پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی |
 |
ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………….. 12
پ ـ پیشینة پژوهش……………………………………….. 12
ت ـ سوالات پژوهش……………………………………….. 13
ث ـ فرضیههای پژوهش……………………………………….. 13
ج ـ نوع و روش پژوهش……………………………………….. 14
چ ـ ساختار پژوهش……………………………………….. 14
فصل مقدماتی ـ مبانی و مفاهیم………………………………………..15
مبحث نخست ـ مفهوم، ادلة پذیرش و اوصاف تعهدات منفی……………….. 16
گفتار نخست ـ مفهوم تعهد منفی و ادلة پذیرش آن……………………….. 16
بند نخست ـ مفهوم تعهد منفی………………………………………. 16
بند دوم ـ ادلۀ پذیرش تعهدات منفی در حقوق ایران و افغانستان……………… 17
گفتار دوم ـ اوصاف تعهدات منفی………………………………………. 18
بند نخست ـ تعهد منفی؛ تعهدی به نتیجه……………………………………… 18
بند دوم ـ تعهد منفی؛ تعهدی مقید……………………………………… 19
مبحث دوم ـ انواع تعهد منفی و ارتباط آن با ارادۀ متعهد………………………. 20
گفتار نخست ـ انواع تعهد منفی………………………………………. 20
گفتار دوم ـ رابطۀ تعهد منفی و ارادة متعهد……………………………………… 22
مبحث سوم ـ وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت اجرای آن……………… 23
گفتار نخست ـ وضعیت عمل مغایر با موضوع تعهد منفی مادی………………… 24
گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری…………… 24
بند نخست ـ صحت……………………………………….. 25
بند دوم ـ بطلان مطلق………………………………………. 25
بند سوم ـ بطلان نسبی………………………………………. 27
بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ………………………………………. 27
فصل نخست ـ ضمانتاجرای نخستین (الزام متعهد و درخواست حق فسخ)…………….31
مبحث نخست ـ شرایط تحقق ضمانتاجرای نخستین و شیوههای اعمال آن……………….. 32
گفتار نخست ـ شرایط اعمال ضمانتاجرای نخستین………………………………………. 32
بند نخست ـ فرارسیدن زمان اجرای تعهد……………………………………… 32
بند دوم ـ امکان اجرای تعهد……………………………………… 34
بند سوم ـ عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله……………………………………… 37
گفتار دوم ـ شیوۀ اعمال ضمانتاجراها…………………………………….. 38
بند نخست ـ طرق اجبار متعهد……………………………………… 39
بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن…………….. 43
الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ………………………………………. 43
ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ………………………………………. 44
مبحث دوم ـ استثنائات ضمانتاجرای نخستین………………………………………. 45
گفتار نخست ـ استناد متعهد به وجود حق حبس………………………….. 45
گفتار دوم ـ اجرای قاعدۀ لاضرر……………………………………… 50
گفتار سوم ـ تعهد به عدم نکاح………………………………………. 54
فصل دوم ـ ضمانتاجرای ثانویه (حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)……………..59
مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن……………………………………… 60
گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد……………………………………… 60
گفتار دوم ـ عدم امکان اجبار……………………………………… 63
بند نخست ـ وابستگی اجرای تعهد منفی به شخصیت متعهد……………………….. 63
بند دوم ـ زمان……………………………………… 64
مبحث دوم ـ موارد استثناء از جریان عادی ایجاد حق فسخ یا مطالبۀ آن………………… 65
گفتار نخست ـ الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد……………………………………… 65
گفتار دوم ـ وجود شرط کیفری در قرارداد……………………………………… 66
گفتار سوم ـ استثنائات مصرح در قانون……………………………………… 68
فصل سوم ـ شرایط ایجاد حق جبران خسارت ..70
مبحث نخست ـ نقض تعهد……………………………………… 71
گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح………………………………………. 71
گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد………………………………. 72
مبحث دوم ـ ورود ضرر……………………………………… 75
گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر……………………………………… 76
بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر……………………………………… 76
بند دوم ـ ضرر ناشی از عدمالنفع……………………………………… 76
بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته……………………………………… 79
گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر……………………………………… 84
مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد………………………. 88
نتیجه گیری………………………………………. 91
فهرست منابع……………………………………… 93
چکیده:
یکی از انواع تعهدات قراردادی، تعهدات ناظر به ترک فعل یا تعهدات منفی است. نظام حقوقی ایران و افغانستان این نوع از تعهدات را پذیرفته و در صورت نقض تعهد، ضمانتاجراهایی را نیز مقرر کرده است. حال این سؤال مطرح است که آیا ضمانتاجرای ناظر بر تعهدات منفی با ضمانتاجرای تعهدات مثبت در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان متفاوت است یا خیر. در دو نظام حقوقی فوق، در ارتباط با ضمانتاجراهای تعهدات منفی باید گفت که نخستین ضمانتاجرای مقرر در حقوق ایران در صورت نقض تعهد، اجبار متعهد و در نظام حقوقی افغانستان، اجبار در کنار مطالبة فسخ عقد از دادگاه است. لیکن، تعهدات منفی، ویژگیهایی دارد که بر نوع ضمانتاجرا تأثیر میگذارد؛ بر اساس این پژوهش، اگر موضوع تعهد منفی ناظر به اعمال حقوقی باشد، در صورت نقض قرارداد و انجام آن، عمل مزبور غیرنافذ است و نیاز به اجازة متعهدله دارد. البته در حالتی که موضوع تعهد منفی عقد ازدواج باشد، نکاح مذکور صحیح و نافذ است. همچنین در تعهدات منفی مادی، متعهدله حق دارد تا ازالة آثار نقض تعهد را به علاوه اعمال جریمة مالی بخواهد. تعهد منفی، همیشه تعهد به نتیجه است، به همین جهت حتی در صورت نقض تعهد به دلیل قوۀ قاهره، حق فسخ یا مطالبۀ آن برای متعهدله ممکن است. لیکن احراز قوة قاهره و اکراه تام، متعهد را از بار پرداخت خسارت میرهاند. به علاوه خسارت ناشی از عدمالنفع در هر دو نظام حقوقی قابل مطالبه است. در خصوص عوامل معافکننده از اجرای تعهد، قابل ذکر است که ضرر سنگین ناشی از اجرای تعهد، میتواند متعهد را از اجرای تعهد خود معاف کند. به همین ترتیب، وجود حق حبس نیز میتواند سبب تأخیر در اجرا، یا معافیت دایم از اجرای تعهد منفی شود.
مقدمه
الف – تبیین موضوع پژوهش
با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصههای مختلف، نظامهای حقوقی جهان، سعی در قانونگذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانتاجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظامهای حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقهترین نظامهای حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانتاجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهرهگیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشتهاند. لیکن این رویه، دارای کاستیهایی نیز است. یکی از مهمترین
موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانتاجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس میشود.
در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانتاجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئلهای فقهی، متعرض موضوع فوق شدهاند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در اینباره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظامهای حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونهای منسجمتر به موضوع فوق پرداختهاند، لیکن باز هم نتوانستهاند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی ایران و مادة 579 قانون مدنی افغانستان، پیشبینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمیتوان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی میتواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانتاجراهای متناسبی است.
قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانتاجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبة خسارت (مواد 221، 237، 238 و 239 قانون مدنی ایران و مواد 730، 739 و 823 قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که میتوان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیشگفته، در برگیرندة ضمانتاجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمیباشد. بنابراین این نیاز احساس میشود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانتاجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.
با این وصف، مسئلة این پژوهش، بررسی ضمانتاجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.
ب – ضرورت و اهمیت پژوهش
لازم به ذکر است که در خصوص ضمانتاجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع اینگونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانتاجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب مینماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستیهای موجود در این زمینه را برطرف سازد. طبیعی است این پژوهش می تواند بر ادبیات حقوقی موضوع افزوده و موجب غنای بیشتر آن گردد.
پ – پیشینه پژوهش
در ارتباط با موضوع «ضمانتاجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی»، پژوهشهایی تا کنون انجام یافته است. از جمله، این پژوهشها، که در زمینه تعهدات منفی صورت گرفته، پایاننامۀ «تعهد بر ترک فعل» (سلطانزاده، 1373) است. این تحقیق موضوع ضمانتاجرای تعهدات منفی را، به صورت مختصر با رویکرد تفسیر مادۀ 237 ق. م. و وجود وجه التزام در صورت نقض تعهد مورد مطالعه قرار داده است. پس از آن پایاننامههایی تحت عنوان «مطالعۀ تطبیقی تعهد به عدم ازدواج مجدد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» (قاسمنژاد طرقی، 1388) و «شرط فعل منفی حقوقی و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و فقه اسلامی» (کلهر، 1389) میباشد که صرفاً ناظر به وضعیت حقوقی شرط فعل منفی حقوقی از حیث نفوذ یا عدم نفوذ در صورت انجام آن میباشد و متعرض سایر ضمانتاجراها نشده است. از دیگر پژوهشهای انجام شده در این زمینه، پایاننامة «بررسی تطبیقی ضمانتاجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه» (پورعرفان، 1382) است. این تحقیق با مطالعۀ ضمانتاجرای تخلف از شرط فعل، به طور مبسوطتری به ضمانتاجراها پرداخته، لیکن علاوه بر آنکه تمام فروض ممکن را مورد مطالعه قرار نداده، صرفاً ناظر به شروط ضمن عقد است.
یکی دیگر از پژوهشهایی که در مورد ضمانتاجرای نقض تعهدات منفی نگارش یافته، پایاننامۀ «بررسی تطبیقی ضمانتاجرای تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس» (حاجی ویسی، 1390) است. این تحقیق هرچند نسبت به سایر پژوهشها کاملتر بوده، لیکن علاوه برآنکه در حقوق مدنی افغانستان نگاشته نشده، باز دارای نقاط ابهامی در خصوص تبیین ضمانتاجراهای مزبور است. همچنین سایر نویسندگان در قالب مقاله به موضوع ضمانتاجرای نقض تعهد منفی پرداختهاند. از جمله مقالههای «ضمانتاجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی» (سعادت مصطفوی، 1383) و «تصرف منافی شرط» (تولیت، 1387) است که در آنها، صرفاً وضعیت حقوقی اعمال حقوقی موضوع تعهد منفی بررسی شده است.
همچنین فقهای عظام امامیه و عامه، به صورت پراکنده متعرض موضوع شده و به اقتضای مطلب، در مباحثی چون وکالت، رهن و بیع به آن پرداختهاند، که فاقد انسجام لازم بوده و پاسخگوی نیازها در این زمینه نیست. همانگونه که ملاحظه میگردد، پژوهشهای فوق علاوه بر آنکه ارتباطی با نظام حقوقی افغانستان نداشته، در بستر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران انجام یافتهاند. این پژوهش در تلاش است با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، به صورت جامع ضمانتاجرای تعهدات منفی قراردادی را مورد تبیین قرار دهد.
ت – سوالات پژوهش
1ـ آیا در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانتاجرای خاصی در قبال نقض تعهد نسبت به تعهدات قراردادی منفی به لحاظ تفاوت با تعهدات مثبت، قابل اعمال است؟
2ـ با توجه به تفاوت ماهیتی اعمال مادی و حقوقی، آیا ضمانت اجراهای متفاوتی در قبال نقض هر یک از تعهدات منفی مادی یا اعتباری، در حقوق مدنی ایران و افغانستان قابل اجراست؟
3ـ با توجه به اینکه تعهدات منفی همیشه از انواع تعهد به نتیجه هستند، در صورت نقض تعهد منفی به سبب عوامل معافکننده، آیا ویژگی مزبور، تاثیری بر اجرای ضمانتاجراهای ممکنه دارد؟
ث – فرضیه های پژوهش
1ـ در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانتاجراهای خاصی، در تعهدات قراردادی منفی در صورت نقض تعهد، به لحاظ تفاوت این نوع تعهدات با تعهدات مثبت، برای حفظ حقوق متعهدله قابل شناسایی است.
2ـ تفاوت در ماهیت اعمال مادی و اعتباری موضوع تعهد مبتنی بر ترک فعل و آثار هر یک، سبب تفاوت در ضمانت اجرای ناشی از تخلف متعهد، میگردد.
3 ـ قوة قاهره و اکراه از جمله اسباب معافکننده از مسئولیت، در صورت نقض تعهد است. به همین سبب، در صورت اثبات اسباب مذکور، متعهد از مسئولیت ناشی از نقض تعهد خود برائت مییابد و وصف «تعهد به نتیجه بودن»، تاثیری بر اجرای ضمانتاجراهای مقرر ندارد.
ج – نوع و روش پژوهش
این تحقیق بنیادی محسوب میشود. دادهها با استفاده از روش کتابخانهای و ابزار فیشبرداری از طریق مراجعه به کتابخانههای سنتی و دیجیتال گردآوری شده است. همچنین در این پژوهش، دادهها و اطلاعات با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب که بعد از گردآوری و تحلیل دادهها، با توجه به اصول و قواعد حقوقی هر نظام حقوقی، نتیجة مورد نظر در هر فرض بیان شده است.
چ – ساختار پژوهش
این پژوهش دارای چهار فصل میباشد:
فصل مقدماتی، به بیان مبانی و مفاهیم مرتبط با پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل، بعد از بیان مفهوم، ادلة پذیرش تعهدات منفی در دو نظام حقوقی و اوصاف این نوع تعهدات (مبحث نخست)، به مطالعة چگونگی ارتباط میان عنصر اراده متعهد و تعهد منفی پرداخته شده است (مبحث دوم). در پایان نیز، وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی مورد بررسی قرار گرفته است (مبحث سوم).
در فصل نخست، ضمانتاجراهای اجبار یا مطالبۀ حق فسخ و الزام که ضمانتاجراهای شایع و متداول نقض تعهد منفی در دو نظام حقوقی است، مطالعه شده است. در این فصل ابتدا، شرایط تحقق ضمانتاجراهای مزبور بررسی شده (مبحث نخست)، سپس به بیان استثنائات وارد بر آنها پرداخته شده است (مبحث دوم).
فصل دوم این پژوهش به تبیین ضمانتاجرای ثانویه (حق فسخ قرارداد) در صورت نقض تعهد میپردازد. به این ترتیب که پس از بیان شرایط ایجاد ضمانتاجرای مذکور (مبحث نخست)، مواردی را که به طور استثنایی از ابتدا، این نوع ضمانتاجرا تحقق مییابد، بیان شده است (مبحث دوم).
فصل پایانی نیز، به بحث جبران خسارات ناشی از نقض تعهد منفی قراردادی و احراز مسئولیت قراردادی اختصاص یافته است. در این فصل، پس از تبیین موارد نقض تعهد (مبحث نخست) و ورود ضرر (مبحث دوم)، رابطة سببیت میان نقض تعهد و ورود ضرر (مبحث سوم) بررسی خواهد شد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
|
[یکشنبه 1399-09-23] [ 11:58:00 ب.ظ ]
|
