1-1- مقدمه. 1

1-2- شرح و بیان مسئله پژوهشی.. 2

1-3- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5-  اهمیت و ارزش تحقیق.. 7

1-6- کاربرد نتایج تحقیق.. 7

1-7- فرضیه ها یا سوال های تحقیق.. 8

1-8- روش تحقیق.. 8

1-9- ابزار تجزیه و تحقیق.. 8

فصل دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS

2-1- مقدمه. 9

2-2- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 10

2-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 10

2-2-2- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 13

2-3- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 14

2-3-1-  تعریف خدمات و خصوصیات آن. 14

2-3-2- طبقه بندی خدمات.. 18

2-3-3- ساختار موافقتنامه. 19

2-3-4- حوزه پوشش… 24

2-4-  بازار خدمات.. 25

2-4-1-  ساختار بازار 25

2-4-1- شیوه های عرضه خدمات.. 26

فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS

3-1- مقدمه. 32

3-2-  تعهدات و نظامات کلی.. 33

3-2-1- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد. 33

3-2-2- شفافیت.. 38

3-2-3- افشای اطلاعات محرمانه. 44

3-2-4- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات.. 47

3-2-5- اقدامات حفاظتی.. 48

3-2-6- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها 48

3-2-7- استثنائات کلی.. 53

3-2-8- استثنائات امنیتی.. 56

3-2-9- شناسایی.. 57

3-3- تعهدات خاص… 59

3-3-1- دسترسی به بازار 60

3-3-2- رفتار ملی.. 64

3-3-3- تعهدات اضافی.. 66

فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات

4-1-  مقدمه. 67

4-2-  خدمات مالی.. 69

4-2-1-  خدمات بانکی.. 71

4-2-1-1-بانکداری­الکترونیکی….. 72

4 -2-1-2-   شیوه های عرضه خدمات بانکی   …73

عنوان…. صفحه

4  -2-2- خدمات بیمه. 74

4-2-2-1-انواع­ بیمه ها…74

4-2-2-2-بیمه اتکایی    75

4-2-2-3-شیوه­های­عرضه­خدمات­بیمه . 76

4-2-2-4-عملکرد­بیمه­در­کشورهای در حال توسعه    78

4-2-2-5-بیمه­در ایران . 79

4-3- خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 80

4-3-1- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 81

4-3-2- موانع خدمات بهداشتی.. 82

4-4- خدمات حمل و نقل.. 82

4-4-1- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل.. 83

4-5- خدمات گردشگری.. 84

4-5-1- گردشگری الکترونیک… 86

4-5-2- شیوه های عرضه خدمات گردشگری.. 87

4-6- خدمات ارتباطات.. 88

4-6-1- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک… 89

4-6-2- خصوصی سازی مخابرات.. 90

4-6-3- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات.. 93

4-6-4- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور 94

4-7- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95

4-7-1- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95

 

4 -7-2- خبرگزاری.. 95

4 -7-2- موزه 96

عنوان… صفحه

4 -7-3- کتابخانه. 96

4-8- خدمات زیست محیطی.. 97

4-8-1- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی.. 97

4-9- خدمات توزیع. 98

4-9-1- شیوه های عرضه خدمات توزیع. 99

4-10- خدمات فنی و مهندسی.. 100

4-10-1- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی.. 100

4-11- خدمات بازرگانی.. 101

4-11-1- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی.. 101

4-12- خدمات  آموزشی.. 103

4-12-1- شیوه های عرضه خدمات آموزشی.. 104

فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS

5-1- مقدمه. 105

5-2- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 106

5-2-1- اصل 81 قانون اساسی.. 106

5-2-2- اصل 82 قانون اساسی.. 110

5-3- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری.. 112

5-3-1- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور 112

5-3-2- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.. 113

5-3-3- محدودیت تملک اموال غیر منقول. 115

5-3-4- محدودیت ارزی.. 115

5-3-5- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب 1/5/1385. 116

5-3-6- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب1380. 116

5 -4- حل و فصل اختلافات.. 117

5-5- مناقصات.. 117

5-6- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور 118

5-7- قانون شرکت های تعاونی.. 122

نتیجه گیری.. 123

پی نوشت.. 129

منابع   131

­

چکیده

تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازه­ای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشور­ها قرار گرفت. موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقت­نامه­های اصلی منضم به موافقت­نامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار می­رود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز می­کند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیر­ملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به 12 بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست­ محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و 155 زیر بخش تقسیم کرده است که به 4 شیوه عرضه می­شود. از آنجا که بخش 12 خدمات با عنوان “سایر خدمات” که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمی­باشد در این پایان­نامه تنها 11 بخش خدماتی مذکور در موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقت­نامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کامله­الوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج می­شود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول81 و 82 قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح می­باشد.

مقدمه   

سازمان جهانی تجارت، یکی از مهمترین سازمان های تاثیر گذار در سطح بین المللی به شمار می رود. این سازمان به عنوان مسئول تدوین رژیم و قواعد تجاری در سطح جهان از اول ژانویه 1995 جانشین گات ( موافقتنامه تعرفه و تجارت) گردید و تا کنون حدود 153 کشور در آن عضو شده اند. حدود 30 کشور دیگر نیز در حال انجام مذاکرات الحاق برای ورود به آن هستند.

سازمان جهانی تجارت به خودی خود اقتداری ندارد، بلکه این اعضا هستند که سازمان را اداره و برای پذیرش اعضای جدید تصمیم گیری می کنند و طی برگزاری مذاکرات ادواری، ضمن تدوین قواعد و موافقتنامه های جدید، می کوشند تا دسترسی بیشتری به بازار کالا و خدمات یکدیگر پیدا کنند. عضویت در هیچ سازمان بین المللی به صعوبت و پیچیدگی سازمان جهانی تجارت نیست (کمالی اردکانی، 1388:  6 ).

امروزه قواعد و مقررات و موافقت نامه های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی دنیا در این مورد تبدیل شده و همه ی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین الملل در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نمایند. موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در بر گیرنده ی اسناد حقوقی مجزایی هستندکه موضوعات متعددی را در بر می گیرند. موضوعات و حوزه های جدیدی شامل شفافیت در خرید های دولتی، استاندارد های کار، سیاست رقابتی، تسهیل تجاری و همچنین تجارت و محیط زیست نیز در دستور کار مذاکرات دور دوحه  قرار گرفتند و بدون شک، با توافق در تمام یا برخی از حوزه های فوق، حیطه قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی گستردگی بیشتری پیدا خواهد یافت. قواعد سازمان از طریق ادوار مذاکراتی که برای هر یک از موافقتنامه­ ها پیش بینی شده است، تکمیل خواهند شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه. 2

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق.. 2

ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

ج- ادبیات و سوابق مربوطه. 4

د- اهداف مشخص تحقیق.. 4

ه- سؤالات تحقیق.. 4

فصل اول: توقیف اموال

مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف… 8

گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف… 8

بند اوّل: معنای توقیف… 8

الف) در لغت… 8

ب) توقیف در اصطلاح.. 9

بنددوّم: ماهیّت… 11

بند سوّم: اقسام توقیف… 11

الف) توقیف شخص…. 11

ب) توقیف تأمینی.. 15

ت) توقیف اجرایی.. 16

گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی.. 16

بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 17

بند دوّم: اجرای تأمین خواسته. 21

بند سوّم: اجرای دستور موقت… 27

الف) اهداف دستور موقت… 30

ب) موارد دادرسی فوری.. 31

ج) مراجع صدور دستور موقت… 32

بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری.. 33

گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی.. 37

بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار. 38

بند دوّم: اداره ثبت… 42

الف) اسناد قابل صدور اجرائیه 46

ب) مراجع صدور اجرائیه. 47

بند سوم: اداره مالیاتها 51

الف) اداره امور مالیاتی.. 53

ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 53

ج)  شورای عالی مالیاتی.. 54

د) اجرائیات اداره دارایی.. 55

بند چهارم: تأمین اجتماعی.. 57

مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال. 60

گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده 60

گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف… 62

گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال. 63

گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 65

مبحث سوّم: موضوع توقیف… 68

گفتار اوّل: اموال منقول. 69

بند اوّل: اموال منقول مادی.. 71

الف)اشیاء. 74

ب) اسناد بهاء دار. 76

بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است… 77

الف) حقوقی که موضوع آن پول است… 79

ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی.. 79

ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری.. 83

بند اوّل: غیر منقول ذاتی.. 88

الف) غیر منقول ثبت شده 89

ب) غیر منقول ثبت نشده 91

بند دوّم: غیر منقول تبعی.. 93

الف) سرقفلی.. 93

ب)حق کسب پیشه و تجارت… 98

ج) پروانه های بهره برداری.. 101

مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف… 103

گفتار اول: اوصاف مال. 103

بند اول: مالی بودن. 105

بند دوم: قابل توقیف بودن. 105

بند سوم: متعلق حق غیر نبودن. 106

گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف… 107

بند اول: در خواست توقیف… 107

بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف… 110

الف) موسسات و شرکت های دولتی.. 111

ب ) شرکت تعاونی.. 112

ج) شرکت تجاری.. 113

ح) نماینده 114

بند سوم: معرفی مال. 119

بند چهارم: تعیین مال. 122

گفتار سوم: چگونگی توقیف… 123

بند اول : عملیات توقیف… 123

الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده: 124

ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده: 127

ح)توقیف عوائدو منافع. 128

ج) توقیف محصولات، وباغات؛ 128

الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ 133

بند سوم: آثار توقیف… 134

الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه. 139

فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقول

مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف… 142

گفتار اوّل: معنای رفع توقیف… 142

بند اوّل: در لغت… 142

بند دوّم: در اصطلاح.. 143

گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی.. 145

بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 145

بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته. 147

الف) شکست قطعی خواهان در دعوا 147

لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته. 148

الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی.. 148

ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان. 149

ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین.. 150

بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت… 153

الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت… 154

ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا 154

بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری.. 155

بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف… 157

گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی.. 160

بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد. 160

بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 164

بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی.. 165

مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف… 166

گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف… 166

گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف… 168

گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین.. 168

گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع. 169

مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف… 172

گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها 172

بند اوّل: صاحب منصبان قضایی.. 173

1-رئیس دادگستری استان. 174

2- رئیس دادگستری شهرستان: 175

3-رئیس شعبه. 176

4- دادسرا 177

بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی.. 178

1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه 179

2- دادورز اجرایی احکام. 182

گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد. 182

بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند. 183

 

بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد. 185

1- مدیر کل ثبت اسناد. 185

2- معاون و رئیس ثبت شهرستان. 186

بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد. 188

الف ) مصونیت مأمورین اجراء. 188

ب) مسئولیت مأمورین اجراء. 189

ج)  مسئولیت مدنی مأمورین اجراء. 190

د ) جهات رد مأمورین اجرایی.. 190

مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف… 191

گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها 191

بند اوّل: موجبات رفع توقیف… 192

بند دوّم: چگونگی رفع توقیف… 193

گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد. 194

بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده 194

بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف… 196

فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات… 202

تأمین خواسته. 205

اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها 206

ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی.. 207

استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 208

اموال غیر منقول ثبت شده 210

اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی.. 211

توقیف محصول باغات… 212

اعتراض شخص ثالث اجرایی.. 212

صاحب منصبان قضایی.. 213

فهرست منابع. 214

علائم اختصاری.. 227

Abstract 229
چکیده
«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.

مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.

قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.

کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین.

مقدمه
تا قبل از سال 1356 مقررات مربوط به اجرای احکام به طور پراکنده بود، به طوری که از باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 قمری، قانون تسریع محاکمات سال 1309 ، قانون شورای داوری، خانه انصاف و قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی سال 1351 استفاده شد.

در دوران حکومت پهلوی و احتمالاً در زمان رضاخان بود که به مرحوم دکتر احمد متین دفتری امر شد تشکیّلات عدلیه و دادگستری را بنا کن. برای همین منظور و تحصیل، تحقیق و مطالعه در اطراف قانون کشورهای خارجی و بخصوص فرانسه به اروپا اعزام شد، در همین دوران تحصیل و تدّبر بود که پس از نگارش قوانین دیگر آخرین قانونی که به رشته تحریر در آورد قانون اجرای احکام مدنی بود. در آن سالهای که نگارش قانون اجرای احکام به اتمام رسید دستگاه حکومت و دربار دگرگون شد، دیگر کسی برای آن زحمات و یاداشتهای عالمانه ارج و قربی قائل نشد. پس از چندی نیاز به قانون اجرای احکامی جامع احساس شد. از آن پس یا دعوای سیاسی خاتمه یافت یا از سر ناچاری  بود که گردو غبار کتابخانه از چهره آن  قانون زدوده شد تا در تاریخ 1/8/1356 به تصویب  مجلس شورای ملی رسید.

در قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از «اجرای احکام مدنی » نشده است. بلکه از همان ابتداء به شرایط احکامی که قابلیّت اجراء دارند پرداخته شده است.

همه می دانیم که اجرای احکام کار بزرگ و با اهمّتی است، در مرحله اجراء باید ثمره یک دادرسی و دادخواهی نمایان گردد. در یک جامعه اعتباری که برای قانون قائل می شوند در اجرای احکام ظاهر می شود.

اگر قانون و دادرسی و دادخواهی در وضع مطلوبی باشد و احکام به موقع و در سریعترین زمان ممکن صادر شوند، امّا؛ مأمور اجراء در اجرای احکام با نظم و ترتیب عملیّات اجراء را شروع و خاتمه ندهد تمام کار دادگستری و دادخواهی نامطلوب خواهد بود.

افزون بر آن چه گفته شد، اجرای احکام بهره گیری از اقتدار عمومی است، قدرت عمومی مسئول برقرای نظم و امنیّت جامعه است، همه در برابر قدرت عمومی تسلیم هستند. اگر قدرت و اقتدار عمومی در اجرای احکام نباشد علاوه بر ذی نفع، سایر افراد جامعه در ضرر و خسران خواهند بود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه 3

‌أ-بیان مسئله…… 3

‌ب-سؤالات تحقیق…… 8

‌ج-فرضیه‏های تحقیق.. 8

‌د-پیشینه تحقیق.. 8

1- تحقیقات داخلی. 8

2- تحقیقات خارجی. 12

ه- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 13

‌و-اهداف تحقیق……… 15

‌ز-روش تحقیق……… 16

‌ح-محدوده زمانی و مکانی تحقیق.. 17

‌ط-ساماندهی تحقیق.. 17

بخش اول: کلیات و مفاهیم. 18

فصل اول- تعاریف و مفاهیم. 18

مبحث اول- تعاریف.. 18

گفتار اول- تعریف معلول و معلولیت.. 19

بند اول- انواع معلولیت‌ها: 22

‌أ-معلولیت‌های جسمی. 23

‌ب-معلولیت ذهنی(حسی) 23

‌ج-معلولیت اجتماعی. 24

بند دوم- تعاریف مرتبط با معلولیت.. 26

‌أ-توان‌بخشی……  26

‌ب-برابر سازی فرصت‌ها.. 27

‌ج-توان‌بخشی مبتنی بر جامعه. 27

‌د-خشونت.. 27

‌ه-اهلیت جزائی. 27

‌و-مسئولیت کیفری. 28

‌ز-فرایند دادرسی. 28

‌ح-جرم و یا سوءاستفاده 28

‌ط-جرم در رابطه با معلولیت.. 30

‌ی-حمایت حقوقی از افراد معلول. 30

‌ک-حمایت قضائی از افراد معلول. 31

‌گفتار دوم- ابهامات حقوقی  معلولان. 31

مبحث دوم- ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش‌ها 33

گفتار اول- تاریخچه نقض حقوق معلولان. 34

گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان. 37

فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان. 43

مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی. 47

گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه. 48

بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم. 49

بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه. 53

‌أ-معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه….. 54

‌ب-معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه…. 59

بند سوم – حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت.. 64

‌أ-ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط…….. 65

‌ب-ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط……. 69

بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه. 71

‌أ-ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی……. 73

ب-حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت: 77

بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول. 80

گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی.. 82

بند اول- اصل حق برائت متهم. 93

بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری.. 97

‌أ-حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی….. 100

‌ب-تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع…….. 104

مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران. 112

گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول. 113

گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول. 115

بند اول- قیمومت افراد معلول. 116

بند دوم – تعیین وکیل برای معلولان. 116

بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه 117

بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان. 117

 

بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان. 119

فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول.. 121

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی.. 123

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 124

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران. 130

مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول. 135

گفتار اول- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 136

بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.. 136

بند دوم- ابعاد گسترده 138

بند سوم- قابلیت اجرا 141

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. 144

گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران. 146

بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران. 147

بند دوم- ابعاد گسترده 149

بند سوم- قابلیت اجرا 150

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. 152

مبحث سوم- بررسی نوع اثرپذیری قوانین حمایتی حقوقی ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت… 155

گفتار اول-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حفاظت حقوقی.. 157

گفتار دوم-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حمایت حقوقی.. 158

فصل دوم- حمایت قضائی از افراد معلول. 160

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی. 167

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 168

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران. 175

مبحث دوم – بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی. 181

گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول. 182

گفتار دوم- تسهیل دسترسی.. 183

گفتار سوم- آموزش کارکنان. 186

گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی.. 189

گفتار پنجم – حفاظت از افراد معلول. 190

مبحث سوم – بررسی جنبه‌ها و اثرپذیری سیاست‌های حمایت قضائی از معلولان، در ایران. 193

گفتار اول- جنبه ساختاری.. 194

گفتار دوم- جنبه رویه‌ای.. 197

گفتار سوم- جنبه نگرشی: 200

گفتار چهارم- ویژگی قوانین.. 202

نتیجه 206

پیشنهادها 211

فهرست منابع و مآخذ. 213

 

چکیده
حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول اشاره به حقوق افراد معلول در بهره‌مند شدن از تمامی امکانات قانونی و قضائی، باتوجه به نوع و شدت معلولیت، بدون هیچ‌گونه تبعیض، برای دست‌یابی به عدالت، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، دارد.

معلولیت از دید تاریخی برای جوامع به عنوان یک چالش به حساب می‌آمده است و همواره سیاست‌ها و رفتار‌ها با این اقشار، بسته به دوره‌ها و سلایق اصحاب قدرت متغیر بوده است، امروزه نهاد‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از افراد معلول فضای قبلی را تغییر داده و اکثر کشورها تحت تاثیر این کنوانسیون‌ها تغییراتی را در رویکرد‌های خود ایجاد کرده‌اند.‌

در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون‌ حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است.

منابع مورد بررسی در این پایان‌نامه شامل کنوانسیون‌های حقوق بشر، کنوانسیون حمایت از افراد معلول(سی. آر. پی. دی)، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و مدنی و در نهایت قانون جامع حمایت از افراد معلول که به عنوان اصلی‌ترین قانون در جهت حمایت از افراد معلول در سال 83 مورد تصویب قرار گرفته است، خواهند بود. در این پایان‌نامه بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد‌نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست‌های تقنینی کنوانسیون‌های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می‌باشد.

عمده موانع سیاست‌های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام‌آور بودن آن می‌باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست‌ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست‌های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه می‌باشد.

رویکردهای تحلیلی در این پایان‌نامه، مقایسه مقررات کنوانسیون حمایت از افراد معلول با قوانین حمایتی و بررسی خلاء‌ها، انطباق‌ها و نوع تاثیر‌پذیری قوانین داخلی از کنوانسیون‌های حمایت از افراد معلول می‌باشد.

نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست‎‌های حمایتی ایران بر مبنای روش‌های سنتی و به شکل جسته و گریخته می‌باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال‌های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فصل اول: كلیات

گفتار اول: تعاریف (واژه های کلیدی)…………………………………………………….. 4

گفتار دوم: مفهوم وماهیت حقوقی اذن و اجازه ………………………………….. 12

بند اول: مفهوم وماهیت حقوقی اذن …………………………………………………….. 12

بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه ………………………………………………… 14

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه …………………………………………………….. 15 

بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م……………………………………………….. 15 

گفتار سوم:مفهوم وماهیت ایفاء تعهد: …………………………………………………. 18

الف:مفهوم…………………………………………………………………………………………. 18

ب:ماهیت…………………………………………………………………………………………… 18

بند اول: اقسام تعهد …………………………………………………………………………. 19

الف)قراردادی……………………………………………………………………………………. 19

ب)غیرقراردادی…………………………………………………………………………………. 19

بند دوم: اقسام ایفاء……………………………………………………………………………. 20

الف)اختیاری……………………………………………………………………………………… 20

ب)اجباری…………………………………………………………………………………………. 20

گفتار چهارم: قلمرو مادة 267 قانون مدنی …………………………………………… 22

فصل دوم:ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیلة ثالث…………………….. 28

گفتار اول: ماهیت قرار دادی ……………………………………………………………… 32

بند اول: تاثیراذن مدیون درماهیت ایفاء ……………………………………………….. 32

بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء………………………………………….. 34

بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء………………………………………………. 34

گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث ……………………………………………….. 36

بنداول) ایقاع معین ……………………………………………………………………………. 38

بند دوم) ایقاع نامعین ……………………………………………………………………….. 39

بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات ………………………………….. 39

گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث ………………………… 41

بند اول: مفهوم دین طبیعی………………………………………………………………….. 41

بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی……………………………………………………………. 42

الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ……………………………………………. 42

ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون …………………………………………. 43

گفتار چهارم: مقایسة ایفا ثالث با انتقال دین و طلب ……………………………….. 45

بند اول: مقایسه­ با انتقال دین ……………………………………………………………… 45

بند دوم: مقایسة با انتقال طلب …………………………………………………………….. 50

بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله……………………………………. 54

گفتارپنجم: مقایسة ایفای ثالث با تبدیل تعهد ………………………………………………. 56

گفتار ششم:مستثنیات ایفا ثالث……………………………………………………………………. 64

بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)……………………………………. 64

بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین………………………………………………………. 64

بند سوم:ذینفع بودن متعهد له………………………………………………………. 65

فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعدة پرداخت ثالث………………………….. 66

گفتار اول: مبانی حقوقی …………………………………………………………………….. 68

بند اول) متون قوانین موضوعه……………………………………………………………. 68

بنددوم) رویه های قضایی…………………………………………………………………… 73

بندسوم) مصالح اجتماعی …………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: مبانی فقهی………………………………………………………………………… 82

بنداول) آیات و روایات ………………………………………………………………………. 82

بنددوم) اصول و قواعد فقهی ……………………………………………………………… 84

الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84

1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84

2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84

ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85

1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85

2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87

بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88

بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89

گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90

بنداول)نظرقائلین به مشروعیت…………………………………………………………….. 90

بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90

فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ………………………. 94

گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95

بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98

بند دوم: رویه های قضایی……………………………………………………………………… 112

گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث ……………………………………………. 118

بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119

بنددوم: قرض ………………………………………………………………………………….. 121

بند سوم: قائم مقامی ………………………………………………………………………… 122

بند چهارم: ماده10 قانون مدنی…………………………………………………………… 123

بند پنجم :نما یند گی …………………………………………………………………………. 124

بند ششم: اذن مدیون………………………………………………………………………… 124

بند هفتم : وکا لت………………………………………………………………………………. 126

نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………….. 128

فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 132

چکیده:

یکی ازمباحث بحث انگیز قانون مدنی تادیه دین بوسیله ثالث است که در ماده 267 ق م صریحا مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.مفاد ماده مزبور به صراحت عدولی ازاصل معروف”عدم ولایت”است که بلحاظ رعایت مصلحتی اقوی مورد قبول مقنن وحقوقدانان یا شارع مقدس واقع شده است ودرحقیقت برقاعده مهم احسان پایه گذاری شده است.

ذیل ماده مرقوم قانونگدار به ثالث تادیه کننده دین اجازه می دهد تحت شرایطی بتواند آنچه رادرمقام تادیه دین دیگری پرداخته ازاومطالبه نماید.

مهمترین شرطی که این امکان رافراهم میسازد کسب اجازه ازمدیون است امادرمواردی تادیه کننده علیرغم عدم استجازه صریح ویا گرفتن اذن ازمدیون می تواند آنچه تادیه نمود ازمدیون مطالبه کند.بنابراین بررسی مبانی حقوقی این تاسیس حقوقی واحصا استثنائات شایع وارد برذیل ماده مزبور وجهه همت این پایان نامه است.

مقدمه:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده   راتشویق به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است كه در چهار فصل مورد بررسی قرار می­گیرد در فصل اول به كلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگی­ها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدودة مادة 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین از ناحیة غیر مدیون از نظر اینكه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداخته­ایم سپس به مقایسة ایفای دین از سوی ثالث با تاسیس­های حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­های فرعی آنها پرداخته­ایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیة ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعدة احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی كه در قوانین پراكنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز كرده پرداخته­ایم.

در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداخته­ایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پایان نتیجه گیری كلی صورت گرفت.

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعاریف

اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازة تصرف آمده است. اذن یك مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است كه چنین تصرفی ممكن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریك، اذن راهن و …..

در حاشیه مكاسب یکی فقها3تعاریفی از اذن بدست داده است كه عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است كه قانونگذار برای آن اثری مترتب می­كند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری می­باشد كه معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.

در حقوق خارجی واژة Permission و Authorization به معنای اذن بكار می­رود و در تعریف آن می­گویند اذن اجازه انجام فعلی كه بدون چنین اجازه­ای انجام آن فعل مجاز نمی­باشد.

پس از ذكر این موارد از اذن می­توان چنین تعریف كرد كه: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است كه بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون می­باشد.

نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است كه بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمی­شود مانند اینكه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمی­یابد و قبض كننده مالك نخواهد شد. یا اگر كفیلی بدون اذن اصیل كفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است كه عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونكه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.

بنابراین پیداست كه اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامة حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.

ایفاء:

ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است كه به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام می­دهد.

 

 

قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یكی از موارد سقوط تعهد نامبرده است.

در كتب فقهی هم باب مستقلی دربارة آن نیامده است فقط به احكام آن به طور پراكنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشته­اند. فلذا تعریفی بدست ندادند.

یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینكه شخصی تعهدی را كه در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء كند می­داند این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی كه موضوع آن ترك فعل می­باشد نمیشود.

نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینكه یك نفر امری را كه متعهد بود انجام دهد می­داند یا وفای به عهد را عبارت از انجام تكلیفی كه در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده می­دانند و عده­ای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشكیل عقد و تعهد كه مورد انتظار طرفین بوده می­دانند همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به كار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف كرده­اند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یك واقعة حقوقی و یا جرم و یا قانون”. عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء كننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد. 

بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در مادة 267 قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث می­باشد. ناگفته نماند كه در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد. زیرا پس از اجبار متعهد از سوی دادگاه یا اجرای ثبت تعهد مزبور نیز ساقط می­گردد. اما ملاك در موضوع بحث ما اجرای اختیاری است.

شخص ثالث :

مقصود از ثالث كسی است كه نه متعهد در رابطه تعهد معین باشد و نه متعهد له. این شخص اگر در مقام ایفاء تعهد برآید و آن را ایفاء و اجرا كند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث نامیده می­شود. كه ممكن است ذینفع باشد و برای حفظ حقوق یا منافع خود ناچار به پرداخت می­شود. مانند مستاجری كه عین مستاجر آن در رهن مرتهن میباشد و بدهی راهن را می­پردازد چرا كه اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهی از سوی راهن ادامه یابد باعث زوال حقوق مستاجر می­شود. یا مانند ضامن. البته به نظر نمی­رسد كه همیشه نفع مادی در ضمانت برای ضامن وجود داشته باشد چرا كه ممكن است صرفاً پایه دوستی در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. یا اینكه ثالث نفعی ندارد كه مصداق بارز آن اداره فضولی مال غیر است یا به قصد تبرع پیشقدم در پرداخت دین دیگری می­شود, كه حق مراجعه در اولی تحت شرایطی مسموع ولی دردومی مسموع نیست.

از این تعریف پیداست كه شخص ثالث متعهد نیست بلكه در مقابل بدهی مدیون فرد ثالثی است كه می­تواند بر اساس خویشاوندی یا اجبار قانونی یا اخلاق یا به نمایندگی اعم از قرار دادی یا قانونی از طرف مدیون اقدام به پرداخت دین مدیون نماید كه با مبانی حقوقی متعددی حسب مورد می­تواند از مدیون مطالبه نماید كه متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسی قرار می­دهیم.

دین (حق دینی):

دین در لغت به معنی قرض و وام است. جمع آن دیون می­باشد حق دینی عبارت از حقی است كه یك نفر در مقابل شخص دیگری دارد و به موجب آن می­تواند از شخصی اقدام به انجام امری یا خودداری از انجام امر را بخواهد. و این حق را، حق ذمی نیز می­گویند چون ذمه شخص مشغول می­شود.

فقها دین را تعریف نموده­اند و آن را عبارت از مال كلی كه در ذمه شخص برای دیگری به سببی از اسباب ثابت است دانسته­اند. یا اینكه دین عبارت از هر مالی است كه در ذمه باشد. پس دین تعهد مالی است یکی ازحقوق دانان بنام در تعریف دین می­گوید: دین یا بدهی به آنچه كه متعهد له استرداد آن را از متعهد می­خواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه میدهد كه منظور از تعهد مالی یعنی تعهدی كه موضوع آن مال است، اعم از عین و دین و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالی که باشد. بنابراین در فقه موضوع دین ممكن است كلی در ذمه یا عین خارجی هم باشد. و به نظر عده­ای تعهد انجام فعل هم دین است. عده­ای هم می­گویند : دین عبارتست از ثبوت حق یا مال كلی در ذمه شخصی به یكی از اسباب ضمانت قرار دادی یا قهری.

به نظر می­رسد كه تعریف اخیر كاملتر از تعاریف دیگر باشد. زیرا شامل حق هم می­شود. بنابراین مفهوم دین كلیت دارد و هر چه در ذمه قرار گیرد را شامل است و وجه مشترك تعاریف فوق این است كه اسباب ایجاد دین را اعم از امور قرار دادی و اختیاری یا قهری دانسته­اند. به عبارت دیگر بر خلاف عقیدة عده­ای از حقوق­دانان كه وفای به عهد موضوع مواد 265 قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژة عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادی می­داند. واقع این است كه ایفاء دین مدیون از سوی ثالث موضوع ماده 267 قانون مدنی ممكن است منشاء قرار دادی داشته باشد یا قهری زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراین موضوع ایفای دین به وسیله ثالث حق دینی است با منشاء قرار دادی یا قهری و فقط حقوق عینی از قلمرو ایفای دین به وسیله ثالث خارج است.

فضول:

فضول در لغت به معنای زیاده كار آمده است . یا به كسی گفته می­شود كه بی جهت در امور دیگران مداخله كند.

در فقه: فضول به كسی می‌گویند كه در كار دیگری بدون اذن آنان و بدون داشتن اختیار در امورات دیگران دخالت كند.

در قانون مدنی تعریف فضول نیامده است ولی عمل حقوقی فضولی عملی است كه تمامی شرایط یك عمل حقوقی را دارد. الا اجازه حال جایگاه بحث فضولی در پایان نامه حاضر و در پیرامون پرداخت فضولی دین دیگری كجاست؟ در این خصوص نویسنده قانونمندبه نقل از مینة الطلاب میرزای نایینی نظریه نمایندگی در پرداخت را منتفی می­داند و علت آن را تجویز مقنن در پرداخت دین دیگری از ناحیه ثالث در مادة 267 قانون مدنی بیان می‌دارند و نتیجه می­گیرند كه معامله فضولی در ایفاء دین از ناحیه ثالث قابل تصور نیست، در ادامه می­فرمایند كه چون در قانون مدنی بحث فضولی در باب عمومات آمده است از ماده 304 و 581 و 674 و 1073 قانون مدنی می­توان نتیجه گرفت و اعتقاد داشت كه احكام مربوط به معاملات فضولی در زمره قواعد عمومی است و در هر مورد كه نیابت امكان داشته باشد بایستی رعایت شود.نویسنده دیگرحقوق در زیر عنوان پرداخت فضولی می­فرمایند فضولی بودن از طرف پرداخت كننده قابل تصور نیست زیرا ماده 267 قانون مدنی مؤید این سخن است ولی تصور فضولی از جانب دریافت كننده میسر است مثل اینكه كسی خود را نماینده متعهد له معرفی كند و با عنوان مجعول مورد تعهد را دریافت نمایند كه این عمل فضولی است. حقوق ایران در ماده 272 قانون مدنی تنفیذ این پرداخت فضولی را روا شمرده است و در حقوق خارجی نیز به همین شكل آمده است.

داراشدن غیر عادلانه:

مفهوم دارا شدن غیر عادلانه یا بدون سبب به لحاظ فقدان یكی از شرایط تعهدات در حقوق رم ریشه دارد. و مقصود این است كه چنانچه شخصی متعاقب یك عمل، بدون سبب قانونی چیزی را دریافت نماید, بایستی آن را مسترد نماید. اعتقاد به این قاعده بر گرفته از حقوق طبیعی و اخلاقی و یا عدالت است چرا كه هیچ یك از این تاسیسات نمی‌پذیرند كه شخصی به زیان دیگری دارایی كسب نماید.در حقوق خارجی از جمله آمریكا كسی نمی تواند به هزینه­ی دیگری,دارا شود و اگر كسی به دیگر منفعتی رساند اعم از زمین و خدمات یا پرداخت دین حق رجوع به او محفوظ است البته در تمام این موارد به عادلانه بودن استرداد توجه می­شود. و هدف نهایی از آن بازگردانیدن هر یك از طرفین به وضعیت قبل از دریافت مال است.

 اماره عدم تبرع:

مقصود این است كه مطابق حقوق ایران پرداخت دلالت بر مدیونیت پرداخت كننده دارد یا اماره عدم تبرع؟ در این خصوص به علت اینكه از جمله شرایط مراجعه ثالث پرداخت كننده به مدیون بایستی بر اساس اصل عدم قصد تبرع باشد. وگرنه پرداخت از روی تبرع یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض، لذا اثبات تبرع در موضوع بحث حاضر مهم است یعنی تا تبرع ثابت نشود پرداخت كننده ثالث حق دریافت از مدیون را دارد و این اماره عدم تبرع است در این باره اختلاف عقیده وجود دارد . عده­ای از حقوق­دانان معتقدند كه ماده 265 قانون مدنی چون شروع وفای به عهد است و اقتباس از ماده 1235 قانون فرانسه است و چون ماده 1235 قانون مدنی فرانسه می­گوید. هر پرداخت مستلزم وجود دینی است و اگر بدهی نداشته باشد می­تواند استرداد نماید لذا اماره مدیونیت از قسمت اول ماده به خوبی نمایان است. عده­ای دیگر معتقدند كه از عبارت ماده 265 قانون مدنی بیش از این استفاده نمی­شود كه ظاهر از تسلیم مال این است كه به طور تبرعی نبوده است.

مضافاً بر اینكه با كمی دقت در قسمت دوم ماده ذكر شده تائید می­شود. زیرا در قسمت دوم نتیجه­ای كه از قسمت اول گرفته می­شود این است كه اگر شخصی كه مدیون نیست مالی به دیگری بدهد می­تواند آن را استرداد كند و پیداست كه این نتیجه گیری با تفسیری كه به عمل آوریم متناسب است نه با تفسیر دیگر و اگر منظور تاسیس اماره مدیونیت بود مناسب بود كه در بیان نتیجه اول چنین مقرر می­گردید.

«بنابراین اگر كسی به دیگری چیزی بدهد نمی­تواند ان را استرداد كند مگر با اثبات اینكه مدیون آن چیز نبوده است و از قانون مدنی فرانسه با كمی دقت می­توان در این تفسیر استفاده نمود.»

در پایان می­توان گفت كه قصد نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم ماده 265 قانون مدنی تغییر در اقتباس از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه بوده كه به قاعده عدم تبرع صراحت نظر داشته­اند و این ماده قانون مدنی (ماده 265) به اماره عدم تبرع نظر دارد و در جایگاه ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون نقش كلیدی و ریشه­ای دارد زیرا اماره عدم تبرع در پرداخت از سوی ثالث به كمك ثالث می­آید و از جمله دست آویزهای مراجعه به مدیون تلقی می­شود. البته شاید دكتر كاتوزیان با اعتقاد به اینكه امر عدم قابل اثبات نیست، چنین تفسیری داشته­اند كه با این كیفیت به نظر می­رسد اماره مدیونیت و حق استرداد در ماده 265 قانون مدنی بدین اعتبار با یكدیگر قابل جمع باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

مقدمه …………………………………………….10

فصل اول : ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر…………………………………………….  14

1-1- ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران…………………………………………….  15

1-1-1- دکترین ……………………………………………. 16

1-1-1-1- نظریه عمل قضایی ……………………………………………. 16

1-1-1-2-نظریه عمل حقوقی……………………………………………. 17

1-1-1-3-نظریه ایقاع…………………………………………….  19

1-1-1-4- نظریه واقعه حقوقی ……………………………………………. 23

1-1-1-5- نتیجه نظرات ابرازی علمای حقوق ……………………………………………. 26

1-1-1-5-1- نکات مشابه…………………………………………….. 26

1-1-1-5-2-نکات متفاوت……………………………………………… 27

1-1-2- ماهیت ایفای تعهد در فقه اسلامی…………………………………………….  28

1-1-3- نظریه پیشنهادی ……………………………………………. 31

1-2- ماهیت ایفای تعهد در حقوق مصر ……………………………………………. 36

فصل دوم : شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر ……………………………………………. 40

2-1-کلیات ……………………………………………. 41

2-1-1-پرداخت دلیل عدم تبرع یا تبرع ……………………………………………. 41

2-1-2-دین طبیعی ……………………………………………. 44

2-2- ایفا کننده ی مورد تعهد …………………………………………….47

2-2-1- شرایط ایفا کننده……………………………………………. 49

2-2-1-1- شرط مباشرت  ……………………………………………. 49

2-2-1-2- شرط مالکیت و اهلیت …………………………………………….  51

2-2-1-3-شرایط استرداد مال پرداختی ……………………………………………. 55

2-3- گیرنده مال مورد تعهد……………………………………………. 58

2-3-1-قانون ایران ……………………………………………. 58

2-3-1-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او…………………………………………….  58

2-3-1-2- پرداخت به غیر شخص اصلی ……………………………………………. 59

2-3-1-3-پرداخت به حاکم یا قائم مقام او …………………………………………….59

2-3-2-قانون مصر…………………………………………….  62

2-3-2-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او به شرط ارائه رسید………………………………. 62

2-3-2-2- پرداخت به غیر شخص اصلی به شرط تایید او ……………………………………………. 63

2-3-2-3-شرایط عدم مسئولیت متعهد در عدم دریافت متعهد له…………………………….. 63

2-3-3- اهلیت گیرنده……………………………………………. 65

2-4- موضوع تعهد……………………………………………. 69

2-4-1-شرایط کلی یا عمومی در حقوق ایران ……………………………………………. 69

2-4-1-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه……………………………………………. 69

2-4-1-2-ممنوع نبودن از پرداخت یا آزاد بودن در تادیه……………………………………………. 70

2-4-1-3-عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت …………………………………………….  71

2-4-2-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر ……………………………………………. 75

2-4-2-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه……………………………………………. 76

2-4-2-2- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه……………………………………………. 76

2-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت………………….. 76

2-4-3-شرایط اختصاصی یا موضوعی ……………………………………………. 79

2-4-3-1-در حقوق ایران ……………………………………………. 79

2-4-3-1-1-عین معین…………………………………………….. 79

2-4-3-1-2-عین کلی…………………………………………….. 81

2-4-3-2-حقوق مصر…………………………………………….  82

2-4-4-سایر موضوع تعهدات……………………………………………. 84

2-4-4-1- انتقال مال ……………………………………………. 84

2-4-4-2- تادیه پول…………………………………………….  84

2-4-4-3- فعل یا ترک فعل ……………………………………………. 88

2-5- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 89

2-5-1- مکان ایفای تعهد……………………………………………. 89

2-5-2- هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 93

2-5-3- دیون متعدد……………………………………………. 94

2-5-4- زمان ایفای تعهد……………………………………………. 97

فصل سوم : وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث …………………………………………….  100

3-1- ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث  ……………………………………………. 101

3-2- پرداخت آگاهانه دین…………………………………………….  102

3-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت …………………..  105

3-3- شرایط ثالث  ……………………………………………. 109

3-4- دین به اشتباه پرداخت شود . ( ایفای ناروا )……………………………………………. 111

3-4-1- شرایط ایفای ناروا …………………………………………….112

3-4-1-1- دریافت ناروا……………………………………………. 112

3-4-1-2- اشتباه در پرداخت  ……………………………………………. 113

3-4-2-آثار ایفای ناروا……………………………………………. 116

3-4-2-1- رد عین و منفعت  ……………………………………………. 116

3-4-2-1-1- گیرنده با حسن نیت……………………………………………… 117

3-4-2-1-2- گیرنده با سوء نیت……………………………………………… 118

3-4-3- تحمل هزینه نگهداری ……………………………………………. 120

فصل چهارم : نتیجه گیری…………………………………………….  122

منابع و مآخذ :……………………………………………. 125

منابع فارسی ……………………………………………. 125

منابع فقهی و عربی ……………………………………………. 128

مقالات  ……………………………………………. 130

فارسی ……………………………………………. 130

عربی…………………………………………….  131

قوانین ……………………………………………. 131

سایت اینترنتی…………………………………………….  131

چکیده:

عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می‌شوند که به آنچه می‌‌خواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست می‌آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می‌باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود

 . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می‌باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت می‌باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می‌شود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می‌پردازد و در واقع ثالث‌، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می‌شود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می‌نماید ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می‌شود و می‌توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد.

مقدمه:

در جوامع کنونی که روزانه بر انواع قراردادها افزوده می شود و تعداد کثیری در شکل های مختلف آن ایجاد می شود ، تعهداتی بر ذمه طرفین معامله به دلیل پیچیدگی و عدم آشنایی یکی از آنان بر مسایل روز قراردادی یا عرفی که در قرارداد نمی آید ، یا طرفین قصد انشای آن را نداشته اند ، نهاده می شود ؛ که مهم ترین و اصلی ترین بحث حقوقدانان در روزگار کنونی را به دلایل گفته شده یا فراتر از آن تعهد در بر می‌گیرد ، عنوانی که در عین سادگی اما بسیار پیچیده و پر از رمز و رموز فراوان شده است.

واژه تعهد که در ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به این شکل بکار رفته است : « عقد عبارت است از اینكه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد‌« . آغازگر مبحث عقود و تعهدات است که اعلام می دارد ، باعث ایجاد عقد ، قصد طرفین می‌‌باشد که از توافق دو اراده یا بیشتر بوجود می آید و اثر عقد بوجود آمده تعهدی است که بر ذمه طرفین عقد گذاشته می شود .

حال با مد نظر قرار دادن تعریف عقود و گسترش روز افزون میزان تعهدات در دنیای امروزی ، نمی‌توان اثر عنوان تعهد در روابط حقوقی و جامعه را نادیده گرفت و کم رنگ تلقی نمود .

عده ای از علمای حقوق ، تعهدات را دارای چند بخش می دانند. و در مهم ترین تقسیم بندی آن را بر دو قسم تعهدات ناشی از عقد و تعهدات ناشی از غیر عقد بیان می دارند . و در ادامه بحث خود تعهدات اصلی را تعهدی می دانند که ناشی از عقد باشد . زیرا که دو طرف عقد خواستار به وجود آمدن یک نوع مسئولیت و ذمه ای بر عهده یکدیگر گردیده اند و در آن اجباری بر یکدیگر متحمل نشده اند . و به حق نیز باید گفت که منظور از ماهیت تعهد ، تعهدی است که طرفین به خواست خویش خواستار بوجود آمدن آن بوده اند .

ماهیت ایفای تعهدات به عنوان یکی از بزرگترین مسایل روز جهان حقوق مورد توجه حقوق دانان می‌باشد ، بطوری که در داخل کشور ، بین اساتید بزرگ و مشهور حال و گذشته به یک اتفاق نظر در اینکه « ماهیت ایفای تعهد چیست ؟ » نرسیده اند و هر یک از نگاه و علم خویش نظراتی را در این زمینه به قلم خویش مزین نموده اند ، ولی بعضی از علمای حقوق هم عصر با تصویب قانون مدنی ، که از اساتید این رشته به شمار می آمدند ، در تالیفات خود هیچگونه ورود و بررسی در مبحث ماهیت ایفای تعهد نداشته اند. و بنظر می رسد دلیل عدم بحث و پرداختن به چرایی موضوع را ، دید این اساتید بر قانون و نحوه نگارش آن دانست .

همانطور که گفته شد قانونگذار هیچ گونه تعریفی از موضوع بحث نکرده است. و از سویی برخی دیگر نیز ، هر یک جوابی برگرفته از علم خویش بر تعریف « ماهیت ایفای تعهد » نظریاتی را ابراز یا تایید نموده اند ، که این نظریات با توجه به اختلاف آن ، به زمان تبدیل به یک عدم اجماع در ماهیت ایفای تعهد گردیده و در تعاریف خود این تعریف را عمل حقوقی یا قضایی ، واقعه حقوقی ، ایقاع یا غیره نامیده‌اند ، بطوری که با تغییر این تعاریف شرایطی که در ایفای تعهدات و اجرای آن شرط می باشد نیز متغیر گشته ، که همین امر بررسی این موضوع در حقوق کشورمان را امری مهم تلقی نموده است .

اما در حقوق مصر با توجه به اینکه نظریه عقد بودن ماهیت وفای به عهد در بین حقوق دانان و بزرگان آن کشور به دلیل تبعیت از حقوق فرانسه مورد تایید قرار گرفته ، نیاز به بررسی وسیع در بین نظریات آنان دیده نمی شود و البته تا حد توان و وجود منابع مورد بررسی قرار گرفته است .

در این تحقیق سعی می شود که با توجه به نظرات و تعاریف و مقالات علمی راجع به ماهیت ایفای تعهد و کنکاش در این مسئله ؛ و اینکه هیچ گونه تعریف جامعی از این موضوع در حقوق ایران نشده ، مورد بررسی قرار گیرد . شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور نیز مورد مطالعه قرار گرفته و نحوه توجه قانونگذار در این موضوع نمایان گردد ، به طوری که در حقوق مصر ، اهلیت از اهمیت بیشتر و وسیع تری برخوردار گردیده است . از دیگر شرایطی که مورد بررسی قرار گرفته ، تمام ارکان ایفای تعهد که در قانون هر دو کشور به آن پرداخته شده است می باشد و سعی برآن است شمول مختلف هر یک از موارد مورد رسیدگی قرار گیرد که از متن قوانین موجود و نظریات ابرازی مشخص می گردد که شرایط اصلی همان است که مورد خواست طرفین زیر نظارت قانونگذار بوده است .

در خصوص منابع مورد استنادی سعی شده است ، از قریب به اتفاق کتب حقوق مدنی و همچنین محدود مقالاتی که با موضوع پایان نامه پیش رو دارای قرابت موضوعی بوده ، مورد استفاده قرار گیرد . و درباره منبع بسیار ارزشمند فقهی ، با کنکاش در کتب فقهی مبحثی با عنوان وفای به عهد به نظر نرسید و موضوع تسلیم و تسلم در آن کتب در مبحث بیع و تجارت به جای نحوه اجرای تعهدات مورد بحث فقها قرار گرفته است .

در حقوق مصر ، طی تحقیقی که در کتب اساتید محترم و علمای حقوق کشورمان در خصوص منبع اصلی آن کشور و حتی مقالات تطبیقی بین حقوق کشور مصر و سایر کشورها  به عمل آمد مشخص گردید که یکی از منابع معتبر حقوق مدنی این کشور از دیدگاه این بزرگواران ، کتاب الوسیط فی شرح قانون مدنی جدید مصر ، اثر گرانقدر دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری می باشد . البته در خصوص اهمیت کتاب و نیز نقش سازنده ایشان در تدوین قانون مدنی مصر و بعضی از کشورهای عربی نیز کمتر کسی است که ایشان را نشناخته باشد و زبان به تمجید نگشاده و تعریف ننموده باشد . پس وقتی شخصی نویسنده قانون بوده است بهتر از هر کس دیگری می تواند آن را توصیف نماید . بنابراین اثر فوق در تمامی فصول تحقیق مورد بهره برداری قرار گرفته است و همچنین از برخی مقالات و تالیفات حقوق‌دانان آن کشور نیز استفاده شده است .

در خصوص روش تحقیق و اینکه بر چه اساس و اصولی در این پایان نامه کار شده ، روش تحقیق کتابخانه ای است و شاکله کار پایان نامه بر محور قانون مدنی هر دو کشور می باشد . چرا که قصد از تحقیق ، سعی زدودن اختلاف نظرها بوده و چون قانون فصل الخطاب می باشد ، سعی شده تمامی نظرات حقوق دانان محترم حول محور قانون جمع آوری ، تا در موضوعات مطروحه ، در حد ممکن به اتفاق نظر و یا اجماع رسیده شود . اما نظرات ضعیف یا اختلافی که در هر موضوعی وجود داشته است سعی شده است در پاورقی نوشته یا ارجاع به نویسنده مذکور داده شود .

موضوع پایان نامه ، که با طرح سه فرضیه شروع و در سه فصل مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته ، که هر فصل تقریباً بصورت مستقل ولی وابسته به فصل اول می باشد . چرا که نتیجه‌گیری ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور ، راهکار زدودن و حل اختلاف نظرهای موجود در دو فصل دیگر این پایان نامه می باشد که به شرح ذیل نمایی از فصول تحقیق ارایه می گردد :

الف ) فصل اول ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر ؛ در این فصل که در جواب سوال اول نظریه می‌باشد ، اولین اقدام بیان خلاصه نظر بزرگان حقوق کشور عزیزمان در قالب نظریه های موجود در کشور و کتب حقوقی و نیز دلایل فقها و نگرش این عالمان شیعی در خصوص ماهیت ایفای تعهد می‌باشد که پس از آن با توجه به نقاط ضعف و قوت هر یک از نظریات و تاکید بر نظر قانون و نقاط مثبت آنان به این نتیجه می رسیم که ماهیت ایفای تعهد بر حسب نوع توافق طرفین متفاوت بوده و به نظر می رسد که به این علت قانونگذار به تعریف آن ماهیت نپرداخته است . در خصوص حقوق مصر با توجه به اینکه اختلاف نظری در حقوق آن کشور باتوجه به مطالعات انجام شده ، دیده نشده است به صورت خلاصه نظریه حاکم در آن سرزمین که همانا ماهیت عقدی و قراردادی بودن ماهیت ایفای تعهد است ، بیان می گردد .

ب ) فصل دوم ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور می باشد که این نیز در جواب سوال دوم نظریه بوده ، ولی در این فصل روش تحقیق متفاوت از فصل قبلی می باشد ، در این فصل، گفتارها بر اساس مواد قانون مدنی به ترتیب نوشته شده است و در ابتدای بحث با مواد قانونی شروع می‌شود و پس از آن ، نظر حقوقدانان و قانون مدنی مصر ذکر و در آخر سعی می شود اگر نظر اختلافی وجود داشته باشد نگاشته شود و تفاوت ها و شباهت های حقوق بین دو کشور ذکر گردد . شایان ذکر است که چون ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور متفاوت است ، اثرات این اختلاف خصوصاً در نحوه اجرای تعهد از جمله اهلیت و اشخاص مجاز در اخذ مال متعهدله بسیار مشهود می باشد .

ج ) فصل سوم ، وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث است . این فصل در جواب سوال سوم نظریه گرد آوری شده و از دو گفتار تشکیل می شود و روش تحقیق آن با فصول قبلی متفاوت است ، چرا که در آن نه نظر بزرگان حقوق قرار گرفته و نه اینکه بر اساس مواد قانون مدنی تنظیم یافته است ؛ بلکه در دو گفتار که آیا شخص ثالث دانسته یا ندانسته ایفای دین مدیون را می کند و دارای چه شرایط ، حق و حقوقی خواهد بود ، توضیح داده شده است . که بیشترین اختلاف نظر در ایفای ناروا در حقوق هر دو کشور دیده شده و مشخص می گردد که حقوق‌دانان مصری به این نوع ایفا توجه بسیار نموده و طبق قانون مدنی کشور خویش قصد ایفا کننده ناروا را مورد کنکاش قرار داده و این حکم قانون نقطه تفاوت با حقوق ایران است که موضوع ایفای ناروا در قانون مدنی کشورمان به صورت کلی بیان گردیده است . البته نقطه مشترک بین حقوق هر دو کشور ایفای ثالث غیر ماذون بوده که مورد قبول آنها قرار گرفته و بر این پرداخت مهر تایید زده شده است .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند