فصل اول:کلیات……………………………… 3
1-بیان مسئله………………………………. 4
2-اهمیت موضوع……………………………… 4
3-انگیزه انتخاب موضوع………………………. 8
4-روش تحقیق……………………………….. 8
5-مشکلات و موانع……………………………. 9
6-سوالات…………………………………… 10
7-فرضیات………………………………….. 11
8-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………. 13
9-مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………….. 14
10-اهداف تحقیق…………………………….. 14
11-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ………… 14
12-معرفی مباحث…………………………….. 14
فصل دوم:مفهوم شناسی………………………. … 16
2 – 1 – مال ……………………………….. 17
2-1-1-علت نیاز به تعریف مال…………………. 17
2-1-2-تعریف مال در معنای (لغوی،حقوقی،فقهی)……. 18
2-1-3-انواع مال در معنای(فقه،حقوق)…………… 19
2-1-3-1-مال حرام…………………………… 21
2-1-3-2-اقسام مال حرام……………………… 21
2-1-3-3-اسباب تحصیل مال حلال دراسلام…………… 22
2-1-3-4-اسباب تحصیل مال حرام در اسلام…………. 23
2-1-4-حفظ مال ومصرف آن……………………… 23
2-1-4-1-دلیل حرمت………………………….. 24
2-1-4-2-مال حرام در بینش فقهی شیخ انصاری……… 25
2-1-5-نداشتن منفعت حلال ومالیت……………….. 27
2-1-6–قانون اساسی ومعامله باطل وحرام………… 28
2-2- اقتصاد……………………………… .. 28
2-2-1تعریف اقتصاددر معنای(لغوی واقتصاددانان)….. 28
2-2-2-تاثیر اقتصاد در بزهکاری……………….. 30
2-2-2-1روند بزهکاری در بحرانهای اقتصادی………. 31
2-2-2-2روند بزهکاری در رونق و رواج اقتصادی……. 33
2-2-2-3-اقتصاددراسلام وتاثیرآن دربزهکاری از دیدگاه فقه اسلامی ……………………………………….. 37
2-2-3تعریف رژیم اقتصادی…………………….. 38
2-2-3-1-رژیم اقتصادی در اسلام………………… 39
2-2-3-2تحصیل مال دررژیم اقتصادی اسلام…………. 39
2-2-3-3خصوصیات رژیم اقتصادی در اسلام………….. 40
فصل سوم:جرم شناسی جرایم اقتصادی……………. .. 43
3-1:جرم شناسی جرائم اقتصادی…………………. 44
3-1-1-تعریف جرم در معنای (لغوی،فقه،حقوق)……… 45
3-1-2-انواع جرائم………………………….. 45
3-1-3-ماهیت جرائم اقتصادی وتعریف آن………….. 46
3-1-4-سابقه وتاریخچه جرائم اقتصادی…………… 48
3-1-5-جرائم مالی و جرائم اقتصادی…………….. 49
3-1-5-1-تعریف جرائم مالی……………………. 50
3-1-5-2-تعریف جرائم اقتصادی…………………. 50
3-1-5-3-تفاوت جرائم مالی واقتصادی………….. .. 52
3-1-6-عنصر”نداشتن مالیت ومنفعت حلال”………….. 54
3-1-7-“عنصر ضرر“در جرائم اقتصادی…………….. 57
3-1-8-بعد ماهوی وعناصر تشکیل دهنده جرایم اقتصادی 58
3-1-8-1-رکن قانونی جرائم اقتصادی…………….. 58
3-1-8-2-رکن مادی جرائم اقتصادی………………. 58
3-1-8-3-رکن معنوی جرائم اقتصادی……………… 59
3-1-9-بعد شکلی جرایم اقتصادی………………… 62
3-1-10-مجازات ها در جرائم اقتصادی……………. 63
فصل چهارم:جرائم اقتصادی مخل آسایش عمومی………. 64
4-1-اختلاس…………………………………. 65
4-1-1تعریف اختلاس در معنای(لغوی،فقه،حقوق)……… 66
4-1-1-1–تشابه اختلاس فقهی وحقوقی…………….. 67
4-1-1-2-تفاوت اختلاس فقهی وحقوقی……………… 68
4-1-1-2-1-از جهت مرتکب……………………… 68
4-1-1-2-2-حسب وظیفه………………………… 69
4-1-1-2-3-ازنظر مجازات……………………… 69
4-1-2-رکن مادی اختلاس……………………….. 70
4-1-2-1-موضوع اختلاس………………………… 70
4-1-2-2-سمت مرتکب………………………….. 74
4-1-2-3-سبب اختلاس………………………….. 74
4-1-2-3-1-برداشت وتصاحب…………………….. 74
4-1-2-3-2-حسب وظیفه………………………… 78
4-1-3-عنصر ضرر در اختلاس…………………….. 79
4-1-3-1-رکن معنوی اختلاس…………………….. 80
4-1-3-2-سوء نیت عام………………………… 80
4-1-3-3-سوء نیت خاص………………………… 81
4-1-4-مجازات اختلاس…………………………. 83
4-1-5-شروع به جرم اختلاس ……………………. 84
4-1-6-تخفیف ومعافیت در مجازات اختلاس ……….. .. 84
4-2-1-تعریف رشوه در معنای (لغوی،فقه،حقوق)…….. 85
4-2-2-رشوه در فقه اسلامی…………………….. 86
4-2-3-حکم رشوه در فقه اسلامی…………………. 86
4-2-4-حکم هدیه در فقه اسلامی…………………. 87
4-2-5-مورد رشوه در فقه اسلامی………………… 89
4-2-6-فرق رشاء وارتشاء……………………… 90
4-2-6-1رکن مادی رشوه……………………….. 91
4-2-6-2-رکن معنوی(سوء نیت عام وخاص)………….. 92
4-2-6-2-1-سوء نیت عام………………………. 93
4- 2 -6 -2-2- سوء نیت خاص ………………….. 95
4-2-7-مجازات راشی ومرتشی……………………. 96
4-2-8-بیع محاباتی………………………….. 98
4-2-9-شروع به ارتکاب رشا وارتشا …………… 100
4-2-10-موارد تشدید مجازات مرتشی …………… 100
4-2-11-موارد تخفیف ومعافیت از مجازات برای راشی 101
4-3-جعل و تزویر………………………….. 102
4 – 3– 1 – مطالعه جعل وتزویر در پرتو آیات قرآنی.. 102
الف : بیان مفاد آیه دین…………………… 102
ب : بیان مفاد آیه وصایت……………………………………………………………………………………………. 103
4-3-2-تعریف جعل وتزویر……………………… 103
4-3-3-رابطه جعل وکلاهبرداری………………….. 104
4-3-4-جعل وتزویر در قوانین ایران…………….. 105
4- 3- 5- رکن قانونی جعل و تزویر …………….. 106
4-3-6-رکن مادی جعل وتزویر…………………… 106
4-3-6-1موضوع جعل وتزویر…………………….. 106
4-3-6-2-سبب جعل وتزویر……………………… 108
4-3-7-جعل مادی…………………………….. 109
4-3-8-جعل مفادی(معنوی)……………………… 111
4-3-9-عنصر ضرر در جعل وتزویر………………… 113
4-3-10-رکن معنوی جعل وتزویر…………………. 115
4-3-11-سیاست کیفری در جعل وتزویر(مجازاتها)……. 117
4-3-12-شروع به جعل وتزویر ………………….. 120
4-3-13- تخفیف، ، معافیت از مجازات در جرم جعل وتزویر 121
4 – 4 –استفاده از سند مجعول ………………. .. 121
4-4-2-رکن مادی استفاده از سند مجعول………….. 124
4-4-2-1-موضوع استفاده از سند مجعول…………… 124
4-4-2-2-سبب بزه “استفاده از سند مجعول”……….. 125
4-4-3-عنصر ضرر در بزه استفاده از سند مجعول……. 126
4-4-4-رکن معنوی بزه استفاده از سند مجعول……… 126
4-4-5-مجازات استفاده از سند مجعول………….. .. 127
4-5-جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور………….. 132
4-5-1-جرایم اخلالگری در نظام اقتصادی کشور……… 133
4-5-1-2-اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور……….. 133
4-5-1-3-اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی وگرانفروشی 133
4-5-1-4-اخلال در نظم تولیدی کشور……………… 133
4-5-1-5-اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت ملی ……………………………………….. 134
4-5-1-6-حیف ومیل اموال مردم واموال دولتی……… 134
4-5-1-7-اقدام باندی وتشکیلاتی جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور ……………………………………….. 134
4-5-2مجازات های اخلال گری در نظام اقتصادی کشور…. 135
4-6-احتکار………………………………… 138
4-6-1-1معنای لغوی احتکار………………….. .. 138
4-6-1-2-معنای فقهی احتکار…………………… 139
4-6-2-احتکار در بینش شهیدثانی……………….. 140
4-6-3-حکم احتکار در فقه اسلامی……………….. 141
الف:ادله قائلین به کراهت احتکار……………. 141
ب:ادله قائلین به حرمت احتکار………………. 142
4-6-4-احتکار در قوانین ایران………………… 143
4-6-4-1-رکن مادی احتکار…………………….. 144
4-6-4-2-موضوع احتکار……………………….. 145
4-6-5- سبب احتکار………………………….. 146
4-6-5-1-نگهداری کالا………………………… 147
4-6-5-2-عمده بودن کالا………………………. 147
4-6-5-3-خرید کالا…………………………… 148
4-6-5-4-نیاز مردم …………………………. 148
4-6-5-5-عدم وجود فروشنده یا اعطا کننده دیگر…… 149
4-6-5-6-شرط زمانی………………………….. 149
4-6-6-عنصر ضرر در احتکار……………………. 151
4-6-6-1-رکن معنوی احتکار……………………. 152
4-6-6-2سوءنیت عام………………………….. 152
4-6-6-3-سوء نیت خاص………………………… 153
4-6-7-سیاست کیفری در احتکار ( فقه و حقوق موضوعه ) 155
4-6-7-1-اجبار مالک وعرضه کالا………………… 155
4-6-7-2-قیمت گذاری ………………………… 155
4-6-7-3-تعزیرات……………………………. 156
4-6-7-4-تصویب قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان در سال 67…………………………………………. 156
4-6-7-4-1-تعریف احتکار در قانون تعزیرات حکومتی سال 1367 157
4-6-7-4-2-تفاوت قوانین……………………… 157
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات……………. . 160
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………. 165
چکیده
جرائم اقتصادی از معدود جرائمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن ، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است . زیرا هر چه انسان به اقتصاد وابسته تر و نیاز انسان به اقتصاد شدیدتر می گردد ، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از مفاسدی که این فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می شود .
شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورهاست .در حیطه فعالیتهای اقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی شود ، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است . لذا واژه ضرر همیشه با جرائم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرائم اقتصادی محقق نمی شود . به عبارت دیگر از اجزای اساسی تشکیل دهنده عنصر مادی این جرائم ، ضرر است .
كلمات كلیدی :
اقتصاد ، جرایم اقتصادی ، فساد اقتصادی ، جرایم علیه اموال ، فساد مالی.
مقدمه:
مال, (قوام) زندگی است واگردرست ازآن استفاده شود ، منشأخیرو سعادت برای انسان می گردد واگرناصحیح و نامشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی , استفاده های نارواوتصرفات ظالمانه وغاصبانه دراموال وازبین بردن حقوق دیگران, معاملات غرری,رشوه رباودریک کلام (اکل مال به باطل)[1] به معنای عام ووسیع آن , سبب هلاکت ونابودی مردم وازهم گسستگی جامعه اسلامی است.
جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ می کنند که خود برآن سوارند.
«وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید»
فصل اول : کلیات
1 –بیان مسئله
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از: جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند . جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد ، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد .
اقتصاد در زندگی افراد جامعه ، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم ، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ به نحوی که به نقل از معصومین ، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد .
فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان ، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند . فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن ، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند .
بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است . مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.
