در شریط اقتصادی فعلی ایران نخست این که نرخ بهره بدهی ها ثابت است، سپس این که استفاده از بدهی به عنوان ابزار تأمین مالی با محدودیت همراه است و همان طور که قبلاً اشاره شد سهم این گونه منابع در تأمین مالی شرکت ها نسبتاً کم و بی اهمیت است. علاوه بر این برخی از شرکت ها وضعیت خاصی دارند که با پیش فروش محصولات خود تأمین مالی می کنند و با اینکار محاسبه هزینه بدهی و مقایسه آن را در بین شرکت ها با مشکل مواجه می نمایند(عثمانی، ۱۳۸۱). وجود چنین شرایطی و همچنین عدم وجود سهام ممتاز موجب می شود هزینه بدهی و سهام ممتاز در ایران چندان با اهمیت به نظر نرسد و اهمیت هزینه سرمایه سهام عادی افزایش یابد که موضوع اصلی تحقیق حاضر است. به همین جهت دربخش های بعدی عمده تأکید روی هزینه سرمایه سهام عادی است.

 

۲-۳-۲-۳- عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه

 

این عوامل را می توان به دو دسته عوامل خارجی و عوامل داخلی تقسیم کرد:

 

۲-۳-۲-۳-۱- عوامل خارجی مؤثر بر هزینه سرمایه

 

از عوامل خارجی می توان به تورم، سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های بازار، اشاره نمود که خارج از کنترل شرکت ها می‌باشند، ولی هزینه تأمین مالی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. در یک تعریف هزینه سرمایه برای شرکت عبارت است از: نرخ بهره بدون ریسک به علاوه درصد اضافی مربوط به احتمال عدم پرداخت توسط شرکت. با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره اوراق بدون ریسک (معمولاً اوراق بهاداردولتی) افزایش می یابد که در نتیجه موجب افزایش هزینه سرمایه می شود. همچنین تورم باعث می شود که سرمایه بیشتری برای حجم معینی از فعالیت های تجاری ضروری گردد و نیروی کار تقاضای دستمزدهای بیشتری کنند، هزینه های گسترش و تعویض کارگاه های تولیدی بیشتر خواهد شد که همه این عوامل باعث می‌شوند تا نیاز شرکت برای گردآوری سرمایه بیشتر شود. همزمان با این مسئله، بانک مرکزی به منظور کنترل تورم درصدد کاهش عرضه وجوه بر می آیند و در نتیجه افزایش تقاضا از یک سو و کاهش عرضه وجوه از سوی دیگر، هزینه بهره (هزینه سرمایه شرکت ها) را افزایش می دهد (نصیرپور^[۳۰]، ۱۳۷۹).

 

۲-۳-۲-۳-۲- عوامل داخلی مؤثر بر هزینه سرمایه

 

عوامل داخلی، عواملی اند که در کنترل شرکت ها مؤثر بوده و می توان با استفاده بهینه از آن ها هزینه سرمایه را به حداقل رساند. همچنین با تحت کنترل قرار دادن این عوامل می توان به طور تجربی به بررسی تأثیر این عوامل بر هزینه سرمایه شرکت ها پرداخت که اهم آن به شرح زیر می باشد.

 

۲-۳-۲-۳-۲-۱- کیفیت اطلاعات

 

کیفیت اطلاعات می‌تواند بر هزینه سرمایه تأثیر بگذارد. معمولاً هر چه کیفیت و دقت اطلاعات بالاتر باشد، هزینه سرمایه کاهش می‌یابد. کیفیت بالای اطلاعات و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی و تعامل بیشتر مدیران و سرمایه‌گذاران در رابطه با تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌شود. برعکس هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران به لحاظ پذیرش ریسک بیشتر، نرخ بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) بالایی را مطالبه می‌کنند (ایزلی و اهارا ۲۰۰۴، لئوز و ورکچیا^[۳۱] ۲۰۰۴). کیفیت پائین گزارشگری، ریسک اطلاعات را افزایش می‌دهد. لئوز و ورکچیا (۲۰۰۴) ثابت کردند که ریسک اطلاعات از طریق تنوع‌بخشی قابل کاهش نیست و ‌بنابرین‏ موجب افزایش هزینه سرمایه خواهد شد(بولو^[۳۲]، ۱۳۸۶).

 

۲-۳-۲-۳-۲-۲- سیاست تقسیم سود

 

درصد خالص سود پرداختی به سهام‌داران (در قالب سود تقسیمی) می‌تواند بر نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران، اثر بگذارد. همچنین اگر نسبت سود تقسیمی به اندازه ای بالا باشد که شرکت را ناگزیر نماید برای تأمین بودجه سرمایه ای، سهام جدید منتشر کند، شرکت باید هزینه انتشار را تحمل نماید و این مقادیر بر هزینه سرمایه اثر خواهد داشت (پارسائیان، ۱۳۸۲).

 

۲-۳-۲-۳-۲-۳- سطح افشا

 

تدوین‌کنندگان اصول و ضوابط حسابداری و وضع‌کنندگان مقررات بازار سرمایه معمولاً به منظور حمایت از منافع سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها را موظف به افشای اطلاعات می‌کنند. یکی از مهمترین دلایل اقامه شده برای وضع مقررات افشای اطلاعات در حوزه حسابداری، عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و سایرین می باشد (واتز و زیمرمن^[۳۳]، ۱۹۸۶).

 

افشای بیشتر اطلاعات صرف نظر از هزینه های افشای اطلاعات اضافی از یک سو هزینه معاملات سهام را کاهش می‌دهد که این امر به کاهش نرخ بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام منجر می‌شود و از سوی دیگر با افزایش میزان افشا در گزارش‌های سالانه، بازار سهام شرکت شفاف‌تر شده و این امکان را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که با اطمینان بیشتری پارامترهای مؤثر بر قیمت سهام را برآورد نمایند. با کاهش ریســک عدم اطمینان نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران و در نهایت هزینه سرمایه نیز کاهش می‌یابد (بوتوسان^[۳۴]، ۱۹۹۷).

 

باری^[۳۵] و براون^[۳۶] در سال ۱۹۸۵ استدلال کردند در زمانی که افشا تکمیل نمی شود، سرمایه گذاران ریسک هایی را در پیش بینی بازده آتی سرمایه گذاری های خود تحمل می کنند. اگر تنوع بخشی این ریسک ممکن نباشد، سرمایه گذاران به منظور تحمل ریسک اطلاعات، بازده اضافی تقاضا می کنند. مدیران ‌به این منظور به افشای اختیاری اطلاعات ترغیب می‌شوند تا ریسک اطلاعات را کاهش دهند و ‌بنابرین‏ هزینه سرمایه شان را نیز کاهش دهند.

 

بعد دوم که نقطه نظر مقابل نظریه قبلی است بیان می کند که افشای بیشتر و در فواصل زمانی کمتر موجب افزایش هزینه سرمایه می شود. این دیدگاه که بیشتر جنبه تجربی دارد تا تئوری، متکی ‌به این منطق و استدلال است که هر چه میزان افشا و دفعات آن افزایش می یابد، تغییرات قیمت سهام واحد اقتصادی در اثر افشا بیشتر شده و افزایش تغییرات قیمت سهام باعث افزایش پراکندگی بازده سهم در کوتاه مدت و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و این افزایش ریسک موجب افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران و سایر سرمایه گذاران می شود و در نهایت موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت می‌گردد. البته تحقیقاتی که انجام شده حاکی از این است که باید ‌در مورد جزئیات افشا، نوع افشا از لحاظ اجباری یا اختیاری بودن و زمان افشا و همچنین نحوه برخورد با اطلاعات داخلی (محرمانه) در بازار سرمایه توجه ویژه ای شود. چرا که این موضوعات می‌تواند نتایج متفاوتی را در زمینه تمام تحقیقاتی به دست دهد که به گونه ای متکی به افشا هستند (نصیر پور، ۱۳۷۹).

 

۲-۳-۲-۳-۲-۴- اندازه شرکت

فرضیات پژوهش

 

با توجه به پرسش های پژوهش، فرضیه های پژوهش بدین صورت بیان می‌شوند:

 

فرضیه اول:

 

بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه دوم:

 

بین درصدمالکیت سهام‌داران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه سوم:

 

بین جریان های نقدی ناشی از نفوذ سهام‌داران عمده و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

 

تعریف متغیر های پژوهش

 

نسبت جریان های نقدی

 

نسبت جریان‌های نقدی از طریق تقسیم خالص جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بر ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت ها در ابتدای سال به دست می‌آید.

 

سرمایه گذاری ثابت

 

از تقسیم مخارج سرمایه ای بر ارزش دفتری کل دارایی‌ها در ابتدای دوره به دست می‌آید.

 

مخارج سرمایه ای

 

هزینه هایی هستند که برای ایجاد سود در آینده صرف می‌شوند. مخارج سرمایه ای صرف خرید دارایی‌های ثابت و مولد جدید و یا افزودن ارزش دارایی‌های ثابت و مولد موجود می‌گردد. عمر مفید این داراییها باید بیش از میزان باقیمانده از سال مالیاتی باشد که در آن این هزینه صرف شده است. خرید زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین آلات و دارایی‌های ثابت و درازمدت از نمونه هزینه های سرمایه ای هستند.

 

و به طور خلاصه به آن دسته از مخارجی که از تحمل آن ها انتظار کسب منافع بلند مدت یا بیش از یک دوره مالی داریم مخارج سرمایه ای گفته می شود .

 

سهام‌داران عمده

 

به سهامدارانی اطلاق می شودکه در گزارش صورت‌های مالی شرکت یا در گزارش هیئت مدیره به مجمع، در ترکیب سهام‌داران عمده شرکت قرار گیرند و بیش از ۵ % سهام شرکت را در اختیار داشته باشند(ماه آورپور، ۱۳۸۶).

 

متغیر های کنترلی

 

نسبت فروش ( ) : که از تقسیم مبلغ فروش در پایان هر سال بر ارزش دفتری جمع کل داراییها در ابتدای سال به دست می‌آید.

 

نسبت بدهی ( ): که از تقسیم جمع بدهی های شرکت بر جمع دارایی‌های آن به دست می‌آید.

 

فرصت‌های رشد ( ):برابر است با نسبت ارزش بازارسهام به ارزش دفتری آن.

 

نسبت جاری ( ): نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می‌آید

 

بازده دارایی ها ( ): میزان سود عملیاتی به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده در شرکت را محاسبه کرده و نسبت میزان کارائی مدیریت شرکت در کاربرد تمام منابع موجود جهت کسب سود را نشان می‌دهد

 

فرصت های سرمایه گذاری ( ):نسبت کیو توبین ( )، نشان‌گری برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی است؛ چرا که این فرصت‌ها می‌توانند گرایش شرکت ها را برای ذخیره بیشتر دارایی‌های نقدی تحریک کنند (بائو و همکاران، ۲۰۱۲). و از حاصل تقسیم جمع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری کل دارایی‌ها منهای ارزش دفتری سهام شرکت بر ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت نسبت کیو توبین به دست می‌آید .

روش شناسی پژوهش

 

به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین ساختار مالکیت،جریان نقد و سرمایه گذاری ثابت در شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، لذا این تحقیق از نوع همبستگی با مدل های رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرها می‌باشد. از لحاظ هدف تحقیق ، تحقیق حاضر نوعی تحقیق کاربردی است

 

قلمرو تحقیق

 

قلمرو موضوعی تحقیق

 

موضوع مورد تحقیق در این یررسی تعیین رابطه بین جریان وجه نقد ، ساختار مالکیت سرمایه گذاری ثابت در شرکتهاست.

 

قلمرو زمانی تحقیق

 

قلمرو زمانی این تحقیق یک دوره ۵ ساله ۱۳۸۸ – ۱۳۹۲ را در بر می‌گیرد.در نظر گرفتن دوره طولانی تر علاوه بر اینکه امکان دسترسی به اطلاعات را مشکل می ساخت، تعداد شرکت‌های عضو نمونه را کاهش می‌داد واین امر باعث کاهش روایی تحقیق می گردید.

 

قلمرو مکانی تحقیق

 

مکان مورد تحقیق ، بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

جامعه آماری

 

جامعه به مجموعه ای از اشیاء ، اشخاص ، مکان ها، رویدادها و اموری اطلاق می شودکه در یک یا چند صفت مشترک باشند. ممکن است جامعه آماری از نظر تعداد افراد یا مواردی که باید مشاهده شود بزرگ یا کوچک باشد.برای صرفه جویی در نیروی انسانی ، هزینه و وقت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی ، به جای مطالعه ‌در مورد تمام افراد جامعه می توان نمونه ای از افراد جامعه را انتخاب و مورد مطالعه قرار داد. نمونه معمولا گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده وبیشتر ویژگی‌های آن جامعه را دارا است. نمونه گیری عبارت از انتخاب گروه افراد نمونه از میان اعضای یک جامعه آماری بر اساس اصول و قواعد خاص می‌باشد (آذر و مومنی ، ۱۳۸۱).

 

جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه آماری این پژوهش با تعدیل جامعه آماری از طریق محدودیت‏هایی به شرح زیر انتخاب می‏ گردد:

 

۱ – سال مالی آن ها منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد ( افزایش قابلیت مقایسه و تشابه دوره های زمانی برای محاسبه متغیرها ).

 

۲ – جزو شرکت‌های گروه مالی شامل بانک ها ، شرکت‌های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی ، هلدینگ ، بیمه و لیزینگ نباشند زیرا افشای اطلاعات مالی و تصمیمات در این شرکت‌ها متفاوت است.

 

۳ – شرکت در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده­ باشد.

 

۴– در طول دوره مورد نظر ، سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله شده باشد.

 

۵- داده های مورد نظر آن ها در دسترس باشد.

 

که ‌بر اساس این محدودیت ها تعداد ۱۱۳ شرکت انتخاب شدند.

 

نحوه جمع‌ آوری داده ها

 

هر پدیده‌ای از نظر کمی و کیفی ویژگی‌هایی دارد که آگاهی ‌در مورد این ویژگی‌ها به ماهیت و نحوه دست یابی به آن‌ ها وابسته است؛ این پدیده‌ها به عنوان متغیر در طول زمان دچار تحول و دگرگونی می‌گردند. هدف از هر تحقیق اعم از توصیفی یا تبیینی دستیابی به اطلاعات ‌در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه‌حل برای مسئله انتخاب شده در هر تحقیق مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آن‌ ها بتوان فرضیه‌هایی که به عنوان پاسخ‌های احتمالی و موقتی برای حل مسئله تحقیق مطرح شده‌اند را آزمون کرد .داده ها در این تحقیق از منابع کتابخانه ای، بانک جامع اطلاعاتی شرکت‌ها در سایت رسمی سازمان بورس و نرم‌افزارهای اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره آورد نوین، هم چنین مبانی نظری تحقیق، از کتب و مجلات تخصصی فارسی و انگلیسی گرد‌آوری شده است.

 

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار Excel در قالب فایل اطلاعاتی تهیه، سپس متغیرهای مورد نظر برای آزمون فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از روابط بیان شده، محاسبه گردید. در تحلیل فرضیه‌ها از مدل رگرسیون استفاده و نتایج با به کارگیری نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی، آزمون های همبستگی و روش های آماری مناسب استفاده خواهد شد.

 

نهادها یا موسساتی که می‌توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند

 

 

روایت معروفی از پیامبر اکر (ص) وارد شده است که فرمودند(( مومن کفو مومن است.))

 

فقها معمولاً اشاره می‌کنند که سیره و رویه اسلام و در واقع عرف اسلامی بر این است که در ازدواج باید دین و خلق طرف را مورد لحاظ قرار داد و نسب وحسب و شغل وموقعیت و ثروت وامثال آن ها نباید معیار انتخاب قرار گیرد.

 

محقق صاحب شرایع می‌گوید: ازدواج آزاد با برده و عرب با عجم و هاشمی با غیر هاشمی و صاحبان مشاغل پایین و پست با افراد خانواده دار و بزرگ اشکالی ندارد. و تصریح می‌کند: اگر مرد مومنی که قادر به انفاق باشد از دختر کسی خواستگاری کرد،هرچند نسبتش پست و پایین باشد، اگر ولی دختر بدین جهت جواب رد به او بدهد گناه ‌کرده‌است. سیره عملی هم که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده، ‌در مورد ازدواج جویبر با دختر زیادبن لبید از اشراف و تزویج مقداد با دختر زبیر و امثال آن ها موید این معنی است که کفو عرفی نیز در نظام اسلامی، دین داشتن و حسن اخلاق و امکان انفاق است نه بیش از آن. ‌بنابرین‏ بسیار نادر است که دختری بخواهد با پسری ازدواج کند و پدر به لحاظ کفو نبودن از این ازدواج ممانعت نماید، زیرا اگر پسر مسلمان نباشد که حتی با اجازه پدر نیز، ازدواج باطل است. در صورت مسلمان بودن، چون اصل، سلامت و صحت فعل مسلم است، پدر باید بتواند فسق و شرارت او را ثابت نماید تا به عنوان کفو عرفی نبودن او، ممانعت خود را توجیه نماید.

 

در صورتی که دختر کسی را که کفو است برای ازدواج اختیار کند و ولی با او مخالفت کند و فرد دیگری را که کفو است برگزیند، بعضی از فقها معتقدند، نظر دختر مقدم است و عمل پدر عضل محسوب و موجب سقوط ولایت او می‌شود.

 

با این ترتیب می‌بینیم، عملاً شرط دانستن اجازه ولی در عقد نکاح خاصیت و اثری ندارد و نهایت امر این است که باید کسب اجازه پدر را ممدوح و مستحسن و یا احیاناً واجب دانست. ولی شرط صحت نکاح دختر نیست.

 

فقها به بیان حکم سقوط اجازه ولی در صورت عضل اکتفا کرده و تصریح کرده‌اند که در این صورت دختر می‌تواند، مستقلاً اقدام به ازدواج نماید، ولی در این خصوص که این موضوع باید نزد حاکم مطرح و اثبات گردد و او اجازه نکاح را بدهد یا خیر، معمولاً سخنی نگفته اند. بلکه ظاهر، این است که به نظر آنان، نیازی به مراجعه به حاکم و اثبات موضوع نزد او ندارد و دختر خود می‌تواند، عقد نکاح را واقع سازد. طبعاً اگر ولی، مدعی بطلان نکاح باشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود را مطرح نماید

 

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ مقرر می داشت ((هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند. دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می‌دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مذبور، می‌تواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع مذبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود. ولی باید اطلاع مذبور مسلم باشد.))

 

قانون مدنی لزوم مراجعه به دادگاه و دخالت و رسیدگی دادگاه را ‌در مورد موجه بودن یا نبودن اجازه پدر یا جد پدری پیش‌بینی نکرده بود و ظاهراًً با تأسی از اجماع فقهای امامیه، نفس امتناع پدر و مضایقه او از ازدواج دختر با کفو را موجب سقوط اجازه او و استقلال دختر در امر ازدواج می‌دانست. فقط برای این که ازدواج در دفتر ازدواج ثبت شود، میبایست سردفتر مطمئن شود که پدر در جریان امر قرار گرفته و مطلع شده است دیگر باید مراتب به اطلاع پدر یا جد پدری برسد و پس از انقضای مدت پانزده روز سردفتر با تشخیص خود می‌توانست، عقد ازدواج را ثبت کند. قانون مرجع خاصی را برای ارزیابی و تشخیص موجه بودن یا نبودن ممانعت پدر پیش‌بینی نکرده بود و ظاهراًً تشخیص این امر نیز مانند سایر شرایط صحت نکاح با سردفتر که مسئول انجام ازدواج و ثبت آن است، بود.

 

طبعاً عقدی که واقع می شد، اگر به لحاظ کفو نبودن شوهر مورد اعتراض پدر قرار می گرفت، می‌توانست در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته وعندالاقتضاء بطلان آن اعلام شودبا همه انتقادی که از این ماده می شد که سردفتر مقام قضایی نیست تا بتواند تشخیص دهنده ی موجه یا نا موجه بودن ممانعت پدر باشد چرا تشخیص به عهده دادگاه گذاشته نشد، به نظر می‌رسد، این ترتیب با موازین فقهی موافق و برای طرفین ازدواج نیزمناسب بود و مشکلی را هم ایجاد نمی کرد.

 

به نظر فقهای اهل سنت مراجعه به دادگاه و اثبات عضل در نزد حاکم و نتیجتاً اقدام و یا اجازه او برای ازدواج دختر لازم است. قوانین برخی کشورهای اسلامی نیز بدین معنی تصریح دارند، مثلاً قانون احوال شخصیه سوریه و قانون خانواده الجزایر، مداخله قاضی و اذن قاضی برای ازدواج، در صورت امتناع پدر را لازم می‌دانند.

 

به هر حال در اصلاحیه سال ۱۳۶۱، مرجع تشخیص و صدور اجازه ازدواج برای دختر، در صورت ممانعت غیر موجه پدر، دادگاه مدنی خاص تعیین شد و ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ‌به این صورت درآمد. ((.. و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مذبور، مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مذبور می‌تواند، اجازه نکاح را صادر نماید… طبق این اصلاحیه دختر باید، در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدنی خاص مراجعه نماید و توسط دادگاه مذبور، مشخصات شوهر، مهر و شرایط نکاح به ولی اعلام شود.

 

پس از گذشت پانزده روز از تاریخ اطلاع اگر پدر یا جد پدری پاسخ نمی دادند یا پاسخشان به تشخیص و نظر دادگاه موجه نبود، دادگاه اجازه عقد نکاح را به دختر می‌داد و دختر می‌توانست ‌بر اساس آن اجازه عقد نکاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولی اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر، موجه تشخیص داده می شد، اجازه نکاح صادر نمی کرد و طبعاً دختر نمی توانست ازدواج نماید.

 

از بیان این ماده اصلاحی بیشتر و روشنتر از بیان ماده قبل از اصلاحیه استنباط می شود که اگر دختری در صورت ممانعت پدر، این ترتیب را رعایت نکند و اجازه دادگاه را نگیرد، نمی تواند مبادرت به عقد نکاح کند و چنانچه تخلف نماید، نه تنها ثبت نکاح او در دفتر ازدواج، مجاز نیست واگر ثبت شود؛ تعقیب انتظامی سردفتر را در پی دارد. این عقد نکاح ماهیتاً نیز اشکال دارد، مگر این که پدر آن را تنفیذ نماید.

 

زیرا صدر ماده می‌گوید:

 

)) نکاح دختر متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است و ذیل ماده وقوع نکاح بدون اذن پدر را با رسیدگی دادگاه و اجازه او امکان پذیر ساخته است. ))

۳

معیارهای مبتنی بر فعالیت بیمه گری

 

۸٫۲۰

رشد حق بیمه تولیدیموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتورسهم از بازار حق بیمهموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتورنسبت حق بیمه اختیاریموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتورنسبت بیمه های زندگیموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتورنسبت توانگریموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتورنسبت توانگریموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور۰۰/۹

نسبت خسارتموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور۹۳۳/۶

ضریب خسارتموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور۳۳۳/۸

ذخایر فنی به سرمایهموافقت با لحاظ شدن زیرفاکتور۱۳۳/۷

پس از جمع‌ آوری نظرات خبرگان بر اساس تکنیک دلفی، در نهایت عواملی که میانگین آن ها بالاتر از هفت بود جهت لحاظ فاکتور در مدل ارزیابی و رتبه بندی انتخاب شدند. پس از جمع بندی پاسخ‌های رسیده در دور نخست عوامل باقیمانده در دور اول طی پرسشنامه ای در اختیار ۵ نفر از خبرگان قرار داده شد و تأیید گردید. عوامل مدل ارزیابی در شکل۴-۶ گزارش گردیده است.

 

شکل ۴-۵: عوامل مدل ارزیابی عملکرد

 

۴-۳-۲- سؤال اول فرعی: اولویت­ بندی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس چیست؟

 

در این مرحله به منظور وزن­دهی به عوامل اصلی، و زیر فاکتورهای تعیین شده در شکل ۴-۶ پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی در اختیار خبرگان قرار گرفت. نظرات خبرگان با بهره گرفتن از میانگین هندسی تجمیع گردیده و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی به وزن دهی عوامل پرداخته شده است. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه نرخ ناسازگاری ماتریس ها محاسبه گردید. ‌بایست جهت تعیین پایایی پرسشنامه مقایسات زوجی، نرخ ناسازگاری ماتریس‌ها را محاسبه نمود. چنانچه نرخ ناسازگاری ماتریس‌ها کمتر از ۰٫۱ باشد قضاوت خبرگان مورد قبول می‌باشد.

 

برای به دست آوردن نرخ ناسازگاری ماتریس‌های تحلیل سلسله مراتبی از رابط های زیر استفاده می‌گردد:

 

محاسبه بردار سازگاری (CV): عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن های نسبی تقسیم کنید. به بردار حاصل، «بردار سازگاری» گفته می شود.

 

محاسبه بزرگ‌ترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی (maxλ): برای محاسبه بزرگ‌ترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی، میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه می شود.

 

محاسبه شاخص ناسازگاری (II): شاخص ناسازگاری به صورت زیر حساب می شود.

 

II=

 

محاسبه نرخ ناسازگاری (IR): ‌به این منظور، به ترتیب زیر عمل می شود:

 

IR=

 

در صورتی که نرخ ناسازگاری، کوچک‌تر یا مساوی ۱/۰ باشد، در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد و می‌توان کار را ادامه داد. در غیر این صورت، تصمیم گیرنده باید در مقایسات زوجی تجدید نظر کند.

 

در این تحقیق پس از جمع‌ آوری نظرات خبرگان داده ها به نرم افزار محاسبه مقایسات زوجی^[۶۱] داده شده است که طی این نرم بردار وزنی و نیز نرخ ناسازگاری محاسبه گردیده و به صورت جداول زیر گزارش می‌گردد.

 

جدول (۴-۷ ) ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیارهای مبتنی بر حسابداری معیارهای مبتنی بر بازار بورس معیارهای مبتنی بر بیمه گری معیارهای مبتنی بر حسابداری ۱ ۰٫۸۱۵ ۰٫۱۸۱ معیارهای مبتنی بر بازار بورس ۱٫۲۲۶۹۹ ۱ ۰٫۲۳۷ معیارهای مبتنی بر بیمه گری ۵٫۵۲۴۸۶ ۴٫۲۱۹۴۱ ۱

جدول (۴-۸ ) خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف عوامل اصلی وزن نرمال رتبه ناسازگاری ۱ معیارهای مبتنی بر حسابداری ۰٫۱۳۰۵۴۳ ۳ Maximum Eigen Value =3.00047
C.I.=0.000234702 ۲ معیارهای مبتنی بر بازار بورس ۰٫۱۶۳۶۸۳ ۲ ۳ معیارهای مبتنی بر بیمه گری ۰٫۷۰۵۷۷۴ ۱

 

1. 1. . Amado et al ↑

 

1. 1. .Accounting based financial performance (AFP) ↑

 

1. 1. .Value based financial performance (VFP) ↑

 

1. 1. .Return of Assets ↑

 

1. 1. .Return of Equity ↑

 

1. 1. .Operating Profit Growth ↑

 

1. 1. .Economic Value Added ↑

 

1. 1. .Market Value Added ↑

 

1. 1. .Cash Value Added ↑

 

1. 1. .True Value Added ↑

 

1. 1. .Created Shareholder Value ↑

 

1. 1. .Accounting based financial performance (AFP) ↑

 

1. 1. .GroupAnalytical Hierarchy Process (GAHP) ↑

 

1. 1. .Green & Keim ↑

 

1. 1. .Rose ↑

 

1. 1. . European Foundation for Quality Management ↑

 

1. 1. .Balanced Scorecard ↑

 

1. 1. .Operation Research (OR) ↑

 

1. 1. .Data envelopement Analysis ↑

 

1. 1. .MultiCriteria Decision Making ↑

 

1. 1. .Yalcin et al ↑

 

1. 1. .Tehrani et al ↑

 

1. 1. .Venanzi ↑

 

1. 1. .Singh and Schmidgall ↑

 

1. 1. .Gallizo and Salvador ↑

 

1. 1. .Return of Assets ↑

 

1. 1. .Return of Equity ↑

 

1. 1. .Operating Profit Growth ↑

 

1. 1. . David & Aker ↑

 

1. 1. . Tangen ↑

 

1. 1. . Kigan ↑

 

1. 1. . Lii ↑

 

1. 1. . Kloot & etal ↑

 

1. 1. . Non-Prescriptive ↑

 

1. 1. . Total Quality Management (TQM) ↑

 

1. 1. . Enablers ↑

 

1. 1. . Results ↑

 

1. 1. . How ↑

 

1. 1. . What ↑

 

1. 1. . Total Quality Management (TQM) ↑

 

1. 1. . Grey relation Analysis ↑

 

1. 1. .Fuzzy Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution ↑

 

1. 1. .Fuzzy Analytic Hirercial Process ↑

 

1. 1. . ELimination Et Choix Traduisant la Realité TRI ↑

 

1. 1. . Intellectual capital ↑

 

1. 1. . The value-added intellectual(VAIC) ↑

 

1. 1. . Fuzzy Addactive Ratio Assesment ↑

 

1. 1. . Ignatius et al ↑

 

1. 1. . Geometrical Analysis for Interactive Aid ↑

 

1. 1. . Cheng et al ↑

 

1. 1. . Order Weight Average ↑

 

1. 1. . Ergul&Seyfullahogullari ↑

 

1. 1. . Bayrakdaroglu&Yalcin ↑

 

1. 1. . Istanbul Stock Exchange ↑

 

1. 1. .Intellectual capital ↑

 

1. 1. .Istanbul Stock Exchange ↑

 

1. 1. .Group Analytical Hierarchy Process (GAHP) ↑

 

1. 1. .Linstone&Turoff ↑

 

1. 1. .Fawle ↑

 

1. 1. . Calculation software by CGI ↑

 

‌بنابرین‏ گفته شده است مسئولیتی که در ماده ۱ قانون بیمه اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری در نظر گرفته شده است ارتباطی با تقصیر آنان ندارد واثبات بی تقصیری توسط دارنده اتومبیل را مؤثر نمی داند.پس طبق این نظریه دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذبور و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود. بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، قانوناً مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود.

 

نظریه خطر، به جهت آن که خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود:

 

«آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتاب هایی درباره دیگران نیز دارد، به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیان بار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی، هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتری های مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت».^[۵۶]

 

اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسئولیت در چنین مواردی تضمین قانون‌گذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است، ولی قربانی حادثه نیز بی گناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است.

 

مطابق این نظریه، مسئله شناسایی مسئولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد، بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.طرفداران نظریه خطر می‌گویند: «هرکس سود کاری را می‌برد زیان های آن را نیز باید تحمل کند.اما پیدایش این نظریه از آن جا ناشی می شود که مقارن با انقلاب صنعتی و توسعه صنعت نظریه تقصیر کم کم کارایه خودش را از دست داد، این نظریه را می توان شبیه قاعده نفی ضرر که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است دانست».

 

اما با این حال عده ای از حقوق ‌دانان معتقدند:این نظریه با مسئولیت عینی(نفی ضرر)در حقوق اسلام یکی نیست،زیرا در اسلام هر زیانی به غیر ضمان آور است،حتی در حالت خواب! اما در این نظریه (نظریه خطر) زیان در صورتی جبران می شود که فاعل آن نفعی ببرد.^[۵۷]

 

‌بنابرین‏ نظریه ایجاد خطر در برابر ناتوانی نظریه تقصیر به وجود آمد همان طور که در ماده یک قانون بیمه اجباری،قانون‌گذار به علت خطری که دارندگان این گونه وسایل ایجاد می‌کنند جبران خسارت های ناشی از آن ها را تضمین می‌کند واثبات بی تقصیری دارنده را نیز مؤثر و معتبر ندانسته است.

 

گفتار چهارم: نظریه مورد پذیرش در حقوق ایران

 

عده ای از حقوق ‌دانان معتقدند که قانون گذار هیچ یک از این نظریه ها را به طور کامل نمی پذیرد ومبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه جمع ومخلوطی از نظریه تقصیر و خطر است، در واقع این اساتید معتقدند که در حوادث رانندگی راننده مقصر و مرتکب خطا می شود نه دارنده، وهمچنین در این قانون مسئولیت هر گونه انفجار وآتش سوزی اتومبیل به عهده دارنده است.^[۵۸]

 

از مواد متعدد قوانین بر می‌آید که داشتن وسیله نقلیه اماره بر مسئولیت می‌باشد و فرض بر این است که عامل خارجی حادثه را ایجاد نکرده است ‌بنابرین‏ فرض را بر مسئولیت قرار می‌دهند و تأکید دارند که این نظام فرض مسئولیت به نظریه ایجاد خطر نزدیکتر است،زیرا ایجاد اماره مسئولیت دارنده وحتی تحمیل تعهد حفاظت بر او به معنی استقرار مسئولیت بدون تقصیر است و در نظریه مرسوم تقصیر جای نمی گیرد.^[۵۹] از طرفی عده ای دیگر از حقوق ‌دانان معتقدند، که به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم که بیمه مسئولیت به معنی پایان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است^[۶۰] ونتیجه بیمه مسئولیت این است که بیمه گر نه تنها تقصیر بلکه هیچ نقشی هم در ورود ضرر ندارد اما این اوست که باید خسارات را جبران کند.^[۶۱]

 

‌بنابرین‏ هدف از تقنین بیمه مسئولیت این است که ضرری بدون جبران نمی ماند ونتیجه آن این است که رابطه مسئولیت با تقصیر قطع می شود از نظر این حقوقدان محترم مسئولیت مورد نظر در قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقله موتوری زمینی مسئولیت عینی و بدون تقصیر است که با نظریه خطر یکی نیست.از نظر این حقوقدان بعضی از اساتید حقوق هرچند ‌به این نتیجه رسیده اند که مبنای مسئولیت مدنی ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیتی عینی و موضوعی است اما هم چنان به نظریه تقصیر پایبند هستند.

 

در واقع این اساتید به دلیل انگیزه پایبندی به نظریه تقصیر و با توجه به مواد گوناگون ازجمله ماده ۳۳۵ قانون مدنی که مقرر ‌کرده‌است:(در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل وامثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.)

 

این اساتید اظهار نظر کرده‌اند که قانون‌گذار در این جا خواسته برای دارنده اتومبیل اماره مسئولیت در نظر بگیرد زیرا در ماده ۳۳۵ تقصیر نیز به نوعی دخالت داده شده است و حتی در نهایت تقصیر را ملاک مسئول دانستن طرف قرار داده است.^[۶۲]

 

اما در مقابل این اظهار نظر عده ای از حقوق ‌دانان چنین پاسخ داده‌اند:

 

«با توجه به ماده ۱۳۲۳قانون مدنی اماره وقتی معتبر است که دلیلی خلاف آن موجود نباشد و اگر دلیلی خلاف اماره آورده شد اماره از اثر می افتد ولی از ماده اول قانون بیمه اجباری روشن است که هیچ عاملی جز قوه قاهره نمی تواند از دارنده اتومبیل سلب مسئولیت کند و این همان مسئولیت موضوعی است،و در حقوق اسلام مبنای مسئولیت نفی ضرر است یعنی هر ضرری باید جبران شود یا ضرری بدون جبران نباید باقی بماند».^[۶۳]

 

آنچه در ماده ۳۳۵ قانون مدنی آمده ‌به این معنا نیست که تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته شده یا نشده است،بلکه این ماده مصداقی از ضابطه معروف حقوق اسلامی است که اذا تعارضا تساقطا (وقتی دو دلیل با هم تعارض کردند هر دو ساقط می‌شوند).در جایی که که دو مسئولیت عینی از سوی دو دارنده اتومبیل با هم تعارض می‌کنند هر دو ساقط می‌شوند وکسی مسئول شناخته می شود که عمد یا تقصیر داشته است که در این صورت است که با حذف دو مسئولیت عینی، رابطه سببیت زیان وارده با کسی که عمد یا تقصیر داشته برقرار می شود.^[۶۴]