چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسأله. 2

ب ضرورت تحقیق.. 2

ج- ادبیات و سوابق مربوطه. 3

د–نوآوری در تحقیق.. 3

ه- اهداف مشخص تحقیق.. 3

و – در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره‏وران. 3

ز-  سؤالات اصلی تحقیق.. 4

ح-  فرضیه‏های تحقیق.. 4

ط-روش شناسی تحقیق.. 4

فصل اول: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان دیدگان

مبحث اول- مسئولیت مدنی.. 7

بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی.. 8

بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی.. 8

بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی.. 9

الف- وجوه مشترک.. 9

ب- وجوه افتراق.. 10

بند چهارم- مسئولیت مدنی و کیفری.. 10

الف- وجوه اشتراک.. 11

ب- وجوه افتراق.. 11

مبحث دوم: اقسام مسئولیت مدنی.. 12

گفتار اول- مسئولیت مدنی قراردادی.. 13

گفتار دوم- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد. 13

مبحث سوم – مبانی نظری مسئولیت مدنی.. 14

گفتار اول- نظریۀ تقصیر. 14

گفتار دوم – نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) 14

گفتار سوم – نظریۀ تضمین حق.. 15

مبحث چهارم– ضرر از ارکان مسئولیت مدنی.. 16

گفتار اول – وجود ضرر. 16

بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهیت… 18

الف- ضرر مادی.. 18

1- ضرر به عین.. 18

2- ضرر به منفعت… 18

2-1-فوت منفعت… 19

2-2-عدم النفع. 20

2-3- تفویت منفعت… 21

2- 4- تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت… 21

2-5- فرصت های از دست رفته. 22

ب- ضرر معنوی.. 23

1- مفهوم زیان معنوی.. 23

2 – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی.. 24

3- مصادیق خسارت های معنوی.. 26

3-1- صدمات جسمی و جانی.. 26

3-2- تضییع حقوق مالکیت فکری.. 27

3-2-1- مفهوم مالکیت فکری.. 27

3-2-2- انواع حقوق مالکیت معنوی.. 28

3-2-2-1-مالکیت صنعتی.. 29

3-2-2-2- مالیکت ادبی- هنری.. 29

3-2-3- جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران. 30

3-2-4- نقص های قانونی.. 30

بند دوم- اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده 31

الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی.. 31

ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی.. 32

1-  مفهوم شخص حقوقی.. 32

2- قواعد مشترك اشخاص حقوقی.. 32

2-1- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی.. 32

2-2- اصل صلاحیت منحصر و تخصص…. 33

2-3- اصل حاكمیت قانون. 34

3- اقسام اشخاص حقوقی.. 34

3-1- اشخاص  حقوقی حقوق عمومی.. 34

3-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 35

3-2-1- شركت‌های تجاری.. 35

3-2-2- مؤسسات غیرتجاری.. 36

3-2-3- موقوفات… 37

3-2-3-1- وقف عام. 38

3-2-3-2- وقف خاص…. 38

4- حقوق و تكالیف اشخاص حقوقی.. 38

5- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی.. 39

6- مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی.. 40

6-1- نظریه پذیرش مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی.. 40

6-2-نظریه عدم مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی.. 41

6-3- مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر كشورها 42

6-4- مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 43

بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها 44

الف- ضرر شخصی.. 44

ب- ضرر جمعی.. 45

بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه. 46

گفتار دوم- ارتکاب فعل زیانبار. 50

بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار. 50

بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار. 50

گفتار سوم- احراز رابطه سببیت… 51

بند اول- نظریه برابری اسباب… 52

بند دوم- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب… 53

بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی.. 54

بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه. 55

بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر. 56

فصل دوم : مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران

مبحث اول- ضرر جمعی و مبانی آن. 59

گفتار اول- مفهوم ضرر جمعی.. 59

گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی.. 62

گفتار سوم- رابطه ضرر جمعی و ضرر شخصی.. 64

بند اول- وجوه اشتراک.. 64

بند دوم- وجوه تمایز. 64

گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی.. 66

بند اول-مفهوم معاصر حق.. 67

الف-نسل اول حق‌ها 67

ب-نسل دوم حق‌ها 68

ج-نسل سوم حق‌ها 69

بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی.. 69

مبحث دوم-  اقسام و گستره ضررهای جمعی.. 74

گفتار اول- ضرر جمعی اشخاص غیرمتشكل.. 75

بند اول- ضرر معنوی به اشخاص غیرمتشکل.. 75

بند دوم- ضرر مادی به اشخاص غیر متشکل.. 76

گفتار دوم- ضرر جمعی اشخاص متشكل.. 77

گفتار سوم- مصادیق ضررهای جمعی.. 77

بند اول-ضررهای زیست- محیطی.. 77

الف-زمینه اجتماعی تحقق حق بر محیط‌زیست… 79

ب-نقد نظریه جمعی بودن حق بر محیط‌زیست… 81

1-گستردگی صاحبان حقوق.. 81

2-گستردگی موضوع. 81

3-نفی تعلق حق بر جامعه. 82

4-تضعیف حقوق بشر. 82

ج- دفاع طرفداران نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست… 83

1-مقتضیات زندگی مدرن و حق‌های جدید. 83

2-مفهوم حقوقی جامعه و فرد. 83

3-شكل‌گیری مؤلفه‌های جدید حق بر محیط‌زیست… 84

بند دوم -مصادیق زیانهای جمعی مورد حمایت حقوق جزای ایران. 85

الف- تخریب محیط زیست… 85

1- مفهوم جرم تخریب: 85

2- عنصر مادی جرم تخریب… 86

ب- شكار و صید غیرقانونی.. 87

ج-تخریب جنگل‌ها، درختان و مراتع. 89

د-خرابكاری در وسائل و تأسیسات مورد استفاده عمومی.. 90

هـ-اقدامات علیه بهداشت عمومی.. 91

 

و-تخریب اموال تاریخی و فرهنگی.. 92

بند دوم- نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی.. 93

الف-آزادی تجمع و تظاهرات… 93

ب-آزادی تشكل.. 94

ج-تشكل های خاص…. 94

د-آزادی فكری.. 94

هـ-آزادی اطلاعات… 95

و- آزادی اندیشه و عقیده 96

ز- آزادی بیان. 96

گفتار اول- شیوه های جبران. 97

بند اول- پرداخت پول. 97

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران. 100

بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران. 102

بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن. 102

گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیان های جمعی.. 102

بند اول- اصل پیشگیری.. 102

بند دوم- اصل احتیاط.. 102

مبحث چهارم- دعوای جمعی.. 104

گفتار اول- مفهوم و مزایای دعوای جمعی.. 104

بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی.. 104

بند اول- خواهان در دعوای جمعی.. 110

الف-در حقوق ایران. 110

ب- در اسناد بین المللی.. 112

ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی.. 116

بند دوم- خوانده دعوای جمعی.. 117

گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی.. 119

بند اول- حقوق امریکا 120

بند دوم- حقوق انگلستان. 120

بند سوم- حقوق فرانسه. 120

بند چهارم- كبك كانادا 124

گفتار چهارم- رویه قضایی حاکم بر ضررهای جمعی اشخاص متشکل در حقوق ایران. 125

فصل سوم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول:خلاصه فصول. 129

گفتار اول: خلاصه فصل اول. 129

گفتار دوم- خلاصه فصل دوم. 132

مبحث سوم: پیشنهادات… 140

منابع و مآخذ. 142

چکیده انگلیسی.. II

چکیده
«ضرر جمعی» اصطلاحی است كه به تازگی در حقوق ایران ورود پیداکرده. این عبارت درمقابل ضرر شخصی قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زیان مادی یا معنوی به شخص و یا اشخاص محصور، محدود و معینی برساند، ضرری كه وارد می‌شود، «ضرر شخصی» محسوب می‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زیان شخصی باشد، مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به آن رسیدگی می‌شود. اما «ضرر جمعی» جماعت كثیری را هدف زیان (معنوی یا مادی) قرار می‌دهد. در ضرر جمعی، زیان به عده‌ای از افراد جامعه یا كل افراد جامعه و یا گروهی از آنان كه عضو تشكل‌ها، احزاب، سندیكاها، اتحادیه‌ها، … هستند، وارد می شود؛ بر این مبنا می‌توان ضرر جمعی را به «ضرر جمعی اشخاص متشكل» و «ضرر جمعی اشخاص غیرمتشكل» تقسیم نمود. در مورد اول، ضرر به تشكل‌هایی وارد می‌آید كه دارای شخصیت حقوقی‌اند و قسم دوم زیان به جمعیت‌هایی می رسد كه دارای شخصیت حقوقی نیستند، زیان . حقوق ایران تاکنون قوانین خاصی راجع به جبران این دسته از زیان‌ها تصویب نكرده و در رویه قضایی هم آراء قابل اعتنایی كه بتواند مبنای مطالبه و جبران این‌گونه زیان‌ها قرار گیرد، به چشم نمی‌خورد. حال آنكه ضرر جمعی، ضرری است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقی است. بنابراین، نیاز به وضع قوانینی روزآمد و کارآمددارد كه بتواند جوابگوی نیازهای کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود.
مقدمه
همواره زیان متوجه شخص یا اشخاص معین و محصور نیست. گاه قربانیان یک عمل یا زیان دیدگان محدود ومعین نیستند و حداقل به جمع گسترده ای از اشخاص ضرر وارد می آید. جبران ضرر های شخصی که مشمول قواعد عمومی است، اما در رابطه با چگونگی و مرجع ذیحق در مطالبه جبران ضررهای جمعی، حقوق ایران دارای ابهامات چشمگیری است. بنابراین، لازم است موارد بسیاری در این زمینه مورد بررسی واقع شود

موضوع ضررهای جمعی و پیامدهای آن، در میان مباحث مسئولیت مدنی از جمله مسائل بحث برانگیزی است که امروزه در محافل حقوقی مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفته است . از آنجا که به طور کلی، مسئولیت مدنی وسیله ای برای جبران ضرر و حفظ حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده است، و به رغم اینکه این نوع جبران تا کنون نتوانسته حقوق حقه و تضییع شده افراد را بطور کامل جبران نماید، اما کشورهای مختلف گام های مؤثری در این راستا برداشته اند.

در حقوق کشور ما نیز، در حال حاضر جبران ضررهای جمعی ، توسط تعداد اندکی از اساتید حقوق مطرح شده است. برهمین اساس، در این تحقیق سعی گردیده تا روشی مناسب برای جبران این نوع خسارت ارائه شود و همچنین تلاش شده تا از نظرات و پیشنهادات اهل فن در ایران و تعدادی از کشورهای دیگر جهت ارائه راهکارهای مناسب و رفع ابهام های موجود، در حد امکان و توان و با توجه به منابع تحقیقی موجود، به گونه ای مناسب ارائه گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

1 بخش اول: مفاهیم و كلیات بورس و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

6 فصل اول: مفاهیم بورس و تاریخچه آن

 

 

 

7 مبحث اول: تعریف بورس

 

 

 

7 مبحث دوم: تاریخچه بورس در دنیا

 

 

 

10 گفتار اول: بورس آمستردام

 

 

 

10 گفتار دوم: بورس لندن

 

 

 

10 گفتار سوم: بورس آمریكا

 

 

 

12 گفتار چهارم: بورس اسپانیا

 

 

 

14 گفتار پنجم: بورس مالزی

 

 

 

14 مبحث سوم: تاریخچه بورس ایران

 

 

 

16 فصل دوم: بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

22 مبحث اول: مفهوم بورس اوراق بهادار و بازارهای آن

 

 

 

23 گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار

 

 

 

23 گفتار دوم: اركان بورس اوراق بهادار

 

 

 

26 گفتار سوم: بازارهای بورس اوراق بهادار

 

 

 

33 مبحث دوم: فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

47 گفتار اول: معاملات بورسی اوراق بهادار

 

 

 

47 گفتار دوم: مكانیزم معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

48 بخش دوم: اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

56 فصل اول: اصول حاكم بر طرفین معاملات بورس اوراق بهادر

 

 

 

57 مبحث اول:اصل نمایندگی و امانی بودن ید كارگزاران بورس اوراق بهادار

 

 

 

57 گفتار اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی

 

 

 

58 گفتار دوم: ویژگی و اوصاف نمایندگی

 

 

 

59 گفتار سوم: قصد نمایندگان طرفین معاملات بورسی و رضای آن

 

 

 

65 گفتارچهارم: اهلیت كارگزاران بورس اوراق بهادار

 

 

 

68 مبحث دوم: اصل حسن نیت كارگزاران بورس اوراق بهادار

 

 

 

71 گفتار اول: مفهوم وتعریف حسن نیت

 

 

 

71 گفتار دوم: نقش حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران

 

 

 

72 گفتار سوم:اصل حسن نیت اعضای بورس اوراق بهادار

 

 

 

 

75 فصل دوم: اصول حاكم بر موضوع و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

80 مبحث اول:اصول حاكم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

81 گفتار اول: اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

81 گفتار دوم: اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق

 

 

 

84 گفتار سوم:اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق

 

 

 

87 مبحث دوم: اصول حاكم برفرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

 

الف

 

 

95  

 

 

 

عنوان

 

 

 

 

 

 

 

صفحه گفتار اول: اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

95 گفتار دوم: اصل رقابت در معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

97 گفتار سوم: اصل نظارت بر معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

99 گفتارچهارم: اصل نقدی بودن و تضمین معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

104 گفتار پنجم: اصل بورس بازی در معاملات بورس اوراق بهادار

 

 

 

109 نتیجه

 

 

 

119 منابع و مآخذ

 

 

 

122

 

چكیده

بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران، بازار اختصاصی و نسبتا پیشرفته ای است كه در آن انواع اوراق بهادار بوسیله قراردادهای خاص با دخالت كارگزاران بورسی و از طریق سامانه الكترونیكی معاملات بورس و با رعایت تشریفات و شرایط اختصاصی خرید و فروش می گردد تا اهداف این بازار نوین از جمله مدیریت ریسك، تامین منابع مالی شركت ها و ناشران بورسی و تخصیص بهینه منابع و بازدهی مناسب و بهتر سرمایه گذاری های بورسی محقق گردد با مطالعه و بررسی مقررات حاكم بر بورس اوراق بهادار علاوه بر قواعد عمومی قراردادها به قواعد و اصولی دست می یابیم كه به نظر اختصاص به معلامات بورس اوراق بهادار دارد. اصول نمایندگی كارگزاران بورس اوراق بهادار و امانی بودن ید كارگزاران و حسن نیت در مبحث اصول حاكم بر طرفین معاملات و اصول استاندارد بودن، نقد شوندگی ، افشای اطلاعات در مبحث اصول حاكم بر موضوع معاملات و اصول تشریفاتی بودن، رقابت ، نظارت، نقدی بودن و تضمین معاملات و بورس بازی در فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار از جمله اصولی هستند كه در این تحقیق شناسایی و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

مقدمه

بازار سرمایه ایران از سال 1345 باتاسیس بورس اوراق بهادار، تحولات قابل توجهی را تجربه نموده كه از مهم ترین آنها میتوان از حذف اوراق قرضه و اسناد خزانه بدلیل ربوی بودن آنها از اوراق بهادار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزین اوراق مشاركت، تشكیل بورس فلزات و كشاورزی و بكارگیری ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله و استخدام سامانه الكترونیك معاملات و تصویب قانون بازار بورس اوراق بهادار و تاسیس سازمان بورس و شركت بورس اوراق بهادار (سهامی عام) و اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام شركتهای دولتی به سایر بخش های اقتصادی و ادغام بورس فلزات وكشاورزی، تشكیل بورس كالا و فرابورس و بورس انرژی نام برد. بورس های ایران علیرغم توسعه و پیشرفتهای كیفی و كمی در دهه اخیر به نظر هنوز در ا بتدای راه توسعه فراگیر در اقتصاد ایران هستند بدیهی است كه یكی از نیازهای ضروری توسعه بازار سرمایه ایران فرهنگ سازی بورس در جامعه اقتصادی و اجتماع ایران است و یكی از بسترهای فرهنگ سازی آموزش افراد اجتماع توسعه وتدوین و تصویب قوانین و مقررات پیشرفته منطبق با نیازهای روز جامعه اقتصادی كشور خواهد بود. در این راستا بررسی و تحلیل فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن می تواند به شناسایی دقیق مقررات بورسی و رفع اجمال و ابهام از مقررات مربوطه و تدوین قوانین مناسب و رفع اختلاف اعضاء و آموزش سریع و آسان مقررات پیچیده بورسی نسبت به كارگزاران، بازارسازان، سرمایه گذاران، مدیران و كاركنان شركتهای بورسی، دانشجویان رشته های اقتصادی و مالی و حسابداری و حقوقی موثر واقع گردد. در این پایان نامه سعی شده با بررسی كلیات بورس مبنی بر تعریف و تاریخچه تشكیل بورس درجهان و ایران وانواع بورسها و فرآیند معاملات در بخش اول و اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار در بخش دوم دریچه ای به این مهم گشوده گردد كه امیدوارم قبول اهل نظر باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه

 

1 1-کلیات           

 

3 1-1-پیشینه

 

3 1-2- تعاریف

 

5 1-2-1- تعریف برات

 

5 1-2-2-تعریف سفته

 

7 1-2-3-تعریف چک

 

9 1-3-تعریف اعتراض

 

10 1-3-1- تعریف اعتراض در برات

 

11 1-3-2-   تعریف اعتراض در سفته

 

13 1-3-3- تعریف اعتراض در چک

 

15 1-4-ویژگی اسناد تجاری

 

17 1-4-1- وصف تجریدی

 

19 1-4-2-وصف تنجیزی

 

21 1-4-3-   وصف شکلی

 

22 1-4-4- قابلیت انتقال پذیری

 

25 1-4-5-مسئولیت تضامنی

 

28 1-5-سر رسید

 

30 1-5-1- سر رسید در برات و سفته

 

30 1-5-1-1-به رؤیت(عند المطالبه )

 

30 1-5-1-2-به وعده از رؤیت

 

32 1-5-1-3-به وعده از تاریخ برات

 

33 1-5-1-4 روز معین به عنوان سررسید

 

33 1-5-2-سر رسید در چک

 

35 1-5-2-1- عند المطالبه(تاریخ صدور)

 

35 1-5-2-2- روز معین

 

36 2-انواع اعتراض وشرایط آن

 

   37 2-1- انواع اعتراض

 

37 2-1-1-انواع اعتراض در برات

 

37 2-1-1-1- اعتراض نكول

 

38 2-1-1-1-1-امتناع از قبولی نكول

 

39 2-1-1-1-2-عدم قبولی

 

41 2-1-1-1-3-قبولی مشروط

 

43 2-1-1-1-4 -ورشكستگی-فوت

 

44 2-1-1-2-اعتراض عدم تادیه(عدم پرداخت)

 

46 2-1-2-اعتراض درسفته

 

49 2-1-3- اعتراض در چك

 

51 2-2-شرایط اعتراض

 

53 2-2-1-شرایط دارنده حق اعتراض

 

54 2-2-1-1-دارنده حق اعتراض دربرات

 

54 2-2-1-2-دارنده حق اعتراض در سفته

 

59 2-2-1-3-دارنده حق اعتراض در چك

 

60 2-2-2-شكل اعتراض

 

62 2-2-2-1- شكل اعتراض در برات

 

62 2-2-2-2-شكل اعتراض در سفته

 

65 2-2-2-3- شكل اعتراض درچك

 

67 2-2-3-مكان اعتراض

 

69 2-2-3-1-مكان اعتراض در برات

 

69 2-2-3-2- مكان اعتراض در سفته

 

71 2 -2-3-3-مكان اعتراض در چك

 

71 2-2-4-مهلت اعتراض

 

72 2-2-4-1- مهلت اعتراض دربرات

 

72 2-2-4-2-مهلت اعتراض درسفته

 

74 2-2-4-3-مهلت اعتراض درچك

 

75 2-2-5- نسخ اعتراض نامه 

 

78 2-2-5-1-نسخ اعتراض نامه در برات

 

78 2-2-5-2-نسخ اعتراض در سفته

 

79 2-2-5-3-نسخ اعتراض در چك

 

79 2-2-6-تشریفات ثبت اعتراض

 

 

 

80 2-2-6-1- تشریفات ثبت اعتراض در برات

 

80 2-2-6-2- تشریفات ثبت اعتراض در سفته

 

81 2-2-6-3- تشریفات ثبت اعتراض درچك

 

81 2-2-7-ابلاغ اعتراض

 

82 2-2-7-1-ابلاغ اعتراض در برات

 

82 2-2-7-2-ابلاغ اعتراض درسفته

 

82 2-2-7-3-ابلاغ اعتراض درچك

 

83 3-آثار اعتراض

 

85 3-1-آثار اعتراض نكول در برات

 

85 3-1-1-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از تقاضای دارنده برات

 

86 3-1-2-حال شدن وجه برات وعده دار            در صورت ندادن ضامن

 

89 3-1-3-مسئولیت تضامنی مسئولین برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی

 

90 3-2-آثار عدم تأدیه در برات،سفته و چك

 

92 3-2-1-مسئولیت تضامنی امضاءكنندگان

 

92 3-2-1-1-مسئولیت صادر كنندگان

 

93 3-2-1-1-1-مسئولیت صادر كننده یا صادرکنندگان برات

 

93 3-2-1-1-2-مسئولیت صادر كننده یا صادرکنندگان سفته

 

96 3-2-1-1-3-مسئولیت صادر كننده یا صادرکنندگان چك

 

98 3-2-1-2-مسئولیت ظهرنویس یا ظهرنویسان

 

100 3-2-1-3-مسئولیت ضامن یا ضامنین

 

104 3-2-2-رجوع به مسئولین اسناد تجاری

 

106 3-2-2-1-رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا

 

106 3-2-2-2- رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا

 

109 3-2-3-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث

 

117 نتیجه گیری

 

121 پیشنهاد

 

124 منابع

 

125 ضمائم

 

128

 

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( كنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و 1931(كنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال 1311 هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچك پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو 1931 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذكور از امتیازات فوق الذكر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است كه تكالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا كه چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده كه در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و… را رعایت کند.

با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در كنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل كرد در حقوق داخلی با مقررات كنوانسیون ممكن است یكسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یكدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است كه دارنده و استفاده كننده سند تجاری وقتی كه با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تكالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل كند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه: 2

دلیل اهمیت قرارداد اختیار معامله: 3

ضرورت انجام تحقیق: 3

علت انتخاب موضوع: 4

مسئله اساسی تحقیق : 4

سؤالات پژوهش : 5

فرضیات تحقیق: 5

روش انجام تحقیق: 6

پیشینه تحقیق: 6

ساختار کلی مطالب : 7

فصل اول

مفهوم و ماهیت قرارداد اختیار معامله

مبحث اول: تاریخچه 10

گفتار اول: تاریخچه در جهان. 10

بند اول:  تعریف و تاریخچه ای از بورس اوراق بهادار 11

الف: تعریف بورس اوراق بهادار 11

ب: تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان. 12

بند دوم: تعریف و تاریخچه ای از اوراق مشتقه 13

الف: تعریف اوراق مشتقه 13

ب: تاریخچه اوراق مشتقه در جهان. 15

بند سوم: تعریف و تاریخچه از قرارداد اختیار معامله 16

الف: تعریف قرارداد اختیار معامله 16

ب: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در جهان. 16

گفتار دوم: تاریخچه در ایران. 17

بند اول: تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران. 17

الف: دوره نخست (1357 – 1346) 17

ب: دوره دوم (1367 – 1358) 18

ج: دوره سوم 1383 – 1368. 18

د: دوره چهارم از سال 1384 تاکنون. 18

بند دوم : تاریخچه اوراق مشتقه در ایران. 18

بند سوم: تاریخچه قرارداد اختیار معامله در ایران. 19

مبحث دوم: مفهوم قرارداد اختیار معامله 19

گفتار اول : تعریف لغوی و اصطلاحی از قرارداد اختیار معامله 20

بنداول: تعریف لغوی قرار اختیار معامله 20

بنددوم: تعریف اصطلاحی قرارداد اختیار معامله 20

الف: تعاریف مختلف از قرارداد اختیار معامله 21

ب: قرارداد اختیار معامله در تعریف نهایی. 23

گفتار دوم: ابزارهای مالی قابل معامله در دو بورس اوراق بهادار تهران. 25

بند اول: انواع ابزارهای مالی قابل معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران. 26

الف: سهام عادی. 26

ب: حق تقدم خرید سهام 26

ج: اوراق مشارکت.. 26

د: اوراق آتی سهام 27

ه: اوراق اختیار فروش تبعی. 27

بند دوم: اوراق اختیار فروش تبعی در بازار سرمایه ایران. 27

الف: اصطلاحات مهم. 28

ب:  سازوکار اوراق اختیار فروش تبعی. 31

ج: فرآیند اعمال « اوراق اختیار فروش تبعی » 31

مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله 33

گفتار اول: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع. 34

بنداول: موضوع عقد بیع از دیدگاه فقه 34

بند دوم: موضوع عقد بیع از دیدگاه حقوق. 35

بند سوم: بیع اربون و قرارداد اختیار معامله 36

بندچهارم: بیع خیاری و قرارداد اختیار معامله 37

گفتار دوم: قرارداد اختیار معامله مصداق عقد بیع ، وکالت و قولنامه 37

بنداول: قرارداد اختیار معامله مصداق قرارداد بیمه 38

الف: اصول حاکم بر قرارداد بیمه 38

ب: موضوع قرارداد بیمه 39

ج: اشتراک و افتراق قرارداد بیمه با اختیار معامله 40

بند دوم: قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت.. 41

بند سوم: قرارداد اختیار معامله و قولنامه 42

گفتار سوم: قرارداد اختیار معامله به عنوان مصداق عقد صلح. 43

بند اول: تعریف عقد صلح. 44

بند دوم: ویزگی های عقد صلح. 45

الف: صلح ابتدایی. 45

ب: استقلال عقد صلح. 45

ج: گستره موضوع عقد صلح. 45

بند سوم: صلح اختیار معامله در بازار اولیه 46

بند چهارم: صلح اختیار معامله در بازار ثانویه 47

بند پنجم: قابل صلح بودن اختیار خرید و فروش.. 48

مبحث چهارم: اوصاف ، ارکان و اقسام قرارداد اختیار معامله 48

گفتار اول: اوصاف قرارداد اختیار معامله 49

بند اول: لازم 50

بند دوم: منجز. 52

بندسوم: معاوضی. 54

بند چهارم: عهدی. 56

بند پنجم: فوری. 57

بند ششم: آزاد ارشادی یا تحمیلی (حسب مورد) 58

بند هفتم: قطعی. 59

بند هشتم: رضایی یا تشریفاتی  (حسب مورد) 60

بند نهم: مغابنی. 60

گفتار دوم: ارکان قرارداد اختیار معامله 61

بند اول: اختیار 61

بند دوم: حق شرط. 61

بندسوم: دارایی تضمین شده 62

بندچهارم: قیمت توافقی یا قیمت اعمال. 62

بند پنجم: سر رسید یا تاریخ انقضاء 63

گفتار سوم: مزایا و معایب قرارداد اختیار معامله 64

بند اول : مزایای قرارداد اختیار معامله 64

الف: مدیریت خطر. 64

ب: انعطاف پذیری. 65

ج: معطل نکردن سرمایه 65

د: افزایش کارایی بازار 65

ه: نتایج عملیاتی. 66

بند دوم : معایب قرارداد اختیار معامله 66

الف: پیچیدگی و دشواری. 66

ب: توسعه اقتصاد کاغذی. 67

گفتار چهارم: اقسام قراردادهای اختیار معامله 67

بند اول: به اعتبار نوع حق مورد انتقال. 68

الف:  قرارداد اختیار خرید. 68

ب: قرارداد اختیار فروش.. 68

بند دوم: به اعتبار ارزش قرارداد 70

الف: اختیار معامله با ارزش.. 70

ب: اختیار معامله به ارزش.. 71

ج: اختیار معامله بی ارزش.. 71

بندسوم: به اعتبار سر رسید. 71

بند چهارم: به اعتبار نوع عرضه در بازار 72

الف: بازار اولیه اختیار معامله 73

ب: بازار ثانویه 73

بند پنجم: به اعتبار نوع بازار 74

بند ششم: به اعتبار مال موضوع قرارداد نهایی (دارایی پایه) 74

الف: قرارداد اختیار معامله سهام 75

ب: اختیار معامله شاخص سهام 75

ج:  اختیار معامله قراردادهای آتی. 76

د: اختیار معامله ارز 78

فصل دوم

نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی

مبحث اول: نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله 82

گفتار اول: نهادهای موجود در حقوق تجارت.. 83

بنداول: حق تقدم 83

بنددوم: اوراق قرضه قابل تبدیل. 85

بند سوم: اوراق مشارکت.. 86

گفتار دوم: نهادهای موجود در حقوق مدنی. 87

بند اول: قرارداد موجد حق سرقفلی. 87

بند دوم: قرارداد تعهد یک جانبه به فروش یا خرید. 89

بند سوم: قرارداد اجاره به شرط تملیک.. 91

بندچهارم: قرارداد تعهد به حفظ ایجاب.. 92

مبحث دوم: شناخت قراردادهای آتی و مقایسه آن با قرارداد اختیار معامله 94

گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و خصوصیات قرارداد های آتی. 96

بند اول: تعریف.. 96

الف: تعریف لغوی. 97

ب: تعریف اصطلاحی. 98

بند دوم: اصطلاحات رایج در خصوص قراردادهای آتی. 98

بند سوم: کاربرد قراردادهای آتی. 99

گفتار دوم: تاریخچه و انواع قراردادهای آتی. 100

بند اول: تاریخچه قراردادهای آتی در جهان. 101

بند دوم: تاریخچه قراردادهای اتی در ایران. 101

بند سوم: انواع قراردادهای آتی. 102

الف: قرارداد آتی ارز 102

ب: قراردادهای آتی شاخص سهام 103

ج: قرارداد آتی سهام 103

د: قرارداد آتی نرخ بهره 104

گفتار سوم: ماهیت قراردادهای آتی و شاخص سهام 104

بند اول: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی خاص… 105

الف:  قراردادهای آتی مصداق بیع نسیه به نسیه 105

ب: قراردادهای آتی مصداق بیع العربون ( بیعانه) 106

ج: قرارداد آتی مصداق التزام برای معامله ای در آینده 106

بند دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی. 107

الف:  بیع نسیه به نسیه مصداق ماهیت قراردادهای آتی. 107

ب: بیع العربون و قرارداد آتی. 107

ج: تصحیح قرارداد آتی از راه عقد صلح. 108

بند سوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی شاخص سهام 108

گفتار چهارم: مقایسه قرارداد های آتی و قرارداد اختیار معامله 109

بند اول: مقایسه قرارداد آتی خاص و آتی. 109

بند دوم: مقایسه قراردادهای آتی و اختیار معامله 110

مبحث سوم: قراردادهای معاوضه و مقایسه آن با قراردادهای آتی. 112

گفتار اول: تعریف ، تاریخچه و انواع قراردادهای معاوضه 113

بند اول: تعریف لغوی قرارداد معاوضه 114

بند دوم: تعریف اصطلاحی قرارداد معاوضه 114

بند سوم: تاریخچه پیدایش قراردادهای معاوضه 115

بند چهارم: کاربرد قراردادهای معاوضه 116

بند پنجم: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ و انواع آن. 116

الف: اجزای تشکیل دهنده قراردادهای سوآپ.. 116

ب: انواع قرارداد های سوآپ.. 118

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای سوآپ.. 120

بند اول: مقایسه تهاتر با سوآپ.. 121

بند دوم: مقایسه عقد معاوضه درحقوق مدنی با سوآپ در بورس.. 121

بند سوم: مقایسه جعاله با سوآپ.. 122

بند چهارم:  مقایسه حق العمل کاری و سوآپ.. 122

گفتار سوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد آتی و اختیار معامله 123

بند اول: مقایسه قراردادهای سوآپ با قراردادهای آتی. 123

بند دوم: مقایسه قراردادهای سوآپ با قرارداد اختیار معامله 124

فصل سوم

شرایط  اساسی اعتبار قرارداد اختیار معامله

مبحث اول: شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله 127

گفتار اول: قصد و اراده طرفین قرارداد 128

بنداول: شرایط تاثیر قصد. 128

الف: شرایط ایجاب و قبول. 128

بند دوم: موانع تاثیر قصد. 131

الف: موانع قانونی. 131

ب: موانع شخصی ( اشتباهات ) 133

گفتار دوم: اهلیت طرفین قرارداد 136

بند اول: اهلیت قانونی. 136

بند دوم: اهلیت تصرف ( اختیار تصرف ) 138

الف: ورشکستگان. 138

ب: کاگزاران و معامله گران. 139

گفتار سوم: موضوع قرارداد اختیار معامله 142

بند اول: ماهیت موضوع قرارداد اختیار معامله 142

الف: تحلیل موضوع قرارداد در بازار اولیه 143

ب: تحلیل موضوع قرارداد در بازار ثانویه 145

بند دوم: شرایط موضوع قرارداد اختیار معامله 146

الف: مالیت داشتن. 147

ب: معلوم و معین بودن. 148

ج: مشروع بودن. 149

د: مقدور بودن. 151

ه: مشروعیت جهت قرارداد 152

مبحث دوم: روابط طرفین قرارداد اختیار معامله 153

گفتار اول: روابط طرفین قرارداد اختیار خرید. 153

بند اول: قبل از اعمال اختیار خرید و انقضای مهلت قرارداد 153

بند دوم: بعد از اعمال اختیار خرید. 154

بند سوم:  بعد از انقضای مهلت اختیار 154

گفتار دوم: روابط طرفین اختیار فروش.. 154

بند اول: روابط طرفین اختیار فروش قبل از اعمال اختیار فروش و انقضای مهلت قرارداد 155

بند دوم: بعد از اعمال اختیار فروش.. 155

بند سوم: بعد از انقضای مهلت اختیار فروش.. 155

مبحث سوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله 156

گفتار اول: ضمانت اجرا در بازار بورس.. 157

بند اول: حساب ودیعه 157

 

بند دوم: شرکت پایاپای بورس( شرکت تسویه حساب) 159

گفتار دوم: ضمانت اجرا در بازارهای خارج از بورس.. 161

بند اول: دریافت عین معین. 162

بنددوم: دریافت عین کلی. 163

بند سوم: معامله معارض با قرارداد اختیار خرید. 164

الف: نظریه صحت معامله معارض… 165

ب: نظریه عدم نفوذ معامله معرض… 166

ج:  نظریه بطلان معامله معارض… 169

بند چهارم: معامله معارض با قرارداد اختیار فروش.. 171

مبحث چهارم: خاتمه قرارداد اختیار معامله 171

گفتار اول : ایفاء تعهد از طریق تحویل دارایی پایه 172

گفتار دوم : تبدیل تعهد از طریق تسویه نقدی. 174

بند اول: تغییر موضوع قرارداد ازکالا به پول. 174

بند دوم: تغییر موضوع دین به پول نقد. 175

بند سوم: تبدیل تعهد از طریق تهاتر. 175

بندچهارم: تبدیل تعهد عوض اسقاط حق. 176

گفتار سوم: تهاتر از طریق معامله معکوس.. 176

گفتار چهارم: پایان یافتن زمان قرارداد 178

گفتار پنجم: سایر روشهای خاتمه قرارداد اختیار معامله 178

بند اول : وجود شرط فسخ. 179

بند دوم: وجود عقد معلق. 179

بند سوم: اعسار 179

بند چهارم: تلف مال. 179

بندپنجم: فوت.. 179

فصل چهارم

نتایج و پیشنهادات

مبحث اول: نتایج. 181

گفتار اول: نتایج فصل اول. 182

گفتار دوم: نتایج فصل دوم 185

بند الف: شرایط اعتبار قرارداد اختیار معامله 185

گفتار سوم: نتایج فصل سوم 186

مبحث دوم: پیشنهادات.. 188

گفتار اول: پیشنهادات فصل اول. 188

گفتار دوم: پیشنهادات فصل دوم 188

گفتار سوم: پیشنهادات فصل سوم 189

فهرست منابع. 191

چکیده
قرارداد اختیار معامله یکی از انواع ابزارهای مالی محسوب می شود که به تازگی در بازار سرمایه کشور ایران وارد شده است ، قرارداد اختیار معامله توافقی است که موضوع آن انتقال حق خرید یا فروش کالای معین با قیمت و تاریخی معلوم در قبال دریافت وجه به شخص دیگر است این قرارداد مشابه برخی از نهادهای حقوق تجارت و مدنی در ایران می باشد اما باتمامی آنها متفاوت است در سایر نهادهای فوق بحث قیمت اختیار وجود ندارد . قرارداد اختیار معامله در بند 11ماده 1 قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماده سال 1384 به شکل صریح وارد شده است اما تعریفی از آن توسط قانون گذار ارائه نشده و بحث از ماهیت حقوقی این قرارداد نیز مسکوت مانده است به همین سبب در این راستا سعی شده تا مفهوم قرارداد اختیار معامله ، اوصاف ، ماهیت و آثارحقوقی این قرارداد را مورد توجه قراردهیم که به نظر می رسد مناسب تر این باشد که اوراق اختیار معامله به جهت ماهیتی در زمره عقد صلح قرار گیرد. در پایان نیز این قرارداد را با انواع ابزارهای مشتقه مالی از جمله قراردادهای آتی خاص، قراردادهای آتی و قرارداد های معاوضه مقایسه می نمائیم تا سبب آشنایی بیشتر با این قرارداد و در نهایت توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه گردد.
مقدمه:
نظام اقتصادی هرکشوری در سطح کلان از دو بخش واقعی مالی تشکیل می شود. بخش حقیقی تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات را شامل می شود و بخش مالی در بر دارنده بازار پول، سرمایه، اوراق بهادار وسایر انواع فرعی دیگر می باشد . این دو بخش به عنوان دو بازوی محرک اقتصادی کشور عمل می نمایند و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر می باشند در بخش حقیقی اقتصاد همواره مسائل و مشکلاتی چون کمبود منابع سرمایه گذاری،کمبود امکانات، فراوانی مصرف کنندگان و کاهش تولید بروز می کند به همین دلیل نیاز عرصه اقتصادی کشور به بخش مالی احساس می گردد. بخش مالی به شکل ویژه و مطلوبی سعی دارد ابزارهای مختلف مالی را توسعه دهد تا سبب جمع آوری سرمایه های هر چند اندک معامله گران گشته  و به یاری بخش واقعی اقتصاد بشتابد. امروزه ما شاهد تحولات سریعی در عرصه اقتصاد جهانی هستیم و سعی نظام اقتصادی اغلب کشورها بر این است که به سمت و سوی جهانی شدن و یکی شدن حرکت نمایند. این مهم و تقویت بخش مالی اقتصاد کشورها نیازمند توسعه بازارهای مالی آن می باشد  مهم ترین مصداق بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه است. این دو بازار نقش عمده ای در رفع نیاز بنگاه های اقتصادی به عهده دارند اما نقش بازار سرمایه به جهت مدیریت زمان و کنترل ریسک پر رنگ تر می باشد در اغلب کشورهای توسعه یافته نقش این بازارها در نظام کشور فعال مشاهده می شود اما در کشورهای در حال توسعه چون عمدتاً دولت در اقتصاد بیشتر وارد می شود نقش بازار سرمایه به این فعالی نیست  به هر حال به ابزارهای موجود در بازار سرمایه نیازمندیم تا با مدد آن ها زمینه سرمایه گذاری بیشتر و مدیریت ریسک را فراهم سازیم آنچه این زمینه را ایجاد می کند در ابزارهای مشتقه مالی قابل توجه و نمود است. در کشور ما به علت فراهم نبودن بازار مناسب عدم آشنایی کافی معامله گران با ساز وکار این بازار و فراهم نبودن بستر مناسب فعالیت این ابزارها کارکرد چندانی ندارند و نیز در اغلب کشورهای اسلامی اکثر ابزارها دارای محدودیت شرعی هستند اما دقت نظر کافی و آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند وجاهت حقوقی و شرعی این قراردادها را ثابت کند قرارداد اختیار یکی از مهم ترین ابزارهای مشتقه مالی محسوب می شود و به جهت نقش تعیین کننده ای که در کنترل ریسک بر عهده دارد چندی است که مورد نوجه نویسندگان به جهت حقوقی و اقتصادی قرار گرفته است. این قرارداد سبب حمایت از تولیدکنندگان در زمینه قیمت مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش و تضمین بازار به جهت نوسانات موجود می شود و سبب ساز رشد و افزایش نقدینگی در بازار است در این پزوهش درصدد بر آمدیم تا قرارداد اختیار معامله را به جهت حقوقی – و صرف نظر از بحث های تحلیلی و مطالعات آماری – در خصوص ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با سایر مشتقات و نهادهای موجود در حقوق بررسی کنیم تا سبب استقبال بیشتر معامله گران از این ابزار باشیم و در جهت توسعه ابزارهای مشتقه و خلق و به کارگیری ابزارهای جدید در این زمینه گامی هر چند کوچک برداریم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

1) بیان مسأله اساسی تحقیق. 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 2

3) ادبیات و سوابق مربوطه. 3

4) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. 3

5) اهداف مشخص تحقیق. 3

6) سؤالات تحقیق. 4

7) فرضیه های تحقیق. 4

8) ساختار تحقیق. 4

9) روش انجام تحقیق. 4

فصل اول :  قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن

مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6

گفتار اول :  تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6

گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 8

بند اول : نظریه ابراء. 8

بند دوم : نظریه تصمیم قضایی.. 9

بند سوم : نظریه قرارداد. 9

گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 10

بند اول : لازم  یا جایز. 10

بند دوم : تملیکی  یا عهدی.. 12

بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی) 13

بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی.. 13

مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 15

گفتار اول : طرح بحث.. 15

گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 17

بند اول : اهلیت.. 17

1-اهلیت مدنی.. 17

2-اهلیت تجاری.. 19

بند دوم : قصد و رضا 19

بند سوم : مورد و موضوع قرارداد. 20

بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد. 21

گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 22

بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 23

بند دوم : فقدان منع قانونی.. 24

بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری.. 25

بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران. 27

بند پنجم : تصدیق دادگاه 29

فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها 36

گفتار اول :تبیین قاعده 36

گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها 37

بند اول : قانون مدنی.. 38

1- ماده196. 38

2-ماده 768. 38

3-استثناءهای دیگر. 39

بند دوم : لایحه جدید تجارت.. 39

مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 41

گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق. 41

گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف… 43

1) بیان مسأله اساسی تحقیق. 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 2

3) ادبیات و سوابق مربوطه. 3

4) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. 3

5) اهداف مشخص تحقیق. 3

6) سؤالات تحقیق. 4

7) فرضیه های تحقیق. 4

8) ساختار تحقیق. 4

9) روش انجام تحقیق. 4

فصل اول :  قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن

مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6

گفتار اول :  تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 6

گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 8

بند اول : نظریه ابراء. 8

بند دوم : نظریه تصمیم قضایی.. 9

بند سوم : نظریه قرارداد. 9

گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 10

بند اول : لازم  یا جایز. 10

بند دوم : تملیکی  یا عهدی.. 12

بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی) 13

بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی.. 13

مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 15

گفتار اول : طرح بحث.. 15

گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 17

بند اول : اهلیت.. 17

1-اهلیت مدنی.. 17

2-اهلیت تجاری.. 19

بند دوم : قصد و رضا 19

بند سوم : مورد و موضوع قرارداد. 20

بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد. 21

گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 22

بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 23

بند دوم : فقدان منع قانونی.. 24

بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری.. 25

بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران. 27

بند پنجم : تصدیق دادگاه 29

فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها 36

گفتار اول :تبیین قاعده 36

گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها 37

بند اول : قانون مدنی.. 38

1- ماده196. 38

2-ماده 768. 38

3-استثناءهای دیگر. 39

بند دوم : لایحه جدید تجارت.. 39

مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 41

گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق. 41

گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف… 43

مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر. 45

گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها 45

گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر. 48

مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث.. 50

گقتار اول : بیگانگان. 50

گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته. 52

بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین. 53

بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 54

گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد. 55

بند اول : وراث.. 55

بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد. 56

فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن

مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 58

گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 59

بند اول : مفهوم قابلیت ابطال. 59

بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 60

بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 61

گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 64

بند اول : مبنای حق فسخ.. 65

بند دوم : طبیعت فسخ.. 66

بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ.. 67

بند چهارم : اجراء حق فسخ.. 68

گفتار سوم : انفساخ  و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 69

بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت.. 69

بند دوم : فوت تاجر. 70

بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 71

گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 72

گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال. 73

بند اول : ماهیت حقوقی و  قلمرو ممنوعیت تاجر : 74

بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : 74

گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه. 75

گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر. 78

بند اول : اصل کلی.. 78

بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد. 78

بند سوم : ضرری بودن معامله. 79

بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی.. 79

گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران. 80

بند اول : روند تقسیم. 80

بند دوم : طبقات بستانکاران. 81

فصل چهارم : خلاصه، نتایج، پیشنهادات

مبحث اول : خلاصه مطالب.. 85

گفتار اول : خلاصه فصل اول. 85

گفتار دوم : خلاصه فصل دوم. 89

گفتار سوم : خلاصه فصل سوم. 94

مبحث دوم : نتایج.. 100

مبحث سوم : پیشنهادات.. 103

فهرست منابع. 105
چکیده
قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد‌

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر. 45

گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها 45

گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر. 48

مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث.. 50

گقتار اول : بیگانگان. 50

گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته. 52

بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین. 53

بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 54

گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد. 55

بند اول : وراث.. 55

بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد. 56

فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن

مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 58

گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 59

بند اول : مفهوم قابلیت ابطال. 59

بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 60

بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 61

گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 64

بند اول : مبنای حق فسخ.. 65

بند دوم : طبیعت فسخ.. 66

بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ.. 67

بند چهارم : اجراء حق فسخ.. 68

گفتار سوم : انفساخ  و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 69

بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت.. 69

بند دوم : فوت تاجر. 70

بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 71

گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 72

گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال. 73

بند اول : ماهیت حقوقی و  قلمرو ممنوعیت تاجر : 74

بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : 74

گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه. 75

گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر. 78

بند اول : اصل کلی.. 78

بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد. 78

بند سوم : ضرری بودن معامله. 79

بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی.. 79

گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران. 80

بند اول : روند تقسیم. 80

بند دوم : طبقات بستانکاران. 81

فصل چهارم : خلاصه، نتایج، پیشنهادات

مبحث اول : خلاصه مطالب.. 85

گفتار اول : خلاصه فصل اول. 85

گفتار دوم : خلاصه فصل دوم. 89

گفتار سوم : خلاصه فصل سوم. 94

مبحث دوم : نتایج.. 100

مبحث سوم : پیشنهادات.. 103

فهرست منابع. 105
چکیده
قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد‌

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند