مجله علمی سارینا - مجله علمی و آموزشی

فهرست منابع. 105
چکیده
قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد‌

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[یکشنبه 1399-09-23] [ 11:49:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد رشته حقوق: قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

مبحث یکم – مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….7

مبحث دوم – مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجاری …………………………………………………………….22

مبحث سوم- تاریخچه انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………………27

فصل دوم: موجبات انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………..30

مبحث اول- انحلال اختیاری …………………………………………………………………………………………. 31

مبحث دوم- انحلال اجباری ……………………………………………………………………………………………39

فصل سوم: آثار انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………59

مبحث اول- اداره کنندگان امور شرکت منحل شده …………………………………………………………….60

مبحث دوم- اداره امور شرکت منحل شده …………………………………………………………………………69

مبحث سوم- تصفیه امور شرکت منحل شده ………………………………………………………………………73

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………….86

مبحث یکم – مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….7

مبحث دوم – مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجاری …………………………………………………………….22

مبحث سوم- تاریخچه انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………………27

فصل دوم: موجبات انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………..30

مبحث اول- انحلال اختیاری …………………………………………………………………………………………. 31

مبحث دوم- انحلال اجباری ……………………………………………………………………………………………39

فصل سوم: آثار انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………59

مبحث اول- اداره کنندگان امور شرکت منحل شده …………………………………………………………….60

مبحث دوم- اداره امور شرکت منحل شده …………………………………………………………………………69

مبحث سوم- تصفیه امور شرکت منحل شده ………………………………………………………………………73

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………….86

چکیده

علی الاصول شرکت های تجارتی در ایران و انگلستان به دو صورت منحل می شوند: 1) انحلال داوطلبانه (توافقی)، 2) انحلال اجباری . در انحلال داوطلبانه شرکاء یا همان سهامداران حسب مورد با اتفاق یا اکثریت آرا حق منحل نمودن شرکت تجارتی را دارا می باشند و بدین وسیله شرکت منحل می شود منتها در حقوق انگلستان به جز سهامداران، طلبکاران و حتی دادگاه نیز حق انحلال شرکت را به صورت داوطلبانه دارا می باشند.

در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است: 1) انحلال قانونی و 2) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل می شود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که می توان مهمترین تفاوت در حقوق دو کشور باشد. در انحلال قضایی قانون گذار مواردی را که شرکت به وسیله آن و با رأی دادگاه منحل می شود را احصاء نموده است که ماده 201 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 از مهمترین مواردی است که با رأی دادگاه منحل می شود در انگلستان نیز قانون گذار موارد (انحلال) شرکت به وسیلۀ دادگاه را مشخص نموده است منتهی اختیار دادگاه در این زمینه بسیار گسترده است و گاهی اوقات بنا به اختیار و قدرتی که دارد می تواند شرکت را منحل نماید. به طور کلی در حقوق ایران شرکت ها به صورت مجزا انحلالشان پیش بینی شده است و قانون گذار برای هر یک قاعده ای را بیان نموده است که این قاعده ممکن است در بعضی شرکت ها به صورت عام باشد گاهی به صورت خاص چرا که همان طور که برای تشکیل هر شرکت قانون گذار راه حل خاصی را بیان نموده بالطبع برای انحلالش نیز ممکن است راه حل خاصی را بیان نموده باشد. در انگلستان در تمامی شرکت ها یک قاعده عمومی وجود دارد که شرکت ها بر اساس همان قاعده عمومی منحل می شوند که این هم از جمله تفاوت‌هایی است که در حقوق دو کشور وجود دارد.

مقدمه

شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت و نبوّت و غیره. بنابراین اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می آیند، زندگی می کنند و می میرند و به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هاست و زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده دار می گردند و مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن هاست. که در این پایان نامه انحلال شرکت را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده

مقدمه

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:48:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مرور زمان در دعاوی تجاری

گفتاراول : تعریف و تبیین مفاهیم. 5

بند اول: مفهوم زمان. 6

بند دوم : مفهوم دعاوی تجاری.. 7

بند سوم : بررسی مفاهیم مشابه. 11

گفتار دوم: پیشینه 11

بند اول: پیشینه در غرب.. 12

بنددوم: پیشینه در ایران. 15

مبحث دوم: اقسام زمان. 15

گفتار اول: تقسیم زمان به جزایی، مدنی و تجاری.. 15

بند اول: زمان جزایی 15

بند دوم: زمان مدنی.. 15

بند سوم: زمان تجاری.. 15

بند چهارم: مقایسه زمان مدنی و تجاری.. 16

گفتار دوم: تقسیم زمان به موجد حق و مسقط حق.. 17

بند اول: زمان موجد حق.. 17

بند دوم: زمان مسقط حق.. 19

بند سوم:مقایسه زمان موجد حق و مسقط حق.. 20

گفتار سوم: تقسیم زمان به مسقط حق و مسقط دعوی.. 22

بند اول: زمان مسقط حق.. 22

بند دوم: زمان مسقط دعوی.. 23

بند سوم: تقسیم زمان مسقط حق و مسقط دعوی 24

فصل دوم: مبانی و مصادیق زمان در دعاوی تجاری

مبحث اول: مبانی زمان. 26

گفتار اول: مبانی حقوقی.. 26

بند اول: نظم عمومی.. 26

بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق.. 28

بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی.. 28

گفتار دوم: مبانی فقهی.. 29

بند اول: ادله خاص فقهی.. 29

بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور 31

بند سوم: اصول و قواعد فقهی.. 34

الف: قاعده اعراض… 34

ب: حکم حکومتی.. 36

ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام. 37

1-ضرورت حفظ نظام اجتماعی.. 38

2-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی.. 39

گفتار سوم: مبانی خاص توجیه ‌زمان در دعاوی تجاری.. 40

بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری.. 40

الف: اصل سرعت.. 41

ب: مسئولیت تضامنی.. 42

ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری.. 43

د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات.. 44

ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته. 45

بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان. 45

مبحث دوم: مصادیق ‌زمان تجاری.. 47

گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری.. 48

بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی.. 48

بند سوم: مهلت اقامه دعوا 49

بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک… 49

بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی.. 50

بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری.. 51

گفتار دوم: مصادیق ‌زمان های خاص تجاری.. 52

بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر. 53

بند دوم: ‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها 54

بند سوم: ‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود. 55

بند چهارم: ‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل.. 57

بند پنجم: زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته. 59

فصل سوم: احکام و آثار زمان

مبحث اول: احکام ‌زمان. 63

گفتاراول: انقطاع و تعلیق ‌زمان. 63

بند اول: تعریف انقطاع ‌زمان. 63

الف: موارد انقطاع 64

1-اقامه دعوی در دادگاه 64

2-اقرار به دین.. 65

ب: عدم امکان تکرار انقطاع. 66

بند دوم: تعلیق ‌زمان. 66

الف: مفهوم تعلیق.. 67

ب: جهات تعلیق.. 68

1-عدم اهلیت و حجر. 68

2- قوه قاهره 69

گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ ‌زمان. 70

بند اول: چگونگی محاسبه ‌زمان. 70

بند دوم: مبدأ ‌زمان. 71

مبحث دوم: آثار ‌زمان. 74

گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده 74

گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری.. 75

بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری.. 75

بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری.. 78

گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات زمان. 80

نتیجه گیری.. 83

پیشنهادات.. 85

منابع و مآخذ. 86

چکیده

بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک میشود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادلهی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستمهای حقوقی دنیا، زمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات زمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه زمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که زمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری میشود، بنابراین اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب میباشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحهی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیشبینی احکام و مقررات، همین اثر را بر زمان تجاری مترتب کرده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:48:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی

فصل اول:کلیات مسؤولیت مدنی، تروریسم و دولت

1-1- مفهوم مسؤولیت… 7

1-1-1- مفهوم مسؤولیت مدنی.. 8

1-1-2- انواع مسؤولیت… 8

1-1-2-1- مسؤولیت اخلاقی.. 8

1-1-2-2- مسؤولیت کیفری.. 10

1-1-2-3- مسؤولیت مدنی.. 11

1-1-3- مسؤولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی.. 13

1-1-4- انواع مسؤولیت مدنی غیر قراردادی (قهری) 13

1-1-4-1- مسؤولیت قهری ناشی از عمل شخص…. 13

1-1-4-2- مسؤولیت قهری ناشی از عمل غیر. 14

1-2- مفهوم تروریسم و انواع آن. 18

1-2-1- تعریف تروریسم. 18

1-2-1-1-تعریف تروریسم در حقوق ایران. 18

1-2-1-2-تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل.. 20

1-2-1-3- تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا 23

1-2-1-4- تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی.. 24

1-2-2- انواع تروریسم. 25

1-2-2-1-تروریسم دولتی.. 25

1-2-2-2-تروریسم سایبری یا تروریسم مجازی.. 28

1-2-2-3-تروریسم انتحاری.. 28

1-2-2-4-تروریسم مواد مخدر (ناركو تروریسم) 31

1-2-3-تمایز تروریسم ونهادهای مشابه. 32

1-2-3-1- تروریسم و دفاع مشروع. 32

1-2-3-2- تروریسم و بغی.. 34

1-2-3-3-تروریسم و جرم سیاسی.. 34

1-2-3-4-تروریسم و فرقه گرایی مذهبی.. 35

1-2-3-5-تروریسم ومحاربه. 38

1-3- مفهوم دولت… 40

1-3-1-تعریف دولت… 40

1-3-1-1- دولت به معنای عام. 40

1-3-1-2-دولت به معنای خاص…. 40

1-3-2-رابطه دولت بانهادهای مشابه. 41

1-3-2-1- دولت و حکومت… 41

1-3-2-2- رابطه دولت و ملت… 41

فصل دوم:مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت

2-1-مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت… 42

2-1-1-قاعده فقهی لاضرر. 42

2-1-2- قاعده فقهی «لا یبطل دم امرء مسلم» 43

2-1-2-1- مفاد و معنای قاعده 43

2-1-2-2- شمول قاعده نسبت به غیر مسلمانان. 43

2-1-2-3-شمول قاعده نسبت به ضرب و جرح.. 44

2-2-مبانی حقوقی مسؤولیت دولت در جبران خسارت… 44

2-2-1- نظریه‌های مربوط به مسؤولیت مدنی دولت… 44

2-2-1-1- نظریه جبران خسارت بزه دیدگان از طریق دولتی.. 44

2-2-1-2-توجیه جبران خسارت از طریق وجوه آمره همبستگی اجتماعی.. 45

2-2-1-3-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان تضمین کننده نظم عمومی.. 45

2-2-1-4-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان نماینده جامعه جرم زا 46

2-2-2-قوانین مربوط به مسؤولیت مدنی دولت… 47

2-2-2-1-قانون اساسی.. 47

2-2-2-2-قانون مجازات اسلامی.. 47

2-2-2-3-قانون مسؤولیت مدنی.. 49

2-2-2-4- قانون کار. 51

2-2-2-5-قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث… 51

2-2-2-6-قانون دریایی.. 52

2-2-2-7-قانون بکارگیری سلاح.. 52

2-3-مبانی نظری مسؤولیت مدنی.. 53

2-3-1- نظریه تقصیر. 53

2-3-2-نظریه خطر. 54

2-3-3- نظریه مختلط.. 55

2-3-4-نظریه تضمین حق.. 56

2-3-5-نظریه محض یا مطلق.. 57

2-4- ضرر. 58

2-4-1-مفهوم ضرر. 58

2-4-1-1- انواع ضرر. 58

2-4-1-2- شرایط ضرر. 61

2-4-2-فعل زیانبار. 64

2-4-2-1-فعل مثبت… 64

2-4-2-2-فعل منفی.. 65

2-4-3-رابطه سببیت و معیارهای احراز آن. 65

2-4-3-1-مفهوم رابطه سببیت… 65

2-4-3-2-اجتماع اسباب… 66

2-5- موانع تحقق مسؤولیت مدنی.. 69

2-5-1- دفاع مشروع. 69

2-5-2- اکراه 70

2-5-3- اجرای حق.. 70

2-5-3-1-تقصیر در اجرای حق.. 71

2-5-4-غرور. 73

2-5-4-1- نقش غرور در اتلاف و تسبیت… 73

2-5-4-2- رابطه غرور و تقصیر. 74

2-5-5- اجرای قانون. 74

فصل سوم:آثار مسوولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی

3-1-جبران خسارت قربانیان تروریسم. 76

3-1-1- تفاوت جبران خسارت با پرداخت غرامت… 76

3-1-2-محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت… 77

3-1-3-موارد خسارت‌های قابل پرداخت… 78

3-1-4- طرق جبران خسارت… 78

3-1-4-1- جبران خسارت از طریق بیمه. 78

3-1-4-2- جبران خسارت از طریق موسسات خیریه. 79

3-1-4-3-جبران خسارت از طریق كمك های دولتی.. 80

3-1-4-4-جبران خسارت از طریق دولت در حقوق موضوعه ایران. 80

3-2- حمایت‌های پزشکی.. 81

3-2-1- حمایت‌های پزشکی در حقوق داخلی.. 81

3-2-2-حمایت‌های پزشکی در اسناد بین المللی.. 81

3-3- جنبه‌های حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی.. 81

3-3-1-تفهیم حقوق قربانیان تروریسم. 82

3-3-2-اعطای تسهیلات و تضمین‌های لازم برای طرح دعوا 82

3-3-3-توجه به حقوق بزه دیدگان در مرحله دادرسی.. 83

3-4- سایر حمایت‌های دولتی.. 83

3-4-1-پیشگیری از بزده دیدگی مجدد. 83

3-4-2-ایجاد احساس امنیت در قربانیان. 84

3-4-3- اقدامات موجب تشفّی خاطر. 85

3-5- مراجع حمایتی صالح برای قربانیان تروریسم. 85

3-5-1-رسیدگی در دادگاه‌های داخلی.. 85

3-5-1-1- رسیدگی به جرایم تروریستی در دادگاه‌های اختصاصی و نقض حقوق بشر. 85

3-5-1-2- قاعده کلی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در حقوق ایران. 86

3-5-2-رسیدگی به اتهامات تروریستی در دیوان کیفری بین المللی.. 86

نتیجه‌گیری.. 88

منابع و مأخذ. 89

چکیده انگلیسی.. 93

چکیده
در دهه‌های اخیر دولت و ملت ایران، مهمترین قربانیان تروریسم به شمار می‌روند وقربانیان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرترین افراد بوده مستحق توجه ویژه می‌باشند. از آنجاکه دولت با توجه به قانون اساسی مکلف به تامین نظم وامنیت و رفاه مردم می‌باشد و بر اساس مبانی فقهی قاعده لاضرر و لا یبطل دم امرء مسلم در هر مورد که مسؤول خسارت مجهول یا ناتوان باشد مکلف به جبران خسارت ایجاد شده بر اثر حوادث مربوطه می‌باشد. اما نمی‌توان گفت که مسؤولیت مدنی دولت یک نوع مسؤولیت مطلق یا ناشی ازخطر می‌باشد، بخاطر اینکه مسؤولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای تقصیر بوده و مسؤولیت بر مبنای خطر یا مسؤولیت مطلق امری استثنائی می‌باشد، نیاز به تصریح قانونی دارد پس به نظر می‌رسد قربانیان حوادث تروریستی باید تخطی دولت از انجام تکالیفش را اثبات نمایند تا بتوانند خسارت وارد شده در اثر حوادث تروریستی را از دولت مطالبه کنند. در نتیجه بر اساس حقوق ایران مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی بر مبنای نظریه تقصیر می‌باشد.
مقدمه

بررسی تاریخی حقوق نشان می‌دهد که به موازات علم اخلاق حقوقدانان نیز گام‌های بزرگی در راستای تدوین مقررات مربوط به جلوگیری از ایراد خسارت به دیگران برداشته‌اند، اصولی مانند منع اضرار به غیر یا لزوم جبران خسارت چنان مورد تأیید واقع شده که هیچ قانونی وضع نمی‌شود مگر با لحاظ این اصول. با این وجود هیچ شخص نمی‌تواند مدعی عدم وجود ضرر در جامعه شود. قوانین مسؤولیت مدنی هم هر قدر در عالم تشریح کامل باشند به منزله نفی ضرر در عالم تکوین نیست بنابراین وظیفه دانشمندان حقوق مسؤولیت مدنی، ریشه کن نمودن ضرر نیست بلکه وظیفه آنها ایجاد قواعد و اصولی برای جبران مناسب و مفید خسارت است.

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند» در حقوق کنونی نیز مبنای مسؤولیت مدنی همین قاعده است منتها، چون زیان‌های که ازکار اشخاص به دیگران می‌رسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است، همه بحث‌ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شود و در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت عمل کرد؟

مسؤول دانستن دولت نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته قدمتی طولانی در اندیشه سیاسی دارد ولی بازتاب فراگیر و هدفمند و سامان یافته‌ی این تفکر در نظام حقوقی با معنادار شدن مفهوم دولت، درک مبانی و صلاحیت‌های آن و عملاً متعاقب انقلابات و جنبش‌های بود که خواستار ارائه تعریفی نو از نسبت بین دولت و مردم بودند، در این تعریف مبنای تشکیل دولت ،خواست مردم، منشاء عینی قدرت، اراده انسان‌ها و مشروعیت آن در گرو پاسداشت قانونی و عملی به حقوق آنان است مسؤولیت مدنی دولت را بی‌تردید می‌بایست ترجمان این گفتمان دانست در واقع مسؤولیت مدنی دولت بیش از آنکه مخلوق اولیه قانون و اراده‌ی قانونگذار باشد محصول تأمل در مبانی تشیل دولت است اما پرسش اساسی آن است که گستره‌ی این مسولیت تا کجاست؟ دقیق تر این که، آیا حوادث تروریستی که یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشورها در سالهای اخیر بوده و دولت و ملت ایران، خود از مهم‌ترین قربانیان این حوادث به شمار می‌آیند و حجم قابل ملاحظه‌ای از زبان‌های مالی را متحمل شده‌اند در محدوده این مسؤولیت قرار می‌گیرند؟ آیا دولت را می‌توان در این خصوص مسؤول دانست؟

دولت‌ها پس از وقوع حوادث تروریستی عملاً و بر حسب توانایی خویش، کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به قربانیان این حوادث انجام می‌دهند، آیا در این اقدام الزامی‌وجود دارد؟ و اگر چنین است چه منطقی قادر به پشتیبانی فکری از این الزام است؟ ضرورت توجه به حوادث تروریستی از منظر مسؤولیت مدنی می‌تواند از جوانبی چند مورد دفاع قرار گیرد، مسؤولیت مدنی و الزام ناشی از آن می‌تواند عامل تجدید کننده برای اهمال احتمالی دولت در اتخاذ تصمیات شایسته و انجام اقدامات شایسته «پیشگیری یا مهار چنین حوادثی باشد و از سوی دیگر، مطرح ساختن مسؤولیت دولت در این حوادث می‌تواند به عنوان عاملی برای تضمین حقوق شهروندان باشد در نگارش این پایان‌نامه از روش تطبیقی هم برای تبین و تشریح موضوع و روشن کردن جوانب آن استفاده شده است.

بر این اساس پایانامه حاضر به سه فصل تقسیم شده است. فصل نخست با عنوان کلیات، به بررسی مفهوم مسؤولیت مدنی وحوادث تروریستی و تعریف دولت اختصاص یافته است.

در فصل دوم: با عنوان «مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم‌بندی سنتی، یعنی تقسیم‌بندی بر مبنای ارکان مسؤولیت نگارش یافته است، از این رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

1) مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت

2) مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی دولت

3) مبانی نظری مسؤولیت مدنی دولت

4) ارکان مسؤولیت مدنی دولت

5) موانع تحقق مسؤولیت مدنی دولت بررسی و تحلیل شده است.

در فصل سوم با عنوان «آثار مسؤولیت مدنی دولت در حوادث ترویستی» بر اساس تقسیم بندی نو با استفاده از حقوق دیگرکشورها نگارش یافته است، ازاین رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

1) جبران خسارت

2) حمایت‌های پزشکی

3) حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی

4) سایر حمایت‌های دولت

5) مراجع صالح برای رسیدگی به آن تقسیم و تبیین شده است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:47:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان

الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………….. 3

ب) ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………. 3

ج) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………. 3

د) اهداف مشخص تحقیق ……………………………………………………………………… 3

ه) سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………….. 3

و) فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………… 4

ز)روششناسی تحقیق…………………………………………………………………………… 4

ح) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری

1-1- مفاهیم…………………………………………………………………………………….. 6

1-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی…………………………………………………………………. 6

1-1-2- تعریف خودرو، مصرفکننده و تولیدکننده……………………………………………. 8

1-1-3- تعریف عیب و نقص خودرو………………………………………………………….. 9

1-2- مبانی مسئولیت مدنی…………………………………………………………………….. 9

1-2-1- نظریه تقصیر…………………………………………………………………………. 10

1-2-2- نظریه ایجاد خطر……………………………………………………………………… 11

1-2-3- مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر……………………………………………………….. 12

1-2-4- نظریه های نوین مسئولیت مدنی……………………………………………………… 12

1-2-4-1- نظریه صورت گرایی(شکل گرایی)……………………………………………….. 13

1-2-4-2- صورت گرایی در مسئولیت مدنی…………………………………………………. 13

1-2-5- نظریه ابزار گرایی……………………………………………………………………. 14

1-2-5-1- تحلیل مفهوم………………………………………………………………………… 14

1-2-5-2- ابزار گرایی در مسئولیت مدنی……………………………………………………. 14

1-2-6- نظریه مسئولیت اخلاقی………………………………………………………………. 15

1-2-7- نظریه منتخب…………………………………………………………………………. 15

1-3- هدف مسئولیت مدنی…………………………………………………………………….. 16

1-3-1- جبران خسارت………………………………………………………………………… 16

1-3-1-1- اعاده به وضع سابق………………………………………………………………… 16

1-3-1-2- جبران ضرر از طریق پرداخت معادل…………………………………………….. 17

1-3-2- بسط عدالت……………………………………………………………………………. 18

1-4- ارکان مسئولیت مدنی……………………………………………………………………. 19

1-4-1- ضرر و زیان………………………………………………………………………….. 19

1-4-1-1- ضرر باید مسلم باشد……………………………………………………………….. 20

1-4-1-2- ضرر باید مستقیم باشد……………………………………………………………… 20

1-4-1-3- ضرر نبایستی قبلا جبران شده باشد………………………………………………… 20

1-4-1-4- ضرر قابل پیش بینی باشد………………………………………………………….. 20

1-4-1-5- غیر قانونی باشد……………………………………………………………………. 21

1-4-1-6- زیان همگانی نباشد…………………………………………………………………. 21

1-4-1-7- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد. ………………………………………. 21

1-4-1-8- قابل پیش بینی باشد………………………………………………………………… 22

1-4-2- فعل زیانبار……………………………………………………………………………. 22

1-4-2-1 حکم قانون یا مقام صلاحیت دار…………………………………………………….. 23

1-4-2-2- دفاع مشروع………………………………………………………………………… 23

1-4-2-3- رابطه سببیّت……………………………………………………………………….. 23

فصل دوم: حقوق مصرف کنندگان

2-1- حقوق مصرفکنندگان…………………………………………………………………… 25

2-1-1- تاریخچه و سیرتحولات……………………………………………………………….. 25

2-1-2- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان…………………………………. 26

2-1-2-1- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان……………………………………………….. 27

2-1-2-2- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان………………………….. 27

2-1-3- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده…………………………………… 28

2-1-4- مداخله دولت در تنظیم بازار………………………………………………………….. 30

2-2- تکالیف مصرفکننده…………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو

3-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید…………………………………………….. 32

3-1-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر)……….. 32

3-1-1-1- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو……………………… 32

الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………….. 3

ب) ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………. 3

ج) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………. 3

د) اهداف مشخص تحقیق ……………………………………………………………………… 3

ه) سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………….. 3

و) فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………… 4

ز)روششناسی تحقیق…………………………………………………………………………… 4

ح) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری

1-1- مفاهیم…………………………………………………………………………………….. 6

1-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی…………………………………………………………………. 6

1-1-2- تعریف خودرو، مصرفکننده و تولیدکننده……………………………………………. 8

1-1-3- تعریف عیب و نقص خودرو………………………………………………………….. 9

1-2- مبانی مسئولیت مدنی…………………………………………………………………….. 9

1-2-1- نظریه تقصیر…………………………………………………………………………. 10

1-2-2- نظریه ایجاد خطر……………………………………………………………………… 11

1-2-3- مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر……………………………………………………….. 12

1-2-4- نظریه های نوین مسئولیت مدنی……………………………………………………… 12

1-2-4-1- نظریه صورت گرایی(شکل گرایی)……………………………………………….. 13

1-2-4-2- صورت گرایی در مسئولیت مدنی…………………………………………………. 13

1-2-5- نظریه ابزار گرایی……………………………………………………………………. 14

1-2-5-1- تحلیل مفهوم………………………………………………………………………… 14

1-2-5-2- ابزار گرایی در مسئولیت مدنی……………………………………………………. 14

1-2-6- نظریه مسئولیت اخلاقی………………………………………………………………. 15

1-2-7- نظریه منتخب…………………………………………………………………………. 15

1-3- هدف مسئولیت مدنی…………………………………………………………………….. 16

1-3-1- جبران خسارت………………………………………………………………………… 16

1-3-1-1- اعاده به وضع سابق………………………………………………………………… 16

1-3-1-2- جبران ضرر از طریق پرداخت معادل…………………………………………….. 17

1-3-2- بسط عدالت……………………………………………………………………………. 18

1-4- ارکان مسئولیت مدنی……………………………………………………………………. 19

1-4-1- ضرر و زیان………………………………………………………………………….. 19

1-4-1-1- ضرر باید مسلم باشد……………………………………………………………….. 20

1-4-1-2- ضرر باید مستقیم باشد……………………………………………………………… 20

1-4-1-3- ضرر نبایستی قبلا جبران شده باشد………………………………………………… 20

1-4-1-4- ضرر قابل پیش بینی باشد………………………………………………………….. 20

1-4-1-5- غیر قانونی باشد……………………………………………………………………. 21

1-4-1-6- زیان همگانی نباشد…………………………………………………………………. 21

1-4-1-7- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد. ………………………………………. 21

1-4-1-8- قابل پیش بینی باشد………………………………………………………………… 22

1-4-2- فعل زیانبار……………………………………………………………………………. 22

1-4-2-1 حکم قانون یا مقام صلاحیت دار…………………………………………………….. 23

1-4-2-2- دفاع مشروع………………………………………………………………………… 23

1-4-2-3- رابطه سببیّت……………………………………………………………………….. 23

فصل دوم: حقوق مصرف کنندگان

2-1- حقوق مصرفکنندگان…………………………………………………………………… 25

2-1-1- تاریخچه و سیرتحولات……………………………………………………………….. 25

2-1-2- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان…………………………………. 26

2-1-2-1- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان……………………………………………….. 27

2-1-2-2- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان………………………….. 27

2-1-3- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده…………………………………… 28

2-1-4- مداخله دولت در تنظیم بازار………………………………………………………….. 30

2-2- تکالیف مصرفکننده…………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو

3-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید…………………………………………….. 32

3-1-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر)……….. 32

3-1-1-1- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو……………………… 32

3-1-2- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر) ………. 35

3-1-3- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرفکنندگان………………………. 36

3-1-4- قاعده تحذیر……………………………………………………………………………. 37

3-2- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو….. 37

3-2-1- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو……………………………………………….. 37

3-2-2- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو……………………. 38

3-2-3- قیمت گذاری خودرو………………………………………………………………….. 39

3-2-3-1- مرجع قیمت گذاری خودرو………………………………………………………… 39

3-2-3-2- شیوه قیمت گذاری خودرو………………………………………………………….. 41

3-2-3-3- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو…………………………………………… 41

3-3- اسباب معافیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو…………………………………….. 42

3-3-1- سبب خارجی………………………………………………………………………….. 42

3-3-2- قوه قاهره………………………………………………………………………………. 42

3-3-3- فعل زیاندیده(تقصیر وی) …………………………………………………………….. 43

3-3-4- عمل شخص ثالث……………………………………………………………………… 44

3-4- جبران خسارت…………………………………………………………………………… 45

3-4-1- شیوه های جبران خسارت…………………………………………………………….. 45

3-4-2- مرجع تعیین خسارت………………………………………………………………….. 46

3-4-3- تعیین میزان خسارت………………………………………………………………….. 47

3-5 – مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال آلودگی محیط زیست……………………………. 48

3-5-1- تحلیل مفهوم از منظر حقوق بشر…………………………………………………….. 48

3-5-2- قاعده ی خطر – منفعت………………………………………………………………. 49

3-6- صدور مجوز،استاندارد کالا و میزان مسئولیت مدنی تولید کننده……………………….. 50

3-7- نتیجه گیری………………………………………………………………………………. 51

منابع……………………………………………………………………………………………. 53

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………. 55

چکیده

مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگیهای زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گستردهای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزههای نوین این مقوله بایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی مینمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگیهایی است که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایهگذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنتهای موجود امکانپذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح میگردد: نخست، بنیانهای نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرفکنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرفکنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر میباشد. همچنین نقش سازمان حمایت از مصرفکنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.

مقدمه

امروزه مباحث مربوط به حقوق مصرف کننده به ویژه در حوزه هایی که به سلامت، ایمنی و بهداشت حیات بشری مربوط است ماهیت حقوق بشری به خویش گرفته است و حق بر سلامت،زندگی سالم و امنیت از حقهای بنیادین بشر است که مورد تأکید اعلامیه های مختلف حقوق بشری قرار گرفته است. یکی از حوزههایی که ارتباط محکمی بر مناسبات اجتماعی انسانها و سلامت و ایمنی دارد،بخش حمل و نقل است که قسمت عمدهای از آن توسط حمل و نقل جاده ای و خودرو صورت می گیرد که بیشترین خطر جانی و تولید آلایندگیها را نسبت به سایر بخش های حمل و نقل در پی دارد.از این روست که پرداختن به مسائل حقوقی این حوزه نیز اهمیت بسزایی دارد.یکی از مسائل مهم و کلیدی در این زمینه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو میباشد که با توجه به میزان خطرات آن بر زندگی فردی و جمعی بشر کمتر بدان پرداخته شده است.

در این تحقیق برآن هستیم که مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو را از زوایایی دیگر نیز بررسی کنیم.آنچه که امروزه این حوزه را دچار دگردیسی کرده است،پر رنگ شدن حقوق مصرف کننده و ماهیت بخشی آن از منظر حقوق بشر است که دولتها را ناگزیر به مداخله در این بخش نموده است.مداخله دولت در پاسداشت از حقوق مصرف کننده، مداخلهای مثبت و ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است اما به منزله دولتی کردن بازار و سیطره حقوق عمومی بر آن نیست بلکه حقوق مصرف کننده علی رغم حمایت های دولتی کماکان بایستی تحت قواعد حقوق خصوصی و نظام بازار آزاد و معاملات باشد.لازمه این امر انطباقپذیری قواعد حقوق خصوصی با تحولات اجتماعی می باشد.بنابراین کوشش ما در این تحقیق براین است که از دایره مسئولیت مدنی کلاسیک یا فراتر گذاشته و تحولات این حوزه را رصد نمائیم. در این راستا ضمن بررسی بنیانها نظری مسئولیت مدنی خودروسازان به مسئولیت آنان در برابر نهادهای حمایتی که مرجع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند نیز خواهیم پرداخت.چرا که در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان نمی توان نقش نهادهای حمایتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت را نادیده انگاشت.

رشد روز افزون تولیدات خودرو و تمایل شهروندان در استفاده از خودروهای شخصی مشکلات عدیده ای به وجود آورده است از سویی محدودیتهای ورود خودروهای خارجی انحصاری را برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده و همین امر رقابت را در میان تولید کنندگان داخلی کاهش داده است و از طرفی دیگر تولیدات انبوه بدون در نظر گرفتن گنجایش شهرها و جاده های ارتباطی معضلات ترافیکی و آلودگی هوا را موجب شده است. در این میان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو از دو جهت قابل بررسی است: نخست مسئولیت مدنی آنان ناشی از عیب تولید در برابر مصرف کنندگان است. این جنبه مسئولیت، مبتنی بر نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت مدنی است. بدین ترتیب که ارکان آن عبارتند از: زیان، زیان دیده و عمل زیانبار که در اینجا نقص در تولید، عدم رعایت استانداردهای لازم می تواند عمل زیانبار تلقی شود. دوم آنکه مسئولیت مدنی تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث غیر مصرفکننده میباشد. برای نمونه چنانکه مسلم شود که آلودگی هوا معلول تولیدات غیر استاندارد و نقص تولید در محصولات یک شرکت خودرو ساز باشد آیا اساساً میتوان مسئولیتی را برای آن شرکت متصوّر شد؟ به نظر میرسد نظریه خطر که مبتنی برعدم تقصیر است در این زمینه قابل تأمل و بررسی باشد. لذا در این تحقیق تلاش خواهیم نمود تا با بررسی ارکان و ابعاد مسئولیت مدنی، مسئله مطروحه را طرح و بطور مبسوط مورد بحث قرار دهیم. در بخش دیگر این تحقیق حقوق مصرف کنندگان خودرو را با عنایت به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نقش و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان را در این رابطه تشریح مینمائیم.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

3-1-2- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر) ………. 35

3-1-3- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرفکنندگان………………………. 36

3-1-4- قاعده تحذیر……………………………………………………………………………. 37

3-2- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو….. 37

3-2-1- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو……………………………………………….. 37

3-2-2- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو……………………. 38

3-2-3- قیمت گذاری خودرو………………………………………………………………….. 39

3-2-3-1- مرجع قیمت گذاری خودرو………………………………………………………… 39

3-2-3-2- شیوه قیمت گذاری خودرو………………………………………………………….. 41

3-2-3-3- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو…………………………………………… 41

3-3- اسباب معافیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو…………………………………….. 42

3-3-1- سبب خارجی………………………………………………………………………….. 42

3-3-2- قوه قاهره………………………………………………………………………………. 42

3-3-3- فعل زیاندیده(تقصیر وی) …………………………………………………………….. 43

3-3-4- عمل شخص ثالث……………………………………………………………………… 44

3-4- جبران خسارت…………………………………………………………………………… 45

3-4-1- شیوه های جبران خسارت…………………………………………………………….. 45

3-4-2- مرجع تعیین خسارت………………………………………………………………….. 46

3-4-3- تعیین میزان خسارت………………………………………………………………….. 47

3-5 – مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال آلودگی محیط زیست……………………………. 48

3-5-1- تحلیل مفهوم از منظر حقوق بشر…………………………………………………….. 48

3-5-2- قاعده ی خطر – منفعت………………………………………………………………. 49

3-6- صدور مجوز،استاندارد کالا و میزان مسئولیت مدنی تولید کننده……………………….. 50

3-7- نتیجه گیری………………………………………………………………………………. 51

منابع……………………………………………………………………………………………. 53

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………. 55

چکیده

مقدمه

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:47:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »