ایران به عنوان سومین کشور نفت خیز جهان است که میزان ذخایر اثبات شده نفت خام ایران 138 میلیارد و 400 میلیون بشکه، معادل 11.5 درصد ذخایر نفت جهان است .که به علت هزینه های بالای بخش بالا دستی صنعت نفت و یا در برخی موارد عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب برای اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز خود از کمک شرکتهای سرمایه گذار نفتی استفاده می نمایند و بر اساس ویژگی های فیزیکی مخازن نفتی و همچنین شرایط سیاسی و قانونی کشور در یکی

از قالبهای امتیازی ، مشارکتی و خدماتی , قراردادهای با این شرکتها منعقد میکند. شکل قراردادهای پیش از انقلاب بیشتر به صورت امتیازی و مشارکت در تولید بوده ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت تغییرات سیاسی و قانونی کشور فرم قراردادهای نفتی نیز تغییر یافته و به قراردادهای خدماتی بیع متقابل تبدیل گشت و قراردادهای مشارکتی و امتیازی در بخش نفت به واسطه قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شد. هر چند که در ایران از قراردادهای بیع متقابل استفاده میشود ولی قرارداهای مشارکت در تولید در نقاط مختلف بسیار رایج است و شرکتهای سرمایه گذار علاقه وافری به این نو از قرارداد نشان می دهند در حالی که قراردادهای بیع متقابل برای انها چندان جذاب نیست . دراین خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادها بین المللی نفت وگاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید و همچین در شرایط نوین بین المللی ساختارهای تازه ای که در صنعت نفت و گاز شکل گرفته برای شرکتهای ملی نفت و کشورهای تولید کننده نفت بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است و از آن طرف پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای نفت خام در فاصله سالهای 2035-2009 به مقدار 99 میلیون بشکه در روز خواهد رسید در همین حال در سال 2035 تولید نفت 96 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که در آن صورت بسیار ضرورت دارد تا با شناختی بیشتر از اوضاع و توزیع جغرافیایی ذخایر نفت جهان چگونگی تولید نفت از ذخایر مورد توجه قرار گیرد، زیرا در سال 2035 نفت خام همچنان مهم ترین منبع تامین انرژی جهان بوده بطوریکه حدود 30 درصد کل انرژی مصرفی جهان از طریق نفت خام تامین خواهد شد. در اخر به برسی ابعاد حقوقی قرارداد های بین المللی اکترونیکی نفت وگاز به منظور بسط و توسعه هرچه بیشتر کاربرد این نوع قراردادها و افزایش شفافیت معاملاتی و ارتقاع سطح کاربری این نوع قراردادها و تشویق معامله گران داخلی به استفاده از این نوع قراردادها و در نهایت تثبیت و

افزایش منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران را که از این طریق می باشد به عنوان یکی از موثرترین و روبه رشدترین روش های معاملاتی نفت و گاز در بورس های نفت وانرژی معرفی نماید.

 واژگان کلیدی = قراردادهای امتیازی – قراردادهای مشارکت در تولید – قراردادهای بیع متقابل – قراردادهای الکترونیکی – کنوانسیونهای بین المللی – قراردادهای نفت وگاز قانون حاکم – بورس نفت – قراردادهای الکترونیکی نفت و گاز – قراردادهای بین المللی

مقدمه

در نیمه دوم قرن نوزدهم رشد صنعتی کشورهای عربی با نیاز روز افزون منابع قراردادی همراه بود. اکتشاف نفت انگیزه ای شد تا بسیاری از کشورها در خارج از مرزهای جغرافیایی خود به دنبال این طلای سیاه باشند و به همین منظور انکلیسی ها در جنوب ایران دست به تلاش هایی زدند که نهایتا به حفر چاه و استخراج تجاری نفت در کشور منجر شد.استخراج تجاری نفت در ایران با امتیاز انگلیسی ها از سال 1913 اغاز شد. افزایش تقاضا برای سوخت و ارزانی حمل و نقل راحت نفت موجب افزایش استخراج ان شد در نتیجه ایران به عنوان اولین تولید کننده نفت در خاورمیانه به کسب درامد ارزی از این ماده دست یافت و به این ترتیب جایگاه نفت در اقتصاد ایران روز به روز بیشترشد.

ایارن با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر کاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب 136 میلیارد بشکه و 28 ریلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16).

 

 

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاهها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[1]

ب- قراردادهای مشارکت[2]

ج – قراردادهای خدمت [3]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[4]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[5] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[6]

چکیده …………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- هدف ……………………………………………………………………………………………… 3

1-3 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………. 3

1-4 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………. 3

1-5 روش تحقیق……………………………………………………………………………………….. 4

1-6 مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

فصل دوم : تاریخچه

2-1 تاریخچه ……………………………………………………………………………………………. 5

2-1- ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند …………………………………………. 5

2-1-2 جایگاه بیت المقدس نزد مسلمانان ……………………………………………………….. 10

2-1-3 تقدس خاک سرزمین فلسطین……………………………………………………………… 11

2-1-4 تاریخچه صهیونیزم و مهاجرت…………………………………………………………….. 12

2-3 اعلامیه بالفور………………………………………………………………………………………. 17

2-4 تولد اسرائیل ………………………………………………………………………………………. 21

2-5 جنگهای بین اعراب و اسرائیل ………………………………………………………………… 22

2-5-1 جنگ 1948…………………………………………………………………………………….. 22

2-5-2جنگ 1956……………………………………………………………………………………… 24

2-5-3 جنگ 1967…………………………………………………………………………………….. 25

2-5-4 جنگ 1973…………………………………………………………………………………….. 26

2-5-5 جنگ 1982…………………………………………………………………………………….. 29

فصل سوم : روند تشکیل دولت فلسطینی و عوامل آن  

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 31

3-2 قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین …………………… 33

3-3-1 اعلامیه کمپ دیوید……………………………………………………………………………. 36

3-4 ابتکارات و طرح های صلح ……………………………………………………………………. 37

3-4-1 موافقتنامه اسلو1………………………………………………………………………………… 40

3-4-2 موافقتنامه غزه – اریجا……………………………………………………………………….. 45

3-4-3 قرارداد اسلو 2…………………………………………………………………………………. 46

3-4-3 موافقت نامه های الخلیل ……………………………………………………………………. 48

3-4-4 مذاکرات مریلند 1……………………………………………………………………………… 49

3-4-5 موافقتنامه مریلند 2…………………………………………………………………………….. 51

3-4-6 کمپ دیوید دوم ……………………………………………………………………………… 53

3-4-7 انتفاضه الاقصی………………………………………………………………………………… 56

3-4-8 نقشه راه ………………………………………………………………………………………… 59

3-5 فلسطین بعد از عرفات …………………………………………………………………………. 62

3-6 نقش سازمانهای بین المللی در بحران فلسطین ……………………………………………. 64

3-6-1 نقش جامعه ملل در بحران فلسطین ………………………………………………………. 64

3-6-2 نقش سازمان ملل متحد در بحران فلسطین………………………………………………. 65

3-6-3 نقش شورای امنیت در فلسطین …………………………………………………………… 69

3-6-4 نقش دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………………. 72

3-6-5 تلاش های بین المللی در مورد فلسطین…………………………………………………. 73

3-6-6 آخرین تلاشهای فلسطین در عضویت سازمان ملل …………………………………… 75

3-6-7 عضویت در سازمان ملل ……………………………………………………………………. 76

3-7 شناسایی ……………………………………………………………………………………………. 77

3-8 درخواست عضویت فلسطین در سال2011…………………………………………………. 78

3-9 مزایای برخورداری از شناسایی توسط مجمع عمومی ……………………………………. 80

فصل چهارم : موانع ایجاد کشور فلسطین

4-1شهرک سازی………………………………………………………………………………………. 81

4-1-1 دیدگاه تاریخی ………………………………………………………………………………… 82

4-1-1-1 ابتدا تا سال 1967………………………………………………………………………….. 83

4-1-1-2 دوره دوم 1977-1967…………………………………………………………………… 84

4-1-1-4 دوره سوم 1992-1977…………………………………………………………………… 85

4-1-1-5 دوره چهارم 1996-1992………………………………………………………………… 86

4-1-1-6 دوره پنجم 1996-2010………………………………………………………………….. 88

4-1-2-1 احداث شهرک های جدید در بیت المقدس و نوار غزه ………………………….. 92

4-1-2-2 شهرک های یهودی نشین در نوار غزه ……………………………………………….. 93

4-2 دیوار حائل ………………………………………………………………………………………… 98

4-2-1 ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه ……………………………………….. 104

4-2-2 ساخت دیوار حائل و حقوق بشر………………………………………………………….. 110

4-3 آوارگان …………………………………………………………………………………………….. 115

4-3-1 دوره ای اول گ4-3-2 دوره ی دوم سال های 1948-1947………………………… 116

4-2-3 دوره سوم سال 1949 تاکنون ………………………………………………………………. 117

4-3-4 حق بازگشت ………………………………………………………………………………….. 118

4-3-4-1 مبنای حقوقی حق بازگشت …………………………………………………………….. 120

4-3-5 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل……………………………………………… 122

4-3-5-1 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل………………………………………….. 125

4-3-5-1 قطعنامه ی 194…………………………………………………………………………….. 125

4-4 اشغال سرزمین ……………………………………………………………………………………. 129

4-4-1 قعطنامه تقسیم …………………………………………………………………………………. 130

4-4-2 اشغال سرزمین و تاثیر آن برحاکمیت …………………………………………………….. 131

4-4-3 قطعنامه 2625………………………………………………………………………………….. 131

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 135

کتب فارسی ……………………………………………………………………………………………… 137

منابع خارجی ……………………………………………………………………………………………. 139

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. 140

چکیده

در سالهای اخیر و در قرن حاضر یکی از چالشهای بزرگ به مناقشه اعراب و اسرائیل خصوصا اسرائیل و فلسطینیان و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بوده است . تا آنجایی که این بحران بر روی روابط کشورها و تصمیمات سازمانهای بین المللی تأثیرات فراوانی داشته است . که در این خصوص کشورها و سازمانهای بین المللی نیز شاهد ارائه طریق ها ، قطعنامه ها ، بیانیه ها ، راهکارها و پیشنهاداتی برای حل این مناقشه بوده اند .

این پایان نامه با 4 فصل و یک نتیجه گیری به بررسی روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی و عوامل و موانع آن خواهد پرداخت که ابتدا لازم است در خصوص تاریخچه حضور مسلمانان ، یهودیان و مسیحیان در دوران مختلف تاریخ پرداخت . که این خود نیز به نوعی بر حقانیت مسئله کمک خواهد نمود . همچنین به جنگهای میان اعراب و اسرائیل و به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت و در ادامه به روند تشکیل کشور فلسطین اشاره و حق داشتن کشور مستقل برای مسلمانان و فلسطینیان که با پیشینه تاریخی و همچنین حقانیت تاریخی مسلمانان و حق تعیین سرنوشت بر این منطقه مورد تأکید قرار می دهیم و سپس اشاره ای به طرح های سازمانهای بین المللی و ابتکارات کشورها پرداخته می شود و خصوصا به پیمان اسلو نیز به دقت خواهیم پرداخت .

نقش سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و ارکان آن با عنایت به موقعیت و وظایف ذاتی خود ، در ایجاد کشور مستقل فلسطینی مورد اشاره قرار گرفته و میزان فعالیت آنها و تصمیمات مهم تأثیرگذارشان و در مقابل عدم کارآیی آنها و دخالت قدرتهای بزرگ نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .

سرانجام به بررسی موانع تشکیل دولت مستقل فلسطینی از جمله شهرک سازی ، دیوار حائل و مسأله بازگشت آوارگان که هر کدام از این مشکلات جدی و مهم می باشد و متأسفانه هنوز در تصمیمات و ارائه راهکارهای بین المللی کمتر به آن پرداخته شده است که شاید پرداختن با این مشکلات را باعث تحریک طرفین و به نتیجه نرسیدن گفتگوهای صلح می دانند ،باشد . در حالیکه باید این نکته را فراموش نکرد که اصولا ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بدون حل مشکلات فوق امری تقریبا غیر قابل وقوع می باشد .

در نهایت و در نتیجه گیری ضمن پرداختن به فرضیه های تحقیق و عدم امکان دستیابی به صلح عادلانه بدون توجه به خواست های مردم فلسطین ازجمله حق تعیین سرنوشت توسط خودشان و احقاق حقوق حقه آنها و برداشتن مشکلات عنوان شده در بالا ، به این نتیجه خواهیم رسید که ایجاد دولت مستقل فلسطینی بدون یک تصمیم مهم و قاطع از سوی مراجع اجرائی فلسطین و حضور حتمی و قطعی خود فلسطینیان و نیز همراهس0ی جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد میسر نخواهد بود .

واژگان کلیدی: سازمان­های بین­المللی، دولت مستقل فلسطین، حق تعیین سرنوشت، دیوار حائل، آوارگان

1-1 مقدمه

در سالهای گذشته نه چندان دور و به ویژه پس از به وجود آمدن سازمانهای بین المللی و نقش آنها در خصوص تشکیل یک کشور و دولت مستقل و حق تعیین سرنوشت توسط انسانها هموراه یکی از دغدغه های اصلی بوده است . انسانها همواره به دنبال آن بوده اند که در تعیین نوع حکومت و مستقل بودن کشور خود تلاش کنند و این مسأله را به عنوان یکی از آرمانهای خود تبدیل کرده اند و حتی برای این آرمان نیز از بهترین و مهمترین آرزوها و آمال خود گذشته اند و حتی جان خود را از دست داده اند و نمونه بارز آن را می توان در دوران معاصر به آفریقای جنوبی ، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگرجستجو کرد . بحران فلسطین به لحاظ تاریخی بایستی به دوران بعد ازحکومت امپراطوری عثمانی و قیمومیت انگلستان بر فلسطین دانست و این بحران که تاکنون نزدیک به یک قرن می باشد کماکان بدون نتیجه و یک معضل بین المللی باقی مانده است .

از آنجائیکه منطقه مهم خاورمیانه نیز به لحاظ موقعیت استراتژیک و اهمیت آن برای کشورهای قدرتمند و سازمانهای بین المللی و دیگر کشورها همواره به دنبال حل این مشکل و معضل بین المللی بوده اند و در این خصوص جلسات متعدد و گردهمایی های بسیاری در جهان برگزار شده است و صاحبنظران و کارشناسان زیادی تلاش کرده که به آن خواهیم پرداخت .

حال با توجه به اینکه مسأله فلسطین از زمان تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 که توسط « دیوید بن گوردین » مطرح شد و بلافاصله توسط آمریکا موجودیت اسرائیل به رسمیت شناخته شد تا به امروز که به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای جهان خصوصا خاورمیانه بوده است که در این باره نیز جنگهای بسیاری رخ داد و انسانهای بیگناه زیادی جان خود را از دست دادند که رنگ حقوق بشری به خود گرفته است و ضرورت نیاز دستیابی به صلح به مراتب نقش پررنگ تری ایفا می کند و از سویی نیز توجه بسیاری را به خود جلب نموده است و در روابط سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و حقوقی جهان و منطقه را متأثر از خود نموده است . لذا سعی شده است در این رساله که شامل یک مقدمه ، 4 فصل و نتیجه گیری می باشد با نگاهی حقوقی تشکیل دولت مستقل فلسطینی و موانع بر سر راه آن را مورد بررسی قرار دهیم .

1-2 هدف

هدف از نگارش این پایان نامه این است که :

• روند سازش و ارائه راهکارها برای ایجاد دولت مستقل فلسطینی
• ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر اساس نقش سازمانهای بین المللی
• مشکلات و موانع از جمله : آوارگان ، دیوار حائل ، مسئله مرزها و مشخص نبودن مرزها

که هرکدام را بایستی مورد بررسی قرار داد .

1-3 بیان مسئله :

مسئله فلسطین و حق تعیین سرنوشت توسط مردم فلسطین به عنوان یک کشور مستقل که دارای حاکمیت ملی است موضوعی بوده است که نزدیک به یک قرن جامعه جهانی را با چالش مواجه نموده است که در این بین با به وجود آمدن اسرائیل در سرزمین های اشغالی این موضوع را دستخوش حوادث و اتفاقات ناگواری نموده است . در این پژوهش سعی شده است به روند تشکیل دولت مستقل فلسطینی ، مولفه ها ، ابعاد و پیچیدگی ها و مشکلات موجود در آن پرداخت .

1-4 سوال های تحقیق :

در این رساله به این سئوال پاسخ داده می شود که در تشکیل دولت مستقل فلسطینی مولفه های منشأ اثر کدامند ؟ ومهمترین رویدادهای تاریخی در بحران

 فلسطین چه مواردی بوده است ؟ و سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد در تشکیل دولت مستقل فلسطینی چه جایگاهی دارد و نقش آن چیست؟

علاوه بر آن موانع و مشکلات تشکیل دولت مستقل فلسطینی کدامند و موانع موجود را شناسایی نمود و آیا امکان یک دولت مستقل فلسطینی با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ( به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل در سالهای اخیر ) وجود دارد ؟

1-5 فرضیه های تحقیق :

به نظر می رسد، تشکیل دولت فلسطین سازگار با هنجارهای حقوق بین الملل معاصر بوده و حتی می تواند کلاسیک باشد . در این راستا سازمان های بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد نقش ایفا نموده اند.

1-6 روش تحقیق :

در این پایان نامه سعی شده است با روش گرد آوری اطلاعات به بررسی سوابق مربوط به گفتگوهای صلح و تأثیر آن بر روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی پرداخته شده است .

1-7 مشکلات تحقیق :

یکی از بزرگترین مشکلات دوری از مراکز اطلاعات و همچنین به دلیل آنکه این بحران ماهیتی سیاسی دارد ، تفکیک بین جنبه های حقوقی و سیاسی یکی دیگر از مسائل حساس برای نگارنده بوده است .

2-1 تاریخچه فلسطین :

تاکنون مسلمانان ، ایرانیان ، مصریان ، رومی ها ، عثمانیها ، انگلیسی ها ، یهودی ها و سلسله های کوچک و بزرگ دیگری در منطقه فلسطین حکمرانی کرده اند که مدت حکمرانی هر کدام متفاوت بوده و در طول تاریخ فلسطین بارها دست به دست شده است .

2-1-1 ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند ؟

بررسی مستند تاریخی از سابقه حضور اقوام مختلف در فلسطین از ابتدای تاریخ تا امروز نشان می دهد که قدیمی ترین و اولین ساکنان این سرزمین اجداد مردم مسلمانی بودند که امروز برای بیرون راندن بیگانه از خانه و کاشانه به مبارزه برخاسته اند . برای اثبات این ادعا می بایست اعماق تاریخ را مورد کاوش قرار دهیم تا در یابیم کدام اقوام و یا ملتی و یا کدام آیین اعتقادی برای اولین بار که در این سرزمین حضور پیدا نموده به این حضور استمرار بخشیده اند چرا که حق سیاسی به هر سرزمینی بر اساس اصولی چون حق تقدم تصرف ، طول مدت و تداوم حاکمیت ، ویژگی های نژادی و جمعیت فعلی ان سرزمین تعیین میشود .

اسناد و مطالعات باستان شناسی نشان می دهد که سابقه تاریخی فعلی فلسطین به حدود 3 هزار سال قبل از میلاد مسیح بر میگردد و برای اولین بار قبایلی از کنعانی های جزیره العرب به این سرزمین کوچ کرده و در انجا ساکن شدند باستان شناسان می گویند: « اسکلت ها و شکل های فسیل های بر جای مانده از ساکنان حدود پنجاه هزار تا بیست هزار قبل در این منطقه به خاندان و تبار سام و حام ( فرزندان نوح پیامبر ) تعلق دارد . این مطلب با شرح کتاب مقدس – شامل عهد عتیق و جدید – که کنعانیان اولین ساکنان فلسطین بودند کاملا مطابقت دارد » .

کنعان پسر حام و حام وسام و یافیت سه برادر بودند که بعد از طوفان نوح باقی مانده و همه افراد بشر از نسل آنها هستند .

بنابراین همان گونه که در تاریخ آمده است کنعانی های عرب اولین مردمانی بودند که در این سرزمین ساکن شدند و نام « ارض کنعان » را بر آن نهادند .

در میان قبایل مهاجر کنعانی ، قبیله « یبوس » که مهم ترین آنان بود ، در محل بیت المقدس فعلی سکنی گزید و به همین دلیل ، در تاریخ یکی از اسامی معروف بیت المقدس به نام « یبوس » ثبت شده است . کنعانیان فرمانروایی داشتند به نام ملک صادق ، از آنجا که این حاکم دوستدار صلح،آرامش ،آبادانی، و تمدن سازی بود ، شهر یبوس به احترام وی ، به تدریج نام « اورسالم » یعنی شهر سالم یا شهر صلح و آرامش به خود گرفت . در کتاب عهد عتیق یهودیان آمده است که « اورسالم » یا یورشالم همان « یبوس » است .

پس از ورود کنعانی ها به سرزمین فلسطین فعلی ، اقوام دیگری هم به تدریج راهی این سرزمین شدند . آموریان ، حتبان ، حویان ، فلسطی ها و… اقوامی هستند که پیش از عبرانی ها در این سرزمین سکونت داشتند . یهودیان خود را از نژاد عبرانی به حساب آورده و عبرانی ها هم خود را از اولاد حضرت ابراهیم (ع) می دانند . از میان اقوامی که پیش از عبرانی ها در فلسطین زندگی می کردند قوم فلسطی از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار بود و به همین دلیل ، ارض کنعان به فلسطین تغییر نام داد .

ابرام (حضرت ابراهیم ) و خانواده اش در حالی که ساحل شرقی رودخانه اردن پیش می رفتند ، از رودخانه عبور کردند و وارد کنعان شدند و به شکیم ( بلاطه جدید ، در حدود بیست و هفت مایلی شمال اورشلیم ) رسیدند ، و در آنجا در عالم رویا به او الهام شد که سرزمینی که به آن وارد شده و آن را به عنوان موطن تازه خود برگزیده همان سرزمینی است که از پیش در توصیه های خداوند به او و فرزندانش از آن نام برده شده بود . از آنجا او به سوی جنوب حرکت کرد و از میان سرزمین کوهستانی به سمت نقب پیش رفت و در طی سفر بی شماری را به آیین تازه خود درآورد . در واقع این اقدامی انقلابی و بی سابقه بود ، زیرا مفهوم گرواندن افراد از شرک به ایمان به خدا و حیات مبتنی بر تقوا قبل از ابرام به کلی ناشناخته بود .

ابرام و خانوادش چون از آن سوی رودخانه فرات آمده بودند ، در موطن تازه شان به عبرانیان معروف شدند ، اصطلاحی که معمولا از ریشه ای به نام «آن سو» مأخوذ است ،هر چند هم ریشه بودن این اصطلاح با نام اقوام بیابانگرد habiru یا khabiru ، که بین حدود سال 2000 و قرن یازدهم ق.م در شرق آسیای غربی ظاهر گردیدند ، به هیچ وجه نامحتمل نیست .

پس از اقامتی کوتاه در مصر به سبب قحط سالی در کنعان ، ابرام به نقب بازگشت و سرانجام در دشت ممری در مجاورت شهری که بعدا به حبرون[7] معروف شد ساکن گردید . در آنجا مکاشفه ای تجربه کرد که آنچه را از همان آغاز پیشگویی کرده بود تایید می کرد مبنی بر این که رهایی او از اور ناشی از اراده و مشیت خاص خداوند و در راستای غایت مشخصی بود : « پس وی را گفت من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این زمین را به ارثیت به تو بخشم » . این وعده بعدا از طریق میثاق خداوند با ابرام که به واسطه آن بنیا نگذار امتی تازه ( امت برگزیده خدا ) گردید ، تأیید شد – امتی که نه برای سلطه جویی بلکه برای پرستش خداوند برگزیده شده بود .

رسالت ابراهیم برای تحقق وعده های خداوند را پس از او فرزندش اسحاق و پس از اسحاق ، یعقوب ادامه دارد و خدا میثاق خود را با هر دوی آنان با همه وعده هایی که در پی داشت ، از نو تجدید کرد . نام یعقوب پس از تجربه اسرار آمیز کشتی گرفتن با فرشته ای ، به اسراییل تغییر یافت واژه ای که به معنای کسی است که « همراه خدا می جنگد » و این نام ، که اساسا فحوای دینی داشت ، سرانجام جانشین نام « عبری » گردید که ذریه امت ابراهیمی به آن معروف بودند .

به هر حال حضرت ابراهیم (ع) وقتی وارد فلسطین شد ، اورسالم را به عنوان محل اقامت خود انتخاب کرد و باز به همین دلیل ، نام عبری این شهر « یورشالیم » ، « اورشالیم » و یا « اورشلیم » است . پس از مدتی حضرت ابراهیم به دستور خداوند قربانگاه و مکان مقدسی در این شهر ایجاد کرد و آن را « بیت الله » نام نهاد و به حکم همین قداست بود که مسلمانان پس از ورود مسالمت آمیز به آن در سال 15 هجری نام « بیت المقدس» را بر آن نهادند . بدین ترتیب عبرانی ها همچون سایر اقوام مهاجر و بدون آنکه هیچ گونه حاکمیتی بر فلسطین ایجاد کنند ، در این سرزمین ساکن شدند ، تا اینکه به دنبال یک دوره طولانی خشکسالی در فلسطین وبا فراخوان یوسف ، فرزند یعقوب ، که در پی حوادثی در مصر به مقام ریاست رسید بود ، فلسطین را ترک کرده و به مصر مهاجرت کردند . در اینجا بود که جمعیت بنی اسرائیل رو به افزایش نهاد . اما این قوم در دوران پادشاهی رمسس دوم ( فرعون ) در مصر ، به مدت چند دهه تحت تعقیب ، آزار و فشار بیش از حد قرار گرفت .

در انجیل آمده است ، موسی یهودیان یا بخشی از آنان را به خارج از مصر هدایت نمود تحت فرمان یوشع بن نون « رهبر یهودیان پس از رحلت حضرت موسی » ، یهودیان قبایل و شهرهای کنعان را فتح کردند . با توجه به روایات انجیل می توان تخمین زد که داوود 1000 سال قبل از میلاد مسیح بیت المقدس را فتح کرد و امپراطوری خود را در بیشتر سرزمین کنعان ( شامل قسمتی از اردن ) تأسیس کرد . پس از مرگ سلیمان     ( فرزند داوود ) امپراطوری یهود به دو بخش یعنی یهودیه در جنوب و اسرائیل در شمال تقسیم شد و هر وقت یهودیان در سالهای بعدی به حکمرانی می پرداختند ، بیت المقدس مرکز حاکمیت و عبادت یهودیان باقی میماند و این امر تا زمان قیام یهود ( 133 سال پس از میلاد مسیح ) ادامه داشت .

آشورائیان 722 یا 721 سال پیش از میلاد مسیح اسرائیل و بابلیان 586 سال پیش از میلاد مسیح ، یهودیه را فتح کردند . آنها معبد سلیمان در بیت المقدس را ویران کرده و بسیاری از یهودیان را اخراج کردند . 50 سال بعد ، کوروش کبیر ( پادشاه ایران ) بابل را فتح کرد و به تعدادی از یهودیان اجازه داد تا آن شهر را بازسازی کرده و در همانجا زندگی کنند . به هر حال ، تعداد زیادی از یهودیان در بابل باقی مانده و اولین دوران سرگردانی را شکل دادند . پس از تأسیس دولت یا دولت تحت الحمایه یهود ، بابلی ها اخراج شده روابط را با مسئولان آنجا حفظ کردند .

در سال 330 قبل از میلاد ، اسکندر مقدونی بر کل خاورمیانه از جمله فلسطین ، سلطه پیدا کرد . با فوت اسکندر ، اختلاف و کشمکش بین فرماندهان وی بر سر حکومت بر فلسطین منجر به تضعیف و تفرقه در حاکمیت این سرزمین شد . حدودا 200 سال پیش از میلاد مسیح یکی از ژنرالها سلسله جدیدی را تأسیس نموده و کنترل بیشتر قلمرو فلسطین را بدست آورد . در ابتدا حکمرانان جدید « سلوکی ها » به یهودیان اجازه انجام آئین شان را دادند ولی بعدها یکی از پادشاهان بنام انتیوکوس چهارم ، سعی کرد تا این یهودیت را ممنوع کند . در سال 167 پیش از میلاد مسیح ، یهودیان تحت فرمان مکابی ها و با حمایت امپرطوری روم قیام کردند و اختیارات بسیاری را بدست آوردند و بیت المقدس را پایتخت خود کردند . با توجه به اسناد تاریخ نگاران رومی ، وقتی یهودا ( فرزند یعقوب ) با مردم و مجلس سنای روم پیمان دوستی بست ، امپراطوری او نیز در 164 سال پیش از میلاد مسیح تحت حمایت رومی ها در آمد یهودیان در سال 142 قبل از میلاد ، دست به شورش زدند . اما تلاش آنها برای کسب استقلال چندان دوام نیاورد .

عنوان                                                                        

فصل اول: پیشگفتار 1

مبحث اول: مقدمه. 2

مبحث دوم: بیان مسئله. 3

مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

مبحث چهارم: چارچوب نظری.. 6

   مبحث پنجم:روش تحقیق…….11

فصل دوم: اتحادیه اروپا ،ساختار وحقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی. 12

مبحث اول: مقدمه. 13

مبحث دوم: زمینه های تشکیل اتحادیه اروپا 13

مبحث سوم : گام های آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا 17

مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union. 21

گفتار اول :شورا council of Ministers and European council 27

گفتار دوم : کمیسیون (commission ) 30

گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی.. 31

گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ ) 33

گفتار پنجم:دیوان بدوی.. 35

گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor 36

مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا 37

گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی.. 37

گفتار دوم : اهداف سیاسی و امنیتی.. 42

گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی.. 46

فصل سوم: سازمان همكاری اقتصادی (اكو) 49

سازمان همكاری اقتصادی (اكو) 49

مبحث اول: مقدمه. 50

مبحث دوم: سازمان همكاری برای عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) 51

گفتار اول: مقدمه. 51

گفتار دوم: كاركرد. 52

گفتار سوم: روابط تجاری.. 53

گفتار چهارم: عوامل ناكامی.. 54

مبحث دوم: سازمان همكاری اقتصادی (اكو) و گسترش آن. 56

گفتار اول: مقدمه. 56

گفتار دوم: اهداف… 57

گفتار سوم: اركان. 58

گفتار چهارم: تشكیلات… 61

گفتار پنجم: همكاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.. 62

مبحث سوم: رویكردها و راهبردهای اكو. 63

گفتار اول: مقدمه. 63

گفتار روم: بیانیه‌ی كویته (طرح عمل اكو) 66

گفتار سوم: بیانیه‌ی استانبول (دورنمای بلند مدت اكو) 69

گفتار چهارم: موافقت نامه‌های مهم سازمان اكو. 72

مبحث چهارم: اعضای اكو در یك نگاه 76

گفتار اول: مقدمه. 76

گفتار دوم: موقعیت و وسعت اكو. 77

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های منطقه اكو. 77

گفتار چهارم: بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی اكو در نگاهی كوتاه 80

مبحث پنجم: همكاری‌های بین‌المللی اكو. 81

مبحث ششم: نگاهی كوتاه به دست‌آوردهای اكو. 84

فصل چهارم: بررسی روابط حقوقی سازمان همكاری اقتصادی (اكو) 89

مبحث اول: مقدمه. 90

مبحث دوم: چالش‌های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اكو. 99

مبحث سوم: نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در عدم همگرایی در میان اعضای اكو. 103

گفتار اول: ارزیابی عملكرد سازمان اكو. 104

گفتار دوم: جمهوری آسیای مركزی و قفقاز. 106

مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا 112

گفتار اول: منابع حقوق.. 113

گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو. 114

مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا 115

مبحث ششم: شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا 120

مبحث هفتم: روابط ایران با اتحادیه اروپا: پیشینه و موانع پیش رو. 124

مبحث هشتم: آسیب شناسی روابط ایران و اتحادیه اروپا : پیشنهادهایی برای تنظیم روابط.. 139

مبحث نهم: درس‌ها و آزمون‌های اتحادیه اروپا (اروپای متحد) برای ایران. 143

مبحث دهم: تحریم‌ها، موضوع هسته‌ای ایران: مواضع قدرت‌های اروپایی در قابل آنها 152

گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپایی در قبال تحریم‌ها 152

گفتار دوم: دیدگاه شهروندان اروپایی در قبال موضوع هسته‌ای ایران. 154

گفتار سوم: نتیجه. 157

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 158

مبحث اول: نتیجه‌گیری.. 159

مبحث دوم: پیشنهادات… 175

گفتار اول: مفاد آخرین قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران و پیشنهادات موجود. 175

فهرست منابع و مآخذ. 180

الف: فارسی.. 180

         ب:انگلیسی:…………..183

           ج:سایت ها:…..184  

Abstract ………………185

چكیده

موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است كه سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه‌ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فكر می‌كنند. یکی از زمینه های اصلی شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی(اکو) را نیز می توان این موفقیت در اروپا دانست.وضعیت اقتصادی موجود کشور ووضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی بین الملل مسئولین را بر آن داشته تا از طریق ایجاد همگرایی در سازمان های بین المللی به نفع خود به رفع موانع موجودی که از طریق کشورهای غربی برای ایران به وجود آمده است اهتمام ورزند.در حال حاضر برخی از مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ملعبه ی دست اجانب قرار گرفته تا به وسیله ی آن به دشمنی های دیرینه ی خود علیه ایران ادامه داده و تحریم های همه جانبه ی خود را افزایش دهند تا بدینوسیله ایران را مجاب نماید تا به خواسته های معاندانه ی آنان تن دهد.یکی از راه های جلوگیری از این موضوع اثبات حقانیت ایران با نظر مثبت سازمان های بین المللی و همگرایی آنان در سطح فراملی و فرامنظقه ای می باشد و راه حل دیگر التزام علمی و عملی به ضرورت های موجود و راهکاری ارائه شده دراقتصاد مقاومتی می باشد که این راهکارها ضمن معرفی سازمان اکو و اتحادیه ی اروپا و جایگاه ایران در این سازمان ها در این تحقیق گنجانده شده است.

كلید واژه

سازمان همكاری اقتصادی (اكو) ـ اتحادیه اروپا ـ سازمان‌های فرامنطقه‌ای-اقتصاد مقاومتی

مبحث اول: مقدمه

ایجاد اروپای واحد، یكی از بزرگترین حوادث تاریخی قرن بیستم بوده است. فرآیندی كه بر اساس اهداف و ارزش‌های مشترك اروپای مدرن، حفظ صلح، توسعه اقتصادی، پیشرفت‌های اجتماعی و برتری بنا شده است. اندیشه همگرایی در اروپا به دوران شارلمان (شارل كبیر) در قرون 8 و 9 میلادی باز

 می‌گردد. شارل كبیر معتقد بود كه اروپائیان به دلیل داشتن فرهنگ، دین، زبان، نژاد، هنر و ادبیات نسبتاً مشترك باید متحد شوند تا به صورت قدرتی بزرگ در نظام بین‌المللی عمل كنند. همچنین تفكر پیدایش اتحادیه اروپا از زمان جنگ جهانی دوم و به زمان سخنرانی معروف چرچیل در زوریخ در سپتامبر 1944 بر می‌گردد كه در آن سخنرانی ایده ایالات متحده اروپا را مطرح كرد.

در ابتدا بازار مشتركی با شش عضو ایجاد شد و به طور كلی تاكنون پنج بار افزایش عضو داشته است. پیوستن دانمارك، ایرلند و انگلستان در 1973، یونان در 1981، پرتغال و اسپانیا در 1986، اتریش، فنلاند و سود در 1995 و قبرس، اسلواكی، استونی، مجارستان، لهستان، جمهوری چك، لتونی، لیتوانی، مالت، اسلوانی در 2004، این اتحادیه در حال حاضر 25 عضو دارد و از ابتدای سال 2007 نیز با پیوستن بلغارستان و رومانی، تعداد اعضای آن به 27 عضو خواهد رسید.

تغییر نام رسمی بازار مشترك اروپا (EEC) به اتحادیه اروپا (EU) و توسعه قلمروی این اتحادیه به 15 عضو، طبق پیمان ماستریخت در 7 فوریه 1992 اعمال شد. از سوی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه شصت میلادی را دهه توسعه و عمران كشورهای در حال توسعه اعلام نمود و بر اهمیت همكاری بین كشورهای مختلف در چارچوب منطقه‌ای تأكید كرد. با وجود صف ‌بندی‌های سیاسی موجود در این منطقه از جهان، كشورهای ایران، تركیه و پاكستان تصمیم گرفتند تا با توجه به علایق تاریخی، فرهنگی و مرزهای مشترك یك سازمان همكاری چند جانبه تشكیل دهند. وجود برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی مشابه در هر سه كشور، اجرای طرح‌های صنعتی به شیوه غربی، نیاز به دریافت تكنولوژی، محدودیت ذخایر ارزی، استفاده از امكانات رفاهی منطقه و قرار گرفتن در یك منطقه استراتژیك سبب شد كه اندیشه ایجاد این سازمان تقویت شود.

این سازمان در سال 1964 میلادی برابر با سال 1343 شمسی به موجب عهدنامه ازمیر به عنوان سازمان همكاری عمران منطقه‌ای با نام اختصاری آر.سی.دی آغاز به كار كرد.

سازمان همكاری عمران منطقه‌ای در دهه اول تشكیل با موفقیت چندانی روبرو نبود. اما پس از آن كشورها با اجرای طرح‌هایی مانند مثل تولید آلومینیوم در ایران، كاغذ و بلبرینگ در پاكستان، تدوین اساس‌نامه بانك سرمایه‌گذاری و توسعه و نیز تهیه پیش‌نویس مقررات همكاری‌های گمركی و تعرفه‌ای گام‌هایی را در راستای اهداف این سازمان برداشتند.

با این حال سازمان همكاری عمران منطقه‌ای زیر بنای مناسبی برای افزایش توانایی اقتصادی سه كشور فراهم نساخت. ایران به عنوان كشوری ثروتمند و برخوردار از دلارهای نفتی و رواج فرهنگ مصرف‌گرایی، برای تأمین نیازهای اقتصادی خود نمی‌توانست در كشورهای هم‌جوار مانند تركیه و پاكستان عرصه مناسبی بیابد.

از سوی دیگر كشورهای تركیه و پاكستان فاقد ساختار اقتصادی مناسب تولید و دارای تقاضای مؤثر بودند. لذا برای دریافت كمك با ایران همكاری داشتند. ضعف تفكرات فراملی و همچنین برخی از تعهدات فرامنطقه‌ای برخی كشورهای عضو سازمان موجب شد تشكیلات و سازمان پیش‌بینی شده نتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحولات سیاسی، روند فعالیت سازمان همكاری عمران منطقه‌ای تا چند سال دچار ركود شد.

مبحث دوم: بیان مسئله

ایران از جمله كشورهایی است كه به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره‌مند بوده و با گسترش شبكه حمل و نقل و ارتباطات مطمئن و كارآمد، می‌تواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیك خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده كند.

در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد كه كشورهای عمده تولید كننده نفت جهان را در خود جای داده است. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد كه بهترین پل ارتباطی میان كشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، تركمنستان و آذربایجان است و می‌تواند نقش مهمی در تجارت میان این كشورها ایفا كند. از سوی دیگر ایران از شرق و غرب با كشورهای تركیه، پاكستان و افغانستان مرتبط است، لذا ایران می‌تواند به عنوان پل ارتباطی میان كشورهای منطقه ایفای نقش كند. ارتباط كشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با كشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است.

ایران می‌تواند با تقویت مناسبات منطقه‌ای از جمله گسترش تجارت با كشورهای واقع در این منطقه، فرآیند یكپارچگی اقتصادی را به گونه‌ای مطمئن و با حفظ منافع ملی فراهم آورده و مبانی امنیت و اقتدار ملی كشور را تحكیم و تقویت كند.

بنابراین تعامل منطقه‌ای با كشورهای واقع در منطقه اكو می‌تواند فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب شود. قرار گرفتن ایران در مركزیت جغرافیایی كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی (اكو)، نقش مهمی برای ایران در برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی فی‌مابین كشورهای عضو ایجاد كرده است. ایران می‌تواند در چارچوب همكاری‌ها و موافقت‌نامه‌های مختلف تجاری، در ترانزیت كالاهای صادراتی و وارداتی كشورهای عضو نقش مؤثر داشته باشد.

موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه مذكور اهمیت ویژه‌ای به این كشور به لحاظ ترانزیت كالا و عبور خطوط لوله‌های نفت و گاز در اقتصاد جهانی بخشیده است. ایران با بهره‌گیری از این مزیت می‌تواند منافع بسیاری را به دست آورد و جایگاه اقتصادی خود را در سطوح منطقه‌ای و جهانی ارتقا بخشد. این مهم مستلزم درك واقعیت، بهره‌گیری از فرصت‌ها و كسب آمادگی لازم برای رقابت با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی است.

از سوی دیگر وضعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران سبب شده كه اتحادیه اروپا از كانال اكو و همچنین به صورت مستقیم در پی ارتباط با ایران بوده و به مذاكره با ایران در خصوص مسائل هسته‌ای بپردازد.

مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق

تا پیش از تأسیس جامعه اقتصادی اروپا صادرات ایران به كشورهای عضو آن با مسئله خاصی روبرو نبود، اما از سال 1958 كه جامعه اقتصادی اروپا تأسیس شد، صادرات كالاهای ایرانی با دشواری‌هایی روبرو شد. این دشواری‌ها حاصل اتخاذ سیاست مشترك گمركی از سوی كشورهای عضو بود. برای رفع این مشكلات ایران از سال 1962 با جامعه اقتصادی اروپا وارد مذاكره شد كه به امضای یك قرارداد بازرگانی بین طرفین در سال 1963 منتهی شد. بر اساس این قرارداد حقوق گمركی برای برخی از كالاهای صادراتی ایران كاهش یافت. مدت این قرارداد پنج سال بود اما تا 1972 تمدید شد.

با انقلاب اسلامی ایران، روابط ایران با جامعه اقتصادی اروپا دچار فراز و نشیب زیادی شد كه تا امروز ادامه دارد. بر این اساس روابط ایران با اتحادیه اروپا را می‌توان به چند دوره تقسیم كرد.

دوره اول، دوره (1997-1992) است كه اتحادیه سیاست «گفتگوی انتقادی با ایران» را اتخاذ كرد و از سیاست آمریكا كه تحریك اقتصادی ایران بود، پیروی نكرد. با وجود این روابط اقتصادی ایران با اتحادیه همچنان غیر فعال بود.

دوره دوم، مربوط به سال‌های (2001-1997) است. در این دوره سیاستی مبنی بر تنش‌زدایی و انعطاف‌ بیشتر در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی، فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا گشوده شد. به طوری كه اتحادیه سیاست «گفتگوی انتقادی» را كنار گذاشت و بجای آن سیاست جدیدی كه مبتنی بر «مشاركت اقتصادی» در طرح‌های توسعه اقتصادی ایران بود، در پیش گرفت. در این مورد می‌توان به مشاركت اروپا در طرح‌های نفت و گاز ایران اشاره كرد.

تنش‌زدایی در روابط ایران با اتحادیه بسیار مهم می‌باشد زیرا اقتصاد ایران از دیرباز به اروپا گره خورده است. اروپا از مهمترین شركای تجاری ایران است و صنایع ایران از نظر تجهیزات، لوازم یدكی و قطعات به اروپا نیاز شدید دارد. با توجه به اینكه صنایع نفت و گاز ایران نیاز فوری به سرمایه و دانش فنی داشت و اروپا نیز نیازمند نفت ایران بود، در این راستا اروپا پس از آمریكا می‌توانست این نیاز را تأمین كند. كشور ما همواره یكی از سه كشور تأمین كننده نفت اتحادیه اروپا بوده است. علاوه‌بر آن، نیاز صنایع نفت ایران به سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد انگیزه فراوان برای شركت‌های نفتی اروپایی جهت سرمایه‌گذاری سبب شد كه اتحادیه اروپا قانون داماتو را كه از سوی آمریكا وضع شده بود رد كند. با توجه به این قانون، شركت‌های غیر آمریكایی كه بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری كنند، مورد تحریم و مجازات اقتصادی آمریكا قرار خواهند گرفت.

پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 دوره سوم آغاز شد. در این دوره چرخش مهمی در روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفته است و مواضع اتحادیه اروپا در برابر ایران به مواضع آمریكا نزدیك‌تر شده است. به گونه‌ای كه اتحادیه اروپا ادامه گفتگو با ایران را مشروط كرده است. این گفتگوها در مورد انعقاد یك موافقت‌نامه تجارت و همكاری بوده است. كشورهای عضو اتحادیه اروپا در ژوئن 2003 با تصویب بیانیه‌ای، ادامه مذاكرات با ایران را مشروط به پیشرفت مثبت ایران در زمینه احترام به حقوق بشر، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم و روند صلح خاورمیانه دانستند.

در میان این مسائل، فعالیت های هسته‌ای ایران ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است. در 21 سپتامبر 2003 وزرای خارجه سه كشور انگلیس، فرانسه و آلمان برای مذاكره درباره برنامه هسته‌ای ایران به تهران آمدند. به دنبال آن با صدور بیانیه‌ای اعلام شد كه ایران پروتكل الحاقی موسوم به 2+93 را امضاء خواهد كرد. موضع اروپا و آمریكا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران بسیار به هم نزدیك است، زیرا دولت‌های آنها نمی‌خواهند انحصار قدرت هسته‌ای از دست آنان خارج شود و در دسترس كشورهای دیگر قرار بگیرد. به نظر می‌رسد موضع فن‌آوری هسته‌ای ایران، روابط آمریكا و اروپا را كه پیش از این به خاطر مسائل عراق رو به واگرایی بود، همگرا كرده است. هر چند در بررسی تاریخچه روابط ایران با اتحادیه اروپا، شاهد بوده‌ایم كه در مواقع بروز بحران در روابط این دو، اتحادیه اروپا همواره حل مسائل را با گفتگو و در بلندمدت امكان‌پذیر كرده و به آن اعتقاد داشته است. البته این مسئله خللی در مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا ایجاد نكرده است و اتحادیه همچنان بزرگترین شریك تجاری ایران است.

مبحث چهارم: چارچوب نظری

روابط حقوقی اشخاص بیگانه در ایران دارای صور گوناگون و در سطوح مختلف است. برجسته ترین این رابطه ها را روابط آنان با دولت تشکیل می دهد. این قسم رابطه ها دارای جنبه اداری و رسمی؛ یعنی رابطه هایی که بر اثر مراجعه بیگانه به مراجع صالح دولتی ایران برای گرفتن انواع اجازه نامه های لازم برای خود، مانند روادید ورود به ایران و پروانه کار در ایران شکل می گیرند و منتهی به صدور پروانه برای آنها می گردد. نوع دیگر، روابط آنان با افراد و اشخاص حقوق خصوصی یعنی روابطی است در زمینه حقوق خصوصی مانند انواع معاملات یا حقوق راجع به احوال شخصی و سرانجام روابط آنان در زمینه حقوق عمومی مانند حق مراجعۀ آنان به دادگاههای ایران برای احقاق حقوق خود یا دفاع از دعوایی که علیه آنان مطرح گردیده است.

بیگانگان در خصوص حقوق مالی از شرایط خاصی برخوردارند. در حقوق ایران برای معاملات و اشتغال آنها شرایط کاملاً دوستانه ای فراهم است علاوه بر آن نیز دارای محدودیتهایی نیز می باشد که در حقوق بین الملل نیز این نوع شرایط کاملاً طبیعی و عادی است و هر کشوری طبق مقررات داخلی و همچنین عهدنامه های دوجانبه و چندجانبه ای که با دول دیگر برقرار می کند حقوق مالی بیگانگان را می پذیرد و اِعمال می کند.

درباره استملاک اتباع بیگانه در ایران به این ترتیب عمل می شود که پیشگیری از نفوذ اتباع بیگانه در قلمرو كشور و كنترل توسعه  فعالیتهای اقتصادی آنان ازحیث خرید اموال غیرمنقول و تجربه تلخ كاپیتولاسیون ،منشاء وضع قوانینی در این خصوص گردیده است كه قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب خرداد1310 ،آیین نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1327،تصویب نامه راجع به استملاك اتباع بیگانه مصوب مهر 1342 و آیین نامه اجرایی این مصوبه ازجمله مقررات مربوط به این موضوع هستند. همچنین اتباع خارجه به موجب عهدنامه های مصوب بین دولتها می توانند دارای حق استملاك شوند. و اما در خصوص اتباع دولتی كه با ایرانیان عهدنامه ای ندارند و قصد تملك املاك غیر مزروعی را دارند مشروط بر اینكه: فاقد پیشینه كیفری بوده وتملك آنها مغایر و منافی با نظم عمومی و قانون و عهدنامه های دولت ایران نباشد و اقامت دایمی در ایران داشته باشندو قصد سرمایه گذاری در اموال غیر منقول نداشته باشند و قصد آنها صرفاً سكونت یا كسب باشد،به شرط رفتار متقابل دول متبوع آنها با اتباع ایرانی می توانند

 املاك غیر مزروعی را با رعایت شرایط ذكر شده تملك نمایند. در قوانین راجع به استملاک اتباع بیگانه، به بیگانه اجازه تملک نامحدود داده نشده و تصریح شده که منظور از مالکیت باید برای محل سکونت، صنعت ویا محل کسب باشد و همچنین از آنجا که بیگانه فقط به همان منظور ممکن است اموال غیر منقولی در ایران تملک نماید تقاضا کننده خارجی تعهد می نماید که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا 6 ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده اند، انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت ملک را از طریق مزایده بفروش رسانیده و وجه آن را پس کسر هزینه ها و عوارض قانونی به مالک خواهد پرداخت. البته تملك املاك مزروعی و توابع آن نظیر قنوات ، چشمه سارها ، باغات ، مراتع و امثال آن برای اتباع بیگانه بطوركلی ممنوع است ، همچنین هر ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل كرده است حق تملك اموال غیرمتقول را كه موجب سلطه اقتصادی خارجی شود ندارد.(تبصره 2 ماده 987 ق .م )

در سال 1342،بمنظور پیشرفت جهانگردی به موجب یک تصویب نامه جایگزین قانون مقرر شد اجازه تملك اموال غیرمنقول (اماكن مسكونی و تجاری) به اشخاصی كه به منظور سیاحت و زیارت به ایران مسافرتهای منظم در سنوات متوالی و متعدد دارند برای محل سكونت با انجام تشریفاتی با تصویب هیأت دولت ممكن است مشروط به اینكه ثمن معاملات مذكور را از محل ارزی كه بوسیله یكی از بانكهای مجاز به كشور انتقال یافته باشد استیفاء كند. تقاضای استملاك برای اماكن محل سفارتخانه وكنسولگریها و موسسات وابسته به  سفارت، از مجرای سیاسی امكانپذیر است و شرایط آن رفتار متقابل و موافقت هیأت وزیران است.

همچنین دربارۀ اهلیت بیگانگان درباره اعمال حقوقی آنها در ایران نیز ماده 962 قانون مدنی از نوآوریهای قانونگذار ایران در کلیات جلد اول قانونی مدنی نسبت به مقدمه جلد اول می باشد. طبق آن A تشخیص اهیلت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. مع ذلک اگر یک نفر تبعۀ خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوق که کربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.

در جمع آوری مطالب از منابع متنوعی استفاده نمودیم. اگرچه کاستی ها فراوان است اما دشواری جمع آوری مطالب از کتب مختلف و جستجوهای زیاد بر اساتید گرانقدر پوشیده نیست. باشد که با نظر لطف به این نوشتار نگریسته شود.

الف) بیان موضوع

در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل و خصوصاً کنوانسیون های بین المللی و عهود ایجاد شده بین دولتها مسائل حقوقی اتباع بیگانه مطرح شده و به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است، حقوق مالی اتباع بیگانه یکی از این حقوق است که از جایگاه مهمی در حقوق بین المللی برخوردار است. در این نوشتار به این سوال پاسخ می دهیم که شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه، جایگاه، اهمیت و نقش آنها در روابط بین دولتها در قوانین داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

ب) سوابق تحقیق

در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.

ج) سوالات تحقیق

در این نوشتار به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:

1ـ تبعه بیگانه کیست و از چه حقوقی برخوردار است؟

2ـ حقوق مالی تبعه بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی چیست؟

3ـ شرایط برخورداری اتباع بیگانه از حقوق مالی در حقوق ایران و صحنه بین المللی چیست؟

4- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟ در سایر کشورها هم در صورت تعارض بین رفتار دولتها درخصوص اتباع دیگر کشورها آیا رفتار متقابل از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی جایز می باشد؟

5- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟

6- آیا رعایت مفاد کنوانسیون های بین المللی درخصوص حقوق اتباع بیگانه پس از عضویت در صورت مغایرت با قوانین داخلی و شرع به موعد اجرا درخواهد آمد؟

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………5

1-1- تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه…………………………………………………………….5

1-1-1- تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت…………………………………………………………………………5

2-1-1- فواید انتقال خون………………………………………………………………………………………………..6

3-1-1- سازمان انتقال خون و سابقه آن…………………………………………………………………………….10

2-1- اهداف و وظایف سازمان انتقال خون…………………………………………………………………………..12

1-2-1- اهداف سازمان………………………………………………………………………………………………..12

2-2-1- وظایف سازمان………………………………………………………………………………………………..13

1-2-2-1- تهیه فرآورده های خونی…………………………………………………………………………………..14

2-2-2-1- معاملات راجع به فرآورده های خونی…………………………………………………………………….15

3-1- مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و میانی و ارکان آن………………………………………………………….16

1-3-1- مفهوم مسئولیت………………………………………………………………………………………………16

2-3-1- انواع مسئولیت…………………………………………………………………………………………………17

1-2-3-1- مسئولیت های قانونی……………………………………………………………………………………..17

1-1-2-3-1- مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………17

2-1-2-3-1- مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………….18

2-2-3-1- مسئولیت های اخلاقی و وجدانی………………………………………………………………………..19

3-3-1- اقسام مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………19

1-3-3-1- مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………19

2-3-3-1- مسئولیت مدنی (ضمان قهری)…………………………………………………………………………..20

4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران……………………………………………………………………..20

1-4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در فقه……………………………………………………………………………20

1-1-4-3-1- قاعده اتلاف……………………………………………………………………………………………….20

2-1-4-3-1- قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………….21

3-1-4-3-1- قاعده غرور………………………………………………………………………………………………..22

1-3-1-4-3-1- ادله قاعده غرور………………………………………………………………………………………..22

4-1-4-3-1- قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………….24

5-1-4-3-1- قاعده ضمان ید…………………………………………………………………………………………..25

6-1-4-3-1- قاعده اقدام……………………………………………………………………………………………….26

2-4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در قانون………………………………………………………………………….26

1-2-4-3-1- نظریه های کلاسیک مسئولیت…………………………………………………………………………26

1-1-2-4-3-1- نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………….26

2-1-2-4-3-1- نظریه ایجاد خطر……………………………………………………………………………………….27

3-1-2-4-3-1- نظریه تضمین حق……………………………………………………………………………………..27

2-2-4-3-1- نظریه مسئولیت مطلق………………………………………………………………………………….28

4-1- ارکان مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………..29

1-4-1- وجود ضرر……………………………………………………………………………………………………….29

1-1-4-1- مفهوم و اقسام ضرر………………………………………………………………………………………..29

2-1-4-1- شرایط ضرر قابل مطالبه……………………………………………………………………………………30

2-4-1- فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………………31

3-4-1- رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..32

1-3-4-1- نظریه برابری اسباب………………………………………………………………………………………..33

2-3-4-1- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب……………………………………………………………………….33

3-3-4-1- نظریه سبب متعارف و اصلی……………………………………………………………………………..33

5-1- منابع مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………….34

1-5-1- منابع عام………………………………………………………………………………………………………34

1-1-5-2- قانون مدنی…………………………………………………………………………………………………34

فصل دوم: مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول در انتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن………….37

1-2- مصادیق خون های آلوده………………………………………………………………………………………..37

1-1-2- ایدز……………………………………………………………………………………………………………..38

2-1-2- هپاتیت…………………………………………………………………………………………………………40

1-2-1-2- هپاتیت آ…………………………………………………………………………………………………….40

2-2-1-2- هپاتیت بی…………………………………………………………………………………………………41

3-2-1-2- هپاتیت سی……………………………………………………………………………………………….41

4-2-1-2- هپاتیت دی و ای…………………………………………………………………………………………..42

2-2- اشخاص مسئول در انتقال خون……………………………………………………………………………….42

1-2-2- اشخاص حقیقی مسئول……………………………………………………………………………………42

1-1-2-2- مسئولیت پزشک………………………………………………………………………………………….42

2-1-2-2- مسئولیت عامل حادثه……………………………………………………………………………………45

2-2-2- اشخاص حقوقی مسئول……………………………………………………………………………………46

1-2-2-2- مسئولیت مراکز درمانی…………………………………………………………………………………..46

2-2-2-2- مسئولیت دولت……………………………………………………………………………………………48

3-2-2-2- مسئولیت سازمان انتقال خون…………………………………………………………………………..53

3-2- مقایسه قواعد فقهی با آن…………………………………………………………………………………….54

1-3-2- قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده……………………………………………………54

2-3-2- قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده……………………………………………………55

3-3-2- قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده…………………………………………………….56

1-3-3-2- ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل……………………………………………………………..56

2-3-3-2- استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده……………………………………………………….58

3-3-3-2- تداخل دو قاعده اتلاف و غرور…………………………………………………………………………….59

فصل سوم: شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده……………………………..61

1-3- شرایط مسئولیت……………………………………………………………………………………………….61

1-1-3- ورود ضرر به زیاندیده…………………………………………………………………………………………61

2-1-3- فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….61

3-1-3- اثبات آلودگی خون (رابطه سببیت)………………………………………………………………………..62

2-3- نحوه جبران خسارت……………………………………………………………………………………………66

1-2-3- شیوه های عمومی جبران خسارت……………………………………………………………………….66

1-1-2-3- جبران خسارات مادی…………………………………………………………………………………….66

2-3-3- شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده………………………………………………………………..73

1-2-3-3- جبران خسارت مادی……………………………………………………………………………………..73

2-2-3-3- جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………78

3-3-3- نحوه توزیع بار مسئولیت در انتقال خون آلوده……………………………………………………………83

نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………85

مراجع………………………………………………………………………………………………………………….91

مقدمه

1-1- بیان مسئله و اهمیت موضوع

همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میكروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.

خون یكی از مواردی است كه در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای كه نبود آن امكان حیات و ادامه زندگی را

 مختل می كند و كمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراكز و محل هایی به عنوان مركز انتقال خون در كشورها به وجود آمده است كه فرآورده های خونی را از اشخاصی كه قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی كه به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.

در این میان خون سالم به خونی گفته می شود كه دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باكتری ها و…)،داروها الكل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشك به منظور انتخاب اهداكنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C قرار میگیرد.

انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه1980میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راههای انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.

یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا “رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی “نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و … از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند.

موضوع خون و انتقال آن از بسیاری جهات در علم حقوق قابل طرح و بررسی است.موضوع انتقال خون گاه از این جهت که اعطاکننده آن در مقابل آن وجهی را مطالبه نماید موضوع فروش خون و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود.مثلا در حقوق فرانسه حداقل در موردی که شخص مستقیما خونش را به دیگری اعطا می کند،در اینکه خون بتواند موضوع داد و ستد قرار بگیرد، تردید وجود دارد.ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگه داری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فرآورده های خونی تبدیل می شود و بر حسب مورد به نیازمند منتقل می شود،می تواند موضوع بیع قرار بگیرد.در نظام کامن لا در اینکه خون کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار بگیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضائی به خاطر تردیدی که در این زمینه وجود دارد از پاسخ صریح به آن خودداری نموده وسکوت کرده اند.در حقوق اسلام [نیز]در این باره تردید وجود دارد.اگرچه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است.اما ظاهرا این نه از باب فروش است،به گونه ای که خون مبیع به حساب آید،بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند.(کاظمی،27:1386)

با این توضیح که به فرآیند انتقال خون یا فرآورده های خونی از شخص اهدا كننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر، انتقال خون گفته می شود، انتقال خون هنگامی صورت می گیرد كه خون اهدا شده پس از تجویز پزشك با تزریق در سیاهرگ دریافت كننده به طور مستقیم در جریان خون او وارد می شود. با وجود آزمایش های مختلف و دقیق خون های اهدائی انتقال خون برای شخص دریافت كننده دارای خطراتی است.خطراتی كه درصد احتمال آنها تابع عوامل گوناگون است;واكنش شدید به انتقال خون،واكنش های دفاعی یا آلر‍ژی،واكنش های ملایم پوست،انتقال عوامل عفونت زا از جمله ویروس اچ آی وی و باكتری ها در صورت رعایت نكردن مسائل بهداشتی.این بحث جزء مباحث مهم در سطح جهانی و نظام های گوناگون حقوقی است.باید گفت این موضوع در كشور ما ایران نیز مطرح شده و در چند سال اخیر حتی به جوامع قضایی نیز كشیده شده است.

با توجه به افزایش و شیوع رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه پرخطر در جامعه امروزی که موجب انتقال خون آلوده و سپس ورود ضرر و زیان به فرد انتقال گیرنده می شود، پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مسوولیت مدنی عاملان آن و نحوه جبران خسارت از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است که در پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است.

2- پرسش های تحقیق

الف: پرسش های اصلی:

1-در صورت انتقال خون آلوده مسئولیت بر عهده کدام شخص یا اشخاص قرار می گیرد؟

2-در فرض تعدد مسئولین نحوه توزیع بار مسئولیت به چه شکل است؟(تساوی تضامن یا شکل سوم؟)

ب: سوالات فرعی:

1.در صورت شناسایی اشخاص مسئول و تعیین نحوه توزیع بار مسئولیت کدام یک از اشکال جبران خسارت های پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران جهت جبران خسارات متضرر (شخص آلوده) قابل درخواست و اعمال است؟

در مورد فرضیه تحقیق باید گفت که عوامل گوناگونی در جریان انتقال خون آلوده مداخله دارند.که از آن جمله ارگان دولتی به عنوان مجری خدمات عمومی سازمان انتقال خون و شخص تزریق کننده خون و آمر قانونی وی می باشند.در این خصوص با توجه به اینکه نظام مسئولیت مدنی ایران بر مسئولیت با تقصیر مبتنی است مقصر مسئول شناخته می شود.در صورت اثبات تقصیر هریک از اشخاص فوق الذکر طبق اصل تساوی توزیع مسئولیت یا اصل تساوی در جبران خسارت در فرض تعدد مسئولین در نظام حقوقی ایران مسئولین به نحو تساوی ضامن جبران خسارت هستند که این می تواند فرضیه اصلی ما باشد.همچنین به نظر می رسد جبران خسارت متضرر از تزریق خون آلوده به شکل پرداخت هزینه های درمان تا زمان حیات و جبران خسارات مادی و معنوی وراث در خصوص فوت شخص آلوده مناسب ترین شکل جبران خسارت و مطابق با قواعد مندرج در قانون مدنی و مسئولیت مدنی است.

3- اهداف تحقیق

هدف از انجام این پژوهش این است که راهکاری نشان دهیم که به وسیله آن زیان دیده بدون اینکه درگیر قواعد پیچیده مسولیت مدنی و اثبات آن شود بتواند خسارت خود را دریافت کند. همچنین سازمان انتقال خون و بیمارستانها جزء بهره وران این پژوهش تلقی می گردند.همچنین بنا است با تبیین علمی و با پرداختن به مسایل حقوقی پراختلاف و مبهم مرتبط، پاسخ ها و راهکارهای مناسب و منصفانه که منطبق با قوانین جاری باشد جهت استفاده محاکم و کنشگران حرفه ای آن (مانند قضات و وکلا) ارائه شود.

همچنین قصد بر این است که ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع تقویت شود. در این پایان نامه علاوه بر بررسی مسئولیت هریک از عاملان انتقال خون در حقوق ایران و همچنین فقه، تلاش شده است از یافته ها و تجربیات سایر نظام های حقوقی- به ویژه کشورهایی که در این زمینه پیشرو محسوب می شوند- استفاده شود.

4- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع این پایان نامه پژوهش های چندانی در داخل کشور مشاهده نشده و نو محسوب می شود، به نحوی که فقط دو اثر که هر دو در قالب مقاله هستند نگارش یافته اند: یکی مقاله ای است تحت عنوان « مسئولیت بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده» که توسط خانم نسرین کریمی نگارش یافته و در فصلنامه حقوق پزشکی،سال چهارم،شماره چهاردهم،پاییز 1389 به چاپ رسیده است، و دوم، مقاله «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده» نوشته دکتر محمود کاظمی است که در فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره37،شماره3،پاییز1386 به چاپ رسیده است.علاوه بر این باید افزود که رایی موسوم به رای پرونده هموفیلی ها نیز وجود دارد که خود تحولی نو در صدور آراء قضایی بوده است. بنابراین، تحقیق حاضر، نخستین پژوهش جامع در خصوص موضوع است که در قالب پایان نامه انجام می شود.

5- روش تحقیق

پژوهش حاضر به روش تحقیق تحلیلی- توصیفی انجام شده است. روش مزبور با توجه به مسأله تحقیق و ابزارهای قابل دسترس، و نیز ماهیت تحقیق انتخاب شد. در روش فوق، از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. منابع تحقیق ابتدا شناسایی، مطالعه و فیش برداری شد. در مرحله بعد، با استفاده از مطالعات صورت گرفته از منابع داخلی و خارجی، مساله تحقیق و پرسش های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند