الف) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………….. 3

ب) سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 3

ج) فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 3

د) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 4

هـ) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 5

و) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 6

ز) سامان‌دهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 6

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

1ـ1ـ تعریف اقرار ………………………………………………………………………………………………….. 7

1ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار ………………………………………………………………………. 7

1ـ1ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اقرار ……………………………………………………………………………… 7

1ـ1ـ1ـ2ـ تعریف اقرار در فقه ………………………………………………………………………………….. 8

1ـ1ـ2ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار…………………………………………………………………………… 9

1ـ1ـ2ـ1ـ تعریف دلیل ……………………………………………………………………………………………. 9

1ـ1ـ2ـ2ـ ارتباط اماره و اقرار …………………………………………………………………………………… 10

1ـ1ـ2ـ3ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار ………………………………………………………………………….. 11

1ـ1ـ3ـ اقرار در امور مدنی و مسائل كیفری ………………………………………………………………….. 11

1ـ1ـ3ـ1ـ شرایط مشترك اقرار در امور مدنی و مسائل كیفری …………………………………………… 12

1ـ1ـ3ـ1ـ الف ـ تنجیز در اقرار ………………………………………………………………………………… 12

1ـ1ـ3ـ1ـ ب ـ معلق نبودن اقرار ……………………………………………………………………………….. 13

1ـ1ـ3ـ1ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر ……………………………………………………………………………….. 13

1ـ1ـ3ـ1ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار ……………………………………………………………….. 15

1ـ1ـ3ـ2ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار كیفری ……………………………………………………………. 17

1ـ1ـ3ـ2ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار ……………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ ب ـ از جهت امكان منتفی شدن اثر اقرار ……………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن …………………………………………………………………. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ د ـ از جهت امكان انكار بعد از اقرار …………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ3ـ2ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن …………………………………………… 19

1ـ1ـ3ـ2ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار ……………………………………………………………………………. 19

1ـ1ـ3ـ2ـ ی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق………………………………………………………… 19

1ـ2ـ تعریف اكراه ………………………………………………………………………………………………….. 19

1ـ2ـ1ـ تعریف فقهی و حقوقی از اكراه ………………………………………………………………………. 20

1ـ2ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اكراه ………………………………………………………………………………. 20

1ـ2ـ1ـ2ـ تعریف اكراه در فقه ………………………………………………………………………………….. 21

1ـ2ـ1ـ3ـ اقسام اكراه ……………………………………………………………………………………………… 23

1ـ2ـ1ـ3ـ الف ـ اكراه مُلجی یا اكراه تامّ ………………………………………………………………………. 23

1ـ2ـ1ـ3ـ ب ـ اكراه ناقص یا اكراه غیرملجی ……………………………………………………………….. 23

1ـ2ـ2ـ مفاهیم مرتبط با اكراه ……………………………………………………………………………………. 25

1ـ2ـ2ـ1ـ تعریف اضطرار ………………………………………………………………………………………… 25

1ـ2ـ2ـ2ـ تعریف اجبار …………………………………………………………………………………………… 26

1ـ2ـ2ـ3ـ مقایسه اضطرار، اكراه و اجبار ………………………………………………………………………. 27

فصل دوم: دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها

2ـ1ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی…………………. 29

2ـ1ـ1ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل ………………………………………………………………. 29

2ـ1ـ1ـ1ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد) …………………………………………………………………………. 29

2ـ1ـ1ـ2ـ سیستم دلایل قانونی ………………………………………………………………………………….. 30

2ـ1ـ1ـ3ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم ……………………………………………………………. 30

2ـ1ـ1ـ4ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ……………………………… 31

2ـ1ـ2ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی ………………………………………………………………………….. 33

2ـ1ـ2ـ1ـ دوره اطلاق‌گرایی …………………………………………………………………………………….. 33

2ـ1ـ2ـ2ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) ……………………………………………………………… 33

2ـ1ـ2ـ3ـ دوره اثبات قانونی …………………………………………………………………………………….. 34

2ـ1ـ2ـ4ـ دوره اقناع وجدان قاضی ……………………………………………………………………………. 34

2ـ1ـ2ـ5ـ دادرسی تركیبی ……………………………………………………………………………………….. 35

2ـ1ـ3ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی …………………………………………………………………. 35

2ـ2ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………….. 37

2ـ2ـ1ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار ………………………………………………………………………………. 37

2ـ2ـ1ـ1ـ اقرار ……………………………………………………………………………………………………… 39

2ـ2ـ1ـ2ـ اسناد كتبی ………………………………………………………………………………………………. 39

2ـ2ـ1ـ2ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی …………………………………………………………….. 40

2ـ2ـ1ـ2ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی ……………………………………………………………. 41

2ـ2ـ1ـ3ـ شهادت ………………………………………………………………………………………………….. 41

2ـ2ـ1ـ4ـ امارات …………………………………………………………………………………………………… 42

2ـ2ـ1ـ4ـ الف ـ اماره قانونی ……………………………………………………………………………………. 42

2ـ2ـ1ـ4ـ ب ـ اماره قضایی …………………………………………………………………………………….. 43

2ـ2ـ1ـ4ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی ………………………………………………………….. 43

2ـ2ـ1ـ5ـ قسم ……………………………………………………………………………………………………… 44

2ـ2ـ1ـ6ـ تحقیق محلی …………………………………………………………………………………………… 45

2ـ2ـ1ـ7ـ معاینه محل …………………………………………………………………………………………….. 46

2ـ2ـ1ـ 8 ـ كارشناس ……………………………………………………………………………………………… 46

2ـ2ـ2ـ اقسام اقرار ………………………………………………………………………………………………… 47

2ـ2ـ2ـ1ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی ………………………………………………….. 47

2ـ2ـ2ـ2ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار كلی و جزئی …………………………………………………….. 48

2ـ2ـ2ـ3ـ به اعتبار مكان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه …………………………………………. 49

2ـ2ـ2ـ4ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار كتبی و شفاهی ……………………………………………………… 50

2ـ2ـ2ـ5ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا ……………………………………….. 51

2ـ2ـ2ـ6ـ به اعتبار تركیب آن: اقرار ساده، مقید و مركب ………………………………………………….. 53

2ـ3ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا ………………………………………………. 55

2ـ3ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار ………………………………………………………… 55

2ـ3ـ1ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار ………………………………………………………………………………….. 55

2ـ3ـ1ـ1ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع …………………………………………………………… 58

2ـ3ـ1ـ1ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار …………………………………………………………… 59

2ـ3ـ1ـ1ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منكر ………………………………….. 61

2ـ3ـ1ـ1ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ………………………………………………………………………………. 62

2ـ3ـ1ـ2ـ ماهیت اقرار در دادگاه ……………………………………………………………………………….. 62

2ـ3ـ1ـ3ـ لزوم اعلام اراده ……………………………………………………………………………………….. 63

2ـ3ـ1ـ4ـ نبودن لفظ از اركان تحقق اقرار ……………………………………………………………………. 65

2ـ3ـ1ـ5ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ……………………………………………………………….. 65

2ـ3ـ2ـ آثار اقرار …………………………………………………………………………………………………… 65

2ـ3ـ2ـ1ـ الزام ناشی از اقرار ……………………………………………………………………………………. 67

2ـ3ـ2ـ2ـ نسبی بودن الزام ……………………………………………………………………………………….. 68

2ـ3ـ2ـ3ـ قطع دعوا ……………………………………………………………………………………………….. 69

فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اكراه در اقرار

3ـ1- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی …………………………………………………………………….. 70

3ـ1ـ1ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار ……………………………………………………………………… 70

3ـ1ـ1ـ1ـ مبنای اعتبار اقرار ……………………………………………………………………………………… 70

3ـ1ـ1ـ1ـ الف‌ـ دلیل نقلی ……………………………………………………………………………………….. 70

3ـ1ـ1ـ1ـ ب ـ دلیل عقلی ……………………………………………………………………………………….. 72

3ـ1ـ1ـ2ـ عناصر تعریف اقرار ………………………………………………………………………………….. 73

3ـ1ـ1ـ2ـ الف ‌ـ اخبار ……………………………………………………………………………………………. 73

3ـ1ـ1ـ2ـ ب‌ ـ حق ……………………………………………………………………………………………….. 74

3ـ1ـ1ـ2ـ ج‌ ـ نفع غیر ……………………………………………………………………………………………. 75

3ـ1ـ1ـ2ـ د‌ ـ ضرر مقر …………………………………………………………………………………………… 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اقرار ……………………………………………………………………………………………… 75

3ـ1ـ1ـ3ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر …………………………………………………………………………….. 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله …………………………………………………………………………. 77

3ـ1ـ1ـ3ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ……………………………………………………………………………. 78

3ـ1ـ2ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف ……………………………………………………………………….. 79

3ـ1ـ2ـ1ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته ……………………………………………………….. 79

3ـ1ـ2ـ2ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ………………………………………………………………………. 80

3ـ1ـ2ـ3ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله …………………………………………………………………….. 81

3ـ1ـ2ـ4ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار ……………………………………………………………………. 82

3ـ1ـ2ـ5ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب …………………………………………………………………….. 83

3ـ1ـ2ـ5ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر …………………………………………….. 84

3ـ1ـ2ـ5ـ ب‌ـ شرط سلبی ……………………………………………………………………………………….. 84

 

3ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران …………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی …………………………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ1ـ شرایط اکراه موثر ……………………………………………………………………………………… 85

3ـ2ـ1ـ2ـ اکراه در طلاق …………………………………………………………………………………………. 87

3ـ2ـ1ـ3ـ اکراه در نکاح …………………………………………………………………………………………. 87

3ـ2ـ1ـ4ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ………………………………………………………………………. 88

3ـ2ـ1ـ5ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران ………………………………………………. 89

3ـ2ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری …………………………………………………………………………. 90

3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اکراه در جرایم تعزیری …………………………………………………………………………… 90

3ـ2ـ2ـ2ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ……………………………………………… 91

3ـ2ـ2ـ3ـ اکراه در جنایات مادون نفس ……………………………………………………………………….. 93

3ـ2ـ2ـ4ـ اکراه در قتل ……………………………………………………………………………………………. 93

3ـ2ـ2ـ5ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ……………………………………………….. 95

3ـ3ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ………………………………………………………………………………………. 95

3ـ3ـ1ـ موجبات فساد اقرار ……………………………………………………………………………………… 96

3ـ3ـ1ـ1ـ فقدان شرط صحت …………………………………………………………………………………… 96

3ـ3ـ1ـ2ـ اقرار مبتنی بر غلط ……………………………………………………………………………………. 97

3ـ3ـ1ـ3ـ اقرار مبتنی بر اشتباه …………………………………………………………………………………… 98

3ـ3ـ1ـ3ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………… 98

3ـ3ـ1ـ3ـ ب‌ـ اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………….. 98

3ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه ………………………………………………………………………………………………. 99

3ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار ……………………………………………………………………………………. 99

3ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل …………………………………………………… 100

3ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی …………………… 100

3ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری …………………. 101

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 103

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 105

فهرست ………………………………………………………………………………………………………………. 106

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 109

چكیده

دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی كه به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانكه اصل 38 قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده 1262 قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار كننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مكره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است كه به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر كس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است كه ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر كس اقرار به امری نماید كه دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یكی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.

مقدمه

اقرار هم در امور كیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیك آدمی، بر خودپرستی و نفع‌پرستی است. هر كسی در برابر واقعیتی كه بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می‌شود، یك راستگویی كه به كمك تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می‌کشاند و دیگری خودخواهی كه او را به پنهان داشتن و كتمان واقع‌ و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می‌دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست كه قاضی را در صدور حكمی كه بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می‌رساند.

غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حكم، قاضی دچار یك نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تكلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حكمی كه مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یك نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یكی از دلایل مهم شمرده شده است.

اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانكه از آن به ام‌الدلایل یا ملكه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده 1259 قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحكیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری كه سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست كه موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت كه اقرار، عكس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.

از آنجا كه اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده 1262 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقراركننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مكره مؤثر نیست.

دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا كه معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.

با توجه به اینكه نظر قانونگذار در مورد اثر اكراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌كند و از آنجایی كه به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینكه اكثر موضوعات و مسائل حقوقی در كشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اكراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم كمكی هرچند اندك در ارائه راهكارهایی برای حل مسائل و مشكلاتی كه در جامعه و محاكم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند