چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 مقدمه 2 مقدمه: کلیات پژوهش.. 3 1-1- بیان مساله 4 1-2- سوالات تحقیق. 5 1-3- فرضیه های تحقیق. 5 1-4- اهداف تحقیق. 5 1-5- روش تحقیق. 6 1-6- روش گردآوری اطلاعات.. 6 1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6 1-8- پیشینه تحقیق. 7 1-9- سازماندهی تحقیق. 10 فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام 11 مبحث اول: تعریف مفاهیم 12 گفتار اول: قرارداد 12 گفتار دوم: فسخ. 12 گفتار سوم: خسارت.. 13 بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد 16 بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع. 17 بند سوم: خسارت ناشی از ارتكاب جرم 17 مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون . 18 گفتار اول: قصد انشاء. 42 گفتار دوم: رضا 44 گفتار سوم: اهلیت.. 45 گقتار چهارم: وجود عقد 45 گفتار پنجم: اراده معین. 46 مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد 46 گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد 47 گفتار دوم: قاعده لاضرر. 47 گفتار سوم: عرف و عادت.. 48 گفتار چهارم: اقاله 49 گفتار پنجم: عدالت و انصاف.. 50 گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت.. 51 گفتار هفتم: همبستگی عوضین. 56 فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه 57 مبحث اول: حق فسخ در فقه 58 مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد 60 گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد 60 گفتار دوم: عقد پس از نقض بخشی از مورد تعهد 63 مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد 65 گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه 65 بند دوم: فسخ جزیی. 80 بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه 82 گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83 بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83 بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 86 گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد 89 بند اول: قاعده لاضرر. 89 1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر. 91 الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. 91 ب) نفی ضرر غیر متدارک.. 93 ج) نفی حکم ضرری. 94 د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. 95 1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. 95 بند دوم: قاعده تسبیب.. 98 2-1- مفهوم قاعده تسبیب.. 98 2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. 101 بند سوم: قاعده اوفو بالعقود 102 3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود) 102 3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود 103 الف) كتاب.. 104 ب) سنّت.. 105 ج) بنای عقلاء. 105 گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد 105 فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. 107 مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. 108 مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. 117 مبحث سوم: آثار حق فسخ. 120 گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد 121 بند اول: انحلال عقد 121 1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 122 پایان نامه 1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 123 گفتار دوم: استرداد عوضین. 124 بند اول: استرداد عین. 124 بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 125 مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 130 گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار. 135 گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار. 140 فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980. 141 مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین. 142 مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا. 146 گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد 147 گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی. 158 مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد 160 گفتار اول: انحلال عقد 160 بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 160 بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 161 بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد 162 گفتار دوم: استرداد عوضین. 163 بند اول: استرداد عین. 163 بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 165 گفتار سوم: استرداد منافع. 166 مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 167 گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون. 168 گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 169 گفتار سوم: جبران خسارات وارده 170 بند اول: امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 170 بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده 171 بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد 173 نتیجه گیری و پیشنهادها 174 منابع. 183 چکیده در حقوق مدنی یكی از موضوعاتی كه در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد. مقدمه از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد. بنابراین قرارداد ممكن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجة یكی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و صورت می‎گیرد و یا اینكه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎كنند. عقد ممكن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و . كنوانسیون بیع بین‎المللی كالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این كنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است. در این كنوانسیون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به كار برده شده و بعضی از نویسندگان معتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلكه ترجمة صحیح آن «اجتناب» است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است. به طور كلی در قانون مدنی ایران موادی كه به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلكه در هر كدام از موارد فسخ، ممكن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288. قانون مدنی راجع به اقاله، یا مادة 429 در خصوص خیار عیب. این در حالی است كه در كنوانسیون بیع بین‎المللی كالا مواد 81 الی 84 به این امر اختصاص یافته است. در مجموع می توان گفت كه موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملی است با این وجود كنوانسیون در مواردی كه متعاقدین به تعهدات خود عمل نكنند یا اینكه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممكن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است. اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم. و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند