چكیده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یكی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد كه به سه دوره مالكیت دولتی (سالهای 84 و 85 كه مالكیت و مدیریت شركت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالكیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 كه بخشی از مالكیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالكیت خصوصی (سالهای 88 و 89 كه مدیریت و بیش از 70 درصد مالكیت شركت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شركت مذكور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شركت در رابطه با هریك از معیارهای عملكرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالكیت خصوصی نسبت به دوره مالكیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملكرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

 مقدمه
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است كه دولتها در بسیاری از كشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری كشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان كشوری را یافت كه برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شركت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم كردن بخش خصوصی در مدیریت، مالكیت و امور مالی این شركت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملكرد شركتهای دولتی در اقتصاد كشور و تجربیات اداره شركتهایی كه قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت كه با اجرای سیاست واگذاری شركتهای دولتی، عدم كارایی های گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه كه در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند كوچك تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یكی از بزرگترین شركتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد
 مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.

از اساسی ترین پی شنیازهای افزایش سطح رفاه اجتماعی و توسعه صنعت در هر كشور وجود حمل و نقل روان و ایمن است. بنابر این یكی از اولین نمادهای ارزیابی كیفیت زندگی شهروندان یك كشور وضعیت حمل و نقل آن است. هم اكنون در بسیاری ازكشورها، مشكلات حمل و نقل و ترافیك به یكی از چالش های مهم اجتماعی و ملی تبدیل و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را تشكیل داده است. به طوری كه دستیابی به حمل و نقل ارزان و ایمن و كارا به عنوان یكی از محورهای اصلی سیاس تهای توسعه مورد تاكید است.
طی سال های متمادی، متخصصان حمل و نقل ساخت و ساز را هها و بزرگ راه ها را در كنار دیگر برنامه های رایج نظیر توسعه حمل و نقل عمومی، كاهش تقاضا، تغییر كاربری زمین و… توصیه كردند. اما آنان متوجه شدند كه ظرفیت ها و امكانات جدید در مدت كوتاهی توسط مصر فكنندگان بلعیده م یشود و در اثر مسابقه ایجاده شده بین ساخت راه و جاده با تولید اتومبیل های راحت و ارزان، تلاش های عمرانی كم اثر شده و ایمنی راه ها نیز مرتبا” در حال كاهش است. از سوی دیگر پیشرفت فناوری های روز شرایط مناسب و ویژه ای را برای ایجاد ارتباط بی وقفه (On-line) بین كاربران، مسافران، تصمیم گیرندگان، مراكز مدیریت ترافیك فراهم ساخته است. بدین ترتیب امكان ایجاد یك مدیریت هوشمندانه و هدفمند و هماهنگ به منظور ارتقاء بهره وری و افزایش كارایی شبكه حمل و نقلی فراهم آمد. بنابراین همراه با پیشرفت های حاصله در تكنولوژی ارتباطات و الكترونیك، توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل به عنوان سیاست كلی در بسیاری از كشورهای پیشرفته در بخش حمل و نقل مطرح گردید. بنابراین استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند جهت كاهش مشكلاتی نظیر آلودگ یهای زیست محیطی، خسارت های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، اتلاف زمان مسافران و… در اغلب كشورهای جهان مد نظر قرار گرفت. اما این سوال همواره مطرح است كه میزان مزایای به كارگیری این سیستم ها و

 میزان سرمایه گذاری مورد نیاز (هزینه استفاده از این سیستم ها) چه میزان می باشد؟آیا سیستم های حمل و نقل هوشمند دارای این پتانسیل هستند كه نیاز مدیران شبكه حمل و نقل و منافع سرمایه گذاران و استفاده كنندگان از این سیستم ها را برطرف سازند؟ آیا استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند دارای توجیه اقتصادی می باشد؟

فصل اول
كلیات
1-1- هدف
تراكم در راه ها و در پی آن افزایش زمان سفر و هزینه ه ای مربوطه، كاهش جاذبه در استفاده از حمل و نقل عمومی، تبعات زیست محیطی حمل و نقل و… روبرو هستند. به منظور كاهش معضلات ترافیكی، از دهه 60 میلادی ساخت هر چه بیشتر خیابان و جاده و بزرگراه در دستور كار تصمیم گیرندگان قرار گرفت. ولی مشكلات به طور كامل محو نشد و به تدریج برنامه ریزان حمل و نقل متوجه شدند كه ظرفیت و امكانات جدید در مدت كوتاهی توسط مصرف كنند گان بلعیده میشود و همچنین افزایش این تسهیلات به دلیل نیاز به سرمایه گذاری كلان و زمان زیاد جهت اجرا همواره با محدودیتهای گسترده ای روبرو می باشد. بنا بر این به منظور غلبه بر مشكلات فوق و با توجه به اینكه دیگر حل محدودیتها با روشهای سنتی غیرممكن می باشد، با نیم نگاهی به پیشرفتهای حاصل در تكنولوژی ارتباطات و الكترونیك از دهه 1980، استفاده از سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) مورد توجه قرار گرفت. سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) مجموعه سیستم هایی است كه با استفاده از ابزارهای خودكار و برنامه ریزی بر روی آنها، برخی از عملیات كنترلی (كنترل جریان كه در مقررات ترافیكی یا عوارضی و… ) و آمارگیری، اطلاع رسانی به رانندگان، برداشت اطلاعات و… را برای رفع مشكلات حمل و نقل ترافیك انجام میدهد. به عبارتی سیستمهای حمل و نقل هوشمند ابزارهای چند وجهی پیچیده ای هستند كه از تركیب فن آوریهای پیشرفته در كنار یكدیگر به وجود می آید و برای بهبود اوضاع حمل و نقل و ایجاد راه حل هایی جهت ارتقاء كیفیت زندگی به كار برده میشود و استفاده از سیستمهای حمل و نقل به معنی استفاده و به كار گیری تكنولوژی های نوین (از قبیل الكترونیك، ارتباطات و سیستمهای كنترل) به منظور ارتقاء سطح ایمنی، كارآیی و ارزانی در حمل و نقل میباشد. بنابراین مزایای استفاده از این سیستم ها بی نظیر و قابل توجه است با این وجود به منظور بهر هگیری از این سیستم ها مدیران و سرمایه گذاران حمل و نقل هزینه هایی را متصرف می شوند. بنابراین همواره این سوال مطرح است كه مزایای به كارگیری این سیستم ها چیست و میزان به كارگیری مورد نیاز (هزینه استفاده از این سیستمها) چه میزان است؟ آیا مزایای به كارگیری این سیستم ها به اندازه ای است كه بتواند پاسخگوی هزینه استفاده از این سیستم ها باشد؟ حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای برنامه های ITS چیست؟ آیا اجرای این سیستم ها دارای توجیه اقتصادی می باشد یا خیر؟
بنابراین ارزیابی میزان كمی سود و هزینه های ITS  ضروری می باشد تا اجرای این سیستم ها از لحاظ توجیه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این صورت م یتوان این سیستم ها را با سایر گزینه های موجود حمل و نقلی نیز مقایسه نمود. هدف از انجام این پایان نامه نیز ارائه مدلی به منظور ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های هوشمند شهری می باشد.
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
چكیده:
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک[1] به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)[2] مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است.در تحقیق حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخابی شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.
یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملكرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد.
وازه های کلیدی: سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،اندازه شرکت ،رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه:
با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین ، سرمایه ، ماشین آلات و… از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است . بطوری كه در اقتصاد ، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود . همچنین با پیشرفت سریع تكتولوژی برتر ، بویژه در زمینه ارتباطات ، كامپیوتر و مهندسـی بیولوژی ، از دهه 70 الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر كرد و به دنبال آن ، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه های پولــی و فیزیكی شد (چن و همکاران ،2005،ص388) [3] . یكی از ویژگی های دانش این است كه نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی كه درگذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور كامل محاسبه كنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای كارایی لازم نیستند. دانش به عنوان یكی از مهمترین اجزای دارایی های نا مشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند (سالیوانو همکاران،2002،ص9) [4] .
1-1)مقدمه
تایلز [5]( 2004) دارایی نامشهودی كه به وسیله ی قانون حمایت شده اند وبه آنها عنوان مالكیت معنوی[6] را داده اند و شامل حق الامتیاز و كپی رایت و فرانشیزها و علائم و ماركهای تجاری است ، برخی موارد از آنها در ترازنــامه منعكس می شود ولی ســـایرداراییهـــای نامشهود كه شامل سرمایه فكـری است و تحت اصول اقتصـــاد فراوانی عمل می كنند یعنـــی با استفاده بیشتر از ارزش آنهـــا كـاسته نمی شود ، معــمولا در ترازنــامه منعكس نمــی شود (چان ،2009،ص9)[7] . فاصله زیاد بین ارزش دفتری[8] و ارزش بازاری[9] شركت ها ، توجه زیاد شركت ها را نسبت به كشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده از صورت مالی ،ایجاد كرده است ( لیو ،2002،ص14)[10].
طبق نظر “بونتیس [11]” اكثر كشورهای مختلف دنیا ( از جمله صنایع ایران) در حال استفاده از روشهای سنتی حسابداری مالی هستند كه قرنها پیش برای یك محیط كسب و كار مبتنی بر كارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیكه محیط كسب و كار مبتنی بر دانش ، نیازمند مدلی است كه دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی ، نوآوری ، روابط مشتری ، فرهنگ سازمانی ، سیستم و فرایندها ، ساختار سازمانی و غیره را در بر گیرد.بنظر می رسد گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی بوجود آمده در شرکتها را منعکس کند ، شکاف بوجود آمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها از جمله نارسایی های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده است (چان ،2009،ص5) [12] .
در این رابطه ، سرمایه فكری [13]توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر كاران سازمانی را به خود جلب كرده است. کلیه مدیران وکارگزاران وسرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده دربورس باتوجه به نتایج این تحقیق می توانند با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از میزان برخورداری شرکتها ازسرمایه فکری می توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب ترپیش بینی كنند.
2-1) بیان مسئله تحقیق
در طول دهه 1980، مفروضات و عقاید نئوكلاسیك ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش كشیده شد. بنابر اظهارات “پن روس[14]” مزیت رقابتی تنها با تركیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یك صــنعت معین به دست نمی آید ، بلــكه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازمانی نشاٌت می گیرد .از آنجایی كه منابع همیشه قابل انتقال ، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون ، توجه جدی به درون شركت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند.اقتصادی كه درآن دانش و دارایی های نامشهود [15]به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری كه این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است.در یك طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود كه یكی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فكری است كه تاثیر مهمی بر روی عملكرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد . از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فكری دارای اهمیت خاص است (گلدی صدقی ،1386،ص25)4.
از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالكیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر نوین قافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شركت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور كنونی ، بازده سرمایه فكری به كار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی به كار گرفته شده اهمیت یافته است؛
این به این معناست كه در مقایسه با سرمایه های فكری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سود آوری پایدار،كاهش چشمگیری یافته است.بنابر این سرمایه فکری مظهر راهبرهای ارزش غیر محسوس شرکتها است و نقش فزاینده ای در عملکرد مشترک عوامل تولید(عامل چهارم) ایفا می نماید(چان،2009،ص12)[16] .
در حقیقت مساله اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت سرمایه فكری در بازده مالی شركت ها است. در حقیقت این پژوهش تلاشی برای ارزشگذاری سرمایه فكری در صورت های مالی به شمار می آید كه به دنبال پاسخ به سولات اساسی به شرح زیر می باشد:

• آیا بین سرمایه فكری و ارزش بازار[17] بعنوان شاخص عملكرد مالی شركت رابطه ای وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟

• 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
•  
• آیا بین سرمایه فكری و نسبت های سودآوری[18] بعنوان شاخص عملكرد مالی شركت رابطه وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟
• آیا بین سرمایه فكری و نسبتهای فعالیت [19] بعنوان شاخص عملكرد مالی شركت رابطه وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟
• آیا بین سرمایه فكری و بازده سرمایه[20] بعنوان شاخص عملكرد مالی شركت رابطه وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟
• آیا بین سرمــایه فكری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی بعنوان معیار عملــكرد مالی شركت رابطه وجود دارد و این رابطه چگونه است؟
• آیا بین هر یك از مولفه های سرمایه فكری و هریك از شاخص های عملكرد مالی شركت آنها رابطه وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟
• و در نهایت اینكه تاثیر اندازه شركت بر سرمایه فكری و عملكرد مالی شركت چگونه است ؟

3-1) چارچوب نظری
“دراكر”[21](1993) اندیشمند معروف مدیریت می گوید: ما در حال وارد شدن به یك جامعه دانشی هستیم كه در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر،منابع طبیعی ونیروی كار بیشتر و… نیست .منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود قرن 21 ، قرن اقتصادی دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی ،اقتصاد صنعتی حاكم بوده كه در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یكسری دارایی های فیزیكی و مشهود مانند زمین ، نیروی كار، پول و ماشین آلات و… بوده و از تركیب این عوامل اقتصادی ،ثروت تولید می شود.در این اقتصاد،استفاده از دانش به عنوان عامل تولید ، نقش كمی داشته است اما در اقتصاد دانشی ، دانش یا سرمایه فكری به عنوان یك عامل تولید ثروت درمقایسه با سایردارایی های مشهود فیزیكی،ارجحیت بیشتری پیدا می كند دراین اقتصـاد، داراییهای فكری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب میشود و موفقیت بالقوه سـازمانها ریشه درقابلیت های فكری آنها دارد تا دارایی های مشهود (گلدی ،1386،ص105)2.
در طی دهه گذشته كسب و كارها ، اهمیت مدیریت دارایی های نامشهود خود را درك كرده اند و توسعه مارك ها ، روابط سهامداران ، شهرت و فرهنگ سازمان ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته اند. در این اقتصاد توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی های نامشهود ، یك شایستگی اصلی را برای سازمان ها بوجود می آورد (کینگ هانگ ،2009،ص10)3.
کندریک4 یكی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریكاست، می گوید كه در سال 1925، نسبت سرمایه های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود 30 به 70 بوده است ولی این نسبت در سال 1990 به میزان 63 به 37 رسیده است؛ همچنین “لئو” مطرح می سازد كه فقط در حدود 10 تا 15 درصد كل ارزش بازاری شركت ها را تشكیل می دهند كه هنوز هیچ كاری در مورد اندازه گیری انها صورت نگرفته است)همان منبع).همچنین یكسری مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمینه تركیب دارایی های هزاران شركت غیرمالی در طی سال های 1978 تا 1998 نشان داد كه رابطه بین دارایی ها نامشهود و مشهود 20 به 80 بوده و در سال 1998 ، این نسبت تقریبا به 80 به 20 رسیده است. این تغییرات قابل ملاحظه باعث ایجاد یكسری روش ها برای محاسبه ثروت شركت هایی شده است كه مهمترین دارایی های آنها ، دارایی های نامشهود بویژه فكری و دانش بوده است .
چكیده:
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است.در تحقیق حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخابی شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.
یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملكرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد.
وازه های کلیدی: سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،اندازه شرکت ،رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه:
با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین ، سرمایه ، ماشین آلات و… از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است . بطوری كه در اقتصاد ، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود . همچنین با پیشرفت سریع تكتولوژی برتر ، بویژه در زمینه ارتباطات ، كامپیوتر و مهندسـی بیولوژی ، از دهه 70 الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر كرد و به دنبال آن ، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه های پولــی و فیزیكی شد (چن و همکاران ،2005،ص388) . یكی از ویژگی های دانش این است كه نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی كه درگذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور كامل محاسبه كنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای كارایی لازم نیستند. دانش به عنوان یكی از مهمترین اجزای دارایی های نا مشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند (سالیوانو همکاران،2002،ص9) .
فصل اول
كلیات تحقیق
1-1)مقدمه
تایلز ( 2004) دارایی نامشهودی كه به وسیله ی قانون حمایت شده اند وبه آنها عنوان مالكیت معنوی را داده اند و شامل حق الامتیاز و كپی رایت و فرانشیزها و علائم و ماركهای تجاری است ، برخی موارد از آنها در ترازنــامه منعكس می شود ولی ســـایرداراییهـــای نامشهود كه شامل سرمایه فكـری است و تحت اصول اقتصـــاد فراوانی عمل می كنند یعنـــی با استفاده بیشتر از ارزش آنهـــا كـاسته نمی شود ، معــمولا در ترازنــامه منعكس نمــی شود (چان ،2009،ص9) . فاصله زیاد بین ارزش دفتری و ارزش بازاری شركت ها ، توجه زیاد شركت ها را نسبت به كشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده از صورت مالی ،ایجاد كرده است ( لیو ،2002،ص14) .
طبق نظر “بونتیس ” اكثر كشورهای مختلف دنیا ( از جمله صنایع ایران) در حال استفاده از روشهای سنتی حسابداری مالی هستند كه قرنها پیش برای یك محیط كسب و كار مبتنی بر كارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیكه محیط كسب و كار مبتنی بر دانش ، نیازمند مدلی است كه دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی ، نوآوری ، روابط مشتری ، فرهنگ سازمانی ، سیستم و فرایندها ، ساختار سازمانی و غیره را در بر گیرد.بنظر می رسد گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی بوجود آمده در شرکتها را منعکس کند ، شکاف بوجود آمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها از جمله نارسایی های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده است (چان ،2009،ص5) .
در این رابطه ، سرمایه فكری توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر كاران سازمانی را به خود جلب كرده است. کلیه مدیران وکارگزاران وسرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده دربورس باتوجه به نتایج این تحقیق می توانند با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از میزان برخورداری شرکتها ازسرمایه فکری می توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب ترپیش بینی كنند.
2-1) بیان مسئله تحقیق
در طول دهه 1980، مفروضات و عقاید نئوكلاسیك ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش كشیده شد. بنابر اظهارات “پن روس ” مزیت رقابتی تنها با تركیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یك صــنعت معین به دست نمی آید ، بلــكه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازمانی نشاٌت می گیرد .از آنجایی كه منابع همیشه قابل انتقال ، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون ، توجه جدی به درون شركت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند.اقتصادی كه درآن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری كه این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است.در یك طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود كه یكی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فكری است كه تاثیر مهمی بر روی عملكرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد . از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فكری دارای اهمیت خاص است (گلدی صدقی ،1386،ص25)4.
از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالكیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر نوین قافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شركت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور كنونی ، بازده سرمایه فكری به كار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی به كار گرفته شده اهمیت یافته است؛
این به این معناست كه در مقایسه با سرمایه های فكری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سود آوری پایدار،كاهش چشمگیری یافته است.بنابر این سرمایه فکری مظهر راهبرهای ارزش غیر محسوس شرکتها است و نقش فزاینده ای در عملکرد مشترک عوامل تولید(عامل چهارم) ایفا می نماید(چان،2009،ص12) .
در حقیقت مساله اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت سرمایه فكری در بازده مالی شركت ها است. در حقیقت این پژوهش تلاشی برای ارزشگذاری سرمایه فكری در صورت های مالی به شمار می آید كه به دنبال پاسخ به سولات اساسی به شرح زیر می باشد:
1) آیا بین سرمایه فكری و ارزش بازار بعنوان شاخص عملكرد مالی شركت رابطه ای وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟
2) آیا بین سرمایه فكری و نسبت های سودآوری بعنوان شاخص عملكرد مالی شركت رابطه وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟
3) آیا بین سرمایه فكری و نسبتهای فعالیت بعنوان شاخص عملكرد مالی شركت رابطه وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟
4) آیا بین سرمایه فكری و بازده سرمایه بعنوان شاخص عملكرد مالی شركت رابطه وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟
5) آیا بین سرمــایه فكری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی بعنوان معیار عملــكرد مالی شركت رابطه وجود دارد و این رابطه چگونه است؟

مسئله پژوهش
یکی از موضوعات مهم اقتصادی ومالی، عرضه سهام به صورت عمومی و تبدیل مالکیت خاص به عام می باشد که به دلیل منافع بسیار زیاد آن مانند افزایش سرمایه، رقابت بیشتر، کسب معافیت های مالیاتی، دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت و…، غالبا مورد استقبال شرکت ها نیز واقع می گردد.
در کشورهای پیشرفته و دارای بورس های صاحب نام، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، شامل
ارزش گذاری زیر قیمت، افت قیمت در بلند مدت و عرضه عمومی اولیه داغ، می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده است.
با توجه به گسترش دامنه خصوصی سازی در كشور، مواجهه با ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، امری محتمل است و اهمیت تحقیق حاضر را نشان می دهد.
لذا مسئله اصلی این پژوهش که در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است که:
     آیا در بورس اوراق بهادار تهران، همانند دیگر بورس های توسعه یافته، ناهنجاری های مرتبط با عرضه عمومی اولیه وجود دارد؟
در ایران، در ارتباط با عرضه عمومی اولیه سهام، روش ها، نحوه قیمت گذاری و… بررسی هایی انجام پذیرفته است ولی پیرامون ناهنجاری های آن کمتر پرداخته شده، لذا از این جهت می توان این تحقیق را از سایرین متمایز نمود.
1ـ2ـ پرسش های پژوهش
پرسش هایی که با توجه به مسئله اصلی تحقیق مطرح می شود، به قرار زیر می باشند:

1. آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام،
   ارزش گذاری زیر قیمت واقعی[1] است؟
2. آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام، افت قیمت در بلند مدت[2] است؟

1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن
اهدافی كه در این تحقیق دنبال می شود عبارتند از:

1. بررسی ناهنجاری های عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران (اعم از ارزش گذاری زیر قیمت و افت قیمت در بلند مدت)
2. بررسی علل ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی علل افت قیمت در بلند مدت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

1ـ4ـ فرضیات پژوهش

• ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
• آیا در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش گذاری زیر قیمت، یكی از ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام ، وجود دارد.
• آیا در بورس اوراق بهادار تهران، افت قیمت در بلند مدت، یكی از ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام، وجود دارد.

1ـ5ـ تعاریف عملیاتی

• سهم: سند قابل معامله ای كه نماینده تعداد سهام و میزان حقوق صاحب آن، در شركت سهامی مزبور است.
• عرضه عمومی اولیه سهام: فرایندی كه طی آن، شركت ها برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود در بورس اوراق بهادار می نمایند.
• ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام: كسب بازده بالا در كوتاه مدت و بازده پایین در
  بلند مدت
• دوره بلند مدت: شامل دوره های یك روز، یك ماه، سه ماه، شش ماه، نه ماه و دوازده ماه پس از عرضه عمومی اولیه كه متغیرهای بلند مدت، طی آن ها مورد بررسی واقع می شوند.
• دوره كوتاه مدت: روز انجام IPO

1ـ6ـ نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند

• سازمان خصوصی سازی
• تمامی سازمان های دولتی ای که به موجب اصل 44 قانون اساسی ملزم به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
• بورس اوراق بهادار تهران
• کلیه افرادی که در آینده اقدام به پژوهش های بیشتر در این زمینه خواهند نمود.

1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش
1ـ7ـ1ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن
كلیه شركت هایی كه از تاریخ 1/1/ 75، برای اولین بار اقدام به عرضه سهام خود نموده انده مشروط به این كه:

• جزء شركت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند؛
• سال مالیشان به 29/12 ختم گردد؛

با توجه به شرایط فوق، اعضای جامعه آماری، 103 شركت از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد.
1ـ7ـ2ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه

با استفاده از روش سیستماتیك استفاده شده در تعیین جامعه آماری، تمامی اعضای جامعه آماری به عنوان

نمونه های تحقیق نیز محسوب می شوند؛ به عبارت دیگر اعضای جامعه آماری و نمونه تحقیق یكسان هستند و به این ترتیب حجم آن شامل 103 شركت از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند كه كلیه شرایط گفته شده را احراز نموده اند.
1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (پایایی – اعتبار)
* داده هایی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت از محل مستندات ثانویه (بررسی اسناد و مدارك) اعم از آمارهای رسمی انتشار یافته نظیر صورت های مالی شركت ها، آمار و اطلاعات موجود در بورس اوراق بهادار تهران، اسناد و اطلاعات حسابداری و گزارش های عملكرد شركت ها، تهیه خواهد شد.
* متغیرهای تحقیق نیز شامل متغیرهای وابسته و کنترل می باشند؛ متغیرهای وابسته «ارزش گذاری زیر قیمت» و «افت قیمت در بلند مدت» و متغیرهای مستقل به تفکیک در زیر ارائه شده است.
عوامل موثر بر ارزش گذاری زیر قیمت به شرح زیر می باشد:

1. اطلاعات حسابداری (كلیه این آمار، مربوط به سال پیش از عرضه عمومی می باشد.)

• نسبت سود بعد از كسر مالیات به دارایی ها
• وجه نقد
• نسبت دارایی های جاری به بدهی جاری
• نسبت بدهی ها به کل دارایی
• درآمد فروش
• كل دارایی ها

2. اطلاعات مربوط به مالکیت

• تعداد خریداران سهام در اولین روز عرضه عمومی
• ساختار مالکیت پیش از عرضه عمومی (در صورت وجود سهامدار عمده با در اختیار داشتن 51% یا بیشتر از سهام شركت، مقدار 1 و در غیر اینصورت مقدار 0 می گیرند.)
• درصد تعداد سهام در عرضه عمومی اولیه به تعداد کل سهام پس از عرضه عمومی (تعداد سهام را از تقسیم میزان سرمایه شركت بر1000 – ارزش اسمی هر سهم – در دوره های 1روز، 1ماه، 3ماه، 6ماه، 9ماه و 12ماه پس از عرضه، محاسبه نموده و سپس نسبت یاد شده را به دست می آوریم.)

3. شرایط بازار

• متوسط بازده روزانه شاخص قیمت سهام (مربوط به 20 روز پیش از اولین عرضه)

4. اطلاعات مربوط به انتشار سهام

• تعداد سهام منتشر شده برای اولین بار (حاصل از تقسیم میزان سرمایه شركت در اولین روز عرضه بر 1000 – ارزش اسمی هر سهم-)
• تعداد سهام فروخته شده در اولین عرضه عمومی
• قیمت بازنگری شده (درصد): روش محاسبه آن عبارت است از :

میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در روز عرضه – قیمت عرضه شده
  میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در روز عرضه

• صنعت (مجازی)

عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت نیز به شرح زیر می باشند:

1. کیفیت، ریسک و شهرت شرکت

• طول عمر شرکت (سال تاسیس تا زمان عرضه به بورس)
• متوسط سود قبل از كسر مالیات سه سال قبل از عرضه عمومی اولیه

2. اندازه شرکت

• خالص دارایی های سال قبل از عرضه عمومی
• ارزش بازار شرکت (حاصل ضرب قیمت روز سهم در تعداد سهام شركت – سرمایه /1000 – طی دوره های 1روز، 1ماه، 3ماه، 6ماه، 9ماه و 12ماه پس از عرضه)

3. هزینه های نمایندگی

• تعداد سهام منتشر شده (تعداد سهام را از تقسیم میزان سرمایه شركت بر1000 – ارزش اسمی هر سهم – در دوره های 1روز، 1ماه، 3ماه، 6ماه، 9ماه و 12ماه پس از عرضه، به دست می آوریم)

1ـ7ـ4ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها
با توجه به این که هدف از این تحقیق بررسی چگونگی تاثیر گذاری متغیر های مستقل بر متغیر وابسته
می باشند، لذا مناسب ترین روش برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از «رگرسیون های یك و چند متغیره»
می باشد.در این تحقیق، فرضیات زیر را مورد آزمون قرار خواهند گرفت:
آزمون فرضیه اول:
عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، دچار ناهنجاری است.: H0
     عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، دچار ناهنجاری نیست.: H1
آزمون فرضیه دوم:
     بین اطلاعات حسابداری و اطلاعات مربوط به ساختار مالکیت شرکت، اطلاعات مربوط به انتشار سهام و شرایط بازار با: H0
ارزش گذاری زیر قیمت ارتباط وجود ندارد.
     بین اطلاعات حسابداری و اطلاعات مربوط به ساختار مالکیت شرکت، اطلاعات مربوط به انتشار سهام و شرایط بازار با:H1
ارزش گذاری زیر قیمت ارتباط وجود دارد.
آزمون فرضیه سوم:
بین کیفیت، ریسک و شهرت شرکت، اندازه شرکت و هزینه های نمایندگی با افت عملکرد قیمت: H0
در بلند مدت ارتباط وجود ندارد.
بین کیفیت، ریسک و شهرت شرکت، اندازه شرکت و هزینه های نمایندگی با افت عملکرد قیمت: H1
در بلند مدت ارتباط وجود دارد.
در ادامه، فصل دوم به ادبیات نظری پیرامون موضوع تحقیق می پردازد، در فصل سوم روش تحقیق ارائه می گردد، فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از آن اختصاص می یابد و در فصل پنجم خلاصه ای از تحقیق و نتایج حاصل از آن آورده می شود.
فصل دوم
ی بر ادبیات نظری
2ـ1ـ مقدمه
در این بخش از تحقیق، تعریفی از عرضه عمومی اولیه، فرایند اجرا، انواع و علل ناهنجاری های IPO به همراه توضیحی پیرامون عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیان خواهد شد.
2ـ2ـ نهادهای مالی
هر روزه مردم به تعداد زیادی از وام گیرندگان مانند دولت، بنگاه های اقتصادی و افراد وام می دهند.