مبحث اول: تعریف قوه قاهره ……………………………………………………………………. 6

مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه …………………………………………… 9

گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه ………………………………………………………. 9

گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال …………………………………………………….. 10

گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد …………………………………………………. 11

گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه ……………………………………………. 13

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی ……………………………………………………………….. 15

گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی …………………………………………………………. 15

گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ………………………………………………. 18

بند اول: در حقوق ایران ………………………………………………………………………….. 18

بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا …………………………………………………. 23

فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در حقوق ایران ………………….. 27

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره ………………………………………………………….. 27

گفتار اول: خارجی بودن حادثه …………………………………………………………………. 27

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه …………………………………………………. 35

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه ……………………………………………………………. 38

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد …………………………………………………………. 40

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ………………………………………………….. 40

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ……………………………………………………… 45

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ………………………………………….47

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ……………………………………………….. 50

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد ……………………………………………………… 50

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله …………………………………………………… 52

فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 ….. 56

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره ………………………………………………………….. 56

گفتار اول: خارجی بودن حادثه …………………………………………………………………… 56

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه ………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه ……………………………………………………………….. 61

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد ……………………………………………………………. 65

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ………………………………………………………. 66

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ……………………………………………………….. 66

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ………………………………………. 66

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ………………………………………………….. 68

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد ………………………………………………………… 68

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله ……………………………………………………… 72

نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………………… 77

منابع ……………………………………………………………………………………………… 82

چکیده:

در کلیه سیستم‌های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می‌باشد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، برخلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می‌باشد و در برابر طرف مقابل مسئول است. اما گاهی مواردی به وجود می‌آید که شخص متعهد را از مسئولیت معاف می‌گرداند. این مورد که قوه قاهره نام دارد، دارای نقش مهمی‌در قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی می‌باشد.

بر اساس نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، شرایط تحقق قوه قاهره بروز حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می‌باشد. بدیهی است که اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهدات با توجه به دائمی ‌یا موقت بودن یا در مورد عدم اجرای بخشی از قرارداد متفاوت می‌باشد. اما مهم‌ترین اثری که در همه ی این موارد وجود دارد و صراحتا نیز در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 79 کنوانسیون ذکر شده است، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد. سوال اساسی که در این پایان نامه به آن خواهیم پرداخت این است که آیا در صورت معافیت متعهد از پرداخت خسارت، متعهدله نیز از اجرای تعهد قراردادی خود معاف می‌باشد یا خیر؟ این امر بستگی به انتقال ضمان معاوضی و ریسک دارد، که در حقوق ایران و کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه:

با توجه به تحولات اجتماعی و گسترده شدن روابط تجاری، مقدار داد و ستدهای بازرگانی و انعقاد قراردادهای تجاری، روز به روز بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. همچنین انعقاد و اجرای این قراردادها همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است که یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها معاذیر قراردادی است. زیرا در بسیاری از مواقع اوصاف و شرایط ویژه‌ای به وجود می‌آید که اجرای تعهد طرفین را غیرممکن یا دشوار می‌گرداند. در چنین صورتی الزام طرفین به اجرای تعهدات خود امری نامعقول و ناعادلانه می‌باشد. بنابراین در عالم حقوق قواعدی برای حل این مسئله به کار گرفته شده است.

در میان معاذیر قراردادی، قوه قاهره آشناترین و قدیمی‌ترین نهاد است که محور اصلی بحث ما را نیز تشکیل می‌دهد. سابقه نظریه قوه قاهره به حقوق رم

 بر می‌گردد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیش از تدوین قانون مدنی فرانسه با این نظریه آشنا بودند. اما این نظریه به عنوان یک قاعده، نخستین بار در «کد ناپلئون» یعنی «قانون مدنی فرانسه» به کار گرفته شد و حقوق فرانسه به عنوان بنیان گذار تئوری فورس ماژور شناخته گردید و سپس در نظام‌های حقوقی دیگر نیز به عنوان نهادی منطقی مورد پذیرش واقع شد (سلیمی، 1384: 84- صفایی، 1364: 112). نهاد قوه قاهره در نظام‌های حقوقی که تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشته‌اند نیز با عناوینی از قبیل فراستریشن، کار خدا،‌هاردشیپ و تغییر اوضاع و احوال وارد گردید و با‌ اندکی تفاوت، نتایج مشابه قوه قاهره را در این نظام‌های حقوقی ایجاد کرد (خزاعی، 1386، ج5: 235). همچنین به دلیل اهمیت موضوع قوه قاهره در قراردادها، امروزه در اکثر قراردادهای بازرگانی شروط قوه قاهره گنجانده می‌شود و طرفین سعی می‌کنند مصادیق و آثار آن را با توافق یکدیگر مشخص سازند تا در صورت بروز چنین شرایطی دچار مشکل نگردند (اسماعیلی، 1381: 4).

علی رغم تمام توضیحاتی که در ارتباط با اهمیت این نهاد بیان گردید، متاسفانه این مسئله در حقوق ایران به طور منسجم و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. در واقع اصطلاح قوه قاهره در قانون مدنی ایران، نه به چشم می‌خورد و نه تعریفی از آن ارائه شده است (کاتوزیان، 1376، ج4: 204). تنها جایی که در حقوق ایران این اصطلاح به کار رفته است، مواد 131 و 150 قانون دریایی می‌باشد. با این وجود می‌توان نهاد قوه قاهره را در حقوق ایران از مواد 227 و229 قانون مدنی استنباط کرد. این دو ماده که برگرفته از مواد 1147 1148 قانون مدنی فرانسه می‌باشند، در مورد شرایط و اوصاف قوه قاهره به عنوان عامل رافع مسئولیت بحث می‌کنند. نویسندگان حقوقی معتقدند که واژه «علت خارجی» در ماده 227 قانون مدنی معادل قوه قاهره یا فورس ماژور می‌باشد (صفایی و دیگران، 1384: 404). به علاوه این که هم در قانون مدنی و هم در قوانین دیگر ایران، بدون ذکر این اصطلاح مصادیق مختلفی از آن بیان شده است. البته از آن جایی که بحث قوه قاهره در قوانین ایران بسط چندانی نیافته است، سعی می‌شود با توجه به نظرات حقوقدانان ما که از این موضوع غافل نشده‌اند و همچنین فقه اسلامی که در بسیاری از مواقع پشتوانه قانون ما می‌باشد، به تجزیه و تحلیل این نهاد پرداخته شود و دیدی جامع نسبت به مصادیق آن و آثاری که بر قرارداد و تعهدات قراردادی می‌گذارد، ارائه گردد.

چنانچه گفته شد، نهاد قوه قاهره در نظام‌های مختلف حقوقی راه یافته است و با توجه به تفاوت نظام‌ها، با تمایزاتی مواجه گردیده است. بنابراین ممکن است در تفسیر قراردادهای بازرگانی بین المللی برای طرفین ایجاد مشکل نماید. البته باز هم بیان گردید که امروزه اکثر بازرگانان به ویژه بازرگانان بین المللی با گنجاندن «شروط قوه قاهره» در قرارداد از بروز این مشکل اجتناب می‌کنند. با این وجود قواعد بین المللی نیز در این زمینه فراهم شده است تا در صورت فقدان شرط قوه قاهره، طرفین به این قواعد مراجعه نمایند و به قواعد ملی خود که ممکن است متفاوت باشد، متمسک نشوند. این هدف در نهادهای حقوقی بین المللی چون اتاق بازرگانی بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 به کار گرفته شده است (اسماعیلی، 1381: 6- اشمیتوف، 1378: 313- طارم سری، 1377: 37). در بحث تطبیقی ما، این امر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع تحت عنوان موارد رفع مسئولیت در ماده 79 کنوانسیون مطرح گردیده است. با توجه به این که هدف کنوانسیون نزدیک کردن اصول و قواعد حقوقی و راه حل‌های حاکم بر روابط بازرگانی بین المللی و از بین بردن تفاوت‌ها و تعارض‌ها می‌باشد، در تدوین این ماده از مفاهیم مختص به نظام‌های مختلف استفاده نشده است و راه حلی مستقل از حقوق داخلی کشورها، انتخاب گردیده است (صفایی و دیگران، 1384:387- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 125). در این ماده به جای استفاده از عناوین رایج در نظام‌های حقوقی از واژه «مانع» استفاده شده است. با این وجود، به نظر می‌رسد تلاش کنوانسیون در این جهت بسیار با موفقیت همراه نبوده است و به علت منعطف بودن واژه‌های این ماده ممکن است، هر قاضی و داوری به دلیل تمایل ذاتی، به تفسیر این مفاهیم مطابق با حقوق داخلی کشور خود بپردازد، در صورتی که چنین چیزی با هدف کنوانسیون مغایر است (صفایی و دیگران، 1384: 388- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 149). بنابراین تلاش می‌شود حدود و ثغور این ماده با توجه به تفاسیر محکم ارائه شده در این زمینه به خوبی مشخص گردد.

الف – سوال های پژوهش

سوالاتی که در این پژوهش مطرح می‏شود این است:

1- شرایط تحقق قوه قاهره چیست؟

2- وقوع قوه قاهره چه تاثیری بر قرارداد دارد؟

3- اگر در اثر قوه قاهره یک طرف قرارداد نتواند به تعهد خود عمل کند تا چه حدودی از مسئولیت معاف می‏شود؟

ب – پیشینه پژوهش

1ـ در کتاب حقوق بیع بین المللی ترجمه مهراب داراب پور در ارتباط با رفع مسئولیت آمده است که استثناء از مسئولیت برای پرداخت خسارت مسلم می‏باشد. زیرا، که به صراحت گرچه بصورت منفی در پاراگراف (5) آمده است… واژه «خسارت» را باید بصورت موسع تفسیر کرد… معنی اعطاء خسارت به یک طرف مسئول بودن طرف دیگر است (جمعی از نویسندگان، 1374).

2- در کتاب قواعد عمومی قراردادها اثر ناصر کاتوزیان درباره مفهوم خارجی بودن علت دو تفسیر گوناگون مطرح شده است:

• خارج از اراده مدیون باشد، به گونه ای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد؛
• خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهد باشد.

پس اگر هیچ تقصیری را نتوان به متعهد نسبت داد ولی حادثه در درون موسسه یا کارخانه او رخ دهد، نباید آن را خارجی شمرد (کاتوزیان، 1380).

3ـ در مقاله قوه قاهره یا فورس ماژور اثر سید حسین صفایی در مورد اثر فورس ماژور موقت نوشته شده است که هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‏یابد مشروط بر اینکه اجرای آن فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضا مدت تعلیق قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر با دادگاه است (صفایی، 1364).

ج – فرضیه های پژوهش

1- شرایط تحقق قوه قاهره چه در کنوانسیون و چه در حقوق ایران، حادثه خارجی غیر قابل انتساب به متعهد و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب می‏باشد.

2- این اثر با توجه به شرایط پیش آمده كه دائمی یا موقت باشد متفاوت است. در مورد اول موجب انفساخ قرارداد و در مورد دوم موجب تعلیق قرارداد می‏شود.

3- حدود معافیت متعهد این است که مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نمی‏باشد.

د – حدود پژوهش

این پژوهش تحقق قوه قاهره را با تمامی شرایط و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار می‏دهد و همچنین به چگونگی آن در حقوق ایران می‏‏پردازد.

ه – اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش این است که شرایط، حدود و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی که بر معاملات بین المللی حاکم می‏شود، بررسی شود، تا گستره استفاده از این مواد در معاملات تجاری مشخص شده و تمایز آن با نظریه‌‌های دیگر چون انتفای قرارداد در حقوق انگلیس آشکار گردد. همینطور، معلوم گردد که حقوق ایران تا چه حدودی با كنوانسیون بیع بین المللی نزدیک و هماهنگ است.

و – روش شناسی پژوهش

این پژوهش با روش مطالعه كتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با تجزیه و تحلیل آن به نتیجه گیری می‏پردازد. از این رو، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می‏باشد.

ز – تقسیم مطالب

در این پایان نامه نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین در فصل اول، قوه قاهره به طور کلی تشریح می‌گردد و سپس در مقایسه با سایر نهادهای مشابه با عناوین متفاوت حدود آن مشخص می‌گردد. از آن جایی که اثر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی موضوع بحث ما می‌باشد، مفهوم این نوع از مسئولیت و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و کنوانسیون مطرح می‌شود. سپس در فصل دوم و سوم، شرایط تحقق قوه قاهره و آثار آن بر قرارداد و تعهد طرفین به طور اختصاصی، به ترتیب در حقوق ایران و کنوانسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

. از آنجاییکه در حقوق فرانسه اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن اشخاص درانعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند؛ به نظر می رسد اشتراط شرط نتیجه ضمن عقدی دیگرامکان پذیر می باشد. زیرا با پذیرش اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ، طرفین می توانند بوسیله ی اندراج شرطی ضمن عقد اصلی ، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود آورندو طبق اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ؛ اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد ، منعقد سازند به طریق اولی اراده ی اشخاص می تواند اثر همان قرار داد را ضمن انشاء عقدی دیگر بوجود آورد. برای مثال شرط دولتهای کاملة الوداد که نمونه ای از شرط نتیجه می باشد؛ مورد شناسایی قرار گرفته است.

ج: سوالات

1 ـ ماهیت شرط نتیجه ، به وجود اوردن یک ماهیت حقوقی می باشد یا به وجود اوردن اثر آن ماهیت حقوقی که موضوع شرط نتیجه واقع شده است ؟

2 -برای تحقق شرط نتیجه نیازبه انشاءجداگانه ومستقل شرط وجود دارد یاانشاء ان همراه باعقداصلی صورت می گیرد؟

3 -ـضمانت اجرای شرط نتیجه چگونه است آیا اثرعقود عینی همانند رهن و هبه را می توان به عنوان موضوع شرط نتیجه مورد شناسایی قرار داد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا تحقق چنین شرطی منوط به قبض عین خواهد بود ؟

د ـ فرضیه های تحقیق

1 ـ بنظر می رسد که اثر شرط نتیجه ایجاد یک ماهیت حقوقی است .

2ـباتوجه به ماده234ق-م (شرط نتیجه درصورتیکه حصول ان نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد ان نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود)لذابرای تحقق ان نیاز به انشاءمستقل ندارد

.3- درموردضمانت اجرای شرط نتیجه قانون حکم صریحی نداردولی ازمفادماده 240ق-م که درموردضمانت اجرای شرط فعل است می توان دراین مورداستفاده کردوهمچنین درموردهبه ورهن، این عقود را میتوان به عنوان شرط نتیجه قرار داد ولی شرط شدن آنها تغییری در ماهیت و لوازم این عقود بوجود نمی آورد لذا مثلا اگر عقد هبه بعنوان شرط نتیجه قید شود برای تحقق شرط ، قبض عین موهوبه لازم است .

ر ـ اهداف کاربردی

بهره برداری سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی که در امر انعقاد قراردادها ایفای نقش می نمایند ؛ استفاده قضات و وکلای دادگستری که در مرحله ی اثباتی دعوا به تفسیر و تبیین شروط مندرج در قرارداد می پردازند .

 

 

ز ـ مشکلات و موانع

از آنجائی که مجموعه حاضرتقریبا اولین پایان نامه و نوشته ای است که به زبان فارسی به این موضوع می پردازد ،لذادارای نواقص وکمبودهایی است ، که از دانش پژوهان ، اساتید و دانشجویان محترم استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این پایان نامه بنگرند و از تذکر خطاها و کاستیها دریغ نورزند .

ه – روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود . نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری ، جرح و تعدیل آن نموده است . همچنین نگارنده سعی و تلاش وافر خود را جهت دسترسی به منابع فرانسوی مورد نظر بکار برده است . روش تحقیق در این پایان نامه ، بیشتر روش توصیفی است گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار رفته است .

و ـ ساماندهی تحقیق

درفصل اول به تعریف شرط واقسام آن و شرایط صحت شروط ضمن عقد و مبانی شرط نتیجه و.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه می پردازیم فصل دوم نیزبه ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه وهمچنین ضمانت اجرای آن اختصاص دارد
و در نهایت فصل سوم پایان نامه با عنوان « آثار شرط نتیجه » در دو مبحث به شناسایی آثار شرط نتیجه درعقودمعوض وغیرمعوض نسبت به متعاقدین واشخاص ثالث می پردازدمطابق قواعد پذیرفته شده ی فقهی و حقوقی ، اثر شرط نتیجه ایجاد ماهیت حقوقی در عالم خارج نبوده ، بلكه اثر یک ماهیت حقوقی بواسطه ی اشتراط نتیجه ی آن ضمن عقد اصلی در عالم خارج به وجود می آید . اما از آنجائیكه ماهیت حقوقی شرط نتیجه مورد بررسی قرار نگرفته است و نیز پاسخگویی به مسائلی از قبیل اینكه چنین شرطی چه احكام و آثاری دارد ، چگونه قابل تعلیق می باشد و امكان اسقاط چنین شرطی چگونه است ، از مهمترین نوآوری تحقیق حاضر بوده و امید است که در پایان تحقیق پاسخ مناسبی به ابهامات موجود ارایه گردد.

فصل اول: مفاهیم و کلیات

مبحث اول : مفهوم شرط

برای فهم این که مراد و منظور ما از شرط چیست ناگزیر هستیم که واژة شرط، اقسام شرط، کارکردهای درج شرط و در نهایت شرط را در میان مفاهیم مشابه بازشناسی کنیم، لذا به طرح هر یک از این موارد می‎پردازیم.

گفتار اول : معنای لغوی

از جمله معانی که برای واژة شرط بیان شده «نخ» و «ریسمان» است و این که نوار کاست «شَریط» خوانده می‏شود را هم از همین ریشه می‏دانند. از معانی دیگر که از طرف عالمان علم لغت برای شرط در نظر گرفته شده الزام و التزام است. برخی از لغویون شرط را به الزام و التزام در ضمن عقود دیگر معنا کرده‎اند و برخی دیگر شرط را صرفاً به مطلق الزام و التزام معنا نموده‎اند. البته به نظر می‎رسد اولین معنا، معنای لغوی باشد و معنای دوم هر چند در کتب لغت ذکر شده اما از معانی اصطلاحی شرط باشد.

گفتار دوم : معنای اصطلاحی

اگر به موارد استعمال واژة شرط بنگریم در هر علمی معنای خاصی را به خود اختصاص داده است که در این قسمت به خاطر روشن شدن مقصود خویش در میان استعمالات فراوان به آن می‎پردازیم.

الف-شرط در ادبیات:

شرط در ادبیات به جمله‎ای اطلاق می‏شود که در فارسی پس از اداتی چون اگر، در صورتی که، و … و در عربی پس از اِنْ، ما، لَوْ و … ذکر می‏شود مثلا در آیة شریفه:«لَوْ کانَ فیهِما آلهة الّا الله فَفَسَدَتا»آنچه پس از «لوْ» و قبل از «لـَ» به کار رفته به عنوان شرط شناخته می‎شود.

ب-شرط در اصول و فلسفه:

در اصطلاح فلاسفه و علم اصول به آنچه از عدمش عدم چیز دیگر لازم آید بدون این که وجودش ملازمه با وجود آن چیز داشته باشد شرط گویند.

ج -شرط در لسان شرع:

اگر به برخی از روایات مربوط به خیارات بنگریم در مواردی شرط در معنای خیار آمده است. مانند «الْشَّرْطُ فِی الحَیوانِ ثَلاثَة» که منظور از شرط در این روایت خیار است که در حیوان به مدت سه روز است. در اصطلاحات شرعی، گاهی واژه شرط به معنای مطلق «عهد» آمده است؛ مانند «شَرطُ النّاسِ» که به معنای «عهد اَلناس» و یا «شَرْطُ الله» که به مفهوم «عَهدُ الله» است و عهد الله نیز به معنای احکام الله، اعم از احکام تکلیفی و وضعی است؛ چنان که در روایت زیر شرط به معنای عهد الهی (حکم الله) آمده است:مردی با همسرش ضمن عقد به نحو شرط نتیجه شرط کرده بود که چنانچه ازدواج مجدد کند، زوجه مطلق باشد. در این باره از امام (ع) سئوال شد و ایشان پاسخ دادند که این شرط باطل است. پرسش‎کننده در مورد علت بطلان توضیح خواست و امام (ع) پاسخ دادند: «لِاَنَّ شَرْطَ اللهِ اَسبَقُ مِنْ شُرُوطِکُم»؛ زیرا طلاق که از اختیارهای زوج است یک حکم الهی است و قراردادهای مردم نمی‎تواند خلاف آن باشد. در این حدیث شرط الله به معنای حکم الهی است.

د-الزام و التزام:

همان طور که ملاحظه شد یکی از معانی ارائه شده از طرف عالمان لغت الزام و التزام بود که البته برخی آن را مطلق التزام و برخی التزام در ضمن بیع و عقود دیگر معنا کرده‏اند. در میان فقها نیز بر سر این موضوع که آیا شرط مطلق الزام و التزام است یا الزام و التزام در ضمن عقود دیگر، نزاع علمی وسیعی درگرفته است که ورود به آن اولاً با توجه به ورود در معناشناسی لغوی از حیطة تخصص و توان ما خارج است و به نظر می‏رسد در وظیفه و تخصص لغت‎شناسان باشد و ثانیاً گزارش اختلاف عالمان در تشخیص معنای شرط هم خارج از حوصله و موضوع این مقال است و صرفاً در حجیم شدن موضوع نقش‎آفرین می‏باشد که از ورود به آن صرفنظر می‏کنیم. پس از آن که معانی اصطلاحی شرط ذکر شد لازم است متذکر شویم مراد ما از شرط همین الزام و التزام است که به آن پرداختیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………….. 12

پ ـ پیشینة پژوهش……………………………………….. 12

ت ـ سوالات پژوهش……………………………………….. 13

ث ـ فرضیه­های پژوهش……………………………………….. 13

ج ـ نوع و روش پژوهش……………………………………….. 14

چ ـ ساختار پژوهش……………………………………….. 14

فصل مقدماتی ـ مبانی و مفاهیم………………………………………..15

مبحث نخست ـ مفهوم، ادلة پذیرش و اوصاف تعهدات منفی……………….. 16

گفتار نخست ـ مفهوم تعهد منفی و ادلة پذیرش آن……………………….. 16

بند نخست ـ مفهوم تعهد منفی………………………………………. 16

بند دوم ـ ادلۀ پذیرش تعهدات منفی در حقوق ایران و افغانستان……………… 17

گفتار دوم ـ اوصاف تعهدات منفی………………………………………. 18

بند نخست ـ تعهد منفی؛ تعهدی به نتیجه……………………………………… 18

بند دوم ـ تعهد منفی؛ تعهدی مقید……………………………………… 19

مبحث دوم ـ انواع تعهد منفی و ارتباط آن با ارادۀ متعهد………………………. 20

گفتار نخست ـ انواع تعهد منفی………………………………………. 20

گفتار دوم ـ رابطۀ تعهد منفی و ارادة متعهد……………………………………… 22

مبحث سوم ـ وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت اجرای آن……………… 23

گفتار نخست ـ وضعیت عمل مغایر با موضوع تعهد منفی مادی………………… 24

گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری…………… 24

بند نخست ـ صحت……………………………………….. 25

بند دوم ـ بطلان مطلق………………………………………. 25

بند سوم ـ بطلان نسبی………………………………………. 27

بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ………………………………………. 27

فصل نخست ـ ضمانت­اجرای نخستین (الزام متعهد و درخواست حق فسخ)…………….31

مبحث نخست ـ شرایط تحقق ضمانت­اجرای نخستین و شیوه­های اعمال آن……………….. 32

گفتار نخست ـ شرایط اعمال ضمانت­اجرای نخستین………………………………………. 32

بند نخست ـ فرارسیدن زمان اجرای تعهد……………………………………… 32

بند دوم ـ امکان اجرای تعهد……………………………………… 34

بند سوم ـ عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله……………………………………… 37

گفتار دوم ـ شیوۀ اعمال ضمانت­اجراها…………………………………….. 38

بند نخست ـ طرق اجبار متعهد……………………………………… 39

بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن…………….. 43

الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ………………………………………. 43

ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ………………………………………. 44

مبحث دوم ـ استثنائات ضمانت­اجرای نخستین………………………………………. 45

گفتار نخست ـ استناد متعهد به وجود حق حبس………………………….. 45

گفتار دوم ـ اجرای قاعدۀ لاضرر……………………………………… 50

گفتار سوم ـ تعهد به عدم نکاح………………………………………. 54

فصل دوم ـ ضمانت­اجرای ثانویه (حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)……………..59

مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن……………………………………… 60

گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد……………………………………… 60

گفتار دوم ـ عدم امکان اجبار……………………………………… 63

بند نخست ـ وابستگی اجرای تعهد منفی به شخصیت متعهد……………………….. 63

بند دوم ـ زمان……………………………………… 64

مبحث دوم ـ موارد استثناء از جریان عادی ایجاد حق فسخ یا مطالبۀ آن………………… 65

گفتار نخست ـ الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد……………………………………… 65

گفتار دوم ـ وجود شرط کیفری در قرارداد……………………………………… 66

گفتار سوم ـ استثنائات مصرح در قانون……………………………………… 68

فصل سوم ـ شرایط ایجاد حق جبران خسارت ..70

مبحث نخست ـ نقض تعهد……………………………………… 71

گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح………………………………………. 71

گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد………………………………. 72

مبحث دوم ـ ورود ضرر……………………………………… 75

گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر……………………………………… 76

بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر……………………………………… 76

بند دوم ـ ضرر ناشی از عدم­النفع……………………………………… 76

بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته……………………………………… 79

گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر……………………………………… 84

مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد………………………. 88

نتیجه­ گیری………………………………………. 91

فهرست منابع……………………………………… 93

چکیده:

یکی از انواع تعهدات قراردادی، تعهدات ناظر به ترک فعل یا تعهدات منفی است. نظام حقوقی ایران و افغانستان این نوع از تعهدات را پذیرفته و در صورت نقض تعهد، ضمانت­اجراهایی را نیز مقرر کرده است. حال این سؤال مطرح است که آیا ضمانت­اجرای ناظر بر تعهدات منفی با ضمانت­اجرای تعهدات مثبت در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان متفاوت است یا خیر. در دو نظام حقوقی فوق، در ارتباط با ضمانت­اجراهای تعهدات منفی باید گفت که نخستین ضمانت­اجرای مقرر در حقوق ایران در صورت نقض تعهد، اجبار متعهد و در نظام حقوقی افغانستان، اجبار در کنار مطالبة فسخ عقد از دادگاه است. لیکن، تعهدات منفی، ویژگی­هایی دارد که بر نوع ضمانت­اجرا تأثیر می­گذارد؛ بر اساس این پژوهش، اگر موضوع تعهد منفی ناظر به اعمال حقوقی باشد، در صورت نقض قرارداد و انجام آن، عمل مزبور غیرنافذ است و نیاز به اجازة متعهدله دارد. البته در حالتی که موضوع تعهد منفی عقد ازدواج باشد، نکاح مذکور صحیح و نافذ است. همچنین در تعهدات منفی مادی، متعهدله حق دارد تا ازالة آثار نقض تعهد را به علاوه اعمال جریمة مالی بخواهد. تعهد منفی، همیشه تعهد به نتیجه است، به همین جهت حتی در صورت نقض تعهد به دلیل قوۀ قاهره، حق فسخ یا مطالبۀ آن برای متعهدله ممکن است. لیکن احراز قوة قاهره و اکراه تام، متعهد را از بار پرداخت خسارت می­رهاند. به علاوه خسارت ناشی از عدم­النفع در هر دو نظام حقوقی قابل مطالبه است. در خصوص عوامل معا­ف­کننده از اجرای تعهد، قابل ذکر است که ضرر سنگین ناشی از اجرای تعهد، می­تواند متعهد را از اجرای تعهد خود معاف کند. به همین ترتیب، وجود حق حبس نیز می­تواند سبب تأخیر در اجرا، یا معافیت دایم از اجرای تعهد منفی شود.

مقدمه

الف – تبیین موضوع پژوهش

با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصه­های مختلف، نظام­های حقوقی جهان، سعی در قانون­گذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانت­اجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظام­های حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقه­ترین نظام­های حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانت­اجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره­گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته­اند. لیکن این رویه، دارای کاستی­هایی نیز است. یکی از مهمترین

 موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانت­اجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس می­شود.

در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئله­ای فقهی، متعرض موضوع فوق شده­اند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در این­باره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظام­های حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونه­ای منسجم­تر به موضوع فوق پرداخته­اند، لیکن باز هم نتوانسته­اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی ایران و مادة 579 قانون مدنی افغانستان، پیش­بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمی­توان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می­تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانت­اجراهای متناسبی است.

قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانت­اجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبة خسارت (مواد 221، 237، 238 و 239 قانون مدنی ایران و مواد 730، 739 و 823 قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که می­توان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیش­گفته، در برگیرندة ضمانت­اجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمی­باشد. بنابراین این نیاز احساس می­شود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانت­اجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.

با این وصف، مسئلة این پژوهش، بررسی ضمانت­اجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.

ب – ضرورت و اهمیت پژوهش

لازم به ذکر است که در خصوص ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع این­گونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانت­اجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب می­نماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستی­های موجود در این زمینه را برطرف سازد. طبیعی است این پژوهش می تواند بر ادبیات حقوقی موضوع افزوده و موجب غنای بیشتر آن گردد.

پ – پیشینه پژوهش

در ارتباط با موضوع «ضمانت­اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی»، پژوهشهایی تا کنون انجام یافته­ است. از جمله، این پژوهش­ها، که در زمینه تعهدات منفی صورت گرفته، پایان­نامۀ «تعهد بر ترک فعل» (سلطان­زاده، 1373) است. این تحقیق موضوع ضمانت­اجرای تعهدات منفی را، به صورت مختصر با رویکرد تفسیر مادۀ 237 ق. م. و وجود وجه التزام در صورت نقض تعهد مورد مطالعه قرار داده است. پس از آن پایان­نامه­هایی تحت عنوان «مطالعۀ تطبیقی تعهد به عدم ازدواج مجدد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» (قاسم­نژاد طرقی، 1388) و «شرط فعل منفی حقوقی و ضمانت­ اجرای آن در حقوق ایران و فقه اسلامی» (کلهر، 1389) می­باشد که صرفاً ناظر به وضعیت حقوقی شرط فعل منفی حقوقی از حیث نفوذ یا عدم نفوذ در صورت انجام آن می­باشد و متعرض سایر ضمانت­اجراها نشده است. از دیگر پژوهش­های انجام شده در این زمینه، پایان­نامة «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه» (پورعرفان، 1382) است. این تحقیق با مطالعۀ ضمانت­اجرای تخلف از شرط فعل، به طور مبسوط­تری به ضمانت­اجراها پرداخته، لیکن علاوه بر آنکه تمام فروض ممکن را مورد مطالعه قرار نداده، صرفاً ناظر به شروط ضمن عقد است.

یکی دیگر از پژوهش­هایی که در مورد ضمانت­اجرای نقض تعهدات منفی نگارش یافته، پایان­نامۀ «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس» (حاجی ویسی، 1390) است. این تحقیق هرچند نسبت به سایر پژوهش­ها کامل­تر بوده، لیکن علاوه برآنکه در حقوق مدنی افغانستان نگاشته نشده، باز دارای نقاط ابهامی در خصوص تبیین ضمانت­اجراهای مزبور است. همچنین سایر نویسندگان در قالب مقاله به موضوع ضمانت­اجرای نقض تعهد منفی پرداخته­اند. از جمله مقاله­های «ضمانت­اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی» (سعادت مصطفوی، 1383) و «تصرف منافی شرط» (تولیت، 1387) است که در آنها، صرفاً وضعیت حقوقی اعمال حقوقی موضوع تعهد منفی بررسی شده است.

همچنین فقهای عظام امامیه و عامه، به صورت پراکنده متعرض موضوع شده و به اقتضای مطلب، در مباحثی چون وکالت، رهن و بیع به آن پرداخته­اند، که فاقد انسجام لازم بوده و پاسخگوی نیازها در این زمینه نیست. همان­گونه که ملاحظه می­گردد، پژوهش­های فوق علاوه بر آنکه ارتباطی با نظام حقوقی افغانستان نداشته، در بستر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران انجام یافته­اند. این پژوهش در تلاش است با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، به صورت جامع ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی را مورد تبیین قرار دهد.

ت – سوالات پژوهش

1ـ آیا در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانت­اجرای خاصی در قبال نقض تعهد نسبت به تعهدات قراردادی منفی به لحاظ تفاوت با تعهدات مثبت، قابل اعمال است؟

2ـ با توجه به تفاوت ماهیتی اعمال مادی و حقوقی، آیا ضمانت اجراهای متفاوتی در قبال نقض هر یک از تعهدات منفی مادی یا اعتباری، در حقوق مدنی ایران و افغانستان قابل اجراست؟

3ـ با توجه به اینکه تعهدات منفی همیشه از انواع تعهد به نتیجه هستند، در صورت نقض تعهد منفی به سبب عوامل معاف­کننده، آیا ویژگی مزبور، تاثیری بر اجرای ضمانت­اجراهای ممکنه دارد؟

ث – فرضیه های پژوهش

1ـ در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانت­اجراهای خاصی، در تعهدات قراردادی منفی در صورت نقض تعهد، به لحاظ تفاوت این نوع تعهدات با تعهدات مثبت، برای حفظ حقوق متعهدله قابل شناسایی است.

2ـ تفاوت در ماهیت اعمال مادی و اعتباری موضوع تعهد مبتنی بر ترک فعل و آثار هر یک، سبب تفاوت در ضمانت اجرای ناشی از تخلف متعهد، می­گردد.

3 ـ قوة قاهره و اکراه از جمله اسباب معاف­کننده از مسئولیت، در صورت نقض تعهد است. به همین سبب، در صورت اثبات اسباب مذکور، متعهد از مسئولیت ناشی از نقض تعهد خود برائت می­یابد و وصف «تعهد به نتیجه بودن»، تاثیری بر اجرای ضمانت­اجراهای مقرر ندارد.

ج – نوع و روش پژوهش

این تحقیق بنیادی محسوب می­شود. داده­ها با استفاده از روش کتابخانه­ای و ابزار فیش­برداری از طریق مراجعه به کتاب­خانه­های سنتی و دیجیتال گردآوری شده است. همچنین در این پژوهش، داده­ها و اطلاعات با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب که بعد از گردآوری و تحلیل داده­ها، با توجه به اصول و قواعد حقوقی هر نظام حقوقی، نتیجة مورد نظر در هر فرض بیان شده است.

چ – ساختار پژوهش

این پژوهش دارای چهار فصل می­باشد:

فصل مقدماتی، به بیان مبانی و مفاهیم مرتبط با پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل، بعد از بیان مفهوم، ادلة پذیرش تعهدات منفی در دو نظام حقوقی و اوصاف این نوع تعهدات (مبحث نخست)، به مطالعة چگونگی ارتباط میان عنصر اراده متعهد و تعهد منفی پرداخته شده است (مبحث دوم). در پایان نیز، وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی مورد بررسی قرار گرفته است (مبحث سوم).

در فصل نخست، ضمانت­اجراهای اجبار یا مطالبۀ حق فسخ و الزام که ضمانت­اجراهای شایع و متداول نقض تعهد منفی در دو نظام حقوقی است، مطالعه شده است. در این فصل ابتدا، شرایط تحقق ضمانت­اجراهای مزبور بررسی شده (مبحث نخست)، سپس به بیان استثنائات وارد بر آنها پرداخته شده است (مبحث دوم).

فصل دوم این پژوهش به تبیین ضمانت­اجرای ثانویه (حق فسخ قرارداد) در صورت نقض تعهد می­پردازد. به این ترتیب که پس از بیان شرایط ایجاد ضمانت­اجرای مذکور (مبحث نخست)، مواردی را که به طور استثنایی از ابتدا، این نوع ضمانت­اجرا تحقق می­یابد، بیان شده است (مبحث دوم).

فصل پایانی نیز، به بحث جبران خسارات ناشی از نقض تعهد منفی قراردادی و احراز مسئولیت قراردادی اختصاص یافته است. در این فصل، پس از تبیین موارد نقض تعهد (مبحث نخست) و ورود ضرر (مبحث دوم)، رابطة سببیت میان نقض تعهد و ورود ضرر (مبحث سوم) بررسی خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1. مقدمه. 3
1-2. تشریح و بیان موضوع تحقیق. 4
1-3. ضرورت انجام تحقیق. 7
1-4. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 10
1-5. اهداف تحقیق. 10
1-6.  سؤالات تحقیق: 11
1-7.  فرضیه‏های تحقیق: 11
1-8. روش شناسی تحقیق: 11
1-9. جامعه و نمونه آماری.. 12
1-10. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تحقیق. 13
1-11. محدویت های تحقیق. 15
1-12. ساختار تحقیق. 15
فصل دوم : ی بر تحقیقات انجام شده
2-1. مقدمه. 17
ی بر ادبیات تحقیق. 18
2-2-1. تحقیقات داخلی.. 18
2-2-2. تحقیقات خارجی.. 24
2-3. سری های زمانی.. 30
2-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی.. 31
2-3-2. ویژگی های سری های زمانی.. 31
2-3-3. مدل سازی سری های زمانی.. 31
2-3-4. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز. 32
2-3-5. روش باکس- جینز. 33
2-3-6. تبدیلات.. 33
2-3-7. پیش بینی.. 35
2-3-8. انواع واریانس… 36
2-3-9. ویژگی های سری های زمانی مالی.. 37
2-4. واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(گارچ ) 39
2-4-1. فرآیند GARCH(p,q) 39
2-4-2. فرآیند GARCH(1,1) 41
2-4-3. آزمون مدل گارچ. 42
2-4-4. تخمین حداكثر درستنمایی در مدلهای گارچ. 44
2-5. شبیه سازی مونت كارلو. 46
تاریخچه شبیه سازی مونت كارلو. 47
2-5-2. اعدادتصادفی.. 48
2-5-3. تولید كننده های اعداد تصادفی.. 50
2-5-4. روش های تولید اعداد تصادفی.. 52
2-5-5. فرآیند شبیه سازی مونت كارلو. 52
2-5-6. روش های شبیه سازی مونت كارلو. 53
2-5-7. كاربردهای شبیه سازی مونت كارلو. 54
2-5-8. مزایا و معایب شبیه سازی مونت كالو. 56
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه. 59
3-2. روش گردآوری و تحلیل داده ها 59
3-3. قلمرو تحقیق. 59
3-4. جامعه و نمونه آماری.. 59
3-5. فرضیات تحقیق. 60
3-6. شیوه انجام تحقیق. 60
3-7. چگونگی بررسی سری های زمانی.. 61
3-7-1. ویژگیهای توزیع داده ها 61
3-7-2. معیار ریشه واحد. 62
3-7-3. آزمون بررسی اثرات ARCH.. 64
3-7-4. معیار خودهمبستگی.. 65
3-8 . مدل GARCH(1,1) 69
3-8-1. مدل سازی.. 69
3-8-2. خطاهای غیرنرمال. 69
3-8-3 . تخمین میانگین و واریانس شرطی با استفاده از مدل GARCH(1,1) 71
. 9-3شبیه سازی.. 72
3-9-1 . حركت هندسی براونی.. 72
3-9-2. فرآیند اجرایی شبیه سازی مونت كارلو. 73
3-10. روش های ارزیابی نتایج تحقیق. 74
3-10-1. معیارهای ارزیابی دقت نتایج پیش بینی.. 74
3-10-2. آزمون دایبولد-ماریانو. 75

 

فصل چهارم : نتایج
4-1. مقدمه. 77
4-2. روش شناسی و كلیات سری داده ها 77
4-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات سری های زمانی مورد مطالعه. 77
4-3-1. بررسی آزمون ریشه واحد. 79
4-3-2. بررسی آماره های توصیفی.. 80
4-3-3 . بررسی آزمون اثرات آرچ. 82
4-3-4.  بررسی آزمون خودهمبستگی.. 83
4-4. نتایج تجربی.. 84
4-4-1 . برآورد پارامترهای مدل گارچ. 84
4-4-2 . اجرای شبیه سازی مونت کارلو. 86
4-4-3 . پیش بینی.. 88
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1. نتیجه گیری.. 91
5-2. پیشنهادات.. 92
فهرست منابع
منابع فارسی.. 95
منابع غیرفارسی.. 97
پیوست
پیوست یک: برنامه شبیه سازی مونت کارلو. 101
چکیده انگلیسی.. 105
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                  صفحه
.. 79
81
82
.. 83
.. 84
.. 86
. 89
. 90
 
 فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                  صفحه
نمودار (4-1): سری زمانی قیمت سهام ( شاخص كل قیمت سهام) 79
نمودار(4-2): سری زمانی بازدهی.. 79
نمودار(4-3): بررسی نرمالیتی بازدهی ها 83
نمودار(4-4): فراوانی حاصل از شبیه سازی.. 89
 

چكیده

در این پژوهش به بررسی توان پیش بینی شبیه سازی مونت كارلو برای نوسان در افق یكماهه پرداخته شده است. هدف پژوهش در قالب دو فرضیه بیان شده است. فرضیه اول به این شكل مطرح شده كه تفاوت معناداری در پیش بینی نوسانات قیمت سهام توسط شبیه سازی مونت كارلو با پیش بینی مدل گارچ وجود دارد و فرضیه دوم بیان میكند كه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو می توان نوسانات قیمت سهام را برای دوره خارج از نمونه پیش بینی نمود. دادهای پژوهش شامل سری شاخص كل قیمت سهام در فاصله سالهای 1376 تا 1391 می باشد. برای مدل گارچ از سه تابع توزیع نرمال ، t-استیودنت و GED استفاده شده است و برای ارزیابی نتایج از سه تابع زیان آماری RMSE ، MAE و MAPE كمك گرفته ایم. همچنین برای بررسی معناداری تفاوت پیش بینی های مدل گارچ و شبیه سازی مونت كارلو ، آزمون دایبولد-ماریانو را انجام میدهیم. نتایج حاكی از آن است كه مدل گارچ پیش بینی های دقیق تری را نسبت به شبیه سازی مونت كارلو ارائه میدهد، اما پیش بینی های این دو روش با توجه به آزمون دایبولد-ماریانو تفاوت معناداری ندارند و بطور كلی می توان گفت شبیه سازی مونت كارلو نتایج قابل قبولی را برای پیش بینی نوسان بدست میدهد.
 
كلمات كلیدی: پیش بینی نوسان، مدل گارچ، شبیه سازی مونت كارلو، حركت هندسی براونی
 

1-1. مقدمه

نوسان پذیری یا تغییر پذیری[1] از آن دسته متغیرهای مهمی است كه در دهه های اخیر برای مدل سازی آن تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است. پیش بینی این متغیر در مدیریت ریسك، ارزش گذاری سبد سرمایه، قیمت گذاری مشتقات و … دارای كاربردهای فراوانی است. با دست یافتن به الگوهای نوسان بازده سهام و با استفاده از پیش بینی پذیری قیمت سهام می توان تخصیص سرمایه را به شكل هموارتر و كاراتر صورت داد. اما از دیدگاه معامله گران بازار مشتقات، درك نوسان پذیری، پیش بینی دقیق آن و حفاظت از دارایی های پرتفوی در مقابل هزینه هایی كه این متغیر به ارزش كل تحمیل می كند، از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. دانستن این واقعیت كه معاملات و ابزارهای مشتقه در فضای بازار سرمایه ایران روندی تكاملی به خود گرفته است، بر ضرورت اجرای تحقیقات كاربردی بیشتر در این حوزه می افزاید.
نتیجه تلاش محققان در خصوص این متغیر را می توان در پیدایش و ارتقاء مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو[2] مشاهده نمود. مدل های سری زمانی مالی كه مبتنی بر نظریه های مالی و اقتصادی می باشند، به تدریج به چارچوب هایی پذیرفته شده برای پیش بینی متغیرها و سری های زمانی مالی تبدیل شده اند. اما هنوز این نظریه ها به اندازه كافی ارتقاء پیدا نكرده اند كه با اتكاء صرف به برآوردهای حاصل از آن بتوان بر عوامل گوناگون خارجی كه بر صحت پیش بینی ها موثر است، فائق آمد. بسیاری از تحقیقات مالی در سال های اخیر بر این مساله متمركز بوده است كه مدل های سنتی خطی و غیرخطی را برای دست یافتن به برآوردها و پیش بینی دقیق تر، به نحوی ارتقاء دهند. (سعیدی،1391، ص2)
آنچه در این میان بسیار مورد تاكید بوده و این تحقیق می تواند در راستای آن قرار گیرد، این نكته است كه تا كنون هیچ روش قطعی برای پیش بینی تلاطم بازده سبد سهام به عنوان روشی با قابلیت اطمینان بالا مطرح نبوده است و اگر در بازاری روشی كارائی بالاتر از خود نشان دهد، در بازاری دیگر لزوما از كارائی بالائی برخودار نبوده است. ماهیت متفاوت بازارهای مالی، تاثیرپذیری از ساختار اقتصادی كشورها با توجه به تفاوت زیاد كشورها از نظر اقتصادی، توسعه یافتگی متفاوت بازارهای مالی، برهمكنش بازارهای مالی روی همدیگر و … باعث شده است كه برای مدیریت ریسك و پیش بینی تلاطم بازارهای مالی و سبدهای سهام مطالعات گسترده ای در كشورهای مختلف صورت گیرد كه معمولا به نتایج یكسانی هم منجر نشده است و محققان متفاوت روش های مختلفی را به عنوان روش مناسب ارائه دهند.
با گسترش و توسعه بازار سرمایه كشور كه در راس انها بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است، امروزه بخش قابل توجهی از دارایی های سرمایه گذاران در قالب سهام شركت های پذیرفته شده در بورس موجود می باشد.
روش شبیه سازی مونت كارلو[3] راه حل هایی تقریبی با استفاده از نمونه گیری آماری و فرآیندهای تصادفی برای دامنه گسترده ای از مسائل موجود از ریاضیات و دیگر شاخه های علوم بوجود آورده است. این روش نوعی روش شبیه سازی آماری بوده كه توانسته شبیه سازی مربوطه را با استفاده از دنباله هایی از اعداد تصادفی محقق نماید. روش شبیه سازی مونت كارلو در واقع مجموعه ای از روش هایی متفاوت بوده كه اساسا فرآیند یكسانی را طی می نمایند. این فرآیند، شبیه سازی های متعددی را با استفاده از اعداد تصادفی در جهت دستیابی به جوابی تقریبی برای مسئله موردنظر ممكن می سازد. ویژگی و مشخصه اصلی روش شبیه سازی مونت كارلو این بوده است كه می تواند با استفاده از تولید كننده های اعداد تصادفی و تولید اینگونه اعداد در حجم بسیار زیاد جواب هایی منطقی و درست در خصوص پدیده های فیزیكی ارائه نماید. ( معارفیان، 1389، ص 17)
در این پژوهش كارایی شبیه سازی مونت كارلو در پیش بینی نوسان مورد ارزیابی قرار میگیرد و كیفیت این پیش بینی از طریق مقایسه با پیش بینی مدل گارچ[4] آزمون می شود.
 
[1] .Volatility
[2] . Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models
[3] . Monte Carlo Simulation
[4] . Generalized Auto Regressive Conditional  Heteroskedasticity ( GARCH)
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

1-6- متغیرهای پژوهش… Error! Bookmark not defined.

1-7- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها Error! Bookmark not defined.

گردآوری داده‌ها Error! Bookmark not defined.
1-8- کاربرد نتایج پژوهش… Error! Bookmark not defined.
1-9- تعریف واژه‌های كلیدی.. Error! Bookmark not defined.

1-10- ساختار پژوهش… Error! Bookmark not defined.
فصل دوم…………………………………………………………………………………… 40-14
2-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.
2-2- مبانی نظری.. Error! Bookmark not defined.

2-3- پیشینه پژوهش… Error! Bookmark not defined.

2-4- خلاصه فصل. Error! Bookmark not defined.
فصل سوم……………………………………………………………………………………57-43
3-1- مقدمه. 83
3-2- روش پژوهش… 84
3-3- فرضیه‌های پژوهش… 84
3-4- مدل پژوهش… Error! Bookmark not defined.
3-5- متغیرهای پژوهش… Error! Bookmark not defined.

3-6- جامعه و نمونه آماری.. Error! Bookmark not defined.
3-6-1- جامعه آماری.. 85
3-6-2- نمونه‌ آماری.. 85
3-7- روش جمع‌آوری داده‌ها 86
3-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 86
3-8- 1- آمار توصیفی.. 86
3-8-2- آمار استنباطی.. 87
3-8-2-1- رگرسیون. 87
3-8-2-1-1- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 87
3-8-2-1-2- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 87
3-8-2-1-2-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون. 88
3-8-2-1-2-2- آزمون معنادار بودن ضرایب.. 88
3-8-2-2- نبود خود همبستگی.. 89
3-8-3- روش استفاده از داده‌ها 90
3-8-4- آزمون والد. 90
3-9- خلاصه فصل. 92

 

فصل چهارم…………………………………………………………………………………70-59
۴-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.
4-2- محاسبه اطمینان بیش از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.
۴-3- آمار توصیفی.. Error! Bookmark not defined.
4-4- آمار استنباطی.. Error! Bookmark not defined.

۴-6- خلاصه فصل. Error! Bookmark not defined.
فصل پنجم…………………………………………………………………………………..77-72
5-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.
ی بر نتایج بدست آمده از پژوهش… Error! Bookmark not defined.

5-3- پیشنهادهای پژوهش… Error! Bookmark not defined.

5-4- محدودیت‌های پژوهش… Error! Bookmark not defined.
5-5- خلاصه فصل. Error! Bookmark not defined.
منابع و مآخذ. Error! Bookmark not defined.
پیوست شماره1: شرکت‌های نمونه. Error! Bookmark not defined.
 

فهرست جدول‌ها

 
شماره و عنوان                                                                                              صفحه

جدول 2-1: خلاصه نتایج پژوهش­های داخلی انجام‌شده در زمینه اطمینان بیش‌ از حد……………..35

جدول 2-2: خلاصه نتایج پژوهش­های خارجی انجام‌شده در زمینه اطمینان بیش‌ از حد……………39

جدول 4-1: آمار توصیفی شاخص‌های اندازه‌گیری اطمینان بیش از حد………………………………………61

جدول ۴-2: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………61

جدول 4-3: نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….62

جدول 4-4: نتایج آزمون رگرسیونی فرضیه دوم…………………………………………………………………………….64

جدول 4-5: آزمون والد مربوط به ضرایبβ1  و β5………………………………………………………………………..65

جدول 4-6: آزمون والد مربوط به ضرایبβ2  و β6…………………………………………………………………………65

جدول 4-7: آزمون والد مربوط به ضرایبβ4  و β7………………………………………………………………………..66

جدول 4-8: نتایج آزمون رگرسیونی فرضیه سوم……………………………………………………………………………67

جدول 4-9: آزمون والد مربوط به ضرایبβ6  و β7………………………………………………………………………..68

جدول 4-10: آزمون والد مربوط به ضرایبβ8  و β9……………………………………………………………………..68

جدول 4-11: خلاصه نتایج فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………….69

چکیده
مدیران دارای اطمینان بیش از حد، تأمین مالی خارجی را گران می‌بینند و از این رو، نیازهای سرمایه‌گذاری آینده را با کاهش سود پرداختی جاری جبران می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391-1382 است. فرضیه اول با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شده است. در آزمون فرضیه دوم و سوم از رگرسیون و آزمون والد استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود رابطه منفی وجود دارد. اطمینان بیش از حد مدیریت بر رابطه بین جریان نقد آزاد، فرصت‌های رشد و عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست تقسیم سود تأثیر دارد. واکنش بازار نسبت به خبر افزایش سود تقسیمی صورت گرفته به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش از حد، مثبت‌تر است.
 
کلیدواژه‌ها: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت، سیاست تقسیم سود، خبر افزایش سود تقسیمی، بازده غیرعادی انباشته، فرصت‌های رشد، عدم تقارن اطلاعاتی و جریان‌های نقد آزاد
فصل اول
کلیات پژوهش