فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی………………………………………………………………………… 4

گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم……………………………………………………….. 4

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن 19 تا زمان وقوع جنگ­های جهانی……5

گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)………………………………………………… 6

فصل دوم: تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی……………………………………………………………….. 8

گفتار نخست: تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی………………………………………. 8

گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی………………………………………………….. 9

گفتار سوم: تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس……………………………………………… 10

فصل سوم: ماهیت و مفهوم جرم سیاسی…………………………………………………………………. 23

گفتار نخست: جرایم سیاسی محض (بسیط)………………………………………………………………. 26

گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی……………………………………………………………………………. 27

گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی……………………………………………………………. 29

گفتار چهارم: مصادیق جرم سیاسی …………………………………………………………………………. 31

بخش دوم: ماهیت و اثرات جرم سیاسی…………………………………………………………………….. 34

فصل اول: ارکان عمومی جرم سیاسی……………………………………………………………………….. 37

گفتار نخست: رکن قانونی جرم………………………………………………………………………………… 37

گفتار دوم: رکن معنوی جرم…………………………………………………………………………………….. 39

گفتار سوم: رکن مادی جرم…………………………………………………………………………………….. 40

فصل دوم: ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم……………………………………………………………… 42

گفتار نخست: تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی…………………………………………. 42

گفتار دوم: شباهت جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی………………………………………………………… 47

فصل سوم: بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی……………………………………………………….. 49

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی……………………………… 49

گفتار دوم: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران بعد از انقلاب………………………………………… 51

بخش سوم: آثار جرم سیاسی در اجتماع و حقوق………………………………………………………….. 55

فصل اول: بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی………………………………………………. 56

گفتار نخست: تاریخچه­ی پدیده روشنفکری………………………………………………………………….. 57

گفتار دوم: مفهوم روشنفکری………………………………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی…………………………………………… 62

فصل دوم: آئین دادرسی مجرمین سیاسی………………………………………………………………….. 66

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی……………………………………………………… 66

گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی………………………………………………………………….. 69

گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی………………………………………………………………….. 72

گفتار چهارم: دادرسی علنی…………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها…………………………………….. 76

گفتار اول: امتیازات مجرمین……………………………………………………………………………………. 76

گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی……………………………………………………………………………. 80

بخش دوم: اجرای مجازات جرم سیاسی…………………………………………………………………….. 82

فصل چهارم: راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی……………………………………………………… 88

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 92

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… 94

چکیده:

انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت‌ها بدون غذا و چند ثانیه‌ای بدون اینکه نفس بکشد می‌تواند زنده بماند ولی لحظه‌ای بدون فکر و اندیشه و احساس نمی‌تواند حتی دم برآورد. هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی‌است که او را به زمان تبدیل به مجرم می‌کند. پس می‌توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی‌گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاسی می‌باشد که با کمی‌دقت در مورد انها به این موضوع پی می‌بریم.

افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکلهای مختلف در پی رسیدن به خواسته‌های شخصی و گروهی خود هستندهیچ موقعی نمی‌توان انها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر آرمان خواهی و اصلاح‌طلبی زمان خویش به پا می‌خیزند و حتی جان و مال خود را در راه ارمان ملی خود و اصلاح طلبانه خود فدا می‌کنند را می‌توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام شایسته انان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمی‌آیند و همیشه ارمان خواه و اصلاح طلب می‌باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر عقل سلیم شماست که باید قضاوت کند.

مقدمه:

مجرمین سیاسی از قدیم­الایام مورد تاخت و تاز دولت­ها قرار می­گرفتند. بدین جهت سیر تاریخی آن را به سه دوره تقسیم می­کنیم. دوره­ی اول از قدیم­الایام تا قرن نوزدهم است که در این دوره چون حکومت­ها پایه نظامی داشتند مجرمین سیاسی را با عنوان نیروهای شیطانی در اذهان مردم معرفی کرده و به اشد مجازات می­رساندند و هیچگونه امتیازی برای آنان قائل نبودند. دوره دوم از قرن نوزدهم تا وقوع جنگ­های جهانی بود که از کشور فرانسه سر منشأ می­گرفت و این به علت وجود دانشمندانی چون منتسکیو با نوشتن کتاب روح القوانین و ژان سو با کتاب قراردادهای اجتماعی به گسترش فرهنگ سیاسی مردم پرداختند. برای اولین بار کلمه جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه شد به طوری که فاصله سال­های 1852-1914 را دوران تحکیم و تثبیت امتیازات جرم سیاسی نامیده­اند. دوره سوم بعد از جنگ­های جهانی را دوران افول جرم سیاسی گویند چرا که بعد از وقوع جنگ­های فراوان و تغییر مرزها و بوجود آمدن حکومت­ها و احزاب مختلف درگیری­های داخلی حکومت­ها باعث شد مجرمین سیاسی افزایش یابند و حتّی اصول اساسی این مجرم مانند استرداد و هیأت منصفه را نیز لغو کنند که بعدها طی کنوانسیون­های مخلف دوباره احیاء شدند.

در قسمت ماهیت و مفهوم جرم سیاسی با انگیزه­ی جرم روبرو هستیم. آیا مجرم انگیزه­ی خیرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد یا انگیزه­ی جاه طلبانه و

 شخصی؟ در اینجاست که انگیزه­ی مجرم نوع جرم را مشخص می­کند. در این بحث باید مجرم و جرم سیاسی هر دو ریشه در سیاست داشته باشند. در بررسی ارکان عمومی جرم سیاسی ابتداء باید به این نکته اشاره کرد که برای تجزیه ارکان جرم باید تعریفی از جرم صورت گیرد تا بعد ارکان تشکیل دهنده آن معلوم شود ولی متأسفانه تا به امروز بجز اصل 168 ق. ا که اشاره ضمنی و اجمالی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دارد قانون مصوب و مدون با ضمانت اجرایی صحیح وجود ندارد. بنابراین رکن مادی در اینجا محلی از اعراب پیدا نمی­کند و متعاقب آن ارکان معنوی و مادی نیز در حاله­ای از ابهام باقی می­مانند و باید همواره جرم سیاسی را در قالب سایر جرایم مورد بررسی قرار دهیم که این به ضرر مجرم سیاسی و به نفع هیأت حاکمه است. امّا در این مقاله به دفاع از تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی می­پردازیم:

الف) از نظر انگیزه جرم

ب) از نظر نحوه برخورد با مجرمین

ج) از نظر صلاحیت دادگاه­ها و آئین دادرسی

د) از لحاظ استرداد مجرمین

و) از نظر آثار محکومیت

و در کنار این تفاوت­ها جرایم سیاسی همیشه ضمیمه جرایم مطبوعاتی بوده­اند و این نشان دهنده آن است که مجرم سیاسی یک مجرم عادی نیست بلکه اکثریت قریب به اتفاق از قشر فرهیخته جامعه هستند امّا بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی به دو بخش تقسیم می­شوند. یکی قبل از انقلاب که از مشروطه شروع می­شود و دومی بعد از انقلاب را شامل می­شود که نکته­ی مشترک در هر دو این است که مورد خطاب نظام حاکم است نه منافع مالی و مردم و این نشان دهنده­ی آن است که مجرم سیاسی همیشه از بطن مردم و جامعه خارج می­شود پس مجال است که بر علیه مردم اقدام کند بلکه تظلم خواه مردم است نه ظلم کننده به مردم. با این طرز تفکر است که مجرم سیاسی مترادف با روشنفکر قرار می­گیرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمنی و صریح این اصل نمایان می­شود که پیوسته روشنفکران و مجرمان سیاسی در تلافی با یکدیگرند که نمونه­های بارز آن دکتر مصدق، دکتر فاطمی، دکتر شریعتی و… هستند. در آخر سخن به آئین دادرسی مجرمان سیاسی می­پردازیم که در چهار قسمت قابل بررسی است:

1. حضور هیئت منصفه
2. عدم استرداد مجرمین سیاسی
3. دادرسی علنی
4. رسیدگی در محکمه اختصاصی

که هر کدام می­تواند سر فصلی برای بحث ما باشد.

فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی

در این بخش به طور اجمالی به سیر تاریخی جرم سیاسی در اعصار مختلف می­پردازیم. جرم سیاسی در قرون گذشته، معاصر و امروزه با دیدگاه ­های مختلفی روبرو بود. چرا که با رشد فکری مردم و تغییرات فرهنگی جوامع بینش افراد به این پدیده در حال تغییر و تحول بود، بدین جهت تاریخچه­ی این پدیده را به سه دوره تقسیم می­کنیم.

گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم

در این دوره بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشته و مجرمین سیاسی از امتیازات ویژه­ای بهره مند نبودند و علّتش این بود که زمامداران و حاکمان جوامع انسانی که سلطه خود را از طریق زور و قدر نظامی بدست آورده و تثبیت کرده بودند هیچ اقدامی علیه خود و دستگاه حاکم را تحمل نکرده و با هر گونه مخالفتی به شدت برخورد می­کردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمین سیاسی به عنوان نیروهای شیطانی و دشمن روا می­دانستند، لذا در این دوره نه تنها امتیازی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته نشده بود، بلکه مجازات آن شدیدتر نیز بود.

در این دوره به علت قدرت نظامی حکام و عدم درک صحیح مردم از مسائل اجتماعی و روز جامعه همواره مجرمین سیاسی پایگاه و مدافع مردمی در جامعه نداشته و یا اگر داشتند بسیار اندک بود و حتّی در برخی جوامع حاکمان بخاطر خطری که از سوی اینگونه افراد احساس می­کردند جرایمی شدید مانند سوزاندن و اعدام با چهار میخ و … را برای آنان در نظر می­گرفتند. همچنین با استفاده از عوامیت مردم با نام­هایی همچون نیروهای اهریمنی، روح شیطان و دیگر اسامی که جایگاه بدی در تفکرات افراد داشت مجرمان سیاسی را از جامعه ترد و به انزوا می­کشاندند.

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن 19 تا زمان وقوع جنگ ­های جهانی

در دوره دوم که همزمان با رشد فکری جوامع بشری و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنین گسترش وسایل و ابزاری مانند مطبوعات، کتاب، مقالات و سخنرانی اندیشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغییرات عمده­ای در نگرش به پدیده­ی جرم سیاسی بوجود آید. در آن دوره اندیشمندانی چون منتسکیو (1989-1755) با نوشتن «روح القوانین»، ولتر (1778-1694) با نوشته­های انتقادی و معروف خود به نام «زادیک» و ژان ژاک روسو (1778-1712) با کتاب «قرارداد اجتماعی» خود در افکار جامعه تأثیرات بسزایی به جای گذاشته و تمایل عمومی را برای رهایی از قید و موانع آزادی و ایجاد جنبشهای حقیقی و تغییر سیستم حکومتی آماده ساختند. در این دوره بیشترین توجه فکری و فعالیت­های اجتماعی در کشور فرانسه صورت می­گرفت و کثرت نویسندگان و اندیشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود که این کشور متمدن اروپایی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در اروپا و غرب پیشگام باشد و پیوسته در دوره­های مختلف جزء پرچمداران حکومت­های قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.

افکار نویسندگان و متفکران بزرگ فرانسوی که سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پایان نمی­یافت و در زمان حاکمیت ناپلئون مجدداً افکار آزادیخواهانه در میان ملّت فرانسه دیده می­شد که منجر به تفکیک جرایم سیاسی عادی در قانون جزای سال 1880 م شد. برای اولین بار کلمه­ی جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه ش. چنانچه از دوره لویی هجدهم به بعد مجرمین سیاسی به عنوان منتقدان حکومت­ها شناخته شدند و کم کم پایگاه­های اجتماعی در جامعه برای خود محیا کردند. پس از هر دوره حکومتی در جوامع و گذراندن سختی­ها و فشارها و نقض آشکار حقوق اساسی افراد جامعه و مبارزه سرکوب شدید مجرمین سیاسی توسط دولت­های حاکم با تأثیرگذاری تألیفات دانشمندان و رشد جوامع انسانی و وضعیت اجتماعی آنان و بهبود و برتری حاصل می­شود که نتیجه و حاصل دوران استبداد است. با سپری کردن این دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشیب­های فراوان عنوان جرم سیاسی یک موضوع حقوقی شد و در سراسر جهان انتشار یافت. به طوری که فاصله سال­های 1914-1852 را دوران تحکیم و تثبیت جرم سیاسی نامیده ­اند.

گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)

جنگ در بسیاری از کشورها تغییرات شگرفی پدید آورد، به گونه­ای که سیستم ارعاب و تهدید و فشار امپراطوری­های بزرگ اروپایی نسبت به ملل زیردست پایان یافت و دولت­های زیادی بوجود آمد. این تغییرات موجب شد که خطوط مرزی تغییر کند و غالباً قطعاتی از کشوری بریده و به کشور دیگر ضمیمه شود. با بروز نابسامانی­های مختلف در کشورهای جهان فعالیت­های سیاسی نیز از حالت نوشته­های تهدیدآمیز و خطابه­های تحریک کننده تظاهرات و اعتصابات به صورت سوء قصد، کشتار، گروگانگیری و جنگ­های شهری با استفاده از وسایل و تجهیزات جدید در آمد. همچنین آنارشیست­ها و تروریست­های بین­المللی گروه­هی مذهبی و احزاب نیز در گسترش جرایم سیاسی و بی­ثبات ساختن حاکمیت دولت­ها نقش داشتند.

(انقلاب سال 1917 شوروی با تبلیغات فراوان و با استفاده از اوضاع وخیم اقتصادی بعد از جنگ احزاب کمونیست را در سایر جرایم سیاسی و نیز بروز اختلاف احزاب با هیئت­های حاکمه و وقوع انقلابات در کشورهای اروپایی و آسیایی بود.)

این تغییر و تحولات در جامعه باعث شد که حکومت­ها در برخورد با جرایم سیاسی تجدیدنظر کنند چرا که کشورها به این نتیجه رسیدند که آزادی مجرمین سیاسی تعرض و تهدیدی برای آنان می­باشد که منجر به فروپاشی و انقراض حکومت­هاست، به همین جهت با ایجاد، تدوین و تصویب قوانین شدید کیفری و حتّی حقوقی به کلی مجرمین سیاسی را در جامعه خلع سلاح کردند به گونه­ای که حتّی کشوری مانند انگلستان که مردم آن از دیگر جوامع آزادتر بودند ناچار شدند اقدامات و مقررات شدیدی را برای اینگونه جرایم در نظر بگیرند.

بدین ترتیب تمام مجازات­ هایی که در آنها برای مجرمین سیاسی تخفیف قائل شده بودند از بین رفته و در برخی موارد حتّی اشد مجازات مانند اعدام برای آنان در نظر گرفته شد، عدم استرداد که یکی از اصول سیاسی اینگونه جرایم است لغو شد و حتّی حضور هیدت منصفه نیز منتفی گشت. در واقع در این دوره به علت از هم گسیختگی ساختارهای حکومتی و اجتماعی و نظم دادن به اوضاع نابسامان کشورها و ایجاد امنیت از دست رفته در جنگ­ها و بهینه کردن اقتصاد راکد و شکسته شده­ی اغلب حکومت­ها را به سوی اقتدارگرایی و انحصارطلبی سوق داد تا برای ارضاء نیازهای مردم از نهایت قدرت مطلق در انجام هر کاری برخوردار باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

الف) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………1

ب) پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………2

ج) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………3

د) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………..3

ه) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….3

و) سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………..4

ز) ساختار……………………………………………………………………………………………………..5

فصل اول: کلیات پژوهش

مبحث اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………8

بند اول: مفهوم لغوی قتل……………………………………………………………………………………8

بند دوم: مفهوم لغوی عمد…………………………………………………………………………………..8

بند سوم: مفهوم لغوی قصاص………………………………………………………………………………8

بند چهارم: مفهوم لغوی دیه…………………………………………………………………………………9

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………..9

بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل……………………………………………………………………………..9

بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد……………………………………………………………………………11

بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد…………………………………………………………………….12

الف) ارکان قتل عمد…………………………………………………………………………………………13

ب) عنصر روانی عمد………………………………………………………………………………………..16

ج) موارد قتل عمدی…………………………………………………………………………………………17

بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص………………………………………………………………………20

بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه……………………………………………………………………………24

الف) فقه………………………………………………………………………………………………………24

ب) حقوق موضوعه…………………………………………………………………………………………..26

ج) موارد پرداخت دیه از بیت المال………………………………………………………………………….27

مبحث دوم: پیشینه…………………………………………………………………………………………..32

گفتار اول: جهان باستان………………………………………………………………………………………32

بند اول: یونان باستان………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: ایران باستان……………………………………………………………………………………….34

بند اول: هخامنشیان…………………………………………………………………………………………..34

بند دوم: اشکانیان………………………………………………………………………………………………36

بند سوم: ساسانیان……………………………………………………………………………………………37

گفتار سوم: ادیان الهی…………………………………………………………………………………………38

بند اول: دین یهود………………………………………………………………………………………………..38

بند دوم: دین مسیحیت…………………………………………………………………………………………40

بند سوم: دین مقدس اسلام…………………………………………………………………………………..44

فصل دوم: موارد و مصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص

مبحث اول: موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص………………………………………………50

گفتار اول: عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی……………………………………………………..50

گفتار دوم: قتل فرزند توسط پدر…………………………………………………………………………………50

بند اول: فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند………………………………………………………51

بند دوم: دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………………52

بند سوم: دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………..54

بند چهارم: قتل فرزند توسط پدر در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………….55

گفتار سوم: قتل به اعتقاد مهدورالدم……………………………………………………………………………56

بند اول: قتل های ناموسی……………………………………………………………………………………….58

بند دوم: قتل در فراش……………………………………………………………………………………………..59

بند سوم: قتل مرتد…………………………………………………………………………………………………59

الف) حربی………………………………………………………………………………………………………….59

ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………61

ج) حکم مرتد از دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………….61

بند چهارم: قتل ساب النبی………………………………………………………………………………………62

الف) جرم سب النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت…………………………………………………………….64

گفتار چهارم: قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………………….66

بند اول: فقه امامیه………………………………………………………………………………………………..66

بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………………..67

مبحث دوم: قتل های مردد بین عمدی و قتل غیرعمدی………………………………………………………70

گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر)………………………………………………………………………….70

گفتار دوم: جنون…………………………………………………………………………………………………….75

بند اول: نحوه احراز جنون…………………………………………………………………………………………..76

بند دوم: آثار جنون…………………………………………………………………………………………………..76

گفتار سوم: قتل دیوانه توسط عاقل………………………………………………………………………………77

گفتار چهارم: قتل در حال مستی…………………………………………………………………………………78

بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی………………………………………………………….80

الف) مستی تام…………………………………………………………………………………………………….80

ب) مستی نسبی………………………………………………………………………………………………….81

ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست……………………………………………………………………….82

د) مستی ارادی…………………………………………………………………………………………………….82

ه) مستی غیر ارادی………………………………………………………………………………………………..85

فصل سوم: احکام و آثار کیفری و مدنی قتل عمد غیر مستوجب قصاص

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرار قاتل……………………………………………………………..89

مبحث دوم: مجازات قتل فرزند توسط پدر………………………………………………………………………..90

گفتار اول: قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران………………………………………………………………..93

 

 

مبحث سوم: مجازات قتل به اعتقاد مهدورالدم…………………………………………………………………94

گفتار اول: احکام قتل در فراش……………………………………………………………………………………96

مبحث چهارم: احکام قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………..105

گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم…………………………………………………………….105

گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید……………………………………………………………106

گفتار سوم: احکام و مقررات مربوط………………………………………………………………………………107

مبحث پنجم: احکام قتل دیوانه توسط عاقل…………………………………………………………………….109

مبحث ششم: حکم قتل عمد توسط صغیر……………………………………………………………………..109

مبحث هفتم: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی…………………………………………………………..110

گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی……………………………………………………………….110

بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص……………………………………………………………………………118

بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص…………………………………………………………………………..119

بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم)…………………………..123

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….128

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..131

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………133

چکیده:

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند (قتل عمدی شخص مهدور الدّم، قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد،قتل در فراش) ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد. (گذشت ولی دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل….) ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست. (قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل….). حال در این گونه موارد سوال این است که در صورت عدم قصاص قاتل، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری وجود دارد که در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده است. هر چند در این میان افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند.

مقدمه:

در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند سئوال بسیاری از افراد جامعه است که در ذهن با آن کلنجار می روند.

در کتب فقهی و حقوقی و احادیث ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.

لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است.

الف: بیان مسئله

تشریع مجازات قصاص یك گام بسیار مهم در ایجاد یك نظام كیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است.

از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد. مهم‏ترین هدفى كه براى اعمال مجازات بیان شده، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است. جرمى كه اتفاق افتاده و عملى كه مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد، در حالى كه از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى كرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏ آید.

مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم.

اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

ب: پرسش های تحقیق

در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص، سوالات مختلفی مطرح شده است و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جواب هایی به آن داده شده است که بخشی از این سوالات عبارتند از:

1) قصاص در چه مواردی ساقط می گردد و آثار و احکام آن چیست؟

2) در قتل عمد غیرقصاص مجازات های اعمال شده تا چه میزان تامین کننده نظم اجتماعی هستند؟

ج: فرضیه های تحقیق

1) مواردی که قتل عمد محقق می شود ولی موجب قصاص نیست شامل قتل فرزند توسط پدر، قاتل دیوانه و نابالغ، مقتول دیوانه، محقون الدم بودن مقتول و قتل در بیهوشی و خواب و… می باشد. 

2) مجازات های مقرر شرعی و قانونی متفاوت است در پاره ای از موارد مانند مجازات پدر بخاطر قتل فرزند یا قتل کافر توسط مسلمان تامین کننده نظم اجتماعی نیست.

د: اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بیان این مطلب است که هر قتل عمدی مشمول قصاص نمی شود و قاتل برای قصاص شدن باید دارای شرایطی باشد که بیان خواهد شد و گاهی انسانها برای دفاع از ناموس و جان خود مجبور به انجام قتل می شوند که یقیناٌ نباید قصاص شوند و برعکس، قصاص این افراد نشانه عدم عدالت و امنیت اجتماعی است.

ه: روش تحقیق

شیوه ای که در تدوین این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق توصیفی است که با استفاده از منابع در اختیار از امامیه و اهل سنت، دیدگاه های فقهای اسلامی با حقوق موضوعه ایران پیرامون موانع قصاص تطبیق داده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

چكیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 2

الف) بیان موضوع …………………………………………………………………………………………………. 4

ب) سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 4

پ) فرضیه­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 5

ت) اهداف و كاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………………….. 5

ث) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 6

ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق……………………………………………………………………………….. 6

فصل نخست : مفاهیم مقدماتی………………………………………………………………………………… 8

مبحث اول : جرم ………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم جرم و بزه …………………………………………………………………………………… 8

بند اول : مفهوم حقوقی جرم ……………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: مفهوم فقهی جرم …………………………………………………………………………………….. 10

بند سوم: مفهوم جرم شناختی و جامعه شناختی جرم ……………………………………………………. 11

گفتار دوم: جرم و قانون ……………………………………………………………………………………….. 12

بند اول : رابطه جرم و قانون ………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم : روند شكل گیری قانون ……………………………………………………………………………. 13

مبحث دوم: خشونت ……………………………………………………………………………………………. 14

گفتار اول : مفهوم خشونت…………………………………………………………………………………….. 14

بند اول : معنای لغوی و اصطلاحی خشونت ………………………………………………………………. 14

بند دوم: مفهوم خشونت از دیدگاه صاحبنظران علوم مختلف…………………………………………… 17

گفتار دوم: انواع خشونت ………………………………………………………………………………………. 20

بند اول : خشونت شخصی (رفتاری) و خشونت ساختاری……………………………………………… 21

بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی …………………………………………………………… 24

بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع ……………………………………………………….. 27

بند چهارم: خشونت مجرمانه ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه ………………………………….. 30

بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی………………………………………………………………….. 34

بند ششم : سایر عناوین خشونت …………………………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری ……………………………………………………………………….. 36

بند اول : خشونت و جرم ……………………………………………………………………………………… 40

الف: محدود نبودن خشونت به جرم…………………………………………………………………………. 40

ب: جرم نبودن هر گونه خشونت……………………………………………………………………………… 44

بند دوم: خشونت و مجازات ………………………………………………………………………………….. 48

الف: مجازات، خشونت است………………………………………………………………………………….. 49

ب: مشروعیت مجازات در سایة رعایت اصول حاكم بر آن…………………………………………….. 54

مبحث سوم : آمار جنائی ……………………………………………………………………………………….. 57

گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی…………………………………………………………….. 57

بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی…………………………………………………………………………… 57

بند دوم: معایب آمارهای جنایی……………………………………………………………………………….. 58

گفتار دوم: تکنیک­های جدید سنجش بزهکاری …………………………………………………………… 60

بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف …………………………………………………… 61

بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان ……………………………………………………………………………… 62

فصل دوم: دیدگاه­های جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز……………………………………. 64

مبحث اول : دیدگاه­های جرم شناسی کلاسیک ……………………………………………………………. 66

گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835)……………………………………………… 66

گفتار دوم: مكتب محیط اجتماعی «لاكاسانی »……………………………………………………………… 69

گفتار سوم: نظریه تعدد عوامل فری…………………………………………………………………………… 71

بند اول : عوامل بزهكاری از دیدگاه فری……………………………………………………………………. 72

بند دوم: طبقه بندی بزهكاران …………………………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظریه بهنجاری یا بی­هنجاری امیل دوركیم ……………………………………………….. 75

بند اول : جرم‏، پدیده­ای عادی و بهنجار ……………………………………………………………………. 75

بند دوم: تشریح آنومی یا بی­هنجاری از دیدگاه دورکیم …………………………………………………. 77

گفتار پنجم: نظریه­ی بی­هنجاری مرتون ……………………………………………………………………… 82

بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون …………………………………………………………………………. 82

بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بی­هنجاری ………………………………… 83

گفتار ششم: نظریه معاشرت­های ترجیحی ساترلند………………………………………………………… 86

گفتار هفتم: نظریه تعارض فرهنگی سلین ………………………………………………………………….. 88

مبحث دوم: دیدگاه­های جرم شناسی نوین یا واكنش اجتماعی ………………………………………… 89

گفتار اول : نظریه برچسب زنی……………………………………………………………………………….. 90

بند اول : كلیاتی پیرامون تئوری برچسب زنی …………………………………………………………….. 90

بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی ……………………………………. 92

بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی………………………………………………………………………………. 94

بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………. 95

گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی ………………………………………………………………………… 97

بخش دوم :مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل داده­ها در زمینه بزهكاری خشونت آمیز

در زندانیان آمل

فصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونت­آمیز در زندانیان آمل…………… 102

مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل ………………………….. 102

گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال ………………………………………………………………….. 102

گفتار دوم: جرائم منافی عفت و مخل نظم عمومی و آسایش عمومی ………………………………. 103

مبحث دوم: بررسی آمار قانونی جرایم خشونت آمیز فیزیكی ……………………………………….. 103

گفتار اول : جرایم خشونت­آمیز بدنی ……………………………………………………………………… 103

بند اول : قتل نفس……………………………………………………………………………………………… 103

بند دوم: ایراد ضرب و جرح و قطع عضو ……………………………………………………………….. 103

بند سوم: سقط جنین ………………………………………………………………………………………….. 104

بند چهارم: آدم ربایی …………………………………………………………………………………………. 105

بند پنجم: بازداشت و حبس غیر قانونی …………………………………………………………………… 105

گفتار دوم: جرایم خشونت آمیز جنسی …………………………………………………………………… 106

بند اول : تجاوز به عنف ……………………………………………………………………………………… 106

بند دوم: اذیت و آزار و سوء استفاده­ی جنسی…………………………………………………………… 106

بند سوم: نمایشگری بی­شرمانه ………………………………………………………………………………. 107

گفتار سوم: جرایم مالی خشونت­آمیز ………………………………………………………………………. 107

بند اول : ورود به عنف به ملك غیر ……………………………………………………………………….. 107

بند دوم: كیف قاپی و جیب بری……………………………………………………………………………. 108

بند سوم: تخریب و اتلاف مال غیر………………………………………………………………………….. 108

بند چهارم: سرقت به عنف …………………………………………………………………………………… 108

مبحث سوم: بررسی آمار قانونی جرائم خشونت­آمیز فرافیزیكی …………………………………….. 109

گفتار اول : تهدیدات جانی، مالی و شرافتی ……………………………………………………………… 109

گفتار دوم: هرزه گویی و فحاشی……………………………………………………………………………. 109

گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اكاذیب……………………………………………………………………… 110

فصل دوم : بررسی و تحلیل داده­های آماری……………………………………………………………… 111

مبحث اول: تحلیل داده­های آماری حاصل از مطالعه­ی پرونده قضایی………………………………. 111

گفتار اول: جنس و سن ………………………………………………………………………………………. 111

بند اول : جنس …………………………………………………………………………………………………. 112

بند دوم: سن ……………………………………………………………………………………………………. 115

گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت…………………………………………………………………… 118

بند اول: وضعیت تحصیلات ………………………………………………………………………………… 117

بند دوم: وضعیت اقامت ……………………………………………………………………………………… 119

مبحث دوم: تحلیل داده­های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامه­ها……………………………………. 147

گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت………………………………………………………….. 148

بند اول: جنس…………………………………………………………………………………………………… 148

بند دوم: سن……………………………………………………………………………………………………… 148

بند سوم: ملیّت ………………………………………………………………………………………………….. 149

بند چهارم : وضعیت اقامت …………………………………………………………………………………. 149

بند پنجم: تأهل یا تجرد ………………………………………………………………………………………. 150

گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب……………………………………………………………. 150

بند اول: تحصیلات……………………………………………………………………………………………… 150

بند دوم: شغل و درآمد آن …………………………………………………………………………………… 151

بند سوم: مسکن ………………………………………………………………………………………………… 152

بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن………………………………………………………………………. 152

گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری……………………………………………………………………….. 153

بند اول: نوع جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………………. 153

بند دوم: سابقه­ی محکومیت کیفری ………………………………………………………………………… 153

بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود فرد……………………………………………… 154

بند چهارم: تجربه­ی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی……………………………………………. 154

بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد…………………………………………………….. 156

الف: علل فردی بزهکاری ……………………………………………………………………………………. 156

ب: علل جامعه­ شناختی بزهکاری ………………………………………………………………………….. 162

گفتار چهارم: بررسی نموداری داده­ها………………………………………………………………………. 163

نتیجه و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… 179

الف: نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 180

ب: پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 183

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………… 185

ضمیمه/ پرسشنامه………………………………………………………………………………………………. 192

 

 

چكیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. 194

چكیده

سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتناب­ناپذیر می­نماید نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف از این بررسی همانگونه كه از عنوان انتخابی­اش پیداست علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان آمل می­باشد كه بر اساس روش میدانی و توصیفی اكتشافی خواهد بود. علل ارتكاب جرایم خشونت آمیز به شرایطی اطلاق می­گردد كه فرد در آن رشد و نمو یافته، مشاهده كرده، آموخته و به طور كلی مسیری را پیموده كه سرانجام این راه به زندان، تحت عنوان یك مجرم و عناوین مجرمانه­ای با اوصاف خشونت آمیز ختم شده است. شرایطی از قبیل معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… بر مبنای نظریه بركویتس كه معتقد به یادگیری مشاهده­ای خشونت و پرخاشگری در دوران كودكی و نوجوانی است و همچنین یادگیری مشاهده­ای بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحی گردید. جامعه­ی پژوهشی این بررسی شامل كلیه­ی مجرمین با اوصاف خشونت آمیز در زندان شهرستان آمنل در سال 1391 می­باشد كه نمونه گیری تصادفی 80 نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگی در مورد آنها اجرا و پرونده­ی محكومینی و مددكاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیه­ی اصلی پژوهش معناداری میان وجود عوامل فردی و اجتماعی در وقوع جرایم خشونت آمیز را تأیید كرده است. و نیز رابطه­ی معناداری میان كاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرایم ارتكابی­شان مشاهده شد. به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اهمیت دهی والدین به موقعیت دختران بخش اعظم نمونه­ها مرد بوده­اند. ضریب پایانی پرسشنامه­ی محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسی در میان آزمودنی­ها بالاتر از سطح میانه (60%) بوده است در پایان نیز چندین پیشنهاد از جمله ایجاد یك ساختار مددكاری گسترده با اهرم­های قدرتمند قانونی – قضایی ارائه گردید.

واژه­های كلیدی : خشونت، جرایم، علل ارتکاب، نظم اجتماعی ، مجازات

مقدمه

چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یك موضوع خاص را یكی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرأت می­توان ادعا كرد كه پرخاشگری و خشونت از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است كه انسان­ها از گذشته­های دور تاكنون به صورت گسترده­ای با آن سرو كار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره كننده و روز افزون جنایات و درگیری­هایی كه در جوامع انسانی به وقوع می­پیوندد – كه بخش عمده­ای از آنها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است- مؤید این ادعا است.

به جاست در این جا گفتار یكی از نویسندگان (مونتاگو‏، 1976) را ذكر نماییم كه می­گوید: «اغلب معتقدند كه پرخاشگری انگیزه­ای است كه باید درباره آن بیش­تر بدانیم؛ ما به یكدیگر حمله می­كنیم، آسیب می­رسانیم، و گاهی هم دیگر را می­كشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا كوشش در جهت بی­آبرو كردن دیگران به صورت كلامی پرخاشگری می­كنیم..»

به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیده­تر شده است. در این راستا، مشكلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته كه این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری كه امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به كتب روان­شناسی نیست بلكه در دیگر حوزه­های علمی هم چون روان پزشكی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی كه یكی از شاخه­های حقوق كیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

خشونت و پرخاشگری به یكی از مسایل اجتماعی مهم و در خور توجه جوامع تبدیل شده است. افراد و گروه­های زیادی به دلایل و بهانه­های گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت آمیز آسیب­های فراوانی را به خود و سایرین وارد می­كنند. در بسیاری از درگیری­های خشونت آمیز، لاجرم نیروی انتظامی مداخله می­كنند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی می­شود.

مواردی نیز به دنبال مداخله پلیس و خاتمه درگیری­ها، پدیده خشونت جمعی در زمان­ها و مكان­های دیگری و گاه در ابعادی بسیار گسترده­تر بروز می­كند كه نتیجه آن، تخریب اموال عمومی، صدمات جانی و مالی افراد ماجراجو و حتی بی­طرف و یا عابران و غیره است. از این رو، شناخت همه جانبه پدیده خشونت، بویژه از ابعاد روان شناسی اجتماعی و جامعه شناختی، به منظور دستیابی به راهكارهای اصولی برای پیشگیری و نیز كنترل آن از دغدغه­های اساسی جوامع دموكراتیك است.

عوامل متعددی می­توانند در شكل گیری رفتارهای مختلف جوانانم كه صورت خشونت به خود می­گیرند مؤثر و نقش آفرین باشند. شناخت علمی این عوامل به منظور رسیدن به یك درك جامع از ماهیت این مسأله بسیار مهم است. همچنین، ضروری است عواملی كه می­توانند بستری مناسب برای مراقبت و حمایت از جوانان در جهت احتزاز از خشونت فراهم آورند به خوبی شناسایی شوند.

تحقیقات زیادی حاكی از آنست كه وجود یك عامل ریسك (Risk factor) در یك فرد به تنهایی نمی­تواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعی و خشونت بار بشود.عوامل متعددی لزوماً باید با هم ادغام شوند تا دریك دوره زمانی مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالی رفتار وی را شكل ویژه­ای بخشند. عوامل ریسك به عواملی اطلاق می­شوند كه شواهد قوی برای ارتباط علمی آنها با یك مسأله یا پدیده خاص عواملی چون : بیكاری و فقدان درآمد كافی برای زندگی، به ویژه برای تأمین امكانات ورزشی، تفریحی و گذران سالم اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان كه نیاز مبرم و انكارپذیری برای آن به مانند نیاز گیاه به آب ، دارند. و یا شرایطی چون غربتی بودن، طرد شدگی، اخراج از مدرسه و یا اجبار درترك تحصیل، احساس بی­عدالتی، بی­قدرتی اجتماعی نبود خانواده حمایت­گر و قابل اتكا، احساس محرومیت / ناكامی در برآورده شدن خواسته­ها و آمال كوچك و بزرگ و عواملی نظیر اینها می­توانند فرد را در مسیر حوادث و شرایط نامطلوب وخطرآفرین قرار دهند. به ویژه اگر الگوهای یادگیری اجتماعی و گروههای نقش­آفرین مناسبی در اختیار نباشد، احتمال الگوپذیری و مدل سازی منفی و ناسالم برای جوان فراهم­تر می­شود و زمینه مناسبی برای رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی فراهم می­گردد.

عوامل حمایت كننده، از طرف دیگر ، عواملی هستند كه بالقوه احتمال درگیر شدن در رفتار خطرآفرین را كم می­كنند. این عوامل می­توانند در سطح و ابعاد خطری كه یك فرد آن را تجربه می­كند تأثیرگذار باشند و یا می­توانند در سطح و ابعاد خطری كه یك فرد آن را تجربه می­كند تأثیر داشته باشند و یا می­توانند رابطه بین ریسك و بازده یك رفتار را تعدیل كنند، وجود دارد.

یكی از راه­های درك و شناخت پویایی بین عوامل ریسك و حمایت كننده امنیت كه این عوامل رادر چارچوب اكولوژیك یا زیست محیطی مورد توجه قرار دهیم و با استفاده از یك مدل اكولوژیك می­توان تشخیص داد كه هر فرد در چارچوب شبكه پیچیده­ای از زمینه­های فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زندگی خود عمل می­كند كه روی ظرفیتش برای احتراز از ریسك تأثیرگذار است.

الف) بیان موضوع

بروز جرایم خشونت بار و رشد تصاعدی آن در مقایسه با سایر جرایم وعناوین مجرمانه در مازندران به یك چالش و یك مسأله­ی اجتماعی بدل شده است به طوری كه دومین الگوی مجرمانه از لحاظ حجم درصدی بزهكاران نوپا و تازه كار در كانون اصلاح و تربیت شهرستان آمل را بعد از سرقت تشكیل می­دهد.

عمده دلیل نگارش این تحقیق آسیب شناسی جوانان خشونت­گراست. بدین معنا كه دریابیم جوانان با توجه به متغیرهای مختلفی نظیر ویژگی­های فردی، خانوادگی و اجتماعی در چه مواردی و تحت چه شرایطی و با تأثیرپذیری از كدام عوامل مداخله گر، چه نوع رفتارهای خشونت­آمیزی را مرتكب می­شوند.

ب) سؤالات تحقیق

سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از :

1) آیا میان عوامل فردی و اجتماعی در ارتكاب جرایم خشونت آمیز و میزان خشونت ابرازی اشخاص مرتكب به این دست جرایم ارتباط معناداری وجود دارد؟

2) آیا می­توان سطح سواد مجرمین و میزان گرایششان به خشونت در جرایم ارتكابیشان رابطه معناداری یافت؟

3) آیا می­توان میان عوامل محیطی و گرایش مجرمین به ارتكاب جرایم خشونت آمیز رابطه معناداری یافت؟

پ) فرضیه­های تحقیق

1) عوامل فردی و اجتماعی در ارتكاب جرایم خشونت آمیز مؤثر است.

اکتشاف منابع عظیم نفتی وتمایل کشورهای نفت خیز درجهت توسعه و بهره برداری از منابع ومیادین نفتی واز طرفی تمایل شرکت های فراملیتی صاحب فن و تکنولوژی صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهای بین المللی بالادستی نفتی در سطح جهانی گردید.ازسویی نیز باتوجه به اینکه قراردادهای بین المللی نفتی درابتدا بصورت کاملا یک طرفه وحق الامتیازی منعقد می شدودراین نوع قراردادها که هیچگونه حقوقی برای کشورهای میزبان قائل نمی شد،کشورهای میزبان را برآن داشت تا با انجام اقداماتی به کمک علمای حقوق خویش درجهت جلوگیری ازتضییف حقوق ملت خویش و غالب شدن دراین قراردادها تغییراتی درساختارهای قراردادهای بین المللی ایجاد نمایند ورژیم حقوقی را حاکم نمایند که درآن حقوق ملت خویش کاملا محترم شمرده شده وکاملا مدافع این حقوق باشدکه امروزه بصورت عمده بکار برده می شودواز نمونه های آن می توان قراردادهای خدمت(Service contracts)ونسل نوظهور آن قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts)واز همین نسل به قراردادهای بیع متقابل(Buy back) اشاره نمود.فلسفه وجودی این تلاش ها با محوریت حفظ حقوق دولتهای میزبان ایجادرویه و ساختارهای حاکم حقوقی است که شرکت های فراملیتی را ملزم به تبعیت از آنها نمایدو از همه مهمتر متعهد نمودن آنها به ایفاء تعهدات قراردادی خویش درهرشرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان وجهان وعدم نفوذ موانع سیاسی واقتصادی در اجرای تعهدات قراردادی می باشد.باتوجه به اینکه شاهرگ حیاتی هر قرارداد بین المللی نفتی اعم از بالادستی و پایین دستی رژیم حقوقی حاکم برآن است که بایستی درارائه راهکارهای سازنده مبنی بر برداشتن موانع موجود مسیر اینگونه قرارداد قدم های موثری برداشت که هم بتوان باوجود رقبای فعلی بسترهای مناسبی برای شرکت های بین المللی جهت سرمایه گذاری درمیادین نفتی کشورمان ایجاد نمود وباایجاد تنوع درنوع قراردادهای بالادستی باتوجه به شرایط حاکم امروزی، جاذبه های سرمایه های گذاری درصنعت نفت را افزایش دهیم وهم بانگاهی به حفط حقوق خویش به تولید بیشتر توجه داشته باشیم.دراین پایان نامه سعی شده است درابتدا نگاهی به پیشینه ونظام های حقوقی نفت وگازشود، سپس بابررسی وتحلیل نظری انواع قراردادها نقاط ضعف و قوت آنها پرده برداشته و درادامه قانون حاکم وروش های حل اختلاف اینگونه قراردادها درسطح بین المللی نگارش گردیده و درانتهاشرایط ومقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

مقدمه

الف-طرح مسئله

این پایان نامه درصدد آن است که بابررسی ماهیت حقوقی انواع قرارداد های نفتی ومقایسه آنها بایکدیگر رژیم حقوقی حاکم برآن را ارزیابی نموده وبه بررسی نقاط ضعف و قوت آن بپردازدوچنانچه راهکاری درنظردرنظرداشته باشد آن را ارائه نماید.

به دلیل اهمیت نفت كه یك منبع حیاتی است واهمیت این میراث به جا مانده بشر تاحدی است که جنبه سیاسی آن جنبه اقتصادی آن را تحت شعاع قرارداده است وکشورهای نفت خیز بدون پیشبرد هردو جنبه آن به صراحت می توان گفت که استفاده چندانی درزمینه های مختلف از نفت را نخواهند داشت .

قراردادهای منعقده نفتی نیز دردنیای امروز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینكه اكثر قرارداد های نفتی نیزجنبه بین المللی دارد و این قراردادها به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است كه هر كدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی كه تحت عنوان “امتیاز Concession ”[1] با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی که می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است كه به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم كه به تعریف كلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در كلیه مراحل سه گانه اكتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرارداد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی كه معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی كه هم اكنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ”[2] موسوم گردیده است را تحلیل نموده و بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی كلی مشاهده می گردد كلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته کلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول دردوگروه حق الامتیازی ودیگری موسوم به قرار دادهای“ مشاركت در تولید Production Sharing ” [3] می‌باشند كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشكیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته كه اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانكاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد كه مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لیكن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانكاری كه اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ”[4] بین شركت ملی نفت ایران و شركت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اكنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانكاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذكر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی كه بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یكدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی كه دیگر كشورهای نفت خیز جهان تاكنون منعقد نموده اند و یا هم اكنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص قانون حاکم در نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید.

 

 

فلسه وجودی ودلیل انتخاب موضوع پایان نامه از آسیب هایی است که کشورهای میزبان (که عمدتا جهان سوم محسوب می شوند)نشات گرفته چراکه پس از کوچکترین تحریمی در صنعت نفت شرکت های چند ملیتی برای حفظ موجودیت بین المللی خویش کشورهای سرمایه پذیر را به حال خویش رها می نمایندومنافع خویش را همواره سرلوحه خود می دانند .بنده حقیر برآنم تابتوانم ولا با ارائه این رساله ومقالاتی درآینده وبا راهنمائی هدایت استادید خویش رویه را درسطح بین المللی ایجاد نماییم ،اولا: درهر قرارداد بین المللی نفتی براساس مسائل اصلی قراردادها ازجمله توانائی مدیریتی دولتها -تحمل مخاطرات ناشی از تحولات سیاسی وشرایط جغرافیایی وفنی و سرمایه گذار حقوق کشورهای میزبان کاملا به رسمیت شناخته شودوبا هیچ قیدو شرطی نتوان در تضییف آن اقدام موثری به عمل آورد .ثانیا: رژیم حقوقی را حاکم نماییم که حتی دربدترین شرایط سیاسی واجتماعی هردو طرف(به ویژه شرکت های چند ملیتی را موظف و مجبور به اجرای کامل تعهدات قراردادی خویش تحت لوای شرایط وقانون حاکم بر آن نمود وبا توجه به اینکه کشورمان سالیان سال به جهت تحریم های جهانی دچار آسیب هایی گردیده برخود واجب دانستم تا با برداشتن گام هایی بنیادین دربه رسمیت دانستن حقوق کشورم درصنعت نفت که ارتباط مستقیمی دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان دارد بردارم .ثالثا:باایجاد بسترهای مناسب ،جاذبه های سرمایه گذاری درصنعت نفت را بهبود بخشیده وبا افزایش توان رقابتی استفاده از میادین نفتی خودرا به بالاترین حد قابلیتی خویش برسانیم .

ب-سوالات مطروحه:

1.تحولات و تغییرات ایجاد شده درساختار وقالب قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان تکامل رژیم حقوقی حاکم بر این قرارداد ها داشته است.

2. رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های نفتی چه نقشی درمیزان جذب سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی درکشورهای نفت خیز داشته است .
3. کشورهای نفت خیز ومیزبان تا چه میزان می توانند دربهره بری از میادین نفتی خویش تعیین کننده باشند

ج- فرضیه ها:

1.سیرتکاملی رژیم حقوقی حاکم برقراردادها ودر نظر گرفتن عناصر اساسی آن ازجمله ریسک،تامین منابع مالی،میزان مدیریت سرمایه گذار،مالکیت نفت استخراج شده ،مدیریت عمومی دولت میزبان سبب گردیده قراردادهای نفتی دستخوش تغییراتی گردند وبه شکلی درآیند که ما امروزه با آن سروکار داریم.

2.باتوجه به اینکه هرقراردادی شرایط حاکم منحصر به فرد خودرا دارد، درنتیجه دررژیم حقوقی که به حقوق هردو طرف توجه شده باشد واز همه مهمتر بادرج شروطی توان رقابتی خویش را بالاببردو شرایط شرکت فراملیتی رادرانتخاب را درنظربگیرد،ازجمله مواردی است که میتواند تاثیر مستقیم و به سزائی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.

3.باتوجه به شرایط کنونی جهان امروز و حاکمیت استراتژیک های سیاسی دراین صنعت،کشورهاییکه بتوانند اولا: چالش های درونی سیاسی واقتصادی فائق آیند وبسترهای قانونی لازم را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمایدوثانیا: با اهداف وسیاست گذاری های بهینه خارجی ،خط مش های مناسبی در دیپلماسی خویش ایجاد نماید،قادرخواهند بوددرعرصه صنعت نفت قابلیت وتوان رقابتی بالایی داشته ونقش قابل توجهی داشته باشند.

د.اهداف تحقیق:

نظر به اینکه دردنیای امروز طرف های قرارداد چه کشورهای نفت خیز ومیزبان و چه کشورهای چند ملیتی دارای موانع ومشکلاتی درانعقاد قرارداد های نفتی هستند و اینکه هرقراردادی شرایط واستراتژیک منحصر به فرد خود را دارد،برآنیم با بررسی ابعاد مختلف قرارداد های نفتی راهکاری مناسب درحاکمیت رژیم حقوقی مناسب ارائه نمود.

این تحقیق می تواند در پیشبرد اهداف کشورهای میزبان راهکاری مناسب و مفید باشد.

هـ روش تحقیق:

دراین تحقیق بیشتر از روش کتابخانه ای استفاده شده است .دراین روش به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است.وبه جهت محرمانه بودن کلیه قرارداد های نفتی موفق به استفاده از روش میدانی نگردیده ام

و.ضرورت تحقیق :

این پایان نامه درصدد است تاباپیشنهادراهکاری باتوجه به شرایط هرقرارداد،رژیم حقوقی مناسب آن را حاکم نمایدتا بتواند فرایند مربوط به اکتشاف تا بهره برداری وفروش نفت تحت تاثیر خود قراردهد باشد ودرتحقق رژیم حقوقی حاکم جامع ومانع قدم بردارد.

ز.ساختار تحقیق :

این تحقیق درچهارفصل نگارش یافته است .فصل اول به بیان تعاریف و پیشینه نفتی ونظام حقوقی مالکیت نفت وگازپرداخته و فصل دوم با پرداختن به ماهیت حقوقی قراردادها و بیان انواع قرارداد های بالادستی نفتی وعوامل موثر درانتخاب قرارداد های سرمایه گذاری به تحلیل نظری آن پرداخته است ،فصل سوم با سرفصل قانون حاکم وروش های حل اختلافات در قرارداد های بین المللی نفت به قیاس چگونگی قانون حاکم تحولات آن در قرارداد های نفتی و قیاس آن با قرارداد های نفتی کشورهای نفت خیز جهان وشرط ثبات ونقش آن درآراءبین المللی قضایی وروش های رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن و مراجع حل اختلاف ونمونه های حل اختلاف قرارداد های نفتی پرداخته است ودر فصل چهارم به شرایط مالی وچگونگی پرداخت و شرایط غیرمالی ومسئله استرداد تدریجی اراضی ومسئله استخدام اتباع کشورهای طرف قراراد ومسئله مباشرت درقرارداد های نفتی و مسئله حق انتخاب هیات مدیره دولت شرکت نفتی درقرارداد های نفتی پرداخته است.

 کلیات

قراردادهای نفتی از مهمترین قرارداد هایی است که امروزه درسطح بین المللی بین کشورهای نفت خیز وشرکت های چندملیتی منعقدمی گردند و قرارداد های نفتی نیز به نوبه خود نقش به سزائی دررشد اقتصاد کشورها وبدنبال آن دراقتصاد جهانی دارند.لذا درپی این اهمیت وارزش کلان این قراردادها بایستی رژیم حقوقی حاکم تکامل یافته ای را بر آن تحمیل نمود تابتواند از طرفی حافظ حقوق طرفین قرارداد واز طرفی تامین کننده رشد اقتصاد درسطح جهانی باشد.

باعنایت به این امر که کشورمان در سطح جهانی وپتانسیل های موجود به عنوان کشوری نفت خیز مطرح می باشد، ایجاب می نماید درجهت بهره وری و تحکیم جایگاه کشورمان در سطح اقتصادی وحتی سیاسی که پیوند تنگاتنگی باقرارداد های نفتی دارددر جهت تکامل هرچه بیشتر ساختار و ماهیت قرارداد های نفتی قدم برداشته ورژیم حقوقی قدرتمندی که یارای مقاومت دربرابر موانع موجود برسر اینگونه قرارداد حاکم نماییم.

به جهت اهمیت فلسفه وجودی رژیم حاکم ضرورتا بایستی به بررسی انواع قرارداد های نفتی وچگونگی تحولات ماهیتی آنان را از ابتدا تاکنون بپردازیم وبا نگاهی به روش های حل اختلاف موجود وتفسیر های صورت گرفته رویه ایجاد شده رامورد نگارش قرار گرفته است.

هدف از نگرش در قانون ورژیم حقوقی حاکم درقرارداد های بین المللی نفتی قدم برداشتن درروند ایجاد ساختاری با ابعادی منحصر به فرد طبق شرایط وموانع حاکم برای قرارداد های بین المللی با کمترین نقاط ضعف ودرعین حال تامین کننده مقصود اصلی طرفین قرارداد واهداف مندرج قراردادی باشد.برای پیشبرد چنین هدفی مستلزم نگاهی کارشناسانه وبررسی قرارداد های نفتی از گذشته تاکنون می باشد تابتوانیم این سرمایه عظیم نفتی را به نحوی مدیریت نماییم که استفاده کامل را از آن ببریم واز هرگونه مانعی درروند شکوفائی آن جلوگیری به عمل آوریم وشرایطی را که به نفع رقیبانمان وکشورهای حوزه خلیج فارس می باشد که از هرفرصتی درجهت کنار زدن کشورمان ومطرح نمودن خویش دربازارهای جهانی می باشند مقابله نماییم .مبحث اول : تعریف صنعت نفت و صنایع بالا دستی

گفتار اول : تعریف نفت

از لحاظ شیمیایی ، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی ، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند . به عبارت دیگر ، نفت صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می شود ، اما به طور دقیق از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می شود . [5]

در تبصره 1 ماده 1 قانون « تفحص ، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره »[6] مصوب 2 / 5 / 1326 آمده است : « منظور از کلمه نفت ، در این قانون عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراورده های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر ، اعم از آنچه که معمول است و آنچه که در آینده معمول شود بدست آید . » [7]

در قانون نفت مصوب 8 / 5 / 1353 نفت بدین ترتیب تعریف شده است : « نفت عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت ، کلیه هیدروکربورهای مایع ، اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فراورده های مهیای استفاده ، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید . » [8]

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 نفت عبارتست از : « کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر و سنگ های نفتی و یا شن های آغشته به نفت اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید .» [9]

گفتار دوم : مفهوم صنایع بالادستی صنعت نفت

مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. درسالهای اخیر این نظریه شکل قانونی نیز به خود گرفت، در ماده 522 آیین دادرسی که در تاریخ 21/1/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است.

2- اهمیت موضوع

بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تاریخ 8/2/1362، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قراردادهای بانکی ماده ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهای بانکی گنجاند که در نتیجۀ آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی مبلغ معادل 12% بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد.این راهکار گر چه مورد تأیید شورای نگهبان بوده و نظام بانکی ایران به استناد آن عمل می کند، لکن از جهت فقهی محل بحث است و فقها به آن پاسخهای متفاوت داده اند.راهکار گرفتن جریمه به صورت شرط ضمن عقد که از جهت فقهی محل اختلاف است، از جهت تفکیک بین عوامل تأخیر نیز محل اشکال است؛ چرا که این در این روش تفاوتی بین علل و عوامل تأخیر گذاشته نمی شود و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسید جریمه می شوند.

3- ضرورت تحقیق

به جرات می توان گفت که پیرامون این موضوع تابحال تحقیق جامعی بصورت مجزا و اختصاصی صورت نگرفته است.و تحقیقات انجام شده به صورت گزیده ای بطور مثال پرداخت مهریه به نرخ روز در قالب یکی دو مقاله صوت گرفته است.با توجه به بحث مهریه که بسیار در اجتماع مورد توجه قرار گرفته است ضرورت این دست تحقیقات بیشتر احساس می شود.

4- پیشینه تحقیق

در مورد این موضوع در کتابهای فقهی و حقوقی به طور پراکنده و مختصر با توجه به اهمیت آن در سال های اخیر بحث شده است نظر به گستردگی مبحث پرداخت دین به نرخ روز، فقها تحت عنوان باب خاصی تمام مسائل مربوط به آن را مطرح نکرده اند. بلکه در ضمن کتابهای فقهی مثلاً در کتاب نکاح، طلاق، و … آن را بیان نموده اند.

اگر چه بعضی از علما نسبت به دیگران با بسط و تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته اند اما آنها نیز هر کدام از جنبه ای خاص به این موضوع نگریسته اند.و تحقیقی مشخصا با این حوزه موضوعی به ندرت صورت گرفته است و تحقیقات انجام شده بیشتر در کتب حقوق مدنی 3 در بحث عقود و قراردادها مطرح شده است.بطور مثال کتب مدنی 3 دکتر احمد علی حمیتی واقف انتشارات دانش نگار و کتاب حقوق مدنی 3 دکتر احمد محمدی انتشارات بیدار به این موضوع اشاره مختصری شده است.

5- سؤالات تحقیق

اساسی ترین سؤالاتی که در این تحقیق می تواند مطرح باشد سؤالات زیر هستند:

 

 

1- آیا پرداخت دین به نرخ روز ربا محسوب میشود؟

2- آیا شیوه اتخاذی بانکها موافق با کلیات تعالیم فقه امامیه است؟

3- آیا پرداخت مهریه به نرخ روز توجیحی موافق با فقه امامیه دارد؟

6- فرضیه های تحقیق

1- بنظر می رسد پرداخت دین به نرخ روز منافاتی با تعالیم فقه امامیه نداشته باشد.

2- بر فرض موافق نبودن رویه فعلی بانکها در پرداخت می توان به اصل مصلحت و اجتهاد مسائل روز استناد کرد.

3- به نظر می رسد با توسعه روزافزون جوامع بشری عدم پرداخت مهر به نرخ روز قابل هضم نباشد.

مبحث اول :تعاریف

در این قسمت از پایان نامه بر آنیم تا مواردی را که توضیح آن ضروری به نظر می رسد ، مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا به تعریف خسارت قرادادی پرداخته و پس از آن ربا وخسارت قهری را تبیین می نماییم.

گفتار اول-تعریف خسارت قراردادی

در کتابهای لغت خسارت به ضرر و زیان معنی شده است.این دو معنی در واقع مترادف های خسارت هستند و نمی توان گفت که خسارت با این دو مترادف تعریف شده است از سوی دیگر در کتاب های لغت از خسارت قراردادی سخن به میان نیاوده است. در ترمینولوژی حقوق تالیف آقای دکتر جعفری لنگرودی نامی از اصطلاح خسارت قراردادی به چشم نمی خورد.

خسارت قراردادی را می توان از بین رفتن حق سابق بر قرارداد یا از دست دادن موقعیت قراردادی دانست که مراتب بر ورود آسیب به حق یا موقعیت نامبرده است.فرقی نمی کند که عامل ورود خسارت قراردادی که و چه باشد انسان یا اموال متعلق به او یا حوادث طبیعی.

توضیح این که ابتدا آسیب به شخص وارد می آید و سپس وارد می شود ماده 1 قانون مسئولیت مدنی می گوید هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

از این مقرره که مفاد ان هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیر قراردادی خارج از قرارداد قابل اجرا است دانسته می شود که در یک دعوای مطالبه خسارت قراردادی حق شخص زیان دیده مثلا حق قرارداد بستن که پیش از عقد قراراداد وجود داشته است اینک هم چنان به جای خود باقی است ولی در جریان اجرای قرارداد از سوی طرف دیگر آن آسیب به این حق وارد آمده است و اینک در مقام مطالبه اثر این آسیب که همان خسارت یعنی از بین رفتن حق انعقاد قرارداد با شخص دیگر و وصول به نتیجه آن قرارداد است زیان دیده می تواند اقامه دعوای مطالبه خسارت بنماید. [1]

نکته ای که باید به آن توجه داشت این که هر چند درماده 1 نامبرده از آسیب به موقعیت قراردادی سخن به میان نیامده است ولی آسیب رسیدن به چنین موقعیتی نیز می تواند موجب ورود خسارت شود چنان که شخص طرف قرارداد مثلا با انعقاد قرارداد بیع این موقعیت قراردادی را بدست آورده است که مبیع را به دیگری بفروشد و در این معامله سود ببرد.حال عمل بایع موجب شده است که قرارداد بدون توجیه حقوقی فسخ شود و خریدار متحمل آسیب به موقعیت قراردادی خود شود که در نهایت به خسارت او منتهی گردیده است.

هر گاه آسیب به موقعیت قراردادی مورد توجه قرار نگیرد تعریف خسارت قراردادی کامل نخواهد بود و حال آانکه در قانون آیین دادرسی مدنی در دو مقرره آن تصریح به خسارت بودن عدم النفع شده است اگر چه بی درنگ اعلام گردیده است که ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

ماده 267 ق.آ.م. اعلام می دارد: هر گاه یکی از اصحاب دعوی از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م. نیز مقرر می دارد خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. به این ترتیب باید گفت خسارت به معنی مطلق آن شامل عدم النفع نیز می شود و این عدم النفع معلول وجود موقعیت قراردادی است که برای زیان دیده وجود داشته است.

از مطالبی که در تعریف خسارت قراردادی گفتیم می توان درباره مفهوم این خسارت چنین گفت که قرارداد حق یا موقعیت قراردادی برای شخص نسبت به آن قرارداد ایجاد می کند و آسیب به آن دو موجب خسارت می شود پس خسارت در چهارچوب قرارداد و به مناسبت ان ایجاد می شود و چنین خسارتی مستند به وجود رابطه حقوقی سابق بر خسارت بین طرفین آن است.[2]

از این رو هر گاه قرارداد فسخ شود و پیش از فسخ یا به مناسبت فسخ برطرف دیگر قرارداد خسارت وارد شود خسارت قراردادی محسوب می شود.

گفتار دوم : تعریف ربا

ربا از نظر لغوی ، معنای مطلق افزایش شیء است، اعم از مال یا غیر آن. این معنا هم چنین در آیات مختلف قرآن نیز به کار رفته است من جمله در سوره روم آیه 39 که می فرماید « در نزد پروردگار افزایش نمی یابد » یا، در آیه 5 سوره حج که می فرماید « خدا پاداش کارهای نیک را افزایش می دهد».

البته قابل ذکر است فرهنگ لسان العرب با تعریفی که از لغت ربا می کند آن را تنها محصور در زیادت مالی کرده است وزیادت غیر مالی را داخل در تعریف نیاورده است.لکن معنای شرعی ربا با معنای لغوی آن تفاوت دارد، چرا که در معنای لغوی اصل زیادت است چه از راه معامله وچه از راه تجارت وغیره .