فهرست مطالب عنوان

 

صفحه چکیده                                                                                                      

 

1 مقدمه                                                                                                      

 

2 الف: طرح مساله وضرورت تحقیق                                                                    

 

3 ب: اهداف تحقیق                                                                                        

 

3 ج: سؤلات تحقیق                                                                                          

 

3 د:فرضیه های تحقیق                                                                                      

 

3 ه: روش تحقیق                                                                                            

 

3 و:سابقه تحقیق                                                                                            

 

4 ز:سازماندهی تحقیق                                                                                      

 

4 فصل اول:

 

مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی                

5 گفتارنخست:مفهوم شناسی                                    

 

5 الف: اصل قانون مندی جرائم                            

 

5 ب:اصل قانون مندی مجازات ها                              

 

5 گفتاردوم:تحولات تاریخی                                            

 

6 الف: دردوران قبل ازقرن18                                          

 

6 ب:دردوران پس ازقرن 18                                          

 

6 مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن                  

 

7 گفتارنخست: دلایل پذیرش                                        

 

7 الف: منافع فردی واجتماعی                                      

 

7 ب: رعایت عدالت                                                  

 

8 ج:رعایت تفکیف قوا                                              

 

8 گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها                                                    

 

9 الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی                                

 

9 ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل                                

 

10 ج: ازمنظرجرم شناسی

 

11 فصل دوم:

 

مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی مبحث نخست: مبانی شرعی                                    

13 گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی                            

 

13 الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن

 

14 ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات

 

15 گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی

 

16 مبحث دوم:مبانی قانونی                                          

 

17 گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

 

17 الف:تشریح اصل167 قانون اساسی                            

 

18 ب: ابهامات ونارسایی ها                                          

 

19 مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوی کیفری

 

20 گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

 

20 گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه

 

23 تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی

 

26 فصل سوم:

 

جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری  

29 گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی                      

 

30 گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی                                    

 

31 الف:اصول کلی حقوقی خاص                                            

 

31 ب: اصول کلی حقوقی مشترک                                          

 

32 گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی                      

 

32 مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری    

 

33 گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها

 

33 گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها  

 

35 الف: تحلیل موادمربوطه                                                      

 

35 ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)                    

 

36 مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی    

 

37 گفتارنخست :دراسنادبین المللی                                            

 

37 الف: منشورملل متحد                                                          

 

37 ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر                                                

 

38 ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی                                

 

40 د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی                          

 

41 گفتاردوم: دراسناد منطقه ای                                                  

 

 

 

42 الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر                          

 

42 ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

 

44 ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر                                            

 

48 گفتارسوم:دراسنادخاص                                                    

 

48 الف:اعلامیه تهران                                                            

 

48 ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی              

 

51 ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان                      

 

55 د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)                                          

 

56 نتیجه گیری                                                                  

 

59 پیشنهادات                                                                    

 

60 منابع                                                                          

 

61 چکیده انگلیسی

 

64

چکیده

حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذكور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول

169،166،159،37،36،32،25،23،22 قانون اساسی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذكور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یك حق بشری شناخته شده است كه با تا سیس سازمان ملل متحد در سال1945 در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، كنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان كیفری بین المللی مصوب 1998 نیز به آن تصریح دارد وبطور كلی منظور از این اصل آن است كه هیچ فعل یا ترك فعلی جرم نیست مگر آنكه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنكه قانون آنرا صراحتا تعیین كرده باشد، هیچ محكمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنكه قانون ، صلاحیت آن محكمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حكمی قابل اجرا نیست مگرآنكه در زمان صدور حكم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .

كلید واژگان: اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بین الملل كیفری، اسناد فراملی حقوق بشر، اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

مقدمه

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل 18قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند2 ماده 11 ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) 1.

درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال1945 در اسناد بین­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) در مواد 9 و10 و51 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) به ویژه در مواد 9 و14 و15 بر اهمیت پیش­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد22 و23 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.

الف:طرح مساله وضرورت تحقیق

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی است، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته است. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.

ب:اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

د: فرضیه های تحقیق

1-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزای داخلی وحقوق جزای بین الملل دارای تفاوت هایی ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمی باشد.

2-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ملی ازاعتبارافزون تری نسبت به حقوق جزای بین الملل برخورداراست .

ه : روش تحقیق

این پژوهش یک تحقیق بنیادین وکاربردی میباشدکه به صورت­کتابخانه ای بوده وباتکیه برمنابع اصلی هم درجزای داخلی وبین المللی بابهره بندی ازکتب فارسی ،مقالات وجزوات درسی انجام پذیرفته است.

و: سابقه تحقیق

اگرچه درزمینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به صورت مجزادرحقوق داخلی یاحقوق جزای بین الملل مباحثی مطرح شده لیکن منبع خاصی که به مطالعه تطبیقی انتزاجی درهردوحیطه جزایی وبین المللی کمترموردتوجه قرارگرفته است.