عنوان                                                                        

فصل اول: پیشگفتار 1

مبحث اول: مقدمه. 2

مبحث دوم: بیان مسئله. 3

مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

مبحث چهارم: چارچوب نظری.. 6

   مبحث پنجم:روش تحقیق…….11

فصل دوم: اتحادیه اروپا ،ساختار وحقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی. 12

مبحث اول: مقدمه. 13

مبحث دوم: زمینه های تشکیل اتحادیه اروپا 13

مبحث سوم : گام های آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا 17

مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union. 21

گفتار اول :شورا council of Ministers and European council 27

گفتار دوم : کمیسیون (commission ) 30

گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی.. 31

گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ ) 33

گفتار پنجم:دیوان بدوی.. 35

گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor 36

مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا 37

گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی.. 37

گفتار دوم : اهداف سیاسی و امنیتی.. 42

گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی.. 46

فصل سوم: سازمان همكاری اقتصادی (اكو) 49

سازمان همكاری اقتصادی (اكو) 49

مبحث اول: مقدمه. 50

مبحث دوم: سازمان همكاری برای عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) 51

گفتار اول: مقدمه. 51

گفتار دوم: كاركرد. 52

گفتار سوم: روابط تجاری.. 53

گفتار چهارم: عوامل ناكامی.. 54

مبحث دوم: سازمان همكاری اقتصادی (اكو) و گسترش آن. 56

گفتار اول: مقدمه. 56

گفتار دوم: اهداف… 57

گفتار سوم: اركان. 58

گفتار چهارم: تشكیلات… 61

گفتار پنجم: همكاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.. 62

مبحث سوم: رویكردها و راهبردهای اكو. 63

گفتار اول: مقدمه. 63

گفتار روم: بیانیه‌ی كویته (طرح عمل اكو) 66

گفتار سوم: بیانیه‌ی استانبول (دورنمای بلند مدت اكو) 69

گفتار چهارم: موافقت نامه‌های مهم سازمان اكو. 72

مبحث چهارم: اعضای اكو در یك نگاه 76

گفتار اول: مقدمه. 76

گفتار دوم: موقعیت و وسعت اكو. 77

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های منطقه اكو. 77

گفتار چهارم: بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی اكو در نگاهی كوتاه 80

مبحث پنجم: همكاری‌های بین‌المللی اكو. 81

مبحث ششم: نگاهی كوتاه به دست‌آوردهای اكو. 84

فصل چهارم: بررسی روابط حقوقی سازمان همكاری اقتصادی (اكو) 89

مبحث اول: مقدمه. 90

مبحث دوم: چالش‌های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اكو. 99

مبحث سوم: نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در عدم همگرایی در میان اعضای اكو. 103

گفتار اول: ارزیابی عملكرد سازمان اكو. 104

گفتار دوم: جمهوری آسیای مركزی و قفقاز. 106

مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا 112

گفتار اول: منابع حقوق.. 113

گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو. 114

مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا 115

مبحث ششم: شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا 120

مبحث هفتم: روابط ایران با اتحادیه اروپا: پیشینه و موانع پیش رو. 124

مبحث هشتم: آسیب شناسی روابط ایران و اتحادیه اروپا : پیشنهادهایی برای تنظیم روابط.. 139

مبحث نهم: درس‌ها و آزمون‌های اتحادیه اروپا (اروپای متحد) برای ایران. 143

مبحث دهم: تحریم‌ها، موضوع هسته‌ای ایران: مواضع قدرت‌های اروپایی در قابل آنها 152

گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپایی در قبال تحریم‌ها 152

گفتار دوم: دیدگاه شهروندان اروپایی در قبال موضوع هسته‌ای ایران. 154

گفتار سوم: نتیجه. 157

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 158

مبحث اول: نتیجه‌گیری.. 159

مبحث دوم: پیشنهادات… 175

گفتار اول: مفاد آخرین قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران و پیشنهادات موجود. 175

فهرست منابع و مآخذ. 180

الف: فارسی.. 180

         ب:انگلیسی:…………..183

           ج:سایت ها:…..184  

Abstract ………………185

چكیده

موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است كه سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه‌ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فكر می‌كنند. یکی از زمینه های اصلی شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی(اکو) را نیز می توان این موفقیت در اروپا دانست.وضعیت اقتصادی موجود کشور ووضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی بین الملل مسئولین را بر آن داشته تا از طریق ایجاد همگرایی در سازمان های بین المللی به نفع خود به رفع موانع موجودی که از طریق کشورهای غربی برای ایران به وجود آمده است اهتمام ورزند.در حال حاضر برخی از مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ملعبه ی دست اجانب قرار گرفته تا به وسیله ی آن به دشمنی های دیرینه ی خود علیه ایران ادامه داده و تحریم های همه جانبه ی خود را افزایش دهند تا بدینوسیله ایران را مجاب نماید تا به خواسته های معاندانه ی آنان تن دهد.یکی از راه های جلوگیری از این موضوع اثبات حقانیت ایران با نظر مثبت سازمان های بین المللی و همگرایی آنان در سطح فراملی و فرامنظقه ای می باشد و راه حل دیگر التزام علمی و عملی به ضرورت های موجود و راهکاری ارائه شده دراقتصاد مقاومتی می باشد که این راهکارها ضمن معرفی سازمان اکو و اتحادیه ی اروپا و جایگاه ایران در این سازمان ها در این تحقیق گنجانده شده است.

كلید واژه

سازمان همكاری اقتصادی (اكو) ـ اتحادیه اروپا ـ سازمان‌های فرامنطقه‌ای-اقتصاد مقاومتی

مبحث اول: مقدمه

ایجاد اروپای واحد، یكی از بزرگترین حوادث تاریخی قرن بیستم بوده است. فرآیندی كه بر اساس اهداف و ارزش‌های مشترك اروپای مدرن، حفظ صلح، توسعه اقتصادی، پیشرفت‌های اجتماعی و برتری بنا شده است. اندیشه همگرایی در اروپا به دوران شارلمان (شارل كبیر) در قرون 8 و 9 میلادی باز

 می‌گردد. شارل كبیر معتقد بود كه اروپائیان به دلیل داشتن فرهنگ، دین، زبان، نژاد، هنر و ادبیات نسبتاً مشترك باید متحد شوند تا به صورت قدرتی بزرگ در نظام بین‌المللی عمل كنند. همچنین تفكر پیدایش اتحادیه اروپا از زمان جنگ جهانی دوم و به زمان سخنرانی معروف چرچیل در زوریخ در سپتامبر 1944 بر می‌گردد كه در آن سخنرانی ایده ایالات متحده اروپا را مطرح كرد.

در ابتدا بازار مشتركی با شش عضو ایجاد شد و به طور كلی تاكنون پنج بار افزایش عضو داشته است. پیوستن دانمارك، ایرلند و انگلستان در 1973، یونان در 1981، پرتغال و اسپانیا در 1986، اتریش، فنلاند و سود در 1995 و قبرس، اسلواكی، استونی، مجارستان، لهستان، جمهوری چك، لتونی، لیتوانی، مالت، اسلوانی در 2004، این اتحادیه در حال حاضر 25 عضو دارد و از ابتدای سال 2007 نیز با پیوستن بلغارستان و رومانی، تعداد اعضای آن به 27 عضو خواهد رسید.

تغییر نام رسمی بازار مشترك اروپا (EEC) به اتحادیه اروپا (EU) و توسعه قلمروی این اتحادیه به 15 عضو، طبق پیمان ماستریخت در 7 فوریه 1992 اعمال شد. از سوی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه شصت میلادی را دهه توسعه و عمران كشورهای در حال توسعه اعلام نمود و بر اهمیت همكاری بین كشورهای مختلف در چارچوب منطقه‌ای تأكید كرد. با وجود صف ‌بندی‌های سیاسی موجود در این منطقه از جهان، كشورهای ایران، تركیه و پاكستان تصمیم گرفتند تا با توجه به علایق تاریخی، فرهنگی و مرزهای مشترك یك سازمان همكاری چند جانبه تشكیل دهند. وجود برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی مشابه در هر سه كشور، اجرای طرح‌های صنعتی به شیوه غربی، نیاز به دریافت تكنولوژی، محدودیت ذخایر ارزی، استفاده از امكانات رفاهی منطقه و قرار گرفتن در یك منطقه استراتژیك سبب شد كه اندیشه ایجاد این سازمان تقویت شود.

این سازمان در سال 1964 میلادی برابر با سال 1343 شمسی به موجب عهدنامه ازمیر به عنوان سازمان همكاری عمران منطقه‌ای با نام اختصاری آر.سی.دی آغاز به كار كرد.

سازمان همكاری عمران منطقه‌ای در دهه اول تشكیل با موفقیت چندانی روبرو نبود. اما پس از آن كشورها با اجرای طرح‌هایی مانند مثل تولید آلومینیوم در ایران، كاغذ و بلبرینگ در پاكستان، تدوین اساس‌نامه بانك سرمایه‌گذاری و توسعه و نیز تهیه پیش‌نویس مقررات همكاری‌های گمركی و تعرفه‌ای گام‌هایی را در راستای اهداف این سازمان برداشتند.

با این حال سازمان همكاری عمران منطقه‌ای زیر بنای مناسبی برای افزایش توانایی اقتصادی سه كشور فراهم نساخت. ایران به عنوان كشوری ثروتمند و برخوردار از دلارهای نفتی و رواج فرهنگ مصرف‌گرایی، برای تأمین نیازهای اقتصادی خود نمی‌توانست در كشورهای هم‌جوار مانند تركیه و پاكستان عرصه مناسبی بیابد.

از سوی دیگر كشورهای تركیه و پاكستان فاقد ساختار اقتصادی مناسب تولید و دارای تقاضای مؤثر بودند. لذا برای دریافت كمك با ایران همكاری داشتند. ضعف تفكرات فراملی و همچنین برخی از تعهدات فرامنطقه‌ای برخی كشورهای عضو سازمان موجب شد تشكیلات و سازمان پیش‌بینی شده نتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحولات سیاسی، روند فعالیت سازمان همكاری عمران منطقه‌ای تا چند سال دچار ركود شد.

مبحث دوم: بیان مسئله

ایران از جمله كشورهایی است كه به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره‌مند بوده و با گسترش شبكه حمل و نقل و ارتباطات مطمئن و كارآمد، می‌تواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیك خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده كند.

در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد كه كشورهای عمده تولید كننده نفت جهان را در خود جای داده است. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد كه بهترین پل ارتباطی میان كشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، تركمنستان و آذربایجان است و می‌تواند نقش مهمی در تجارت میان این كشورها ایفا كند. از سوی دیگر ایران از شرق و غرب با كشورهای تركیه، پاكستان و افغانستان مرتبط است، لذا ایران می‌تواند به عنوان پل ارتباطی میان كشورهای منطقه ایفای نقش كند. ارتباط كشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با كشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است.

ایران می‌تواند با تقویت مناسبات منطقه‌ای از جمله گسترش تجارت با كشورهای واقع در این منطقه، فرآیند یكپارچگی اقتصادی را به گونه‌ای مطمئن و با حفظ منافع ملی فراهم آورده و مبانی امنیت و اقتدار ملی كشور را تحكیم و تقویت كند.

بنابراین تعامل منطقه‌ای با كشورهای واقع در منطقه اكو می‌تواند فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب شود. قرار گرفتن ایران در مركزیت جغرافیایی كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی (اكو)، نقش مهمی برای ایران در برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی فی‌مابین كشورهای عضو ایجاد كرده است. ایران می‌تواند در چارچوب همكاری‌ها و موافقت‌نامه‌های مختلف تجاری، در ترانزیت كالاهای صادراتی و وارداتی كشورهای عضو نقش مؤثر داشته باشد.

موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه مذكور اهمیت ویژه‌ای به این كشور به لحاظ ترانزیت كالا و عبور خطوط لوله‌های نفت و گاز در اقتصاد جهانی بخشیده است. ایران با بهره‌گیری از این مزیت می‌تواند منافع بسیاری را به دست آورد و جایگاه اقتصادی خود را در سطوح منطقه‌ای و جهانی ارتقا بخشد. این مهم مستلزم درك واقعیت، بهره‌گیری از فرصت‌ها و كسب آمادگی لازم برای رقابت با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی است.

از سوی دیگر وضعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران سبب شده كه اتحادیه اروپا از كانال اكو و همچنین به صورت مستقیم در پی ارتباط با ایران بوده و به مذاكره با ایران در خصوص مسائل هسته‌ای بپردازد.

مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق

تا پیش از تأسیس جامعه اقتصادی اروپا صادرات ایران به كشورهای عضو آن با مسئله خاصی روبرو نبود، اما از سال 1958 كه جامعه اقتصادی اروپا تأسیس شد، صادرات كالاهای ایرانی با دشواری‌هایی روبرو شد. این دشواری‌ها حاصل اتخاذ سیاست مشترك گمركی از سوی كشورهای عضو بود. برای رفع این مشكلات ایران از سال 1962 با جامعه اقتصادی اروپا وارد مذاكره شد كه به امضای یك قرارداد بازرگانی بین طرفین در سال 1963 منتهی شد. بر اساس این قرارداد حقوق گمركی برای برخی از كالاهای صادراتی ایران كاهش یافت. مدت این قرارداد پنج سال بود اما تا 1972 تمدید شد.

با انقلاب اسلامی ایران، روابط ایران با جامعه اقتصادی اروپا دچار فراز و نشیب زیادی شد كه تا امروز ادامه دارد. بر این اساس روابط ایران با اتحادیه اروپا را می‌توان به چند دوره تقسیم كرد.

دوره اول، دوره (1997-1992) است كه اتحادیه سیاست «گفتگوی انتقادی با ایران» را اتخاذ كرد و از سیاست آمریكا كه تحریك اقتصادی ایران بود، پیروی نكرد. با وجود این روابط اقتصادی ایران با اتحادیه همچنان غیر فعال بود.

دوره دوم، مربوط به سال‌های (2001-1997) است. در این دوره سیاستی مبنی بر تنش‌زدایی و انعطاف‌ بیشتر در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی، فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا گشوده شد. به طوری كه اتحادیه سیاست «گفتگوی انتقادی» را كنار گذاشت و بجای آن سیاست جدیدی كه مبتنی بر «مشاركت اقتصادی» در طرح‌های توسعه اقتصادی ایران بود، در پیش گرفت. در این مورد می‌توان به مشاركت اروپا در طرح‌های نفت و گاز ایران اشاره كرد.

تنش‌زدایی در روابط ایران با اتحادیه بسیار مهم می‌باشد زیرا اقتصاد ایران از دیرباز به اروپا گره خورده است. اروپا از مهمترین شركای تجاری ایران است و صنایع ایران از نظر تجهیزات، لوازم یدكی و قطعات به اروپا نیاز شدید دارد. با توجه به اینكه صنایع نفت و گاز ایران نیاز فوری به سرمایه و دانش فنی داشت و اروپا نیز نیازمند نفت ایران بود، در این راستا اروپا پس از آمریكا می‌توانست این نیاز را تأمین كند. كشور ما همواره یكی از سه كشور تأمین كننده نفت اتحادیه اروپا بوده است. علاوه‌بر آن، نیاز صنایع نفت ایران به سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد انگیزه فراوان برای شركت‌های نفتی اروپایی جهت سرمایه‌گذاری سبب شد كه اتحادیه اروپا قانون داماتو را كه از سوی آمریكا وضع شده بود رد كند. با توجه به این قانون، شركت‌های غیر آمریكایی كه بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری كنند، مورد تحریم و مجازات اقتصادی آمریكا قرار خواهند گرفت.

پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 دوره سوم آغاز شد. در این دوره چرخش مهمی در روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفته است و مواضع اتحادیه اروپا در برابر ایران به مواضع آمریكا نزدیك‌تر شده است. به گونه‌ای كه اتحادیه اروپا ادامه گفتگو با ایران را مشروط كرده است. این گفتگوها در مورد انعقاد یك موافقت‌نامه تجارت و همكاری بوده است. كشورهای عضو اتحادیه اروپا در ژوئن 2003 با تصویب بیانیه‌ای، ادامه مذاكرات با ایران را مشروط به پیشرفت مثبت ایران در زمینه احترام به حقوق بشر، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم و روند صلح خاورمیانه دانستند.

در میان این مسائل، فعالیت های هسته‌ای ایران ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است. در 21 سپتامبر 2003 وزرای خارجه سه كشور انگلیس، فرانسه و آلمان برای مذاكره درباره برنامه هسته‌ای ایران به تهران آمدند. به دنبال آن با صدور بیانیه‌ای اعلام شد كه ایران پروتكل الحاقی موسوم به 2+93 را امضاء خواهد كرد. موضع اروپا و آمریكا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران بسیار به هم نزدیك است، زیرا دولت‌های آنها نمی‌خواهند انحصار قدرت هسته‌ای از دست آنان خارج شود و در دسترس كشورهای دیگر قرار بگیرد. به نظر می‌رسد موضع فن‌آوری هسته‌ای ایران، روابط آمریكا و اروپا را كه پیش از این به خاطر مسائل عراق رو به واگرایی بود، همگرا كرده است. هر چند در بررسی تاریخچه روابط ایران با اتحادیه اروپا، شاهد بوده‌ایم كه در مواقع بروز بحران در روابط این دو، اتحادیه اروپا همواره حل مسائل را با گفتگو و در بلندمدت امكان‌پذیر كرده و به آن اعتقاد داشته است. البته این مسئله خللی در مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا ایجاد نكرده است و اتحادیه همچنان بزرگترین شریك تجاری ایران است.

مبحث چهارم: چارچوب نظری