چکیده

 

ما در عصری زندگی می کنیم که اطرافمان را سازمانهای بزرگ فرا گرفته اند و ابعاد گسترده ای از نیازهای جوامع را پوشش می دهند. این سازمانها بدون برخورداری از مدیران موثر و کارآمد قادر به ادامه حیات در دنیای حرفه ای و تخصصی امروز نمی باشند. مدیران به مثابه هماهنگ کنندگانی متفکر و توانمند هستند که با قدرت و سرعت عمل، انبوه فرآورده های انسانی و صنعتی را هماهنگ می سازند. مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران در موفقیت سازمانها برای پرورش و توسعه مهارتها، استعدادها و خلاقیت کارکنان در راستای اهداف سازمانی نقش بسیار موثری دارند چرا که نیروی انسانی کارآمد و اثربخش تنها عنصر بی رقیب و غیرقابل جایگزین در عصر رقابتی امروز است. آیا بالارفتن این مهارتها و تواناییها در مدیران به همراه برخوردهای سازنده، اثربخشی کارکنان را نیز بالا برده است؟ این پژوهش درنظر دارد تاثیر توانمندیهای مدیران بر اثربخشی کارکنان را در محیط های آموزشی به ویژه مدارس بررسی نماید. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی و مبتنی بر تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری است. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کارکنان و مدیران مجتمع آموزشی صالح غرب تهران بوده است و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد نمونه با فرمول کوکران، 169 نفر انتخاب شدند که در نهایت با توجه به ریزش پرسشنامه تعداد بیشتری پرسشنامه پخش شد که در نهایت 200 پرسشنامه سالم مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی فرضیات و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل 8.54 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از تاثیر مثبت توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان دارد، همچنین فرضیات فرعی نیز تائید شدند.

 

واژه‌های کلیدی: توانمندی های مدیریتی، اثربخشی کارکنان، توانمندی فنی، توانمندی ادراکی، توانمندی انسانی

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده. 2

فصل اول. 8

(کلیات). 8

1- 1مقدمه.. 9

1-2 بیان مساله.. 11

1-3 اهمیت و ضرورت  تحقیق… 13

1-4 فرضیات تحقیق… 13

1-4-1 فرضیه اصلی. 14

1-4-2 فرضیات فرعی. 14

1-5 هدف اساسی از انجام تحقیق… 14

1-5-1 هدف اصلی تحقیق. 14

1-5-2 اهداف فرعی از انجام تحقیق. 14

1-6 روش انجام پژوهش…… 14

1-7 قلمرو تحقیق… 15

1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 15

1-7-2  قلمرو زمانی تحقیق. 15

1-7-3  قلمرو مکانی تحقیق. 16

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح… 16

1-8-1 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق. 16

1-8-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 16

فصل دوم. 17

(مبانی نظری). 17

2-1 بخش اول: مهارتهای (فنی، انسانی، ادراکی) مدیران… 18

2-1-1 مدیریت.. 18

2-1-2 فراگرد مدیریت.. 19

2-1-3 انواع مدیران. 20

2-1-3-1 مدیران عالی. 21

2-1-3-2 مدیران میانی. 22

2-1-3-3 مدیران عملیاتی یا سرپرستان. 22

2-1-4 مهارت های مدیریت.. 24

2-1-5 انواع مهارت‌های مدیریتی. 26

2-1-5-1 دسته ‌بندی رابرت كاتز. 26

2-1-5-2 دسته بندی هنری مینزبرگ.. 27

2-1-5-3 دسته‌بندی هلدیگل و اسكولوم. 28

2-1-5-4 دسته بندی فایول. 28

2-1-5-5 دسته بندی رابینز 29

2-1-6 مهارت ‌های سه‌گانه مدیریت…. 31

2-1-6-1 مهارت های انسانی. 31

2-1-6-1-1 مهارت های انسانی مدیران. 33

2-1-6-2 مهارت های فنی. 35

2-1-6-3 مهارت های ادراکی. 37

2-1-7 دلیل تاکید بر رفتار. 40

2-1-8 توسعه مهارت های انسانی… 41

2-1-9 مبانی مهارت های انسانی… 42

2-1-10 ارزش نسبی مهارت ‌ها 44

2-1-11 تعیین هدف برای واکنش های رودررو. 45

2-2 بخش دوم: اثربخشی…. 46

2-2-1 تعریف اثربخشی. 46

2-2-2 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی. 46

2-2-3 مدل‌های اثربخشی سازمانی. 50

2-2-3-1 مدل هدف.. 50

2-2-3-2 مدل سیستمی. 51

2-2-3-3 مدل ذی‌نفعان استراتژیك.. 51

2-2-3-4 مدل ارزش‌های رقابتی. 52

2-2-3-5 مدل عدم اثربخشی. 53

2-2-4 ادغام معیارهای اثربخشی. 54

2-2-5 مفهوم اثربخشی در مدیریت.. 55

2-2-6 ارزیابی اثربخشی آموزش.. 55

2-2-6-1 ارزشیابی. 56

2-2-7 اثربخشی منابع انسانی. 57

2-2-8 هدف و ضرورت اثربخشی. 58

2-3 بخش سوم: پیشینه تحقیقات…. 59

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل. 59

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج. 63

2-4 جمع بندی فصل دوم.. 67

فصل سوم.. 68

(روش تحقیق). 68

3-1 مقدمه.. 69

3-2 نوع مطالعه و روش پژوهش…… 70

3-3 جامعه و نمونه آماری مورد بررسی…. 71

3-4 روش گردآوری داده ها و اطلاعات…. 74

3-5 روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) ابزار سنجش…… 75

3-5-1 روایی پرسشنامه. 75

3-5-2 پایایی پرسشنامه. 76

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 77

3-7 فنون تحلیل توصیفی…. 77

3-8 فنون تحلیل استنباطی…. 77

فصل چهارم.. 78

تجزیه و تحلیل یافته ها. 78

4-1 مقدمه.. 79

4-2 آمار توصیفی و آزمون نرمال بودن داده ها. 79

4-2-1 تفکیک جنسیتی پاسخ دهندگان. 80

4-2-2 رده سنی پاسخ‌دهندگان. 81

4-2-3 تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 82

4-2-4 سابقه کاری.. 83

4-2-5 آزمون نرمال بودن داده‌ها 84

4-3 تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش…… 85

4-3-1 نیکویی برازش مدل. 85

4-3-2 شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (RMSEA) 86

4-3-3 شاخص Goodness-of-Fit (GFI) 86

4-3-4 شاخص Adjusted GFI (AGFI) 86

4-3-5 شاخص Normed Fit Index (NFI) 87

4-4 تحلیل عاملی تائیدی متغیر مستقل تحقیق… 87

4-5 تحلیل عاملی تائیدی متغیر وابسته.. 90

4-6  آزمون فرضیات اصلی تحقیق توسط تحلیل مسیر.. 93

فصل پنجم.. 97

نتیجه گیری…. 97

5-1 مقدمه.. 98

5-2 تحلیل نتایج تحقیق… 98

5-2-1 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی. 99

5-3 نتیجه گیری و  بحث درباره‏ی نتایج حاصل از فرضیات تحقیق… 99

5-3-1 نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیات تحقیق. 100

5-3-2 ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 102

5-3-3  محدودیت های پژوهش.. 102

5-3-3-1 محدودیت ذاتی پرسشنامه. 102

5-3-3-2 محدودیت تعمیم. 102

فهرست منابع… 103

الف)منابع فارسی…. 103

ب) منابع لاتین… 108

پیوست 1 – پرسشنامه.. 111

پیوست  2 – خروجی  SPSS.. 115

پیوست 3: خروجی نرم افزار لیزرل 8.54… 117

 

 

فصل اول

 

(کلیات)

 

 

 

1- 1مقدمه

 

بعد از انقلاب صنعتی، دانش مدیریت به طور رسمی در مراکز آموزشی تدریس و در سازمان های صنعتی و خدماتی به کار گرفته شد. دانش مدیریت به شکل امروزی آن، از ابتدای قرن بیستم توسعه یافت. امروزه اهمیت مدیریت در موفقیت سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. مدیران مسئول به کارگیری منابع انسانی برای تأمین اهداف سازمانی هستند.

اهداف هر سازمان فلسفه وجودی آن سازمان محسوب می شود. به منظور تحقق اهداف نیاز به یک تلاش گروهی است. پیچیدگی کار جمعی ، مدیریت نظام گونه را به وجود آورده است. اثربخشی و کارآیی به عنوان دو هدف مهم در تمامی سازمانها نیازمند تدابیری است که مدیران آنها را اتخاذ می کنند. از طرفی محدودیت منابع و تغییرات محیطی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی اهمیت مدیریت را بیش از پیش مشخص می نماید. بدیهی است پیدایش سازمانها و توسعه آنها نتیجه وجود مدیریت است و سازمان و مدیریت لازم و ملزم یکدیگر هستند. (جوادین و امیرکبیری، 1380). موضوع مهارتهای مدیریتی از جمله مسائلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده است. مهارتهایی که برای مدیران لازم است به سه دسته مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی تقسیم شده است. ( کتز، 1375 : 96 ). اثربخشی میزان موفقیت سیستم در حصول به اهداف و انجام وظایف تعریف شده است. اثربخشی میزان تکمیل کارهای صحیح را نشان می دهد. (طاهری، 1384 : 17). میزان اثربخشی ارتباط مستقیمی با عملکرد مدیر دارد و هنگامی که مدیر در جهت تحقق اهداف و نتایج مطلوب سازمان باشد، می گوییم اثربخشی تحقق یافته است. ( علاقه بند، 1375: 168 ).

دوبرین، مدیریت را فرآیند به کارگیری منابع سازمانی برای تحقق اهداف سازمانی از طریق کارکردهای برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل می داند. (دوبرین، 1994: 5 ) عده ای مدیریت را فرآیند اداره و هماهنگی منابع به صورت اثربخش و کارآرا و تلاش جهت رسیدن به اهداف سازمان تعریف کرده اند.

مدیریت در بسیاری از کشورهای درحال توسعه حائز اهمیت شایانی است. بررسی کارشناسان توسعه اقتصادی نشان داده است که فراهم نمودن تکنولوژی و پول، به تنهایی توسعه و رشد را پدید نمی آورد. تا زمانی که نیاموزیم چگونه می توان از منابع انسانی به درستی استفاده کرد و آنها را مدیریت نمود، تکنولوژی و تبعات آن بیهوده و گاه دست و پاگیر است.

هر سازمانی، در سه سطح مجزا لیکن متداخل عمل می کند که هرکدام از این سطوح نیازمند ترکیب مهارتهای مدیریتی متفاوت هستند. این سطوح مدیریت شامل سطح عملیاتی ، سطح مدیریتی و سطح استراتژی می باشد. فهم سطوح سه گانه مدیریت می تواند در فهم تمرکز فعالیتها در سطوح مختلف در یک سازمان کمک نماید.

رشد روزافزون و توسعه دانش مدیریت موجب شده تا بزرگترین سازمان ها در دورترین نقاط جهان به بهترین نحو اداره شوند. توانمندشدن سازمان ها، مستلزم توانمند بودن اجزای آن است. به عبارت دیگر ساختار و نیروی انسانی مناسب و مجرب و آکاه به مسائل سازمانی و همچنین دانش مدیریت از ضروریات اصلی هر سازمان است و بدیهی است سازمانی که بتواند ساختار خود را با شرایط پیچیده موجود تنظیم کند و از توانمندی ها و مهارت های مدیریتی خود به بهترین نحو استفاده نماید، عمکلرد و اثربخشی بیشتری نسبت به سایر سازمان ها از خود نشان می دهد.

عملکرد سازمانی درگرو مدیریت اثرگذار و استفاده از روندهای مدیریتی است ، این همان قضاوتی است که کارکنان در سازمان در قبال مدیریت می کنند ( بزرمن و مور، 2012). این قضاوت ممکن است با رضایت شغلی، روندهای مهم سازمانی و …. سنجیده شود، اما به هر حال برای آنها اقتصاد و ماموریت سازمان اهمیت دارد و این مساله در سطح فردی و سازمانی سنجیده می شود ( هورنگرن[1]، 2012).     از طرفی نقش مدیر، مهارتها و توانایی های وی که از جنبه های مختلف بر کارکنان تاثیر می گذارد      از جمله مواردی است که می بایست در نظر گرفته شود ( چایلد و کیزر[2]، 2013). در این فصل بر آنیم تا به بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان بپردازیم.

 

1-2 بیان مساله

 

ما در اجتماع امروزی با سازمان های مختلفی که اطرافمان را فرا گرفته اند، در ارتباط مستمر             می باشیم. با یک نگرش کلی در می یابیم هیچ سازمانی بدون داشتن مدیر آگاه و توانمند نمی تواند بقا و دوام خود را تضمین نماید و قسمت اعظم نیازهای ما توسط همین سازمان ها تأمین می شود که هدایت این سازمان ها توسط مدیران صورت می گیرد. با توجه به دنیای امروزه که یک دنیای حرفه ای و تخصصی است و به عبارت دیگر آن عصر مدیریت، دانش، فن آوری و ارتباطات و … نامیده شده، نقش مدیران در امور راهبردی سازمان ها آشکارتر می شود. این مدیران هستند که موجبات پیشرفت و ترقی یا رکود و ورشکستگی سازمان را فراهم می سازند. مدیریت در دنیای پیچیده امروز، نقش حیاتی و اساسی دارد  ( هورنگرن[3]، 2012).

مدیران با انتخاب استراتژی های سازمان و تعیین اهداف قابل دسترسی، موفقیت سازمان را تخمین    می زنند. آنها با تعیین اهداف واقعی و یافتن و ایجاد بهترین راه های دستیابی به هدف موجب می گردند تا سازمان با حداکثر درجه کارایی به اهداف خود دست یابد.

مدیران برای هدایت مؤثر سازمان در رسیدن به اهداف باید کارکردها و وظایف مختلفی را انجام دهند.
باید به امر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و … سازمان بپردازند و انجام هر وظیفه ای توانایی و مهارت خاص خود را می طلبد. بنابراین اعمال وظایف مدیریت نیز مستلزم داشتن مهارت­های مدیریت            می باشد. این مهارت های مدیریت هستند که موفقیت یا شکست وی و در نتیجه سازمان را رقم          می زنند (وفایی، 1385: 40).

مدیران در دنیای نامطمئن که دائماً در حال تغییر است عمل می کنند، سر و کار داشتن منظم با عدم اطمینان، مدیران را از سایر افراد درون سازمان متمایز می کند، آنان برای مواجهه با آینده، اتخاذ تصمیم های مناسب و آماده کردن سازمان برای فردا به مهارتهای مدیریتی خاصی نیازمندند. کسب مهارت های مدیریت، تضمین کننده موفقیت مدیران در مأموریت خطیر آنان است. در نتیجه مدیران برای تضمین موفقیت خود باید به مهارت ها مجهز باشند.

اما این مهارت ها کدامند؟ صاحبنظران مختلف برای مدیران مهارت هایی بر شمرده اند که در این پژوهش به آنها اشاره می شود. در تقسیم بندی کلی که اکثریت صاحبنظران در آن اتفاق نظر دارند مهارت ها را به 3 دسته فنی، انسانی و ادراکی تقسیم نموده اند.

به طور تقریبی در مدارس و موسسات آموزشی میزان قابل توجهی از مسائل و مشکلات مشاهده            می شود. به عنوان نمونه بعضی از مدیران قادر به برنامه ریزی صحیح نمی باشند، بین دانش آموزان یا دبیران تبعیض قائل می شوند، در برقراری روابط انسانی ضعیف می باشند، از منابع مالی تخصیص داده شده به درستی نمی توانند استفاده نمایند و همچنین فاقد توانایی به کارگیری تکنولوژیهای نوین آموزشی در مدارس می باشند، با مسائل و مشکلاتی که در مدرسه و مجتمع های آموزشی بوجود می آید به درستی برخورد نمی نمایند و یا اصولاً راه صحیح و منطقی برخورد با مسائل را نمی دانند و هزاران مشکل دیگر که در قسمت مدیریت مشاهده می شود. براین اساس نیاز به این تحقیق احساس می شد و از طرف دیگر به نظر می رسید که نداشتن مهارت های لازم در زمینه مدیریتی در عملکرد مدیران و در نتیجه بهره وری کارکنان تأثیر می گذارد، چرا که بهره وری نیروی انسانی در هر سازمانی عنصری است که نمی توان آن را از قلم انداخت زیرا نوعی پیوستگی با نتایج عملکردی در سازمان دارد. (دمان پور و ارویند،2012). از این رو تحقیق حاضر در جهت بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح انجام شده است.

1-3 اهمیت و ضرورت  تحقیق

 

عملکرد کارکنان از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب می شود؛ چرا که هر سازمان دارای هدفی است که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد. نیل به اهداف سازمان در گرو بسیج امکانات (سرمایه و تجهیزات و نیروی انسانی) می باشد. در میان امکانات یک سازمان نقش محوری و اصلی بر عهده نیروی انسانی است. زیرا که سازمان ها با ترکیب سرمایه و تجهیزات و نیروی خلاق و ابتکار خود در صدد تحقق اهداف آن سازمان هستند. اگر به فرهنگ نیروهای سازمان توجه خاصی نشود بالطبع عملکرد و کارایی آنان نزول خواهد کرد ( گراهام[4] و همکاران، 2013)

سازمان ها، امروزه با افزایش سرعت، شدت و عمق در شرایط داخلی و خارجی مواجه هستند. متناسب نمودن اهداف سازمان، دیدگاه کارکنان، نگرش مدیران، استراتژی­ها و فعالیت ها از مهمترین وظایف مدیران ارشد می باشد. ( دوبرین، 1994)

بی شک رعایت مراحل و گام­ های تغییر و نیز آماده سازی فضای داخلی سازمان و اندیشه کارکنان جهت این مهم کاهش تعارضات درون سازمانی، استفاده از خلاقیت نیروها، کاهش هزینه ها و سرعت متناسب را در مواجه با تغییرات به دنبال خواهد داشت. در این میان آگاهی از آموزش های مناسب و ضروری و اجرای آنها نقش مهمی در تحقق این اهداف دارد ( مالمندیر[5] و همکاران، 2011)

 

1-4 فرضیات تحقیق

 

1-4-1 فرضیه اصلی

 

توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

 

1-4-2 فرضیات فرعی

 

 

1. توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
2. توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
3. توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

1-5 هدف اساسی از انجام تحقیق

 

1-5-1 هدف اصلی تحقیق

 

1. بررسی تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام تحقیق

 

• بررسی تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
• بررسی تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
• بررسی تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

 

 

1-6 روش انجام پژوهش

 

این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای، مطالعه مقالات مختلف، استفاده از مجلات فارسی و لاتین برای بررسی تأثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان از روش میدانی با توزیع پرسشنامه استفاده خواهد شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان و اعضای مجتمع آموزشی صالح می باشند. نتایج حاصل از بررسی تعداد کل کارکنان و مدیران مجتمع آموزشی صالح غرب استان تهران نشان می دهد حجم جامعه آماری مورد بررسی، 300 نفر است. به دلیل وجود محدودیت در بررسی کلیه افراد جامعه آماری، از میان آنها با استفاده از نمونه گیری تعدادی از افراد را انتخاب می کنیم و نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم می دهیم. نمونه گیری با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع با حجم محدود، تعداد 169 پرسشنامه بدست آمد. برای اطمینان بیشتر، 220 پرسشنامه پخش شد که در نهایت 200 پرسشنامه سالم بدست آمد. در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از بین افراد جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

 

1-7 قلمرو تحقیق

 

1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق

از لحاظ موضوعی، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح پرداخته است و در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی            می باشد.

1-7-2  قلمرو زمانی تحقیق

به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در یک گستره 5 ماهه، در نیمه اول سال 1393 انجام پذیرفته است.

1-7-3  قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق، مجتمع آموزشی صالح می باشد، که در آنها مبادرت به توزیع پرسشنامه شده است.

 

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

 

1-8-1 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق

توانمندی های مدیریتی: دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص كه لازمه آن ورزیدگی در كاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است (چایلد و کیزر،2013).

اثربخشی کارکنان: اثربخشی کارکنان، به معنای تلاشی است که کارکنان انجام می دهند تا سازمان به هدف‌هایش دست یابد (کوهستانی ، 1376: 269).

اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب کارکنان در آینده تعریف كنیم، اثربخشی کارکنان عبارت است از درجه یا میزانی كه آنها به اهداف موردنظر سازمان یا مدیران نائل می آیند (دفت، ۱۳88)

پیتر دراكر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام كار درست تعریف كرده است. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های کاری، كسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمانی، تفكرگروهی، مشاركت و مواردی از این قبیل از جمله تعابیری هستند كه در مدیریت معادل با اثربخشی به كار می روند (سلطانی، ۱۳۸2).

1-8-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

 

توانمندی های مدیریتی: در این تحقیق توانمندیهای مدیریتی اشاره دارد به مجموعه توانایی های ادراکی، انسانی و فنی که مدیران در سازمان به شکلی موثر استفاده می کنند.

اثربخشی کارکنان: منظور از اثربخشی در واقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. به بیان دیگر در این تحقیق اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش انجام شده ، نتایج مورد نظر در مورد فعالیتهای کارکنان حاصل شده است.

 

 

[1] Horngren

[2] Child, J., & Kieser

[3] Horngren

[4] Graham

[5] Malmendier,

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فهرست

چکیده 12

مقدمه. 12

فصل اول: رژیم حقوقی حاکم بر فضا 18

1-1-قلمرو فضا 18

2-1- منابع حقوقی فضا 19

-1-3رژیم حقوقی فضا 21

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی . ( معاهده فضاء ماوراء جو)  24

1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST) 26

2-1-3-1-اهداف وروح معاهده فضا(ost) 26

3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده فضا( ost) جهت كنترل سلاح. 29

-1-4سنجش از راه دور. 32

4-1-1-سنجش از راه دور بطور کلی.. 32

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور. 34

-1-5تعاریف سنجش از راه دور. 38

6-1-کاربردهای نظامی وغیرنظامی ازاطلاعات سنجش از راه دور. 39

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیت های نظامی فضایی دولت ها 42

1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکل گیری فعالیتهای نظامی در فضا 44

2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی.. 45

3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا 47

1 – 3 – 2 – بند اول ماده چهارم معاهده فضا:سلاح‌های مخرب دسته جمعی.. 47

2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح ‌آمیز» 49

4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی.. 52

5– 2 –موضوع دفاع مشروع. 55

1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارج از زمین.. 56

2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی ومنطقه قطب جنوب.. 56

6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه. 58

1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی.. 60

2 – 6– 2 –اهداف نظامی.. 61

3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظرحقوق بین الملل. 63

7– 2 – آیا الزامی برای استفاده ازسلاح فضائی وجود دارد؟. 65

فصل سوم: اهداف وچگونگی به کارگیری موشک های ضد ماهواره و نظامی گری در فضا 67

1 – 3 – فن آوری فضایی.. 67

2 – 3 – ماهواره مهمترین فن آوری فضایی.. 68

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی.. 68

3 – 3 – سیستمهای فضایی.. 69

1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70

2 – 3 – 3 – سیستم غیر فعال. 70

4 – 3 –آشنایی با موشک ضد ماهواره 70

5 – 3 –آزمایش موشک ضد ماهواره(بالستیک)چین.. 72

6 – 3 –اهداف پکن ازآزمایش موشک ضد ماهواره 73

1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا 73

2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضد ماهواره 74

3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی ازطریق ماهواره 75

7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین.. 76

8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76

1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی.. 77

2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در برابرهرگونه تهدید فضایی.. 77

9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر باز نگری در معاهده فضا(ost) 78

1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشك ضد ماهواره چین بر اساس ماده 4 معاهدهOST. 78

2 – 9 – 3 -بررسیاینآزمایشبراساسماده 7 معاهدهفضا 79

3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا 79

فصل چهارم: استراتژی فضایی واشنگتن درهزاره ی سوم و واکنش پکن به آن. 81

1 – 4 – قانون به عنوان شیوه ای ازجنگ… 81

2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82

3 – 4 – قانون. 84

1 – 3 – 4 – قانون تاکتیکی.. 85

2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک… 86

4 – 4 – حاکمیت فضا 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی.. 88

6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا 89

1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی.. 90

2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی برفضا 91

1 – 2 – 6 – 4 – حاکمیت مثبت.. 92

2 – 2 – 6 – 4 – حاکمیت منفی.. 93

7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96

8 – 4 – پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریكا 96

9 – 4 – چین.. 98

10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99

1 – 10 – 4 – قانون چینی.. 100

11 – 4 – بیانیه چین ازحاکمیت عمودی در فضا 101

1 – 11 – 4 – بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا 102

نتیجه گیری.. 104

فهرست منابع و مآخذ. 107

Abstract 112

چکیده

از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.

واژگان کلیدی

معاهده فضاء ماوراء جو، فضای خارجی، صلح و امنیت بین المللی، امنیت ملی، اصلاح و بازنگری، آزمایش موشک بالستیک چین، موشک ضد ماهواره (بالستیک)، فن آوری فضایی، عملیات نظامی در فضا، اهداف صلح آمیز.

 مقدمه

اصطلاح ماوراء جو برای نخستین بار با پرتاب اولین قمر مصنوعی کره زمین به نام اسپوتینک که توسط اتحاد جماهیر شوروی در 4 اکتبر 1957 به فضا پرتاب شد، مطرح گردید. حقوق فضا شاخه ای از حقوق است که شامل قوانین داخلی و بین المللی درباره فعالیتهای فضاء ماوراء جو می باشد. بیش از چند دهه است که حقوق دانان نتوانسته اند تعریفی واحد از ماوراء جو ارایه دهند ولی اغلب معتقدند که فضاء ماوراء جو از پایینترین ارتفاع سطح دریا که در آن اشیای فضایی می توانند به دور زمین بچرخند یعنی حدود1/62 مایل یا 100کیلومتر شروع می شود. به دنبال آغاز فعالیتهای بشری در فضاء ماوراء جو و ضرورت تبیین چهار چوبی برای قانونمند کردن فعالیت کشورها در این حوزه، در سال 1958بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد با ارایه پیش نویس سندی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد مهمترین قعطنامه استفاده از فضاء ماوراء جو را به شماره1148 به تصویب رساندند. در این قطعنامه تاکید شده است که ارسال هر شی به فضاء ماوراء جو باید منحصرا با اهداف صلح آمیز و علمی صورت پذیرد و این مطلب بعنوان یکی از اصول وپایه های محکم شکل گیری حقوق فضا در قطعنامه یاد شده بحساب می آید. در دسامبر همان سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای دیگر به شماره 1348 که بطور کامل به مسایل مربوط به فضاء ماوراء جو می پرداخت به تصویب رساند و فضاء ماوراء جو را به عنوان میراث مشترک بشری اعلام نمود. این قطعنامه بنا به دلایل بسیاری از جمله آغاز دوره رقابت فشرده میان دو ابر قدرت یعنی ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق برای تسخیر فضا ضرورت استفاده صلح جویانه از فضاء ماوراء جو را بیان داشت وتشکیل کمیتیه کوپیوس را بعنوان تدوین کننده رژیم حقوقی فضا در قالب سندهای بین المللی اعلام کرد. از زمان تشکیل کوپیوس 5 معاهده بین المللی به تصویب رسیده است که بعنوان زیر بنای حقوق بین الملل هوای فضایی مطرح هست. برخی از اصول کلی این معاهده ها عدم تملیک بر فضاء ماوراء جو، عدم استفاده نظامی از فضا، آزادی اکتشافات وتحقیقات علمی فضایی و حفظ محیط زیست در زمین و فضا می باشد.

ممنوعیت استفاده از فضاء ماوراء جو برای مقاصد نظامی یا همان تحریم تجاوز یا به عبارتی خلع سلاح کامل بوسیله ماده 11 منشور ملل متحد و همچنین موافقتنامه1378مجمع عمومی تضمین شده است و این اصول موجب می شوند که اصل استفاده از فضاء ماوراء جو منحصرا برای مقاصد صلح جویانه مورد تایید قرار گیرند. متاسفانه هنوز با گذشت بیش از نیم قرن از پرتاب اولین قمر مصنوعی ساخت بشر و تایید جامعه بین المللی بر استفاده صلح آمیز از فضا وهمچنین صدور قطعنامه ها ومعاهدات در این زمینه واژه صلح آمیز فاقد یک معنی معتبر وموثق می باشد. در تفسیر اولیه وکلی از این واژه معنی غیر نظامی بودن آن در ذهن مجسم می شود. با این وجود دو ابر قدرت فعالیتهای فضایی یعنی ایالات متحده آمریکا وشوروی سابق هر یک تعابیر متفاوتی از همین واژه دارند. از آغاز این فعالیتها، ایالات متحده آمریکا استفاده های صلح آمیز از فضا را بمعنی عدم تجاوز می دانست، نه بمعنای غیر نظامی کردن وبر این اساس تمامی استفادهای نظامی از فضا را که جنبه تجاوزکارانه نداشته باشند بموجب بند 4ماده 2منشور سازمان ملل مجاز می داند، از سوی دیگر اتحاد جماهیر شوروی سابق بر این عقیده بود که صلح آمیز بودن به معنای غیر نظامی بودن است و لذا تمامی فعالیتهای فضایی غیر صلح آمیز غیر قانونی خواهد بود. علی رغم این عقیده در طول همین مدت زمان، اتحاد جماهیر شوروی اقدام به استقرارچندین ماهواره نظامی در مدار نمود ودر طرحهای نظامی خود بر افزایش چشمگیرفن آوری فضایی متکی شد.

در دهه 1990 محیط فضا برای طرحهای نظامی به یک محیط ضروری تبدیل شد و فضا تبدیل به یک زمین مرتفع برای استفاده های نظامی گردید. جنگ خلیج فارس اولین نبرد فضایی نامیده شده است زیرا برای اولین بار بود که طیف وسیعی از تجهیزات فضایی-نظامی در این جنگ مورد استفاده قرارگرفت. شاید بتوان گفت که اهمیت فضا بطور بسیار گسترده ای درعملیات عراق2003 برای ایالات متحده آمریکا مشخص گردید. ایالات متحده آمریکا در این عملیات به طور بسیار گسترده و منسجم از تجهیزات مستقر در فضا برای عملیات نظامی استفاده کرده بود. توجه به این موضوع بسیار حایز اهمیت است که در عملیات عراق 2003 وعملیات کوزوو1999 بیش از 80 درصد از ارتباطات هوایی-نظامی از طریق ماهوارههای چند ملیتی وتجاری تامین می گردید زیرا هزینه استفاده نظامی از ماهواره های تجاری بسیار پایینتر و زمان دسترسی به اطلاعات آنها نیزبسیار وسیعتراست. به طور مشخص پس از پایان جنگ سرد، حقوق بین الملل فضایی، در جنبه های مختلف متحول شده است از آن جمله می توان به ظهور و گسترش بیش از پیش بخش خصوصی در فعالیت های فضایی تجاری و به دنبال آن نظامی شدن این فعا لیت ها اشاره داشت.

در دهه اخیر، فعالیت های فضایی از انحصار چند قدرت فضایی خارج شده و کشورهای بسیاری از جمله کشورهای در حال توسعه وارد این عرصه شدند. بی شک می توان گفت که حقوق بین الملل فضا از معدود شاخه های رشته حقوق بین الملل است که به علت ارتباط تنگا تنگ آن با پیشرفت فن آوری و تکنولوژی ،تغییر شکل می دهد و از این رو رشته ای پویا خواهد بود.

در این تحقیق سعی برآن است که با بررسی معاهدات بین المللی مربوطه، مسوولیت دولت ها در مورد رعایت قوانین مربوط به استفاده صلح آمیز از فضا و نقض این قوانین وجبران خسارات ناشی از نقض این قوانین توسط دولت ها پرداخته شود.

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.

روش تحقیق

این تحقیق یک تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد و روند تحقیق آن جهت دار و فرضیه ساده می باشد.

 نوع تحقیق

این تحقیق یک تحقیق نظری است.در عین حال بسته به نیاز مراجع ملی مربوطه ،می تواند قابلیت استفاده کاربردی و تخصصی نیز داشته باشد.

تعریف مفاهیم  

مفهوم استراتژی(Strategy)

در اصل اصطلاحی است نظامی به معنای سنجیدن وضع خود و حریف و طرح نقشه برای روبرو شدن با حریف در مناسب ترین وضع. در سیاست به معنای بسیج همه امکانات و تغییر دادن شرایط در جهت مناسب برای رسیدن به یک هدف اساسی است. بنابراین، استراتژی برابر با روشی کلی برای رسیدن به هدف کلی است. ولی برای رسیدن به هر هدف کلی می باید از مراحلی گذشت. روش گذار از هر یک از مرحله ها و مانعها را تاکتیک گویند.

مفهوم امنیت(Security)

در لغت، حالت فراغت ازهر گونه تهدید یا حمله و آمادگی برای رویاروی با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت “امنیت فردی “، امنیت اجتماعی”، امنیت ملی”، و “امنیت بین المللی”به کار می رود.                                 

مفهوم امنیت ملی(National Security)

حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. قوانین بین المللی امروز، حدود حقوق و آزادی های دولتها را تعریف و حد گذاری می کنند و ضامن پیشگیری تجاوز کشورها به حقوق یکدیگر شمرده می شود، اما دستگاهی که مانند قوانین داخلی ملت ها ضامن اجرای آنها باشد وجود ندارد. امروزه، کمابیش در همه کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد، که مقصود از آن بنا به فرض، جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی است که از راههای غیر قانونی تهدید کننده نظم سیاسی موجود به شمار می آیند.

مفهوم بازنگری(Revision)

می بایست بین مفهوم بازنگری و مفهوم تغییر تمایز قائل شویم. در مفهوم تغییر ما شاهد یک تحول اساسی و بنیادی و ایجاد ساختاری نوهستیم، ولی در مفهوم بازنگری ساختار جدیدی شکل نگرفته و هنوز می توان به اساس و پایه و بنیان پیشین ملتزم بود ولی برای رهایی از یک سری ضعف ها و هماهنگی با چالش ها ی جدید دست به یک باز نگری زد.

 مفهوم حاکمیت(Sovereignty)

حاکمیت یا فرمانروایی، قدرت عالی دولت که قانون گذار و اجرا کننده ی قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست. حوزه ی حاکمیت یا فرمانروایی یک دولت شامل آن قلمروی از کاربرد دولت است که در آن، بنا به حقوق بین الملل، دولت خودمختار است و زیر نظارت قانونی دولت های دیگر یا درگیر با حقوق بین الملل نیست. حاکمیت شامل این مفاهیم است: (الف) اختیار وضع و اصلاح قوانین بر حسب نظام قانونی کشور، (ب) قدرت سیاسی و اخلاقی دولت،از آن جهت که “قدرت قانونی در قلمرو خویش به شمار می آید، (پ) استقلال سیاسی و قضایی یک جامعه ی سیاسی.

مفهوم کنترل سلاح(Arms Controls)

محدودیتی که یک یا چند قدرت، خواسته و دانسته، بر سطح،کیفیت، محل، یا کاربرد سلاح های خود می گذارند برای آنکه از خطر جنگ بکاهند یا پیامدهای آن را محدود کنند، یا به عبارت دیگر، خطرهایی را که در ذات سلاح های مدرن یا در امکان تکامل آن ها در آینده نهفته است، به کمترین حد برسانند. این اصطلاح حوزه وسیعی از اقدام ها را در بر می گیرد، از جمله خلع سلاح، موافقت های میان –دولتی برای محدودیت دوسویه وسیاستهای یکجانبه برای محدود کردن جنگ افزارهای خود.

مفهوم فضای خارجی

بطور کلی گر چه فضای خارجی تعریف مشخصی ندارد، اما می توان گفت جایی است که خارج از قلمرو هوایی کشور ها قرار دارد. یعنی آنجا که قلمرو هوا پایان می یابد؛ قلمرو فضا آغاز می شود.

مفهوم مدار ثابت زمین یا مدار ژیواستیشنری(Geostationary Orbit)

این مدار در ارتفاع 35786 کیلومتر بالاتر ازسطح دریا و دقیقا بر فراز خط استوای زمین قرار دارد. سرعت دورانی لازم برای تزریق یک ماهواره به این مدار، با سرعت چرخش زمین به دور خود برابر بوده و بنابراین ماهواره ها در این مدار از نگاه فردی که روی زمین ایستاده است ثابت به نظر می رسد. (نام دیگر این مدار کمربند کلارک است.)

ساختار تحقیق

پایان نامه حاضر در قالب چهار فصل تنظیم گردیده است. فصل اول به مباحث کلی مربوط به قلمرو، رژیم و منابع حقوقی فضا و همچنین به بررسی معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و سایر اجرام آسمانی اختصاص دارد. در فصل دوم، ابعاد حقوقی فعالیت های نظامی دولت ها، پیدایش جنگ فضایی، التزامات ماده چهارم معاهده فضا، بکارگیری زور در فضا و در نهایت دفاع مشروع در فضا ی لایتناهی خارج از زمین بطور کلی مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم، تحت عنوان اهداف و چگونگی بکارگیری موشک های ضد ماهواره و نظامی گری در فضا، تلاش شده مطالبی در خصوص فن آوری فضایی، ماهواره ها مهم ترین فن آوری فضایی، ماهواره های نظامی، موشک ضد ماهواره، آزمایش موشک ضد ماهواره چین و ابعاد مربوط به آن ارایه شود و در نهایت فصل چهارم پایان نامه به استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره سوم و واکنش پکن به آن، می پردازد.

 قلمرو فضابرای تعیین حدود فضا و مشخص کردن حد بین هوا و فضا نظرات گوناگونی وجود دارد. فضا از دو لایه داخلی و بیرونی تشکیل شده است که لایه داخلی آن با لایه جو در تداخل است و لایه بیرونی آن با عبور از کهکشانها درکیهان تا بی نهایت ادامه دارد. طبق تعریف فدراسیون بین المللی هوانوردی، خط کارمن[9]در ارتفاع 100 کیلومتری از سطح آزاد آبها، مرز بین هوا و فضا است. دلیل انتخاب این تعریف این است که بعد از این ارتفاع غلظت جو به دلیل افزایش ناگهانی و شدت دما به قدری کاهش می یابد که می توان از نیروی ناشی از برخورد مولکول های جو با شیء پرنده صرف نظر کرد.از سوی دیگر طبق تعریف رسمی آمریکا، فردی که قادر باشد در ارتفاع بیش از 80 کیلومتر از سطح زمین پرواز کند، مفتخر به کسب عنوان فضا نوردی خواهد شد .

همچنین اغلب حقوق دانان بین المللی معتقدند که فضا از پایین ترین ارتفاع از سطح دریا که در آن اشیای فضایی می توانند به دور زمین بچرخند، یعنی حدود 1/62 مایل یا 100 کیلومتر شروع می شود.

برای تعیین و مشخص نمودن محدوده هوا و فضا، جهت اعمال حاکمیت دولت ها در هوا نظریه خاصی در سطح بین المللی مورد پذیرش دولت ها قرار نگرفته است و در این زمینه نظرات و تفکرات مختلفی وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:

یک نظریه صعود آیرودینامیکی را مورد پذیرش قرار داده و معتقد است هر کشوری تنها تا ارتفاعی که هواپیما قادر به پرواز هست به عنوان قلمرو هوایی کشورشان حاکمیت دارند و این ارتفاع را20 مایل می دانند. برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که قلمرو هوایی کشورها برابر با اتمسفر است یعنی تا هر جا که اتمسفر است آنجا قلمرو هوایی کشورها محسوب می شود. نظریه دیگری معتقد است که حاکمیت کشورها تا بی نهایت است(نظریه ی حاکمیت عمودی). اما برخی دیگر نیز بر اساس حقوق دریاها معتقدند تا عمقی که هواپیماها صعود می کنند به عنوان اتمسفر سرزمینی آن کشورها می باشد و کشورها می توانند در آن محدوده حاکمیت کامل اعمال نمایند و تا ارتفاع 200 مایلی این محدوده منطقه نظارت تلقی می شود(مانند مناطق دریایی) که حق ترانزیت برای سفینه های غیر نظامی در آن محدوده به رسمیت شناخته شود و پس از آن فضا ست.

2-1- منابع حقوقی فضا

 

 

فضا، دارای پتانسیل ثروت بی حد واندازه ای است که برخی از آنها قبلا بهره برداری شده و برخی دیگر ممکن است در آینده دور مورد استفاده قرار بگیرند و بی شک بشر قادر به درک بسیاری از این پتانسیل ها در این مقطع زمانی نیست.در چهارم اکتبر 1957، اولین ماهواره به نام اسپوتنیکبه فضا فرستاده شد. و در 21 جولای 1962، نیل آرمسترانگ، فضا نورد آمریکایی، به ماه سفر کرد و این نخستین باری بود که بشر قدم به فضا گذاشتواز آن به بعد، کنجکاوی بشر برای کشف اسرار فضایی به طور فزاینده ای افزایش یافت. فن آوری های جدید بطور چشم گیری پیشرفت کردند تا پتانسیل های فضا و همچنین اسرار پنهان زمین را کشف نمایند. به دنبال این تحولات و از آنجا که فضا به عرصه غیر قابل انکاری از همکاری های متقابل و بین المللی کشورها تبدیل شده لذا تعریف ساز کار مشخص و کارآمد، و ایجاد قوانین لازم برای نظم دهی به این اکتشافات بیش از پیش ضروری به نظر می آید.

حقوق فضا نیز به تبعیت از حقوق بین الملل برپایه قراردادها و توافق نامه ها ی بین المللی بنا شده است. در واقع عهد نامه ها، اعلامیه ها و توافق های دو یا چند جانبه، مبانی حقوق فضا را به عنوان زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل تعریف می کنند. منابع حقوقی شامل 5 معاهده اصلی و چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل است.

مهمترین منابع حقوق فضا که تا کنون به صورت رسمی تدوین و انتشار یافته عبارتند از:

1-قطعنامه شماره 1148 مورخ 14 نوامبر 1957 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مربوط به کاهش تسلیحات و عدم کاربری نظامی از فضا.

2- قطعنامه شماره 1348 مورخ 13 دسامبر 1958 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تأسیس کمیته ای وابسته به مجمع عمومی به نام کمیته ی مختص استفاده صلح آمیز از فضاء ماوراء جو.

3-قطعنامه شماره 1721 مورخ 20 دسامبر 1963 مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه اصل آزادی فضا.

4-قطعنامه شماره 1884 مورخ 17 اکتبر 1963 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص منع پرتاب و گردش سفینه های حامل سلاح های اتمی و دیگر سلاح های کشتار جمعی.

5- قطعنامه شماره 1962 مورخ 13 دسامبر 1963 مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های کشور ها در کاوش و بهره برداری از فضاء ماوراء جو، ماه و دیگر کرات آسمانی.

6- قطعنامه حاکم بر فعالیت های کشورها در ماه و دیگر اجرام آسمانی، موسوم به معاهده ماه مورخ 5 دسامبر 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

7- قطعنامه 89/64 مورخ 22 مارس 2010 مجمع عمومی سازمان ملل. این قطعنامه حاصل چهل و نهمین نشت زیر کمیته حقوقی کوپیوس است، که در دفتر اروپایی سازمان ملل واقع در وین و به ریاست آقای مهندس احمد طالب زاده در22 مارس 2010 (2فروردین ماه 1389)آغاز به کار کرد.

8-عهدنامه مورخ 22 آوریل در مورد اصول یاد شده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده به خارج از اتمسفر.

9-عهدنامه مورخ 27 ژانویه 1967 درباره اصول ذکر شده در بالا که به موجب اعلامیه شماره 2222 در 19 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی رسیده بود.

10-عهدنامه مورخ 29 مارس 1972 مربوط به مسوولیت بین المللی برای تأمین خسارات ناشی از اجسام فضایی. این عهدنامه قبلا در 29 نوامبر 1971 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بود.

11-عهدنامه مورخ 1974 مجمع عمومی سازمان ملل مربوط به ثبت اشیاء پرتاب شده به فضا.

12-عهدنامه میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در تایید اعلامیه شماره 1884.

13-عهدنامه مورخ 1963 در زمینه منع آزمایش های هسته ای در جو، ماوراء جو و زیر دریا.

-1-3رژیم حقوقی فضا

بعد از دسترسی انسان به فضا و آغازعصر فضا و بدنبال پیشرفت های تکنولوژی سریع در این عرصه، رفته رفته موضوع حقوقی- سیاسی فضا و ایجاد قوانین بین المللی لازم در این عرصه مطرح گردید.

بطور کلی برای تعیین رژیم حقوقی فضا دو عامل اساسی به عنوان مبنا مورد استفاده و استناد قرار می گیرد:

1- دریاهای آزاد

2- قطب جنوب

پذیرش هر کدام از این رویکردها، طبعا ره یافت های خاصی را در سطح بین المللی بدنبال خواهد داشت .در رویکرد دریاهای آزاد، فعالیت های نظامی پذیرفته شده درحقوق بین الملل عام در عرصه فضا نیز قابل قبول خواهد بود، ولی در رویکرد قطب جنوب (آنتارتیک) فضا منحصرا برای اهداف صلح آمیز و جهت بهره برداریهای علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد و همانند منطقه قطب جنوب عاری از هر گونه فعالیت های نظامی خواهد بود. در حال حاضر جهت تعیین اصول حاکم بر فعالیت کشورها در فضا مصوبات کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا [18]و موافقت نامه های چند جانبه بین المللی مورد استناد می باشد.

کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا (کوپیوس)، تا کنون 5 معاهده را به هدف تنظیم فعالیت های دولتی و تجاری در فضا تصویب کرده که عبارتند از:

1-معاهده فضا، که برمبنا استفاده صلح آمیز دولت ها از ماه و سایر اجرام آسمانی است و در 10 اکتبر 1967 لازم الاجرا شد.

2-معاهده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده، که در 3اکتبر 1968 لازم الاجرا شد.

3-معاهده مربوط به مسولیت بین المللی جهت تأمین خسارت ناشی از اجسام فضایی، که در 1سپتامبر 1972 لازم الاجرا شد.

4-معاهده ثبت اشیاء فرستاده شده به فضا، که در 15 سپتامبر 1976 لازم الاجرا شد.

5-معاهده ماه که حاکم بر فعالیت های دولت ها در ماه و سایر اجرام آسمانی است و در 11 جولای 1984 لازم الاجرا شد.

این 5 معاهده به عنوان زیر بنای حقوق بین الملل هوا-فضا در نظر گرفته می شوند. برخی از اصول کلی این معاهده ها عدم تملیک برفضا، عدم کاربری نظامی از فضا، آزادی اکتشافات و تحقیقات علمی-فضایی، نجات فضا نوردان و باز گرداندن آنها و تجهیزاتشان به کشور پرتاب کننده، حفظ محیط زیست در زمین و فضا و … می باشد.

از سال 1984 به بعد سازمان ملل هیچ معاهده دیگری را در خصوص کشف و استفاده از فضا ،تصویب نکرده است. دراین فصل تنها به بررسی معاهده فضا، به علت نقش بر جسته و تأثیر بسزای آن در فعالیت های نظامی دولت ها در فضا پرداخته می شود.

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو)

این معاهده بر اساس قطعنامه شماره 2222 در سی و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 19 دسامبر 1966 تصویب شد و در 27 ژانویه 1967 به امضاء رسید و در 10 اکتبر 1967 به مرحله اجرا در آمد.

این معاهده حاکم بر فعالیتهای کشورها در کشف و استفاده از فضا شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی بوده و اساس و قالب بین المللی لازم، در بهره برداری دولت ها از فضا را بیان می کند. معاهده فضا از 17 ماده تشکیل شده است . سه ماده اول این معاهده مقررات مربوط به استفاده و اکتشاف از فضا را بیان می کنند و همچنین 9 مقررات دیگر در این معاهده وجود دارد که کشف و استفاده از فضا را کنترل می کنند. این مقررات به شرح ذیل می باشند:

1- فضا و اجرام آسمانی برای تمام کشورها جهت کشف و بهره برداری، بر اساس برابری و مطابق با قوانین بین المللی آزاد می باشد.

2- فضا واجرام آسمانی موضوع تخصیص ملی به هر نحوی از انحا قرار نمی گیرند.

3- کشف و استفاده از فضا باید در راستای منافع و بهره مندی تمام بشریت صورت گیرد.

4- فعالیت دولت ها در کشف و بهره مندی از فضا باید مطابق با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل در حمایت از حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج همکاری و مشارکت بین المللی انجام پذیرد.

5- کشورها در عرصه بین المللی، مسوول فعالیت های ملی خود در فضا هستند، خواه این فعالیت ها توسط آژانس های دولتی یا نهادهای غیر دولتی اجرا شود و برای حصول اطمینان از اینکه فعالیت های نهادهای غیردولتی با تبعیت از مقررات معاهده فضا صورت می گیرند؛ فعالیت این نهادها منوط به اجازه و نظارت مداوم کشور مربوطه است.

6- در اکتشاف و استفاده از فضا، کشورهای عضو معاهده می بایست به واسطه قواعد همکاری و مساعدت های دو جانبه راهنمایی شوند و تمام فعالیت هایشان را در فضا با توجه به منافع دیگر کشورها اجرا کنند. اگر یکی از کشورهای عضو پیمان اعتقاد بر این داشته باشد که فعالیت یا آزمایش طراحی شده بوسیله آن، به طور بالقوه مغایر با فعالیت های صلح طلبانه ی دیگر کشورهای عضو در استفاده صلح آمیز از فضا است، می بایست متعهد شود پیش از آنکه اقدامی در زمینه این گونه فعالیت ها صورت پذیرد، رایزنی های بین المللی لازم را در این زمینه انجام دهد.  

پلیس، سازمانی دولتی و مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه است لذا جهت برقراری این مقوله می‌بایست دارای وظایف و اختیاراتی بوده تا بتواند نسبت به ایفای نقش اقدام نماید از آنجا كه اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت كیفری سازمان پلیس می‌باشد لذا اهمیت نقش آن بیشتر آشكار و مردم همواره نظام حاكم را با پلیس می‌شناسند. از آنجا كه در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت كیفری امكان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می‌شود لذا مطالعه شرح وظایف و اختیارات پلیس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقرارت محدود كننده تعرض به حقوق بنیادی بشر، ‌توسل به شیوه‌ها و اقدام‌های پیش‌گیرانه و حمایتی با هدف كاهش میزان جرایم و آسیب‌های ناشی از آن بر سیاست جنایی نظام‌های مختلف تأثیر گذاشته است.

لذا با نگاهی به وظیفه پلیس در خصوص حفظ امنیت و مصالح عالیه كشور از یك طرف و احترام به حقوق شهروندی از سوی دیگر گاهی تعارض مشاهده می‌گردد كه در تعارض میان این دو مهم است كه پلیس به سوی رعایت حقوق شهروندی گام بردارد، علیرغم این مهم گاهی پلیس در جرایمی كه منافع عالی مملكت را به خطر می‌اندازد (مانند تروریسم، پولشویی و …) ناگزیر از نادیده گرفتن برخی از موازین حقوق شهروندی است. كه لازم است با تدوین قوانین جامع ضمن ایفای نقش از تعرض به حقوق شهروندی جلوگیری گردد لذا در این پژوهش ضمن بیان كاستی‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس چند راهكار و پیشنهاد زیربنایی جهت حسن اجرای امور ارائه گردیده است.

واژگان كلیدی: ‌پلیس، حقوق شهروندی، پیشگیری، وظایف، اختیارات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………. 2

سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 3

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. 3

اهداف و کاربردها…………………………………………………………………………………………. 4

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 5

معرفی پلان………………………………………………………………………………………………… 5

بخش اول : پلیس و حقوق شهروندی……………………………………………………………………………………. 6

فصل اول : پلیس…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مبحث اول :مفهوم و انواع پلیس………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم پلیس ……………………………………………………………………………………………………………… 8

الف) مفهوم پلیس در لغت……………………………………………………………………………………………………………. 8

   ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار دوم : انواع پلیس……………………………………………………………………………………………………………….. 10

الف) پلیس اداری و پلیس قضایی………………………………………………………………………………………………. 10

ب ) پلیس عمومی و پلیس خصوصی …………………………………………………………………………………….. 13

مبحث دوم : سابقه پلیس در ایران……………………………………………………………………………………………. 16

گفتار اول: پلیس در ایران باستان و پیش از اسلام…………………………………………………………………… 17

گفتار دوم: پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصرالدین شاه……………………………………………………… 17

گفتار سوم: پلیس در زمان شكل گیری به سبك نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی…………………. 20

گفتار چهارم : پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا كنون…………………………………………………. 28

مبحث سوم : وظایف و اختیارات پلیس……………………………………………………………………………………. 30

گفتار اول: استقرار نظم و امنیت………………………………………………………………………………………………… 30

گفتار دوم: تامین آسایش عمومی و فردی…………………………………………………………………………………. 32

گفتار سوم: پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 33

مبحث چهارم : نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی……………………………………………………… 33

گفتار اول: مركز فوریت های پلیسی 110…………………………………………………………………………………. 33

گفتار دوم: پلیس زن……………………………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار سوم: پلیس پیشگیری……………………………………………………………………………………………………….. 37

گفتار چهارم : معاونت اجتماعی ناجا………………………………………………………………………………………….. 38

گفتار پنجم : مركز حفاظتی مراقبتی انتظامی…………………………………………………………………………… 39

فصل دوم : حقوق شهروندی………………………………………………………………………………………………….. 41

مبحث اول : مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه……………………………………………………………… 43

گفتار اول: مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت………………………………………….. 44

گفتار دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر…………………………………………………………………………………. 47

مبحث دوم : پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی………………………………………………………………….. 52

گفتار اول: حقوق شهروندی در دین اسلام………………………………………………………………………………… 53

الف ) قرآن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

1- حق حیات………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

2- آزادی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3- عدالت و برابری………………………………………………………………………………………………………………………. 59

4- كرامت ذاتی انسان…………………………………………………………………………………………………………………. 62

ب) نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

1- آزادی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2- عدالت و برابری………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3- حقوق متقابل مردم و حاكمان………………………………………………………………………………………………. 68

گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی…………………………………………………………………………….. 71

الف ) حقوق شهروندی در حقوق ایران……………………………………………………………………………………… 71

1- حقوق شهروندی در قانون اساسی………………………………………………………………………………………… 71

2- حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی………… 73

3- حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………. 77

4- حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی كیفری………………………………………………………………… 79

ب ) حقوق شهروندی در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………….. 81

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………….. 82

2- میثاق حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………………………………………….. 84

3- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی………………………………………………… 85

بخش دوم : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهكاری……………………………. 88

فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم……….. 89

مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری……………………………………………………………………………………….. 89

گفتار اول: مفهوم پیشگیری………………………………………………………………………………………………………… 89

گفتار دوم: انواع پیشگیری…………………………………………………………………………………………………………… 91

الف) پیشگیری كیفری………………………………………………………………………………………………………………… 91

ب ) پیشگیری غیر كیفری………………………………………………………………………………………………………… 92

1- پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….. 93

2- پیشگیری وضعی……………………………………………………………………………………………………………………. 93

مبحث دوم : جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران……………………………………………….. 96

گفتار اول: قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 1370…………………………………………………………………………………… 97

گفتار سوم: قانون اقدامات تامینی 1339…………………………………………………………………………………… 98

گفتار چهارم : قانون نیروی انتظامی 1369……………………………………………………………………………….. 98

گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 1368…………………………………………………………….. 99

مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم……………. 100

گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بكارگیری سلاح و قوه قهریه……………………………………….. 100

گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی …………………………………………….. 102

گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرایم احتمالی……………………………………. 104

گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات 105

فصل دوم : حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتكابی………………………………………. 106

مبحث اول : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله كشف جرم……………………… 106

گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 107

الف) عدم ورود خود سرانه به حریم خصوصی اشخاص………………………………………………………….. 107

1- بازرسی منازل……………………………………………………………………………………………………………………….. 108

2- بازرسی و كنترل مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری………………………………………….. 109

3- بازرسی اتومبیل ها……………………………………………………………………………………………………………….. 111

ب ) خودداری از توقیف خودسرانه اشخاص…………………………………………………………………………… 112

ج ) پرهیز از ایست و بازرسی خودسرانه……………………………………………………………………………….. 113

د ) اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص ………………………………………………………………………….. 114

هـ ) عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائی…………………………………………… 116

و ) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوا……………………………………………………………………….. 117

گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 118

الف ) قبول شكایت متضرر از جرم……………………………………………………………………………………………. 118

ب ) تعقیب موضوع با وجود دلایل كافی………………………………………………………………………………… 119

ج ) مطلع ساختن از دلایل دستگیری …………………………………………………………………………………. 120

د ) تفهیم اتهام………………………………………………………………………………………………………………………… 122

هـ ) مطلع ساختن خانواده و وكیل متهم……………………………………………………………………………….. 123

و ) تسریع در رسیدگی به پرونده …………………………………………………………………………………………. 124

ز ) تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته………………………………………………………………………….. 125

مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات…………………………. 126

(بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی)

گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 126

الف) پرهیز از بازجوئی بدون وجود دلایل كافی……………………………………………………………………….. 126

ب) عدم طرح سوالات تلقینی…………………………………………………………………………………………………… 127

ج) عدم طرح سوالات گمراه كننده………………………………………………………………………………………….. 128

د) استفاده نكردن از دستگاه دروغ سنج ……………………………………………………………………………….. 129

هـ ) عدم توسل به ناركوآنالیز…………………………………………………………………………………………………. 130

و ) ممنوعیت هیپنوتیزم………………………………………………………………………………………………………….. 130

ز ) تزریق نكردن مواد مخدر …………………………………………………………………………………………………… 130

ح ) عدم توسل به شكنجه و اجبار و اكراه……………………………………………………………………………. 131

ط ) ممانعت نكردن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی …………….. 132

ی ) اجتناب از اخذ تامین از متهم………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 134

الف ) بازجویی در ازمنه و امكنه مناسب………………………………………………………………………………….. 134

ب ) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام……………………………………………………………………. 135

ج ) آگاه كردن متهم ازحق سكوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وكیل………….. 135

د ) احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی……………………………………………………………………. 136

هـ ) تسریع در بازجویی……………………………………………………………………………………………………………. 137

و ) حفظ اسرار حرفه ای ……………………………………………………………………………………………………….. 137

ز ) ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی………………………………………………………………………. 138

ح ) برخورد انسانی با توقیف شوندگان…………………………………………………………………………………… 139

ط ) تفكیك محل نگهداری توقیف شوندگان و محكومین …………………………………………………….. 139

ی ) تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی………………………………………………………….. 139

مبحث سوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع………………… 140

گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 141

الف ) نداشتن رفتار تحقیر آمیز با یزه دیده……………………………………………………………………………… 141

ب ) افشا نكردن اسرار و اطلاعات بزه دیده…………………………………………………………………………… 142

ج ) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده…………………………………………………….. 142

د ) عدم توسل به شكنجه و اجبار در اداء شهادت……………………………………………………………….. 143

گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 144

الف ) تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی……………………………………………………………….. 144

ب ) تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی……………………………………………………… 145

نتیجه گیری و پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………………. 147

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 152

مقدمه

بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای كه تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتكب رفتارهایی می شد كه برای او و همنوعانش مشكل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتكبین آن مجازات مقرر می كردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم كار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی كه دنبال می كرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند كه برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند كه ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مكتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس كه برای جهانیان آشناست می شناسیم.

• بیان مسأله

پلیس،سازمانی است دولتی كه به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق كیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد كه پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند كه با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است كه ممكن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی كه بنظر می رسد این است كه گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است كه می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممكن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت كه هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد كه بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

سوالات تحقیق

سوالاتی كه در خصوص پلیس مطرح است با توجه به كمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری كه هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است كه ممكن است در عمل و تئوری پیش آید لیكن مهمترین این سوالات عبارتند از:

1- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملكرد پلیس كه عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

• آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده كشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
• آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض كند؟
• آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
• آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟

3- فرضیه های تحقیق

1- حقوق شهروندی با نحوه عملكرد پلیس قابل جمع است.

2-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت كشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به كشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.

3-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.

4-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد كه دلایل معقولی داشته باشد كه وسایل یا دلایل جرم را در آن محل كشف می نماید.

5- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور كامل به وی تفهیم نماید.

• اهداف و كاربردها

در عصری كه ما در آن زندگی می كنیم بیش از تكلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی كه مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یك طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی كردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درك روشنی از نحوه كار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد كه قوانین و مقررات موجود در این زمینه از كمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی كمك نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویكرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال 1383) از یكسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملكتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید كه تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست كه در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی كه پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

• روش تحقیق

در این پژوهش سعی شده است تا در یك تحقیق كتابخانه ای و با استفاده از منابع ، كتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .

روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت كتابخانه ای و با استفاده از منابع مكتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با استفاده از شبكه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.

 معرفی پلان

محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد كه فصل اول دارای چهار مبحث می باشد كه به بررسی

 پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهكاری پرداخته ایم كه این بخش نیز شامل دو فصل می باشد كه فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتكابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذكر گردیده ، امید است كه مفید فایده واقع گردد.

  در این بخش در قالب دو فصل به تبیین مفاهیم پلیس و حقوق شهروندی می پردازیم .

در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف كرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است كه دیگر خصوصی ترین مسایل را كه زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده كه دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینكه حوزه داخلی كشور است هركاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا كاركرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی كه مستقیما با مردم در جامعه سروكار دارد ، ناگزیر می نماید .

در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویكردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .

فصل اول : پلیس

      از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حكومتی و اجرایی هر كشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن كشور است . یكی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود كه در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است كه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده 3 قانون تشكیل نیروی انتظامی مصوب 1369 هدف از تشكیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .

پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازكارهای حقوقی و قانونی است كه حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره كشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .

امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است كه در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی كشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .

مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس

         در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است كه ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا كه موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی )‌ می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی كلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .

گفتار اول : مفهوم پلیس

در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می‌پردازیم:

الف ) مفهوم پلیس در لغت

از نظر لغوی كلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی Politera به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حكومت كردن )) و نیز از كلمه Policia ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [1]

استاد علی اكبر دهخدا در معنا و مفهوم كلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی كه در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز كاراگاه را گویند یعنی محتسبی كه لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [2]

استاد محمد معین در معنا و مفهوم كلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سركلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را كاراگاه می گویند )) [3]

ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح

     امروزه پلیس در معنی لغوی آن به كار نمی رود بلكه هر كجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانكه فرهنگ لغت اكسفورد پلیس را در سازمان رسمی كه وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [4]

از نظر دكترین نیز پلیس در معانی مختلف به كاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذكر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدی است كه به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر كه در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند كه هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از كارمندان دولت است كه نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی كه از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذكر اتخاذ می شود . [5] برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی كشور معرفی می نمایند . [6]

حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیك)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :

( پلیس عبارت است از یك سازمان دولتی ، كه ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [7]

با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه كرد ((سازمان پلیس یك سازمان دولتی است كه وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، كشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه كار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .

گفتار اول : انواع پلیس :

پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،‌پلیس عمومی و خصوصی كه در این گفتار به شهرح هر یك از آنها خواهیم پرداخت:

الف : پلیس اداری و پلیس قضایی

   پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است كه دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت كلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یك كارمند ساده كار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری كلیه اقداماتی است كه به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[8]

عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانكه بسیاری از بندهای ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماكن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور كلی 25 بند از 26 بند ماده 4 این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .

پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حكایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می كند كه از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیكن به دلیل تبعیت آن از یك نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است كه هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است كه آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرك ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می كند .

   وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد كه جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است كه وظایف دوگانه پلیس ممیز انفكاك آن ها از همدیگر نیست بلكه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است كه آن ها لازم و ملزوم و متمم و مكمل یكدیگر هستند . [9] این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا كه هرچه میزان عملكرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم كاهش یافته و در نتیجه اثر مستقیمی بر میزان عملكرد پلیس قضایی خواهد داشت از طرف دیگر در صورتی كه پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [10] ، ناگفته پیداست كه در جامعه هر چه در كشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [11]

فهرست مطالب عنوان                                                                                                            

 

صفحه چکیده

 

1 مقدمه

 

2    الف : ضرورت تحقیق

 

2    ب : اهداف تحقیق

 

2    ج : پرسش های تحقیق

 

2    د : فرضیه های تحقیق

 

3 ه : سازماندهی تحقیق

 

3 فصل نخست :

 

مفاهیم : تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی مبحث نخست : واژه شناسی

4 گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود

 

4    الف : مفهوم لغوی

 

4    ب: مفهوم اصطلاحی

 

6    ج : تفاوت حد و تعزیر

 

9 گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی

 

9    الف : محاسن شکلی

 

9    ب : محاسن ماهوی

 

13    مبحث دوم : تحولات تاریخی

 

15 گفتار نخست : با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع)

 

15    الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع)

 

15    ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع)

 

16 گفتار دوم : با تاکید بر حقوق کیفری ایران

 

20    الف : در دوران قبل از انقلاب

 

20    ب : در دوران پس از انقلاب

 

21    1 – قانون حدود و قصاص مصوب 1361

 

21    2 – قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

 

21    3 – قانون جدید مجازات اسلامی

 

22 مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید

 

24 گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن

 

25    الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی

 

25    ب : نوآوری های جدید در لایحه

 

26 1 – در زمینه اثبات جرایم

 

27 2 – در اعمال قواعد تعدد و تکرار

 

28 3 –   در زمینه تاثیر توبه

 

32 4 – در زمینه تاثیر انکار

 

34 5 – در زمینه اعمال قاعده درأ

 

36 گفتار دوم : اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی

 

37    الف : تشریح اختلاط در قانون مجازات اسلامی

 

38    ب : تشریح وضعیت در لایحه جدید

 

39 گفتار سوم : انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن

 

39 فصل دوم : نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید مبحث نخست : رفع خلاءهای تقنینی گذشته

 

42    گفتار نخست : در زمینه مقررات ناظر بر علم قاضی

 

42      الف : پذیرش علم قاضی در تمامی جرایم حدی

 

43      ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی

 

46    گفتار دوم : در زمینه سرقت از مال مشاع

 

48      الف : دیدگاههای فقهی و حقوقی

 

48      ب : سکوت قانون مجازات اسلامی

 

51      ج : دیدگاه لایحه جدید

 

52 گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت

 

53    الف : دیدگاههای فقهی

 

53    ب : دیدگاه قانون مجازات اسلامی

 

54    ج : دیدگاه لایحه جدید

 

55 مبحث دوم : نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری

 

55 گفتار نخست : در زمینه شرکت ، معاونت و شروع به جرایم حدی

 

55    الف : شرکت در جرایم حدی

 

55    ب : معاونت در جرایم حدی

 

57    ج : شروع به جرم در جرایم حدی

 

59 گفتار دوم : در زمینه مقررات ناظر بر احصان

 

60    الف : موضوع ماده 7 – 221

 

63    ب : موضوع ماده 8 – 221

 

64    ج : موضوع تبصره ماده 8 – 221

 

65    د : نقش احصان در لواط

 

66 گفتار سوم : در زمینه مقررات تاثیر توبه در اسقاط مجازات حدی

 

68      الف : رویکردهای فقهی

 

68    ب : تحولات تقنینی

 

73    ج : رویکرد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

 

73 مبحث سوم: انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی

 

75 گفتار نخست: وجوه افتراق محاربه و بغی

 

76 گفتار دوم: اختلاط محاربه و بغی در قانون مجازات اسلامی

 

79 گفتار سوم: اصلاحات لایحه جدید

 

82 مبحث چهارم : در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

 

87 گفتار نخست : نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه

 

87    الف : در زمینه حذف رجم

 

87    ب : در زمینه حدی نمودن مجازات ساب النبی

 

89 گفتار دوم : نوآوری های ناظر بر صیانت از اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها

 

91    الف : تعیین مجازات مستوجب حد در امکنه خاص

 

9    ب : حذف عناوین کلی

 

92 نتیجه گیری

 

95 پیشنهادات

 

97 منابع

 

98 الف : کتابها

 

98    1 – کتابهاب فارسی

 

98    2 – کتابهای عربی

 

99 ب : مقالات و پایان نامه ها

 

100 ج : منابع اینترنتی

 

101 چکیده انگلیسی

 

101

چکیده

قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده وسالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می­گرفت. طی این مدت همواره حقوقدانان انتقاداتی را بر این قانون داشته اند و از جمله اینکه این قانون باید به قانون دائمی تبدیل شود. بالاخره در سال 1386 لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید . لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود و قصاص و دیات است. مجازاتهای حدی کاملاً شرعی می باشند و براساس منابع شرعی و فقهی تعیین می شوند مراجعه به منابع فقهی در دو مرحله انجام می شود یکی در مرحله تصویب قوانین که به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و دیگری در مرحله قضا و دادرسی است که به دلیل اهمیت آن اصل 167 قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. لایحه مجازات اسلامی در کتاب حدود دارای محاسن زیادی چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد. این لایحه با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می باشد و به بسیاری از ابهامات موجود درباب حدود پاسخ داده است. در این تحقیق سعی شده تغییرات باب حدود از لایحه مورد بررسی قرار گیرد .

واژگان کلیدی : حد ، لایحه جدید مجازات اسلامی ، محاسن ماهوی ، محاسن شکلی .

مقدمه

از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی ، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است . قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب می شود اما از جهات بین المللی ، داخلی ، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته است . آنچه که اهمیت این قانون را دو چندان می نماید این است که با وصف «اسلامی» توصیف می شود . احتمالاً به دلیل بهره برداری ناپخته و ناقص از منابع فقهی و به دلیل عدم تجربه قانون نویسی در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون نسبتاً دائمی محکم و یا با حداقل تغییرات را به تصویب برساند . تمدید مکرر قانون به طور آزمایشی دلیل این مدعا است ، عده ای این قانون را آئینه تمام نمای جمهوری اسلامی می دانند و معتقدند نارسائی ها ی آن جنجال های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دارد ، بنابراین باید با دقت، تامل وتحقیقات بیشتر آن را دنبال نمود . اصلاحات جدید در قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف کشور اعم از دانشگاهها ، مجلس و مراکز پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و پیگیری می شود .

الف : ضرورت تحقیق

قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است . قضات مراجع رسیدگی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند . قانون مجازات اسلامی نقش مهمی در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا شود ، می توان گفت در طول زمان بسیاری از مشکلات رفع می شود . اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده است و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الاجرا خواهد شد .

مهم ترین علت تدوین قانون جدید نیاز جامعه است ، زیرا جوامع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و غیره در حال گذار هستند و با مسایل جدید مواجه می شوند که نیاز به تدوین مقررات جدید است و قوانین قدیم یا نسبت به مسائل جدید مقرراتی ندارد یا پاسخگوی مسائل نو نیست .

ب : اهداف تحقیق

هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .

ج : پرسش های تحقیق

1 . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟

د : فرضیه های تحقیق

1 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از نظر شکلی دارای نوآوری هایی از قبیل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی و شکلی و انطباق عناوین با مواد ذیل می باشد .

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید قانون مجازات شامل رفع خلاء های تقنینی ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد .

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی در رفع ابهام از مسائل مهمی چون سرقت از مال مشاع ، حد نصاب هر یک از شرکا در سرقت و پذیرش علم قاضی موفق عمل کرده است .

ه : سازماندهی تحقیق

این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول دو مبحث دارد که در مبحث اول آن به مفاهیم و تحولات تاریخی در زمینه جرایم مستوجب حد پرداخته شده است. در مبحث دوم این فصل محاسن شکلی لایحه بیان شده و با قانون فعلی مقایسه ای شده است. این محاسن شامل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می باشد . در فصل دوم نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه بررسی شده است . مبحث نخست رفع خلاء های تقنینی گذشته در خصوص علم قاضی در تمامی جرایم حدی ، سرقت از مال مشاع و حد نصاب در مشارکت در سرقت حدی می باشد که بدواً ابهامات موجود در هر مورد بیان شده و دیدگاه لایحه جدید در آن خصوص ذکر شده است .مبحث دوم نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری می باشد و مسائل مربوط به مشارکت و معاونت و شروع به جرم در جرایم حدی و مقررات ناظر بر احصان و مقررات مربوط به توبه بررسی شده است . مبحث سوم اصلاحات لایحه در زمینه محاربه و جرایم مرتبط می باشد . در مبحث چهارم نیز نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بیان شده است .

فصل نخست : مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

این فصل شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .

مبحث دوم تحولات ناریخی می باشد که از دو منظر قابل بررسی می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .

در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .

مبحث نخست : واژه شناسی

در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .

گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود

«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته است . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی است که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده است و میزان آن مقدر و معلوم است . فقها در بیان اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده اند که در ادامه این نظرات بیان می گردد .

الف : مفهوم لغوی

حد در لغت معانی متعددی دارد :

1 . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط . « حدّ » مفرد « حدود »است و در لغت به معنای مرز است .(الحد : حاجز بین الشیئتین )

راغب می گوید:« واسطة میان دو چیزی كه مانع از اختلاط و آمیختگی آنها به یكدیگر می‌شود .[1]

بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .

2 . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[2]

3 . حد در معنای منع به كار رفته است و به همین خاطر به نگهبان ( حداد ) گویند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.

« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است كه حد، مانعی است برای تكرار كردن آن عمل ونیز مانعی است برای این كه نمی گذارد دیگری راه او را برود و آن كار را انجام دهد »[3]

4 . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [4] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .

خداوند در قرآن دربارة حدود الله می فرماید : « تلك حدود الله فلاتعتد وهاو من یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون »(سوره بقره آیه 229 ).

اینها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نكنید ؛ و هر كس از آن تجاوز كند ستمگر است .

در تفسیر نمونه آمده است :

«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم می‌خورد و آن تعبیر به حد و مرز است و به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان كارهایی كه انسان انجام می دهد یك سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد كه ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناك است و قوانین و احكام الهی این مناطق را مشخص می كنند و مانند علامت هایی هستند كه در این گونه مناطق قرار دارند »[5]

خداوند در آیه دیگری می فرماید :«  و من تلك حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آیه 187 .) .و این مرزهای الهی است به آنها نزدیك نشوید . در تفسیر نمونه ذیل آیة شریفه آمده است :

« خداوند در این آیه ، ابتدا قسمت هایی از احكام و روزه و اعتكاف را بیان می فرماید و از آنها به عنوان « مرزهای الهی » تعبیر می نماید ؛ مرز میان ممنوع و مجاز و جالب این كه نمی گوید از مرزها نگذرید بلكه می گوید به آنها نزدیك نشوید . چرا كه نزدیك شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود كه بر اثر طغیان شهوات یا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . [6]

در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :

1 . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .

2 . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .

3 . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [7]

ب : مفهوم اصطلاحی

حد در اصطلاح فقهی عبارت است از مجازاتهای خاصی که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان آنها مقدر و معلوم است . مجازاتهای حدی در مقابل مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در بیان اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .

دهخدا درمعنای حد آورده است : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص است و آن اجرای مجازات بدنی می باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین است . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین است . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم است . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا 80 تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[8]

صاحب جواهر الكلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه كیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [9]

ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .

برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[10] و فاضل مقداد[11] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »

این تعریف بی اشکال نیست چرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . بنابراین ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .

در كتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :

« حد ، مجازاتی است كه شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده است . و واجب است گناهكار به وسیله این عقوبت ، مجازات شود وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است ، آن را

حد می نامند »[12]

به عبارت دیگر می توان گفت :

« حد به معنی عقوبتی است كه از جانب شرع تعیین شده و بدون كم و زیاد جاری می شود . و حاكم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[13]

در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد مشهور است :

1 . حد عبارت است از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده است .[14] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده است ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می شود .

2 . حد مجازات معین شده از سوی شارع در رابطه با حق الله است .

این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .

از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده است .

 

 

پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است . »

امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است . »[15]

امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه « یحیی الارض بعد موتها » (آیه 19 سوره روم ) فرمود : خداوند زمین را بوسیله باران زنده نمی کند ، بلکه مردانی را بر می انگیزاند که عدالت را زنده کنند ، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود . بعد فرمود : یقیناً اجرای عدالت سودمند تر از جهل شبانه روز باران است .

این نفع بردن برای آن است که سلامت و امنیت یک جامعه اساس همه چیزهاست . امنیت اجتماعی بدون اجرای حدود و احقاق حقوق تامین نمی گردد . اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که امام حسین (ع) یکی از علل قیام در مقابل حکومت اموی را تعطیل حدود الهی می شمارد . [16] از آنجا که اجرای حدود در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است ، یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و به طور کلی احکام الهی می باشد .

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 13 به تعریف حد پرداخته و مقرر می دارد : ” حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . ” این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا به عنوان مثال دیه براساس همین قانون ، نوعی مجازات است که نوع آن مشخص است و میزان آن نیز از سوی شارع تعیین شده و کیفیت اجرای آن نیز معلوم است . بنابر این تعریف فوق ، دیه را نیز شامل می شود و حال آنکه نه قانونگذار نه فقها ملتزم به این معنی نیستند ، مگر اینکه گفته شود دیه مجازات نیست و ماهیت جزایی ندارد .

ماده 12 قانون مجازات اسلامی کنونی ، مجازاتها را به پنج دسته تقسیم کرده و ماده 13 حد را تعریف می کند . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و مشتمل بر هشت باب است که هر یک به تشریح و بیان یک حد پرداخته است . بنابراین مجموع حدود در این قانون عبارتند از : حد زنا ، حد لواط ، حد مساحقه ، حد قوادی ، حد قذف ، حدمسکر ، حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت .

علما و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در خصوص مصادیق حد اتفاق نظر ندارند و از حداقل 6 تا حداکثر 16 مصداق را ، از اسباب حد برشمرده اند . محقق (ره ) موارد حد را 6 مورد شامل زنا و توابع آن ، لواط ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می داند . بغی و ارتداد را جزء تعزیرات می داند . [17] و حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله موجبات حدود را نه مورد شامل زنا ، لواط ، سحق ، قیادت ، قذف ، مسکر ، سرقت ، محاربه و ارتداد برشمرده اند . [18] صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اسباب حدود را در 16 مورد شامل زنا ، لواط ، تفخیذ ، ازدواج با زن ذمی بدون کسب اجازه از همسر مسلمان خود ، تقبیل ، سحق ، قیادت ، قذف ، سب رسول اکرم (ص) ادعای نبوت ، سحر ، مسکر ، سرقت ، خرید و فروش انسان حر ، محاربه ، ارتداد احصاء فرموند .[19] مرحوم ابوالصلاح حلبی ، تعداد حدود را به ده عدد رسانیده و کفر ، قتل و شرب آب جو را نیز جزء حدود قرار داده است . [20] مرحوم جزیری نقل می کند که شافعیه ، حدود را هفت قسم قرار داده اند و حنفیه ، پنج عدد و مالکیه نیز تعداد حدود را به هشت عدد رسانیده اند. [21] تقسیم بندی های دیگری هم درکتابهای فقهی دیده می شود . مرحوم محقق نجفی ، اثر تقسیم بندی جرایم به حدی و غیر حدی ، اجرای قواعدی همچون قاعده «درأ » می داند . [22]

تدوین کنندگان لایحه مجازات اسلامی در پیش نویس این لایحه چهار جرم دیگر را به این جرایم افزوده و در ماده 3 – 211 آورده اند : جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجاز است حدی تعیین شود عبارتند از : زنا و ملحقات آن (لواط ، تفخیذ ، مساحقه ) قوادی ، قذف ، سب النبی ، ارتداد و بدعت گذاری و سحر ، خوردن مسکر ، سرقت ، محاربه و فساد فی الارض .

این تقسیم بندی به ندرت در کتابهای فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقها نیز همان است که در قانون فعلی بیان شده و هشت جرم را به عنوان جرم حدی در نظر گرفته است . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان این نظریه را نپذیرفته و فصل مربوط به ارتداد و بدعت گذاری و سحر از لایحه حذف گردیده است . و در پی آن دو فصل با عناوین « ساب النبی » و « بغی و افساد فی الارض » در لایحه مجازات اسلامی افزوده گردیده است .

در ماده 15 لایحه جدید حد اینگونه تعریف شده است : « حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس ، تعیین شده است . »

نوآوری و تغییری که در این ماده به چشم می خورد افزودن واژه «موجب» به تعریف حد است که نشان می دهد در اعمال مجازات حدی ، باید رفتاری که موجب حد است براساس شرع معین بوده و در حکم نیز ذکر شود .

ج : تفاوت حد و تعزیر

حد در لغت به معنای منع است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازاتهای شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می شود و اما در اصطلاح شرع و در عبارات فقها به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی گناهان در مورد مکلفین اجرا می شود .

تعزیر در لغت به معنای تعظیم ، تادیب ، منع و نصرت آمده ، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی رد می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود . چون جانی از تکرار گناه باز می دارد . [23]

در اصطلاح تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این عدم مقدر بودن رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است .

فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن میزان جرم و مقدار تحمل مجرم کیفر تعزیر را معین و اجرا کند .[24]

براساس تعریف مزبور تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می شود و آن اینکه حد مجازات ثابت و معینی است ولی تعزیر غالباً نامعین است و اینکه می گوییم «غالباً» به خاطر آن است که در موارد معدودی ، تعزیرات معینی در روایات اسلامی وارد شده است . اما در منابع فقهی این تفاوت ها به صورت جزئی تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم :

1 . تعزیرات­کیفرهایی­نامعین هستند، اماحدودمجازات معین ومنصوص براساس­کتاب وسنت می­باشند.

2 . ملاک اصلی تعزیر کم بودن آن نسبت به حد است .

3 . مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است ، به خلاف حد .

4 . در تعزیر شخصیت مجرم ، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد ، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است .

5 . در تعزیر ، امید به اصلاح و تادیب مجرم شرط است ، اما فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است .

6 . تعزیر با توبه ساقط می شود ، در حدود اختلاف نظر است ، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن در نزد حاکم و قیام بینه .

7 . تعزیر قابل شفاعت است ، اما در حد واسطه و شفاعت ممنوع است .

8 . در تعزیر حاکم حق عفو دارد ، بخلاف حدود .

9 . تعزیرات احصایی نیستند ، اما در حدود اصل احصایی بودن است ، در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می شود .

حقوق جزای اسلام بر اصولی کلی استوار و مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده است . در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان ملاحظه کرد : 1 . اصل تساوی مجازاتها 2. اصل قانونی بودن مجازاتها 3 . اصل شخصی بودن مجازاتها

این اصول در خصوص کلیه مجازاتها و از جمله مجازاتهای مستوجب حد ، صادق و لازم الرعایه است . با توجه به اهمیت خاص اجرای حدود ، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند .

اصل لزوم یا منع تعطیل : از جمله اصول حاکم بر اجرای حدود ، اصل لزوم اجرای حد می باشد . بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد ، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت ، مگر در موارد مصرحی چون عدم اجرای حد در سرزمین دشمن . به نظر می رسد به دلیل فواید و آثار مثبت زیادی که بر اجرای حدود مترتب است ، اجرای حدود چنین ضرورتی پیدا می نماید .

اصل عدم تاخیر : بدین معنی که در صورت اثبات باید حدود الهی سریعاً اجرا شود و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد . مستند اصل مزبور ، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند : «لیس فی الحدود نظر ساعه» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست .[25]

اصل عدم شفاعت : صاحب جواهر می فرماید : « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد » ایشان به آیه دوم و سوم نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز است . [26]

اصل عدم کفالت : به نظر فقهای عظام مانند شهیدین ، صاحب شرایع ، مصنف جواهر، صاحب ریاض و دیگر بزرگان فقاهت در حدود ، کفالت مورد پذیرش ولقع نمی شود و مستند آن را روایتی از پیامبر بیان نموده اند .[27]

اصل منع تبدیل : در این خصوص دو دیدگاه کلی بین فقهای امامیه مشاهده می شود . فقهای معاصر در این خصوص معتقدند : در صورت تشخیص مصلحت ، حاکم اسلامی چنانچه بتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد ، می تواند در اجرای حد تخفیف دهد ، یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حد را اصلاً اجرا نکند .[28] در مقابل نه تنها چنین جوازی در کتابهای فقهی مشاهده نمی شود بلکه برخی فقها تصریح به عدم جواز تبدیل حد کرده اند . [29]

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                             صفحه

چکیده 1

مقدّمه. 2

پیشینه تحقیق 3

سوالات تحقیق. 3

اهداف تحقیق. 3

كاربران تحقیق.3

بخش اوّل :کلیّات.. 4

فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه. 4

مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین1980. 5

گفتار اول:مفهوم کنوانسیون. 5

گفتار دوم: مشکلات موجود در کنوانسیون. 6

مبحث دوم:ساختار کنوانسیون. 7

مبحث سوم:اهداف کنوانسیون. 7

فصل دوم: عقد بیع، تعریف و موضوع آن.. 8

مبحث اول:تعریف عقد بیع. 8

گفتاراول:تعریف بیع در کنوانسیون. 9

گفتاردوم:تعریف بیع در حقوق مدنی ایران. 11

گفتار سوم:تطبیق تعریف بیع در کنوانسیون با حقوق مدنی ایران و فقه شیعه. 12

بند اول: معنای استصناع. 13

بند دوم: ماهیّت عقد استصناع. 14

گفتارچهارم:وجه افتراق بیع در حقوق مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین الملل. 18

مبحث دوم:موضوع عقد بیع. 19

گفتار اول:ویژگیهای مبیع. 20

گفتار دوم: ویژگیهای ثمن. 26

بند اول:لزوم تعیین ثمن. 26

بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن. 26

بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث.. 27

فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع.. 28

مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع. 28

گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها 28

بند اول:قصد باطنی و ظاهری.. 29

بند دوم :اعلام اراده 30

گفتار دوم:اهلیّت طرفین. 31

بند اول:تعریف اهلیّت.. 31

بند دوم:اقسام اهلیّت.. 31

گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد. 32

گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله. 33

بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد. 33

بند دوم:اثبات جهت.. 34

مبحث دوم:آثار عقد بیع. 34

گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین. 35

گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن. 35

بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط) 36

بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل. 36

بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف.. 37

گفتار سوم:تسلیم مبیع. 37

بند اول: منافع مبیع. 38

بند دوم :توابع مبیع. 39

گفتار چهارم:تأدیه ثمن. 39

بند اول:خیار تفلیس… 40

بند دوم:خیار تأخیر ثمن. 41

گفتار پنجم:ضمان دَرَک… 41

مبحث سوم:احکام عقد بیع. 42

بخش دوم: ایجاب،آثار و احکام مربوط به آن.. 44

فصل اول:مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب.. 44

مبحث اول:تعریف توافق و تراضی.. 44

گفتار اول:توافق دو اراده 45

بند اول:تحلیل توافق و تمیز مرحله مقدّماتی.. 45

بند دوم:آثار مرحله مقدّماتی.. 46

گفتار دوم:شرایط صحت تراضی.. 46

بند اول: مراحل و مقدّمات فعل ارادی.. 46

بند دوم:جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی.. 47

مبحث دوم:مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه. 47

گفتار اول:تعریف ایجاب در کنوانسیون. 48

گفتار دوم:تعریف ایجاب در قانون و فقه. 48

مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب.. 50

گفتار اول:خصوصیّات ایجاب.. 50

بند اول:قصد التزام در موجب.. 50

بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد. 52

بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد. 55

بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد. 56

گفتار دوم:ایجاب عام. 56

بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام. 57

بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام. 58

بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام. 60

فصل دوم:آثار و احکام ایجاب.. 61

مبحث اول:آثار ایجاب.. 62

گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون. 62

بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است.. 62

بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است.. 63

گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران. 64

بند اول:ایجاب ساده 66

الف) آیا رجوع از ایجاب ساده ضمان آور است. 67

ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل . 67

بند دوم:ایجاب همراه با التزام. 68

مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب.. 69

گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون. 70

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. 70

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 71

گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران. 74

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. 75

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 75

فصل سوم: زوال ایجاب.. 77

گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب.. 77

گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است.. 78

مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران. 78

گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب.. 78

گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول. 78

بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن.. 81

فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول.. 81

مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه. 81

مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول. 83

گفتار اول:خصوصیّات قبول. 83

بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید. 83

بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد. 84

الف) جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران.. 85

ب) دیدگاه كنوانسیون در خصوص تطابق قبول و ایجاب … 89

بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول. 93

الف) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه كنوانسیون … 93

ب) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه .. 95

گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟. 97

بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون. 99

بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران. 101

فصل دوم:آثار و احکام قبول.. 101

مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد. 101

گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل. 102

بند اول:زمان وقوع عقد. 102

بند دوم:مکان وقوع عقد. 102

گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی.. 103

 

 

بند اول:زمان وقوع عقد. 103

بند دوم:مکان وقوع عقد. 103

مبحث دوم:استرداد قبول یا انصراف.. 104

مبحث سوم:احکام ومبانی قبول. 104

نتیجه گیری.. 106

فهرست منابع.. 108

منابع فارسی: 108

منابع عربی: 110

مجلّات: 112

سایر منابع: 112

چکیده

عقد بیع یکی از مهم ترین اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلی و چه در عرصه بین المللی می باشد که بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستمهای حقوقی، خیلی فراتر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است. لذا اهمیّت علمی و عملی آن باعث گردید تا در تحقیق مزبور به بررسی دو اراده سازنده این عقد، یعنی ایجاب و قبول و معیارهایی که بر این دو اراده چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 حاکم است بپردازیم؛ و هر یک از این معیارها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لکن قبل از این که به بیان مطالبی در خصوص ایجاب و قبول بپردازیم؛ توضیحاتی چند در رابطه با تعریف عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌الملل1980 و حقوق مدنی ایران ارائه و اینکه تعریفی که کنوانسیون از عقد بیع نموده تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعریف بیان گردیده است.در ادامه تعریف ایجاب در کنوانسیون،قانون، فقه و نیز شرایط تحقق و نفوذ ایجاب،همچنین آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول و احکام و مبانی آن در کنوانسیون و حقو ق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نیزدر خصوص   قبول،شرایط تحقق و اعتبار آن،همچنین آثار و احکام قبول در کنوانسیون بیع بین الملل 1980و حقوق مدنی ایران مطالبی بیان گردیده است.

  مقدّمه

خداوند متعال سرشت آدمی را به گونه ای آفریده که میل به پیشرفت و ترقی جزء لاینفک زندگی او گردیده و به تناسب همین پیشرفت، نیازهای متعددی هم پیدا نموده که یکی از این نیازها دستیابی به خواستها و مطلوبهای مادّی و اقتصادی جهت نیل به رفاه و آرامش بیشتر است.

شاهراه وصول انسان به مقاصد مختلف اقتصادی، انجام معاملات و ایجاد روابط حقوقی و نیز گذر از برخی صافیهای مخصوص از جمله: نظم عمومی، قانون و غیره است؛ تا پس از طی مراحل مختلف و بر طبق همین قوانین مورد حمایت قرار گیرد.

بتدریج و با پیشرفت جوامع بشری،کشورها دریافتند که بطور کلی خودکفا نیستند تا بتوانند در داخل سرزمین خود هرآنچه را که نیاز دارند فراهم آورند.امروزه دیگر کلیّه کشورهای جهان دارای روابط و مبادلات تجاری با یکدیگر هستند؛ همین امر حقوقدانان کشورها را برآن داشته تا برای بهتر برقرار نمودن روابط اقتصادی، قوانین یکنواخت و متحد الشکلی را وضع نمایند و از آنجا که هر عمل حقوقی چه داخلی و چه در سطح بین المللی یک ارتباط دو جانبه است، ابتدا می بایست میل به انجام آن عمل حقوقی از جانب یکی به سوی دیگری ابرازو پیشنهاد گردد. به عنوان مثال: در عقد بیع ممکن است بایع پیشنهاد فروش مال خود را به دیگری بدهد که در اصطلاح حقوقی به این پیشنهاد “ایجاب” گویند و چنانچه این پیشنهاد از جانب خریدار پذیرفته شود، به آن “قبول” گویند و اینجاست که بحث از ایجاب و قبول، شرایط و احکام مربوط به آنها مطرح می گردد.

بر ایجاب و قبول در قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا معیارهایی حاكم است كه بعضاً در قرارداد فروش داخلی مشاهده نمی شود و چون تاكنون این معیارها بررسی نگردیده و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،‌ لذا هدف اصلی از طرح موضوع این پایان نامه این است که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 و حقوق مدنی ایران شناسایی و وجوه افتراق و اشتراك هر دو مشخص و اینكه هر كدام دارای چه نواقصی هستند. به همین جهت در این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد كنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.

روش تحقیق در این پایان نامه، کتابخانه ای بوده و از کتب و منابع در دسترس اعم از: کتب فارسی، فقهی، مقالات و سایر منابع استفاده گردیده است.

تحقیق مزبور می تواند مورد استفاده قضات و وكلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانشجویان و محققان رشته حقوق قرار گیرد.

این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است: بخش نخست، مربوط به کلیّات عقد بیع می باشد، که در آن نظر به اهمیّت این عقد، توضیحاتی در خصوص مسائل و ویژگیهای عقد مزبور بیان می شود.

بخش دوم، راجع به مسائل مربوط به ایجاب و معیارهای حاکم برآن، در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.

و بخش سوم نیز شامل مسائل راجع به قبول و معیارهای حاکم بر آن، در کنوانسیون بیع بین الملل1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.

بخش اوّل :کلیّات

   در جوامع بشری، روزمره بین مردم عقود و معاملاتی صورت می گیرد که در این میان عقد بیع[1]بیش از همه عقود مورد استفاده قرار می گیرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتی در این عقد،چه از جهت داخلی و چه بین المللی، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به این عقد در حقوق داخلی، در سطح بین المللی نیز به منظور نزدیکتر کردن اندیشه های حقوقدانان سیستمهای حقوقی مختلف به هم و نیز ایجاد فضای تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتی، کنوانسیونهای متعددی را فراهم نمایند؛ که می توان گفت: شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین می باشد.

حال قبل از ورود به موضوع پایان نامه،لازم است توضیحاتی در رابطه با کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و هم چنین تعریفی در خصوص عقد بیع،موضوع،شرایط صحت، آثار و احکام آن ارائه گردد.لذا در فصل اول کنوانسیون و ساختار آن،سپس عقد بیع و موضوع آن و در ادامه شرایط صحت، آثار و احکام عقد بیع مورد بحث واقع شده است.

فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه

       از قدیم الایام آشکارگردید که تبعیّت بیع بین المللی از مقرّرات حقوق داخلی امری محال و غیر ممکن می باشد؛ زیرا از یک سو قوانین و مقرّرات داخلی هر کشوری عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رویّه قضائی و سایر عوامل آن کشور وضع می گردد؛ و از سوی دیگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بیع بین المللی مبحث “تعارض قوانین” را پیش می کشد؛ که مقرّرات داخلی کدام کشور می بایست بر رابطه بیع بین المللی اعمال گردد.از این رو و با توجّه به این که حقوق بیع از مهم ترین شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق بیع بین الملل ایجاد گردد؛ که این امر منجر به تصویب کنوانسیونهای متعدّدی در سطح بین المللی گردید.حال با ارائه تعریفی از کنوانسیون،مطلب را با سه مبحث در خصوص چگونگی تهیّه و تصویب کنوانسیون وین 1980، ساختار کنوانسیون و اهداف آن ادامه می دهیم.سؤالی که ممکن است در ابتدا مطرح گردد این است که کنوانسیون چیست؟

کنوانسیونconvention))که بعضاً “قرارداد بین المللی”،”مقاوله نامه بین المللی”، “عهدنامه بین المللی”و مانند اینها نیز گفته می شود؛ به معنای توافق چند کشور برای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی طی سندی مکتوب است.[2]

مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین1980  

یونیستیرال یا آنسیترال[3] (uncitral) در نخستین دوره اجلاسیه خود به سال 1968 به اتفاق آراء بررسی بیع بین المللی را از نخستین کارهای خود قرار داد؛ و بدین منظور از کشورهای راجع به کنوانسیونهای 1964 نظر خواهی کرد. 32 کشوری که کنوانسیونهای 1964 را، که شامل: دو کنوانسیون مشتمل بر قانون یکنواخت راجع به بیع بین المللی اشیاء منقول مادی و قانون یکنواخت راجع به تشکیل قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی بود؛ طی کنفرانسی به تصویب رسانده بودند؛پس از بررسی های لازم تصمیم به تهیّه کنوانسیونهای جدیدی گرفتند و دو طرح از کنوانسیون را، که یکی مربوط به آثار بیع (حقوق و تعهدات بایع و مشتری) و دومی راجع به تشکیل قرارداد بیع بود؛ با الهام از کنوانسیونهای 1964 تهیّه نمودند؛ در سال 1978 آنسیترال هر دو طرح را تصویب و آنها را در یک طرح ادغام نمود. این طرح در همان سال به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم ومجمع با تشکیل یک کنفرانس بین المللی، که متشکل از نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی بود؛با طرح آنسیترال موافقت نموده و در نهایت آن را با پاره ای اصلاحات، تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی1980 کالا[4]به تصویب رساند.[5]

گفتار اول:مفهوم کنوانسیون