پلیس، سازمانی دولتی و مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه است لذا جهت برقراری این مقوله می‌بایست دارای وظایف و اختیاراتی بوده تا بتواند نسبت به ایفای نقش اقدام نماید از آنجا كه اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت كیفری سازمان پلیس می‌باشد لذا اهمیت نقش آن بیشتر آشكار و مردم همواره نظام حاكم را با پلیس می‌شناسند. از آنجا كه در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت كیفری امكان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می‌شود لذا مطالعه شرح وظایف و اختیارات پلیس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقرارت محدود كننده تعرض به حقوق بنیادی بشر، ‌توسل به شیوه‌ها و اقدام‌های پیش‌گیرانه و حمایتی با هدف كاهش میزان جرایم و آسیب‌های ناشی از آن بر سیاست جنایی نظام‌های مختلف تأثیر گذاشته است.

لذا با نگاهی به وظیفه پلیس در خصوص حفظ امنیت و مصالح عالیه كشور از یك طرف و احترام به حقوق شهروندی از سوی دیگر گاهی تعارض مشاهده می‌گردد كه در تعارض میان این دو مهم است كه پلیس به سوی رعایت حقوق شهروندی گام بردارد، علیرغم این مهم گاهی پلیس در جرایمی كه منافع عالی مملكت را به خطر می‌اندازد (مانند تروریسم، پولشویی و …) ناگزیر از نادیده گرفتن برخی از موازین حقوق شهروندی است. كه لازم است با تدوین قوانین جامع ضمن ایفای نقش از تعرض به حقوق شهروندی جلوگیری گردد لذا در این پژوهش ضمن بیان كاستی‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس چند راهكار و پیشنهاد زیربنایی جهت حسن اجرای امور ارائه گردیده است.

واژگان كلیدی: ‌پلیس، حقوق شهروندی، پیشگیری، وظایف، اختیارات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………. 2

سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 3

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. 3

اهداف و کاربردها…………………………………………………………………………………………. 4

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 5

معرفی پلان………………………………………………………………………………………………… 5

بخش اول : پلیس و حقوق شهروندی……………………………………………………………………………………. 6

فصل اول : پلیس…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مبحث اول :مفهوم و انواع پلیس………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم پلیس ……………………………………………………………………………………………………………… 8

الف) مفهوم پلیس در لغت……………………………………………………………………………………………………………. 8

   ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار دوم : انواع پلیس……………………………………………………………………………………………………………….. 10

الف) پلیس اداری و پلیس قضایی………………………………………………………………………………………………. 10

ب ) پلیس عمومی و پلیس خصوصی …………………………………………………………………………………….. 13

مبحث دوم : سابقه پلیس در ایران……………………………………………………………………………………………. 16

گفتار اول: پلیس در ایران باستان و پیش از اسلام…………………………………………………………………… 17

گفتار دوم: پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصرالدین شاه……………………………………………………… 17

گفتار سوم: پلیس در زمان شكل گیری به سبك نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی…………………. 20

گفتار چهارم : پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا كنون…………………………………………………. 28

مبحث سوم : وظایف و اختیارات پلیس……………………………………………………………………………………. 30

گفتار اول: استقرار نظم و امنیت………………………………………………………………………………………………… 30

گفتار دوم: تامین آسایش عمومی و فردی…………………………………………………………………………………. 32

گفتار سوم: پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 33

مبحث چهارم : نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی……………………………………………………… 33

گفتار اول: مركز فوریت های پلیسی 110…………………………………………………………………………………. 33

گفتار دوم: پلیس زن……………………………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار سوم: پلیس پیشگیری……………………………………………………………………………………………………….. 37

گفتار چهارم : معاونت اجتماعی ناجا………………………………………………………………………………………….. 38

گفتار پنجم : مركز حفاظتی مراقبتی انتظامی…………………………………………………………………………… 39

فصل دوم : حقوق شهروندی………………………………………………………………………………………………….. 41

مبحث اول : مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه……………………………………………………………… 43

گفتار اول: مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت………………………………………….. 44

گفتار دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر…………………………………………………………………………………. 47

مبحث دوم : پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی………………………………………………………………….. 52

گفتار اول: حقوق شهروندی در دین اسلام………………………………………………………………………………… 53

الف ) قرآن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

1- حق حیات………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

2- آزادی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3- عدالت و برابری………………………………………………………………………………………………………………………. 59

4- كرامت ذاتی انسان…………………………………………………………………………………………………………………. 62

ب) نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

1- آزادی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2- عدالت و برابری………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3- حقوق متقابل مردم و حاكمان………………………………………………………………………………………………. 68

گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی…………………………………………………………………………….. 71

الف ) حقوق شهروندی در حقوق ایران……………………………………………………………………………………… 71

1- حقوق شهروندی در قانون اساسی………………………………………………………………………………………… 71

2- حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی………… 73

3- حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………. 77

4- حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی كیفری………………………………………………………………… 79

ب ) حقوق شهروندی در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………….. 81

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………….. 82

2- میثاق حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………………………………………….. 84

3- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی………………………………………………… 85

بخش دوم : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهكاری……………………………. 88

فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم……….. 89

مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری……………………………………………………………………………………….. 89

گفتار اول: مفهوم پیشگیری………………………………………………………………………………………………………… 89

گفتار دوم: انواع پیشگیری…………………………………………………………………………………………………………… 91

الف) پیشگیری كیفری………………………………………………………………………………………………………………… 91

ب ) پیشگیری غیر كیفری………………………………………………………………………………………………………… 92

1- پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….. 93

2- پیشگیری وضعی……………………………………………………………………………………………………………………. 93

مبحث دوم : جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران……………………………………………….. 96

گفتار اول: قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 1370…………………………………………………………………………………… 97

گفتار سوم: قانون اقدامات تامینی 1339…………………………………………………………………………………… 98

گفتار چهارم : قانون نیروی انتظامی 1369……………………………………………………………………………….. 98

گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 1368…………………………………………………………….. 99

مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم……………. 100

گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بكارگیری سلاح و قوه قهریه……………………………………….. 100

گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی …………………………………………….. 102

گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرایم احتمالی……………………………………. 104

گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات 105

فصل دوم : حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتكابی………………………………………. 106

مبحث اول : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله كشف جرم……………………… 106

گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 107

الف) عدم ورود خود سرانه به حریم خصوصی اشخاص………………………………………………………….. 107

1- بازرسی منازل……………………………………………………………………………………………………………………….. 108

2- بازرسی و كنترل مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری………………………………………….. 109

3- بازرسی اتومبیل ها……………………………………………………………………………………………………………….. 111

ب ) خودداری از توقیف خودسرانه اشخاص…………………………………………………………………………… 112

ج ) پرهیز از ایست و بازرسی خودسرانه……………………………………………………………………………….. 113

د ) اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص ………………………………………………………………………….. 114

هـ ) عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائی…………………………………………… 116

و ) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوا……………………………………………………………………….. 117

گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 118

الف ) قبول شكایت متضرر از جرم……………………………………………………………………………………………. 118

ب ) تعقیب موضوع با وجود دلایل كافی………………………………………………………………………………… 119

ج ) مطلع ساختن از دلایل دستگیری …………………………………………………………………………………. 120

د ) تفهیم اتهام………………………………………………………………………………………………………………………… 122

هـ ) مطلع ساختن خانواده و وكیل متهم……………………………………………………………………………….. 123

و ) تسریع در رسیدگی به پرونده …………………………………………………………………………………………. 124

ز ) تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته………………………………………………………………………….. 125

مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات…………………………. 126

(بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی)

گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 126

الف) پرهیز از بازجوئی بدون وجود دلایل كافی……………………………………………………………………….. 126

ب) عدم طرح سوالات تلقینی…………………………………………………………………………………………………… 127

ج) عدم طرح سوالات گمراه كننده………………………………………………………………………………………….. 128

د) استفاده نكردن از دستگاه دروغ سنج ……………………………………………………………………………….. 129

هـ ) عدم توسل به ناركوآنالیز…………………………………………………………………………………………………. 130

و ) ممنوعیت هیپنوتیزم………………………………………………………………………………………………………….. 130

ز ) تزریق نكردن مواد مخدر …………………………………………………………………………………………………… 130

ح ) عدم توسل به شكنجه و اجبار و اكراه……………………………………………………………………………. 131

ط ) ممانعت نكردن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی …………….. 132

ی ) اجتناب از اخذ تامین از متهم………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 134

الف ) بازجویی در ازمنه و امكنه مناسب………………………………………………………………………………….. 134

ب ) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام……………………………………………………………………. 135

ج ) آگاه كردن متهم ازحق سكوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وكیل………….. 135

د ) احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی……………………………………………………………………. 136

هـ ) تسریع در بازجویی……………………………………………………………………………………………………………. 137

و ) حفظ اسرار حرفه ای ……………………………………………………………………………………………………….. 137

ز ) ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی………………………………………………………………………. 138

ح ) برخورد انسانی با توقیف شوندگان…………………………………………………………………………………… 139

ط ) تفكیك محل نگهداری توقیف شوندگان و محكومین …………………………………………………….. 139

ی ) تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی………………………………………………………….. 139

مبحث سوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع………………… 140

گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 141

الف ) نداشتن رفتار تحقیر آمیز با یزه دیده……………………………………………………………………………… 141

ب ) افشا نكردن اسرار و اطلاعات بزه دیده…………………………………………………………………………… 142

ج ) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده…………………………………………………….. 142

د ) عدم توسل به شكنجه و اجبار در اداء شهادت……………………………………………………………….. 143

گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 144

الف ) تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی……………………………………………………………….. 144

ب ) تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی……………………………………………………… 145

نتیجه گیری و پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………………. 147

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 152

مقدمه

بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای كه تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتكب رفتارهایی می شد كه برای او و همنوعانش مشكل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتكبین آن مجازات مقرر می كردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم كار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی كه دنبال می كرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند كه برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند كه ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مكتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس كه برای جهانیان آشناست می شناسیم.

• بیان مسأله

پلیس،سازمانی است دولتی كه به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق كیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد كه پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند كه با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است كه ممكن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی كه بنظر می رسد این است كه گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است كه می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممكن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت كه هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد كه بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

سوالات تحقیق

سوالاتی كه در خصوص پلیس مطرح است با توجه به كمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری كه هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است كه ممكن است در عمل و تئوری پیش آید لیكن مهمترین این سوالات عبارتند از:

1- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملكرد پلیس كه عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

• آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده كشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
• آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض كند؟
• آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
• آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟

3- فرضیه های تحقیق

1- حقوق شهروندی با نحوه عملكرد پلیس قابل جمع است.

2-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت كشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به كشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.

3-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.

4-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد كه دلایل معقولی داشته باشد كه وسایل یا دلایل جرم را در آن محل كشف می نماید.

5- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور كامل به وی تفهیم نماید.

• اهداف و كاربردها

در عصری كه ما در آن زندگی می كنیم بیش از تكلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی كه مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یك طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی كردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درك روشنی از نحوه كار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد كه قوانین و مقررات موجود در این زمینه از كمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی كمك نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویكرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال 1383) از یكسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملكتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید كه تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست كه در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی كه پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

• روش تحقیق

در این پژوهش سعی شده است تا در یك تحقیق كتابخانه ای و با استفاده از منابع ، كتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .

روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت كتابخانه ای و با استفاده از منابع مكتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با استفاده از شبكه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.

 معرفی پلان

محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد كه فصل اول دارای چهار مبحث می باشد كه به بررسی

 پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهكاری پرداخته ایم كه این بخش نیز شامل دو فصل می باشد كه فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتكابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذكر گردیده ، امید است كه مفید فایده واقع گردد.

  در این بخش در قالب دو فصل به تبیین مفاهیم پلیس و حقوق شهروندی می پردازیم .

در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف كرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است كه دیگر خصوصی ترین مسایل را كه زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده كه دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینكه حوزه داخلی كشور است هركاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا كاركرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی كه مستقیما با مردم در جامعه سروكار دارد ، ناگزیر می نماید .

در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویكردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .

فصل اول : پلیس

      از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حكومتی و اجرایی هر كشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن كشور است . یكی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود كه در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است كه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده 3 قانون تشكیل نیروی انتظامی مصوب 1369 هدف از تشكیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .

پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازكارهای حقوقی و قانونی است كه حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره كشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .

امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است كه در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی كشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .

مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس

         در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است كه ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا كه موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی )‌ می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی كلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .

گفتار اول : مفهوم پلیس

در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می‌پردازیم:

الف ) مفهوم پلیس در لغت

از نظر لغوی كلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی Politera به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حكومت كردن )) و نیز از كلمه Policia ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [1]

استاد علی اكبر دهخدا در معنا و مفهوم كلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی كه در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز كاراگاه را گویند یعنی محتسبی كه لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [2]

استاد محمد معین در معنا و مفهوم كلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سركلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را كاراگاه می گویند )) [3]

ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح

     امروزه پلیس در معنی لغوی آن به كار نمی رود بلكه هر كجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانكه فرهنگ لغت اكسفورد پلیس را در سازمان رسمی كه وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [4]

از نظر دكترین نیز پلیس در معانی مختلف به كاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذكر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدی است كه به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر كه در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند كه هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از كارمندان دولت است كه نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی كه از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذكر اتخاذ می شود . [5] برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی كشور معرفی می نمایند . [6]

حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیك)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :

( پلیس عبارت است از یك سازمان دولتی ، كه ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [7]

با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه كرد ((سازمان پلیس یك سازمان دولتی است كه وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، كشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه كار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .

گفتار اول : انواع پلیس :

پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،‌پلیس عمومی و خصوصی كه در این گفتار به شهرح هر یك از آنها خواهیم پرداخت:

الف : پلیس اداری و پلیس قضایی

   پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است كه دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت كلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یك كارمند ساده كار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری كلیه اقداماتی است كه به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[8]

عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانكه بسیاری از بندهای ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماكن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور كلی 25 بند از 26 بند ماده 4 این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .

پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حكایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می كند كه از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیكن به دلیل تبعیت آن از یك نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است كه هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است كه آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرك ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می كند .

   وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد كه جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است كه وظایف دوگانه پلیس ممیز انفكاك آن ها از همدیگر نیست بلكه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است كه آن ها لازم و ملزوم و متمم و مكمل یكدیگر هستند . [9] این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا كه هرچه میزان عملكرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم كاهش یافته و در نتیجه اثر مستقیمی بر میزان عملكرد پلیس قضایی خواهد داشت از طرف دیگر در صورتی كه پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [10] ، ناگفته پیداست كه در جامعه هر چه در كشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [11]