فهرست مطالب عنوان

 

صفحه چکیده

 

1 مقدمه

 

2 الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

 

3 ب)اهداف تحقیق

 

3 ج) پرسش­های تحقیق

 

3 د) فرضیه های تحقیق

 

4 و) سازماندهی تحقیق

 

4 فصل اول:

 

مفاهیم، پیشینه ودرآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام مبحث نخست: مفاهیم

6 گفتار اول: واژه شناسی

 

6 بند اول: جرم ثبتی

 

6 بند دوم: سیاست جنائی

 

6 الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی

 

7 ب) انواع سیاست جنائی

 

8 ج) سیاست جنائی در ایران

 

8 بند سوم: جرائم ثبتی عام

 

8 بند چهارم: جرائم ثیتی خاص

 

9 بند پنجم: حقوق ثبت

 

9 گفتار دوم: پیشینه تاریخی

 

10 بنداول: از پیدایش تا زمان مشروطه

 

11 بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تا کنون

 

14 مبحث دوم: درآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام

 

16 گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری

 

16 بند اول: رکن قانونی

 

17 بند دوم: رکن مادی

 

18 الف) تقاضای ثبت خلاف واقع

 

19 ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند

 

20 ج) ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی

 

21 د) ثبت ملک در تصرف غیر

 

23 ه) امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه

 

25 و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه

 

27 بند سوم: رکن روانی

 

28 الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع

 

29 ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند

 

29 ج) رکن روانی ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی

 

30 د) رکن روانی ثبت ملک در تصرف غیر

 

30 ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه

 

31 و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه

 

31 گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت در امانت

 

31 بند اول: رکن قانونی

 

34 بند دوم: رکن مادی

 

34 الف) فعل منفی (ترک فعل)

 

34 ب) تبانی

 

35 بند سوم: رکن معنوی

 

36 گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر

 

36 بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی

 

37 الف) رکن قانونی

 

40 ب) رکن مادی

 

40 ج) رکن معنوی

 

48 بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک

 

49 الف) رکن قانونی

 

50 ب) رکن مادی

 

50 ج) رکن معنوی

 

51 فصل دوم:

 

جرائم ثبتی خاص، واکنش­های کیفری و درآمدی برمراجع قضایی صالح در جرایم ثبتی مبحث نخست: جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص

53 گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری

 

53 بند اول: رکن قانونی

 

54 بند دوم: رکن مادی

 

54 بند سوم: رکن معنوی

 

55 گفتار دوم: امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک به مرجع ذیصلاح

 

56 بند اول: رکن قانونی

 

57 بند دوم: رکن مادی

 

57 بند سوم: رکن معنوی

 

59 گفتار سوم: تعهد یا معامله معارض

 

59 بند اول: رکن قانونی

 

60 بند دوم: رکن مادی

 

61 الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی

 

61 ب) تنظیم دو سند

 

62 ج) انتقال حق

 

62 د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی

 

62 ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم شده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد

 

64 بند سوم: رکن معنوی

 

64 گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد

 

66 الف) وظایف اداره ثبت

 

66 ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی

 

67 بند اول: رکن قانونی

 

68 بند دوم: رکن مادی

 

68 بند سوم: رکن معنوی

 

69 مبحث دوم: پاسخهای کیفری سرکوبگر

 

69 گفتار اول: مجازاتهای کیفری سرکوبگر

 

70 بند اول: کیفر حبس

 

71 بند دوم: کیفر شلاق

 

72 بند سوم: کیفر جزای نقدی

 

72 گفتار دوم: مجازاتهای سرکوبگر انتظامی

 

75 بند اول: توبیخ

 

76 بند دوم: جریمه نقدی

 

77 بند سوم: کیفر انفصال

 

77 بند چهارم: کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت)

 

80 مبحث سوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی

 

80 گفتار اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت

 

 

 

80 بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی

 

80 بند دوم: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی

 

82 گفتار دوم: دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی

 

83 بند اول: دادگاه عمومی

 

83 بند دوم: دادگاه انتظامی

 

84 بند سوم: دادگاه تجدید نظر انتظامی

 

88 نتیجه‌گیری

 

90 پیشنهادات

 

93 فهرست منابع و مأخذ

 

95 چکیده انگلیسی

 

98

چکیده

با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.

کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.

ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.

جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.

کلید واژه­گان:­ جرائم ثبتی، جرائم ثبتی­عام­­، جرائم ثبتی­خاص­، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری

مقدمه

سخن هرچه گویم همه گفته‌اند                در بـاغ دانـش هـمــه رفتــه‌اند

برای تیمن و تبرک و حسن مطلع آیه شریفه‌ی 282 از سوره‌ی مبارکه بقره که بزرگترین آیه‌ی قرآن است نقل می‌کنیم:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْیكْتُبْ بَینَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یكْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیكْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئًا فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لا یسْتَطِیعُ أَنْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یكُونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَینَکُمْ فَلَیسَ عَلَیكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَکْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایعْتُمْ وَلا یضَارَّ کَاتِبٌ وَلا شَهِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ»

ترجمه: «ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین بایست که نویسنده‌ی درستکاری معامله میان شما را بنویسید. و از نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته، پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد و چیزی در آنچه مقرر شد نکاهد و نیفزاید و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضاء کردن ندارد پس امضاء کند ولی او، به عدل و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یکی از آنها فراموش کند دیگری را در خاطر باشد و اگر شهود را به مجلس یا محکمه بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند با تاریخ معین آن مسامحه نکنید چه معامله کوچک باشد یا بزرگ این درست‌تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع گردد مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود در این صورت باکی نیست که ننویسید و هرگاه معامله (متاع مهم و مال پربهایی) کنید در آن گواه گیرید و نباید به نویسنده و گواه (در حال و کارشان) ضرری رسد. (و بی‌اجر مانند). اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید. از خدا بترسید (نافرمانی حکم خدا نکنید) خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست».

در این آیه‌ی شریفه دستور نوشتن سند بین متعاملین و متعاهدین و احکام و مقررات و شرایط لازمه‌ی آن و همچنین صلاحیت علمی و اخلاقی نویسنده‌ی سند و تکلیف وی در اجرای وظیفه‌ی مقدس کتابت متعاملین و شهود و شرایط و صلاحیت آنها و اهلیت طرفین معامله واحکام معاملاتی که نیاز به ثبت و گواه ندارد به وجه کافی بیان شده است و حتی به پرداخت حقوق کاتب و شاهد نیز تاکید شده است.

همانطور که زندگی انسانها از آغاز خلقت تا کنون فراز و نشیبهای فراوانی داشته است، روابط اجتماعی وحقوقی آنان نیز مدام در حال تغییر و تحول بوده است. بدیهی است روابط بوجود آمده ناشی از ثبت اسناد و املاک از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نمی‌باشد. به همین خاطر علم حقوق عموماً و حقوق ثبت اسناد و املاک خصوصاً، شکل، نشو و نما و تکامل یافت و منع و ردعهای قانونی در قوانین و مقررات موضوعه ملل راقیه جهان منجمله ایران به منظور جلوگیری از تعرض و تعدی به حقوق مکتسبه اشخاص پیش‌بینی و مقرر گردید. این موانع قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک، به عنوان جرائم و مجازاتهای ثبتی مطرح و مدنظر قرار گرفته است.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت موضوع در آن است که جرائم پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط یکجا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ایران قانونی نوپاست و به جهت اینکه جرائم و مجازات‌های ثبتی به صورت پراکنده در قوانین ذکر شده و کمتر به این مقوله پرداخته شده است و همچنین با توجه به اینکه اینگونه جرائم در حال حاضر بسیار پراهمیت بوده و رابطه‌ی تنگاتنگی با حقوق اشخاص و نظم عمومی دارد؛ لذا پرداختن به آنها امری بسیار ضروری است. باید توجه داشت که «حقوق» کشور ما جوان است و «ادبیات» حقوقی به همان سبب غنی و مفصل نیست؛ «حقوق ثبت» نیز از این حکم خارج نیست و قطعاً می‌توان گفت که تعداد کتاب‌هایی که در زمینه‌ی دانش و نیز فن «حقوق ثبت» تألیف وتدوین شده است، جوابگوی نیاز نیست و در این زمینه کمتر از همه «جزئیات ثبت» نصیب داشته است و از آن جا که کمتر به این موضوع پرداخته شده این پایان نامه بر این است تا نگاهی دقیق بر این جرائم بیندازد.

ب: اهداف تحقیق

تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:

1- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک

2- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها

3- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها

ج: پرسش‌های تحقیق

1- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ای­خاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟

2- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (1310) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟

د: فرضیه‌های تحقیق

1- جرائم ثبتی به صورت منسجم و مناسب در قوانین جزا احصاء نشده‌اند و ضابطه مشخص و خاصی برای تفکیک جرم ثبتی با سایر جرائم وجود ندارد.

2- مجازات‌ها احصاء شده در قوانین جزائی، از جمله مجازاتهای در نظر گرفته شده در قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، با جرائم ثبتی تناسب ندارد.

عنوان                        صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول : طرح موضوع و سیری در مفاهیم اولیه. 4

1-1-بیان مسئله. 5

1-2-اهمیت مسئله وضرورت انجام تحقیق.. 6

1-3-اوقات فراغت… 7

1-3-1-تعریف اوقات فراغت… 7

1-3-2-اهمیت و ضرورت اوقات فراغت… 9

1-3-3- اوقات فراغت در دوران باستان. 11

1-3-4- اوقات فراغت در قرون وسطی.. 12

1-3-5- اوقات فراغت و صنعتی شدن. 12

1-3-6- تاریخچه اوقات فراغت در ایران. 12

1-3-7-تعریف فراغت از منظر رویکردهای مختلف…. 13

1-3-8-کارکردهای اوقات فراغت… 15

1-3-9-شاخصهای فراغت در دوران جدید. 20

1-3-10- لزوم برنامه ریزی فرا دستگاهی برای غنی سازی اوقات فراغت… 21

1-3-11- انواع شیوه های گذران اوقات فراغت… 22

1-3-12- اوقات فراغت و نهادها و دستگاههای اجرایی متولی آن. 27

1-3-13- الزامات برنامه ریزی اوقات فراغت… 27

1-3-14- چالشهای برنامه ریزی اوقات فراغت… 28

1-3-15- موانع و مشکلات موجود درگذران اوقات فراغت… 28

1-3-16- آثار ارزشمندیاوقات فراغت بر اساس برنامه ریزی.. 30

1-3-17-متغیر های موثر بر شیوه های گذران اوقات فراغت… 31

1-4 – توریسم.. 32

1-4-1-توریست… 32

1-4-2-اهمیت گردشگری.. 32

1-4-3-توریسم در جهان. 34

1-4-4- توریسم در ایران. 36

1-4-5- توریسم روستایی.. 38

1-4-6- انواع توریسم روستایی.. 39

1-4-7-ابعاد و اثرات گردشگری روستایی.. 40

1-4-8-جایگاه توریسم در توسعه روستایی.. 41

1-4-9-مشکلات گردشگری روستایی.. 43

1-4-10- انواع گردشگری.. 44

1-5 – اکوتوریسم.. 51

1-5-1-ویژگی های اکوتوریسم.. 52

1-5-2- انواع گردشگری در جهان. 52

1-5-3- انواع اکوتوریسم.. 54

1-5-4- منابع اکوتوریسم.. 56

1-5-5- اهمیت اکوتوریسم.. 57

1-5-6- رشد صنعت اکوتوریسم.. 57

1-5-7- اکوتوریسم در ایران. 58

1-5-8- علت سرمایه گذاری اکوتوریستی در ایران. 59

1-5-9- چالشهای پیش روی اکوتوریسم.. 60

1-6 – فرهنگ طبیعت گردی.. 63

1 – 7- راهکارهای عملی اکوتوریسم پایدار. 65

1- 8 – دستورالعملهایی برای توسعه اکوتوریسم روستایی 65

1- 9 – ضمین رشد و شکوفایی موثر در بازار گردشگری.. 73

فصل دوم : پیشینه تحقیق.. 77

2-1 – مطالعات صورت گرفته در مورد اکوتوریسم ایران. 78

2 – 2- بررسی دیدگاهها و نظریه ها 80

2- 2 -1- دیدگاه اسلام. 80

2- 2 -2- دیدگاه جامعه شناسی.. 80

2- 3 – بیانیه اسلو پیرامون اکوتوریسم 87

فصل سوم : معرفی منطقه مورد مطالعه. 92

3-1 – موقعیت جغرافیایی استان گلستان. 93

3 – 2- ناهمواریهای استان گلستان. 94

3- 3 – خصوصیات انسانی استان گلستان 95

3- 4 – جغرافیای اقتصادی استان گلستان. 100

3- 5-بررسی اکوتوریسم دراستان گلستان. 105

3- 6 – تاسیسات اقامتی در استان گلستان. 107

فصل چهارم : برنامه فیزیکی طرح و استانداردها 110

4-1 – هتل.. 111

4-1-1-متل.. 111

4-1-2- موقعیت مکانی انواع هتل در شبکه اکوتوریسم.. 112

4-1-3- جا، ظرفیت و درجه بندی هتل.. 112

 

 

4-1-4- تخصیص فضا های هتل.. 114

4-1-5- طبقات مهمان. 115

4-1-6- طراحی طبقات… 116

4-2- نقشه های ساختمانی بلند مرتبه. 119

4- 3- طرحهای دارای آتریوم. 120

4- 4- سوئیت ها 123

4- 5 – اصول و ضوابط در طراحی هتل ها 123

4-6- نکات مهم در طراحی هتل ها 124

4-7- طبقه بندی هتل ها 126

فصل پنجم: نقشه های معماری 12

منابع و ماخذ.

چکیده

امروزه طبیعت‌گردی در میان گونه‌های مختلف گردشگری از جایگاه ویژه و رشد قابل توجهی برخوردار است . توریسم طبیعت یا اکو توریسم نیز از مهمترین جاذبه های بخش گردشگری است و سالانه میلیونها نفر بمنظور دیدار از مناطق خوش آب و هوا و یا خوش منظره، تمدد اعصاب و استراحت، استفاده از آبهای معدنی و درمانی، تفریح، هیجان، ماجرا جویی و غیره جذب طبیعت می شوند. بررسى جغرافیائى طبیعى ایران و نیز امکان سنجى هر کدام از جاذبه‌هاى اکوتوریستى قابل سرمایه‌گذارى در کشور ما بیانگر آن است که اکوتوریسم در ایران یک منبع اقتصادى کم‌نظیر خاص بسیار مستعد و البته رها شده به حال خود است. استان گلستان یكی از مناطق دیدنی ایران است كه آكنده از جاذبه‌های طبیعی اعم از پارك‌ها، تالاب‌ها، آبشارها، جنگل‌ها، سدها و روستاهای جذاب و دیدنی است، بنابر این در این پژوهش تلاش می گردد محیط مناسب اقامتی برای گردشگران گرگان با توجه به ویژگی های اکوتوریستی بر مبنای حفاظت از محیط زیست و جذب حداکثر گردشگر طراحی گردد. ابتدا با مشخص شدن موضوع و محل طراحی، مطالعاتی در دو زمینه زیر آغاز شد:1-شناخت موضوع طراحی و 2-شناخت محل طراحی. در بخش اول برای شناخت موضوع طراحی به مطالعاتی در زمینه های شناخت فراغت و اکوتوریسم، شناخت فضای سبزو اهمیت آن در زندگی بشر، شناخت استانداردها و مقررات طراحی پرداخته شد. در بخش دوم نیز به شناخت منطقه و مطالعات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته ایم . پس از انجام مطالعاتی که به شناخت منطقه منجر گردید، طراحی محل اقامت گردشگران در جهت رفع کمبودها و جلب بیشتر گردشگران صورت گرفت.

کلمات کلیدی: اکوتوریسم، طراحی اقامت گاه، گرگان

 فصل اول

کلیات

– مقدمه

رشد و گسترش گردش گری ازجمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت درقرن جدید ادامه دارد . نواحی روستایی و کوهستانی مهم ترین عرصه هایی هستند که درزمینه گردش گری و فعالیت های وابسته به آن به شدت مورد توجه گردش گران و کارشناسان گردش گری می باشند .

گردش گری روستایی درارتباط با توسعه روستایی و توسعه پایدار مورد توجه است . درواقع ، گردش گری روستایی نوعی گردش گری پایدار است که ازمنابع نواحی روستایی ازجهت بهره وری ، اشتغال ، توزیع مناسب ثروت و درآمد ، حفاظت از محیط زیست و فرهنگ روستایی ، به کارگیری و مشارکت مردم محلی و شیوه مناسب هماهنگی و تطابق ارزش ها وعقاید سنتی با ارزش های عصرنوین ، به همراه دارد .

گردش گری روستایی می تواند نقش مهمی در توسعه مناطق روستایی که دارای مناظر طبیعی جذاب ، چشم اندازهای زیبا و متنوع ازنظر فرهنگی ، اقلیمی و قومی می باشد ، ایفا نماید .

گردش گری روستایی منافعی نظیر ایجاد فرصت های شغلی ، کسب درآمد بیشتر برای دولت ، افزایش درآمد خانوارهای روستایی ، ایجاد رفاه اجتماعی و غیره دارد ، اما مانند شمشیر دولبه ای است که در صورت تبدیل شدن به گردش گری افسارگسیخته ، می تواند بر پیکره طبیعی و فرهنگی روستاها آسیب وارد کند .

ازآن جا که ایران کشوری با آب و هوای متنوع و انعطاف پذیر است و در هر مقطعی از زمان ، چهار فصل را می توان در نقاط مختلف آن مشاهده کرد ، بالطبع وجود چنین موقعیتی ، اثرات وپیامدهای خودرا برچهره زمین ازقبیل سکونت گاه ها ، فرم مساکن ، مزارع ، قشربندی اجتماعی و . . . نشان می دهد ودیگر اینکه فضای روستایی ایران بستر شکوفایی بخش مهمی از تمدن گذشته ایران زمین است ودارای تنوع قومی ، فرهنگی می باشد وروستاهایی با ماهیت مختلف بوجود آمده اندکه متأسفانه فقط چند نمونه ازاین روستاها از قبیل ماسوله ، کندوان و ابیانه و چند روستای دیگر شناخته شده اند و دارای شهرت جهانی می باشند درحالی که این قبیل روستاها درایران بسیار زیادند که به ورطه فراموشی سپرده شده اند و حتی برای مردم ایران نیز ناشناخته هستند درحالی که با کمی توجه ، این روستاها می توانند نقش مهمی در توسعه روستایی و بهبود اقتصاد ناحیه ای داشته باشند .

بیان مسئله

با گسترش روز افزون مهارت های روستایی ؛ كاهش در آمد خانوارهای روستایی و افول كشاورزی روستایی نیازی روز افزون به فعالیتی جایگزین و در عین حال مكمل برای كشاورزی در نواحی روستایی احساس می شود تا به منظور توسعه پایدار روستایی ، امكان بهره مندی روستائیان از معیشت پایدار فراهم آید كه این خود بهبود زندگی روستایی و رضایت مندی روستایی را به همراه دارد معمولاً توریسم بازدیدهای روزانه و اقامت های طولانی مدت دور از محل زندگی و كار را شامل میشود . در حالی كه دیدارهایی مورد توجه هستند كه گردش گران حد اقل به مدت یك شبانه روز در روستا بمانند . كسانی كه یك روز از روستا بازدید می كنند در مقایسه با كسانی كه مدت بیشتری در روستا می مانند ؛ به دلیل اینكه تعدادشان بیشتر است تاثیر بیشتر هم بر محیط زیست دارند پس باید در برنامه ریزی و مدیریت موثر در گردش گری روستایی هم تاثیر بازدید های تفریحی روزانه و هم تاثیر اقامت های بلند مدت را در نظر گرفت زیرا محدوده ی فعّالیّت های گردش گری در دامنه این دو دسته قرار می گیرد . در نهایت بخش گسترده ای از بازدیدها از جانب قشر كوچكی صورت می گیرد اما تعداد بازدید كنندگان داخلی كه روزانه گردش گری روستایی را مورد توجه قرار می دهند بسیار زیاد است . انگیزه بسیاری از گردش گران از دیدن روستا علاقه مندی به تجربه ی محیط روستاست تا شركت در فعالیت های مشخص . بنا براین مهم ترین تجربه ای كه گردش گران از گردش گران روستایی كسب می كنند ؛ این است كه روستا با زندگی نوین شهری تقابل دارد .اما فواید گردش گری روستایی محدودیت هایی دارد كه نشان می دهد گردش گری روستایی نمی تواند یك شیوه موفق جهانی برای اقتصاد باشد در حالیكه علاقه مندی به این پدیده نشانگر این است كه برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای برای گردش گری روستایی لازم است . بنابراین موفقیت گردش گری روستایی به صورت جدایی ناپذیر با توسعه و محافظت بیشتر منابع روستایی در ارتباط است . (جولیا شارپلی ، 1380) البته توریسم به تنهایی منتهی به توسعه نمی شود بلكه توسعه عمومی باعث بهره دهی توریسم میشود .و در نهایت توریسم از دید اقتصادی ؛ یكی از سریع ترین راه های بازگشت سرمایه است و بالاترین ضریب انباشت را دارد . زیرا سرمایه به صورت ارز وارد كشور میشود (سرلك ، 1380) . امروزه در قلمرو جغرافیا ؛مطالعات در بخش های مختلف روستا با تكیه بر تئوری سیستم ها و با تاكید بر نگرش سیستمی ؛ بررسی و تحقیق می شود . نبود اطلاع از امكانات بالقوه روستا ، بهره برداری كامل از آن را نا ممكن می سازد و تدوین برنامه های مربوط به توسعه روستایی را با مشكل مواجه می سازد(بدری فر ، 1376) . بنابراین می توان اذعان نمود كه روستاشناسی مقدم بر برنامه ریزی روستایی است . زیرا لازم است كه بر اساس دریافت استعدادهای موجود روستا ، برنامه ریزی نمود .(منشی زاده و همكار ، 1380) شرایط گوناگون روستاها به خصوص در كشورهای در حال توسعه (و نوعاً در كشور ایران ) می طلبد كه هدف برنامه ریزی روستایی در جهت رفاه بیشتر ساكنان ؛كاهش فاصله بین سطح زندگی روستایی و شهری ؛افزایش درآمد روستائیان ، كاهش شدت مهاجرت ها ، حفظ محیط طبیعی وجلوگیری از تخریب و آلودگی های آن و جهت دادن فرهنگ روستایی به سوی تفكر و اندیشه ی خلاق داشتن و به كار بستن آن در جهت اوضاع باشد كه در نهایت باز خورد آن توسعه است .

روستا واحد همگن طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی است که در آن افرادی که دارای عقاید و افکار تقریباً مشترکی هستند به سر می برند . روستائیان برای امرار معاش و گذراندن زندگی شان ناگزیر از انجام فعالیت هایی که عمدتاً شامل کشاورزی ، دامداری ، صنایع دستی یا ترکیبی از اینها است ، هستند در کشورهای جهان سوم روستائیان و کشاورزان به رغم کار و کوشش فراوان همواره جز قشر کم در آمد جامعه به شمار می روند و در تأمین مخارج و هزینه های زندگی دچار مشکل هستند . در روستاها پتانسیل های گردش گری روستایی است که می تواند منبع جدید درآمدی برای روستائیان بویژه روستائیان کشورهای در حال توسعه باشد و تا اندازه ای مشکلات آنها را حل کند یا تقلیل دهد . این امر مستلزم مدیریت و برنامه ریزی خاصی است . گردش گران افرادی هستند که ممکن است بر اساس حس کنجکاوی خود به روستاها سفر کنند تا علاوه بر دیدن مناظر طبیعی آن نقاط ، با آداب و رسوم و فرهنگ آنجا آشنا شوند .(مصدق ، 1388)

روستاهایی كه در حاشیه كویر و مناطق خشك قرار دارند . با معماری خاصی كه مختص مناطق خشك است و ساكنین آنها كه دارای روحیه قناعت و ساده زیستی كه حاكی از شرایط طبیعی است می توانند برای جهان گردان جالب توجه باشند و یا اینكه این روستاها می توانند برای مطالعه كنندگان و بازدیدكنندگان و ورزشكاران خدماتی ارائه دهند .

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده                                                                                                      1

مقدمه                                                                                                       2

بیان مسئله                                                                                                  3

هدف و کاربرد تحقیق                                                                                    3

پرسش اصلی تحقیق                                                                                      3

فرضیه ها                                                                                                   4

روش تحقیق                                                                                               4

سوابق تحقیق                                                                                               4

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق                                                                      4

 فصل اول

کلیات و مفاهیم

مبحث اول: سازمان ملل متحد و شکل گیری آن                                                       6

گفتار اول: مذاکرات مقدماتی                                                                             6

اعلامیه ملل متحد                                                                                          7

کنفرانس های مسکو و تهران                                                                             7

گفتار دوم: مذاکرات نهایی                                                                                8

کنفرانس دامبارتن، اوکس ویالتا                                                                          8

کنفرانس سانفرانسیسکو                                                                                   9

گفتار سوم: ارکان، اهداف و اصول سازمان ملل متحد                                                  11

فصل دوم

سازمان های بین المللی

گفتار اول: تاریخچه سازمان های بین المللی                                                            15

گفتار دوم: مفهوم سازمان های بین المللی                                                              17

گفتار سوم: ویژگی ها و خصوصیات کلی سازمان های بین المللی                                   20

گفتار چهارم: عضویت در سازمان های بین المللی                                                     23

گفتار پنجم: مصونیت های سازمان های بین المللی                                                    24

گفتار ششم: مزایای سازمان های بین المللی                                                            27

فصل سوم

شورای امنیت

گفتار اول: کلیاتی در مورد شورای امنیت                                                                30

مبحث اول: ترکیب شورای امنیت                                                                        30

مبحث دوم: نحوه رأی گیری در شورای امنیت                                                         32

مبحث سوم : آیین کار شورای امنیت                                                                    34

مبحث چهارم: دستور کار شورای امنیت                                                                 36

مبحث پنجم: ریاست شورای امنیت و اداره امور آن                                                    37

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای امنیت                                                          38

شورای امنیت در اجرای وظایف اصلی خود به دو طریق عمل می کند                              42

گفتار سوم: حق وتو                                                                                       44

مبحث اول: تعریف حق وتو                                                                              44

مبحث اول: علل و چگونگی تشکیل و پیدایش حق وتو                                              46

مبحث دوم: طرفداران حق وتو                                                                           48

مبحث سوم: مخالفین حق وتو                                                                            49

گفتار چهارم: آیین کار شورای امنیت                                                                   50

گفتار پنجم: ایران و شورای امنیت                                                                       51

مبحث اول: قضیه اشغال ایران توسط نیروی نظامی اتحاد جماهیر شوروی                          51

مبحث دوم: قضیه ملی کردن صنعت نفت و جزایر سه گانه                                           52

مبحث سوم: اشغال سفارت آمریکا در تهران                                                            53

مبحث چهارم: جنگ عراق علیه ایران و کاربرد سلاح های شیمیایی در عراق علیه ایران           54

فصل چهارم

شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد

گفتار اول: مداخله بشر دوستانه در خقوق بین الملل سنتی                                            57

مبحث اول: تکوین اصل منع توسل به زور                                                              58

مبحث دوم: تحول نظام بین الملل و نقش نوین شورای امنیت                                        60

گفتار دوم: بحران عراق                                                                                   61

گفتار سوم: بحران بوسنی – هرزگوین                                                                   65

گفتار چهارم: بحران انسانی در سومالی                                                                  67

گفتار پنجم: بحران کوزوو                                                                                69

گفتار ششم: ترتیبات منطقه ای و منشور ملل متحد                                                     70

گفتار هفتم: ماده 51 منشور ملل متحد و اتحادیه های دفاعی                                          72

فصل پنجم

شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران

گفتار اول: مسئله هسته ای                                                                                75

گفتار دوم: ی بر تاریخچه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                      77

گفتار سوم: نگاهی به موضوع هسته ای ایران                                                            79

 

 

گفتار چهارم: مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران                84

گفتار پنجم: بررسی حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                          88

گفتار ششم: چرا پرونده هسته ای ایران باید از شورای امنیت به آژانس بازگردد؟                   91

گفتار هفتم: پیامدهای احتمالی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران                     92

گفتار هشتم: تقابل حاکمیت حقوق بین الملل و صلح بین المللی                                    97

مبحث اول: ارزیابی موضوع ارجاع پرونده به شورای امنیت                                           99

مبحث دوم: مبانی قانونی رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت                     100

مبحث سوم: مشروعیت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                               103

شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در تئوری                                                   105

شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در عمل                                                     108

مبحث چهارم: تحلیل بیانیه ریاست شورای امنیت                                                      113

نتیجه گیری                                                                                                 116

منابع و مأخذ                                                                                               119

چکیده انگلیسی                                                                                            120

چکیده

با توجه به اهداف مشترک دول بین المللی درجهت حفظ جهان در برابر جنگ های متعدد و ایجاد جهانی فارغ از­خطر تجاوز،ضرورت ایجاد یک سازمان بین المللی به منظور­نیل به اهداف خود بیش از­پیش احساس گردد بنابراین در پی ناکامی جامعه ملل در جلوگیری وپیشگری از ایجاد جنگ جهانی دوم قدرت های فاتح جنگ جهانی دوم پس­از نشست­ها و مذاکرات مقدماتی، و تشکیل کنفرانس های متعدد و مراحل مختلف و نهایتا مذاکرات نهایی در 25 ژوئن سال 1945 با اتفاق آراء منشور و سازمان ملل را بوجود آوردند. در راستای تحقق اهداف مشترک ملل متحد که همان حفظ صلح بین المللی است اعضای آن طی مواد 24 تا 26 منشور مسئولیت اولیه صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت که یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد می باشد واگذار نموده­اند. البته شورای امنیت در مسیر انجام وظایف قانوین خود دارای تحولاتی بوده که اجرای وظایف اصلی آن را تحت تأثیر قرار داده است وتأثیرات آن را در مسائلی همچون بحران عراق، بحران بوسنی و هرزگوین، بحران انسانی در سومالی، بحران کوزوو و … را می توان به وضوح مشاهده کرد. اقدامات شورای امنیت را در موضوع هسته ایران نیز می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. علی رغم مدیران کل آزانس بین المللی انرژِی اتمی در دوران متعدد مدیریت خودشان صراحتا در خصوص عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس و یا اسناد و مدارکی دال بر عدم صلح آمیز بودن فعالیت هسته ایی ایران به دست نیاوردند و یا هیچ نشانه­ای یا موردی مبنی بر خروج و یا عدم اجرای تعهد ایران از چارچوب ضوابط و قوانین آژانس مشاهده ننموده­اند، لیکن ملاحظه می گردد قطعنامه ها و بیانیه های متعددی علیه ایران توسط شورای امنیت تصویب گردید که قطعنامه های متعدد تحریمی علیه ایران نمونه بارز آن می­باشد. در این پایان نامه بدوا در خصوص سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری و وظایف و اختیارات آن اشاره وسپس درخصوص سازمان­های بین المللی ومزایا و مصونیت­های آن و همچنین در خصوص شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد ودر پایان به موضوع پرونده هسته­ای ایران واقدامات شورای امنیت درخصوص آن اشاره شده است.

واژگان کلیدی: سازمان بین المللی، اتفاق آراء، منشور، صلح بین المللی، سازمان ملل متحد،فعالیت هسته­ای ایران، شورای امنیت، آژانس بین المللی­، انرژی اتمی، قطعنامه، تحریم، موضوع هسته­ای ایران

 مقدمه

تاریخ جامعه بشری سرشار از اتفاقات و حوادث مختلفی است که برخی از آنها پیشرفت­های مادی و معنوی فراوان به ارمغان آورد و بعضی نیز بشریت را به سختی ها و خسارات بسیار مبتلا ساخته است. بدین ترتیب سازمان های بین المللی به عنوان ارگانیسم های بین المللی برای حل مشکلات ناشی از روابط بین الملل مددکار دولت ها شدند. بطوریکه درحال حاضر همچون نهاد هایی حقوقی تقریبا در تمام عرصه های روابط بین الملل حضوری فعال یافته اند و مسائل مربوط به صلح و امنیت جهانی و منطقه ای، اقتصادی و تجارت بین المللی، حقوق بشر و تمامی مسائلی که با منافع جامعه بین المللی مرتبط باشد. عموما در چارچوب سازمان های بین المللی تنظیم می گردد. اساسی ترین نیازها و دیرینه ترین آرزوهای بشر برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشد لیکن پیشبرد هدف های صلح بین المللی و رفاه عمومی جهانیان بدون تشکیل نهاد هایی که این اهداف را دنبال کنند میسر نمی باشد.

صرف نظر از ضعف های جامعه ملل نه تنها احساس نیاز به تشکیل اجتماع جدیدی از دولت ها از بین نرفت بلکه دو چندان شد. بنابراین با این اعتقاد که تنها راه صلح و امنیت بین المللی تشکیل یک سازمان جدید با ساختار نوین مورد نیاز می باشد. دولتهای فاتح جنگ، سازمان ملل متحد را تاسیس کردند.

پس از تشکیل سازمان ملل متحد تحولاتی که در جهان صورت گرفته است، تغییراتی شگرف در نظام داخلی دولت ها و تطبیق مقررات آن ها با قواعد بین المللی بوجود آورده است. علیرغم آثار مثبت تشکیل این سازمان بر جامعه بین المللی، باید توجه داشت که این سازمان ضعف ها و ناکامی های بزرگی نیز داشته است که نمونه آن می توان به سیاست دوگانه شورای امنیت در قبال دولت های مختلف، عدم توفیق در برقراری نظم بین المللی اقتصادی، نداشتن ضمانت اجرایی کافی در اجرای قواعد حقوق بین الملل و. . . اشاره کرد.

 بیان مسئله

یکی از تحولات مهم و اساسی در سازمان ملل و به تبع آن در جامعه جهانی تحول در کارکرد و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل می باشد. بخصوص جنگ سرد منجر به دگرگونی در رفتار شورا نسبت به مسائل جهانی شده است مهمترین وظیفه شورای امنیت حفظ صلح و امنیت جهانی است که در گذشته بصورت تحریم و یا به صورت سخت افزاری و نظامی تعریف شده است و یا در زمینه عملیات های حفظ صلح شاهد یک دگرگونی اساسی هستیم که در نوع خود قابل توجه است. اما بعد از پایان جنگ سرد چرخش اساسی در رفتار شورای امنیت را شاهد هستیم که به نوعی صلاحیت شورا گسترده می شود و در مسائل حقوقی نیز ورود نموده و اقدام به ایجاد صلح می کند. ایجاد دادگاه های کیفری در یوگسلاوی سابق یکی از مهمترین اقدامات شورای امنیت سازمان ملل می باشد اما در شرایط کنونی ورود شورای امنیت در پرونده هسته ی جمهوری اسلامی قابل توجه است که به دلیل رابطه آژانس و شورا این پرونده به شورای امنیت ارجاع داده شده است که در پی آن شاهد صدور قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803، 1929، علیه فعالیت های صلح آمیز جمهوری اسلامی هستیم بحث اساسی در این زمینه این است که بر اساس چه مبانی و ادله حقوقی پرونده ایران از سوی آژانس به شورای امنیت ارجاع داده است و اساسا آیا آژانس از چنین حقی برخوردار بوده است و اقدام آژانس دارای مشروعیت می باشد؟ و نکته بعدی این است که بر اساس چه اصول و ادله ای شورای امنیت اقدام به صدور قطعنامه علیه ایران نموده است و به نوعی حقوق ایران در زمینه توسعه را نادیده گرفته است و تکالیفی را نسبت به پیوستن ایران به پروتکل الحاقی را خواستار شده است و آیا این موضوع منطبق با اصول منشور ملل متحد می باشد؟ در هر حال نقش آفرینی شورای امنیت در سالهای اخیر افزایش یافته است و به نوعی کارکردهای حقوقی نیز از این نهاد سیاسی سرزده است که می بایست این اقدامات از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.

هدف و کاربرد تحقیق

این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)

– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟

فرضیه ها

1. اقدامات شورای امنیت در برخی موارد منطبق با مبانی حقوقی بین الملل نمی باشد.
2. شورای امنیت بدون­در نظر گرفتن حاکمیت ملی کشورها اقدام به صدور قطعنامه علیه کشورها نموده است.
3. شورای امنیت سازمان ملل در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت نمی باشد.

روش تحقیق

با توجه به کتابخانه ای بودن موضوع ابتدا گردآوری منابع و سپس فیش برداری منابع و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات در زمینه موضوع انجام خواهد شد.

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست عناوین

چکیده…1

فصل اول ـ کلیات… 11

مبحث اول: مقدمه. 11

مبحث دوم: موضوع حقوق کار. 12

مبحث سوم: تعریف حقوق کار. 13

مبحث چهارم: مشخصات حقوق کار. 14

گفتار اول: جنبه‌ی حمایتی حقوق کار. 15

1. کاستن از نابرابری.. 15
2. تحول در جهت افزایش حمایت… 16
3. گسترش حمایت‌های حقوق کار به گروه‌های مختلفی که کار می‌کنند.. 16
4. تنوع مقررات کار. 17

گفتار دوم: جنبه‌ی امری حقوق کار. 19

1. مفهوم قانون امری.. 19
2. نظم عمومی اجتماعی.. 20
3. توافق در مورد برقراری مزایایی بیشتر از مزایای قانونی.. 20
4. نظارت بر اجرای مقررات کار. 21

گفتار سوم: مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق کار. 21

1. مفهوم اجتماعی حقوق کار. 22
2. واقع‌گرایی در روابط کار، دگرگونی‌های کنونی و چاره‌جویی.. 23

مبحث پنجم: گذشته‌ی حقوق کار. 26

1. دوره‌ی آزادی مطلق.. 26
2. دوره‌ی دخالت دولت… 27
3. دوره‌ی روابط جمعی کار. 28

مبحث ششم: حقوق کار امروزی.. 28

گفتار اول: قانونگذاری.. 29

1. قانون اساسی.. 29
2. قوانین عادی.. 30
3. مقررات اجرایی کار. 30

مبحث هفتم: روابط جمعی کار. 31

1. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف.. 32
2. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در برابر کارفرمایان.. 32
3. اعمال سندیکایی و نمایندگی کارگر در سطح کارگاه‌ها 32
4. اعمال سندیکایی در سطح ملی و بین‌المللی.. 33

مبحث هشتم: سیر تحول حقوق کار در ایران.. 33

گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط کار. 33

گفتار دوم: نخستین مقررات کارخانجات صنعتی.. 35

گفتار سوم: قانونگذاری کار و تحولات آن.. 35

1. مبارزات سیاسی.. 35
2. مراحل قانونگذاری.. 35

مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری کار. 37

گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون کار. 37

1. مرحله عدم ثبات… 37
2. مرحله‌ی ثبات… 39

فصل دوم: شقوق حق بر کار. 40

مقدمه. 40

مبحث اول: شرایط کار؛ حقوق و تعهدات کارگر. 41

گفتار اول: ساعات کار. 41

1. کارهای کشاورزی.. 41
2. کارهای سخت، زیان‌آور و زیرزمینی.. 41
3. کار متناوب… 42
4. کار نوبتی.. 42
5. کار اضافی.. 42
6. کار نوجوانان.. 42
7. کار کارآموزان.. 42

گفتار دوم: حق برخورداری از تعطیلات… 43

1. تعطیل هفتگی.. 44
2. تعطیلات رسمی.. 44

گفتار سوم: حق برخورداری از مرخصی‌ها 45

1. مرخصی استحقاقی.. 45
2. مرخصی‌ بدون حقوق.. 46
3. مرخصی استعلاجی، بارداری، زایمان، شیردهی.. 47

الف: مرخصی استعلاجی.. 47

ب: مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی.. 48

ج: مرخصی مربوط به حوادث زندگی.. 49

مبحث دوم: حق برخورداری از شرایط ایمنی.. 51

گفتار اول: تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار. 51

گفتار دوم: امنیت جسمی و روانی.. 54

گفتار سوم: امنیت اقتصادی.. 56

گفتار چهارم: امنیت اشتغال.. 56

گفتار پنجم: موضوعی فراتر از اشتغال؛ وضعیت حرفه‌ای اشخاص…. 58

مبحث سوم: منع تبعیض در استخدام و حرفه به عنوان یکی از حقوق کارگران.. 59

گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ی 111 سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه. 61

مبحث چهارم: پایان رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی بر اثر اخراج و یا استعفاء. 66

گفتار اول: پایان قرارداد کار مدت غیر موقت… 66

گفتار دوم: اخراج و دلایل آن.. 67

الف: امور مربوط به رفتار کارگر. 68

ب: موارد مربوط به تردید در صلاحیت‌ها یا کاهش توانایی‌های کارگر. 68

ج: ضرورت‌های کارگاه. 69

گفتار پنجم: اخراج موجه و دلایل آن.. 69

الف: دلایل اخراج.. 70

2. اخراج کارگر پس از توقیف منجر به محکومیت جزایی.. 71
3. اخراج موجه کارگر به سایر اسباب… 72

ب: تشریفات اخراج موجه. 73

ج: پرداخت حق سنوات… 74

گفتار ششم: اخراج غیر موجه. 75

الف: حکم اخراج ناموجه. 75

ب: نظر کارگر در خصوص بازگشت به کار. 76

ج: موارد ابهام و تردید.. 77

مبحث پنجم: کار کودک…. 78

گفتار اول: 79

گفتار دوم: تعاریف کودک، کار کودک و دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک…. 80

الف: تعریف کودک…. 80

ب: کار کودک…. 81

ج: انواع کار کودک…. 82

د: حقوق کودک قبل از «کنوانسیون حقوق کودکان». 90

ه‍: کودکان از نگاه آمار. 92

1. کودکان و کار. 92
2. کودکان و تحصیل.. 92

و: کودکان و قانون کار در ایران.. 93

فصل سوم: چشم‌اندازی بر سازمان بین‌المللی کار و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 95

گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار. 95

مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین‌المللی.. 97

مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 98

گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین‌المللی کار. 98

بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار. 104

حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) 104

محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری.. 104

الغای موثر کار کودک…. 105

محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام. 105

بند الف – ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال) 106

بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی) 107

بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی.. 109

گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 110

بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 112

بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) 112

بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال.. 115

بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار. 117

بند ه ‍: برنامه ی بین المللی مهاجرت… 119

3. ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو. 122

بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 127

گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین‌المللی کار. 132

گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین‌المللی کار. 134

مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار. 139

مبحث چهارم : 143

مبحث ششم : 149

مبحث هفتم : حق بر کار. 155

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست عناوین

چکیده…1

فصل اول ـ کلیات… 11

مبحث اول: مقدمه. 11

مبحث دوم: موضوع حقوق کار. 12

مبحث سوم: تعریف حقوق کار. 13

مبحث چهارم: مشخصات حقوق کار. 14

گفتار اول: جنبه‌ی حمایتی حقوق کار. 15

1. کاستن از نابرابری.. 15
2. تحول در جهت افزایش حمایت… 16
3. گسترش حمایت‌های حقوق کار به گروه‌های مختلفی که کار می‌کنند.. 16
4. تنوع مقررات کار. 17

گفتار دوم: جنبه‌ی امری حقوق کار. 19

1. مفهوم قانون امری.. 19
2. نظم عمومی اجتماعی.. 20
3. توافق در مورد برقراری مزایایی بیشتر از مزایای قانونی.. 20
4. نظارت بر اجرای مقررات کار. 21

گفتار سوم: مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق کار. 21

1. مفهوم اجتماعی حقوق کار. 22
2. واقع‌گرایی در روابط کار، دگرگونی‌های کنونی و چاره‌جویی.. 23

مبحث پنجم: گذشته‌ی حقوق کار. 26

1. دوره‌ی آزادی مطلق.. 26
2. دوره‌ی دخالت دولت… 27
3. دوره‌ی روابط جمعی کار. 28

مبحث ششم: حقوق کار امروزی.. 28

گفتار اول: قانونگذاری.. 29

1. قانون اساسی.. 29
2. قوانین عادی.. 30
3. مقررات اجرایی کار. 30

مبحث هفتم: روابط جمعی کار. 31

1. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف.. 32
2. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در برابر کارفرمایان.. 32
3. اعمال سندیکایی و نمایندگی کارگر در سطح کارگاه‌ها 32
4. اعمال سندیکایی در سطح ملی و بین‌المللی.. 33

مبحث هشتم: سیر تحول حقوق کار در ایران.. 33

گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط کار. 33

گفتار دوم: نخستین مقررات کارخانجات صنعتی.. 35

گفتار سوم: قانونگذاری کار و تحولات آن.. 35

1. مبارزات سیاسی.. 35
2. مراحل قانونگذاری.. 35

مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری کار. 37

گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون کار. 37

1. مرحله عدم ثبات… 37
2. مرحله‌ی ثبات… 39

فصل دوم: شقوق حق بر کار. 40

مقدمه. 40

مبحث اول: شرایط کار؛ حقوق و تعهدات کارگر. 41

گفتار اول: ساعات کار. 41

1. کارهای کشاورزی.. 41
2. کارهای سخت، زیان‌آور و زیرزمینی.. 41
3. کار متناوب… 42
4. کار نوبتی.. 42
5. کار اضافی.. 42
6. کار نوجوانان.. 42
7. کار کارآموزان.. 42

گفتار دوم: حق برخورداری از تعطیلات… 43

1. تعطیل هفتگی.. 44
2. تعطیلات رسمی.. 44

گفتار سوم: حق برخورداری از مرخصی‌ها 45

1. مرخصی استحقاقی.. 45
2. مرخصی‌ بدون حقوق.. 46
3. مرخصی استعلاجی، بارداری، زایمان، شیردهی.. 47

الف: مرخصی استعلاجی.. 47

ب: مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی.. 48

ج: مرخصی مربوط به حوادث زندگی.. 49

مبحث دوم: حق برخورداری از شرایط ایمنی.. 51

گفتار اول: تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار. 51

گفتار دوم: امنیت جسمی و روانی.. 54

گفتار سوم: امنیت اقتصادی.. 56

گفتار چهارم: امنیت اشتغال.. 56

گفتار پنجم: موضوعی فراتر از اشتغال؛ وضعیت حرفه‌ای اشخاص…. 58

مبحث سوم: منع تبعیض در استخدام و حرفه به عنوان یکی از حقوق کارگران.. 59

گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ی 111 سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه. 61

مبحث چهارم: پایان رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی بر اثر اخراج و یا استعفاء. 66

گفتار اول: پایان قرارداد کار مدت غیر موقت… 66

گفتار دوم: اخراج و دلایل آن.. 67

الف: امور مربوط به رفتار کارگر. 68

ب: موارد مربوط به تردید در صلاحیت‌ها یا کاهش توانایی‌های کارگر. 68

ج: ضرورت‌های کارگاه. 69

گفتار پنجم: اخراج موجه و دلایل آن.. 69

الف: دلایل اخراج.. 70

2. اخراج کارگر پس از توقیف منجر به محکومیت جزایی.. 71
3. اخراج موجه کارگر به سایر اسباب… 72

ب: تشریفات اخراج موجه. 73

ج: پرداخت حق سنوات… 74

گفتار ششم: اخراج غیر موجه. 75

الف: حکم اخراج ناموجه. 75

ب: نظر کارگر در خصوص بازگشت به کار. 76

ج: موارد ابهام و تردید.. 77

مبحث پنجم: کار کودک…. 78

گفتار اول: 79

گفتار دوم: تعاریف کودک، کار کودک و دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک…. 80

الف: تعریف کودک…. 80

ب: کار کودک…. 81

ج: انواع کار کودک…. 82

د: حقوق کودک قبل از «کنوانسیون حقوق کودکان». 90

ه‍: کودکان از نگاه آمار. 92

1. کودکان و کار. 92
2. کودکان و تحصیل.. 92

و: کودکان و قانون کار در ایران.. 93

فصل سوم: چشم‌اندازی بر سازمان بین‌المللی کار و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 95

گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار. 95

مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین‌المللی.. 97

مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 98

گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین‌المللی کار. 98

بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار. 104

حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) 104

محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری.. 104

الغای موثر کار کودک…. 105

محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام. 105

بند الف – ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال) 106

بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی) 107

بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی.. 109

گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 110

بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 112

بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) 112

بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال.. 115

بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار. 117

بند ه ‍: برنامه ی بین المللی مهاجرت… 119

3. ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو. 122

بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 127

گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین‌المللی کار. 132

گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین‌المللی کار. 134

مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار. 139

مبحث چهارم : 143

مبحث ششم : 149

مبحث هفتم : حق بر کار. 155

مبحث هفتم : حق بر کار. 155

گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق.. 156

الف. حق برکار. 156

ب. فرصت کسب معاش خویش… 157

ج. آزادی انتخاب شغل.. 158

د. اشتغال کامل.. 159

بند1. توسعه اقتصادی.. 160

بند2. برنامه های ملی و بین المللی.. 160

بند3.اشتغال مولد.. 161

بند4. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی.. 161

بند5. اقداماتی که باید اتخاذ شود. 161

گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر. 162

الف. تضمین حق بر کار. 162

ب. عناصر حق برکار. 162

1. دسترسی به اشتغال.. 163

ج) دسترسی برابر با اشتغال.. 167

د) خدمات اشتغال.. 172

و) آموزش فنی و حرفه ای.. 172

2. انتخاب آزاد اشتغال.. 173

3.تضمین علیه اخراج خود سرانه. 175

نتیجه گیری.. 178

فهرست منابع و مآخذ.. 181

منابع انگلیسی: 184

چکیده

از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است. اما کننده ی کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است. حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی است، زیرا از آن جهت که مبتنی برقراردادی خصوصی میان کارگر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی و مدنی پیروی می کند اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه، دخالت های فروانی کرده اند به ویژه برای حمایت از کارگران که نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند، احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت براین موجود چند رگه ، سایه گسترانده است . همچنین مقررات کیفری خاصی که در حقوق کار وجود دارد سبب شده است که حقوق کیفری اختصاصی کار نیز در اینجا قابل طرح باشد . حق برکار، به عنوان موضوعی که امروز در جوامع بین المللی و ملی مطرح شده است، دچار چالش ها و مشکلاتی می باشد که در اثر تعرض هریک از طرفین کار به حقوق دیگری پدید آمده است.

حق برکار و روش تمدن مرزهای موجود بین حقوق کارگر و کارفرما و تعهد به قوانین بین المللی موجب کاهش این درگیری ها خواهد شد . حقوق کارگر، اعم از حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث دلگرمی کارگر به تعهد به مجموعه کاری خود خواهد شد و از طرفی ایجاد و وجود حقوقی برای کارفرما سبب تعهد کارفرما برای پرداخت تمامی حق و حقوق کارگر خواهد شد . با توجه به مباحث ذکرشده فوق ؛ وجود و تدبین حقوق کارگر و کارفرما در سطح بین المللی و ملی و نگاهی به حقوق بشر بسیار جدی و امر واجب به نظر می رسد .

کلمات کلیدی : حق برکار، حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ، کارگر، کارفرما

 بسم الله الرحمن الرحیم

«یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنوادْخُلُوا فی‌السّلم کافّهً ولا تَتّبعوا خُطُواتِ الشّیطان انّهُ لکم عَدوٌ مُبین» (بقره/208).

مقدمه

در هر جامعه‌ای، هنجارهای اجتماعی، قاعده‌های اخلاقی، سنّت‌ها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهم بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار ضابطه‌ها و رسم‌های یاد شده جایگاه ویژه‌ای دارند. این ویژگی‌ها از آنجا سرچشمه می‌گیرد که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نکردن آنها، چاره‌ای اندیشیده است که در زبان حقوقی از آن به «ضمانت اجرا» تعبیر می‌شود.

در پاسخ به این پرسش مقدّر که چرا حکومت خود را ناچار می‌بیند که برای تضمین قواعد حقوقی چاره‌اندیشی‌های ویژه‌ای بکند و اشخاصی که این قاعده‌ها را نادیده می‌گیرند به کیفر رساند یا به گونه‌ای دیگر رفتار خلاف قاعده‌ی آنان را بی‌اثر کند، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. بی‌گمان، حفظ نظم و قانونمند کردن روابط مردم از مهم‌ترین دغدغه‌ها به شمار می‌آید. ولی، در کنار این دغدغه‌ی اصلی، آیا انگیزه‌ی دیگری نیز وجود دارد؟ آیا قواعد حقوقی، گذشته از حفظ نظم، می‌توانند وسیله‌ای باشند در راه رسیدن به آرمان بزرگ انسانی که همانا برقراری عدالت می‌باشند؟

اندیشمندان اجتماعی در این زمینه نظرهای مختلفی را ابراز داشته‌اند که در اینجا نمی‌توان به آنها اشاره‌ای هر چند کوتاه داشت. لذا در میان دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی هدف از ایجاد و برقراری قواعد حقوقی می‌توان به این دو نظر اشاره‌ای داشت: یکی، همان آرمان عدالت‌خواهی و دیگری، مکتبی که نظم ناشی از قواعد حقوقی وسیله‌ای برای حفظ منافع حاکمان و ادامه‌ی سلطه‌ی آنان بر فرمان‌بَران و فرودستان جامعه می‌داند.

اگر در نظر داشته باشیم، که رابطه‌ی کار ـ یعنی رابطه‌ای که یک نفر از نیروی کار فرد دیگری استفاده می‌کند و نتیجه‌ی کار او را از آن خود می‌سازد ـ از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونه‌ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرند؛ مشاهده می‌شود که این رابطه دیر زمانی به شکلی بوده است که قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت‌مداران را فراهم می‌کرده است و باورهای عدالت‌خواهانه به سختی و به شکلی دیرهنگام توانسته است در تعدیل این وضع مؤثر باشد.

ممکن است چنین تصور شود که اندیشه‌ای که حقوق را وسیله‌ای برای حفظ مصالح حاکمان می‌داند، مربوط به مکتب‌هایی است که اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان است و در یکی دو دهه‌ی اخیر هم جذابیت خود را از دست داده‌اند. هر چند درستی این گمان خود جای بحث و بررسی دارد، حتی اگر دیدگاهی را ملاک قرار دهیم که رسیدن به عدالت را در کنار حفظ نظم جزء هدف‌های ایجاد قواعد حقوقی به شمار می‌آورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغییر مهمی رُخ نمی‌دهد. مگر نه آن است که برداشت اندیشمندان از مفاهیمی چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرایط زمانی و مکانی جامعه‌ی خویش است؟ در این صورت، آن دسته از روابط حقوقی که امروز به نظر ناعادلانه می‌آید، در زمان دیگری مخالف حق و عدل شمرده نمی‌شده است.

از لحاظ نظری محض، در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت می‌توان بحث‌های زیادی کرد و به بررسی نظرات افراد در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولی آنچه واقعیت موجود در حال و گذشته ـ که تاریخ با همه‌ی کاستی‌هایی که در نقل وقایع مربوط به ضعیفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان می‌دهد، این نابرابری‌های فراوان در روابط افراد با یکدیگر و تقسیم جامعه به طبقه‌های مختلف و تفاوت بسیار میان حقوق و امتیازهای این طبقات با یکدیگر و حتی قابلیت تملک انسانی به وسیله‌ی انسان دیگر، در زمان‌هایی برخلاف عدالت محسوب نمی‌شده است. بی‌سبب نیست که فیلسوفان بزرگی چون ارسطو بردگی را نهادی طبیعی می‌شناسند و عدالت آرمانی آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلکه زنان نیز، به حکم آن که زیردست آفریده شده‌اند، در آن سهمی دارند.

 

به طور فشرده شاید بتوان سبب گسترش اندیشه‌هایی مانند طبیعی دانستن بردگی شماری از انسان‌ها یا فطری دانستن زیردست بودن زنان را این گونه تبیین کرد که چون اساساً در صدد یافتن و دانستن احساس کسانی که زیردست و تحت انقیاد بوده‌اند، بر نمی‌آمده‌اند و آنان را در اندازه‌ای نمی‌دانسته‌اند که بتوانند نظر و عقیده‌ای داشته باشند، پس این باور شکل گرفته است که واقعاً انسان‌ها به دو گروه برتر و پست‌تر تقسیم می‌شوند و در این تقسیم‌بندی، گروه نخست بر حسب موقعیت خود به درجه‌های مختلف بر گروه دوم حق حکم‌رانی و تسلط دارد.

 

مبحث هفتم : حق بر کار. 155

گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق.. 156

الف. حق برکار. 156

ب. فرصت کسب معاش خویش… 157

ج. آزادی انتخاب شغل.. 158

د. اشتغال کامل.. 159

بند1. توسعه اقتصادی.. 160

بند2. برنامه های ملی و بین المللی.. 160

بند3.اشتغال مولد.. 161

بند4. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی.. 161

بند5. اقداماتی که باید اتخاذ شود. 161

گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر. 162

الف. تضمین حق بر کار. 162

ب. عناصر حق برکار. 162

1. دسترسی به اشتغال.. 163

ج) دسترسی برابر با اشتغال.. 167

د) خدمات اشتغال.. 172

و) آموزش فنی و حرفه ای.. 172

2. انتخاب آزاد اشتغال.. 173

3.تضمین علیه اخراج خود سرانه. 175

نتیجه گیری.. 178

فهرست منابع و مآخذ.. 181

منابع انگلیسی: 184

چکیده

از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است. اما کننده ی کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است. حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی است، زیرا از آن جهت که مبتنی برقراردادی خصوصی میان کارگر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی و مدنی پیروی می کند اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه، دخالت های فروانی کرده اند به ویژه برای حمایت از کارگران که نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند، احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت براین موجود چند رگه ، سایه گسترانده است . همچنین مقررات کیفری خاصی که در حقوق کار وجود دارد سبب شده است که حقوق کیفری اختصاصی کار نیز در اینجا قابل طرح باشد . حق برکار، به عنوان موضوعی که امروز در جوامع بین المللی و ملی مطرح شده است، دچار چالش ها و مشکلاتی می باشد که در اثر تعرض هریک از طرفین کار به حقوق دیگری پدید آمده است.

حق برکار و روش تمدن مرزهای موجود بین حقوق کارگر و کارفرما و تعهد به قوانین بین المللی موجب کاهش این درگیری ها خواهد شد . حقوق کارگر، اعم از حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث دلگرمی کارگر به تعهد به مجموعه کاری خود خواهد شد و از طرفی ایجاد و وجود حقوقی برای کارفرما سبب تعهد کارفرما برای پرداخت تمامی حق و حقوق کارگر خواهد شد . با توجه به مباحث ذکرشده فوق ؛ وجود و تدبین حقوق کارگر و کارفرما در سطح بین المللی و ملی و نگاهی به حقوق بشر بسیار جدی و امر واجب به نظر می رسد .

کلمات کلیدی : حق برکار، حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ، کارگر، کارفرما

 بسم الله الرحمن الرحیم

«یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنوادْخُلُوا فی‌السّلم کافّهً ولا تَتّبعوا خُطُواتِ الشّیطان انّهُ لکم عَدوٌ مُبین» (بقره/208).

مقدمه

در هر جامعه‌ای، هنجارهای اجتماعی، قاعده‌های اخلاقی، سنّت‌ها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهم بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار ضابطه‌ها و رسم‌های یاد شده جایگاه ویژه‌ای دارند. این ویژگی‌ها از آنجا سرچشمه می‌گیرد که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نکردن آنها، چاره‌ای اندیشیده است که در زبان حقوقی از آن به «ضمانت اجرا» تعبیر می‌شود.

در پاسخ به این پرسش مقدّر که چرا حکومت خود را ناچار می‌بیند که برای تضمین قواعد حقوقی چاره‌اندیشی‌های ویژه‌ای بکند و اشخاصی که این قاعده‌ها را نادیده می‌گیرند به کیفر رساند یا به گونه‌ای دیگر رفتار خلاف قاعده‌ی آنان را بی‌اثر کند، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. بی‌گمان، حفظ نظم و قانونمند کردن روابط مردم از مهم‌ترین دغدغه‌ها به شمار می‌آید. ولی، در کنار این دغدغه‌ی اصلی، آیا انگیزه‌ی دیگری نیز وجود دارد؟ آیا قواعد حقوقی، گذشته از حفظ نظم، می‌توانند وسیله‌ای باشند در راه رسیدن به آرمان بزرگ انسانی که همانا برقراری عدالت می‌باشند؟

اندیشمندان اجتماعی در این زمینه نظرهای مختلفی را ابراز داشته‌اند که در اینجا نمی‌توان به آنها اشاره‌ای هر چند کوتاه داشت. لذا در میان دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی هدف از ایجاد و برقراری قواعد حقوقی می‌توان به این دو نظر اشاره‌ای داشت: یکی، همان آرمان عدالت‌خواهی و دیگری، مکتبی که نظم ناشی از قواعد حقوقی وسیله‌ای برای حفظ منافع حاکمان و ادامه‌ی سلطه‌ی آنان بر فرمان‌بَران و فرودستان جامعه می‌داند.

اگر در نظر داشته باشیم، که رابطه‌ی کار ـ یعنی رابطه‌ای که یک نفر از نیروی کار فرد دیگری استفاده می‌کند و نتیجه‌ی کار او را از آن خود می‌سازد ـ از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونه‌ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرند؛ مشاهده می‌شود که این رابطه دیر زمانی به شکلی بوده است که قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت‌مداران را فراهم می‌کرده است و باورهای عدالت‌خواهانه به سختی و به شکلی دیرهنگام توانسته است در تعدیل این وضع مؤثر باشد.

ممکن است چنین تصور شود که اندیشه‌ای که حقوق را وسیله‌ای برای حفظ مصالح حاکمان می‌داند، مربوط به مکتب‌هایی است که اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان است و در یکی دو دهه‌ی اخیر هم جذابیت خود را از دست داده‌اند. هر چند درستی این گمان خود جای بحث و بررسی دارد، حتی اگر دیدگاهی را ملاک قرار دهیم که رسیدن به عدالت را در کنار حفظ نظم جزء هدف‌های ایجاد قواعد حقوقی به شمار می‌آورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغییر مهمی رُخ نمی‌دهد. مگر نه آن است که برداشت اندیشمندان از مفاهیمی چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرایط زمانی و مکانی جامعه‌ی خویش است؟ در این صورت، آن دسته از روابط حقوقی که امروز به نظر ناعادلانه می‌آید، در زمان دیگری مخالف حق و عدل شمرده نمی‌شده است.

از لحاظ نظری محض، در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت می‌توان بحث‌های زیادی کرد و به بررسی نظرات افراد در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولی آنچه واقعیت موجود در حال و گذشته ـ که تاریخ با همه‌ی کاستی‌هایی که در نقل وقایع مربوط به ضعیفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان می‌دهد، این نابرابری‌های فراوان در روابط افراد با یکدیگر و تقسیم جامعه به طبقه‌های مختلف و تفاوت بسیار میان حقوق و امتیازهای این طبقات با یکدیگر و حتی قابلیت تملک انسانی به وسیله‌ی انسان دیگر، در زمان‌هایی برخلاف عدالت محسوب نمی‌شده است. بی‌سبب نیست که فیلسوفان بزرگی چون ارسطو بردگی را نهادی طبیعی می‌شناسند و عدالت آرمانی آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلکه زنان نیز، به حکم آن که زیردست آفریده شده‌اند، در آن سهمی دارند.

به طور فشرده شاید بتوان سبب گسترش اندیشه‌هایی مانند طبیعی دانستن بردگی شماری از انسان‌ها یا فطری دانستن زیردست بودن زنان را این گونه تبیین کرد که چون اساساً در صدد یافتن و دانستن احساس کسانی که زیردست و تحت انقیاد بوده‌اند، بر نمی‌آمده‌اند و آنان را در اندازه‌ای نمی‌دانسته‌اند که بتوانند نظر و عقیده‌ای داشته باشند، پس این باور شکل گرفته است که واقعاً انسان‌ها به دو گروه برتر و پست‌تر تقسیم می‌شوند و در این تقسیم‌بندی، گروه نخست بر حسب موقعیت خود به درجه‌های مختلف بر گروه دوم حق حکم‌رانی و تسلط دارد.

چکیده

جاسوسی در زمره جرائمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است. قانون گذار ایران تعریفی از جرم مذکور ارائه نداده است. اما برخی از حقوق دانان داخلی و خارجی به ارائه تعریف از بزه مذکور پرداخته اند. جرم جاسوسی شباهت زیادی به جرم خیانت به کشور می باشد. معیارهای ارائه شده برای بزه جاسوس عبارت از معیار عینی یا ذهنی و ملیت می باشد. مقنن فرانسوی برای تمایز جاسوسی از خیانت به کشور به معیار ملیت پناه برده است و قانون گذار ایرانی هنوز به انتخاب ایده ای در این زمینه اقدام نکرده است. در اروپا نیز پس از قرن پنجم تا چهاردهم میلادی، هنگام طبقه بندی جرایم، جاسوسی و خیانت به کشور در رده اولین و مهمترین جرایم قرار دارد. جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی را می توان در جرم انگاری اعمال مقدماتی ، جرم انگاری با اکتفاء به سوء نیت عام، جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم و جرم انگاری به صورت مطلق مشاهده کرد.

در زمینه ی رکن مادی، حقوق کیفری ایران و فرانسه دارای شباهت ها و وجوه افتراقی است. جمع آوری اطلاعات ، انتقال اطلاعات و ورود به اماکن ممنوعه در زمرۀ ی موارد مشابه و در مقابل تسلیم سرزمین، نیروهای مسلّح، تجهیزات، اشتغال به یک فعالیت جهت اخذ و تسلیم اطلاعات و نیز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولین می تواند در زمرۀ وجوه افتراق باشد. در زمینه ی رکن معنوی نیز با آنکه حقوق فرانسه علی الاصول به سوءنیت عام اکتفا نموده لیکن در حقوق ایران علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص ضروری شمرده شده و علاوه بر آن در مواردی (م505.ق.م.ا) انگیزۀ مجرمانه نیز ضروری تشخیص داده شده است.

کلید واژگان: جرم انگاری، جرم علیه امنیت، جاسوسی، خیانت به کشور، ایران، فرانسه.

مقدمه

جاسوسی در زمریه جرایمی است که جایگاه ویژه ای رادر تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرائم علیه امنیت به خود اختصاص داده است.دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطر آفرینی این جرم و برای امنیت هر کشور دانست.

وقتی سخنی از جاسوسی به میان می آید,ذهن عامه ی مردم که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند بیشتر متوجه شبکه ها وسازمان های جاسوسی معروف کشورهای مختلف می شود. با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی درسطح دنیا محدود به این سازمان ها می شود بلکه این جرم درکشورهای مختلف توسط افراد و سازمان های گوناگون ارتکاب می یابد و دردهه ی هشتاد میلادی به دلیل رشد ارتکاب این جرم دراین دهه آن را دهه ی جاسوسی نامیده اند. حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان، روزنامه نگاران، تحلیل گران نظامی، سیاستمداران و تاحد کمتری حقوق دانان و جرم شناسان نگاشته شده است.

الف- اهمیت موضوع

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرائم علیه امنیت، جرم جاسوسی است که معمولا یک جرم سازمان یافته ودرعین حال فرا ملی می باشد، چراکه اطلاعات حیاتی یک کشور ازطریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

ب- اهداف تحقیق

1. اهداف نظری

• تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
• تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران

2. اهداف کاربردی

• ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی

• 

•  

• ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است

د- فرضیه های تحقیق

1. جرم انگاری جاسوسی در حقوق فرانسه در زمینه رکن مادی جاسوسی بسیار فراتر از جاسوسی در حقوق ایران می باشد. تفاوت در موضوع جاسوسی، جرم انگارهای جدید و بکارگیری اصطلاحات کلی فراگیر در زمرۀ این موارد است.
2. در حقوق فرانسه علی الاصول سوءنیت عام کافی بوده لیکن در حقوق ایران علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص مورد نیاز است.

وـ سازماندهی تحقیق

این رساله شامل دو فصل کلی است که در فصل اول به مفاهیم,پیشینه و درآمدی به جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته و در فصل دوم به ارکان مجرمانه و درآمدی بر پاسخ های کیفری در قبال جاسوسی پرداخته ایم که فصل اول به مباحث ومفاهیم جاسوسی، تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور، تحولات تاریخی جرم جاسوسی، جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته شد و در فصل دوم نیز به ارکان جرم جاسوسی، پاسخ های کیفری سرکوب گر و پاسخ های کیفری ارفاقی و مقایسه تطبیقی این مباحث با حقوق کیفری فرانسه پرداخته شده است.

این فصل شامل سه مبحث می باشد که در مبحث اول به بازشناسی مفاهیم ودر مبحث دوم مبنای جرم انگاری و درآمدی برتحولات تاریخی ومبحث سوم درآمدی برجلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی می پردازیم.

مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور

این قسمت دارای دو گفتار بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشورها می باشد.

گفتار اول: بازشناسی مفاهیم

دراین قسمت به تعریف سه واژه ی جاسوسی، جرم انگاری، سیاست کیفری می پردازیم:

1- جاسوسی

1-1) در لغت

واژه جاسوسی و تجسس از الفاظ عربی هستند واز ریشه ی((ج.س.س))گرفته شده اند ودر فرهنگ لغت عربی تجسس در استعمال حقیقی آن عبارت است از: لمس کردن چیزی بادست ودر استعمال مبادی آن به جستجوی اخبار واطلاعات اطلاق می شود.دهخدا در لغتنامه در مورد جاسوسی آورده است که “جاسوسی یعنی جست جو کننده خبر بد و جاسوس شخصی می باشد که از ملکی به ملک دیگر خبر برده و جاسوسی را خبر پرسی یا عمل آنکه جاسوس است تعریف کرده است”.[1]

در فرهنگ لغت عمید نیز در تعریف جاسوس آمده است”جاسوس در لغت به معنی خبرکشی، جست وجو کننده ی خبر، کسی که اخبار واسرار شخصی ویا اداری یا مملکتی را بدست بیاورد وبه دیگری اطلاع دهد، می باشد”.[2]

در فرهنگ فارسی معین نیز جاسوس به کسی اطلاق شده است که اخبار واطلاعات کسی یا موسسه ای ویا کشوری را مخفیانه گردآورده و به شخص یا موسسه یا کشور دیگری اطلاع دهد.[3]

با ملاحظه درفرهنگ لغت های فارسی درمی یابیم که هرچند کلمات جاسوس وتجسس در زبان عربی دارای معانی حقیقی و مجازی می باشد لیکن در زبان فارسی معنای مجازی آن مطمح نظر قرار گرفته ودر لغتنامه و متون فارسی نیز در معنای مجازی استعمال شده اند.بنابراین جاسوسی ازنظر لغوی عبارت است از: کنجکاوی کردن ویا بررسی کردن، تفحص کردن و خبرچینی از امور مردم و اموری که مردم می خواهند پنهان بماند.

 2-1) دراصطلاح

الف- در قانون:

“جاسوسی از جمله عناوین مجرمانه ای است که در متون جزائی کشورهای مختلف استعمال شده است ودر برخی از قوانین کشورها جاسوسی صراحتاً تعریف شده واز دیگر جرائم مشابه آن چون خیانت به کشور تفکیک شده است. در قوانین کیفری بعضی دیگر از کشورها جرم جاسوسی تعریف نشده، بلکه برخی از مصادیق جاسوسی ذکر شده است.شاید بتوان گفت قانونگذار دراین کشورها سعی کرده که جاسوسی را بطور مبهم بیان نمایدتا درهر مرحله ای که بخواهد مساله ای را باتوجه مقتضیات زمان ومکان باجرم جاسوسی مطابقت دهد تا مانع قانونی برسر راه آن نباشد.

با وجود قوانین متعدد جزایی کشور ما قانونگذار تعریفی از جرم جاسوسی و جرائم مرتبط به آن اشاره ننموده است. همین امر یعنی عدم وجود یک تعریف جامع از جرم جاسوسی باعث شده است که جاسوسی در برخی از موارد از جرم خیانت به کشور قابل تفکیک نباشد وموجب اختلاط این دو مفهوم در حقوق موضوعه ایران شده است”.[4]

درحال حاضر فقدان یک تعریف قانونی از جرم جاسوسی باعث شده است تا مصادیق این جرم به آسانی قابل بازشناسی نبوده وهمچنین منابع مشخص ومعینی برای تشخیص ماهیت جرم جاسوسی و شرایط وعناصر متشکله آن وجود نداشته باشد.به همین سبب لازم می آید تا قانونگذار این خلا قانونی را پر کند وبر این مهم همت گمارد.

ب- درحقوق کیفری:

در قلمرو حقوق کیفری حقوقدانان تعاریف متعددی از جاسوسی و جاسوس ارائه کرده اند که به عنوان نمونه چند مورد از این تعاریف را مورد بررسی قرار می دهیم:

در تعریف جاسوس آورده اند:”جاسوس به شخصی اطلاق می شود که در پوشش های متقلبانه یا مخفیانه وبه نفع دشمن درصدد تفحص و تجسس پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اخبار یا مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانایی نظامی، اقتصادی، فرهنگی مربوط به یک کشور وانعکاس آنها به کشور دشمن باشد.”[5]

در تعریف دیگری از جاسوس آمده است”جاسوس به شخصی گفته می شود که بحث عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحمیل اطلاعات با اشیایی باشد.”[6]

همچنین فعل جاسوسی را اینگونه تعریف کرده اند:”جاسوسی در اصطلاح حقوقی عبارت است از تجسس وگرد آوری اطلاعات واسناد مخفی و طبقه بندی شده راجع به امور نظامی و عملیات آفندی ویا پدآفندی یا کسب اطلاع از اوضاع واحوال سیاسی یا اقتصادی مملکت به قصد دادن آنها به دولت خارجی درمقابل پول یا هرنوع پاداش یا اجرت ویا بی اجرت است.”[7]

[1]. علی اکبر دهخدا، لغتنامه، ج5، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص6457

[2]. حسن عمید، فرهنگ عمید ، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، 1359، ص364 .

[3]. محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 1، چاپخانه سپهر، چاپ اول، تهران، 1342، ص 1206.

[4]. محمد صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج3، دفترنشرداد، چاپ دوم، تهران، 1373، ص103.

[5]. محمد صالح ولیدی، همان، ص112.