1-1- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………….3 1-2- ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….4 1-3- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..4 1-4- تعریف متغیر ها………………………………………………………………………………………………………….5 1-5- اهداف و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………8 فصل دوم: ماهیت و ابعاد حقوقی اسناد حمل………………………………………………………………..10 2-1- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی………………………………………………..12 2-2- ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی…………………………………………………………………….16 2-2-1- اسناد مالکیت کالا ………………………………………………………………………………………………..20 2-2- 2- اسناد حمل و «اصل نسبی بودن قراردادها»………………………………………………………………21 2-3- ارتباط اسناد حمل و بارنامه دریایی……………………………………………………………………………..22 2-4- وصف تجاری اسناد حمل………………………………………………………………………………………….23 2-4-1- قابلیت انتقال اسناد حمل و انواع روش های انتقال…………………………………………………….24 2-4-2- اسناد حمل و وصف تجریدی………………………………………………………………………………..25 2-4-3- اسناد حمل و وصف تضامنی………………………………………………………………………………….26 2-4-4- اسناد حمل و اصل عدم توجه ایرادات……………………………………………………………………..27 2-4-5- اسناد حمل و وصف تنجیزی………………………………………………………………………………….28 فصل سوم: ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی، قرارداد اجاره کشتی و شروط مندرج در بارنامه های دریایی………………………………………………………..30 3-1- بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی…………………………………………………………………………..31 3-2- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………36 3-3- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل………………………………………………….38 3-3-1- شرط پـارامـونت………………………………………………………………………………………………….38 3-3-2- شرط هیمالیـا……………………………………………………………………………………………………….40 3-3-3- شرط دیمایس………………………………………………………………………………………………………41 3-3-4- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا)………………………………………………………………………….41 3-3-5- شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………………………….42 3-3-6- شرط غفلت………………………………………………………………………………………………………….43 3-3-7- شرط عدم قابلیت دریانوردی………………………………………………………………………………….44 3-3-8- شرط آزادی انحراف از مسیر………………………………………………………………………………….45 3-3-9- شرط کاسپیانا……………………………………………………………………………………………………….45 فصل چهارم: تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف اشخاص دخیل در حمل و نقل دریایی در کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن………47 4-1- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی……………………….50 4-1-1- متصدی حمل……………………………………………………………………………………………………….51 4-1-1-1- هویت متصدی حمل…………………………………………………………………………………………52 4-1-1-2- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون لاهه……………………………………………..54 4-1-1-3- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون هامبورگ………………………………………55 4-1-1-4- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون روتردام………………………………………..56 4-1-2- متصدی حمل ثانوی……………………………………………………………………………………………..57 4-1-3- مجری…………………………………………………………………………………………………………………59 4-1-3-1- اختیارات مجری……………………………………………………………………………………………….60 4-1-5- مجری دریایی………………………………………………………………………………………………………61 4-1-6- متصدی حمل داخلی…………………………………………………………………………………………….61 4-1-7- نماینده یا عامل متصدی حمل…………………………………………………………………………………62 4-1-8- کشتی………………………………………………………………………………………………………………….64 4-1-9- فرمانده کشتی………………………………………………………………………………………………………66 4-1-10- مالکان کشتی های دریاپیما…………………………………………………………………………………..67 4-1-11- مستخدمین متصدی حمل…………………………………………………………………………………….68 4-1-12- ملوان و راهنما……………………………………………………………………………………………………69 4-1-13- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید…………………………………………………………..70 4-2- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی ………………………..72 4-2-1- فرستنده……………………………………………………………………………………………………………….73 4-2-1-1- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………….73 الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………………………………73 ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………74 4-2-1-2- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ…………………………..75 الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ………………………………………………………………………..75 ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………….76 4-2-1-3- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام……………………………..77 الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………………………………….77 ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………….78 ب-1- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله…………………………………………………………………………..78 ب-2- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ………………………………………………………………79 ب-3- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک…………………………………………………………….80 ب-4- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص………………………………………………80 ب-5- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات…………………………………………………………….81 ب-6- تعهد در مورد اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل…………………………………………..82 ب-7- مسئولیت فرستنده در سایر موارد……………………………………………………………………………….82 پایان نامه 4-2-2- فرستنده اسنادی……………………………………………………………………………………………………82 4-2-2-1- حقوق فرستنده اسنادی………………………………………………………………………………………82 4-2-2-2- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی……………………………………………………………83 4-2-3- گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………84 4-2-3-1- مسئولیت گیرنده……………………………………………………………………………………………….85 4-2-4- کنترل کننده…………………………………………………………………………………………………………86 4-2-4-1- هویت کنترل کننده……………………………………………………………………………………………86 4-2-4-2- حقوق کنترل کننده……………………………………………………………………………………………88 4-2-4-3- نحوه اجرای حق کنترل……………………………………………………………………………………..89 4-2-4-4- مسئولیت کنترل کننده………………………………………………………………………………………..90 4-2-5- دارنده…………………………………………………………………………………………………………………90 4-2-5-1- حقوق دارنده……………………………………………………………………………………………………91 4-2-5-2- ارتباط کنترل کننده و دارنده……………………………………………………………………………….91 4-2-6- عامل یا نماینده فرستنده ……………………………………………………………………………………….92 4-2-7- پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………92 4-2-8- مالک محموله……………………………………………………………………………………………………….93 4-2-9- شخص ثالث………………………………………………………………………………………………………..94 4-2-9-1- مسئولیت شخص ثالث………………………………………………………………………………………95 فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی…………………………………..96 5-1- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن………………………………………………………………………..98 5-1-1- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی…………………………………………………………..98 5-1-2- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی………………………………………………….100 5-1-3- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل………………………………………………………..102 5-1-4- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل…………………………………………………………103 5-1-5- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و فرستنده………………………………..104 5-1-6- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و ثالث با سوء نیت……………………104 5-2- بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاك………………………………………………………………………..105 5-2-1- مزیت بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک…………………………………………………………..105 5-2-2- بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش………………………………………………………106 5-2-3- آثار حقوقی بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش……………………………………..106 5-2-4- کنوانسیون لاهه و بارنامه دریایی پاک…………………………………………………………………….106 5-2-5- کنوانسیون هامبورگ و بارنامه دریایی پاک……………………………………………………………..106 5-2-6- کنوانسیون روتردام و اسناد حمل پاک……………………………………………………………………107 5-3- قاعده استاپل و سندیت بارنامه دریایی و اسناد حمل……………………………………………………108 5-4- رزرواسیون…………………………………………………………………………………………………………….111 5-4-1- رزرواسیون در کنوانسیون لاهه……………………………………………………………………………..111 5-4-2- رزرواسیون در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………………………………….111 5-4-3- رزرواسیون در کنوانسیون روتردام…………………………………………………………………………112 5-4-4- اثر حقوقی رزرواسیون…………………………………………………………………………………………114 5-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..116 منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………..118 منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………118 منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….120 چکیده با توجه به گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و استفاده روز افزون از قراردادهای حمل و نقل “درب به درب” و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده است. در این کنوانسیون به جای استفاده از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” استفاده شده است. این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده است، اشخاصی چون مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و …) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند. “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” اسنادی قابل انتقال بوده و جزء اسناد تجاری عام محسوب می گردند. این اسناد همچون بارنامه دریایی بصورت نسبی و نه مطلق مشمول اوصاف اسناد تجاری می شود. امکان درج شروط مورد استفاده در بارنامه دریایی در اسناد مذکور نیز وجود دارد و در کنوانسیون روتردام بصراحت شرط “هیمالیا” و شرط “حق ممتازه” معتبر شناخته شده اند. در کنوانسیون روتردام قواعد مربوط به بارنامه های صادره تحت قرارداد اجاره کشتی مشمول “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” صادره تحت قرارداد اجاره نیز می باشد. اسناد فوق الذکر بواسطه داشتن اوصاف تجاری از نظر ادله اثباتی همچون بارنامه دریایی دارای قدرت اثباتی دو گانه ای (مطلق و نسبی) می باشند. منظور از انجام این تحقیق این است که با توجه به فقر منابع دانشگاهی در زمینه حقوق دریایی ایران، ضمن بازگو نمودن عقاید مولفین و نویسندگان، نظریات آنان بر طبق یک روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی یا مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه تطبیقی جنبه های مختلف هر موضوع در راستای اعتلای حقوق دریایی ایران توصیف و تشریح گردد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

الف) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………….. 3

ب) سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 3

ج) فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 3

د) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 4

هـ) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 5

و) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 6

ز) سامان‌دهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 6

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

1ـ1ـ تعریف اقرار ………………………………………………………………………………………………….. 7

1ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار ………………………………………………………………………. 7

1ـ1ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اقرار ……………………………………………………………………………… 7

1ـ1ـ1ـ2ـ تعریف اقرار در فقه ………………………………………………………………………………….. 8

1ـ1ـ2ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار…………………………………………………………………………… 9

1ـ1ـ2ـ1ـ تعریف دلیل ……………………………………………………………………………………………. 9

1ـ1ـ2ـ2ـ ارتباط اماره و اقرار …………………………………………………………………………………… 10

1ـ1ـ2ـ3ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار ………………………………………………………………………….. 11

1ـ1ـ3ـ اقرار در امور مدنی و مسائل كیفری ………………………………………………………………….. 11

1ـ1ـ3ـ1ـ شرایط مشترك اقرار در امور مدنی و مسائل كیفری …………………………………………… 12

1ـ1ـ3ـ1ـ الف ـ تنجیز در اقرار ………………………………………………………………………………… 12

1ـ1ـ3ـ1ـ ب ـ معلق نبودن اقرار ……………………………………………………………………………….. 13

1ـ1ـ3ـ1ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر ……………………………………………………………………………….. 13

1ـ1ـ3ـ1ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار ……………………………………………………………….. 15

1ـ1ـ3ـ2ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار كیفری ……………………………………………………………. 17

1ـ1ـ3ـ2ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار ……………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ ب ـ از جهت امكان منتفی شدن اثر اقرار ……………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن …………………………………………………………………. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ د ـ از جهت امكان انكار بعد از اقرار …………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن …………………………………………… 19

1ـ1ـ3ـ2ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار ……………………………………………………………………………. 19

1ـ1ـ3ـ2ـ ی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق………………………………………………………… 19

1ـ2ـ تعریف اكراه ………………………………………………………………………………………………….. 19

1ـ2ـ1ـ تعریف فقهی و حقوقی از اكراه ………………………………………………………………………. 20

1ـ2ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اكراه ………………………………………………………………………………. 20

1ـ2ـ1ـ2ـ تعریف اكراه در فقه ………………………………………………………………………………….. 21

1ـ2ـ1ـ3ـ اقسام اكراه ……………………………………………………………………………………………… 23

1ـ2ـ1ـ3ـ الف ـ اكراه مُلجی یا اكراه تامّ ………………………………………………………………………. 23

1ـ2ـ1ـ3ـ ب ـ اكراه ناقص یا اكراه غیرملجی ……………………………………………………………….. 23

1ـ2ـ2ـ مفاهیم مرتبط با اكراه ……………………………………………………………………………………. 25

1ـ2ـ2ـ1ـ تعریف اضطرار ………………………………………………………………………………………… 25

1ـ2ـ2ـ2ـ تعریف اجبار …………………………………………………………………………………………… 26

1ـ2ـ2ـ3ـ مقایسه اضطرار، اكراه و اجبار ………………………………………………………………………. 27

فصل دوم: دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها

2ـ1ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی…………………. 29

2ـ1ـ1ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل ………………………………………………………………. 29

2ـ1ـ1ـ1ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد) …………………………………………………………………………. 29

2ـ1ـ1ـ2ـ سیستم دلایل قانونی ………………………………………………………………………………….. 30

2ـ1ـ1ـ3ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم ……………………………………………………………. 30

2ـ1ـ1ـ4ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ……………………………… 31

2ـ1ـ2ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی ………………………………………………………………………….. 33

2ـ1ـ2ـ1ـ دوره اطلاق‌گرایی …………………………………………………………………………………….. 33

2ـ1ـ2ـ2ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) ……………………………………………………………… 33

2ـ1ـ2ـ3ـ دوره اثبات قانونی …………………………………………………………………………………….. 34

2ـ1ـ2ـ4ـ دوره اقناع وجدان قاضی ……………………………………………………………………………. 34

2ـ1ـ2ـ5ـ دادرسی تركیبی ……………………………………………………………………………………….. 35

2ـ1ـ3ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی …………………………………………………………………. 35

2ـ2ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………….. 37

2ـ2ـ1ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار ………………………………………………………………………………. 37

2ـ2ـ1ـ1ـ اقرار ……………………………………………………………………………………………………… 39

2ـ2ـ1ـ2ـ اسناد كتبی ………………………………………………………………………………………………. 39

2ـ2ـ1ـ2ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی …………………………………………………………….. 40

2ـ2ـ1ـ2ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی ……………………………………………………………. 41

2ـ2ـ1ـ3ـ شهادت ………………………………………………………………………………………………….. 41

2ـ2ـ1ـ4ـ امارات …………………………………………………………………………………………………… 42

2ـ2ـ1ـ4ـ الف ـ اماره قانونی ……………………………………………………………………………………. 42

2ـ2ـ1ـ4ـ ب ـ اماره قضایی …………………………………………………………………………………….. 43

2ـ2ـ1ـ4ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی ………………………………………………………….. 43

2ـ2ـ1ـ5ـ قسم ……………………………………………………………………………………………………… 44

2ـ2ـ1ـ6ـ تحقیق محلی …………………………………………………………………………………………… 45

2ـ2ـ1ـ7ـ معاینه محل …………………………………………………………………………………………….. 46

2ـ2ـ1ـ 8 ـ كارشناس ……………………………………………………………………………………………… 46

2ـ2ـ2ـ اقسام اقرار ………………………………………………………………………………………………… 47

2ـ2ـ2ـ1ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی ………………………………………………….. 47

2ـ2ـ2ـ2ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار كلی و جزئی …………………………………………………….. 48

2ـ2ـ2ـ3ـ به اعتبار مكان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه …………………………………………. 49

2ـ2ـ2ـ4ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار كتبی و شفاهی ……………………………………………………… 50

2ـ2ـ2ـ5ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا ……………………………………….. 51

2ـ2ـ2ـ6ـ به اعتبار تركیب آن: اقرار ساده، مقید و مركب ………………………………………………….. 53

2ـ3ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا ………………………………………………. 55

2ـ3ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار ………………………………………………………… 55

2ـ3ـ1ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار ………………………………………………………………………………….. 55

2ـ3ـ1ـ1ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع …………………………………………………………… 58

2ـ3ـ1ـ1ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار …………………………………………………………… 59

2ـ3ـ1ـ1ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منكر ………………………………….. 61

2ـ3ـ1ـ1ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ………………………………………………………………………………. 62

2ـ3ـ1ـ2ـ ماهیت اقرار در دادگاه ……………………………………………………………………………….. 62

2ـ3ـ1ـ3ـ لزوم اعلام اراده ……………………………………………………………………………………….. 63

2ـ3ـ1ـ4ـ نبودن لفظ از اركان تحقق اقرار ……………………………………………………………………. 65

2ـ3ـ1ـ5ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ……………………………………………………………….. 65

2ـ3ـ2ـ آثار اقرار …………………………………………………………………………………………………… 65

2ـ3ـ2ـ1ـ الزام ناشی از اقرار ……………………………………………………………………………………. 67

2ـ3ـ2ـ2ـ نسبی بودن الزام ……………………………………………………………………………………….. 68

2ـ3ـ2ـ3ـ قطع دعوا ……………………………………………………………………………………………….. 69

فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اكراه در اقرار

3ـ1- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی …………………………………………………………………….. 70

3ـ1ـ1ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار ……………………………………………………………………… 70

3ـ1ـ1ـ1ـ مبنای اعتبار اقرار ……………………………………………………………………………………… 70

3ـ1ـ1ـ1ـ الف‌ـ دلیل نقلی ……………………………………………………………………………………….. 70

3ـ1ـ1ـ1ـ ب ـ دلیل عقلی ……………………………………………………………………………………….. 72

3ـ1ـ1ـ2ـ عناصر تعریف اقرار ………………………………………………………………………………….. 73

3ـ1ـ1ـ2ـ الف ‌ـ اخبار ……………………………………………………………………………………………. 73

3ـ1ـ1ـ2ـ ب‌ ـ حق ……………………………………………………………………………………………….. 74

3ـ1ـ1ـ2ـ ج‌ ـ نفع غیر ……………………………………………………………………………………………. 75

3ـ1ـ1ـ2ـ د‌ ـ ضرر مقر …………………………………………………………………………………………… 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اقرار ……………………………………………………………………………………………… 75

3ـ1ـ1ـ3ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر …………………………………………………………………………….. 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله …………………………………………………………………………. 77

3ـ1ـ1ـ3ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ……………………………………………………………………………. 78

3ـ1ـ2ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف ……………………………………………………………………….. 79

3ـ1ـ2ـ1ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته ……………………………………………………….. 79

3ـ1ـ2ـ2ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ………………………………………………………………………. 80

3ـ1ـ2ـ3ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله …………………………………………………………………….. 81

3ـ1ـ2ـ4ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار ……………………………………………………………………. 82

3ـ1ـ2ـ5ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب …………………………………………………………………….. 83

3ـ1ـ2ـ5ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر …………………………………………….. 84

3ـ1ـ2ـ5ـ ب‌ـ شرط سلبی ……………………………………………………………………………………….. 84

 

3ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران …………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی …………………………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ1ـ شرایط اکراه موثر ……………………………………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ2ـ اکراه در طلاق …………………………………………………………………………………………. 87

3ـ2ـ1ـ3ـ اکراه در نکاح …………………………………………………………………………………………. 87

3ـ2ـ1ـ4ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ………………………………………………………………………. 88

3ـ2ـ1ـ5ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران ………………………………………………. 89

3ـ2ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری …………………………………………………………………………. 90

3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اکراه در جرایم تعزیری …………………………………………………………………………… 90

3ـ2ـ2ـ2ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ……………………………………………… 91

3ـ2ـ2ـ3ـ اکراه در جنایات مادون نفس ……………………………………………………………………….. 93

3ـ2ـ2ـ4ـ اکراه در قتل ……………………………………………………………………………………………. 93

3ـ2ـ2ـ5ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ……………………………………………….. 95

3ـ3ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ………………………………………………………………………………………. 95

3ـ3ـ1ـ موجبات فساد اقرار ……………………………………………………………………………………… 96

3ـ3ـ1ـ1ـ فقدان شرط صحت …………………………………………………………………………………… 96

3ـ3ـ1ـ2ـ اقرار مبتنی بر غلط ……………………………………………………………………………………. 97

3ـ3ـ1ـ3ـ اقرار مبتنی بر اشتباه …………………………………………………………………………………… 98

3ـ3ـ1ـ3ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………… 98

3ـ3ـ1ـ3ـ ب‌ـ اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………….. 98

3ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه ………………………………………………………………………………………………. 99

3ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار ……………………………………………………………………………………. 99

3ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل …………………………………………………… 100

3ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی …………………… 100

3ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری …………………. 101

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 103

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 105

فهرست ………………………………………………………………………………………………………………. 106

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 109

چكیده

دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی كه به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانكه اصل 38 قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده 1262 قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار كننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مكره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است كه به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر كس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است كه ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر كس اقرار به امری نماید كه دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یكی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.

مقدمه

اقرار هم در امور كیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیك آدمی، بر خودپرستی و نفع‌پرستی است. هر كسی در برابر واقعیتی كه بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می‌شود، یك راستگویی كه به كمك تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می‌کشاند و دیگری خودخواهی كه او را به پنهان داشتن و كتمان واقع‌ و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می‌دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست كه قاضی را در صدور حكمی كه بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می‌رساند.

غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حكم، قاضی دچار یك نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تكلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حكمی كه مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یك نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یكی از دلایل مهم شمرده شده است.

اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانكه از آن به ام‌الدلایل یا ملكه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده 1259 قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحكیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری كه سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست كه موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت كه اقرار، عكس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.

از آنجا كه اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده 1262 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقراركننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مكره مؤثر نیست.

دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا كه معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.

با توجه به اینكه نظر قانونگذار در مورد اثر اكراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌كند و از آنجایی كه به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینكه اكثر موضوعات و مسائل حقوقی در كشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اكراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم كمكی هرچند اندك در ارائه راهكارهایی برای حل مسائل و مشكلاتی كه در جامعه و محاكم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه:…………………………………………………………. 2

الف) پرسش اصلی پژوهش: ………………………………………………………….3

ب) بیان مسئله: ………………………………………………………….4

ج) پیشینه پژوهش: ………………………………………………………….5

د) سؤالات فرعی: ………………………………………………………….6

ه) فرضیه‌ها: ………………………………………………………….6

و‍) اهداف پژوهش: ………………………………………………………….7

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق : ………………………………………………………….7

ز) سامان‌دهی تحقیق: ………………………………………………………….7

ح) روش کار: ………………………………………………………….7

فصل اوّل ـ کلیات (تعاریف، مبانی و مفاهیم). ………………………………………………………….9

1 ـ 1 ـ اجرت: ………………………………………………………….10

1 ـ 2 ـ تعریف حقوقی اجرت: ………………………………………………………….10

1 ـ 3 ـ اجرت المثل: ………………………………………………………….11

1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص: ………………………………………………………….12

1 ـ 5 ـ صداق: ………………………………………………………….13

1 ـ 6 ـ نحله: ………………………………………………………….13

1 ـ 7 ـ نفقه: ………………………………………………………….15

1 ـ 8 ـ عدّه: ………………………………………………………….16

1 ـ 9 ـ فلسفه عدّه: ………………………………………………………….16

1 ـ‌10 ـ تبرّع: ………………………………………………………….17

1 ـ 11 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….17

1 ـ 12 ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: ……………………………………………..18

1 ـ 13 ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از: ………………………………………………….18

1 ـ 14 ـ عرف: ………………………………………………………….19

1 ـ 15 ـ عرف در قانون مدنی: ………………………………………………………….19

1 ـ 16 ـ متعه: ………………………………………………………….19

فصل دوّم ـ مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل.. …………………………………………………20

2 ـ 1 ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق: ………………………………………………………….24

2 ـ‌2 ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون: ………………………………………………………….26

2 ـ 3 ـ ملاحظات حقوق زن: …………………………………………………………………………..31

2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت عمل: ………………………………………………………….32

2 ـ 5 ـ مبانی فقهی اجرت المثل: ………………………………………………………….33

2 ـ 6 ـ منابع قاعده احترام مال مسلم: ………………………………………………………….33

2 ـ 7 ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم: ……………………………………………….37

2 ـ 8 ـ رابطه نحله و مهرالمتعه: ………………………………………………………….39

2 ـ ‌9 ـ مهر المتعه: ………………………………………………………….40

2 ـ‌10 ـ شرایط مهر المتعه: ………………………………………………………….41

2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه: ………………………………………………………….42

2 ـ‌12 ـ مبانی فقهی اجاره: ………………………………………………………….43

2 ـ 13 ـ مبانی حقوقی اجاره: ………………………………………………………….45

2 ـ‌14 ـ اجرت المثل در قانون مدنی: ………………………………………………………….48

2 ـ 15 ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………….49

2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….50

2 ـ‌ 17 ـ اقسام عرف: ………………………………………………………….50

2 ـ 18 ـ مبنای عرف: ………………………………………………………….51

2 ـ 19 ـ سیره شارع: ………………………………………………………….51

2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52

2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52

2 ـ 22 ـ تعیین ظهور دلیل: ………………………………………………………….53

2 ـ 23 ـ دلیل بر حکم شرعی: ………………………………………………………….53

2 ـ‌24 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….53

2 ـ 25 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….53

2 ـ 26 ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: ………………………………………………………….59

2 ـ 26 ـ 1 ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: ………………………………………………………….63

2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: ………………………………………………………….64

2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: ………………………………………………………….70

2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: ……………………………..72

2 ـ‌26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:………………………………………………….. 74

2 ـ 26 ـ 6 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:………….. 87

2 ـ 26 ـ 7 ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:…………………………………… 80

2 ـ‌27 ـ شرایط: ………………………………………………………….81

2 ـ‌27 ـ 1 ـ امر برای انجام عمل: ………………………………………………………….81

2 ـ‌27 ـ 2 ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: ………………………………………………………….82

 

2 ـ‌27 ـ 3 ـ انجام کار: ………………………………………………………….83

2 ـ‌27 ـ 4 ـ واجب نبودن عمل: ………………………………………………………….83

2 ـ‌27 ـ 5 ـ عدم وجود شرط مالی: ………………………………………………………….84

2 ـ 27 ـ 6 ـ دستور و یا تقاضای شوهر: ………………………………………………………….85

2 ـ‌27 ـ 7ـ قصد عدم تبرع:…………………………………………………………. 86

2 ـ‌27 ـ 8 ـ تقاضای طلاق توسط مرد: ………………………………………………………….88

2 ـ‌27 ـ 9 ـ دستور زوج: ………………………………………………………….89

2 ـ 27 ـ10 ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد………………………………………………………….: 90

2 ـ‌27 ـ 11 ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:………………………………………. 91

2 ـ‌27 ـ 12 ـ وقوع طلاق: ………………………………………………………….92

2 ـ 28 ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: ………………………………………94

2 ـ ‌29 ـ محاسبه اجره المثل: ………………………………………………………….94

2 ـ‌30 ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: ………………………………………………………….97

2 ـ 31 ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: ………………………………………………………….101

2 ـ 32 ـ رویه قضایی: ………………………………………………………….103

2 ـ‌33 ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: ………………………………………………………….104

2 ـ‌34 ـ تصالح: ………………………………………………………….105

2 ـ 35 ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: ………………………………………………………….105

2 ـ 36 ـ بخشش (نحله): ………………………………………………………….107

2 ـ‌37 ـ نحله در طول اجرت المثل: ………………………………………………………….111

2 ـ ‌38 ـ ضوابط تعیین نحله: ………………………………………………………….112

نتیجه‌گیری: ………………………………………………………….114

پیشنهادات: ………………………………………………………….115

منابع: ………………………………………………………….117

پیوست: ………………………………………………………….122

چکیده

در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه غیر از وظایف زناشویی به دستور شوهر کاری را انجام دهد در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌ای تعلق گیرد. استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد. مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده است، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره 3 قانون فوق الذکر شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه و … آن را نقداً به وی بپردازد. مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه اجرت المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج با توجه به سنوات زندگی با حکم دادگاه است که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد لذا در این تحقیق پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسر و حرج باشد منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد. این تحقیق، مبانی قانونی حق زوجه را مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه:
شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد شد. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر است. تلاش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می‌گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در 28 آبان 1371 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره 6 به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم به این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می‌گیرد یک زندگ دائمی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند بنابراین چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. یک دهه از تصویب و اجرای «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مشتمل بر یک ماده واحده و هفت تبصره می‌گذرد. ارجاع اختلاف زوجین به داوری به حکم آیه 35 سوره نساء حکم اصلی قانون است که زمینه ساز صدور گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه جاری شدن صیغه طلاق می‌گردد. به موجب تبصره سه قانون اجرای صیغه طلاق، مستلزم تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزه و غیر آن است. پرداخت اجرت المثل کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد. در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد. مراحل تصویب قانون مذکور که با ارائه طرح در سال شصت و هشت و تصویب در سال 70 و سه بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان، بالاخره با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال هفتاد و یک پای به صحنه اجرا گذاشت نشان از اختلاف نظر در مبانی فقهی پرداخت حق الزحمه در مقابل کارهایی دارد که زوجه در منزل شوهر انجام می‌دهد. وظیفه شرعی زوجه در زندگی زناشویی و انگیزه زنان در انجام کارهای مذکور، عناصر اصلی این اختلافند. اگرچه نویسندگان حقوقی در کتب و برخی مقالات، سعی در تبیین مبانی فقهی تأسیس مذکور داشته اند، لکن کارخانه قضایی ایران در این زمینه هیچگاه در معرض نقد قرار نگرفته است آنچه در نوشته در صدد آن برآمده نگاهی کوتاه به مبانی فقهی و دقتی عمیقتر در عملکرد محاکم به ویژه شعب دیوان عالی کشور در این موضوع است روش محاسبه اجرت المثل و مقایسه برخی از آرا با یکدیگر از این نظر نیز مد نظر قرار گرفته است توسعه این حق در مواردی که پایان علقه زوجیّت به درخواست زوجه و در چارچوب اختیار قانونی و یا به فوت زوج واقع می‌گردد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است کلام با ارائه پیشنهاد روشن، واقع بینانه و عملی به پایان می‌رسد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه……………………………………… 2

الف: انگیزه انتخاب موضوع……………………………………… 3

ب: ضرورت موضوع پایان نامه……………………………………… 3

ج: سوالات اصلی تحقیق……………………………………… 4

د: فرضیه های تحقیق……………………………………… 4

ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق……………………………………… 5

و : اهداف و کاربرد های تحقیق……………………………………… 5

ز : روش تحقیق و ساختار آن……………………………………… 5

فصل اول :

تعاریف و کلیات……………………………………….. 7

مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد………………………………………. 8

گفتار اول : تعریف قرار داد………………………………………. 8

بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد………………………………………. 9

الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد………………………………………. 9

ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد………………………………………. 10

ج – مفاد قرارداد ناقص باشد………………………………………. 11

بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها………………………………………12

الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها……………………………………… 12

ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری……………………………………….. 13

قراردادهای قیمت مقطوع……………………………………… 13

قرارداد های قیمت واحد………………………………………14

قراردادهای احاد بهائی……………………………………… 14

قراردادهای cost plus……………………………………….

قراردادهای target cost ………………………………………

گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد………………………………………. 15

گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد………………………………………. 18

مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد………………………………………. 20

مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران………………………………………. 22

گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین……………………………………….. 23

گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی………………………….. 24

مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل………………………………………. 25

فصل دوم :

ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی………………………………………. 32

فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی……………………………………….. 33

مبحث اول : نقض قرارداد………………………………………. 33

گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد………………………………………. 35

گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد……………………………………… 41

بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا…………………….. 50

الف – فرا نرسیدن موعد تعهد………………………………………. 50

ب- آشکار بودن نقض در آینده……………………………………… 51

ج- اساسی بودن نقض………………………………………… 51

د – ارسال اخطار معقول………………………………………. 53

ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد………………………………………. 53

بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران………………………………………. 54

الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران………………………………………. 54

ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران………………………………………. 56

مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی………………………………………. 62

گفتار اول : مفهوم خسارت……………………………………….. 63

گفتار دوم : ارکان خسارت……………………………………….. 67

بند اول : ضرر مادی مستقیم………………………………………. 68

بند دوم : عدم النفع ………………………………………68

گفتار سوم : درجه و شدت خسارت……………………………………….. 73

گفتار چهارم : راه های جبران خسارت……………………………………….. 79

مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد………………………………………. 81

مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 86

مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر………………………………………. 89

گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد………………………………………. 89

لزوم و ضرورت تفسیر……………………………………… 91

مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد………………………………………. 92

گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن………………………………………. 93

گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد………………………………………. 94

گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد………………………………………. 95

گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون………………………………………. 97

فصل سوم :

معیار های تعیین نقض اساسی……………………………………….. 100

فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی……………………………………….. 100

مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه   قضایی……………………………………….. 101

گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی……………………………………….. 101

بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا………………………………………. 102

بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد………………………………………. 104

بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا………………………………………. 104

گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 105

بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت……………………………………….. 105

بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 107

بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی……………………………………….. 110

مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980……………..111

گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران………………………………………. 111

بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد………………………………………. 111

بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت……………………………………….. 114

گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980………………………………………. 117

گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده………………………………………118

گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد……………………………………… 120

گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض……………………………………….. 122

نتیجه گیری………………………………………126

پیشنهادات ……………………………………… 131

فهرست منابع و مآخذ………………………………………. 138

منابع فارسی……………………………………….. 138

الف : کتب……………………………………….. 138

ب : مقالات و پایان نامه ها……………………………………… 141

منابع انگلیسی……………………………………….. 143

کتب……………………………………….. 143

چکیده:

موضوع مورد نظر رساله­ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین­المللی می­باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین­المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین­المللی کالا تلقی می­شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می­دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه­حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه­های کشورهای مختلف و دیوان داوری می­پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین­المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می­نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب

 توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می­شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می­شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگر نیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 نظریه پیشبینی نقض قرارداد در مواد71و72این کنوانسیون مقررشده است. کنوانسیون دراین راستا، اصولاًفسخ قرارداد را فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند. رساله حاضر درصدد بررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟ معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران و کنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.

مقدمه:

امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .

در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال 1980 میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در 10 مارس تا 11 آوریل 1980 با شرکت نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال 1989 لازم الاجرا شد.

الف: انگیزه انتخاب موضوع

از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود.

ب: ضرورت موضوع پایان نامه

این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟

فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است.

ج: سوالات اصلی تحقیق

1- بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست؟

2- نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود؟

3- آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد؟

د: فرضیه های تحقیق

1- معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود.

2- نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد.

3- قرارداد از ارکان لازم برای تحقق نقض اساسی است ولی کافی نمی باشد.

ه: سابقه و ضرورت انجام تحقیق

سابقه ایده ی نقض اساسی در کنوانسیون 1980 وین به ماده 10 کنوانسیون 1964 لاهه برمیگردد که از مباحثات طولانی تصویب شده بود . به طور خلاصه عبارت « نقض اساسی» سابقه تاریخی ندارد. این عبارت اصطلاح حقوقی تازه بوده است که حاصل مصالحه است و اصطلاحی است که قابلیت تفسیرهای مختلف دارد. تاکنون تحت این عنوان تحقیقی که در صدد بررسی مقررات بین المللی وحقوق ایران راجع به مفهوم اساسی قراردادها باشد انجام نگرفته است.

و: اهداف و کاربردهای تحقیق

از جمله اهداف علمی این رساله بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی است و هدف کنوانسیون نیز حفظ قرارداد تا حدامکان است و ایجاد حق فسخ منوط به این است که عدم ایفای تعهد به درجه ای از اهمیت باشد که منجربه نقض اساسی قرارداد باشد و از جمله اهداف کاربردی این موضوع می توان به این اشاره کرد که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است و الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود ایران است و به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود و گسترش روابط بازرگانی بین المللی را در پی خواهد داشت و در توسعه اقتصادی کشور موثر خواهد بود و هدف کاربردی آن ، این است که این رساله قابل استفاده برای اساتید دانشجویان رشته بین الملل به جهت استفاده برای دادگاه ها و دیوان های داوری بین المللی می باشد.

ز: روش تحقیق و ساختار آن

محور مرکز ثقل موضوع بررسی نقض اساسی قرارداد را کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین تشکیل می دهد . در این حال باتوجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه حل روشن به مقررات یویندرویت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین به اصول اروپائی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد و در حداکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص و نقاط ضعف آنها نمایانده شده است.

روش تحقیق کتابخانه ای و تطبیقی بوده و به صورت فیش برداری از منابع در دسترس اعم از کتاب ها و مقاله های مختلف و نیز آرای داوری و قضایی در معرض معیارهای احراز تئوری نقض اساسی بهره گرفته شده است.

رساله ی حاضر در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول راجع به تعاریف و کلیات در خصوص نقض اساسی قرارداد پرداخته شده است . در فصل دوم نیز به ارکان تشکیل دهنده ی نقض اساسی اختصاص یافته است . در فصل سوم نیز به معیار های تعیین نقض اساسی خواهیم پرداخت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه…………………………………………………………………… 2

بیان مسئله. …………………………………………………………………..2

اهمیت و ضرورت تحقیق.. …………………………………………………………………..4

اهداف تحقیق.. …………………………………………………………………..6

هدف اصلی: …………………………………………………………………..6

هدف فرعی: …………………………………………………………………..6

سوالات تحقیق.. …………………………………………………………………..6

فرضیه‏های تحقیق: …………………………………………………………………..6

پیشینه پژوهش… …………………………………………………………………..7

تعریف مفاهیم نظری تحقیق.. …………………………………………………………………..9

روش تحقیق.. …………………………………………………………………..9

سازماندهی پژوهش… …………………………………………………………………..9

بخش اول: تقسیمات و مفاهیم. …………………………………………………………………..11

فصل اول: نسب در حقوق و فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..11

مقدمه. …………………………………………………………………..11

گفتار اول: نسب مشروع. …………………………………………………………………..12

بند اول: نسب مشروع در حقوق ایران. …………………………………………………………………..12

بند دوم: نسب در فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..15

گفتار دوم: نسب ناشی از شبهه. …………………………………………………………………..17

بند اول: از دیدگاه حقوق موضوعه. …………………………………………………………………..17

بند دوم: از دیدگاه فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..19

بند سوم: اجرای اماره فراش در مورد انواع شبهه. …………………………………………………………………..21

بند چهارم: وطی به شبهه. …………………………………………………………………..24

گفتار سوم: نسب نامشروع. …………………………………………………………………..26

مقدمه. …………………………………………………………………..26

مبحث اول: ولد زنا …………………………………………………………………..27

بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه. …………………………………………………………………..27

بند دوم: نحوه الحاق ولد به زانی.. …………………………………………………………………..31

بند سوم: ‌ولدزنا در فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..32

مبحث دوم: جایگاه فقهی اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..33

مبحث سوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..34

بند اول: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع در قانون مدنی: …………………………………………………………………..34

بند دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه. ………………………………35

گفتار چهارم: ‌تلقیح مصنوعی.. …………………………………………………………………..36

بنداول: تاریخچه. …………………………………………………………………..36

بند دوم: صورت های مختلف تلقیح مصنوعی.. …………………………………………………………………..38

الف: تلقیح مصنوعی از طریق زوجین.. …………………………………………………………………..38

ب: انتقال جنین از رحمی به رحم دیگر. …………………………………………………………………..38

ج: انتقال جنین.. …………………………………………………………………..40

بند اول: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر قانونی…………………………………………………………………..40

بند دوم: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر شرعی.. …………………………………………………………………..40

بند سوم: نظر موافقان فقهی انتقال جنین.. …………………………………………………………………..41

بند چهارم: نظر مخالفان فقهی انتقال جنین.. …………………………………………………………………..42

د- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمك زوجه. …………………………………………………………………..42

بند اول: دیدگاه مخالفان از حیث روانشناختی: …………………………………………………………………..45

بند دوم: دیدگاه حقوقدانان مخالف از حیث حقوقی: …………………………………………………………………..46

بند سوم: دیدگاه موافقان از حیث روانشناختی: …………………………………………………………………..47

بند چهارم:دیدگاه موافقان از حیث حقوقی: …………………………………………………………………..47

ز- نظر اهل سنت و شیعه در اقسام باروری پزشكی.. …………………………………………………………………..47

بند اول: نظریه جواز مطلق اصل باروری پزشكی در همه انواع و اقسام آن. …………………………47

بند دوم: نظریه ممنوعیت مطلق اصل باروری های پزشكی درهمه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد  ………………..48

بند سوم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشكی بین زوجین و جواز مشروط بین بیگانگان. ……………………………………48

بند چهارم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشكی بین زوجین و منع مطلق آن بین بیگانگان………………………………… 49

بند پنجم: نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری های پزشكی جز بین زوجین و با وجود شرایطی………………….. 49

و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف…………………………………………………………………….. 49

بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف… …………………………………………………………………..49

بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر. …………………………………………………………………..50

فصل دوم: فرزند خواندگی و نسب ناشی از آن. …………………………………………………………………..53

مقدمه: …………………………………………………………………..53

بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک: …………………………………………………………………..54

بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى.. …………………………………………………………………..55

بند سوم: فرزندخواندگی در اسلام. …………………………………………………………………..58

بند چهارم. فواید فرزند خواندگى.. …………………………………………………………………..60

بند پنجم: فرزند خواندگی در نظام حقوقی ایران. …………………………………………………………………..62

بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات… ………………………63

الف) فرزندخواندگی از منظر آئین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب 27/2/86………………………………….. 64

ب) فرزندخواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب 3/7/87………………………………… 65

ج) فرزند خواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری.. ……………………………………….65

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری………………………………… 66

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:………………………………………………………………………………………………… 67

بند هفتم: آثار فرزند خواندگی……………………………………………………………………. 67

بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده: …………………………………………………………………..69

بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها: …………………………………………………………………..70

بند دهم: حرمت ازدواج.. …………………………………………………………………..70

بند یازده: نام خانوادگی.. …………………………………………………………………..71

بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی: ……………………………71

بند سیزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها……………………………………… 71

بند چهارده: توارث…………………………………………………………………….. 71

بند پانزدهم: پایان فرزندخواندگی.. …………………………………………………………………..72

 

بخش دوم:  بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع…………………………………………………………………… 76

فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بین المللی.. …………………………………………………………………..76

گفتار اول: اعلامیه جهانی.. …………………………………………………………………..76

بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق كودك.. …………………………………………………………………..77

گفتار دوم: كنوانسیون حقوق كودك.. …………………………………………………………………..79

بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون. …………………………………………………………………..80

بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..80

بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون. ……………………………..81

بند چهارم: پاره ای از حقوق مشترک اطفال در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک……………………………….. 81

گفتار سوم: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..86

بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی.. …………………………….86

بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون. …………………………………………………………………..87

بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران. …………………………………………………………………..89

بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/72. ……………………………………………………91

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق كودك در قرآن و كنوانسیون حقوق كودك………………………………… 92

بند اول: حقوق كودك در قرآن. …………………………………………………………………..93

بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد كنوانسیون در خصوص حقوق اطفال. …………………………………………..94

 

فصل دوم: احكام فقهی كودكان نامشروع. …………………………………………………………………..102

گفتار اول: آثار نسب ناشی از زنا …………………………………………………………………..102

مبحث اول: اسلام ولدالزنا …………………………………………………………………..102

مبحث دوم: توارث… …………………………………………………………………..104

مبحث سوم: محرمیت وازدواج.. …………………………………………………………………..104

مبحث چهارم: حضانت و ولایت… …………………………………………………………………..105

مبحث پنجم: نفقه. …………………………………………………………………..106

مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوین.. …………………………………………………………………..108

مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ. …………………………………………………………………..108

گفتار دوم: جایگاه حقوقی كودكان نامشروع. …………………………………………………………………..110

مبحث اول: حقوق مادی كودك نامشروع. …………………………………………………………………..110

بند اول: نفقه طفل نامشروع. …………………………………………………………………..110

بند دوم: ارث طفل نامشروع. …………………………………………………………………..113

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه: …………………………………………………………………..113

ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی: …………………………………………………………………..115

مبحث دوم: حقوق غیر مادی طفل نامشروع. …………………………………………………………………..116

بند اول: حضانت… …………………………………………………………………..116

بند دوم: ولایت و قیومیت اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..118

بند سوم: تابعیت كودك نامشروع. …………………………………………………………………..120

بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..122

بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..122

بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی.. ………………………………123

بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..124

بند هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ): ……………………………………….126

بند نهم:  مواردی که طهارت مولد شرط است… …………………………………………………………………..127

بند دهم: سایر حقوق كودكان نامشروع. …………………………………………………………………..129

بخش پایانی: بحث و نتیجه گیری.. …………………………………………………………………..131

نتیجه: …………………………………………………………………..131

بررسی فرضیه های پژوهش… …………………………………………………………………..134

فرضیه اصلی: …………………………………………………………………..134

فرضیه فرعی اول: …………………………………………………………………..134

فرضیه فرعی دوم: …………………………………………………………………..134

مشكلات و محدودیت های پژوهش… …………………………………………………………………..135

پیشنهادات پژوهش… …………………………………………………………………..135

منابع. …………………………………………………………………..137

چكیده
اطفال نامشروع، خواسته یا ناخواسته عضوی از افراد جامعه را تشكیل می دهند و تنها گناه آنان این است كه محصول تفكر غلط و اشتباه دو انسان دیگر بوده كه شاید اگر ارضای نفس خویش را در قالب قانون به سرانجام می رساندند هرگز وضعیت این كودكان بدین سان نمی گردید. بر این اساس مسئولیت حمایت از حقوق این اطفال بر دوش قانون می باشد و قانونگذار باید به گونه ای با آن برخورد نماید كه حقی از حقوق این افراد بیگناه از بین نرفته و سرانجام آنان هم چون یك دور تسلسل باطل مثل والدین آنها (زانی و زانیه) نگردد. در این میان دین مبین اسلام كه شناخت كاملی از انسان و نیازهای او دارد با استفاده از فقهای اندیشمند خود در فقه امامیه و اهل تسنن نیز، راهكارهایی عملی و مطلوب در حراست و صیانت از حقوق این گروه از اقشار جامعه ارائه داده است. پژوهش حاضر كه به لحاظ نوع كاربردی و اجرا توصیفی می باشد كه با طرح این فرضیه كه حمایت از اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت مبنای واحدی در رعایت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد با روش مطالعه كتابخانه ای به این نتیجه رسیده است كه در فقه امامیه و فقه اهل سنت نگاهی مشترك بر این گروه از اطفال بوده و آنان با استناد به قوانین اسلامی و به خصوص كلام وحی، ‌توانسته اند به نكات مشتركی در این زمینه دست یابند در این میان مولفه هایی هم چون وراثت، محرمیت و ازدواج، نفقه، دیه و امثالهم از جمله مسایلی است كه در این خصوص اظهار نظر در خصوص آن گردیده است از سویی دیگر حفوق موضوعه نیز با طرح مباحثی از جمله اقامتگاه، تابعیت، ولایت و قیمومیت و امثالهم توانسته در این حوزه گامهای موثری را بردارد ضمن آنكه قبول اعلامیه های حقوق كودك و كنوانسیون آن نیز از جمله نقاط برجسته نظام حقوقی ایران می باشد. كما اینكه به جهت برخی شرایط ورود اطفال نامشروع در برخی مشاغل از جمله قضاوت و امام جماعت و فقیه شدن از جمله مواردی است كه دین اسلام به جهت شرایط خاص آنان را منع نموده است.

مقدمه
بحث و بررسی در خصوص اطفال نامشروع از جمله مباحثی است كه از دیرزمان گذشته در نظام های مختلف حقوقی مورد نظر اندیشمندان بوده است. در ابتدا اهمیتی بر ان قائل نبوده، و اطفال نامشروع از حمایت های حقوقی برخوردار نمی شده و دیدگاه جامعه به آنان كه نتیجه نادانی و گناه افراد دیگر است به چشم دیگری می نگریستند و این رویه از آنان در آینده افرادی سرخورده، شرور و مخل امنیت جامعه می ساخت. بر این اساس جوامع غربی بر آن شدند كه با استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی به خصوص حقوق اسلام، نگاهی رسمی به حقوق این گروه از جوامع بشری داشته باشند، كه اعلامیه های جهانی حقوق كودك را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. از سویی دیگر دین مبین اسلام با توجه به وحی و كلام الهی و استنباط فقهای آن چه در مذهب شیعه و چه در مذهب اهل سنت، گام های اساسی و مطلوبی در راستای حفظ حقوق كودكان نامشروع برداشته است. در این میان اسلام با نفس عمل یعنی زنا مخالفت نموده، و ضمن بیان دیدگاههای خود در خصوص این فعل حرام، زانی و زانیه را مورد مجازات شدید قرار داده است و بدین جهت، حاصل این عمل زشت (طفل نامشروع) را به رسمیت نشناخته و موانعی را در جهت آسودگی خاطر زانی و زانیه قرار داده تا بدین وسیله آنان به جهت وقوع چنین اتفاقی از اصل عمل خویش نادم و از آنجام آن خودداری نمایند. در این میان فقهای اهل تسنن و فقهای امامیه، در بسیاری از موارد با یكدیگر هم نظر بوده و این اتفاق نظر توانسته اثرات مثبتی را در نوع نگاه جامعه اسلامی به این عمل بوجود آورد. لذا از انجایی كه تحقیق حاضر اهتمام بر آن دارد كه وضعیت حقوقی اطفال نامشروع را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهد امید وار است كه این پژوهش گامی هر چند كوچك در راستای معرفی پویایی و گستردگی تفكر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در قبال نظام های حقوقی غربی باشند كه همواره ادعای بشر دوستی آنان، صرفا به الفاظ و شعار ختم شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند