فهرست مطالب

عنوان        صفحه

چکیده…….. 1  

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2)بیان مسأله. 4

1-3)اهمیت موضوع. 5

1-4)اهداف تحقیق.. 6

1-5)سؤال اصلی تحقیق.. 7

1-6)چهارچوب نظری تحقیق.. 7

1-7)مبانی تئوریک فرضیه ها 8

1-8)فرضیه های تحقیق.. 9

1-9)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته. 10

1-10) قلمرو تحقیق……..11

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1)مقدمه. 13

بخش اول:بانکداری الکترونیکی

2-1-1) بانکداری الکترونیکی.. 15

2-1-2) انواع بانکداری الکترونیکی.. 15

2-1-3)خدمات بانکداری الکترونیکی… 16

2-1-4) سطوح بانکداری الکترونیکی.. 18

2-1-5 )زیرساخت های مورد نیاز تکنولوژی بانکداری الکترونیکی.. 19

2-1-6)مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی.. 22

2-1-7)بانکداری الکترونیکی در ایران…… 23

بخش دوم :بانکداری موبایلی

2-2-1)مقدمه. 25

2-2-2)بانکداری موبایلی.. 26

2-2-3)استانداردهای و پروتکل های مورد استفاده در بانکداری موبایلی.. 26

2-2-4) خدمات ارائه شده در بانکداری موبایلی.. 28

2-2-5) فناوری موبایل.. 29

2-2-6 )روش های ارائه خدمات بانکداری موبایلی.. 30

2-2- 6-1) بانکداری SMS. 31

2-2-6-2) بانکداری WAP. 31

2-2-6-3 ) بانکداری موبایلی PDA.. 32

2-2- 6-4) بانکداری موبایلی با کیت ابزار – SIM… 32

2-2- 6-5 )بانکداری موبایلی با جاوا 32

2-2- 7) مزایای بانکداری موبایلی.. 33

2-2-8) معایب بانکداری موبایلی.. 34

2-2-9)چالش‌های بانکداری موبایلی.. 35

2-2 -10 ) مدیریت امنیت اطلاعات ضرورت حیاتی بانکداری موبایلی.. 38

2-2- 11 ) حفاظت سه بعدی از اطلاعات سازمان. 39

2-2 -12 ) تمرکز بر امنیت… 39

2-2 -13 ) تأیید اعتبار مشتری در بانکداری موبایلی.. 40

2-2- 14 ) نظارت برتداوم ارائه خدمات… 40

2-2-15) قصد رفتاری در بانکداری موبایلی.. 40

2-2-16) سودمندی ادراک شده 41

2-2-17)سهولت استفاده ادراک شده 41

2-2-18) ریسک… 42

2-2-19) ریسک پذیری.. 42

2-2-20) منابع ریسک… 44

2-2- 21) ابعاد ریسک… 44

بخش سوم:مدل وپیشینه تحقیق

2-3-1) مدل پذیرش تکنولوژی(TAM) 49

2-3-2)پیشینه تحقیق.. 50

 فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه. 56

3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 56

3-3) روش تحقیق.. 57

3-3-1) طبقه بندی بر اساس ماهیت و هدف تحقیق.. 58

3-3-2)طبقه بندی بر اساس روش تحقیق.. 58

3-4) جامعه آماری پژوهش… 59

3-5) نمونه آماری پژوهش… 59

3-6) روش جمع آوری اطلاعات… 60

3-7)ابزار جمع آوری داده و اطلاعات… 60

3-8) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 61

3-8-1)روایی پرسشنامه. 62

3-8-2)پایایی پرسشنامه. 62

3-9)روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

فصل چهارم:روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه. 66

4-2) آمارتوصیفی.. 66

4-2-1) تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 66

4-2-1-1) جنسیت… 67

4-2-1-2)سطح تحصیلات… 68

4-2-1-3) سن.. 69

4-2-1-4) وضعیت اشتغال. 70

4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.. 71

4-2-2-1) سودمندی درک شده 72

4-2-2-2) سهولت استفاده درک شده 73

4-2-2-3) ریسک کارایی.. 73

4-2-2-4) ریسک مالی.. 74

4-2-2-5) ریسک امنیتی.. 75

4-2-2-6) ریسک حریم خصوصی.. 76

4-2-2-7) قصد استفاده از بانکداری موبایلی.. 77

4-3)آزمون فرضیه های تحقیق.. 78

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات تحقیق

5-1) مقدمه. 82

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 82

5-2-1) توصیف متغیر سودمندی درک شده 82

5-2-2) توصیف متغیر سهولت استفاده درک شده 82

5-2-3) توصیف متغیر ریسک کارایی.. 82

5-2-4) توصیف متغیر ریسک مالی.. 83

5-2-5)توصیف متغیر ریسک امنیتی.. 83

5-2-6) توصیف متغیر ریسک حریم خصوصی.. 83

5-3)نتایج آمار استنباطی.. 82

5-4)پیشنهادات بر اساس سوال های تحقیق.. 85

5-5) محدودیت های تحقیق.. 87

5-6)پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 88

منابع و ماخذ. 90

چکیده:

امروزه بانکداری موبایلی، مشتریان را قادر می‌سازد تا فعالیتهای مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند. نتایج تحقیقات بیانگر این مطلب می‌باشد که ویژگی منحصر به فرد بانکداری موبایلی نظیر سودمندی،سهولت راحتی و سرعت بالا سبب شده تا مشتریان تمایل خود را برای استفاده از موبایل جهت انجام امور بانکی نشان دهند. برای ارتقای خدمات موجود بانکداری موبایلی در ایران به نظر می‌رسد موانعی وجود دارد که موجب شده تا کنون بانکداری موبایلی به جایگاه واقعی خود نرسد.برخی از مشکلات به استفاده کنندگان از این خدمات بر می گردد، در صورتی که کاربران به درستی ندانند چگونه بایستی از این خدمات بهره مند شوند نبایستی انتظار بازدهی خوب از این نظام را داشت. مشتریان از این که استفاده از خدمات بانکداری موبایلی چه مزایایی برای آنها دارد و چگونه می توانند از آن استفاده کنند آگاهی ندارند. بنابراین در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در شعب بانکهای ملی شهر رشت می پردازیم. مدل این تحقیق بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی دیویس می باشد(TAM). برای تکمیل مدل ذکر شده ریسک کارآیی و ریسک مالی از تحقیق استون و گرونگهانگ و ریسک امنیت و حریم خصوصی از تحقیق پیککارنین و همکارانش به مدل اضافه شد. که سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، ریسک کارآیی،ریسک مالی،ریسک امنیت و ریسک حریم خصوصی به عنوان متغیر مستقل و قصد استفاده از بانکداری موبایلی به عنوان متغییر وابسته می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است. از لحاظ روش اجرا، تحقیق حاضر از تحقیقات توصیفی – پیمایشی با تأکید بر شاخه همبستگی است و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این تحقیق از نوع میدانی می باشد.جامعه آماری در این تحقیق مشتریان بانکهای ملی شهر رشت می باشد. روش نمونه برداری به کاررفته در این تحقیق روش در دسترس می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد. در این تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، توزیع هریک از متغیرها تشریح می شود. سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نسبت به آزمون آن اقدام می شود. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، ریسک کارآیی، ریسک مالی، ریسک امنیتی و ریسک حریم خصوصی به طور مستقیم روی قصد رفتاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی : بانکداری موبایلی، ریسک ادراک شده، مدل پذیرش تکنولوژی سودمندی، سهولت، قصد استفاده از بانکداری موبایلی

 1-1) مقدمه

با توجه به موج جهانی شدن، بسیاری از مفاهیم و تعاریف در زندگی اجتماعی- اقتصادی بشر امروز تغییر کرده اند. افراد هر جامعه بسیار سهل و آسان به اطلاعات دسترسی دارند. تغییراتی که به واسطه ظهور اینترنت یا به طور اعم فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی یکایک افراد جوامع مختلف ایجاد شده، باعث گردیده که سرعت نشر مفاهیم، فناوری نوین و نیز خدمات تازه افزایش چشمگیری یابند. در این بین تجارت الکترونیکی به عنوان موتور محرک اقتصاد، در قرن بیست و یکم از جایگاهی ممتاز برخوردار است. از مهمترین مؤلفه های اثر گذار در عینیت یافتن تجارت الکترونیکی، مبادلات مالی است. با رشد سریع اینترنت، بانکداری آن لاین نقش بسیار مهم و اساسی پیدا کرده است و در حقیقت بستر مناسبی برای تراکنش مالی ایجاد نموده اند(2009Ming, ). و از سویی دیگر با افزایش تلفن های بی سیم، تأثیر ارتباطات بی سیم و اینترنت، چرخش جدیدی داشته است و آن، همگرایی اینترنت و تلفن بی سیم است. اتصال تلفن موبایلی، سکوی بالقوه ای را برای نفوذ بی سابقه اینترنت و خدماتی از قبیل تجارت موبایلی ارائه می کند. به عبارتی با شیوع رو به رشد تجارت الکترونیکی و استفاده گسترده از وسایل موبایلی، یک نوع کانال جدید در حال ظهور است که تجارت موبایلی نامیده می شود(الهی ،1383،1 ). تجارت موبایلی شامل فروش کالاها، خدمات و مطالب از طریق دستگاههای بی سیم، بدون محدودیت زمان و فضا می باشد. با افزایش تجارت موبایلی و محبوبیت آن دربین مردم، بانکداری موبایلی به منظور تسهیل معاملات تجاری الکترونیکی ایمن به وجود آمد. که با بکارگیری اصولی آن می توان هزینه های بانکی را تا حد زیادی کاهش داد و از سوی دیگر رضایت فزاینده مشتریان را به جهت دسترسی آسان به تراکنش های مالی چون چک کردن تراز حساب، مبادلات و پرداختها از طریق یک دستگاه موبایل در هر زمان و هر مکان به جای انتظار در صف گیشه بانک درساعت کاری فراهم آورد (خاکسار ،گیاهی،1388 ،3). هنگامی که یک خدمت نوآوری جدید مثل بانکداری موبایلی معرفی می شود، مشتریان ممکن است در استفاده از آن برای معاملات بانکداری احساس ترس کنند. بنابراین اعتماد و اطمینان به کاستن از این ترس و خطرهای بالقوه کمک می کند تا معاملات تحت شک و تردید را تسهیل کند ( 505 ,2008Zhao,).

1-2)بیان مسأله

طی چند سال اخیر تجارت موبایلی (سیار) به عنوان جدیدترین شاخه از تجارت الکترونیک موردتوجه قرارگرفته بطوری که پیشرفت فناوری و نوآوریها، باعث رشد و گسترش کاربردهای آن گشته است. بانکداری موبایلی یکی از شاخه های اصلی تجارت موبایلی است که نقش اساسی و تأثیرگذار بر سایر حوزه های این تجارت دارد­­­­­. تلفن همراه دنیا را دگرگون کرده و فرصتهای بی شماری را برای زندگی بهتر و ارتباطات گسترده تر فراهم می کند (کهزادی وهمکاران،1384،306 ).

در حال حاضر 6 میلیارد نفر از جمعیت دنیا موبایل دارند یعنی فراگیری آن از هر پدیده ای بیشتر است و هیچ تکنولوژی وجود ندارد که اینقدر فراگیر باشد. بدین ترتیب موبایل مهمترین و وسیع ترین رایانه است و با توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و آمار کاربران در کشورها و ظهور شبکه های بی سیم و افزایش استفاده از اینترنت بر روی گوشی موبایل، تحولات چشم گیری در ارائه خدمات بانکداری رخ داده است. موبایل فرصتی را برایی

 بانکها به منظور ارائه خدمات جدید به همگان فراهم نموده است( 2003 ,493 Amin ).

بانکداری با تلفن همراه سامانه ای است که می توان با نصب یک نرم افزار روی گوشی بدون مراجعه به بانک در هر ساعتی از شبانه روز عملیات بانکی خود را انجام داد.

البته علی رغم سرمایه گذاریهای فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران به رغم دسترسی به فناوریها، از آن استفاده نمی کنند(501 ,2003Wang Lin& Tang , ). یکی از عوامل کلیدی در پذیرش بانکداری موبایلی، اعتماد و رضایت مشتری نسبت به بانک است که به طور غیرمستقیم بر پذیرش بانکداری موبایلی تأثیر می گذارد. از سوی دیگر مشارکت مشتری در پذیرش بانکداری موبایلی بسیار اهمیت دارد چرا که این امر سبب کاهش یا حذف تعاملات بین سازمان و مشتری می شود. مشارکت مشتری و بانک عاملی است که بر کیفیت خدمات رضایت مندی و نهایتاً حفظ مشتری تأثیر می گذارد. این در حالی است که بسیاری از اشخاص نسبت به استفاده از تکنولوژی جدید محتاط هستند(2003 Lee,). بر اساس تحقیقات صورت گرفته، نگرانی درباره امنیت و پس از آن، نداشتن آگاهی درباره بانکداری موبایلی و مزایای آن، مهمترین عامل استفاده نکردن از این خدمات بانکی می باشد. در واقع موانع اصلی استقرار و توسعه بانکداری موبایلی بر اساس همین عوامل کلیدی تنظیم می گردد. بانکداری از طریق موبایل در اکثر بانکهای ایرانی به کار گرفته می شود اما هنوز بطور کامل مورد پذیرش واقع نشده است (خاکسار،گیاهی،1388 ،4 ). بر خلاف تبلیغات گسترده از طریق بانکها، افزایش ضریب نفوذ بانکداری موبایلی در ایران کمتر از 5% برآورد شده است.و دلیل آن را می توان آشنا نبودن مردم به طریقه استفاده از این خدمات دانست و مسأله مهمتر عدم اعتماد کافی به خدمات الکترونیکی غیر حضوری است. بانکداری موبایلی برای اینکه موفق باشد و ادامه حیات یابد باید مورد پذیرش قرار گیرند. بنابراین باید به سمت احداث اکوسیستمهای مالی جدید پیش برویم که به صورت داخلی فعالیت می کنند و بتواند پول را در سیستمهای بانکی مختلف در اقصی نقاط کشور و جهان با توجه به قوانین مختلف منتقل کند. این اکو سیستم جدید باید با انتظارات نسل تلفن همراه نیز هماهنگ باشد. کاربران هوشمند تلفن همراه انتظار دارند تبادلات مالی از طریق تلفن همراه راحت، به صرفه، ایمن و سریع باشد. گام مهم در ایجاد این اکوسیستم علاوه بر برقراری ارتباط بین منابع داخلی، برقراری ارتباط بین خدمات مالی در سراسر دنیاست که به کاربر تلفن همراه کمک می کند به سادگی با ارسال یک پیامک پول بفرستد و در هر نقطه ای از دنیا فرد دیگری آنرا دریافت کند. با توجه به تغییرات به وجود آمده بازار مالی کشور، خدمات مالی بر تلفن همراه باید به گونه ای باشد که تمامی اقشار و کاربران بتوانند بر اساس نیاز خود از این خدمات استفاده کنند. بنابراین لازم است برنامه ریزان کشور که در زمینه بانکداری الکترونیکی فعالیت می کنند به این امر توجه ویژه مبذول دارند تا با رشد و ارتقا در این زمینه برای توسعه بتوان به اهداف مالی نظام از جمله چشم انداز بیست ساله دست یابیم (رحمتی غفرانی،1388،45 ). در ایران علیرغم اینکه بسیاری از بانکها دسترسی به اطلاعات مالی را از طریق موبایل فراهم نموده اند و با توجه به تبلیغات انجام شده در این زمینه، اما به سبب فرهنگ بوروکراتیک و تمایل به بانکداری سنتی بانکداری نوین را با محدودیت مواجهه ساخته است (دهدشتی و کوارویی،1388،92). بنابراین در این تحقیق ما به ارزیابی تأثیر مزیت ها و ریسکها حاصل از استفاده از بانکداری موبایلی توسط مشتریان می پردازیم. با توجه به مطالب فوق، این تحقیق در پی بررسی عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی رشت می باشد.

1-3) اهمیت موضوع                                                                                

بارشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، روشهای سنتی ارائه خدمات بانکی ( که اغلب مبتنی بر کاغذ می‌باشد) زیر سؤال رفته و ضرورت بازبینی و طرح ریزی مجدد فرآیندهای کاری و همچنین استفاده از فناوریهای جدید در صنعت بانکداری، بیش از پیش احساس می شود .                                      

با پیدایش پدیده بانکداری الکترونیک و شیوه ارائه خدمات به مشتریان در اقصی نقاط جهان دچار تحولات شگرفی شده است . با توجه به آنچه بیان شد در کشور ما نیز تغییر و تحولات در زمینه ایجاد و توسعه این قبییل سیستم ها مشاهده می گردد(دهدشتی ،کوارویی،1388،94 ). اما نکته ای که کمتر به آن توجه شده است استفاده از بانکداری موبایلی از سوی کاربران و کنار گذاشتن رویه های سنتی است.

پیش بینی Accenture نشان می دهد که تا پایان سال 2005 تعداد استفاده کنندگان از ابزارهای موبایلی به حدود یک میلیاردو چهارصد میلیون نفر خواهد رسید از این تعداد حدود ششصدو هشتادو چهار میلیون نفر تواماً از طریق ابزارهای موبایلی خود به شبکه اینترنت نیز دسترسی خواهند داشت. بر اساس پیش بینی موسسهOVUM در آمدهای تجارت موبایلی در جهان تا پایان سال 2006 به بیش از بیست میلیار دلار خواهد رسیدکه نسبت به پیش بینی هشت میلیارد دلار در سال 2005 و 7/4 میلیارد دلار در سال 2004 قابل توجه بوده و حاکی از یک جهش اساسی در سال 2006 می باشد (کهزادی و همکاران ،306،1384).

به هر حال صنعت بانکداری امروزه به سرعت در حال تغییر است. با توسعه اقتصادی بین المللی و رقابتی شدن بازارها، بانکها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند، نیروی اصلی در این محیط تکنولوزی است که موجب شکستن موانع جغرافیایی و صنعتی شده است (325, 2005Laukkanen,). با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور، بانک های ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژیکی هستند. از طرفی قبل از ارائه هرگونه خدمات جدید باید تحقیقاتی در زمینه اقتصادی بودن خدمات یاد شده، منطبق بودن خدمات جدید با نیازهای جامعه و اینکه چه سیستمی می تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارائه کند‌، صورت بگیرد. در کشورهای در حال توسعه بانکها معمولاً با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آنها و ارائه خدمات می کنند و به دلیل عدم انجام تحقیقات و بررسی‌های مورد نیاز این گونه خدمات را به صورت ناقص به مشتری خود ارائه می کنند.

تحقیقات زیادی در زمینه بانکداری موبایلی در سطح دنیا انجام شده اما به نظر می رسد که در ایران تحقیقات کافی در این زمینه انجام نشده و ضرورت انجام تحقیق بیشتر احساس می شود. تا با شناسایی عواملی که از دیدگاه مشتریان در استفاده از این فن آوری مؤثرند، و با استفاده از اطلاعات کسب شده، این فناوری نوین را به گونه ای ارائه نمایند که با خواسته مشتریان تطابق بیشتری داشته باشد.

1-4)اهداف تحقیق

   هدف اصلی: تعیین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

اهداف فرعی:                                                                                  

تعیین میزان تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت استفاده ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6] بر قصد استفاده[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی تحقیق

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

1-6)چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری بنیانی است که تمام پژوهش برآن استوار می شود. این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود بین متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند، چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی را که مبنای این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همانگونه که بررسی پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می دهد یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ،1385 94-95). تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سامانه های اطلاعاتی انجام شده است. این تحقیقات از انواع گوناگون چهارچوبهای تئوریکی استفاده نموده اند. از میان کلیه تئوری بکار گرفته شده، مدل پذیرش فناوری اثر گذارترین و رایج ترین تئوری بکار گرفته شده برای شرح پذیرش افراد از سامانه های اطلاعاتی بوده است.    

الگوی این تحقیق نیز برگرفته از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[8] می باشد (TAM) که در سال 1989 ارائه شده است و برای توضیح پذیرش تکنولوژی[9] جدید اطلاعاتی در طول دو دهه گذشته توسط بسیاری از محققان مورد استفاده قرار گرفته است (2009GU et.al,). و برای تکمیل مدل ذکرشده ریسک کارآیی و ریسک مالی از تحقیق استون و گرونگهانگ و ریسک امنیت و حریم خصوصی از تحقیق پیککارینن و همکارانش به مدل اضافه شد. که در آن سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده،ریسک کارآیی، ریسک مالی، ریسک امنیت و ریسک حریم خصوصی متغیر مستقل و همچنین قصد استفاده از بانکداری موبایلی به عنوان متغیر وابسته به کار رفته است .

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2)بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… 7

1-4)چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………. 7

     1-4-1) مدل تحلیلی تحقیق…………………………………………………………………………………. 8

1-5) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 8

1-6) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 9

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… 9

   1-1-7)تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………… 9

   2-1-7) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………. 11

1-8) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2) مراجعه مجدد مشتریان………………………………………………………………………………………. 16

2-2-1)تعاریف مراجعه مجدد مشتریان…………………………………………………………………………. 16

2-2-2) انواع وفاداری و مراجعه مجدد به خدمات…………………………………………………………… 19

2-2-3) مزایای وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………. 21

2-2-4) مراجعه مجدد و وفاداری مشتریان به بانکها…………………………………………………………. 22

2-2-5) سایر عوامل موثر بر وفاداری و مراجعه مجدد مشتریان بانکها …………………………………. 24

2-2-6) ابعاد مراجعه مجدد مشتریان……………………………………………………………………………. 25

2-2-7) دیدگاههای مختلف در مورد مراجعه مجدد مشتریان……………………………………………… 26

2-3) مزایای درک شده…………………………………………………………………………………………….. 30

2-3-1)ابعاد مزایای درک شده……………………………………………………………………………………. 31

2-4) هزینه های درک شده………………………………………………………………………………………… 33

2-4-1) ابعاد هزینه های درک شده……………………………………………………………………………… 33

2-5) ارزش درک شده …………………………………………………………………………………………….. 36

2-5-1) انواع ارزش درک شده…………………………………………………………………………………… 37

2-6) پیشینه ادبیاتی موضوع……………………………………………………………………………………….. 38

2-6-1) تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………. 38

2-6-2) تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………… 40

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 43

3-2) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 43

3-3) جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………. 43

3-4) نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….. 44

3-5) روش ها و ابزار گردآوری داده های تحقیق……………………………………………………………. 44

3-5-1) روش کتابخانه ای…………………………………………………………………………………………. 45

3-5-2) روش میدانی……………………………………………………………………………………………….. 45

3-6) ابزار گردآوری داده های تحقیق ………………………………………………………………………….. 48

3-6-1) روایی……………………………………………………………………………………………………….. 48

3-6-2) پایایی……………………………………………………………………………………………………….. 49

3-7) روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….. 50

3-7-1) مدل معادلات ساختاری………………………………………………………………………………….. 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 53

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………… 54

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………… 55

4-4) مدل های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 58

4-4-1) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………….. 59

4-4-2) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری………………………………………………………… 60

4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل……………………………………………………. 61

4-5) آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………… 62

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 67

5-2) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………… 67

5-3) نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………… 68

5-4)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………………… 70

5-5) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………… 72

5-6) پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………… 72

منابع و پیوست

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 75

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 76

پیوست الف: پرسشنامه …………………………………………………………………………………………….. 78

پیوست ب: نمودارها………………………………………………………………………………………………… 82

پیوست ج: خروجی نرم افزار …………………………………………………………………………………….. 88

پیوست د: سوالات تفکیکی پرسشنامه……………………………………………………………………………. 91

پیوست ز: آزمون نرمال بودن متغیر وابسته نهایی…………………………………………………………………… 94

پیوست م : شاخص ها………………………………………………………………………………………………. 93

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 96

چکیده
تغییرات روزافزون در بانکداری ایران و ورود رقبای خصوصی در عرصه ارایه خدمات، مدیران بانک ها را بر آن داشته است تا به افزایش سهم از هر مشتری بپردازند و مشتریان را برای مدت طولانی حفظ کنند. لازمه حفظ مشتری و تبدیل آن به مشتریان وفادار و مراجعه مجدد آنها، رضایت آنها از کیفیت خدمات بانکی است. با توجه به مطالعات انجام شده در ایران، رضایتمندی و وفاداری مشتریان بانک ها در حد مطلوبی قرار ندارد، لذا در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر آن پرداخته شده است. مراجعه مجدد به طور کلی به معنی برگشت مشتری به شرکت، بعد از اولین خرید است که در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته است. مزایای درک شده به عنوان یکی از متغیرهای مستقل تحقیق به معنی منفعتی است که مشتریان بعد از دریافت محصول درک می کنند و به خاطر این مزایا، محصول یا خدمت مورد نظر را انتخاب می نمایند که به سه قسمت کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات تقسیم می شود. هزینه های درک شده به عنوان دیگر متغیر مستقل به معنی هزینه هایی است که افراد برای دریافت مزیت ها و خدمات پرداخت می کنند که در این تحقیق به سه قسمت تلاش تکنولوژیکی، هزینه های مالی درک شده و ریسک درک شده بخش بندی می شود. روش تحقیق از نوع تحقیقات علی است. روش گردآوری داده ها از نوع میدانی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت است و به طور تقریبی برابر با 14700 نفر می باشد. تعداد نمونه تحقیق از طریق فرمول کوکران 302 مورد به دست آمد.روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی ساده است .در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری استفاده شده است و در نهایت نتایج زیر به دست آمدند:

 

ارزش درک شده رابطه معنی داری با مراجعه مجدد دارد.کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات، تلاش تکنولوژیکی رابطه معنی داری با ارزش درک شده دارند و هزینه های مالی درک شده و ریسک درک شده رابطه معنی داری با ارزش درک شده ندارند.
واژگان کلیدی: مزایای درک شده، هزینه های درک شده، ارزش درک شده، مراجعه مجدد مشتریان

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
در چند سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و همچنین دولتی بودن نظام بانکی و مهمتر از همه افزایش میزان تقاضا بر عرضه، همواره بانک های کشور، مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده اند و نتوانسته اند به نحو احسن از بازار یابی نوین استفاده نمایند. مردم هم به علت عدم توجه و بها ندادن به نیازها و خواسته هایشان و ارایه خدمات یکسان و مشابه توسط تمامی شعب بانک های کشور هیچگونه انگیزه ای برای مراجعه به بانک خاصی نداشته اند. با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم بانک ها باید پیشاپیش خود را تجهیز کرده و آماده مقابله با رقبا شوند (عباسی،1381، ص 25). همچنان كه بازارها رشد كرده و پیچیده تر می شوند بسیاری از شركتها اهمیت مشتریان فعلی را تشخیص می دهند و فعالیتهای نوآورانه بسیاری را برای بهبود وفاداری مشتریان انجام می دهند. وفاداری مشتریان به عنوان یك عامل كلیدی برای سازمان ها به خصوص بانک ها محسوب شده و موجب سود آوری و موفقیت سازمان می شود. سازمان ها برای اینكه بتوانند به بهترین نحو وفاداری مشتریان را مدیریت كنند بایستی بتوانند به بهترین شكل با مشتریان خود ارتباط داشته و نیاز ها و خواسته های آنها را شناسایی نمایند. مشتریان وفادار نگرشی مثبت به سمت شركت دارند و همچنین حساسیت كمتری نسبت به قیمت های شركت دارند (اصولی و شجاعی،1389،3). امروزه دیگر هدف اصلی سازمان، فروش محصولات یا ارائه خدمات به تنهایی نیست، بلکه هدف ایجاد رابطه و پیوند پایدار بین محصولات و خدمات وگروه خاصی از مشتریان است که عصاره آن نوعی تعهد نسبت به محصول سازمان خواهد بود. ایجاد چنین تعهدی طی فرآیندی صورت می گیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول، شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول است. در صورت موفقیت آمیز بودن این فرآیند، وفاداری مشتری و مراجعه مجدد او به سازمان، موفقیت سازمان و مایوس شدن سایر رقبا تضمین می شود ( رنجبران و غلامی، 1385 ،50).
مراجعه مجدد مشتریان به معنی موقعیتی است که در آن یک مشتری به طور کلی محصولات و خدمات مشابه ای را در طول زمان از یک شرکت خریداری یا دریافت کند. این محصولات توسط چندین شرکت ارائه می شود و یا وفاداری درجه ای است که یک مشتری به طور دائم محصولات و خدمات یک برند خاص را می خرد. وفاداری به برند در بازاریابی امروز، هدف نهایی فروش محصولات یا ارائه خدمات است. معمولا مشتریان راضی وفادار می شوند (Ioan,2000).
به طور کلی در تحقیقات صورت گرفته، محققان بیان کردند که مراجعه مجدد مشتریان نوعی وفاداری در میان مشتریان است به این دلیل در این تحقیق هنگامی که از وفاداری صحبت می شود منظور همان مراجعه مجدد مشتریان است. از جمله عواملی که بر مراجعه مجدد مشتریان در بانک ها موثر است، مزایا و هزینه هایی است که مشتریان در استفاده از خدمات بانکی دریافت و پرداخت می کنند. به طور کلی مشتریان و افراد باید برای دریافت مزیت از یک محصول یا خدمات هزینه ای پرداخت کنند، اما هنگامی افراد برای چندین بار از خدمات شرکتی خاص استفاده می کنند که میزان هزینه کمتر از مزیت های دریافتی باشد و از نظر اقتصادی نیز برای مصرف کننده مقرون به صرفه باشد(همان). هر یک از این مزایا و هزینه ها دارای زیر مجموعه هایی است که در ادامه و در مدل تحلیلی تحقیق بیشتر به آن خواهیم پرداخت. هدف کلی این تحقیق بررسی مزایا و هزینه های درک شده و ارزش درک شده بر مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت است.
1-2) بیان مسئله
در شرایط رقابتی امروز که کسب مشتری جدید چندین برابر بیشتر از حفظ مشتری قدیمی برای شرکت ها هزینه بر است، منطقی ترین سیاست در درجه اول حفظ و نگهداری مشتریان موجود و در اولویت های بعدی جذب مشتری جدید است. به منظور حفظ مشتریان، شرکت ها باید با به کارگیری ابزارهای مناسب به تقویت وفاداری مشتریان و مراجعه مجدد آنان و تعیین راهکارهایی برای تداوم رابطه دراز مدت با آنها بپردازند. موفقیت طولانی مدت شرکتها و سازمانها به طور مشخص بر اساس میزان توانایی آنها در پاسخگویی سریع به نیازها و ترجیحات در حال تغییرمشتریان است Cretue and Boodie, 2007)). خدمات بانکها در چندین سال اخیر به علت رشد نیازهای مشتریان و وجود رقبای قوی و جدی، متنوع شده است. بانکها به سمتی حرکت می کنند که خدمات خود را در راستای نیازهای مشتریانشان گسترش داده و موجب شوند که آنها به بانک بیشتر مراجعه کرده و به آن وفادار شوند (تاج زاده، نمین، 1389، 22).
بطور کلی محققان معتقدند که رضایتمندی مشتریان از عوامل تعیین کننده خرید مجدد، تبلیغات شفاهی مشتری و در نهایت وفاداری مشتری و مراجعه مجدد او به سازمان است. رضایتمندی مدتها از عوامل تعیین کننده ی وفاداری مشتری و مراجعه مجدد او بوده است. مشتریان راضی دوباره به سازمان بر می گردند و خرید مجدد می کنند و یا از خدمات شرکت در دفعات بعدی استفاده خواهند کرد. این دسته از مشتریان تجربیات مثبت و منفی خود را از کالاها و خدمات شرکت با دیگران مبادله خواهند کرد( Bayraktar et al, 2012). محققان بازاریابی عوامل متعددی را بر مراجعه مجدد موثر می دانند. عواملی چون رضایتمندی، اعتماد، برقراری ارتباط، توسعه ساختارهایی مثل کیفیت ارتباطی و ارزش ارتباطی، انجام تبلیغات شفاهی مثبت، بیان سلایق خود به شرکت(chen and Tsai, 2007)، مزایا و هزینه های درک شده ( Wang and Wang,2010). این پژوهش بر مزایای درک شده و هزینه های درک شده به عنوان عوامل موثر بر مراجعه مجدد افراد متمرکز شده است. عوامل موثر بر مراجعه مجدد افراد به عنوان متغیر وابسته، به دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند:
مزایای درک شده به عنوان یکی از متغیرهای مستقل تحقیق، به معنی منفعتی است که افراد یا مشتریان بعد از دریافت محصول درک می کنند و به خاطر این مزایا، محصول یا خدمت مورد نظر را انتخاب می نمایند. مزایای درک شده دارای چندین بعد می باشد. در این تحقیق ابعاد مزایای درک شده می تواند شامل کیفیت اطلاعاتی، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات شود. کیفیت اطلاعاتی به معنی کیفیت محتوایی است که در سیستم وجود دارد. کیفیت اطلاعاتی به معنی میزانی از استفاده از اطلاعاتی است که به مشتری کمک می کند تا اطلاعات کامل، دقیق، به موقع و قابل اعتماد از شرکت بدست آورد تا ترغیب شود از خدمات یا محصولات شرکت استفاده کند Wang and Wang,2010)). کیفیت سیستم ویژگی هایی مثل در دسترس پذیری، قابلیت استفاده، معتبر بودن، تطبیق پذیری و زمان پاسخ گویی را مطرح می کند. از دیدگاه سیستم های عملیاتی، کیفیت یک سیستم به معنی افزایش اثربخشی اطلاعات سیستم است. کیفیت خدمات به عنوان میزان یا درجه ای است که بتوان برای مشتری خدمات شخصی، سریع و در جریان فراهم کرد. خدمات خوب باید به نظر مشتری یا مصرف کننده تاثیر می گذارد. محققان اینگونه بیان کردند که کیفیت محصولات تاثیر مثبتی بر ارزش درک شده دارد (Wang and wang,2010).
هزینه های درک شده نیز به عنوان دیگر متغیر مستقل، نه تنها شامل قیمت خدمات ارائه شده است، بلکه شامل هزینه های غیر مالی نیز می باشد. هزینه های غیر مالی نیز هیچ محدودیتی ندارد. این هزینه های درک شده شامل تلاش تکنولوژیکی، هزینه های مالی درک شده، ریسک درک شده است. در این پژوهش تلاش تکنولوژیکی بدین معنا است که افراد به چه میزان تکنولوژی جدید را قبول دارند و از آن در امور روزمره استفاده می کنند. هزینه های مالی درک شده بدین معنی است که زمانی که مشتری از خدمات شرکت استفاده می کند به چه میزان و به چه قیمتی هزینه پرداخت کرده و چه منفعتی را به ازای آن دریافت می کند. بر اساس تحقیقات فورستی و شان (2010) ریسک درک شده به انواع ریسکهای مالی، عملکرد شرکت، ریسک روانشناختی، فیزیکی و شخصی گفته می شود. و به میزان خطری که افراد برای استفاده از خدمات شرکت قبول می کنند، ریسک گفته می شود. ریسکها بر رفتار مشتری در هنگام تصمیم گیری تاثیر می گذارند و کیفیت کلی خدمات را نیز متاثر می سازند (همان).
بر اساس تحقیقات وانگ و وانگ (2010) میزان مراجعه مجدد و استفاده دوباره از خدمات شرکت بستگی به میزان ارزش درک شده ای دارد که شرکت برای آنان فراهم می کند. ارزش درک شده توسط مشتری توجهات بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازاریابی به خود جلب کرده است. زیرا نقش بسیار مهمی در پیش بینی رفتار مشتری و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار دارد. ارزش درک شده به عنوان ارزیابی کلی مشتری از استفاده از محصول یا خدمات و بر مبنای درک او از چیزی که دریافت می کند و چیزی که به خاطر آن پرداخت می کند تعریف می شود(Ha and jang ,2010). یافته های تحقیقات گوناگون نشان می دهد که ارزش درک شده مشتریان در جذب و حفظ مشتری بسیار مهم و حیاتی هستند. از دیدگاه سنتی زمانی که مشتریان تصمیمی می گیرند، معمولا به مقایسه هزینه ها و منافع آن می پردازند. اگر مزایای آن بیشتر از هزینه ها باشد به تصمیم برای خرید می انجامد. به عبارت دیگر، نسبت منفعت به هزینه منجر به خرید یا عدم خرید می شود. به طور کلی اینگونه می توان نتیجه گرفت که ارزش درک شده رابطه بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان به شرکت یا سازمان مورد نظر است. در واقع مشتری با بررسی مزایا و هزینه ها و ارزش درک شده تصمیم به خرید و مراجعه مجدد می گیرد. چن و هیو(2010) اینگونه بیان کردند که هر چه مزایای درک شده شرکت از سوی مشتریان بیشتر شود و هزینه های درک شده نیز کاهش یابد، می تواند ارزش شرکت را در نزد مشتریان افزایش داده و آنها زودتر و بیشتر از خدمات و محصولات شرکت استفاده کنند و مراجعه بیشتری داشته باشند (Chen and Hu,2010).
خدمات بخشی از دنیای امروز است. افراد در دنیای کنونی به خدمات بیشتری احتیاج دارند. خدمات مالی نیز از جمله مسائلی است که در دنیای پیچیده امروز کاربردهای بسیاری دارد. اگر بانکها و یا موسسات مالی بتوانند خدمات بیشتر و بهتری را به مشتریان ارائه کنند، می توانند بیشتر، آنها را جذب کرده و سود بالاتری را کسب کنند. با افزایش تعداد بانکها و موسسات مالی در جوامع امروزی دیگر تنها ارائه خدمات اصلی نمی تواند مشتریان را راضی و خشنود کند. آنها به دنبال مزایای بیشتر و کاهش در هزینه های بانکی خود هستند تا بتوانند مشتریان خود را وفادار سازند و باعث مراجعه مجدد آنها شوند. بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، رضایتمندی از خدمات بانک ها و وفاداری مشتریان در حد مطلوبی قرار ندارد(ملکی و دارابی، 1387)، از این رو تصمیم گرفته شد تا با مدل ارائه شده به بررسی عوامل موثر بر آن بپردازیم. با استفاده از مدل ارائه شده در این تحقیق، پژوهشگر در جستجوی پاسخ به این پرسش ها می باشد که آیا مزایا و هزینه های درک شده بر میزان ارزش درک شده از سوی مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت تاثیر می گذارد؟ آیا ارزش درک شده بر مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت تاثیر می گذارد؟
همچنین این تحقیق با استفاده از مدل تحلیلی مورد استفاده، سعی در پاسخ به سوالات زیر است:
آیا ارزش درک شده رابطه معنی داری با مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت دارد؟
آیا کیفیت اطلاعات رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد؟
آیا کیفیت سیستم رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد؟
آیا کیفیت خدمات رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد؟
آیا تلاش تکنولوژیکی رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد؟
آیا هزینه های مالی درک شده رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد؟

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..2

بند اول: پرسش اصلی……………………………………………………………………………………..4

بند دوم: پرسش فرعی…………………………………………………………………………………….4

بند سوم: فرضیه ها………………………………………………………………………………………..4

بند چهارم: هدف……………………………………………………………………………………………4

بند پنجم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….4

بند ششم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………..5

بند هفتم: ضرورت و اهمیت بحث…………………………………………………………………………5

بخش اول:بررسی ابعاد تاریخی،اجتماعی و مذهبی پوشش و ظاهر اشخاص با تاکید بر جامعه امروز

فصل اول: پیشینه حجاب در میان اقوام باستان تاکنون و حجاب در جامعه ایران امروز……………….6

مبحث اول: تاریخچه حجاب…………………………………………………………………………………6

گفتار اول: حجاب در اقوام باستان…………………………………………………………………………6

گفتار دوم: حجاب در میان ادیان الهی…………………………………………………………………….7

بند اول: پوشش و حجاب در آیین زرتشت…………………………………………………………………8

بند دوم: پوشش و حجاب در آیین یهود…………………………………………………………………..10

بند سوم: پوشش و حجاب در آیین مسیحیت…………………………………………………………..11

گفتار سوم: حجاب و پوشش زن در ایران باستان………………………………………………………12

بند اول: فرهنگ و لباس ایران باستان در گذر تاریخ…………………………………………………….12

بند دوم: پوشش زن در ایران باستان…………………………………………………………………….13

مبحث دوم: حجاب در جامعه ایران امروز و تاثیر برخورد با فرهنگ بیگانه……………………………..16

گفتار اول: پدیده تجدد و برخورد فرهنگ سنتی ایران با مفاهیم برگرفته از فرهنگ غرب…………..16

بند اول: زن در دوره صفوی……………………………………………………………………………….16

بند دوم: پوشش زنان در دوره شاه عباس اول………………………………………………………….17

بند سوم: حجاب در دوره قاجار…………………………………………………………………………..17

بند چهارم: دوره معاصر……………………………………………………………………………………18

گفتار دوم: تاثیر انقلاب اسلامی و عوامل پیدایش بی حجابی و بدحجابی در ایران امروز…………..20

بند اول: عوامل روانی……………………………………………………………………………………..20

بند دوم: عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………….21

بند سوم: عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………….22

بند چهارم: عوامل سیاسی………………………………………………………………………………26

فصل دوم: حجاب از منظر دین اسلام و بررسی ابعاد شرعی حجاب…………………………………29

مبحث اول: مقام و حرمت دختران و زنان از دیدگاه اسلام و بررسی فلسفه حجاب………………..29

گفتار اول: نگاه اسلام به زن و شان او در اجتماع………………………………………………………29

گفتار دوم: فلسفه حجاب و پوشش در اسلام و ایرادات وارده به آن…………………………………..30

بند اول: مفهوم لغوی حجاب………………………………………………………………………………30

بند دوم: فلسفه حجاب……………………………………………………………………………………32

مبحث دوم: حکم حجاب و خودآرایی در اسلام و حدود آنها…………………………………………….38

گفتار اول: حکم پوشش در اسلام و سیره بزرگان دین………………………………………………….38

بند اول: حجاب در قرآن…………………………………………………………………………………….38

بند دوم: دیدگاه مفسران…………………………………………………………………………………..41

بند سوم: دلایل روایی……………………………………………………………………………………..42

بند چهارم: حجاب از دیدگاه عقل…………………………………………………………………………43

بند پنجم: حجیت سیره……………………………………………………………………………………44

بند ششم: معافیت های پوششی در زنان……………………………………………………………..45

گفتار دوم: زیباشناختی پوشش و حدود خودآرایی از منظر اسلام…………………………………….46

بند اول: اهمیت رنگ پوشش در اسلام…………………………………………………………………..46

بند دوم: حدود خودآرایی در اسلام………………………………………………………………………..47

فصل سوم: بررسی حجاب در حوزه اخلاق اجتماعی…………………………………………………..49

مبحث اول: بررسی آثار اجتماعی حجاب اسلامی………………………………………………………49

گفتار اول: جامعه شناختی بی حجابی………………………………………………………………….49

گفتار دوم: آثار مثبت اجتماعی رعایت حجاب و عفاف…………………………………………………..50

بند اول: کاهش چشمگیر جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی…………………..50

بند دوم: کاهش انحرافات جنسی………………………………………………………………………..50

بند سوم: استحکام بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق…………………………………………………51

بند چهارم: افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی………………………………………………….51

بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد و پیشرفت در عرصه های گوناگون………………………….51

گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب و عفاف…………………………………………..52

بند اول: افزایش جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی و کاهش آمار ازدواج………52

بند دوم: سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق……………………………………………..52

بند سوم: کاهش امنیت و آرامش عمومی و سلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء……..53

بند چهارم: افزایش آمار فرزندان نامشروع……………………………………………………………….53

مبحث دوم: بدحجابی در حوزه اخلاق اجتماعی………………………………………………………..53

گفتار اول: بدحجابی، مرز میان انحراف و جرم و گناه…………………………………………………..53

گفتار دوم: بدحجابی، پدیده یا معضل اجتماعی…………………………………………………………58

بخش دوم: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و ارائه راهکارهای پیشگیری از بدحجابی

فصل اول: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و علل گرایش برخی جوانان به پوشش نامتعارف………61

مبحث اول: عدم آشنایی با فرهنگ حجاب و نقش آموزش و پرورش………………………………….61

گفتار اول: تبیین نظریه های یادگیری و معاشرتهای ترجیحی و انطباق با عدم رعایت حجاب………61

گفتار دوم: شیوه کسب رفتارهای انحرافی مانند عدم رعایت حجاب شرعی توسط فرد…………..65

بند اول: خانواده……………………………………………………………………………………………66

بند دوم: گروه همسالان (نظریه انتقال فرهنگی و معاشرت های ترجیحی)………………………..67

بند سوم: خود تنظیمی…………………………………………………………………………………..69

گفتار سوم: پاداشها و تنبیهات مؤثر در عدم رعایت حجاب شرعی…………………………………..69

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این پدیده در یک محیط خاص مانند مدرسه……..73

مبحث دوم: نقش وسایل ارتباط جمعی (نظریه تعارض فرهنگی)…………………………………….76

گفتار اول: نظریه تعارض فرهنگی و نقش وسایل ارتباط جمعی در رابطه با رعایت حجاب………….77

گفتار دوم: کارکردهای منفی رسانه ها و تاثیر آنها در تغییر ارزش ها و هنجارهای جامعه………..82

بند اول: تحدید مفهوم جرم……………………………………………………………………………….82

بند دوم: ایجاد امواج جرم…………………………………………………………………………………82

بند سوم: عادی سازی هنجارشکنی…………………………………………………………………..82

بند چهارم: اشاعه فحشا و بی بندوباری……………………………………………………………….83

بند پنجم: تضعیف اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………..84

مبحث سوم: تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل و اجبار دولتی یا رسمی…………………………..87

گفتار اول: نظریه کنترل اجتماعی و واکنش اجتماعی………………………………………………..87

گفتار دوم: کنترل اجتماعی در اسلام…………………………………………………………………..89

گفتار سوم: بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی……………………90

گفتار چهارم: آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی و الزامی حجاب…………………………..92

بند اول: آسیب شناسی کنترل اجتاعی رسمی و الزامی حجاب………………………………….92

بند دوم: تاثیر کنترل رسمی و الزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی………………..96

بند سوم: نظریه برچسب زنی و آسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی……….97

فصل دوم: راهکارهای پیشگیری و درمان بی حجابی و ترویج فرهنگ عفاف…………………….101

مبحث اول: پیشگیری فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب…………………………………..101

گفتار اول: آموزش پدران و مادران…………………………………………………………………….101

گفتار دوم: ساماندهی نظام آموزش و پرورش………………………………………………………105

گفتار سوم: دانشگاه ها و مقابله با بدحجابی……………………………………………………..106

مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری…………………………………………………………………..106

بخش سوم: مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش و ظاهر اشخاص

فصل اول: مبانی جرم انگاری در خصوص نحوه پوشش و ظاهر اشخاص………………………..117

مبحث اول: حفظ اخلاق و عفت عمومی……………………………………………………………117

گفتار اول: در مورد اشخاص مسلمان………………………………………………………………117

گفتار دوم: وضعیت اتباع خارجه مقیم در ایران و افراد غیرمسلمان……………………………..119

بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیرمسلمان………………………………….119

بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه………………….121

بند سوم: نظر برگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه………121

مبحث دوم: حفظ نظم عمومی از طریق الزام اشخاص به رعایت حجاب و ظاهر متعارف……..122

گفتار اول: کارایی یا عدم کارایی ابزار کیفری……………………………………………………..122

گفتار دوم: محدودیت کاربرد ابزار کیفری…………………………………………………………..124

بند اول: مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی – قضایی……………………………….124

بند دوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش.127

فصل دوم: ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام………………………130

مبحث اول: عدم رعایت حجاب شرعی……………………………………………………………130

گفتار اول: عنصر قانونی جرم………………………………………………………………………130

گفتار دوم: زن بودن مرتکب و چرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان…………………….135

گفتار سوم: علنی بودن یا ارتکاب در معابر و اماکن عمومی……………………………………137

گفتار چهارم: منظور از ظاهر شدن بدون حجاب: شمول یا عدم شمول حکم بر بدحجابی…140

مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام…………………………………………………………………142

گفتار اول: تبیین مفهوم حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرم………………142

بند اول: اصطلاحات و اقسام حرمت…………………………………………………………….142

بند دوم: تبیین حدود اصل قانونی جرم و مجازات………………………………………………143

بند سوم: حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها……………….144

گفتار دوم: جریحه دار ساختن عفت عمومی و مفهوم آن…………………………………….149

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….153

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………157

 

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………163

چکیده:

برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع ،ارتباط تنگاتنگى با نظم،امنیت،عفت عمومى وسلامت اخلاقى جامعه دارند که «عدم رعایت حجاب شرعى» در سطح جامعه یکى از مهم ترین این رفتارهاست.در جامعه اسلامى«حجاب»(پوشش اسلامى) یک رفتار بهنجار و رعایت آن یکى از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است.قانونگذار نیز با درک آثار منفى «عدم رعایت حجاب شرعى» و ضرورت رعایت آن،«عدم رعایت حجاب شرعى در معابر وانظار عمومى»را جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا)که متاسفانه بسیارى از مشمولان این جرم از وجود آن بى اطلاع هستند.حال با وجود پدیده رایج «عدم رعایت حجاب ،ظاهر وپوشش شرعى»در میان افراد جامعه ضرورت آن حس مى شود که با این موضوع به نحو علمى برخورد کرده وریشه هاى آن شناسایى وراهکارهاى مناسب ارائه گردد.بنابراین در این تحقیق سعى بر آن است تا براى تحقق اهداف فوق ،مساله «حجاب» و«عدم رعایت حجاب شرعى» از دیدگاه هاى شرعى،فقهى،جامعه شناختى،روانشناختى،جرم شناختى و حقوقى تبیین وتحلیل نماییم .پایان نامه حاضر در بردارنده سه بخش مى باشد.در بخش اول به بررسی ابعاد تاریخی ،اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص در ادیان واقوام مختلف و همچنین دین مبین اسلام و ایران امروزی پرداخته می شود. در بخش دوم به بررسی آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن با رویکردی بر نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی وجامعه شناختی می پردازیم ودر نهایت در بخش سوم به تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص با تکیه بر مبانی جرم انگاری جرم «عدم رعایت حجاب شرعی»و ارکان تحقق این بزه همت می گماریم.

مقدمه:

نوع لباس، نمادی از فرهنگ جامعه

لباس فراتر از یك نیاز طبیعی در زندگی انسانها، امروزه بعنوان نمادی از فرهنگ جامعه محسوب می شود. كه این نماد و شاخص فرهنگی در قالب خرده فرهنگها و سنتهای قومی و قبیله ای بیشتر تجلی می كند به گونه ای كه برای بازشناسی و تمایز فرهنگهای مختلف از یكدیگر می توان از الگوی پوشش آنان بهره گرفت. در گذشته و در میان قبائل، نوع لباس افراد، نشانگر تعلق آنها به قوم یا قبیلة خاصی بوده است. لباس در زندگی امروزة انسانها نیزكاركردهای گسترده و متنوعی دارد. از جمله كاركردهای فردی این مقوله، پاسخگوئی به نیاز فطری خود استتاری است. براساس این نیاز، انسان در هر شرایطی حتی در محیطی كه كسی نباشد، تمایل درونی به برخورداری از حداقل میزان پوشش دارد و از برهنگی می پرهیزد. همچنین تأمین امنیت فردی از جهت محافظت بدن از گرما و سرما و شرایط متنوع جوی و جلوگیری از تحریك هوسبازان برای هرگونه اقدام احتمالی، عامل مهمی برای رعایت پوشش در محیط خارج ازخانه محسوب میشود.پوشش و بهره گیری از لباس به نیاز طبیعی خودآرائی و زیبائی دوستی انسان نیز پاسخ می دهد. تنوع الگوهای پوششی در میان افراد و نیز زیبائیها و جذابیتهای بكار رفته در لباسها مؤید این مسئله، می باشد. افراد با توجه به سلایق، انگیزه ها و فرهنگ حاكم بر محیط، در انتخاب شكل، رنگ و جنس لباس مورد علاقه خود اعمال نظر می كنند و با جلوه گری از طریق آن به حس خودآرائی و زیبائی دوستی درونشان پاسخ می دهند. متأسفانه امروزه با زیاده روی در پرداختن به این امر، جنبه های منفی پوشش در قالب تجمل گرائی، مدپرستی و خودنمائی نمود بیشتری یافته است كه می توان گفت علت اصلی آن غفلت از خودآرائی درونی و تهذیب نفس است.

از سوی دیگر كاركردهای اجتماعی لباس را نمی توان نادیده گرفت. امروزه لباس هویت خاصی را به افراد و حتی جوامع بخشیده است. لباس در میان افراد جامعه نوعی منزلت و شخصیت اجتماعی را بوجود می آورد و در ابعاد منفی ایجاد تفاخر و چشم هم چشمی می كند. الگوهای مختلف پوشش ضمن ایجاد شخصیت و منزلت فردی می توانند بیانگر سنتها، ارزشها و نوع فرهنگ حاكم بر جوامع باشند. مهمتر از همه، لباس امروزه نماد فرهنگی جوامع و جزئی از پیكرة آن محسوب می شود تا جائیكه با هنجارها و ارزشهای حاكم بر جوامع گره خورده و بعنوان یكی از ابزار مهم در جهت شناسائی فرهنگهای مختلف و حتی تحول در ساختار فرهنگی یك جامعه بكار گرفته می شودپوشش وحجاب علاوه بر پیشینه ای تاریخی وفرهنگی از منظر ادیان الهی هم از جایگاه مخصوصی برخوردار بوده چنانچه در دین مبین اسلام طبق آیات قرآن و روایات، پوشش اندام و زیبایی‌های بدن به نحوی که زینت زنان را پنهان کند و حجم اندام را به نحو تحریک آمیز نشان ندهد برای زن مسلمان لازم و واجب است.

به لحاظ جرم­شناسی وبررسی موضوع ازنگاه حقوق جزا با ذکر مقدمه­ای به اصل موضوع می پردازیم.

حقوق کیفری کلاسیک کانون توجه خود را بر مساله جرم و مجرم مستقر ساخته بود و با تفکیک بزهکار ازبی گناه در مقام مجازات و تنبیه مجرم بود.

حقوق کیفری نوین اما به مرحله پیش از جرم یعنی وضعیت پیش مجرمانه توجه خاص مبذول می دارد. چرا که معتقد است وضعیت پیش از ارتکاب جرم به مثابه کاتالیز و تسهیل کننده ای است که ارتکاب جرم را موجب می شود بنابراین با کنترل آن می تواند وقوع بزه را کنترل و پیشگیری نمود.

در این نگاه پیشینی به جرم موضوع بزه دیده مداری به مثابه یکی از عوامل موجهه جرم مطرح می شود در واقع در فرایند تکوین جرم علاوه بر مجرم و خصوصیات فردی و اجتماعی که او در آن زندگی می کند بزه دیده و مجنی علیه نیز سهمی در حرکت مجرم از مرحله اندیشه و قصد مجرمانه به سوی عمل دارد که بر همین اساس بزه دیده شناسی را لازم و اجتناب ناپذیر می سازد. با پیشگیری از فرایند بزه دیدگی یعنی بزه دیده واقع شدن گروه هایی که بالقوه استعداد بزه دیده واقع شدن دارند و آسیب پذیر می باشند می تواند به طور غیر مستقیم مانع از تکوین جرم شد. این همان پیش گیری وضعی است که وضعیت پیش از جرم را تحت کنترل خود در می اورد.در واقع در این دیدگاه وضعیت بزه دیده خود سائق مجرم به سمت او به عنوان آماج بزه بوده است. این بزه دیده است که به صورت فعال و نه منفعلانه زمینه ساز جرم شده است و بنابراین این تصویر سنتی که بزه دیده قربانی مظلوم و منفعلانه جرم بوده است را باید در موارد بسیاری فروگذارد و نگاهی علت شناختی به بزه دیده داشت.

بی شک وضعیت زنانی که بدون رعایت حجاب در معابر عمومی ظاهر می شوند تحریک کننده بوده و سائق مجرم به ارتکاب جرم است. نمی توان برهنگی زنان را به رسمیت شناخت و آن گاه یکسره بر طبل مجازات متجاوزکوفت.جرم انگاری بد حجابی از این منظر ضرورتی است که منتفع اصلی آن خود زنان خواهند بود چرا که موجب پیشگیری از جرایم جنسی علیه ایشان می شود.

قانون کیفری نیز به این تناسب می بایست در نظام تعیین مجازات سهمی را به نقش بزه دیده و اثر گذاری او در ارتکاب جرم اختصاص دهد.در مورد جرایم علیه زنان نیز آن گاه که پوشش و وضعیت ایشان محرک به جرم بوده است می بایست حمایت حقوق کیفری از آن ها نیز کاهش یابد. و در مبارزه با جرایم جنسی از نقش مهم و بی بدیل ضرورت مبارزه با فرایند بزه دیدگی که بد پوششی از مصادیق بارز و مسلم آن است غفلت نورزید.پیشگیری از جرم از تکالیف حکومت ها ست. بنابراین مبارزه با پدیده شوم بد حجابی از وظایف ذاتی دولت و قوای انتظامی و قضایی است .بی توجهی حکومت به این مقوله زمینه ساز رشد چشم گیربد حجابی و جرایم ناشی از آن مانند مزاحمت و تجاوز خواهد شد.

پرداختن به انحرافات و آسیب های مذکور همواره توجه پژوهشگران و محققان دینی و غیر دینی را به خود جلب نموده و کتاب ها و مقالات و آثار متعددی تدوین، تنظیم و به مخاطبان ارایه گردیده است.دراین جا به دور از کلی گویی های رایج و تجزیه و تحلیل های خاصه مقالات و آثار تحقیقات و پژوهش های مفصل، سعی شده است، به بررسی ابعاد مختلف پوشش وظاهر اشخاص از نگاه حقوق جزا و در ادامه به ریشه یابی و ارایه راه کارهای عملی در مورد یکی از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی (یعنی بدحجابی) را مورد بحث قرار داده و متنی آموزشی مبتنی بر رویکرد حقوقی،جامعه شناختی و آموزه های وحیانی، به علاقه مندان ارایه شود.

بند اول: پرسش اصلی

آیا بد حجابی جرم است یا انحراف اجتماعی است؟ (اگر هر دو، مرز میان جرم و انحراف چگونه باید ترسیم شود؟)

بند دوم: پرسش فرعی

1- از میان پاسخ های مختلف متصور نسبت به پدیده بدحجابی یا آرایش ها و پوشش های غیر متعارف یا نا مشروع ، کدام پاسخ ها و در چه مواردی تناسب بیشتری دارد؟ ( اعم از کیفری، اداری یا انظباطی، جامعوی و یا ترکیبی از آن ها ) .

2- در صورتی که پاسخ کیفری در برخی موارد نا متناسب یا دارای آثار سوء تلقی می شود ، ابعاد و نتایج نامطلوب این نوع از پاسخ از لحاظ جرم شناسی چگونه قابل ارزیابی است؟

بند سوم: فرضیه ها

1- بد حجابی و عدول از موازین شرعی در پوشش و آرایش در صورتی که با ماده 638 ق . م . ا و تبصره آن دقیقاً منطبق باشد جرم بوده و در غیر این صورت فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود، و لذا نباید با آن برخورد قهر آمیز شود.

2- گزینش برخورد کیفری یا پلیسی با آن قسمت از پدیده مذکور که فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود نه تنها فایده از لحاظ بازدارندگی و یا ارشاد اخلاقی افراد ندارد بلکه ضمن ضربه زدن به اصل حاکمیت قانون و نظارت عالیه قوه قضائیه ، موجب دین گریزی و ایجاد احساسات منفی نسبت به دستگاه قضایی و انتظامی شده و نهایتاً به علت ترویج نگاه منفی نسبت به مسئله حجاب ، آثار نا مطلوب فراوان در پی دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

الف: بیان موضوع……………………………………………………………………………………………..1

ب: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………2

پ: ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………3

ث: ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………4

ج: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………4

چ: فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………5

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………..6

مبحث اول – مفاهیم…………………………………………………………………………………………7

گفتار اول – مفهوم جلسه، دادرسی و جلسه دادرسی………………………………………………….8

الف: مفهوم جلسه………………………………………………………………………………………….8

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………….8

2- در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………8

ب – مفهوم دادرسی…………………………………………………………………………………………9

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………….9

2- در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………9

ج – مفهوم جلسه دادرسی………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم: مفهوم حقوق و تکالیف………………………………………………………………………..13

الف: مفهوم حقوق………………………………………………………………………………………….13

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………..13

2- در اصطلاح……………………………………………………………………………………………….13

ب: مفهوم تکالیف………………………………………………………………………………………….14

1- در لغت………………………………………………………………………………………………….14

2- در اصطلاح………………………………………………………………………………………………14

ج – تفاوت حق و تکلیف…………………………………………………………………………………..15

گفتار سوم: مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها…………………………………………………..17

الف – مفهوم خواهان…………………………………………………………………………………….17

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………17

2- در اصطلاح فقه و حقوق………………………………………………………………………………17

ب – مفهوم خوانده………………………………………………………………………………………..18

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………18

2- در اصطلاح……………………………………………………………………………………………..19

ج – تشخیص خواهان از خوانده…………………………………………………………………………20

د – نماینده اصحاب دعوا…………………………………………………………………………………21

ه – اقسام نمایندگی…………………………………………………………………………………….22

مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه………………………………………………………..25

گفتار اول – اقسام دادرسی…………………………………………………………………………….25

الف: دادرسی عادی و اختصاری………………………………………………………………………..25

ب – دادرسی فوری………………………………………………………………………………………28

ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص………………………………………………29

گفتار دوم: جلسه دادرسی و اقسام جلسه دادرسی……………………………………………….32

اقسام جلسه دادرسی………………………………………………………………………………….33

1- جلسه دادرسی عادی……………………………………………………………………………….33

2- جلسه دادرسی خارج از نوبت……………………………………………………………………….34

3- جلسه دادرسی فوق العاده…………………………………………………………………………34

4- جلسه اداری………………………………………………………………………………………….35

5- جلسه دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی……………………………………………………….35

گفتار اول: تشریفات جلسه دادرسی………………………………………………………………….36

الف: چگونگی تعیین جلسه……………………………………………………………………………36

ب – شرایط تشکیل جلسه دادرسی………………………………………………………………….39

ج – جریان جلسه دادرسی…………………………………………………………………………….40

د – پایان جلسه دادرسی………………………………………………………………………………47

گفتار دوم: اوصاف جلسه دادرسی…………………………………………………………………..48

الف – علنی بودن جلسه دادرسی……………………………………………………………………48

ب – رعایت نظم جلسه دادرسی……………………………………………………………………..48

فصل دوم: شناسایی ضابطه اولین جلسه دادرسی……………………………………………….51

مبحث اول – توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و چگونگی تشخیص آن…………………….53

گفتار اول: توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و اوصاف زمانی آن…………………………….54

الف – توصیف حقوقی اولین جلسه……………………………………………………………………54

ب – اوصاف زمانی اولین جلسه دادرسی…………………………………………………………….59

گفتار دوم: چگونگی تشخیص اولین جلسه دادرسی در دعاوی مختلف………………………….63

الف – دعاوی اصلی……………………………………………………………………………………..63

مبحث دوم – تشخیص و شناسایی جلسه اول در موارد تجدید جلسه…………………………..68

گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه………………………………………………………70

الف – تجدید جلسه…………………………………………………………………………………….70

ب – اصطلاحات مشابه…………………………………………………………………………………70

گفتار دوم – تشخیص جلسه اول در موارد تجدید جلسه دادرسی……………………………….72

الف: انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا…………………72

ب – لزوم اخذ توضیح از خواهان………………………………………………………………………72

ج – استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی…………………………………………………..74

د – استناد به اسناد خارج از دادگاه………………………………………………………………….75

هـ – استناد به گواهی گواهان……………………………………………………………………….75

و – لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن……………………………………………….76

ز – ورود ثالث……………………………………………………………………………………………77

ح – ارائه اسناد جدید…………………………………………………………………………………..78

ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه…………………………………………………………………..80

ی – دعوی تقابل……………………………………………………………………………………….80

ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل……………………………………………………………….81

ل – جهات دیگر تجدید جلسه………………………………………………………………………..82

فصل سوم: حقوق و تکالیف اصحاب دعوا براساس جلسه اول دادرسی……………………….84

مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی……………………………….85

گفتار اول – حقوق خواهان……………………………………………………………………………86

الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی…………………………………………………….86

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی………………………………………………..89

گفتار دوم: حقوق خوانده……………………………………………………………………………..95

الف – طرح ایراد………………………………………………………………………………………..95

ب – طرح دعوی تقابل…………………………………………………………………………………98

ج – اعتراض به بهای خواسته……………………………………………………………………….102

د – درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی………………………………………………103

هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس…………………………..105

گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده…………………………………………………….108

الف – جلب ثالث………………………………………………………………………………………108

ب – جلب ثالث در مرحله واخواهی…………………………………………………………………110

ج – جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر…………………………………………………………………111

د – تعرض به اصالت اسناد…………………………………………………………………………..112

1- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید)…………………………………………………..113

2- مواعد تعرض به اصالت سند…………………………………………………………………….114

مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی…………………………….121

گفتار اول – تکالیف خواهان………………………………………………………………………….121

الف – ارائه اصول اسناد……………………………………………………………………………..121

ب – ارائه هرنوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده………………………………………….123

گفتار دوم – تکالیف خوانده………………………………………………………………………….125

الف – پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان………………………………………125

 

 

ب – حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها…………………………………………………….127

گفتار سوم: تکالیف مشترک اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی………………………….130

الف – حضور در جلسه و ادای توضیح……………………………………………………………..130

1- حضور در اولین جلسه دادرسی……………………………………………………………….130

2- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا…………………………………………………………….131

ب – مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه……………………………………….132

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….134

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..136

فهرست منابع……………………………………………………………………………………….138

چکیده:

قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده 87قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده 90 همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب بر آن راه دستیابی به این هدف قانونگذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این رساله ضمن ارائه تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . به این امید که در صورت پذیرش، ما را به هدف مذکور نزدیک تر نماید.

مقدمه:

الف: بیان موضوع

آیین و تشریفات دادرسی ، مانند حقوق ماهوی، دارای اصول و قواعدی است که به یکباره بوجود نیامده است ، بلکه حاصل تجربیات قضایی مراجع مختلف بوده که در سالیان متمادی بدان دست یافته اند، به گونه ای که بهترین روش رسیدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوی ، تنها در اجرای دقیق اصول و قوائد آئین دادرسی امکان پذیر می باشد که نادیده انگاشتن و احیانا سهل انگاری در اعمال این اصول و قواعد ، باعث معطل ماندن حقوق ماهوی و تضییع حقوق افراد از یک طرف و انجام دادرسی غیر عادلانه و سرانجام نقض احکام صادره از طرف دیگر خواهد شد.به نظر می رسد که در نظام حقوقی ایران وضع این اصول و قواعد بر خلاف اصول و قواعد حقوق ماهوی، رشد قابل توجهی نداشته است و این امر ، ناشی از این است که متون فقهی به عنوان مهمترین منبع احکام و قوانین ماهوی ایران بوده، در حالی که در این متون به ندرت به قواعد و احکام دادرسی اشاره شده است که البته به دور ماندن علمای دین از کانون حکومت ، در زمان تدوین این متون ، عدم پیش بینی قواعد و اصول دادرسی قابل توجیه می باشد.

مع الوصف ، قواعد و اصول دادرسی به زمان در هر یک از نظامهای حقوقی شکل گرفته است و برخی از نظام های حقوقی نیز با الگو گرفتن از سایر نظام ها در طول زمان به اصلاحاتی در قواعد دادرسی دست یافته اند که حقوق ایران از دسته اخیر می باشد. یعنی در سال 1290 هجری شمسی مقنن ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی را با الهام از ق .آ.د.م مصوب 1807 میلادی کشور فرانسه به تصویب رساند که این قانون در سال 1318 ه . ش تحت عنوان قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح گردید.

به هر حال قواعد و اصول دادرسی نیز اگر در محکمه و صحن دادرسی به منصه ظهور نرسد، مانند موجودی بی روح در کنار سایر قواعد به ورطه فراموشی سپرده می شود و بهترین مرحله دادرسی، آنگاه است که اصحاب دعوا با یکدیگر مواجه شده و به ادعا و دفاع می پردازند و الا مدعی بودن نسبت به امری و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسی ظهور پیدا نکند ، هیچ آثاری بر آن بار نمی شود. پس تحقق وظایف و اختیارات طرفین و به عبارت دیگر تجلی حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی امکان پذیر است . در طول دادرسی ممکن است جلسات دادرسی متعددی منعقد گردد. ولی اولین جلسه دادرسی به لحاظ حقوق و تکالیفی که مقنن به این جلسه منحصر کرده است ، دارای اهمیت به سزایی می باشد و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک بدانها زائل و چه بسا تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. به عنوان مثال به موجب ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی ، ایرادات و اعتراضات ، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید در غیر اینصورت به موجب ماده 90 همان قانون، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است. همچنین به لحاظ علمی ، سوالات متعددی در ارتباط با جلسه اول دادرسی در نظام داوری فعلی ما مطرح است. از جمله این که در دعوی ورود ثالث و جلب ثالث ، جلسه ی اول دادرسی نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث کدام جلسه است؟ و چه احکامی بر آن مترتب است؟

ب: پیشینه تحقیق

با توجه به عدم تدوین احکام حاکم بر اولین جلسه دادرسی مدنی و پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با جلسه اول دادرسی و تاثیر به سزای آثار مترتب بر اولین جلسه دادرسی ، انجام تحقیق مستقلی را که علاوه بر تبیین جنبه های مجهول علمی ، بتواند وظایف و تکالیف اصحاب دعوا و همچنین وکلای آنها و همچنین قضات و مراجع قضایی را در مجموعه واحد گرد آوری نماید کاملا ضروری احساس می شود. بنابراین موضوع حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی ولزوم آگاهی عمومی از این حقوق و تکالیف و نحوه کاربرد عملی آنها ، آثار حقوقی مهمی که بر آنها بار می شود ، از این جهت که کلیه اقدامات طرفین در قالب این حقوق و تکالیف متجلی می شود انگیزه ای شد که به بررسی جلسه اول دادرسی مدنی و آثار مترتب بر آن بپردازیم و با ارائه معیار تشخیص اولین جلسه دادرسی و مشخص کردن حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در این جلسه و تعیین حدود و شرایط و نحوه اعمال انها اصحاب دعوا و همچنین قضات دادگستری و و کلای دادگستری و سایر وابستگان با وظایف و تکالیف خویش بیشتر آشنا شوند.

پ: ضرورت و اهمیت تحقیق

در خصوص جلسه اول دادرسی پایان نامه جامعی تدوین نیافته و این موضوع از سوی برخی حقوقدانان از جمله دکتر عبداله شمس، دکتر احمد متین دفتری، دکتر مهاجری که تالیفاتی را در این خصوص داشته اند، مورد کنکاش و بررسی دقیق واقع نشده است. بنابراین جنبه نوآوری این تحقیق را می توان در سه حوزه خلاصه کرد:

الف- ارائه تعریف دقیق علمی از اولین جلسه دادرسی مدنی

ب- تدوین مقررات پراکنده مرتبط با موضوع

ج- پاسخ به بسیاری از ابهامات علمی موجود در این زمینه ها

ت: روش تحقیق

موضوع تحقیق و بحث و بررسی آن بر مبنای کتابخانه ای استوار است و سعی بر این است که با مطالعه آثار و تالیفات اندیشمندان حقوقی،مشروح مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات و سایر منابع و ماخذ مرتبط با موضوع تحقیق رساله و تجزیه و تحلیل انها به توصیف داده های حذف ماخوذه پرداخته شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فصل اول: کلیات تحقیق———– 4

1-1- مقدمه ——- 5

1-2- بیان مساله– 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 6

1-4- هدف کلی تحقیق ———- 8

1-4-1- اهداف آرمانی————- 8

1-4-2- هدف کلی —————- 8

1-4-3- اهداف ویژه و کاربردی—– 9

1-5- سئوالات تحقیق————- 9

1-6- فرضیه‏های تحقیق———- 10

1-7- تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 11

فصل دوم: ی بر تحقیقات انجام شده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 12

مقدمه ———— 13

گفتار اول: فساد اداری ———– 14

2-1-1- تعاریف اداره و فساد اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-14 

2-1-1-1- تعاریف اداره———— 14

2-1-1-2-تعاریف فساد———— 15

2-1-1-3- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف ——— 16

2-1-2- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران ————– 19

2-1-3-گزارش سازمان شفافیت بین الملل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 22

2-1-4- اشکال فساد اداری—— 24

2-1-5- انواع و سطوح تقسیم بندی فساد -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 31

2-1-6- نظریه‌ها دربارة پیامدهای فساد اداری——- 35

2-1-7- نتایج و پیامدهای فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 36

2-1-8- زیان های فساد اداری— 37

2-1-9- عوامل فساد اداری—— 39

2-1-10- روشهای مبارزه با فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 41

2-1-11- جلوگیری از بروز انواع فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 43

2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری————– 44

2-1-13- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد——— 46

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام ——— 47

2-2-1- انواع فساد از دیدگاه اسلام-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 49

2-2-2- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد– 51

2-2-3- ریشه های فساد اداری از نظر اسلام—————- 54

2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام————— 58

2-2-4-1- راهكارهای مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت—– 58

2-2-4-2- راهكارهای مربوط به نظام اداری سالم و كارآمد— 65

2-2-4-3- راهكارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاكم——– 69

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 71

2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 71

2-3-2- اركان دیوان ———— 73

2-3-3- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری———— 74

2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 75

2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 76

2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی——- 82

2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری———— 82

2-3-8- مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداری———— 91

فصل سوم : یافته های پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 96

3-1- مقدمه—- 97

3-2- روش تحقیق————- 97

3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 100

3-4- روش جمع آوری اطلاعات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 101

3-5- ابزار اندازه گیری——– 102

3-6-جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه——- 102

3-7-ابزارگردآوری اطلاعات— 103

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 104

3-9-پایایی پرسشنامه—— 105

3-10- تابع آماره تحقیق—– 106

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 109

4-1- مقدمه —————– 110

4-2- تحلیل توصیفی——– 110

4-2-1 – وضعیت جامعه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111

4-2-2- وضعیت جنسیت—- 112

4-2-3- وضعیت تاهل——– 113

4-2-4- وضعیت سنی——- 114

4-2-5- مدت تجربه ———- 115

4-2-6- مدرک تحصیلی —– 116

4-3- تحلیل استنباطی —– 117

4-3-1- فرضیه اول ———– 118

4-3-2- فرضیه دوم———– 124

4-3-3- فرضیه سوم———- 129

4-3-4- فرضیه چهارم——— 134

4-3-5 – فرضیه پنجم——– 139

4-3-6- فرضیه ششم——- 144

4-3-7- فرضیه هفتم——– 149

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 154

5-1- مقدمه—————– 155

5-2- نتایج تحقیق———– 155

5-3- محدودیت های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 161

5-4- پیشنهادها————- 162

منابع فارسی—————- 168

منابع انگلیسی————– 171

فهرست سایتها————- 172

پیوستها—– 175

چکیده انگلیسی———— 181

طرح پشت جلد انگلیسی– 182

چکیده:

فساد اداری، پدیده ای است كه كم و بیش در كلیه كشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شكل، میزان وگستردگی آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداری و مالی به یك معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.

این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید .

 ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.

مقدمه:

فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، 1381، ص.50)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، 1383، ص.1)

نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،1381،ص50).

گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای در کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که فساد اداری مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد (ربیعی،همان، ص.12). در کنار آمار و ارقام داخلی گزارش های سازمان های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل (www.transparency.org) نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ادارات ایران بوده است. (ابراهیم آبادی ، 1383،ص.197) این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازه گیری شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال 1995م. هرساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی می افزاید. (افشاری،1373.)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی، تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است .

از میان تدابیر اتخاذ شده مراجعی چون مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد، که دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و
آیین نامه های دولتی بر عهده دارد.

دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد. حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرارمی ‌دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می‌کند. دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول 170 و173 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راههای مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به بررسی های مزبور انجام دهند.

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

1-1- مقدمه

دراین فصل ابتدا به بیان مسأله می پردازیم .سپس به سایر بخش ها مانند اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق اشاره می کنیم. زیرا همانطور که مبین است، تا یک پژوهش یا تحقیق دارای یک نظر وانسجام مشخص ومعینی نداشته باشد، در روند بررسی آن دچار مشکلاتی خواهیم شد.

2-1- بیان مسأله

مساله اصلی که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به آن است ، شناساندن تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از عوامل بروز فساد در نظام اداری و چگونگی مقابله با آن است. هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است.

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصمیم ها ، مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . راستگویی و صداقت مسئولین تنها راه مبارزه با فساد اداری است، در همین راستا دیوان عدالت اداری جهت برخورد با هرگونه فساد مالی و اداری به عنوان مجری قانون در دستگاه های دولتی شناخته شده است. اگر چه پژوهش‌های فراوانی در زمینه فساد اداری و بررسی نظارت دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته است، اما سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، ابهام در برخی از قوانین و روش ها، کیفیت کار بازرسان ادارات،سطح دستمزدها دربخش دولتی ونظارت های سازمانی ارائه شده از مهم ترین عوامل موثربرمطالعه دقیق ورفع این ابهامات وشناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری درادارات دولتی به کارمندان،دلایلی هستندکه ازهمین دیدگاه سرچشمه می گیرد.باتوجه به اهمیت موضوع،وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، ما را بر آن داشت تا با تاکید بر شناسایی عوامل فساد اداری و تاثیردیوان عدالت اداری درپیشگیری از بروز فساد در ادارات دولتی بپردازیم.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

جهان امروز سیر هزاران ساله‌ای را برای رسیدن به تمدن جدید گذرانده‌ است كه این سیر همچنان ادامه دارد. كشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می‌كند تا همگام با كشورهای پیشرفته برای رسیدن به تمدن های جدید حركت كند. فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها ، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در ادارات مختلف شده است .فساد اداری و راه های مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف به عنوان مسئله اساسی موردنظر است چون دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است.

فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت؛ با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان ، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری،ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده یک قانون ” ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1390، فساد اداری به کسب منفعت با نقض قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است . با این حساب فساد اداری را می توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می دهد، تعریف کرد.

به همین منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ 4/11/1360 تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداری مولود همکاری سه عامل قانون و قاضی و متصدی اجرا است ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از دو عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مامور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع نموده اظهار نظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟

در این نوشتار با مطالعه آثار نویسندگان درمورد فساد اداری، کوشش می شود تا به شناخت ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری بپردازیم .همچنین در این اثر محقق تلاش کرده با تهیه پرسشنامه و روش نمونه گیری به بررسی جنبه های اجتماعی فساد و تخلفات اداری و تحلیل عوامل فردی و اجتماعی فساد، برای پیشرفت و ترقی اصلاحات کشور و همچنین عوامل کلیدی و عمده فساد اداری و راهکارهای آن بپردازد . همچنین سعی بر این شده تا جایگاه دیوان عدالت اداری را برای پیشگیری از بروز فساد به مردم و کارکنان دولت بشناساند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند