مجله علمی سارینا - مجله علمی و آموزشی

یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد.

کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها

به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راههای دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوم کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجاییکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند.

برای هر کشوری, داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولویت های دست اندرکاران نظام در بخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاستگذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، نهادهای مجری قانون، واحد اطلاعات مالی و مقام های نظارتی و تنظیم مالی.

از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و اجتناب یا به حداقل رساندن آثار بین المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

1-1- بیان مسأله

یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروههای مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: 1) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه 1373؛ 2) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)؛ و 3) توصیه‌های گروه اقدام مالی.

از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، در وهلة اول اهمیت قرار دارند؛ در وهلة دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامة 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامة 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.

اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ 29/4/1389 توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور است.

با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟

2-1- ضرورت انجام تحقیق

در حقوق ایران بارها از واژه «تروریسم» استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتا به تبیین مسئولیت‌های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هم توافقنامه‌های دو جانبه همکاری‌های انتظامی و امنیتی با دیگر کشورها پرداخته است. در این میان، عضویت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروریسم بین‌المللی نیز شایسته توجه است هر چند اجرای ملی این کنوانسیون‌ها نیازمند وضع قوانین و مقررات داخلی بوده است.

با توجه به اهمیت موضوع لازم است در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.

لازم به ذکر می باشد که راجع به این موضوع، درقالب پژوهش به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.

3-1- سوالات تحقیق

1-3-1- سوال اصلی

جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟

2-3-1- سوالات فرعی

1- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟

2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟

4-1- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل.

2-4-1- اهداف فرعی

1- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران.

2- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل.

3- بررسی جهات اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران با حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 12:33:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………2

کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………….6

تاریخچه حق حبس …………………………………………………………………………………………………………….8

فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش

1-1- مفهوم حق حبس ……………………………………………………………………………………………………….10

1-1-1- تعریف حق …………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2- مفهوم حبس در لغت …………………………………………………………………………………………………10

1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس ……………………………………………………………………………………………..11

1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ……………………………………………………………………………..11

1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه ………………………………………………..12

1-2- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ……………………………………………………………………………………..14

1-2-1- مورد عقد (عوض و معوّض) ………………………………………………………………………………………….14

1-2-2- شرایط عوض و معوض ……………………………………………………………………………………………….16

1-2-3- عقد یا معامله معاوضی ……………………………………………………………………………………………..18

1-2-3-1- مفهوم و تعریف عقد ……………………………………………………………………………………………….18

1-2-3-1-1- مفهوم لغوی عقد ……………………………………………………………………………………………….19

1-2-3-1-2- مفهوم اصطلاحی عقد …………………………………………………………………………………………19

1-2-3-1-3- مفهوم لغوی معامله…………………………………………………………………………………………….20

1-2-3-2- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد ……………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1- ماهیت عقد ……………………………………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1-1- تعاریف عقد درفقه و حقوق …………………………………………………………………………………21

1-2-3-2-1-2- ماهیت عقد در فقه عامه …………………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1-3- ماهیت عقد در حقوق موضوعه …………………………………………………………………………….22

1-2-3-2-2- ماهیت معامله ………………………………………………………………………………………………….23

1-2-3-2-2-1- در مفهوم عام ………………………………………………………………………………………………..23

1-2-3-2-2-2- در مفهوم خاص ………………………………………………………………………………………………23

1-2-3-2-2-3- در مفهوم اخص ………………………………………………………………………………………………23

1-2-3-2-3- تعریف معامله معاوضی ………………………………………………………………………………………..24

1-2-3-2-4- شرایط معامله معاوضی ……………………………………………………………………………………….24

1-2-4- عقد معوض و عقد غیر معوض ……………………………………………………………………………………..24

1-2-4-1- تعریف عقد معاوضی ……………………………………………………………………………………………..25

1-2-4-1-1- ویژگی های عقود معاوضی …………………………………………………………………………………..26

1-2-4-1-2- آثار معاوضی بودن عقد ………………………………………………………………………………………..26

1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض ………………………………………………………………………………….29

1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………..29

1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض …………………………………………………………………………….29

1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ……………………………………………………………………………………31

1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض …………………………………………………31

1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی …………………………………………………………………..35

1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ………………………………………………………………………………………………..35

1-2-5- تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………………..36

1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم …………………………………………………………………………………………..36

1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………..37

فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

2-1- بررسی ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………..39

2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق ………………………………………………………………………………………..39

2-1-2- ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………………….39

2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ………………………………………………………..40

2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………..42

2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه ……………………………………………………………………………………..44

2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران …………………………………………………………………….44

2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه ……………………………………………………………..44

2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ……………………………………………….47

2-3- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس …………………………………………………………………48

فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

3-1- شرایط پیدایش حق حبس …………………………………………………………………………………………..53

3-1-1- موجدات حق حبس ………………………………………………………………………………………………..53

3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری …………………………………………………………………..53

3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………….54

3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………..54

3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل …………………………………………………………………………………..54

3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ……………………………………………………………….55

3-1-2- تبیین محدودهی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ……………………………………………………55

3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است ………………………………………………………………………………….56

3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است ……………………………………………………56

3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است …………………………………………………..57

3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران ……………………………………………………………………………58

3-1-3- شرایط حابس و محبوس ………………………………………………………………………………………….58

3-1-3-1- در شرایط حابس ………………………………………………………………………………………………..58

3-1-3-2- در شرایط محبوس ………………………………………………………………………………………………61

3-1-3-3- تکالیف حابس ……………………………………………………………………………………………………62

3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس ……………………………………………………………………………………64

3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس ………………………………………………………………………………66

3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس …………………………………………………………………68

3-1-4-1- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس ………………………………………………………………………..69

3-1-4-2- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس ……………………………………………………………………..69

3-1-4-3- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس ………………………………………………………………………70

3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس ………………………………………………………………………71

3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران ………………………………………………………………..71

3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه ……………………………………………………………….74

3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………75

3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ……………………………………….75

3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه …………………………………………………..76

3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ……………………………………………………………………………76

3-3-2-2- رابطه شرط با عقد ……………………………………………………………………………………………77

فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

4-1- آثار اعمال حق حبس ……………………………………………………………………………………………..79

4-1-1- شیوه اجرای حق حبس ………………………………………………………………………………………..79

4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس …………………………………………………………………….80

4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس …………………………………………………………………………80

4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه ……………………………………………………………….81

4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ …………………………………………………………….82

4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم ……………………………………………………………………………………..82

4-1-4-3- اولویت در تسلیم ……………………………………………………………………………………………..84

4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس ………………………………………………………………85

4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ……………………………………………………………….87

4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………88

4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………………………….89

4-2- موجبات زوال حق حبس …………………………………………………………………………………………..89

4-2-1- اسقاط حق حبس ………………………………………………………………………………………………89

4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد …………………………………………………………………………………89

4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد ………………………………………………………………………..90

4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ………………………………………………………………………….91

4-2-2-1- تسلیم تمام عوض …………………………………………………………………………………………..91

4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض ………………………………………………………………………………………92

4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ……………………………………………………….93

4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ……………………………………………………………………94

4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه ………………………………………………………95

4-3-2- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ………………………………….97

4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس …………………………………………………………..98

4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ………………………………………………………98

4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی ……………………………………………………………………………………….98

4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل ……………………………………………………………………………………99

4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته …………………………………………………100

4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ………………………………………………….100

4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود …………………………………………………………………100

4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته ……………………………………………………………..102

4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف ………………………………………………………………………….102

4-3-3-2-2-2- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم …………………………………………………………….103

4-3-3-2-2-3- معاملات بعد از صدور حکم ………………………………………………………………………….104

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….106

پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..108

چکیده:

یکی از شیوههای ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس میباشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب میگردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تكالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است كه غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد كه این تعبیر یك اصطلاح حقوقی صرف باشد كه در مكاتب مختلف حقوقی به كار می رود، حال آنكه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق

حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیدهی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین میباشد.

مقدمه:

الحمدلله الذی لایبلُغُ مِدحتَه القائلون و لایُحصِی نَعماءَه العادُّونَ و لایُؤَدِّی حقَّه المجتهدون الذِی لایُدرکُه بُعدُ الهِمَم و لاینالُه غوصُ الفِطن و الصلاةِ علی رسُلِه نبیِّ الرَّحمة و إمام الأئِّمة و سراج الأُمَّة و علی أهل بیته مصابیح الظُّلَمِ و عِصَمِ الأُمّمِ و منار الدِّین الواضحة و مثاقیل الفضل الرّاجحة.

عقود معوض یکی از نخستین اشکال معاملات بوده است که بشر از قدیم الایام آنرا شناخته است، بشر در اعصار گذشته حوائج خویش را از طریق داد و ستد برطرف می ساخت. و عموماً ملکیت از طریق قبض و اقباض فیزیکی از یکی به دیگری انتقال می یافت، صرفاً کسی مالک شناخته میشد که مال در ید او قرار داشت. از زمانی که بشر توانست ملکیت را که یک رابطه اعتباری بین اشخاص و اموال است بشناسد، معاملات به شکل معاوضه صورت پذیرفت. به نظر میرسد بیع زمانی بعنوان یکی از اشکال معاملات مطرح شد که بشر پول را به منظور سهولت در انجام معاملات، بجای یکی از عوضین وارد قلمرو معاملات کرد، و در حقیقت بیع زائیده معاوضه است.

عقود معوض علاوه بر جامعه جهانی در حقوقی داخلی کشورمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مادر عقود(ام العقود) محسوب میشود و برای اثبات این اهمیت می بایست از علمای برجسته ای همچون صاحب مکاسب، شیخ مرتضی انصاری نام برد که سالیان درازی از عمر خویش را صرف روشن ساختن همین بحث کرده اند و از اهمیت آن نیز همین بس که در قرآن کریم نیز واژه بیع در هفت آیه و افعال مشتق آن در پنج آیه مطرح شده است.

از آنجا که عقد بیع از جمله عقودی است که برای رفع نیازهای مادی اشخاص از دیگران، مورد استفاده قرار میگیرد و نیز دعاوی متعددی که در ارتباط با عقد بیع در محاکم مطرح میشود بیشتر مربوط به تعهدات طرفین عقد میباشد و چون مقررات قانون مدنی در مورد حق حبس ناکافی و پراکنده به نظر میرسد، از این رو مسائل بسیاری مطرح میشود که باید به آنها در پرتو رجوع به قواعد کلی و اصول و نیز نظریات فقها پاسخ داد و راه حلی در خور برای آنها یافت.

ریشه تاریخی حق حبس به عنوان یك قاعده عمومی حقوق را باید در حقوق آلمان جستجو كرد كه با شروع قرن بیستم وارد حقوق فرانسه و كشورهای عربی شد. هر چند كه به طور پراكنده مصادیق این قاعده در همه نظام های حقوقی وجود داشته است. در قوانین فعلی ایران به كلیت این قاعده تصریح نشده است ولی برخی از موارد آن در مواد قانونی دیده می‌شود. مبنای اصلی قاعده را در تقابل و وابستگی عوضین باید جستجو كرد، هر چند این مبنا اختلافی است و مبنای “Consideration” در حقوق كامن لا شهرت بیشتری دارد و در نظرات برخی از فقها نیز وارد شده است. برای تحقق حق حبس شرایطی لازم است و موانع متعددی نیز از جمله اجرای بخشی از تعهد، شرط تاجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و … بر سر راه حق حبس وجود دارد. از بررسی فقه اسلامی، حقوق ایران و عرب بدست می‌آید كه حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قراردادها تحت یك عنوان كلی در جایی جز حقوق كشورهای عربی و تحت عنوان “وسایل ضمان‌التنفیذ” بررسی نشده است ولی به طور پراكنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد.

در این نوشتار علاوه بر اینكه مسائل عمده مربوط به حق حبس كه به طور پراكنده در متون فقهی وجود دارد، از لابه لای آثار مكتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

شایسته است كه ضمانت اجرای حقوق تعهدات مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی كه به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد كه كاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم كند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نكند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفاء مطالباتش چه میتواند بكند و چگونه می تواند با متعهدی كه از ایفاء تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یك كلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یكی از روشهایی كه نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی كرده، حق حبس می باشد كه مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است.

هدف و انگیزه طرفین عقد بیع، علاوه بر مالكیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یك از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف، اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موكول سازند. در كنوانسیون یك طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از كالا از حق حبس استفاده كند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف كنوانسیون در قبال هزینه حفظ كالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یك قاعده كلی مطرح نشده است.

اهمیت و ضرورت از انجام تحقیق

آنچه را که از اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق بر میآید را می توان پس از بیان دیدگاهها و اقوال فقها و دکترین حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از حق حبس در عقود، ارائه راهکاری برای پایان دادن به تنازع ناشی از پیدایش و آثار اعمال فقهی و حقوقی حق حبس دانست.

اهداف تحقیق

هدف این نوشتار تبیین مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود، بیان نمود.

سوالات

1- بعد از انعقاد عقود، شیوه ای برای ضمانت اجرای انجام تعهدات قراردادی وجود دارد؟

2- ماهیت و مبانی ضمانت اجرای تعهدات یا همان حق حبس چیست؟

3- شرایط تحقق اجرای این ضمانت اجرایی و یا شرایط اسقاط آن چیست؟

فرضیه ها

یکی از شیوه های ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بعد از انعقاد هر عقدی اعمال حق حبس می باشد.

حق حبس در اکثر عقود ساری و جاری و از جمله حقوقی است غالباً در معاملات معوض به وجود می آید.

طرفین در عقود معوض حق استناد به حق حبس و امتناع از تحویل عوض و معوض را دارند.

ساماندهی تحقیق:

این رساله در چهار فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول، در طی دو مبحث، مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش بیان می گردد، که در مبحث اول در تحت سه زیر شاخه به تعریف حق، مفهوم حبس در لغت و اصطلاح و معانی مصطلح حق حبس در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است؛ و در مبحث دوم طی پنچ زیر شاخه که هرکدام خود به چندین قسمت تقسیم می گردد به تعریف عوض و معوض، شرایط عوضین، تمایز عقد و معامله معاوضی و تعریف و آثار و اقسام عقد معوض و غیر معوض و در پایان به تعریف و ماهیت تسلیم و تسلم پرداخته شده است.

فصل دوم: این فصل که طی دو مبحث به تبیین و بررسی ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی می پردازد در مبحث اول تحت پنج زیر شاخه به تبیین شناخت ماهیت و مطالعه تطبیقی حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ایران می پردازد؛ و در مبحث دوم طی سه زیر شاخه مبانی حق حبس را از دیدگاه علمای شیعه و دکترین حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل سوم: در این فصل در خلال سه مبحث به موارد پیدایش و شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت که مبحث اول به چهار زیر شاخه تقسیم، که در آن موجدات و محدودهی حق حبس، شرایط حابس و محبوس و وضعیت عین محبوسه در زمان حبس مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ و در مبحث دوم شرط حال بودن عوضین و در مبحث سوم مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی و فقه امامیه تحلیل و بررسی می شود.

و در فصل پایانی در سه مبحث به بیان آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال می پردازیم که در مبحث اول طی چهار زیر شاخه شیوهی اجراء، هزینه های نگهداری مال محبوس و چگونگی امکان اجبار حابس به تسلیم و در مبحث دوم چگونگی زوال و اسقاط حق حبس در ضمن،حین و پس از عقد و همچنین در مبحث آخر وجود حق حبس پس از فوت حابس، تأثیر حجر و ورشکستگی حابس و لزوم ضمانت اجرای آن، اشاره خواهیم کرد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 12:32:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………6
4-1- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….7
5-1- ی بر ادبیات و مبانی نظری فرضیه های تحقیق…………………………………………………………7
6-1- سؤال تحقیق……………………………………………………………………………………………………..9
7-1- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………9
8-1- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………..10
9-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..10
10-1- جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………10
11-1- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………..11
12-1- روش گردآوری داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………………11
13-1- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………….11
14-1- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق……………………………………………………….12
15-1- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………13
16-1- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….15
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
2-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….16
3-2- آشنایی با مفهوم بانک………………………………………………………………………………………….17
4-2- تاریخچه بانک و بانکداری………………………………………………………………………………………..17
1-4-2- بانک و بانکداری در جهان…………………………………………………………………………………….17
2-4-2- بانک و بانکداری در ایران……………………………………………………………………………………..19
5-2- ترازنامه بانک ها…………………………………………………………………………………………………23
6-2- صورت سود و زیان بانک ها…………………………………………………………………………………….28
7-2- تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان بانک ها…………………………………………………………………..34
1-7-2- انواع تجزیه و تحلیل صورت های مالی…………………………………………………………………….34
2-7-2- تجزیه و تحلیل ترازنامه………………………………………………………………………………………36
3-7-2- تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان………………………………………………………………………….39
8-2- ارزیابی عملکرد مالی بانک ها………………………………………………………………………………..43
1-8-2- مدل های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………….44
2-8-2- مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….44
3-8-2- مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………….46
4-8-2- چالش های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………….51
5-8-2- ارزیابی مالی………………………………………………………………………………………………..51
6-8-2- عملکرد مالی بانک ها……………………………………………………………………………………..51
9-2- شناسایی معیارهای سودآوری بانک ها……………………………………………………………………53
1-9-2- مفاهیم سود و سودآوری………………………………………………………………………………….53
2-9-2- عوامل تحت کنترل مدیریت (داخلی)……………………………………………………………………..54
3-9-2- عوامل خارج از کنترل مدیریت (خارجی)………………………………………………………………….62
بخش دوم: پیشینه تحقیق
10-2- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..65
11-2- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….68
12-2- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….70
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….72
2-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..73
3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری……………………………………………………74
1-3-3- جامعه آماری مورد مطالعه…………………………………………………………………………………74
2-3-3- نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………….74
3-3-3- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………74
4-3- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق……………………………………………………………………75
1-4-3- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………..75
2-4-3- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………76
3-4-3- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………..76
5-3- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………….77
1-5-3- منابع اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..77
2-5-3- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….78
6-3- فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………….78
7-3- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………..79
1-7-3- متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………….79
2-7-3- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………..83
8-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………….84
9-3- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………87
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..89
2-4- تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………….90
3-4- روش ها و مراحل تجزیه و تحلیل آماری (تحلیل استنباطی)……………………………………………..91
1-3-4 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق…………………………………………………………….92
2-3-4- تحلیل رگرسیون متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..95
3-3-4- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق……………………………………………………………102
4-4- بررسی فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………103
5-4- جمع بندی تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………109
6-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..110

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

1-5- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………112
2-5- خلاصه موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………….113
3-5- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..114
4-5- خلاصه یافته های تحقیق و توصیف آن…………………………………………………………………….115
5-5- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………116
6-5- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………117
1-6-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………………………….117
2-6-5- پیشنهادها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………119
7-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………120
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….121
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………122
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………125
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………126
چکیده:
افزایش سودآوری یکی از اهداف اصلی و مهم واحدهای اقتصادی است؛ شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سودآوری می‌تواند مدیران مالی را در شناخت بهتر از واحد اقتصادی کمک کند. عوامل سودآوری بانک‌ها به دو عامل تحت کنترل مدیریت(داخلی) و خارج از کنترل مدیریت(خارجی) تقسیم بندی می‌شود.
در این تحقیق به اهم عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری تاکید شده است و مورد مطالعه، مدیریت شعب بانک نمونه می‌باشد که برای سالهای 1391-1387 به مدت پنج سال، که 30 مدیریت شعب مورد مطالعه قرار گرفته است. داده‌ها و اطلاعات تحقیق از طریق کتابخانه‌ای و مصاحبه گردآوری شده است؛ در این تحقیق شش عامل حجم سپرده، مدیریت تسهیلات، مدیریت نقدینگی، ریسک اعتباری، مدیریت هزینه و تعادل بین منابع و مصارف بعنوان متغیر مستقل و بازده داراییها (ROA) بعنوان متغیر وابسته تلقی گردیده که میزان تاثیرگذاری و معنی داری عوامل شش گانه بر سودآوری مورد آزمون قرار گرفته است؛ روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره كولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون که با استفاده از نرم افزار SPSS 20 می باشد.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین همه متغیرهای مستقل (به جز متغیر مدیریت تسهیلات) با سودآوری، همبستگی معناداری وجود دارد که متغیرهای مدیریت نقدینگی و تعادل بین منابع و مصارف رابطه مستقیم و متغیرهای حجم سپرده، ریسک اعتباری و مدیریت هزینه رابطه معکوس با سودآوری دارند. باتوجه به مدل رگرسیون خطی مطرح شده در تحقیق با دو متغیر مدیریت هزینه و مدیریت تسهیلات می‌توان تا میزان 4/84 درصد سودآوری را پیش بینی نمود.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
انسان از بدو تولد تا پایان زندگی رابطه ای دوجانبه و تنگاتنگ با سازمان‌ها داشته امروزه در اقتصاد کشورها سهم قابل توجهی به بخش خدمات تعلق دارد و در بخش خدمات نیز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از نقش برجسته و ممتازی برخوردارند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی تردید به دخالت بانک‌ها و موسسات مالی نیازمند است. این نکته همواره مورد سوال بوده است، که بانک‌ها چگونه می توانند موثرتر و ثمر بخش‌تر ارائه خدمت نمایند و با بکارگیری چه شیوه‌ای از مدیریت می توانند به این مهم دست یابند.
هدف اصلی بانک‌ها و یا هر واحد اقتصادی علاوه بر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، افزایش ارزش آن است. در راستای دستیابی به هدف اصلی بانک، نیل به افزایش کارآیی و بهره‌وری، افزایش سهم بازار، افزایش سودآوری، رشد و توسعه مورد توجه قرار می گیرد.
بانک‌ها، بنگاه های اقتصادی هستند که ریشه در ساخت و ساز اقتصادی بخش خصوصی دارند و مشابه دیگر بنگاههای تولیدی در اقتصاد، تحت برنامه و هدف حداکثر کردن سود می‌توانند خدمات خود را به صورت بهینه عرضه کنند. از نگاه مؤسسین و سهامداران، بانک یک موسسه تجاری است که برای کسب سود از طریق انجام معاملات پولی و اعتباری بوجود آمده است. از نظر این گروه کوشش مدیران بانک باید متوجه تأمین حداکثر منافع ممکن باشد. لذا بررسی عوامل مؤثر مالی در سودآوری بانک‌ها با توجه به گستردگی شعب بانک‌ها و رشد روزافزون بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور و به دنیال آن حضور در بازار رقابتی، امروزه به عنوان یک نیاز تلقی می‌گردد.
نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات حسابداری ، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا “مدیران هر سازمان” قرار می دهد.
در این فصل به بررسی کلیات پژوهش پرداخته شده است. ابتدا مسئله اصلی پژوهش بیان می‌گردد و سپس به ضرورت انجام پژوهش و اهداف مربوطه پرداخته می‌شود. در ادامه به طور مختصر به چارچوب نظری پژوهش و سوال تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به متعیرها و فرضیه‌های آن، پرداخته شده و در ادامه، به روش تحقیق، جامعه آماری، قلمرو تحقیق، روشهای گردآوری داده ها، استفاده کنندگان از نتایج تحقیق، تعریف عملیاتی واژه‌ها و در نهایت به ساختار تحقیق و خلاصه‌ای از این فصل پرداخته می شود.
2-1- بیان مسئله
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه‌حل‌یابی برای یک مساله‌ی اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز می‌شود. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدف‌مندی و کاربردی بودن را حفظ کند باید بر حول یک مسأله‌ی اصلی سازماندهی شود. به عبارت دیگر، مسأله‌ی اصلی تحقیق باید یک مسأله علمی باشد. مسأله علمی عبارت از یک دغدغه ذهنی یا واقعی است که نیازمند به پاسخ از طریق فرآیند علمی می‌باشد.
انتخاب یک مسأله و صورت‌بندی آن در قالب یک مسأله علمی و بررسی آن با استفاده از روش‌‌های علمی، شناسایی علل و روابط مربوط به آن و در نهایت برگرداندن آن از زبان علمی به زبان ساده‌تر به منظور ارائه راه‌حل‌ها و چاره‌جویی‌ها، وظایف اصلی یک پژوهشگر را تشکیل می‌دهد. بیان موضوع تحقیق به زبان علمی، در واقع همان طرح مسأله‌ی تحقیق در قالبی روشن و دقیق براساس ضوابط علمی است(محمدی،1392،ص45).
بانک‌ها به عنوان واسطه منابع پولی از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم‌های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانک ها با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان، نقش موثری در تنظیم بخش های اقتصادی نیز عهده دارند. به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار است و در عمل این بانک‌ها هستند که عهده‌دار تامین مالی بلندمدت می‌باشند(شادکام،1380،ص37).
بانک‌ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می نمایند که این از طریق جذب سپرده‌های مردم با نرخ بهره پایین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر و نتیجه اختلاف دو نرخ، عایدی بانک می‌باشد که به آن حاشیه سود و بهره گفته می شود، صورت می پذیرد. بنابراین هر چقدر بانک بتواند از مقیاس‌های اقتصادی استفاده کند سود حاصل از این عمل بیشتر خواهد بود . اما سودآوری بانک‌ها تحت تاثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی که بر آن تاثیر می‌گذارند، می باشد. عوامل داخلی، قابل کنترل مدیریت بانک می باشند و آنها اساساً انعکاس اختلاف در سیاست‌های مدیریتی بانک و تصمیم گیری در توجه به منابع و استفاده از مدیریت پرتفوی دارایی‌ها و بدهی‌ها، کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی و هزینه‌ها هستند. انگیزه‌های بالای مدیریتی در انجام بهینه کارها در سودآوری بانک موثر است که می تواند به وسیله بررسی ترازنامه و حساب‌های صورت سود و زیان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اقلام ترازنامه روشن کننده و بیان کننده تصمیمات و سیاست‌های مدیریت بانک در ارتباط با ترکیب منابع و استفاده از و جوه (مصارف) می‌باشد. هم‌چنین کارایی مدیریت در ایجاد درآمدها و کنترل هزینه‌ها در صورت سود و زیان منعکس می شود (باقری، 1385 ص2).
هدف از ارائه صورتهای مالی نشان دادن وضعیت مالی (ترازنامه)، عملکرد مالی (صورت سود و زیان) و انعطاف پذیری مالی (صورت جریان وجوه نقد) می باشد. برای ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد مالی توجه به سودآوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به منظور داشتن سودآوری مناسب شناسایی عوامل مؤثری که قابلیت کنترل و هدایت دارد مورد توجه مدیران مالی می باشد تا بتوانند طیفی از نقاط قوت و ضعف را شناسایی و در جهت بهبود کاستی‌ها حرکت نمایند.
لذا در این پژوهش به بررسی و تأثیر اهم عوامل مالی موثر بر سودآوری که قابلیت کنترل توسط مدیریت دارد، پرداخته می شود.
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
در این قسمت محقق در یک نگاه کلی اهمیت تحقیق خود را با نوع مساله ای که انتخاب کرده است بیان می کند. اما باید مشخص کند که این تحقیق در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است.
محقق سعی می کند اهمیت تحقیق را از دو بعد زیر تشریح کند:
الف) اهمیت تحقیق از نظر تئوری: محقق باید با توجه با دانش و ادبیات موجود ضرورت انجام تحقیق خود را بیان کند.
ب) اهمیت تحقیق از نظر مدیران اجرایی و ضرورت های سازمانی: می توان از طریق ارائه خلاصه ای از نوشته های صاحب نظر و خبرگان آگاه که موضوع را مهم می دانند و خواستار تحقیق بر روی این مسائل هستند اهمیت تحقیق را به اثبات رسانید و یا درباره ی آن استدلال کرد(محمدی،1392،ص52).
برای انجام رقابت در بازارهای خدمات مالی، توجه به سودآوری عملکرد مالی بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد با شناسایی و بهبود عوامل تحت کنترل می توان موجبات افزایش توان رقابت پذیری را فراهم آورد.
سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی می باشد و از آنجا یی که یک بانک سودآور توان بیشتری برای مقابله با شوکهای منفی بازار را داراست، لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد در بانک‌ها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع، تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع، ضروری است (رستمی،1390،ص6).
بانک‌ها هم در جهت بررسی و ارزیابی عملکرد مالی مدیریت شعب استانها به عاملی مهم بعنوان «سودآوری» توجه ویژه‌ای دارند به همین منظور اطلاع از عوامل موثر، که قابلیت کنترل و هدایت توسط مدیران مالی استانها در جهت سودآوری دارد، مفید بوده و در جهت حرکت صحیح و اعمال سیاست‌های مالی مناسب یاری می رساند.
لذا در این پژوهش به دنبال شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مالی مؤثر بر سودآوری استانهای بانک نمونه بوده تا در جهت بهبود عملکرد مالی راهکارهای عملی ارایه گردد.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 12:32:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد حقوق: فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5

4- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

5- فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………..5

6- تقسیم بندی مطالب…………………………………………………………………………………………………….5

بخش اول: کلیات (مفاهیم و مبانی)………………………………………………………………………………………7

فصل اول: مفهوم بیع، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا……………………..8

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا……8

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران………………………………………………………………………………………8

بند اول: تملیکی بودن بیع………………………………………………………………………………………………….10

بند دوم: معاوضی بودن بیع………………………………………………………………………………………………..11

بند سوم: عین بودن مبیع………………………………………………………………………………………………….12

بند چهارم: لزوم عقد بیع…………………………………………………………………………………………………..13

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………………………………13

بند اول: تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980…………………………………………………………………………13

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980………………………………………………………………………..16

بند سوم: عین بودن مبیع………………………………………………………………………………………………….17

بند چهارم: لزوم عقد بیع…………………………………………………………………………………………………..18

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………………………………..19

بند اول: تملیکی بودن بیع…………………………………………………………………………………………………19

بند دوم: معاوضی بودن بیع……………………………………………………………………………………………….20

بند سوم: عین بودن مبیع…………………………………………………………………………………………………21

بند چهارم: لزوم عقد بیع………………………………………………………………………………………………….22

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………….24

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………….25

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران………………………………………………………………………..26

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980………………………………………………28

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………31

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

تجاری متحدالشکل آمریکا………………………………………………………………………………………………..32

مبحث سوم:مفهوم فسخ در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا..34

گفتار اول: مفهوم فسخ در حقوق ایران…………………………………………………………………………………34

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………………………….35

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا……………………………………………………….37

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..42

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..44

گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………44

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….46

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….48

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………..51

گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………51

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….53

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….56

گفتار اول: اصل لزوم……………………………………………………………………………………………………..59

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….59

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

و قانون متحدالشکل آمریکا……………………………………………………………………………………………..60

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………62

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………..63

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران……………………………………………………………….63

گفتار اول: خیار مجلس………………………………………………………………………………………………….63

گفتار سوم: خیار شرط………………………………………………………………………………………………….64

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن…………………………………………………………………………………………..64

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف…………………………………………………………………………………65

گفتار ششم: خیار غبن………………………………………………………………………………………………..65

گفتار هفتم: خیار عیب…………………………………………………………………………………………………66

گفتار هشتم: خیار تدلیس…………………………………………………………………………………………….67

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه………………………………………………………………………………………….67

گفتار دهم: خیار تخلف شرط………………………………………………………………………………………….68

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم…………………………………………………………………………………………….68

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980…………………………………….69

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد………………………………………………………………………………..69

گفتار دوم: قصور اساسی هریک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین………………………..70

گفتار سوم: پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده……………………………………………..72

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………….77

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین………………………………………………………………….77

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی………………………………………………………………………….78

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب (در صورت احتمال نقض)………………………………………………….79

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………….81

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………………………………….82

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران…………………………………………………………………82

گفتار اول: پایان پذیرفتن رابطه قراردادی……………………………………………………………………………..82

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد…………………………………………………………….84

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….86

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….87

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….94

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….96

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………97

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد……………………………………………………………99

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………..102

گفتار چهارم: هزینه های استرداد عوضین…………………………………………………………………………103

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………….104

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………111

الف: منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………111

ج: منابع عربی………………………………………………………………………………………………………..114

د: منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………115

چکیده:

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم. در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است. قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع

عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.

مقدمه:

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به‌صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

1- تبیین مسأله، ضرورت و هدف پژوهش

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

از دل همین سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و UCC ما را بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با استفاده از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

2- پیشینه تحقیق

هر چند سؤال از موارد فسخ عقد بیع ، به عنوان شاه فرد عقود ، سابقه ای دیرین دارد و اگر چه حقوقدانان داخلی و خارجی در مواردی به صورت جسته و گریخته ، به این سؤال رسیدگی کرده اند که عقد بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است ، لیکن تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد این سؤال که عقد بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است و فسخ آن چه آثاری دارد تا بحال دست کم در رساله ای اختصاصی مورد بررسی و تدقیق نظر قرار نگرفته است . لیکن در برخی کتب ، رسالات و مقالات، به صورت پراکنده به برخی از مطالب نگارش شده در این پایان نامه پرداخته شده است که از جمله آنها : مقاله مربوط به آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی ایران نوشته دکتر علی عباس حیاتی و نیز رساله دوره دکتری حقوق خصوصی در دانشگاه تربیت مدرس با موضوع تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران ، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا اسفند 1388 و پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با موضوع عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایران و انگلیس سال 1375 و نیز مقاله تحت عنوان فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین و حقوق ایران سال 1382 و کتاب بیع بین المللی کالا نوشته دکتر صفایی و دیگران. مقاله با عنوان فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران ، نوشته اکبر میرزا نژاد جویباری ، مقاله با عنوان تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران نوشته علیرضا ناظم و کتاب تفسیری بر حقوق بیع بین الملل نوشته دکتر مهراب داراب پور. لیکن علی رغم کتب ، مقالات و رسالات مذکور، تاکنون هیچ کتاب ، پایان نامه و یا مقاله ای که در آن به آثار، شرایط و موارد فسخ بیع اقساطی به صورت تطبیقی و تفصیلی در سه نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ، و علی الخصوص در UCC پرداخته شده باشد، وجود ندارد.

مع ذلک همان گونه که گفته شد قواعد حاکم بر فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال 1980و برخی دیگر از قوانین مورد بررسی قرار گرفته است به طور مثال کنوانسیون مزبور در راستای قرارداهای تجاری اصولاً فسخ را فقط در صورتی اجازه می دهد که متعهد قرارداد را به طور اساسی نقض کند و در کنوانسیون وین موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب در موارد 64 و 49 مورد بررسی قرار گرفته است.

به هر حال در این تحقیق با توجه به آن چه گذشت عملی بدیع صورت گرفته و آن بررسی مقایسه ای و تطبیقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا می باشد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 12:31:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »