فهرست مطالب عنوان

 

صفحه چکیده

 

1 مقدمه

 

2 الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

 

3 ب)اهداف تحقیق

 

3 ج) پرسش­های تحقیق

 

3 د) فرضیه های تحقیق

 

4 و) سازماندهی تحقیق

 

4 فصل اول:

 

مفاهیم، پیشینه ودرآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام مبحث نخست: مفاهیم

6 گفتار اول: واژه شناسی

 

6 بند اول: جرم ثبتی

 

6 بند دوم: سیاست جنائی

 

6 الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی

 

7 ب) انواع سیاست جنائی

 

8 ج) سیاست جنائی در ایران

 

8 بند سوم: جرائم ثبتی عام

 

8 بند چهارم: جرائم ثیتی خاص

 

9 بند پنجم: حقوق ثبت

 

9 گفتار دوم: پیشینه تاریخی

 

10 بنداول: از پیدایش تا زمان مشروطه

 

11 بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تا کنون

 

14 مبحث دوم: درآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام

 

16 گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری

 

16 بند اول: رکن قانونی

 

17 بند دوم: رکن مادی

 

18 الف) تقاضای ثبت خلاف واقع

 

19 ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند

 

20 ج) ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی

 

21 د) ثبت ملک در تصرف غیر

 

23 ه) امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه

 

25 و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه

 

27 بند سوم: رکن روانی

 

28 الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع

 

29 ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند

 

29 ج) رکن روانی ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی

 

30 د) رکن روانی ثبت ملک در تصرف غیر

 

30 ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه

 

31 و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه

 

31 گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت در امانت

 

31 بند اول: رکن قانونی

 

34 بند دوم: رکن مادی

 

34 الف) فعل منفی (ترک فعل)

 

34 ب) تبانی

 

35 بند سوم: رکن معنوی

 

36 گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر

 

36 بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی

 

37 الف) رکن قانونی

 

40 ب) رکن مادی

 

40 ج) رکن معنوی

 

48 بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک

 

49 الف) رکن قانونی

 

50 ب) رکن مادی

 

50 ج) رکن معنوی

 

51 فصل دوم:

 

جرائم ثبتی خاص، واکنش­های کیفری و درآمدی برمراجع قضایی صالح در جرایم ثبتی مبحث نخست: جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص

53 گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری

 

53 بند اول: رکن قانونی

 

54 بند دوم: رکن مادی

 

54 بند سوم: رکن معنوی

 

55 گفتار دوم: امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک به مرجع ذیصلاح

 

56 بند اول: رکن قانونی

 

57 بند دوم: رکن مادی

 

57 بند سوم: رکن معنوی

 

59 گفتار سوم: تعهد یا معامله معارض

 

59 بند اول: رکن قانونی

 

60 بند دوم: رکن مادی

 

61 الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی

 

61 ب) تنظیم دو سند

 

62 ج) انتقال حق

 

62 د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی

 

62 ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم شده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد

 

64 بند سوم: رکن معنوی

 

64 گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد

 

66 الف) وظایف اداره ثبت

 

66 ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی

 

67 بند اول: رکن قانونی

 

68 بند دوم: رکن مادی

 

68 بند سوم: رکن معنوی

 

69 مبحث دوم: پاسخهای کیفری سرکوبگر

 

69 گفتار اول: مجازاتهای کیفری سرکوبگر

 

70 بند اول: کیفر حبس

 

71 بند دوم: کیفر شلاق

 

72 بند سوم: کیفر جزای نقدی

 

72 گفتار دوم: مجازاتهای سرکوبگر انتظامی

 

75 بند اول: توبیخ

 

76 بند دوم: جریمه نقدی

 

77 بند سوم: کیفر انفصال

 

77 بند چهارم: کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت)

 

80 مبحث سوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی

 

80 گفتار اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت

 

 

 

80 بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی

 

80 بند دوم: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی

 

82 گفتار دوم: دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی

 

83 بند اول: دادگاه عمومی

 

83 بند دوم: دادگاه انتظامی

 

84 بند سوم: دادگاه تجدید نظر انتظامی

 

88 نتیجه‌گیری

 

90 پیشنهادات

 

93 فهرست منابع و مأخذ

 

95 چکیده انگلیسی

 

98

چکیده

با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.

کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.

ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.

جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.

کلید واژه­گان:­ جرائم ثبتی، جرائم ثبتی­عام­­، جرائم ثبتی­خاص­، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری

مقدمه

سخن هرچه گویم همه گفته‌اند                در بـاغ دانـش هـمــه رفتــه‌اند

برای تیمن و تبرک و حسن مطلع آیه شریفه‌ی 282 از سوره‌ی مبارکه بقره که بزرگترین آیه‌ی قرآن است نقل می‌کنیم:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْیكْتُبْ بَینَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یكْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیكْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئًا فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لا یسْتَطِیعُ أَنْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یكُونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَینَکُمْ فَلَیسَ عَلَیكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَکْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایعْتُمْ وَلا یضَارَّ کَاتِبٌ وَلا شَهِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ»

ترجمه: «ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین بایست که نویسنده‌ی درستکاری معامله میان شما را بنویسید. و از نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته، پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد و چیزی در آنچه مقرر شد نکاهد و نیفزاید و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضاء کردن ندارد پس امضاء کند ولی او، به عدل و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یکی از آنها فراموش کند دیگری را در خاطر باشد و اگر شهود را به مجلس یا محکمه بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند با تاریخ معین آن مسامحه نکنید چه معامله کوچک باشد یا بزرگ این درست‌تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع گردد مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود در این صورت باکی نیست که ننویسید و هرگاه معامله (متاع مهم و مال پربهایی) کنید در آن گواه گیرید و نباید به نویسنده و گواه (در حال و کارشان) ضرری رسد. (و بی‌اجر مانند). اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید. از خدا بترسید (نافرمانی حکم خدا نکنید) خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست».

در این آیه‌ی شریفه دستور نوشتن سند بین متعاملین و متعاهدین و احکام و مقررات و شرایط لازمه‌ی آن و همچنین صلاحیت علمی و اخلاقی نویسنده‌ی سند و تکلیف وی در اجرای وظیفه‌ی مقدس کتابت متعاملین و شهود و شرایط و صلاحیت آنها و اهلیت طرفین معامله واحکام معاملاتی که نیاز به ثبت و گواه ندارد به وجه کافی بیان شده است و حتی به پرداخت حقوق کاتب و شاهد نیز تاکید شده است.

همانطور که زندگی انسانها از آغاز خلقت تا کنون فراز و نشیبهای فراوانی داشته است، روابط اجتماعی وحقوقی آنان نیز مدام در حال تغییر و تحول بوده است. بدیهی است روابط بوجود آمده ناشی از ثبت اسناد و املاک از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نمی‌باشد. به همین خاطر علم حقوق عموماً و حقوق ثبت اسناد و املاک خصوصاً، شکل، نشو و نما و تکامل یافت و منع و ردعهای قانونی در قوانین و مقررات موضوعه ملل راقیه جهان منجمله ایران به منظور جلوگیری از تعرض و تعدی به حقوق مکتسبه اشخاص پیش‌بینی و مقرر گردید. این موانع قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک، به عنوان جرائم و مجازاتهای ثبتی مطرح و مدنظر قرار گرفته است.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت موضوع در آن است که جرائم پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط یکجا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ایران قانونی نوپاست و به جهت اینکه جرائم و مجازات‌های ثبتی به صورت پراکنده در قوانین ذکر شده و کمتر به این مقوله پرداخته شده است و همچنین با توجه به اینکه اینگونه جرائم در حال حاضر بسیار پراهمیت بوده و رابطه‌ی تنگاتنگی با حقوق اشخاص و نظم عمومی دارد؛ لذا پرداختن به آنها امری بسیار ضروری است. باید توجه داشت که «حقوق» کشور ما جوان است و «ادبیات» حقوقی به همان سبب غنی و مفصل نیست؛ «حقوق ثبت» نیز از این حکم خارج نیست و قطعاً می‌توان گفت که تعداد کتاب‌هایی که در زمینه‌ی دانش و نیز فن «حقوق ثبت» تألیف وتدوین شده است، جوابگوی نیاز نیست و در این زمینه کمتر از همه «جزئیات ثبت» نصیب داشته است و از آن جا که کمتر به این موضوع پرداخته شده این پایان نامه بر این است تا نگاهی دقیق بر این جرائم بیندازد.

ب: اهداف تحقیق

تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:

1- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک

2- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها

3- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها

ج: پرسش‌های تحقیق

1- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ای­خاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟

2- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (1310) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟

د: فرضیه‌های تحقیق

1- جرائم ثبتی به صورت منسجم و مناسب در قوانین جزا احصاء نشده‌اند و ضابطه مشخص و خاصی برای تفکیک جرم ثبتی با سایر جرائم وجود ندارد.

2- مجازات‌ها احصاء شده در قوانین جزائی، از جمله مجازاتهای در نظر گرفته شده در قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، با جرائم ثبتی تناسب ندارد.