مقدمه……………………………………… 2

الف: انگیزه انتخاب موضوع……………………………………… 3

ب: ضرورت موضوع پایان نامه……………………………………… 3

ج: سوالات اصلی تحقیق……………………………………… 4

د: فرضیه های تحقیق……………………………………… 4

ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق……………………………………… 5

و : اهداف و کاربرد های تحقیق……………………………………… 5

ز : روش تحقیق و ساختار آن……………………………………… 5

فصل اول :

تعاریف و کلیات……………………………………….. 7

مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد………………………………………. 8

گفتار اول : تعریف قرار داد………………………………………. 8

بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد………………………………………. 9

الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد………………………………………. 9

ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد………………………………………. 10

ج – مفاد قرارداد ناقص باشد………………………………………. 11

بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها………………………………………12

الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها……………………………………… 12

ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری……………………………………….. 13

قراردادهای قیمت مقطوع……………………………………… 13

قرارداد های قیمت واحد………………………………………14

قراردادهای احاد بهائی……………………………………… 14

قراردادهای cost plus……………………………………….

قراردادهای target cost ………………………………………

گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد………………………………………. 15

گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد………………………………………. 18

مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد………………………………………. 20

مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران………………………………………. 22

گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین……………………………………….. 23

گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی………………………….. 24

مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل………………………………………. 25

فصل دوم :

ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی………………………………………. 32

فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی……………………………………….. 33

مبحث اول : نقض قرارداد………………………………………. 33

گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد………………………………………. 35

گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد……………………………………… 41

بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا…………………….. 50

الف – فرا نرسیدن موعد تعهد………………………………………. 50

ب- آشکار بودن نقض در آینده……………………………………… 51

ج- اساسی بودن نقض………………………………………… 51

د – ارسال اخطار معقول………………………………………. 53

ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد………………………………………. 53

بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران………………………………………. 54

الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران………………………………………. 54

ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران………………………………………. 56

مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی………………………………………. 62

گفتار اول : مفهوم خسارت……………………………………….. 63

گفتار دوم : ارکان خسارت……………………………………….. 67

بند اول : ضرر مادی مستقیم………………………………………. 68

بند دوم : عدم النفع ………………………………………68

گفتار سوم : درجه و شدت خسارت……………………………………….. 73

گفتار چهارم : راه های جبران خسارت……………………………………….. 79

مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد………………………………………. 81

مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 86

مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر………………………………………. 89

گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد………………………………………. 89

لزوم و ضرورت تفسیر……………………………………… 91

مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد………………………………………. 92

گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن………………………………………. 93

گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد………………………………………. 94

گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد………………………………………. 95

گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون………………………………………. 97

فصل سوم :

معیار های تعیین نقض اساسی……………………………………….. 100

فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی……………………………………….. 100

مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه   قضایی……………………………………….. 101

گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی……………………………………….. 101

بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا………………………………………. 102

بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد………………………………………. 104

بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا………………………………………. 104

گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 105

بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت……………………………………….. 105

بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 107

بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی……………………………………….. 110

مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980……………..111

گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران………………………………………. 111

بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد………………………………………. 111

بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت……………………………………….. 114

گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980………………………………………. 117

گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده………………………………………118

گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد……………………………………… 120

گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض……………………………………….. 122

نتیجه گیری………………………………………126

پیشنهادات ……………………………………… 131

فهرست منابع و مآخذ………………………………………. 138

منابع فارسی……………………………………….. 138

الف : کتب……………………………………….. 138

ب : مقالات و پایان نامه ها……………………………………… 141

منابع انگلیسی……………………………………….. 143

کتب……………………………………….. 143

چکیده:

موضوع مورد نظر رساله­ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین­المللی می­باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین­المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین­المللی کالا تلقی می­شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می­دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه­حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه­های کشورهای مختلف و دیوان داوری می­پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین­المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می­نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب

 توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می­شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می­شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگر نیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 نظریه پیشبینی نقض قرارداد در مواد71و72این کنوانسیون مقررشده است. کنوانسیون دراین راستا، اصولاًفسخ قرارداد را فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند. رساله حاضر درصدد بررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟ معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران و کنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.

مقدمه:

امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .

در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال 1980 میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در 10 مارس تا 11 آوریل 1980 با شرکت نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال 1989 لازم الاجرا شد.

الف: انگیزه انتخاب موضوع

از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود.

ب: ضرورت موضوع پایان نامه

این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟

فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است.

ج: سوالات اصلی تحقیق

1- بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست؟

2- نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود؟

3- آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد؟

د: فرضیه های تحقیق

1- معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود.

2- نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد.

3- قرارداد از ارکان لازم برای تحقق نقض اساسی است ولی کافی نمی باشد.

ه: سابقه و ضرورت انجام تحقیق

سابقه ایده ی نقض اساسی در کنوانسیون 1980 وین به ماده 10 کنوانسیون 1964 لاهه برمیگردد که از مباحثات طولانی تصویب شده بود . به طور خلاصه عبارت « نقض اساسی» سابقه تاریخی ندارد. این عبارت اصطلاح حقوقی تازه بوده است که حاصل مصالحه است و اصطلاحی است که قابلیت تفسیرهای مختلف دارد. تاکنون تحت این عنوان تحقیقی که در صدد بررسی مقررات بین المللی وحقوق ایران راجع به مفهوم اساسی قراردادها باشد انجام نگرفته است.

و: اهداف و کاربردهای تحقیق

از جمله اهداف علمی این رساله بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی است و هدف کنوانسیون نیز حفظ قرارداد تا حدامکان است و ایجاد حق فسخ منوط به این است که عدم ایفای تعهد به درجه ای از اهمیت باشد که منجربه نقض اساسی قرارداد باشد و از جمله اهداف کاربردی این موضوع می توان به این اشاره کرد که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است و الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود ایران است و به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود و گسترش روابط بازرگانی بین المللی را در پی خواهد داشت و در توسعه اقتصادی کشور موثر خواهد بود و هدف کاربردی آن ، این است که این رساله قابل استفاده برای اساتید دانشجویان رشته بین الملل به جهت استفاده برای دادگاه ها و دیوان های داوری بین المللی می باشد.

ز: روش تحقیق و ساختار آن

محور مرکز ثقل موضوع بررسی نقض اساسی قرارداد را کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین تشکیل می دهد . در این حال باتوجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه حل روشن به مقررات یویندرویت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین به اصول اروپائی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد و در حداکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص و نقاط ضعف آنها نمایانده شده است.

روش تحقیق کتابخانه ای و تطبیقی بوده و به صورت فیش برداری از منابع در دسترس اعم از کتاب ها و مقاله های مختلف و نیز آرای داوری و قضایی در معرض معیارهای احراز تئوری نقض اساسی بهره گرفته شده است.

رساله ی حاضر در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول راجع به تعاریف و کلیات در خصوص نقض اساسی قرارداد پرداخته شده است . در فصل دوم نیز به ارکان تشکیل دهنده ی نقض اساسی اختصاص یافته است . در فصل سوم نیز به معیار های تعیین نقض اساسی خواهیم پرداخت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند