چکیده. 1

مقدمه. 2

1.پرسش اصلی مسئله. 4

2.پیشینه تحقیق… 4

3.فرضیه پژوهش…. 4

4.سازمان‌دهی پژوهش…. 5

5.اهداف تحقیق… 5

6.روش تحقیق… 5

بخش اول.. 6

بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 6

فصل اول : 7

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر. 7

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 7

گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 11

گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 18

گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها 25

بخش دوم. 35

حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی.. 35

فصل اول :رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی.. 36

گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 37

گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی   39

بند اول: عدم تبعیض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی.. 40

بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (1) ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ). 42

بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق.. 48

بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه. 50

بخش سوم : 53

مکانیسمهای بینالمللی و منطقهای برای دادخواهی نسبت… 53

به موارد نقض حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 53

فصل اول :اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی   54

گفتار اول :توسعه تفسیر بند 1 ماده 13 منشور اجتماعی اروپایی.. 54

گفتار دوم :تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد.. 57

فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 58

گفتار اول: پروتکل سان سالوادور. 58

گفتار دوم: رویه سازمان بین المللی کار. 58

گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی.. 59

گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا 59

گفتارپنجم: طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   61

فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 62

گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 62

گفتار دوم :حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی.. 64

فصل چهارم :پروتكل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 69

گفتار اول :تاریخچه فرایند تشكیل پیش نویس پروتكل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 70

گفتار دوم :بررسی محتوای پیش نویس پروتكل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   73

بند اول: صلاحیت كمیته در رسیدگی به شكایات فردی.. 73

1- چه اشخاصی حق طرح شكایت دارند ؟. 75

2- شرایط قابل پذیرش بودن شكایات… 75

3- رسیدگی به ماهیت دعوی.. 77

4- آراء كمیته. 78

بند دوم: شكایت بین دولت ها 78

بند سوم: آیین تحقیق… 78

فصل پنجم :دیدگاه های چالش انگیز در رابطه با پروتكل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   79

گفتار پنجم : مزیت پروتكل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 86

نتیجه گیری.. 88

منابع و مأخذ.. 90

 چکیده

حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کزردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازماناهی بسن المللی از حمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی باید گفت که دریک تقسیم بندی حقوق بشر را به سه نسل جذاکانه تقسیم نموده انمد که یکی از این نسلها حقوق اقتصدی اجتماعی و فرهنگی است که مورد تصریح میثاقین حقوق حقوق بشر وبه ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. اماذ صرف تصریح این حقوق در چندین سند بین المللی نمی تواند احقاق این حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا باید تمهیداتی در خصوص این دسته لااز حقوق نیز اندیشیده شود که نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان های بین المللی و اسسناد موجود در این خصوص سعی در به تصویر کشیدن نحوه احقاق این حقوق دارد.

یک مسأله تعیین کننده این است که آیا ما به عنوان آحاد بشریت ، تمایل به حمایت از دیدگاه یک حکومت قانون جهانی ای که دربرگیرنده جنبه های مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی وجود انسان باشد ، داریم و هم علاقمند به ترویج این دغدغه همراه با همبستگی که چه در سطح ملی و چه در بعد بین المللی برای وحدت ضروری است هستیم ، یا اینکه به جای آن ، بایستی خود را آماده کنیم برای اینکه بگذاریم دنیا ، حتی بیش از گذشته به سمت فردگرایی منفعت محور در برخی نقاط جهان و به سوی واحدهای تعریف شده به لحاظ فرهنگی و قومی در سایر مناطق – یعنی واحدهایی که می توانند دارای درجه ای از همبستگی در درون گروه باشند در حالی که سایرین را محروم می کنند – متفرق و پراکنده شود .

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر

  مقدمه

تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی ، گام بزرگی به جلو ، در پیشبرد تمدن در سطوح بین المللی و ملی را شکل داد . این اعلامیه ، در یک متن جامع ، تقریبا دربردارنده رشته کامل آنچه که امروزه به عنوان حقوق بشر و آزادی های اساسی شناسایی می­شود بود. وقتی کمیسیون [سابق] حقوق بشر سازمان ملل متحد ، [1] کارش را درباره اعلامیه کامل کرد و شروع به تهیه پیش نویس عهدنامه هایی درباره حقوق بشر نمود تا برای کشورهایی که آنها را تصویب بنمایند الزام حقوقی داشته باشد ، کمیسیون این سؤال را مطرح کرد که آیا این ها باید یک میثاق یا دوتا باشند . این مسأله به مجمع عمومی ارجاع شد که در قطعنامه ای مصوب 1950 بر وابستگی متقابل همه مقولات حقوق بشر تأکید نمود و از کمیسیون خواست تا عهدنامه واحدی را تصویب کند . [2] به هر صورت ، سال بعد کشورهای غربی توانستند با درخواست از کمیسیون برای تفکیک حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو میثاق جداگانه ، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی [3] و دیگری درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی [4] این تصمیم را لغو کنند[5].