1-3- ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………. 8 1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 9 1-5- تبیین فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………… 9 1-6- نوآوری پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9 1-7- چارچوب نظری پزوهش……………………………………………………………………………………….. 10 1-8- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 10 1-9- متغیرهای مستقل و وابسته……………………………………………………………………………………… 11 1-10- تعاریف مفاهیم و واژ ه ها……………………………………………………………………………………. 11 1-11- ساختار کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 13 فصل دوم: ی بر تحقیقات انجام شده 1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 15 2-2- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 16 2-3- نعریف کنترل داخلی…………………………………………………………………………………………….. 16 2-4- اثربخشی کنترلهای داخلی……………………………………………………………………………………… 17 2-5- انواع کنترلهای داخلی……………………………………………………………………………………………. 18 2-5-1- کنترلهای داخلی عملیاتی……………………………………………………………………………………. 18 2-5-2- کنترلهای داخلی حسابداری ……………………………………………………………………………….. 18 2-5-2-1- انواع کنترلهای داخلی حسابداری……………………………………………………………………… 18 2-6- ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی………………………………………………………………………… 19 2-6-1- محیط کنترلی………………………………………………………………………………………………….. 19 2-6-2- سیستم حسابداری…………………………………………………………………………………………….. 20 2-6-3- روش های کنترلی……………………………………………………………………………………………. 21 2-7- قابلیت های کنترل های داخلی………………………………………………………………………………… 22 2-8- محدودیتهای ذاتی سیستم کنترل داخلی…………………………………………………………………….. 22 2-9- اجزای کنترلهای داخلی…………………………………………………………………………………………. 23 2-10- میزان شناخت از کنترلهای داخلی…………………………………………………………………………… 24 2-11- ویژگیهای اجزای دستی و خودکار کنترلهای داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس…. 25 2-12- محدودیتهای کنترل داخلی……………………………………………………………………………………. 28 مقالات و پایان نامه ارشد 2-13- محیط کنترلی……………………………………………………………………………………………………. 29 2-14- فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی…………………………………………………………. 32 2-15- سیستم اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………… 33 2-16- فعالیتهای کنترلی………………………………………………………………………………………………… 36 2-17- نظارت بر کنترلها……………………………………………………………………………………………….. 38 2-18- برآورد خطرهای تحریف با اهمیت….. …………………………………………………………………… 39 2-19- خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس………………………………………………………….. 41 2-19-1- خطرهایی که آزمونهای محتوا ، به تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها فراهم نمی کند …………………………………………………………………………………………………………………………. 43 2-19-2- تجدید نظر در برآورد خطر………………………………………………………………………………. 44 2-20- برنامه ریزیحسابرسی …………………………………………………………………………………………. 44 2-21- فعالیتهای برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………. 45 2-22- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………….. 47 2-21-1- مطالعات خارجی ………………………………………………………………………………………….. 47 2-21-2- مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………….. 49 2-23- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………… 51 فصل سوم: مواد و روش ها 3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 53 3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 53 3-3- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 54 3-4- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 55 3-5- مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………………………. 55 3-6- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………….. 56 3-7- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………… 58 3-8- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………. 58 3-9- روش و ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………. 60 3-10- ویژگی های فنی ابزار تحقیق………………………………………………………………………………… 61 3-10-1- روایی ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 61 3-10-2- پایایی ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………… 62 3-11- روش تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها………………………………………………………………….. 63 3-12- تجزیه و تحلیل همبستگی……………………………………………………………………………………. 64 3-12-1- ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………….. 64 3-12-2- ضریب تعیین …………………………………………………………………………………………….. 64 3-13- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………… 65 فصل چهارم: نتایج 4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 67 4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………. 68 4-3- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها……………………………………………………………………………… 84 4-4- ضرایب همبستگی……………………………………………………………………………………………….. 73 4-4-1- ضریب همبسنگی فرضیه اول………………………………………………………………………………. 73 4-4-2- ضریب همبستگی فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………… 74 4-4-3- ضریب همبستگی فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… 75 4-4-4- ضریب همبستگی فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………….. 75 4-5- رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………… 76 4-6- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………… 78 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 80 5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………… 80 5-2-1- نتایج آزمون فرضیه یاول …………………………………………………………………………………… 81 5-2-1- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول………………………………………………………………………….. 81 5-2-2- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم…………………………………………………………………………. 82 5-2-3- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم…………………………………………………………………………. 82 5-3- محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………. 83 5-4- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 83 5-4-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش……………………………………………………………………………… 83 5-4-2- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………….. 84 منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………….. چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….. چکیده حسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیان می دارد که ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین برنامه حسابرسی امری لازم و ضروری است، بنابراین کنترلهای داخلی زیادی در شرکتها از قبیل محیط کنترلی،ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی و ارتباطات وجود دارد.این پژوهش به بررسی ارتباط بین برخی از اجزای سیستم کنترل داخلی (مانند محیط کنترلی ، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی در ایران می پردازد.بر اساس پرسشنامه های توزیع شده نتایج حاکی از تجزیه و تحلیل هابه این صورت بود که هر سه متغیر محیط کنترلی، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر گذار بوده اند. واژگان کلیدی: کنترلهای داخلی ، برنامه حسابرسی ، ارزیابی ریسک ، محیط کنترلی ، فعالیتهای کنترلی ، حسابرسان داخلی – مقدمه حسابرسان بطور کلی کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی را به جهت تعیین وبرنامه ریزی میزان و روند کارحسابرسی بررسی وارزیابی می کنند. براین اساس، استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی دراستانداردشماره ی 315، به ضرورت ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی بوسیله ی حسابرس مستقل وبدست آوردن یک شناخت مناسب از واحد اقتصادی ومحیط کنترل داخلی قبل از شروع فرایند حسابرسی را تأکید می کنند. حسابرس باید از كنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی شناخت كسب كند . حسابرس ازشناخت كنترلهای داخلی، برای شناسایی انواع تحریفهای بالقوه، ارزیابی عوامل مؤثر برخطرهای تحریف با اهمیت و طراحی ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی لازم استفاده می كند. نبود کنترلهای داخلی اثربخش و کارآمد،بسیاری از واحدهای تجاری کشورمان را تحت الشعاع خود قرار داده است. شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از معضلاتی که در صورت نبود این کنترلها پدید خواهد آمد، جلوگیری نمایند.نبود کنترلهای داخلی اثربخش نه تنها بر عملیات واحدهای تجاری، بلکه بر فرایند حسابرسی مستقل نیز تاثیر منفی بر جای می گذارد (مهام،1381، ص63). تهیه اطلاعات مالی قابل اتکا،از طریق حسابرسی صورتهای مالی ، اطمینان نسبی به اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی را در پی خواهد داشت.اما درحسابرسی صورتهای مالی، ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی به عنوان یکی از مراحل اساسی محسوب می شود(ودیعی و کوچکی، 1387، ص127). ارزیابی حسابرسان از کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی موثراست. در دنیای امروز، عموماً افزایش کمیت و کیفیت حسابرسی مستقل از راه اتکای بیشتر به کنترلهای داخلی میسر و مقدور می شود(مهام،1381 ،ص63). در این تحقیق بررسی تاثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران) مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید

كلیات تحقیق مقدمه امروزه با توجه به رشد شهرنشینی و تبلیغات مخرب رسانه ای و ترویج فقر و بیکاری و تورم اقتصادی در جامعه، شاهد افزایش انواع جرایم در رابطه با اسناد و املاک می باشیم. حضور بیش از پیش مالباختگان در راهروهای دادگاه و سالانه تکمیل بیش از هفت میلیون پرونده در مراجع قضایی که اکثراً به خاطر عدم آشنایی اشخاص از قوانین و مقررات ثبت و خصوصاً عدم دقت در خرید اموال غیر منقول و غیره می باشد باعث افزایش آمار کلاهبرداریها و ارتکاب اعمال مجرمانه در جامعه گردیده است. قوت یا ضعف نهادهای آموزشی با وظیفه اشنایی عموم مردم با قوانین و مقررات ثبتی، به منظور دفاع از حق و حقوق مالکانه خود ، نقش مهم وموثری در افزایش یا کاهش جرائم در جامعه دارد. از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روز افزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به وجود آمده و روز به روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می شود. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است(نصیریان، 1390، ص 4). قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است. بر فرض مثال، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است (عاشوری، 1375، ص32). جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است(امامی، 1362، ص 25). جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است. قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند(بهرامی، 1382، ص 49). بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به دو شکل صورت میگیرد: الف) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود. ب) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد(رحمتی راد، 1374، ص 54). این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری، نیروی انتظامی‌و عهده دار انجام این وظایف هستند. گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است. اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد(حجتی، 1379، ص 87). تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد. بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود. پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد. در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است(عاشوری، 1375، ص 32). پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد (آخوندی، 1368، ص 41). این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد (حجتی، 1379، ص 89). یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود(رحمتی راد، 1374، ص 55). در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 2-1 بیان مسأله : یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد. بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود(بهرامی، 1382، ص 45). از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند(ذاکری، 1379، 52). با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند. بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد(روستایی، 1389، ص 10). پی ریزی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی افراد با یکدیگر، سازمانها با اشخاص و سازمان ها با سازمانها و پذیرش شبکۀ وسیع ارتباطات و کارآمدی امور و توسعۀ مبادرت و تجارت، لازمۀ آن است که اشخاص بتوانند در راستای منافع خود و جامعه، به صحت و درستی مدارک و اسنادی که با اهداف گوناگون و در چارچوب قانون در میان آنان تنظیم و رد و بدل می شود، اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمانها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد می گردد. همچنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی ناکار آمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. (عزیزی، 1390، ص15). امروزه اسناد با ویژگی ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیر بر اقتصاد و توسعۀ هر کشور، از مهمترین ابزار های تجارت نیز به شمار می روند در حال حاضر، کمتر کسی است که با این اسناد سروکار نداشته باشد. علاوه بر آن، کلیۀ سازمان ها و مؤسسات، به منظور برقراری ارتباطات و مبادلات روزانه، اسناد و مدارک گوناگونی مورد استفاده و بهره برداری قرار می دهند. از سوی دیگر، اشخاص، سازمان ها و دولت ها، به جریان انداختن سرمایه خود، نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با سه اصل صحت، سرعت و سهولت دارند ؛ امری که با استفاده از روش های معمول در نظام حقوقی و قضایی ایران کاملاً قابل تأمین نیست (روستایی، 1389، ص 8). از این رو در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی برخی از کشورها، اصول خاصی بر معاملات برواتی و مبادرت حاکم است که معمولاً اسناد مدنی ما مقالات و پایان نامه ارشد از چنین اصولی کمتر برخوردار است. بنابراین با توجه به حجم زیاد دعا وی مربوط به اسناد تجاری، بخش عمدهای از مباحث معضلات و گرفتاری های مربوط به اسناد ارتباط مستقیمی با اصول و رویه حاکم بر آن ها دارد. اصلاح این اصول برای جلب اعتماد عمومی و توسعه و پیشرفت روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. با درک اهمیت موضوع و با عنایت به نقش کلیدی اسناد و مدارک ارتباطات و مبادلات و با توجه به افزایش جرم جعل و سایر جرایمی که به کمک این جرام انجام می گیرد و زیانی که از این جرم نه تنها بر اموال و حقوق افراد بلکه بر اعتماد عمومی و نظام اقتصادی کشور وارد می آورد، اهمیت و حساسیت این جرم نمایان می گردد. پس ما در این زمینه باید کمتر دچار سهل انگاری، مسامحه و آسیب پذیری های ناشی از آن شویم ( صادقیان ، 1388، ص25). از آنجا که جعل اسناد از جرائم مطرح در جامعه می باشد و پرونده های فراوانی در مخازن اسناد ملی کشور در این زمینه وجود دارد که طی آنها یکی از طرفین دعوا، مدعی جعل گردیده است به دلیل اهمیت این مسئله ما در این پژوهش به بررسی عوامل راه های پیشگیری از جرائم و جعل اسناد ثبتی و شرکتی می پردازیم. 3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود. اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد. چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است. جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد. با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید. مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره .با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود. در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه، پایان خدمت و اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است. با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع می توان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود. جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیر مالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضرهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود با توجه به اهمیت موضوع و لزوم بررسی هر چه بیشتر منابع مختلف آن، ما در این پژوهش به آن می پردازیم. 4-1 اهداف تحقیق : هدف کلی تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن 2-4-1.اهداف اختصاصی : تأثیر عوامل اجتماعی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر عوامل درون سازمانی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها 5-1 سؤالات تحقیق سؤال اصلی : عوامل وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در ایلام و راه های پیشگیری از آن کدامند؟ سوال های فرعی: آیا عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر دارد؟ آیا عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتهای تأثیر دارد 6-1 فرضیه‏ های تحقیق: 1-6-1 فرضیه اصلی عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر معنا داری دارد. 2-6-1 فرضیات فرعی عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر معنا داری دارد. عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتهای تاثیر معنا داری دارد 7-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): 1-7-1 تعریف نظری عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول : با ملاحظه مواد قانونی مربوط به استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول، از جمله مواد 547 ، 523 مشخص می شود که قانون گذار، مطلق استفاده آگاهانه از سند و نوشته را جرم دانسته، اما تعریفی در این باره، ارائه نداده است و جز در موارد بسیار محدود، حتی به مصادیق آن نیز اشاره نکرده است. هر چند استفاده از سند مجعول یک عنوان قانونی مستقل از جرم جعل اسناد و نوشتجات و دارای عناصر جداگانه است، مسلم است که برای تحقق عنصر مادی، نوشته و سندی که در آن، جعل صورت گرفته باشد، ضروری است. 2-7-1 تعریف نظری عنصر روانی : سومین عنصر جرم استفاده از نوشته و سند، سوء نیت استفاده کننده است؛ یعنی: معرفت فاعل به مجرمانه بودن عمل ارتکابی و علم به مجعول بودن و مزور بودن نوشته و سند مورد استفاده ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

1-2 بیان مسئله

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان آنها بیابند. از مجموعه این آگاهیها و تجربه ها و آموخته ها، توانسته اند زمینه های مطالعاتی را برای تبیین بی هنجاریها و نابسامانیهای زندگی اجتماعی پی ریزی کنند (ستوده،1389: ص5).

که در این میان مطالعه کژرفتاری و جرم و کشف علل و عوامل مؤثر بر این نوع کژرفتاریها یکی از وظایف اصلی نهادهای امنیتی است چرا که کژرفتاری پدیده ای است که به طریقی با انتظارهای مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد آن را ناپسند و نادرست می دانند و کژرفتار کسی است که هنجارها، ارزش ­ها و رسم­ های اخلاقی را که نگهدارنده ی ساختار جامعه اند، نادیده می­گیرد و آنها را نقض می نمایند که در این میان خشونت و اعمال خشونت آمیز که توسط تعدادی از افـراد خاص صورت می پذیرد و در میان تمامی اقوام و ملت های جهان به اشکال مختلف مشاهده می­شود و از قدیم ترین زمانها تا کنون انواعی از آن همواره مشهود بوده است از نمونه های کژرفتاری می باشد و از آنجایی که احساس امنیت در بین مردم ناشی از عدم وجود هرگونه خطر و تهدید بالقوه و بالفعل می باشد؛ یکی از مسایل مهم اجتماعی که زمینه ساز از بین بردن احساس امنیت در بین مردم می باشد وجود افرادی است که با نقض قوانین و ایجاد رعب و وحشت سعی در قدرت نمایی در جامعه دارند. در پیشگیری و مقابله با خود نمایی این گونه افراد نیاز به اهرم ها و مکانیزم های کنترلی در جامعه احساس می شود و با عنایت به ماده 3 قانون ناجا که هدف از تشکیل این نیرو را استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی، فردی، در نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تعیین نموده است، مسئولیت حفظ امنیت جامعه و مقابله با اهداف اخلالگرایانه در نظم عمومی را به عهده نیروی انتظامی می باشد. که در این میان یکی از طرح های ناجا برای حمایت از افراد جامعه در برابر قانون شکنان و متجاوزین به حریم امنیت اشخاص طرح مبارزه با اراذل و اوباش می باشد که اجرای صحیح و درست و مطلوب این طرح اثرات مثبتی را در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد و در عین حال اجرای ناقص آن می تواند موجب جری شدن اراذل و اوباش شده و موجبات کاهش احساس امنیت در بین مردم را فراهم آورد که در این راستا انتظامی شهر کرمانشاه نیز برابر تدابیر ابلاغی، این طرح را در حوزه استحفاظی خود به مرحله اجرا گذاشته است که با اجرای این طرح در پی آن می باشد تا از گسترش شیوع آسیبهای اجتماعی بکاهد، بر میزان احساس امنیت شهروندان بیفزاید و رضایت شهروندان از پلیس را افزایش دهد که با توجه به اهمیت این موضوع که می تواند در افزایش احساس امنیت مردم شهر کرمانشاه تأثیر مستقیم گذارد و نیروی انتظامی را در جهت رسیدن به اهداف کلان خود که افزایش احساس امنیت می باشد را یاری رساند لذا در این پژوهش سعی گردیده با طرح سئولات و فرضیات مرتبط به بررسی این مهم پرداخته شود.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق      

امروزه نقش و اهمیت امنیت در بستر سازی توسعه جوامع انسانی، فراهم آوردن فضای فکری و اندیشه­ای مدیریت زندگی اجتماعی، تنظیم و مدیریت و روابط اجتماعی و بالاخره زمینه سازی برای سعادت دنیوی و اخروی بشر در گرو امنیت برای افراد جامعه می باشد. از این رو وجود امنیت در طول تاریخ رشد و تعالی جوامع انسانی را رقم زده است و بر همین مبنا حوزه های مطالعات امنیتی ابعاد و زوایای متعددی را پوشش می دهد (بیات،1388: ص11).

امنیت جزء نیازهای اساسی انسان و فصل مشترک همه مشکلات انسان است. آرامش، رشد، شکوفایی انسان، بروز همه استعدادها و خلاقیت ها و نیل به همه کمالات انسان در سایه امنیت به دست می آید و از طرف دیگر احساس امنیت به عنوان زمینه و بستر قضاوت شهروندان از اهمیت وافرتری برخوردار می باشد چرا که در واقع احساس امنیت ناشی از تجربه های عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی است.

 

احساس امنیت پدیده ای روان شناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می باشد. این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیر مستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورت های گوناگون آن را تجربه می کنند.

که هرگونه اختلال در احساس امنیت و بروز شرایط نگرانی ناشی از موقعیت های مخاطره آمیز و دغدغه ساز عینی و ذهنی در جامعه از یک سو هزینه تعاملات اجتماعی را افزایش داده و از سوی دیگر ایجاد اختلال در اعتماد اجتماعی و بروز بی تفاوتی فردی و اجتماعی، انسجام و یگانگی اجتماعی را مورد چالش قرار می دهد. لذا هر عاملی که مخل امنیت باشد همچون شرارت، اوباش گری، آدم ربایی، عربده کشی و عرض اندام با قمه یا چاقو و ایجاد رعب و وحشت عمومی، تجاوزات جنسی توام با خشونت، زورگیری و تهدید و… می تواند تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت شهروندان داشته باشد و از آنجایی که بخش اعظم و عمده امنیت مردم بر عهده نیروی انتظامی می باشد و این نیرو نیز با اجرای طرح های مختلف در جهت مقابله با این عوامل مخل نظم و امنیت و آرامش مردم می کوشد چرا که افراد شرور و اوباش گر می توانند تهدیدی جدی برای نظم و امنیت جامعه باشد و چنانچه با مطالعه علمی زمینه های تعدیل و مرتفع نمودن شرارتها را فراهم ننمائیم می توانند در کوتاه مدت و بلند مدت امنیت جامعه را مورد تهدید قرار دهدکه تجربه های زیادی در کشور در زمینه وقوع این مشکلات بخصوص در کلان شهر کرمانشاه موجود می باشد لذا ضرورت دارد با دید علمی و کاربردی موضوع مورد مطالعه قرار گرفته تا ضمن بررسی علل و عوامل گرایش به خشونت و اوباش گری در تعدادی از افراد جامعه تأثیر اجرای طرح های نیروی انتظامی در مهار این افراد و ایجاد احساس امنیت در جامعه بررسی گردد و راهکارهایی در جهت بهینه تر کردن این طرح ها در جهت افزایش احساس امنیت در شهر کرمانشاه گام برداریم.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه

1-4-2 اهداف فرعی

1: شناسایی شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهر کرمانشاه

2: بررسی میزان تأثیر هریک از شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش

3: بررسی علل و عوامل گرایش به اوباش گری در شهر کرمانشاه

4: شناسایی نقاط ضعف و قوت اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش

5: ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی کاربردی و مناسب در اجرای بهینه طرح مبارزه با اراذل و اوباش

1-5 سوالات تحقیق

1-5-1 سوال اصلی

آیا اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهرستان کرمانشاه در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار بوده است؟

1-5-2 سوالات فرعی

1:آیا آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در این طرح در اجرای بهینه و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر می باشد؟

2:به چه میزان انجام عملیات روانی در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است؟

3:چه میزان آموزش همگانی مردم و مشارکت آنها در اجرای این طرح می تواند در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار باشد؟

4:به چه میزان اقدامات اطلاعاتی همچون شناسایی اراذل و اوباش در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است؟

5:به چه میزان هماهنگی و تعامل پلیس با سایر نهادها و سازمانها (مقامات سیاسی، دستگاه قضایی و…) در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیرگذار است؟

 

1-6 فرضیات تحقیق

1-6-1 فرضیه اصلی

اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهرستان کرمانشاه در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیرگذار بوده است.

1-6-2 فرضیات فرعی

1: آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در این طرح در اجرای بهینه و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است.

2: انجام عملیات روانی در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است.

3: آموزش همگانی مردم و مشارکت آنها در اجرای این طرح می تواند در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار باشد.

4: اقدامات اطلاعاتی همچون شناسایی اراذل و اوباش در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است.

5: هماهنگی و تعامل پلیس با سایر نهادها و سازمانها (مقامات سیاسی، دستگاه قضایی و…) در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار است.

1-7 قلمرو تحقیق

1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق عبارتست بررسی نظرات شهروندان شهرستان کرمانشاه در مورد تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر افزایش احساس امنیت در بین شهروندان می باشد.

 

1-7-2 قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شهروندان ساکن در شهر کرمانشاه می باشد.

1-7-3 قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق در محدوده زمانی سال 1390 لغایت 1391 هجری شمسی انجام پذیرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مبحث اول: مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران …………………………………………………….. 12

گفتار اوّل: مفهوم بودجه و اصول حاکم بر آن………………………………………………………………….. 12

1- تعاریف بودجه……………………………………………………………………………………………………….. 12

2- عناصر اصلی بودجه …………………………………………………………………………………………….. 14

3- اهداف بودجه………………………………………………………………………………………………………… 18

گفتار دوّم: تاریخچه‌ی بودجه‌ریزی‌ در ایران …………………………………………………………………… 19

1- بودجه‌ریزی از آغاز تا قبل از انقلاب مشروطیت…………………………………………………. 19

2- بودجه‌ریزی پس از انقلاب مشروطیت ……………………………………………………………….. 20

مبحث دوم: تمرکز‌زدایی، سیر تحولات و آثار آن……………………………………………………………….. 24

گفتار اوّل: مفهوم تمرکززدایی و آثار آن ………………………………………………………………………… 24

1- تعریف تمرکززدایی……………………………………………………………………………………………………… 24

2-آثارتمرکز‌زدایی……………………………………………………………………………………………………………… 26

1- بهبود کارایی مالی……………………………………………………………………………………………………….. 26

2- امکان کاهش رشوه و فساد مالی………………………………………………………………………………… 26

3- افزایش کیفیت در ارائه‌ی خدمات محلی………………………………………………………………….. 27

گفتار دوّم: پیشینه­ی تاریخی تمرکززدایی در ایران……………………………………………………….. 28

1- تمرکززدایی در ایران قبل ازانقلاب اسلامی………………………………………………………… 28

2- تمرکززدایی در ایران پس از انقلاب اسلامی …………………………………………………….. 33

3- جداول قوانین و نهادهای غیرمتمرکز در ایران…………………………………………………… 36

 

فصل سوم: استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه و تصویب بودجه

مبحث اوّل: نظام درآمد- هزینه­ی استان، ارکان و آثار آن………………………………………………….. 42

گفتار اوّل: نظام درآمد- هزینه­ی استان و ارکان آن………………………………………………………. 42

1- نظام درآمد- هزینه­ی استان ………………………………………………………………………………. 42

2- ارکان نظام درآمد-هزینه­ی استان……………………………………………………………………….. 43

گفتار دوّم: آثار نظام درآمد- هزینه‌ی استان…………………………………………………………………… 46

1- ایجاد توسعه­ی پایدار، متعادل و متوازن………………………………………………………………. 46

2- شکل‌گیری نهادهای اجرایی ……………………………………………………………………………….. 48

3-تقویت استان‌ها و افزایش حجم درآمدهای استانی……………………………………………… 50

مبحث دوم: فرآیند تهیه‌ی بودجه (ملّی_استانی)………………………………………………………………… 51

گفتار اول: تهیه و تنظیم بودجه­­ی ملّی…………………………………………………………………………… 51

1- تهیه و تصویب بخشنامه‌ی بودجه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی……………….. 51

2- ارائه‌ی پیشنهاد بودجه به دستگاه‌های اجرایی……………………………………………………. 52

3- بررسی بودجه‌ی پیشنهادی در دولت …………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: تهیه و تنظیم بودجه­ی استانی……………………………………………………………………… 56

1- روش سابق تهیه­ی بودجه­ی استانی……………………………………………………………………. 56

2- تبدیل پروژه‌های ملّی به استانی …………………………………………………………………………. 57

3- روش فعلی تهیه­ی بودجه­ی استانی……………………………………………………………………. 58

مبحث سوم: فرآیند تصویب بودجه (ملّی- استانی)…………………………………………………………….. 59

گفتار اول: فرآیند تصویب بودجه‌ی ملّی…………………………………………………………………………. 59

1- حدود اختیارات قوه‌ی مقنّنه در تصویب لایحه­ی بودجه…………………………………… 59

2- نحوه­ی تصویب لایحه­ی بودجه در مجلس…………………………………………………………… 61

گفتار دوّم: فرآیند تصویب بودجه‌ی استانی…………………………………………………………………….. 62

1- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان…………………… 62

2-تصویب پروژه‌های عمرانی توسط کمیته­­ی برنامه­ریزی شهرستان …………………….. 65

3- تصویب اعتبارات هزینه‌ای استان…………………………………………………………………………. 66

 

فصل چهارم: آثار استانی شدن بودجه بر فرآیند اجرا و نظارت بر بودجه

مبحث اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه (ملّی- استانی)…………………………………………………… 69

گفتار اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی ملّی…………………………………………………………….. 69

1- ابلاغ بودجه……………………………………………………………………………………………………………. 69

2- تخصیص اعتبار ……………………………………………………………………………………………………. 70

3- اجرای بودجه در دستگاه‌ها………………………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی استانی ………………………………………………………. 71

1-انعقاد موافقت‌نامه­های استانی………………………………………………………………………………… 71

2- تشکیل خزانه­ی معین استانداری………………………………………………………………………… 73

3- محاسن و معایب اجرای پروژه­ها بصورت استانی………………………………………………… 74

مبحث دوم: بررسی نحوه‌ی نظارت بر بودجه (ملّی- استانی)……………………………………………… 76

گفتار اول: نظارت اداری ………………………………………………………………………………………………….. 77

1- نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………………. 77

2- نظارت برنامه‌ای……………………………………………………………………………………………………… 78

3- نظارت عملیاتی……………………………………………………………………………………………………… 78

گفتار دوّم: نظارت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………… 80

1- نظارت در جریان اجرای بودجه ………………………………………………………………………….. 80

2- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه)………………………………………….. 81

گفتار سوم: نظارت قضائی………………………………………………………………………………………………… 83

1- نظارت سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………… 83

2- نظارت دیوان محاسبات کشور……………………………………………………………………………… 83

 

3- ارزیابی شیوه‌های نظارت بر بودجه در ایران……………………………………………………….. 87

 

نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………. 91

 

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….. 95

فهرست جداول

جدول شماره 1- فهرست مهم‌ترین قوانین، مصوبات و طرح‌های مربوط به اداره امور………………. 36

جدول شماره 2- نهادهای انتخابی غیرمتمرکز براساس قوانین ایران……………………………………….. 38

جدول شماره 3-پیشینه‌ی تمرکززدایی……………………………………………………………………………………… 39

جدول4- پیشینه‌ی تمرکززدایی در برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب اسلامی 1328-1351 40

 مقدّمه

بودجه‌ی هر کشور مهمترین و جامع‌ترین سندی است که دولت از طریق آن به اعمال سیاست‌های خود می‌پردازد. طبق مادّه­ی یک قانون محاسبات عمومی، بودجه برنامه‌ی مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها، جهت انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف دولت می‌شود. نظام بودجه‌ریزی هر کشور به سبب آنکه علاوه بر دریافت‌‎ها و پرداخت‌های دولت، وظیفه‌ی هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و رابطه‌ی بین بنگاه‌ها و مردم را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دولت به عنوان مهم‌ترین و یا اصلی‌ترین رکن نظام بودجه­ریزی، مشتمل بر مجموعه­ای از دستگاه‌های اجرایی است که جایگاه و ارتباط هر یک از آنها با سایر دستگاه‌ها بر اساس قانون مشخص و معین شده است.

لکن شرایط کنونی، اصلاحات صورت گرفته شده در رفتارهای دولت و جامعه، همچنین گسترش و تنوّع فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی این پیش فرض را بوجود آورده که دولت متمرکز نمی تواند به تنهایی ضمن اجرای تمامی وظایف خود، وظیفه­ی برقراری ارتباط صحیح بین دولت و مردم و همچنین روابط تشکیلاتی و رفتاری کلیه‌ی­ دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به انجام رساند.

از سوی دیگر تحوّلات اقتصاد جهانی، فضای فعالیت‌ها­ی دولت‌ها را تغییر داده است و آن­ها را ناگزیر کرده که بسیاری از قوانین و مقررات خود را با مقرّرات و سیاست‌های بین المللی هماهنگ سازند. به بیان دیگر مأموریت­های جدیدی برای دولت­ها بوجود آمده که موجب شده دولت‌های متمرکز نتوانند به تنهایی فعالیت‌های خود را به تنظیم روابط داخلی و تأمین امکانات داخلی معطوف کنند.

در تفکر توسعه ای امروز، تمرکز زدایی و تفویض اختیار، تامین درآمدها و هزینه کردن آن در بخش­ها و سطوح مختلف، لازمه­ی توسعه‌ی پایدار، متعادل و متوازن است. در ایران نیز طی تمام سال‌هایی که برنامه­ریزی توسعه در کشور تجربه شده است، توسعه­ی متوازن، تمرکز زدایی و تعادل بخشی به توسعه، مهم­ترین رویکرد برنامه­ریزان و سیاستگزاران امر توسعه بوده است.

اصول 100 و 101 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تبیین جایگاه و نقش شوراها در امور اجرایی و نظارت، تا حدودی جرقه‌های تمرکز­زدایی در امور اجرایی کشور را نشان می‌دهند. اصل صدم مقرر میدارد:” برای پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی، عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلّی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند”.

اصل صد و یکم نیز بیان می‌کند: “به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه­ی    برنامه­های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن­ها، شورای عالی استان‌ها مرکّب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه­ی تشکیل و وظایف این شوراها را قانون معین می‌کند. همانگونه که دراین دو اصل ملاحظه می­شود، بر جنبه­ی نظارتی شوراها در تدوین و اجرای برنامه­های عمرانی تاکید شده است. به بیان دیگر این شوراها وظیفه دارند ضمن جلب همکاری مردم و یا به عبارت دیگر اتخاذ شیوه‌های دخالت مردم در امور اجرایی، بر این امور نظارت کنند.

وجود تمرکز در نظام برنامه‌ریزی کشور از یکسو و علایق یا الزامات تمرکز زدایی که به دلایل بسیار ایجاد شده است شرایطی را پدید آورده که در قوانین متعدّد به این موضوع پرداخته شود. شاید بتوان مهم­ترین اثر این نوع تفکّر را در تدوین برنامه­های توسعه و بویژه برنامه­های توسعه­ی سوّم و چهارم مشاهده کرد.

نقطه­ی عطف این نوع نگاه مربوط به آغاز برنامه­ی سوّم توسعه­ی اقتصادی اجتماعی کشور و تدوین و اجرایی کردن نظام درآمد- هزینه است. نظام درآمد- هزینه­ی استان، نظامی بود که با تدوین آن تصمیم­گیرندگان و تصمیم‌سازان در یک چارچوب قانونی و با هدف مشخّصی اعمال رأی می‌کردند. اگرچه در آغاز این نظام فقط در قالب مصارف عمرانی و محدوده­ای خاص از درآمد­ها عمل می‌کرد، لیکن نقطه­ی عطفی برای جهت­گیری عدم تمرکز در نظام بودجه نویسی ایران شد.

شعار برنامه­ی سوّم مبنی بر اصلاحات ساختاری و نهاد سازی در توسعه متوازن نیز جلوه­گر شد و فرصت برای پی­ریزی یک نظام متمرکز برنامه‌ریزی به نحوی که هم منابع و هم مصارف را شامل می‌شود و حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری منطقه را در امر توسعه تقویت کند فراهم گردید.

نظام درآمد – هزینه‌ی استان بر مبنای رهنمود 40 و 41 اسناد برنامه‌ی سوّم توسعه شکل گرفت.

بر اساس رهنمود شماره‌ی40، درآمدهای دولت باید در سطوح ملّی و استانی طبقه‌بندی و اختیارات لازم برای افزایش درآمد، در سطح استان و بکارگیری آن­ها برای توسعه­ی استانی را در اختیار داشته باشند. رهنمود شماره 41 نیز متضمن این نکته است که وظایف دولت در امر    برنامه­ریزی و توسعه در سه سطح ملّی، فرا استانی و استانی تقسیم شده و هر طبقه از وظایف به سطح تشکیلاتی و مدیریتی متناسب آن واگذار می‌شود.

فصل هشتم قانون برنامه‌ی سوّم توسعه و مواد قانونی آن سازوکار اجرای نظام فوق‌الذکر را مشخص کرده است.

در راستای تفویض اختیار به استان‌ها، شورای برنامه­ریزی و توسعه­ی استان‌ها تشکیل شد. بندهای مختلف ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه، معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبرد ریاست جمهوری کشور را مکلّف می‌کند که بودجه­ی سالانه­ی استان‌ها را بر­اساس سند ملّی توسعه­ی استان‌ها تنظیم کند. این سند که شامل تعهّدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی در خصوص اجرای برنامه‌ی توسعه‌ی استانی است، در 6 ماده بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه­ی استان (استاندار) و معاونت مدیریت و برنامه­ریزی مبادله می‌شود که شامل منابع و مصارف استان، تعهدهای طرفین قرارداد، نحوه­ی نظارت بر سند و جدول‌ها شامل درآمد­ها و واگذاری دارایی­های استان، اهداف، عملیات و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه­ای و اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه­ی استانی است.

هر چند بررسی ارزیابی میزان اثر­گذاری نظام در آمد – هزینه­ی استان نیازمند گذشت زمان است اما با توجه به مزیت­هایی که این نظام نسبت به روش­های قبلی توزیع اعتبارات دارد می‌توان انتظار داشت که راهکار جدید و عدم تمرکز نقش مثبتی را در تعیین اولویت و کاهش عدم تعادل‌های درون استانی ایفا کند، زیرا واگذاری اختیار توزیع اعتبارات دست استان‌ها را در برقراری تعادل بین بخش­های مختلف هر استان بر­­ مبنای تنگناهای موجود و قابلیت­های آن استان باز می‌گذارد که این رویکرد نیز گام مثبتی برای کاهش عدم تعادل­های موجود به حساب می‌آید.

از سوی دیگر کاهش اختیارات مرکز و افزایش اختیارات برای اشخاص و مقامات در سطح استان نظارت دقیق و همه جانبه­ای را می‌طلبد تا تمرکز­زدایی از مسیر صحیح خارج نشود. عدم نظارت صحیح و دقیق بر اینگونه اختیارات راه را برای برخی انحرافات باز گذاشته، میتواند تبعات منفی در پی داشته باشد. از اینرو چنین نظامی، نظارت ویژه‌ای را نیز می‌طلبد تا به نحو احسن بر امور بودجه­ریزی غیر متمرکز در تمام سطوح اعمال نظارت نموده، از بروز هر گونه سوء استفاده از قدرت و مشکلات ناشی از آن جلوگیری نماید.

لذا در فصل اول به ذکر کلیاتی در مورد تحوّلات بودجه و نیز بحث تمرکززدایی و مبانی آن در ایران تا به امروز پرداخته می‌شود.

در فصل دوم نظام استانی شدن بودجه در ایران و فرآیند تهیه و تصویب بودجه در این نظام و آثار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل سوم نیز به بحث پیرامون فرآیند اجرای بودجه‌های استانی و نظارت بر اجرای بودجه اختصاص داده شده است.

در پایان نیز نتیجه‌گیری کلی از مبحث عدم تمرکز در بودجه، آثار، نواقص و کاستی­های این نظام، نقاط مثبت و منفی آن ذکر و پیشنهادات در جهت بهبود و پیشبرد این نظام ارائه خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارئه شده است :یك حالتی كه در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام میشود و دوم احساس ارزش شخصی ،اطمینان خاطر ،اعتماد به نفس و پذیرش كه در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به افراد اعمال می شود[1] . پس امنیت به عنوان یكی از نیازهای اساسی كه در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده است .انسان اولیه از بدو آفرینش در جستجوی مأمنی امن برای تامین نیازهای خود بوده است.این نیاز فطری از همان ابتدا باعث شده كه همان انسان اولیه در پی تلاش برای درامان ماندن از خطرات درندگان و سرما و گرما باشد و حتی در پاره ای موارد برای تامین امنیت یبیشتر خود موجبات ناامنی برای دیگران را فراهم آورد .پس موضوع و محور امنیت انسان و نیازهای اوست. به زمان و با تشكیل حكومتها و نظام های سیاسی تامین امنیت بر عهده آنها گذاشته شده است و در واقع از همان ابتدا مهمترین وظیفه حكومت برقراری نظم و آرامش و امنیت برای انسان ها بوده است.

پس امنیت و میزان آن برای تمام نظام های سیاسی و شهروندان صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی اجتماعی و نوع ایدئولوژی از مهمترین و با اولویترین مسایل به شمار می آید .مقوله امنیت به مثابه یك آرمان و واقعیت به عنوان یكی از حقوق اساسی مردم مطرح است و در نهایت برآیند مجموعه ای از تعامل ها ،تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است.

و بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت ،توسعه و تكامل یك جامعه و هم چنین شكوفایی استعداد ها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش نبوده است 2.

رویكرد سنتی درباب امنیت عموما سیاسی و نظامی است مانند قدرت كه هر چه بعد سیاسی و نظامی آن در سطح بالاتری باشد قویتر محسوب می گردد3.

رویكرد سنتی به مفهوم امنیت دولتی را دارای امنیت زیاد می داند كه از بعد سیاسی و نظامی نسبت به كشورهای دیگر بالاتر باشد و ضریب امنیتی یك كشور با توجه به توان دفع آن در قبال تهدید های نظامی محاسبه می گشت1 .

پس می توان گفت امنیت در ابتدا ی امر با نظامی گری متولد شده است كه تعبیر به امنیت ملی و تامین منافع ملی می گشت .زیرا در فرهنگ علوم سیاسی امنیت ملی را به مصونیت نسبی یا مطلق یك كشور از حمله مسلحانه یا خرابكارانه سیاسی یا اقتصادی احتمالی همراه با وارد كردن ضربه كاری و مرگبارانه در صورت مورد حمله قرار گرفتن تعریف كرده اند و این تعریف مؤید امنیت نظامی و دفاعی است و این تعریف در حال حاضر فاقد جامعیت لازم است2.

برای مدت زمان طولانی مفهوم امنیت بر حسب روابط قدرت ما بین دولت ها و به عنوان موضوعی دفاعی – نظامی در برابر تهدیدات دشمنان خارجی مورد بحث قرار می گرفته است. اما در دوران جنگ سرد امنیت تحول نگرشی یافت و چند بعدی می شود. با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی مجال مناسبی بوجود می آید و سمت و سوی گفتمان مطالعات امنیتی را تغییر می دهد .سرانجام رخداد 11 سپتامبر در ایالات متحده امریكا این تعریف را دچار تحول كرده و می توان امروزه ادعا كرد كه ما در حال تجربه كردن روایتی مدرنیته از تلقی سنتی امنیت هستیم .گفتمان فرا سنتی مقوله ی امنیت را نه تك بعدی بلكه آن را چند بعدی می بیند و ابعاد مختلفی چون اقتصادی،اجتماعی ،انسانی ،فرهنگی و زیست محیطی … را كه هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود در كنار بعد نظامی مورد توجه قرار می دهد3.

پس بعد انسانی هم جزءمستقلی است كه در نهایت به امنیت انسانی تعبیر می شود. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در یك اقدام انقلابی در یكی از گزارشهای خود سخن از امنیت انسانی كرد و مفهوم نوینی از آن ارائه داد برنامه توسعه سازمان ملل یكی از پشگامان این موضوع بوده و معتقد است كه امنیت از تاكید انحصاری بر امنیت ملی باید به سمت تاكید ی فزاینده تر بر امنیت مردم تغییر پیدا كند . یعنی ار امنیت بوسیله تسلیحات به سمت امنیت انسانی و از امنیت درون مرزی به امنیت غذایی، كار ،محیط زیست تغییر پیدا كند4.

امنیت انسانی به معنای حمایت از هسته حیاتی و اساسی همه افراد بشر در برابر اختلال های ناگهانی و زیانبار جریان روزانه زندگی در خانه ،محل كار ،سطح جامعه و محیط زیست است به گونه ای كه آزادی انسانی تامین گردد1 .

این تحول و مفهوم نوین امنیت انسانی دولتها را به سمت تامین نیازهای انسانی می كشاند چرا كه محور امنیت انسان است نه نیازهای دولتها.پس دولتها برای تامین امنیت بایستی به نیازهای انسان كه محور كل آفرینش هستند توجه كنند.

امنیت انسانی در هر كشور به طور همزمان در 5 سطح تهدیدات فردی ، محلی ، ملی ،منطقه ای و جهانی تقسیم می شود . هر یك از سطوح نه تنها مشكلات و مسائل مربوط به خود را دارد بلكه با مشكلات سطوح دیگر نیز مرتبط است .تهدید امنیت فردی تاثیر در امنیت محلی و ملی خواهد داشت هم چنین امنیت انسانی از دو جزءمهم رهایی از ترس و رهایی از نیاز تشكیل شده است این دور كن امنیت انسانی را به مؤلفه های آن یعنی امنیت سیاسی ،اقتصادی ،غذایی، بهداشتی ، اجتماعی ، فردی و زیست محیطی متصل می كند2.

اگر مفهوم امنیت انسانی به صورت كامل در كشورها اجرا شود بسیاری از بحرانها و مشكلات جهانی حل خواهد گشت .به خصوص كه دولتها در پی تلاش بر قدرت بیشتر از طریق قدرت حاكمیتی هستند.كه در این بین مسأله نظارت مطرح می شود.

اگر از بعد نهادهای نظارتی بین الملل به تامین امنیت انسانی در كشورها نگاه كنیم این نهادها هنوز در ابتدای راه هستند و حاكمیت دولتهای قدرتمند كه مسلط بر جامعه جهنی هستند سر راه آنها می شود. و احكام آنها فاقد ضمانت اجرا مؤثر است.

با این وجود نهادهای نظارتی در سطح داخلی نقش مؤثرتری در تضمین اجرای قواعد و قوانین دارند در هر جامعه ای یكی از ضمانت اجراهای مؤثر در اجرای قوانین نهادهای نظارتی هستند.چرا كه اجرای قوانین در یك كشور مستلزم نظارت مؤثر و كار آمد است .نهادهای نظارتی ه عنوان نهادهای كنترل كننده در هر جامعه به عنوان ارگانهای اصلی آن جامعه به حساب می آید. از دیر باز این نهادها به منظور تضمین در اجرای قوانین و جلو گیری از سوء استفاده و خود كامگی های حاكمان تشكیل شده اند .حال اگر از همان ابتدای تشكیل نهادهای نظارتی وظایف و خطی مشی های آنان در جهت اجرای هر چه مناسب تر قوانین و مطابق با قانون تنظیم شده باشد نظارت در كشور به سهولت انجام خواهد گرفت و به سرعت جلوی سوء استفاده ها گرفته خواهد شد. نظارت مؤثر و كار آمد علاوه بر جنبه باز دارنده از تخلف ها تبیین كننده خلاءهای قانونی نیز هست .نهادهای نظارتی می توانند با اقدامات و

 فعالیت های خود فرضیه اصلاح فوانین و پر كردن خلاءهای قانونی را فراهم سازند و جامعه را هر چه بیشتر به سمت شكوفایی برسانند. در نتیجه مفاهیم جدیدی كه امروزه مطرح می گردد بر تمام سیاستها و خط مشی های دستگاههای یك كشور تاثیر خواهد گذاشت .در این میان تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی بر نهادهای نظارتی در كشورها به خصوص ایران چشمگیر است .ایران كشوری است كه دارای نهادهای نظارتی متعددی است  .در این بین سازمان بازرسی کل کشور از اهمیت خاصی بر خور دار است چرا که در مهمترین متن قانون یعنی قانون اساسی به ذکر آن پرداخته است . اصل174 به آن موجودیت قانونی بخشیده است و جایگاه آن را مشخص کرده است . .مسلما تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی كه به ابعاد مختلف زندگی انسان می پردازد در وظایف و کارکرد های سازمان بازرسی با اهمیت است كه سعی بر آن است كه این روند در این رساله مورد بررسی قرار گیرد.

 

ب -سوال یا سوالات تحقیق :

سؤال اصلی : آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری در وظایف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است ؟

سؤال فرعی : با فرض بازنگری چه تدابیری در سازمان بازرسی برای تامین و تضمین راهبرد امنیت انسانی می توان اتخاذ نمود؟

سابقه تحقیق : با توجه به اینكه مفهوم جدید امنیت انسانی در دهه 90 توسط برنامه توسعه سازمان ملل مطرح شده است و هنوز تلاشهای محققان در ابتدای راه است با توجه به بررسی انجام شده پایان نامه و كار علمی مرتبط با موضوع پیدا نكردم.

 

ج -اهداف تحقیق:

یكی از چالش های امروزه جهان عدم رعایت برابری و انصاف در میان انسانهاست. با اینكه در قرن 21 میلادی به سر می بریم با پیشرفت جوامع و توسعه كشورها هنوز هم در برخی نقاط از جهان انسانهایی وجود دارند كه در تامین نیازها و جوامع ضروری زندگی مشكلات عدیده ای دارند.مطرح شدن مفهوم نوین امنیت انسانی و هفت مؤلفه آن كه به همه ابعاد و جهات زندگی و نیازهای آدمی می پردازد تحولی اساسی در جهان و به خصوص دولتها رخ داده است .از این رو توجه به نیازهای آدمی در رأس همه امور قرار می گیرد و دیگر دولتها به مانند قدیم كه دارای حاكمیت مطلق بوده اند این امتیاز را در برابر انسانها ندارند.بلكه باید زمینه ای را فراهم آورند كه انسانها با تأمین نیازهای خود قدم در راه شكوفایی استعداد های خود بگذارند. از سوی دیگر اگر وظایف و كاركردها ی سازمان مطابق با قانون مؤلفه های امنیت انسانی باشد هم در نظارت بر اعمال متصدیان حكومت مؤثر خواهد بود و هم به سرعت قدم در راه برابری و انصاف میان انسانها خواهد گذاشت.

 

د-فرضیه یا فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی : مفهوم نوین انسانی مستلزم بازنگری در وظایف و كاركردهای سازمان بازرسی کل کشور است

فرضیه مكمل 1 : سازمان با بازرسی با تكیه بر مفهوم نوین امنیت انسانی از طریق تدابیر قانونگذاری ، راهكارهای اجرایی و مساعدت قوه قضائیه می توانند در تامین راهبرد امنیت انسانی گام بردارند.

شناسایی متغیرهای تحقیق :

امنیت انسانی : متغیر مستقل

سازمان بازرسی کل کشور: متغیر وابسته

 

و-تعریف مفاهیم :

تعریف امنیت انسانی :حمایت از هسته اصلی همه افراد بشر به طریقی كه آزادی انسانی فراهم شود این تعریف از كتاب Human security and international law   :   Barbara von Tigerstrom                                                   ,oxford and por Hanland oregon ,

اقتباس گردیده است .

سازمان بازرسی کل کشور : به موجب اصل 174قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضایییه تشکیل می شود.

 

ز-روش تحقیق : توصیفی ، تحلیلی

روش گردآوری داده ها : اسنادی و کتابخانه ای

 

نقطه تمرکز تحقیق :

این رساله با بررسی مفهوم امنیت و سیر تحولات آن آغاز می گردد. در این سیر تحول عواملی چون ظهور مکاتب و عقاید جدید و هم چنین سیرتحول حقوق بشر و بوجود آمدن تقسیم بندی از این نوع حقوق بسیار با اهمیت است که منجر به توسعه انسانی می شود و همین توسعه انسانی که توسعه را در خلاقیت و توانمندی انسان جستجو می کند زمینه ساز ظهور مفهوم امنیت انسانی می شود . این مفهوم بر نحوه عملکرد حاکمان بسیار تاثیرگذار است و از طرف دیگر برای اجرایی شدن مفهوم امنیت انسانی نیاز به ساز و کارهای نظارتی است. در ایران سازمان بازرسی از حیث صلاحیت عام در بازرسی حائز اهمیت است می خواهیم تاثیر مفهوم امنیت انسانی را بر وظایف سازمان بازرسی بررسی کرده و هم چنین اینکه چقدر سازمان با نظارت خود توانسته زمینه اجرایی شدن آن را فراهم ساخته است.

 

ط- سازماندهی تحقیق

این رساله حاوی سه فصل است

فصل اول : مفهوم امنیت و سیر تحولات آن

در این فصل به بررسی مفهوم امنیت و تحولات مربوط به آن پرداخته می شود . چرا که امنیت در طول تاریخ دچار تغییرات مهمی شده است که خود زمنیه ساز تغییر در دیگر مفاهیم شده است. عواملی هم در تحول مفهوم امنیت موثر بوده است که در این فصل به جزئیات آن پرداخته می شود و سیر تحول آن به طور کامل شرح داده می شود. و در نهایت این سیر تحول منجر به ظهور مفهوم نوین به نام امنیت انسانی می شود.

فصل دوم : امنیت انسانی

در این فصل به تعریف این مفهوم نوین ، زمینه های ظهور آن ، اهمیت آن چه برای افراد و چه دولتها که متصدی این امر هستند و مکاتبی که در این زمینه به وجود آمدند و هفت مولفه آن استراتژیهای تحقیق امنیت انسانی پرداخته می شود که یکی از این استراتژیها ساز و کار نظارت است.

فصل سوم : نظارت

در این فصل به تعریف اهمیت نظارت ، ،فرآیند و اصول نظارت و در ادامه رابطه نظارت با مقوله امنیت انسانی می پردازیم و هم چنین انواع نظارت در قانون اساسی مطالعه می شود که در نظارت قضایی یکی از موارد نظارت سازمان بازرسی کل کشور است. که به دلیل اهمیت و ویژگی های این سازمان، آن را به عنوان متغییر دیگر رساله انتخاب کردم.

فصل چهارم : نظارت سازمان بازرسی کل کشور

در این فصل سیر تحولات بازرسی در ایران، جایگاه و ماموریت حاکمیتی سازمان ، بررسی عملکرد سازمان با تطبیق بر مولفه های امنیت انسانی و چگونگی نظارت سازمان در اعمال این هفت مولفه به طور جدا مورد مطالعه قرار می گیرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند