مقدمه :

     مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهای انسان است. سابقه تئوریک مدیریت هرچند از لحاظ زمانی به حدود 1900 می رسد ولی بی شک از زمانی که انسان گروه را ساخت و جامعه اولیه را بنیاد نهاد و نیز از آن هنگام که به شکار و در غار زیستن پرداخت و برای مشکلاتش چاره جویی کرد، در عمل مدیریت نیز پدیدار شد. حتی این مفهوم در فرهنگ قرآنی نیز مطرح است زیرا خداوند بارها خودش را مُدَبِّرُ الامور دانسته است، مانند : (( اِنَّ رَبَّکُمُ اللهُ الَذی خَلَقَ السَّمواتِ و الاَرضَ فی سِتَّهِ اَیّام ثُمَّ استَوی عَلَی العَرشِ یُدَبِّرُ الاَمرَ )) که اوج تدبیر خود را در آفرینش انسان می داند و به خود آفرین می گوید.

     در عصر حاضر مدیریت را به عنوان یکی از شاخص های مهم تمدن معاصر و از جمله عوامل رشد توسعه اجتماعی و فرهنگ جوامع کنونی بحساب می آورند. توسعه هر جامعه ای مستلزم توسعه در نظام آموزش و پرورش آن جامعه است. شناسائی عوامل مؤثر در بهبود کار این نظام پیدا کردن نقاط ضعف آن و ایجاد تغییرات مفید با توجه به نیازهای جامعه از ضروریات است. برخی از صاحبنظران دنیای امروز را دنیای مدیران آگاه می دانند و علم مدیریت را در شمار یکی از پیچیده ترین رشته های علوم انسانی به حساب می آورند. زیرا به کمک مدیران توانمند و آگاه به اصول نظریه ها و سبک های مدیریت و افزایش مهارتهای انسانی، اوراکی و فنی می توان چهره سازمانها را دگرگون ساخت. از بین مدیریتها، مدیریت آموزشی از دشوارترین، پر اهمیت ترین و حساس ترین انواع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی است. در واحدهای آموزشی به لحاظ اهداف پیچیده و بسیار گسترده ، فعالیتهای متعدد و متنوع و روشهای اجرایی گوناگون ، مدیریت و رهبری آموزشی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

     مدیریت آموزشی در مدارس، مرکز ثقل فعالیتهای گوناگون قرار گرفته و به عنوان منبع انرژی روانی ، شرایط مساعد انگیزشی را برای عوامل

 آموزشی و پرورشی مدرسه، عوامل اداری و اجرایی و از همه مهمتر فراگیران هموار سازد.

    ماندگاری و بقا، رشد و پویایی واحدهای آموزشی در عصر انفجار اطلاعات و انفجار جمعیت اتکال به محوریتی توانا و دانا دارد، رهیافت به کمال و تعالی با رهبری و هدایت سکانداران شایسته صورت خواهد گرفت.

2-1 بیان مسأله

     انتخاب و انتصاب مدیران واحدهای آموزشی با توجه به نقش حساس و تحول آفرینی که آنان بر عهده دارند،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع توفیق نظام آموزشی به تدبیر و دور اندیشی مدیران به عنوان رهبران آموزشی بستگی دارد. البته مساله انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس ملاک ها و شایستگی ها، موضوع جدیدی نیست و بدون تردید در طول تاریخ آموزش و پرورش همواره یکی از دلمشغولی های متولیان امر گزینش و انتخاب افراد صاحب صلاحیت بوده و سعی در بکارگیری شایستگان در این سمت بوده است و پیمایش پیشینه 91 ساله[2] آن، آسیب شناسی،           جمع آوری نظرات صاحبنظران دانشگاهی، مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش کشورهای پیشرو در این پژوهش نشان از عنایت و توجه و دغدغه آمیز و حساسیت فوق العاده به آن در طول این سالیان بوده است. از طرفی نیز نبود ابزاری که بتوان براساس آن با حداقل خطا به تصمیم گیری در این مهم پرداخت از نگرانیهای مسئولین می باشد.

     در طول نیم قرن گذشته، اوضاع و تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان آن چنان دست خوش تغییر و دگرگونی بوده است که به زحمت می توان شباهتی میان ساختار روابط افراد در حال و گذشته پیدا کرد و صاحبنظران را بر آن داشت تا عواملی را که موجب چنین پیشرفتی شده است، مورد بررسی قرار دهند. و اهمیت آن را در این باره معلوم دارند، تا بتوانند علت عقب ماندگی کشورهای جهان سوم را مشخص و معین کنند.

     اغلب با بررسی نقطه نظرات کارشناسانه متخصصان و محققان معلوم می شود که محققان و صاحبنظران بر این نکته اتفاق نظر دارند که مهمترین سرمایه و اموال هر سازمانی، نیروهای متخصص و مدیران لایق و کارآمد آن می باشند. بطوریکه گسترش تعلیم و تربیت، فن، تکنیک و مدیریت عوامل مهم رشد و توسعه کشورها می داند. در عرصه مشارکت، ترقی و پیشرفت هر جامعه ای در گرو نوع و چگونگی مشارکت افراد است که در مدارس آن جامعه انجام می شود. بنابراین از آنجائیکه مدیران واحدهای آموزشی، در کیفیت اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت نقش اساسی بر عهده دارند و برای اینکه از عهده ایفای این نقش برآیند، لازم است که با « ارزش ها » ، « مهارت ها » ، « توانمندی ها » ، « ویژگی ها » و                   « شایستگی ها » متناسب با این مسئولیت خطیر و بویژه که رویکرد مدرسه محوری مسئولیت آنان را در این فرآیند دو چندان می سازد برخوردار باشند.

     مدیران در واحدهای آموزش و متناسب با ویژگی هریک از دوره های تحصیلی وظایف و کارکردهای گوناگونی را عهده دار هستند و انتظارات متعددی را می باید برآورده سازند. انجام وظایف و برآوردن انتظارات جامعه نیازمند داشتن دانش، مهارت، صلاحیت و آگاهی های مختلفی است. این موضوع خوشبختانه در برنامه توسعه دولت در فصل اول به روشنی بیان و بر ارتقای توان فنی و علمی مدیران تاکید می نمایند.

     بطوریکه در فصل اول سند برنامه سوم توسعه به اصلاح ساختار اداری و مدیریت پرداخته و ضمن بیان مشکلات مدیریت و مدیران جهت توسعة منابع انسانی و تقویت مدیریت سازمانها، تاید به ارتقای علمی و مهارتهای مورد نیاز مدیران دارد.

     همچنین بند « د » آیین نامة اجرایی مادة 150 قانون برنامة سوم توسعه نیز تاکید بر افزایش مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی مدیران سطوح مختلف در آموزش و پرورش نموده است.

     از طرف دیگر با نگاهی به سطح تحصیلات مدیران واحدهای آموزشی برنامه ریزی به ارتقاء توان فنی و تفضیلی مدیران دو چندان می سازد بطوریکه در حال حاضر از تعداد ( 76592) نفر مدیر واحد آموزشی در سه مقطع، تعداد 16836 ( 98/21 درصد ) دارای مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر ( تعداد 27962 ) ؛ ( 51/36 درصد) فوق دیپلم و تعداد 30523 ( 85/39 درصد ) لیسانس؛ فوق لیسانس 1262 ( 65/1درصد)؛ دكترا تعداد 8 (01/0 درصد) هستند و نکته قابل توجه اینکه از تعداد کل مدیران واحدهای آموزشی تنها 5226 (78/6 درصد) مدیران دارای مدرک تحصیلی مدیریت آموزشی هستند.

[1] – سورة‌ یونس آیة سوم.

[2] – وزارت آموزش و پرورش، تاریخچه انتخاب و انتصاب مدیران آموزشی از سال 1290 هـ. ش ، تا سال 1382 هـ. ش، معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی، دفتر بهبود كیفیت و راهبری استانداردها، 1382.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

سهم عمده‌ای از افزایش بار بیماری‌های غیر واگیردار را افزایش اختلالات روانپزشكی بر عهده دارد. این اختلالات كه پیش از این توجهی در كشور به خود جلب نكرده بود و در حدود یك دهه است كه به یكی از محورهای مهم تبدیل شده و نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های متعددی در زمینه بهداشت روان هم اكنون بیشتر از هر زمان دیگر احساس می‌شود (مركز مشاوره دانشگاه تهران، 1381).

مطالعه انجام شده توسط سازمان جهانی بهداشت، دانشگاه‌ هاروارد و بانك جهانی به این امر اشاره می‌كند كه تلفات 5 میلیون نفری ناشی از صدمات در سال 1990، بالغین جوان بیشترین سهم را داشته و پس از حوادث رانندگی، خودكشی دومین علت این مرگ‌ها بوده است. آزاد (1373) خودكشی[1] و انواع آن را به شرح زیر معرفی می‌كند: خودكشی از دو لغت دارای ریشه لاتین یعنی SUI‌ به معنی خود و Caedere‌ به معنی كشتن مشتق شده است و در حال حاضر به صورت خودكشی استعمال می‌شود. اولین بار این اصطلاح در سال 1737 توسط دفونتن فرانسوی به كار گرفته شد. بعدها اصطلاحات دیگری كه مربوط به خودكشی بودند مورد استفاده قرار گرفتند از جمله:

اقدام به خودكشی، برای اقداماتی كه شخص به منظور از بین بردن خود انجام می‌دهد اما منجر به مرگ نمی‌شود. افكار خودكشی[2] برای اشتغالات ذهنی راجع به نیستی و تمایل به مردن كه هنوز جنبه عملی به خود نگرفته است.

خودكشی انجام یافته[3]، برای همه مواردی كه شخص با انجام یك عمل انهدامی و تخریب صدمه‌ای به خود وارد می‌كند. فرا خودكشی[4] برای همه رفتارهای آسیب رسان كه شخص به طور غیر عمدی و بدون قصد خاتمه دادن به زندگی مرتكب می‌شود.

خصوصیت مشترك ما بین افرادی كه اقدام به خودكشی می كنند داشتن این باور است كه خودكشی تنها راه غلبه بر احساسات غیر قابل تحمل است. كشش خودكشی در این است كه در نهایت به این احساسات غیر قابل تحمل خاتمه می دهد. در تراژدی خودكشی، آشفتگی و مشكلات عاطفی به حدی شدید می‌گردند كه فرد را در یافتن راه حل‌های مختلف حل مشكل ناتوان می‌سازند، در حالی كه راه حل‌های دیگری نیز وجود دارند .

مرگ یكی از اعضای خانواده از جمله مواردی است كه اعتماد به نفس ما را تحت تاثیر قرار داده و احساس بی‌ارزشی را در ما به وجود می‌آورد، در واقع هیچ نوع دیگری از مرگ در دوستان و بستگان، چنین احساس مداومی از پریشانی، شرم، گناه و اغتشاش كلی را باعث نمی‌گردد. بازماندگان خودشان نیز قربانی هستند و در سال‌های بعد از خودكشی شخص مورد علاقه، میزان بالایی از مرگ و میر را نشان می‌دهند. این موارد به همراه تاثیر اجتماعی

 و اقتصادی خودكشی، اهمیت توجه به آن و ضرورت شناخت علل و عوامل فردی و اجتماعی آن را نشان داده و انگیزه‌ای برای بررسی این پدیده مهم فردی و اجتماعی را فراهم می‌نمایند.

شاید بتوان نوجوانی را به عنوان دوره‌ای از فراخنای زندگی كه طی آن بیشتر خصوصیات اجتماعی، روانی ، شناختی و زیستی تغییر می‌یابند در نظر گرفت. (لرنر[5] و گالامبوس[6]، 1998) . به همین دلیل افراد در این مرحله سنی در معرض بسیاری از مشكلات رفتاری و روانی قرار می‌گیرند. در واقع در دوره نوجوانی ضعف در تصمیم‌گیری (در حوزه‌هایی مانند مدرسه، روابط با جنس مخالف و مصرف مواد) ، نتایج منفی‌تری از دوران كودكی را در برداشته و همچنین نوجوان بیشتر برای تصمیمات و نتایج كارهای خود نسبت به دوران كودكی مسئول می‌باشد.

همانطور كه عنوان گردید، فرایند رشد در دوره نوجوانی شامل تغییرات فردی و همچنین زمینه‌های مختلفی است كه نوجوان در آن قرار دارد و این تنوع عوامل، شرایطی را برای خطر در این دوره از زندگی فراهم می‌كند. خطرهای رفتاری شامل مصرف الكل، مصرف یا سوءمصرف مواد، روابط جنسی ناایمن، حاملگی در دوران نوجوانی، والد شدن در دوره نوجوانی، افت یا شكست تحصیلی، ترك تحصیل، بزهكاری و جرم می‌باشد. درگیری در فقط یكی از این رفتارها می‌تواند شانس زندگی خوب با كیفیت مناسب را برای نوجوان كاهش دهد و درگیری چند تا از آنها حتی می‌تواند شانس زنده ماندن را در فرد كاهش دهد. (لرنر و همكاران، 1998). یافته‌ها نشان داده‌اند كه رفتارهای پرخطر در حد معناداری در دوره نوجوانی افزایش می‌یابد و یك تمایل به تنوع رفتارهای پرخطر و یا در واقع تركیب این رفتارها با هم در این دوران مشاهده می‌شود. (فارل دانیش[7] و هوارد، 1992). بر پایه گزارش سازمان بهداشت جهانی (1993)، خودكشی از جمله ده علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان در همه گروه‌های سنی بوده، هر ساله حداقل در حدود پانصد هزار نفر از طریق خودكشی به زندگی‌شان پایان می‌دهند. خودكشی، هشتمین عامل مرگ در بزرگسالان و سومین عامل مرگ بعد از تصادفات و قتل در نوجوانان و جوانان می‌باشد. بررسی آمار خودكشی به نسبت جمعیت در كشورهای مختلف نشان می‌دهد كه پدیده خودكشی به شرایط جغرافیایی و اجتماعی و اقتصادی خاصی به صورت مستقیم وابسته نبوده و یك پدیده عام و غیر اختصاصی است (بلومنتال و كوپفر[8]، 1990). نتایج تحقیقات در اغلب جوامع غربی به ویژه آمریكا – كانادا- استرالیا و انگلستان نشان می‌دهد كه در طی سه دهه گذشته نسبت خودكشی و اقدام به خودكشی در نوجوانان 15 تا 19 ساله سه برابر شده است (كاپلان و سادوك؛ 2003). طبق آمارهای منتشر، سالانه 30 هزار نفر در آمریكا بر اثر خودكشی فوت می‌كنند و بین 300 تا 500 هزار مورد نیز اقدام به خودكشی صورت می‌گیرد (بلومنتال و كوپفر، 1990).

همانند اغلب كشورهای جهان نسبت خودكشی در ایران نیز در چند دهه اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است و به همین علت از جمله موضوعات مهم مورد توجه در بهداشت روانی به ویژه در جوانان موضوع اقدام به خودكشی می‌باشد. اما دلایل متعدد موجب می‌شود كه بررسی موضوع خودكشی در جامعه ما با محدودیت هایی مواجه گردد از جمله این كه همانند اغلب كشورها، دسترسی به آمار دقیق خودكشی به ویژه اقدام به خودكشی بسیار دشوار است.

بیان مسئله:

خودکشی به مثابه رودخانه در حال جریانی است که از میان تمام جوامع منجمله جامعه ما در گذر است و به آبشار خطرناکی در انتها ختم می شود . برخی از علایم هشدار دهنده وجود دارند که خطرات رفتن به رودخانه را گوشزد می کنند. اما به خاطر برخی دلایل که مهمترین آن عدم شناخت کافی مسأله است، ساحل این رودخانه به خوبی جاده ها و بزرگراه های جامعه علامت گذاری نشده است. به هر حال کسی که عمدأ وارد این رودخانه شود ، خطر رسیدن به آبشار و صدمه دیدن یا مرگ را به همراه خواهد داشت. وظیفه روان شناس به عنوان یاریگر جامعه در این زمینه به مثابه محافظ زندگی است ، وظیفه او آن است که با کمکهای خود قبل از اینکه این افراد به آبشار برسند آنها را از داخل این رودخانه هولناک به ساحل هدایت کند . اگر روان شناسان بدانند که چرا برخی از افراد، علایم پیشگیری را نادیده می گیرند و وارد این رودخانه هولناک می شوند و اگر بدانند که چه چیز سبب پریدن آنها می شود، می توانند تغییرات لازم را برای آنکه جوامع نسبت به خودکشی ایمن شوند را ایجاد کنند . این امر ممکن است نیاز داشته باشد به ساختن سدَی در خلاف جریان آب یا ساختن مانعی در طول ساحل رودخانه. متأسفانه علل دقیق خود کشی شناخته شده نیستند و نقشه منفرد و طرح پیشگیری کاملی حتّی در جوامع پیشرفته وجود ندارد. برخی افراد همواره وارد این رودخانه می شوند و تعمداً خودشان را در خطر می اندازند . وظیفه اصلی روان شناس و مراقب جامعه آن است که تا سر حد امکان درباره این علایم ، نشانگرها و تخمین زنها بداند . دریابد که چرا برخی افراد جامعه به خطری که ممکن است برایشان صدمه زننده و کشنده باشد نزدیک می شوند ؛ البته باید متذکر شد که خودکشی از جمله پدیده هایی است که در تمام جوامع بشری ، چه ابتدایی و چه پیشرفته وجود داشته و دارد و هنوز هیچکس به طور قطع و یقین نمی داند که چرا آدمی خود را می کشد، چگونه بعضی افراد در سخت ترین شرایط با مشکلات زیاد، به زندگی خود ادامه داده و هیچگاه فکر خودکشی و اقدام به آن را نمی کنند در حالیکه گروهی در کمال رفاه و آسایش با یک سرخوردگی و مشکل بی اهمیّت اقدام به خودکشی می نمایند. با وجود اینکه بقا و زیستن از مهمترین انگیزه های زندگی هر فردی است اما مشاهده می شود گاه در شرایط نه چندان دشوار و بدون وجود بیماری خاص،بعضی افراد تسمیم به خودکشی می گیرند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

مقدمه:                                                                                                                             

در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :                                                                        

1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه                                                                  

2)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه                          

3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه

تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی

 مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.                                      

فصل اول

( بیان مسئله ، ادبیات موضوع ، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)

از اوسط دهه 1340 با توجه به افزایش جمعیت وتوسعه شهر شیراز ، تاثیر این توسعه بر لایه های پیرامونی شهر آغاز میشود . با توجه به استقرار کارخانه های صنعتی در این ناحیه ،جمعیت پذیری ناحیه آغاز میشود و در سالهای بعد از انقلاب به دلیل اراضی ارزان قیمت و ضعف بنیه مالی مهاجرین به طور قابل توجهی در معرض ساخت وساز قرار میگیرد . ضعف بنیه مالی ساکنین بر کوچک بودن ابعاد قطعات وکیفیت نازل ساخت وساز نیز تاثیر مستقیم داشته است . بافت کالبدی هم به دلیل نبود طرح مشخص ،فاقد پیوستگی لازم بوده واز الگوی خاصی پیروی نکرده و به صورت خود به خودی شکل گرفته است . مشکلی که اکنون در ناحیه وجود دارد عدم تعادل در کاربری زمین شهری است . معمولا در تعیین حدود مساحتهای مسکونی و غیر مسکونی به طور منطقی وبه صورتی بینابین وحدودی ، در نظر گرفتن نیمی از سطح زمین تحت پوشش برای واحدهای مسکونی و نیمی برای تاسیسات وابسته به آن مثل مراکز خرید ، راهها ، فضاهای آموزشی وفضاهای سبز ضروری است . اگر چه به نسبت اهداف طراحی و برنامه ریزی شهری ، لزوم تغییراتی در کاربری اراضی شهری وجود دارد . هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی وغیر مسکونی تعیین شد ، بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها اقدام میشود . وقتی تراکمهای جمعیتی تعیین شد تراکمهای ساختمانی منتج از نوع طراحی وبرنام ریزی نیز جایگاه ویژه خود را می یابد . اینکه در کدام محله چه تراکمی از جمعیت مورد نظر است ، معنای گسترده ای دارد . یعنی اینکه برای این جمعیت چه مقدار زمین ، چه تعداد مدرسه مورد احتیاج است ، شبکه های آب باید دارای چه حجم و مشخصاتی باشند و فضاهای سبز و ورزشی ، کتابخانه ها ،مراکز فرهنگی باید به نسبت جمعیت دارای چه قابلیتهائی باشد. از این رو کارائی تاسیسات و تجهیزات وابسته به مسکن در یک برنامه موفق بستگی به نوع تراکم مسکونی و میزان جمعیت استفاده کننده از آن دارد . در ناحیه مورد بررسی متاسفانه کاربریهای خدماتی و تاسیسات وتجهیزات شهری دچار کمبود میباشند و در مقابل میتوانیم تسلط کاربری مسکونی را شاهد باشیم. با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت به تدریج از دست رفته وبیم آن میرود که با تداوم روند ،به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.

منطقه چهار شیراز با مساحت 4113 هكتار و جمعیت 236900 نفر در منتهی الیه جنوب غربی شیراز قرار گرفته است. مساحت كاربری مسكونی در سطح منطقه 932 هكتار می‌باشد كه 6/22 درصد از كل سطح منطقه را به خود اختصاص داده است. در سطح كل منطقه 40491 قطعه مسكونی وجود دارد كه از این تعداد 71 درصد كمتر از 250 مترمربع مساحت دارند و عملا نشان دهنده گرایشی مشابه توسعه‌های جدید شهری هستند و با كاهش متوسط سطح زمین در شیراز از 355 مترمربع در سال 60 به 195 مترمربع در سال 79 همخوان می‌باشند. به موازات آن به لحاظ طبقات ساختمانی در حدود 90درصد سطح منطقه را ساختمانهای یك طبقه پوشانده‌است كه این نشانگر گسترش منطقه به صورت افقی و در سطح می‌باشد.

این منطقه به لحاظ موقعیت استقرار آن در جنوب‌غربی شهر و در محدوده اراضی مساعد برای توسعه عملا از پتانسیل‌ها و فرصت‌های مناسبی برای تأمین كاربری‌های خدماتی برخوردار بوده است كه متأسفانه با گسترش روند تغییر كاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت، به تدریج از دست رفته و بیم آن می‌رود كه با تداوم این روند به یك تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.

علاوه بر روند تغییر كاربری، آنچه كه وضعیت منطقه را از نظر جذب جمعیت و فشار بر اراضی خدماتی حائز اهمیت بیشتری می‌سازد روند افزایش تراكم ساختمانی و نیز كوچك شدن سطح زیربنای واحدهای مسكونی است كه به‌عنوان یك گرایش عمومی در سطح كشور و در پاسخ به بازار مسكن صورت می‌گیرد. بدین منظور تهیه ضوابط و مقررات مناسب درخصوص تفكیك و احداث ساختمان ضروری می‌نماید. این در حالی است كه پیشنهادات طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب نیز در رابطه با تفكیك و احداث ساختمان در منطقه چهار در عمل توفیق نیافته و پهنه‌بندیهای تراكمی پیشنهادی آنها محقق نشده است.                                      

با اذعان به موارد ذكر شده فوق، این مشاور برای روشن ساختن زمینه تصمیم‌گیری و انتخاب‌های بعدی با تدوین تخمینهای مرجع براساس افزایش تراكم ساختمانی در بافت پر و همچنین اراضی دارای كاربری مصوب و نیز تقلیل سطح زیربنای واحدهای مسكونی عملا سناریوی مرجع منطقه را در زمینه جمعیت‌پذیری و خدمات رسانی به   تصویر كشیده است. در این راستا، ضوابط و مقررات موجود به نوعی تعدیل شده است تا با شرایط و ویژگیهای منطقه (شرایط اجتماعی، اقتصادی و كالبدی) همخوانی لازم را داشته باشد          

متن کامل را می توانید دانلود نمائید