چکیده:

مصونیت سیاسی از دیرباز در عرف و رویه ی بین الملل پذیرفته شده است. در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان دولت ها در کشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.

مصونیت نمایندگان دولت ها، در یک تقسیم بندی عام به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود.

در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی مورد بررسی قرار گیرد و ضمن بیان ابهامات کنوانسیون، استثنائات موجود در کنوانسیون های وین در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان مورد توجه قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: مصونیت، نمایندگان دولت ها، مصونیت قضایی مدنی، کنوانسیون های وین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست
عنوان	صفحه
فصل اول: وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل ……………………………………………	1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..	2
مبحث اول: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………….	8
گفتار اول: مصونیت …………………………………………………………………………………………………………….	8
بند اول: تعریف لغوی مصونیت ……………………………………………………………………………………	8
بند دوم: مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل ……………………………………………………………	10
گفتار دوم: سیاست ……………………………………………………………………………………………………………..	11
گفتار سوم: مصونیت سیاسی ……………………………………………………………………………………………..	12
مبحث دوم: سابقه تاریخی مصونیت ……………………………………………………………………………………….	12
میحث سوم: انواع مصونیت …………………………………………………………………………………………………….	18
گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی …………………………………………………………………………………….	18
گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی ………………………………………………………………………………….	19
مبحث چهارم: مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها ………………………………………………	20
گفتار اول: تئوری نمایندگی ……………………………………………………………………………………………….	21
گفتار دوم: تئوری برون مرزی یا خارج المملکتی ………………………………………………………………	23
گفتار سوم: تئوری مصلحت خدمت ……………………………………………………………………………………	25
گفتار چهارم: تئوری عمل متقابل ……………………………………………………………………………………….	27
گفتار پنجم: تئوری تلفیقی …………………………………………………………………………………………………	29
مبحث پنجم: منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام ………………………………….	30
گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل ……………………………………………………………………….	30
بند اول: عرف ………………………………………………………………………………………………………………..	30
بند دوم: معاهدات …………………………………………………………………………………………………………	32
الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961) …………………………………………	34
ب) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963) ……………………………………………….	35
ج) کنوانسیون درباره ماموریت های ویژه (1969) …………………………………………………	36
د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین                       المللی جهانی (1975) ……………………………………………………………………………………………	37
ه) کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (2004) ……………………..	39
بند سوم: منابع تکمیلی در حقوق بین الملل ……………………………………………………………….	42
الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها ……………………………………………………………………	42
ب) رویه قضایی ……………………………………………………………………………………………………….	44
ج) اندیشه های حقوقی ……………………………………………………………………………………………	44
گفتار دوم: منابع مصونیت ها در حقوق اسلام ……………………………………………………………………	46
بند اول: قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………….	46
بند دوم: سنت نبوی ……………………………………………………………………………………………………..	46
فصل دوم: محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها ……………………………………………………	48
مبحث اول: انواع مصونیت نمایندگان دولت ها ………………………………………………………………………	49
گفتار اول: مصونیت از تعرض ……………………………………………………………………………………………..	50
بند اول: مصونیت اماکن ماموریت …………………………………………………………………………………	51
بند دوم: مصونیت محل اقامت و اموال …………………………………………………………………………	53
بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات …………………………………………………………………………….	53
بند چهارم: مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها ………………………………………………	55
گفتار دوم: مصونیت قضایی …………………………………………………………………………………………………	56
بند اول: مصونیت از تعقیب جزایی ……………………………………………………………………………….	58
بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی ………………………………………………………………………………..	59
بند سوم: مصونیت از ادای شهادت ……………………………………………………………………………….	59
بند چهارم: مصونیت از اقدامات اجرایی ………………………………………………………………………..	60
گفتار سوم: طریقه سلب، انصراف و استناد مصونیت …………………………………………………………..	61
بند اول: سلب و انصراف از مصونیت قضائی …………………………………………………………………	61
بند دوم: طریقه استناد به مصونیت قضائی ………………………………………………………………….	63
گفتار چهارم: رویه دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با مصونیت ………………………………	64
بند اول: دعوی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک؛ رای مورخ 14 فوریه 2002..	65
بند دوم: دعوی آلمان علیه ایتالیا؛ رای مورخ 3 فوریه 2012 …………………………………….	67
مبحث دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت …………………………………………………………………………….	69
گفتار اول: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک …………………………………………………………	70
گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت کنسولی …………………………………………………………….	72
گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونیت های کنوانسیون ماموریت های ویژه ……………….	72
مبحث سوم: مصونیت از تعقیب مدنی نمایندگان دولت ها …………………………………………………..	73
گفتار اول: استثنائات مصونیت دعاوی مدنی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ماموریت های ویژه ………………………………………………………………………………………………………………..	76
بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی ……………………………………………..	76
بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی ……………………………………………	77
بند سوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه ……………….	77
گفتار دوم: استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها ……………………………………..	78
بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده ………..	78
الف) تعریف اموال غیر منقول ………………………………………………………………………………….	78
ب) انواع اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………….	79
1-     اموال غیر منقول ذاتی ……………………………………………………………………………..	79
2-   اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند …………………………………..	80
3-    اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند ……………………………………………..	80
4-    اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند ……………………………………………………..	81
ج) مالكیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول ……………………………………………….	81
د) دلایل توجیهی برای پذیرش استثنا دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی ………………..واقع در قلمرو کشور پذیرنده ……………………………………………………………………………………	83
بند دوم: دعوی راجع به ماترکی که مأمور سیاسی وصی و امین ترکه و وارث یا ………….موصی‌له باشد ………………………………………………………………………………………………………………….	84
بند سوم: دعوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور ………….پذیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………..	85
بند چهارم: دعوای ناشی از قراردادی كه توسط یك مأمور كنسولی منعقد گردیده ………….بدون تصریح عنوان نماینده……………………………………………………………………………………………..	87
بند پنجم: دعوای حقوق شخص ثالث در مورد خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه، ………….کشتی و هواپیما………………………………………………………………………………………………………………	87
مبحث چهارم: قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها …………………	90
گفتار اول: قلمرو زمانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ………………………….	90
بند اول: شروع برخورداری از مصونیت ها ……………………………………………………………………..	90
بند دوم: پایان برخورداری از مصونیت ها ………………………………………………………………………	92
گفتار دوم: قلمرو مکانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ……………………….	94
بند اول: التزامات دولت ثالث نسبت به اعضاء اصلی ماموریت ها …………………………………..	94
بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلی ماموریت ها …………………..	95
بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات …………………………………………………………	96
نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………	97
فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………	100
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………	104
ضمیمه 1 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک 1961، تحت عنوان         قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ……………………………………………………………….	105
ضمیمه 2 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره روابط كنسولی 1963 ……………………………..	118
ضمیمه 3 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه 1969………………………………………………………………………………………………………………………………………	138

فصل اول

 وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل

 مقدمه

«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یك دولت از یك سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشكیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی كشور یعنی حاكمیت در درون قلمرو یك دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی كه رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یك كشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یك حاكمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیك است.

كشورهای دنیا از یك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند كه تا سر حدّ امكان، اقتدار سیاسی و برتری حاكمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست.

از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره به دید احترام و قداست آن را رعایت نموده اند، اصل مصونیت فرستادگان است. گروسیوس در این باره می گوید: «دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.»[1] تاریخ مملو از ماموریت هایی است که نزد ملل وجود داشته است. حتی در دوره ای که از حقوق بین الملل اثری نبود، سفیران از مصونیت ها و مزایا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون این امتیاز را تامین نمی نمود، ادیان با مقدس دانستن مصونیت، تضمین کننده آن بودند.[2]

بر اساس اصل تعمیم حاكمیت دولت‌ ها، دولت‌ها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر كس و هر آنچه اتفاق می ‌افتد، حاكمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاكم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینی‌اش نسبت به همه كس و همه چیز و همه وقایع اجرا می‌شود. اصل حاكمیت سرزمینی یك اصل پذیرفته‌ شده در حقوق بین‌الملل است، اما در ظاهر به نظر می ‌رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که در روابط بین المللی فیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در گذشته‌ های دور زندگی ملت‌ها بدون برقراری رابطه با كشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آنچنان در هم تنیده و روابط میان كشورها تا حدی گسترده شده كه به جرات می ‌توان گفت بدون وجود رابطه میان كشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیه‌گر ضرورت حمایت از كسانی است كه مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان، كشورها با فرستاده‌ های یكدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه كه تمدن به ملت ‌ها قبولانده كه فقط در سایه قانون می‌توانند زندگی سعادتمندانه‌ ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی كنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیك مورد توجه كنوانسیون‌های مختلف قرار گرفته است.

از آنجایی كه مصونیت‌ ها استثنایی بر یك اصل اساسی هستند، خارج بودن از شمول حاكمیت دولت‌ها به موجب قوانین اساسی دولت ‌های پذیرنده تنظیم می‌شوند. مثل مصونیت كلی و عمومی دولت‌ ها در اغلب ممالك و مصونیت نسبی آن‌ها در بعضی كشورها. همچنین مصونیت‌ هایی كه برای روسای كشور‌ها در نظر گرفته می‌شود كه در چارچوب قوانین داخلی كشورها مورد توجه است.

پس از تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل، یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، تدوین کنوانسیون هایی راجع به روابط سیاسی بویژه مصونیت های نمایندگان دولت ها بوده است. کمیسیون کار بر روی این موضوع را در سال 1975 آغاز و پیش نویس اولیه آن را در همان سال، تهیه نمود. اهمیت موضوع مصونیت نمایندگان به حدی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، اظهار می دارد: «در زمینه روابط بین کشورها موضوعی اساسی تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سیاسی و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگی و عقیدتی، در طول تاریخ برای تحقق این هدف الزامات متقابلی داشتند. این الزامات به ویژه به منظور تامین مصونیت شخصی نمایندگان سیاسی و معافیت آنان از تعقیب قضایی برقرار می گردید.» همچنین دیوان در ادامه می افزاید: «دیپلماسی و مصونیت ها و مزایای مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشته است ولی این نکته را روشن ساخته که مهم ترین ابزار همکاری در جامعه بین المللی است؛ زیرا به دولت ها علیرغم اختلاف در نظام های حقوقی و اجتماعی فرصت می دهد تا ضمن تفاهم با یکدیگر، از رهگذر روش های    مسالمت آمیز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمایند.»[3]

امروزه قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ویژه پس از سیر تحولی جزو حقوق بین الملل موضوعه، یعنی در قالب کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوین كنوانسیون های وین در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها، قواعد عرفی حاكم بود. به این منظور كه دولت‌ها قواعد عرفی موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظیم كنند. نمایندگان كشورها در كنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضی از قواعدی كه مورد قبول اكثریت بود، برای اولین ‌بار جنبه الزام آور حقوقی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسائل چون توافق حاصل نشد یا به سكوت برگزار شد، در اختیار خود دولت ‌ها قرار داده شد كه براساس نزاكت بین‌ المللی رفتار كنند. لذا این کنوانسیون ها محور اصلی هر تحقیقی در این باره زمینه استفاده قرار می گیرند.

دیپلماسی، ابزار کار نمایندگان تابعان عمده ی حقوق بین الملل است. نمایندگان دولت ها هنگامی به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونیت ها و امتیازات لازم برای انجام وظایف بهره مند باشند. ساماندهی و شناسایی قواعد مربوط به این مصونیت ها بر عهده حقوق دیپلماتیک است و در درجه ی ضعیف تر، حقوق کنسولی. ارتباط نزدیک دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک هر چند این رشته را به سیاسی ترین رشته حقوق بین الملل مبدل ساخته است ولی مرکز ثقل و هسته اصلی آن مبحث مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها است.

اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها یک استثناء بر خلاف اصل صلاحیت دولت ها نسبت به کلیه افراد و اشیاء واقع در سرزمین آنهاست. دولت ها زمانی از صلاحیت خود می گذرند که با منافع و امنیت ملی آنان در تعارض نباشد. بنابراین جای این سوال باقی است که دولت ها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پایبندند و چنانچه مصونیت های نماینگان دول با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد، چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟

سوال اصلی و محوری پایان نامه:

این حال سوال اصلی و محوری این خواهد بود که نمایندگان دولت ها در برابر محاکم خارجی در موضوعات مدنی از مصونیت مطلق برخوردارند یا مصونیت محدود و نظر دکترین مصونیت محدود و دکترین مصونیت مطلق در این رابطه چیست؟ رویه ی بین‌المللی تا مدت ها در مورد دامنه‌ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی‌ کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (کامن‌ لا) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به‌ اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می ‌گردید، می ‌پذیرفتند (دکترین‌ مصونیت مطلق)، سایر کشورها معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیتها اختصاص داد (دکترین مصونیت محدود). استدلال این دسته که در زمره ‌ی آنها اکثر نظام های حقوق داخلی معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهایی که‌ غالبا موافق یا مخالف با اعطای برخورداری از امتیاز به خواهان در محاکم می‌ باشند، بر تحول‌ فعالیت های حاکمیت مبتنی است.

 فرضیه ها:

فرضیه هایی که در شروع کار با آن مواجه بودیم عبارتند از: مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها مطلق است. مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل در برابر محاکم ملی خارجی محدود است و همچنین تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل جدید آثار ویژه ای بر مصونیت قضایی دولت گذاشته است.

فوائد ناشی از مطالعه موضوع:

با مطالعه موضوع مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده به فوائد ناشی از این مطالعه دست می یابیم که عبارتند از:

1. هر چند مصونیت ها از دیرینه ترین مباحث بین المللی است و بلکه پیشینه آن را با قدمت روابط بین الملل همسان دانسته اند، ولی در مطالعات آکادمیک حقوق بین الملل در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است. بویژه بحث های تخصصی مصونیت جزائی و مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم خارجی.

2. ادبیات حقوق دیپلماتیک در ایران فقیر است. چنانچه در زمینه روابط دوجانبه و فیمابین کشورها آثار اندکی موجود می باشد با واقعیت های حقوق دیپلماتیک نوین مطابق نبوده و جای خالی بحث مصونیت نمایندگان دولت ها کاملا نمایان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کلیه کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک از جمله کنوانسیون های 1961، 1963 و 1969 وین، سعی شده است که بحث مصونیت های نمایندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.

3. بحث مصونیت ها در کشور ما از حساسیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه ادعا نماییم که یکی از موضوعات زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران بوده، سخن گزاف نگفته ایم. زیرا برخورداری مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت های مقرر در کنوانسیون 1961 وین طبق «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین» مصوب 1343 در حد کارمندان اداری و فنی،
4. 
5.  با اعتراض شدید رهبر فرزانه و فقید انقلاب اسلامی روبرو گشته و در نتیجه در 13 آبان 1343 تبعید می گردند. دقیقا در همین روز اما در سال 1358 سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تصرف گردید. بنابراین جریان این واقعه نشان می دهد مصونیت های نمایندگان در ایران، همگام با انقلاب مطرح بوده و در تداوم آن نیز از توجه ویژه ای برخوردار است.

4. اعطای مصونیت به برخی افراد به عنوان نمایندگان دولت ها همواره این سوال را در افکار عمومی مطرح می کند که چرا برخی افراد از تعقیب و مجازات در برابر اعمال مجرمانه خود مصون اند و آیا اعطای مصونیت با اصل تساوی و برابری و حتی با حقوق بشر سازگار است؟ پاسخ آنگاه قانع کننده خواهد بود که اعطای مصونیت بر توجیه منطقی استوار باشد. لذا به تفصیل بیشتری به این بحث پرداخته شده است.

کشورها به منزله اصلی ترین و مهم ترین تابعان حقوق بین الملل باید بر مبنای استقلال حاکمیت و برابری، از دادرسی و اقدامات اجرایی یکدیگر ممتنع باشند. این گونه بهره مندی که به نوعی می توان آنرا امتیاز تلقی نمود تا حدود زیادی با مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی کشورها انطباق دارد. البته با توسعه و تحول تدریجی حقوق بین الملل، چارچوب این مصونیت ها به دو شکل محدود شده است. شکل اول، از روی اجبار و به نفع جامعه بین المللی (استثنائات وارده بر مصونیت) و شکل دوم، اعراض از مصونیت بر اساس رضایت اعلام شده کشورها.

مصونیت مقامات حکومتی آنها در خارج از قلمروشان، یکی از نهادهای‌ کهن حقوق بین‌الملل است که به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده و امروزه به ‌عنوان یک اصل کلی حقوق بین ‌الملل که در اساس ریشه در عرف‌ دارد، حاکم بر روابط بین‌ المللی است. اما هر از        چند گاهی، وقایعی در صحنه ی بین‌ المللی‌ رخ می ‌دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می‌کند و این‌ خود زمینه ‌ساز و انگیزه ‌ی اساسی اقدامات جامعه‌ ی بین ‌المللی در راستای توسعه‌ی‌ تدریجی حقوق بین‌ الملل است. امروزه حضور کشورها در دادرسی های بین المللی و توافق در اجرای احکام داوری های بین المللی در داخل کشورها علیه یکدیگر، نمونه هایی از روی گرداندن ارادی آنها از مصونیت های قضایی و اجرایی است و یکی از دلایل بازنگری همین امر است.

هدف از مطالعه و بررسی موضوع:

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

روش تحقیق و تقسیم بندی مطالب:

موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل است. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون های وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها به شمار می رود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهند. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، همچنین آراء دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موضوع بهره گرفته شده است.

مباحث در این رساله طی دو فصل ارائه می گردد:

فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان «وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل» با محوریت ویژگی های حقوقی، ویژگی های سیاسی، تاریخی و فلسفی، مصونیت ها را با تکیه بر روش تاریخی و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحلیل جزئی با تحلیل کلی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این فصل، نخست واژه ها و مبانی فلسفی اعطای مصونیت ها به نمایندگان دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد. پس از آن اصطلاحات، سیر تحول حقوقی مصونیت نمایندگان دولت ها تشریح خواهد شد. سپس از مبانی اعطای مصونیت ها صحبت شده است و در انتهای فصل بحث منابع مصونیت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونیت ها در حقوق بین الملل و مصونیت ها در حقوق اسلام خواهیم پرداخت.

فصل دوم؛ فصل دوم را تحت عنوان «محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها» با استفاده از روش توصیفی و بهره گیری از معیار های فلسفی و حقوقی ارائه خواهیم داد. در این فصل، نخست مصادیق    مصونیت ها و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد، سپس اشخاص برخوردار از مصونیت ها و آنگاه به مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها با اشاره به استثنائات وارد بر این مصونیت می پردازیم.

 مبحث اول

مفاهیم

 همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار      می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت        می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم.

گفتار اول: مصونیت[4]

مرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیت ها و مزایا تشکیل می دهد. به ظاهر ارتباط نزدیکی بین مصونیت ها و مزایا از نظر مفهومی وجود دارد و گاهی حقوقدانان این دو واژه را مترادف یکدیگر می دانند. اما در واقع واژه مصونیت و مزایا، دو واژه با مفاهیم متفاوتی است.

از آنجا که هدف از نگارش این پایان نامه شناسایی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونیت ها خواهیم پرداخت.

بنداول: تعریف لغوی مصونیت:

مصونیت، مصدر جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[5] از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است[6] و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است.[7]

با آنکه «مصونیت» واژه ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثناء، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هر چند در معنای اخیر بیشتر شایع است.[8] (Immunity) را از ریشه لاتینی (munus) دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت های خاص است.

دانشمندان در بسیاری از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند؛ یکی از این مراجع، مصونیت را این چنین تعریف کرده است: «مصونیت، معافیت از مسئولیت و یا امتیازی است که به موجب قانون به افراد معینی اعطاء می گردد» و همچنین تعریف دیگری از مصونیت ارائه داده است؛ « مصونیت، امتیازی است که از طرف پادشاه به یک مالک بزرگ یا موسسه دینی داده شود.»، اگر در همین لغتنامه به مدخل مصونیت مراجعه کنیم، تعریف جامعی را عنوان کرده است که عبارت است از: «مصونیت عبارت است از؛ معافیت از خدمت، تعهد، تکلیف، وظیفه، معافیت از پرداخت مالیات و برائت از اعمال صلاحیت».[9]

در لغتنامه ای دیگر، مصونیت چنین تعریف شده است: « مصونیت عبارت است از معافیت یا برائت از بار مسئولیت، تکلیف، (قبول) منصب یا مقام، مالیات و عوارض، محکومیت، خدمت، بخصوص وقتی قانون به شخصی یا دسته و صنفی از اشخاص اعطا کند.» [10]

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

بخش اول: حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو…………………………………………..13

فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین المللی……………………………………………………………………………………..13

مبحث اول: تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی…………………………………………………………………………………..14

گفتار اول: منابع حقوق بشر دوستانه ………………………………………………………………………………………………………..19

بند اول: حقوق بین الملل بشر دوستانه قراردادی……………………………………………………………………………………20

بند دوم: کنوانسیون های ژنو……………………………………………………………………………………………………………………..21

بند سوم: حقوق بشر دوستانه عرفی…………………………………………………………………………………………………………23

مبحث دوم: اصول حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………25

گفتار اول: روش ها و شیوه های نبرد………………………………………………………………………………………………………..27

بند اول: شیوه های نبرد در حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………………….28

بند دوم: محدودیت در استفاده از سلاح در جنگ…………………………………………………………………………………….28

بند سوم: اهداف نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………33

بند سوم: حقوق هدف گیری……………………………………………………………………………………………………………………..37

بند چهارم: ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………….42

مبحث سوم: حمایت از افراد غیر نظامی……………………………………………………………………………………………………44

گفتار اول: حداقل حمایت از شهروندان مناطق اشغالی بر اساس کنواسیون چهارم ژنو…………………………47

گفتار دوم: پروتکل الحاقی اول؛ 1977………………………………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم: رزمندگان وغیر رزمندگان……………………………………………………………………………………………………..50

بند اول: تعریف رزمنده…………………………………………………………………………………………………………………………….50

بند دوم: اصل تفکیک……………………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل دوم: حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی……………………………………………………52

مبحث اول: کیفری شدن تخلفات حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………55

گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………..55

بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ………………………………………………………………………………..56

بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی…………………………………………………………………………………..56

بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین الملل……………………………………………………………………………..57

الف: مسئولیت کیفری فردی…………………………………………………………………………………………………………………….57

ب: مسئولیت مافوق…………………………………………………………………………………………………………………………………..58

ج: فرمانده نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………59

گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از 1945……………………………………..59

بند اول: دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه کیفری ویژه………………………………………………………….60

بند دوم: دادرسی و مجازات ملی……………………………………………………………………………………………………………….62

الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها…………………………………………………………………………………62

ب: نمونه هایی از دادگاه های ملی علیه جنایات جنگی……………………………………………………………………………63

بند سوم: دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………………………………………………64

بند چهارم: مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………………..65

بخش دوم: مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و           فلسطین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

فصل اول: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین …………..68

مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر……………………………………………………………………………………………………….69

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………………………………71

گفتار دوم: حق حیات…………………………………………………………………………………………………………………………………74

گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی……………………………………………………………………………………………………75

گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی…………………………………………………………………………………………77

گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی……………………………………………………………………………………………………….79

گفتار ششم: حق دریافت کمک های بشر دوستانه……………………………………………………………………………………86

گفتار هفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهبی…………………………………………………………………………………………89

مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه………………………………..91

گفتار اول: ادعای اسرائیل در رد رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………..98

گفتار دوم: بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل……………………………………99

فصل دوم: امکان یا امتناع اعمال حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین…………………………………102

مبحث اول: تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل………………………………………………………………………………………………103

گفتار اول: از قطعنامه 181 تا انتفاظه اول……………………………………………………………………………………………….105

بند اول: سازمان ملل متحد و فلسطین……………………………………………………………………………………………………109

الف: تشکیل هیئت سه نفره مجمع عمومی سازمان ملل متحد……………………………………………………………..111

ب: تشکیل کمیته حقوق فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد………………………………………………112

ج: طرح سازمان ملل متحد بر بیت المقدس…………………………………………………………………………………………..113

بند دوم: جنگ اسرائیل با کشورهای همسایه عربی……………………………………………………………………………….113

الف: جنگ شش روزه 1967…………………………………………………………………………………………………………………..113

ب: جنگ رمضان 6 اکتبر 1973…………………………………………………………………………………………………………….115

ج: حمله اسرائیل به لبنان ژوئن 1982………………………………………………………………………………………………….118

1: حمله به اردوگاه های صبرا و شتیلا…………………………………………………………………………………………………..118

2: خروج اسرائیل از لبنان……………………………………………………………………………………………………………………….118

بند سوم: انتفاضه اول 9 دسامبر 1987………………………………………………………………………………………………….119

گفتار دوم: نقض کنواسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی………………………………………………………………………121

بند اول: اشغال نظامی و اثرات حقوقی آن……………………………………………………………………………………………..121

بند دوم: دستورات نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی……………………………………………………………………………123

الف: جنایات اسرائیل در منطقه لاتورن………………………………………………………………………………………………….124

ب: جابجایی اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………….124

بند سوم: شهرک سازی در مناطق اشغالی…………………………………………………………………………………………….127

الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR کمیسیون حقوق بشر در مورد شهرک سازی…………………………128

ب: اشغال شرق بیت المقدس توسط اسرائیل در سال 1967……………………………………………………………….130

ج: ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس…………………………………………………………………..132

د: گزارش تالیا ساسون…………………………………………………………………………………………………………………………….134

بند چهارم: سیاست ترور هدفمند……………………………………………………………………………………………………………135

الف: ترور رهبران حماس………………………………………………………………………………………………………………………….136

ب: عملیات سپر دفاعی شارون علیه فلسطین…………………………………………………………………………………………138

بند پنجم: بی حرمتی به مسجد الاقصی و انتفاضه الاقصی ( انتفاضه دوم )………………………………………….140

بند ششم: کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در مناطق اشغالی و مناطق خود گردان ……….140

الف: مناطق

 اشغالی………………………………………………………………………………………………………………………………… 141

ب: مناطق خودگردان……………………………………………………………………………………………………………………………….142

فصل سوم: نوار غزه و مسائل مربوط به آن………………………………………………………………………………………………143

مبحث اول: تاریخچه اشغال نوار غزه توسط اسرائیل……………………………………………………………………………….144

گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل……………………………………………………………………………147

بند اول: قابلیت اعمال حقوق اشغال بررسی ماده 42……………………………………………………………………………..149

بند دوم: دولت خود گردان؛ نوار غزه و جریشو………………………………………………………………………………………..154

بند سوم: خاتمه اشغال……………………………………………………………………………………………………………………………..157

بند چهارم: وضعیت حقوقی غزه……………………………………………………………………………………………………………….158

مبحث دوم: جنگ غزه از 27 دسامبر 2008 الی 18 ژانویه 2009………………………………………………………..161

گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس………………………………………………………………….165

گفتار دوم: نقض قوانین حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در جنگ غزه…………………………………………….170

بند اول: شلیک گلوله به سمت غیر نظامی ها…………………………………………………………………………………………172

بند دوم: عدم رعایت اصل تمایز……………………………………………………………………………………………………………….173

بند سوم: عدم رعایت اصل تناسب………………………………………………………………………………………………………….177

بند چهارم: شلیک مستقیم به غیر نظامیان ……………………………………………………………………………………………178

بند پنجم: عدم حمایت از غیر نظامیان……………………………………………………………………………………………………178

بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت………………………………………………………………………………………………………..182

بند هفتم: ممانعت از خارج کردن مجروحان و حمله به تیم پزشکی……………………………………………………..185

بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی………………………………………………………………………………………….188

بند نهم: فروپاشی زیر ساخت های غیر نظامی و خدمات عمومی…………………………………………………………..191

گفتار سوم: تحلیل حقوقی جنگ غزه………………………………………………………………………………………………………195

بند اول: شورای حقوق بشر و گزارش قاضی گلدستون (بررسی جنایات اسرائیل در جنگ 22 روزه         غزه) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………197

بند دوم: دیوان کیفری بین المللی و جنایات اسرائیل در جنگ غزه………………………………………………………200

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..204

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 213

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..214

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………237

مقدمه:

قرن بیستم با دو جنگ جهانگیر در کارنامه خود به پایان رسید. جنگ جهانی اول از آگوست 1914 آغاز و در نوامبر 1918 با حدود یک میلیون کشته، بیش از بیست میلیون مجروح و هشتصد هزار مفقود الاثر خاتمه یافت. در این جنگ برای اولین بار از سلاح های شیمیائی استفاده شد و نخستین بار مناطق غیر نظامی در سطح گسترده از آسمان بمباران شدند.[1] شاید تنها نتیجه مثبت این جنگ تشکیل جامعه ملل بود که متاسفانه قادر به حفظ صلح جهانی نشد. جنگ جهانی دوم که پر تلفات ترین جنگ در تاریخ بشریت می باشد، در اول سپتامبر 1939 آغاز شد با بیش از پنجاه میلیون کشته در 1945 به پایان رسید.[2] جامعه جهانی پس از جنگ دوم با عبرت گرفتن از دو جنگ جهانگیر مبادرت به تشکیل سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنیت جهانی و قانونمند کردن روابط میان دولت ها کرد. اجرای قواعد بشر دوستانه از زمانی که منشور ملل متحد در سال 1945 استفاده از زور را در روابط بین دولت ها برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع اعلام کرد، بیش از گذشته اهمیت یافت. کنوانسیون های چهارگانه ژنو یک سال پس تشکیل رژیم اسرائیل به تصویب رسیده است. این کنوانسیون ها که به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در جهت کاستن از آلام جنگ ایجاد شده است، از کنفرانس های 1899، 1907، 1929 گرفته شده است.[3]

مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعا در نه قطعنامه در مورد جنگ اظهار نظر کرده است که لیست آنها به طور خلاصه در ذیل آمده است:[4]

1: سال 1947 تبلیغات جنگی ممنوع شد.

2: سال 1950 تبلیغات علیه صلح ممنوع شد.

3: سال 1944 کشور ها از تهدید به زور خودداری کنند.

4: سال 1950 صلح از طریق عمل به تصویب رسید (عدم دخالت کشورها در امور داخلی دیگر کشورها).

5: سال 1966 به دولت ها تاکید شد که در روابط بین المللی اصل منع تهدید به زور مراعات شود.

6: سال 1970 روابط دوستانه و همکاری بین کشورها و منع توسل به زور را تاکید کرد. قواعد ذکر شده باعث نمی شود که حق توسل به زور شناخته شود.

7: سال 1970 هر کشور وظیفه دارد از به کار بردن زور علیه تمامیت ارضی استقلال سیاسی کشور های دیگر خودداری کند بنا به اشغال نظامی تصرف نظامی صورت بگیرد.

8: سال 1972 منع توسل به زور.

9: سال 1976 بررسی انعقاد یک معاهده جهانی عدم توسل به زور.

نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که عرفی در خصوص مداخلات بشر دوستانه در حال شکل گیری است و باید از آثار سوء چنین شکل گیری اجتناب نمود و در این زمینه مجمع عمومی سازان ملل قادر به ایفای نقش موثری خواهد بود.

کلید واژه: حقوق بشر دوستانه، منازعات، غیر بین المللی(داخلی)، مداخله، شورای امنیت.                                                       

 فهرست منابع

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

بخش اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی…………………………………………………………………………..13

فصل اول : تعاریف و پویش های تاریخی …………………………………………………………………………………….. 13

مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………….13

گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….13

گفتار دوم: مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….14

گفتار سوم: منابع حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………..16

گفتار چهارم: اصول اساسی حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………..18

گفتار پنجم: مبانی حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………..20

گفتار ششم: جایگاه حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………………….27

مبحث دوم: اقسام منازعات……………………………………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول: منازعات بین المللی………………………………………………………………………………………………………..28

بند اول: تعریف منازعات بین المللی………………………………………………………………………………………………..28

گفتار دوم: منازعات غیر بین المللی(داخلی)……………………………………………………………………………………28

بند اول: تعریف منازعات غیر بین المللی……………………………………………………………………………………………28

بند دوم: اقسام منازعات غیر بین المللی …………………………………………………………………………………………..29

الف: آشوبهای غیر بین المللی …………………………………………………………………………………………………………..29

1: تعریف منفی یا مقایسه ای……………………………………………………………………………………………………………30

1: تعریف مبتنی بر خصوصیات ………………………………………………………………………………………………………..31

ب: جنگهای آزادی بخش غیر بین المللی…………………………………………………………………………………………32

ج: مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی…………………………………………………………….32

مبحث سوم: ماده مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنومصوب 1949 و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهار گانه ژنو مصوب 1977………………………………………………………………………………………………………………34

گفتار اول: ماده3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 1949……………………………………………..34

گفتار دوم: پروتکل دوم مصوب سال 1977 الحاقی…………………………………………………………………………..36

مبحث چهارم: تعریف و مفهوم مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………38

گفتار اول: تاریخچه مداخله بشر دوستانه و سیر تحول آن……………………………………………………………….38

بند اول: مداخله بشر دوستانه پیش از تکوین منشور ملل متحد…………………………………………………….. 38

بند دوم: مداخله بشر دوستانه در دوران پس ار تصویب منشور و مشروعیت آن………………………………40

بند سوم: تحول نظریه مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………………….. 44

مبحث دوم: تعریف مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………46

بند اول: تعریف کلاسیک…………………………………………………………………………………………………………………….46

بند دوم: تعریف غیر کلاسیک………………………………………………………………………………………………………………48

بخش دوم: تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی….55

فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی………………………………………………………… 55

مبحث اول: مداخله بشر دوستانه در منشور ملل متحد ………………………………………………………………………55

گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور تعارض آنها با مداخله بشر دوستانه……………….56

گفتار دوم: مساله حاکمیت کشور و تحول مفهوم آن……………………………………………………………………………61

بند اول: بند 7 ماده 2 و مسائل داخل در قلمرو حاکمیت داخلی کشور ها…………………………………………61

بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولتها……………………………………………..61

بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها…………………………………………………………………………..63

گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………64

بند اول: شورای امنیت و مسئولسیت حفظ صلح و المنیت بین المللی و مساله نقص حقوق بشر……..64

بند دوم: محدود یتهای شورای امنیت و نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات شورا………………………..71

الف: محدودیتهای شورای طبق منشور ملل متحد ………………………………………………………………………………71

ب: محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………..73

ج: نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات و تصمیمات شورای امنیت…………………………………………………74

مبحث دوم: کیفیت و چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی…………………………..74  

گفتار اول: تعریف جنگ غیر بین المللی و منوابط حاکم برآن………………………………………………………………74

بنداول: تعریف جنگ غیربین المللی……………………………………………………………………………………………………….74

بنددوم: مشروعیت جنگ غیر بین المللی، در نظام منشور ملل متحد……………………………………………………76

بندسوم: ضوابط حاکم بر جنگ های غعیر بین المللی……………………………………………………………………………77

گفتار دوم: مداخله کشور ثالث در جنگ غیر بین المللی (داخللی)………………………………………………………..78

بنداول: مداخله در شورش های داخلی……………………………………………………………………………………………………78

الف: مداخله جهت کمک به حکومت…………………………………………………………………………………………………….. 79

ب: کمک به شورشیان درگیر در جنگ داخلی……………………………………………………………………………………….81

بنددوم: عملیات جمعی سرنگون سازی و دفاع مشروع دسته جمعی علیه آن ……………………………………..82

گفتار سوم: موانع مداخله در جنگ های غیر بین المللی (داخلی) …………………………………………………….. 83

گفتار چهارم: مشروعیت مداخله بشر دوستانه در جنگل های داخلی …………………………………………………..88

گفتار پنجم: سازمانهای منطقه ای و مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………..90

فصل دوم: کمک های بشر دوستانه در شورش ها و جنگ های داخلی ……………………………………………….94

مبحث اول: اصول و اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه ………………………………………………………………..94

گفتار اول: اصول و اسناد مربوط به کمک های بشر دوستانه ………………………………………………………………..94

گفتار دوم: اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه ………………………………………………………………………………..98

بند اول: کشور …………………………………………………………………………………………………………………………………………99

بنددوم: سازمانهای بین المللی ………………………………………………………………………………………………………………..100

بندسوم: سازمانهای غیر دولتی (NGOs)………………………………………………………………………………………………..102

بندچهارم: کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)…………………………………………………………………………………104

بند پنجم: رابطه میان ارگانهای مختلف اعطا کننده کمک های بشر دوستانه ………………………………………106

مبحث دوم: کیفیت و چگونگی کمک های بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی ………………………108

گفتار اول: حق یا تکلیف بودن اعطا یا دریافت کمک های بشردوستانه …………………………………………………108

گفتار دوم: شرایط و محدودیتهای حاکم بر اعطای کمک ها وضرر های حاصل از آن…………………………..113

بنداول: شرایط……………………………………………………………………………………………………………………………………………113

بنددوم: محدودیتها …………………………………………………………………………………………………………………………………..115

بندسوم: مضرات………………………………………………………………………………………………………………………………………….117

گفتار سوم: عملیات بشر دوستانه در جنگهای غیر بین المللی ………………………………………………………………..118

بنداول: قدرت انجام مذاکره ………………………………………………………………………………………………………………………120

بنددوم: برآورد نیاز ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….122

بندسوم: تامین منابع مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………………………122

بندچهارم: تحویل ………………………………………………………………………………………………………………………………………123

گفتار چهارم: تداخل کمک های بشر دوستانه و عملیات نظامی ……………………………………………………………..125

نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….129

پیشنهادات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………135

منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….142

 مقدمه:

در دهه آخر قرن بیستم ناگهان این احساس در صاحب نظران و افراد علاقه مند و مرتبط با حقوق بین الملل ایجاد شد که مرزهای ملی خاصیت بازدارندگی خود را به مقدار زیادی از دست داده اند. این پدیده که در نگاه اول بدیع و عجیب می نمود، نگرش به مضوع از زوایای مختلف و دیدگاه های گوناگون را ایجاب کرد. نگارنده با اغتنام فرصت و گزینش موضوع حاضر برای پایان نامه برآن است که اطلاعات موجود در خصوص مورد را حتی المقدور گردآوری کند و در حد بضاعت امکان خود نگاهی تازه به موضوع داشته باشد. با توجه به محدودیت امکانات، اینجانب ناگزیر به بررسی منابع و ماخذ مکتوب و باصطلاح تحقیق کتابخانه ای اکتفا نمودم. بدیهی است در بازنگریهای تکمیلی بعدی می توان از نتیجه تحقیقات جدید – تا حدی که بدست آید- سود جست.

در قرن 19 و اوایل قرن بیستم میلادی، یعنی پیش از تکوین منشور ملل متحد، هیچ ضابطه بین المللی کشورها را از توسل به زور نسبت به ساکنین قلمرو خود منع نمی کرد. از سوی دیگر این فرض نیز وجود داشت که دولتها موظف هستند. در روابط خود با اتباع خود و سایر کشورها حداقل معیارهای حقوقی را مراعات کنند. چنانچه کشوری از این اصل تخطی می ورزید، سایر دول می توانستند علیه آن متوسل به زور گردند و چنین مداخله ای نیز قابل توجیه بود. به عبارت دیگر چنانچه کشور مداخله شونده قادر به تأمین حقوق اولیه اتباع ساکن در قلمرو خویش، به ویژه اتباع خارجی نبود کشورها به بهانه حمایت از جان و تأمین حقوق اتباع خویش علیه کشور خاطی توسل به زور می نمودند. این هرج و مرج در عرصه بین المللی به این دلیل بود که دو قاعده مداخله و عدم مداخله به موازات یکدیگر اعمال می شدند و اولویت یکی بر دیگری مشخص نبود و تفسیرها و تعبیرهای متفاوت و بعضاً متضادی از این دو قاعده می شد. در آن توسل به جنگ از حقوق کشورها به شمار می رفت. پس از خاتمه جنگ جهانی اولو تصویب میثاق جامعه ملل، این میثاق نیز صراحتاً کشورها را از توسل به زور منع نکرد و تحت شرایطی توسل به زور را مجاز اعلام نمود و در نهایت هرگز نتوانست به خواسته های تشکیل دهندگانش جامه عمل بپوشاند. ضعف این جامعه و فقدان ابزارهای اجرایی باعث شد که جهان با گذشت زمانی بالنسبه کوتاه دومین جنگ عالمگیر را تجربه کند.

 

 

آثار این جنگ، بالاخص تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 و متعاقباً تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضع را دگرگون کرد. پیوستن کشورها به این سازمان جهانی و پذیرش آن اعلامیه از جانب کشورهای جهان، اختیارات شورای امنیت را به نفع جامعه بین المللی افزایش داد. در منشور تعمداً از کاربرد واژه جنگ، جز در مقدمه، اجتناب گردید و کشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائید قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نیز دو استثنا وارد گردید. این دو استثنا عبارتند از ماده 51 منشور که حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام نرسانده، مجاز می داند و استثنا دیگر، توسل به اقدامات قهرآمیز در صورتی است که شورای امنیت به موجب فصل هفتم، تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را احراز نماید.

علیرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوک شرق و غرب در جهان با توانائیها و امکانات نظامی و سیاسی تقریباً مساوی، مانع از رعایت این اصول بود. استراتژی غرب – بالاخص آمریکا- این بود که در کشورهای مختلف فاسدترین قشرها و افراد را برگزیند و از طریق کودتا به کومت برساند و متعاقباً آنها را حمایت کند. شوروی هم همین سیاست را در کشورهای تحت سلطه خود در اروپای شرقی اعمال می کرد.

لذا پس از تصویب منشور ملل متحد نیز با مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از اتباع خویش، دفاع مشروع و حمای از حقوق بشر مواجه بوده ایم. با بررسی مصادیق مختلف چنین مداخلاتی که غالباً نیز از جانب ابر قدرتهای جهانی انجام پذیرفته است می توان نتیجه گرفت که توجیهاتی که این کشورها بدانها متوسل می گشتند. در راستای تحقق اهداف سیاسی این کشورها بوده و به مصادیق زیادی می توان اشاره نمود که فجایع بشری رخ داده، دل جامعه جهانی را به درد آورده ولی این کشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامی امتناع نموده اند.

روند قضایا پس از پایان جنگ سرد دگرگون شد و تغییر و تحولی که با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشی شوروی وارد مرحله ای تعیین کننده و ملموس شد. اینک دنیا فقط با یک ابر قدرت مواجه است که خود را متولی نظام جهانی می پندارد و بدون پرده پوشی سیاستهای خود را به سازمان ملل و شورای امنیت و سایر کشورهای غربی و نیز اتحادی اروپا تحمیل می کند.

اعلامیه حقوق بشر و لزوم رعایت مفاد آن بهانه و حربه ای است که دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهای ملی مجاز و موجه می کند اما روشن است که این دخالت که به صور گوناگون و از طریق کشورهای عضو یا سازمانهای منطقه ای صورت گرفته است از صفت عمومیت و یکسانی عاری است.

از دهه 1990 جنگ های داخلی و کثرت آنان در عرصه جهانی موجبات نگرانی جامعه بین المللی را فراهم آورد و غالباً مداخلاتی در امور داخلی کشورها صورت پذیرفت. به بهانه حمایت از اعطای کمک های بشر دوستانه ب قربانیان چنین جنگهایی بود. فجایع انسانی رخ داده در شمال عراق، یوگسلاوی، بوسنی هرزگوبین، رواندا و اخیراً کوزوو و اقداماتی که جهت حمایت از قربانیان این فجایع صورت پذیرفت نشان می دهد که مرزهای ملی خاصیت و حرمت خودرا به طور نسبی از دست داده اند و دولتها در روابط خویش با اتباعشان آزادی مطلق ندارند. به عبارت دیگر در جهان امروزی نمی توان حقوق بشر را نقض و آزادیهای فردی را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهی این موارد نادیده گرفته می شود و گاهی نیز با اعتراض و محکوم کردن تحمل می شود، اما گاهی هم می تواند به دخالتهای خونین و ویرانگر در ورای مرزهای ملی منتهی گردد.

در این پایان نامه برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که آیا تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است آیا زمان آن نرسیده که بر این دو پدیده یعنی مداخله و کمک های بشر دوستانه به شکلی تازه نگریسته شود و اعمال آنها بر مبنای تدوین اصول و قواعد جدید بین المللی منضبط و منظم گردد.

سوال اصلی تحقیق:

آیا رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟       سوال فرعی تحقیق:

1-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غیر بین المللی چه تاثیری بر یکدیگر دارد؟

2-جایگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشکلات مخاصمات غیربین المللی (داخلی) در کجاست؟

فرضیه های تحقیق:

برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با دیده حقوقی بنگرد.

بنابراین فرضیه های آن عبارتند از:

به نظر می رسد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به علت اختلاف بین دولتها و برخی از گروههای داخلی است.

در این زمینه موانعی وجود دارد که نمی گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) اجرا شود.

اهداف تحقیق:

بررسی، تحلیل و اطلاع رسانی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثیر آن در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

سوابق تحقیق:

در مورد مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر مقالاتی و یا کتاب هایی نوشته شده است اما تحقیقی در چارچوب پایان نامه صورت نپذیرفته است.

روش کار و گرد آوری اطلاعات:

روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و بین الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصیف و سپس تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت، روش گرد آوری مطالب کتابخانه ای است که با رجوع به کتابخانه های دانشگاهی منابع اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی می باشد.

تقسیم بندی مطالب:

بررسی موضوع در دو بخش صورت گرفته است، به این نحو که در بخش اول به کلیات پرداخته خواهد شد، و در بخش دوم به ماهیت موضوع خواهیم پرداخت، و در پایان به بیان نتیجه و پیشنهادات و ذکر منابع می پردازیم.

فصل اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی

بخش اول: تعاریف و پویش های تاریخی

مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه

حقوق بین الملل بشر دوستانه ریشه در تاریخ جوامع بشری دارد. از زمانی كه انسان بوده است از وقتی كه حسّ انسان دوستی و مروّت وجود داشته است، از موقعی كه جنگ وارد عرصۀ حیات بشری شده است رفتار انسان دوستانه نیز به نوعی وجود داشته است. ریشۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه ضرورتی نشأت گرفته از پدیده‌ای تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است، در حال حاضر، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر است و حیات بشری و كرامت او را بشدت تهدید می‌نماید، در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و رعایت دقیق آنها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است چرا كه حقوق بین الملل بشر دوستانه از لحاظ تاریخی شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می‌باشد اما امروزه، این حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته می‌شود یعنی به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصویب پروتكل‌های الحاقی 1977 بیانگر این مطلب است.

گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه

حقوق، دانشی است که از طریق تنظیم قوانین و مقررات، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند و سامان می بخشد. حقوق بین الملل هم به تنظیم مقررات می پردازد، اما مقرراتی که حقوق بین الملل در پی تنظیم آنهاست روابط دولتها را با یکدیگر تنظیم می کنند.                                                                                                          

فهرست مطالب عنوان

 

صفحه چکیده

 

1 مقدمه                                                                                                                                                                                                                                          

 

2 الف)بیان مسئله                                                                                                                                                      

 

2 ب)اهداف تحقیق                                                                                                                          

 

2 ج)سوالات تحقیق                                                                                                                          

 

3 د)فرضیات                                                                                                                                    

 

3 و)روش تحقیق                                                                                                                              

 

3 ه)پیشینه تحقیق                                                                                                                              

 

3 ی)ساختار تحقیق                                                                                                                                                                                                            

 

3 فصل اول: ترتیب اجرای حکم و مقدمات آن مبحث اول: تعریف و مفهوم اجرای احکام                                                                                                                                                                                

 

4 مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم                                                                                                                                                                                                                

 

4 گفتار اول:صدور حکم قطعی                                                                                                                            

 

5 گفتار دوم:داشتن قابلیت اجرا                                                                                                                                

 

7 گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه                                                                                                                

 

8 گفتار چهارم:درخواست محکوم علیه                                                                                                                  

 

8 مبحث دوم:ترتیب اجرای حکم                                                                                                    

 

9 فصل دوم:اجرای حکم بدون صدور اجراییه مبحث اول:موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه                                                      

 

12 گفتار اول:حکم حجر                                                                                                                                      

 

12 گفتار دوم:صدور حکم رشد                                                                                                                            

 

16 گفتار سوم:اخذ به شفعه                                                                                                                                      

 

17 الف)مفهوم اخذ به شفعه                                                                                                                                    

 

17 ب)شرایط ایجاد حق شفعه                                                                                                                                

 

17 ج)دعوی اخذ به شفعه                                                                                                                                      

 

18 د)ماهیت و صدور حکم اعتبار اخذ به شفعه                                                                                                        

 

18 گفتار چهارم:حکم ورشکستگی                                                                                                                        

 

18 الف)موارد صدور حکم ورشکستگی                                                                                                                

 

19 ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی                                                                                              

 

19 گفتار پنجم: اعلام ابطال یا اصالت سندو اثبات مالکیت                                                                                      

 

20 گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده                                                                                        

 

20 گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل(فرزند خواندگی)                                                                                            

 

21 گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظایف زناشویی                                                                                              

 

22 گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای زوج                                                                                                          

 

23 گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه                                                    

 

23 گفتار یازدهم:حکم منع اشتغال زوجه                                                                                                                

 

24 گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت                                                                                              

 

24 گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز                                                                                                

 

25 گفتارچهاردهم:اجرای حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر                                                                      

 

26 گفتارپانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور                                                              

 

27 گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلا عزل                                                                                                                

 

37 گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها                                                                                                                

 

28 گفتار هجدهم:تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376                                                                                                                                  

 

29 گفتار نوزدهم:حکم اعسار                                                                                                                                

 

31 گفتار بیستم:حکم موت فرضی                                                                                                                        

 

31 گفتار بیست و یکم:اجرای حکم شوراها درامور مدنی                                                                                        

 

32 مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی                                                              

 

33 گفتار اول:رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شوند و نحوه ابطال آنها در اداره ثبت

 

33 گفتار دوم:ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید                                                                                            

 

36 مبحث سوم:اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق                                    

 

37 گفتار اول: تصرف عدوانی                                                                                                                                

 

37 الف)ارکان تصرف عدوانی                                                                                                                              

 

38 ب)تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی                                     

 

39 گفتار دوم:ایجاد مزاحمت                                                                                                                                

 

40 گفتار سوم:ممانعت از حق                                                                                                                                

 

40 گفتار چهارم:دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق درقانون مجازات اسلامی

 

41 گفتار پنجم:دستور متوقف ماندن تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق                                              

 

41 فصل چهارم: بررسی موارد ومصادیق مورد اختلاف درخصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه مبحث اول: مصادیق مورد اختلاف در خصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه        

 

44 گفتار اول:رای الزام به تمکین زوجه                                                                                                                

 

44 الف) تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین                                                            

 

44 ب) گواهی عدم امکان سازش و تفاوت آن با حکم طلاق                                                                                  

 

47 ج)اجرای رویه های متفاوت قضات در محاکم                                                                                                  

 

50 گفتار دوم:اجرای حکم انتقال فیش تلفن            

 

50 گفتار سوم:حکم الزام به تنظیم سند رسمی                                                                                                                                                                                                          

 

51 مبحث دوم: اجرای مجازات هایی که دارا ی جنبه مالی می باشند                                                  

 

52 گفتار اول: جبران ضررو زیان در قانون مجازات اسلامی                                                                                    

 

52 گفتار دوم:اخذ وجه الکفاله درمعرفی کفیل و ضبط وثیقه                                                                                    

 

54 مبحث سوم:آرای اعلامی و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب1365                                                                                                                            

 

54 نتیجه گیری                                                                                                                                                      

 

56 پیشنهادات

 

57 فهرست منابع و ماخذ                                                                                                                                        

 

58 چکیده انگلیسی                                                                                                                                              

 

60

چکیده

بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفع خواهان، با این مساله مواجه می شویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد.اجرای عمده احکام مدنی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجراییه دارد ولی برخی احکام بدون اینکه نیاز به اجراییه داشته باشند واجد اثر هستند.در این مختصر می خواهیم نحوه اجرای احکام مدنی و همچنین مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه را بررسی نماییم که یکی از مصادیق بارز آن در ماده4 قانون اجرای احکام تحت عنوان رای اعلامی بیان شده است.حکم اعلامی حکمی است که مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند ، وهمچنین جایی که سازمانها وادارات دولتی طرف دعوا نبوده ولی حکم باید توسط آنها اجرا شود.

موارد دیگر آن نیز در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (رفع تصرف عدوانی ،رفع مزاحمت وممانعت از حق ) بیان گردیده است که شرح این مطالب در تحقیق حاضر بیان شده است.

واژگان کلیدی:اجراییه، رای اعلامی،رای اجرایی ،رای تاسیسی، حکم.

مقدمه

الف)بیان مسئله

از دیر باز هدف از طرح دعوا و دادرسی در محاکم ستاندن حق شخصی است که حقی از حقوق او ضایع شده و در جهت احقاق حقوق خودبرآمده است .در نتیجه صرف با صدور حکم به نفع او مقصود نهایی دادرسی حاصل نمی شود بلکه این حکم باید بعد از گذراندن مراحل قانونی به موقع اجرا گذارده شود.در واقع باید به این نکته اشاره نمود که در صورت عدم اجرای حکم مقصود نهایی که همان برقراری و اجرای عدالت شرعی و قانونی ماست صورت نخواهد پذیرفت.

اهمیت این موضوع تا بدان جاست که می توان اجرای حکم را نوعی اعمال اراده حکومت توسط نظام اسلامی دانست.

از آنجایی که یکی از مسائل مهم حقوق در تمام قوانین جهان اجرای حکم می باشد ،اما متاسفانه در کشور ما به این مرحله مهم کمتر توجه شده است. اجرای احکام در واقع ادامه مراحل رسیدگی و فرایند دادرسی بوده که با اجرای حکم نتیجه این فرایند به توفیق خواهد رسید.

در نظام حقوقی ما مقررات اجرای احکام مدنی نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری تنظیم گردید.پس ازآن لایحه قانون اجرای احکام مدنی در سال 1319 در مجلس وقت مطرح گردید،نهایتا قانون کنونی اجرای احکام مدنی در سال 1356 به تصویب رسید که قانون حاضر شامل 180 ماده می باشد.

آنچه در نظام کنونی ما واضح و مشهود است اجمال و کمبود مباحث نظری و تفسیر قانون اجرای احکام مدنی می باشد.در این رساله به بررسی احکامی می پردازیم که جهت اجراءنیاز به صدور اجراییه ندارند از آنجا که مصادیق این گونه آراء زیاد نبوده و برخی موارد آن مورد اختلاف می باشد.امید است با استفاده از سایر قوانین و کمک گرفتن از رویه قضایی و احصاءمصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه کار پژوهشی مفیدی جهت استفاده حقوقدانان به ویژه قضات و وکلاء ارائه نماییم.

ب)اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

د)فرضیات:

 

 

1)احکامی از جمله انتقال منافع مورد اجاره و حکم به انتقال رسمی حقی که قبلا به صورت عادی انتقال یافته است جنبه مالی نداشته وآثار اعلامی برآن بار می شود.

2)در احکام کیفری که علاوه بر مجازات جزایی دارای جنبه مالی نیز می باشد جنبه مالی آن نیز به تبع جنبه جزایی اجرا شده و نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی نمی باشد.

3)در صورت عدم اجرای حکم از سوی هر یک از سازمان ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی به دستور مرجع قضایی ، مشمول ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام خواهد شد.

و)روش تحقیق:

آنچه در تحقیقات حقوقی مرسوم است این است که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بررسی آنها تحقیق خود را کامل می کند که نوشتار حاضر از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنابراین روش تحقیق،روش کتابخانه ای بوده اما به لحاظ ارتباط تنگاتنگ موضوع با نظرات حقوقی ،بر آن شدیم تا جهت تکمیل پایان نامه از نظرات قضایی و برخی دست اندکاران دستگاه قضا استفاده نماییم.

ه)پیشینه تحقیق:

با مراجعه به تحقیقات بعمل آمده در باب اجرای احکام مدنی شاهد آنیم که اساتید و صاحب نظران حقوق،در کتب خود به مبحث اجرای احکام به خصوص مصادیق آراءاعلامی و آرایی که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد کمتر پرداخته اند ،بنابر این پیرامون این موضوع در هیچ متنی به صورت یکجا و مفصل پرداخته نشده است.

ی)ساختار تحقیق:

تحقیق حاضر مشتمل بر 2 فصل می باشد،فصل اول در برگیرنده مباحث کلی در رابطه با مفهوم و نحوه اجرای احکام بوده و فصل دوم که قسمت اصلی پایان نامه را به خود اختصاص می دهد،در رابطه با مصادیق آراء اعلامی و تحلیل ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی می باشد .به امید اینکه این پایان نامه موافق نظر خوانندگان قرار گیرد.

مبحث اول:تعریف و مفهوم اجرای حکم

اجرا به کسر همزه به معنی راندن ،جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به عمل در آوردن حکم قضایی را گو یند. و در اصطلاح به کار بردن یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.در اصطلاحات اجرای احکام ،اجرای اسناد رسمی ،اجرای مالیاتی،اجرا موقت اجراییه ،اجراییه ثبتی،اجراییه دادگاه،اجراییه سند ذمه ای اجراییه سند رهنی اجراییه سند شرطی،ورقه اجراء و ضمانت اجراء شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند در معنای خاص ،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ اسناد لازم الااجرا، اجرا قرار، اجرای رای داور،اجرای مدنی،اجرای کیفری و …به کار رفته است،اجرای حکم در دو معنای خاص و عام استعمال شده است:معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند ودر معنای خاص،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.منظور از اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است[1]. در واقع اجرای حکم نتیجه ماه ها و شاید سال ها رسیدگی در مراجع دادگستری می باشد، و مقصود کسی که جهت احقاق حق و حقوق خود به این مراجع مراجعه نموده است حاصل می گردد.

اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.[2]                                                    

اصل 34 قانون اساسی این حق را به طور بدیهی بیان داشته است که دادخواهی حق مسلم و بدیهی هر فردی از افراد جامعه است که برای استیفاءحق خود می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و در واقع هدف از طرح دعوا و رجوع به محاکم ستاندن حق است، صرف صدور حکم به نفع دادخواه مقصود نهایی از طرح دعوا را مشخص نمی کند بلکه با اجرای آن است که هدف و غایت نهایی به بار می نشیند.[3]

مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم

جهت اجرای حکم قضایی حصول شرایطی لازم است که در ذیل به آنها اشاره می گردد.

گفتار اول:صدور حکم قطعی

پس از صدور حکم قطعی جهت به اجرا گذاشتن مفاد آن حصول شرایطی لازم می باشدکه مقدمات اجرای حکم را تشکیل می دهدیکی از این شرایط و در واقع اولین شرط اجرای حکم در ماده 1 قانون اجرای احکام بیان گردیده است[4].آنچه را که این ماده به طور صریح بدان اشاره می نمایدآن است که حکم صادره باید قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشدو آنچه را که به طور تلویحی اعلام می کند آن است حکم جنبه اجرایی داشته باشد ، زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد. [5]

آنجه ضروری است این است که قبل از تعریف حکم بدانیم که رای چیست به نظر دکتر محمد جعفر لنگرودی، تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شود رای نامیده می شود که هر گاه راجع به ماهیت دعوی باشد آنرا کلا یا بعضا حل کند حکم و گرنه قرار است[6]. پس هر گاه قاضی وارد ماهیت دعوا شده و با توجه به اظهارات طرفین دعوا و اسناد و مدارک موجود در پرونده اقدام به فیصله دادن دعوا نماید به معنی این است که حکم قضایی صادر شده است.

پس از صدور حکم، دادگاه دستوراتی را جهت اجرای حکم قضایی می دهد که این دستورات جزء تصمیمات اداری بوده و رای محسوب نمی گردد.بنابراین اولین شرط اجرای حکم قطعی بودن آن است در تعریف حکم قطعی باید گفت:حکم غیر قابل اعتراض و تجدید نظر و نیز حکم قابل اعتراض که در موعد مقرر قانونی به آن اعتراض شده باشد[7]حکم قطعی نامیده می شوند.                                                                                                                          

احكام قطعی و لازم الاجراء عبارتند از:

الف)در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال کمتر باشد (مفهوم مخالف بند الف ماده 331قانون آیین دادرسی مدنی) در مورد این موضوع این نکته در خور توجه است که رای دادگاه می بایست حضوری باشد چنانچه رای دادگاه غیابی باشد و خواسته ویا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال باشد رای دادگاه با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی[8] ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی خواهد بود.رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر خواهد شد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.چنانچه محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی درخواست رسیدگی واخواهی نکند رای قطعی خواهد شد.البته لازم به ذکر است هرگاه در دعاوی مالی خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر نباشد و اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و یا لایحه ارسال نکند رای دادگاه قطعی خواهد بود و پس از ابلاغ به محکوم علیه لازم الاجرا می باشد.

ب)احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و با استناد به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل اعتراض است.

ج)احکام حضوری دادگاه ها که مهلت تجدید نظر خواهی آن منقضی شده باشد.

د)احکام غیابی دادگاه ها که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنها منقضی شده باشد.[9]

1- رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی،معاونت آموزش قوه قضاییه،انتشارات جنگل،1378،ص2                                      

2- مدنی،دکتر سید جلال الدین اجرای احکام مدنی،انتشارات گنج دانش،1376، ص 6                                                                        

3- اصل 34 قانون اساسی«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

1- ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی«هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این كه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه‌قانون معین می‌كند صادر شده باشد.»                                                                                        

2- مهاجری،علی،شرح جامع اجرای احکام مدنی،جلد اول،انتشارات فکرسازان،1388، ص11                                                          

3- لنگرودی،دکترمحمد جعفر،دانشنامه حقوق،جلد3،انتشارات امیر کبیر،ص162                                                                          

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول مفاهیم و مبانی

مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی 8

گفتار اول: تعریف زمین 8

گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی 9

بنداول: اراضی انفال 9

بند دوم: اراضی موات 9

بند سوم: اراضی بایر 10

بند چهارم: اراضی دایر 11

بند پنجم : اراضی فئی 11

بند ششم : اراضی مفتوح العنوه 11

بند هفتم : اراضی طوع و صلح 12

بند هشتم : اراضی خراجی 12

بند نهم : اراضی مباح 12

بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم 13

گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری 15

بند اول:اراضی متروکه 15

بند دوم: اراضی عمومی 16

بند سوم: اراضی دولتی 16

بند چهارم: اراضی جنگلی ( جنگل تکامل نیافته) 17

الف) جنگل 18

ب) مرتع 18

ج) بیشه 19

بند پنجم: اراضی ساحلی 19

الف) اراضی مجاور ساحلی 19

ب) اراضی مستحدثه 20

گفتار چهارم : سایر اراضی عرفی 20

بند اول: باغ 20

بند دوم: اراضی بیابانی 21

بند سوم: اراضی موات حریم ده 21

بند چهارم: اراضی آیش (زمین کشتخوان) 21

بند پنجم: اراضی مفروزی 21

بند ششم: اراضی مشاعی 22

بند هفتم: اراضی دیم کار 22

بند هشتم: اراضی کشت موقت 22

مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران 23

گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن 23

بند اول: انفال در قرآن 23

بند دوم: تعریف فقهی انفال 24

بند سوم: تعریف حقوقی انفال 25

الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق 25

ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 25

بند چهارم: مصادیق انفال 25

الف: فیء 26

ب: زمین‌های موات 27

ج:  آبادی‌هایی كه صاحب ندارند 27

د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها 27

ه: صفایا و قطایع 27

و: غنیمتی كه مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند 28

ز: ارث كسی كه وارث ندارد 28

ح: معادن 28

ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع 28

بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت 29

گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی 30

بند اول: خصوصیات اموال عمومی 30

بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال 31

بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال 32

گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی 33

بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال 34

بند دوم: اصل مصلحت عمومی 34

بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال 34

بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال 35

بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال 35

فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص

مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن 38

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی 38

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن 39

بند اول: قانون ملی شدن جنگلها 39

بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور 40

بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور 41

بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 42

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) 43

بند اول :مراحل تشخیص 44

الف) شناسایی مقدماتی 44

ب) نقشه برداری 46

ج) تنظیم برگ تشخیص 47

د) انتشار آگهی 48

بند دوم: آثار تشخیص 50

الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی 50

ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت 51

مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده 54

گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص 55

گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی 58

بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن 58

بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده 56) 58

گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی 60

بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) 60

بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی 61

بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده 63

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) 66

بند اول: زمینه های تصویب قانون 67

بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی 69

الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن 69

ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی 70

بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی 71

     بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها 73

     بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات 74

مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی 80

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران 81

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی 81

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری 82

بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه 82

بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی 82

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور 83

بند اول: نقش کاداستر 83

بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی 85

نتیجه گیری 87

پیشنهادات 89

منابع 91

الف- کتب

ب: مقالات

ج-پایان نامه ها و جزوات

ذ- سایر منابع

چکیده

یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل 45 قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حكومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفكر و اندیشه نوین مبتنی

 بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشتركات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگل‌ها ، مراتع و سایر عرصه‌ها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی كردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا كرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اراضی موات شهری قرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال1390 در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.      به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.

کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه

مقدمه

الف: بیان مساله

همانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.

با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان­های انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و… که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/58 و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 10/4/58). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده 27 قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد 148 تا 160 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد 148 تا 160 قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و… بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب 12/4/1347 به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.

ملی کردن جنگل­ها و مراتع را  نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگل­های عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگل­ها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.

با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 3 همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.

ب: ضرورت پژوهش

مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.

ج: سوالات تحقیق

سوال اصلی

• جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟

سوالات فرعی

• طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرآیند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟
• معیار تمیز انفال چیست؟

د: فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

باتوجه به اصل 45 قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است.

فرضیه فرعی:

• از سال1390، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است.
• معیار تمیز­ انفال، مالک خاص نداشتن است.

ه: هدف تحقیق

تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی آن مهمترین هدف این تحقیق است. در کنار  این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه است. این نکته نیز قابل توجه است که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می شود که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این تحقیق اشاره کرده که شامل مواردی در رابطه با نقش کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و نقش شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر کرد.