چکیده:

اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. کاری که امروزه عمدتاً از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد انجام می شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند از میان بزهکاران نیز، شاید جنایتکاران سازمان یافته (اعم از ملی یا فراملی) بیشتر از سایرین به ارزش آن پی برده اند و به همین دلیل، برای دستیابی به این اسناد تدابیر جنایی گوناگون و گسترده ای را بر علیه آنها تدارک می بینند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت وآسایش

خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است.

بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازاتها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده­های زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و … که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم است و از طرفی دیگر از آن جایی که در مورد جرایم مرتبط با اسناد هویتی در متن قوانین خلاء­های جرم انگاری زیادی از جمله؛ عدم جرم­انگاری در اخذ اسناد هویتی مکرر و یا خلاء جرم­انگاری در رابطه با سرقت اسناد هویت و همچنین در مورد عدم تأثیر جزای نقدی در تخلفات و جرایم مرتبط با اسناد هویتی به خاطر پایین بودن میزان این مجازاتها وجود دارد، ازاین رو، لزوم بررسی زوایای انواع این جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و می­باشد. چرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در ارتباط با حفاظت از اسناد هویتی و جلوگیری از سرقت هویت افراد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است. بنابراین پژوهش این جانب به موضوع بدیع و جالب توجهی مربوط می­شود که در آن سعی شده است به بررسی انواع این جرایم­ و خلاء­های قانونی مرتبط با آنها و در نهایت ارائه راهکارهای لازم مربوط به این اسناد توجه گردد.

تحقیق این جانب از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن دو فصل بوده که فصل اول آن مربوط به کلیات تحقیق بوده و به ذکر تعاریف و انواع اسناد هویت و اهمیت این اسناد می­پردازد و فصل دوم آن به بررسی انواع جرایم مرتبط با اسناد هویتی پرداخته، بخش دوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن مربوط به بررسی انواع جرایم سجلی و فصل دوم آن به خلاء­های ضمانت اجراهای جرایم مرتبط با اسناد هویت می­پردازد و در پایان به منظور پیشگیری و ایجاد تحول با هدف تأمین رفاه و آسایش شهروندان ایران به نتیجه­گیری کلی رسیده و راهکارهای پیشنهادی خود را بیان نموده­ام.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 1

1-طرح موضوع و تشریح اهمیت آن………………………………………………………………………. 1

2-اهداف انجام پژوهش………………………………………………………………………………………. 1

3-سوالات کلیدی………………………………………………………………………………………………. 2

4-فرضیات اصلی……………………………………………………………………………………………… 2

5- روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………… 2

6-تقسیم بندی و سازماندهی………………………………………………………………………………… 3

7-سوابق انجام پژوهش………………………………………………………………………………………. 3

بخش اول: اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی- جرم شناختی آن ها و ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت این اسناد…………………………………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: مفهوم اسناد هویت و تبیین اهمیت حفاظت از آن ها…………………………………….. 4

مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت……………………………………………………………………. 5

گفتار اول: مفهوم سند…………………………………………………………………………………………. 5

1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………….. 5

2- سند عادی…………………………………………………………………………………………………… 6

گفتار دوم: مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت…………………………. 7

الف: هویت و عناصر آن……………………………………………………………………………………… 7

ب: تعریف اسناد هویت………………………………………………………………………………………. 8

ج: نام و نام خانوادگی………………………………………………………………………………………… 9

د: تاریخ تولد و نسب……………………………………………………………………………………….. 12

ه: امکان تغییر عناصر هویت………………………………………………………………………………… 15

مبحث دوم: انواع اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 16

گفتار اول: شناسنامه و ترتیب صدور آن…………………………………………………………………. 16

گفتار دوم: کارت ملی و ترتیب صدور آن……………………………………………………………… 18

گفتار سوم: گواهی نامه رانندگی و ترتیب صدور آن………………………………………………….. 21

گفتار چهارم: کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت وظیفه)………………………………………. 25

گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه………………………………………….. 26

گفتار ششم: سایر اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 29

مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها……………. 31

گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها…………………………………………………………. 31

گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی……………………………………………….. 32

 

 

گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه………………………….. 34

گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها………. 36

فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت……………………….. 37

مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی        37

گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده…………………………………………………………………………… 38

گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت 39

مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت………………………………. 40

گفتار اول: جرایم مالی………………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: فریب در ازدواج……………………………………………………………………………….. 44

گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین……………………………………………………………. 45

گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم…………… 48

گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت…. 51

بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها… 55

فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه……… 55

مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه………………………………………………………………….. 56

گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن……………………… 56

گفتار دوم: جعل شناسنامه…………………………………………………………………………………… 57

گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط…. 60

مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه………… 63

گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه……………………………………………………………………… 63

گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر………………………………….. 64

گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود………….. 67

گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت       68

فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها……….. 71

مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری……………… 71

گفتار اول: سرقت اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 71

الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت    71

ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت……………………… 72

گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه………………………. 73

الف: خلاء جرم انگاری…………………………………………………………………………………….. 73

ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری………….. 73

مبحث دوم: سایر خلاء های جرم انگاری………………………………………………………………. 74

گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه…………………….. 74

گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی……………………. 74

مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا…………………………………………………………. 76

گفتار اول: عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب……. 76

گفتار دوم: عدم پیش­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت………………. 79

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 81

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 85

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………….92

1- طرح موضوع و تشریح اهمیت آن

اسناد هویت مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می­روند و شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت (کارت معافیت)، گواهینامه و مدارک شناسایی صنفی مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی و … می­باشند. از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می­گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه­ای هستند و برای همین، مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می­گیرند (مثل کلاهبرداری)، در بین این اسناد مهم ترین آنها شناسنامه است که سند رسمی هویت و تابعیت شخص محسوب می­شود و بقیه اسناد هویتی طبق مندرجات شناسنامه تکمیل می­شوند.

نظر به این که جرایم مرتبط با اسناد هویت مورد اقبال گروههای بزهکاران سازمان یافته است و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب این گونه سوء استفاده ها از اسناد هویت در ارتباط بوده که از میان این جرایم مهم ترین آنها جعل می­باشد چرا که جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد             می گردد. هم چنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی نا کارآمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که اصولاً تغییر مندرجات اسناد و مدارک هویتی بدون رعایت مقررات قانونی تبعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه داشته و خواهد داشت فلذا اقتضا دارد که تمامی ابعاد و زوایای موضوعاتی نظیر پدیده جعل، سرقت اسناد هویت، و استفاده از اسناد هویتی مجعول، و نیز راه های کشف و پیشگیری از آن ها و نقش و اهمیت این اسناد در جامعه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.

2– اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

3- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟

4- فرضیات اصلی

الف- در بسیاری از جرایم هویتی مثل سرقت اسناد هویت، استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری و هم چنین استفاده از اسناد هویت مکرر غیر از شناسنامه و… با خلاء جرم­انگاری، قوانین قدیمی و یا مجازاتهای خفیف مواجه هستیم و به خصوص تدبیری برای ضبط عوائد مجرمانه کسانی که از راه حرفه قرار دادن جعل اسناد هویتی درآمد های کلان و نامشروع کسب می­کنند در قوانین پیش­بینی نشده است.

ب- میزان مجازات جرائم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی تأثیر محدودی در پیش­گیری از وقوع این نوع جرائم دارد.

فهرست مطالب عنوان

 

صفحه چکیده                                                                                                      

 

1 مقدمه                                                                                                      

 

2 الف: طرح مساله وضرورت تحقیق                                                                    

 

3 ب: اهداف تحقیق                                                                                        

 

3 ج: سؤلات تحقیق                                                                                          

 

3 د:فرضیه های تحقیق                                                                                      

 

3 ه: روش تحقیق                                                                                            

 

3 و:سابقه تحقیق                                                                                            

 

4 ز:سازماندهی تحقیق                                                                                      

 

4 فصل اول:

 

مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی                

5 گفتارنخست:مفهوم شناسی                                    

 

5 الف: اصل قانون مندی جرائم                            

 

5 ب:اصل قانون مندی مجازات ها                              

 

5 گفتاردوم:تحولات تاریخی                                            

 

6 الف: دردوران قبل ازقرن18                                          

 

6 ب:دردوران پس ازقرن 18                                          

 

6 مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن                  

 

7 گفتارنخست: دلایل پذیرش                                        

 

7 الف: منافع فردی واجتماعی                                      

 

7 ب: رعایت عدالت                                                  

 

8 ج:رعایت تفکیف قوا                                              

 

8 گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها                                                    

 

9 الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی                                

 

9 ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل                                

 

10 ج: ازمنظرجرم شناسی

 

11 فصل دوم:

 

مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی مبحث نخست: مبانی شرعی                                    

13 گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی                            

 

13 الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن

 

14 ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات

 

15 گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی

 

16 مبحث دوم:مبانی قانونی                                          

 

17 گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

 

17 الف:تشریح اصل167 قانون اساسی                            

 

18 ب: ابهامات ونارسایی ها                                          

 

19 مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوی کیفری

 

20 گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

 

20 گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه

 

23 تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی

 

26 فصل سوم:

 

جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری  

29 گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی                      

 

30 گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی                                    

 

31 الف:اصول کلی حقوقی خاص                                            

 

31 ب: اصول کلی حقوقی مشترک                                          

 

32 گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی                      

 

32 مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری    

 

33 گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها

 

33 گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها  

 

35 الف: تحلیل موادمربوطه                                                      

 

35 ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)                    

 

36 مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی    

 

37 گفتارنخست :دراسنادبین المللی                                            

 

37 الف: منشورملل متحد                                                          

 

37 ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر                                                

 

38 ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی                                

 

40 د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی                          

 

41 گفتاردوم: دراسناد منطقه ای                                                  

 

 

 

42 الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر                          

 

42 ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

 

44 ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر                                            

 

48 گفتارسوم:دراسنادخاص                                                    

 

48 الف:اعلامیه تهران                                                            

 

48 ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی              

 

51 ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان                      

 

55 د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)                                          

 

56 نتیجه گیری                                                                  

 

59 پیشنهادات                                                                    

 

60 منابع                                                                          

 

61 چکیده انگلیسی

 

64

چکیده

حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذكور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول

169،166،159،37،36،32،25،23،22 قانون اساسی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذكور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یك حق بشری شناخته شده است كه با تا سیس سازمان ملل متحد در سال1945 در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، كنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان كیفری بین المللی مصوب 1998 نیز به آن تصریح دارد وبطور كلی منظور از این اصل آن است كه هیچ فعل یا ترك فعلی جرم نیست مگر آنكه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنكه قانون آنرا صراحتا تعیین كرده باشد، هیچ محكمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنكه قانون ، صلاحیت آن محكمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حكمی قابل اجرا نیست مگرآنكه در زمان صدور حكم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .

كلید واژگان: اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بین الملل كیفری، اسناد فراملی حقوق بشر، اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

مقدمه

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل 18قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند2 ماده 11 ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) 1.

درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال1945 در اسناد بین­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) در مواد 9 و10 و51 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) به ویژه در مواد 9 و14 و15 بر اهمیت پیش­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد22 و23 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.

الف:طرح مساله وضرورت تحقیق

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی است، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته است. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.

ب:اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

د: فرضیه های تحقیق

1-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزای داخلی وحقوق جزای بین الملل دارای تفاوت هایی ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمی باشد.

2-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ملی ازاعتبارافزون تری نسبت به حقوق جزای بین الملل برخورداراست .

ه : روش تحقیق

این پژوهش یک تحقیق بنیادین وکاربردی میباشدکه به صورت­کتابخانه ای بوده وباتکیه برمنابع اصلی هم درجزای داخلی وبین المللی بابهره بندی ازکتب فارسی ،مقالات وجزوات درسی انجام پذیرفته است.

و: سابقه تحقیق

اگرچه درزمینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به صورت مجزادرحقوق داخلی یاحقوق جزای بین الملل مباحثی مطرح شده لیکن منبع خاصی که به مطالعه تطبیقی انتزاجی درهردوحیطه جزایی وبین المللی کمترموردتوجه قرارگرفته است.

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه                                                                        

چکیده  

مقدمه ————- 1

الف- بیان مسئله —- 3

ب- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 3

ج- پیشینه تحقیق—– 3

د- مسیرتحقیق——– 4

ه- اهداف تحقیق—— 4

و- سوالات تحقیق—— 4

ز- فرضیات تحقیق—– 5

ح- تبیین و توجیه پلان تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 5

بخش اول- کلیات در رسید گی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن     7

فصل اول- تعریف مالیات و بررسی جایگاه آن در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور ————— 7

مبحث اول- اهداف وصول مالیات و اصول حاکم بر آن—— 8

گفتار اول- تبیین و بررسی اهداف اخذ مالیات ——— 9

گفتار دوم- اصول حاکم بر مالیات و ویژگیهای آن —– 10

بند الف- ویژگیهای مالیات در اسلامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 11

بند ب- ویژگیهای یک نظام مالیاتی مطلوب————– 13

مبحث دوم- فرارمالیاتی ، علل پیدایش و راههای جلوگیری از آن    15

گفتار اول- تبیین و بررسی پدیده فرار مالیاتی و اقسام آن   15

گفتار دوم- عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی 16

گفتار سوم- راههای جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی     19

فصل دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی —- 20

مبحث اول- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام  21

مبحث دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران از اسلام تا دوره معاصر————— 23

مبحث سوم- منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران —– 28

بخش دوم- ضوابط صدورآرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم برآن     32

فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی —— 32

مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی- 38

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی    39

فصل دوم- نظام حاکم بر صدورآرای کمیسیون های مالیاتی 41

 

 

مبحث اول- مراحل صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن    42

مبحث دوم- زمان در قوانین مالیاتی و اقسام آن — 46

فصل سوم- اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی وآئین رسیدگی به آن   50

مبحث اول- کیفیات اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی 51

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی 57

فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن – 61

مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن — 62

مبحث دوم- نحوه رسیدگی ماهوی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی    68

مبحث سوم- نحوه رسیدگی شکلی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی     77

مبحث چهارم- بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل اختلافات مالیاتی     80

بخش سوم- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن 89

فصل اول- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی—— 89

مبحث اول- بررسی شرایط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی     89

مبحث دوم- بررسی کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی    90

فصل دوم- تضمینات مربوط به وصول مالیات در نظام مالیاتی    94

مبحث اول- تضمینات مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی   94

مبحث دوم- تضمینات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات     97

مبحث سوم-تضمینات مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی 100

فصل سوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی ——- 103

مبحث اول- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات —- 104

مبحث دوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله وصول مالیات —- 108

نتیجه گیری———- 112

ارائه پیشنهاداتی در تنظیم و اصلاح قوانین مالیاتی — 115

منابع و ماخذ——– 120

چکیده

پدیده مالیات امری بسیار کهن است که همگام با تشکیل نخستین حکومتها آغاز گردید. بر اساس قرائن و شواهد تاریخی موجود، سابقه دریافت مالیات در فلات ایران به بیش از چهار هزار سال می رسد.تدوین امور مالیات به روش سازمان یافته در ایران باستان از دوران امپراطوری هخامنشیان آغاز شد و در دوره های بعد تکامل یافت؛ با ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی نظام دریافت مالیات نیز متحول شد ولی با شروع حکومت خلفا و افزایش هزینه های حکام علاوه بر مالیاتهای مشروع مالیاتهای دیگری نیز وضع گردید. وجه مشترک مالیاتهای گذشته عبارت بوده است از جنسی بودن و از اقلام نیازهای اساسی جامعه همچون گندم و جو و عوارض کالاها اخذ می گردید و عمده پرداخت آن بصورت جنسی بوده و گاهی نیز بصورت مسکوکات گرانبها دریافت می شد. اصلاحات مالیاتی بر اساس روشهای نوین امروزی نیز با ورود مستشاران مالی آمریکایی به سرپرستی مورگان شوستر آغاز و با گذشت نیم قرن از آن اولین قانون مالیاتها در سال 1345 به تصویب رسید. مالیات وجهی است که اخذ آن بر اساس نیازهای مالی و سیاستهای اقتصادی هر جامعه صورت می گیرد و بر مبنای چگونگی دریافت آن به مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم قابل دسته بندی می باشد. وظیفه دریافت مالیات در کشورمان بعهده وزارت اموراقتصادی و دارایی و در نهایت ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها نهاده شده است. ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی تقریبا مشابه ضوابط صدور آرای قضایی است و رسیدگی به پرونده های مالیاتی به طور کلی در دو دسته مراجع درون سازمانی و برون سازمانی صورت می گیرد و در مرحله اجرا نیز دایره اجرا و وصول مالیات که وابسته به اداره امور مالیاتی است وظیفه اجرای آرای مالیاتی و وصول را بعهده دارد.

در هر کشور به مقتضای سیاستهای اقتصادی و عوامل فرهنگی ضوابط خاصی بر صدور و اجرای آرای مالیاتی حاکم می باشد که چگونگی رسیدگی به پرونده های مالیاتی رامشخص می کند. در این تحقیق نیز سعی شده است تا به مفهوم مالیات و نظام مالیاتی و نیز ضوابط صدور و اجرای آرای مالیاتی پرداخته شود تا نحوه دادرسی مالیاتی وچگونگی رسیدگی به پروندههای مالیاتی مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد.

کلید واژه: آرای مالیاتی، کمیسیون های مالیاتی، ضوابط صدور و اجرا، دادرسی مالیاتی، اعتراض و اشتباه

مقدمه

گسترش سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی به عنوان عاملی مؤثر در تامین رشد و توسعه جامعه مورد قبول همگان است؛ بنابراین ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی یک جنبه قضیه است که باید رعایت شود اما جنبه دیگر این موضوع تدوین نظام مالیاتی مناسب است که می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و موجب رفاه عمومی در سطح جامعه شود.

مالیات که از بهترین و سالم ترین منابع تامین مالی دولت محسوب می شود در تمام کشورها از اهمیت
ویژه ای برخوردار است. اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به مالیات می باشد؛ به موجب این اصل مالیات باید بر اساس قانون تعیین شود و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را نیز قانون تعیین می کند. تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو حیث مهم می باشد زیرا از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشد بلکه باید به نحوی وضع گردد که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید؛ از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آن را دنبال کند تحقق عدالت اجتماعی و اهداف تخصیصی و توزیعی مجدد درآمد و ثروت در جامعه می باشد. قوانین مالیاتی و مقررات وابسته به آن نظیر آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصویب نامه ها در مرحله صدور و نیز اجرای آراء باید از صراحت کامل برخوردار باشد و حتی المقدور دارای عمومیت بوده و تا حد ممکن در تصویب مقررات مالیاتی از استثناء و تخصیص و شرایط متعدد اجتناب شود زیرا این موارد اجرای مقررات را مواجه با مشکل نموده و دامنه اختلافات مالیاتی را از حیث حقوقی و لفظی گسترش داده و ممکن است موجب بدبینی مشمولین مالیات به دستگاه وصول مالیات گردد مضافا اینکه امکان سوء استفاده ها را نیز افزایش می دهد.

قوانین و مقررات مالیاتی باید تکالیف، وظایف و مسئولیت مشمولین پرداخت مالیات و اشخاص ثالثی را که به نوعی در امور مالیات از جهت ارائه اطلاعات و کسر و پرداخت مالیات دیگران نقشی دارند به وضوح معین نموده و ضمانت اجرای عدم ایفاء وظایف و مسئولیت ها را مشخص نماید؛ هر قدر ضمانت اجرای مقررات مالیاتی بیشتر بوده و تخلفات مالیاتی با شدت بیشتری پیگیری شود نتیجه امر مفیدتر خواهد بود.

وظایف مأموران مجری مقررات مالیاتی و حدود اختیارات آنها باید صریح، روشن و غیرقابل تفسیر باشد. پیش بینی مراجع حل اختلافات مالیاتی و ممانعت از تظلمات مالیاتی نیز از مواردی است که باید در مقررات مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد تا مشمولین مالیات از هر حیث به دستگاه و نظام مالیاتی کشور اعتماد داشته و مطمئن باشند که مأموران مالیاتی نخواهند توانست براساس سلایق و احتمالا اغراض شخصی خود موجبات گرفتاری مشمولین مالیات را فراهم نمایند. قوانین مالیاتی کارآمد و مأموران مالیاتی متخصص و معتقد مجموعا احتیاج به بستر مناسبی برای اجرا و عمل دارند لذا موضوع سازمان و تشکیلات مالیاتی مطرح و مورد توجه واقع می شود ؛ طرح سازمان مالیاتی باید به گونه ای باشد که توانایی شناسایی کلیه مشمولین مالیات و منابع مالیاتی را داشته و امکان فرار مالیات را به حداقل برساند؛ برای این منظور باید جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت مؤدیان و توزیع به موقع آنها در مرحله تشخیص بین مأموران ذیربط به طور کامل اجرا شود و از نظر سلسله مراتب، نحوه انجام وظیفه مأمورین باید به گونه ای طرح و اجرا گردد که تمام مأموران بدانند و احساس نمایند که اقدامات و گزارشات و سایر فعالیتهای آنها در امور مالیاتی تحت نظارت و کنترل دقیق مأموران مافوق قرار می گیرد و مأموران مادون هم در حدود وظایف خود نسبت به اعمال و تصمیمات مأموران رده بالاتر مسئولیت دارند. از سوی دیگر سازمان مالیاتی نیز باید امکانات بازرسی و کنترل های مکرر را در مورد مأموران و مشمولان مالیات فراهم آورد و نظر به اینکه مالیات جزء حقوق عمومی بوده و عمل مأموران تشخیص و وصول مالیات و مراجع حل اختلافات مالیاتی تقریبا شبیه اعمال قضایی است لذا تشکیلات سازمان مالیاتی ضمن دارا بودن انسجام کامل باید به نحوی باشد که هیچ یک از رده های مأموران مالیاتی و مراجع حل اختلاف نتوانند یکدیگر را تحت تأثیر و نفوذ قرار دهند و به عبارت دیگر استقلال بین هر طبقه و گروه از مأموران تشخیص و بویژه مراجع حل اختلاف برقرار باشد.

در تقسیم بندی اقسام مالیات باید گفت بطور کلی مالیاتها به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم قابل تفکیک است ؛ مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد و مالیاتهای غیرمستقیم نیز به دو گروه مالیات بر مصرف و مالیات بر واردات قابل بررسی است.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده 1ـ31 اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله شرط وجود حمله عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود.

تحقیق حاضر در بررسی مفهوم و مبانی دفاع مشروع بویژه مبنای فلسفی آن و نیز شرایط پذیرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزای بین الملل، به این نتیجه می رسد که بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع، نظریه اجرای حق می باشد و اینکه مقررات و شرایط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه حقوق جزای داخلی کشورها، البته نه به صورت دقیق و روشن در اساسنامه ها و آرای محاکم کیفری بین المللی مورد قبول قرار گرفت. البته، این ایرادات مربوط به عدم صراحت شرایط دفاع مشروع را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً، مادة 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 ) با رجوع به اصول عمومی حقوق در نظام های حقوقی مختلف و غیره از بین برد.

کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.

مقدمه

قانونگذار داخلی و بین المللی در برخی مواقع به دلیل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب عملی، که انجام آن در شرایط عادی جرم محسوب می شود، آن را جرم نمی شناسد و مجازاتی برای فاعل آن عمل در نظر نمی گیرد. این اوضاع و احوال استثنائی مواردی هستند که جرم را توجیه کرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بین می برند. به عنوان مثال، قتل و ایراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر کسی در قبال حملۀ نامشروعی که نسبت به او صورت می گیرد در مقام دفاع مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. یکی از این عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع می باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانونی می باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت دیگر، بنا به گفته یکی از حقوقدانان[1] منطق کیفری دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جای دفاع مشروع در

 داخل عوامل موجهه است. یعنی قانونگذار استثناء وارد می کند. در واقع جایی که قانونگذار خودش توانایی دفاع ندارد، می گوید برگشت به وضع طبیعی و هرکس از خود دفاع کند. اما اگر منطق کیفری اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤولیت کیفری هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمی کند. اما با توجه به مواد 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 628 ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتی ( قابل تعقیب و مجازات نیست یا دفاع جایز است ) نیز دیده می شود ولی باید گفت که مادۀ 61 ق.م.ا مفهوماً معنای جواز را می رساند. اگرچه به اعتقاد برخی از همین کلمۀ « مجازات نمی شود » برداشت دیگری شد که منجر به معافیت از مجازات می شود ولی به نظر می رسد که آن منطق کیفری ایجاب می کند همانطور که قانونگذار در محدودۀ جواز حرکت می کند دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراین، باید قرار منع تعقیب یا حکم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر کرد ولی قطعاً برای دفاع مشروع نمی توان رفع مسؤولیت قائل شد چون هیچ یک از مبانی مسؤولیت کیفری مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوی کامل عنصر مادی را انجام می دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، دیگر نمی توانیم وی را تعقیب کنیم. به نظر می رسد که دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه می دهد تا در جایی که قوای اجتماعی نمی تواند از فرد دفاع کند فرد از خودش دفاع کند.

دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، انحصاراً موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود، مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان ومال و … خود دفاع می کند. اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق کیفری بین المللی است و در ماده 51 منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد. این دفاع، دفاع مشروع دولتی نام دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار دفاع مشروع فردی در کنار دفاعیاتی مانند اکراه و… پیش بینی شده است. با توجه به عدم پیش بینی این دفاعیات در اساسنامه محاکم بین المللی پیشین و نیز با توجه به عدم وجود رویه قضایی مشخص در این زمینه امکان یا عدم امکان استناد به دفاعیات ماهوی در جرایم بین المللی، از موضوعات مناقشه انگیز اساسنامه است.

تا قبل از تدوین اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی که برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی تشکیل شده بود، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ این جرایم به میان نیامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی در یوگسلاوی و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه جرایم احصاء شده در اساسنامه این محاکم پیش بینی نشده بود.

در زمان تهیه پیش نویس اولیۀ دیوان توسط وکلای بین المللی نیز از دفاعیاتی مثل دفاع مشروع ذکری به میان نیامده بود. در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی نیز به ذکر مختصری از حقوق قابل اجرا بسنده شده بود. به علت نقایص موجود، گروهی از حقوقدانان کیفری در طول سال های 1995 الی 1996، در طرح های تهیه شده برای اساسنامه به دفاعیات جزایی اشاره نمودند. بسیاری از پیشنهادات این گروه در گزارش مقدماتی کمیته ایجاد دادگاه کیفری بین المللی انعکاس یافت. نشست های بعدی کمیته زمینۀ وضع بند ج ماده 1-31 اساسنامه را فراهم نمود.[2]

در این تحقیق ما از رهگذر شناسایی و تبیین مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع از یک سو، و بررسی شرایط دفاع و تجاوز، موضوع و آثار دفاع مشروع در پرتو مطالعه تطبیقی آن در مقررات ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم، سعی در رفع و یا کاهش ابهامات موجود پیرامون این موضوع و نهایتاً ارتقاء بخشیدن به جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.

در مواد 84 ، 87، 89 ، 90 ، 331، 332 ، 352 و 371 ق.آ.د.م در خصوص ایراد به صلاحیت و تکالیف ایراد ، به بیان احکام پرداخته است . قسمتی ازاین مواد از آیین دادرسی قدیم و با اصلاحات جزئی در آیین دادرسی مدنی گنجانده شده است ولیکن در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی موادی همچون ماده 44 وجود داشت که امکان تراضی به صلاحیت را بیان می کرد. این در حالی است که در قانون جدید این مواد نه تنها حذف شده اند بلکه تعاریفی که از صلاحیت ذاتی و نسبی وجود داشت نیز حذف شده و تصمیم مشخصی در خصوص امکان و یا عدم امکان به تراضی و توافق بر صلاحیت وجود ندارد تا آنجا که حتی در خصوص برخی از مواد ، تردید بر مراد قانونگذار از تدوین آن مواد به وجود آمده است. همچون ماده 87 ق.آ.د.م که مشخص نیست که مهلت ایرادی که تاپایان اولین جلسه دادرسی ذکر شده در خصوص بند 1 ماده 84 مربوط به صلاحیت ذاتی است یا نسبی ؟ همچنین مغایرت ماده 352 ق.آ.د.م با ماده 90 ق.آ.د.م و ناهماهنگی آن ماده با بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م از دیگر دلایل این موضوع به حساب می آید . حال مشخص نیست که اگر طرفین به صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نکنند، باتوجه به ماده 87 ق.آ.د.م و ماده 90 ق.آ.د.م ، تکلیف چه خواهد بود ؟ آیا در صورتی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده و تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه ایراد ننمایند و دادگاه اقدام به صدور رأی نماید با تجدید نظرخواهی طبق ماده 352 ق.آ.د.م دادگاه تجدیدنظر مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد؟ و اینکه اساساً ماده 352 ق.آ.د.م به صلاحیت ذاتی اشاره دارد و یا صلاحیت نسبی را نیز در بر میگیرد؟ در صورتی که صلاحیت نسبی را در بر بگیرد ، دلیل ناهماهنگی آن با بند 1 ماده 371 ومغایرت آن با ماده 90 ق.آ.د.م چیست ؟ و اصلاً تأثیر توافق و تراضی به صلاحیت ذاتی و نسبی چیست؟

این ابهامات از جمله مسائلی هستند که قضات را دچارچالش کرده ایجاد سردرگمی در اتخاذ تصمیم و سرنوشت دعوا نموده و اطاله دادرسی پیشامدآن شده است ولیکن تاکنون نه قانونگذاران به حل این مشکلات پرداخته و نه اساتید و دکترین محترم حقوق به ارائه نظریه واحد برای سوالات فوق و پیشنهاد به قانونگذاران جهت اصلاح آن اقدام نموده اند و فقط به ارائه نظریات جزئی و متفاوت در خصوص این موضوعات نموده اند. گویا این موضوع محجور در اعلام وجود بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که باعث شده است در این خصوص اعمال سلیقه بسیار باشد و حتی دکترین نظریات متفاوتی نسبت به آن داشته باشند. در این مقاله به طور تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی قرارداده و پس از بیان دیدگاه های دکترین بزرگ حقوق و تحلیل و نقد بررسی آنها ، پاسخ سوالات فوق الذکر داده شده است.

واژگان کلیدی

توافق ، تراضی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی، ایراد

 مقدمه:

 

 

الف : بیان مسئله

            صلاحیت از قواعدی محسوب می شود که عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به آن بر خلاف نظم عمومی و حقوقی می باشد. در نتیجه شناخت صلاحیت برای طرح و اقامه دعوا ، امریست که مراجع توجه زیادی به آن دارند. اما مسأله ای که در اینجا به وجود می آید آن است که با وجود حقوق شهروندی و با توجه به اصل آزادی قراردادها ، نقش توافق طرفین در انتخاب مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا مشخص نیست و با توجه به قواعد و نصوص ، امکان و یا عدم امکان تراضی طرفین بر مرجعی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، مشخص نیست.از آنجا که در این رابطه خلع مقالات وجود داشته و دکترین نیز به آن نپرداخته و یاآنکه بسیار گذرا در خصوص آن اظهار نظر نموده اند ، نتیجه آن برداشت ها و رویه های غلط در این رابطه گردیده و باعث شده تا اعمال سلیقه در بکاربردن روش تصمیم گیری زیاد شود.از اینرو عدم بررسی این مسأله سبب شده است تا نیاز به تحقیق و پژوهش در این رابطه را بیشتر احساس شودبه طوری که تنها با نوشتن مقالات و پژوهشهای دانشگاهی از سوی دانشجویان و اساتید و دکترین حقوق امکان پذیر می باشد.

ب : اهداف تحقیق

1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

ج : پیشینه تحقیق

در قانون آیین دادرسی مدنی جدید 1379 ، با توجه به حذف موادی از قانون قدیم که به اثر توافق و تراضی برای تعیین مرجع رسیدگی کننده اشاره داشت ، اساتید فقط به اثر ایراد و عدم ایراد نسبت به صلاحیت توضیحی کوتاه و مختصر داده اند ولی در خصوص امکان و یا عدم امکان صلاحیت قضایی قراردادی با توجه به حذف مواد قانون قدیم ، صحبت قابل توجهی نشده است. فقط در بعضی موارد ، به صورت گذرا و بدون توضیح و تفسیر ، عدم امکان توافق را در خصوص صلاحیت ذاتی بیان کرده اند که تحت تأثیرشرایط سابق و قانون قدیم بوده است که آن میزان قابل ملاحضه نمی باشد.

د : سوالات تحقیق

    در طی گردآوری این پایان نامه و بررسی مطالب و موضوعات در رابطه با نقش توافق بر صلاحیت محاکم ، به سوالات متداولی برخورد شده است که در این پایان نامه سعی بر پاسخگویی به آن سولات گردیده است. تعدادی از سوالات مطرح شده در این پایان نامه به قرار زیر می باشد:

1 – میزان تأثیر تراضی طرفین در تغییر صلاحیت ذاتی به چه میزان است ؟

2 – با توجه به اصل آزادی قراردادی ، آیا خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت نسبی تأثیری دارد ؟

3 – آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح که با توجه به تراضی طرفین و یا عدم ایراد به صلاحیت دادگاه در فرجه معین شده در ماده 87 ق.آ.د.م اصدار یافته است ، آیا نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است؟

4 – آیا می توان با توافق دعوایی را از دادگاه عمومی به شورای حل اختلاف و یا باالعکس ارجاع داد؟

ه : فرضیات تحقیق

1 – با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی ، خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت ذاتی امکان پذیر نمی باشد.

2 – امکان توافق در صلاحیت های نسبی چه از طریق ضمنی و چه از طریق قراردادی امکان پذیر است .

3 – آرای قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی نسبت به افراد ثالث ، اعتبار امر قضاوت شده نداردوآرای قطعی شده از مراجع غیر صالح نسبی ، نسبت به افراد ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است. معترض ثالث نمی تواند به صلاحیت رأیی که از مرجع غیر صالح نسبی ( باتوجه به عدم ایراد ویا توافق ضمنی طرفین) به قطعیت رسیده است ، ایراد نمایند.

4 – صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به شوراهای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی و اختلاف در درجه می باشد و ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف ،حتی اگر دعوا با توافق طرفین جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هیچ گونه امتیازی برای نسبی بودن آن ایجاد نمی کند .

مشکلات تحقیق

ابهامات در ذاتی بودن و یا نسبی بودن کلمه صلاحیت به کار برده شده در مواد قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 و حذف مواد مربوط به امکان و یا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها در قانون قدیم و کمبود منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه از مشکلات عمده ای تحقیق می باشد. نظرات دکترین در رابطه با صلاحیت ق.آ.د.م سابق با توجه به حذف این مواد قابل استناد نیست وتنها می توان برای تطبیق مواد سابق با قانون جدید به آنها استناد کرد. از طرف دیگر با گذشت مدت کمی از تصویب قانون جدید ، نظریات دکترین جدید در رابطه با صلاحیت ها بسیار محدود بوده و اکثر دکترین و صاحبنظران به امکان ویا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها به صورت موضوعی نپرداخته و نظری ارائه نکرده اند .