تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………         1

 

بخش اول: کلیات

فصل اول: تعریف و تاریخچه مجازات زندان…………………………………………..         8

مبحث اول: تعریف زندان……………………………………………………………… 8

مبحث دوم: مشروعیت زندان از نظر اسلام……………………………………………         11

بند 1) مشروعیت زندان در قرآن کریم…………………………………………………         12

بند 2) مشروعیت زندان از نظر سنت………………………………………………….         13

بند 3) مشروعیت زندان از نظر عقلی………………………………………………….         14

بند 4) مشروعیت زندان از نظر اجماع………………………………………………..         15

مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان…………………………………………………….         16

بند 1) حبس قبل از اسلام……………………………………………………………….         17

بند 2) زندان در ایران باستان…………………………………………………………..         19

بند 3) حبس پس از ظهور اسلام……………………………………………………….         20

بند 4) حبس در قانون مجازات عمومی………………………………………………..         23

بند 5) حبس در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………         24

مبحث چهارم: سیستم­های متداول اجرای مجازات زندان……………………………….         27

بند 1) سیستم­های خارجی اجرای مجازات زندان………………………………………         27

بند 2) سیستم­های داخلی اجرای مجازات زندان………………………………………..         29

فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم…………………………………………………..         33

 

بخش دوم: آثار زندان

فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان……………………………………………………         42

فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان……………………………………………………         50

مبحث اول: آثار شخصی………………………………………………………………..         53

بند 1) مشکلات خانوادگی………………………………………………………………         54

بند 2) بازماندن از کار و فعالیت……………………………………………………….         55

بند 3) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه…………………………………………..         58

بند 4) پذیرش ارزش­های اجتماعی……………………………………………………..         60

بند 5) فاسد شدن تدریجی……………………………………………………………….         61

بند 6) ابتلا به بیماری­های روانی و جسمی…………………………………………….         61

مبحث دوم: آثار اجتماعی……………………………………………………………….         62

فصل سوم: زندان و تکرار جرم ……………………………………………………….         65

مبحث اول: چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم…………………………         65

مبحث دوم: علل تأثیر زندان در تکرار جرم……………………………………………         86

 

بخش سوم: راه­های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم

فصل اول: راه­های موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم………………………….         95

مبحث اول: تدابیر کاهش­دهنده اثر زندان……………………………………………….         104

بند 1) آزادی مشروط……………………………………………………………………         105

بند 2) نظام نیمه­آزادی ………………………………………………………………….         108

بند 3) تعویق صدور حکم ……………………………………………………………..         108

بند 4) تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………         109

بند 5) مجازات­های تخییری…………………………………………………………….         112

مبحث دوم: جایگزین­های مجازات حبس……………………………………………….         114

بند 1) درمان و مراقبت ………………………………………………………………..         114

بند 2) خدمات عمومی رایگان………………………………………………………….         115

بند 3) جزای نقدی………………………………………………………………………         116

بند 4) حبس در منزل…………………………………………………………………..         117

بند 5) نظارت الکترونیکی……………………………………………………………..         120

بند 6) پادگان­های آموزشی-اصلاحی……………………………………………………         121

بند 7) جزای نقدی روزانه………………………………………………………………         121

بند 8) توقیف پایان­هفته­ای………………………………………………………………         122

بند 9) اقدامات تأمینی و تربیتی…………………………………………………………         122

بند 10) محرومیت از حقوق اجتماعی………………………………………………….         123

بند 11) مجازات شفاهی………………………………………………………………..         123

 

مبحث سوم: راهکارهای بین­المللی جهت کاهش اثرات زندان…………………………         125

فصل دوم: راه­های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم……………………………         128

بند 1) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی………………………………………….         128

بند 2)  وضع قوانین ساده و صریح…………………………………………………….         130

بند 3) کدبندی قوانین……………………………………………………………………         131

بند 4) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم………………………………………         131

بند 5) توجه به اشتغال زندانیان…………………………………………………………         132

بند 6)  بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان………………………….         132

بند 7) آشنا ساختن خانواده زندانی با شرایط جدید وی………………………………….         133

بند 8) بالابردن سطح فرهنگ جامعه…………………………………………………..         134

بند 9)  بکارگیری کارمندان و مدیران باتجربه و کارآمد در زندان……………………         135

بند 10) مراقبت و حمایت همه­جانبه از زندانیان پس از آزادی………………………..         135

بند 11) تسریع روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی…………………………..         136

بند 12) استفاده وسیع­تر از قرار کفالت…………………………………………………         137

بند 13) نگهداری از متهمان در محیط­های غیر از زندان……………………………..         137

بند 14) مشارکت بیشتر قوای سه­گانه………………………………………………….         138

بند 15) تفکیک زندانیان………………………………………………………………..         138

بند 16) آشنا نمودن زندانیان با ارزش­های مذهبی……………………………………..         138

بند 17) تغییر محیط فرهنگی زندان……………………………………………………         139

نتیجه…………………………………………………………………………………….         141

فهرست منابع…………………………………………………………………………… 145

 

 

چکیده

«مجازات زندان» از جمله اصلی­ترین مجازات­هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم­های قضایی کشورهای جهان اعمال می­شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی­هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب­های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان­نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.

توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله­ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه­جانبه قوای سه­گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می­طلبد و به هیچ­وجه قضیه­ای یک­سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم­خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می­شود. لذا هدف تمامی نظام­های کیفری در سال­های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین­نامه­های متعدد، و نیز برگزاری همایش­ها و کارگاه­های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین­المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایان­نامه حاضر ارائه گردیده است.

 

واژگان کلیدی: مجازات- زندان – حبس-  تکرار جرم-  آثار زندان.

 

 

مقدمه

هرگاه صحبت از مجازات به میان می­آید بی­شک مجازات «زندان» یکی از مهم­ترین موارد آن به شمار می­رود. می­توان گفت که جرم عمری به قدمت عمر بشر دارد و تا زمانی که بشر در پهنه هستی پای می­فرساید جرم نیز وجود خواهد داشت و از آنجایی که ­مجازات عقوبتی است که در سزای جرم بکار می­رود بنابراین با وجود جرم در جامعه، مجازات و ازجمله زندان نیز وجود خواهد داشت. باتوجه به اینکه آزادی­هایی ازقبیل آزادی رفت و آمد، اقامت و پرداختن به حرفه دلخواه، در زمره آزادی­های مهم و حقوق اساسی انسان بشمار می­رود لذا مجازات زندان از همان ابتدای پیدایش بعنوان رایج­ترین روش مقابله با مجرمین مورد توجه بوده است.

در دهه­های اخیر با توجه به افزایش آمار ارتکاب جرم در جوامع مختلف، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه، سیستم­های قضایی توجه بیشتری به مجازات زندان معطوف نموده­اند و این مجازات در اغلب جرایم به عنوان مجازات اصلی اعمال می­شود. همین مسئله سبب توسعه سیستم زندان­ها گردیده است. به همین دلیل تغییرات و اصلاحاتی نیز در ساختار زندان­ها بوجود آمده تا بهتر بتواند اهداف نظام کیفری که همان تنبیه و بازپروری و ارعاب مجرمین است را تأمین نماید.

از زندان تحت عنوان «مجازات سالب آزادی» یاد می­شود و از آنجای که آزادی یکی از نعمت­هایی است که سلب آن موجب رنج و مشقت فراوان برای انسان است، فلذا بنظر می­رسد مجازات زندان تأثیر بسزایی در حفظ جامعه در برابر جرایم داشته باشد. و اما زندان مانند هر پدیده نوظهور دیگری از زمان پیدایش آن در معرض حمایت­ها و مخالفت­های فراوان قرار داشته که در پایان­نامه به بیان عموم نظرات موافقان و مخالفان پرداخته شده است.

این کیفر در زمان­های مختلف یکی از واکنش­های بسیار مهم دربرابر جرایم بحساب آمده و از بدو پیدایش تا ظهور آن در قوانین موضوعه رسالت­های گوناگونی را برعهده داشته و آن را برحسب زمان و مکان ایفا نموده است. آخرین رسالتی که برای آن تعیین شده اصلاح و بازگشت مجدد مجرمین به صحنه اجتماع با روحیه­ای پاک و سالم می­باشد. ناگفته پیداست که این هدف باید با انسانی کردن بیش از پیش حقوق کیفری همراه باشد بطوری که از تمام استعدادهای نفسانی مجرم بهره گیرد و نه تنها اعتماد به نفس بلکه احساس مسئولیت و ارزش­های بشری را در نهاد او احیا کند.

ماده 9 منشور حقوق بشر که اشعار می­دارد «هیچ­کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.» در اصل‏ سی و دوم قانون اساسی ایران تبلور یافته است و بموجب آن «هیچكس‏ را نمی‏توان‏ دستگیر كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ معین‏ می‏كند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذكر دلایل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.» درکنار اینها اصل 156 قانون اساسی نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را صرفنظر از کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏ دانسته است. لذا به منظور دستیابی به این اهداف، بررسی علمی و دقیق وضعیت زندان­های کشور، شناخت مشکلات زندان­ها و تلاش جدی جهت رفع آن­ها و ارتقاء کارآیی زندان­ها ضروری است. زیرا رسیدن به هدف مذکور بدون داشتن زندان­های مطلوب امکانپذیر نیست و بی­شک ایجاد زندان­های مطلوب بدون فهم کامل مشکلات زندان­های موجود و شناسایی علمی آنها غیرممکن است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده: 1

مقدمه :. 2

سوالات تحقیق. 4

فرضیه ها. 4

سوابق مربوط. 5

اهداف تحقیق. 5

کاربران تحقیق. 6

نوآوری تحقیق. 6

توجیه پلان تحقیق. 6

بخش اول:کلیات. 8

فصل اول: مفهوم و شرایط. 8

مبحث اول:مفهوم اجرای احکام. 8

مبحث دوم: مفهوم فوت(موت). 9

گفتار اول:فوت حقیقی. 9

گفتار دوم:فوت فرضی. 10

گفتار سوم:مرگ مغزی. 11

مبحث سوم: مفهوم سند. 11

فصل دوم: شرایط اجرای احکام. 11

مبحث اول: قطعیت حکم. 13

مبحث دوم: منجز بودن سند. 19

مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه. 20

مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه. 21

مبحث پنجم: مقدمات اجرا. 24

مبحث  ششم: ترتیب اجرا. 26

فصل سوم: تشکیلات. 29

مبحث اول:تشکیلات اجرا. 29

گفتار اول: وظایف مأمورین. 32

گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا. 32

گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی. 33

گفتار چهارم:  موارد رد مأمورین اجرا. 34

گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا. 35

گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء. 37

مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 38

گفتار اول: از حیث اقدام. 38

38

گفتار سوم:  از حیث موضوع. 39

گفتار چهارم:  از حیث هزینه اجرا. 39

گفتار پنجم: از حیث حق اجرا. 39

گفتار ششم: از حیث آثار. 40

گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت. 40

گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو. 40

مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت  41

گفتار اول: از حیث دامنه شمول. 41

گفتار دوم:  از حیث مرجع اجرا. 41

گفتار سوم:  از حیث نحوه اجرا. 41

گفتار چهارم:  از حیث موضوع. 42

گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا. 42

مبحث چهارم: هزینه های اجرا. 42

زمان. 44

45

گفتار اول: اجرای حکم تخلیه. 45

45

گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند 46

گفتار چهارم:  اجرای حکم ابطال سند 46

گفتار پنجم:  اجرای حکم به تسلیم سند 46

گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول. 47

گفتار هفتم:  اجرای حکم در مورد دین. 48

گفتار هشتم:  اجرای حکم راجع به اعسار. 48

گفتار نهم:  اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته. 48

بخش دوم : تاثیر فوت. 49

فصل اول : فوت اصیل. 50

مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه. 51

مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه. 53

مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری. 57

 

گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه. 57

گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان. 59

مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی. 62

مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی. 66

گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه. 67

سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه. 67

سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه. 74

گفتار دوم :احکام قائم به شخص. 77

گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص. 79

مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری. 90

گفتار اول:دیه. 91

سخن اول: محکوم علیه. 91

سخن دوم :  عاقله. 93

. 98

سخن چهارم: ضمان جریره. 99

گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم. 99

مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی. 105

فصل دوم: فوت نماینده. 107

مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم. 111

فصل سوم: فوت در دادرسی. 112

مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی. 114

مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی. 114

نتیجه گیری. 114

منابع. 117

 

 

چکیده:

در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده34قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت  محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.

 

کلید واژه

فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به

 

 

 

مقدمه :

وفق اصول156و159قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است و هر کسی حق دارد برای احقاق حق به محکمه مراجعه نماید.

اصل156 قانون اساسی مقرر می دارد« قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3-نظارت بر حسن اجرای قوانین

4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.

5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» و همچنین اصل 159 قانون فوق الذکر مقرر می دارد

«مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است».با توجه به اصول مذکور افراد برای تظلم خواهی و احقاق حق خویش به دادگستری مراجعه نموده و با ارائه دادخواست یا شکوائیه اقامه دعوا می نمایند.دادگاه با رسیدگی به ادله طرفین حکم مقتضی را صادر می نماید.پس ازصدور حکم نوبت به اجرای حکم صادره می رسد.در این مرحله است که حق به حق دار می رسد و وظیفه و رسالت قوه قضائیه ظاهر می گردد. به عبارتی تمام تلاش طرفین،ادله آنها و همچنین تلاش قاضی و کارمندان وی در این مرحله خود را نشان می دهد.حال اگر حکم صادره قابلیت اجراء را نداشته باشد و یا آن طور که می بایست اجرا نگرددو یا اگر رویه ای ثابت برای اجرا تمام احکام صادره از محاکم وجود نداشته و هر دادگاهی بخواهد به یک راه و روش حکم صادره خویش را اجرانماید،نه تنها حکم  صادره هیچ ارزشی ندارد،بلکه دادگستری که مرجع احقاق عدالت است به بی عدالتی متهم گشته و مورد نگاه بدبینانه مردم واقع می گردد.قانون گذار برای اینکه احکام به طور عادلانه اجراگرددواز ابرازسلائق اشخاص جلو گیری نماید،قانون اجرای احکام مدنی را در سال56 13مصوب نمود که تمام راهکارهای لازم برای اجرای حکم را در آن به کار برد.از جمله می توان به مواد 10 و 31 قانون فوق الذکر اشاره نمودکه در آن از فوت محکوم علیه صحبت نموده است.اما قانون مذکور صحبتی از فوت محکوم له و وکلاء طرفین ننموده است ،در این تحقیق سعی نموده ام که در خصوص نکات مبهم و مجهول فوت در مرحله اجرای حکم صحبت نمایم.همینطور نظر به اینکه در خصوص اسناد رسمی،اشخاص می توانند به دفترخانه صادرکننده سند و یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند رسمی را نمایند،که آیین نامه اجرای ثبت در خصوص چگونگی اجرای سند رسمی به تصویب رسید.که در آیین نامه مذکور نیز از فوت متعهد و متعهد له صحبت نموده و اثر آن را بیان نموده  است.حال بنده حقیر سعی دارم با توجه به کتب اساتید مجرب و با توجه به سوابق فعالیت خویش در اجرای احکام مدنی و رویه قضائی به نکات مبهم تاثیر فوت طرفین در مرحله اجرای احکام  و اسناد پاسخ دهم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

 

چکیده:

حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده 55 قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در قرارداد باربری دریایی می­پردازد و بدون اشاره به تأسیس حقوقی قوه قاهره تنها به درج مصادیقی از آن اکتفا می­کند. در این پایان نامه تلاش شده است که با توجه به آمرانه بودن این قوانین و عدم امکان درج شرط محدود کننده یا توسعه دهنده مسؤولیّت، راه حلی برای امکان استناد به قوه قاهره در این نوع از قرارداد ارائه شود.

اثر قوه قاهره در قرارداد اجاره ویژگی خاصی که موجب تمایز آن با سایر قراردادها شود، ندارد. امّا در جایی که به پاره­ای از تعهدات طرفین در این نوع از قرارداد عمل شده است و قوه قاهره مانع اجرای کامل آن می­شود موضوع قسمت دیگر این پایان نامه است.

واژگان کلیدی:

قوه قاهره، مسؤولیّت، تعهّد، قرارداد حمل و نقل دریایی

 

مقدّمه: 1

اهمیّت و ضرورت تحقیق: 4

فرضیه ها یا سؤال های تحقیق: 5

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: 6

روش تحقیق: 8

ساختار تحقیق: 9

بخش اوّل: کلیّات (مفاهیم، اوصاف و آثار قوه قاهره و قراردادهای حمل و نقل دریایی) 10

فصل اوّل: تعریف قوّه قاهره و بررسی اوصاف و آثار آن. 12

مبحث اوّل: تعریف قوّه قاهره. 12

گفتار اوّل: تعریف قوّه قاهره در حقوق داخلی.. 12

الف) در متون قانونی: 12

ب) در دکترین حقوقی: 13

ج) در متون فقهی: 15

گفتار دوّم: تعریف قوّه قاهره در حقوق خارجی.. 16

الف) در حقوق رومی ژرمنی: 16

ب) در حقوق کامن لا: 17

ج) کنوانسیون های بین المللی: 18

کنوانسیون سازمان ملل متحّد در خصوص بیع بینالمللی کالا: 19

سند Unidroit : 20

مقرّرات اینکوترمز: 21

مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره. 21

گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه. 22

گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه. 24

گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه. 25

مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره. 28

گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره. 28

گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره. 33

الف) انفساخ قرارداد. 34

ب) تعلیق قرارداد. 40

فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی. 43

مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی.. 44

گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی: 44

گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری.. 50

الف) بارنامه دلیل قرارداد باربری است. 51

ب) بارنامه در حكم رسید دریافت كلّی كالا به مقدار تعیین شده و با ظاهری سالم است. 51

ج) بارنامه دارای قابلیت نقل و انتقال است. 52

د) بارنامه دلیل مالكیت است. 53

مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی.. 53

گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی.. 54

گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی.. 57

الف) اجاره سفری: 58

ب) اجاره زمانی: 58

ج)اجاره دربست (لخت): 59

د) اجاره برای حمل تناژ معیّن: 60

ه) اجاره جزئی: 60

بخش دوّم: تعهّدات و مسؤولیّت طرفین در قرارداد حمل و نقل دریایی وتأثیر قوّه قاهره بر آنها 62

فصل اوّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی. 63

مبحث اوّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی.. 64

گفتار اوّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر 65

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به منظور حمل و نقل کالا. 65

ب) تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده. 67

ج) چیدن کالا. 67

گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در حین سفر دریایی.. 68

الف) حمل با احتیاط کالا. 68

ب) تعهّد به حمل کالا با سرعت متعارف.. 68

ج) عدم انحراف از مسیر تعیین شده. 68

مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی.. 69

گفتار اوّل: حقوق داخلی.. 69

گفتار دوّم: کنوانسیون های بین المللی.. 76

الف) کنوانسیون بروکسل: 77

ب) کنوانسیون هامبورگ: 77

ج) کنوانسیون روتردام: 79

فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری  81

مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی.. 82

گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 82

الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی: 84

ب) بلیّات طبیعی: 85

ج) جنگ و نتایج آن: 86

د) عملیّات دشمنان جامعه: 87

و) محدودیّتهای قرنطینه: 88

ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاهها یا خودداری از کار: 88

ح) شورش یا اغتشاش: 89

گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات خارجی.. 90

الف) کنوانسیون بروکسل: 90

ب) کنوانسیون هامبورگ: 90

ج) کنوانسیون روتردام: 91

د) قوانین خارجی: 92

مبحث دوّم: تعیین تأثیر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت… 95

گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 95

گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات بین المللی.. 102

الف) کنوانسیون بروکسل: 102

ب) کنوانسیون هامبورگ: 102

ج) کنوانسیون روتردام: 104

د) حقوق فرانسه: 105

گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی.. 106

بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها 109

فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی. 110

مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر 111

گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری.. 111

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی: 111

ب) تجهیز کشتی: 112

ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده: 112

د) عملیّات باربندی: 113

ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق: 114

و) حرکت با سرعت مجاز: 115

گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره. 115

الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر: 115

ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی: 116

ج) تأمین قابلیّت دریانوردی: 116

مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر 118

گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری.. 118

گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره. 119

الف) پرداخت اجاره: 119

ب) بازگرداندن کشتی.. 120

فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی. 122

مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی.. 123

گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 123

الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر: 123

ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر: 125

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 128

مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی.. 130

 

گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 130

الف) حقوق کامن لا: 130

ب) حقوق رومی ژرمنی: 131

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 134

نتیجه گیری: 136

منابع: 139

 

 

 

 

مقدّمه:

اگرچه تئوری قوّه قاهره، نخستین بار در حقوق فرانسه و در کد ناپلئون پیش­بینی شده و سپس الهام­بخش قانون مدنی ایران در موارد راجع به قوّه قاهره بوده است، امّا باید ادّعا کرد، مشابه این تأسیس حقوقی را می­توان در سیستم­های حقوقی روم و حقوق اسلام مشاهده کرد.

در یونان باستان، معاهدات صلح را برای مدّت معیّنی منعقد می­کردند، تا در صورت لزوم و بروز حوادث غیر قابل پیش­بینی، در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجدید نظر نمایند. در حقوق اسلام نیز، آیات قرآن کریم و احادیث، مبیّن این معنی است که اگر متعهّد به واسطه بروز یک عامل بیگانه در اجرای عقد دچار عسر و حرج گردید، از اجرای تعهّد معاف می­شود. در این زمینه می­توان به آیاتی مانند «یرید ا… بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»[1]یا «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»[2] و احادیثی مانند حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در آثار فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمی­خورد. امّا آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کرده­اند[3].

مواد 227 و 229 که در ذیل مبحثی از فصل سوّم قانون مدنی تدوین شده­اند که معنون به «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است، به بیان شرایطی برای معافیّت از پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهّدات می­پردازد که نویسندگان حقوقی از آنها، اوصاف قوّه قاهره را استنباط نموده­اند. قوّه قاهره حادثه­ای است خارجی، غیر قابل پیش­بینی و غیر قابل اجتناب[4] که در تعهّدات قراردادی موجب غیرممکن شدن اجرای تعهد اعم از موقّتی و دائمی و در الزامات خارج از قرارداد باعث نفی رابطه سببیّت میان فعل خوانده و زیان وارده و رفع مسؤولیّت مدنی وی می­گردد[5].

برای حمل کالا از طریق دریا، قراردادهای متفاوتی منعقد می­شود که قانون دریایی تحت عناوین اجاره کشتی و قراردادِ باربری به آنها اشاره کرده و به بیان آثارشان پرداخته است. برای تمایز میان این دو نوع از قرارداد، باید به اجمال، این نکته را خاطر نشان کرد که حمل کالا در قرارداد باربری موضوع و در اجاره، جهت عقد است. در اجاره کشتی، آنچه که موضوع قرارداد را تشکیل می­دهد، منافع کشتی است هرچند که هدف از انعقاد آن حمل کالا باشد. قرارداد اجاره گذشته از موضوع عقد دو تفاوت دیگر نیز با قرارداد باربری دارد. قرارداد اجاره برای حمل کالا با مقدار زیاد استفاده می­شود. چون در این مواقع اجاره کشتی به صرفه­تر از انعقاد قرارداد باربری می­باشد. از نظر رژیم حقوقی حاکم نیز این دو نوع از قرارداد متفاوت هستند. اصولاً در مورد حملی که بر اساس بارنامه صورت می­گیرد، به علّت موقعیّت ضعیف صاحبِ کالا، حمایت­های زیادی از وی می­شود و در این راستا کنوانسیون­های مختلفی وضع شده­اند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی به علّت برابری قدرت معاملاتیِ طرفین، لزوم چنین حمایت­هایی احساس نمی­شود و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت می­گردد[6].

قانونگذار در ماده 55 قانون دریایی ایران و در مقام بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی باربری در قرارداد باربری دریایی، به بیان رویدادهایی می­پردازد که می­توان آن را مصداق قوّه قاهره دانست. هرچند که قانون فوق­الذّکر به صراحت از آن، با عبارت قوّه قاهره یاد نمی­کند. نویسندگان حقوق دریایی نیز به تبعیّت از قانونگذار در رابطه با موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل ونقل دریایی، تنها به شرح و توضیح موارد مندرج در قانون دریایی پرداخته و با آنکه اوصاف یا شرایط لازم برای تحقّق قوّه قاهره را به شرایط لازم برای تحقّق موارد معافیّت مندرج در قانون دریایی تسرّی داده­اند، امّا هیچ یک، این موارد را تحت یک قاعده حقوقی واحد به نام قوّه قاهره که موجب تسهیل فرآیند رسیدگی و تصمیم­گیری در موارد متفاوت و تسرّی موارد مشابه به موارد معافیّت از مسؤولیّت می­شود، طبقه بندی ننموده­اند. لذا این مسئله را می­توان مطرح کرد که آیا موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی در مورد خاصّ قرارداد باربری دریایی، محدود به آن چیزی است که در قانون دریایی ما ذکر گردیده و بیان قانونگذار، مانع از تسرّی موارد مشابه جهت معافیّت از مسؤولیّت می­شود یا آنکه هدف قانونگذار از مقرّر داشتن این ماده تنها ارائه مثال­هایی، برای تحصیل یک قاعده، جهت معافیّت از مسؤولیّت است که موجب همخوانی قانون دریایی با سایر قوانین و از جمله قانون مدنی می­شود. وحدت و یکپارچگی میان مواد قانونی و هماهنگی میان قوانین عام و خاص که عقل سلیم آن را تأئید می­کند ما را به قبول نظر اخیر ترغیب می­نماید. امّا این حقیقت که قانون دریایی ما در قسمت حمل­ونقل بارنامه­ای، بر خلاف قانون عام (قانون مدنی) که بر اساس فقه و قواعد نظام رومی ژرمنی مقرّر گردیده، با الگو برداری از کنوانسیون های بین المللی که آنها هم ملهم از قواعد مربوط به کشورهای حقوق کامن­لا هستند، تدوین شده است[7]، موجب می­شود که با مطالعه مبانی معافیّت از مسؤولیّت در کنوانسیون­های بین المللی و نظام کامن­­لا و نگرش حقوقدانان و تدوین­کنندگان این کنوانسیون­ها، در ارائه یک پاسخ صریح به پرسش اصلی، تأمّل کنیم.

با وجود این، قانون دریایی با عبارت قوّه قاهره بیگانه نبوده و در موارد متعدّدی به صراحت به آن اشاره کرده است. تأثیر قوّه قاهره محدود به مسؤولیّت قراردادی نمی­شود و در مورد مسؤولیّت­های خارج از قرارداد نیز با رفع رابطه سببیّت میان زیان وارده و فعل مرتکب، موجب معافیّت از مسؤولیّت است. این وجه از تأثیر قوّه قاهره را می­توان در خصوص تصادم دریایی مشاهده کرد. مطابق بند نخست ماده 163 قانون دریایی چنانچه وقوع تصادم ناشی از قوّه قاهره و حوادث غیرمترقبه مانند تغییرات جوّی و زلزله و طوفان سنگین و…  باشد، زیان دیده حق مطالبه خسارت ندارد ولو آنکه کشتی آسیب دیده در هنگام تصادم در لنگر باشد. البته از آنجا که موضوع این پایان­نامه بررسی تأثیر قوّه قاهره بر حمل­ونقل دریایی مبتنی بر قراردادهای باربری و اجاره کشتی است، بنابراین تحلیل اثر قوّه قاهره بر مسؤولیّت­های خارج از قرارداد،  موضوعاً منتفی است.

از انواع دیگر قراردادهای حمل­ونقل می­توان به قرارداد اجاره کشتی اشاره کرد. قانونگذار، در موادی از قانون دریایی ایران به آثار قوّه قاهره بر قرارداد اجاره توجه و به بیان آن پرداخته، امّا از آنجا که ماهیّت این قواعد در خصوص قرارداد اجاره کشتی تکمیلی است و در موارد عدم پیش­بینی شرایط توسّط طرفین قرارداد اجرا می­شوند، با ابهام خاصّی در این زمینه مواجه نیستیم. در بخشی از این پایان­نامه به بررسی موارد پیش­بینی شده توسّط قانونگذار در خصوص اثر قوه قاهره بر قرارداد اجاره کشتی و تحلیل آن به موازات مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق سایر کشورها خواهیم پرداخت.

اهمیّت و ضرورت تحقیق:

تعیین قوّه قاهره به عنوان یک قاعده اصلی و واحد برای معافیّت از مسؤولیّت قراردادی در حمل ونقل دریایی به دور از هرگونه تشتّت و اظهار نظر سلیقه­ای، موجب می­شود با جلوگیری از تفسیر به رأی و قیاس موردی با یکی از مواردِ مندرج قانونی و تعمیم نتایج آن به دیگری یا مسؤول دانستن متصدّی به بهانه تفسیر مضیّق از ماده  قانون 55 قانون دریایی، راه شناخت مسؤول و صدور حکم مقتضی و مناسب هموار شود. همچنین دادگاه را در شناخت مسؤول یاری و با ایجاد مبنا و قاعده برای معافیّت­های قانونی، از صدور هرگونه آراء متعارض جلوگیری و موجبات وحدت رویه را فراهم می­کند.

تعیین قوّه قاهره به عنوان یک قاعده حقوقی برای معافیّت از مسؤولیّت موجب ارائه معیاری جهت تشخیص مصادیق معافیّت و هماهنگی میان قواعد قانون مدنی به عنوان قانون عام و قوانین خاص نیز خواهد بود.

[1] . سوره بقره، آیه 185.

[2] . سوره حج، آیه 78.

[3] . حسین علیزاده، 1368، پایان نامه تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص13.

[4]. ناصر کاتوزیان، 1387، مسؤولیّت مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، ج 1 قواعد عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ8، ص 479.

[5]. همان، ص 480.

[6]. محمّد دمرچیلی، 1383، رساله مسؤولیّت مدنی متصدّی حمل­وتقل دریایی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص26.

[7]. محمّد علی اعلایی فرد، 1387، حقوق دریایی، تهران، انتشارات نخل دانش، چاپ1، ص 33.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معیّن، در حکم معیّن و کلّی، تقسیم شده و ضمانت‎اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش‎بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرّض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت‎اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده‎اند.

در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت‎اجراهای مذکور، نتیجه‎ی طبیعی تقسیم صوری مورد معامله است؛ اعمال مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد، منوط به قاعده‎ای پیشین یعنی مشخص بودن «عین تعهد» است؛ در تقسیم سنتی که مورد معامله منحصراً و الزاماً  در یکی از اقسام سه‎گانه، تعیّن و تشخّص می‎یابد، اولین و طبیعی‎ترین راه حمایت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است. بر این اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زمانی قابلیت اعمال دارد که دیگر هیچ راهی برای اجرا و اجبار، باقی نمانده باشد. از سوی دیگر از آن‎جا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هیچ چیز او را وادار به صرف‎نظر کردن از این حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پیشگیری از زیان نمی‎کند، در صورت ورود ضرر نیز نمی‎توان او را مسئول دانست. در این شرایط، متعهدله نه تکلیف و نه انگیزه‎ای برای جلوگیری از اتلاف منابع و پرهیز از بی‎مبالاتی ندارد.

بر‎این مبنا به نظر می‎رسد طریق حل معضلات عملی و اقتصادی این نحو ضمانت‎اجراها، تحلیل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می‎دهد که دیگر، اعیان مادی در معاملات دارای موضوعیت نیستند بلکه موضوع تعهد مدیون، تحقق «موقعیت قراردادی مورد انتظار» متعهدله است. این موقعیت که دارای اجزا متعددی است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عین مادی مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدی، قابلیت تحقق را دارد. بدین‎ترتیب موضوع معامله، دیگر در عین خاصی تعیّن نمی‌یابد و اجرای اجباری موضوعاً منتفی خواهد بود. قرارداد نیز از راه‎های گوناگون قابل‎اجرا است و موردی برای نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نیز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عین تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضی که می‎تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر یا افزایش آن جلوگیری کند، باید به اقتضای متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دریافت این قسمت از زیان محروم می‎شود.

مطابق این رویه، ضمن تسهیل و تسریع اجرای قرارداد، انگیزه بی‎احتیاطی و بی‌مبالاتی در معامله از هر دو طرف گرفته می‎شود.

 

کلیدواژه: تحلیل اقتصادی، مورد معامله، اجرای جباری، فسخ، مسئولیت قراردادی.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                               صفحه

مقدمه ………………………………………….. 1

بخش اول: اصول و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق …………… 5

فصل اول: پیشینه نگرش اقتصادی به حقوق ……….. 6

مقدمه: شکل‎گیری و تعریف «تحلیل اقتصادی حقوق» ……….. 6

مبحث اول: سیر تحولات تحلیل اقتصادی حقوق ……….. 10

گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادی به حقوق ……… 10

الف- مکتب شکل‎گرایی …………………………… 10

ب- مخالفت با مکتب شکل‎گرایی و پیدایش مکتب واقع‎گرایی . 11

ج- ریشه‎های تحلیل اقتصادی حقوق در مکتب واقع‎گرایی …. 13

گفتار دوم: تحولات حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق ……… 14

الف- نقش رونالد کاوز …………………………. 14

ب- سایر اندیشه‎های اقتصادی …………………….. 15

گفتار سوم: جریان‎های نگرش اقتصادی به حقوق ………… 16

الف- نگرش نویسندگان دانشگاه شیکاگو …………….. 16

ب- دیدگاه ریچارد پازنر ……………………….. 18

مبحث دوم: مبانی نگرش اقتصادی به حقوق …………. 20

گفتار اول: مبانی نظری …………………………. 20

الف- تعریف علم اقتصاد ………………………… 21

ب- مفاهیم بنیادین ……………………………. 23

ج- مفهوم و مبنای حقوق ………………………… 24

1-  تعریف کارآیی ……………………………… 25

2- معیارهای اقتصادی کارایی ……………………… 26

2-1. معیار پارتو ……………………………… 26

2-2. معیار کالدور- هیکس …………………………. 27

2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر …………………….. 28

2-3-1. مفهوم به حداکثر رساندن ثروت ………………… 28

2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع ………… 29

گفتار دوم: مبانی اقتصادی ………………………. 31

الف- کمبود ………………………………….. 31

1- عدم قطعیت یا عدم ثبات «‌کمبود» ………………… 32

2- نسبی بودن «کمبود» ………………………….. 32

ب – تئوری رفتار معقول ………………………… 33

ج- ابهام یا عدم اطمینان یا خطر ………………… 34

فصل دوم: نقد و تعدیل نگرش اقتصادی به حقوق ….. 35

مبحث اول: محدودیت‎ها و نارسایی‎های تحلیل اقتصادی حقوق         35

گفتار اول: نقد جنبه‎ی اثباتی ……………………. 35

الف- نقد روش‎شناسی ……………………………. 36

ب- انتقاد از سلطه‎گری فکری …………………….. 36

ج- نقد مبانی نظری و اقتصادی …………………… 37

1- نقد مبنا و هدف بودن کارایی …………………… 37

1-1. تعدیل نقش کارایی ………………………….. 38

2- نقد تئوری رفتار معقول ……………………….. 39

گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری ……………. 42

مبحث دوم: نقش و اهمیت کنونی تحلیل اقتصادی حقوق .. 44

گفتار اول: کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق …………. 44

الف- تحلیل و پیش‎بینی آثار قوانین ………………. 44

ب- اصلاح نظام حقوقی و تجویز قوانین ……………… 45

گفتار دوم: اعمال تحلیل اقتصادی در نظام حقوقی ایران .. 46

مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته ……………. 46

الف- تفسیر صحیح قوانین ……………………….. 47

1- تفسیر حقوق اسناد تجاری ………………………. 47

2- تفسیر حقوق شرکت های تجاری ……………………. 48

3- تفسیر قواعد راجع به حق العملکاری ………………. 49

ب- اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید …………. 50

1-  قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ………………. 50

2- خسارت تأخیر تأدیه ………………………….. 51

3- قواعد حاکم بر معاملات ……………………….. 51

بخش دوم: تحلیل اقتصادی مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن … 53

فصل اول: تبیین مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادی        54

مبحث اول: تبیین و نقد نگاه سنتی به مورد معامله .. 56

گفتار اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط ………………… 56

الف- عقد ……………………………………. 56

ب- قرارداد ………………………………….. 57

ج- تعهد …………………………………….. 57

د- معامله …………………………………… 57

ه- مورد معامله ………………………………. 58

گفتار دوم: تشخیص تقسیمات مختلف مورد معامله و مبنای آن‎ها         59

الف- تقسیم‎بندی‎های مربوط به مورد معامله …………. 59

1- تقسیم از حیث ماهیت …………………………. 59

2- تقسیم از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ………………. 60

3- تقسیم از جهت وضعیت منطقی …………………….. 60

ب- مبنای تقسیم مورد معامله به معین و کلی ……….. 60

گفتار سوم: نقد نگاه منطقی به مورد معامله ………… 62

الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا …. 62

ب- عدم تطابق با قصد واقعی طرفین ……………….. 64

ج- عدم کارآیی اقتصادی و تعارض با اصول اقتصادی …… 65

مبحث دوم: تعیین موضوع معامله براساس تحلیل اقتصادی«انعقاد قرارداد» ……………………………………………… 67

گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادی قراردادها ……….. 68

الف- اهداف اقتصادی حقوق قراردادها ……………… 68

1- اجرای معاملات کارآمد ………………………… 68

2- مبارزه با فرصت‎طلبی …………………………. 69

3- کاستن از هزینه‎های معاملاتی ……………………. 70

4- بازداری طرفین از بی‎احتیاطی در فرآیند معامله ……… 70

ب- اصول اقتصادی قراردادها …………………….. 71

گفتار دوم: تحلیل اقتصادی تشکیل معامله …………… 72

الف- نقش بافتهای نهادی سازنده قراردادها در معاملات .. 73

1- تکمیل قرارداد ناقص …………………………. 73

2- حکمرانی بنگاه ……………………………… 78

3- نقش سازمان تولید و بازار کالاها در امکان جایگزینی …. 80

ب- مبنای تشکیل معامله؛ مطلوبیت به جای عین ………. 81

گفتار سوم: «موقعیت قراردادی مورد انتظار» به عنوان مورد معامله        84

الف- لزوم مالیت داشتن مورد معامله ……………… 84

ب- مفهوم «موقعیت قراردادی» و مالیت داشتن آن …….. 86

ج- شناسایی موقعیت قراردادی ……………………. 87

د- ضابطه‎ی نهایی: موقعیت قراردادی مورد انتظار ……. 88

1- اجرای موقعیت قراردادی مورد انتظار ……………… 90

2- کارایی اقتصادی نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …. 91

گفتار چهارم- عین معین؛ استثنای بر اصل …………… 94

فصل دوم: تأثیر تبیین اقتصادی مورد معامله بر ضمانت‎اجراهای آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ……………….. 96

مبحث اول: اجرای اجباری ……………………….. 99

گفتار اول: مفهوم و مبنای نظریه اجبار به انجام عین تعهد          99

الف- مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد …………… 99

ب- علّت جعل نظریه اجرای اجباری …………………. 99

گفتار دوم: مشکلات فراروی نظریه اجرای اجباری ………. 100

الف- چالشها …………………………………. 100

1- مخالفت با اصول حقوق تجارت ……………………. 100

2- ضرری بودن نظریه اجرای اجباری …………………. 101

3- افزایش حجم دعاوی و پرونده‎های قضایی …………….. 102

ب- راهکارها …………………………………. 102

1- پیش‎بینی حق فسخ هم‎عرض اجرای اجباری ……………… 102

2- خیار تأخیر، تقاص، اختیار متصدی حمل‎ونقل ……… 104

3- ارائه تفسیر نوین از اصل لزوم و التزام در قراردادها          104

گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعیین ضمانت اجراهای نقض قرارداد     …………………………………………….. 106

الف- تأثیر نظریه موقعیت قراردادی موردانتظار بر ضمانت‎اجرای اجبار به انجام تعهد ………………………………….. 107

ب- کارایی اقتصادی موقعیت قراردادی مورد انتظار در ارتباط با اجرای اجباری ……………………………………………. 108

مبحث دوم: حق فسخ …………………………….. 110

گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن …………… 110

الف- مبنای حق فسخ ……………………………. 110

ب- اثر اعمال حق فسخ ………………………….. 111

گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی …….. 111

گفتار سوم: جایگاه حق فسخ در ارتباط با موقعیت قراردادی مورد انتظار    …………………………………………….. 113

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی …………………… 116

گفتار اول: تحلیل اقتصادی ضرر و شرایط ضرر قابل جبران . 117

الف- مفهوم ضرر ………………………………. 117

1- خسارت های ناشی از انتظار …………………….. 117

ب- تحلیل اقتصادی شرایط ضرر قابل جبران ………….. 119

1- قابلیت پیش‎بینی ضرر …………………………. 119

2- کاهلی زیان‎دیده در کاستن از ورود خسارت ………….. 120

گفتار دوم: قاعده کاهلی زیان‌دیده و نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …………………………………………….. 120

 

الف. مفهوم قاعده …………………………….. 120

ب. توجیه اقتصادی قاعده ……………………….. 121

ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادی ایران …………… 121

د. اعمال قاعده بر نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار 122

نتیجه ………………………………………….. 125

 

مقدمه

بررسی تاریخ تحول حقوق قراردادها حاکی از آن است که می‎توان مکتب‎های ناظر بر حقوق معاملاتی را به چهار گروه سنتی، ارشادی، حقوق بشری و اقتصادی، دسته‎بندی نمود. از دیدگاه مکتب سنتی، انعقاد قرارداد زمانی صورت می‎گیرد که اراده‎های طرفین با هم برخورد کنند و به صورت یک اراده مشترک درآیند. این مکتب، یک نگاه بسیار خشک و ابتدایی را نسبت به مفهوم ایجاب در نظر دارد: ایجاب، برای این که معتبر باشد باید کامل و حاوی تمام شرایط اساسی و جوهری انعقاد عقد باشد. علاوه بر این، برای انعقاد قرارداد، ایجاب باید به طور کامل پذیرفته شود و هر نوع پاسخ به آن، رد ایجاب محسوب می‎شود. همین که ایجاب پذیرفته شود، علی‎الاصول، اثر عقد حاصل می‎شود و نیازی به تشریفات دیگر نیست. البته، اراده طرفین نباید معیوب باشد و مهمترین عیوب اراده عبارتند از اشتبا، تدلیس و اکراه.

ازدیدگاه مکتب سنتی، قرارداد در مرحله تفسیر، قانون طرفین به شمار می‎رود و طرفین ملزم به توافق خود هستند. در نتیجه دادرس در مقام تفسیر وظیفه دارد به طور دقیقی مفاد قرارداد را به کار گیرد. در این مکتب یک اصل راهبردی وجود دارد که از تعریف عقد و شیوه‎های انعقاد آن ناشی می‎شود: دادرسی باید قصد مشترک طرفین را برای تعیین قلمرو دقیق همکاری قراردادی در نظر گیرد. از یک سو، دادرس باید اراده واقعی را در بررسی قصد مشترک، مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر ، باید اراده طرفین را در زمان واحد و مشخص که همان زمان انعقاد قرارداد است، بررسی نماید. یعنی فرض می‎شود که در این زمان اراده‎ها با هم برخورد نموده‎اند.

نظریه سنتی در مرحله سقوط و تعدیل قراردادها، انعطاف کمتری دارد، زیرا قرارداد را ساخته طرفین  می‎داند که طرفین آن نمی‎توانند از اجرای آن امتناع ورزند؛ تنها بر مبنای نظریه حوادث پیش‎بینی‎نشده، اجازه تعدیل قرارداد، داده شده است. بر اساس مکتب ارشادی، دولت مجاز است در روابط خصوصی مردم، دخالت کند. دولت برای برقراری تعادل معین بین طبقات اجتماعی، حمایت از طرف ضعیف یا به منظور دیگری که نفع عمومی دارند، در روابط قراردادی دخالت می‎نمایند. از این نظر، مفهوم قرارداد ارشادی ناظر به عقدی است که قانون‎گذار شروط آمرانه معینی را بر طرفین آن تحمیل می‎کند. این شروط، خودبه‎خود و بدون این‎که طرفین بتوانند برخلاف آنها توافق کنند، بر آنان تحمیل می‎شود. برای نمونه، قراردادهای کار، مصرف و بیمه از این نوع قراردادها هستند. در این قراردادها، طرفین تنها در پذیرش قرارداد آزادند و مفاد پیمان توسط قانون تعیین می‎شود. در صورتی‎که در جریان اجرای قرارداد، مساله‎ای پیش‎آید، طرفین برای تعیین قلمرو تعهدات متقابل خود باید به قانون مراجعه کنند. به این ترتیب، دادرس برای تفسیر یک قرارداد، نه به قصد مشترک طرفین، بلکه به قانون  و اهداف آن مراجعه می‎کند. در فرضی هم که قانون راه‎حلی ندارد، دادرس به عنوان قانونگذار واقعی و مهندس اجتماعی عمل می‎کند و راه‎حلی را بر پایه تعادل منافع طرفین بر می‎گزیند.

اما در چند دهه گذشته، اندیشه‎های زیادی درباره اعمال اقتصاد، در زمینه حقوق قراردادها ابراز شده است. امروزه تقریباً پذیرفته شده که حقوق، دانشی مستقل نیست و وابستگی نسبی به سایر علوم دارد. به همین علت، با گذشت زمان به شمار مکاتب ابزارگرا و مطالعات میان‎رشته‎ای در علم حقوق افزوده می‎شود. در این میان، جنبش «حقوق و اقتصاد» از حرکتهایی است که در دهه‎های اخیر، در اختصاص مطالعات حقوقی به خود، توفیق زیادی کسب کرده است و به همین علت است که از آن به عنوان مهم‎ترین تحول در دانش حقوق، در قرن اخیر یاد می‎شود. به اذعان همه نویسندگان، سنگ بنای جنبش حقوق و اقتصاد و یا به عبارتی آن‎چه امروزه به «تحلیل اقتصادی حقوق» معروف شده است، توسط رونالد کاوز اقتصاددان و استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو با چاپ مقاله معروف «مساله هزینه اجتماعی» گذاشته شد. کاوز در نظریه خود به دنبال این مطلب است که جهان حقوق باید با توجه به ابعاد و جنبه‎های اقتصادی‎اش تحلیل شود. اندیشه‎ای که بعدها توسط ریچارد پازنر تعمیم داده شد و این‎گونه عنوان شد که بسیاری از نهادها و قواعد حقوقی را می‎توان تلاشی جهت تخصیص بهینه منابع دانست. پازنر معتقد بود که با توجه به کمبود منابع از یک‎سو و نیازهای نامحدود انسان از سوی دیگر، ضروری است تا این منابع محدود به بهترین شکل ممکن یعنی بصورت کارآمد، تخصیص یابند لذا قواعد حقوقی باید با هدف رسیدن به کارایی بیشتر تنظیم گردند.

در پی این ادعا، بحث‎های فراوانی در دهه 80 بین حقوقدانان در رابطه با مفهوم کارایی به عنوان مبنا و هدف علم حقوق، ایجاد شد.

مکتب تحلیل اقتصادی حقوق بعد از دو دوره شکل‎گیری (1973- 1958) و اوج و پذیرش همگانی (1980- 1973)، از اواخر دهه 1980 به بعد، مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفت. عمده انتقادات به ادعای پازنر مبنی بر اینکه مبنا و هدف قواعد حقوقی باید کارایی اقتصادی باشد، مربوط بود اما امروزه تقریباً میان طرفداران و منتقدان مکتب تحلیل اقتصادی حقوق این مسئله مورد اجماع است که در زمینه‎هایی از حقوق که هدف آن کسب سود بیشتر همراه با هزینه کمتر و یا تخصیص مناسب و مطلوب منابع محدود است، کارایی اقتصادی، با عدالت، منطبق می‎شود و می‎تواند به عنوان مبنا و هدف قواعد مربوطه، مطرح گردد.

یکی از شاخه‎های حقوقی که بصورت برجسته، منطق سود–‎‎زیان  در آن حاکم است و زمینه مساعدی برای اعمال تحلیل اقتصادی وجود دارد، مبحث معاملات و قراردادها است. پایه اصلی قرارداد، اقتصاد و فایده اقتصادی است؛ زیرا طرفین به این دلیل به قرارداد رضایت می‎دهند که آن را برای خود سودمند می‎دانند. امروزه، دیگر، معامله به عنوان یک رابطه حقوقی دوطرفه نیست، بلکه وسیله توزیع دوباره ثروت به شمار می‌رود؛ به گونه‎ای که موجب انتقال کالاها و خدمات، از اشخاصی که ارزش کمتری قائل هستند به کسانی می‎شود که ارزش بیشتری برای آن‎ها می‎شناسند و به این ترتیب، رفاه کلی ناشی از آن منابع افزایش می‎یابد و منابع، به خوبی تخصیص می‎یابند. از دیدگاه اقتصادی، تخصیص منابع از طریق بازار، بر دخالت دولت ترجیح دارد. بنابراین دولت جز در صورت نارسایی بازار، نباید در قراردادهای مردم دخالت نماید. بر اساس این نظریه، آزادی قراردادی موجب جابه‎جایی آزاد کالاها و خدمات و سرمایه‎گذاری در جامعه می‎شود و منابع کمیاب و محدود به باارزش‎ترین محل‎ها اختصاص می‎یابند.

در تحلیل‎های اقتصادی از قرارداد، همانند مکاتب سابق، اصل بر رضایی بودن معاملات است. منتها سخت‎گیری دیدگاه اقتصادی به اندازه مکاتب سنتی نیست. از نظر اقتصادی، لزومی به تعیین کلیه‎ی شروط اساسی قرارداد نیست. برای نمونه، ثمن را می‎توان با تغییرات اقتصادی، معین نمود در حالی که به موجب قواعد سنتی، تعیین ثمن برای تحقق عقد، ضروری است.

برخلاف نظریه‎های سنتی که ارزش زیادی را برای منابع رسمی قائل بودند، در تحلیل اقتصادی حقوق بر تعاملات حقوقی افراد، به خصوص مفهوم بازار تکیه می‎شود.

به طور خلاصه، از دیدگاه اقتصادی معامله، نهادی اقتصادی، با اهدافی اقتصادی و سودجویانه است؛ لذا باید نگاهی متناسب با طبیعت و هدف این نهاد حقوقی- اقتصادی بر قواعد آن حاکم باشد.

نگاهی گذرا به قواعد حاکم بر انواع مورد معامله در حقوق ایران، حاکی از آن است که نگاه غالب، نگاهی صوری و شکلی است، هرچند که در برخی موارد جزئی، ملاحظات اقتصادی نیز رعایت شده است. قانون مدنی، در یک تقسیم کاملاً منطقی، مورد معامله را به معین و کلی تقسیم نموده و به دنبال آن، خودبه‎خود و به صورت طبیعی ضمانت‎اجراهای حمایت از این موضوع قرارداد، شکل گرفته‎اند. این نگاه صوری به یک نهاد اقتصادی، آثار و نتایج اقتصادی منفی بسیاری را باعث شده است. عدم اجرا یا عدم امکان اجرای بسیاری از قراردادها، تعارض با اصول اقتصادی و تجاری همچون اصل سرعت در معاملات، درگیرشدن دستگاه قضایی و… از جمله این موارد است.

آن‎چه در این پژوهش خواهد آمد، انتقاد از این نگاه شکلی به یک نهاد اقتصادی و ارائه تحلیلی مناسب از مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن، با استفاده از روش و اصول مکتب تحلیل اقتصادی حقوق است. بر این اساس، لازم به نظر می‎رسد که ابتدا به مبانی و اصول این گرایش و امکان اعمال آن در نظام حقوقی ایران پرداخته شود و در بخش دوم به ارائه تحلیل اقتصادی از موضوع معامله اقدام گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در  نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی،  به آینده نیز نظر دارد.

 

کلید واژه ها: جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، خسارت مادی، خسارت معنوی.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مسأله و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

پرسش اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

پرسش های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 2

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

سابقه و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 2

سابقه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

كاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4

مراجع استفاده كننده از نتیجه ی پایان نامه………………………………………………………………………………………………… 4

روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 4

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 4

قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی، موضوعی)……………………………………………………………………………………………………. 5

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 5

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

فصل اول: کلیّات

گفتار اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

بند اول: مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………….. 7

الف) مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………………………… 13

ب) مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم: اركان تحقق مسئولیت………………………………………………………………………………………………………… 19

بند اول: اركان تحقق مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………. 19

الف) فعل زیانبار (فعل زیانبار، ترك فعل)…………………………………………………………………………………… 20

ب) ورود ضرر…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

ج) رابطه ی سببیت………………………………………………………………………………………………………………….. 23

بند دوم: اركان تحقق مسئولیت قراردادی………………………………………………………………………………………… 24

الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………….. 24

ب) تخلّف از تعهد…………………………………………………………………………………………………………………… 26

ج) ورود ضرر………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

د) رابطه ی سببیّت…………………………………………………………………………………………………………………… 29

گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………….. 29

بند اول: مبانی مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………….. 30

الف) تقصیر……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

ب) خطر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

ج) استناد………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

د) تضمین حق…………………………………………………………………………………………………………………………. 35

بند دوم: اهداف مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………… 36

الف) جبران خسارت……………………………………………………………………………………………………………….. 36

ب) بازدارندگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 38

ج) حفظ نظم در جامعه……………………………………………………………………………………………………………. 40

گفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 41

بند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها…………………………………………………………………………………………….. 41

الف) تفاوت در هدف……………………………………………………………………………………………………………….. 42

ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت…………………………………………………………………………………………… 44

ج) تفاوت در نقش اراده…………………………………………………………………………………………………………… 45

د) تفاوت در تقصیر………………………………………………………………………………………………………………….. 46

ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 50

و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت…………………………………………………………………………………………. 59

بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 62

الف) وحدت مبنا و منبع…………………………………………………………………………………………………………… 62

ب) وحدت هدف…………………………………………………………………………………………………………………….. 65

ج) واحد بودن مفهوم تقصیر……………………………………………………………………………………………………… 65

د) وحدت گستره ی خسارت……………………………………………………………………………………………………. 68

ه) تشریفات یكسان جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 73

و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………………….. 74

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

 

فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها

گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………. 82

بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران………………………………………………………………………………………. 83

الف) حق بودن جبران………………………………………………………………………………………………………………. 83

ب) مملک بودن جبران…………………………………………………………………………………………………………….. 86

بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت……………………………………………………………………. 92

بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 95

گفتار دوم: حق جبران خسارت………………………………………………………………………………………………………….. 98

بند اول: اصل لزوم جبران كامل خسارت………………………………………………………………………………………… 99

بند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه های عمل زیانبار…………………………………………………………………… 100

گفتار سوم: شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی……………………………………………………………………… 101

بند اول: حق حبس……………………………………………………………………………………………………………………… 102

بند دوم: حق خیار………………………………………………………………………………………………………………………. 104

بند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد…………………………………………………………………………………………….. 105

بند چهارم: تعیین وجه التزام………………………………………………………………………………………………………… 106

گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی……………………………………………………………………………………………….. 106

بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………. 110

بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی………………………………………………………………………………….. 112

الف) منع تکرار فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….. 113

ب) عذر خواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 115

ج) اعاده ی حیثیت………………………………………………………………………………………………………………… 115

د) پرداخت نقدی…………………………………………………………………………………………………………………… 118

گفتار پنجم: جبران خسارت مادی…………………………………………………………………………………………………….. 119

بند اول: استرداد عین………………………………………………………………………………………………………………….. 119

بند دوم: دادن مثل مال………………………………………………………………………………………………………………… 121

بند سوم: پرداخت قیمت……………………………………………………………………………………………………………… 124

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………… 131

 

مقدّمه

 

بیان مسأله و اهمیت تحقیق

یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که  جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.

پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در  موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.

به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:

 

پرسش اصلی تحقیق

 

1. جبران چگونه محقق می شود و آیا جبران سبب مملّک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق است یا حمایت کننده می باشد؟

 

پرسش های فرعی تحقیق

 

1. روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی با روش جبران خسارت در قراردادها چه تفاوت هائی دارد؟
2. مناسب ترین و منطقی ترین زمان برای ارزیابی میزان خسارت چه زمانی است: زمان صدور حکم به جبران خسارت یا زمان ایجاد خسارت؟

 

فرضیات تحقیق

جبران خسارت  زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و

 لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً  به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری  غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست ولی مسئولیت قراردادی  به آینده نیز نظر دارد.

 

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

 

سابقه ی تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب های خود به صورت خلاصه راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.

از جمله، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به بررسی تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته است.

 

ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که از جمله عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت نقش دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت است یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.

 

اهداف انجام تحقیق

هدف از انجام این تحقیق این است که گامی در جهت  حمایت از زیاندیده و روشن شدن ابعاد موضوع و مسائل مربوط به جبران خسارات در مسئولیت مدنی و قراردادها برداشته شده و رویه ی واحدی در تحلیل جبران ها ایجاد گردد و در پایان به راه حل هائی دست یابیم که خسارات زیاندیده از عدم اجرای قرارداد و یا در دعاوی مسئولیت مدنی، به طور کامل جبران گردد و زیان جبران نشده ای باقی نماند. رفع نقص های موجود در سیستم حقوقی ایران، در موضوع تحقیق، هدف عمده ی این اثر را تشکیل می دهد.

 

كاربردهای متصور از تحقیق

حمایت از زیان دیده و کمک به غنای سیستم حقوقی، کاربرد برای قانونگذاری، کمک به قضات دادگاه ها در رفع مسائل عملی و اختلاف نظرها، استفاده ی دانشجویان و محققان از نتایج تحقیق، از جمله کاربردهای متصوّر از این تحقیق می باشد.

 

مراجع استفاده كننده از نتیجه ی پایان نامه

مراجع استفاده کننده از نتایج این تحقیق عبارتند از مرکز پژوهش های مجلس برای انجام تحقیقات جهت بررسی طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس برای تصویب، اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه، دیوان عالی کشور، دادگاه های عمومی (حقوقی و جزائی) و دانشجویان.

 

روش انجام تحقیق

 

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

پس از مطالعه ی منابع اصلی شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و آرای قضائی و سپس فیش برداری، آن ها را دسته بندی می نمایم. لذا از فیش برداری به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد. بنابراین، روش انجام این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به نوع تحقیق، نیازی به استفاده از روش های آماری و غیره وجود ندارد. چون قسمت اعظم پایان نامه به روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام خواهد گرفت، پس از مطالعه ی مطالب گردآوری شده و دسته بندی آن ها اختلافات و اشتراک ها را مشخّص خواهیم نمود و استدلالات حقوقی و استنتاجات را مبنای تحلیل اطلاعات قرار خواهیم داد. پس روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که بر مبنای قواعد و اصول کلی حقوق انجام می شود.

قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی، موضوعی)

این تحقیق با تمرکز بر حقوق عصر حاضر، عمدتاً به تحلیل جبران ها در حقوق خصوصی ایران خواهد پرداخت. عنداللزوم از دستاوردهای نظام های حقوقی دیگر نیز استفاده خواهد شد.

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری

با توجه به موضوع پایان نامه و چون عمده ی مطالعات به صورت کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، به تبع جامعه ی آماری وجود نخواهد داشت.

سازماندهی تحقیق

این تحقیق در دو فصل به تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی اختصاص یافته است. در فصل اول در چهار گفتار به ترتیب کلیات، ارکان تحقق مسئولیت، مبنا و اهداف مسئولیت مدنی و دوگانگی یا وحدت نظام مسئولیت ها مورد بررسی قرار گرفته چون ضروری بود که کلیات بحث و قلمرو آن معلوم شود. فصل دوم نیز  که به اصل جبران اختصاص یافته است در پنج گفتار به ترتیب آثار خاصّ جبران خسارت، حق جبران خسارت، شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی، خسارات معنوی و شیوه های جبران آن و نهایتاً خسارات مادی و شیوه های جبران آن مورد بررسی قرار گرفت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است