بیان مسئله

طبق اصلی كلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیرمیسور می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سكوت اختیار كند، دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید. از این لحاظ قانون مقرر می‌دارد كه صدور حكم راجع به موضوع مورد بحث، امكان‌پذیر نیست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب با دادخواست مدعی.[1]

قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مكان، همواره ناگریز از تبیین قاعده‌ای بوده‌اند كه ضمن دربردارندگی اصول معتدل و تأمین نظم عمومی جامعه، به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیك باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پاره‌ای دعاوی (و در مطلق امور حقوقی) رسیدگی غیابی به قید رعایت حقوق احتمالی را مجاز دانسته و برای ایجاد امكان جبران زیان‌های احتمالی ناشی از این چنین دادرسی‌هایی، بسته به تدبیر و صلاحدید خویش، پاره‌ای اقدامات تأمینی را نیز در نظر گرفته‌اند.[2]

هدف تحقیق

با توجه به سكوت قانونگذار در خصوص شرایط مربوط به ضامن و تأمین متناسب برای اجرای حكم غیابی، در این پایان‌نامه سعی در بررسی و ارائه طریق در خصوص موارد فوق‌الذكر دارد.

پیشینه تحقیق

علی‌رغم اینكه مسئله واخواهی و اجرای حكم غیابی از مهم‌ترین مسائل آئین دادرسی مدنی می‌باشد، منابع كمی در خصوص اجرای حكم غیابی وجود دارد و مفصل‌ترین بحث در این زمینه در كتاب دادرسی و حكم غیابی، حكم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران مربوط به دكتر علی مهاجری وجود دارد.

سؤالات تحقیق

1- در اجرای حكم غیابی چه زمانی نیاز به سپردن تأمین می‌باشد؟

2- چه مرجعی تأمین متناسب یا ضامن معتبر را اخذ می‌نماید؟

3- مطابق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محكوم‌له می‌باشد. آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌باشد؟

فرضیات تحقیق

1- در زمان تحویل محكوم‌به، به شخص محكوم‌له نیاز به سپردن تأمین می‌باشد.

2- اخذ ضامن معتبر یا تأمین متناسب از وظایف دادگاه‌ صادر كننده، حكم است.

3- با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م باید گفت تأمین مذكور شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌گردد.

كاربران تحقیق

– دانشجویان رشته حقوق

– وكلا و قضات

بخش اول: کلیات در معانی و مفاهیم

مطالب این بخش را در دو فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل اول در خصوص دعوی و حکم که هر کدام را تعریف می‌کنیم و اقسام آن را توضیح می‌دهیم و فصل دوم به توضیح اعتراض به حکم و یا انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دعوا عملی است كه برای اجرای حقی كه مورد تجاوز یا انكار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نیست، دعاوی ناشی از آن هم متعدد بوده و غیرقابل شمارش است. از این رو استادان حقوق دعاوی را از جهات متعدد طبقه‌بندی كرده‌اند تا به این وسیله آنها را میان دادگاه‌ها قسمت كنند و از مزایای تقسیم كار برخوردار باشند. طبقه‌بندی دعاوی برای تقسیم آنها میان دادگاه‌ها بعمل می‌آید زیرا یك دادگاه نمی‌تواند به نحو مطلوبی با همه دعاوی رسیدگی كرده و اجرای عدالت كند اما اگر دعاوی را میان دادگاه‌های صلاحیتدار تقسیم كنند، منظور بالا تأمین خواهد شد. تقسیمات قضایی گاهی ممكن است ناشی از اشتباه یا اینكه ناروا باشند. از این رو باید به اصحاب دعوا تضمیناتی داد تا آن را از سهو و خطای دادرسان محفوظ دارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوا انجام می‌گیرد و طرق اعتراض به احكام وسیله‌ای برای انجام این مقصود می‌باشند كه در اختیار خوانده گذاشته می‌شود تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول: دعوا و حکم

دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمایند.[3] دعوی به هر تقدیر برای احقاق حق است و حق هم یعنی آنچه قانون مقرر می‌دارد، بنابراین حداقل این است كه مدعی خواهان، خود را براساس قانون و مقررات كشور ذیحق می‌داند كه به طرح دعوا اعم از حقوقی یا كیفری مبادرت می‌ورزد. و به هر حال این دادگاه صلاحیت‌دار است كه براساس رسیدگی‌های معموله و با بررسی دلایل و مستندات ابرازی مدعی و آنچه مدعی‌علیه یا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأی به حقانیت مدعی یا بی‌حقی او صادر خواهد كرد.

قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:  

1) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا                                                          

2) محزر بودن سمت مدعی                                                                        

3) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی                                                                    

4) منجز بودن خواسته دعوی                                                                    

5) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی

در خصوص دعوای مطروحه می باشد، اعم است از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی به عبارت دیگر: حکم دادگاه در معنای عام شامل تصمیمات قضایی و اداری هر دو می‌‌شود، ولی حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوی صادر می‌‌شود و قاطع دعوی است. قانونگذار در ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی چنین گفته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌‌شود».

 مبحث اول: دعوا

دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری نمودن، مدعی حقی شدن و به معنی نزاع و پرخاش و ستیز نیز آمده است.اما از نظر حقوقی در قوانین ما تعریف خاصی از دعوا به عمل نیامده است ولی با ملاحظه به مواد قانونی به نظر می رسد که قانونگذار دعوا را در مفاهیم مختلف بکار برده است.                            

1)توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است.برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.[4]                                                

2) دعوا: منازعه و اختلافی است که تحت رسیدگی باشد.                          

3) دعوا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوای اصلی به عنوان امری تبعی مطرح می‌‌شود.[5]  گاهی دعوا در مقابل اقرار قرار داده می‌‌شود[6] در ماده 1295 قانون مدنی آمده است می گردد که «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» و دعوی در مقابل اقرار است، یعنی، دعوی عبارت است از بیان حقی که مورد تجاوز و تعدی یا انکار و تردید وتکذیب شخص دیگری واقع شود و پس از بروز اختلاف در مرجع ذی صلاح مطرح گردد.

گفتار اول: اقامه دعوی        

اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده، مستلزم وجود شرایطی است که با عدم وجود هر یک، اقامه ی دعوی غیر قانونی محسوب می‌‌شود.البته اقدام به«اقامه‌ی دعوی»، حتی با عدم هر یک از شرایطی که بیان می‌‌شود، همواره، امکان پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می گردد که دادگاه، اگر چه وارد رسیدگی شود، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن ترتب آثار قانونی مربوطه، در قالب حکم ممنوع گردد که نتیجه آن، علی الاصول، صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا است.[1] مطابق ماده 48 ق.آ.د.م شرط لازم برای شروع به رسیدگی دادگاه، تقدیم دادخواست می باشد. بنابراین تقدیم دادخواست از شرایط اقامه دعوی نمی‌باشد بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه دعوی است.[2]

بند اول: انواع دعوا

دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجرا، می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تفکیک نمود.[3] دعوا در صورتی عینی محسوب می‌‌شود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌‌شود. مانند: دعاوی خلع ید، مزاحمت و ممانعت از حق. دعوا در صورتی شخص تلقی می‌‌شود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخص و به عبارت دیگر عهدی است، مانند دعوای مطالبه‌ی دین ویا دعوای الزام به انجام عمل، با توجه به وسعت دایره حقوق و الزامات، که از جمله بر آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد ادعایی‌ که مخالف صریح قوانین نباشد مبتنی است (ماده10ق.م) دعاوی شخص صور مختلف داشته و احصا آنها برخلاف دعاوی عینی، امکان‌پذیر نمی‌باشد.                                          

دعوا در صورتی مختلط تلقی می‌‌شود که دارنده آن در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حقی عینی و حقی شخصی است. در حقیقت، منشأ دعوا اگر چه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما به دارنده قدرت اجرای حق عینی و حق دینی را به ترتیبی اعطا می نماید که می تواند با اجرای هریک به منظور خود نایل آید.                                      

دعاوی را با توجه به موضوع حق مورد اجرا به منقول وغیر منقول نیز تقسیم می کنند: دعاوی منقول: با توجه به ماده 19ق.م «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است» ملاک تشخیص اموال منقول و غیر منقول مقررات مواد12 تا22 قانون مدنی است.

دعاوی غیر منقول: به موجب ماده 12قانون مدنی مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نموده‌ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل شود. دعاوی را بر اساس نوع حق مورد اجرا به مالی و غیر مالی نیز تقسیم می کنند.