فهرست مطالب عنوان

 

صفحه چکیده

 

1 مقدمه

 

2 1.بیان مسئله

 

5 2.پیشینه تحقیق

 

5 3.سوالات وفرضیه های پژوهش

 

5 4.سازمان‌دهی پژوهش

 

6 5.اهداف تحقیق

 

6 6.نوع وروش تحقیق

 

6 بخش اول- کلیات فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه

 

7 گفتار اول- مفاهیم اساسی

 

7 بند اول- تعریف پول کثیف

 

7 الف- درحقوق ایران

 

7 1. معنای لغوی

 

7 2. معنای اصطلاحی

 

7 ب- تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی

 

8 1.معنای لغوی

 

8 2. معنای اصطلاحی

 

8 بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران

 

9 الف- معنای لغوی پول شویی

 

9 ب- پولشویی در اصطلاح

 

9 بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل

 

11 الف- تعریف لغوی

 

11 ب- تعریف اصطلاحی

 

13 گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی

 

14 بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی

 

14 الف- در ایران

 

15 1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه

 

15 2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر

 

15 3.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی

 

17 ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان

 

19 فصل دوم- فرایند پول‏شویی

 

21 گفتار اول – عملیات پول‏شویی

 

21 بند اول- مراحل پول شویی

 

21 الف- موقعیت‏یابی

 

21 ب- تغییر وضعیت

 

22 ج) ادغام و ترکیب

 

24 گفتار دوم- روش های پولشویی

 

25 بند اول- روش پولشویی سنتی

 

25 الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)

 

25 ب – حساب های وابستگان

 

26 ج- حسابهای دسته جمعی

 

26 د- حساب های انتقالی واسط

 

27 ه- حواله های بانکی وغیره

 

27 و- ترتیبات وثیقه‌ای وام

 

27 ز- حساب های غیر فعال

 

28 ح- شرکت های مجازی(کاغذی)

 

28 ط- شرکت های بیمه

 

28 ی – صرافی ها

 

29 ک‌- تجارت بین الملل

 

29 ل‌- بازار اوراق بهادار

 

29 بند دوم- روش های پولشویی الکترونیکی

 

30 الف‌- بانکداری پیوسته

 

31 1.افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری

 

31 2.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال

 

32 3.استفاده از عاملین پولشویی

 

33 ب- قمار اینترنتی

 

33 ج- کارت های از پیش پرداخت شده

 

33 د- حراج های پیوسته

 

34 ه- بانکداری از طریق موبایل

 

34 و- خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها

 

35 ی- بازی های رایانه ای پیوسته

 

35 بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن

 

35 بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی فصل اول- جرم انگاری پول شویی

 

39 گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری

 

39 بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی

 

39 بند دوم- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی

 

40 بند سوم – ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پول‌شویی

 

41 الف- قاعده ید

 

41 ب- قاعدة سوق

 

42 ج- قاعده صحت

 

43 گفتار دوم- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی

 

44 الف- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای

 

44 1. کنوانسیون­سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین

 

44 2. کنوانسیون سازمان ملل‌ علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو

 

45 3.کنوانسیون­راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 استراسبورگ

 

46 4. گزارش گروه­کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف به چهل توصیه)مصوب 1990 و اصلاحی1996

 

46 ب- مستندات داخلی

 

46 1. مستندات فقهی

 

47 2. مستندات حقوقی

 

52 فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی

 

54 گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پول‏شویی

 

54 بند اول- پیمان نامه وین (1988)

 

54 بند دوم- اعلامیه بال (1988)

 

55 بند سوم -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(2000)

 

56 بند چهارم-  گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی

 

57 بند پنجم -گروه اگمونت متشكل از واحدهای اطلاعات مالی

 

58 بند ششم- قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار 1992

 

59 بند هفتم- انجمن بینالمللی نظار بیمه

 

60 بند هشتم- كنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم

 

60 بند نهم- قطعنامه 1373 شورای امنیت

 

61 بند دهم- سازمان ملل- مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی

 

61 الف)شناسایی مشتری

 

62 ب)گزارش‏دهی معاملات مالی

 

62 ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارش‏دهی معاملات

 

63 د)تدوین سیستم‏های کنترل داخلی و آموزش کارکنان

 

63 گفتار دوم- اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران

 

64 بند اول- قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی

 

64 الف-قوانین

 

64 1. اجرای اصل49قانون اساسی

 

64 2. لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19خرداد 1359

 

64 3. قانون مجازات اسلامی

 

64 4. قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1367

 

67 5. قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

68 ب- ضمایم

 

72 1.قوانین

 

72 2. آیین نامه ها و مقررات دولتی

 

73 اول- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367

 

73 دوم- آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367

 

74 سوم- آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1373

 

74 چهارم- تصویب نامه مورخ 10/2/1358 در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر

 

75 پنجم- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363

 

75 ششم- آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9 بهمن ماه 1363

 

75 هفتم- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 نخست وزیری

 

 

 

76 بنددوم-بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی

 

78 الف- قوانین

 

78 ب- ضمائم

 

78 گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی

 

83 بند اول -راهکارهای مبارزه با پول‌شویی

 

83 الف- فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای­سالم­رقابتی­دراقتصاد، زمینه­رابرای­مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌نماید

 

83 ب- با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها

 

83 د- پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون

 

83 ه- متناسب کردن جرم با مجازات

 

84 و- پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی

 

84 ز- استفاده ازگزارشات­آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن­برای­عملیات ضدپول‌شویی­وجود دارد

 

84 ح- اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی108

 

84 بند دوم- شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی108

 

85 الف- تعدیل قاعده رازداری بانکی109

 

85 ب- تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی109

 

85 ج- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم109

 

86 د- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها110

 

86 ه-لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها110

 

86 نتیجه گیری

 

87 منابع و ماخذ

 

89 چکیده انگلیسی

 

93

 

چکیده

پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است.درساده‏ترین عبارت،پولشویی،پردازش عواید حاصل از فعالیت‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است. پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.

پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست .امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در­­خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است .

کلمات کلیدی :پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی

مقدمه

پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر پول و اموال حاصل از جرم صورت می‏گیرد، تاریخی به قدمت ارتکاب جرم دارد.به عبارت دیگر از زمانی که بشر، ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته و با مفاهیمی چون قاچاق کالا و موارد مخدر و اسلحه آشنا شده و مفهوم‏تروریسم را شناخته است و آن را جرم تلقی کرده، پدیده پولشویی نیز به وجود آمده است.

از دهه 1960، پولشویی ابعاد گسترده‏تری پیدا کرد و اقتصادهای ملی را تحت تأثیر قرار داد.در سالهای اخیر، با تبدیل پولهایی اروپایی به واحد پول مشترک «یورو» فعالیتهای پولشویی زیادی صورت گرفته است.در این سالها، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که واحد پول جدید داشته باشند.ارائه پولهای هنگفت برای تبدیل به«یورو»توسط برخی از افرد، که آن پولها را از راههای نامشروع به دست آورده بودند، منجر به کشف منشاء غیر قانونی آنها می‏شد.از این رو، افراد سعی کردند پول خود را تبدیل به کالا و خرید اموال گوناگون به ویژه اموال غیر منقول کنند.

وعملیات پول‏شویی در چند مرحله صورت می‏گیرد:

اولین مرحله،از فرایند جرم پولشویی، موقعیت‏یابی یا تزریق وجوه حاصل از فعالیتهای غیر قانونی به شبکه مالی رسمی ،با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی های مالی است

این مرحله را لایه سازی یا مرحله انشعابی یا تحرکی نیز نامیده می شود ودر این مرحله پول نامشروع در درون موسسه مالی که ابتدابه انجا سپرده شده است به چندین شاخه منشعب گردیده یا از درون چندین موسسه عبور داده شده یا به نحوی دستکاری می شود که تنها یک چهره حقیقی از مبدا وماخذایجاد پول بجای ماندآخرین مرحله پول‏شویی «ادغام و ترکیب» است. در این مرحله، وجوه غیرقانونی توسط برخی فعالیت‏های ساده و یا پیچیده، با بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام می‏شوند

از روشهای پولشویی می توان سنتی والکترونیکی را نام بردکه روشهای کنونی این جرم می باشد در مرحله اول پولشویی به روش سنتی که مرحله جایگزینی نام دارد، اولین قدم، انتقال فیزیکی پول نقد است. عمده ترین روش هایی که در این مرحله مورد استفاده قرار می گیردعبارت است از: سپرده گذاری درآمدهای ناشی از جرم و فعالیت های مجرمانه در بانک های داخلی یا سایر مؤسسه های مالی، سپرده گذاری در بانک های خارجی، خرید کالاهای با ارزش و یا به کار انداختن درآمدهای مجرمانه در رستوران ها، هتل ها و قمارخانه ها و کسب پول های تحصیل شده از این طریق.اما در پولشویی الکترونیکی، جهت انجام مرحله جایگزینی، پولشو می تواند به راحتی و با استفاده از پول های الکترونیکی و توسط کارت های هوشمند، درآمدهای مجرمانه اش را با قابلیت بی نامی یا ناشناختگی که به صورت پول الکترونیکی درآمده، رد و بدل کند.

این پول ها می تواند در خرید پول های خارجی یا کالاهای با ارزش مورد استفاده قرار گیرد تا اینکه دوباره فروخته شود و به این ترتیب از پول الکترونیکی جهت جایگزین شدن پول کثیف استفاده می شود. با این امکانات، دیگر پولشو نیاز به قاچاق پول یا هرگونه تراکنش چهره به چهره نخواهد داشت؛زیرا به راحتی می تواند درآمدهای مجرمانه اش را به شکل پول الکترونیکی درآورده و از مرز منتقل سازد یا با آن ها کالاهای لوکس و ارزهای خارجی خریداری کند. بدین ترتیب مهم ترین امتیاز این روش در پولشویی الکترونیکی نسبت به روش های سنتی، حذف تراکنش های چهره به چهره و اختفای هویت است در این مرحله مجرم سعی می کند تا پول را از منشأ اصلی اش جدا کند. او می تواند به سادگی این کار را به وسیله انتقال پول از طریق شماره حساب در بانک های مختلف به منظور خرید ظاهری کالاها جهت فروش مجدد یا از طریق شرکت های برون مرزی[1] که در نظام های حقوقی مختلف قرار دارند، انجام دهد. در صورتی که به افراد اجازه داده شود به صورت اینترنتی افتتاح حساب کنند، بدون نیاز به ارائه مدارک و اسناد هویتی واقعی آنان، این مرحله می تواند ساده تر انجام گیرد.

کاملاً واضح است که ریسک این سازوکارهادر روش سنتی­­­­­­بسیار­بالا­ است. اما در پولشویی به روش الکترونیکی یک راه ساده این است که پولشو با ایجاد یک شرکت پوششی که قرار است ظاهراً خدماتی را ارائه کند، مانند فراهم کنندگان خدمات اینترنتی، یک حساب بانکی افتتاح می کند. پولشو حتی ملزم نیست تا خدماتی را هم ارائه دهد. در مقابل، او از این شرکت به عنوان یک پوشش استفاده می کند تا این طور وانمود شود که خدماتی که فراهم می گردد در عوض پرداخت وجوهی است که این وجوه ( در حقیقت) منشأ مجرمانه داشته و از مرحله دوم ( مرحله طبقه بندی و لایه لایه کردن) نیز گذشته است.

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده …………………………………………….. ..1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………. 5

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)…………………………………………………………………….. 6

1-6- فرضیه………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: مفاهیم نانو فناوری…………………………………………………………………………………… 7

2-1- تعریف نانو……………………………………………………………………………………………………. 8

2-2- مقیاس نانو…………………………………………………………………………………………………….. 8

2-3- تعریف فناوری نانو………………………………………………………………………………………….. 8

2-4- چرا نانو فناوری؟…………………………………………………………………………………………….. 9

2-5- تاریخچه فناوری نانو………………………………………………………………………………………… 10

2-6- تقویم توسعه فناوری نانو…………………………………………………………………………………… 13

2-7- وضعیت جهانی نانو فناوری……………………………………………………………………………….. 16

2-8- ماهیت و ساختار فناوری نانو……………………………………………………………………………… 18

2-9- اهمیت و ضرورت فناوری نانو…………………………………………………………………………… 19

2-9-1- ضرورت اولویت دادن به توسعه فناوری نانو در ایران…………………………………………… 20

2-10- آینده توسعه فناوری نانو………………………………………………………………………………….. 20

2-10-1- فناوری های قابل دسترس در کوتاه مدت…………………………………………………………. 21

2-10-2- فناوری های قابل دسترس در میان مدت …………………………………………………………. 21

2-10-3- فناوری های قابل دسترس در بلند مدت………………………………………………………….. 21

فصل سوم : نانو در معماری……………………………………………………………………………………….. 22

3-1- نانو .ذرات…………………………………………………………………………………………………….. 23

3-1-1- منابع نانو ذرات…………………………………………………………………………………………… 23

3-2- فولرین های کربنی …………………………………………………………………………………………. 24

3-2-1- باکی بال……………………………………………………………………………………………………. 24

3-2-2- نانو لوله های کربنی …………………………………………………………………………………….. 24

3-2-2-1-انواع نانو لوله………………………………………………………………………………………… 25

3-3- نانو معماری…………………………………………………………………………………………………… 26

3-3-1- فناوری نانو در معماری…………………………………………………………………………………. 26

3-4-تاثیرات مواد و مصالح بر معماری…………………………………………………………………………. 27

3-5-تولید بتن هایی با کارایی بالاتر…………………………………………………………………………….. 28

3-5-1-نانو سیلیکا استحکام بتن را افزایش می دهد…………………………………………………………. 29

3-5-2-بتن خود ترمیم کننده ترک……………………………………………………………………………….. 30

3-5-3-بتن های خود تمیز شونده و آلاینده زدا………………………………………………………………. 30

3-6-خواص و کاربرد نانو ذرات آهن………………………………………………………………………….. 30

3-6-1-مزایا و ویژگی های نانو ذرات آهن…………………………………………………………………… 31

3-6-2-روش های تولید نانو پودر آهن………………………………………………………………………… 32

3-6-3-افزایش استحکام فولاد با استفاده از فناوری نانو……………………………………………………. 32

3-6-4-افزایش مقاومت به خوردگی فولاد با استفاده از نانو فناوری…………………………………….. 33

3-6-5-افزایش مقاومت دربرابر خوردگی با نانو لوله های کربنی………………………………………… 33

3-7-گچ،آجر و سیمان متاثر از فناوری نانو……………………………………………………………………. 34

3-8- کاشی و سرامیک خود تمیز شونده……………………………………………………………………….. 35

3-8-1- سرامیک خود ترمیم گر………………………………………………………………………………….. 35

3-9-افزایش ماندگاری چوب با استفاده از فناوری نانو……………………………………………………… 36

3-10-کاربردهای فناوری نانو در صنعت شیشه………………………………………………………………. 37

3-10-1-شیشه های خود تمیز شونده…………………………………………………………………………… 37

3-10-2-برخی مزایا و ویژگی های شیشه های خود تمیز شونده…………………………………………. 38

3-10-3-شیشه های رنگی حاوی نانو ذرات………………………………………………………………….. 39

3-10-4-شیشه های نانو متخلخل………………………………………………………………………………… 39

3-10-5-شیشه های ذخیره کننده انرژی………………………………………………………………………… 40

3-11-نانوپوشش های هوشمند…………………………………………………………………………………… 41

3-11-1- نانوپوشش های هوشمند تمیز شونده……………………………………………………………….. 42

3-11-2- نانو پوشش های هوشمند ت صفیه کننده هوا…………………………………………………….. 42

3-11-3-تولید پوشش های ضد مه با استفاده از نانو ذرات………………………………………………… 43

3-11-4- پوشش های ضد نقش وضد نوشتار(ضد دیوار نویسی)………………………………………… 43

3-12- دستگاه تصفیه کننده هوای اتاق………………………………………………………………………….. 46

3-13- آئروژل ها……………………………………………………………………………………………………. 47

3-14- نانوژل…………………………………………………………………………………………………………. 47

3-15-ساخت سلول های خورشیدی سه بعدی با استفاده از نانو لوله های کربنی……………………… 48

فصل چهارم:تحلیل وبررسی نمونه های مشابه…………………………………………………………………. 50

4-1- عملکردهای مهم مراکز تحقیقاتی…………………………………………………………………………. 51

4-2-مرکز تحقیقات نانو فناوری دافیلدهال دانشگاه کرنل………………………………………………….. 52

4-3-مرکز تحقیقات نانو فناوری بیرک دانشگاه پرودو در ایندیانا…………………………………………. 54

4-4-آزمایشگاه ملی بروکهان(مرکز نانو مواد کاربردی، نیویورک) ………………………………………… 56

4-5- مرکز تحقیقات نانو فناوری مارکوس…………………………………………………………………….. 57

فصل پنجم: اصول ، استانداردها،ضوابط طراحی وبرنامه فیزیکی …………………………………….. 58

5-1- فعالیت های ایران در حوزه استاندارد سازی فناوری نانو……………………………………………. 59

5-1-1- استانداردهای ملی ایران…………………………………………………………………………………. 59

5-2- سایر فعالیت های جهانی استانداردسازی فناوری نانو……………………………………………….. 60

– کمیته E56 مؤسسه استاندارد ASTM……………………………………………………………………… 60

– کمیته IEC/TC113……………………………………………………………………………………………. 60

– کمیته استانداردسازی فناوری نانو (CEN/TC352)…………………………………………………….. 61

– انجمن فناوری نانو مؤسسه IEEE……………………………………………………………………………. 61

– کمیته ملی فناوری نانو انگلستان (NTI/1)…………………………………………………………………. 62

– کمیته استاندارد فناوری نانو کره جنوبی………………………………………………………………………. 62

– کمیته ملی استاندارد نانو چین (SAC/TC279)…………………………………………………………. 62

– هیأت استانداردهای فناوری نانو مؤسسه استاندارد آمریکا (ANSI-NSP)…………………………. 62

– کمیته استاندارد نانو آلمان………………………………………………………………………………………… 62

5-3- درخت فناوری نانو………………………………………………………………………………………….. 63

5-4-استانداردها و ضوابط در طراحی آزمایشگاه…………………………………………………………….. 70

5-4-1-مدول طراحی آزمایشگاه و فضاهای جانبی آن……………………………………………………… 70

5-4-2- مدول آزمایشگاه………………………………………………………………………………………….. 70

5-5- برنامه فیزیکی…………………………………………………………………………………………………. 71

فصل ششم:طراحی ………………………………………………………………………………………………….. 75

بخش اول:مطالعات طبیعی،اقلیمی وجغرافیایی………………………………………………………………… 76

6-1-1-بررسی مشخصات جغرافیایی شهر تهران…………………………………………………………….. 77

6-1-1-1-بررسی مشخصات جغرافیایی منطقه……………………………………………………………….. 77

6-1-2-بررسی مشخصات اقلیمی تهران……………………………………………………………………….. 78

6-1-2-1- دما……………………………………………………………………………………………………….. 78

6-1-2-2-رطوبت نسبی…………………………………………………………………………………………… 79

6-1-2-3-بارندگی………………………………………………………………………………………………….. 79

6-1-2-4سابقه یخبندان…………………………………………………………………………………………….. 80

6-1-2-5- تابش آفتاب……………………………………………………………………………………………. 80

6-1-2-6- باد………………………………………………………………………………………………………… 81

6-1-3-جهت استقرار ساختمان………………………………………………………………………………….. 82

6-1-4- وضعیت توپوگرافی وشیب منطقه…………………………………………………………………….. 83

6-1-5- منابع آب موجود در منطقه……………………………………………………………………………… 84

6-1-5-1- آبهای زیر زمینی منطقه………………………………………………………………………………. 84

6-1-5-2-آبهای سطحی منطقه…………………………………………………………………………………… 85

 

 

6-1-6-شبکه ی حمل ونقل ودسترسی به منطقه……………………………………………………………… 85

6-1-7-انواع کاربری اراضی در منطقه………………………………………………………………………….. 86

بخش دوم:تحلیل سازه،تحلیل سایت ومدارک طراحی……………………………………………………….. 87

6-2-1-نانو فناوری وتاسیسات مکانیکی ساختمان…………………………………………………………… 88

6-2-1-1-نانو مواد تغییر فازدهنده………………………………………………………………………………. 88

6-2-2-نانو فناوری وتاسیسات الکتریکی ساختمان…………………………………………………………. 89

6-2-2-1-تاسیسات نور پردازی وفناوری نانو………………………………………………………………… 89

6-2-3-تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………….. 90

6-2-3-1-دلایل انتخاب سایت مورد نظر……………………………………………………………………… 90

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع غیرفارسی

چکیده انگلیسی

چکیده

 بالا بودن شدت انرژی ، امروزه تبدیل به یکی از اساسی ترین معضلات اقتصادی اجتماعی کشور ما شده است و به علت گره خوردن با سایر مسائل فرهنگی و سیاسی ، حل آن از طریق اصلاح سیستم قیمت گذاری تا به حال ممکن نشده است . لذا کشور ما بایستی در این زمینه فعالیت نموده و با ایجاد و توسعه و حتی انتقال فناوریهای نو ، کاهش مصرف انرژی را محقق سازد . یکی از جدیدترین فناوری هایی که در این زمینه وجود دارد نانو تکنولوژی است.

اولین جرقه دانش نانو در سال 1959 توسط ریچارد فاینمن زده شد و متخصصانی چون پیتر ایدون این فن آوری برتر را در معماری مطرح کردند . ایده هایی که بر پایه فرضیه فاینمن ، در اوایل دهه 90 میلادی توسط درکسلر مطرح شد ، باعث گردید تا در سال 1997 پایه های فناوری نانو پی ریزی شود .

نانو فناوری یعنی ساخت مواد ، ابزار و سیستم های کاربردی و هوشمند در ابعاد 100-1 نانومتر ( یک نانو متر : یک ده میلیونیم سانتی متر ) و به کار گرفتن خواص فیزیکی ، شیمیایی ، زیستی ، مکانیکی و الکتریکی و کنترل رفتار و خواص مواد و کالاهایی که با آنها ساخته می شود .

نانو تکنولوژی یا دانش ذرات بنیادین گامیست در راستای توسعه ابزارهایی قوی در معماری و شهرسازی که می توانند به ما در حفظ اکوسیستم غالب ، استفاده از انرژی پاک ، ساختن کلان شهرها ، ایجاد فضاهای مجازی و… کمک کند .

یک ساختمان هوشمند ، ساختمانی است که خود فکر می کند و با سنجیدن نیاز های ساکنانش در جهت رفع آن گام بر می دارد . نانو ساختارها تلاش بی وقفه طراحان و معماران را برای رسیدن به فرم های جدید ، سازگار با محیط و عملکردگرا به نتیجه می رسانند .

1-1- مقدمه

با شروع قرن 19 میلادی پیشرفت علم تحولات چشمگیری در عرصه زندگی بشر ایجاد کرد. از آن زمان به بعد فناوری با گام های بلندی به پیش آمد و زندگی انسانها را دگرگون ساخت. زمانی که قرن بیستم آغاز شد انسان بسیار سخت می توانست درک کند که خودروها و هواپیماها چگونه کار می کنند، عبور از دیوار صوتی غیرممکن و بهره گیری از انرژی اتمی فقط در تئوری وجود داشت. امروزه نیز در ابتدای قرن بیست و یکم بسیار دشوار است که باور کنیم بشر با روباتهای میکروسکوپی خواهد داشت که امراض را نابود و مرگ و میرها را کاهش و طول عمر بشر را افزایش خواهد داد. حتی نمی توان تصویری را در ذهن ساخت که در یک خط مونتاژ میکروسکوپی، مکعب هایی از DNA بر روی یک تسمه نقاله از جنس سیلیکان به اندازه ضخامت یک موی تازه روئیده انسان در حال حرکت است و در کنار تسمه، روباتهایی مولکول های جداگانه ای را بر روی مکعب ها مونتاژ می نمایند و سازه های بزرگ می سازند. به دنبال سیل خروشان تحولات، فناوری های نوین پا به عرصه زندگی بشر می گذارند. تولد چنین محصولات خارق العاده و نمایش چنین تصاویر مربع حاصل بخشی از دانش بشری است که به آن نانو فناوری می گویند.

فناوری نانو، عبارت است از توانایی در کنترل ماهرانه مواد در مقیاس کمتر از یک میلیونیوم ماده که پتانسیل و قابلیت تغییر محیط و ساخت و ساز را دارد. بر این اساس فناوری نانو بر آن است تا هر چیزی از واکنش های شیمیایی گرفته تا رایانه ها و حتی اشیایی که در تصور انسان هم نمی گنجد را تغییر دهد یا از ابتدا طراحی کند. بنابراین این فناوری منجر به تغییرات اساسی در زندگی ما خواهد شد که در همه زمینه ها تجلی خواهد یافت.

1-2- بیان مسئله

       بالا بودن شدت انرژی ، امروزه تبدیل به یکی از اساسی ترین معضلات اقتصادی اجتماعی کشور ما شده است و به علت گره خوردن با سایر مسائل فرهنگی و سیاسی ، حل آن از طریق اصلاح سیستم قیمت گذاری تا به حال ممکن نشده است . ابتدا باید توجه داشت که اصلاح قیمت ها به تنهایی برای بهینه سازی مصرف انرژی کافی نیست و نیاز به فناوری های جدید در این زمینه قطعی می باشد . لذا کشور ما بایستی در این زمینه فعالیت نموده و با ایجاد و توسعه و حتی انتقال فناوریهای نو ، کاهش مصرف انرژی را محقق می سازد . یکی از جدیدترین فناوری هایی که در این زمینه وجود دارد نانو تکنولوژی است .

       اولین جرقه دانش نانو در سال 1959 توسط ریچارد فاینمن زده شد و متخصصانی چون پیتر ایدون این فن آوری برتر را در معماری مطرح کردند . ایده هایی که بر پایه فرضیه فاینمن ، در اوایل دهه 90 میلادی توسط درکسلر مطرح شد ، باعث گردید تا در سال 1997 پایه های فناوری نانو پی ریزی شود .

       نانو فناوری یعنی ساخت مواد ، ابزار و سیستم های کاربردی و هوشمند در ابعاد 100-1 نانومتر ( یک نانو متر : یک ده میلیونیم سانتی متر ) و به کار گرفتن خواص فیزیکی ، شیمیایی ، زیستی ، مکانیکی و الکتریکی و کنترل رفتار و خواص مواد و کالاهایی که با آنها ساخته می شود تا سطح میکروسکوپی .

       نانو تکنولوژی یا دانش ذرات بنیادین گامیست در راستای توسعه ابزارهایی قوی در معماری و شهرسازی که می توانند به ما در حفظ اکوسیستم غالب ، استفاده از انرژی پاک ، ساختن کلان شهرها ، ایجاد فضاهای مجازی ، سالن های ضد جاذبه ، عینیت بخشیدن به تله پارتیشن ها و تئوری های مختلف کمک کند ، با کمک این فناوری نوین به سمت مصالح ساده ای خواهیم رفت که در مقیاس بسیار کوچک نانو طراحی شده اند . ساختمان های آینده بی نیاز از انرژی ، ساختمان هایی خواهند بود که از شبکه های خارجی استفاده نمی کنند .

     در بخش ساختمان ، فناوری نانو را می توان نوعی « فناوری توانا کننده » نامید که بشر را قادر می کند تا با بهره گیری از چنین فناوری جالبی ، عرصه های جدیدی از توسعه و پیشرفت را فراروی خود تصور کند .

       در واقع نانو معماری ، تلفیق فناوری نانو با معماری است که با استفاده از محصولات نانو ، نانو مواد ، نانو ارتباطات و حتی اشکال و فرم های نانو میسر می شود . نانو معماری به معنای ایجاد تحول در معماری با توجه به انقلاب فناوری نانو در قرن بیست و یکم است .کاربرد فناوری نانو در معماری ، گستره وسیعی از مصالح و تجهیزات را در برمی گیرد که هدف از آن ، عینیت بخشیدن و عملی کردن نظریه هاست .

       مسلما با قابلیت های فناوری نانو ، معماران دیگر محدود نخواهند بود و فکر اجرای طرح ، ایده آنها را محدود نخواهد کرد . رفتار سازه ها و ساختمانها کاملا عملکرد گرا و زمینه گرا می شوند ، آنها قادر خواهند بود که با انواع دماها ، جریان های هوا ، مصرف انرژی و دیگر شرایط اقلیمی ، زمین شناسی و….. هوشمندانه وفق داده شوند . تمام این شرایط نیز توسط برنامه ریزان طراحی به صورت داده های خام به ساختمان و سازه های آن داده می شود تا در صورت مواجهه با تغییر هر عامل مؤثر بر شرایط زندگی انسان ، در جهت رسیدن به محدوده آسایش او ،در محیط سازگار شوند .

     یک ساختمان هوشمند ، ساختمانی است که خود فکر می کند و با سنجیدن نیاز های ساکنانش در جهت رفع آن گام بر می دارد . نانو ساختارها تلاش بی وقفه طراحان و معماران را برای رسیدن به فرم های جدید ، سازگار با محیط و عملکردگرا به نتیجه می رسانند .

1-3- ضرورت انجام تحقیق

فناوری نانو را باید با دید بلند مدت مورد بررسی قرار داد. زیرا ریشه بسیاری از تحولات فنی و فناورانه در قرن حاضر خواهد بود. تصمیم گیری برای حضور در فناوری های جدید از جمله نانو باید در زمان مناسب انجام شود. در غیر این صورت بعد از فعالیت وسیع کشورها و شکل گیری بازارهای آن، زیاد سودمند نخواهد بود. کشور ایران در زمینه فناوری نانو عقب نیست و متخصصان آماده کار در کشور وجود دارند و حتی در بعضی زمینه ها محصولاتی نیز در مقیاس آزمایشگاهی و یا حتی انبوه تولید شده است. برخی از دلایل اهمیت و اولویت توسعه این فناوری را می توان به شرح زیر بیان کرد:

– فناوری نانو، یک فناوری عام و فراگیر است که در بسیاری از فناوری های دیگر کاربرد داشته و در بعضی از آنها تحول ایجاد می کند؛

– تأثیر زیاد فناوری نانو بر رفاه و زندگی مردم؛

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

چکیده. 5

مقدمه. 6

فصل اول:حق شرط در معاهدات حقوق بشری… 11

      گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات     11

             1-1 : درباره کنوانسیون وین.. 14

             2 -1:حق شرط در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات…. 15

             3-1: حق شرط در کنوانسیونهای 1978 و 1986 وین.. 19

         گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط…. 21

             1-2: مفهوم حق شرط… 22

             2-2: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین 1969: 22

              3-2: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط… 23

             4-2:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause). 24

             5-2: محاسن و ایرادات حق شرط… 24

        گفتار سوم: نظام حقوقی حق شرط…. 25

             1-3: نظام سنتی: پذیرش به اتفاق آرا 26

             2-3: نظام حقوقی معاصر در مورد حق شرط: 27

         گفتار چهارم: شروط اعتبار حق شرط براساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات     28

         گفتارپنجم: زمان استفاده از حق شرط…. 32

             1-4: حق شرط در زمان امضاء عهدنامه. 32

             2-4: حق شرط در زمان تصویب، تصدیق یا الحاق به معاهده. 33

             3-4: حق شرط در مرحلۀ صدور اعلامیۀ جانشینی کشورها. 34

         گفتار ششم: حق شرط بر انواع معاهدات…. 34

             1-5: حق شرط بر معاهدات دوجانبه. 34

             2-5: حق شرط بر معاهدات چندجانبه. 35

         گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری…. 36

             1-6: تعریف معاهدۀ بین المللی… 36

             2-6 : معاهده از دیدگاه عرف بین المللی… 37

             3-6: تعریف جامع.. 37

             4-6: طبقه بندی معاهدات بین المللی… 38

         گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری…. 39

             1-7: کلیات حقوق بشر. 39

              2-7: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف…. 42

             3-7: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها. 42

             3-7: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری… 44

         گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری…. 45

           1-9: معاهدات بین المللی حقوق بشری… 45

           2 -9: معاهدات منطقه ای حقوق بشری… 45

           3-9: معاهدات حقوق بشری عام. 46

           4-9: معاهدات حقوق بشری خاص….. 46

             5-9: معاهدات حقوق بشری الزام آور. 47

 

 

             6-9: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور. 48

         گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری…. 49

فصل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 52

         گفتار اول:کلیات و فرآیند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی… 52

             1-1 : مشخصات و محتوای میثاق.. 54

           2-1 : نحوه اجرا و تعهدات دولتها. 57

         3-1: نظام نظارتی میثاق.. 58

           4-1: تفسیر کمیته حقوق بشر. 60

         گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی… 62

           1-2: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری… 71

           2-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به پروتکل الحاقی اول به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 74

         3-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 76

         گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران    77

فصل سوم:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی… 80

         گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… 81

             1-1: مشخصات و محتوای میثاق.. 82

             2-1: نحوه اجرا و تعهدات دولتها. 84

             3-1: نظام نظارتی میثاق.. 84

         گفتار دوم: ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… 86

            1-2: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    88

             2-2: جایگاه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی    90

         گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی    92

 

         گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن… 94

نتیجه گیری… 96

ضمایم.. 98

فهرست منابع و مآخذ.. 152

چکیده انگلیسی… 157

چکیده

حقوق بشر از حقوق بنیادین است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود و در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر می باشد که حساسیت زیادی نسبت به رعایت آن وجود دارد و بر همین اساس اسناد جهان مشمول متعدد بر مدون کردن این حقوق کوشیده اند و کنواسیون های متعددی در رابطه با حقوق بشر به تصویب رسیده اند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 از جمله مهمترین اسناد در زمینه حقوق بشر می باشند . آنچه دغدغه امروز جامعه بین الملل است مسئله عضویت و پایبندی دولت ها به این اسناد می باشد که گاهی با ارئه حق شرط از سوی آنها و تلاش برای محدود کردن تعهداتشان نسبت به کنوانسیون های حقوق بشری همراه شده که مشکلات و نگرانی هایی را در ارتباط با اجرای صحیح این کنواسیون ها به همراه داشته است . آنچه امروزه در این مورد باید لحاظ شود مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده است که در صورت فقدان این مورد باید از پذیرش شرط نسبت به معاهده جلوگیری بعمل آید ،زیرا در صورت عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده پایه و اساس معاهده تحت تاثیر قرار گرفته و امکان نقض حقوق بشر بوجود خواهد آمد.از این رو نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر شماره 24 خود به این قضیه پرداخته است و کشورها باید ملزم به رعایت این معیار در عضویت مشروط خود شوند. در همین راستا بررسی حق شرط های متعدد به معاهدات حقوق بشری از جمله میثاقهای 1966 موضوعی است که تحقیق حاضر سعی در بررسی آن دارد.

واژه های کلیدی:حقوق بشر-حق شرط-معاهدات-کنوانسیون-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی-میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.

مقدمه

حقوق بشر به اعتقادبرخی پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات بشر دارد. نخستین نشانه های حقوق بشر در قانون حمورابی، پادشاه بابل(1658- 1730 ق م ) دیده شده است، در قرن ششم قبل از میلاد، کورش کبیر منشوری تنظیم کرد که درآن به آزادی مذاهب و ملل بیگانه اشاره شده بود. در قرون وسظی نیز منشور «گامناکارتا» معروف به منشور کبیر انگلستان به سال 1215 صادر شد، پس از آن نخستین حقوق سیاسی و مدنی که به طور واقعی به شهروندان اعطا شد، در جریان « اعلامیه استقلال آمریکا» (1776) و« اعلامیه مشهور حقوق بشر و شهروند» (1789) انقلاب فرانسه بود[1].

در قرن نوزدهم تضمین رعایت حقوق بشر، بین خود و دولت ها انجام پذیرفت . بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم با امضاء قرارداد حمایت از اقلیت ها، تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. با تاسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد.

با تاسیس سازمان ملل متحد به دلیل تجربه تلخ نقض های شدید حقوق بشر در جنگ جهانی دوم مساله حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد در بند 3 ماده 1 منشور ذکر شد.«دستیابی به همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بشر دوستانه، توسعه و تشویق و احترام حقوق بشر وآزادیهای بنیادین برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب ….» این اعلامیه به دلیل مفهوم «بشریت» که درآن ذکر شده است در ارکان مختلف سازمان ملل تاثیر زیادی داشته و موجب پدیداری اسناد متعددی شده است.

در دسامبر 1966 دو«میثاق حقوق مدنی و سیاسی » و« میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. تصویب این دو میثاق یک انقلاب در زمینه حقوق بشر بود. در کنار این میثاق ها معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر پا به عرصه وجود گذاشتند. از جمله کنوانسیون منع مجازات کشتار جمعی ( 1951)، کنوانسیون حقوق کودک (1990)، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1950) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969) . با توجه به تحولات ذکر شده حقوق بشر ما شاهد شکل گیری سه نسل حقوق بشر بودیم :

-نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی هستند که ریشه در ارزش های لیبرالیستی کلاسیک دارند و حقوق بنیادین چون حق حیات، آزادی عقیده، بیان، اجتماع، امنیت، و ضمانتهای قضائی را در بر می گیرند[2].

-نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که پیدایش آنها به جنگ جهانی دوم بر می گردد و حقوق چون تامین اجتماعی، کار، و سطح زندگی مناسب وآموزش که در اعلامیه جهانی 1948 آمده را در بر می گیرد .این دسته از حقوق با اصرار کشور های سوسیالیت پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد. .

-نسل سوم حقوق بشر نوپا تر از نسل پیش است. حقوق جمعی یا «حقوق همبستگی» واژه ای است که به این نسل اطلاق می شود. و حقوق چون توسعه، برخورداری از محیط زیست، صلح و دموکراسی رادر بر می گیرد.

پایان نامه پیش رو به بررسی حق شرط بر معاهدات حقوق   بشری و میثاقین 1966 می پردازد. شرط در ماده 2کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است. « حق شرط عبارت است از بیانیه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و بدین وسیله قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد.» بدین ترتیب دولت ها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می توانند مشکلاتی را برای نظام حقوق داخلی آنها به وجود آورد نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 8

مقدمه. 9

فصل اول

کلیات

1-1 بررسی مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام. 15

1-1-1 عدالت… Error! Bookmark not defined.

1-1-1 معنای عدالت… 15

1-1-2 فلسفه عدالت… 15

1-2 مجازات اعدام و حق حیات… 18

1-2-1 اعدام چیست؟. 19

1-2-2مجازات چیست؟. 20

1-3 مبانی فلسفی حق حیات… 20

1-3-1 غیر قابل تعرض بودن. 20

1-3-2 عدم واگذاری حق حیات به جامعه. 21

1-3-3 عطیه الهی بودن حیات… 21

1-4 اعدام از ابتدا تا کنون. 22

1-4-1 اعدام در دوران های مختلف تاریخی.. 22

1-4-2 اعدام در ملل دیگر. 26

1-4-3 اعدام در اروپا 27

1-5 مجازات اعدام در مکاتب مختلف جزایی.. 29

1-5-1 مکتب کلاسیک…. 29

1-5-2 مکتب عدالت مطلقه. 31

1-5-3 مکتب تحققی.. 32

1-5-4 مکتب دفاع اجتماعی.. 32

1-6 روش‌های اعدام دوران معاصر. 33

1-7 بررسی مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف…. 27

1-7-1 مجازات اعدام در اسناد بین المللی. 35

1-7-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 27

1-7-1-2 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 28

 

 

1-7-1-3 پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 38

1-7-1-4 دیوان کیفری بین المللی.. 39

1-7-1-5 کنوانسیون سوم و چهارم ژنو 1949. 40

1-8 اسناد و معاهدات منطقه ای.. 42

1-8-1 مقاوله نامه اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی.. 42

1-8-2 مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر1969. 42

1-8-3 دومین پروتکل الحاقی به مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر. 43

1-8-4 پروتکل شماره 6 مقاوله نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی.. 43

1-8-5 اعلامیه حقوق بشر در اسلام. 44

1-9 وضعیت مجازات اعدام در قوانین کشورهای جهان. 45

1-10 اقدامات بین‏المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن. 56

فصل دوم

اهداف موجود در پروتکل، اهداف مجازات اعدام و ادله موافقین و مخالفین مجازات اعدام

2-1 هدف از مجازات اعدام. 65

2-1-1 قصاص حق است، اما آیا استفاده از این حق مطلق است؟. 58

2-1-2 آیا افراد اگر بدانند ممکن است اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل دارند؟! 60

2-2 هدف پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 69

2-3 ادله موافقین مجازات اعدام. 61

2-4 ادله مخالفین مجازات اعدام. 67

فصل سوم

ارتباط اعدام با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

3-1 بررسی ها و مطالعات كشورهای مختلف…. 73

3-1-1 «مطالعات قتل و مجازات اعدام»، ویلیام بایلی.. 73

3-1-2 «تحلیلی بر تغییرات فضایی در حمایت از اعدام»، باومر و همكارانش…. 82

3-1-3 نظرسنجی مؤسسه گالوپ در کشور امریکا در سال 2006. 75

3-2 راه حل ها 76

3-2-1 پیش گیری از وقوع جرایم. 77

3-2-2 گرایش به سمت بخشش…. 79

3-2-3 كرامت انسانی.. 83

3-2-4 ابقا یا الغای مجازات مرگ 85

3-2-5 ایجاد جایگزینی برای اعدام. 86

نتیجه گیری.. 96

ضمایم. 89

منابع و مآخذ. 96

چکیده

پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در 11 ژوئیه 1991 لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر 11 ماده است. ماده 11 این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. ی بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترین سؤال تحقیق آن است كه: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال یا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجرای عدالت كمك نماید؟»

واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر

مقدمه

با توجه به اینکه دیر بازیست، شدیدترین مجازات اعمالی بر بشر به یکی از چالش‌های مباحث حقوق بشری تبدیل شده است و حقوق بین الملل بشر هم به نوبه خود تأکید خاصی بر حق حیات انسان‌ها به عنوان یکی از ابتدایی ترین حقوق آنها داشته است، پیشرفت نهضت‌های ضد مجازات مرگ در جهان که ریشه‌های آن را میتوان در نوشته‌های نظریه پردازان اروپایی مانند «بکاریا»، «منتسکیو»، «ولتر»، «بنتام»، «جان بلرز» و «جان هوارد» دید باعث شد که در طی زمان، تحقیقات زیادی در زمینه‌ها و جوانب مختلف این مجازات آغاز گردد.

در گذشته‌های نه چندان دور احترام به حقوق بشر چندان مهم نبود. زمامداران در داخل کشور به جنایتهای هولناکی برضد مردم خویش دست میزدند. امیران ستمگر در درون مرزهای کشور دست آزاد داشتند و میتوانستند حقوق شهروندان خویش را پامال کنند. اما امروز هر حکومتی ملزم است که به حقوق افراد، احترام بگذارد. هیچ دولت، هیچ گروه و هیچ فردی حق ندارد عملی انجام دهد که هدفش نابودی حقوق بشر باشد؛ حقوقی که برای بشر مطابق قراردادهای بین المللی پذیرفته شده اند.

هر دولت مکلف است قانونهایی گذارد و تدبیرهایی به دست گیرد که برای تأمین حقوق بشری لازم و ضروری است. هر دولت مکلف است به هر شخصی که حقوقش تلف و یا نقض شده، وسیله‌های کارا و مؤثر دفاع حقوقی را تضمین نماید. هر دولت باید برای هر فرد در قلمرو خویش این حق را تأمین کند که فرد از حقوق خود آگاه باشد و مطابق آن رفتار کند.

احترام به حقوق بشر بیانگر اعتراف به حیثیت ذاتی همه افراد بشر است و شناسایی این حقوق پایۀ آزادی، عدالت و صلح جهانی را استوارتر میدارد. هر دولت مکلف است چه از طریق همکاری با سایر کشورها و چه بصورت جداگانه در جهت احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، مساعدت کند. به سخن دیگر، هر دولت و جامعۀ بین المللی بصورت کل، نسبت به رفتار خویش در قبال احترام به حقوق بشر پاسخگو است.

شاید اگر بخواهیم نخستین گامهایی را كه درخصوص لغو مجازات اعدام برداشته شده را برشماریم ناگزیر باشیم به اصلاحاتی كه درخصوص منع اجرای علنی مجازات اعدام صورت گرفته اشاره نماییم. چرا كه از حیث تاریخی، نخست مخالفتها با مجازات اعدام بیشتر در قالب مخالفت با اجرای علنی این مجازات جلوهگر شد؛ اما به هر حال سیر تحولی آن از هر كجا كه شروع شده باشد اینک در مقررات مربوطبه حقوق بشر به شرحی كه توضیح داده خواهد شد، تلاشهای متعددی در جهت الغای آن صورتپذیرفته است.

قانونگذار در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.

علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.

کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.

مقدمه

الف) بیان موضوع

تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که‏ در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه‏ به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن‏ قدرت و توانایی کافی بوده است.

یکی از راههای‏ تحکیم این قدرت، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی بوده که نسبت به امانتداران‏ قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال‏ انجام وظیفه، بی‏ادبی، هتاکی یا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسایلی که با اقتدار هر نظام رابطه ی مستقیم دارد، جایگاه کارگزاران و مأموران دولتی است؛ به طوری که احترام به شأن و حفظ جایگاه این مأمورین، باعث ارتقاء اقتدار نظام و              بی اعتنایی به آن، سبب تنزل منزلت نظام می گردد.»[1]

همانطور که مردم و دولت‏ از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف‏ خود، جانب امانت و وظیفه شناسی را رعایت‏ کنند؛ باید به مأموران هم اطمینان داده شود که‏ به هنگام ایفای وظیفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام

 وظیفه‏ مجازات خواهند شد.

در حقوق کیفری ایران برای‏ این منظور، در ماده ی 607 قانون‏ مجازات اسلامی مصوب سال 1375و همچنین در ماده ی 52 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382، حمله یا مقاومت نسبت به مأموران دولتی، به عنوان‏ تمرد جرم شناخته شده است. در هر دو مورد هم مجازات برای این جرم با توجه به نوع عمل ارتکابی شخص متمرد در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این جرم گاهی در بین مأموران دولت و اشخاصی که جزء قوای اجرایی و بازوهای کمک کننده ی حکومت تلقی میگردند جرمی به وقوع میپیوندد که تحت عنوان سرپیچی از اوامر مافوق شناخته شده است. این جرم به رعایت اصل مهم سلسله مراتب ادرای برمیگردد و در وضعیتی رخ میدهد که مأمور به دستور مقام بالاتر از خود بی توجهی نموده و آنرا به مرحله ی اجرا در نمی آورد.

برای انجام بهتر و سریعتر امور معمولا در هر بخش اداری و اجرایی یک سیستم تقسیم کار وجود دارد. در سیستم تقسیم کار، یک فرد که از بقیه شایسته تر است به عنوان مسؤل بقیه انتخاب میشود. طبق قانون هر مأمور موظف است که از اوامر مافوقش اطاعت نماید و در امور کاری به صلاحدید وی احترام بگذارد. صرف نظر از محتوای فنی و تخصصی امر مافوق جهت پیشبرد کارها، مأموران مادون باید از مافوق خود تبعیت داشته باشند.

موضوع این پایان نامه (بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران) است. در واقع به دنبال شناسایی جرائم مزبور و نحوه ی ارتکاب و مجازات آنها هستیم. این موضوع از مواردی است که در ارتباط مستقیم با نظم عمومی و اداری است. به همین دلیل می تواند از مبحثهای مهم در حقوق کیفری تلقی گردد. علاوه بر حقوق کیفری میتوان این موضوعات را در ارتباط با حقوق اداری و استخدامی معرفی نمود. ما در این پایان نامه به کمک متون قانونی کیفری و اداری با این جرائم و مجازات آنها آشنا خواهیم شد.

ب) سؤالات تحقیق

1. جرم تمرد با چه هدف یا اهدافی ارتکاب پیدا میکند؟
2. چه زمانی جرم سرپیچی از اوامر مافوق رخ داده است؟
3. آیا مأموران دولت در هر حالت، ملزم به پیروی از اوامر مافوق خود هستند؟

ج) فرضیه های تحقیق

در این پایان نامه به دنبال بیان این مطالب هستیم:

1. جرم تمرد با هدف ایجاد مانع و اشکال تراشی در حین انجام وظیفه ی مأموران دولت (به عنوان جزئی از پیکره ی دولت) به وقوع می پیوندد.
2. جرم سرپیچی از اوامر مافوق در صورت نافرمانی یک مأمور در رتبه ی سازمانی پایین از مأمور بالاتر از وی به وقوع می پیوندد.
3. مأموران دولت در هر جایگاه که باشند برای انجام بهتر امور اداری باید از دستورات مقام مافوق خود تبعیت نمایند؛ و لیکن این تبعیت در صورتی که مخالف نص صریح قانون باشد، میتواند از سوی مأمور به مافوق گوشزد گردد و در صورت اصرار مقام مافوق دستور اجرا خواهد شد.

د) اهداف و کاربرهای تحقیق

در هر جامعه دانشجویان و دانش پژویان آینده سازان محسوب میگردند و باید در آینده ای نزدیک به تصدیگری مشاغل مختلف بپردازند. این پایان نامه میتواند این کاربرد را داشته باشد که برای این علم آموزان جنبه ی آشنایی با این دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اینکه برای افرادی که قصد مطالعه و آشنایی با سرفصلهای مندرج در منابع حقوقی را دارند به عنوان یک منبع به کار گرفته شود.

هدف این پایان نامه بیان ویژگیهای ماهوی و کیفری جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق است. با بیان حواشی و اکناف این جرائم قصد ما رسیدن به کاربردهای بالا می باشد.

ح) روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کاملا کتاب خانه ای است. به این معنی که مطالب بعد از مطالعه ی کتب و جزوات و سایر منابع به رشته ی تحریر درآمده است. موضوع این پایان نامه را به صورت توصیفی شرح و بسط خواهیم داد. روش بیان مطالب هم به صورت دو به دو وکاملا تقارنی است.

ساماندهی تحقیق

در این پایان نامه دو بخش خواهیم داشت که یکی از بخش ها به ماهیت و پیشینه و ارکان جرائم فوق و دیگری به مقررات شکلی آنها اختصاص یافته است. در بخش اول مطالب ماهوی در نظر بوده اند و در بخش دوم مطالب شکلی مدنظر قرار گرفته اند. در هر بخش هم از دو فصل صحبت به میان می آید. در بخش اول، فصل اول را به بحث در خصوص ماهیت و پیشینه جرائم فوق اختصاص داده ایم و در فصل دوم همان بخش هم به بیان ارکان جرائم اشاره مینماییم. در بخش دوم هم فصل اول به مقررات شکلی و فصل دوم به واکنش کیفری در برابرجرائم تمرد و سرپیچی اشاره مینمایند. با توجه به شیوه ی دو به دو جلو بردن پلان در این پایان نامه در هر یک از فصلها هم طی دو مبحث که خود حاوی دو گفتار هستند مطالب بیان میگردد.

                     بخش نخست: ماهیت، پیشینه و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در بخش نخست این پایان نامه به بیان مفاهیم و کلیاتی از جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. تعریف هر دو جرم را در همین بخش بیان می کنیم و بعد به سابقه ی تاریخی آنها اشاره خواهیم نمود. بعد از آشنایی با دو جرم مذکور به بررسی عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی هر یک اشاره میکنیم. در واقع با بیان هر کدام از ویژگیهایی که در این بخش با آنها سروکار داریم برای جرائم تمرد و سرپیچی یک شناسنامه درست خواهد شد.

فصل نخست: ماهیت و پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در فصل نخست از بخش نخست برای اینکه مطالب را به سهولت بتوانیم پشت سر هم قرار دهیم از دو مبحث کمک گرفته ایم. ابتدا به بحث تعاریف خواهیم پرداخت و سپس به بحث پیشینه و سابقه ی قانونگذاری در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره خواهیم نمود.

مبحث نخست: تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در مبحث نخست که به تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از مافوق اختصاص داده ایم؛ از هر جرم به تعریف لغوی و حقوقی اشاره خواهیم نمود. بعد از بیان تعاریف به مقایسه ی آنان خواهیم پرداخت و با وجوه اشتراک و افتراق آنان آشنا خواهیم شد. در ادامه ی همین مبحث به بیان خصوصیات مرتکبین جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره می کنیم.