مقدمه. 2

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق.. 2

ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

ج- ادبیات و سوابق مربوطه. 4

د- اهداف مشخص تحقیق.. 4

ه- سؤالات تحقیق.. 4

فصل اول: توقیف اموال

مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف… 8

گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف… 8

بند اوّل: معنای توقیف… 8

الف) در لغت… 8

ب) توقیف در اصطلاح.. 9

بنددوّم: ماهیّت… 11

بند سوّم: اقسام توقیف… 11

الف) توقیف شخص…. 11

ب) توقیف تأمینی.. 15

ت) توقیف اجرایی.. 16

گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی.. 16

بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 17

بند دوّم: اجرای تأمین خواسته. 21

بند سوّم: اجرای دستور موقت… 27

الف) اهداف دستور موقت… 30

ب) موارد دادرسی فوری.. 31

ج) مراجع صدور دستور موقت… 32

بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری.. 33

گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی.. 37

بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار. 38

بند دوّم: اداره ثبت… 42

الف) اسناد قابل صدور اجرائیه 46

ب) مراجع صدور اجرائیه. 47

بند سوم: اداره مالیاتها 51

الف) اداره امور مالیاتی.. 53

ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 53

ج)  شورای عالی مالیاتی.. 54

د) اجرائیات اداره دارایی.. 55

بند چهارم: تأمین اجتماعی.. 57

مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال. 60

گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده 60

گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف… 62

گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال. 63

گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 65

مبحث سوّم: موضوع توقیف… 68

گفتار اوّل: اموال منقول. 69

بند اوّل: اموال منقول مادی.. 71

الف)اشیاء. 74

ب) اسناد بهاء دار. 76

بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است… 77

الف) حقوقی که موضوع آن پول است… 79

ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی.. 79

ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری.. 83

بند اوّل: غیر منقول ذاتی.. 88

الف) غیر منقول ثبت شده 89

ب) غیر منقول ثبت نشده 91

بند دوّم: غیر منقول تبعی.. 93

الف) سرقفلی.. 93

ب)حق کسب پیشه و تجارت… 98

ج) پروانه های بهره برداری.. 101

مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف… 103

گفتار اول: اوصاف مال. 103

بند اول: مالی بودن. 105

بند دوم: قابل توقیف بودن. 105

بند سوم: متعلق حق غیر نبودن. 106

گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف… 107

بند اول: در خواست توقیف… 107

بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف… 110

الف) موسسات و شرکت های دولتی.. 111

ب ) شرکت تعاونی.. 112

ج) شرکت تجاری.. 113

ح) نماینده 114

بند سوم: معرفی مال. 119

بند چهارم: تعیین مال. 122

گفتار سوم: چگونگی توقیف… 123

بند اول : عملیات توقیف… 123

الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده: 124

ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده: 127

ح)توقیف عوائدو منافع. 128

ج) توقیف محصولات، وباغات؛ 128

الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ 133

بند سوم: آثار توقیف… 134

الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه. 139

فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقول

مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف… 142

گفتار اوّل: معنای رفع توقیف… 142

بند اوّل: در لغت… 142

بند دوّم: در اصطلاح.. 143

گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی.. 145

بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 145

بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته. 147

الف) شکست قطعی خواهان در دعوا 147

لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته. 148

الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی.. 148

ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان. 149

ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین.. 150

بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت… 153

الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت… 154

ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا 154

بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری.. 155

بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف… 157

گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی.. 160

بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد. 160

بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 164

بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی.. 165

مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف… 166

گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف… 166

گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف… 168

گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین.. 168

گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع. 169

مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف… 172

گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها 172

بند اوّل: صاحب منصبان قضایی.. 173

1-رئیس دادگستری استان. 174

2- رئیس دادگستری شهرستان: 175

3-رئیس شعبه. 176

4- دادسرا 177

بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی.. 178

1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه 179

2- دادورز اجرایی احکام. 182

گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد. 182

بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند. 183

 

بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد. 185

1- مدیر کل ثبت اسناد. 185

2- معاون و رئیس ثبت شهرستان. 186

بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد. 188

الف ) مصونیت مأمورین اجراء. 188

ب) مسئولیت مأمورین اجراء. 189

ج)  مسئولیت مدنی مأمورین اجراء. 190

د ) جهات رد مأمورین اجرایی.. 190

مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف… 191

گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها 191

بند اوّل: موجبات رفع توقیف… 192

بند دوّم: چگونگی رفع توقیف… 193

گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد. 194

بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده 194

بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف… 196

فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات… 202

تأمین خواسته. 205

اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها 206

ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی.. 207

استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 208

اموال غیر منقول ثبت شده 210

اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی.. 211

توقیف محصول باغات… 212

اعتراض شخص ثالث اجرایی.. 212

صاحب منصبان قضایی.. 213

فهرست منابع. 214

علائم اختصاری.. 227

Abstract 229
چکیده
«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.

مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.

قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.

کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین.

مقدمه
تا قبل از سال 1356 مقررات مربوط به اجرای احکام به طور پراکنده بود، به طوری که از باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 قمری، قانون تسریع محاکمات سال 1309 ، قانون شورای داوری، خانه انصاف و قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی سال 1351 استفاده شد.

در دوران حکومت پهلوی و احتمالاً در زمان رضاخان بود که به مرحوم دکتر احمد متین دفتری امر شد تشکیّلات عدلیه و دادگستری را بنا کن. برای همین منظور و تحصیل، تحقیق و مطالعه در اطراف قانون کشورهای خارجی و بخصوص فرانسه به اروپا اعزام شد، در همین دوران تحصیل و تدّبر بود که پس از نگارش قوانین دیگر آخرین قانونی که به رشته تحریر در آورد قانون اجرای احکام مدنی بود. در آن سالهای که نگارش قانون اجرای احکام به اتمام رسید دستگاه حکومت و دربار دگرگون شد، دیگر کسی برای آن زحمات و یاداشتهای عالمانه ارج و قربی قائل نشد. پس از چندی نیاز به قانون اجرای احکامی جامع احساس شد. از آن پس یا دعوای سیاسی خاتمه یافت یا از سر ناچاری  بود که گردو غبار کتابخانه از چهره آن  قانون زدوده شد تا در تاریخ 1/8/1356 به تصویب  مجلس شورای ملی رسید.

در قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از «اجرای احکام مدنی » نشده است. بلکه از همان ابتداء به شرایط احکامی که قابلیّت اجراء دارند پرداخته شده است.

همه می دانیم که اجرای احکام کار بزرگ و با اهمّتی است، در مرحله اجراء باید ثمره یک دادرسی و دادخواهی نمایان گردد. در یک جامعه اعتباری که برای قانون قائل می شوند در اجرای احکام ظاهر می شود.

اگر قانون و دادرسی و دادخواهی در وضع مطلوبی باشد و احکام به موقع و در سریعترین زمان ممکن صادر شوند، امّا؛ مأمور اجراء در اجرای احکام با نظم و ترتیب عملیّات اجراء را شروع و خاتمه ندهد تمام کار دادگستری و دادخواهی نامطلوب خواهد بود.

افزون بر آن چه گفته شد، اجرای احکام بهره گیری از اقتدار عمومی است، قدرت عمومی مسئول برقرای نظم و امنیّت جامعه است، همه در برابر قدرت عمومی تسلیم هستند. اگر قدرت و اقتدار عمومی در اجرای احکام نباشد علاوه بر ذی نفع، سایر افراد جامعه در ضرر و خسران خواهند بود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند