*هدف از انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………12

*سوالهای مطرح در تحقیق………………………………………………………………………………….13

*فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………14

*سابقه علمی موضوع بحث…………………………………………………………………………………15

*روش تحقیق(کتابخانه ای-مصاحبه ای)…………………………………………………………….16

*سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………..17

*پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………….18

*فصل اول:(کلیات)

-21 1-1)حقوق اساسی ……………………………………………………………………..22

2-1)ویژگیهای لازم برای حقوق اساسی ……………………………………………………………..25

3-1)اقسام قوانین اساسی …………………………………………………………………………………26

4-1)تفکیک قوا-اختلاط قوا-همکاری قوا……………………………………………………………….28

5-1)کنترل قوا در سیستمهای مختلف حکومتی……………………………………………………..35

*فصل دوم: سازوکارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی………………………………………93-39

*بخش اول:کنترل و نظارت …………………………………………………………………………………………….53-39

1-2)کنترل و نظارت حقوقی……………………………………………………………………………………39

2-2)سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی………………………………………………………39

3-2)انواع و اقسام کنترل و نظارت…………………………………………………………………….54-44

بند1)نظارت تاسیسی…………………………………………………………………………………………44

بند2)نظارت استطلاعی………………………………………………………………………………………44

بند 3)نظارت استصوابی……………………………………………………………………………………45

بند4)نظارت پیشینی………………………………………………………………………………………………46

بند5)نظارت پسینی……………………………………………………………………………………………….47

بند6)نظارت سیاسی…………………………………………………………………………………………..49

بند 7)نظارت قضایی……………………………………………………………………………………………50

بخش دوم:خبرگان رهبری(از بعد نظارتی)…………………………………………………………. 70-54

بند1)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:……………………………………………………………………..54

 

بند 2)وظایف مجلس خبرگان رهبری:………………………………………………………………….54

بند3)انتخاب رهبری………………………………………………………………………………………….56

بند4)عزل رهبری:…………………………………………………………………………………………….60

بند5)نظارت بر رهبری:……………………………………………………………………………………..61

بند6)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:…………………………………………………..67

بخش سوم:کمیسیون اصل 90………………………………………………………………………………84-71

بند1)تقسیم قوا………………………………………………………………………………………………….71

بند2)نظارت بر اعمال قوای سه گانه……………………………………………………………………..71

بند3)نکاتی در رابطه با اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………..73

بند4)منابع قانونی اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………………..74

بند5)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل 90………………………………………..77

بند 6)سازمان بندی کمیسیون اصل 90…………………………………………………………………81

بند7)تصمیمات کمیسیون اصل 90……………………………………………………………………….83

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………….85

بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………..89

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………….146-94

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96

بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102

بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه…112

بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان……………………………………………119

بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی……………….122

بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه…………………..131

بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی…………137

*نتیجه گیری از بحث و بیان سازوکارها و راه کارهای عملی چگونگی نظارت و کنترل بر موارد نقض قانون اساسی…………………………………………………………………….163-147

* منابع و مآخذ فارسی – ترکی استانبولی ………………………………………………………166-164

چکیده

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر روند اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

پیشگفتار:

“اضربوا بعض الرای ببعض ان یتولد منه الصواب”[1]

«بگذارید تا تضارب اندیشه ها پدید آید تا از میان آن اندیشه ای نوین جلوه نماید.»

از دیر باز آنچه که همواره آرزوی دیرین من بوده و هست همانا پرداختن به این مهم میباشد که در باب حقوق اساسی و نهاد صیانت از آن در سیستم های مختلف حقوقی مطالعه ای هرچند مختصر و موجز داشته باشم که به یمن و برکت تحقیق و تفحص در خصوص پایان نامه تحصیلی ام این فرصت برای من فراهم گردید.

همانگونه که میدانیم هر انسانی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود دارای حقوق اولیه و ابتدایی است که این حقوق باید مصون از هرگونه تجاوز و تعدی باشد و صرف نظر از اینکه فرد دارای چه نژاد-مذهب و ملیت و ایدئولژی و …است باید از این حقوق برخوردار باشد لذا از همین نقطه و مکان است که ما به ضرورت وجودی دو مهم پی میبریم که یکی وجود و تبیین این حقوق و دیگری هم نهاد صیانت از وجود و اجرای وجودی این حقوق میباشد چه آنکه در طول گذر زمان در مجرای تاریخ ما همواره شاهد و ناظر آن بوده ایم که حقوق اولیه انسانی بنا به دلایل-تفاسیر و برداشتهای مختلف نه تنها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته حتی در خیلی از موارد انسان از این حقوق محروم نیز گشته است لذا درهمین راستا بوده که اندیشمندانی چون کلسن و…اهمیت وجود نهاد کنترل کننده و ناظر اجرای قانون اساسی را به اندازه خود قانون اساسی در نظر می گرفته اند و در همین چارچوب به فکر ایجاد نهاد نظارتی و کنترلی اجرای قانون اساسی افتاده اند.

امروزه شاید در کمتر کشوری بتوان ادعا کرد که چنین نهادی وجود ندارد حتی برای ژست دموکراتیک هم که شده اکثر کشورها وجود چنین نهاد نظارتی و کنترلی را در قانون اساسی خود پیش بینی مینمایند و بحث ما در این مقال اینست که ماهیت وجودی این نهاد کنترلی را در دو مدل مختلف (مدل اروپایی و مدل فرانسوی ) بررسی نماییم و به این سوال جواب دهیم که چرا برغم چنین تدابیری هر روز بیش از پیش قوانین اساسی نقض شده و اجرای آن زیر پا گذارده میشود و عمده معضل تحقق این مشکل آیا در شکل و قالب نهاد نظارتی است؟ یا در گستره وظایف و تکالیف آن ؟ و یا در ترکیب اعضاء و نوع نگرش آنها به حقوق اساسی ؟ و یا نقش ایدئولژیها در شکل گیری آنها و یا…

بنده در تحقیق خود دو مدل متفاوت از یکدیگر در باب کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یعنی مدل شورایی(فرانسوی) و مدل اروپایی(متمرکز)را مورد بررسی قرارداده ام.

در راستای طرح تحقیق خود من ابتدا به بیان کلیاتی تحت لوای مفهوم دولت و اقسام آن و اشکال مختلف حکومت و اعمال حاکمیت – تفکیک و اختلاط و همکاری قوا را به بحث گذرانده ام – بیان حقوق اساسی و ویژگیهای آن و وجوه تمایز آن با قوانین عادی – شرح کنترل و نظارت بلحاظ مفهومی و در گذر سیر تاریخی و بیان مدلهای مختلف نظارتی و کنترلی پرداخته ام و آنگاه پس از این کلیات ومقدمات به بیان و تشریح دو مدل شورایی (هرچند که به نظر نگارنده مدل جمهوری اسلامی بجهت نوع انتصاب اعضاء شورای نگهبان و تاثیر پذیری آن از قوه فائق و سایر دلایل از مدل شورایی یا فرانسوی صرف تبعیت نمی نماید) و مدل اروپایی (جمهوری ترکیه) میپردازم و در این مسیر ساختار- تاریخچه- وظایف و تکالیف هر یک از این دو نهاد و تطبیق و مقایسه آنها با یکدیگر و بیان نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته و در پایان با نتیجه گیری از بحث آنرا به پایان می برم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………… 5

1-2- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………. 5

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-1- سوال اصلی………………………………………………………………………………………………… 6

1-5-2- سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- فرضیه تحقیق………………………………………………………………………. 6

1-6-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………. 6

1-6-2- فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم : ی بر تحقیقات انجام شده

2-1- مفاهیم و کلیات………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-1- تاریخچه قراردادکار……………………………………………………………………………………… 8

2-1-1-1- تاریخچه تحول جهانی قرارداد کار……………………………………………………………….. 9

2-1-1-2- تاریخچه تحول قرارداد کار در ایران……………………………………………………………… 13

2-1-1-2-1- قبل از حکومت هخامنشی………………………………………………………………………. 13

2-1-1-2-2- دوران ماد و هخامنشی…………………………………………………………………………… 13

2-1-1-2-3- دوره ساسانیان……………………………………………………………………………………… 14

2-1-1-2-4- حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا مشروطه……………………………………………….. 15

2-1-1-2-5- حقوق کار در دوران قاجار……………………………………………………………………… 17

2-1-1-2-6- حقوق کار در زمان معاصر………………………………………………………………………. 17

2-1-2- تعریف قرارداد کار………………………………………………………………………………………. 23

2-1-3- ماهیت قرارداد کار……………………………………………………………………………………….. 24

2-1-4- ویژگی های قرارداد کار………………………………………………………………………………… 25

2-1-4-1- قرارداد کار قرارداد رضایی است………………………………………………………………….. 25

2-1-4-2- قراردادکار عقر مستمر است………………………………………………………………………… 25

2-1-4-3- قرارداد کار عقد معوض است……………………………………………………………………… 26

2-1-4-4- قرارداد کار عقد قائم به شخص است…………………………………………………………….. 26

2-1-4-5- قرارداد کار عقد لازم است………………………………………………………………………….. 26

2-1-4-6- قرارداد کار قرارداد الحاقی است………………………………………………………………….. 27

2-1-5- انواع قراردادکار…………………………………………………………………………………………… 27

2-1-5-1- قرارداد کار دوره آزمایشی………………………………………………………………………….. 28

2-1-5-2- قرارداد کار دائم (غیر موقت)………………………………………………………………………. 29

2-1-5-3- قرارداد کار موقت…………………………………………………………………………………….. 29

2-1-5-4- قرارداد کار برای کار معین………………………………………………………………………….. 29

2-1-6- شرایط قراردادکار………………………………………………………………………………………… 30

2-2- تعریف خاتمه یا انحلال قرارداد کار…………………………………………………………………….. 31

2-2-1- خاتمه قرارداد کار ناشی از اراده توامان طرفین…………………………………………………….. 32

2-2-1-1- خاتمه توافقی قرارداد کار…………………………………………………………………………… 32

2-2-1-2- انقضاء مدت قرارداد در قراردادهای کار برای مدت موقت………………………………….. 33

2-2-1-3- پایان کار(خاتمه قرارداد کار در قراردادهای کار معین)………………………………………. 33

2-2-2- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارگر………………………………………………….. 34

2-2-2-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی……………………………………………………….. 34

2-2-2-2- استعفا……………………………………………………………………………………………………. 35

2-2-2-3- اعمال تبصره ماده 165 قانون کار………………………………………………………………….. 37

2-2-2-4- ترک کار………………………………………………………………………………………………… 37

2-2-2-5- غیبت کارگر……………………………………………………………………………………………. 38

2-2-3- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارفرما………………………………………………… 39

2-2-3-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی……………………………………………………….. 39

2-2-3- 2- اخراج………………………………………………………………………………………………….. 40

2-2-4- خاتمه قرارداد کار ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین…………………………………………… 44

2-2-4-1- فوت کارگر…………………………………………………………………………………………….. 44

2-2-4-2- بازنشستگی کارگر…………………………………………………………………………………….. 45

2-2-4-3- از کار افتادگی کلی کارگر…………………………………………………………………………… 45

2-2-4-4- بازداشت منجر به محکومیت کارگر……………………………………………………………….. 46

2-2-4-5- کاهش توانایی ها فکری و جسمی کارگر………………………………………………………… 46

2-2-5- شرایط دیگر خاتمه قراردادکار…………………………………………………………………………. 47

2-2-5-1- قصور کارگر و عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی کارگاه…………………………………. 47

2-2-5-2- عدم رعایت شرایط مورد توافق طرفین در قراردادکار…………………………………………… 49

2-2-5-2-1- شروط صحیح در قرارداد کار……………………………………………………………………. 49

2-2-5-2-1-1- شرط صفت……………………………………………………………………………………… 49

2-2-5-2-1- 2- شرط فعل……………………………………………………………………………………….. 50

2-2-5-2-1- 3- شرط فسخ………………………………………………………………………………………. 50

2-2-5-2-2- شروط غیر صحیح در قرارداد کار………………………………………………………………. 51

2-2-5-2-2-1- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی کنند………………………………………………… 51

2-2-5-2-2-2- شروطی که قرارداد کار را باطل می کنند………………………………………………….. 52

2-2-5-2-3- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار………………………………………………… 52

2-2-5-2-4- صرف نظر از عمل به شرط………………………………………………………………………. 52

2-3-آثار انحلال قرارداد کار………………………………………………………………………………………. 53

2-3-1- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی………………………………………………………………… 53

 

2-3-2- مزایای پایان کار…………………………………………………………………………………………… 55

فصل سوم: تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار

3-1-تدابیر قانونی……………………………………………………………………………………………………. 58

3-1-1- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387…………… 58

3-1-1-1- بند “ز” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری…………………….. 59

3-1-1-2- بند “ح” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری و تطابق آن با ماده نه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور ……………………………………………………………………….. 60

3-1-2- دستورالعمل شماره 17 معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی……………………… 66

3-1-3- لایحه اصلاحی برخی ار مفاد قانون کار مصوب 1391…………………………………………… 67

3-1-3-1- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده 1391 برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-1-3-2- نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار1391……. 68

فصل چهارم: ی بر چند رأی صادره در شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری        81

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 97

5-1-1- لزوم توجه به کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………. 97

5-1-2- الگو برداری از قوانین موفق در کشورهای صنعتی و پیشرفته بر اساس آموزه های اسلامی   102

5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 102

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 105

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 108

چکیده

قرارداد کار در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق كار است و خاتمه این قرارداد از جمله اساسی‌ترین اصول مورد توجه مقنن بوده است. قانون‌گذار ایران طی ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یكی‌ از علل فوت‌ كارگر، بازنشستگی‌ كارگر، از كار افتادگی‌ كلی‌ كارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ كار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ كار در قراردادهایی‌ كه‌ مربوط‌ به‌كار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ كارگر در نظر گرفته است؛ که مشخصاً موارد احصاء شده، تنها می‌تواند نافع حقوق کارگران تلقی شود و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمی‌شود.

پژوهشگر تلاش خواهد نمود که به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با امعان نظر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در جهت توسعه اقتصادی با بررسی قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

مقدمه

در نظام حقوقی ایران، پیش از تصویب قانون كار، بر روابط كارگر و كارفرما حقوق مدنی به عنوان قانون مادر حکم فرما بود و رابطه کارگر و کارفرما به نوعی عقد اجاره اشخاص محسوب می‌شد.

پس از تصویب قانون كار مبحثی تحت عنوان قرارداد كار در نظام حقوقی ایران به وجود آمد؛ اصطلاحی که با وجود آن که در نظام حقوقی ایران تقریباً می‌توان جدیدالتأسیسش خواند اما سابقه‌ای طولانی‌تر در حقوق بین‌المللی کار و کشورهای صنعتی دارد.

قرارداد کار را باید یكی از اساسی‌ترین مباحث حقوقی در حقوق كار دانست، چرا كه تمامی ضوابط و شرایط كار و اختیار و اراده کارگر و کارفرما را با مد نظر قرار دادن قانون كار تبیین و تحدید می‌نماید.

یکی از مهم‌ترین ضوابط و شرایطی که مورد توجه قانون‌گذار بوده است خاتمه این قرارداد و در واقع اختتام رابطه کارگر و کارفرماست. به طور کلی می‌توان خاتمه قرارداد کار را به یکی از صور بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل احصاء نمود اما قانون‌گذار در صدد رعایت حقوق طرفین، وفق ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یكی‌ از علل فوت‌ كارگر، بازنشستگی‌ كارگر، از كار افتادگی‌ كلی‌ كارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ كار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ كار در قراردادهایی‌ كه‌ مربوط‌ به ‌كار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ كارگر در نظر گرفته است؛ بدیهی است که موارد احصاء شده، تنها حافظ حقوق کارگران است و در عمل به موقعیت و وضعیت کارفرما توجهی نشده است.

مشخص است که بر اساس این ماده درخواست کارفرما برای ترک شغل (اخراج) در زمره این موارد احصاء نگردیده است. به عبارت دیگر قانون‌گذار فسخ قرارداد کار از جانب کارگر را موجب اختتام رابطه دانسته است اما فسخ از جانب کارفرما را تحت این عنوان نیاورده است هر چند ماده بیست و هفتم این قانون به این مسأله پرداخته و شرایطی را برای اخراج کارگران مد نظر قرار داده است.

شاید همین مسأله بوده است که قانون‌گذار قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387 در ماده هشتم این قانون بند «ز» را به شرح: فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌ است، را به ماده بیست و یکم قانون کار ملحق نمود.

از دیگر موارد الحاقی ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، انضمام بند «ح» با شرح کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به ماده بیست و یکم قانون کار، بوده است.

در قانون کار، شاید به دلیل توجه ذهن قانون‌گذار به حقوق کارگران، برخی موارد با سکوت برگزار شده‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به ترک کار توسط کارگر اشاره نمود که طی سال‌های گذشته موجبات ضرر فراوان کارفرمایان را فراهم آورد و همین مسأله موجب شد که معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی در تاریخ 16/3/1390، اقدام به صدور دستورالعمل شماره 17 با مضمون «ترك كار عبارت است از فسخ یك جانبه قرارداد كار از طرف كارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترك كار كارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی كه قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در كارگاه) ترك كار محسوب نمی‌شود»، و بدین وسیله شاید درصدد تبیین شرایط ترک کار بوده است؛ هرچند که کارایی این دستورالعمل چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد.

انتقادات وارده به قانون کار فعلی و عدم تبیین حقوق مکفی برای کارفرما و کارگر و فقد قانونی که بتواند منشأ وجود شناخت تکالیف واقعی طرفین قرارداد کار باشد و از جانب دیگر حمایت یک جانبه قانون‌گذار از کارگران (در شرایطی که حتی این حمایت را نمی‌توان منشأ اثر دانست) موجب شد طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف شود لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم کند و در این راستا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویسی ارائه و مذاکراتی نیز صورت گرفته که تاکنون منجر به نظر اجماعی نگردیده است. منتقدان این لایحه یکی از موارد انتقاد را افزودن تبصره حق اخراج دسته‌جمعی برای کارفرمایان به ماده بیست و یکم دانسته‌اند که در تناقض با موارد برشمرده شده در ماده بیست و یک است. هرچند که بدیهی است که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هرگونه تغییری بسیار سخت و بلند مدت به نظر می‌رسد.

پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گران‌قدر، به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با مد نظر قرار دادن واقعیت‌های موجود اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در راستای توسعه اقتصادی با نگرشی بر قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده

 

1 مقدمه

 

2 فصل اول: قواعد حاکم بر حقوق مالکیت

 

5 مبحث اول: تعریف مالکیت

 

6 گفتار اول: تعریف فقهی مالکیت

 

6 گفتار دوم: تعریف حقوق مالکیت

 

7 گفتار سوم: دامنه اختیار مالک – حدود مالک

 

9 بند اول: دامنه اختیار مالک

 

10 بند دوم: حدود اختیار مالک

 

10 گفتار چهارم: اقسام مالکیت و ویژگی های مالکیت

 

11 بند اول: اقسام مالکیت اعتباری

 

11 بند دوم: ویژگی های مالکیت

 

12 الف – عناصر مالکیت

 

12 ب- شاخه های مالکیت

 

12 1-    حق انتفاع

 

12 2-    حق ارتفاق

 

12 مبحث دوم: قاعده تسلیط

 

13 گفتار اول: تعیرف قاعده تسلیط

 

13 گفتار دوم: مستندات قاعده

 

14 الف – کتاب

 

14 ب – روایات

 

14 ج – بنای عقلاء

 

14 د – سیره

 

15 هـ – اجماع

 

15 گفتار سوم: تحلیل مفاد قاعده

 

15 الف- جنبه اثباتی

 

15 جنبه سلبی

 

16 گفتار چهارم: قلمرو کاربرد قاعد

 

16 مبحث سوم: قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام

 

18 گفتار اول: تعریف قاعده

 

18 گفتار دوم: مستندات قاعده

 

18 الف – عقل

 

18 ب – کتاب

 

19 ج – روایات

 

19 گفتار سوم: کاربرد قاعده

 

20 مبحث چهارم: چگونگی ارتباط بین دو قاعده

 

20 گفتار اول: ارتباط و تعارض دو قاعده

 

20 گفتار دوم: قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران

 

23 مبحث پنجم : حقوق مالکانه

 

25 گفتار اول: گذری تاریخی بر حقوق مالکانه

 

25 گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف از مقررات شهرسازی در ارتباط با حقوق مالکانه و مراجع رسیدگی به آن

 

26 الف- دیوان عدالت اداری

 

27 ب- طرح دعوی در مراجع عمومی

 

27 ج- مسئولیت کیفری و مدنی

 

27 گفتار سوم: جایگاه حقوق مالکانه

 

28 گفتار چهارم: روش های تملک و تأمین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی و شهرداری ها

 

28 بند اول: تأمین توافقی

 

28 الف- موارد توافق

 

29 1-    توافق در قیمت

 

29 2-    توافق در انتقال

 

31 ب- شرایط توافق

 

31 1-    وجود اعتبار

 

32 2-    وجود مجوزهای لازم

 

32 بند دوم: تأمین غیر توافقی

 

32 1-    عدم توافق در قیمت

 

33 2-    عدم توافق در واگذاری

 

34 فصل دوم: قواعد ناظر بر تعیین کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت

 

38 بخش اول: تعیین و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها

 

39 مبحث اول: مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه

 

39 گفتار اول: مبانی فقهی (قاعده ولایت حاکم بر ممتنع، قاعده لاضرر و…)

 

39 1-    مستندات قاعده

 

40 2-    مفهوم قاعده

 

41 3-    نقش این قاعده در حقوق ایران

 

42 الف – نقش این قاعده در مقررات عمومی

 

42 ب- نقش این قاعده در مقررات خاص

 

43 1-    نقش این قاعده در حقوق ایران

 

45 2-    نقش این قاعده در مقررات عمومی

 

45 3-    نقش این قاعده در مقررات قانونگذاری

 

46 گفتار دوم: مبانی حقوقی

 

47 مبحث دوم: نظریه های در خصوص مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه

 

47 بند اول:مبانی مؤید حاکمیت مطلق – نظریه حاکمیت ماورایی الهی

 

47 1-    مستندات این نظریه

 

48 2-    مفهوم این نظریه

 

48 3-    نقش این نظریه در حقوق ایران

 

49 1-3- نقش این نظریه در مقررات عمومی

 

49 2-3- نقش این نظریه در مقررات خاص

 

50 بند دوم: مبانی مؤید اصالت اجتماع

 

51 الف – نظریه حقوق اجتماعی

 

51 1-    مستندات این نظریه

 

51 2-    مفهوم این نظریه

 

51 ب – نقش این نظریه در حقوق ایران

 

52 1-    نقش این نظریه در مقررات عمومی

 

52 2-    نقش این نظریه در مقررات خاص

 

53 مبحث سوم: مصادیق تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه در حقوق ایران

 

53 1-    مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

 

53 2-    کمیسیون مادۀ پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 

55 3-    شورای اسلامی شهر

 

57 مبحث چهارم: تعیین و تغییر کاربری اراضی در حقوق ایران

 

59 گفتار اول: نحوۀ رسیدگی به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی براساس قانون حفظ کاربری مصوب 1374 و اصلاحات بعدی

 

60 گفتار دوم: اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

 

61 گفتار سوم: امکان پذیر بودن تغییرکاربری اراضی کشاورزی و باغ ها

 

62 گفتار چهارم مرجع صالح تشخیص نوع اراضی و موقعیت آن

 

62 گفتار پنجم: آثار و تبعات تغییر بلامجوز کاربری

 

62 مبحث پنجم: حقوق حاکم بر تملک اراضی جهت طرح های عمومی

 

63 بخش دوم: تعیین و تغییرکاربری اراضی غیر کشاورزی

 

64 مبحث اول: قوانین مربوط به تغییر کاربری

 

64 بند اول: قانون تملک اراضی قانون نوسازی و عمران شهری(مصوب 1347)

 

64 بند دوم: لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت(مصوب 1358)

 

بند سوم- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها(مصوب 1367)

64

 

 

65 مبحث دوم: طرح تفصیلی

67 گفتار اول: طرح تفصیلی بعنوان یکی از الگوهای سند برنامه ریزی شهری

 

67 گفتار دوم: ارتقای سرانه خدمات اجتماعی

 

68 گفتار سوم: تأثیر طرح تفصیلی بر ارزش املاک

 

69 بند اول: ایران اکونومیست – طرح تفصیلی جدید تهران

 

69 بند دوم: نتایج بررسیی های مرکز پژوهش های مجلس

 

70 بند سوم: آنچه در اطلاع رسانی طرح تفصیلی حائز اهمیت است

 

73 گفتار چهارم محدودۀ اجرای طرح تفصیلی

 

73 بند اول: شهر

 

73 بند دوم: حدود شهر – شناخت شهر

 

75 گفتار پنجم: نارکارآمدی های طرح تفصیلی

 

78 مبحث سوم: طرح جامع – کاداستر

 

82 گفتار اول: تعریف طرح جامع و کاداستر

 

82 بند اول: طرح کاداستر

 

82 بند دوم: طرح جامع

 

83 بند سوم: محتوای طرح جامع

 

83 بند چهارم: مشکلات موجود در طرح های جامع

 

85 بند پنجم: دلایل ناکارامدی طرح های جامع

 

86 الف – نارسایی ها و تنگناهای طرح جامع در تهیه

 

87 ب- نارسایی ها و تنگناهای طرح اجرا

 

88 1-    نارسایی ناشی از اهداف، خواست ها و محتوای طرح ها

 

88 2-    نارسایی و مشکلات پیرامونی محیطی

 

89 ج – نارسایی ها و تنگناهای ناشی از وجود ناهماهنگی و عدم ارتباط کافی بین ارگان هایاجرایی طرح

 

89 د – نارسایی ها و تنگناهای مالی

 

89 هـ – نارسایی ها و تنگناهای مدیریتی، سازمانی و نیروی انسانی

 

90 و- نارسایی ها و تنگناهای حقوقی و قانونی

 

90 بند ششم: نکات مثبت طرح های جامع

 

91 گفتار دوم: مراحل و مرجع تصویب

 

91 گفتار سوم: طرح کاداستر در ایران

 

92 بند اول: زمینه فعالیت

 

93 بند دوم: فوائد کاداستر

 

93 گفتار چهارم: فرایند تهیه نقشه کاداستر

 

94 بند اول: مراحل روش زمینی

 

94 بند دوم: روش فتوگرافی

 

94 گفتار پنجم: چگونگی ارتباط طرح تفصیلی با طرح جامع و کاداستر

 

95 مبحث چهارم: قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات

 

96 فصل سوم: قواعد ناظر بر تغییر کاربری

 

101 مبحث اول: کاربری اراضی

 

102 گفتار اول: تعاریف

 

102 گفتار دوم: نظریه های کاربری اراضی شهری

 

103 گفتار سوم: علت توجه به کاربری زمین

 

104 گفتار چهارم: اهداف برنامه ریزی اراضی

 

105 بند اول: اهداف کلان

 

105 بند دوم: اهداف خرد یا ویژه

 

106 گفتار پنجم: معیارهای بهینه در مکان یابی کارکردهای شهر

 

106 گفتار ششم: استانداردهای برای ایجاد تسهیلات عمومی در سطوح گوناگون شهری

 

107 مبحث دوم: انواع کاربری اراضی

 

108 مبحث سوم: حفظ کاربری

 

111 گفتار اول: تعریف حفظ کاربری

 

111 گفتار دوم: ی بر قانون حفظ کاربری اراضی

 

113 گفتار سوم: اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی و مقابله با زمین خواری

 

118 گفتار چهارم: ضرورت و دلایل توجیه کننده حفظ کاربری اراضی و باغ ها

 

120 مبحث چهارم: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

 

124 گفتار اول: حفظ کاربری اراضی و باغ ها با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی

 

125 گفتار دوم: ضمانت اجراهای قانونی مربوط به تغییر کاربری بلامجوز اراضی کشاورزی و باغ ها

 

126 مبحث پنجم: تعیین و تغییر کاربری اراضی غیر کشاورزی و باغ ها

 

129 گفتار اول: کاربری

 

130 بند اول: تعریف

 

130 بند دوم : تاریخچه

 

130 بند سوم :هدف از تعیین کاربری

 

131 گفتار دوم: تخلف تغییر کاربری

 

132 گفتار سوم: رابطۀ تراکم و کاربری اراضی

 

132 گفتار چهارم: نقش قوانین در تعیین کاربری اراضی و مراجع مربوطه

 

133 گفتار پنجم: نقدی کوتاه بر برخی قوانین و تغییر کاربری اراضی

 

134 بند اول: استثنائی بر تعیین کاربری اراضی

 

135 بند دوم : نگاه های متضاد حقوقی به موضوع تعیین کاربری

 

136 بند سوم، ابهاماتی در خصوص ارزش افزوده ملک بر اثر تغییرکاربری از مسکونیبه تجاری

 

137 مبحث ششم: تغییر کاربری در رویه قضایی

 

138 گفتار اول: مانع تراشی دوایر دولتی در مقوله تغییر کاربری

 

137 بند اول: رأی شمارۀ 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

139 بند دوم: رأی شمارۀ 42 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

140 گفتار دوم: قلع بنای احداث شده در ملک با کاربری زراعی و باغی

 

140 بند اول: رأی شمارۀ 707 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

141 بند دوم: رأی شمارۀ 517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

141 بند سوم: تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع مادۀ 10 قانون اصلاح قانونحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی

 

142 گفتار سوم: قلمرو شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

 

 

143 گفتار چهارم: قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

 

145 گفتار پنجم: عدم جواز اخذ عوارض تغییرکاربری درفرض وجود سابقه تصرف مالکانه در ملک

 

146 گفتار ششم: جواز تصرف مالک در ملک خود در فرض عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر قانونی

 

147 بند اول: رأی بشمارۀ 81/ 169

 

148 بند دوم: رأی بشماره دادنامه 86/197

 

148 بند سوم- رأی بشماره دادنامه 561

 

149 فصل چهارم: خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات

 

151 مبحث اول: نتایج

 

152 گفتار اول: خلاصه و نتیجه گیری فصل اول

 

152 گفتار دوم: خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم

 

157 گفتار سوم: خلاصه و نتیجه گیری فصل سوم

 

168 مبحث دوم : پیشنهادات

 

176 علائم اختصاری

 

181 فهرست منابع

 

182 چکیده انگلیسی

 

187 عنوان به زبان انگلیسی

 

188

 

چکیده:

براساس قاعده فقهی، تسلیط و مادۀ 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنۀ تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامنۀ این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوۀ خرید و تصرف این گونه املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد. از طرفی دیگر قانونگذار با وضع پاره ای از مقررات خود نیز موجب تحدید مالکیت مالکان می شود. از جمله این مقررات قانون حفظ اراضی کاربری زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات 1385می باشد. تعیین و تغییر کاربری مقوله ای است که به لحاظ ارتباط آن با حقوق عمومی می تواند بعضاً مورد سوء استفاده دستگاههای اجرایی قرار گیرد. و مآلاً به تضییع حقوق مالکانه اشخاص منجر شود، که کثرت و تعدد دعاوی قضایی در دیوان عدالت اداری مؤید این مضاعف پرداختن به شرایط و آثار تعیین و تغییر کاربری از نظر حقوقی موضوعی است که ضرورت آن غیر قابل انکار است و سعی خواهد شد تا حد امکان زوایایی مبهم قضیه مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که در حقوق ایران جایگاه کاربری اراضی و املاک در تحدید مالکیت چه جایگاه و نقشی دارد.

مقدمه        

همانطوریکه می دانیم با توجه به حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و مادۀ 30 قانون مدنی و استنباط قاعده تسلیط اشخاص برمال خود حق هرگونه تصرف و دخل و بهره برداری و استفاده دارند. اما با پیشرفت جوامع بشری و علم و تکنولوژی و شهرسازی و تعریض خیابانها و اختصاص اراضی افراد برای استفاده فضای سبز و پارکها و شهربازی ها و …معنای مالکیت که کاملترین حقی است که انسان می تواند داشته باشد.محدود می شود و مثل سابق نمی تواند، از آن حق عینی مطلق خود که همان مالکیت به معنای اخص است، استفاده کند و تمام دولتها برای رفاه عموم و جامعه بهتر و همچنین با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و همچنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود، چرا که برنامه ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده ترین گونه های برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. و همۀ این موارد باعث تغییر کاربری اراضی و ملک مالک یا مالکین می شود، و مالکیت مالک را در ملک خود محدود می کند. در این خصوص برای محدود کردن هرچه بیشتر حق مالکیت افراد قوانینی از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 و متن تلفیق شدۀ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1/8/1385 و آراء وحدت رویه در این خصوص و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت و قانون نحوۀ تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1380 به تصویب رسده، که با توجه به ارتباط موضوع با جنبه های مختلف حقوقی وهمچنین دخالت عوامل اجرایی در نحوۀ تفسیر و اعمال قوانین مورد اشاره، پرداختن به موضوع در قالب یک طرح جامع پژوهشی یک ضرورت جدی است. وهمچنین با توجه به موضوع پایان نامه در این تحقیق در خصوص مالکیت و حقوق مالکانه و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و طرح تقصیلی املاک و طرح جامع بعنوان عاملهای تحدید مالکیت بحث خواهد شد.

اهمیت و ضرورت موضوع: از آنجای که قاعده تسلیط و مستنبط از آن مادۀ 30 قانون مدنی هرکس می تواند هرگونه تصرفی را درمال خود انجام دهد و این قاعده فقهی شخص مالک را در هرگونه استفاده از ملک را برای مالک آزاد گذاشته است. از طرفی قاعدۀ لاضرر و لا اضرار فی الاسلام داریم که تاحدی حدود مالکیت افراد را محدود می کند. اما حال با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و شهرسازی و ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر و فراهم نمودن رفاه عموم و استفاده بهینه از اراضی و زمینهای تحت مالکیت افراد جهت این گونه موارد هرچند خود مالک نیز از عموم جامعه است و از آن طرح های عمومی استفاده می کند، اما بایستی دانست تا چه حد و مرزی مالکیتش محدود می شود و آیا این محدود کردن ها تا چه اندازه ای زیان و ضرر به مالک می رساند و آیا بهای پرداختی اراضی جهت استفاده این موارد تمام خسارتها و نیازهای مالک را برآورد می کند یا خیر؟ و در صورتیکه بالفرض بین مالک و شهرداری توافقی صورت نگیرد و بالاجبار بایستی مالک بهای زمین را دریافت کند و رفع تصرف نموده و ملک را تحویل شهرداری نماید، آیا این با عدالت اسلامی تطابق دارد یا خیر؟ اما در جاهای که اصلاً رفاه عموم وجود ندارد، تغییر کاربری از جمله دیوارکشی اراضی کشاورزی و باغ ها و … بایستی شخص مالک هزینه های به شهرداری پرداخت کند، (لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/8/1358) و یا محدود کردن مالک از اعطای امتیاز آب و برق و گاز و… و اهمیت این مطلب در جای دارای ارزش است که دولت علاوه بر نیازهای عموم جامعه نیازهای خود مالک را نیز مدنظر داشته باشد و تا جای که امکان دارد به مالک هیچ گونه زیان و خسارتی وارد نشود.

اهداف این تحقیق: آشنایی با تحدید مالکیت و محدود کردن مالک در ملک خود و بررسی نقش کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران است. نحوۀ تعامل دولت با مالکین هنگام اجرای طرح های عمومی موضوعی است، که تعیین آن از اهداف اصلی این تحقیق به نحو مفصل بررسی خواهد شد.

فرضیات و سئولات مربوط به تحقیق:

• درجایی که طرح عمومی دارای توجیه قانونی باشد رضایت مالک تأثیری در قضیه ندارد.
• درحوزۀ قانونگذاری آثار مترتب برکاربری غیر از آثاری است در عمل براین موضوع از سوی نهادهای اجرایی بار می گردد.
• شهرداری ها در قبال تغییر کاربری طرح های عمومی از نظر حقوقی مجاز به اخذ عوارض نیستند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مبحث نخست: مفهوم و انواع نمایندگی تجاری.. 7

گفتار نخست: مفهوم نمایندگی تجاری.. 7

بند نخست: مفهوم اصطلاحی نمایندگی در فقه. 7

بند دوم: مفهوم اصطلاحی نمایندگی از لحاظ حقوقی.. 9

گفتار دوم: انواع نمایندگی تجارتی.. 10

بندنخست: نمایندگی مستقل.. 11

بند دوم: نمایندگی غیر مستقل.. 12

مبحث دوم: ماهیت نمایندگی تجاری در حقوق ایران. 14

گفتار نخست: ماهیت حقوقی نمایندگی در قانون تجارت… 14

بند نخست: عناصر عمومی نمایندگی تجاری.. 15

بند دوم: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری.. 17

گفتار دوم: ماهیت حقوقی نمایندگی در لایحه تجارت 1393. 22

بند نخست: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری.. 22

بند دوم: نمایندگی تجاری و عاملیت…. 25

فصل دوم آثار ویژه قرارداد نمایندگی تجاری   27

مبحث نخست: تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن. 28

گفتار نخست: تعهدات… 28

بند نخست: تعهدات قانونی.. 28

بند دوم: تعهدات قراردادی.. 34

گفتار دوم: ضمانت اجرا 38

بند نخست: مسئولیت قراردادی.. 38

بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد. 39

مبحث دوم: تعهدات آمر و ضمانت اجرای آن. 41

گفتار نخست: تعهدات… 41

بند نخست: تعهدات قانونی.. 41

بند دوم: تعهدات قراردادی.. 45

گفتار دوم: ضمانت اجرا 51

بند نخست: مسئولیت قراردادی.. 51

بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد. 52

فصل سوم خاتمه قرارداد نمایندگی تجاری   54

 

مبحث نخست: انحلال ارادی نمایندگی.. 55

گفتار نخست: عزل نماینده 55

بند نخست: شرایط عزل.. 55

بند دوم: نمایندگی بلاعزل.. 60

گفتار دوم: استعفا 61

بند نخست: شرایط استعفا نماینده 62

بند دوم: شرط عدم استعفا 64

مبحث دوم: انحلال قهری نمایندگی.. 65

گفتار نخست: انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت… 65

بند نخست: از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام  موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن  65

بند دوم: انقضاء مدت نمایندگی.. 66

گفتار دوم: انحلال به موجب فوت یا حجر. 67

بند نخست: فوت طرفین قرارداد نمایندگی.. 67

بند دوم: حجر طرفین قرارداد نمایندگی (جنون، سفاهت و ورشکستگی) 72

نتیجه گیری.. 80

فهرست منابع.. 83

چکیده:

امروزه فعالیت­های تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمی­شود و تجار قادر نخواهند بود، به طور همزمان در چندین نقطه از کشور و یا جهان فعالیت نمایند مگر آنکه ابزارهایی در اختیار داشته باشند. نهاد حقوقی نمایندگی پاسخگوی این نیاز تجار خواهد بود.

اهمیت نمایندگی تجاری و کاربرد فراوان آن در معاملات، منجر به پیش‌بینی قوانین و مقررات ویژه در حقوق کشورهای مختلف گردیده است. با این حال در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار قواعد عام نمایندگی را بیان ننموده و صرفا به برخی مصادیق آن پرداخته است. نویسندگان لایحه تجارت 1390 در پی رفع این نقیصه فصل سوم لایحه مزبور را به نمایندگی تجاری اختصاص داده اند.

این پژوهش با بررسی مقررات عام مربوط به نمایندگی در حقوق ایران درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی تجاری برآمده است. در این راستا، بررسی مفهوم و ماهیت نهاد حقوقی نمایندگی تجاری از یک سو و  تعهدات ویژه آمر و نماینده از سوی دیگر حائز اهمیت می­باشد. همچنین موارد انحلال قرارداد و قواعد خاص آن بایسته است.

بر اساس بررسی­های انجام گرفته، نماینده تجاری در لایحه تجارت 1390 شخصی است که به نام و حساب آمر،

اقدام به انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات می­نماید. ضمن آنکه بر خلاف مقررات کنونی قانون تجارت نماینده، اجیر طرف قرارداد نمی­باشد. همچنین در قرارداد نمایندگی، تاجر بودن آمر و تجاری بودن موضوع نمایندگی حائز اهمیت می­باشد.

علاوه بر موارد مذکور، آمر و نماینده تعهدات ویژه‌ای بر عهده دارند. متاسفانه در رابطه با حقوق و تکالیف طرفین با آنکه در لایحه مبحث مجزایی بدان اختصاص یافته، اما مقررات جامعی در این خصوص تدوین نشده است.

بر اساس مقررات لایحه تجارت 1390 تعهد نماینده و آمر مبنی بر ارائه اطلاعات لازم و اسناد و مدارک مربوط به نمایندگی(ماده 59 ل.ت) و ایفای تعهدات قراردادی حائز اهمیت است (ماده 61 ل.ت). به علاوه نماینده مکلف است در صورت وجود شرط عدم رقابت، به مفاد آن پایبند باشد (ماده 62 ل.ت). ضمن آنکه لایحه تجارت مقررات مربوط به اجرت و هزینه های نماینده تجاری را در راستای تعهدات آمر، در مبحثی جداگانه مورد بررسی قرار داده است(مواد 64 تا 69 ل.ت).

علاوه بر موارد مذکور، تعهد نماینده به رعایت مصالح آمر (ماده 667 ق.م)، ارائه حساب­های مالی (ماده 668 ق.م) و عدم واگذاری وظیفه به دیگری (ماده 672 ق.م) نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

در خصوص انحلال قرارداد نمایندگی نیز گفتنی است که قانون تجارت و لایحه تجارت در خصوص موارد انحلال ارادی مقرراتی نداشته و صرفا در خصوص برخی موارد انحلال قهری مقرره­ای پیش بینی گردیده است. بر این اساس، قواعد مربوط به فوت و حجر نماینده در هر دو یکسان بوده اما در خصوص فوت و حجر (جنون، سفاهت، ورشکستگی) آمر تفاوت­هایی وجود دارد. بر اساس ماده 400 ق.ت، فوت و حجر آمر از موارد انعزال نماینده نمی­باشد در حالی که به موجب ماده 9 ل.ت، فوت و حجر تاجر از موارد انحلال قرارداد نمایندگی است

مقدمه

الف- تبیین موضوع

تجارت به عنوان یک ضرورت از دیر باز بین اقوام و ملل گوناگون رواج داشته و هماهنگ با دستاوردهای بشری متحول شده است. امروزه فعالیت­های تجاری در زمان و مکان خاصی محدود نمی­شود و تجار همزمان در نقاط مختلف یک کشور و حتی جهان مبادرت به انجام حجم عظیمی از فعالیت­های تجاری می­کنند. این امکان تنها به واسطه وجود نهادی تحت عنوان نمایندگی تجاری میسر گردیده است. نمایندگان تجاری با امکانات خود در منطقه مورد قرارداد برای تجار این امکان را فراهم آورده­اند که فعالیت­های تجاری خود را گسترش دهند.

اهمیت نمایندگی تجاری منجر به تدوین مقررات ویژه در قوانین ملل مختلف گردیده است.  با این همه، در قانون تجارت 1311 مقرراتی جامع در خصوص نمایندگی تجاری پیش بینی نگردیده است و صرفا مواد 395 تا 401 قانون مزبور صرفا به بحث قائم مقام تجارتی پرداخته و در مورد سایر نمایندگان تجاری قواعد عام وکالت در قانون مدنی را مجری دانسته است. البته لایحه تجارت 1390 به تفصیل بیشتری به این مساله پرداخته است.

به منظور تعیین چارچوب روابط نماینده و تاجر ، قراردادی تحت عنوان، قرارداد نمایندگی منعقد می­گردد. ارکان قرارداد نمایندگی شامل اعطاء کننده نمایندگی (آمر) و نماینده می­باشد. از سویی به موجب این قرارداد آمر کسی است که قصد استفاده از خدمات دیگری برای انجام عمل مورد نظر خویش را دارد. از سوی دیگر نماینده کسی است که قصد دارد جهت انجام امور دیگری خدماتی ارائه دهد.

انعقاد قرارداد نمایندگی برای طرفین قرارداد آثاری به بار می­آورد. به عبارت دیگر آمر و نماینده در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی خواهند داشت که به موجب قانون یا قرارداد مشخص می­گردد. ضمن آنکه تخلف از تکالیف قانونی یا قراردادی منجر به مسؤولیت برای آنان خواهد شد. تبیین حقوق و تکالیف مزبور و به تبع آن تعیین مسؤولیت‌های ناشی از نقض تعهدات شایسته می‌نماید.

همچنین قرارداد نمایندگی تجاری به مانند هر قرارداد دیگری پس از مدت زمانی کوتاه یا طولانی خاتمه می­یابد. موجبات انحلال قرارداد نمایندگی، با اراده طرفین قرارداد (عزل- استعفا) و یا به صورت قهری (انجام موضوع نمایندگی، انقضاء مدت، فوت یا حجر طرفین قرارداد) فراهم می­گردد. با این همه مسأله به این سادگی نبوده، بررسی فروض مختلف و قواعد ویژه مربوط به هر یک از موارد انحلال رابطه نمایندگی بایسته است.

قابل ذکر آنکه لایحه تجارت پس از گذشت ده سال از زمان ارائه به مجلس با بررسی­های انجام شده در کمیسیون­های تخصصی تصویب و تحویل شورای نگهبان شد. اما شورای نگهبان با یک ایراد (اصل 85 ق.ا) لایحه تجارت را رد نمود. از نظر شورا لایحه تجارت باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می­گرفت اما به علت عدم امکان اجرای این امر، لایحه تجارت مجددا با نظارت شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تامین نظر شورای نگهبان، زمان اجرای آزمایشی آن از پنج سال به چهار سال تغییر نمود و در تاریخ 17/1/93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شورای نگهبان لایحه را در تاریخ 27/1/93 علی رغم تغییر به عمل آمده رد نمود. در حال حاضر لایحه پس از بازگشت به مجلس و رفع ایرادات در شورای نگهبان در حال بررسی است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه

هنگامی که در حقوق اداری مساله تخلف اداری مطرح می شود، این تخلفات هنگامی صبغه حقوقی می یابند که ضمانت اجرا داشته باشند. برخی از ضمانت اجراها، خاص حقوق اداری است اما برخی ضمانت اجراها وجهه ای مشترک دارند. ابهام دراین تحقیق اساسا ماهیت ضمانت اجراهای اداری است که در بعضی از موارد این ضمانت اجرا با ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و کیفری در هم آمیخته و تمیز آن مشکل می شود. هنگامی که صحبت از ضمانت اجراهای اداری در این پژوهش می شود؛ صرفاً آن بخش از ضمانت اجراهایی را در بر می گیرد که ماهیت تخلف اداری داشته باشند و در این راستا مطالبی در خصوص مصادیق ضمانت اجراهای اداری مورد تحلیل قرار گرفته است؛ و گرنه بایستی توجه داشت پاره ای از کمیسیون های اداری همچون کمیسیون ماده 77 شهرداری، ماده 100 شهرداری و نیز شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان، دارای ضمانت اجراهایی می باشند که بیشتر ماهیت انضباطی داشته و دارند. که با عنایت به محدودیت هر پایان نامه در نگارش مطالب از بررسی طیف اخیر ضمانت اجراهای انضباطی نهادهای مذکور در تحقیق خودداری می کنیم و صرفاً به موضوع ماهیت ضمانت اجراهای اداری از بعد تخلفات اداری می پردازیم. بنابراین بعضی از مصادیق ضمانت اجراهای اداری از جمله مصادیق ضمانت اجراهای کیفری می باشد و در این تحقیق سعی می شود به اختلاف این دو ضمانت اجرا پرداخته شود ؛ به عبارت دیگر در موارد هم پوشانی ضمانت اجراها در حقوق اداری و حقوق کیفری چگونه باید عمل نمود و چگونه باید ضمانت اجراهایی، خاص حقوق اداری پدید آورد. ماهیت ضمانت اجراهای اداری را بایستی به گونه ای تبیین کنیم که بتوان آن را از ماهیت ضمانت اجراهای کیفری جدا کرده ودرنتیجه این تحقیق می تواند برای بسیاری از متخصصین حقوق اداری مورد فایده و توجه قرار گیرد. انگیزه اصلی پژوهش حاضر بررسی ابعاد مختلف ضمانت اجراهای اداری است تا راهگشای حل بسیاری از معظلات موجود در حقوق عمومی باشد. این تحقیق      می تواند، تعامل روشمند در حوزه حقوق اداری و حقوق کیفری درموضوع ضمانت اجراها باشد اما پس از بیان اهمیت و انگیزه تحقیق به بررسی پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیات    می پردازیم.

پرسش های اصلی و فرعی به قرار ذیل می باشند:

پرسش اصلی : 1- ضمانت اجراهای اداری چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارند؟

 

پرسش های فرعی عبارتند از :

• ضمانت اجراهای اداری چه نسبتی با ضمانت اجراهای کیفری دارند؟
• چگونه می توان بین دو نوع ضمانت اجرا و نیز مراجع وضع آن ها ارتباط مناسب و سازگار با منطق حقوقی برقرار نمود؟

اما فرضیه تحقیق حاضر به قرار ذیل می باشد:

1. ضمانت اجراهای اداری چهره ای چند وجهی دارند؛ گاه به عنوان تخلف و گاهی نیز ماهیت جرم دارند.

پس از بیان پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیه تحقیق هم اکنون به بررسی پیشینه تحقیق حاضر می پردازیم.

در ارتباط با پیشینه این رساله بایستی چنین گفت که : علی رغم این که کتاب ها و مقالاتی همچون کتاب حقوق و تخلفات اداری آقای سید حسن میرحسینی و محمود عباسی و همچنین پاره ای از کتب حقوق عمومی به بررسی اشکال و اقسام ضمانت اجراهای اداری در حقوق ایران پرداخته اند اما باید به این باور باشیم که پژوهش حاضر به عنوان یکی از مهمترین و اولین تحقیق راجع به بررسی ماهیت ضمانت اجراهای اداری می باشد به گونه ای که علاوه بر بررسی جایگاه و ماهیت حقوقی ضمانت اجراهای اداری به مطالعه و بررسی مقایسه ای میان این ضمانت اجراها با ضمانت اجراهای کیفری پرداخته ایم تا وجوهات اشتراکی و افتراقی موضوع کاملا تبیین و روشن گردد . اگر بخواهیم جنبه نوآوری تحقیق حاضر را تبیین و توضیح نمائیم بایستی چنین گفت که بررسی مقایسه­ای ضمانت اجراهای اداری و کیفری و همچنین تعیین مراجع و انواع ضمانت اجراهای اداری از منظر ارزیابی ماهیت و جایگاه حقوقی این ضمانت اجراها از نوآوری های تحقیق حاضر        می باشد.

روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد. به این معنا که پس از توصیف و برشمردن خصیصه ها و ویژگی های ضمانت اجراهای اداری و مبانی آن به تحلیل محتوایی موضوع خواهیم پرداخت.

شیوه جمع آوری داده و اطلاعات رساله کتابخانه­ای بوده و در این خصوص تا حد توان و بضاعت نگارنده سعی شده است از منابع و کتاب هایی که اشاراتی مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع داشته اند استفاده کامل را برده و حتی از پاره ای از منابع اینترنتی نیز بهره جویم. اما به نظر می رسد با عنایت به این که موضوع حاضر از آن دسته از موضوعات حقوق عمومی است که واجد جنبه نو و جدید می باشد منابع مستقیم موضوع بسیار اندک بوده به گونه ای که کتب موجود در ارتباط با ضمانت اجراهای اداری بیشتر به بررسی اشکال، اقسام و انوع ضمانت اجراهای اداری پرداخته اند. هم چنین وجود قوانین و مقررات پراکنده از مشکلات و دشواری های تحقیق حاضر می باشد. مطالب این تحقیق در دو بخش ارایه گردیده است:

در بخش اول به بررسی مفاهیم، مبانی و کارکردهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری پرداخته ایم. در فصل اول بخش مذکور مفاهیم و مبانی تحقیق را ذکر نموده ایم و آن گاه در فصل دوم کارکردهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری را از منظر تشابهات و تفاوتهای آنها مورد ارزیابی قرار داده ایم. اما راجع به تقسیم بندی مطالب در بخش نخست به نظر می رسد توضیحاتی چند سودمند باشد ؛ همان طور که می دانیم به منظور ورود به مدخل هر موضوع و مبحثی بیان یکسری از مفاهیم مرتبط و همچنین مبانی حقوقی، لازم و ضروری است . چرا که مخاطب پس از آشنایی با مفاهیم و مبانی مذکور از دیدگاه فکری و حقوقی نگارنده آشنا شده و همچنین با ویژگی، خصیصه ها و کلیات موضوع آگاهی یافته و با نگرش و دیدی همه جانبه به مطالعه آن می پردازد. در بخش نخست سعی شده است مفاهیم مهم همچون ضمانت اجرا، جرم، تخلف اداری، صلاحیت و مفهوم اداره مورد ارزیابی دقیق و موشکافانه قرار گیرد. همچنین در حوزه بررسی مبانی تحقیق از مفاهیم و مبانی همچون حاکمیت قانون که از جایگاه ممتاز و برجسته ای در تحلیل های حقوقی برخوردار می باشد ونیز منافع عمومی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، نظارت و دادرسی منصفانه استفاده نموده ایم تا مخاطب آگاه و فهیم ما از دغدغه و انگیزه اصلی نگارش رساله ا با خواندن مفاهیم و مبانی مذکور آگاه گردد. در انتها در بخش دوم: انواع ضمانت اجراهای اداری و تقسیم بندی آنها را آورده ایم. در این بخش مطالب در 2 فصل ارایه گردیده است . فصل اول : انواع تخلفات اداری و سپس در فصل دوم به تقسیم بندی ضمانت اجراهای اداری پرداخته ایم. در توضیح تقسیم بندی مطالب در این بخش پایانی انواع، اقسام ضمانت اجراهای اداری از منظر حقوقی را مورد بررسی قرار داده ایم.

ضمانت اجراهای اداری از تنوع زیادی برخوردار بوده که چارچوب بندی دقیق و حقوقی این ضمانت اجراها و مراجع اعمال و وضع آن ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشند.

در این بخش سعی شده است به بررسی نسبتا جامع و دقیقی از اشکال ضمانت اجراهای اداری بپردازیم و همچنین مراجع اعمال و وضع آن ها را روشن سازیم همان طور که می دانیم حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی به دلیل جنبه نو و جدید بودن آن و همچنین به جهت تنوع قواعد، اصول و مبانی و موضوعات مبتلا به آن سبب می گردد مراجع اعمال ضمانت اجراهای اداری نیز تا کنون به طور مدون و مشخص تبیین نگردیده باشند. در این بخش نهایی و پایانی مطالب سعی گردیده است با انسجام بخشی به تقسیم بندی مذکور، تقسیم بندی دقیق، حقوقی و همه جانبه ای از مراجع وضع ضمانت اجراهای اداری ارائه دهیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند