مقدمه ………………………………………..1

بخش اول: کلیات……………………………………… 10

مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء …………………………………….11

گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان…………………………………….. 11

گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران…………………………………….. 12

مبحث دوم: اقسام انتقال عضو…………………………………….. 15

گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو…………………………………….. 15

1- تامین عضو از انسان زنده……………………………………. 15

2- تأمین عضو از جسد…………………………………….. 16

گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند…………………………………….. 17

گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ……………………………………… 18

1- تعریف مرگ……………………………………… 19

2- اغماء……………………………………. 22

بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران…………………………………….. 24

فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن……………….. 25

مبحث اول: مالیت اعضاء بدن…………………………………….. 26

گفتار اول: شناخت مفهوم مال…………………………………….. 26

1- تعریف لغوی مال…………………………………….. 26

2- تعریف اصطلاحی…………………………………….. 27

گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران…………………………. 28

1- مالیت نوعی……………………………………… 29

2- مالیت شخصی…………………………………….. 29

گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان………………………….. 30

مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله……………….. 33

گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله……………………………………. 33

گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن…………………………………….. 35

مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن……………………… 38

گفتار اول: مفهوم جهت……………………………………… 38

گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان…………………….. 41

مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش…………………. 43

گفتار اول: شناخت مفهوم ملكیت……………………………………… 43

1- معنای مالکیت……………………………………… 43

2- مالکیت بر جسم…………………………………….. 45

گفتار دوم: شناخت مفهوم حق…………………………………….. 45

1- معنای حق…………………………………….. 45

2- حقوق مربوط به شخصیت……………………………………… 47

3- اوصاف حقوق مربوط به شخصیت……………………………………… 48

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت…………… 49

فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن………………… 52

مبحث اول:اصل حاکمیت اراده……………………………………. 52

مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده…………………… 54

گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره………………………. 55

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی……………………. 59

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه………………………. 62

فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان………………………………. 67

مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد……………….. 68

گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدنی……………………….. 69

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع…………………………………….. 71

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله…………………………………….73

گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه……………………………………. 75

گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد. …………………………………….77

مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی……………….. 78

گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات……………………………………… 79

گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات……………………………………… 80

بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه……………………………………. 83

فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن…………………………………….. 84

مبحث اول: شناخت روابط حقوقی…………………………………….. 84

گفتار اول: بررسی مفهوم ملكیت……………………………………… 84

1- معنای لغوی و اصطلاحی ملكیت……………………………………… 84

2- مراتب ملكیت……………………………………… 86

گفتار دوم: بررسی مفهوم حق…………………………………….. 87

1- معنا و تعریف حق…………………………………….87

2- انواع حق: حق ا… و حق الناس…………………………………….. 89

3- قابلیت انتقال حقوق…………………………………….. 90

مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن………….. 92

گفتار اول: كلام قائلین به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود…………………… 92

1- دیدگاه موافقان حق سلطه……………………………………. 92

2- دیدگاه موافقان ملکیت……………………………………… 94

3- ادله قائلین به وجود سلطه و ملكیت آدمی نسبت به اعضایش……………… 95

گفتار دوم: كلام قائلین به عدم وجود رابطه ملكیت میان انسان و اعضائش……………. 99

1- دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت……………………………………… 99

2- ادله قائلین به عدم ملكیت انسان نسبت به اعضایش…………………… 100

گفتار سوم: نظریه مختار …………………………………….101

فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو…………………………………….. 103

مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو…………………………………….. 103

گفتار اول: حكم قطع عضو از بدن انسان زنده……………………………………. 103

1- حکم قطع عضو رئیسی…………………………………….. 104

2- عضو غیر رئیسی…………………………………….. 104

حرمت ورود ضرر به نفس………………………………………. 105

گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده……………………………………. 108

1- حرمت مثله …………………………………….109

2- حرمت هتك احترام و تذلیل مؤمن…………………………………….. 111

مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء……………………………………. 113

1- وصیت بر اعضاء …………………………………….113

2- اجازه ولی شرعی…………………………………….. 116

3- اضطرار……………………………………. 117

بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان………………… 121

فصل اول: قواعد عمومی…………………………………….. 123

مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان…………………. 123

گفتار اول: پژوهش های علمی…………………………………….. 123

گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها……………………………………. 124

گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی…………………………………….. 124

مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده……………………………………. 125

گفتار اول: احراز اراده اطفال…………………………………….. 125

گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ…………………………………….. 126

1- بالغین دارای اراده……………………………………. 126

2- بالغین فاقد اراده……………………………………. 127

مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء……………………………………. 127

گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی…………………………………….. 128

گفتار دوم: سازمان های حمایتی…………………………………….. 129

فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده …………………………………….130

مبحث اول: شرایط عمومی…………………………………….. 130

گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال…………………………………….. 130

گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده……………………………………. 131

مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض………………………………………. 132

گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض…………………………….. 132

گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه……………………………………. 133

مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض…………………………. 135

گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده …………………………………….135

گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء………………….. 137

فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات……………………………………… 139

گفتار اول: شرایط عمومی…………………………………….. 139

1- عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض………………………………………. 139

2- لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین…………………………………….. 139

گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی…………………………………….. 140

1- انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء……………………………………. 140

2- انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی…………………………………….. 141

گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی…………………………………….. 141

1- اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی…………………………………….. 141

2- استثنائات وارد بر اصل…………………………………….. 142

نتیجه گیری…………………………………….. 143

نتیجه گیری…………………………………….. 145

پیشنهادات……………………………………… 149

منابع…………………………………….. 151

چکیده:

پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است.

فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور

 مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این پــایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلیـد‌ی موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو” بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و…” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است.

مقدمه:

حركت علم در مسیر تكامل و تلاش مجدانه عالمان در جهت قدم گذاشتن به عرصه ناشناخته علوم، امروزه شكلی خیره كننده یافته است. تلاش انسان برای تحصیل كیفیت بالاتری از زندگی بر شتاب این حركت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی و تحقیقاتی و یافته‌های تازه در شاخه‌های گوناگون علوم را فراهم آورده است.

این جریان، موجب همكاری بیشتر قلمرو‌های مختلف دانش با یكدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یكدیگر را موجب شده است. تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی مصداقی قابل توجه در این زمینه است. برای نیل به این اهداف علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و پرسش ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی دارد.

از جمله این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. این امر یعنی پیوند اعضاء، در قرن اخیر شكل گسترده و ویژه‌ای یافته است. برای رسمیت یافتن این موضوع، بحث‌های عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا كه مسأله انتقال اعضاء، از یك سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر كوشش برای انتقال اعضاء، نوع خاصی از روابط و ملاحظات حقوقی و اقتصادی را پدید آورده است.

علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام می‌شود كه در بسیاری از آن‌ها، فارغ از جنبه ایثار و فداكاری كه زیباترین اثر هنری انسان است، انگیزه‌های مادی و اقتصادی به چشم می‌خورد. هر چند شناخت سرچشمه‌های این اتفاق یعنی مادی شدن انتقال اعضاء بر عهده جامعه‌شناسان و علمای اقتصاد است، اما علم حقوق به عنوان تنظیم كننده روابط بین انسان‌ها و حافظ شخصیت‌ انسان، موظف به شناخت جنبه‌های این روابط و تنظیم ارتباط آن با شخصیت و منافع اجتماعی است. اهمیت بررسی حقوقی این مسأله هنگامی آشكارتر می‌شود كه در می‌یابیم سایر كشورها علاوه بر بحث‌های نظری و حقوقی در این خصوص، اقدام به تقنین و انجام اقدامات اجرایی توسط دولت‌ها نموده‌اند، درحالی که ضعف و كندی در هر دو عرصه نظری و عملی در كشور ما موجود و مشهود است.

در کنار مسایل پیش گفته، با عنایت به فرهنگ اصیل اسلامی حاكم بر جامعه ما و با توجه به اینكه بسیاری از دست‌اندركاران و مبتلایان به این امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقی و شرعی، تن به انجام پیوند و معامله اعضاء بدن نخواهند داد، ضرورت بررسی فقهی موضوع و تتبع در استفتائات و نظرات علمای دینی آشکار می شود.

ضعف های موجود در عرصه تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می کند تا برای جبران کاستی ها و خلاهای موجود، مطالعاتی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد. وجود قوانین مدون در کشور انگلستان و پیشینه پزشکی و علمی موجود در این خصوص، به همراه صدور آراء محاکم در این زمینه، نگارنده را به انتخاب حقوق انگلستان برای بررسی تطبیقی موضوع ترغیب نمود.

بیان مسئله، سوالات و فرضیات تحقیق:

همانگونه که گفته شد پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب ایجاد موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با این دانش شده است. از جمله این تاثیرات حدوث مسایل تازه ای در عرصه حقوق پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق می باشد. هر چند تحولات صورت گرفته در زمینه پیوند اعضای بدن انسان به جهت گسترش کمی و کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ” قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است” و نیز “آیین نامه اجرایی پیوند اعضای بدن” اقدام نموده است، اما تکلیف قانونی معاملاتی که در این خصوص در جامعه رخ می دهد، مشخص نشده است.

آنچه دست مایه تحقیق حاضر قرار گفته است، معاملات معوضی است که به شکل غالبا غیر رسمی، میان گیرندگان اعضاء قابل انتقال بدن با انتقال دهندگان این اعضاء صورت می گیرد. در حقیقت این معاملات در بیشتر موارد در قالب قراردادهایی چون هبه انجام می شوند و در نتیجه جنبه مالی آنها پنهان می ماند. این ظاهر موجه، نباید از سوی علم حقوق مورد پذیرش یا غفلت واقع شود و باید با وضع مقررات و ابراز نظرات حقوقی، جامعه را با اثرات و توالی ناشی از این معاملات آشنا ساخته و به مسیر صحیح آن سوق دهد.

از آنجا که اهداء عضو مسبوق به مطالعات و تحقیقات مرتبط می باشد، تمرکز اصلی این پایان نامه معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن می باشد. در این راستا، این پایان‌نامه در پی پاسخگویی به سوالات مشخصی می‌باشد که سوال‌های اساسی آن عبارتند از:

1- معاملات اعضای بدن انسان از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه صحیح هستند یا خیر؟

2- رابطه حقوقی انسان و اعضاء خود از دید فقه و حقوق چیست؟

3- ماهیت حقوقی عقود معوضی که با موضوع معامله اعضای بدن انسان صورت می گیرد چه می‌باشد؟

فرضیه‌های تحقیق حاضر نیز عبارتند از:

1- علی رغم وجود اصل آزادی قراردادها، معامله اعضاء بدن به علت مالیت نداشتن موضوع معامله،مخالفت با نظم عمومی،اخلاق حسنه و عدم مشروعیت موضوع و جهت صحیح نمی باشد.

2- بنابر دیدگاه فقها و حقوقدانان می توان مالکیت انسان بر اعضاء خود و یا حق سلطه وی بر اعضاء خود را پذیرفت.

3- عوض قرار گرفتن پول در معامله اعضای بدن، می تواند صورت بیع،جعاله و هبه معوض را به این دسته از معاملات بدهد.

توضیح این نکته ضروری است که علیرغم فرضیه مطرح شده در طرح مقدماتی پایان نامه مبنی بر ممنوعیت معامله اعضاء بدن، با تکمیل و توسعه مطالعات و بررسی نظرات فقها و حقوقدانان، صحت معاملات به لحاظ حقوقی توجیه پذیر آمد و حکم صریح شرعی مبنی بر حرمت این معاملات یافت نشد. از این رو نگارنده همانگونه که در ادامه خواهد آمد، بر خلاف فرضیه ابتدایی اولا صحت معاملات اعضاء بدن را به عنوان نظر مختار پذیرفت و ثانیا برخی قالـب های عقود را به استثنای بیع که در فرضیه مطرح شده بود، جهت انجام این عقود صحیح و مناسب دانست.

ضرورت و پیشینه تحقیق:

به علت جدید بودن موضوع و عدم وجود قوانین و مقررات مدون در خصوص معاملات اعضاء بدن، تحقیق در این موضوع ضروری می‌نماید. تلاش سایر كشورها همچون آمریکا، كانادا، انگلیس و … در جهت شناسایی و تحلیل معاملات راجع به اعضاء بدن و قانون‌گذاری در این خصوص موجب تحقیقات گسترده و دامنه داری در این باره شده است كه خلاء آن در حقوق ایران احساس می‌شود. کلی بودن تحقیقات صورت گرفته در این باره، ندرت ورود صاحبنظران به بحث حقوقی و فقهی آن، توجه بیش از حد به مسأله اهداء و پیوند عضو، به جای معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن، این ضرورت را آشكارتر می‌سازد.

علاوه بر آن پایین‌ بودن ضریب انتقال عضو در ایران، كه یكی از علل آن فقدان تحقیقات جامع در این خصوص است نیز، از دیگر موارد لزوم تحقیق در این عرصه است. به بیان دیگر ما با متقاضیان بی‌شمار انتقال اعضاء مواجه هستیم که با عنایت به توانایی پزشکان ایرانی و امکاناتی که در مراکز تخصصی فراهم شده است، نیازمند ارایه راهکارهای حقوقی و رفع ابهامات فقهی، برای دست یابی به سلامت خود می باشند.

در مورد معامله اعضاء بدن به شكل خاص تحقیق حقوقی جامعی صورت نگرفته است. پژوهش‌های انجام شده در این خصوص محدود به بررسی‌های اجمالی و اندك در میان بحث پیوند اعضاء می‌باشد. در آثار و پژوهش‌های فقهی نیز تنها مقالات و استفتائات فقها راجع به برخی از مباحث معامله اعضاء بدن موجود است، كه در عین پراكندگی و كلی بودن، بیشتر در مقام بیان حکم فقهی موضوع بر آمده اند، که این امر پاسخگوی اهمیت موضوع حاضر نمی‌باشد.

این امر در حالی است که شیوع غیر رسمی معامله اعضاء بدن، که نمونه آن آگهی های غیر رسمی فروش اعضاء بدن می باشد، لزوم مطالعه، تحقیق و تصویب قوانین پیرامون خرید و فروش اعضای بدن را ضروری ساخته و شناخت وضعیت حقوقی و تحلیل ماهیت این دسته از قراردادها را ایجاب می نماید. به شکل اختصاصی نیز هیچ مطالعه تطبیقی با وضعیت موضوع پایان نامه در حقوق انگلستان صورت نگرفته است و تحقیق حاضر اولین مطالعه در این خصوص می باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

1-2  طرح پژوهش…. 2

1-2-1 بیان مسأله. 2

1-2-2  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-2-3 اهداف تحقیق.. 4

1-2-3-1 هدف کلی.. 4

1-2-3-2 اهداف ویژه 4

1-2-3-3  هدف کاربردی.. 4

1-2-4  سؤالات تحقیق.. 4

1-2-5 فرضیه‏های تحقیق.. 5

1-2-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 5

1-2-7 روش شناسی تحقیق.. 5

1-2-8 ادبیات و سوابق مربوطه. 6

1-3 پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها 8

1-3-1   پدیده مجرمانه بین المللی.. 8

1-3-1-1 مفهوم جنایت بین المللی.. 8

1-3-1-2  مسئولیت کیفری بین المللی.. 11

1-3-2  شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی.. 15

1-3-2-1 اصل صلاحیت جهانی.. 15

1-3-2-2 انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت) 16

1-3-2-3  نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی   17

1-3-2-4  چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی.. 19

1-4  صلاحیت تکمیلی  دیوان بین المللی کیفری.. 25

1-4-1 تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین المللی.. 26

1-4-2 ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی.. 29

1-4-3 حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین المللی.. 34

1-4-3-1 صلاحیت یک درجه ای.. 35

1-4-3-2 صلاحیت جهانی یا محدود. 37

فصل دوم : رهیافت های تئوری

 

2-1 ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری.. 43

2-1-1   ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها 45

2-1-1-1 معاهده صلح ورسای.. 45

2-1-1-2 اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو. 48

2-1-1-3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی.. 49

2-1-2  ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی.. 50

2-2-  صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی.. 53

2-2-1  رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی   53

2-2-1-1 کمیسیون حقوق بین الملل.. 53

2-2-1-2کمیته مقدماتی.. 54

2-2-1-3 کنفرانس رم. 56

2-2-2  صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی.. 60

2-2-2-1 مفهوم صلاحیت تکمیلی.. 60

2-2-2-2-هدف صلاحیت تکمیلی.. 62

2-2-2-3 صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی.. 63

2-3  قابلیت پذیرش دعوا 65

2-3-1  مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن. 66

2-3-1-1 تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت… 66

2-3-1-2 موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا 68

2-3-1-3  قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت… 72

2-3-2  عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 74

2-3-2-1 عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی.. 76

2-3-2-2 ارزیابی معیار «عدم تمایل» 82

2-3-2-3عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 82

2-3-2-4  ارزیابی معیار «عدم توانایی» 87

2-4  قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد. 88

2-4-1  منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است… 93

2-4-1-1 اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری.. 93

2-4-1-2 منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی   94

2-4-2  منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی.. 96

نتیجه گیری  و پیشنهادات : 101

منابع : 103

الف) فارسی.. 103

ب) انگلیسی.. 105

ج) سایت ها 108

 

چکیده :

اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی ،به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاهها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ، و عامل موثری در ایجاد رعب در دل مرتکبین بالقوه این جنایات به حساب آمده و سبب پیشگیری از وقوع آنها از طریق ارعاب عمومی می شود .از اصل صلاحیت تکمیلی ، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین المللی کیفری قابل استنتاج است . نخست عنصر زمان است که براساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان . لذا اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند ببیند چه اتفاقی می افتد . این را نیز می توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید . تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است ، دادستان دیوان نمی تواند قضیه را نزد دیوان بین المللی کیفری مطرح نماید . مانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد که اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد ، پرونده نزد دیوان بین المللی کیفری نیز مختومه تلقی می شود ، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود . بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی ، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می شود . در هر حال ، این نتیجه منطقی است . اگر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و کشور ، متقارن و تحت شرایط مساوی است ، مهم نیست چه کسی این صلاحیت را اعمال خواهد کرد . لذا اگر دیوان بین المللی کیفری یا یک کشوری به موضوعی رسیدگی نماید ، نتیجه باید توسط دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد . تنها در صورت تشخیص این که کشور یا کشورهایی قادر یا مایل نیستند ، نقش دیوان بین المللی کیفری شروع می شود. دیوان بین المللی کیفری یک عنصر تعیین کننده است ، یعنی وجود چنین وضعیتی را تعیین می کند و می تواند کشور مربوط را کنار بزند  .پس می توان گفت اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  .

1-1 مقدمه:
دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می باشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده حقوق بین الملل باشند و برخی بطور صریح در معاهدات مورد اشاره قرار گرفته باشند و یا ممکن است با اجرا توسط  کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین المللی به حالت عرف بین المللی درآمده باشند و در عرصه بین المللی رعایت گردند. این اصول ممکن است با پیوستن به معاهدات بین المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد. اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند است همان است که هر دادگاهی با توجه به قانون تاسیس خود و در ابتدا به آن نیازمند است و از آن به تعبیری با نام آیین دادرسی کیفری یاد می کنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درباره مجرم و صلاحیت در رابطه به محل وقوع جرم و صلاحیت در رابطه با جرم مورد توجه قرار می گیرد.با توجه به قلمرو مضوعی پژوهش لازم است در این فصل در جهت روشن شدن هر چه بهتر موضوع نگاهی به طرح پژوهش و سپس به پدیده مجرمانه و اعمال صلاحیت در مورد آنها در قسمت دوم ، ارتباط دیوان بین المللی کیفری با حاکمیت دولت هادرقسمت سوم، و در نهایت در قسمت چهارم  به بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان پرداخته می شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………. 8

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………. 12

پاسخ اولیه به پرسش اصلی……………………………………………………………………….. 13

پاسخ اولیه به پرسش فرعی1…………………………………………………………………. 15

پاسخ اولیه به پرسش فرعی 2………………………………………………………………… 16

مراحل و روش تحقیق………………………………………………………………………………. 16

محتوای پژوهش……………………………………………………………………………………… 17

 

فصل دوم: بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 21

مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی…………………………………………………………… 24

گفتار اول:تعریف بانك مركزی…………………………………………………………………. 24

گفتار دوم: منشا بانكداری مركزی…………………………………………………………….. 27

مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیت های آن………………………………. 30

گفتار اول: مفهوم استقلال بانك مركزی…………………………………………………….. 30

گفتار دوم: وظایف وصلاحیت های بانك مركزی…………………………………………… 36

بند اول: تثبیت نرخ ارز…………………………………………………………………….. 40

بند دوم: تنظیم سیاست های پولی……………………………………………………… 42

بند سوم: نظارت بر فعالیت تمامی بانك ها…………………………………………….. 42

بند چهارم:حفظ ثبات مالی………………………………………………………………… 43

مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی……………………………. 44

گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی……………………………………….. 44

گفتار دوم: همکاری در دوره استاندارد طلا…………………………………………………. 51

بند اول:همكاری تحت نظام كلاسیك استاندارد طلا…………………………………. 51

بند دوم: به سوی استاندارد طلای جدید……………………………………………….. 55

بند سوم:ایجاد بانك تسویه های بین المللی……………………………………………. 57

گفتار سوم: همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز……………………………………. 59

گفتار چهارم: همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز………………………………… 61

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 63

 

فصل سوم: همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 67

مبحث اول: اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا……………………………………………………….. 69

گفتار اول:  گام های نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو…………………………. 69

گفتار دوم: پایه های حقوقی و ویژگی های اتحاد پولی اروپا…………………………….. 76

بند اول:پایه های حقوقی اتحاد پولی اروپا………………………………………………. 76

بند دوم: ویژگی های اتحاد پولی اروپا…………………………………………………… 78

مبحث دوم: ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم…………………………….. 83

گفتار اول: نظام اروپایی بانک های مرکزی و یوروسیستم……………………………….. 84

گفتار دوم: ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا……………………………………………….. 85

بند اول: شخصیت حقوقی…………………………………………………………………. 85

بند دوم: وضعیت نهادی……………………………………………………………………. 86

بند سوم: نقش بانك مركزی اروپا در یوروسیستم…………………………………….. 87

بند  چهارم: مركز تصمیم  گیری سیستم اروپایی بانك های مركزی
و یوروسیستم…………………………………………………………………. 88

بند پنجم: ساختار بانك مركزی اروپا…………………………………………………….. 88

بند ششم: اختیارات قانونی بانك مركزی اروپا…………………………………………. 96

بند هفتم: آیین نامه های بانك مركزی اروپا…………………………………………… 97

بند هشتم: تصمیمات بانك مركزی اروپا……………………………………………….. 97

بند  نهم: فعالیت های مشورتی بانك مركزی اروپا……………………………………. 98

گفتار سوم: ساختار و نقش یورو سیستم……………………………………………………. 99

بند اول: بانك های ملی مركزی حوزه یورو به عنوان بخش جدایی ناپذیر
یوروسیستم………………………………………………………………………… 99

بند دوم: بانك های مركزی كشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر مشاركت كننده
در یوروسیستم…………………………………………………………………… 100

بند سوم: اهداف یوروسیستم……………………………………………………………. 101

بند چهارم: وظایف اساسی یوروسیستم……………………………………………….. 101

بند پنجم: تصمیم گیری متمركز و تمركز زدایی عملیاتی………………………… 102

گفتار چهارم: بانک های مرکزی ملی کشورهای اروپایی……………………………….. 103

بند اول: اعمال حقوقی بین یوروسیستمی ………………………………………….. 104

بند دوم: سیستم های مشترك عملیاتی……………………………………………… 105

مبحث سوم: رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپا………………………………………… 106

گفتار اول: همکاری با نهادها و ارگان های جامعه اروپا…………………………………. 106

بند اول: پارلمان اروپایی………………………………………………………………….. 107

بند دوم : شورای اتحادیه اروپا و یوروگروپ………………………………………….. 109

بند سوم :كمیسیون اروپایی و بانك مركزی اروپا……………………………………. 111

گفتار دوم: کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا………… 112

مبحث چهارم: همکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب
اتحادیه اروپا…………………………………………………………………….. 114

گفتار اول: روابط بانک مرکزی اروپا با سازمان های بین المللی………………………. 114

بند یك: صندوق بین المللی پول………………………………………………………. 114

بند دوم: سازمان همكاری و توسعه اقتصادی و بانك مركزی اروپا……………….. 116

گفتار دوم: مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی
و روسای بانک های مرکزی………………………………………………………. 117

بند اول: وزرای مالی و روسای بانك های مركزی ملی گروه هفت……………….. 117

بند دوم: وزرای مالی و روسای بانك های مركزی گروه ده………………………… 118

بند سوم: وزرای مالی و روسای بانك های مركزی گروه 20………………………. 119

بند چهارم: مجمع ثبات مالی ………………………………………………………….. 119

بند پنجم: بانك تسویه های بین المللی و بانك مركزی اروپا……………………… 120

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 121

 

فصل چهارم: همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه­های
بین المللی(BIS)

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 126

مبحث اول: معرفی بانك تسویه های بین المللی……………………………………………. 132

گفتار اول: تحول تاریخی بانك تسویه های بین المللی…………………………………. 132

گفتار دوم: اهداف اصلی………………………………………………………………………. 135

گفتار سوم: صلاحیت های  بانك تسویه های بین المللی از سال 1930…………… 138

مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی……………………………………………………….. 143

گفتار اول:کمیته بازل…………………………………………………………………………. 143

گفتار دوم:کنکوردای بازل 1975…………………………………………………………… 144

گفتار سوم:کنکوردای بازل 1983…………………………………………………………… 146

مبحث سوم: موافقت نامه های بازل……………………………………………………………. 147

گفتار اول: موافقت نامه بازل 1988………………………………………………………… 149

گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل………………………………….. 154

گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل 1988…………………… 156

گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل…………………………………………… 158

مبحث چهارم: بانك تسویه های بین المللی و روابط آن با بانک های مرکزی…………. 163

 

گفتار اول:کارکردهای بانك تسویه های بین المللی در خصوص بانک های مرکزی. 164

بند اول: سپرده گذاری و وام ها………………………………………………………… 165

بند دوم: بانك تسویه های بین المللی به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی 168

بند سوم: مشاوره منظم با بانك های مركزی…………………………………………. 169

بند چهارم: جمع آوری اطلاعات و ارزیابی……………………………………………. 170

گفتار سوم:کمیته های دایمی بانك تسویه های بین المللی………………………….. 170

گفتار چهارم: همکاری با بانک های مرکزی منطقه ای…………………………………. 171

مبحث پنجم: بانك تسویه های بین المللی و روابط آن با سایر موسسات مالی
بین المللی…………………………………………………………………………. 173

گفتار اول: رابطه بانك تسویه های بین المللی با صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی……………………………………………………………………………. 175

بند اول: رابطه بانك تسویه های بین المللی و صندوق بین المللی پول……….. 175

بند دوم: رابطه بانك تسویه های بین المللی و بانك جهانی………………………. 177

گفتار دوم: رابطه بانك تسویه های بین المللی با مجمع ثبات مالی…………………. 180

گفتار سوم: رابطه  بانك تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا……………….. 181

بند اول: همكاری بانك تسویه های بین المللی با بانك مركزی اروپا در
زمینه سیاست های پولی……………………………………………………… 181

بند دوم: موسسه مشترك وین………………………………………………………….. 182

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 182

فصل پنجم: ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان  بانک­های مرکزی

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 185

مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی……………….. 186

گفتار اول: کنکوردای بازل 1975…………………………………………………………… 186

گفتار دوم:كنكوردای بازل 1988…………………………………………………………… 189

گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور 1985-1987 ……………………………… 192

بند اول: موافقت نامه پلازا……………………………………………………………….. 192

بند دوم: موافقت نامه لوور……………………………………………………………….. 197

گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل 1988 و 2004…………………………………… 199

مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی………………….. 204

گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها…………………………………………………… 204

بند اول: حقوق نرم………………………………………………………………………… 204

بند دوم: سافت لا و موافقت نامه های بین المللی همكاری بین بانك های
مركزی……………………………………………………………………………. 206

گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل 2……………………………………………………. 210

گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل 2……………………………………………………. 214

گفتار چهارم: بانك های مركزی، بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی.. 217

مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی………… 218

گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی……………………………. 218

گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی…………………………….. 219

گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی…………………………………… 220

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 221

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 222

منابع……………………………………………………………………………………………………… 228

الف-منابع فارسی………………………………………………………………………………….. 228

ب- منابع لاتین……………………………………………………………………………………. 230

چکیده

بانك های مركزی از آغاز فعالیت خود در قرن شانزدهم تا به امروز تاریخ پر فراز و نشیبی را طی نموده اند. نقش آنها در اقتصاد بین المللی از وابستگی عمده كشورها به منابع مالی بانك مركزی برای جنگ افروزی های خویش و نیز مبتنی بودن بر معیار طلا در مبادلات پولی شان امروزه به مباحثی چون ضرورت استقلال بانك مركزی و عملكردهای متفاوتی چون تنظیم سیاست های پولی و مالی بسط پیدا نموده است.همكاری بین بانك های مركزی علی رغم ظاهرش، یك مفهوم نسبتا قدیمی در حقوق بین الملل اقتصادی است.در  پایان نامه حاضر چند سوال برای نگارنده مطرح شده است. اینكه همكاری بین بانك های مركزی در جهان چگونه انجام می گیرد؟ساز و كار حاكم بر همكاری بین بانك های مركزی در جهان چیست؟نتیجه تحقیق حاضر بدین شكل است كه در حال حاضر همكاری بین بانك های مركزی در قالب دو سیستم بانك مركزی اروپا برای كشورهایی كه عضو اتحادیه اروپا هستند و یورو را به عنوان واحد ارزی خود پذیرفته اند و بانك تسویه های بین المللی برای سایر بانك های مركزی امكان پذیر است.البته در حال حاضر دغدغه همكاری بین بانك های مركزی از یك مسئله منطقه ای به ویژه از پس از بحران ركود مالی سال 2007 به یك نگرانی عینی جهانی تبدیل گشته است به گونه ای كه مسایلی چون اصلاح ساختار معماری بین المللی،پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی و تنظیم و تسهیل روابط مالی بین المللی را به دست داده است.اگرچه، موافقت نامه های منعقده میان بانك های مركزی كما بیش در حال اجراء هستند ولی این تعهد به اجراء ناشی از موافقت نامه ها و معاهدات الزام آور حقوقی نبوده است بلكه این موافقت نامه ها از ماهیت حقوق نرم، برخوردارند و بانك های مركزی و دولت های متبوع آنها این موافقت نامه ها را داوطلبانه و در جهت كاركرد بهتر نظام بانكی بین المللی مورد پذیرش قرار داده اند و به نظر می رسد بانك های مركزی نیز بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی می باشند.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

3
1-2 بیان مساله
4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
6
1-4 اهداف تحقیق
7
1-5 سئوالات تحقیق
7
1-6 فرضیات تحقیق
8
1-7 روش تحقیق
8
1-8 روش گردآوری مطالب
8
1-9 تعاریف متغیر ها
8
بخش اول : مفهوم جرم  و ارکان وقوع جرم
10
مقدمه
11
مفهوم جرم
11
تعریف جرم در فقه اسلامی
12
تعریف علمای حقوق از جرم
13
سیر تحولی جرم در قانون
13
عناصر و ارکان جرم
15
عناصر متشکله جرم
16
دیدگاه جامعه شناختی از جرم
28
مفهوم جرایم نظامی
34
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی
36
ضابطه تشخیص جرایم نظامی

 

37
جرایم  نیروهای مسلح
38
انواع جرایم درنیروهای مسلح
39
حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح
46
بخش دوم : پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
49
مقدمه
50
مفهوم  پیشگیری
50
اسلام و پیشگیری از وقوع جرم
52
اقسام پیشگیری
53
انواع پیشگیری ازجرم
54
پیشگیری وضعی
55
پیشگیری وضعی و انتظامی
62
تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
64
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
66
پیشگیری از جرم و جایگاه دستگاه قضایی در آن
70
راههای پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح
71
راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور
73
پیشگیری از وقوع جرم سربازی در نیروهای مسلح
82
ارائه پیشنهادهای سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروها مسلح
83
کارکرد های پلیس اجتماع محور در پیشگیری از جرم
85
جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه آن در نیروهای مسلح
92
بخش سوم : نتیجه گیری ها و پیشنهادات
100
نتیجه گیری
101
پیشنهادات
106

چکیده

سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وسیله و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور ، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. «بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی ، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در  این راه نقش ارکان نظامی کشور غیر قابل انکار است . اینجاست که می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی  یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ دهد را بررسی کرد و سازمان قضایی نیروهای مسلح به تدوین برنامه ای جامع جهت پیشگری و کاهش نرخ جرایم مذبور اقدام نماید. هر چند اجرای چنین برنامه های پیشگیرانه ای و بررسی تاثیرات آن جهت اصلاحات بعدی در جای خود  از اهمیت برخوردار است» .(حسینی نژاد،1389)

در نوشتار حاضر به بررسی راهکار های موثر در امر پیشگیری از جرم در میان نیروهای مسلح با محوریت سازمان قضایی در حوزه های مختلف نظامی و انتظامی بپردازیم .

 مقدمه

«امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسانها حساسیت خاصی دارد و انسانها می کوشند بطریقی امنیت خود را تأمین کنند. جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را بصورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند. توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنحو فزاینده ای در حال رشد می باشد و میزان حضور و تاثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید».(ستوده،1376)

امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.مقوله امنیت , وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. یکی از مهمترین دلایل اصلی پیدایش شهرها، دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومتهای کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته اند جای خود را به حکومتهای متمرکز پر قدرت داده اند. «علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که هدف اصلی آنرا تشکیل می دهد. بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهیهای شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است . به همین خاطر تاکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتماد سازی که مستلزم زمان میباشد، امری ضروری و واجب است. همچنانکه در مورادی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده، تا ضمن کاهش هزینه های امنیتی, مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت کرده و بتدریج بعنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود».(صادقی،1384)

اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگانهایی است که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیرگذار باشند.با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی, اقتصادی و علمی ، روشهای مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است. «روشهایی که باید هم کارآمد و هم پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد. لذا برای ارتقاء شاخصهای مختلف در نظم و امنیت عمومی بایستی دستگاههای متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی از این دستگاهها و وظایف آنها، که بهترین روش برای محقق نمودن این شناخت، افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاههای امنیتی می باشد».(سریر افراز،1388)

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فصل اول:

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………. 3

1-2-طرح مساله:…………………………………………………………………………………….. 4

1-3-اهداف تحقیق:………………………………………………………………………………….. 5

اهداف اصلی:……………………………………………………………………………………….. 5

اهداف فرعی:……………………………………………………………………………………….. 5

1-4-اهمیت وضرورت تحقیق:………………………………………………………………………… 5

1-5-سؤالات پژوهش:………………………………………………………………………………… 6

الف)سوالات اصلی:……………………………………………………………………………………. 6

ب)سوالات فرعی:…………………………………………………………………………………….. 6

1-6-فرضیه های تحقیق:…………………………………………………………………………….. 7

الف)فرضیه اصلی:…………………………………………………………………………………….. 7

ب)فرضیه فرعی:……………………………………………………………………………………… 7

1-7-تعریف واژه هاومفاهیم…………………………………………………………………………… 7

تعریف پیشگیری:……………………………………………………………………………………. 7

تعریف یشگیری وضعی:………………………………………………………………………………. 7

تعریف قتل عمد:……………………………………………………………………………………… 8

تعریف یگان انتظامی:…………………………………………………………………………………. 8

تعریف پاسگاهانتظامی:………………………………………………………………………………… 8

تعریف مناطق جرم خیز:……………………………………………………………………………… 8

تعریف اطلاع رسانی:………………………………………………………………………………….. 8

تعریف طرح ریزی:……………………………………………………………………………………. 8

1-8-بررسی قلمروتحقیق:…………………………………………………………………………….. 9

1-8-1-وضعیت کلی استان:………………………………………………………………………….. 9

1-8-1-1-کلیات اجتماعی:…………………………………………………………………………… 9

1-8-1-2- وجه تسمیه وپیشینه تاریخی:…………………………………………………………….. 9

1-8-1-3- موقعیت جغرافیایی:………………………………………………………………………. 9

1-8-1-4- آب وهوا………………………………………………………………………………… 10

1-8-20- کلیات اقتصادی:………………………………………………………………………….. 10

1-8-30-جغرافیای شهرکرمانشاه:…………………………………………………………………… 10

1-8-4-وضعیت انتظامی:…………………………………………………………………………… 11

1-7-13-وضعیت قتل شهر:………………………………………………………………………… 11

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1386………………………………………………….. 11

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1387………………………………………………….. 11

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1388………………………………………………….. 12

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1389………………………………………………….. 12

آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1390(تابهمن ماه)……………………………………… 12

 

فصل دوم:

2-1-پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………….. 14

2-2- مطالعات خارجی: مطالعات کلاسیک جامعه شناسی قتل:…………………………………….. 17

2-3-تعاریف ومفاهیم قتل:………………………………………………………………………….. 19

2-3-1-تاریخچه قتل:………………………………………………………………………………. 19

الف-قبل ازاسلام :………………………………………………………………………………….. 19

ب-بعدازاسلام ودرفقه امامیه:……………………………………………………………………….. 19

2-3-2-قتل ازمنظرقرآن کریم:…………………………………………………………………….. 20

2-3-3-انواع قتل…………………………………………………………………………………… 21

الف)قتل شبه عمد:…………………………………………………………………………………. 21

ب)قتل غیرعمد…………………………………………………………………………………….. 21

ج)قتل خطای محض………………………………………………………………………………… 22

د)قتل عمد…………………………………………………………………………………………. 22

قتل عمدبه معنای خاص:…………………………………………………………………………… 23

ب:قتل عمدی باانجام فعل نوعاًکشنده:………………………………………………………………. 23

ج:قتل عمدبافعل موثرنسبت به مجنی علیه معین:…………………………………………………… 23

د:قتل عمدی ساده:…………………………………………………………………………………. 23

قتل عمدباسبق تصمیم:…………………………………………………………………………….. 24

و:قتل باسبق تصمیم مطلق:…………………………………………………………………………. 24

ز:قتل باسبق تصمیم مفید:………………………………………………………………………….. 24

2-3-4-عوامل روانی موجدقتل :……………………………………………………………………. 24

2-4-بزهکاران قتل ازدیدگاه جرمشناسی:…………………………………………………………… 25

2-4-1-علل عمومی ارتکاب قتل:…………………………………………………………………… 25

الف:عواملزیستی (زیستشناختی):……………………………………………………………………. 25

ب:عواملروانی:……………………………………………………………………………………….. 26

ج:عواملمحیطی:…………………………………………………………………………………….. 26

د:عواملاجتماعی:……………………………………………………………………………………. 26

2-5-شیوه‌هایارتکابقتلعمد:………………………………………………………………………….. 26

الف)بااستفادهازسلاح:……………………………………………………………………………….. 26

1-سلاحگرم:……………………………………………………………………………………….. 27

2-سلاحسرد:……………………………………………………………………………………….. 27

3-خفگی:…………………………………………………………………………………………… 27

4-مسمومکردن:…………………………………………………………………………………….. 28

5-سوزاندن:…………………………………………………………………………………………. 28

ه)سایرشیوها:……………………………………………………………………………………….. 28

2-6-طبقهبندیانگیزههایوقوعقتلعمدازدیدگاهپلیسی:…………………………………………………. 28

2-6-1-قتلهایتعارضآمیز:……………………………………………………………………………. 28

2-6-1-1- قتلهایتعارضآمیزمواجههای(نزاع):………………………………………………………… 29

1-عدالتخواهی:……………………………………………………………………………………… 29

2-دفاعازحیثیتوشرافت:……………………………………………………………………………… 29

3-دفاعشخصی:……………………………………………………………………………………… 29

شرایطواوضاعواحوالقتلهایمواجهای:…………………………………………………………………… 29

الف)قتلهایزناشویی:………………………………………………………………………………….. 30

ب)قتلهایفامیلی:…………………………………………………………………………………….. 30

2-6-1-3- قتلهایتعارضآمیزمالی:……………………………………………………………………. 31

2-6-2-قتلهایتجاوزگرانه:……………………………………………………………………………. 31

2-6-3- قتلهایانتقامجویانه:………………………………………………………………………….. 31

2-7-طبقهبندیانواعقتلدرتحقیقاتپلیسی:……………………………………………………………… 32

2-8-1-قتلسیاسی………………………………………………………………………………….. 32

2-7-2- قتلسریالی:…………………………………………………………………………………. 32

2-7-3- قتلفجیع:………………………………………………………………………………….. 32

2-7-4-قتلمرموز:…………………………………………………………………………………… 32

2-7-5-قتلپیچیدهدرجهیک:……………………………………………………………………….. 33

2-7-6-قتلپیچیدهدرجهدو:…………………………………………………………………………. 33

2-7-7-قتلهایپیچیدهدرجهسه:……………………………………………………………………… 33

2-7-8-قتلهایاتفاقیوقبیلهای:………………………………………………………………………… 33

2-7-9-قتلغیرعمد:…………………………………………………………………………………. 33

2-7-10-مرگدراثرحادثه:……………………………………………………………………………. 33

2-7-11-خودکشی:………………………………………………………………………………… 33

2-7-12-قتلهایدستهجمعی:………………………………………………………………………… 33

3-7-13-ترورمنجربهفوت:………………………………………………………………………….. 34

3-7-14-سودءقصد:………………………………………………………………………………… 34

2-7-15-قتلجنسی(ازدیدگاهپلیسی):……………………………………………………………….. 34

2-8-پیشگیری……………………………………………………………………………………… 34

2-8-1-مقدمه……………………………………………………………………………………… 34

2-8-2-مفهومپیشگیری…………………………………………………………………………….. 36

2-8-3- تعریفلغویپیشگیری:………………………………………………………………………… 37

تعریفپیشگیری:……………………………………………………………………………………… 37

مفهوماصطلاحیپیشگیری:…………………………………………………………………………… 37

1)مفهومموسع………………………………………………………………………………………. 38

2)مفهوممضیق……………………………………………………………………………………… 38

2-8-4- پیشگیریازدیدگاهحقوقجزا:…………………………………………………………………. 38

2-8-5- مفهومپیشگیریدرسیاستجنایی:…………………………………………………………….. 38

2-8-6- تعریفعلمیپیشگیری:……………………………………………………………………….. 39

2-9-انواعپیشگیری:………………………………………………………………………………… 39

2-9-1-پیشگیریمتداول:……………………………………………………………………………. 39

2-9-1-1-پیشگیریازبزهکاریاطفال:………………………………………………………………….. 39

2-9-1-2-پیشگیریعمومیوپیشگیریاختصاصی:………………………………………………………. 39

2-9-1-3-پیشگیریانفعالی:………………………………………………………………………….. 40

2-9-1-4-پیشگیریفعال:……………………………………………………………………………. 40

2-9-1-5-مراحلپیشگیری:پیشگیریاولیه1 ،ثانویه 2،ثالث…………………………………………….. 40

2-9-1-5-1-پیشگیریاولیه(نخستین):………………………………………………………………. 40

2-9-1-5-2-پیشگیریثانویه(دومین):……………………………………………………………….. 40

2-9-1-5-3-پیشگیریثالث(سومین):………………………………………………………………… 41

2-9-2-پیشگیریجدید(انواعپیشگیریغیرکیفری)……………………………………………………… 41

2-9-2-1-پیشگیریوضعی(Hindelang) :…………………………………………………………. 41

2-9-2-2-پیشگیریوضعی:………………………………………………………………………….. 41

2-9-2-2-1-مفهومپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 42

2-9-2-2-2-خاستگاهپیشگیریوضعیازجرم:…………………………………………………………. 43

2-9-2-2-3-تعاریفمختلفازپیشگیریوضعی:………………………………………………………….. 44

تاریخچهپشگیریوضعیدرغرب:……………………………………………………………………….. 45

2-9-2-3-اهدافپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………….. 45

1-دشواریاناممکننمودنوقوعجرم:…………………………………………………………………….. 46

2-جلوگیریازپیدایشوتشدیدانگیزهمجرمانه:…………………………………………………………… 46

2-9-2-4-اصولکلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………… 47

1-دخالتکردنازوضعیتهایپیشازبزهکاری:………………………………………………………………. 47

الف-وضعیتهایویژهیاموقعیتهایخطرناک:……………………………………………………………… 47

ب-وضعیتهایغیرویژه:………………………………………………………………………………… 48

ج-وضعیتهایبینابین:………………………………………………………………………………… 48

2-مصونسازانآماججرمازخطربزهدیدگی:……………………………………………………………… 48

2-10-تقسیمبندینوعدیگرپیشگیریجرم:…………………………………………………………….. 49

2-10-1-پیشگیریازمنظرزماناجرا……………………………………………………………………. 49

2-10-1-1-پیشگیریکوتاهمدت…………………………………………………………………….. 49

2-10-1-2-پیشگیریبلندمدت:……………………………………………………………………… 49

2-10-2-پیشگریکیفریوغیرکیفری:………………………………………………………………….. 50

2-10-2-1- پیشگیریکیفری:……………………………………………………………………….. 50

الف)پیشگیریقضائی:…………………………………………………………………………………. 50

ب)پیشگیریانتظامی:…………………………………………………………………………………. 50

ج)پیشگیریغیرکیفری:……………………………………………………………………………….. 51

2-11-تاریخچهپیشگیریازجرمدرجهان:………………………………………………………………. 51

2-11-1-تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران:……………………………………………………………. 52

الف)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهیعلمیدرقبلازانقلاب:………………………… 52

ب)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرمراجعاجراییوقضاییدرقبلازانقلاب:……………………………. 53

ج)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهی-علمیدربعدازانقلاب:……………………….. 53

د)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرجوامعاجرایی-قضاییدربعدازانقلاب:……………………………. 53

2-11-2-پیشگیریدرقوانینجمهوریاسلامیایران:………………………………………………………. 54

2-11-2-1-قانوناساسی:……………………………………………………………………………. 54

2-11-2-2- قوانینعادی……………………………………………………………………………. 54

2-12-نظریهپیشگیریوضعی:………………………………………………………………………… 55

2-12-1- نظریهفضایقابلدفاع………………………………………………………………………… 56

تعریفCPTED :………………………………………………………………………………….. 57

پیشگیریازوقوعجرمازطریقطراحیمحیطیCPTED………………………………………………….. 57

استراتژیهایمحیطی(عناصروارکان) CPTEDدرپیشگیریازجرم:………………………………………. 58

1-سختترکردنهدف:…………………………………………………………………………………. 58

2-کنترلدسترسی…………………………………………………………………………………… 59

3-افزایشمراقبت:……………………………………………………………………………………. 59

2-3-15-1-1- نظریهمدلشیوهوسبکزندگی…………………………………………………………. 60

2-12-3-نظریهفعالیتروزانه(فعالیتجاری):……………………………………………………………. 60

نظریهفعالیت‌هایروزمرهومثلثاصلیجرم………………………………………………………………… 61

2-12-4-نظریهانتخابعقلانی…………………………………………………………………………. 62

برنامههایپیشهادیمدلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 62

1-مراقبتازمحله……………………………………………………………………………………… 62

2-گشتزنیشهروندان:………………………………………………………………………………… 63

3-اطلاعرسانیوهشدارهاپلیسی:………………………………………………………………………. 63

نمودارشمار 2-1 اهمیتوضرورتمطالعهاجتماعیقتلرامیتواندرایننمودارملاحظهکرد……………………… 64

 

فصلسوم:

3-1- مقدمه :………………………………………………………………………………………. 66

3-2- روشتحقیق…………………………………………………………………………………… 66

3-3- جامعهآماری:…………………………………………………………………………………. 66

3-4- نمونهوروشنمونه‌گیری:……………………………………………………………………….. 67

3-4-1- حجمنمونه………………………………………………………………………………… 67

3-5- قلمروتحقیق:…………………………………………………………………………………. 67

3-5-1- قلمروموضوعی:…………………………………………………………………………….. 67

3-5-2- قلمروزمانی:……………………………………………………………………………….. 67

3-5-3- قلمرومكانی:……………………………………………………………………………….. 67

3-6- شناساییمتغیرهایمستقلووابسته:………………………………………………………………. 68

3-6-1- متغیرمستقل: پیشگیریوضعی………………………………………………………………. 68

3-6-2- متغیروابسته:………………………………………………………………………………. 68

3-7- ابزارجمع‌آوریاطلاعات…………………………………………………………………………. 68

3-8- رواییابزاراندازه‌گیری:………………………………………………………………………….. 69

3-9- اعتبارپرسشنامه (پایایی):……………………………………………………………………… 69

3-10- روشآماریتجزیهوتحلیلاطلاعات………………………………………………………………. 70

 

فصلچهارم

مقدمه………………………………………………………………………………………………. 72

الف: یافته‌هایتوصیفی……………………………………………………………………………….. 72

4-1 توصیفخصوصیاتجمعیتنمونه:…………………………………………………………………… 72

4-1-1- جنسیت…………………………………………………………………………………… 72

4-1-2- میزانتحصیلات…………………………………………………………………………….. 73

4-1-3- طیفدرجاتییارتبهخدمتی…………………………………………………………………… 73

4-1-4- وضعیتشغلیاحرفه………………………………………………………………………….. 74

4-1-5- سنواتخدمتی………………………………………………………………………………. 74

4-2- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامه. (پرسشنامهشماره1):……………………………… 75

4-2-1- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالاولپرسشنامه (1):……………………………………………. 75

4-2-2- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالدومپرسشنامه (1):…………………………………………… 76

4-2-3- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالسومپرسشنامه (1):………………………………………….. 77

4-2-4- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالچهارمپرسشنامه (1):………………………………………… 78

4-2-5- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالپنجمپرسشنامه (1):…………………………………………. 79

4-3- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامهتكمیلی:…………………………………………… 80

4-3-1- بررسیوضعیتسختنمودنارتكابجرمقتلعمددرشهركرمانشاه:…………………………………….. 80

4-3-2- بررسیوضعیتاجرایینمودنمواردافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهركرمانشاه………………….. 81

4-3-3- بررسیوضعیتكاهشمنافعمجرمیندرشهركرمانشاه…………………………………………….. 82

4-3-4- بررسیوضعیتكاهشتحریكپذیریمجرمینقتلعمددرشهركرمانشاه:……………………………….. 83

4-3-5- بررسیوضعیتحذفبهانهمجرمیندرارتكابقتل‌عمددرشهركرمانشاه………………………………. 84

4-4- نتایجاستنباطی:………………………………………………………………………………. 85

4-4-1- آماراستنباطی:…………………………………………………………………………….. 85

فرضیه‌هایتحقیق:……………………………………………………………………………………. 85

الف) فرضیهاصلی:…………………………………………………………………………………… 85

ب) فرضیهفرعی:……………………………………………………………………………………. 85

آزمونفرضیه‌هایتحقیق:………………………………………………………………………………. 86

4-2-2-1- آزمونفرضیه‌هایفرعی:……………………………………………………………………. 86

4-2-2-1- آزمونفرضیهاول:…………………………………………………………………………. 86

4-2-2-2- آزمونفرضیهدوم:………………………………………………………………………… 87

4-2-2-3- آزمونفرضیهسوم:………………………………………………………………………… 88

4-2-2-4- ازمونفرضیهچهارم:………………………………………………………………………. 88

4-2-2-5- آزمونفرضیهپنجم:………………………………………………………………………. 89

4-2-3- آزمونفرضیهاصلی………………………………………………………………………….. 90

 

فصلپنجم:

5-1- خلاصهتحقیق………………………………………………………………………………… 94

5-2- نتیجهگیریازارزیابیفرضیاتتحقیق:………………………………………………………………. 95

5-2-1- نتایجتوصیفی……………………………………………………………………………… 95

5-2-2- نتایجاستنباطی:……………………………………………………………………………. 97

5-3- بحثوتحلیلیافتهها:…………………………………………………………………………….. 97

پیشنهادها:………………………………………………………………………………………….. 99

فهرستمنابع……………………………………………………………………………………….. 100

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

جدول (4-1-1) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبجنسیتآنها………………………………………. 72

جدول (4-1-3) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبطیفدرجاتییارتبهخدمتیآنها……………………… 73

جدول (4-1-4) توزیعافراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبشغلیاحرفهآنان…………………………………. 74

جدول (4-1-5) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبسنواتخدمتیآنها…………………………………. 74

جدول (4-2-1) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشتلاشوزحمتارتكابجرمقتل……… 75

جدول (4-2-2) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشخطرهایقابلپیش‌بینیجرم………. 76

جدول 4-2-3-درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفكاهشمنافعقابلپیش‌بینیاعمال

خشونت‌آمیزبهویژهقتلعمد…………………………………………………………………………… 77

جدول 4-2-4- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهكاهشتحریكمجرمان…………………. 78

جدول 4-2-5- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهحذفبهانه‌هایموجوددرارتكابقتلعمد…… 79

جدول 4-3-1- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردموثردرسختنمودنارتكابجرمقتلعمددرشهركرمانشاه…… 80

جدول 4-3-2- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیمواردمؤثردرافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهركرمانشاه…. 81

جدول 4-3-3 درصدفراوانیوضعیتكاهشمنافعمجرمیندرارتكابقتلعمددرشهركرمانشاه………………….. 82

جدول 4-3-4: درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسئوالاتكاهشتحریكپذیریمجرمیندرشهركرمانشاه…………… 83

جدول 4-3-5- درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیوضعیتموجودمواردمؤثردرحذفبهانهمجرمین……………… 84

جدولشماره (4-2-2-1) آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهكارهاوتدابیركاهشمنافعدركاهشوقوعقتلعمد…… 86

جدولشماره 4-2-2-2: آ‌مارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهكارهاوتدابیرافزایشخطربرایمجرمیندركاهشوقوعقتل 87

جدول 4-2-2-3- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهكاریوتدابیرافزایشتلاشوزحمتبرایمجرمیندركاهشوقوعقتلعمد    88

جدول 4-2-2-4- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهكارهاوتدابیرحذفبهانهبرایمجرمیندرپیشگیریازوقوعقتلعمد. 89

جدول 4-2-2-5- آمارتوصیفیوآزمونآماریتأثیرراهكارهاوتدابیركاهشتحریك‌پذیریدركاهشوقوعقتلعمد….. 89

جدول 4-2-3-1- آزمونفریدمنجهتدسته‌بندیوضعیتموجودعواملمؤثربركاهشوقوعقتلعمد……………… 91

اولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان…………………………………………… 91

جدول 4-21 آزمونفریدمنجهتاولویتبندیعواملمؤثربرکاهشوقوعقتلعمدازدیدگاهپاسخگویان…………….. 91
چكیده
هدف از تهیه این پژوهش بررسی تأثیر مولفه‌های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل درشهر كرمانشاه می‌باشد چرا كه قتل عمد در هر جامعه‌ای همیشه بعنوان یكی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات‌ مالی و جانی فراوانی بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه‌های مرتبط در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است لذا اهمیت این امر موجب شد موضوع این پژوهش را بررسی تأثیر و پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد قرار دهیم. جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق ضمن مطالعه پژوهش‌های داخلی مرتبط با موضوع از تجارب و نظریات پژوهشگران برجسته خارجی نیز استفاده شد، جامعه‌ آماری این پژوهش به دو بخش كارشناسان انتظامی و كارشناسان حقوقی تقسیم شده‌اند كه شامل 30 نفر از كارشناسان انتظامی و 30 نفر از وكلای پایه یك و اساتید و مشاوران حقوقی می‌شود كه از طریق روش نمونه‌گیری ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و توصیفی بود كه ازطریق توزیع پرسشنامه كه شامل دو پرسشنامه شماره یك (وضعیت مطلوب) و پرسشنامه تكمیلی (وضعیت موجود) اطلاعات لازم در جهت آزمون فرضیه‌ها جمع‌آوری و در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته‌اند كه از آزمون پارامتر یك T تك نمونه‌ای و فریدمن بهره گرفته شد كه در نهایت تمامی فرضیه‌های پژوهش به نوعی مورد تأیید جامعه آماری قرار گرفت و براساس آزمون فریدمن بین اولویت‌بندی مولفه‌های پیش‌گیری وضعی در وضعیت مطلوب و وضعیت موجود شهر كرمانشاه اختلاف وجود دارد.

 

مقدمه

وقوع قتل سابقه ای به قدمت حیات آدمی دارد، از هنگامی که آدم و حوا به سبب ارتکاب امر نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خویش را به قتل رساند، پدیده قتل نیز چهره نمود. به همین سبب می توان اولین جرم واقعی در تاریخ زندگی بشر را قتل عمد تلقی نمود.

از زمان قتل هابیل به دست برادرش، این اقدام مجرمانه به رغم تنفر و انزجازی که افراد بشر نسبت به وقوع آن داشته اند، همواره ادامه یافته است. به گونه ای که هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آن جرم قتل به وقوع نپیوندد. جامعه ما نیز در زمره جوامعی است که در طول تاریخ با پدیده قتل روبرو بوده است.

پدیده قتل ، آثار و تبعات روانی و اجتماعی متعددی در پی دارد ، به همین سبب قانونگذار با استفاده از سازمانها و نهادهای مختلف و همچنین با تصویب قوانین مختلف سعی داشته است تا مانع از وقوع آن شوند در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران، از قتل به  عنوان مهتمرین جرایم از حیث روانی و اجتماعی نگریسته می شود. قبح قتل نفس از منظر قرآن کریم نیز تا به اینجا است که خدای عزوجل در آیه 32 سوره مبارکه مائده تاکید فرموده است:« من قتل نفس به غیر نفس او فساد فی 51 الارض فکا نمی قتل الناس جمیعا» یعنی کسی که در روی زمین کسی را به ناحق بکشد گویی همه انسانها را کشته است. با عنایت به اهمیت این پدیده نابهنجار اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با این پدیده بدان دست زده اندمبارزه سرکوبگرانه با آن بود که مدتها به عنوان تنها روش مبارزه علیه جرم تلقی می شد. (بیان ، 1387).

توسل به کیفر و مجازات های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجادرعب و وحشت در افرار مستعد بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم می باشند. اما عدم موفقیت این رویه کیفری در مقابله با این پدیده شوم بدلیل تنوع و گوناگونی وقوع آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد لذا امروزه برای جلوگیری از وقوع پدیده قتل باید نقش اساسی برای مبحث پیشگیری قائل شد و در خصوص پیشگیری از جرایم می توان به ناتوانی مجازات ها و کیفرهای مختلف در جلوگیری از ارتکاب جرایم و کاهش آنها اشاره کرد. ( میر محمد صادقی، 1382)

لذا استفاده از پیشگیری غیر کیفری نیز امری غیر قابل اجتناب و ضروری است. پیشگیری غیر کیفری درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است. پیشگیری وضعی و اجتماعی به عنوان زیر مجموعه های این نوع از پیشگیری مورد توجه قرار خواهند گرفت. پیشگیری وضعی در صدد است با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضد اجتماعی قرار گیرند. در این روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعالمی شود، در واقع هدف جرم مورد حمایت قرار گرفته و از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم جلوگیری می گردد. بنابراین با عنایت به اینکه تحول جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، تبعاً پیچیدگی جنبه های تحلیلی قتل ها را در پی داشته است. وجود قتل های سیاسی، قتل های اقتصادی ، قتل های عشقی و ناموسی و امثال اینها باعث شده است که بررسی قتل عمدی و احکام و مسائل مربوط به آن مورد توجه ویژه قرار گیرد و اهمیت موضوع پیشگیری نسبت به دوران گذشته چندین برابر شود لذا با عنایت به اهمیت این موضوع این طرح تحقیقاتی با تکیه بر نقش پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه که به نوعی گرفتار این پدیده شوم می باشد پرداخته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند