۲-۱-۲٫ حقوق غیرمالی کودک در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

کودک یک هدیه الهی است که در سایه فضل الهی، خیر و برکت برای والدین به ارمغان می‌آورد و آن ها را امانت دار می گرداند و به ایشان این امکان را می‌دهد که با ادای حق این امانت خود را در گذر زمان جاودانه سازند اما این مهم جزء با رعایت آنچه که صاحب امانت معین کرده، تحقق نمی‌یابد. لذا به همین منظور در مطالب زیر ابتدا به حقوق غیر مالی کودک در فقه امامیه پرداخته و سپس دنباله این موضوع در حقوق موضوعه به طور مفصل بحث می‌شود:

۲-۱-۲-۱٫ حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

یکی از حقوق انکار ناپذیر کودک که در ایام ولادت بر گردن ولی قهری ثابت می‌باشد حق نسب است لذا در بحث صفحه بعد به ترتیب ابتدا حق نسب و سپس شرایط اثبات آن به طور مشروح پرداخته شده است.

۲-۱-۲-۱-۱٫ حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه

اول: حق نسب

نخستین حق نوزاد بعد از ولادت آن است که پدر نسبت به فرزندی او اقرار و اعتراف نموده، سرپرستی او را بپذیرد. پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «… من حقوق الولد علی والده ان لاینکر نسبه؛ ازجمله حقوق فرزند بر پدر آن است که نسبش را انکار ننماید». و نیز از ایشان نقل قول شده است که فرمودند: «… و ایمّا رجل نفی نسب ولده و هوینظر الیه، احتجب الله عنه و فضحه علی رئوس الخلائق من الاولین و الاخرین، هرمردی که فرزند خود را انکار کند درحالی که می‌داند از اوست، خداوند او را از رحمت خویش محروم می‌گرداند و در قیامت نزد همه آفریدگان از اولین و آخرین رسوایش می‌سازد. امام زین‌العابدین ضمن برشمردن حقوق فرزند بر پدر می‌فرماید: «و اماحق ولدک انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره؛ حق فرزندت (برتو) این است که بدانی او از تو به وجود آمده است و در نیک و بد زندگی وابسته توست».

اسلام علاوه بر تأکید و تصریح بر رعایت حقوق به ‌عنوان یک اصل، زمینه‌سازی و فضاسازی لازم برای تحقق شایسته رعایت حقوق را فراهم می‌آورد.پیش‌بینی پاداش و اجر و ثواب و توصیه های اخلاقی، همه برای حفظ حریم حقوق انسانی و اسلامی کودک از غفلت و تعدی و تجاوز است.^[۵۶]

پدر خانواده بدون دلیل، حق ندارد فرزند را از خود و در نتیجه از حق تابعیت خانوادگی نفی کند، یا با طلاق و یا با بی‌توجهی به مادر، کودک را از کانون گرم خانواده محروم سازد. البته انکار نسبت فرزندان می‌تواند انگیزه های گوناگونی (مانند: محروم کردن فرزند از ارث یا شانه خالی کردن از تعهدات دیگر و مسئولیت‌های پدری) داشته باشد.بهرحال این کار از نظر شرع مقدس اسلام عملی زشت و نکوهیده است و در برخی مواقع حتی موجب مجازات و تنبیه مدعی است. زیرا در این انکار علاوه براینکه حق فرزند مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، نسبت به مادر فرزند نیز اتهام و اهانتی بس سنگین متوجه می‌شود که امنیت و احترام محیط خانوادگی را خدشه‌دار کرده و در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد.^[۵۷] لذا در متون فقهی، مسأله اثبات نسب فرزند و انکار نسب فرزند به پدر بسیار جدی تلقی شده و به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

دوم: شرایط اثبات نسب در صورتی که انتساب طفل به پدر، مورد اختلاف قرار گیرد، با شرایطی می‌توان نسب آن طفل را به پدر اثبات کرد.

یکی از شرایط اثبات نسب، وجود نکاح صحیح بین زن و مرد می‌باشد. اثبات وجود نکاح صحیح بین زن و مردی که ادعای پدری او نسبت به طفل شده است به وسیله هردلیلی، اگرچه اقرار خود آن ها باشد ممکن خواهد بود.

و شرط دوم اثبات نسب، انعقاد نطفه طفل در زمان زوجیت می‌باشد. برای اثبات نسب مشروع، باید نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد؛ به طوری که نطفه طفل در زمان زوجیت به وسیله آن نزدیکی منعقد شده باشد. اثبات انعقاد نطفه طفل در زمان زوجیت به وسیله اماره فراش صورت می‌گیرد.

۲-۱-۲-۱-۲٫ حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه

در قانون مدنی، مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ به مقررات مربوط به نسب اختصاص دارد و مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۳ در رابطه با اثبات نسب (پدری) و اماره فراش است. این مواد برطبق فقه امامیه تنظیم شده‌اند.

ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی ‌در مورد حداکثر مدت حمل، برخلاف مشهور فقهای امامیه، قول شیخ طوسی(ره) و محقق حلی(ره) را پذیرفته و آن را ده ماه تعیین ‌کرده‌است. ^[۵۸]

۲-۱-۲-۲٫ نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

برای اینکه پدر بتواند طفل را از خود نفی کند، چه شرایطی لازم است؛ و انواع نسب کدام‌ها می‌باشند؟ در مباحث زیر به طورمشروح بیان شده است.

۲-۱-۲-۲-۱٫ نفی نسب و انواع آن در فقه امامیه

یکی از انواع نفی نسب، نفی ولد در موردی که اماره فراش جاری نمی‌شود، می‌باشد فقهای امامیه درباره طفلی که در فاصله کمتر از شش ماه بعد از ازدواج بدنیا آمده و اماره فراش درباره او جاری نمی‌شود، می‌گویند: بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفی کند زیرا می‌داند که در واقع فرزند او نیست پس اعتراف او به نسب و الحاق احکام نسب ‌در مورد طفل، حرام است. این قول مشهور در میان فقهای امامیه است. اما شیخ مفید(ره) و شیخ طوسی(ره) معتقدند که شوهر ‌در مورد مذکور مخیر بین نفی ولد و اعتراف به نسب است.حال اگر طفل پس از حداکثر مدت حمل از زمان نزدیکی بدنیا آمد نیز اماره فراش جاری نمی‌گردد و بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفی کند.^[۵۹]

و نوع دیگر نفی نسب، نفی ولد در موردی که اماره فراش جاری می‌شود، می‌باشد. هرگاه طفل پس از شش ماه از زمان انعقاد نکاح بدنیا آمده باشد و اماره فراش درباره او جاری شود، شوهر در صورت نفی ولد باید خلاف اماره فراش را ثابت کند. فقهای امامیه فرموده‌اند که در این مورد نفی ولد به دو چیز حاصل می‌شود: یکی اتفاق زوجین به عدم نزدیکی در مدت مذکور، دیگری ثبوت دوری آنان از یکدیگر از طریقه بینه و آن چه در حکم بینه است درباره انتفاء ولد از شوهر با ثبوت دوری زوجین از یکدیگر اشکالی نیست. اما ‌در مورد اتفاق زوجین به عدم نزدیکی اشکال و اختلاف پیش آمده است. بعضی از فقها در توجیه آن فرموده‌اند: حق به زوجین اختصاص دارد و نزدیکی فعلی است که فقط آنان از آن آگاهی دارند و اقامه بنیه بر آن متعذر و متعسر است.

و بالاخره نوع سوم نفی نسب، نفی ولد از طریق لعان می‌باشد. و لعان در اصطلاح فقهی عبارت از ملاعنه (یکدیگر را نفرین کردن) مخصوص است بین زن و شوهر در نکاح دائم که برای ازاله حد یا اثبات نفی فرزند با الفاظ مخصوص نزد حاکم، انجام می‌شود.^[۶۰]

۲-۱-۲-۲-۲٫ نفی نسب و انواع آن در حقوق موضوعه

از اواخر سال ۲۰۱۱ مجلس مؤسسان تونس به عنوان قوه مقننه در تونس فعالیت دارد. این مجلس ژانویه ۲۰۱۴ قانون اساسی را تدوین کرد که نمونه ای از لیبرالیسم در جهان عرب به شمار می‌آید.^[۱۱۴]

در قانون اساسی جدید تونس، شکل حکومت این کشور، جمهوری و بر اساس حاکمیت قانون و اسلام نیز به عنوان دین اصلی آن معرفی شده است که هیچ کدام از این دو بند قابل اصلاح نیستند. نکته مهم در این بند از قانون اساسی تونس این است که جریان اسلام‌گرا اجازه ندارند شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانون‏گذاری معرفی کند. به عبارت دیگر، تونس اولین کشور عربی است که با وجود اکثریت اسلام‏گرایان در مجمع ملی مؤسسان، شریعت اسلام را به عنوان مبنای قانون‌گذاری در قانون اساسی قرار نداده است و تنها دولت موظف شد از شریعت اسلام پاسداری کند و نسبت به حفاظت از مقدسات کوشا باشد.^[۱۱۵]

یکی دیگر از مهم‏ترین فصول قانون اساسی تونس، که جنجال زیادی نیز بر پا کرد، مربوط به «تکفیر» است. مجمع ملی مؤسسان تونس فصلی از قانون اساسی را تصویب کرد که به موجب آن، «تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر» را جرم تلقی می‌کند. از مجموع ۱۸۲ نماینده حاضر در پارلمان تونس، ۱۳۱ نماینده ‌به این بند قانون اساسی رأی مثبت دادند و ۲۳ نفر نیز مخالفت خود را با آن اعلام کردند و ۲۸ نفر دیگر نیز رأی ممتنع دادند. این اقدام پس از آن انجام گرفت که منجی الرحوی، نماینده مخالف جبهه‌ی مردمی، توسط شیخ احمد اللوز، نماینده جنبش نهضت اسلامی، به کفر و دشمنی با اسلام متهم و فتوای قتل او صادر شد. تصویب منع تکفیر سبب اعتراض برخی شخصیت‏ها و گروه‌های اسلامی تونس شده است؛ زیرا معتقدند این اقدام موجب ایجاد تلاش‏های ضد اسلام در این کشور می‌شود.^[۱۱۶]

یکی دیگر از بندهای مهم قانون اساسی جدید تونس این است که نیروهای ارتش و پلیس را ملزم می‌کند نسبت به احزاب سیاسی بی‌طرف باشند. در فصل ۱۷ قانون اساسی تونس، به صراحت، عنوان شد که «ارتش ملی یک ارتش همگانی است و آن نیرویی است مسلح و نظامی که مبتنی بر انضباط بوده و طبق قانون تشکیل گردیده و عهده‏دار دفاع از وطن و استقلال و تمامیت ارضی آن است و ملزم به بی‌طرفی کامل می‌باشد. ارتش ملی پشتیبان نیروهای مدنی طبق قانون است.» این بند از قانون اساسی تونس بیانگر نقش نظامیان در عرصه سیاسی این کشور نیز هست. ارتش تونس همان‏گونه که در جریان اعتراض‏های یک‌ماهه علیه بن علی نشان داد ترجیح می‌دهد دخالتی در سیاست و اقتصاد نداشته باشد و این موضوع در قانون اساسی این کشور نیز تبلور یافت که این از وجوه مهم اختلاف میان مصر و تونس است.^[۱۱۷]

باید اذعان کرد در مراحل تصویب قانون اساسی تونس، اسلام‏گرایان این کشور ترجیح دادند، برای دوری از ایجاد بن‌بست سیاسی، ناامنی و خشونت مجدد در این کشور، در مقابل خواسته های جریان‏های سکولار، از اتخاذ موضع سرسختانه خودداری کنند و راه مصالحه در پیش بگیرند. این در حالی است که جریان‏های مخالف، که پیش از این با بهره‏گیری از اقدامات عناصر تکفیری موجب تعطیلی مجمع ملی مؤسسان تونس شدند، در مراحل تصویب قانون اساسی نیز بدون اینکه به ایجاد آشوب و ناامنی دیگر در تونس فکر کنند بر خواسته های حزبی و عقیدتی خود سماجت کردند؛ به نوعی که قانون اساسی تونس بیشتر به قوانین کشورهای غربی شبیه است تا قوانین اساسی کشورهای اسلامی.

نکته سوم این است که با تصویب قانون اساسی جدید تونس، اکنون زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری که قرار است در اواخر سال ۲۰۱۴ برگزار شود فراهم می‏ شود و تونس در مسیر تکوین نهادهای قدرت جدید قدرت گام بر خواهد داشت. بر این اساس، مجمع ملی مؤسسان تونس در هنگام بررسی قانون اساسی جدید این کشور، کمیسیون جدیدی را برای نظارت بر انتخابات سال ۲۰۱۴ منصوب و زمینه را برای استعفای نخست‌وزیر فعلی این کشور هموار کرد. کمیسیون عالی انتخابات تونس ۹ عضو دارد که شامل قضات، کارشناسان حقوقی و همچنین متخصصان فناوری اطلاعات و امور دارایی است.انتخابات پارلمانی تونس، در سال ۲۰۱۴، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا منجر به تشکیل دولت دائمی در این کشور و خروج از مرحله انتقالی خواهد شد.^[۱۱۸]

‌بنابرین‏ در بین انقلاب های اخیر عربی، کشور تونس راه تقریباً متمایزی را در تصویب قانون اساسی در پیش گرفت و اولین تمایزش از برخی از این کشورها{از جمله مصر} به رسمیت شناختن احزاب سیاسی در قانون اساسی این کشور بود. این قانون اساسی شامل یک مقدمه و ۱۴۹ بند است.

قانون اساسی موقت تونس که متشکل از ۹۱ فصل است با رأی‌ موافق ۱۴۱ نماینده از ۲۱۷ عضو مجلس موسسان به تصویب رسید. این قانون شرایط و اختیارات قوه‌های مجریه، مقننه و قضائیه را تا زمان برگزاری انتخابات عمومی طی یک سال آینده و تدوین قانون اساسی جدید و نهایی که در حال حاضر در حال بررسی هیئت بازبینی قانون اساسی است، مشخص ‌کرده‌است.

در این میان هیئت بازبینی قانون اساسی که استاد عیاض بن عاشور، ریاست آن را بر عهده دارد با صدور بیانیه‌ای نکاتی را در بازبینی قانون اساسی تونس مطرح ‌کرده‌است که عبارتند از:

۱- متخصصان بازبینی قانون اساسی تونس از دو راه قانون اساسی کشور را مورد بازبینی قرار داده‌اند. یک راه این است که قانون اساسی به طور مستقیم از تجربیات قانون اساسی کشورهای خارجی استفاده شود و پس از مطالعه و بررسی کامل آن مطابق با قوانین ویژه کشور تدوین شود و قانون اساسی را مورد بازبینی قرار دهد تا در مواقع اضطراری به متن‌ها و تجربیات خارجی‌ها رجوع شود. راه دوم مبنای تدوین قانون اساسی مبتنی بر تاریخ قانون اساسی تونس، حوادث سیاسی جاری در کشور و نیازهای جامعه و همچنین نگاهی به گذشته با آینده‌نگری نسبت به تحولات آینده بوده است.

۲- قانون اساسی مطابق با نیاز جامعه تدوین شده و انتظار می‌رود که مبنای تدوین قانون اساسی نهایی کشور باشد. با همین دیدگاه قانون اساسی موقت به گونه‌ای تدوین شده است تا موازنه کامل میان قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران سیاسی کشور با ساختارهای کلی نظام برقرار باشد.

۳-. شایان به ذکر است که این قانون به هیچ وجه به معنای کتاب قانونی کشور نیست و تنها مبنا، مبادی و قواعد اصلی قانون اساسی ملی کشور است و جزئیات و قواعد جزئی دیگر را به شورای قانون‌گذاری واگذار ‌کرده‌است. برای همین پروژه کلی قانون اساسی در ۹۱ فصل خلاصه شده است.

۴-. بسیاری از بندهای قانون اساسی تدوین شده تونس در سال ۱۹۵۹ در ساختار کلی قانون اساسی موقت از حیث اجرا و ابزارهای قانونی حفظ شده است. بر اساس این منطق ساختار کلی قانون اساسی و بندهای اجرایی آن بسط داده شده است ولی در عین حال برخی بندهای قدیمی قانون اساسی مثل اتاق دوم پارلمانی که در گذشته به عنوان مجلس مشاورین در نظر گرفته شده بود، حذف شده است. همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی حذف شده و این شورا تحت لوای قانون اساسی بدون هر گونه تبعیض از نوع آن چه در قانون اساسی قدیم مشهود بود، لحاظ شده است.

ب) مقدﻣﻪﺍی ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻥ

طبقه بندی روشی برای سازماندهی داده های مربوط به عناصر تشکیل دهنده یک سازمان با ترتیبی منطقی ونظام گرا می‌باشد که در آن اطلاعات بر اساس شباهت ها و تفاوت هایشان از هم جدا و تفکیک می‌شوند (کاظمی، ۱۳۸۹).

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑـﻪ ﮔﺮﻭه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ، ﺍﻋﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍینکه ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ‌گروه‌های ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖﻫﺎ، ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺯﻳﺮ گروه ها ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮﺩ (ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ). ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺭﺍ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ. ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ^[۱۰۶]:

• • ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻗﻼﻡ ﻭ موجودی ها ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺬﻳﺮ

• • ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

• • ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮﺍی ﻛﺪﮔﺬﺍﺭی ﻛﺎﻻﻫﺎ

• ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ

ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﻫﺪﻑ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﺑﺮﺍی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ، ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ، فعالیت های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺍی ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ موجودیت ها، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ موجودیت های ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ‌گروه‌های ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﻻ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ، ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ موجودیت های ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ (‌غلام زاده، ۱۳۷۷).

آشنایی با طبقه بندی و استاندارد کالا در صنایع نفت

احداث، توسعه و تکمیل واحدهای صنعتی با سرمایه گذاری های کلان برای تولید، ایجاد کار و کسب درآمد و در نهایت رونق اقتصادی صورت می‌گیرد. این سالم ترین فعالیت اقتصادی در صورتی مفید است که واحد صنعتی با ظرفیت کامل و بدون وقفه کار کند. ادامه تولید واحدهای صنعتی علاوه بر به کارگیری و نگهداشت صحیح، مستلزم تدارکات منظم و برنامه ریزی شده مواد اولیه، قطعات یدکی^[۱۰۷] ماشین آلات و دستگاه‌ها و لوازم مورد نیاز است. بارها مشاهده شده است که برخی از شرکت ها و یا کارخانه‌ها تولیدی، بعلت کمبود کالا یا نداشتن قطعات یدکی برای ماشین آلات، تولیدشان کاهش و یا به طور کلی متوقف گردیده و متحمل زیان بسیار شده اند.

برای جلوگیری از این گونه زیان ها، باید کالا یا قطعات یدکی مورد نیاز به مقدار مناسب در دسترس قرار داشته باشد. تدارک مطلوب کالا نیاز به طبقه بندی منطقی اقلام و استفاده از سیستم های کامپیوتری را الزامی می‌کند. برای واحدهای تولیدی که تهیه کالا از بازار در زمان مورد نیاز برایشان میسر نیست، به کارگیری و استفاده از انبار گزینه مناسبی است اما واحدهای تولیدی که دسترسی بموقع به منابع تهیه کالا را دارا می‌باشند نیز به انبار نیاز دارند، البته انبار در این واحد مجازی است (محل فیزیکی کالا در محوطه واحد صنعتی قرار ندارد). در هر حال چه انبار واقعی باشد و چه مجازی، طبقه بندی کالا و استفاده از سیستم های کامپیوتری تدارکات الزامی است.

فرایند تهیه و تدارکات مواد اولیه، لوازم مصرفی و قطعات یدکی مورد نیاز باید طی یک برنامه منظم و به صورت یک مجموعه یکپارچه و همگون صورت پذیرد. صنعت نفت به تبعیت از این نیاز اقدام به طبقه بندی و به کارگیری سیستم های کامپیوتری در انبارهای عملیاتی نموده است. برای طبقه بندی کالاها با بهره گرفتن از سیستم طبقه بندی شرکت شل^[۱۰۸] هلند از روش طبقه بندی معروف به MESC و برای کنترل کالای انبارها از سیستمی تحت عنوان: “سیستم پیوسته و یکنواخت تدارکات و امور کالای وزارت نفت” که توسط کارشناسان وزارت نفت طراحی و ایجاد شده است، استفاده می شود (روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت، ۱۳۸۹).

اهمیت صنعت نفت خصوصاً نقش حساس و تعیین کننده آن در نظام اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست. در این راستا جلوگیری از رکود و یا وقفه در عملیات روزمره، نگهداری مؤثر و ایمن دستگاه‌ها و تجهیزات واحدها و همچنین انجام پروژه ها و برنامه های از قبل پیش‌بینی شده، لزوم تهیه و تامین کالای مورد نیاز و به موقع را در ابعاد وسیع توجیه می‌کند. بدین جهت بایستی کالاها با برنامه ریزی های قبلی و کنترل های لازم تامین شده تا در موقع نیاز صنعت با کمبود کالا و در نتیجه خسارت های جبران ناپذیر مواجه نگشته و از سویی با جلوگیری از خرید بی رویه از انباشت سرمایه جلوگیری نماید.

با توجه به گستردگی انبارهای موجود در سطح صنعت نفت (نفت، پالایش و پخش، گاز و پتروشیمی) و به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات و نیز انجام به موقع صدها پروژه راهبردی نیاز به یک سیستم جامع بود که بتواند کل مجموعه را تحت پوشش قرار دهد و میلیاردها دلار کالای موجود را تحت نظم و کنترل درآورده، به علاوه از خریدهای بی رویه جلوگیری نموده و در نهایت چرخه تدارکات کالا را سهل و آسان کند. همچنین این قابلیت فراهم گردد که انبارهای صنایع نفت بتوانند از امکانات مازاد سایر انبارها نیز بهره مند گشته و هزینه های نگهداشت کالا را به حداقل برسانند ‌بنابرین‏، “سیستم پیوسته و یکنواخت تدارکات و امورکالا” در صنعت نفت طراحی و مستقر گردید (فتحی، نوری، ۱۳۹۳).

نقش مدیریت خرید و تدارکات (لجستیک) در سازمان های “بازرگانی- صنعتی”

در واقع موضوع خرید، حمل و نقل، انبار کردن و ذخیره کردن، نگهداری صحیح کالاها در انبار، توزیع به موقع آن ها و ارائه خدمات مناسب، از مهمترین تخصص های مدیریت است و تحت عنوان “مدیریت تدارکات^[۱۰۹]” یا “لجستیک” مطرح می شود.

لجستیک یک واژه نظامی است و موضوع لجستیک به ارتش ها و واحدهای نظامی مربوط می شود. لجستیک وارد ادبیات مدیریت شده است و بهترین معادل های آن در فارسی واژه های “تدارکات” و “پشتیبانی” است.

بخش تدارکاتی سازمان در پیش‌بینی و تهیه و تامین نیازمندی های سازمان وظیفه مهمی برعهده دارد و باید مراقب و آماده باشد که مواد، کالاها، وسایل و تجهیزات مورد نیاز به اندازه کافی و با کیفیت مناسب در انبارها برای رفع نیازهای واحدهای مختلف سازمان موجود باشد. در عین حال لازم است از تدارکات کالاهای غیرضروری که منجر به صرف هزینه است خودداری شود و کالاها همواره با نوع عملیات و نیازهای سازمان متناسب باشد (کاظمی، ۱۳۸۹).

اهمیت مدیریت خرید^[۱۱۰] در افزایش سوددهی و اجتناب از زیان های احتمالی مؤسسات و شرکت ها بر هیچ فردی پوشیده نیست، مسلماً اگر مدیریت خرید در تامین اقلام از منابع معتبر، با کیفیت مطلوب، در زمان مناسب، با گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب و با لحاظ نمودن سایر پارامترهای مهم اقدام به خرید کالا نمایند، سود بنگاه های اقتصادی خصوصی و دولتی تضمین شده خواهد بود و در غیر این صورت خطرات احتمالی زیادی را برای این گونه مؤسسات در بر خواهد داشت.

عمیدنیا، نیسی و سودانی(۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان ابراز وجود و میزان سازگاری فردی- اجتماعی در دانشجویان دختر ‌به این نتیجه رسیدند که بین ابراز وجود و سازگاری فردی دانشجویان و همچنین بین ابراز وجود و سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه‌ای مثبت وجود دارد.

روشنایی(۱۳۸۹) درپژوهشی به بررسی تأثیر عوامل فردی و خانوادگی بر سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه پرداخت یکی از نتایج این پژوهشی بیان کرد که دختران نسبت به پسران انگیزه بالاتر، کار ‌و کوشش بیشتر، خوداثربخشی بالاتر و رضایت بیشتر از محیط آموزشی دارند. این پژوهش همخوان با پژوهش محمدی و همکاران(۱۳۸۹) بود که نشان دادند دختران دانشجوی خوابگاهی اصرار بیشتری دارند که کارهای خود را انجام دهند و از دستاوردهای آموزشی بهتری بهره‌مند بودند و سازگاری آموزشی بالاتری داشتند.

پویا(۱۳۸۱) در بررسی رابطه خودکارآمدی، سازگاری و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بین سازگاری عمومی ‌وآموزشی باپیشرفت تحصیلی رابطه‌ای مثبت ومعناداروجوددارد و بین خودکارآمدی با سازگاری عمومی، ‌آموزشی، عاطفی و اجتماعی رابطه معنی‌‌‌دار و همبستگی بالایی وجود دارد.

فنونی(۱۳۸۰) دربررسی رابطه خودپنداره وسازگاری اجتماعی باپیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نتیجه گرفت که بین خودپنداره و پیشرفت تحصیلی،‌سازگاری عمومی،‌سازگاری عاطفی و سازگاری آموزشی رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد و بین سازگاری عمومی، آموزشی،‌عاطفی نیز ‌با پیشرفت تحصیلی رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد.

۲-۴٫هیجان

۲-۴-۱٫تعریف هیجان

هیجان­ها از دیدی کارکردی تلاش­هایی همگرا توسط فرد به منظور ابقاء تغییر و یا خاتمه دادن به روابط میان فرد و محیط تأثیرگذار محسوب می­شوند. ( گروس، ۱۹۹۹ ). هیجان یعنی واکنش کلی، شدید و کوتاه از ارگانیسم به یک موقعیت غیرمنتظره، همراه با یک حالت عاطفی خوشایند. هیجان ترجمه­ی انگلیسی Emotion است. از نظر ریشه­ لغت Emotion یعنی عاملی که ارگانیسم را به حرکت در ‌می‌آورد مثلاً خشم عاملی است که فرد را از خود بی خود می­ کند: شادی، غم، ترس و نگرانی نیز می ­توانند نمونه ­های خوبی از هیجان باشند. ( گنجی ، ۱۳۸۶).

۲-۴-۲٫مؤلفه‌ ­های هیجان

مؤلفه‌ ­های هیجان عبارت­اند از: تجربه­ ذهنی هیجان، برانگیختگی دستگاه خودمختار، ارزیابی شناختی، جلوه هیجانی، واکنش­های کلی به هیجان، و گرایش به عمل هیچ یک از این مؤلفه‌­ها به تنهایی گویای حالت هیجانی نیست، بلکه ترکیبی از همه آن­هاست که هیجان معینی را به وجود ‌می‌آورد. علاوه بر این، هر یک از مؤلفه‌­ها ممکن است بر دیگر مؤلفه‌­ها اثر بگذارد. مثلاً ارزیابی شناختی فرد از هر موقعیت معین می ­تواند هیجان خاصی را در او ایجاد کند. به عنوان مثال اگر فرد به هنگام خرید فکر کند که فروشنده قصد دارد او را مغبون کند احتمال خشمگین شدن وجود دارد، اما اگر در حالت خشم به خرید بپردازد، و در چنین موقعیتی قرار گیرد، رفتار فروشنده را حقه بازی ارزیابی خواهد کرد. ( اتکینسون و دیگران، ۲۰۰۰ ).

در روانشناسی هیجان­ها معمولاً به احساس­ها و واکنش­های عاطفی اشاره دارند، هر هیجان از سه مؤلفه‌­ی اساسی برخوردار است ( روانشناسی عمومی هافمن^[۱۰۶]، ترجمه­ی نقش­بندی، ۱۳۸۱ ). مؤلفه‌­ی شناختی، افکار و باورها و انتظارهایی که نوع و شدت پاسخ هیجانی را تعیین ‌می‌کنند. آن چه برای یک فرد فوق­العاده لذت­بخش است، ممکن است برای دیگری کسل­کننده یا آزارنده باشد.

مؤلفه‌­ی فیزیولوژیکی که شامل تغییرات جسمی در بدن است. برای مثال، هنگامی که بدن از نظر هیجانی به واسطه­ ترس یا خشم برانگیخته می­ شود، ضربان قلب زیاد می­ شود، مردمک­ها گشاد می­شوند و میزان تنفس افزایش می­یابد. اکثر هیجان­ها شامل یک انگیختگی کلی و غیراختصاصی دستگاه عصب هستند.

– مؤلفه‌­ی رفتاری، به حالت­های مختلف ابزار هیجان­ها اشاره می­ کند. جلوه­های چهره­ای، حالت­های اندام ‌و حرکت­های بیانگروآهنگ صداهمراه با خشم، لذت، شادی، غم ، ترس و هیجان­های دیگر تغییر ‌می‌کنند.

۲-۴-۳٫عناصر و ابعاد هیجان

تجربه ­های خصوصی انسان­ها از طریق ژست­ها، آواگری­ها و به ویژه جلوه­های صورت به دیگران ابراز و منتقل می­شوند. پس هیجان­ها کل بدن افراد را درگیر ‌می‌کنند. احساس­ها و پدیدارشناسی فرد، زیست، شیمی و نظام عضلانی انسان، امیال و اهداف و ارتباط و تعامل با دیگران، همه و همه تحت تأثیر هیجانات است. عناصر بیانگر جنبه­ اجتماعی و ارتباطی هیجان است. هیجان­ها کل بدن ما رادرگیرمیکنند. احساس­ها و پدیدارشناسی­مان، زیست شیمی و نظام عضلانی­مان، امیال و هدف­هایمان و ارتباط و تعامل­مان با دیگران است. عناصر و ابعاد هیجان بیانگر جنبه­ اجتماعی و ارتباطی هیجان است. ( شبکه ملی مدارس، دسترسی ۱۳۹۳ ). این عناصر عبارتند از:

– عنصر ذهنی: به هیجان احساس می­دهد یعنی تجربه ذهنی­ای که هم معنا و هم اهمیت شخصی دارد. هیجان از نظر شدت و کیفیت در سطح ذهنی احساس می­ شود.

– عنصر زیستی : فعالیت دستگاه­های خودمختار و هورمونی را شامل می­ شود، ‌به این صورت که آن­ها برای آماده کردن رفتار کنار آمدن سازگارانه آن در هیجان دخالت دارد. فعالیت نور و فیزیولوژیکی آن چنان با هیجان آمیخته است که هر گونه تلاش برای تجسم فردی عصبانی که برانگیخته نباشد تقریباً غیرممکن است.

– عنصر کارکردی ( هدفمند) : ‌به این سوال مربوط می­ شود که وقتی فردی هیجانی را تجربه می­ کند چه فایده­ای از آن می­برد. آدم بدون هیجان از لحاظ تکاملی در مقایسه با سایر آدم­ها اشکال دارد. برای مثال تجسم کنید فردی که قابلیت ترس، علاقه یا عشق ندارد از نظر بقای جسمانی و اجتماعی چقدر در وضعیت نامساعدی قرار دارد.

۲-۴-۴٫ماهیت هیجان

به رغم تلاش­ های بسیار گسترده ­ای که فلاسفه، فیزیولوژیست­ها و روانشناسان، برای تبیین هیجان­ها، به عمل آورده­اند، ماهیت و شیوه­ عمل آن­ها هنوز به طور روشن بیان نشده و به حالت فرضیه باقی مانده است. این محققان، مخصوصاًجلوه­های فیزیولوژیک هیجان­ها ( تغییرات ضربان­های قلب و و تنفس ، سست شدن اسفنگترها، خشک شدن دهان، عرق کردن و ….) اثر آن­ها روی عملکردهای ذهن (افزایش تلقین پذیری، کاهش کنترل ارادی ) و رفتارهای ناشی ازهیجان­ها (گریه­ها، خنده­ها، فرار کردن­ها، پنهان شدن­ها … ) را مطالعه کرده ­اند. تحقیقات نشان داده ­اند که هیجان، نه تنها به ماهیت عامل هیجان­زا بلکه به خود فرد، حالت فعلی جسمی و ذهنی، شخصیت، تاریخچه­ زندگی شخصی و تجربه ­های قبلی او نیز وابسته است درست است که در برخی شرایط استثنایی، هیجان­های گروهی به وجود می ­آید و برای اکثریت مردم معنای یکسانی پیدا می­ کند ( مانند ترس ناگهانی از زمین­لرزه یا بمباران )، اصولاً هیجان­ یک احساس فردی است. یعنی، ممکن است یک موقعیت معین فردی را کاملاً خشمگین کند یا بترساند اما ‌در مورد فردی دیگر هیچ واکنشی به وجود نیاورد. به طور کلی، هیجان زمانی به وجود می ­آید که فرد غافلگیر شود. یا موقعیت از تحمل او فراتر رود. هیجان در واقع بیانگر عدم سازگاری فرد با موقعیت و تلاش ارگانیسم برای برقراری تعادلی است که به طور موقت از بین رفته است. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که هدف هیجان برقراری تعادل و حفظ موجودیت ارگانیسم است. ( گنجی، ۱۳۸۶ ).

۲-۴-۵٫ دیدگاه­ های مربوط به هیجان

۲-۴-۵-۱٫دیدگاه زیستی

توضیح اینکه وقتی مال کسی تلف شد باید تلاش شود تا حد امکان، مالک بـه وضـعیت سـابق خـود برگردانده شود. پس اگر عین تلف شد باید نزدیکترین چیز به آن را به مالک رد کند و نزدیکتـرین چیـز بـه عین، در مثلی مثل است و در قیمی قیمت(خوئی، مصباح الفقاهه، ۱۴۵ ،۳). قانون مدنی در زمینه تلف مالی که در معامله باطل اخذ شده در ماده ۳۶۶ بیان می‌دارد: هرگاه کسـی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. ماده ۳۳۱ همین قانون مقرر می‌کند: «هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یـا قیمـت آن را بدهد …» به نظر می‌رسد «ضامن عین بودن» مذکور در ماده ۳۶۶ را باید با توجه به ماده ۳۳۱ تفسیر کرده قائل شویم به اینکه از نظر حقوق ایران، به تبع فقه امامیه، در صورت تلـف، در قیمیـات، قیمـت و در مثلیات ،مثل ‌در مورد ضمان خواهد بود.

‌در مورد ضمان منافع مقبوض بواسطه عقد فاسد فقیهان میان منـافع اسـتیفاء شـده و اسـتیفاء نشـده تفکیک کرده‌اند. لذا ما نیز به تبعیت از ایشان، ابتدا به بحث درباره ضمان منافع مستوفات و سپس به بحث درباره ضمان منافع غیر مستوفات خواهیم پرداخت.

مبحث هفتم-حکم منافع مستوفات

مشهور فقیهان قائلند که قابض عین در معامله فاسد ضامن منافع آن نیز هست و حتی بـر آن ادعـای اجماع هم شده است. لکن در این مسأله ابن حمزه که از فقیهان بزرگ شیعه است، قائـل بـه عـدم ضـمان شده است و به روایت الضمان بالخراج، استناد ‌کرده‌است(خوئی، مصـباح الفقاهـه، ۲۸۵ ،۳؛ النـائینی، منیـه .(۲۷۷ اما کسانی که قائل به ضمان منافع شده اند به دلایل مختلفی استناد کرده‌اند از جملـه: عمـوم قاعـده علی الید، قاعده احترام و قاعده اتلاف (النائینی، منیه الطالب، ۲۶۱ ،۱) و سیره قطعی عقـلاء (خـوئی، مصـباح الفقاهه، ۱۵۱ ،۳) و در پاسخ ‌به این اشکال که حدیث علی الید، شامل منافع ‌نمی‌شود، گفتـهانـد کـه ایـن اشکال وجهی ندارد زیرا حدیث علی الید، قلمرو شمولش اعم از عین و منفعت است. البته به دلایل دیگری هم برای اثبات ضمان استناد کرده‌اند که از ذکر آن ها خودداری می‌کنیم . اما کسانی که در این مسأله، قائل به عدم ضمان شده‌اند همـانطور کـه گفتـیم بـه حـدیث «الخـراج بالضمان» استناد کرده انداند و گفته : مسئولیت جبران خسارت در مقابل منافع، خراج است به عبارتی منظـور از قاعده این است که در جایی که قائل به مسئولیت یا ضمان شدیم، در مقابل باید معتقد باشیم که خراج یـا منافع آن، مال کسی است که ضمان، برعهده اوست(بهرامی، جزوه حقوق مدنی ۲۰۴ ( بروجردی عبده، کلیات حقوق اسلامی) لکن فقیهان امامیه در رد استدلال مذکور دلایل متعددی ارائه کرده‌اند؛ -۱ سند حدیث ضعیف است. -۲ حدیث دلالتی بر آنچه در بالا گفته شد ندارد، زیرا اولاً ‌در مورد لفـظ خـراج، احتمـالات متعـددی وجود دارد ثانیاًً: فقیهان امامیه با توجه به برخورد ائمه و سایر قرائن معتقدند که معنی حـدیث چنـین اسـت: هرگاه شخصی، ضمان مالی را بپذیرد و این امر، مورد قبول شارع باشد، خراج یعنی منافع آن مال، بـرای او خواهد بود ‌به این ترتیب حدیث شامل معاملات معاوضی است نه ضمان قهـری(خـوئی، مصـباح الفقاهـه، ۳،۲۹۰؛ النائینی، منیه الطالب، ۲۷۷ ،۱ ؛ انصاری، المکاسب، ۱۸ ،۷و۱۸۵و۱۸۶)به هر حال، به نظر می‌رسد، آنچه ابن حمزه ذکر ‌کرده‌است، دلیل و مـدرک محکمـی نـدارد و اقـوی ضمان منافع مستوفات می‌باشد.

مبحث هشتم- حکم منافع غیر مستوفات

در این مورد نیز مشهور قائل به ضمان هستند و عده ای بر آن، ادعای اجماع کرده‌اند(خـوئی، مصـباح الفقاهه ، ۲۹۳) در این باره کلام مرحوم شیخ انصاری مردد است، گاه به ضمان و گاه به عدم آن حکم می- کند. به خصوص در فرض علم پرداخت کننده مال به فساد معامله و گاه در مسـأله قائـل بـه توقـف مـی شود(انصاری، المکاسب، ۱۹۱ ،۷) و ایشان در نهایت میفرمایند که اقوال در خصـوص ضـمان منـافع غیـر مستوفات بر پنج قسم است: الف)عده ای – اکثر فقیهان – حکم به ضمان داده‌اند. ب)عدهای از جمله در ایضاح الفواید، حکم به عدم ضمان داده‌اند. ج)گروهی حکم به ضمان داده‌اند جز در صورت علم بایع به فساد بیع. د)عدهای در این صورت توقف کرده‌اند (صورت علم بایع). ه)عدهای هم به طور مطلق قائل به توقف شده‌اند. اما به نظر ما، قول اقوی همانا، قول به ضمان است زیرا برای ثبوت ضمان، عموم «علی الید» کفایت می‌کند . اما در پاسخ کسانی که گفته‌اند که علم بایع به فساد معامله، رافـع ضـمان نسـبت بـه منـافع غیـر مستوفات است ‌به این استدلال که در فرض علم، بایع خود اقدام به تسلیط تبرّعی کـرده اسـت، مـیتـوان گفت که اگر این استدلال را بپذیریم در منافع مستوفات هم باید قائل به عدم ضمان شویم. لکـن پـذیرش این استدلال، صحیح به نظر نمیرسد زیرا علم به فساد، منافاتی با بنای بر صحت از لحاظ تشریحی نـدارد، تسلیط رافع ضمان، تسلیط بر مال اذن دهنده است نه تسلیط جهت وفای به معامله(النائینی، منیـه الطالـب، ۲۸۱ و۲۸۲٫). بدین ترتیب، با این بیان، فساد قول کسانی که به استناد عدم دلیل بر ضمان، قائـل بـه عـدم ضمان شده‌اند، معلوم می شود(خوئی، مصباح الفقاهه، ۲۹۴). ‌به این ترتیب می توان گفت که بنابر نظر مشهور – که بنظر مـا هـم صـحیح اسـت – در جـایی کـه شخص ضامن عین است، به استناد عموم قاعده علی الید، ضامن منافع، اعم از مستوفات و غیـر مسـتوفات نیز، خواهد بود . اما در جایی که چند منفعت متعدد ‌و گوناگون دارد، باید کدام را ملاک قرار دهیم در ایـن گونـه مـوارد منفعت متداول را ملاک قرار می‌دهند و در جایی که چند منفعت متعارف وجود دارد، منفعت گرانتر را مدنظر قرار می‌دهند زیرا عقلاء از مال خود بهترین استفاده را می‌برند(محقق داماد، قواعد فقه، بخش مـدنی، ۸۵ و۸۴ .( در قانون مدنی ایران ‌در مورد ضمان منافع در عقود معاوضی میتوان بـه مـاده ۳۰۳ اشـاره کـرد کـه ‌بر اساس آن «کسی که مالی را من غیر حقٍ، دریافت ‌کرده‌است، ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل»و ‌در مورد عقود مجانی میتوان به قسمت اخیر ماده ۳۳۷ اشـاره نمود که به موجب آن «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .

مبحث نهم-آثار بطلان عقد بر اثر ضمان معاوضی

در این مبحث به بررسی آثار بطلان عقد بر اثر ضمان معاوضی می پردازیم.

گفتار اول-آثار و ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی که مورد آن ها کار (عمل) است.