“
« این اشخاص معاون جرم محسوب می‌شوند.»
کسانی که باعث و محرک جرم هستندوبا تحریک و ترغیب آن ها جرم واقع می شود و همچنین کسانی که برای ارتکاب جرم تبانی کرده و تهیه و تدارک اسباب جرم را انجام داده و یا با علم واطلاع وتهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل در اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده باشند.»
این سه ماده در خصوص معاونت دارای نواقص فراوانی بود ،از جمله اینکه معاونت را با مباشرت خلط کرده و مصادیق بسیار کمی را برای معاون در نظر گرفته بود.همچنین اشکالات اجرایی در مسائل مختلف معاونت قانونگزار را وادار به تجدید نظر در معاونت کرد که در نتیجه قانون اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ به تصویب رسید( نور بها، ۱۳۸۴،۲۲۷)
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ مصادیق دیگری به مصادیق معاونت اضافه گردید از جمله تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب، نیرنگ، ارائه طریق به مباشر و از این سال قانونگزار تغییرات اساسی در جرم معاونت داد و به شکل دقیق تری اشکال مختلف معاونت را بیان نمود.( شامبیاتی، ۱۳۷۵، ۲۳۷)
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که منجر به تغییر قانون و مقررات شد، قانون مجازات عمومی منسوخ شد و قوانین دیگر به تصویب رسید که اولین آن قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ بود که در ماده ۲۱ آن با تغییراتی جزیی همان ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی بیان شده بود.
در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی و به مدت ۵ سال به تصویب رسید که در باب کلیات حقوق جزا و از جمله معاونت باز هم تغییراتی جزیی انجام شد و در ماده ۴۳ قانون مذکور تقریباً همان موارد بیان شده و در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲مجدداً بیان شده بود.( سلطانی، ۱۳۹۱،۵۵)تا اینکه در آخرین تقنین در خصوص جرم معاونت، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد که تغییرات کمی نسبت به قوانین سابق داشته است از جمله اینکه در مصادیق بیان شده عنوان سوء استفاده از قدرت نیز اضافه شده و همچنین قانونگزار به صراحت وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را بیان کرده، همچنین تعداد مواد معاونت به سه ماده افزایش یافته است.
بررسی سیر تاریخی معاونت درجرم در قوانین کیفری نشان می‌دهد که قانونگزار ایران هیچگاه معاونت در جرم را تعریف نکرده و فقط به بیان مصادیق آن اکتفا کرده‌است و به نظر می‌رسد که در زمینه قانون نویسی، علی‌رغم برطرف شدن نواقص قوانین قبلی نوآوری زیادی به چشم نمی خورد.
بخش دوم: مبانی نظری معاونت در جرم
یکی از مباحث حقوق جزا در حوزه مسئولیت کیفری ، مسئله معاونت در جرم است .معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و احکام خاص خود را دارد.البته صرف نظر از اصل مبحث معاونت در جرم،در مورد جزئیات آن همچون شرایط تحقق یا مجازات معاون در نظام های مختلف جزایی اختلافاتی وجود دارد. به طور مثال برخی از نظام های حقوقی طرفدار نظریه برابری هستند که بر اساس آن مجازات معاون باید، همسنگ و برابر با کیفر مباشر باشد.به طور کلی کشور امریکا و دیگر کشورهای کامن لا را می توان در زمره طرفداران این نظریه قلمداد نمود. ازدیدگاه این نظام های حقوقی یک فرد ممکن است به دلیل اعمال ارتکابی دیگران مسئول شناخته شود،چنان که گویی خود او مرتکب این اعمال شده است. در واقع ، همکاری ومعاونت در جرم ناشی از همزادی با مباشر جرم است و فعل مباشر به معاون و همکار وی انتقال می‌یابد.اما در مقابل نظریه برابری، گروه دیگری از کشور ها همچون آلمان و فرانسه معتقدند که مجازات هر فرد باید به اندازه سهم وی در ارتکاب جرم تعیین شود و هر فرد مسئول و پاسخگوی اقداماتی است که انجام داده است.(نوربها،۱۳۸۶،۳۵۴)
از آنجایی که قانون‌گذار تعریفی از معاونت در جرم ارائه نداده ننموده است ، بنابرین ما نیازمند به ارائه معیاری هستیم که بر اساس آن معاونت در جرم را از سایر مراحل ارتکاب جرم تشخیص دهیم. بر مبنای این دیدگاه زمانی می‌توانیم از معاونت در جرم سخن بگوییم که معاون جرم اعمال و اقداماتی را انجام دهد که آن اعمال و اقدامات به نوعی از عوامل تسهیل وقوع جرم و جزئی از شرایط و عناصر وقوع جرم مورد نظر باشند. مجازات معاون به تبع عمل و مجازات مباشر است یا بطورمستقل معاونت در جرم تلقی شده و ربطی به عمل و مجازات مباشر ندارد.دو ضابطه جهت تشخیص فاعل اصلی از معاون جرم ارائه شده است که به اختصار بیان می‌گردد.
گفتار اول : رویکرد ذهنی یا نفسانی
استدلال طرفداران این نظریه این است که، معاونت فی نفسه جرم است. کسی که دیگری را به ارتکاب جرم تحریک می‌کند ، فی نفسه کاری خلاف قانون انجام می‌دهد و یک عمل ممنوع جزایی مرتکب می شود و بایستی مجازات شود .به عبارت دیگر در نظریه ی ذهنی به وضعیت ذهن و روان مجرم توجه می شود و اگر تحریکی که معاونت در جرم تلقی می شود ، صورت بگیرد ولی جرمی در نتیجه آن تحریک اتفاق نیفتد مطابق نظریه ذهنی جرم است. (ساکی،۱۳۸۸،۲۱۰)
به موجب این نظریه زمانی که معاون هیچ عملی درجهت ارتکاب جرم انجام نداده ولی منظور او بدون تردید ارتکاب جرم است و یا به عبارت دیگر وقتی طالب وقوع جرم است وبا سوءنیت قصد نتیجه جرم را دارد ، ولی هنوز اقدامی انجام نداده است و فقط در ذهن خود اندیشه جرم را می پروراند ،همین برای مجرم شناختن او کافی است. برابر نظریه ذهنی یا شخصی به وضعیت ذهن و روان مجرم توجه می شود.
لذا ، کلیه افرادی که عمل آن ها به طور مسلم نشان دهنده قصد ارتکاب جرم بوده و می خواهند در تحقق اعمال مادی جرم همکاری یا شرکت کرده و عامل اصلی قرار گیرند ، فاعلی اصلی نامیده می‌شوند و برعکس کسانی که بخواهند تنها نقش کمک و مساعدت داشته باشند نه نقش مؤثر و قاطع ، آن ها محسوب می‌گردند.
گفتار دوم : رویکرد عینی یا مادی
طرفداران این نظریه معتقدند که معاونت در جرم عاریتی است و ازجرم مباشر تبعیت می‌کند،یعنی جرم بودن عمل معاون جرم به تبع عمل مباشر اصلی جرم است. اگر عمل مثبت یا منفی مباشر جرم از نظر قانونی جرم باشد معاونت در آن جرم هم قابل مجازات است و استدلال این نظریه این است که اگر عمل موضوع مباشرت وصف مجرمانه اش را از دست بدهد ، خود بخود معاونت در آن جرم نیز منتفی است. به عبارت دیگر در نظریه عینی بر نحوه عمل وکیفیت مداخله مجرمین اصلی ومعاونین آن ها در ارتکاب جرم توجه شده است.(ساکی ،۱۳۸۹،۲۱۱)
در این نظریه به اعمال بیرونی وظاهری مرتکب جرم اهمیت زیادی داده شده است. و معاونین را تا زمانی که عنصر خارجی وظاهری از نیت شوم خود ظاهر نکرده باشند نمی توان تعقیب و مجازات کرد. در نظریه عینی یا موضوعی بر نحوه عمل و کیفیت مداخله مجرمین اصلی و معاونین ایشان ، در ارتکاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل تعریف قانونی جرم و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن باشد؛ اعم از آنکه فعل انجام شده یا شروع به اجراء تلقی گردد ، مرتکب ، فاعل اصلی و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه مقدمات و یا به یکی از صور معینه قانونی بوده و محدود به تشویق و ترغیب و تسهیل باشد؛ به طوری که ارتباطی به عنصر مادی سازنده جرم نداشته باشد ،شخص مرتکب معاون جرم محسوب می شود.
گفتار سوم: مبنای نظری معاونت در حقوق ایران
“
|
[دوشنبه 1401-09-21] [ 09:10:00 ب.ظ ]
|
