پایان نامه حقوق گرایش عمومی: استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ایران |
 |
مبحث اول: مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران …………………………………………………….. 12
گفتار اوّل: مفهوم بودجه و اصول حاکم بر آن………………………………………………………………….. 12
1- تعاریف بودجه……………………………………………………………………………………………………….. 12
2- عناصر اصلی بودجه …………………………………………………………………………………………….. 14
3- اهداف بودجه………………………………………………………………………………………………………… 18
گفتار دوّم: تاریخچه‌ی بودجهریزی در ایران …………………………………………………………………… 19
1- بودجهریزی از آغاز تا قبل از انقلاب مشروطیت…………………………………………………. 19
2- بودجهریزی پس از انقلاب مشروطیت ……………………………………………………………….. 20
مبحث دوم: تمرکززدایی، سیر تحولات و آثار آن……………………………………………………………….. 24
گفتار اوّل: مفهوم تمرکززدایی و آثار آن ………………………………………………………………………… 24
1- تعریف تمرکززدایی……………………………………………………………………………………………………… 24
2-آثارتمرکز‌زدایی……………………………………………………………………………………………………………… 26
1- بهبود کارایی مالی……………………………………………………………………………………………………….. 26
2- امکان کاهش رشوه و فساد مالی………………………………………………………………………………… 26
3- افزایش کیفیت در ارائه‌ی خدمات محلی………………………………………………………………….. 27
گفتار دوّم: پیشینهی تاریخی تمرکززدایی در ایران……………………………………………………….. 28
1- تمرکززدایی در ایران قبل ازانقلاب اسلامی………………………………………………………… 28
2- تمرکززدایی در ایران پس از انقلاب اسلامی …………………………………………………….. 33
3- جداول قوانین و نهادهای غیرمتمرکز در ایران…………………………………………………… 36
فصل سوم: استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه و تصویب بودجه
مبحث اوّل: نظام درآمد- هزینهی استان، ارکان و آثار آن………………………………………………….. 42
گفتار اوّل: نظام درآمد- هزینهی استان و ارکان آن………………………………………………………. 42
1- نظام درآمد- هزینهی استان ………………………………………………………………………………. 42
2- ارکان نظام درآمد-هزینهی استان……………………………………………………………………….. 43
گفتار دوّم: آثار نظام درآمد- هزینهی استان…………………………………………………………………… 46
1- ایجاد توسعهی پایدار، متعادل و متوازن………………………………………………………………. 46
2- شکل‌گیری نهادهای اجرایی ……………………………………………………………………………….. 48
3-تقویت استان‌ها و افزایش حجم درآمدهای استانی……………………………………………… 50
مبحث دوم: فرآیند تهیهی بودجه (ملّی_استانی)………………………………………………………………… 51
گفتار اول: تهیه و تنظیم بودجهی ملّی…………………………………………………………………………… 51
1- تهیه و تصویب بخشنامه‌ی بودجه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی……………….. 51
2- ارائه‌ی پیشنهاد بودجه به دستگاه‌های اجرایی……………………………………………………. 52
3- بررسی بودجهی پیشنهادی در دولت …………………………………………………………………. 53
گفتار دوم: تهیه و تنظیم بودجهی استانی……………………………………………………………………… 56
1- روش سابق تهیهی بودجهی استانی……………………………………………………………………. 56
2- تبدیل پروژه‌های ملّی به استانی …………………………………………………………………………. 57
3- روش فعلی تهیهی بودجهی استانی……………………………………………………………………. 58
مبحث سوم: فرآیند تصویب بودجه (ملّی- استانی)…………………………………………………………….. 59
گفتار اول: فرآیند تصویب بودجهی ملّی…………………………………………………………………………. 59
1- حدود اختیارات قوه‌ی مقنّنه در تصویب لایحهی بودجه…………………………………… 59
2- نحوهی تصویب لایحهی بودجه در مجلس…………………………………………………………… 61
گفتار دوّم: فرآیند تصویب بودجهی استانی…………………………………………………………………….. 62
1- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامهریزی و توسعهی استان…………………… 62
2-تصویب پروژه‌های عمرانی توسط کمیتهی برنامهریزی شهرستان …………………….. 65
3- تصویب اعتبارات هزینهای استان…………………………………………………………………………. 66
فصل چهارم: آثار استانی شدن بودجه بر فرآیند اجرا و نظارت بر بودجه
مبحث اول: بررسی نحوهی اجرای بودجه (ملّی- استانی)…………………………………………………… 69
گفتار اول: بررسی نحوهی اجرای بودجهی ملّی…………………………………………………………….. 69
1- ابلاغ بودجه……………………………………………………………………………………………………………. 69
2- تخصیص اعتبار ……………………………………………………………………………………………………. 70
3- اجرای بودجه در دستگاه‌ها………………………………………………………………………………….. 70
گفتار دوم: بررسی نحوهی اجرای بودجهی استانی ………………………………………………………. 71
1-انعقاد موافقت‌نامههای استانی………………………………………………………………………………… 71
2- تشکیل خزانهی معین استانداری………………………………………………………………………… 73
3- محاسن و معایب اجرای پروژهها بصورت استانی………………………………………………… 74
مبحث دوم: بررسی نحوهی نظارت بر بودجه (ملّی- استانی)……………………………………………… 76
گفتار اول: نظارت اداری ………………………………………………………………………………………………….. 77
1- نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………………. 77
2- نظارت برنامه‌ای……………………………………………………………………………………………………… 78
3- نظارت عملیاتی……………………………………………………………………………………………………… 78
گفتار دوّم: نظارت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………… 80
1- نظارت در جریان اجرای بودجه ………………………………………………………………………….. 80
2- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه)………………………………………….. 81
گفتار سوم: نظارت قضائی………………………………………………………………………………………………… 83
1- نظارت سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………… 83
2- نظارت دیوان محاسبات کشور……………………………………………………………………………… 83
3- ارزیابی شیوه‌های نظارت بر بودجه در ایران……………………………………………………….. 87
نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………. 91
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….. 95
فهرست جداول
جدول شماره 1- فهرست مهمترین قوانین، مصوبات و طرح‌های مربوط به اداره امور………………. 36
جدول شماره 2- نهادهای انتخابی غیرمتمرکز براساس قوانین ایران……………………………………….. 38
جدول شماره 3-پیشینهی تمرکززدایی……………………………………………………………………………………… 39
جدول4- پیشینهی تمرکززدایی در برنامههای عمرانی پیش از انقلاب اسلامی 1328-1351 40
مقدّمه
بودجهی هر کشور مهمترین و جامع‌ترین سندی است که دولت از طریق آن به اعمال سیاست‌های خود می‌پردازد. طبق مادّهی یک قانون محاسبات عمومی، بودجه برنامهی مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها، جهت انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف دولت میشود. نظام بودجهریزی هر کشور به سبب آنکه علاوه بر دریافتها و پرداخت‌های دولت، وظیفهی هماهنگی بین بخشهای مختلف اقتصادی اجتماعی و رابطه‌ی بین بنگاه‌ها و مردم را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دولت به عنوان مهمترین و یا اصلی‌ترین رکن نظام بودجهریزی، مشتمل بر مجموعهای از دستگاه‌های اجرایی است که جایگاه و ارتباط هر یک از آنها با سایر دستگاه‌ها بر اساس قانون مشخص و معین شده است.
لکن شرایط کنونی، اصلاحات صورت گرفته شده در رفتارهای دولت و جامعه، همچنین گسترش و تنوّع فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی این پیش فرض را بوجود آورده که دولت متمرکز نمی تواند به تنهایی ضمن اجرای تمامی وظایف خود، وظیفهی برقراری ارتباط صحیح بین دولت و مردم و همچنین روابط تشکیلاتی و رفتاری کلیه‌ی دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به انجام رساند.
از سوی دیگر تحوّلات اقتصاد جهانی، فضای فعالیتهای دولتها را تغییر داده است و آنها را ناگزیر کرده که بسیاری از قوانین و مقررات خود را با مقرّرات و سیاست‌های بین المللی هماهنگ سازند. به بیان دیگر مأموریتهای جدیدی برای دولتها بوجود آمده که موجب شده دولت‌های متمرکز نتوانند به تنهایی فعالیتهای خود را به تنظیم روابط داخلی و تأمین امکانات داخلی معطوف کنند.
در تفکر توسعه ای امروز، تمرکز زدایی و تفویض اختیار، تامین درآمدها و هزینه کردن آن در بخشها و سطوح مختلف، لازمهی توسعهی پایدار، متعادل و متوازن است. در ایران نیز طی تمام سال‌هایی که برنامهریزی توسعه در کشور تجربه شده است، توسعهی متوازن، تمرکز زدایی و تعادل بخشی به توسعه، مهمترین رویکرد برنامهریزان و سیاستگزاران امر توسعه بوده است.
اصول 100 و 101 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تبیین جایگاه و نقش شوراها در امور اجرایی و نظارت، تا حدودی جرقه‌های تمرکززدایی در امور اجرایی کشور را نشان می‌دهند. اصل صدم مقرر میدارد:” برای پیشبرد سریع برنامههای اقتصادی، عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلّی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند”.
اصل صد و یکم نیز بیان می‌کند: “به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیهی برنامههای عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‌ها مرکّب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل میشود. نحوهی تشکیل و وظایف این شوراها را قانون معین می‌کند. همانگونه که دراین دو اصل ملاحظه میشود، بر جنبهی نظارتی شوراها در تدوین و اجرای برنامههای عمرانی تاکید شده است. به بیان دیگر این شوراها وظیفه دارند ضمن جلب همکاری مردم و یا به عبارت دیگر اتخاذ شیوه‌های دخالت مردم در امور اجرایی، بر این امور نظارت کنند.
وجود تمرکز در نظام برنامهریزی کشور از یکسو و علایق یا الزامات تمرکز زدایی که به دلایل بسیار ایجاد شده است شرایطی را پدید آورده که در قوانین متعدّد به این موضوع پرداخته شود. شاید بتوان مهمترین اثر این نوع تفکّر را در تدوین برنامههای توسعه و بویژه برنامههای توسعهی سوّم و چهارم مشاهده کرد.
نقطهی عطف این نوع نگاه مربوط به آغاز برنامهی سوّم توسعهی اقتصادی اجتماعی کشور و تدوین و اجرایی کردن نظام درآمد- هزینه است. نظام درآمد- هزینهی استان، نظامی بود که با تدوین آن تصمیمگیرندگان و تصمیم‌سازان در یک چارچوب قانونی و با هدف مشخّصی اعمال رأی می‌کردند. اگرچه در آغاز این نظام فقط در قالب مصارف عمرانی و محدودهای خاص از درآمدها عمل می‌کرد، لیکن نقطهی عطفی برای جهتگیری عدم تمرکز در نظام بودجه نویسی ایران شد.
شعار برنامهی سوّم مبنی بر اصلاحات ساختاری و نهاد سازی در توسعه متوازن نیز جلوهگر شد و فرصت برای پیریزی یک نظام متمرکز برنامهریزی به نحوی که هم منابع و هم مصارف را شامل میشود و حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری منطقه را در امر توسعه تقویت کند فراهم گردید.
نظام درآمد – هزینهی استان بر مبنای رهنمود 40 و 41 اسناد برنامهی سوّم توسعه شکل گرفت.
بر اساس رهنمود شماره‌ی40، درآمدهای دولت باید در سطوح ملّی و استانی طبقه‌بندی و اختیارات لازم برای افزایش درآمد، در سطح استان و بکارگیری آنها برای توسعهی استانی را در اختیار داشته باشند. رهنمود شماره 41 نیز متضمن این نکته است که وظایف دولت در امر برنامهریزی و توسعه در سه سطح ملّی، فرا استانی و استانی تقسیم شده و هر طبقه از وظایف به سطح تشکیلاتی و مدیریتی متناسب آن واگذار میشود.
فصل هشتم قانون برنامهی سوّم توسعه و مواد قانونی آن سازوکار اجرای نظام فوق‌الذکر را مشخص کرده است.
در راستای تفویض اختیار به استان‌ها، شورای برنامهریزی و توسعهی استان‌ها تشکیل شد. بندهای مختلف ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبرد ریاست جمهوری کشور را مکلّف می‌کند که بودجهی سالانهی استان‌ها را براساس سند ملّی توسعهی استان‌ها تنظیم کند. این سند که شامل تعهّدات شورای برنامهریزی و توسعه استان و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در خصوص اجرای برنامهی توسعهی استانی است، در 6 ماده بین رئیس شورای برنامهریزی و توسعهی استان (استاندار) و معاونت مدیریت و برنامهریزی مبادله میشود که شامل منابع و مصارف استان، تعهدهای طرفین قرارداد، نحوهی نظارت بر سند و جدول‌ها شامل درآمدها و واگذاری داراییهای استان، اهداف، عملیات و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و اعتبارات هزینهای دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجهی استانی است.
هر چند بررسی ارزیابی میزان اثرگذاری نظام در آمد – هزینهی استان نیازمند گذشت زمان است اما با توجه به مزیتهایی که این نظام نسبت به روشهای قبلی توزیع اعتبارات دارد می‌توان انتظار داشت که راهکار جدید و عدم تمرکز نقش مثبتی را در تعیین اولویت و کاهش عدم تعادلهای درون استانی ایفا کند، زیرا واگذاری اختیار توزیع اعتبارات دست استان‌ها را در برقراری تعادل بین بخشهای مختلف هر استان بر مبنای تنگناهای موجود و قابلیتهای آن استان باز می‌گذارد که این رویکرد نیز گام مثبتی برای کاهش عدم تعادلهای موجود به حساب می‌آید.
از سوی دیگر کاهش اختیارات مرکز و افزایش اختیارات برای اشخاص و مقامات در سطح استان نظارت دقیق و همه جانبهای را می‌طلبد تا تمرکززدایی از مسیر صحیح خارج نشود. عدم نظارت صحیح و دقیق بر اینگونه اختیارات راه را برای برخی انحرافات باز گذاشته، میتواند تبعات منفی در پی داشته باشد. از اینرو چنین نظامی، نظارت ویژه‌ای را نیز می‌طلبد تا به نحو احسن بر امور بودجهریزی غیر متمرکز در تمام سطوح اعمال نظارت نموده، از بروز هر گونه سوء استفاده از قدرت و مشکلات ناشی از آن جلوگیری نماید.
لذا در فصل اول به ذکر کلیاتی در مورد تحوّلات بودجه و نیز بحث تمرکززدایی و مبانی آن در ایران تا به امروز پرداخته میشود.
در فصل دوم نظام استانی شدن بودجه در ایران و فرآیند تهیه و تصویب بودجه در این نظام و آثار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل سوم نیز به بحث پیرامون فرآیند اجرای بودجه‌های استانی و نظارت بر اجرای بودجه اختصاص داده شده است.
در پایان نیز نتیجه‌گیری کلی از مبحث عدم تمرکز در بودجه، آثار، نواقص و کاستیهای این نظام، نقاط مثبت و منفی آن ذکر و پیشنهادات در جهت بهبود و پیشبرد این نظام ارائه خواهد شد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
|
[یکشنبه 1399-09-23] [ 11:29:00 ب.ظ ]
|
