیت مدنی کلاسیک یا فراتر گذاشته و تحولات این حوزه را رصد نمائیم. در این راستا ضمن بررسی بنیان­ها نظری مسئولیت مدنی خودروسازان به مسئولیت آنان در برابر نهادهای حمایتی که مرجع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند نیز خواهیم پرداخت.چرا که در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان نمی توان نقش نهادهای حمایتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت را نادیده انگاشت.

رشد روز افزون تولیدات خودرو و تمایل شهروندان در استفاده از خودروهای شخصی مشکلات عدیده ای به وجود آورده است از سویی محدودیت­های ورود خودروهای خارجی انحصاری را برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده و همین امر رقابت را در میان تولید کنندگان داخلی کاهش داده است و از طرفی دیگر تولیدات انبوه بدون در نظر گرفتن گنجایش شهرها و جاده های ارتباطی معضلات ترافیکی و آلودگی هوا را موجب شده است. در این میان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو از دو جهت قابل بررسی است: نخست مسئولیت مدنی آنان ناشی از عیب تولید در برابر مصرف کنندگان است. این جنبه مسئولیت، مبتنی بر نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت مدنی است. بدین ترتیب که ارکان آن عبارتند از: زیان، زیان دیده و عمل زیانبار که در اینجا نقص در تولید، عدم رعایت استانداردهای لازم می تواند عمل زیانبار تلقی شود. دوم آنکه مسئولیت مدنی تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث غیر مصرف­کننده می­باشد. برای نمونه چنانکه مسلم شود که آلودگی هوا معلول تولیدات غیر استاندارد و نقص تولید در محصولات یک شرکت خودرو ساز باشد آیا اساساً میتوان مسئولیتی را برای آن شرکت متصوّر شد؟ به نظر می­رسد نظریه خطر که مبتنی برعدم تقصیر است در این زمینه قابل تأمل و بررسی باشد. لذا در این تحقیق تلاش خواهیم نمود تا با بررسی ارکان و ابعاد مسئولیت مدنی، مسئله مطروحه را طرح و بطور مبسوط مورد بحث قرار دهیم. در بخش دیگر این تحقیق حقوق مصرف کنندگان خودرو را با عنایت به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نقش و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان را در این رابطه تشریح مینمائیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

3-1-2- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر) ………. 35

3-1-3- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرف­کنندگان………………………. 36

3-1-4- قاعده تحذیر……………………………………………………………………………. 37

3-2- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو….. 37

3-2-1- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو……………………………………………….. 37

3-2-2- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو……………………. 38

3-2-3- قیمت گذاری خودرو………………………………………………………………….. 39

3-2-3-1- مرجع قیمت گذاری خودرو………………………………………………………… 39

3-2-3-2- شیوه قیمت گذاری خودرو………………………………………………………….. 41

3-2-3-3- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو…………………………………………… 41

3-3- اسباب معافیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو…………………………………….. 42

3-3-1- سبب خارجی………………………………………………………………………….. 42

3-3-2- قوه قاهره………………………………………………………………………………. 42

3-3-3- فعل زیاندیده(تقصیر وی) …………………………………………………………….. 43

3-3-4- عمل شخص ثالث……………………………………………………………………… 44

3-4- جبران خسارت…………………………………………………………………………… 45

3-4-1- شیوه های جبران خسارت…………………………………………………………….. 45

3-4-2- مرجع تعیین خسارت………………………………………………………………….. 46

3-4-3- تعیین میزان خسارت………………………………………………………………….. 47

3-5 – مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال آلودگی محیط زیست……………………………. 48

3-5-1- تحلیل مفهوم از منظر حقوق بشر…………………………………………………….. 48

3-5-2- قاعده ی خطر – منفعت………………………………………………………………. 49

3-6- صدور مجوز،استاندارد کالا و میزان مسئولیت مدنی تولید کننده……………………….. 50

3-7- نتیجه گیری………………………………………………………………………………. 51

منابع……………………………………………………………………………………………. 53

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………. 55

چکیده

مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگی­های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده­ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه­های نوین این مقوله بایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می­نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی­هایی است که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایه­گذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنت­های موجود امکان­پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح می­گردد: نخست، بنیان­های نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می­باشد. همچنین نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.

مقدمه

امروزه مباحث مربوط به حقوق مصرف کننده به ویژه در حوزه هایی که به سلامت، ایمنی و بهداشت حیات بشری مربوط است ماهیت حقوق بشری به خویش گرفته است و حق بر سلامت،زندگی سالم و امنیت از حق­های بنیادین بشر است که مورد تأکید اعلامیه های مختلف حقوق بشری قرار گرفته است. یکی از حوزه­هایی که ارتباط محکمی بر مناسبات اجتماعی انسانها و سلامت و ایمنی دارد،بخش حمل و نقل است که قسمت عمده­ای از آن توسط حمل و نقل جاده ای و خودرو صورت می گیرد که بیشترین خطر جانی و تولید آلایندگی­ها را نسبت به سایر بخش های حمل و نقل در پی دارد.از این روست که پرداختن به مسائل حقوقی این حوزه نیز اهمیت بسزایی دارد.یکی از مسائل مهم و کلیدی در این زمینه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو می­باشد که با توجه به میزان خطرات آن بر زندگی فردی و جمعی بشر کمتر بدان پرداخته شده است.

در این تحقیق برآن هستیم که مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو را از زوایایی دیگر نیز بررسی کنیم.آنچه که امروزه این حوزه را دچار دگردیسی کرده است،پر رنگ شدن حقوق مصرف کننده و ماهیت بخشی آن از منظر حقوق بشر است که دولتها را ناگزیر به مداخله در این بخش نموده است.مداخله دولت در پاسداشت از حقوق مصرف کننده، مداخله­ای مثبت و ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است اما به منزله دولتی کردن بازار و سیطره حقوق عمومی بر آن نیست بلکه حقوق مصرف کننده علی رغم حمایت های دولتی کماکان بایستی تحت قواعد حقوق خصوصی و نظام بازار آزاد و معاملات باشد.لازمه این امر انطباق­پذیری قواعد حقوق خصوصی با تحولات اجتماعی می باشد.بنابراین کوشش ما در این تحقیق براین است که از دایره مسئولیت مدنی کلاسیک یا فراتر گذاشته و تحولات این حوزه را رصد نمائیم. در این راستا ضمن بررسی بنیان­ها نظری مسئولیت مدنی خودروسازان به مسئولیت آنان در برابر نهادهای حمایتی که مرجع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند نیز خواهیم پرداخت.چرا که در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان نمی توان نقش نهادهای حمایتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت را نادیده انگاشت.

رشد روز افزون تولیدات خودرو و تمایل شهروندان در استفاده از خودروهای شخصی مشکلات عدیده ای به وجود آورده است از سویی محدودیت­های ورود خودروهای خارجی انحصاری را برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده و همین امر رقابت را در میان تولید کنندگان داخلی کاهش داده است و از طرفی دیگر تولیدات انبوه بدون در نظر گرفتن گنجایش شهرها و جاده های ارتباطی معضلات ترافیکی و آلودگی هوا را موجب شده است. در این میان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو از دو جهت قابل بررسی است: نخست مسئولیت مدنی آنان ناشی از عیب تولید در برابر مصرف کنندگان است. این جنبه مسئولیت، مبتنی بر نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت مدنی است. بدین ترتیب که ارکان آن عبارتند از: زیان، زیان دیده و عمل زیانبار که در اینجا نقص در تولید، عدم رعایت استانداردهای لازم می تواند عمل زیانبار تلقی شود. دوم آنکه مسئولیت مدنی تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث غیر مصرف­کننده می­باشد. برای نمونه چنانکه مسلم شود که آلودگی هوا معلول تولیدات غیر استاندارد و نقص تولید در محصولات یک شرکت خودرو ساز باشد آیا اساساً میتوان مسئولیتی را برای آن شرکت متصوّر شد؟ به نظر می­رسد نظریه خطر که مبتنی برعدم تقصیر است در این زمینه قابل تأمل و بررسی باشد. لذا در این تحقیق تلاش خواهیم نمود تا با بررسی ارکان و ابعاد مسئولیت مدنی، مسئله مطروحه را طرح و بطور مبسوط مورد بحث قرار دهیم. در بخش دیگر این تحقیق حقوق مصرف کنندگان خودرو را با عنایت به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نقش و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان را در این رابطه تشریح مینمائیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

الف) بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 3

ب) سئوا لات………………………………………………………………………………………………………….. 3

ج) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 3

د) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 4

ه)اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 4

و) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 4

ز) ساماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 4

فصل اول: کلیات

1-1- مربیان ورزشی در نگاه کلی ………………………………………………………………………………… 5

1-1-1- مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1-1-1- ورزش ……………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-1-2- مربی ورزشی…………………………………………………………………………………………….. 6

1-1-1-3- تقصیر……………………………………………………………………………………………………… 6

1-1-1-4- خطای ورزشی…………………………………………………………………………………………… 7

1-1- 2-سابقه فقهی ،اجتماعی،و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی ………………………………… 8

1-1-2-1- سابقه فقهی حقوق ورزش و مربیان ورزشی……………………………………………………… 8

1-1-2-2- سابقه اجتماعی حقوق ورزش و مربیان ورزشی ………………………………………………… 11

1-1-2-3 -سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی…………………………………………………….. 14

1-1-3- وظیفه مربیان ورزشی …………………………………………………………………………………….. 16

1-1-4- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……………………………………………………… 19

1-2- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت …………………………………………………. 22

1-2-1- مفهوم مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………….. 23

1-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت …………………………………………………………….. 24

1-2-2-1- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی ……………………………………………………… 24

1-2-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری………………………………………………………… 25

1-2-2-3- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی ……………………………………………………. 25

1-2-3- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران ………………………………………………………… 26

فصل دوم: مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن

2-1- مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی ………………………………………………………… 28

2-1-1- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی………………………………………………………. 28

2-1-1-1- مفهوم نظریه تقصیر……………………………………………………………………………………. 28

2-1-1-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تقصیر…………………………………. 29

2-1-2- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی……………………………………………………….. 31

2-1-2-1- مفهوم نظریه خطر……………………………………………………………………………………… 31

2-1-2-2-توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر …………………………………… 32

2-1-3- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق …………… 33

2-1-3- 1- مفهوم نظریه تضمین حق ……………………………………………………………………………. 33

2-1-3-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق ………………………….. 34

2-2- مبنای مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در حقوق ایران………………………………………………….. 35

 

2-2-1- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مدنی ………………………………………………………………… 35

2-2-2- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی………………………………………………………. 36

2-2-3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ………………………………………………………. 37

2-2-4- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی …………………………………………………………………. 38

2-2-4-1- نوع مسئولیت مربیان ورزشی ………………………………………………………………………… 38

2-2-4-2- نوع تعهد مربیان ورزشی ……………………………………………………………………………… 39

2-3- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……………………………………………………………. 40

2-3-1- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی……………………………………………….. 41

2-3-1-1- ضرر………………………………………………………………………………………………………. 41

2-3-2-2- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……………………. 51

2-3-1-3- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی……………………………………. 57

2-3-2- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ………………………………………… 60

2-3-2-1- مربی ورزش بودن عامل ورود زیان………………………………………………………………… 60

2-3-2-2- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت شناختن مربیان ورزشی…………………………………. 62

2-3-3- انواع تقصیر مربیان ورزشی………………………………………………………………………………. 65

2-3-3-1- تقصیر ناشی از نظارت……………………………………………………………………………….. 65

2-3-3-2- تقصیر ناشی از آموزش ……………………………………………………………………………… 67

2-3-3-3- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت ………………………………………………………………… 70

2-3-4-چگونگی تشخیص تقصیر(خطا)مربیان ورزشی……………………………………………………….. 73

فصل سوم: نحوه جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت

3-1- نحوه جبران خسارت وارده …………………………………………………………………………………. 78

3-1-1- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول است. ………………………………………. 79

3-1-1-1- جبران خسارت بدنی (دیه) ………………………………………………………………………….. 79

3-1-1-2- جبران خسارت مادی(مالی)………………………………………………………………………….. 80

3-1-1-3- جبران خسارت معنوی…………………………………………………………………………………. 81

3-1-2- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه باشگاه مسئول است. …………………………………….. 84

3-2- موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……………………………………………………….. 88

3-2-1- قوه قاهره ……………………………………………………………………………………………………. 88

3-2-1-1-تعریف قوه قاهره………………………………………………………………………………………… 88

3-2-1-2- تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ………………………………………………. 90

3-2-2- قبول خطر …………………………………………………………………………………………………… 91

3-2-3- تقصیر زیان دیده …………………………………………………………………………………………… 92

3-2-4- تقصیر شخص ثالث ………………………………………………………………………………………. 93

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 95

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………. 96

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………. 97

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 100

چکیده

امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل167قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.

مقدمه

در زمان ارتباطات و فن آوری و عرصه رویدادهای عظیم ملی و بین المللی به خصوص در ورزش که در تمام دنیا نقش اول را در جامعه ایفا می نماید بدون شک موفقیت و رسیدن به هدف در این دنیای پرهیاهو نیازبه آگاهی داشتن و به کارگیری اصول و قواعد علمی در ارتباط با ورزش، اصول مربیگری، اصول مدیریت باشگاهها.. . و نیز مسئولیت آنهاست.

در کشور ایران با توجه به انبوه میلیونی دانش آموزان ودانشجویان، ورزش یکی از ضرورتهای زندگی است و از وسایل تربیتی وآموزشی مهم است و دانشجویان ودانش آموزان ما علاقمند هستند که در میدانهای ورزشی زور آزمایی کنند و شهامت و قدرت خود را به کار برند و این مسئله مفید را نمی توان از آنها دریغ کرد.

در این قسمت است که سخن از مسئولیت ورزشکار، مربی.. . به میان می آید و علم حقوق هم باید در راستای همان هدف تربیت ورزشکاران پا به میدان ورزش کشور گذارد و در جهت حفظ و حمایت از حقوق این جوانان که با حوادث ناشی از ورزش درگیر هستند سهم خود را ایفا کند. در حوادث ورزشی از سویی اباحه ارتکاب و از سوی دیگر جبران ضرر ناشی از آن وجود دارد که موجب میشود این سوال مطرح گردد که چه کسی مسئول حوادث حین ورزش است ورزشکار، مربی و.. . این تحقیق سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت مدنی مربیان ورزشی را در حوادث ورزشی در سه فصل مورد بررسی قرار دهد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………..4

الف) بیان مسئله و شرح تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

ب) محتوی پایان نامه……………………………………………………………………………………………….. 5

ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………… 7

د) پیشینه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………….. 7

ه) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………. 7

و) اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………. 8

ز) محل اجرای مطالعه موردی…………………………………………………………………………………….. 8

ح)سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 8

ط) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….8

ی) کلید واژه ………………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………. 11

بخش اول : تعاریف……………………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: طرح مطلب……………………………………………………………………………………………………………11

گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی مالک…………………………………………………………………………. 13

1-معانی و مفهوم مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………… 13

2- مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………………… 15

3- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد……………………………………………………………………………… 15

4- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم)……………………………………………………. 18

5- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز…………………………………………. 20

گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی………………………………………………….. 23

1- در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………… 24

2- در حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………… 25

بخش دوم: مبنای مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت وگاز…………………………………………….. 25

گفتار اول:طرح مطلب……………………………………………………………………………………………………         25

گفتار دوم: تحلیل مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی بر مبنای نظریه تقصیر……………………………… 26

گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی……… 29

گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران و انگلیس……………………… 32

گفتار پنجم: بررسی قاعده فقهی لاضرردر مسئولیت ناشی از مالکیت……………………………………. 33 الف:دلالت قاعده ی لاضرر در مسئولیت…………………………………………………………………………………………………………… 33

ب: قاعده لاضررو مسئولیت ناشی از مالکیت…………………………………………………………………. 35

فصل سوم :رویکردها ……………………………………………………………………………………………. 37

بخش اول :مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی…………………………………………………………… 37

گفتار اول:بیان مطلب………………………………………………………………………………………………… 37

گفتار دوم :خسارات حاصل از ویرانی و عیب تأسیسات صنعتی………………………………………….. 38

گفتارسوم :مسئولیت ناشی از عدم مراقبت ونگهداری تأسیسات صنعتی………………………………….. 39

گفتارچهارم :مسئولیت مالک تأسیسات در حقوق ایران………………………………………………………. 41

گفتارپنجم:مسئولیت مالک بنا وتأسیسات درحقوق انگلیس…………………………………………………. 44

بخش دوم: رابطه سبیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی………………………………… 46

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت…………………………………………………………………………………….. 46

گفتار دوم: بررسی اجتماع اسباب…………………………………………………………………………………. 47

1- نظریه برابری اسباب…………………………………………………………………………………………….. 47

2- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب…………………………………………………………………………. 48

3- نظریه سبب مناسب (متعارف)………………………………………………………………………………… 49

4- نظریه سبب مقدم در تأثیر……………………………………………………………………………………… 49

گفتار سوم: نظریه قابل قبول در حقوق ایران……………………………………………………………………. 51

گفتار چهارم: رابطه سببیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی در حقوق انگلیس…………………….. 51

الف : سبب واقعی ………………………………………………………………………………………………….. 52

ب : غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش بینی بودن ضرر)…………………………………………… 54

بخش سوم: مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناك…………………………………………… 56

گفتار اول: طرح مطلب……………………………………………………………………………………………… 56

گفتار دوم: مسئولیت ناشی از سرایت آتش از تأسیسات صنعتی…………………………………………… 58

1- در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 58

2- در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………………………….. 59

گفتارسوم: تأثیر هشدارها قبل از حادثه در تأسیسات صنعتی نفت و گاز…………………………………. 60

1- طرح مطلب……………………………………………………………………………………………………….. 60

2- قاعده تحذیر ( اَعذَرَ مَن حَذَّر ) و مسئولیت ناشی از مالكیت تأسیسات صنعتی…………………… 61

3- قاعد تحذیر و رابطه سببیت…………………………………………………………………………………… 62

4- شرایط اعمال قاعده……………………………………………………………………………………………… 62

5- مواد و تطبیق قاعده در حقوق ایران…………………………………………………………………………. 64

6- نقش هشدارها در حقوق انگلیس…………………………………………………………………………….. 66

7- حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی……………………………………………………………. 68

بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالكیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز. 68

گفتار اول: تأثیر قوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالكیت …………………………………………………….. 68

گفتار دوم: تقصیر زیان دیده در مسئولیت ناشی از   مالكیت……………………………………………….. 72

گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت …………………………………………. 74

فصل چهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت وگاز………………………… 77

بخش اول : مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات دولتی نفت وگاز……………………………………….. 77

گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز……………………………………………………… 79

گفتار دوم : مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران……………………………………………………………. 79

گفتارسوم:بررسی برخی مواداساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت………… 82

گفتارچهارم: مسئولیت دولت ناشی از مالکیت در حقوق انگلیس…………………………………………. 83

بخش دوم:مسئولیت کارفرمایان ناشی از تأسیسات صنعتی…………………………………………………………… 84

گفتار اول:بیان مطلب………………………………………………………………………………………………… 84

گفتار دوم: مسئولیت کارفرما در حقوق ایران…………………………………………………………………… 85

گفتار سوم : مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس……………………………………………………………… 87

بخش سوم:مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست ………………………………… 89

گفتار اول:بیان مطلب ……………………………………………………………………………………………….. 89

گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی ……………………………………………….90

الف:قوه قهریه…………………………………………………………………………………………………………. 90

ب:اضطرار……………………………………………………………………………………………………………… 90.

ج:ضرورت …………………………………………………………………………………………………………… 90

گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست…………………. 91

گفتارچهارم :اصل پرداخت آلوده ساز……………………………………………………………………………. 93

فصل پنجم: طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی……………………… 95

بخش اول: راههای جبران خسارات ناشی از مالكیت تأسیسات صنعتی …………………………………. 95

گفتار اول:بیان مطلب………………………………………………………………………………………………… 95

الف: اعاده وضع سابق………………………………………………………………………………………………. 97

ب:جبران خسارت از طریق دادن معادل ریالی………………………………………………………………… 97

گفتار دوم:اصل جبران کامل خسارت ناشی از مسئولیت مالک…………………………………………………….. 97

بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی………………… 98

گفتار اول :بیان مطلب ………………………………………………………………………………………………. 98

گفتاردوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات……………………………………………………………………. 99

گفتارسوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی……………………………………………………… 99

1- ریسک موضوع بیمه…………………………………………………………………………………………….. 100

2- ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز……………………………………………………….. .100

گفتارچهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه……………………………………………………………………… 101

 

1- جنگ، شورش و خرابکاری…………………………………………………………………………………… 103

2- ایراد خسارات عمدی…………………………………………………………………………………………… 103

گفتارپنجم:رابطه حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی………………………………………………………… 104

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 104

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………. .107 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. .112

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 114

منابع بنیادی : …………………………………………………………………………………………………………. .114

منابع فارسی :…………………………………………………………………………………………………………. .114

مقالات و پایان نامه ها :…………………………………………………………………………………………….. 116

منابع انگلیسی :……………………………………………………………………………………………………….. .117

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………. .117

پیوست 1 : پیوست شماره 1 : متن ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله مصوب 31/3/1350 ……………………………………………………………………………………………………………….118

پیوست 2 : نمودار سازمانی دادگاههای حقوقی انگلیس……………………………………………………… 119

پیوست 3 : متن و ترجمه قانون متصرفین سال1984 انگلستان……………………………………………. 120

پیوست شماره 4 : متن و ترجمه قانون متصرفین سال1957 انگلستان………………………………….. 125

چکیده

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت      می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت است. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.

در ماده 333 قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته است ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده است و سوال قابل طرح این است که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر است یا سایر نظریه ها از جمله نظریه خطر و مسئولیت محض ، برخی از حقوقدانان معتقدند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن است. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و نقش قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان است .در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق خواهیم داشت و حدود رابطه سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه است. همچنین نقش بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی از جمله قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350 و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1356 به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول است و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با بررسی حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.

 

پیشگفتار

مسئولیت مدنی یکی از مهمترین بخشهای حقوق مدنی است. در عصر جدید و صنعتی شدن جوامع بشری و گسترش علوم و فنون از یک طرف و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از طرف دیگر، نیاز جامعه امروزه بشر را به یک نظام حقوقی استوار با هدف بالا بردن سطح عدالت بیش از پیش محسوس نموده است.

نگاهی کوتاه به تولیدات نوظهور صنعتی و تنوع همه جانبه آن و پیچیدگی روش بهره برداری از آن و مخاطراتی که در کنار فواید آن زندگی انسان را تهدید می کند و نگرش به فعالیتهای انسانی، تنوع و وسعت دامنه مسئولیتهای تولید، توزیع و مصرف را نشان می دهد. در قلمرو مسئولیت قهری و قانونی، مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که شخص مسئول را وادار به جبران زیانهای پدید آمده از رفتار زیانبارش می سازد. مسئولیت مدنی در معنی اعم خود در برابر مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی در معنی اخص آن عبارت از مسئولیت حقوقی قهری در برابر مسئولیت قراردادی می باشد الزامات خارج از قرارداد تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون آنکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. قانون مدنی مواد 301 تا 337 خود را به این الزامات که بدون قرارداد حاصل می شود اختصاص داده است. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارات وارده به اوست و اینگونه الزامات همیشه ناشی از یک واقعه حقوقی نافع یا مضر است ایفای ناروا، اداره مال غیر استیفاء از عمل یا مال غیر، غصب، اتلاف و نسبیت الزامات خارج از قرارداد می باشند و امروزه اتلاف و تسبیب بحث شده است.موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت مربوط به مبحث تسبیب است .قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به این دو عنوان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن پرداخته است. و مسئولیت مدنی به معنای خاص آن عبارت است از تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به دیگری بطور غیرمستقیم و از طریق ایجاد سبب وارد می شود.

قانون مدنی ایران علی رغم تبعیت از فقه اسلام که قاعده لاضرر در آن به عنوان قاعده ای جهت حفظ نظم اجتماع مورد تأکید بزرگان دین قرار گرفته لیکن در زمینه مسئولیت مدنی بسیار ناقص و نارسا می باشد و حقوقدانان عزیز کشور نیز کمتر گرایش به طرح مسائل مسئولیت مدنی داشته اند به نحوی که در خصوص مسائل نو مسئولیت مدنی و مسئولیتهای خاص، تألیفات انگشت شماری دیده می شود به عنوان مثال در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی که موضوع این پایان نامه است به جرأت می توان گفت حتی یک کتاب هم در کشور یافت نمی شود. و علی رغم جدید بودن موضوع تنها می بایست براساس قواعد عمومی مسئولیت و مقررات عمومی آن موضوعات را استخراج نمود.در حالی که امروزه در حقوق فرانسه و همچنین کامن لا و انگلیس، مسئولیت مدنی در حفظ نظام اجتماع و تنظیم روابط افراد جامعه اهمیت و نقش ویژه ای پیدا نموده است. در حقوق انگلیس و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز) می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد. در حقوق ایران سه نوع مسئولیت وجود دارد : مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص،مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر كه خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است كه شخص در قبال اعمال كسی كه لازم است از او مراقبت كند مسئول می باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است كه متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و نوع سوم ، مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان كه شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مكانیكی یا اشیایی كه حفاظت از آنها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است.امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک میکند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم.وظیفه حقوقدانان ، دانش پژوهان رشته حقوق است تا با مطالعه در تحولات قانون گذاری و سیستم های مختلف حقوقی نظرات علمی خود را بیان کنند تا به قانونگذاران کمک کند قوانینی کارامد و مناسب تدوین و تصویب نمایند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

1-2- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-6- مبانی نظری فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-8- تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-9- ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………… 8
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-2- ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-2-1- معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………. 13
2-2-2- مشکلات معیارهای مالی سنتی ……………………………………………………………………………………………….. 13
2-3- روش ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-4- چهار منظر ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-4-1- منظر مالی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-4-3- منظر فرایندهای درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 182-4-2- منظر مشتری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-4-4- منظر یادگیری و رشد  ……………………………………………………………………………………………………………… 19
2-1- ضرورت وجود ارزیابی متوازن………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-2- ویژگیهای عمده ارزیابی متوازن ………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-6-1- توازن بین عوامل داخلی و خارجی……………………………………………………………………………………………. 25
2-6-2- توازن بین شاخص ها و معیارهای پیشرو و کندرو ………………………………………………………………….. 25
2-6-3- توازن بین معیارهای مالی و غیر مالی……………………………………………………………………………………….. 26
2-6-4- توازن بین اهداف بخش های مختلف و اهداف کلی شرکت …………………………………………………… 27
2-6-5- توازن بین اولویت های مالی و عملیاتی …………………………………………………………………………………… 27
2-7- معیارهای ارزیابی متوازن …………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-7-1- معیارها در منظر مالی ……………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-7-2- معیارها در منظر مشتری ………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-7-3- معیارها در منظر فرایندهای داخلی …………………………………………………………………………………………. 30
2-7-4- معیارها در منظر یادگیری و رشد …………………………………………………………………………………………….. 31
2-8- استراتژی و ارتباط آن با ارزیابی متوازن ……………………………………………………………………………………………. 31
2-9- ارتباطات معیارهای چند گانه کارت امتیازی …………………………………………………………………………………….. 35
2-9-1- روابط علت و معلولی …………………………………………………………………………………………………………………. 35
2-9-2- محرک های عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-10- سازمانهای موفق در اجرای ارزیابی متوازن………………………………………………………………………………………. 37
2-11- ایجاد ارزش برای شرکت……………………………………………………………………………………………………………………. 38
2-12- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-12-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-12-2- پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………… 45
فصل سوم : روش پژوهش و آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… 48
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
3-3- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 50
3-3-1- فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 50
3-3-2- فرضیات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 50
3-4- شاخص‌های مورد اندازه‌گیری و نحوه اندازه‌گیری آن………………………………………………………………………… 50
3-5- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری  …………………………………………………………………………………………. 50
3-6- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….. 51
3-6-1- قابلیت اطمینان(پایائی) پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. 52
3-6-2- اعتبار(روایی)پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………… 52
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………. 53
3-8- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………….. 54
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
4-2- آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
4-2-1- بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………….. 56
4-2-2- خصوصیات جامعه مورد بررسی از لحاظ  ویژگیهای شرکتها …………………………………………………. 61
4-3- آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
4-3-1- آزمون مربوط به فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………….. 63
4-3-2- آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………… 64
4-3-3- آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………….. 65
4-3-4- آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………… 66
4-3-5- آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………… 67
4-3-6-  مقایسه میانگین رتبه بین عوامل با استفاده از آزمون فریدمن …………………………………………….. 68
4-3-7- بررسی تاثیر هر یک از سوال های عمومی پرسشنامه بر فرضیه های پژوهش …………………….. 69
4-3-7-1- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین شرکتها با ظرفیت‌های تولید مختلف در فرضیه های پژوهش      69
4-3-7-2- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با مدارک مختلف در فرضیه های
پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
4-3-7-3- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین شرکتها با تعداد کارکنان متفاوت در فرضیه های پژوهش          70
4-3-7-4- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با سابقه کار مختلف در فرضیه های پژوهش          71
4-3-7-5- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با سنین مختلف در فرضیه های
پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
4-4- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………………………………………………….. 78
5-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
5-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
5-2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
الف – پیشنهادها بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ………………………………………………………….. 82
ب  – پیشنهادها برای تحقیق های آتی …………………………………………………………………………………………….. 83
5-3- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 83
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
پیوست         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
الف- پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
ب- اسامی شرکتها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
ج- نتایج آماری SPSS………………………………………………………………………………………………………………………… 97
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                               صفحه
جدول 4-1. موقعیت سازمانی جامعه مورد بررسی………………………………………………………………………………………. 56
جدول 4-2. جنسیت جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………….. 57

 

جدول 4-3. وضعیت سنی جامعه مورد بررسی……………………………………………………………………………………………. 58
جدول 4-4. وضعیت تحصیلی جامعه مورد بررسی………………………………………………………………………………………. 59
جدول 4-5. وضعیت سابقه کار جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………….. 60
جدول 4-6. ظرفیت تولید جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………….. 61
جدول 4-7. وضعیت تعداد نیروی انسانی جامعه مورد بررسی ………………………………………………………………….. 62
جدول 4-8. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………….. 63
جدول 4-9. نتایج آزمون مربوط به فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. 63
جدول 4-10. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول …………………………………………………………. 64
جدول 4-11. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………… 64
جدول 4-12. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………… 65
جدول 4-13. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………. 65
جدول 4-14. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………….. 66
جدول 4-15. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………….. 66
جدول 4-16.اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………. 67
جدول 4-17. نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………………. 67
جدول 4-18. نتایج آزمون مقایسه میانگین رتبه فرضیات با استفاده از آزمون فرید من………………………….. 68
جدول 4-19. آماره  و مقدار سطح معنی داری آزمون فرید من برای مقایسه رتبه فرضیات …………………. 68
جدول 4-20. نتایج آزمون مربوط به تاثیر ظرفیت تولید در هر یک از منظرها ……………………………………….. 69
جدول 4-21. نتایج آزمون مربوط به تاثیر مدرک تحصیلی در هر یک از منظرها ……………………………………. 70
جدول 4-22. نتایج آزمون مربوط به تاثیر تعداد کارکنان در هر یک از منظرها ………………………………………. 71
جدول 4-23. نتایج آزمون مربوط به تاثیر سابقه کار در هر یک از منظرها……………………………………………….. 71
جدول 4-24. نتایج آزمون مربوط به تاثیر سن در هر یک از منظرها ……………………………………………………….. 72
جدول 4-25. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروههای پاسخ دهنده در مورد معیار مالی 73
جدول 4-26. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروههای پاسخ دهنده در مورد معیار مشتری.. 74
جدول 4-27. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروههای پاسخ دهنده در مورد معیار فرایندهای داخلی 75
جدول 4-28. اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروههای پاسخ دهنده در مورد معیار رشد و یادگیری          76
جدول 5-1. نتایج آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 5-2. نتایج آزمون مقایسه و میانگین رتبه فرضیات با استفاده از آزمون فریدمن………………………….. 81
 
فهرست شکلها
عنوان                                                                                                                                   صفحه
شکل 2-1. چارچوب ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………… 21
شکل 4-1. نمودار میله ای موقعیت سازمانی افراد پاسخ دهنده ………………………………………………………………… 56
شکل 4-2. نمودار میله ای جنسیت افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………………… 57
شکل 4-3. نمودار میله ای ویژگی سنی افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………….. 58
شکل 4-4. نمودار میله ای وضعیت تحصیلی  افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………… 59
شکل 4-5. نمودار میله ای سابقه کاری  افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………….. 60
شکل 4-6. نمودار میله ای ظرفیت تولید جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………….. 61
شکل 4-7. نمودار میله ای تعداد کارکنان جامعه مورد بررسی ………………………………………………………………….. 62
شکل 4-8. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار مالی …………………………………………………………………………………. 73
شکل 4-9. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار مشتری ……………………………………………………………………………. 74
شکل 4-10. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار فرایندهای داخلی …………………………………………………………. 75
شکل 4-11. نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار رشد و یادگیری ……………………………………………………………. 76
 
چکیده
هدف این پژوهش بررسی امکان سنجی کاربرد « تکنیک ارزیابی متوازن» در سنجش عملکرد می‌باشد. ارزیابی متوازن یکی از تکنیک های حسابداری مدیریت است، که برای اولین بار در سال 1992 توسط روبرت کپلن و دیوید نورتون دو استاد برجسته دانشگاه هاروارد معرفی شد. با توجه به مطالعاتی که این دو بر روی شرکت های زیادی انجام دادند، مشخص شد، که معیارها و سنجه های مالی به تنهایی قادر به ارزیابی عملکرد سازمان نیستند و باید علاوه بر معیارهای مالی، معیارهای غیر مالی را در ارزیابی عملکرد مد نظر قرار داد. ارزیابی متوازن چشم انداز و استراتژی سازمان را به اهداف و معیارهایی تبدیل می کند، که در چهار منظر  یا سازه مختلف سازماندهی شده اند: مالی، مشتری، فرایندهای درون سازمانی و فراگیری و رشد، در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از 60 پرسشنامه، اطلاعات 20 شرکت از شرکتهای تابعه سیمان فارس و خوزستان جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمونهای ناپارامتری Qp ( آزمون میانه )، آزمون –U من ویتنی، آزمون –H کروسکال والیس و آزمون ANOVAاستفاده شد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است، که امکان شاخص سازی در هر چهار منظر ارزیابی متوازن در این شرکتها وجود دارد. با بررسی های بیشتر مشخص گردید، که منظر فرآیندهای داخلی به عنوان مورد توجه ترین منظر و سایر منظر ها به ترتیب منظر مشتری، مالی و یادگیری و رشد در رتبه های بعد قرار گرفتند.

• مقدمه

در دنیای امروزی، واحدهای کسب و کار در محیطی فعالیت می کنند، که بر اثر پیشرفت های تکنولوژیکی، نوسانات اقتصادی، تغییرات نیروی کار و انتظارات مشتریان مدام در حال تغییر و تحول است. کاملا واضح است، که تنها استفاده از معیارها و ارزیابی های مالی نمی تواند، یک سازمان را به طور صحیح، بازبینی کند و آنرا به جلو سوق دهد. برای اینکه کلیه سازمانها بتوانند در این شرایط، فعالیت هایشان را با موفقیت هدایت کنند، باید خود را به تکنیک ها و افزارهای کارآمد و قوی مجهز سازند(Adams,1997:p.2). کپلن و نورتون در سال 1992استفاده از ارزیابی متوازن را به عنوان ابزاری جهت ارزیابی عملکرد و مدیریت استراتژیک در اینگونه سازمانها پیشنهاد کردند. بر اساس نظریه کپلن و نورتون، ارزیابی متوازن چارچوبی را جهت سازمان دادن به اهداف استراتژیک سازمانی ارائه می کند، که شامل چهار معیار اساسی: مالی، رضایت مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری است(Kaplan and Norton,2001:p.90).امروزه سازمان ها با چندین موضوع اساسی در رابطه با کسب و کار مواجه هستند. چهار موضوع فراگیر که بدون شک واحدهای کسب و کار را متاثر می سازد عبارتند از(Niven,2005:p.2):

• اتکا بر معیارهای مالی سنتی
• افزایش دارایی های نامشهود
• خطر از دست دادن شهرت
• اجرای استراتژی

ارزیابی متوازن این موضوعات را برای سازمان ها حل کرده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5 1ـ4ـ اهداف تحقیق.. 6 1ـ4ـ1ـ هدف کلی.. 6 1ـ4ـ2ـ اهداف ویژه 6 1ـ4ـ3ـ هدف کاربردی.. 6 1ـ5ـ فرضیه ها و سوال تحقیق.. 7 1ـ5ـ1ـ سوالات تحقیق.. 7 1ـ5ـ2ـ فرضیه ها 7 1ـ6ـ قلمرو تحقیق.. 7 1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعی تحقیق.. 7 1ـ6ـ2ـ قلمرو مکانی تحقیق.. 8 1ـ6ـ3ـ قلمرو زمانی تحقیق.. 8 1ـ7ـ تعریف متغیر های تحقیق.. 8 فصل دوم : مروی برتحقیقات انجام شده 2ـ1ـ مقدمه. 10 2ـ2ـ سیستم حسابداری در ایران. 11 2ـ3ـ بازار سرمایه نوپای ایران. 12 2ـ4ـ نسبت های مالی.. 12 الف) نسبت های نقدینگی.. 13 ب) نسبت های فعالیت(کارایی) 14 ج) نسبت های اهرمی(بافت مالی) 14 د) نسبت های سودآوری.. 14 2ـ5ـ شاخص های مالی ارزیابی عملکرد شرکت… 17 2ـ5ـ1ـ روش هایی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود. 17 2ـ5ـ2ـ روش هایی که ترکیبی از اطلا عات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد و… 17 2ـ5ـ3ـ نسبت هایی که با استفاده از داده های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می گیرند و… 18 2ـ5ـ4ـ نسبت هایی که علی رغم استفاده از اطلاعات حسابداری ، معیارهای اقتصادی و… 20 2ـ6ـ صورت های مالی و نسبت های مالی.. 20 2ـ6ـ1ـ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.. 21 2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگری مالی به موقع. 22 الف: اندازه شرکت… 23 ب) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 24 ج) سودآوری.. 24 د) نوع اظهار نظر حسابرسی.. 25 2ـ8ـ حسابرسی در گزارشگری مالی به هنگام. 25 2ـ9ـ زنجیره تامین گزارشگری مالی.. 26 2ـ10ـ کیفیت گزارشگری مالی.. 27 2ـ11ـ هدف حسابداری و گزارشگری مالی.. 28 2ـ11ـ1ـ گزارشهای مالی تعهدی.. 28 2ـ12ـ گزارش حسابرسی.. 29 2ـ13ـ كیفیت گزارشگری مالی و كارایی سرمایه گذاری.. 30 2ـ14ـ کیفیت اطلاعات مالی.. 32 2ـ15ـ الگو. 32 2ـ15ـ1ـ ویژگیهای یك الگوی خوب… 33 2ـ16ـ ماشین بردار پشتیبان. 33 2ـ17ـ بحران. 36 2ـ17ـ1ـ مدیریت بحران. 36 2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مدیریت بحران. 37 2ـ18ـ1ـ آنالیز وابستگی کسب و کار. 38 2ـ18ـ2ـ ارزیابی مخاطرات کسب و کار. 38 2ـ18ـ3ـ طراحی و تدوین استراتژی های تداوم. 39 2ـ18ـ4ـ پیاده سازی طرح های تداوم. 39 2ـ18ـ5ـ آزمایش، آموزش و نگهداری.. 40 2ـ19ـ پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار. 40 2ـ20ـ بحران مالی در سطح شركت… 42 2ـ21ـ انواع بحران های مالی.. 43 2ـ22ـ تاثیرات عمومی بحران مالی.. 44 2ـ22ـ1ـ تاثیر بر موسسات مالی.. 44 2ـ23ـ بحران نقدینگی.. 45 2ـ24ـ پیشینه. 46 تحقیقات داخلی.. 46 تحقیقات خارجی.. 49 مقالات و پایان نامه ارشد فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3ـ1ـ مقدمه. 54 3ـ2ـ نوع پژوهش… 54 3ـ3ـ فرضیه های تحقیق.. 55 3ـ4ـ قلمرو تحقیق.. 56 3ـ5ـ جـامـعه آمـاری و حجم نمونه. 56 3ـ6ـ نحوه جمع آوری اطلاعات… 57 3ـ7ـ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 57 3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (آزمون فرضیه ها) 59 3ـ8ـ1ـ برازش الگو با استفاده از روش رگرسیون لجستیک… 60 فصل چهارم : تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق 4ـ1ـ مقدمه. 68 4ـ2ـ آمار توصیفی.. 68 4ـ3ـ آمار استنباطی.. 69 4ـ3ـ1ـ مقایسه میانگین متغیرهای مستقل الگو. 69 4ـ3ـ2ـ برازش الگوی تحقیق براساس داده های استخراج شده 70 4ـ3ـ2ـ 1ـ برازش الگوی تحقیق به روش اینتر. 71 4ـ3ـ2ـ2ـ برازش الگوی تحقیق به روش پیش رونده 73 4ـ3ـ2ـ3ـ برازش الگوی تحقیق به روش پس رونده 76 4ـ 3ـ3ـ گزینش الگوی مناسب با استفاده از رگرسیون لجستیک جهت برازش مدل. 80 4ـ3ـ3ـ1ـ معنی داری و نکویی برازش مدل. 80 4ـ4ـ بررسی فرضیه های تحقیق.. 81 فصل پنجم : بحث وتفسیر ونتیجه گیری وجمع بندی 5ـ1ـ خلاصه فصول. 84 5ـ2ـ یافته های پژوهش… 85 5ـ3ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 86 5ـ4ـ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 86 منابع ومآخذ منابع فارسی 89 منابع غیر فارسی 92 چکیده انگلیسی 95 فهرست جدول ها عنوان صفحه جدول (2ـ1) جدول مفروضات و اهداف دیدگاه ها 16 جدول (4ـ1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 67 جدول (4ـ2) نتایج حاصل از آزمون برابری میانگین ها 69 جدول (4ـ3) متغیرهای مستقل تحقیق.. 70 جدول (4ـ4) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اینتر. 71 جدول (4ـ5) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پیش رونده 74 جدول (4ـ6) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پس رونده 76 جدول (4ـ7) نتایج حاصل از نیکویی برازش مدل. 80 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار(2ـ1) چهارچوب طبقه بندی نسبت های مالی به همراه یکدیگر. 15 نمودار (2ـ2) خط بازار سرمایه. 19 نمودار شماره (2ـ3) ارتباط كیفیت گزارشگری مالی و كارایی سرمایه گذاری.. 31 نمودار (2ـ4) فرایند مدل SVM… 35 نمودار(2ـ5) اهداف مدیریت تداوم کسب وکار در سازمان. 41 چکیده: هدف پژوهش انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار(مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) می باشد. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386 الی 1389 می باشد.نمونه آماری تحقیق شامل 120 شرکت و داده های مورد نظر از نرم افزارهای مختلف از جمله ره آورد نوین استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار spss و سه مدل تحقیق به روش اینتر، پیش رونده و پس رونده به داده ها برازش یافته است. با بررسی معنی داری ضرایب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغیرهای معنی دار در هر سه مدل مشخص گردید. جهت گزینش الگوی مناسب، مدل مورد نظر از طریق آماره های نیکویی برازش و صحت پیش بینی کنندگی انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که از بین سه مدل برازش یافته، مدل برازش یافته به روش پیش رونده از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار می باشد. کلید واژه ها: نسبت های مالی، پیش بینی، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران مقدمه در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش بینی کنند(پورحیدری، کوپائی حاجی،1389). امروزه یكی از مهمترین خطراتی كه بسیاری از واحدهای تجاری را تهدید می نماید صرفنظر از اندازه و ماهیت فعالیت آنها ناتوانی در پرداخت تعهدات می باشد. شواهد موجود نشان می دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگی شركتها در مقایسه با دهه های قبل رشد چشمگیری داشته است(وانگ و لی[1]، 2007 ). بررسی اجمالی وضعیت مالی شركتهای ایرانی نیز آشكار می سازد كه در بین شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هایی وجود دارند كه از مشكلات مالی و عملیاتی متعددی رنج می برند و از نظر عملیاتی، تامین نقدینگی و سرمایه درگردش دچار بحران می باشند اما كماكان به فعالیت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف می نمایند. مساله اصلی این است كه چرا منابعی كه می توانست در فرصتهای سودآور و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، توسط این شركتها به هدر رفته و منجر به كاهش منافع جامعه می گردد؟ تجزیه و تحلیل صورت های مالی اغلب با به كارگیری نسبت های مالی كه بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اند، آغاز می شود. نسبت های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شركت ها در مقایسه با سایر شركت های همان صنعت، شركت های پیشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند(مالهوترا[2]، 2008). مشكل اصلی كه به تحلیل نسبتی صورت های مالی وارد می شود این موضوع است كه هر یك از نسبت های مالی یك بعد از عملكرد مالی سازمان را ارزیابی می كند به گونه ای كه دسته ای از آنها توانایی نقدینگی، گروهی توانایی سودآوری، بخشی دیگر توانایی رشد و بالاخره گروه آخر شیوه عملیات سازمان را ارزیابی می كند(خواجوی و همکاران، 1389). بحران مالی و بحران کسب و کار و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نمایند. در سطح کلان، بحران مالی شرکت ها سبب کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، اتلاف منابع کشور و نظایر آن گردد. در سطح خرد نیز ذی نفعان و بنگاه های اقتصادی، نظیر سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متحمل زیان می شوند و خسارت قابل توجهی می تواند به این گروه ها وارد شود. در نتیجه، به منظور اجتناب از زیان های هنگفتی که به واسطه بحران های مالی و بحران کسب و کار پدید می آید لازم است مطالعه ای در این زمینه صورت گیرد و بهترین نسبت های مالی را جهت پیش بینی بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود. [1]. Wang, Z. and Li [2] . Malhotra ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

پیشگفتار 20

مبحث اول:جنگ و حقوق حاکم بر آن.. 21

گفتار اول:مفهوم حقوقی جنگ…. 21

الف)تعریف جنگ…. 21

ب)بررسی انواع جنگ با توجه به عرصه جنگ: 23

گفتار دوم) حقوق جنگ…. 24

الف)تعریف حقوق جنگ…. 24

ب)منابع حقوق جنگ…. 25

مبحث دوم:کلیات نبرد هوایی.. 29

گفتار اول:  مفهوم شناسی نبردهای هوایی.. 29

الف)تعریف نبرهای هوایی.. 29

ب)تاریخچه نبردهای هوایی.. 31

گفتار دوم: عرصه نبردهای هوایی.. 32

الف)منقطه جنگ و جبهه جنگ در جنگ های هوایی.. 32

ب)مناطق داخل و خارج از جبهه جنگ در جنگ های هوایی.. 33

مبحث دوم: رزمندگان در نبردهای هوایی.. 37

گفتار اول:شناخت نیروهای نظامی در نبردهای هوایی و سلاح های مورد استفاده توسط این نیروها 37

الف)شناخت نیرو های نظامی.. 37

ب)کاربرد سلاح ها توسط رزمندگان در نبردهای هوایی.. 43

گفتار دوم: هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی: 47

الف)معرفی هواپیماهای بدون سرنشین.. 47

ب)تاریخچه هواپیماهای بدون سرنشین.. 49

پ)قواعد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی.. 50

نتیجه گیری.. 55

 

فصل سوم: حقوق حاکم  بر نبردهای هوایی

پیشگفتار 57

مبحث اول:قواعد قراردادی و قواعد عرفی در جنگ های هوایی.. 58

گفتار اول:قواعد عرفی.. 58

الف)اصل تفکیک…. 58

ب: منع حملات کور کورانه : 60

پ) اصل تناسب: 61

ج) اقدامات احتیاطی در حمله : 61

چ)اصل اقدامات احتیاطی در برابر آثار حمله : 62

ح) اصل حمایت از اموال فرهنگی.. 64

خ) تأسیسات دارای انرژی خطرناک : 64

د)فریب… 66

ر) تسلیحات… 67

گفتار دوم:بررسی قواعد قرار دادی حاکم بر جنگ های هوایی.. 67

الف)قبل از جنگ جهانی اول.. 67

ب)پس از جنگ جهانی اول.. 69

پ)کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی.. 70

ج)تجزیه و تحلیل قواعد اصولی لازم الرعایه در جنگ های هوایی.. 74

مبحث دوم : بی طرفی و جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 87

گفتار اول:بیطرفی در جنگ هوایی.. 87

الف)مفهوم بی طرفی در جنگ های هوایی.. 87

ب)تاریخچه بی طرفی.. 88

پ)احترام به حریم هوایی کشور بی طرف… 90

ج) قواعد حاکم به گذر هواپیماهای بی طرف از سرحدات متخاصم.. 92

د) سایر حقوق و تکالیف کشورهای بی طرف: 95

گفتاردوم:جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 99

الف)مفهوم جنایت جنگی.. 99

ب)جنایت جنگی در جنگ های هوایی.. 100

نتیجه گیری.. 103

 

فصل چهارم: بررسی ابعاد حقوقی جنگ های هوایی با تاکید  بر جنگ های دو دهه اخیر

پیشگفتار 106

مبحث اول:جنگ هوایی علیه عراق و یوگسلاوی.. 107

گفتار اول: جنگ های هوایی امریکاعلیه عراق.. 107

الف)هدف از حمله به عراق در دو جنگ خلیج فارس…. 107

ب)بررسی ابعاد حقوقی حمله های هوایی به عراق.. 107

گفتار دوم:حملات هوایی علیه یوگسلاوی.. 113

الف)اهداف ناتو ازحمله به یوگسلاوی.. 113

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات در جنگ یوگسلاوی.. 113

مبحث دوم :حمله آمریکا علیه افغانستان، حملات هوایی عراق علیه ایران.. 116

گفتار اول: جنگ آمریکا علیه افغانستان.. 116

الف)هدف دولت آمریکا برای حمله به افغانستان.. 116

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات به افقانستان.. 117

گفتار دوم:حملات هوایی رژیم بعثی عراق علیه ایران.. 122

الف)اهداف عراق از حمله به ایران.. 122

ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات هوایی عراق علیه ایران.. 122

 

گفتار سوم:حمله رژیم صهیونیستی به غزه 125

الف)هدف رژیم صهیونیستی از حمله اخیر به غزه: 125

ب)بررسی ابعاد حقوقی آخرین حمله هوایی به غزه 126

نتیجه گیری.. 129

نتیجه گیری کلی… 130

فهرست منابع و مآخذ.. 135

ضمائم.. 144

 

چکیده

جنگ یکی ازجلوه های بارز توسل به زور است. مخاصمات مسلحانه به هر گونه درگیری مسلحانه گفته می شود که ممکن است بین دو یا بیش از دو طرفی که در تضاد کامل با یک دیگر قرار گرفته اند به وقوع بپیوندد همانطور که در دادگاه بین المللی دادگستری برای یوگوسلاوی سابق نیز بیان شد درگیری مسلحانه بین المللی زمانی ایجاد می شود که کشور ها به اهرم زور روی آورند.آتش جنگ تمام قلمرو زمینی و دریایی و هوایی کشورها را درگیر     می کند ،که تحت عنوان جنگ های هوایی،جنگ زمینی و دریایی شناخته می شوند اکنون در این نوشته پیش رو به تحلیل و بررسی جنگ های هوایی خواهیم پرداخت. جنگ هوایی مجموع عملیاتی است که از سوی کشوری به وسیله انواع ابزار های نیروی هوایی ازجمله هواپیماها،هلیکوپترها و امروزه هواپیماهای بدون سرنشین علیه کشور خصم هدایت و راهبری می شود..این نمونه از جنگ که تقریبا کمتر به آن پرداخته شده است به دلیل ابزارهای خاص مورد استفاده که می تواند در طی چند ثانیه ویرانی زیادی در جنگ به بار آورد قوانین خاص خود را می طلبد،که به بررسی آنها پرداخته خواهد شد و بیان می شود که چه تلاش هایی درخلال کنوانسیون های لاهه از جمله کنوانسیون  1923 در زمینه جنگ هوایی و در ادامه آن در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی آن برای قاعده مند کردن استفاده از این جنگ افزارها شده است.و قواعد آن تجزیه و تحلیل می شود.

مقدمه

در فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.توسل به زور در مفهوم نخست،عبارت است از هر گونه عمل قهرآمیز که نتوان آن را اقدام نظامی قلمداد کرد.اما در مفهوم دوم کلیه تدابیر و عملیات نظامی از جمله جنگ را نیز شامل می شود[1].

یکی از مهمترین مسایل حقوق بین الملل در ادوار مختلف تحریم جنگ و منع توسل به زور است چرا که جنگ و توسل به زور در جامعه بین المللی یکی از عوامل اساسی است که مخرب روابط، بین اعضای جامعه بین المللی بوده است و مانع زندگی مسالمت آمیز دولتها با یکدیگر می شود و نیاز به صلح و آرامش را که یکی از نیازهای ذاتی آدمی است با مخاطره رو به رو

می سازد از این رو شناخت جنگ و جلوگیری از ایجاد آن از دغدغه های حامیان حقوق بشر و صلح جهانی بوده است و این نیاز احساس می شد که باید به جنگ مفهومی حقوقی بخشیده شود تا شاید در زیر سایه حق و عدالت بتوان از شدت خشونت دولتهای درگیر در جنگ کاست. تلاش برای کاهش ایجاد جنگ و به حداقل رساندن آثار مخرب آن از زمان پیش از جامعه ملل رواج داشته که البته در دوران باستان طبیعتاً رنگ و بوی بسیار ضعیفی داشته است.

در قرون وسطا مسیحیت از عوامل وحدت در اروپا بود و این امر از شدت تنش ها می کاست و رواج دین اسلام از سوی دیگر که توسل به زور را تنها در راه خدمت به دین اسلام تحت عنوان جهاد مجاز تلقی و شرایطی برای آن تعریف می کرد از جمله اینکه باید امام یا نایب خاص او در جنگ حضور داشته باشد، نشانگر آن است که توسل به زور و جنگ و خون ریزی تا حدودی منع و محدود می شد.

دوران حیات جامعه ملل، مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم توسل به زور و تحریم جنگ تلقی می شود ومیثاق جامعه ملل، یک سند صلح بین المللی تلقی می شد که مفهوم اصلی آن لغو توسل به جنگ است که البته با توجه به اقتضاعات زمان محکومیت مطلق جنگ امکان پذیر نشد و محکومیت آن در برخی حالات من جمله زمانی که کشورهای طرف اختلاف بعد از حل اختلاف به روش حقوقی دستور مرجع قضایی را رعایت نکنند، زمان گزارش شورا به اتفاق آرا پذیرفته شود و البته مواردی دیگر.

آنچه که این نیاز را تا حدودی سامان می دهد، معاهده بریان کلوگ بود که در سال  1928میلادی توسط بریان فرانسوی و کلوک آمریکایی منعقد شد که ناظر بر ممنوعیت تمام عیار جنگ بود که بعد ها تا سال 1939 کشورهای زیادی به این معاهده ملحق شدند و در آن سال تعداد کشورها به 63 کشور می رسید[2]

در نهایت منشور سازمان ملل متحد است که در مقدمه خود آورده است «هدف اولیه و ضع و تدوین منشور را تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ و …. قلمداد کرده است»و اقدامات گسترده ای برای تحقق این هدف اعمال کرده است.

در تعریف مخاصمات مسلحانه بین المللی آمده است که: مخاصمات مسلحانه زمانی پدیدار می گردد که یک طرف علیه طرف دیگر متوسل به زور می شود. این امر در همه موارد اشغال نظامی صادق خواهد بود حتی اگر این اشغال با مقاومت مسلحانه روبه رو نشود.[3]

جنگ همچنین به عنوان ابزار سیاست ملی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاص در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود در این جهت حداقل یکی از طرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظر سیاسی خویش بر دیگری است.[4]

حقوق حاکم بر جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف باشد.

جنگ های رخ داده تا کنون یا به صورت جنگ هوایی و یا جنگ دریایی و یا جنگ زمینی و یا آمیخته ای از جنگ های مذکور بوده اند.آنچه در این نوشته به آن پرداخته می شود،تجزیه و تحلیل جنگ های هوایی خواهد بود.

پیشینه روی آوری انسان به جنگ های هوایی مربوط به قرن 18میلادی می شود.آن زمان از هواگردهای اولیه و سادهای ، بالن های هوای گرم جهت به دست آوردن پیروزی در جنگ استفاده می گردند.در این تحقیق برآن هستیم که به تجزیه و تحلیل دقیق این نمونه از جنگ بپردازیم،ابزارهای مورد استفاده را بررسی کنیم و در نهایت به این مسأله متمرکز شویم که چه اصولی استفاده از این ابزار های خاص و قدرتمند را قاعده مند می کند.و نقاط قوت و ضعف این اصول را بررسی  کنیم.

با توجه به آنچه که ذکر شد نقطه تمایز اصول حاکم بر نبردهای هوایی با سایر نبردها در این است که در نبردهای هوایی، اولأ: صحنه نبرد با نبردهای زمینی و دریایی متفاوت است زیرا که علاوه بر فراز سرزمین،بر فراز دریای سرزمینی و هم بر فراز دریای آزاد،که صحنه نبرد قلمداد می شوند،فضاهای بسیاری از صحنه نبرد مستثنی می باشد که عبور بر فراز آنها تخطی قلمداد می شود.ثانیأ: اصول لازم الرعایه به تبع(هواپیما)به علت سرعت در عبور و تهاجم به صورت لحظه ای ممکن است تا حریم ثالث را مورد تهاجم قرار دهد.و بنابر این اهداف می تواندثالث را حتی اگرچه در حریم متخاصم هدف قرار دهد.

یکی از مباحثی که باید در این پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد هواپیماهای بدون سرنشین و استفاده از آنها در جنگ ها است زمانی که آدمی برای اولین بار برای حمله به دشمنان خویش، در پهنه آسمان حضور پیدا کرد، از بالن ها برای رسیدن به مقصود خود استفاده نمود. بعدها هواپیماها و هلی کوپترها نیز وارد این عرصه شدند. آخرین دستاورد در زمینه حملات هوابرد، بعد انسانی موضوع را از گستره آسمان کنار گذارد. مردم قادر هستند تا وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (Unmanned Aerial Vehicles) را صدها مایل دورتر از محل هواپیماهای بدون سرنشین  (Drones)کنترل کنند.بنابراین با توجه به اهمیت این مساله بر آن شدیم که در گوشه  ای از این تحقیق به این مهم بپردازیم.

علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این کنوانسیون  در صورت جنگ رسمی با هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معضمه متعهاد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو اینکه یکی از دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد. این کنوانسیون در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معضمه متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد؛ ولو آنکه اشغال مذبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. هر گاه یکی از دول متخاصم عضور این قرارداد نباشد، دولت های متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کرده اند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

تحریم بحث انگیز ترین و غیر قطعی ترین واژه ای است که در روابط بین الملل و بویژه تحریم های اقتصادی با آن روبرو می باشیم تعریفی که می توان از تحریم های بین المللی منع گسترش ارائه داد عبارت است از مجموعه اقدامات تنبیهی و تلافی جویانه بین المللی شامل محدودیت های سیاسی ، اقتصادی و تجاری به منظور جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح های شیمیایی، بیولوژیکی وهسته ای که در چارچوب سازمان ملل متحد و رکن اجرایی آن سازمان شورای امنیت اعمال می شود. امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد برعهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدونه توجه به منافع و خواستهای سایر اعضای جامعه جهانی و برخلاف اصول وموازین بین المللی، سیاستی است که در سالهای اخیر از سوی پاره ای از قدرتها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده آمریکا یکی از طرفداران پر و پا قرص تحریم های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده بوده و از اول خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم ها می باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه شرکت های خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است. بعنوان مثال، شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه در رابطه با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران تصویر کرده است که عبارتند از قطعنامه های 1696( 2006)، 1737(2006)، 1747(2007)، 1803( 2008)، 1835(2008) و 1929 (2010). مطابق ماده 12 قطعنامه 1737 کلیه کشورها موظف اند اعتبارات، دارایی های مالی و منابع اقتصادی موجود در کشور خود را که تحت کنترل یا متعلق به افراد یا نهادهای مشخص شده در ضمیمه قطعنامه یا توسط شورای امنیت یاکمیته هستند، مسدود نمایند. این موارد شامل افراد یا نهادهایی است که به طور مستقیم در فعالیت های حساس هسته ای به لحاظ اشاعه یا برنامه موشکی کشور دخیل هستند و یا از این گونه فعالیت ها حمایت می کنند و در عین حال افراد یا نهادهایی را که به نمایندگی از سوی آنها یا به دستور آنها از طریق غیر قانون اقدام می کنند نیز شامل می شود. از جمله مواردی که مورد تحریم ایران موجبات نقض حقوق بشر را فراهم ساخته است، عبارتند از: تحریم دارویی: تحریم دولت و بویژه تحریم دارو به کشور، بیماران مختلف را در یک وضعیت حاد قرار داده است. نبود داروهای خاص بویژه برای بیماران هموفیلی، بازار سیاهی را موجب شده که داروی گران قیمت و کم کیفیت به طرق قاچاق وارد کشور می شود و توان خرید را از این بیماران سلب کرده است. برخی داروها بطور کلی بخاطر تحریم در کشور یافت نمی شود و متاسفانه آثار منفی بر بهداشت و سلامت مردم دارد. حق توسعه: تحریم کشور ایران به خاطر مسائل هسته ای، تأثیر مستقیمی بر وضعیت حقوق بشر گذاشته است و توسعه کشور در امور فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و موارد دیگر که از حقوق اولیه یک مردم است به شدت لطمه می بیند و آثار منفی تحریم سالها پس از رفع تحریم همچنان باقی می ماند. ایمنی هسته ای: اگر قرار باشد کشوری را بخاطر مسائل هسته ای و تولید انرژی محدود کرد، تأثیر نامناسب آن بر ایمنی مراکز هسته ای است که بخاطر تحریم تکنولوژی لازم برای حفاظت و ایمنی محیط زیست دچار خلل شده و چه بسا به خاطر نبود قطعات فنی، خطر انتشار مواد رادیواکتیویته به خارج از این مراکز بعید نیست. آثار این نقص ایمنی بر مردم نواحی و محیط کشاورزی چیز نیست که بخاطر مسائل سیاسی آنها را نادیده گرفت. دانشمندان هسته ای هم از دیگر سو نمی تواند از مرزهای کشور خارج شوند. و این محدودیت بر آنها نیز نقض حقوق انسانی آنهاست. تحریم بین المللی اگر بر مبنای مقررات بین المللی باشد، قرار نیست که حقوق اولیه و اساسی یک ملت را هدف و نشانه گیرد و چنین تحریمی وقتی ناقض حقوق بشر باشد به لحاظ حقوقی مشروعیت ندارد. هدف این پایان نامه، پرداختن به انواع تحریم های بین المللی و روشن ساختن مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق بشر می باشد. اگر از دیدگاه حقوقی به تحریم بنگریم و چنانکه مبنای تحریم قانونی باشد ولی با اعمال تحریم برای دولتی، مردم آن سرزمین از حقوق اولیه خود محروم گردند طوری که بتوان گفت حقوق بشر بواسطه تحریم ها مورد نقض قرار گیرد، نوعی تناقض در مقررات حقوق بین الملل و اجرای آنها بوجود می آید. از اینرو بررسی هر دو حوزه در زمان تحریم جایگاه قابل توجهی در مطالعه موضوع پایان نامه دارد. بر این اساس ابتدا به بحث پیرامون مفهوم و سابقه تحریم می پردازیم، سپس انواع تحریم ها و مشروعیت هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم، آنگاه در پایان آثار اینگونه تحریم ها را بر روی رفتار کشور مورد تحریم، ارزیابی می نماییم. الف- بیان مسأله: حقوق بشر حقوق متعلق به یک کشور، مردم، نژاد، زبان و مذهب خاصی نیست بلکه حقوق مربوط به انسان فارغ از جنسیت و ملیت خاصی است. انسان بواسطه انسان بودنش کرامت وارزش دارد و نباید این ارزش و کرامت از سوی هیچ کسی مورد تعرض قرار گیرد. اقدامات جامعه جهانی برای حراست از اصول حقوقی و حفظ صلح نباید وسیله ای برای نقض حقوق انسانی باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح وامنیت بین المللی را از منشور سازمان ملل متحد بر عهده دارد و ضمن اینکه این شورا ضامن صلح در جهان باید باشد، از سویی تصمیمات و اقدامات آن می بایست ضامن حقوق بشر نیز باشد. هر چند عملکرد شورای امنیت در طول تاریخ شکل گیری اش مورد انتقادات زیادی واقع شده اما مسئله حقوق بشر چیزی نیست که براحتی از کنار آن رشد شد. اصولاً وظیاف شورا برپایه حفظ اولیه از کرامت بشری باید باشد. از اینرو در این تحقیق درصدد بررسی تحریم های شورای امنیت بر علیه دولت های ناقض منشور و یا ناقض حقوق بشر را بصورت نظری و عملی مورد مداقه و بررسی قرار دهیم. از جمله؛ بررسی تحریم های سازمان های بین المللی و خصوصاً شورای امنیت بر علیه دولتها، سازمانها و اشخاص بررسی چگونگی تصمیم گیری شورای امنیت و صلاحیت آن در قبال مسائل مختلف بررسی ضمانت اجراهای شورای امنیت در مورد برخورد با ناقضان حقوق بشر پایان نامه بررسی قواعد واصول حقوق بشری مورد استناد شورای امنیت بنابراین جا دارد به تفکیک موضوعات مطروحه در بالا پرداخته و سپس یکایک مباحث را جداگانه بحث و بررسی نموده ونهایتاً به ارزیابی و تجزیه وتحلیل کلی ازمباحث مذکور بپردازیم. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق(شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد: شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق منشور این سازمان تنها رکن اصلی و اجرایی آن در زمینه حفظ صلح وامنیت بین المللی است. دایره نفوذ، دخالت و اقدام شورا در مسائل مختلف و بنا به حوزه وسیع واژه صلح و امنیت بین المللی و اینکه چه اعمال و اقداماتی صلح را به خطر می اندازد، نحوزه وسیع مطالعات حقوقی و بویژه در مباحث سازمانهای بین المللی و معاهدات جهانی است. هر چند بسیاری از نویسندگان و حقوقدانان در زمینه اختیارات شورای امنیت بحث های مفصلی ارائه کرده اند اما تأثیر مقررات حقوق بشری بر تصمیمات شورا بطور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است یا هر چند مطالب زیادی در این زمینه باشد از بعد حقوقی زیاد مورد ارزیابی قرار نگرفته است. بسیاری بر این باور بودند که شورای امنیت در زمان وقوع جرم بین المللی حق دخالت دارد اما این تفکر بزودی شکست و رویه اقدامات و تصمیمات شورا نشان داد که این نهاد ملل متحد در تفسیر خود از مفهوم وسیع صلح، حق دخالت واعمال نظر در مسائل داخلی حاکمیتی و بویژه در زمانی که نقض فاحش حقوق بشر رخ دهد، یا تروریسم دنیا را تهدید می کند، شورا شورا صالح به رسیدگی و یا اقدام عمل هست. از اینرو رکن سیاسی سازمان ملل بموجب فصل ششم راهکارهایی برای حل اختلاف بدور از مناقشه و جنگ فیزیکی وظیه ای سنگین بر عهده دارد و این وظیفه گاه بر اساس کارشکنی های اعضای دایم شورای امنیت و دارندگان حق وتو دستخوش تحولات و تغییراتی است اما در فصل هفتم چاره ای جز دخالت مستقیم نظامی باقی نمانده است. از جمله راهکارهای قبل از جنگ، تحریم دولت یا سازمان و یا هر شخص حقوقی دیگر برای اعاده به وضع سابق می باشد. ب- پیشینه تحقیق: شورای امنیت سازمان ملل متحد یک رکن سیاسی است در حالیکه نهادهای قضایی بین المللی از صلاحیت تام رسیدگی قضایی برخوردار هستند اما گاه شورای امنیت که صالح به حل اختلافات سیاسی است گامی فراتر برداشته و در صدد مجازات و تدوین جرایم بین المللی است و طوری که شورای امنیت را بمثابه یک رکن شبه قضایی درآورده است. تصمیمات شورای امنیت در قالب قطعنامه در اختیار تمامی دولتها و بویژه دول درگیر اختلاف قرار داده می شود. جدای از این قطعنامه ها نباید از عرف بین المللی نیز براحتی عبور کرد که گاه خود شورای امنیت ب زمان و بدنبال اقدامات خود مطابق با منشور سازمان ملل و تفاسیر متعدد این نهاد از این سند، رویه و عرف سازی می کند. از زمان آغاز بکار سازمان ملل متحد، شورای امنیت هزاران قطعنامه سیاسی و شبه قضایی صادر کرده و این سوال را در اذهان مطرح ساخته که محدوده فعالیت شورای امنیت تا کجاست و تاثیر اقدامات و تصمیمات آن تا چه اندازه ای است. دخالت شورا در مواردی که حقوق اساسی بشر مورد لطمه قرار گرفته بعد جدیدی از صلاحیت های شورای امنیت را مطرح ساخته و دهها پرونده در این خصوص از طرف شورا مختومه اعلام شده است. در کنار شورای امنیت، منشور برای حل اختلاف میان کشورها، نه تنها شورای امنیت بلکه سایر سازمانهای منطقه ای را نیز صالح به رسیدگی نموده و در مواردی که موضوع حل و فصل نگردد، دیوان بین المللی دادگستری با لحاظ شرایطی از جمله دولتی بودن اصحاب دعوی، اختلافات موجود را حل نموده است. پیدایش دیوان های حقوق بشری در قاره های مختلف زمین از جمله این راهکارهای منشور. کتاب سرپیچی از شورای امنیت اقدامات متقابل علیه تحریم های غیر قانونی[1]توسط دکتر آنتونیوس تزانکوپلس در سال 2011 نوشته به چاپ رسیده است. وی در این کتاب بررسی می نماید که چگونه شورای امنیت سازمان ملل با اعمال تحریم های قابل اجراء بر طبق ماده 41 منشور سازمان ملل سبب نقض حقوق بین الملل می گردد. شورای امنیت ممکن است از حدود اختیارات خود بر طبق منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل عمومی از جمله در زمینه تعهدات حقوق بشر نیز فراتر رود: کتاب حاضر نشان می دهد که چگونه و توسط چه عواملی مسئولیت سازمان ملل در قبال تحریم های شورای امنیت تعیین می گردد. در واقع دولت ها می توانند با سرپیچی از احکام شورای امنیت در قبال تحریم های غیر قانونی شورای امنیت عکس العمل نشان می دهند. در حقوق بین الملل این سرپیچی به عنوان اقدام متقابل در قبال عملکرد و غیر قانونی سازمان ملل به شمار می رود. اخیراً عملکرد دولت ها نشانگر گسترش سرپیچی از تحریم های غیر قانونی است در غالب قوانین اجرائی و یا تصمیمات قضائی. ج- نوآوری در تحقیق موضوع تحریم نمودن یا ننمودن از اختیارات شورای امنیت است. البته سایر سازمانهای بین المللی نیز می توانند فقط در مورد اعضای خود محدودیت هایی اعمال نمایند. دول عضو اتحادیه اروپا ممکن است خوند را در شرایطی بیابند که با پیروزی از اقدامات جامعه اروپا، به نقض تعهدات بین المللی خود و از جمله نقض قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد پایان دهند، و موجب شوند که شورای امنیت ملل متحد نیز اصلاحات ضروری چندی را در نظام تحریم های خود به منظور اثر بخشی بیشتر اقدامات ضد حقوق بشری صورت دهد. و این همان چیزی است که کمتر در سطح حقوق بین الملل و آنهم در مورد صلاحیت های شورای امنیت مشاهده شده است و نوآوری بودن این مطلب در پایان نامه نیز به این مورد مربوط می شود. د- اهداف تحقیق در این تحقیق هدف های عمده ای مطمح نظر هست و مهمتر از همه اینکه آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند. نتایج مختلفی از این هدف بدست می آید. از جمله؛ تصمیم دیوان دادگستری اروپا ثابت نمود که اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نامحدود نیست. هیچ دادگاه بین المللی یا منطقه ای نبایستی تحریم ها و مجازات های تحمیلی ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که مغایر و ناقض حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر می باشد را تأیید نماید. روند قضایی در این قضیه، نقش مهم دیوان دادگستری اروپا را در ترسیم و تشریح محدود بودن دایره اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نشان داد. اهداف مختلف دیگر این تحقیق تعریف شورای امنیت و سایر ارگانهای بین المللی از واژه حقوق بشر است واینکه مفهوم حقوق بشر در منشور و سایر اسناد بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تا چه حد با هم سازگاری دارند. در اینجا بدنبال یافتن تعاملی بین موضوعات مختلف هستیم. ر- سوالات تحقیق سوال اصلی: امکان دارد تحریم های شورای امنیت حقوق بشر را در مناطق تحت تحریم نقض کند؟ سوال فرعی اول: در صورت ایجاد تعارض میان مقررات حقوق بشری با تصمیمات شورای امنیت، تکلیف چیست؟ سوال فرعی دوم: شورای امنیت چه اندازه در تحریم های مختلف و در تصمیمات اش مقررات و اصول حقوق بشر را رعایت کرده است؟ ز- فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی: شورای امنیت در حد انتظارات جامعه جهانی و در تحریم های مختلف اولویت را بر رعایت حقوق بشر قرار داده است. فرضیه فرعی اول: تصمیمات شورای امنیت مقدم بر هر تصمیم اعضای جامعه بین المللی است. فرضیه فرعی دوم: نقض فاحش حقوق بشر اساس صدور قطعنامه های شورای امنیت و منطبق با فصل هفتم در خصوص الزام دولتها به رعایت حقوق بشر در بحران های بین المللی است. ی- ساماندهی تحقیق این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است که : فصل اول به بررسی مفهوم تحریم وبررسی آن طبق منشور سازمان ملل متحدپرداخته می شود و از جمله تعریف تحریم وانواع آن مورد بحث است. فصل دوم مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل و آثار تحریم بر حقوق بشر مورد بحث است. فصل سوم برسی تأثیر تحریم های شورای امنیت بر حقوق بشر مورد بحث است و نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات راجع به این پایان نامه مطرح می گردد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

1-2- خط لوله نابوکو. 7 1-3- وضعیت گزینه‌های تأمین کننده 12 1-3-1- عراق.. 12 1-3-2- آذربایجان.. 17 1-3-3- ترکمنستان.. 20 1-3-4- ایران.. 22 1-4- پیشینه نظری و تجربی موضوع. 24 1-4-1- ارزش شپلی.. 24 1-4-2- روش نوکلئولوس…. 25 1-4-3- مطالعات داخلی.. 26 1-4-2- مطالعات خارجی.. 29 4-4- اهمیت و ضرورت موضوع. 32 4-5- پرسش های پژوهش: 33 ب : پرسش های فرعی: 33 الف: فرضیه‌های اصلی: 33 ب : فرضیه‌های فرعی: 34 4-8 – استفاده کنندگان از نتیجه رساله ( اعم از مؤسسات آموزشی ، پژوهشی ، دستگاه‌های اجرایی و غیره ): 34 4-9- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش : 35 1-5. خلاصه و جمع بندی.. 36 فصل دوم. 37 پیشینه موضوع و مبانی نظری.. 37 2-1- مقدمه. 38 2-2- پیشینه موضوع. 38 2-2-1- مطالعات داخلی.. 38 2-2-2- مطالعات خارجی.. 42 2-3- مبانی نظری.. 46 2-3-2- ارزش شپلی.. 53 2-3-3- ارزش نوکلئولوس…. 57 فصل سوم. 61 بازار جهانی گاز طبیعی، خط لوله نابوکو و وضعیت انرژی بازیگران.. 61 3-1- مقدمه. 62 3-2- چشم‌انداز بازار جهانی انرژی.. 62 3-2-1- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA) در افق 2035: 62 3-2-2- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر اداره اطلاعات انرژی آمریكا (EIA) در افق 2040: 65 3-2-3-چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر BP در افق 2035 : 67 3-3- چشم‌انداز بازار جهانی گاز طبیعی.. 69 پایان نامه و مقاله 3-3-1- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA): 70 3-3-2- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر بریتیش پترولیوم (BP) در افق 2035: 73 3-3-3- محدودیت‌ها و موانع رشد شیل گاز و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) 76 3-4- تقاضای گاز اروپا 82 3-5- خط لوله نابوکو. 87 3-6- گزینه‌های تأمین گاز پروژه خط لوله نابوکو. 90 3-6-1- ایران.. 91 3-6-2- آذربایجان.. 94 3-6-3- ترکمنستان.. 96 3-6-4- عراق.. 102 3-7- خلاصه و جمع بندی.. 113 فصل چهارم. 114 تعریف بازی و نتایج محاسبات… 114 4-1- مقدمه. 115 4-2- تعیین بازی.. 115 4-2-1- بازیگران.. 115 4-2-2- تعریف توابع مشخصه. 116 4-2-3- فروض کمی.. 116 4-3- نتایج محاسبات تحقیق.. 117 4-3-1- وضعیت فعلی.. 117 4-3-2- سناریوهای آتی.. 120 4-3-2-1- حضور ایران، آذربایجان و ترکمنستان.. 120 4-3-2-1- 1- اجرای پروژه جدید ایران.. 121 4-3-2-1- 2- اجرای پروژه جدید آذربایجان.. 123 4-3-2-1- 3- اجرای پروژه ترانس کاسپین.. 126 4-3-2-1- 4- اجرای پروژه جدید ایران و آذربایجان به طور توأمان.. 128 4-3-2-1- 5- اجرای پروژه جدید ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان 131 4-3-2-1- 6- اجرای پروژه جدید ایران، ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان 133 4-3-2-2- افزوده شده عراق به کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان.. 136 4-3-2-2-1- اجرای پروژه جدید عراق.. 136 4-3-2-2-2- اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران.. 140 4-3-2-2-3- اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان.. 144 4-3-2-2-4- اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان و ترانس کاسپین 148 فصل پنجم.. 153 تحلیل یافته‌ها، نتیجه گیری و پیشنهادها 153 5-1- مقدمه. 154 5-2- خلاصه تحقیق.. 154 5-2- یافته‌های تحقیق.. 155 5-3- بررسی فرضیه‌های تحقیق.. 158 5-4- پیشنهادها 159 5-5- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش…. 162 منابع و مآخذ: 165 پیوست 1: محاسبات مربوط به خالص ارزش حال صادرات گاز 175 مقدمه مصرف ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﺟﻬﺎن، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج، ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ آن، اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ[1]. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻧﺮژی ﺑﺮﺗﺮ در ﻗﺮن 21 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آن در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن GTL و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﻞﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻲ، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎك در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺧﺎم، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، از ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮاﻧﺮژی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ. اروپا یکی از مناطق مهمی است که مصرف گاز طبیعی قابل ملاحظه‌ای دارد و روند مصرف آن نیز در حال افزایش است. طبق آخرین آمار منتشر شده مصرف گاز طبیعی اروپا نزدیک به 32 درصد مصرف کل دنیا می‌باشد[2]. حوزه کشورهای اتحادیه اروپا بیش از 64 درصد از گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کنند[3]. این در حالی است که در سال 2000سهم واردات در تأمین گاز مورد نیاز این منطقه، 48 درصد بود. در حقیقت، مصرف گاز طبیعی اروپا در سال‌های گذشته، رشدی بیش از تولید داشته و لذا وابستگی این منطقه به واردات بیشتر شده است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (2013)، تولید گاز طبیعی اروپا در سال 2040 به 213 میلیارد مترمکعب و مصرف گاز طبیعی این منطقه در این سال به 667 میلیارد متر مکعب برسد که به منزله وابستگی 81 درصدی این منطقه به واردات گاز طبیعی می‌باشد. لذا مشاهده می‌شود که حفظ و ثبات امنیت عرضه گاز طبیعی برای اروپا بسیار مهم می‌باشد. در مقابل، این مسأله می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشورهای دارنده منابع گازی را در حوزه کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی در اروپا، بالا ببرد و این فرصت تاریخی را برای کشورهای دارنده منابع نفت و گاز به وجود خواهد آورد تا با ارزیابی وضعیت بازارهای بزرگ مصرف کننده گاز طبیعی، بتوانند در شرایط مناسب‌تری با توجه به ویژگی های خاص هر کشور، گاز طبیعی مورد تقاضای این کشورها را تأمین کنند ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

1-5- اهداف تحقیق. 6 1-6- فرضیه های تحقیق. 6 1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 6 1-8- متغیرهای مورد بررسی. 7 1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 8 1-10- استفاده کنندگان از تحقیق. 9 1-11- ساختار کلی تحقیق. 9 فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 2-1- ادبیات تحقیق. 10 2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11 2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11 2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13 2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15 2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17 2-4-1- نظریه نمایندگی. 18 2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19 2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21 2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران. 24 2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26 2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26 2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27 2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاكمیت شركتی. 30 2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31 2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات.. 32 2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33 2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34 2-6-1- تعریف ورشكستگی (درماندگی) 35 2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38 2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشكستگی. 38 2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39 2-3-2-3- بررسی قانون ورشكستگی در برخی كشورها 45 2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46 2-6-1-3- تئوری های ‌ ورشكستگی. 49 2-6-1-4- تئوری جدید ورشكستگی. 51 2-6-1-5- دلایل ورشكستگی. 53 2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54 2-6-1-5-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 57 2-6-1-5-3- مدل دی كین. 60 2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت.. 60 2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61 2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61 2-6-1-5-7- مدل زمیجوسكی. 62 2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62 2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار 63 پایان نامه 2-6-1-5-10- مدل گرایس… 63 2-6-1-5-11- مدل زاوگین. 64 2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو. 66 2-7- پیشینه تحقیق. 67 2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67 2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71 فصل سوم: مواد و روش‌ها 3-1- مقدمه 76 3-2- روش تحقیق. 77 3-2-1- قلمرو تحقیق. 78 3-2-1-1- قلمرو موضوعی. 78 3-2-1-2- قلمرو زمانی تحقیق. 78 3-2-1-3- قلمرو مکانی تحقیق. 78 3-3- فرضیه های تحقیق: 78 3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری. 79 گردآوری داده ها 81 3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 82 3-6- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 84 3-7- خلاصه فصل. 85 فصل چهارم: نتایج 4-1- مقدمه 86 4- 2- توصیف نمونه آماری. 87 4-3- آزمون فرضیه اول (مدل اول): 88 4-3-1- آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره 88 4-3-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره 90 4-3-3- تخمین مدل. 90 4-3-4- آزمون عدم وجود خودهمبستگی. 91 4-3-5- آزمون رمزی. 92 4-3-6- برازش مدل. 93 4-5- خلاصه‌ فصل. 93 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 5-1- مقدمه 95 5- 2- خلاصه مبانی نظری در این خصوص… 96 5- 3- خلاصه نتایج آزمون داده ها 97 5-4- نتیجه گیری: 99 5-5- محدودیت های محقق: 101 5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. 102 5-6-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 103 منابع. 104 چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….111 چکیده: با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شركتی برای فراهم آوردن امكان كنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه كاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شركت هایی كه كیفیت نظام حاکمیت شركتی بهتری دارند، باید كمتر با مشكل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شركت (به ویژه مالكیت نهادی) در پیشگیری از درماندگی مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 (شش سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حائز شرایط 98 شرکت در قالب 588 مشاهده جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس) در رابطه با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی رابطه دارند. البته نوع رابطه متغیر مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. ولی در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری 1/0 و 3/0 بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه رابطه معنی داری بین درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره و نوع حسابرس با پیشگیری از درماندگی مالی وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد با توجه به دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با توجه به سو استفاده های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. چرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم. کلید واژه: بازدارندگی، مکانیزم حاکمیت شرکتی، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران مقدمه تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مساله «نمایندگی» می‌گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،1387، 12). برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می‌رسد(نمازی،1387،44). سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند.از آنجا كه نفوذ آنها در حاكمیت شركتی در پی سیاستهای خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله كشورهای مختلف افزایش یافته است، می توان به این نتیجه رسید كه سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه های حاكمیت شركتی اهمیت زیادی دارند مالكان نهادی در نظارت شركتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها نقش كلیدی دارند. مالكان (سهامداران) شركت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است كه به عنوان نماینده برای نظارت بر عملكرد مدیران شركت فعالیت می كنند.از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت كسب كنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،14,2008) از طرف دیگر عدم اطمینان یكی از دغدغه های انسان می باشد. معمولاً پیش بینی و آگاهی از آینده مورد توجه سرمایه گذاران است . دانش حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. طی 40 سال اخیر پیش بینی ورشكستگی به یكی از موضوعات عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل شده است . تعدادی از پژوهشگران تلاش كرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تكنیك های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشكستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف كشف كنند(قدیری مقدم و همکاران ، 1388 ، 12). توانایی پیش بینی ورشكستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا كه نشانه آشكاری از تخصیص نادرست منابع است، حائز اهمیت است. هشدار اولیه از احتمال ورشكستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت­های نامطلوب تشخیص دهند(رهنمای رودپشتی و همكاران، 1388 ،42). اهمیت ورشكستگی در آن است كه عوارض و آثار منفی آن، تنها شامل تاجر یا شركت ورشكسته نمی شود بلكه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شركت تجارتی، اشخاص ثالث ، طلبكاران و طرفهای معامله با تاجر یا شركت نیز از آن متضرّر می شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شركت، به دیگر و بیكار شدن كارگران و كارمندان آنها نیز می انجامد و برای اقتصاد پیامدهای ناگواری خواهد داشت . مطالعات گذشته حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی قوی به مدیریت بهتر سازمان و یا شرکت می انجامد بنابراین بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی رابطه ای قابل ترسیم است .به عبارت دیگرنظام راهبری شرکت­ها اهداف گروه­های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیش­گیری از درماندگی مالی شرکت­ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع می­توان گفت که مکانیزم­های حاکمیت شرکتی ابزاری است در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتبار­دهندگان در مقابل نوسان­ها وبحران­های مالی. در این پژوهش سعی بر آن است که میزان تاثیر این مکانیزم­ها در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت­ها بررسی شود. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول 2 1-1) مقدمه 3 1-2) بیان مسأله 4 1-3) اهمیت موضوع 6 1-4) پیشینه تحقیق 7 1-5) اهداف تحقیق 8 1-6) چارچوب نظری تحقیق 8 1-7) فرضیه های تحقیق 9 1-7-1) فرضیه های گروه «الف» 9 1-7-2) فرضیه های گروه «ب» 10 1-8) روش تحقیق 10 1-9) روش جمع آوری داده ها 12 1-10) جامعه آماری 12 1-11) قلمرو زمانی تحقیق 12 1-12) واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13 1-13) ساختار تحقیق 14 فصل دوم 2-1) ماهیت حسابرسی 16 2-1-1) تعریف حسابرسی 16 2-2) انواع حسابرسی 17 2-2-1) دلیل ارجاع کار 17 2-2-2) ماهیت رسیدگی 17 2-2-3) زمان انجام کار 18 2-2-4) جایگاه سازمانی 18 2-2-5) هدف رسیدگی 19 2-3) مراحل حسابرسی 21 2-4) پذیرش کار حسابرسی 22 2-5) برنامه ریزی حسابرسی 24 2-5-1) نقش برنامه حسابرسی 24 2-5-2) دید کلی برنامه ریزی 25 2-5-3) مراحل برنامه ریزی 26 2-5-3-1) کسب اطلاعات لازم برای پذیرش صاحبکار 26 2-5-3-2) کسب اطلاعات کلی و شناخت الزامات قانونی 27 2-5-3-3) برآورد خطر عدم کشف ناشی از بررسی تحلیلی مقدماتی 28 2-5-3-4) برآورد خطر ذاتی 30 2-5-3-5) شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل 32 2-5-3-6) برآورد اهمیت 34 2-5-3-7) تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی 36 2-5-3-8) برآورد اولیه از خطر عدم کشف 37 2-5-3-9) تهیه بودجه و تنظیم قرارداد 38 2-5-3-10) تعیین اعضای گروه رسیدگی 38 2-6) بودجه 39 2-6-1)انواع بودجه 40 2-6-2) نقش بودجه 41 2-6-3) مزایای بودجه 42 2-6-4) تجزیه و تحلیل کارکردی بودجه 42 2-6-5) انگیزش 42 2-6-5-1) مکاتب فکری در مورد انگیزش 43 2-6-5-1-1) تئوری تعیین هدف 43 2-6-5-1-2) تئوری استناد 44 2-6-5-1-3) تئوری انتظار 45 2-6-5-1-4) تئوری عدالت نسبی 45 2-6-6) جنبه های انگیزشی در بودجه بندی 45 2-6-7) جنبه های رفتاری بودجه 46 2-6-8) معیارهای بودجه ای 47 2-6-8-1) معیارهای بیطرفانه بودن روشهای بودجه ای 47 2-6-8-2) معیارهای بیطرفانه بودن اجرای روشهای بودجه ای 49 2-6-8-3) واکنش رفتاری در برابر روشهای بودجه ای 49 2-6-9) مفاهیم طراحی و اجرای روشهای بودجه ای 52 2-6-10) بودجه سخت 52 2-7) بودجه زمانی 53 2-7-1) مزایای بودجه زمانی 54 2-7-2) عوامل موثر در تعیین بودجه زمانی 55 2-7-2-1) صاحبکار 55 2-7-2-2) موسسه حسابرسی 56 2-7-2-3) محیط 56 2-7-2-4) شخص حسابرس 56 2-8) کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات 56 2-8-1) نقش تجزیه و تحلیل انحرافات 59 2-9) تئوری وابستگی در کنترل مدیریت 60 2-9-1) کنترل مدیریت در موسسات حسابرسی 61 2-9-2) متغیرهای مورد استفاده در مطالعات مبتنی بر تئوری وابستگی 62 2-9-2-1) فشار بودجه زمانی 63 2-9-2-1-1) عوامل موثر بر فشار بودجه زمانی 65 2-9-2-1-2) عوامل تعدیل کننده فشار بودجه زمانی 66 2-9-2-1-3) اثرات ناشی از فشار بودجه زمانی 67 2-9-2-1-4) فشار بودجه زمانی و قضاوت حسابرسی 68 2-9-2-2) تعیین اهداف به صورت مشارکتی 69 2-2-2-3) نوع ارزیابی عملکرد 69 2-10) تئوری تغییرات تدریجی بودجه 70 2-10-1) تغییرات تدریجی متقارن 70 2-10-2) تغییرات تدریجی نامتقارن 70 2-11) مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه 71 2-12) بررسی پیشینه تحقیق 72 2-12-1) تحقیق پالرموس 73 2-12-2) تحقیق آلدرمن و دیتریک 73 2-12-3) تحقیق کلی و مارگیم 74 2-12-4) تحقیق ریچارد هاستون 74 2-12-5) تحقیق دیوید اوتلی و برنارد پیرز 75 2-12-6) تحقیق گیست و دیویدسون 76 2-12-7) تحقیق چارلز مالون و رابرتز 76 2-12-8) تحقیق دکتر ساسان مهرانی 77 2-12-9) تحقیق محمد کاشانی پور و حسین فخاری 78 فصل سوم پایان نامه و مقاله 3-1) مقدمه 81 3-2) کلیات تحقیق 81 3-3) ساختار تحقیق 84 3-4) روش تحقیق 84 3-5) جامعه آماری 85 3-6) جمع آوری داده ها و روش نمونه گیری 85 3-7) مدل آماری و فرضیه های تحقیق 86 3-8) تجزیه و تحلیل داده ها 90 فصل چهارم 4-1) مقدمه 93 4-2) اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه 93 4-2-1) آمار توصیفی 93 4-3) آزمون فرضیه ها 98 4-3-1) آزمون فرضیه های گروه «الف» 99 4-3-2) آزمون فرضیه های گروه «ب» 102 فصل پنجم 5-1) مقدمه 108 5-2) خلاصه تحقیق 108 5-2-1) فرضیات تحقیق 109 5-3) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 110 5-3-1) فرضیه های گروه «الف» 110 5-3-2) فرضیه های گروه «ب» 111 5-4) نتیجه گیری کلی 113 5-5) پیشنهادهای تحقیق 115 5-5-1) پیشنهادات اصلی تحقیق 115 5-5-2) پیشنهادات فرعی تحقیق 116 5-5-3) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 116 منابع و مأخذ 117 پیوست شماره 1: لیست نمونه انتخابی 122 پیوست شماره 2: جداول آماری 126 چکیده به انگلیسی 136 چکیده: بودجه و فرایند بودجه بندی در مرکز ثقل سیستمهای کنترل مدیریت قرار دارد. بودجه در کل و بودجه زمانی به طور اخص یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل بوده که اگر به طور مناسب طرح ریزی گردد، منافع متعددی از آن حاصل می گردد. مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. بنابراین لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی امری مهم و اجتناب ناپذیر است تحقیقات انجام شده در زمینه بودجه زمانی بروز رفتارهای غیرحرفه ای در میان حسابرسان و تأثیر فشار بودجه زمانی در بروز این رفتارها را مورد بررسی قرار داده اند(Alderman and deitrick 1982)،(Houston, 1999)،( (malone et al,1996 ( (Kelley and margheim, 1990. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه زمانی حسابرسی پرداخته شده است. همچنین ساعات بودجه شده و گزارش شده حسابرسی مقایسه و انحرافات بودجه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور تعداد 89 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که توسط سازمان حسابرسی، طی دوره سه ساله 1383 تا 1385 حسابرسی شده اند، مورد آزمون قرار گرفت. فرضیات تحقیق در دو گروه طرح ریزی شدند. فرضیات گروه «الف» با استفاده از روش رگرسیون ساده و آماره t گروههای وابسته و فرضیات گروه «ب» با روش رگرسیون ساده و چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، فروش، تعداد واحدهای فرعی، نسبت حاشیه سود و نسبت حسابها و اسناد دریافتنی به داراییها وجود دارد. وجود رابطه بین نسبتهای ROA و ROE و بودجه زمانی رد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین تغییرات در بودجه زمانی و انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تغییرات در ساعات گزارش شده با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه معکوس و معناداری دارد که میزان این رابطه در انحرافات مساعد قویتر است. 1-1)مقدمه: هرمؤسسه حسابرسی همانند هر بنگاه اقتصادی برای اداره امور خود باید هزینه هایی را متحمل شده ودر نهایت درآمدهایی را کسب نماید. هزینه های یک موسسه حسابرسی متشکل از حق الزحمه کارکنان حسابرسی، ملزومات و نوشت افزار و سایر هزینه ها می باشد . درآمد یک موسسه حسابرسی نیز از ارائه خدمات حرفه ای حسابرسی ( اعتباردهی به صورتهای مالی ) وسایر خدمات جانبی همانند ؛ خدمات مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری به شرکتها و موسسات کسب می گردد. بخش اعظم حق الزحمه مربوط به حسابرسی صورتهای مالی است که برمبنای مجموع ساعات کاری است که کارکنان موسسه روی یک پروژه حسابرسی صرف کرده اند. موضوع مهم برای حسابرسان پیش بینی مدت زمانی است که باید برای پروژه حسابرسی صاحبکارصرف شود. بدیهی است که آگاهی از آن می تواند علاوه بر قبول یا رد پروژه حسابرسی، باعث پایداری و ادامه فعالیت یک موسسه حسابرسی شود.(کاشانی پور و دیگران، 1385) در حسابرسی همانند سایر حرفه ها، استفاده از بودجه زمانی امری متعارف و عادی است. استفاده از بودجه زمانی نوعاً سه هدف عمده را دنبال نماید: 1- عامل انگیزشی 2- عامل کنترلی 3- کنترل عملکرد حسابرسان در خصوص کاهش زمان کار. بدیهی است مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. علاوه بر این بودجه زمانی حسابرسی یکی از روشهای کلیدی مورد استفاده مدیران برای کنترل هزینه هاست.(مهرانی، 1379) در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی عوامل متفاوتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که میتوان به عوامل صاحبکار[1]، موسسه حسابرسی[2]، عوامل محیطی[3]، شخص حسابرس[4] و…اشاره کرد (Gist & Davidson, 1999) این تحقیق در صدد بررسی رابطه عوامل صاحبکار متشکل از صورتهای مالی، تعداد و ویژگیهای واحدهای فرعی شرکت اصلی و…. با بودجه های زمانی برای دستیابی به معیاری برای پیش بینی بودجه زمانی است. همچنین در این راستا مقایسه ای از ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده حسابرسی به عمل آمده وانحرافات بودجه زمانی، به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی و کنترل مدیریت مورد بررسی قرار میگیرد. Client- [1] Audit firm- [2] Environmental factors- [3] Auditor – [4] ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

1-4-اهداف تحقیق. 4
1-5-سؤالات و فرضیه‏های تحقیق. 4
1-6-فرضیه های تحقیق. 4
1-7- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 4
1-7-1) تعریف واژگان و اصطلاحات متغیرهای تحقیق. 6
1-8- قلمرو موضوعی تحقیق. 7
1-8-1- قلمرو زمانی تحقیق. 7
1-8-2-  قلمرو مکانی تحقیق. 7
1-9-ساختار کلی تحقیق. 7
 
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه: 8
2-2- کمیته نظارت جهانی بال 9
2-3- ریسک و مفاهیم مربوط به آن. 12
2-3-1- ظهور بحث ریسكهای بانكی. 13
2-3-2- انواع ریسک در صنعت بانکداری. 13
2-3-2-1- ریسك‌های برون سازمانی. 13
2-3-2-2- ریسك‌های درون سازمانی. 15
2-2-3- ویژگی های داریی‌های نقد شونده در بانک‌ها 23
2-2-4- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل. 24
2-2-5- ابزار‌های مدیریت نقدینگی در بانكداری سنّتی. 26
2-3- درماندگی. 28
2-3-1- تعریف ورشكستگی و مفاهیم مرتبط با آن. 28
2-3-2- بررسی قانون ورشكستگی ایران. 29
2-3-3- بررسی قانون ورشكستگی در برخی كشورها 32
2-3-4- دلایل ورشكستگی. 33
2-3-4-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 33
2-3-4-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 36
2-3-5- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی. 36
2-3-5-1- مراحل ورشكستگی. 36
2-3-5-2- روش های پیش بینی ورشكستگی. 37
2-3-5-2- انواع مدلهای پیش بینی ورشكستگی. 43
2-3-5-2-أ-مدل ویلیام بیور. 44
2-3-5-2-ب-مدل آلتمن. 44
2-3-5-2-ج- مدل اسپرینگیت.. 45
2-3-5-2-د-  مدل اوهلسون. 45
2-3-5-2-ه- مدل فولمر. 46
2-3-5-2-و-مدل زمیجوسكی. 46
2-3-5-2-ز-مدل سی اسکوار. 47
2-3-6- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها 47
2-4- پیشینه تحقیق. 49
2-4-1- مطالعات  خارجی. 49
2-4-2-  تحقیقات داخلی. 52
 
فصل سوم:روش شناسی
3-1- مقدمه 55
3-2- فرضیه‌های تحقیق. 56
3-3- تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری. 56
3-4-روش پژوهش.. 57
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 57
3-4-1-1 قلمرو زمانی تحقیق. 57
3-4-1-2- قلمرو مکانی تحقیق. 57

 

3-5- گردآوری داده‌ها 57
3-6- جامعه آماری. 57
3-7- نحوه ی انتخاب نمونه آماری. 58
3-8- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها 59
3-8-1- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 61
3-9- خلاصه فصل. 61
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 63
4-2- توصیف نمونه های آماری. 64
4-3- پیش فرض های رگرسیون. 64
4-3-1- آزمون نرمال بودن دادها 64
4-3-2- همسانی واریانس‌ها 67
4-3-3-استقلال مشاهدات.. 67
4-3-4- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون. 67
4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 67
4-5- خلاصه‌ فصل. 70
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 72
5-2- خلاصه تحقیق و مقایسه آن با سایر تحقیقات مشابه 72
5-2-1- خلاصه ادبیات نظری تحقیق. 72
5-2-2- خلاصه آزمون فرضیات تحقیق. 73
5-3- نتایج تحقیق. 74
5-4- محدودیت های تحقیق. 76
5-5- پیشنهادات.. 77
5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق. 77
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 77
منابع و ماخذ 78
پیوست ها 80
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………….. 79
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                         صفحه
جدول 2-1- ضرایب شاخص Z آلتمن. 45
جدول 4- 1- آمار توصیفی داده‌های تحقیق. 64
جدول4-2- آزمون نرمال بودن دادها 65
جدول4-3- آزمون نرمال بودن دادها 66
جدول 4-4- نتایج برآورد رگرسیون تجمعی سالانه مدل. 68
جدول 4-5- جمع بندی فرضیه های فرعی. 71
جدول 5-1- جمع بندی فرضیه های فرعی. 74
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                         صفحه
نمودار4-1- هیستوگرام توزیع نرمال باقیمانده ها 66
نمودار 4-2- نمودار مقادیر باقی مانده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 67
نمودار 4-3- نمودار باقیمانده مدل رگرسیون. 70

چکیده

این تحقیق در صدد بود تا به چند سئوال مهم در موضوع استانداردهای جدید بین المللی نقدینگی پاسخ هایی را ارائه دهد. اولاً در حالی كه نسبت های ریسك نقدینگی جدید روش شناسی های اضافی نسبت پوششی و خالص دارایی های نقدی را می سازد، اجزا و مفروضاتی را فراهم می آورد كه آنها بطور كلی مورد آزمون قرار نگرفته اند. ثانیاً، از آنجا كه پژوهش های نظری اخیر دیدگاه های مهمی را در چگونگی دلایل ریسك نقدینگی و یا تشدید بحران مالی مطرح می كنند مطالعات تجربی، پیوند بین درماندگی های بانكی و ریسك نقدینگی را مورد آزمون قرار داده اند. بنابراین این تحقیق ارتباط بین درماندگی های بانك ها و معیارهای جدید و نوع سوم ریسك نقدینگی را مورد آزمون قرار داد. برای این کار از بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر بانک ها 30بانک طی 10سال (300مشاهده) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، ضریب متغیر توضیحی نسبت پوششی نقدینگی مثبت و رابطه آن با درماندگی های مالی بانكی معنی‎دار است. بنابراین فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی‎دار بین نسبت پوششی نقدینگی مثبت و درماندگی های مالی بانكی پذیرفته می‎شود. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح نقدینگی بانک ها احتمال ورشگستگی نیز افزایش می یابد. در آزمون فرضیه فرعی دوم ضریب متغیر توضیحی وجوه پایدار منفی و رابطه آن با درماندگی های مالی بانكی معنی‎دار است. بنابراین فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی‎دار بین وجوه پایدار و درماندگی های مالی بانكی پذیرفته می‎شود. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح وجوه پایدار بانک ها احتمال ورشگستگی کاهش می یابد.
 
کلید واژه ها: نسبت پوشش نقدینگی، درماندگی بانکی، ریسک نقدینگی،  اوراق بهادار.

1-1- مقدمه

در دنیای معاصر، بانک‌ها نقش قابل ملاحظه ای را در رشد توسعه نظام های اقتصادی و همچنین در مبادلات اقتصادی بر عهده دارند. چرا که امروزه رشد اقتصادی،افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه­گذاری­ها که در حقیقت از طریق جمع­آوری سپرده­ها و پس اندازهای مردم از طریق شبکه بانکی صورت می­گیرد،انجام می شود.
عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه، پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده­اند ولی توسعه و پیشرفتهای اقتصادی نیز یكی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شكل گرفته­اند.(ریموندپی، 1986،ص 7).
پس از انقلاب اسلامی با حذف بانك­های خصوصی، همة گروه­های بانكی زیر نظر دولت اداره می‌شدند، ولی كم و بیش در فعالیت­های بانکی با یكدیگر به رقابت پرداخته­اند. امروزه به جز رقابت بین گروه­های بانكی دولتی،وجود و ایجاد بانك های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده تا در سیستم بانكی كشور بازار انحصاری سالهای اولیه انقلاب از بین برود و بانک‌ها در یک فضای رقابتی کامل قرار گیرند.(ریموندپی، 1986،ص 7).
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود.
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند.  سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد. ریسک نقدینگی خطرات ناشی از کمبود نقدینگی در یک بازه زمانی پیش  رو  را شامل می شود.(پناهیان،1382،ص 51).
اگر چه مدیریت ریسک به عنوان یکی از تخصصی ترین حوزه های فعالیت های داخلی نهاد مالی شناخته شده است؛ اما اغلب، تا وقوع بحرانی جدی و یا در بهترین حالت تا مشاهده علائم هشدار دهنده پیش از وقوع بحران، به طور جدی به آن پرداخته نمی شود. از آنجا که دلیل اصلی گرفتاری بانک های سراسر جهان در بحران اخیر را می توان در مدیریت و رهبری نامحتاطانه و بیش از اندازه بلندپروازانه آنها جستجو کرد؛ بحث مدیریت ریسک طی بحران اخیر، مجدداً از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

شرح موضوع و ضرورت تحقیق. 2

بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک… 5

مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی.. 5

گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد. 5

بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد. 6

بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف.. 7

گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه. 9

بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی.. 10

بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی.. 15

گفتار سوم: حقوق تطبیقی.. 16

گفتار چهارم: حقوق ایران. 17

بند نخست: زمان ارسال داده پیام. 18

بند دوم: زمان دریافت داده پیام. 18

مبحث دوم: دعوت به ایجاب.. 19

فصل دوم : داوری قراردادی.. 24

مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی.. 24

گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی.. 24

گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله. 26

مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی.. 29

گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی.. 29

بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی.. 30

بند دوم: مسائل و ابهامات موجود. 31

گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی.. 34

بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول. 34

بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول. 35

بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 41

مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد. 42

گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی.. 42

گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 43

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 45

بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 46

بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 48

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی.. 51

مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان. 53

فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک… 54

مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک… 54

گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی.. 54

گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی.. 54

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک… 55

گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 56

بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 56

بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی.. 56

بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی.. 56

بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی.. 57

بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 57

بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص… 57

بند هفتم: کد ورود. 57

مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران. 58

گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک… 58

گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 59

مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی.. 65

گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی.. 66

گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 71

بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل

فصل اول : تعاریف… 76

مبحث اول: تجارت.. 76

مبحث دوم: حقوق تجارت.. 77

مبحث سوم : تجارت الكترونیك… 77

فصل دوم : تاریخچه. 80

مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک… 80

مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن. 81

فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک… 83

مبحث اول : منابع حقوق تجارت.. 83

مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی.. 83

گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business. 83

گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C.. 84

گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 84

گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration. 84

گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration. 84

بخش سوم :  تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک

فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن. 86

مبحث اول : تجارت الكترونیك… 86

مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک… 87

فصل دوم : اعمال بانكی تجارت الكترونیك در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران. 88

مبحث اول : بانکداری الکترونیک… 88

مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران. 90

مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور. 91

مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران. 92

گفتار اول :انواع کارت ها 92

فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری.. 94

مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی.. 94

گفتار اول : پول الکترونیکی.. 94

بند اول : مفهوم پول. 94

بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی.. 95

بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری.. 95

بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی.. 96

مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الكترونیك… 96

گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی.. 97

گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری.. 97

گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان. 98

گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی.. 99

بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الكترونیك و قرارداد الكترونیك

فصل اول : اعمال تجاری.. 102

مبحث اول : عقود تجاری.. 102

گفتار اول : عقود رضایی.. 102

گفتار دوم :  عقود تشریفاتی.. 103

گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 106

مبحث دوم : قرارداد ها 107

فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 108

مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک… 108

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی.. 108

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 110

گفتار اول: ابراز اراده 110

گفتار دوم: تشریفات انعقاد. 113

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 114

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 114

گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 117

گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 118

گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 119

مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک… 120

گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک… 120

گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک… 122

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 122

بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک… 124

فصل سوم : امضاء الکترونیک… 126

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 130

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک… 131

بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک… 131

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک… 132

 

گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک… 133

بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی.. 133

بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک… 136

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی.. 142

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. 142

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین.. 144

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 146

گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک… 152

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 152

مبحث سوم : قواعد شکلی.. 155

گفتار اول: مسائل زمان. 155

گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی.. 156

گفتار سوم: ثبت.. 158

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 158

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی.. 159

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی.. 159

بند اول : تأمین و ارائه دلیل. 159

بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 160

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. 161

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. 161

مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 162

مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته. 163

مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز. 166

مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 170

نتیجه گیری.. 172

منابع: 173

الف: فارسی.. 173

ب: انگلیسی.. 175

چکیده

امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.

شرح موضوع و ضرورت تحقیق

در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند. فلذا در این مقاله به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.

امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری  می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل  برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای  قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست. فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این مقاله برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل  قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند