تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در  نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی،  به آینده نیز نظر دارد.

 

کلید واژه ها: جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، خسارت مادی، خسارت معنوی.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مسأله و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

پرسش اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

پرسش های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 2

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

سابقه و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 2

سابقه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

كاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4

مراجع استفاده كننده از نتیجه ی پایان نامه………………………………………………………………………………………………… 4

روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 4

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 4

قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی، موضوعی)……………………………………………………………………………………………………. 5

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 5

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

فصل اول: کلیّات

گفتار اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

بند اول: مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………….. 7

الف) مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………………………… 13

ب) مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم: اركان تحقق مسئولیت………………………………………………………………………………………………………… 19

بند اول: اركان تحقق مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………. 19

الف) فعل زیانبار (فعل زیانبار، ترك فعل)…………………………………………………………………………………… 20

ب) ورود ضرر…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

ج) رابطه ی سببیت………………………………………………………………………………………………………………….. 23

بند دوم: اركان تحقق مسئولیت قراردادی………………………………………………………………………………………… 24

الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………….. 24

ب) تخلّف از تعهد…………………………………………………………………………………………………………………… 26

ج) ورود ضرر………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

د) رابطه ی سببیّت…………………………………………………………………………………………………………………… 29

گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………….. 29

بند اول: مبانی مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………….. 30

الف) تقصیر……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

ب) خطر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

ج) استناد………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

د) تضمین حق…………………………………………………………………………………………………………………………. 35

بند دوم: اهداف مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………… 36

الف) جبران خسارت……………………………………………………………………………………………………………….. 36

ب) بازدارندگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 38

ج) حفظ نظم در جامعه……………………………………………………………………………………………………………. 40

گفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 41

بند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها…………………………………………………………………………………………….. 41

الف) تفاوت در هدف……………………………………………………………………………………………………………….. 42

ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت…………………………………………………………………………………………… 44

ج) تفاوت در نقش اراده…………………………………………………………………………………………………………… 45

د) تفاوت در تقصیر………………………………………………………………………………………………………………….. 46

ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 50

و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت…………………………………………………………………………………………. 59

بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 62

الف) وحدت مبنا و منبع…………………………………………………………………………………………………………… 62

ب) وحدت هدف…………………………………………………………………………………………………………………….. 65

ج) واحد بودن مفهوم تقصیر……………………………………………………………………………………………………… 65

د) وحدت گستره ی خسارت……………………………………………………………………………………………………. 68

ه) تشریفات یكسان جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 73

و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………………….. 74

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

 

فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها

گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………. 82

بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران………………………………………………………………………………………. 83

الف) حق بودن جبران………………………………………………………………………………………………………………. 83

ب) مملک بودن جبران…………………………………………………………………………………………………………….. 86

بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت……………………………………………………………………. 92

بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 95

گفتار دوم: حق جبران خسارت………………………………………………………………………………………………………….. 98

بند اول: اصل لزوم جبران كامل خسارت………………………………………………………………………………………… 99

بند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه های عمل زیانبار…………………………………………………………………… 100

گفتار سوم: شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی……………………………………………………………………… 101

بند اول: حق حبس……………………………………………………………………………………………………………………… 102

بند دوم: حق خیار………………………………………………………………………………………………………………………. 104

بند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد…………………………………………………………………………………………….. 105

بند چهارم: تعیین وجه التزام………………………………………………………………………………………………………… 106

گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی……………………………………………………………………………………………….. 106

بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………. 110

بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی………………………………………………………………………………….. 112

الف) منع تکرار فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….. 113

ب) عذر خواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 115

ج) اعاده ی حیثیت………………………………………………………………………………………………………………… 115

د) پرداخت نقدی…………………………………………………………………………………………………………………… 118

گفتار پنجم: جبران خسارت مادی…………………………………………………………………………………………………….. 119

بند اول: استرداد عین………………………………………………………………………………………………………………….. 119

بند دوم: دادن مثل مال………………………………………………………………………………………………………………… 121

بند سوم: پرداخت قیمت……………………………………………………………………………………………………………… 124

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………… 131

 

مقدّمه

 

بیان مسأله و اهمیت تحقیق

یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که  جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.

پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در  موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.

به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:

 

پرسش اصلی تحقیق

 

1. جبران چگونه محقق می شود و آیا جبران سبب مملّک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق است یا حمایت کننده می باشد؟

 

پرسش های فرعی تحقیق

 

1. روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی با روش جبران خسارت در قراردادها چه تفاوت هائی دارد؟
2. مناسب ترین و منطقی ترین زمان برای ارزیابی میزان خسارت چه زمانی است: زمان صدور حکم به جبران خسارت یا زمان ایجاد خسارت؟

 

فرضیات تحقیق

جبران خسارت  زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و

 لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً  به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری  غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست ولی مسئولیت قراردادی  به آینده نیز نظر دارد.

 

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

 

سابقه ی تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب های خود به صورت خلاصه راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.

از جمله، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به بررسی تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته است.

 

ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که از جمله عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت نقش دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت است یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.

 

اهداف انجام تحقیق

هدف از انجام این تحقیق این است که گامی در جهت  حمایت از زیاندیده و روشن شدن ابعاد موضوع و مسائل مربوط به جبران خسارات در مسئولیت مدنی و قراردادها برداشته شده و رویه ی واحدی در تحلیل جبران ها ایجاد گردد و در پایان به راه حل هائی دست یابیم که خسارات زیاندیده از عدم اجرای قرارداد و یا در دعاوی مسئولیت مدنی، به طور کامل جبران گردد و زیان جبران نشده ای باقی نماند. رفع نقص های موجود در سیستم حقوقی ایران، در موضوع تحقیق، هدف عمده ی این اثر را تشکیل می دهد.

 

كاربردهای متصور از تحقیق

حمایت از زیان دیده و کمک به غنای سیستم حقوقی، کاربرد برای قانونگذاری، کمک به قضات دادگاه ها در رفع مسائل عملی و اختلاف نظرها، استفاده ی دانشجویان و محققان از نتایج تحقیق، از جمله کاربردهای متصوّر از این تحقیق می باشد.

 

مراجع استفاده كننده از نتیجه ی پایان نامه

مراجع استفاده کننده از نتایج این تحقیق عبارتند از مرکز پژوهش های مجلس برای انجام تحقیقات جهت بررسی طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس برای تصویب، اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه، دیوان عالی کشور، دادگاه های عمومی (حقوقی و جزائی) و دانشجویان.

 

روش انجام تحقیق

 

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

پس از مطالعه ی منابع اصلی شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و آرای قضائی و سپس فیش برداری، آن ها را دسته بندی می نمایم. لذا از فیش برداری به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد. بنابراین، روش انجام این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به نوع تحقیق، نیازی به استفاده از روش های آماری و غیره وجود ندارد. چون قسمت اعظم پایان نامه به روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام خواهد گرفت، پس از مطالعه ی مطالب گردآوری شده و دسته بندی آن ها اختلافات و اشتراک ها را مشخّص خواهیم نمود و استدلالات حقوقی و استنتاجات را مبنای تحلیل اطلاعات قرار خواهیم داد. پس روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که بر مبنای قواعد و اصول کلی حقوق انجام می شود.

قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی، موضوعی)

این تحقیق با تمرکز بر حقوق عصر حاضر، عمدتاً به تحلیل جبران ها در حقوق خصوصی ایران خواهد پرداخت. عنداللزوم از دستاوردهای نظام های حقوقی دیگر نیز استفاده خواهد شد.

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری

با توجه به موضوع پایان نامه و چون عمده ی مطالعات به صورت کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، به تبع جامعه ی آماری وجود نخواهد داشت.

سازماندهی تحقیق

این تحقیق در دو فصل به تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی اختصاص یافته است. در فصل اول در چهار گفتار به ترتیب کلیات، ارکان تحقق مسئولیت، مبنا و اهداف مسئولیت مدنی و دوگانگی یا وحدت نظام مسئولیت ها مورد بررسی قرار گرفته چون ضروری بود که کلیات بحث و قلمرو آن معلوم شود. فصل دوم نیز  که به اصل جبران اختصاص یافته است در پنج گفتار به ترتیب آثار خاصّ جبران خسارت، حق جبران خسارت، شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی، خسارات معنوی و شیوه های جبران آن و نهایتاً خسارات مادی و شیوه های جبران آن مورد بررسی قرار گرفت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده

از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها و به کار بردن آن­هاست. هر چند بانک­ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می­کنند اما این سوال مطرح است:  چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته می­شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟

برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه­های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی­های کارایی بخش بیان می­شوند، سپس به ویژگی­های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می‌شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی­های ذکر شده بررسی می­شوند که آیا دارای آن ویژگی­های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی بانک­ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی­های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادهاو ویژگی­های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرند. یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می­شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن­ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می­شوند. سپس پرسشنامه­ای براساس ویژگی­های کارایی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی طرح می­شود و به جامعه داده می­شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن­ها به دست آید. در این راستا از پرسشنامه­­ها وتجزیه وتحلیل داده­های پرسشنامه بر اساس نرم افزار اکسل و spss برای رسیدن به فرضیه­ها و اهداف استفاده خواهد شد.

نتایج به دست آمده این نتیجه کلی را نشان می­دهند که عقود اسلامی با توجه به شرایطی که باید حاکم بر بانکداری اسلامی باشد، در کشور ما اجرا نمی­شوند. بانک و مشتری اعمالی را انجام می­دهند که منجر به غیر اسلامی شدن قراردادهایشان می­شود و همین باعث خروج قراردادها از محدوده عقود اسلامی می­شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

:

1-1 مقدمه- 1

1-2 تعریف مسأله: 1

1-3 سابقه و پیشینه تحقیق: 4

1-4 ضرورت انجام تحقیق: 4

1-5 بیان سؤال‌های تحقیق: 5

1-6 فرضیه‌ها: 6

1-7 اهداف: 6

1-8 تعاریف مفاهیم و واژه ها 6

:

مقدمه- 7

2-1حقوق قراردادها 8

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها 9

2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد 10

2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18

2-2-1 اقسام قرارداد 19

2-2-2 شرایط قرارداد 19

2-2-3 قرارداد  (عقد) 20

2-2-4 موضوع قرارداد 20

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد 21

2-2-6 انواع قراردادها: 21

2-2-6-1 بیع(لازم) 21

2-2-6-2 انواع بیع- 23

2-2-6-2مضاربه (جایز) 27

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم) 28

2-2-6-4 جعاله (جایز) 29

2-2-6-5 شرکت (جایز) 31

2-2-6-8 مزارعه- 35

2-2-6-9 مساقات– 36

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد 37

2-3بانکداری اسلامی- 40

2-3-1 نظام بانكداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف) 40

2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا 41

2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44

2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید- 44

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها 47

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه 50

2-3-3-9 همسویى منافع- 50

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51

2-4 اصول حاكم بر بانكداری اسلامی- 52

2-4-1 نفی غرر 53

2-4-2 اصل لزوم در عقود 54

2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55

2-4-4 نفی ضرر 57

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود 58

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58

2-4-7 مکاسب محرمه- 59

2-4-8 ریسک و بازده 60

2-4-9 نفی اتلاف– 61

2-4-10 نفی ربا 62

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63

:

3-1مقدمه- 67

3-2روش تحقیق- 67

3-2-1روش تحقیق- 68

3-3جامعه آماری- 69

3-3-1 جامعه آماری: 69

3-4 نمونه آماری- 69

3-4-1 نمونه آماری تحقیق- 69

3-5 متغیر- 70

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات– 70

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه- 71

3-8 روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها 72

:

4-1 مقدمه- 74

4-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها) 74

4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی: 75

4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام: 75

4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی: 75

4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی: 76

4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 76

4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 77

4-9 اصول کارایی قراردادها 78

4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 79

4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 80

4-12 اصول کارایی قراردادها 80

4-11غربالگری دادهها 139

4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- 139

4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش– 142

منبع: محقق- 144

4-14بررسی فرضیات پژوهش– 144

4-14-1 فرضیه اول- 144

منبع: محقق- 145

4-14-2 فرضیه دوم 146

منبع: محقق- 147

4-14-3فرضیه سوم 148

منبع: محقق- 149

:

5-1مقدمه- 150

5-2 یافته های پ‍ژوهش– 150

5-2-1 یافته های پ‍ژوهش در سوال اول- 151

5-2-2 یافته های پ‍ژوهش در سوال دوم 151

5-2-3 یافته های پ‍ژوهش در سوال سوم 151

5-3 بحث– 152

5-4 پیشنهادات– 153

5-5 محدودیت‌های‌‌پژوهش– 156

5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق- 157

5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق- 157

منابع- 158

ضمائم- 162

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول2-1عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها 16

جدول2-2اصول کارایی قراردادها 17

جدول 2-3شرایط  قراردادهای اسلامی- 39

جدول 2-4اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 66

جدول 3-1 انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش– 70

جدول 3-2 مقیاس پنج درجه ای لیكرت– 71

جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ- 72

جدول 4-1 عقد مضاربه- 84

جدول4-2 قرارداد مضاربه- 88

جدول4-3 قرارداد مضاربه- 90

جدول4-4 قرارداد مضاربه- 92

جدول 4-5 عقد قرضالحسنه- 95

جدول 4-6 قرارداد قرضالحسنه- 97

جدول4-7عقد قرضالحسنه- 98

جدول 4-8 قرارداد قرضالحسنه- 99

جدول 4-9 عقد شرکت– 101

جدول 4-10 قرارداد مشارکت مدنی- 105

جدول 4-11 قرارداد مشارکت مدنی- 107

جدول 4-12 قرارداد مشارکت مدنی- 109

جدول 4-13 عقد بیع- 112

جدول 4-14 قرارداد بیع- 114

جدول 4-15 قرارداد بیع سلف– 116

جدول 4-16 قرارداد بیع سلف– 118

جدول 4-17 قرارداد فروش اقساطی- 121

جدول 4-18 فروش اقساطی- 122

جدول 4-19 قرارداد فروش اقساطی- 123

 

جدول 4-20 عقد جعاله– 126

جدول 4-21 قرارداد جعاله- 129

جدول 4-22 قرارداد جعاله- 131

جدول 4-23 قرارداد جعاله- 133

جدول4-24 عقد مساقات– 136

جدول4-25عقد مزارعه- 138

جدول 4-26آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان- 139

جدول 4-27 اطلاعات مربوط به هرگویه- 142

جدول 4-28نتایج حاصل از برآورد سوال اول- 145

جدول 4-29نتایج حاصل از برآورد سوال دوم 147

جدول 4-30 نتایج حاصل از برآورد سوال سوم 148

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار 4-1 تحصیلات شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-2 درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-3  درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان- 141

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­شود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی می­کنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عملیات بانكداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین كردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می كند، روش­هایی كه از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری كارآمد اشاره كرد. در ادامه به بحث در مورد بخش­های انجام شده در تحقیق پرداخته می­شود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.

 

1-2 تعریف مسأله:

انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .

قرارداد: قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).

در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پایبندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).

قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­شود. در سیستم بانکداری اسلامی عملیات بانكداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد،  اسلام روشهایی را برای جایگزین كردن بهره (جایی که ربا باشد در غیر این صورت باید کاملا حذف شود) و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می كند، كه از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری كارآمد اشاره كرد.

تا سال 1362 نظام  بانکی ایران براساس بانکداری متعارف بود، از یک طرف وجوه مازاد افراد حقیقی و حقوقی را در قالب انواع  سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار جذب می کرد و از طرف دیگر به متقاضیان وجوه، وام و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می داد، غیر از سپرده جاری که به طور معمول بهره نداشت، بقیه معاملات بانک همراه با بهره بود، بانک از متقاضیان وام واعتبار، بهره می گرفت و به سپرده گذاران پس انداز  مدت دار بهره می پرداخت، تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، سود بانک را تشکیل می داد.

از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها و به کار بردن آن­هاست. و تاکنون هر چند بانک­ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می­کنند اما این سوال مطرح است:  چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته می­شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟

برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه­های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی­های کارایی بخش بیان می­شوند، سپس به ویژگی­های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می­شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی­های ذکر شده بررسی می­شوند که آیا دارای آن ویژگی­های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی و موجود بانک­ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی­های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرند.

یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می‌شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن­ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می­شوند. یکی از مراحل مهم تحقیق طراحی پرسشنامه­ای براساس ویژگی­های کارایی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی است که به نمونه­ای از جامعه داده می­شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن­ها به دست آید.

دراینتحقیق وضعیت موجود و واقعی آنچه در مورد حقوق قراردادها و اجرای قراردادها اعم از اجرای دقیق عقود، صوری بودن برخی اعمال بانک­ها و مشتریانشان و اجرا نکردن برخی مواد عقود و … بررسی می­شود. این امر با تحقیق از مشتریان و مستندات موجود در مورد بانکداری اسلامی بااستفاده از روش پرسشنامه­ای صورت می­گیرد.  وضعیت مطلوب قراردادها در بانکداری اسلامی همان عمل به عقود اسلامی است که خصوصیات این عقود از مستنداتی مانند قرآن، احادیث و روایات توسط فقها و اندیشمندان اقتصاد اسلامی استخراج شده است و هیچگونه عمل صوری در آن­ها وارد نمی­شود. واین قراردادها شامل مجموعه­ای از احکام، مقررات و حقوق قراردادهای اقتصادی  و بازرگانی است.

معیار مطلوب بودن قراردادها ویژگی­های خاص عقود اسلامی و مبانی اسلام می­باشد. معیار مورد سنجش در پرسشنامه کارایی قراردادها براساس حقوق قراردادها، شروط کارایی از نظر اقتصاد اسلامی و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی می­باشد، در تحقیق رعایت و عدم رعایت عمل به عقود اسلامی تنها از منظر بانکداری اسلامی بررسی نمی­شود بلکه سوالاتی که در پرسشنامه­ طرح می­گردد طرفین قراردادیعنی مشتری و بانک را هدف قرار می­دهد.نمی‌توان در نرسیدن به اهداف بانکداری اسلامی تنها بانک­ را مقصردانست، چرا که مشتریان هم به برخی از اصول اخلاق اسلامی پایبند نیستند. در این راستا از پرسشنامه­­ها وتجزیه وتحلیل داده­های پرسشنامه برای رسیدن به فرضیه­ها و اهداف استفاده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده

مفهوم انتقال تكنولوژی، از لحاظ فیزیکی شامل انتقال تجهیزات و از لحاظ حقوقی, واگذاری حق استفاده از دانش فنی است.برای اینکه انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار بگیرد و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود, باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت بگیرد که قرارداد یکی از آنها محسوب میشود.از عوامل پیشرفت و صعود یك جامعه به نوع برنامه ریزیها و استراتژیهای مناسب در زمینه انتقال تكنولوژی می توان اشاره نمود، كه لزوم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهای آن مشخص می كند. در واقع اهداف مهم این تحقیق بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی وشناخت و بررسی متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده ومقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی می باشد.با توجه به رشد سریع تكنولوژی های نو و اهمیت آنها از لحاظ تأْمین امنیت ملی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی، غفلت از آنها ممكن است ما را از قافلة تكنولوژی دور كند. بنابراین باید در جستجوی راههایی بود كه دستیابی به این تكنولوژی ها را به سریع ترین وجه، ممكن سازد. در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است.آنچه از نتایج این تحقیق حاصل گردیده ،اینست که نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند همچنین به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است. در آخر اینکه احتمالا مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.

مقدمه

امروزه فناوری عنصر کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوریهای جدید سالهاست که به عنوان موتور توسعه به رسمیت شناخته شده است. فناوری می تواند کارایی و اثربخشی را افزایش دهد، زمان تولید وعرضه محصولات به بازار را کوتاه کند و نیازهای انسانی را تامین کند. باایجاد محصولات جدید و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طریق نوآوریهای تکنولوژیک، بنگاههای اقتصادی می‌توانند فرصتهای جدیدی را برای دستیابی به رقابت پذیری و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهانی سازی اقتصاد به شدت این باور را تقویت کرده است که رقابت پایدار مستلزم آن است که شرکتها، عملکرد خود را در بازار بین المللی از طریق ارتقای کارآیی، کیفیت و قابلیت اعتماد محصولات تولیدی شان افزایش دهند و این امر خود مستلزم به کارگیری فناوریهای نوین است.

انتقال تكنولوژی از یك بی هویتی و تغییر مداوم (فقدان روش مشخص) در رنج است كه به علت كلی مطرح شدن موجب بروز ابهاماتی می شود، به طوری كه طبیعت خاص آن را زیر سئوال می برد و احتمال تحقق انتقال فنی را مورد تردید قرار می دهد و فاقد هرگونه ارزش است. انتقال برحسب سطح «صنعتی»بودن و منافع آنی تعبیر می شود، بدون آنكه در نظر گرفته شده باشد كه واقعاً چه هست و چه باید باشد ؟«انتقال تکنولوژی»در مورد كشورهای صنعتی، كه در یك درجه پیشرفت صنعتی قرار دارند، بكار برده نمی شود و فقط به منزله مبادله دو جانبه ای است كه صرفه جویی در وقت و كاهش هزینه برای كسب منفعت و همچنین دسترسی به تكنولوژی پیشرفته تر را میسر می سازد . دراین وضعیت هر كدام از آن كشورها در شرایطی است كه می تواند با ظرفیت فنی خاص خود چنین تكنولوژی ای را دریافت نماید بدون آن كه خود الزامی به انتقال آن داشته باشد.

الف :بیان مساله

در محیط كنونی كه سرشار از پویایی و تغییر است یكی از مقوله های مهم كه می تواند ما را در رسیدن به اهداف سازمان و جامعه به نحوی اثربخش یاری رساند، تغییرات تكنولوژی موثر و انتقال تكنولوژی با اصول، روشها، مراحل و فرایند خاص است.

برای كشورهای صنعتی انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه وسیله ای است برای تسلط، كسب منافع تجاری، و صادرات هرچه بیشتر؛

 برعكس، برای كشورهای در حال توسعه، انتقال وسیله ای است برای دست یابی به تكنولوژی پیشرفته و مورد لزوم كه به آنها اجازه می دهد تا عقب ماندگی صنعتی و تولیدی خود را جبران كنند.

حوزه عمل انتقال، به معنی خاص، به تكنولوژی محدود نمی شود، بلكه به مجموع بررسی های مربوط به امكان پذیر بودن، طرح ،روش كار، استعلام عرضه تا نصب، طرز عمل، مدیریت نظام مالی، آموزش، نحوه فروش، و ازاین قبیل اطلاق می شود . لذا انتقال شامل مجموع ابعاد یاد شده فوق می گردد و این همان چیزی است كه شركتهای صادر كننده تكنولوژی را وامی دارد تا ضمن این كه سعی نمایند در بعضی از رشته های خاص تكنولوژی تخصص یابند، حیطه فعالیتهای خود را به همه سطوح انتقال فنی(تكنولوژی)متصور نیز توسعه دهند.

نکته دیگر اینکه در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است. این عدم تناسب که عمدتاً بر کم و کیف تعهدات طرفین تمرکز دارد باید به تبع اقتضائات و ویژگی های قراردادی خاص برای انتقال فناوری برطرف شود تا دغدغه موجود نیز مرتفع گردد.

ب:اهمیت و ضرورت تحقیق

    با نگاهی به انتقال تکنولوژ ی های انجام شده در ایران در طول سالیان گذشته، مشاهده می شود که فرآیند انتقال تکنولوژی به شکلی بسیار ناقص انجام می پذیرد. گاه متقاضیان تکنولوژی شناخت دقیق و درستی از آنچه می خواهند، ندارند و نیاز حقیقی و واقعی خود را نمی دانند، گاه به دنبال ایده آ ل هایشان حرکت  می کنند یا تکنولوژیهایی را می جویند که هنوز اختراع نشد ه اند یا بالعکس به تکنولوژ ی هایی دلخوش می کنند که عمر آنان به پایان رسیده و توجیه اقتصادی ندارند. در مرحله بعد، به جای انتخاب تکنولوژی مناسب، به دنبال گرانترین و مدرنترین تکنولوژیها می گردند که امکان جذب یا حتی کسب آن بسیار کم است.  مهمترین بخش انتقال تکنولوژی، جذب و بومی سازی و نوآوری آن است که باید مورد تحلیل علمی و عمیق قرار گیرد سطح تكنولوژیک كشورهای پیشرفته و جهان سوم فاصله محسوسی دارد. برای كاستن این فاصله، انتقال تكنولوژی یك لازمه انكارناپذیر است. انتقال تكنولوژی با رو شهای مختلف امكا ن پذیر است، عوامل مهم تعیین کننده روش انتقال تکنولوژی به مقدار زیادی شامل ترکیبی از تمایل انتقال دهنده تکنولوژی جهت عرضه تکنولوژی و دانش فنی و همچنین توانایی دریافت کننده تکنولوژی جهت کسب و جذب تکنولوژی است. در این بین، داشتن معیار و تعریفی که نشان دهنده انتقال اثربخش تکنولوژی باشد، بسیار مهم و حیاتی می باشد. چه بسا هم انتقال دهنده تکنولوژی و هم گیرنده تکنولوژی نیت و قصد انتقال تکنولوژی به بهترین شکل ممکن را داشته باشند، ولی در عمل ممکن است روش انتقال تکنولوژی طوری انجام شودکه نتواند نتایج در نظر گرفته شده را برآورده سازد، در نتیجه در مرحله اکتساب تکنولوژی، دقت و کار کارشناسی در انتخاب بهترین روش انتقال تکنولوژی لازم و ضروری می باشد. موضوع دیگر انطباق و جذب تکنولوژی انتقال یافته است که باید آن تکنولوژی با شرایط و مشخصات محیطی گیرنده آن تطبیق داده شود و در نهایت مرحله نهایی که توسعه و انتشار تکنولوژی است، نیازمند عزم و همت جمعی و خودباوری ملی و البته ایجاد زیر ساختهای لازمه از طرف دولت می باشد. در دنیای امروز رابطه ای مستقیم بین توسعه تكنولوژی و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یك كشور برقرار است. بطوری كه می توان گفت تكنولوژی عاملی اساسی برای ایجاد ثروت، توانایی و دانایی كشورهاست و  وسیله ای قدرتمند در توسعه ملی تلقی می شود. بدین جهت است كه در سطح بین المللی، جنگ اقتصادی تكنولوژیك جانشین جنگهای نظامی شده است. بنابراین اتخاذ استراتژی‌های توسعه تكنولوژی در بخشهای مختلف اقتصاد هر كشور جزء ضروریات بازسازی و توسعه اقتصادی آن كشور بوده و بدون آن دستیابی به اهدافی چون خودكفایی اقتصادی، توسعه ملی و بهبود استانداردهای زندگی غیرممكن است.

ج:اهداف تحقیق

1-بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی

2- شناخت و بررسی متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده

3-مقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی

د:سؤالات تحقیق

1- نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی به چه صورت می باشد؟

2- عوامل محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال چیست ؟

3-چه قراردادهایی در زمینه انتقال تکنولوژی موثر تر می باشند ؟

ه: فرضیه‏های تحقیق

1-نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند.

2- به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است.

3- مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.

و :روش تحقیق

دراین پژوهش غالب کاربراساس روش کتابخانه ای می باشدواکثرمنابع مورداستفاده مقالات وکتب انگلیسی زبان ونیزبرخی کتب ومقالات فارسی بوده که اکثرمقالات ازاینترنت و کتابخانه های در دسترس جمع آوری شده است.

درآمد

بی تردید، یکی از مهم ترین راه های پیشرفت صنعتی کشورها، واردات تکنولوژی از کشورهای صنعتی و پیشرفته است. افزایش اعتماد و تکیه بر منابع تکنولوژی و جهانی کردن بازارها موجب افزایش چشم گیری در قراردادهای بین المللی انتقال تکنولوژی شده است. در برخی کشورها انتقال تکنولوژی از مهم ترین درآمدها محسوب می شود، برای مثال، در آمریکا در سال 1947، صادرات مالکیت های معنوی 10 درصد، و در سال 1986، 37 درصد بود و امروزه نیز به بیش از 50 درصد رسیده است.

به طور کلی تأمین سرمایه از طریق تجارت مالکیت های معنوی، از دو راه صورت می گیرد: راه اول وارد کردن مالکیت صنعتی غیر محسوس در مال محسوس و مادی ای که می توان آن را تولید کرد و فروخت؛ و راه دوم انتقال مال معنوی به دیگری یا صدور اجازه ی استفاده از آن برای دیگری که خود محصول را تولید و در برابر، عوضی پرداخت کند که رویالتی[1] نامیده می شود.

مبحث اول :تعریف مفاهیم در حوزه انتقال تکنولوژی

گفتار اول :تعریف تکنولوژی

چكیده

دعاوی مرتبط با حقوق مالكیت فكری كه با حقوق بین الملل خصوصی گره خورده است، برای حل و فصل لازم است سه مرحله اصلی را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست باید به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد.  صلاحیت هر دادگاه به وسیله معیارهایی كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط می سازد، تعیین می شود؛ این صلاحیت كه بعضاً انحصاری است، یا به دلیل ارتباط با طرفین دعوا حاصل می شود یا به دلیل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم باید به دنبال قانون و مقرراتی(قانون حاکم) گشت كه بر مبنای آن، دادگاه صالح باید به قضیه رسیدگی نماید. ملاك تعیین این قانون نیز ارتباطی است كه بین  دعوا با یك كشور خاص وجود دارد. این ارتباط بگونه ایست كه فقط در یك كشور صدق می كند و احتمال اعمال قانون های مختلف را منتفی می سازد. در مرحله سوم رای مبتنی بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرایطی مانند نهایی بودن، عدم مخالفت با نظم عمومی و… ابتدائاً  طی حكم دادگاه كشور مجری به رسمیت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان  از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .

 

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه صالح، قانون حاکم، به رسمیت شناختن آرای خارجی، اجرای آرای خارج

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

مقدمه———1

1-1تعریف موضوع و اهمیت آن-1

1-2.پیشینه ی مطالعات ——-3

1-3 .مجموعه های تدوین شده درباره تعارض قوانین مالکیت فکری——–4

1-3-1.اصول الی——-4

1-3-2.اصول ماکس پلانکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–  6

1-3-3. اصول تلفیقی—-7

1-3-4. اصول ژاپن——7

1-4 .سوالات و فرضیات —–8

1-5.ساختار کلی تحقیق——9

2.کلیات——10

2-1 .پیشینه و سیر تحول موضوع-10

2-2 .اصل «سرزمینی بودن»—–13

2-2-1.اصل استقلال حقوق مالیکت فکری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-15

2-3. اصل رفتار ملی ———16

2-3-1.اصل رفتار ملی به عنوان قاعده حل تعارض—————17

2-2-2.بررسی بند 2 ماده 5 کنوانسیون برن.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-18

2-4 .فواید اصول ماکس پلانک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————20

2-4-1 .استقلال فکری–20

2-4-2.الگوی قانون گذاریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–21

2-4-3. اعتلای حقوق مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-22

4-4-4.یکسانی سازی نظام های حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–22

2-4-5.تقویت تجارت اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–23

2-5.محدوده اصول ماکس پلانکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–24

2-5-1.بین المللی بودن–24

2-5-2.مدنی بودن—-24

2-5-3.در حوزه مالکیت فکری بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-25

2-5-4.تعریف و مابه ازای مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-26

3.صلاحیت قضایی—————29

3-1 .کلیات————-29

1-3-1 .تعریف صلاحیت قضایی بین المللیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–29

1-3-2 .مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی————- 30

1-3-3 .جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری— 30

1-3-4.صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران————-31

1-3-5.تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–34

1-3-6.تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی————–34

3-2.صلاحیت قضایی عام—–36

3-2-1.مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده————36

3-2-2.اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد38

3-3.صلاحیت قضایی خاص—40

.3-3-1مبانی صلاحیت قضایی خاص(مبتنی بر موضوع) ———–40

3-3-2.صلاحیت قضایی در مورد مالکیت  اموال فکری———– 43

3-3-2-1.اهمیت مالکیت اولیه در مالکیت فکری———– 43

3-3-2-2.صلاحیت قضایی در مورد قرارداد—————45

3-3-3.صلاحیت قضایی در مورد نقضبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–47

3-3-3-1.اهمیت دعاوی مرتبط با نقضبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–47

3-3-3-2.داد گاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض——-48

3-3-3-3.اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض——-49

3-3-3-4.مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها—————50

3-3-3-5.صلاحیت به اعتبار نقض در آینده—————51

3-3-3-6.صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاهای آمریکا و   کانادا———–52

3-3-3-7.صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر———-52

3-3-3-7-1. اثبات نقض در رسانه های فراگیر——–54

3-3-3-7-2.رویه در کشورهای فدرالی————-55

3-3-3-7-3 .معیار قرابت مسئله با دادگاه————55

3-3-3-8. صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده———57

3-3-4.صلاحیت قضایی نسبت به امور طاریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—61

3-3-4-1.صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم—————-61

3-3-4-2.تضمین خسارت و جلب شخص ثالث————-62

3-3-4-3.بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل———-63

3-4.صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری—-65

3-4-1.اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–65

2-4-2.ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها——- 66

3-4-3.صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد68

3-4-4.صلاحیت انحصاری در صورت تعدد محل ثبت————-69

3-4-5.طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری  به عنوان امر طاری—-70

3-5.هماهنگی در دادرسی——71

3-5-1.دعاوی یکسان—–71

3-5-1-1.معیار نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده—72

3-5-1-2.شروع مجدد دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–74

3-5-2دادرسی های مرتبط باهمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————75

3-5-2-1.ضابطه مشابه بودن دعاوی در حقوق کامان لو——- 78

3-5-2-2.همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات————79

4.قانون حاکم—81

4-1کلیات-81

4-1-1.مرحله دوم تعارض قوانین : تعیین قانون حاکم————–81

4-1-2.تاثیر اصل سرزمینی بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————82

4-2.ملاک های تعیین قانون حاکم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————84

4-2-1.سیر تاریخی——84

4-2-2.ملاک تعیین قانون در مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-86

4-2-3.قاعده قانون کشور مقر دادگاهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–87

4-2-3-1.تعریف و مبانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————87

4-2-3-2.سرزمینی بودن آیین دادرسی و قاعده قانون مقر دادگاه- 88

4-2-3-3.تعریف آیین دادرسی در اصول ماکس پلانک——90

4-2-3-4.یک کارکرد مهم برای قاعده قانون کشور مقر دادگاه-90

4-2-4.قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است—–91

4-2-4-1.مبانی ، تعریف و محدودهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-91

4-2-4-2.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–92

4-2-5قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته است——95

4-3.قانون حاکم در مورد مالکیت اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——98

4-3-1قانون حاکم در مورد مالکیت اولیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——98

4-3-1-1اهمیت درک درست از اموال فکری————–98

4-3-1-2.مالکیت اولیه و قانون حاکمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—99

4-3-1-3.مالکیت اولیه ، قرارداد و قانون حاکم————103

4-3-2.تاملی در مورد نظام تعیین قانون حاکم مالکیت فکری ایران—104

4-3-3.قانون حاکم در صورت مالکیت مشترکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد111

4-3-3-1.اهمیت اشاعه در اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-111

4-3-3-2.قانون حاکم بر روابط طرفینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-112

4-3-3-3.اشاعه اموال فکری در ایران و قانون حاکم——–114

4-3-4.قانون حاکم در مورد قابلیت انتقالبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–114

4-4.قانون حاکم در مورد نقض مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——117

4-4-1.اهمیت و چگونگی تعیین قانون حاکم بر نقض————117

4-4-1-1.اهمیت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض حقوق مالکیت فکری———117

4-4-1-2.نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار——–118

4-4-1-3.نظریه شبه جرم بودن نقض حقوق مالكیت فكری—120

4-4-1-4.ظریه اعمال قانون مناسب الزامات غیر قراردادی—-122

4-4-1-5.مکان نقض و اهمیت آن در مرحله تعیین قانون—–123

4-4-1-6.تفاوت قانون حاكم بر قضایای نقض مالكیت فكری در آمریكا و اروپا—-125

4-4-1-7.اشاره ای به حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–126

4-4-2.قانون حاکم درمورد نقض از طریق رسانه های فراگیر——-127

4-4-2-1.تاثیر رسانه های فراگیر در نقض حقوق مالکیت  فکری-127

4-4-2-2.کپی رایت و نقض رسانه ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–129

4-4-2-3.قانون حاکم بر نقض از طریق رسانه های ماهواره ای–129

4-4-2-4.بررسی قانون حاکم بر نقض از طریق اینترنت——-132

4-4-2-4-1.تعریف و جایگاه اینترنت در نقض حقوق  مالیکت فکری—-132

4-4-2-4-2 .قانون حاکم در نقض اینترنتی———–133

4-4-2-4-3.مسئولیت ثانویه ناشی از نقض حقوق مالکیت  فکری در رسانه های فراگیربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–135

4-4-2-4-4.یک مثال از مسئولیت ثانویه ناشی از نقض مالکیت فکری—–135

4-4-3.میزان اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم بر نقض———–138

4-5 .قانون حاکم بر قراردادها– 143

4-5-1.اهمیت آزادی در انتخاب قانون به وسیله طرفین———–140

4-5-2.تنوع قراردادهای مالکیت فکری و قانون حاکم————141

4-5-3.نگاه تطبیقی —-142

4-5-4قانون حاکم در صورت انتخاب طرفینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 143

4-5-4-1.زمان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد————145

4-5-4-2.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————145

4-5-4-3.عقلایی نبودن قانون منتخب طرفین و تکلیف   قضیه- 146

4-5-4-4.تاملی در حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——146

4-5-5.قانون حاکم در صورت فقدان انتخاببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–149

4-5-5-1.دکترین مربوطهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–149

4-5-5-2.فاکتورهای انتخاب قانونبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-151

4-5-5-3.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-152

4-5-5-4.رویکرد ماده 4 مقرره رم 1بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—154

4-5-5-5. حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————156

4-5-6.قانون حاکم بر اعتبار ظاهری و ماهوی قرارداد————156

4-5-6-1.قانون حاکم در مورد اعتبار ظاهری قرارداد ها—–157

4-5-6-2. قانون حاکم بر رضایت و اعتبار ماهوی———–158

4-5-7.قانون حاکم بر  قرارداد استخدامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 159

4-5-7-1.قانون حاکم بر تعهدات مستخدم در صورت انتخاب طرفین————–161

4-5-7-2.یک استثنابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 162

4-5-7-3.یک شبههبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 162

4-5-7-4.قانون حاکم در سایر انواع قرارداد————–163

 

4-5-7-5.قانون حاکم در مورد قراردادهای اجباری——— 164

4-6.فسیر قانون حاکم و نحوه اجرای آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-165

5.شناسایی و اجرای آرای خارجی—-168

5-1.تاثیر اصل سرزمینی بودن در به رسمیت شناختن آرای خارجی——–168

5-1-1.مبانی———168

5-1-2.نگاه تطبیقی به تاثیر اصل سرزمینی بودن اجرای احکام—— 170

5-2.دلایل و مبانی لزوم اجرای حکم  کشور خارجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 171

5-2-1.ظریه همکاری کشورهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–173

5-2-2.ظریه وظیفه حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–175

5-2-3.تفاوت بین دو نظریهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 175

5-2-4.مبنای به رسمیت شناختن آرای خارجی در ایران———-176

5-3.تعریف رای و  ویژگی های آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–176

5-3-1.تعریف رای —–176

5-3-2.ویژگی های رای قابل اجرابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-178

5-3-2-1.شرایط لازم رای برای به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی——– 179

5-3-2-1-1.صلاحیت داشتن دادگاه صادر کننده—– 179

5-3-2-1-2.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 180

5-3-2-1-2-1. تاثیر صلاحیت داخلی دادگاه بر صلاحیت  بین المللیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–181

5-3-2-1-3. نهایی بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 182

5-3-2-1-4. لزوم نهایی بودن آرای خارجی حسب نظام          حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 184

5-3-2-1-5.شرط وجود معامله متقابل————- 185

5-3-2-2.موانع به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی—- 188

5-3-2-2-1.عدم رعایت شروط دادرسی عادلانه——188

5-3-2-2-1-1.مبانی و رویکرد اصول ماکس پلانک—–188

5-3-2-2-1-2. نگاه تطبیقی—————190

5-3-2-2-2. جزایی بودن محکومٌ به————- 191

5-3-2-2-3. مخالفت با نظم عمومی کشور مجری—-193

5-3-2-2-3-1. معیار مخالفت با نظم عمومی—193

5-3-2-2-3-2. نگاه تطبیقی————–194

5-3-2-2-3-3. حقوق بشر و مخالفت با نظم عمومی—–195

5-3-2-3. مخالفت با رای صارده پیشینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-196

5-4. تاثیر رای خارجی——- 198

5-4-1.رق رای با اجراییه و درخواست هر کدام از آنها———–198

5-4-2.تاثیر رای بر اساس نظام حقوقی کشور صادر کننده——– 199

5-4-3.اهمیت تاثیر رای در آرای محکومیت غیر مالی(جبران غیر پولی)—–200

5-4-4.اهمیت تاثیر رای در آرای مرتبط با اینترنت————–201

5-4-5.رابطه تفسیر رای با تاثیر آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———202

5-4-6.تاثیر آرای مرتبط با ثبت حقوق مالکیت فکری————202

5-4-7.نتیجه——— 204

5-5نحوه بررسی حکم خارجی- 204

5-5-1.آیین دادرسی اجرای آرای خارجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—207

5-5-2.اجرای جزیی—208

5-6.به رسمیت شناختن و اجرای اقدامات تامینی و موقتی————–209

5-6-1.اهمیت آرای مرتبط با اقدامات تامینی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 209

5-6-2.پیچیده بوده اجرای آرای تامینی و موقتی—————210

5-6-3.حاکمیت ملی و اجرای این گونه آرابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–211

5-6-4.اثیر موافقتنامه تریپس در اجرای این گونه آرا———— 211

5-6-5.سایر استفاده های ممکن از آرای خارجی————— 212

5-6-6.شرایط لازم برای به رسمیت شناختن اقدامات تامینی و تربیتی-214

6. 6. نتیجه گیری—————-217

فهرست منابع و مآخذ————220

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

فهرست مطالب

مقدّمه. أ‌

:. 1

1-1-بیانمسأله. 3

1-2-سؤالاتپژوهش… 8

1-2-1- سؤالاتاصلی.. 8

1-2-2- سؤالاتفرعی : 9

1-3- اهمیّتوضرورتپژوهش… 10

1-4- اهدافپژوهش… 13

1-5- فرضیههایپژوهش… 14

1-6- روشتحقیق. 15

:.. 3

طرحمطلب.. 19

2-1-گفتاراوّل : مفاهیمواصطلاحاتعمومی.. 20

2-1-1- تعهّد. 20

2-1-1-1-تعریفتعهد. 20

2-1-1-2- ارکانتعهد. 22

2-1-1-3-اوصافتعهد. 24

2-1-1-4- منابعتعهد. 25

2-1-1-4-1-منابعتعهددرقوانین.. 25

2-1-1-4-2- منابعتعهددرنظریاتحقوقی.. 28

2-1-1-4-2-1- نظریهتعهداتقانونیوقراردادی.. 29

2-1-1-4-2-2- نظریهدموگ (تقسیمبرمبناینقشاراده) 30

2-1-1-4-2-3- تقسیممنابعتعهدبهاعمالحقوقیووقایعحقوقی.. 31

2-1-1-4-2-4- نتیجهوانتخابنظریهبرتر. 32

2-1-2- آزادیقراردادی.. 35

2-1-2-1- تبییناصلآزادیقراردادی.. 35

2-1-2-2- محدودهاصلآزادیقراردادی.. 36

2-1-2-3- موانعاصلآزادیقراردادی.. 39

2-1-2-3-1- قانون. 39

2-1-2-3-2- نظمعمومی.. 41

2-1-2-3-3- اخلاقحسنه. 42

2-1-3- دورهقراردادی.. 43

2-1-4- مسئولیتقراردادی.. 44

2-1-5- ضرر. 45

2-2-گفتاردوّم : مفاهیمواصطلاحاتاختصاصی.. 47

2-2-1- دورهپیشقراردادی.. 48

2-2-1-1- تعریفدورهپیشقراردادی.. 48

2-2-1-2- ملاکتفکیکدورهپیشقراردادیازقراردادی.. 51

2-2-2- نظریهمخاطرهآمیزبودندورهپیشقراردادی.. 52

2-2-2-1- تعریفنظریه. 52

2-2-2-2- مبانینظریه. 55

2-2-2-2-1- آزادیقراردادی.. 55

2-2-2-2-2- نظریهاخطاربهخریدار. 56

2-2-3- مسئولیّتپیشقراردادی.. 57

2-2-4- ارتباطدردورهپیشقراردادی.. 58

2-2-4-1- گفتگوهایمقدّماتی.. 58

2-2-4-2- مذاکراتپیشقراردادی.. 59

:. 19

طرحمطلب.. 63

3-1- اصولحاکمبردورهپیشقراردادی.. 64

3-1-1- اصلآزادیپیشقراردادیونتایجآن. 64

3-1-1-1- چهرههایمختلفآزادیپیشقراردادی.. 65

3-1-1-2- مبانیوشرایطتحقّقآزادیپیشقراردادی.. 66

3-1-1-3- نتایجآزادیپیشقراردادی.. 67

3-1-1-4- محدودهآزادیپیشقراردادی.. 68

3-1-2- اصلرعایتحسننیّتونتایجآن. 69

3-2- تعهّداتپیشقراردادی.. 71

3-2-1- تعهّدبهداشتنحسننیّت.. 71

3-2-2- تعهّدبهامانتداری (رازداری) وعدمافشایاطّلاعاتمحرمانه. 74

3-2-3- تعهّدبهمراقبت.. 76

3-2-4- تعهّدبهصداقت.. 77

3-2-5- تعهّدبهشفّافیّت.. 78

3-2-6- تعهّدبهگفتگویانحصاری.. 80

3-2-7- تعهّدبهداشتنجدیّت.. 82

3-2-8- تعهّدبههمکاریمتقابل. 84

3-2-9- تعهّدبهاطّلاعرسانی.. 85

3-2-10- تعهداتپیشقراردادیدرحقوقخارجی.. 88

3-3- مصادیقتوافقاتپیشقراردادی.. 93

3-3-1- قولنامه. 93

3-3-2- نامزدیدرعقدنکاح. 95

3-3-3- بررسیکالاپیشازخرید. 96

3-3-4- توافقاتمقدّماتیپیشازعقد. 98

: 63

طرحمطلب.. 103

4-1- اجرایتعهّداتپیشقراردادی.. 104

4-1-1- مفهومومبنایاجرایتعهّد. 104

4-1-2- اجرایتعهّداتپیشقراردادیقبلازتوافقنهایی.. 106

4-1-2-1- اجرایتعهّداتدارایمنشأقراردادی.. 107

4-1-2-2- اجرایتعهّداتدارایمنشأغیرقراردادی.. 109

4-1-2-2-1- تعهّداتحقوقیوقانونی.. 109

4-1-2-2-2- تعهّداتطبیعیواخلاقی.. 112

4-1-3- اجرایتعهّداتپیشقراردادیبعدازتوافقنهایی.. 113

4-2- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادی.. 115

4-2-1- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادیقبلازرسیدنبهتوافقنهایی.. 116

4-2-1-1- ضمانتاجرایتعهّداتدارایمنشأقراردادی.. 116

4-2-1-2- ضمانتاجرایتعهّداتدارایمنشأغیرقراردادی.. 119

4-2-2- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادیبعدازرسیدنبهتوافقنهایی.. 122

4-3- مسئولیّتپیشقراردادی.. 126

4-3-1- مفهوممسئولیّتپیشقراردادی.. 127

4-3-2- ماهیّتمسئولیّتپیشقراردادی.. 129

4-3-3- مبانیمسئولیّتپیشقراردادی.. 131

4-4- رسیدگیبهاختلافاتدورهپیشقراردادی.. 135

4-4-1- مرجعرسیدگیکنندهبهاختلافاتپیشقراردادی.. 135

4-4-2- نحوهرسیدگیبهاختلافاتپیشقراردادی.. 137

نتیجهگیری.. 143

پیشنهادات.. 147

. 153

 

مقدّمه

دوره پیش قراردادی[1] به عنوان بستری برای رسیدن به قرارداد نهایی از اهمّیت ویژه ای برخوردار می باشد که متأسّفانه در حقوق ایران به صورت کامل به آن پرداخته نشده است و از این جهت موجب بروز مشکلاتی در زمینه های مختلف از جمله موضوع ثبات قراردادها و تفسیر آنها شده است. عده ای از اشخاص که قصد واقعی رسیدن به توافق نهائی را ندارند، وارد گفتگوهای مقدّماتی[2] برای بستن قرارداد شده و پس از ایجاد انتظاری متعارف برای رسیدن به قرارداد در طرف مقابل، بدون دلیل موجّه مذاکرات را ترک کرده و موجب ایراد ضرر به وی که با حسن نیت[3] وارد مذاکرات شده و به آن ادامه داده است می شوند. حقوقدانان و قضات و سایر دست اندرکاران امور حقوقی مربوط به تعهدات و قراردادها نیز دچار وضعیت سردرگمی در برخورد با اینگونه اشخاص شده اند؛ زیرا عدم پرداخت کافی به موضوع تعهدات پیش قراردادی، موجباختلاف نظر در این زمینه گردیده است.

همچنین در بحث تفسیر قراردادها، در مورد اینکه نحوه برخورد با تعهدات پیش قراردادی و نقض آنها چگونه است، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای

 اینگونه تعهدات را از جمله تعهدات قراردادی دانسته و معتقدند که نقض آنها مسئولیت قراردادی[4] را در پی خواهد داشت. عده ای معتقدند که این نوع تعهدات از مصادیق الزامات خارج از قرارداد یا همان ضمان قهری می باشند که نقض آنها مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی[5]می گردد. عده دیگری هم که در اقلیّت می باشند، معتقدند که نقض تعهدات پیش قراردادی نه تحت شمول مسئولیت قراردادی و نه تحت شمول مسئولیت مدنی قهری قرار می گیرد، بلکه مشمول گونه ویژه ای از مسئولیت می باشد که حدّ فاصل بین دو نوع مسئولیت مذکور است.(Kucher, 2004)

شناسایی نوع تعهدات پیش قراردادی و لحاظ کردن مسئولیت برای طرف متخلّف، از آثار بسیاری برخوردار است؛ از جمله: برخورد با شخص متخلّف و جلوگیری از تضییع حقوق طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است، کمک به مراجع رسیدگی کننده حقوقی و قضایی در تشخیص نحوه برخورد با تخلّفات پیش قراردادی، پر کردن خلأهای قانونی در مورد مسئله مذکور که به نوبه خود باعث جلوگیری ازسوء استفاده و بهره برداری شخصی برخی از افراد مطّلع از اینگونه خلأها در قراردادهای خصوصی منعقده با افرادی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده اند می گردد، گسترش دانش تئوریک حقوق در مورد مسأله مذکور، و نهایتاً تکامل هر چه بیشتر و ارتقای سطح حقوق داخلی و هماهنگ شدن آن با مسائل روز حقوق قراردادها.

این پژوهش که در آن سعی در جمع آوری نظرات مختلف در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی[6] شده است، شامل چهار بخش اصلی می باشد که عبارتند از: کلّیات تحقیق و اهمّیت موضوع، مفاهیم و اصطلاحات، انواع تعهدات پیش قراردادی، اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی. در فصل نخست به کلّیات پژوهش و ضرورت و اهداف مدّنظر از نگارش آن که شامل مطالب طرح اوّلیه تحقیق (پروپوزال با برخی الحاقات) می باشد، پرداخته می شود.هدف اصلی از بیان مطالب فصل اوّل، روشن نمودن ذهن مخاطب برای پی بردن به اهمّیت موضوع تحقیق می باشد و لذا عبارت”اهمّیت موضوع” نیز به عنوان فصل اوّل اضافه گردیده است. فصل دوّم مشتمل بر معرفی مفاهیم و اصطلاحات مبنای بحث می باشد که سخن از آنها به عنوان مقدّمه ورود به قسمت اصلی پایان نامه (فصل سوم و چهارم) ضروری می نماید.اهمّ مطالب این فصل کهبه درک هر چه بیشتر مباحثمطرح شده در قسمتهای بعدی کمک می کنند عبارتند از: مفهوم تعهد و نظریه های مطرح در مورد آن، مفهوم دوره پیش قراردادی و ملاک تفکیک آن از دوره قراردادی، مفهوم مسئولیت پیش قراردادیو مسائلی از این قبیل. در فصل سوّم ضمن برّرسی اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی، به انواع تعهداتی که طرفین در دوره پیش قراردادی دارند، که از جمله مهمترین آنها رعایت حسن نیّت در روند گفتگوهای مقدّماتی و عدم افشای اطّلاعات محرمانه طرف مقابل می باشد و همچنین به برخی از مصادیق توافقات پیش قراردادی[7] اشاره خواهد شد. مطالب این فصل نیز به مخاطب کمک می نماید تا ضمن تدبّر و درک بیشتر نسبت به موضوع تعهدات پیش قراردادی، با مصادیقی از توافقات پیش قراردادی که اینگونه تعهدات باید در آنها رعایت شود آشنا گردد. در فصل چهارم نیز به نحوه اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی اشاره می شود؛ به این مفهوم که در صورت عدم پایبندی به اینگونه تعهدات، سرنوشت قرارداد اصلی و ضررهای وارده به طرف زیاندیده چه خواهد بود و چه مسئولیتی متوجه طرف متخلّف می باشد؟ در واقع تفکّر اصلی در این فصل آن است که در صورت مواجهه با نقض تعهدات پیش قراردادی بهترین روشهای جبران زیان کدام است و مقتضای عدالت و انصاف در این زمینه چیست؟ با توجّه به مطالب مذکور می توان گفت که دو فصل نخست به عنوان مقدّمات ورود به قسمت اصلی پایان نامه می باشند و دو فصل اخیر تشکیل دهنده مباحث بنیادی این رساله بوده و تکیه اصلی پژوهش بر آنها استوار است.

هر چند هدف اصلی و کاربردی این پژوهش، منسجم کردن موضوع تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی در حقوق داخلی ایران می باشد، امّا با توجّه به آنچه که قبلاً ذکر شد، یعنی عدم اشاره کافی به این مسأله در حقوق داخلی،می تواناز نتیجه تلاشهای صورت گرفته در حقوق خارجی کمک گرفته و سعی در جمع آوری نقاط مثبت نظامهای حقوقی مدرن جهان در این زمینه و برّرسی امکان پیاده سازی آن در حقوق داخلی ایران نمود. در این رابطهمی توان از منابع موجود و معتبر در دو نظام بزرگ حقوقی یعنی حقوق نوشته (رومی – ژرمنی)[8] و حقوق عرفی (کامن لو)[9]و نیز حقوق فراملّی استفاده نمود. البته با توجّه به هدفی که در بالا به آن اشاره شد، بهره گیری از حقوق خارجی در این تحقیق،تنها به نحوی کلّی صورت پذیرفته و برّرسی تمامی جزئیات ودستاوردها و نقاط قوّتنظامهای حقوقیکشورهای مختلف در این زمینه، مستلزم انجام تحقیقات مفصّل و جداگانه خواهد بود که از وسع این پژوهش خارج است.

لازم به ذکر است که در حقوق خارجی، حتّی در کشورهای عضو یک نظام حقوقی واحد، نیز اختلاف نظرات در زمینه نحوه برخورد با مذاکرات پیش قراردادی[10] مشاهده می شود اما این اختلافات غالباً جنبه شکلی داشته و به عنوان مثال، در نام گذاری ها از عناوین مختلف استفاده شده است و ماهیت بحث که همان نظم بخشیدن به دوره پیش قراردادی است، به قوّت خود باقی مانده است.همچنین این اختلافات نسبت به حقوق داخلی ایران که در آن اشاره چندانی به مسأله مذکور نشده است، کمتر می باشد و در اکثر کشورها، حقوقدانان به آن توجّه کرده و سعی در ارائه پیشنهادی سازنده نموده اند. هر چند نمی توان در سطح جهانی و بین المللی، برخی ناهماهنگی ها را در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها انکار نمود، لیکن صرف تلاش برای ارائه راهکار جهت جبران خسارات زیان دیده پیش قراردادی که در هر کشور و نظام حقوقی با در نظر گرفتن ریشه های حقوقی و اجتماعی و اقتصادی ویژه آن صورت گرفته و می گیرد، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. ضمن مباحث آتی اشاره خواهیم کرد که حتّی در کشورهایی نظیر انگلستان که مخالف فرض مسئولیت پیش قراردادی هستند، جبران خسارت زیان دیده در برخی موارد پذیرفته شده است.

باید دانست که دوره پیش قراردادی دارای ارتباط مؤثر و اساسی با دوره قراردادی است و لذا بسیاری از اصول و قواعد حاکم بر دوره قراردادی، قابل تسرّی و اجراء در دوره پیش قراردادی نیز می باشند. به عنوان مثال اصل آزادی قراردادی و حسن نیّت، اصولی نیستند که آنها را محدود به انعقاد و اجرای قراردادها دانست و در دوره پیش قراردادی نیز اینگونه اصول و فروع آنها مورد استفاده قرار می گیرند و این امری منطقی و علمی است که نه تنها ایرادی به آن وارد نیست بلکه برای انسجام بیشتر بحث، مفید واقعمی شود. این ارتباط و همبستگی آشکار در این پژوهش نیز نمود پیدا کرده و بنابراین سعی خواهد شد که از مباحث مطرح شده در باب معاملات و اصول قراردادی و حواشی آنها برای درک بهتر مباحث مربوط به دوره پیش قراردادی کمک گرفته شود.

در این تحقیق به مفاهیم گوناگونی که برگرفته از رشته ها و گرایش های مختلف علم حقوق می باشند اشاره شده است. مفاهیمی از جمله: عقد و شبه عقد، جرم و شبه جرم، نظم عمومی، اخلاق حسنه، مفاهیم مربوط به حقوق خارجی و بسیاری از مفاهیم دیگر که مخاطبین محترم در سراسر تحقیق با آنها مواجه خواهند شد. همانطور که می دانیم، اشاره کامل به تمامی جوانب و حاشیه های مباحث مربوط به این مفاهیم، موجب تکرار مکرّرات و ایجاد خستگی در مخاطب و به بیراهه رفتن پژوهش به دلیل خروج از بحث اصلی خواهد شد. به جهت جلوگیری از این مشکلات، اولاً سعی محقّق بر این بوده که حتّی الامکان از اشاره به مفاهیم کم ارتباط با تحقیق خودداری شود و ثانیاً در مواردی هم که به مفاهیم مذکور اشاره شده، سعی بر این بوده که اصل مفهوم به طور خلاصه و با استفاده از منابع و نظریات برتر حقوقی توضیح داده شود و از تفسیر آن مفاهیم خودداری شود. مخاطبین محترم در صورت علاقه می توانند به کتب و مقالات فراوانی که در خصوص آن مفاهیم نگاشته شده مراجعه نمایند. البته در سوی مقابل، تلاش شده مفاهیم ضروری که بیان آنها برای درک بهتر موضوع لازم است، مورد اشاره مختصر و بعضاً مفصّل قرار گیرند.

در پایان مقدّمه ذکر این نکته مهم می نماید که با استعانت از خداوند متعال، به دلیل جلوگیری از بروز ایرادات شکلی و اشتباهات چاپی و املائی که شایسته تحقیقی در این سطح نمی باشد، کلّیه امور مربوط به نگارش و تدوین و صفحه آرایی پایان نامه توسط شخص نویسنده به عمل آمده است.هرچند در این رساله تلاش شده تا حتّی الامکان مسئله تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها به صورت منسجم بیان شود اما ناگفته پیداست که این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات صورت گرفته خالی از نقص و ایراد نیست و امکان غفلت از طرح برخی مطالب توسط محقّق و نیز طرح مسائل جدید که خصیصه علوم انسانی است همواره وجود دارد و لذا امید است که دید بصیر دانش پژوهان در این خصوص به یاری نگارنده آمده و زمینه تکامل هرچه بیشتر موضوع در آینده را فراهم آورد.

[1]-Pre-contractual Course (or Process).

[2]-Preliminary Conversations.

[3]-Good Faith.

[4]-Contractual Liability.

[5]-Civil Liability.

[6]-Pre-contractual Obligations.

[7]-Pre-contractual Agreements.

[8]-Roman Law.

[9]-Common Law.

[10]-Pre-contractual Negotiations.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است