الف – بیان مسأله و سؤال های اصلی تحقیق………………………………………………………..1

ب – فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….3

ج – اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………….4

د – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………4

هـ – پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………5

و – روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

ز – سامانه تحقیق………………………………………………………………………………………..5

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………8

گفتار اول: مفاهیم اصلی………………………………………………………………………………..8

الف – تسهیلات بانکی……………………………………………………………………………………8

ب – تضمینات………………………………………………………………………………………………8

گفتار دوم: مفاهیم مرتبط………………………………………………………………………………..9

الف – وثیقه………………………………………………………………………………………………..9

ب – رهن………………………………………………………………………………………………….10

ج – ضمان…………………………………………………………………………………………………12

مبحث دوم: نحوه شکل گیری نظام بانکی و شرایط اعطای تسهیلات……………………………14

گفتار اول: نحوه شکل گیری نظام بانکی……………………………………………………………..14

الف – بانکداری در دوره قدیم…………………………………………………………………………..14

ب – بانکداری در قرون وسطی (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی)…………………………………15

ج – بانکداری در دوره جدید (از قرن پانزدهم به بعد)………………………………………………..16

د – بانکداری در ایران……………………………………………………………………………………16

1- بانکداری قبل از انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………….16

2- بانکداری بعد از انقلاب اسلامی در ایران………………………………………………………….17

گفتار دوم: شرایط اعطای تسهیلات…………………………………………………………………..18

الف – بررسی اهلیت و اعتبار متقاضی……………………………………………………………….19

ب – بررسی طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن…………….24

ج – اخذ تضمین و وثیقه………………………………………………………………………………..25

فصل دوم: انواع تضمینات تسهیلات بانکی

مبحث اول: وثائق عینی……………………………………………………………………………….30

گفتار اول: اموال منقول………………………………………………………………………………..30

الف – سپرده ها………………………………………………………………………………………..31

1- قرض الحسنه……………………………………………………………………………………….32

2- سپرده های سرمایه گذاری……………………………………………………………………….33

ب – طلاجات و اشیاء قیمتی………………………………………………………………………….34

ج – ماشین آلات………………………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: اموال غیرمنقول……………………………………………………………………………36

الف – املاک داخل شهری…………………………………………………………………………….44

ب – املاک روستایی…………………………………………………………………………………..45

ج – محل های اجرای طرح های سرمایه گذاری……………………………………………………45

د – املاک وقفی……………………………………………………………………………………….50

مبحث دوم: وثائق دینی و تضمین اشخاص………………………………………………………..51

گفتار اول: وثائق دینی………………………………………………………………………………..51

الف – سفته……………………………………………………………………………………………51

ب – چک………………………………………………………………………………………………..58

ج – قبض انبار………………………………………………………………………………………….62

د – اوراق بهادار……………………………………………………………………………………….64

هـ – قراردادهای داخلی بانک……………………………………………………………………….67

1- سند رسمی………………………………………………………………………………………68

2- سند عادی………………………………………………………………………………………..70

گفتار دوم: تضمین اشخاص…………………………………………………………………………72

الف – اقسام ضمانت از اشخاص……………………………………………………………………73

ب – مسئولیت ضامن و مضمون عنه از دیدگاه های مختلف…………………………………….74

ج – عقد ضمان از دیدگاه قوانین ایران……………………………………………………………..75

د – تفاوت های ضمان وثیقه با ضمان تضامنی……………………………………………………78

هـ – حق تعقیب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهی……………………………….79

فصل سوم: شرایط وصول طلب از وثیقه

مبحث اول: شرایط وصول از طریق اجرای ثبت…………………………………………………..81

گفتار اول: شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء…………………………81

گفتار دوم: آیین اقدامات اجرایی از طریق اجراهای ثبت………………………………………..84

الف – تقاضا نامه و نحوه صدور اجراییه……………………………………………………………84

ب – ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا…………………………………………………………………….86

ج – ارزیابی، مزایده و تخلیه………………………………………………………………………..88

د – ختم عملیات اجرایی و نحوه شکایت از آن…………………………………………………..89

مبحث دوم: شرایط وصول طلب از طریق دادگاه های عمومی حقوقی………………………91

گفتار اول: شرایط وصول طلب به استناد تضمینات ماخوذه از مشتریان و قراردادهای داخلی..91

گفتار دوم: آئین اقدامات قضایی و اجرایی از طریق مراجع قضایی (دادگاه ها)……………..92

الف – اقامه دعوی………………………………………………………………………………….92

ب – روش رسیدگی در دادگاه…………………………………………………………………….95

ج – تجدید نظرخواهی……………………………………………………………………………..95

د – اجرای احکام……………………………………………………………………………………96

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………98

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………98

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………..99

الف: کتب……………………………………………………………………………………………99

ب: جزوات و مقالات……………………………………………………………………………….100

چکیده:

از بدو پیداش بانکداری در جهان یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و مسئولین امر باید اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه به دست آورند چرا که منابع بانکی محدود بوده و سرمایه بانک باید در گردش باشد. به همین منظور از گیرندگان تسهیلات تأمین یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد و نهایتاً چرخه اقتصادی بانک تداوم و جریان داشته باشد لذا ضروری به نظر رسید که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مبهم یا مجمل از جمله تأمین کافی مورد نظر در ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با استفاده از منابع معتبر و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق راهکار مناسبی ‌برای حل مشکلات پیدا و مشکلات نظام بانکی و مشتریان بانک‌ها کاهش یابد، در این تحقیق باکلیات تضمینات بانکی، انواع تضمینات وشرایط اعطای تسهیلات، شرایط وصول طلب از وثیقه و آیین رسیدگی در اجرای ثبت و دادگاه‌ها آشنا خواهیم شد.

مقدمه:

الف- بیان مسأله و سؤال‌های اصلی تحقیق

بانکداری یک فعالیت تجاری عام و اقتصادی بوده و ارتباط آن با منافع عمومی ‌و سیاست‌های دولت تفكیك‌ناپذیر است، بانكداران ناگزیر به انجام برخی سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات به معرفی شدگان از طرف سازمان‌های دولتی هستند و از طرف دیگر بانك‌ها به منظور جلوگیری از ضرردهی بایستی تسهیلات بانکی به مشتریان خود بدهند تا از محل سود تسهیلات پرداختی اعم از تسهیلات تکلیفی و عادی، هم هزینه‌های خود را درآورند و هم سودآوری داشته باشند تا به عنوان یک تاجر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند چرا که بانکداری یک شغل تجاری محسوب می‌گردد و مؤید این امر بند 8 ماده 2 قانون تجارت است که تصدی به هر نوع عملیات صرافی و بانکی را از جمله اعمال تجاری دانسته است.

در نظریه‌های جدید، حقوق بانکی را در زمره حقوق حرفه‌ای دسته‌بندی کرده‌اند و حقوق حرفه‌ای را بدین گونه تعریف نموده‌اند: «حقوق حرفه‌ای عبارتست از رشته‌ای از حقوق که اعمال کسانی که به طبقه اجتماعی خاص تعلق داشته و به واسطه یک حرفه خاص و یا یک فعالیت تجاری دور هم گرد آمده‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهد».

 

 

با توجه به توضیحات بالا، ارائه خدمات بانکی به مردم و مشتریان توسط بانك‌ها الزامی‌است و از جمله این خدمات پرداخت تسهیلات (وام) است که مهمترین بخش فعالیت بانکی را تشکیل می‌دهد در راستای این نوع خدمات، نقدینگی موردنیاز مشتریان و مردم توسط بانک‌ها تأمین می‌گردد تا هم فعالیت‌های اقتصادی گیرندگان تسهیلات رونق یابد و هم چرخه بانک از محل کسب منفعت و سود متوقف نگردد. اما برگشت نقدینگی پرداخت شده تحت عنوان تسهیلات توأم با ریسک است. و احتمال دارد تعدادی از گیرندگان تسهیلات نخواهند اصل و متفرعات بدهی خود را مسترد نمایند لاجرم اعمال سیاستی برای بانک‌ها لازم می‌آید تا ریسک ناشی از جلوگیری از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند. به همین منظور در مقابل پرداخت تسهیلات به مشتریان، تضمین یا وثیقه می‌گیرند که موضوع بحث ما این بخش از عملیات بانکداری است هر چند که یک عمل فرعی نسبت به خدمات بانکی است اما بسیار مهم بوده و توجه به این بخش مایه دوام و قوام بانکداران می‌باشد.

– سؤالات اصلی تحقیق

به طور کلی عبارتند از:

1- مفهوم و ماهیت تضمینات بانکی چیست؟

2- نحوه اخذ وثیقه‌ها و تضمینات از گیرندگان تسهیلات بانکی چگونه می‌باشد؟

3- ضمانت اجرای تضمینات بانکی هنگامی ‌که مشتری بدهی خود را نپردازد چیست؟

– سؤالات فرعی تحقیق

اما سؤالات فرعی در این تحقیق در نظر گرفته شده که به شرح زیر بوده و در لابلای موضوعات به آنها پرداخته شده است که عبارتند از:

1- در بعضی از بانک‌ها مشاهده می‌گردد بیش از یک نوع وثیقه یا تضمین از مشتری گرفته می‌شود که اصطلاحاً تغلیظ وثیقه عنوان می‌گردد و هر یک از وثائق اصل و متفرعات بدهی را پوشش می‌دهد آیا عمل بانک‌ها در اخذ تضمینات اضافی صحیح است یا خیر؟ و بانک‌ها چگونه می‌توانند به استناد این تضمینات مطالبات خود را وصول نمایند؟

2- با توجه به ماده 284ق.ت که مقرر نموده برات و سفته در موعد ده روز از تاریخ سررسید، بایستی واخواست گردند در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویس از دارنده سلب می‌گردد چنانچه این موارد در بانک‌ها رعایت نگردد آیا می‌توان به استناد ماده 249ق.ت مجتمعاً علیه ظهرنویس و متعهد اقامه دعوی نمود یا خیر؟

3- در قراردادهای رهنی بانک‌ها با وثائق متعدد، بعضاً ارزش رقبات (گروگانها) مشخص نمی‌شود و کل رقبات در مقابل کل تسهیلات ترهین می‌گردند وبانك‌ها قبل از تسویه كامل بدهی، از وثائق فك رهن نمی‌كنند راهن نیز نمی‌تواند به میزانی که ملک یا مال وی در مقابل آن ترهین گردیده به بانک یا اداره ثبت بپردازد و از مورد رهن خود فک رهن بعمل آورد راهکار مناسب برای بیرون رفت از این رویه چیست؟ و چه اقداماتی می‌تواند هم منافع مشتری و هم منافع بانک را توامان حفظ کند و از بروز مشکلات جلوگیری نماید؟

4- آیا تضمینات تسهیلات بانکی احصاء شده‌اند یا می‌توان هر نوع مال یا اسناد و یا اوراق بهادار را به عنوان تضمین وام پذیرفت یا ضمانت هرشخص یا اشخاصی را قبول کرد؟

5- چگونه بانک‌ها در مقابل عقودمشارکتی با مشتریان تضمین می‌گیرند؟

6- آیا بانک‌ها املاک مشاعی را به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات قبول می‌نمایند؟

7- در شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکا به‌اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت هستند و در شرکت سهامی‌خاص نیز مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی‌سهام اسمی‌آنها است حال اگر چنین شرکت‌هایی از بانک تسهیلات بانکی بگیرند و این تسهیلات بیش از سرمایه ثبت شده شرکت باشد آیا تعهد شرکت به میزان بیش از سرمایه ثبت شده صحیح است و تعهدات ضامن به تبع تعهد اصلی چطور؟

8- آیا بانک‌ها یک وثیقه را در دو بانک متفاوت مثلاً ملت و تجارت یا سپه در مقابل تسهیلات به عنوان تضمین قبول می‌نمایند؟

9- چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گیرد چگونه این اموال از طریق مزایده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد.

10- زمانیکه بانک در قرارداد رهنی شرط می‌کند که هر گاه بدهکار دارای بدهیهای دیگری غیر از بدهی مورد نظر این قرارداد داشته باشد در صورت تسویه این بدهی نیز، فک رهن از مورد رهن مادامیکه بدهیهای دیگر وی تسویه نشود ممكن نخواهد بود آیا ماده 790ق.م مشمول این موضوع خواهد بود و آیا این شرط صحیح است و اگر باطل است مبطل عقد نیز هست یا خیر؟

11- بعضی از بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات از راهن وکالتنامه بلاعزل به نفع بانک اخذ می‌کنند آیا این وکالتنامه ضمانت اجراء دارد یا خیر؟

12- در ضمن قرارداد رهنی، شرط سلب حق انتقال به غیر اعم از عین و منافع برای راهن درج می‌شود آیا این شرط صحیح است؟

ب – فرضیه های تحقیق

فرضیه‌های مورد نظر به شرح زیر مطرح شده است:

1- تضمینات اخذ شده از مشتریان، وثیقه به معنای عام بوده و لذا با مفهوم ضمان در حقوق مدنی رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.

2- با توجه به نوع تسهیلات بانکی تضمینات ممکن است وثیقه ملکی یا اموال منقول یا اسناد تجاری باشند.

3- بانک‌ها در قبال عدم پرداخت بدهی توسط مشتریان، ممکن است از راه‌های مختلفی از قبیل صدور اجرائیه و یا مراجعه به دادگاه‌ها مطالبات خود را وصول کنند.

ج – اهمیت و ضرورت تحقیق:

بانک‌ها بخصوص بانکداران جمهوری اسلامی‌ایران در رابطه با اخذ تضمین از مشتریان شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی را اعمال می‌نمایند که بعضاً مشاهده می‌گردد یکی از بانک‌ها نوعی تضمین را قبول می‌کنند اما این تضمین مورد قبول بانک دیگر نیست.

در حالی که تنها قانون مورد عمل در سیستم بانکداری ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دهم شهریور ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی‌ایران است.

این قانون چهارچوب عملیات بانکی را معین و مشخص نموده است هر چند که در حال حاضر جوابگوی تمامی‌نیازهای امور بانکی کشور نیست و نیاز به تجدیدنظر دارد اما در هر حال قابلیت اجرائی دارد ولی در بحث وثائق و تضمینات بصورت کلی سخن به میان آورده و پرداخت تسهیلات را به اخذ تأمین کافی منوط کرده است که در این خصوص ماده 6 آئین نامه فصل سوم همان قانون (تصویب نامه شماره 88620 مورخ 12/10/89 هیأت وزیران) مقرر می‌دارد: «اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه می‌باشد.

تبصره- در مواردی که تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانک‌ها با اخذ تأمین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود».

چنانچه مشاهده می‌شود درج جمله اخذ تأمین کافی در قانون موجب شده هر یک از بانک‌ها سلیقه خاص خود را اعمال کنند و حتی با تغییر مدیران بانک‌ها سلیقه‌ها نیز در روند اخذ تضمین یا وثیقه از مشتریان، فرق پیدا می‌کند.

لذا بر آن شدیم تا حتی‌الامکان در راستای اعلام راهکارهای قانونی برآئیم تا مسئولین امر در اتخاذ تصمیم راحت باشند و مردم نیز تا حدودی از مشکلات موجود رهایی پیدا کنند از طرفی در نظر داریم کمبودهای موجود در مقررات بانکی را با استعانت از قوانین مادر از جمله قانون مدنی و قانون تجارت پوشش دهیم و روش واحدی را اتخاذ نمائیم.

د – اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر معرفی راهکار واحد برای کلیه بانک‌های کشور و همچنین پیشنهاد راهکار نو و ابداعی به منظور ارائه خدمات بهتر بانکی است تا ریسک موجود در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به حداقل کاهش یابد و از طرف دیگر مردم نیز راهکار مربوطه را بشناسند در نتیجه اعمال سلیقه‌ها به حداقل برسد همچنین از سوء استفاده‌هایی که توسط بعضی از گیرندگان تسهیلات نسبت به بانک اعمال می‌شود جلوگیری شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فصل اول: مفاهیم…………………………………………………………………………….. 8

مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری……………………………………………………….. 8

گفتار اول:تعریف جرم…………………………………………………………………………. 8

گفتار دوم:تعریف جرم انگاری………………………………………………………………… 9

گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی………………………………………………. 11

مبحث دوم : انواع جرم انگاری……………………………………………………………… 12

گفتاراول: جرم انگاری تقنینی………………………………………………………………. 12

الف)گسترش عنصر مادی…………………………………………………………………… 13

ب)كاهش دامنه عنصر معنوی………………………………………………………………. 14

ج)ایجاد جرایم جدید………………………………………………………………………….. 15

د) جرم انگاری قصد مجرمانه………………………………………………………………… 15

و)جرم انگاری شروع به جرم………………………………………………………………… 16

گفتار دوم: جرم انگاری قضائی …………………………………………………………….. 17

الف) جرم انگاری قضایی آشکار…………………………………………………………….. 18

ب) جرم انگاری قضایی پنهان……………………………………………………………….. 19

فصل دوم: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری……………………………………………………. 21

مبحث اول: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران……………………………….. 21

گفتار اول:پیشنه­ تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام………………………………….. 21

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران………………………………….. 24

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب………………………………… 27

گفتاراول: مکتب عدالت مطلق………………………………………………………………. 27

گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی…………………………………………………………. 28

گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک………………………………………………………………. 29

گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل…………………………………………………………… 30

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی …………………………………………………………. 30

بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا………………. 33

فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا…………………………………. 34

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه………………… 35

گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی…………………………………. 36

الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان……………………………………………………….. 37

ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان ……………………………………. 41

گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار………………………………42

الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال ……………………………….. 42

ب : بزه دیده – بزهکار……………………………………………………………………….. 43

ج : بزه دیده – بزه دیده………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی ……………………46

گفتار اول: قتل در فراش……………………………………………………………………… 47

الف: فرآیند قانون گذاری ایران……………………………………………………………….. 49

ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا ………………………………………… 50

ج:بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا ………………………………………………. 53

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی………………………….. 55

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول…………………………………………… 58

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای…………………………………. 61

فصل دوم:نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا………………………………. 63

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری…………………………………….. 63

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران………………… 68

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران…………………… 70

الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی…………………………………………………….. 73

ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی……………………………………………….. 74

ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. 75

د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. 75

مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت……………………77

گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در حمایت از زنان..79

الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی………………………………………………………. 80

1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی ……………………………..81

ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت……………………. 84

ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در حمایت از زنان……………………………………. 85

1-جرم انگاری های ویژه……………………………………………………………………. 86

2 – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان ………………………………88

د)آثار عدول از اصل حمایت………………………………………………………………… 89

1- فقدان حمایت کیفری از زنان…………………………………………………………… 90

1-1)قتل زنان……………………………………………………………………………….. 90

1 -2) قطع عضو و جرح زنان:……………………………………………………………… 92

2-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری:……………………………………………………. 93

گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال……………………………….94

الف) بررسی چالش های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان …………………………95

1- بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ………………………………… 95

2-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری……………………………. 98

3- بررسی ماده 8 حمایت از کودکان و نوجوانان………………………………………… 99

ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلامی ……………… 102

1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی……………… 102

مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب ………………………………………. 105

گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم…………………………………. 108

الف: معیار صدمه وارده………………………………………………………………….. 108

ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی………………………………………….. 109

ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی………………………………………………………….. 112

د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم……………………………………………. 113

و: معیار تقصیر بزه دیده…………………………………………………………………. 115

ه:معیاراهمیت نسبی جرائم……………………………………………………………. 116

گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب………………………… 118

مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری………………………………………… 120

گفتار اول: سن بلوغ ……………………………………………………………………. 125

الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه…………………………………………………….. 125

ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی…………………………………………………………. 128

ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی………………………………………………….. 131

بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا ………………………134

فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه……………………………………………… 135

مبحث اول: جرم انگاری افراطی ……………………………………………………… 135

گفتار اول: قیم مآبی قانونی…………………………………………………………… 139

الف: قیم مآبی مطلق یا سخت………………………………………………………. 141

ب: قیم مآبی نسبی یا نرم…………………………………………………………… 142

مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار…………………………………………………. 143

گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام………………………………………….. 144

گفتار دوّم : شورای نگهبان……………………………………………………………. 146

گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی………………………………………… 147

گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور……………………………………. 148

مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف………………………………………….. 150

گفتار اول : مفهوم انحراف…………………………………………………………….. 151

گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف……………………………………. 152

مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق……………………………….. 153

گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه………………………………………………… 154

گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی……………………………………………………….. 156

مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی… 159

فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه…………………………………………. 162

مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی………………………. 162

مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی………..165

گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری……………………………………………….. 165

گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری………………………………… 167

گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها…………………………………………. 168

مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی……………………… 169

گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون..169

گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت…………………………………………………….. 170

گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه…………………………………………. 171

مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری…………………………………….. 171

گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی…………………….. 172

گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها……………..173

مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری……………………………….. 175

گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت…………….175

گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی……………. 176

نتیجه‌گیری ‌………………………………………………………………………….. 179

فهرست منابع……………………………………………………………………….. 186

چکیده:

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه­ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و …… سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه­ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان­ها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرم­زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.

مقدمه:

 

 

قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار است. اصول سیا­ست کیفری هر کشور در حقوق کیفری موضوعه آن و در میان قواعد و مفاهیم مندرج در آن انعکاس می­یابد. هر قانونی کیفری با وجود تمامی مزایا و منافعی که برای یک جامعه دارد، بدون تردید می تواند خطرساز و افزایش دهنده قدرت دولت باشد. شاید به کار بردن عبارت نقش قوانین کیفری در جرم­زایی تا حد زیادی موجب شگفتی گردد و این سؤال را مطرح سازد که چگونه ممکن است قانون کیفری خود موجب ایجاد جرم زایی گردد؟

منتسکیو می­گوید : « فساد جامعه بر دو قسم است: اول هنگامی که توده مردم قوانین را مراعات نمی­کنند؛ این درد، چاره پذیر است. دیگر، آن که قوانین توده مردم را فاسد می کند که این درد ، درمانی ندارد؛ زیرا درد ناشی از خود درمان است». آنچه که در وهله­ی اول یک امر بدیهی ست این است که اعمال حاکمیت قضایی در هر جامعه­ای بر عهده دولت است و دیگر دوران عدالت خصوصی و اعمال واکنش علیه جرم توسط افراد عادی گذشته است و کشف و پیگیری و تعقیب ومجازات مجرمین بر عهده دولتها می­باشد و دیگر نمی­توان افراد را به جای دولت در مبارزه با بزهکاری و اعمال مجازات بر علیه آنها نشاند؛ چرا که در این صورت قانون خود باعث ایجاد نافرمانی و هرج و مرج خواهد شد که اولین نتیجه حاصل از آن، در معرض تعرض قرار گرفتن حقوق و آزادی­های تابعان قانون خواهد بود . قانون گذار کیفری ایران در مواد مختلفی از ق.م.ا به افراد عادی نوعی مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده و افراد در برخی مواقع به جای نظام عدالت کیفری نشانده تا خود عمل معیار با هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت اجرا نماید است. در بعضی مواقع نیز قانون با تجویز ارتکاب اعمال جرم گونه چه به طور صریح یا ضمنی امکان بزهکار زایی قانون مجارات اسلامی را فراهم می­نماید.اگر قانون گذار کیفری به یافته­ها و واقعیتهای جرم شناسی بی­توجه باشد بسیاری از اصول بنیادین حقوق کیفری فراموش خواهند شد یا زیر پا گذاشته می شوند. از جمله این اصول اصل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و اصل حمایت از افراد است. از طرف دیگر یکی از ساز و کارهای مهم در عرصه­ی سیاست جنایی ، ساز و کار جرم انگاری میباشد. جرم انگاری یک فرآیند گزینشی است که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع یا الزام آور می­کند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است قرار میدهد. جرم انگاری یک رفتار موجب تجویز مداخله دولت و در مقابل آن تحدید قلمرو حقوق و آزادی­های فردی می­شود . لذا قبل از هر چیزی ضروری است که به تشریح مبانی توجیه کننده مداخله دولت پرداخت که در این صورت می توان به موجه بودن یا غیر موجه بودن برخی از اقدامات در زمینه جرم انگاری­ها پی­ برد. همچنین به دلیل پر هزینه بودن و داشتن پیامدهای منفی برخود کیفری ، قانون گذار باید بسیار محتاطانه به سمت استفاده از این ساز و کار گام بردارد. زیرا قانون گذاری که بدون توجه به ضوابط و معیارهای جرم انگاری و واقعیت­های موجود در جامعه افسار گسیخته و بی حد و مرز به جرم انگاری متوسل می شود، نه تنها موفق به کنترل و مهار بزهکاری نخواهد شد بلکه در نتیجه این امر با مشکلاتی از قبیل افزایش عناوین مجرمانه و در نتیجه مداخله گسترده حقوق کیفری روبه­رو خواهد شد. بنابراین اگر قوانین کیفری متعدد باشند و با حقوق طبیعی و فطری انسانها هماهنگ نباشند، شهروندان از همه آن قوانین تمکین نمی کنند و عدم تمکین از مقررات کیفری نیز با ضمانت اجراهای شدید همراه است که موجب عکس العمل متقابل جامعه نسبت به آنها می­شود. بنابراین حتی الامکان باید کوشید که تدوین قوانین جزایی به عنوان آخرین راه حل باشد نه اولین راه حل و باید تنها به آن دسته از تخلفات ارتکابی که به وجدان عمومی شدیداً ضربه می­زند و غیر قابل گذشت است، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد. برای اقدام به جرم انگاری مقنن باید شناخت کافی از ارزشهای جامعه به دست آورد. قانون باید آنچنان با واقعیت­های اجتماعی، سنت­ها، عملکردها واعتقادات وعرف­های جامعه هماهنگ باشد که افراد اجرای آن را تحمیل به خود ندانسته و بپذیرند که قانون مصوب برای رفاه، سعادت و تکامل مادی ومعنوی آنان وضع شده و نشانگر روشهای علمی زمان می باشد و باور کنند که اگر قانون هم وجود نداشت، باز هم عقل سلیم، منطق ساده بشری واجرای عدالت واقعی ایجاب می کرد تا به همان ترتیب رفتار شود. بنابراین قانون گذار برای جرم انگاری، الزاماً باید اصول و معیارهایی را مدنظر داشته باشد، تا روند جرم انگاری و به تبع آن سیاست جنایی در رسیدن به اهداف خود با موفقیت روبه رو شود. در نیمه سده­ی نخست عصر حاضر حقوق کیفری و نهادهای مختلف آن در اثر وقایع جنگهای اول و دوم جهانی و پیامدهای سیاسی آن برای حکومتهای منبعث از این وقایع، به ابزارهای سرکوبگر علیه شهروندان تبدیل شد. جرم انگاری­های فراوان موسوم شد و از همه مهمتر اصل قانون مندی جرائم ومجازاتها با اعمال اصل قیاس وتمثیل در امور کیفری قویاً خدشه­دار ودست قضاوت برای تعقیب وسرکوب هر عمل یا رفتاری که برای آن حکومتها خطر تلقی می گردید باز شد. در کل شدت مجازاتها و تنوع اعمال مجرمانه را می­توان مهمترین بازتاب تسلط جریان­های سیاسی در عرصه سیاست جنایی و حقوق کیفری دانست. در ایران نیز به لحاظ افزایش روبه تزاید عناوین مجرمانه وضعیت بحرانی است. با نگاهی اجمالی به برخی از موارد جزایی می توان گفت که قانون گذار به هنگام تدوین قوانین جزایی گویا فراموش کرده که استفاده از حربه کیفر باید به عنوان آخرین گزینه باشد وبرعکس، آن را یگانه راه حل مشکلات جامعه تلقی نموده و بدون توجه به ضوابط ومعیارهای حاکم بر جرم انگاری حجم وسیعی از رفتارها را به عنوان جرم وارد سیاهه قوانین کیفری نموده است. مقنن متعاقب انقلاب اسلامی درصدد پیاده نمودن احکام و قوانین شرعی برآمده و بعضاً آنچه را که در فقه عنوان حرام داشت بدان وصف مجرمانه بخشیده و وارد مجموعه قوانین جزایی نموده و به کمک پاسخ­های کیفری سرکوبگر و قهرآمیز درصدد حاکم ساختن واجرای ارزشهای مذهبی و مجبور نمودن تابعان حقوق کیفری به تبعیت از آنها برآمده­است.

در بیست سال اخیر در ایران، بیش از 270 فقره مقررکیفری از سوی مراجع مختلف تصویب شده که اگر به این مجموعه، 113رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ونیز مقررات کیفری فراوانی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده را اضافه کنیم عدد بزرگی را به خود اختصاص خواهد داد. تصویب این همه مقررات کیفری با سیاست جنایی نوین به هیچ روی سازگار نیست. قانون گذار ما با هر ناهنجاری، کژروی وانحراف به سان بزه برخورد نموده و بدون توجه به اینکه باید برای این عناوین به دنبال پاسخ­های اجتماعی بود بدان­ها وصف مجرمانه بخشیده و بدین ترتیب موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. افزایش عناوین مجرمانه موجب یک حالت ناهنجاری است، درچنین حالتی هیچ کس با اطمینان نمی­داند که چه امری از نظر قانون گذار ممنوع اعلام گردیده است. وقتی که کشوری برای کاهش ویا حداقل ثابت نگه داشتن نرخ تبهکاری وجلوگیری از تکرار جرم واصلاح و درمان مجرمین با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات وتحولات مستمر و دائمی در قوانین که عمدتاً در ارتقای توسعه دامنه جرائم و یا تشدید مجازاتهاست، اقدام نماید در این حالت نتیجه­ای جز افزایش عناوین مجرمانه، انباشته شدن زندانها از افراد و ایجاد هزینه ­های سنگین برای اجتماع دربر نخواهد داشت.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

به نظر می رسد عدم توجه به واقعیت­ها ویافته­های جرم شناسی وعلوم جنایی ودگرگونی سریع و نامناسب قوانین کیفری تحت تأثیر انقلاب اسلامی ونفوذ آموزه­های شرعی از طریق ترجمه صرف متون فقهی منجر به تصویب و وضع موادی در قانون مجازات گردیده است که در بسیاری از موارد به طورمستقیم وغیرمستقیم منجر به جرم زایی قانون مجازات اسلامی شده است. از طرف دیگر افزایش عناوین مجرمانه سبب گردیده که قلمروحقوق و آزادی­های فردی و بنیادین بشر کاهش یابد و بالعکس قلمرو مداخله دولت افزایش یابد که نتیجه آن نارضایتی تابعان حقوق و ناکارآمدی عملکرد نظام عدالت کیفری می­باشد. این مسائل باعث ایجاد شرایط مجرمانه و در نتیجه جرم زا بودن قوانین کیفری گردیده است. از این سو، پرداختن به این موضوع برای کمک به قانون گذار جهت تدوین قانون جامع و راهبردی و ارائه راهکارهایی جهت رفع ابهامات و برخی نقایص قانون گذاری ضرورت واهمیت موضوع تحقیق را نمایان می سازد.

سؤالات تحقیق:

1) آیا تدوین برخی قوانین توسط قانون گذار به عنوان عامل جرم زا به حساب می ­آید؟

2) آیا افزایش عناوین مجرمانه می­تواند به جرم زایی منجر گردد؟

فرضیات تحقیق:

1) تدوین قانون توسط قانون گذار بعضاً به عنوان یک عامل جرم زا است.

2) افزایش عناوین مجرمانه می­تواند به جرم زایی منجر گردد.

اهداف تحقیق:

1) بررسی امکان جرم زایی مستقیم مجازات اسلامی در پرتو عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت.

2) بررسی امکان جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی در پرتوعدول از اصول بنیادین حقوق کیفری.

3) بررسی علل افزایش عناوین مجرمانه.

4) بررسی عواقب افزایش عناوین مجرمانه و رابطه آن با امکان جرم زایی حقوق کیفری.

روش انجام تحقیق:

روش تحقیقی توصیفی-تحلیلی است. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای (مطالعه قوانین، رویه قضایی اعم از آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء حاکم به نظرات اداره حقوقی وآثار نویسندگان مختلف) به عمل خواهد آمد. پس با تحلیل ونقد آراء ونظرات مختلف نظرات پیشنهادی ارائه خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

چکیده…………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول

1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..3

2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………..6

3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….8

4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….11

5- سوالات و فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………11

6- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………..12

الف: داخلی………………………………………………………………………………………………….12

ب: منابع خارجی……………………………………………………………………………………………13

7- سازماندهی مطالب…………………………………………………………………………………….14

فصل دوم

مبحث اول: مفهوم امنیت و آسایش عمومی……………………………………………………………16

گفتار اول: مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………16

گفتار دوم: مفهوم آسایش عمومی………………………………………………………………………21

مبحث دوم: جرایم رایانه ای……………………………………………………………………………….24

گفتار اول: تعریف جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………24

بند اول: تعریف مضیق……………………………………………………………………………………..25

بند دوم: تعریف موسع…………………………………………………………………………………….25

بند سوم: تعریف بسیار موسع……………………………………………………………………………26

گفتار دوم: جرایم رایانه ای و اینترنتی……………………………………………………………………27

گفتار سوم: جرایم رایانه ای و جرایم فناوری…………………………………………………………….27

گفتار چهارم: جرایم رایانه ای و جرایم سایبری………………………………………………………….27

گفتار پنجم: جرایم رایانه ای و جرایم مالتی مدیا………………………………………………………..29

گفتار ششم: جرم های رایانه ای کدامند؟……………………………………………………………….30

بند اول: محتوا علیه عفت و اخلاق………………………………………………………………………..31

بند دوم: محتوا علیه مقدسات اسلامی………………………………………………………………….31

بند سوم: محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی………………………………………………………..31

بند چهارم: محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی………………………………………………………32

بند ششم: امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی…………………………………………………….32

بند هفتم: محتوای دعوت کننده به جرم…………………………………………………………………33

بند هشتم: انتخابات مجلس شورای اسلامی………………………………………………………….33

مبحث سوم: تاریخچه و چارچوب نظری در پیدایش جرم رایانه ای……………………………………34

گفتار اول: دیدگاه های نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ای………………………………………36

گفتار دوم: اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای………………………………………………….37

بند اول: براساس منافع مورد حمله………………………………………………………………………38

بند دوم: براساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم………………………………………………………….39

بند سوم: براساس فلسفه نیاز به قانونگذاری………………………………………………………….40

فصل سوم

مبحث اول: بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای……………………..43

گفتار اول: جرایم علیه امنیت…………………………………………………………………………….43

گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی…………………………………….44

گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون…………………………..46

بند اول: جرایم علیه امنیت کشور……………………………………………………………………….46

بند دوم: جرایم علیه آسایش عمومی…………………………………………………………………..48

گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای……………………………..50

گفتار پنجم: طبقه بندی جرایم رایانه ای در اسناد بین المللی و ملی………………………………53

بند اول: طبقه بندی اسناد بین المللی…………………………………………………………………53

1-گزارش جرم رایانه ای،تحلیل سیاست های قانئنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی1986..54

2- توصه نامه 9 (89)R کمیته وزرای شورای اروپا 1989………………………………………………55

3- سازمان پلیس جنایی بین المللی…………………………………………………………………..56

بند دوم: طبقه بندی اسناد ملی………………………………………………………………………..57

1- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382………………………………………………………..57

2- پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی 1380………………………………………………………..58

3- قانون تجارت الکترونیکی 1382………………………………………………………………………58

4- پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای 1383………………………………………………….59

4- لایحه جرایم رایانه ای 1384…………………………………………………………………………60

5- اصلاحیه لایحه جرایم رایانه ای 1384………………………………………………………………62

گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر………………………………………………………63

بند اول: صلاحیت تقنینی……………………………………………………………………………….65

2- تابعیت…………………………………………………………………………………………………66

3- حمایت از امنیت و منافع ملی………………………………………………………………………68

4- اجماع جهانی………………………………………………………………………………………..69

بند دوم: صلاحیت قضایی………………………………………………………………………………70

بند سوم: صلاحیت اجرایی…………………………………………………………………………….71

گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای……………………………………………………..72

بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی……………………………………………72

بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟……………….73

مبحث دوم: تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی……………..76

گفتار اول: محاربه………………………………………………………………………………………78

بند اول: اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه……………………………………………………..81

بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه ای مخل امنیت کشور……………………………………82

بند سوم: تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه ای………………………………………………..83

گفتار دوم: جرم جاسوسی…………………………………………………………………………..84

بند اول: جاسوسی سنتی…………………………………………………………………………..84

بند دوم: جاسوسی رایانه ای………………………………………………………………………..88

1- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………..88

2- عنصر مادی………………………………………………………………………………………….89

3- عنصر معنوی………………………………………………………………………………………..90

گفتار سوم: خیانت به کشور…………………………………………………………………………91

بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروهها…………93

بند دوم: تبلیغ علیه نظام…………………………………………………………………………….96

بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم……………………………………100

بند چهارم: تهدید به بمب گذاری…………………………………………………………………..103

گفتار چهارم: جعل……………………………………………………………………………………106

بند اول: تعریف جعل………………………………………………………………………………….107

بند دوم: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………111

بند سوم: تعریف جعل رایانه ای……………………………………………………………………..112

بند چهارم: ارکان جرم جعل اینترنتی………………………………………………………………..116

الف: رکن قانونی………………………………………………………………………………………116

ب: رکن مادی………………………………………………………………………………………….117

ج: رکن معنوی…………………………………………………………………………………………118

د: رکن ضروری…………………………………………………………………………………………119

گفتار پنجم: مصادیقی از جرایم مطبوعاتی مندرج در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی…120

بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال 1364……………………………………………………..121

بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات………………………………………………………………….124

نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………126

فصل چهارم

پیشگیری از جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………128

مبحث اول: مبانی نظری پیشگیری زودرس و اجتماع مدار………………………………………129

گفتار اول: مفهوم و تعریف پیشگیری زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسی………………..129

بند اول: تعریف پیشگیری زودرس…………………………………………………………………..129

بند دوم: شاخص ها و برنامه های پیشگیری زودرس……………………………………………130

بند سوم: مفهوم و تعریف پیشگیری اجتماع مدار در جرم شناسی……………………………132

بند چهارم: شاخص ها و تدابیر پیشگیری اجتماع مدار…………………………………………..133

گفتار دوم: مفهوم و تعریف پیشگیری وضعی – محیطی در جرم شناسی…………………….134

مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرائم و انحرافات سایبری………………………137

گفتار اول: علل توجه به پیشگیری از جرایم سایبری……………………………………………137

گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی از جرائم و انحرافات سایبری………………………………….140

بند اول: ویژگی های بزهکاران بزده دیدگان سایبری از دیدگاه پیشگیری اجتماعی………..141

الف: سرگرمی و تفریح…………………………………………………………………………….141

ب: کسب منافع مالی……………………………………………………………………………..141

ج: انتقام، اعتقادات یا گرایش های مختلف……………………………………………………..142

د: انگیزه های جنسی…………………………………………………………………………….142

بند دوم: پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری……………………………………………….143

الف: اقدامات مداخله آمیز والدین………………………………………………………………..144

ب: تدابیر کاربری صحیح…………………………………………………………………………..144

گفتار سوم: پیشگیری وضعی از جرایم سایبری……………………………………………….144

بند اول: انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم سایبر…………………………………………145

الف: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترس……………………………………………..146

ب: تدابیر نظارتی………………………………………………………………………………….146

ج: تدابیر صدور مجوز………………………………………………………………………………147

د: ابزارهای ناشناس و رمزگذاری………………………………………………………………..148

بند دوم: محدودیت های پیشگیری وضعی در فضای سایبر…………………………………..148

گفتار چهارم: بزه دیدگان جرایم سایبری…………………………………………………………149

بند اول: انواع بزه دیدگان…………………………………………………………………………..150

بند دوم: دلایل بزه دیدگی………………………………………………………………………….150

بند سوم: آثار جرم بر بزه دیدگان…………………………………………………………………..150

گفتار پنجم: محدودیت ها و چالش های فراسوی پیشگیری اجتماعی و وضعی…………….151

بند اول: پیشگیرانه اجتماعی………………………………………………………………………151

الف: محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی…………………………………..152

ب: محدودیت ناشی از فضای سایبر………………………………………………………………152

ج: محدودیت های ناشی از شکاف نسلی……………………………………………………….153

بند دوم: پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………..154

الف: تأثیر فضای سایبر بر آزادی بیان و عقیده…………………………………………………….154

ب: تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات………………………………………………………155

ج: تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی……………………………………………………………156

بند دوم: تقابل پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر………………………………………….156

الف: مراجع تدوین کننده فهرست ها………………………………………………………………156

گفتار ششم: نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبر…………………………………………158

بند اول: پلیس ایران و پلیس بین الملل……………………………………………………………158

بند دوم: نقش پلیس در کشف جرایم سایبری……………………………………………………160

نتیجه گیری فصل چهارم…………………………………………………………………………….161

 

 

فصل آخر

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………166

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………171

چکیده:

حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که «جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.

در این تحقیق به نقد و بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته شد . با توجه به اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری است و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است ، سعی در وضع قوانین و مقرراتی کرده است تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی شود، بلکه به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی ، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده است که چگونه باید امنیت جامعه را فراهم کرد. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری حمایت کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری آنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند. در این تحقیق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری اشاره دارد و آشنا شدن با قوانین ملی، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای.

فصل اول: کلیات

1- مقدمه

انسان اشرف مخلوقات خداوند است كه از جانب او به قدرت تفكر آراسته شده است بدین سبب از لحظه خلق نخستین انسان تا عصر حاضر برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت كه جوامع بشری از مواهب این نعمت آسمانی برخوردار نبوده باشند و یك شیوه فكری جدید یا یك ابزار فنی جدید ایجاد نشده باشد. در این میان برخی از این نو آوری ها؛ تحولات اساسی را در اجتماعات بشری سبب شده است .

گاه مكاتب جدید فكری بنیان های اجتماع را تحت تاثیر قرار داده اند و گاه اختراعات مهم شیوه زندگی انسان ها را متحول كرده است پس از ((انقلاب صنعتی)) كه با بهره گیری از ابزار های صنعتی پیشرفته در امر تولیدكالا؛ تحولات شگرفی درسطح دنیا به دنبال داشت و ((عصر صنعتی)) را رقم زد؛ اكنون نوبت ((انقلاب اطلاعات)) است كه با استفاده از ابزارهای الكترونیكی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف دیگری را موجب گردید و ((عصر اطلاعات)) را رقم زند. مهم ترین نمود این عصر ایجاد ((جامعه اطلاعاتی جهانی)) در یك دنیای مجازی با همه كاركرد های دنیای واقعی، اما فارغ از محدودیت های فیزیكی آن است كه در لابلای تارو پود (( فناوری اطلاعات)) شكل گرفته است.

در این دنیای مجازی یك فرد می تواند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاكمیت سیاسی ، نظارت افراد و مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و …. از هر كجای دنیا و در هر زمان با دیگران ارتباط برقرار كند. دیدگاه های خود را منتقل كند و از دیدگاه های دیگران مطلع شود برای رفع نیازمندی های روزانه خود اقدام كند یا نیازمندهای دیگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامی فعالیت های اجتماعی خود را به انجام برساند. این امر سبب شده است جوامع انسانی در همه ابعاد خود دچار چالش های جدیدی شود كه چاره ای جز پشت سرگذاردن آنها به بهترین وجه باقی نگذاشته است ؛ چرا كه نمی توان جلوی رشد روز افزون قابلیت های خیره كننده این دنیای مجازی و گرایش افراد جامعه جهانی به استفاده از آنها در جهت تسهیل زندگی را سد نمود.

امروزه ما به روشنی خود را مواجه با فضایی می یابیم كه نیازی به حضور رودرو و فیزیكی با طرف مقابل نداریم و وجود پاره ای از مطلوب ها، ارزشها و خواسته ها و همچنین حاكمیت پاره ای از هنجارها و الزامات را دردرون این فضا درك می كنیم كه عموماً مستقل و بعضاً متفاوت از آنچه در جامعه كلاسیك بیرونی جریان دارد، می باشد. بنابراین می توانیم بشر امروز را غوطه ور در فضایی بدانیم كه وصف اصلی آن تبادل اطلاعات است و او را در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتی ببینیم و بر این اساس دغدغه ها و مطلوبهای او ( به ویژه دغدغه هاو مطلوب های امنیتی ) را بازیابی كنیم.

در این میان نیز جرم رایانه ای مسیری متحول و در عین حال سریع را در عرض پنج دهه اخیر طی كرده است. بدین معنا كه از دهه ای به دهه دیگر هم نحوه ارتكاب جرم ، هم هدف حمله مرتكب جرم و هم برخی موارد دیگر بعضاً یا كاملاً دگرگون شده است. این مسیر سریع است، زیرا مبدأ و منشأ آن پیشرفت سریع را پشت سر می گذارد.از سال 1950 به بعد رایانه و تكنولوژی اطلاعات با سرعت افسار گسیخته ای روز به روز جلوتر آمده و به همین سرعت راه خود را طی می كند. این سرعت تبعات مختلفی در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد به تبع این پیامد ها قواعد و فرمهای مدنی – جزایی نیز دستخوش تنوع و دگرگونی شده است و چون هنوز سیر حركت سریع تكنولوژی و اطلاعات و رایانه ادامه دارد، حقوق دانان مخصوصاً در زمینه حقوق جزا نتوانسته اند به سامان و غایت مورد نظر دست یابند و هر زمان با قاعده ای یا تغییر روندی درگیر هستند ؛ نمونه ای از این عدم سامان یافتگی را در اختلافات مندرج در تعریف جرم رایانه ای، ماهیت متحول و گوناگون آن و نحوه ارتکاب جرم می توان یافت وقتی در اصل پدیده از حیث تعریف و ماهیت اختلاف است، مسلماً در مورد مصادیق و اجزای آن اختلافات تجلی بیشتری خواهد یافت.

جرایم رایانه ای اولاً بر ماهیت جرایم ارتكابی ثانیاً بر توصیف جرایم ارتكابی و ثالثاً بر عناصر متشكله این جرایم آثار جالب و مهمی گذارده است . جرم رایانه ای ماهیتا” جرایم كلاسیك را با تحول روبرو كرده است. این جرایم دارای ماهیتی تكنیكی یا به عبارت دیگر دارای ماهیت ناشی ازپیشرفت تكنولوژی مدرن هستند . همین ماهیت تكنیكی بر تفسیر و برخورد با جرم تاثیر می گذارد.

از این تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری همچون تحقیقات در جرایم سنتی دارای یك سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخی حقوق، تكالیف و ارزش است كه سایر قواعد و مقررات حقوقی تفسیر می شود و البته وصف فرا زمانی وفرا مكانی بودن این پدیده به مفهوم فرا قانونی بودن آن نیست.در جریان تحولات ناشی از عنصر فناوری اطلاعات و ایجاد شیوه های جدید برای انجام تحقیقات مقدماتی، روش های ارتكاب جرایم نیز در این حوزه متحول شده است. تغییر در روش ارتكاب جرایم ، متولیان حوزه قانون گذاری را به سمت تجدید نظر در محدوده های تعریف و توصیف جرایم و به عبارتی جرم انگاری های جدید سوق داده است تا از این طریق و با استفاده از ابزارهای حقوقی و به ویژه حقوق كیفری، پاسخ های مناسب را برای نقض حقوق و ارزش های تحول یافته در حوزه سایبری سازماندهی نمایند.

اسناد بین المللی و قوانین موضوعه ای كه در بسیاری از كشورها و در زمینه های مرتبط با چگونگی تحقیقات مقدماتی تنظیم شده اند همگی شاهدی برای مدعا تلقی می شوند. بررسی اسناد و دستورالعملهای مختلفی كه پارلمان و شورای وزیران اتحادیه اروپا در حوزه جرایم سایبری تدوین كرده است، نشان می دهد كه امروزه جهت گیری سیاست مبانی این نهاد و به تبع آن كشورهای عضو به سمت احصاء موقعیت های مساله آفرین در این حوزه حركت می كند و اولین گزینه ای كه شورا در پی ترویج آن است، تقویت ساز و كارهای فنی است كه امكان ظهور و بروز انواع سوء استفاده ها و جرایم سایبری را به كمترین سطح برساند.

قانونگذار داخلی نیز با الهام از رویه بین الملی در این زمینه و با بهره گیری از اسناد و متون فوق اولین حركت جدی خود را با وضع مقررات قانون تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران و تقدیم لایحه رایانه ای به مجلس با هدف روز آمد سازی نظام حقوقی و انطباق آن با شرایط و مقتضیات عصر فناوری اطلاعات تدوین نموده است. از جمله ویژ گی های لایحه جرایم رایانه ای اشاره شده این است كه لایحه به لحاظ ساختار با رعایت اصول كنوانسیون های بین المللی جرایم سایبری تدوین شده است. بررسی ادبیات این مقررات حاكی از تاثیر فراوان متون و اسناد بین المللی برطرز تلقی قانون گذار از فضای سایبری و مسایل مرتبط با آن است و آثار یك تقلید تمام عیار در سبك قانون نویسی و انشاء مطالب به چشم می خورد. با این حال به نظر می رسد وجود چنین قوانینی و لوایحی با وجود ایرادات آشكار و نهانی كه دارد بهتر از فقدان آن است و ابتكار قانونگذار در خصوص تدوین مقرراتی كه مقالات و مبادلات الكترونیكی را كه در عنصر فناوری های اطلاعات و ارتباطات ناگزیر از آن هستیم، قابل تقدیر است.

در پژوهش حاضر به بررسی و نقد جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته ایم با توجه به اینكه به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطی نوین چالش های حقوقی فراوانی را از حیث چگونگی تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات پیش كشیده است . به دلیل آنكه از یك سو ما هیت و جنس فعالیت های كاربران در عرصه های مختلف این فضا با یكدیگر متفاوت و از سوی دیگر مطلوب ها و بایسته های امنیتی و همچنین نوع و گستره مخاطرات امنیتی در هر یك از این عرصه ها با یكدیگر تفاوت های دارد بنابراین شناسایی مولفه های فضایی تبادل اطلاعات كه ممكن است امنیت آنها را در معرض خطر قرار گیرد و همچنین مطلوب های در معرض خطر ( هدف امنیتی) در هر یك از حوزه های فضای تبادل اطلاعات و نهایتاً انواع تخلفات ؛ راهكارها و ابزارهای حقوقی كشف پیشگیری، سزا دهی و روش های جبران آنها ( اعم از كیفری ؛ مدنی و انتظامی )ضروری است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

بیان مسئله

طبق اصلی كلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیرمیسور می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سكوت اختیار كند، دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید. از این لحاظ قانون مقرر می‌دارد كه صدور حكم راجع به موضوع مورد بحث، امكان‌پذیر نیست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب با دادخواست مدعی.[1]

قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مكان، همواره ناگریز از تبیین قاعده‌ای بوده‌اند كه ضمن دربردارندگی اصول معتدل و تأمین نظم عمومی جامعه، به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیك باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پاره‌ای دعاوی (و در مطلق امور حقوقی) رسیدگی غیابی به قید رعایت حقوق احتمالی را مجاز دانسته و برای ایجاد امكان جبران زیان‌های احتمالی ناشی از این چنین دادرسی‌هایی، بسته به تدبیر و صلاحدید خویش، پاره‌ای اقدامات تأمینی را نیز در نظر گرفته‌اند.[2]

هدف تحقیق

با توجه به سكوت قانونگذار در خصوص شرایط مربوط به ضامن و تأمین متناسب برای اجرای حكم غیابی، در این پایان‌نامه سعی در بررسی و ارائه طریق در خصوص موارد فوق‌الذكر دارد.

پیشینه تحقیق

علی‌رغم اینكه مسئله واخواهی و اجرای حكم غیابی از مهم‌ترین مسائل آئین دادرسی مدنی می‌باشد، منابع كمی در خصوص اجرای حكم غیابی وجود دارد و مفصل‌ترین بحث در این زمینه در كتاب دادرسی و حكم غیابی، حكم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران مربوط به دكتر علی مهاجری وجود دارد.

سؤالات تحقیق

1- در اجرای حكم غیابی چه زمانی نیاز به سپردن تأمین می‌باشد؟

2- چه مرجعی تأمین متناسب یا ضامن معتبر را اخذ می‌نماید؟

3- مطابق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محكوم‌له می‌باشد. آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌باشد؟

فرضیات تحقیق

1- در زمان تحویل محكوم‌به، به شخص محكوم‌له نیاز به سپردن تأمین می‌باشد.

2- اخذ ضامن معتبر یا تأمین متناسب از وظایف دادگاه‌ صادر كننده، حكم است.

3- با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م باید گفت تأمین مذكور شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌گردد.

كاربران تحقیق

 

 

– دانشجویان رشته حقوق

– وكلا و قضات

بخش اول: کلیات در معانی و مفاهیم

مطالب این بخش را در دو فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل اول در خصوص دعوی و حکم که هر کدام را تعریف می‌کنیم و اقسام آن را توضیح می‌دهیم و فصل دوم به توضیح اعتراض به حکم و یا انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دعوا عملی است كه برای اجرای حقی كه مورد تجاوز یا انكار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نیست، دعاوی ناشی از آن هم متعدد بوده و غیرقابل شمارش است. از این رو استادان حقوق دعاوی را از جهات متعدد طبقه‌بندی كرده‌اند تا به این وسیله آنها را میان دادگاه‌ها قسمت كنند و از مزایای تقسیم كار برخوردار باشند. طبقه‌بندی دعاوی برای تقسیم آنها میان دادگاه‌ها بعمل می‌آید زیرا یك دادگاه نمی‌تواند به نحو مطلوبی با همه دعاوی رسیدگی كرده و اجرای عدالت كند اما اگر دعاوی را میان دادگاه‌های صلاحیتدار تقسیم كنند، منظور بالا تأمین خواهد شد. تقسیمات قضایی گاهی ممكن است ناشی از اشتباه یا اینكه ناروا باشند. از این رو باید به اصحاب دعوا تضمیناتی داد تا آن را از سهو و خطای دادرسان محفوظ دارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوا انجام می‌گیرد و طرق اعتراض به احكام وسیله‌ای برای انجام این مقصود می‌باشند كه در اختیار خوانده گذاشته می‌شود تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول: دعوا و حکم

دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمایند.[3] دعوی به هر تقدیر برای احقاق حق است و حق هم یعنی آنچه قانون مقرر می‌دارد، بنابراین حداقل این است كه مدعی خواهان، خود را براساس قانون و مقررات كشور ذیحق می‌داند كه به طرح دعوا اعم از حقوقی یا كیفری مبادرت می‌ورزد. و به هر حال این دادگاه صلاحیت‌دار است كه براساس رسیدگی‌های معموله و با بررسی دلایل و مستندات ابرازی مدعی و آنچه مدعی‌علیه یا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأی به حقانیت مدعی یا بی‌حقی او صادر خواهد كرد.

قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:  

1) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا                                                          

2) محزر بودن سمت مدعی                                                                        

3) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی                                                                    

4) منجز بودن خواسته دعوی                                                                    

5) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی

در خصوص دعوای مطروحه می باشد، اعم است از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی به عبارت دیگر: حکم دادگاه در معنای عام شامل تصمیمات قضایی و اداری هر دو می‌‌شود، ولی حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوی صادر می‌‌شود و قاطع دعوی است. قانونگذار در ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی چنین گفته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌‌شود».

 مبحث اول: دعوا

دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری نمودن، مدعی حقی شدن و به معنی نزاع و پرخاش و ستیز نیز آمده است.اما از نظر حقوقی در قوانین ما تعریف خاصی از دعوا به عمل نیامده است ولی با ملاحظه به مواد قانونی به نظر می رسد که قانونگذار دعوا را در مفاهیم مختلف بکار برده است.                            

1)توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است.برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.[4]                                                

2) دعوا: منازعه و اختلافی است که تحت رسیدگی باشد.                          

3) دعوا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوای اصلی به عنوان امری تبعی مطرح می‌‌شود.[5]  گاهی دعوا در مقابل اقرار قرار داده می‌‌شود[6] در ماده 1295 قانون مدنی آمده است می گردد که «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» و دعوی در مقابل اقرار است، یعنی، دعوی عبارت است از بیان حقی که مورد تجاوز و تعدی یا انکار و تردید وتکذیب شخص دیگری واقع شود و پس از بروز اختلاف در مرجع ذی صلاح مطرح گردد.

گفتار اول: اقامه دعوی        

اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده، مستلزم وجود شرایطی است که با عدم وجود هر یک، اقامه ی دعوی غیر قانونی محسوب می‌‌شود.البته اقدام به«اقامه‌ی دعوی»، حتی با عدم هر یک از شرایطی که بیان می‌‌شود، همواره، امکان پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می گردد که دادگاه، اگر چه وارد رسیدگی شود، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن ترتب آثار قانونی مربوطه، در قالب حکم ممنوع گردد که نتیجه آن، علی الاصول، صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا است.[1] مطابق ماده 48 ق.آ.د.م شرط لازم برای شروع به رسیدگی دادگاه، تقدیم دادخواست می باشد. بنابراین تقدیم دادخواست از شرایط اقامه دعوی نمی‌باشد بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه دعوی است.[2]

بند اول: انواع دعوا

دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجرا، می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تفکیک نمود.[3] دعوا در صورتی عینی محسوب می‌‌شود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌‌شود. مانند: دعاوی خلع ید، مزاحمت و ممانعت از حق. دعوا در صورتی شخص تلقی می‌‌شود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخص و به عبارت دیگر عهدی است، مانند دعوای مطالبه‌ی دین ویا دعوای الزام به انجام عمل، با توجه به وسعت دایره حقوق و الزامات، که از جمله بر آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد ادعایی‌ که مخالف صریح قوانین نباشد مبتنی است (ماده10ق.م) دعاوی شخص صور مختلف داشته و احصا آنها برخلاف دعاوی عینی، امکان‌پذیر نمی‌باشد.                                          

دعوا در صورتی مختلط تلقی می‌‌شود که دارنده آن در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حقی عینی و حقی شخصی است. در حقیقت، منشأ دعوا اگر چه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما به دارنده قدرت اجرای حق عینی و حق دینی را به ترتیبی اعطا می نماید که می تواند با اجرای هریک به منظور خود نایل آید.                                      

دعاوی را با توجه به موضوع حق مورد اجرا به منقول وغیر منقول نیز تقسیم می کنند: دعاوی منقول: با توجه به ماده 19ق.م «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است» ملاک تشخیص اموال منقول و غیر منقول مقررات مواد12 تا22 قانون مدنی است.

دعاوی غیر منقول: به موجب ماده 12قانون مدنی مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نموده‌ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل شود. دعاوی را بر اساس نوع حق مورد اجرا به مالی و غیر مالی نیز تقسیم می کنند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………ذ

مقدمه………………………………………………………………………………………………..ر

بیان مساله…………………………………………………………………………………………………… ر

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………ز

فرضیه ها ……………………………………………………………………………………ز

اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………..س

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………..ش

پیشینه………………………………………………………………………………………ش

روش ………………………………………………………………………………………………ش

فصل اول

کلیات وقف و حبس

1-1- وقف……………………………………………………………………………………………………….2

1-1-1-وقف در لغت و اصطلاح………………………………………………………………2

1-1-1-1-وقف در لغت………………………………………………………………..2

1-1-1-2-وقف اصطلاح………………………………………………………………………2

1-1-1-3- تقسیم بندی وقف ………………………………………………………………8

1-1-2-تاریخچه………………………………………………………………………………………..11

1-1-2-1- وقف در قبل از اسلام ……………………………………………………………………………………….11

1-1-2-2- وقف در اسلام…………………………………………………………………………………………………..13

1-1-2-3- وقف در قران……………………………………………………………………………………………………14

1-1-2-4- وقف در سنت…………………………………………………………………………………………………..15

1-1-2-5- وقف در ایران……………………………………………………………………………………………………16

1-1-3-خصوصیات وقف………………………………………………………………………………………………………..19

1-1-4-ارکان وقف…………………………………………………………………………………………………………………21

1-1-4-1-صیغه وقف………………………………………………………………………………………………………..21

1-1-4-2-واقف………………………………………………………………………………………………………………..23

1-1-4-3- موقوفه………………………………………………………………………………………………………….27

1-1-4-4-موقوف علیه…………………………………………………………………………………………………….29

1-1-5-شرایط مال موقوفه…………………………………………………………………………………………………….30

1-1-5-1-ملک بودن……………………………………………………………………………………………………….30

1-1-5-2-معلوم بودن مال موقوفه……………………………………………………………………………………..30

1-1-5-3-معین بودن……………………………………………………………………………………………………….30

1-1-5-4-قابلیت نقل و انتقال…………………………………………………………………………………………..31

1-1-5-5-داشتن منفعت عقلایی ومشروع…………………………………………………………………………..31

1-1-5-6-مقدور التسلیم بودن…………………………………………………………………………………………..31

1-1-5-7-مالیت داشتن ……………………………………………………………………………………………………32

1-1-5-8-قابلیت بقاء……………………………………………………………………………………………………..32

1-2-حبس در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………………………………………33

1-2-1-1-معنای واژه حبس…………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-2-حبس در اصطلاح …………………………………………………………………………………………..33

1-2-1-3-ماهیت عقد حبس……………………………………………………………………………………………35

1-2-2-ویژگیهای عقد حبس ………………………………………………………………………………………………..37

1-2-2-1-حبس عین………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2-2-قبض……………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2-3- عدم خروج مال از مالکیت مالک…………………………………………………………………….37

1-2-2-4- ایجاد حق انتفاع برای دیگران………………………………………………………………………….38

1-2-3-ارکان عقد حبس………………………………………………………………………………………………………..39

1-2-3-1-صیغه حبس……………………………………………………………………………………………………39

1-2-3-2-حابس ………………………………………………………………………………………………………….39

1-2-3-3- مال مورد حبس……………………………………………………………………………………………..40

1-2-3-4-محبوس علیه………………………………………………………………………………………………….40

.1-2-4-اقسام عقود موجد انتفاع………………………………………………………………………………………………41

1-2-4-1-حبس مطلق…………………………………………………………………………………………………….41

1-2-4-2-حبس موبد……………………………………………………………………………………………………..43

1-2-4-3-حبس عمری…………………………………………………………………………………………………44

1-2-4-4-عقد رقبی…………………………………………………………………………………………………….45

1-2-4-5-عقد حبس سکنی…………………………………………………………………………………………..47

1-2-5-شرایط ایجاد حق انتفاع………………………………………………………………………………………………49

1-2-5-1-شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………………..49

1-2-5-2-شرایط اختصاصی………………………………………………………………………………………….50

1-2-6-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس………………………………………………………………..51

فصل دوم

مقایسه وقف با حبس  

مقدمه………………………………………………………..54

2-1-1-مقایسه از لحاظ اهداف………………………………………..55

2-1-2-مقایسه ماهیت……………………………………………………………………………………………………………59

2-1-2-1-از لحاظ عقد بودن …………………………………………………………………………………………59

2-1-2-2-مقایسه از لحاظ مجانی بودن…………………………………………………………………………….64

2-1-2-3- مال موضوع وقف و حبس………………………………………………………………………………66

2-1-2-4-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز…………………………………………………………………………….69

2-1-2-5-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع…………………………………………………………………………..71

2-1-2-6- مقایسه از لحاظ حبس مال………………………………………………………………………………73

2-1-3 -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال……………………………………………………………………………………..74

2-1-3-1-ایجاد…………………………………………………………………………………………………………….74

2-1-3-2-شرایط تحقق………………………………………………………………………………………………….76

2-1-3-3-مقایسه از لحاظ موارد زوال……………………………………………………………………………..78

2-1-4-مقایسه از لحاظ ارکان…………………………………………………………………………………………………82

2-1-5-مقایسه از لحاظ احکام………………………………………………………………………………………………..86

2-1-5-1-مقایسه از لحاظ قبض مال ………………………………………………………………………………86

2-1-6-ثمرات و نتایج…………………………………………………………………………………………………………..90

2-1-6-1-مقایسه از لحاظ مالکیت ………………………………………………………………………………..90

2-1-6-2-مالکیت وقف در مذاهب اهل سنت………………………………………………………………..92

2-6-1-3- هزینه های تملک وتصرفات مالکانه……………………………………………………………….93

2-1-6-4-مقایسه از لحاظ تعدی وتفریط………………………………………………………………………..94

نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….98

 

 

منابع ……………………………………………………………………………100

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………..106

عنوان انگلیسی …………………………………………………………………….107

 چکیده

   یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس وجود دارد. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو وجود دارد. از جمله اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیز در همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط است ولی در حبس چنین چیزی شرط نیست.

کلید واژگان

وقف، عقد حبس، حق انتفاع، قبض.

مقدمه

   امروزه با توجه به گسترش مسایل حقوقی و همچنین تداخل قواعد حقوقی در یکدیگر به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان نهاد های مشابه می تواند هر چه بیشتر به درک متقابل بین کارکرد ها و همچنین و همچنین بین مسایل مختلف حقوقی ارتباط و پیوند برقرار کرد. در این رابطه در این پایان نامه ما به دنبال مقایسه بین دو نهاد حقوقی نسبتاً کهن که تقریبا قدمتی به بلندای تاریخ دارند هستیم.

بیان مساله

   بررسی ارتباطات و اعمال حقوقی وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با یکدیگر از لحاظ مفاهیم و اقتضائات و آثار هر یک در دیگری امری است که از دیر باز مورد اختلاف بین حقوقدانان با یکدیگر و همچنین فقها با یکدیگربوده است. درنتیجه عدم برداشت یکسان مشکلاتی را در عمل منجر شده است. بروز این مساله را نیز می توان در مورد واژه حبس مشاهده کرد. و همچنین در مورد اصل وقف درمعنای حقوقی آن که بعضی ازفقها حبس را با وقف به یک معنا پنداشته اند. بررسی معانی دو واژه از نهاد های حبس و وقف شباهتهایی را در عمل نشان می دهد. این پیوستگی باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهایی بین فقها و حقوقدانان با یکدیگر شده است. فقها حبس در وقف را حبس در مال می دانند ولی در ارتباط با ماده 55 قانون مدنی به پیروی از نفوذ یا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و این امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد این بحث شده است.

یکی ازمسایل اساسی این است که آیا مفهوم حبس مندرج در ماده55 ق.م در واقع دامنگیر موادی که در قانون مدنی به حق حبس اشاره می کنند می شود؟ یا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف است؟ آیاوقف و حبس عقد هستند؟ آیا می توان در مورد جواز و یا لزوم آنها بحث کرد آیا می توان گفت که این دو از عقود معوض هستند؟ آیا نتایج مشابهی از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آیا در ارکان می توان برایشان شباهت هایی قایل شد؟ و سوالاتی بسیار از این دست. قانون مدنی در ماده40 خود در مورد حق انتفاع صحبت به میان آورده و با مطالعه دقیق می توان دید که بحث در مورد حبس مال و وقف در این قانون شباهت ها و کارکرد هایی مشابه را دنباله روی می کنند. پس بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند، زیرا در عمل بسیاری حبس را با وقف به یک معنا می بینند و برایش همان کارکرد ها و حدود قانونی وقف را قائل می شوند. پس بایستی نخست با توجه به معنای حبس مال که در مواد قانونی که در مورد حق انتفاع مستتر می باشند به بررسی معانی و کارکردهای این نهاد حقوقی و فقهی بپردازیم. حبس از یک سو و همچنین حق حبس از سوی دیگر را به واسطه تشابه لفظی نیز بایستی در نظر گرفت که مواد قانونی در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاری و ساری است را با مواد قانونی که در مورد حق حبس ناشی از عدم ایفای تعهدات اشتباه نگرفته و با دیدی آگاهانه در این مورد به بررسی بپردازیم.

در پاین بایستی گفت با توجه به اینکه این دو نهاد فقهی و حقوقی در قانون اسلامی به نوعی تضمین کننده آسایش و رفاه توده های آسیب پذیر جامعه می باشند و از آنجایی که این دو نهاد فقهی و حقوقی در کشور ما به خاطر حس انسان دوستی و خیر خواهی مردم کشور ما گسترش و بسط یافته است، لذا بررسی دقیق و همچنین آشنایی و تطبیق این دونهاد با یکدیگر، آیا می تواند به بسیاری ازابهاماتی که در مورد کارکرد های این دو نهاد وجود دارند پایان دهد؟. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد می تواند سوالاتی که در ذهن دو گروه تحت پوشش این دو نهاد و همچنین به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد های این دونهاد را در ارتباط با شیوه اثر گذاری انها برطرف کند.؟

سوالات تحقیق

1-نسبت میان حبس و وقف چیست؟

2-وقف و حبس چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟

فرضیه ها

1-بین وقف و حبس نسبت عموم خصوص من وجه برقرار می باشد یعنی همه وقف ها حبس می باشند و تنها بعضی از حبس ها وقف می باشند و بعضی حبس ها وقف نمی باشند.

2-وقف و حبس در احکام شباهت های بسیاری دارند اما در ماهیتشان با یکدیگر متفاوت می باشند. به نوعی می توان که عقد حبس با وقف در عین حال که بسیار شبیه به یکدیگر هستند از یک جنس نیستند گرچه حتی اهداف آنها یکی است.

اهمیت موضوع

   با توجه به گستردگی اوقاف و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و همچنین گرایش روز افزون مردم کشورمان برای شرکت در امور خیریه وهمچنین وقف کردن اموال برای مصرف در راه نیازمندان هر روز بیش تر به اهمیت آگاهی بخشیدن به هر دو گروه که دخیل در این امور خیریه هستند پی می بریم. از یک سو ما خیرانی داریم که برای ثواب اخروی اقدام به وقف یا حبس مال خویش در راه نیاز مندان می کنند و از یک سوی دیگر نیازمندانی داریم که چشم انتظار دست یافتن به سهمی از این برکت که در جامعه به نیت قرب الهی برایشان رها و حبس شده است می باشند. از یک سو سرمایه های عظیم ملی را می بینیم که در طول سالیان با کار و تلاش پیشینیان ما نسل اندرنسل با کار و تلاش خویش و همچنین با توجه به اعتقادات اسلامی خویش برای ما اندوخته و انباشته کرده اند. و از سوی دیگر خیل خیرانی را می بینیم که همچنان به سرازیر کردن این برکات به قصد قربت الهی برای نیاز مندان و همچنین امور خیریه مثل مساجد و مدارس و بیمارستان ها و به طور کلی هرگونه امر خیری که بتواند آنها را قدمی به لطف و بخشش الهی نزدیک کند اقدام می کنند. با توجه به گستردگی این امور خیرو همچنین ضمانت های اجرا هایی که در شرع مقدس اسلام برای حفاظت از این سرمایه های ملی در نظر گرفته شده است لزوم مطالعه و تحقیق و همچنین به روز رسانی و اگاهی بخشی این قوانین هر روز بیش از پیش برای ما آشکارتر می گردد. زیرا تحقیقات و آگاهی بخشیدن در مورد این نهاد ها باعث اعتلای هر چه بیشتر این نهاد های خیرمی گردد و سپس در پی این برکات خیر کم کم فقر و تهی دستی که در جامعه موجب بروز ناهنجاری هایی عمیق در روح و جسم ادمی می گردد رخت بر می بندد و جای خویش را به شکوفایی و ترقی در جامعه می دهد. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد نیز می تواند کمک بسیاری در جهت نیل به این اهداف به جامعه و همچنین به مبلغان این گونه امور خیر کند. بایستی به این نکته نیز اشاره کرد که این دو نهاد در جهان معاصر و در حقوق و فقه معاصرصرفا جهت قربت الهی صورت نمی پذیرند، چه بسا پدری یا فردی این امور را جهت آسایش و اعتلای خاندان خویش یا فرد بخصوصی مورد استفاده قرار دهد و در نتیجه این امر نشان می دهد که کارکردهای این نهاد ها صرفا جهت قربت الهی پایه گذاری نشده اند و می توان انها را به گونه ای که سود شخصی نیز در میان باشد نیز در نظر گرفت. چه بسا که فردی که وقف به سود او می شود یا حبس مال برایش صورت می گیرد انسان نیازمندی نباشد اما از برکات این قانون و نهاد حقوقی و فقهی بهرمند گردد.

اهداف تحقیق

1-ابهام زدایی از مفهوم عقد وقف و عقد حبس در ارتباط با کارکرد نسبت به یکدیگر.

2-آشکار ساختن نیاز به مداخله قانون گذار جهت مشخص نمودن حدود اجرای عقود وقف و حبس در ارتباط با یکدیگر.

پیشینه

   در ارتباط با عنوان پیش رو در حدود مطالعات دانشجو در ارتباط با کلیت موضوع سابقا تحقیق خاصی صورت نگرفته ولی در ارتباط با پاره ای از عنوان مطالبی وجود دارد. مثلا در مورد هر کدام از عناصر این تحقیق می توان به مقالات و تحقیقات اشاره نمود. از جمله در مورد وقف و حبس در کتاب هایی توضیحاتی امده است ازجمله : محقق حلی ،شرایع الاسلام،جلد2، ابواقاسم خویی،منهاج الصالحین،ج2، شیخ طوسی المبسوط، امینی علی رضا ،تحریر الروضه فی شرح لمعه ،ج1، تحریر الوسیله امام خمینی، کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی کاتوزیان، اللمعه الدمشقیه شهید اول ترجمه علی شیروانی، یا در مقالات مختلفی از جمله : ملکوتی فرولی الله،بررسی تطبیقی وقف،وقف نقود، مقاله محمد رضا راستین، وقف در سیره نبوی، محمد رضا بندرچی، وقف از دیدگاه تاریخی و اصطلاح شناسی فقهی، سپنتا عبدالحسین،تاریخچه اوقاف اصفهان.