فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

چکیده. 5

مقدمه. 6

فصل اول:حق شرط در معاهدات حقوق بشری… 11

      گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات     11

             1-1 : درباره کنوانسیون وین.. 14

             2 -1:حق شرط در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات…. 15

             3-1: حق شرط در کنوانسیونهای 1978 و 1986 وین.. 19

         گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط…. 21

             1-2: مفهوم حق شرط… 22

             2-2: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین 1969: 22

              3-2: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط… 23

             4-2:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause). 24

             5-2: محاسن و ایرادات حق شرط… 24

        گفتار سوم: نظام حقوقی حق شرط…. 25

             1-3: نظام سنتی: پذیرش به اتفاق آرا 26

             2-3: نظام حقوقی معاصر در مورد حق شرط: 27

         گفتار چهارم: شروط اعتبار حق شرط براساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات     28

         گفتارپنجم: زمان استفاده از حق شرط…. 32

             1-4: حق شرط در زمان امضاء عهدنامه. 32

             2-4: حق شرط در زمان تصویب، تصدیق یا الحاق به معاهده. 33

             3-4: حق شرط در مرحلۀ صدور اعلامیۀ جانشینی کشورها. 34

         گفتار ششم: حق شرط بر انواع معاهدات…. 34

             1-5: حق شرط بر معاهدات دوجانبه. 34

             2-5: حق شرط بر معاهدات چندجانبه. 35

         گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری…. 36

             1-6: تعریف معاهدۀ بین المللی… 36

             2-6 : معاهده از دیدگاه عرف بین المللی… 37

             3-6: تعریف جامع.. 37

             4-6: طبقه بندی معاهدات بین المللی… 38

         گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری…. 39

             1-7: کلیات حقوق بشر. 39

              2-7: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف…. 42

             3-7: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها. 42

             3-7: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری… 44

         گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری…. 45

           1-9: معاهدات بین المللی حقوق بشری… 45

           2 -9: معاهدات منطقه ای حقوق بشری… 45

           3-9: معاهدات حقوق بشری عام. 46

           4-9: معاهدات حقوق بشری خاص….. 46

             5-9: معاهدات حقوق بشری الزام آور. 47

             6-9: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور. 48

         گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری…. 49

فصل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 52

         گفتار اول:کلیات و فرآیند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی… 52

             1-1 : مشخصات و محتوای میثاق.. 54

           2-1 : نحوه اجرا و تعهدات دولتها. 57

         3-1: نظام نظارتی میثاق.. 58

           4-1: تفسیر کمیته حقوق بشر. 60

         گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی… 62

           1-2: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری… 71

           2-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به پروتکل الحاقی اول به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 74

         3-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 76

         گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران    77

فصل سوم:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی… 80

         گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… 81

             1-1: مشخصات و محتوای میثاق.. 82

             2-1: نحوه اجرا و تعهدات دولتها. 84

             3-1: نظام نظارتی میثاق.. 84

         گفتار دوم: ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… 86

            1-2: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    88

             2-2: جایگاه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی    90

         گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی    92

         گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن… 94

نتیجه گیری… 96

ضمایم.. 98

فهرست منابع و مآخذ.. 152

چکیده انگلیسی… 157

چکیده

حقوق بشر از حقوق بنیادین است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود و در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر می باشد که حساسیت زیادی نسبت به رعایت آن وجود دارد و بر همین اساس اسناد جهان مشمول متعدد بر مدون کردن این حقوق کوشیده اند و کنواسیون های متعددی در رابطه با حقوق بشر به تصویب رسیده اند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 از جمله مهمترین اسناد در زمینه حقوق بشر می باشند . آنچه دغدغه امروز جامعه بین الملل است مسئله عضویت و پایبندی دولت ها به این اسناد می باشد که گاهی با ارئه حق شرط از سوی آنها و تلاش برای محدود کردن تعهداتشان نسبت به کنوانسیون های حقوق بشری همراه شده که مشکلات و نگرانی هایی را در ارتباط با اجرای صحیح این کنواسیون ها به همراه داشته است . آنچه امروزه در این مورد باید لحاظ شود مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده است که در صورت فقدان این مورد باید از پذیرش شرط نسبت به معاهده جلوگیری بعمل آید ،زیرا در صورت عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده پایه و اساس معاهده تحت تاثیر قرار گرفته و امکان نقض حقوق بشر بوجود خواهد آمد.از این رو نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر شماره 24 خود به این قضیه پرداخته است و کشورها باید ملزم به رعایت این معیار در عضویت مشروط خود شوند. در همین راستا بررسی حق شرط های متعدد به معاهدات حقوق بشری از جمله میثاقهای 1966 موضوعی است که تحقیق حاضر سعی در بررسی آن دارد.

واژه های کلیدی:حقوق بشر-حق شرط-معاهدات-کنوانسیون-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی-میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.

مقدمه

حقوق بشر به اعتقادبرخی پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات بشر دارد. نخستین نشانه های حقوق بشر در قانون حمورابی، پادشاه بابل(1658- 1730 ق م ) دیده شده است، در قرن ششم قبل از میلاد، کورش کبیر منشوری تنظیم کرد که درآن به آزادی مذاهب و ملل بیگانه اشاره شده بود. در قرون وسظی نیز منشور «گامناکارتا» معروف به منشور کبیر انگلستان به سال 1215 صادر شد، پس از آن نخستین حقوق سیاسی و مدنی که به طور واقعی به شهروندان اعطا شد، در جریان « اعلامیه استقلال آمریکا» (1776) و« اعلامیه مشهور حقوق بشر و شهروند» (1789) انقلاب فرانسه بود[1].

در قرن نوزدهم تضمین رعایت حقوق بشر، بین خود و دولت ها انجام پذیرفت . بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم با امضاء قرارداد حمایت از اقلیت ها، تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. با تاسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد.

با تاسیس سازمان ملل متحد به دلیل تجربه تلخ نقض های شدید حقوق بشر در جنگ جهانی دوم مساله حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد در بند 3 ماده 1 منشور ذکر شد.«دستیابی به همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بشر دوستانه، توسعه و تشویق و احترام حقوق بشر وآزادیهای بنیادین برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب ….» این اعلامیه به دلیل مفهوم «بشریت» که درآن ذکر شده است در ارکان مختلف سازمان ملل تاثیر زیادی داشته و موجب پدیداری اسناد متعددی شده است.

در دسامبر 1966 دو«میثاق حقوق مدنی و سیاسی » و« میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. تصویب این دو میثاق یک انقلاب در زمینه حقوق بشر بود. در کنار این میثاق ها معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر پا به عرصه وجود گذاشتند. از جمله کنوانسیون منع مجازات کشتار جمعی ( 1951)، کنوانسیون حقوق کودک (1990)، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1950) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969) . با توجه به تحولات ذکر شده حقوق بشر ما شاهد شکل گیری سه نسل حقوق بشر بودیم :

-نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی هستند که ریشه در ارزش های لیبرالیستی کلاسیک دارند و حقوق بنیادین چون حق حیات، آزادی عقیده، بیان، اجتماع، امنیت، و ضمانتهای قضائی را در بر می گیرند[2].

-نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که پیدایش آنها به جنگ جهانی دوم بر می گردد و حقوق چون تامین اجتماعی، کار، و سطح زندگی مناسب وآموزش که در اعلامیه جهانی 1948 آمده را در بر می گیرد .این دسته از حقوق با اصرار کشور های سوسیالیت پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد. .

-نسل سوم حقوق بشر نوپا تر از نسل پیش است. حقوق جمعی یا «حقوق همبستگی» واژه ای است که به این نسل اطلاق می شود. و حقوق چون توسعه، برخورداری از محیط زیست، صلح و دموکراسی رادر بر می گیرد.

پایان نامه پیش رو به بررسی حق شرط بر معاهدات حقوق   بشری و میثاقین 1966 می پردازد. شرط در ماده 2کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است. « حق شرط عبارت است از بیانیه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و بدین وسیله قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد.» بدین ترتیب دولت ها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می توانند مشکلاتی را برای نظام حقوق داخلی آنها به وجود آورد نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند.