فهرست مطالب عنوان

 

صفحه چکیده

 

1 مقدمه

 

2 الف ـ بیان موضوع

 

2 ب ـ سئوالات تحقیق

 

2 ج ـ فرضیه های تحقیق

 

2 د – اهداف کاربردهای تحقیق

 

3 ﻫ – روش تحقیق

 

3 و- معرفی پلان تحقیق

 

3 بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری

 

5 مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار

 

5 گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار

 

7 بند اول : تعریف اقرار

 

7 الف : تعریف لغوی اقرار

 

8 ب: تعریف اصطلاحی اقرار

 

8 ج: خصایص اقرار کیفری

 

11 1-طریقت داشتن

 

11 2-انکار پذیر بودن

 

12 3-تجزیه پذیر بودن

 

13 بند دوم : اقسام اقرار

 

14 الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز

 

14 1-اقرار فعلی و لفظی

 

14 2-اقرار شفاهی و کتبی

 

15 3-اقرار داوطلبانه و اجباری

 

16 4-اقرار کلی و جزئی

 

16 5-اقرار ساده ، مقید و مرکب

 

16 ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع

 

17 1-اقرار در دادگاه

 

17 2-اقرار در خارج از دادگاه

 

18 ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع

 

19 1-اقرار مدنی و کیفری

 

19 2-اقرار در حق ا… و حق الناس

 

20 گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار

 

21 بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضایی

 

22 بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب

 

24 بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات

 

25 بند چهارم : تحصیل اقرر از طریق اعمال شکنجه

 

26 بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روشهای علمی و فنی

 

27 الف : تست های تصویری (پروژکتیو)

 

28 ب : روش تداعی معانی

 

28 ج : پلی گراف

 

28 د : نارکوانالیز

 

29 مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری

 

30 گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف

 

30 بند اول : دوره انتقام خصوصی

 

31 بند دوم : دوره دادگستری خصوصی

 

32 بند سوم : دوره دادگستری عمومی

 

33 الف : دوره قدیم

 

33 ب : دوره اصلاحات حقوق جزا

 

34 گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران

 

34 بند اول: دوره باستان

 

35 بند دوم : دوره میانه

 

35 بند سوم : دوره معاصر

 

37 فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری

 

39 مبحث اول : ادله اعتبار اقرر

 

39 گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار

 

39 بند اول : کتاب

 

39 بند دوم : اخبار و روایات

 

41 بند سوم : اجماع

 

41 بند چهارم : سیره و بنای عقلا

 

42 گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار

 

42 بند اول : قانون مدنی

 

42 بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی

 

44 بند سوم : قانون مجازات اسلامی

 

45 بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری

 

46 مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار

 

47 گفتار اول : شرایط مقر

 

47 بند اول : عقل

 

47 بند دوم : بلوغ

 

48 بند سوم : اختیار

 

49 بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار

 

51 بند پنجم : رشد

 

52 گفتار دوم : شرایط مقرله

 

53 بند اول : اهلیت تمتع

 

54 بند دوم : معلوم بودن مقرله

 

54 بند سوم : عدم تکذیب مقرله

 

55 گفتار سوم : شرایط مقربه

 

56 بند اول : وجود خارجی مقربه

 

56 بند دوم : امکان عقلی یا عادی

 

56 گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار

 

57 بند اول : صریح بودن

 

57 بند دوم : منجز بودن

 

58 بند سوم : نزد حاکم بودن

 

59 بند چهارم : تعدد اقرار

 

61 بند پنجم : تعدد مجالس

 

62 بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار

 

65 مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری

 

65 گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار

 

65 گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات

 

66 گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار

 

67 مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری

 

68 گفتار اول : آثار اصلی اقرار

 

68 گفتار دوم : آثار فرعی اقرار

 

69 بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات

 

69 بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی

 

69 الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب

 

70 ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه

 

70 ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی

 

71 فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری

 

74 مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه

 

74 گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص

 

74 گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد

 

75 بند اول : زنا

 

75 بند دوم : لواط

 

78 بند سوم : مساحقه

 

80 بند چهارم : قوادی

 

80 بند پنجم : قذف

 

81 بند ششم : شرب خمر

 

82 بند هفتم : سرقت

 

84 بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض

 

85 بند نهم : ارتداد

 

85 گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده

 

86 مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار

 

87 گفتار اول : تعدد اقرار

 

88 گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار

 

88 بند اول : تعریف انکار

 

89 بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن

 

90 بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار

 

90 الف : فقه امامیه

 

91 1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم

 

91 2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل

 

91 3-انکار بعد از اقرار در سرقت

 

93 ب : فقه عامه

 

93 1-مذهب شافعی

 

93 2-مذهب مالکی

 

93 3-مذهب حنفی

 

94 4-مذهب حنبلی

 

94 ج: حقوق ایران

 

94 1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل

 

94 2-انکار بعد از اقرار در قتل

 

99 3-انکار بعد از اقرار در سرقت

 

100 گفتار سوم : توبه بعد از اقرار

 

100 بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن

 

100 بند دوم : توبه و سقوط مجازات

 

102 بند سوم : توبه و تخفیف مجازات

 

104 گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله

 

105 بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم

 

106 بند دوم : صور مختلف تعارض

 

107 الف : تعارض اقرار با اقرار

 

107 ب : تعارض اقرار با بینه

 

112 ج : تعارض اقرار با علم قاضی

 

115 د : تعارض اقرار با قسامه

 

118 ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات

 

120 نتایج تحقیق

 

123 فهرست منابع و مأخذ

 

126 چکیده انگلیسی

 

130

چکیده

بی گمان اهمیت اقرار در امور كیفری و حتی امور مدنی به حدی است كه علمــای حقـوق آن را ملكـه دلایل می­نامند. اهمیت وجوددلیل برای احراز ارتكاب جـرم بـرای محكومیت تا آنجاست­كه حضـرت علـی (ع) می­فرمایـند: « اگر هزاران گناهكار بی كیفر بمانند بهتر است از آنكه یك نفر بی­گناه برخلاف حق به كیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیتهای عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد . در این تحقیق سعی شده تا به كنکاش در این مقوله پرداخته شود ، باشد كه مفید فایده ی اصحاب قلم و دانشجویان واقع شود .

كلید واژه ها: دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار

مقدمه

الف ) بیـان موضـوع

کیفیت تحصیل دلیل و اثبات جرم بر پایه اقرار متهم از منظر فقهی و در پرتو قواعد و قوانین موضوعه با عنایت به موازین و اسناد بین المللی مستلزم رعایت شرایط شکلی و ماهوی عدیده است که از جمله آنها ادای اقرار از سوی فرد ، بدون اجبار و اکراه یا تحت تاثیر القائات می باشد . حال با نگاهی به رویه عملی محاکم یا نهادهای تعقیب در عرصه امور جزایی در می یابیم که کیفیت تحصیل اقرار اصولاً مبتنی بر شرایط اساسی پیش گفته نیست . اصولاً در دعاوی کیفری دادرس باید مقرون به واقع بودن اقرار را احراز نماید بنابراین اقرار در امور کیفری به منظور اثبات جرم طریقیت دارد در آنچه به حجیّت اقرار بر می گردد در امور کیفری و مدنی تفاوتهایی وجود دارد . حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزشیابی دادرس می باشد ولیکن در امور حقوقی دارای حجیت مطلق است به همین دلیل چنانچه حکمی بر اساس اقرار در مرحله بدوی صادر گردد قابل تجدید نظر خواهی نیست ولی در امور کیفری دارای حجیت مطلق نیست .

ب ) سئوالات تحقیق

 

 

این پژوهش در جهت پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد

1 ـ چالشهـای نظـری و علمـی فـرا روی دلیـل اقـرار در فراینـد دادرسـی کیفــری ایـران چیست ؟

2 ـ شرایط حجیت اقرار کدام است ؟

3 ـ نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست ؟

4 ـ تاثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است ؟

ج ) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول : به نظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار و موجبات مثبته آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران با توجه به واقعیتهای عینی و مشهود با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی­باشد . و اینگونه استنباط می­گردد که در امور کیفری حجیت اقرار نزد دادرسان صرفاً بر پایه اقرار متهم نمی­باشد.

فرضیه دوم : گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد .

فرضیه سوم : اصل اولیه در اعتبار اقرار ، عدم لزوم تعدد آن است .

فرضیه چهارم : انکار بعد از اقرار درجرائم مستوجب حد جز درموارد مصرح درقانون فاقدتاثیراست.

د ) اهداف و کاربردها

1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .

ﻫ ) روش تحقیـق

شیوه کار تحقیق ، مطالعه توصیفی ، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی و فیش بردار از آنها بوده است و در این راستا از منابع کتابخانه های دانشگاه تهران و شهید بهشتی و پردیس قم و دانشگاه مذاهب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است . خوشبختانه محدودیتی در انجام این پژوهش در کار نبوده و صرفاً عمده نقص این تحقیق کم بودن کتب و منابع حقوقی در خصوص اقرار و شرایط قانونی و کیفیت صحیح ان بوده هر چند منابع فقهی و شرعی پیرامون این موضوع به فراوانی در دسترس بوده لیکن متاسفانه اقرار و کیفیت صحیح اقرار و بررسی علمی موضوع در نظام کنونی دادرسی کیفری ایران کمتر مورد توجه علمای حقوق کیفری قرار گرفته به جز تعداد انگشت شماری که این موضوع اشاراتی داشته اند که لزوم کنکاش بیشتر در این مقوله را می طلبد .

و ) معرفی پلان

مطالب تحقیق و پایان نامه حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد که هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند مبحث و هر مبحث از چند گفتار و هر گفتار از چند بند تشکیل شده است ، در بخش نخست به ماهیّت ، پیشینه ، تعریف و اقسام اقرار ، طرق تحصیل اقرار ، سیر تحول اقرار در ادوار مختلف و همچنین سیر تحول افراد در حقوق ایران ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری اعم از ادله فقهی و حقوقی اعتبار اقرار و شرایط اعتبار اقرار ، شرایط مقرّ ، شرایط مقرّله ، شرایط مقرّبه و شرایط اداء اقرار . در بخش دوم به حدود اعتبار اقرار و آثار اقرار ، حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری شامل طریقیّت یا موضوعیّت داشتن اقرار ، اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات و قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار ، آثار اقرار در حقوق کیفری شامل آثار اصلی و فرعی ، ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری ، ارزش اثباتی اقرار در رفتار مجرمانه ، ارزش اثباتی در جرایم موجب قصاص و در جرایم موجب حد ، ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده ، عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار شامل تعدد اقرار و انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار ، تعارض اقرار با سایر ادله که در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها به شرح مبسوط پرداخته شده است و در این زمینه از کتب حقوقی ، فقهی ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء محاکم استفاده گردیده است .

بخش نخست

ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری

فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری

در این فصل برای شناخت ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ماهیت ـ اقسام و طرق تحصیل اقرار و در مبحث دوم ، پیشینه اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم

مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار

ماهیّت : منظور از بررسی و تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اقرار نیل به این مقصود است که بدانیم اقرار در ردیف کدامیک از اعمال حقوقی قرار دارد . سئوالی که مطرح می شود این است که اقرار دارای چه ماهیتی است آیا اقرار عقد است ؟ ایقاع است ؟ یا اینکه اساساً دارای ماهیت حقوقی دیگری است ؟

در این خصوص، بایستی به اختصار اشاره نمود که اقرار از آنجاکه صرفاً دلالت بر اخبار ازحق      می­نماید عقد و ایقاع نیست ، زیرا همانطوریکه می دانیم لازمه تحقق همه عقود ایقاعات وجود قصـد انشـاء ـ « یعنـی قصدی کـه یک موجود اعتباری را بوجود می آورد » ـ[1] می باشد . و حال آنکه همانگونه که در تعریف اقرار دیدیم ، قانون مدنی ایران به پیروی از نظر اکثر فقها و حقوقدانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبیر کرده است . مع الوصف گروهی از فقها اقرار را انشاء و عده­ای آنرا در پاره ای موارد اخبار و در برخی موارد انشاء می دانند .

استدلال طرفداران نظریه انشاء اینست که موضوع اقرار تنها هنگامی بر عهده اقرار کننده ثابت می شود که او بوجود آن حق بر ذمه خویش اقرار کند . و از این سخن چنین نتیجه می گیرند که اقرار موجد حق است نه کاشف از آن .

اما طرفداران نظریه مشترک در این خصوص قائل به تفصیل شده و معتقدند که اقرار گاهی متضمن اخبار و زمانی دارای جنبه انشائی است و در توجیه این نظر می گویند ، وقتی اقرار کننده می گوید این مال از آن فلان است اقرار او دارای جنبه انشائی است ، زیرا بر اثر اقرار مزبور ، ملکی که تا آن زمان به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل می شود و احکام هبه بر این اقرار بار میگردد .

در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائی اقـرار گفته شده است : این نظریـه از سـوی قائلیـن به آن قابـل دفـاع نیست. با ایـن توضیـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران این نظریـه بپرسند که در یک دعوی، بخواستـه مالکیت شش دانگ یک باب خانـه و اجـاره بهـای دو ساله آن با این توضیح که خواهان گفته باشدخوانده ، خانه یاد شده را از دو سال پیش غصب کرده و اجاره بهای آن را نیز پرداخته است هرگاه خوانده درستی ادعای خواهـان را تصـدیـق کند آیا شما خواهان را سـزاوار اجـاره بهـای دو سالـه خانـه مزبور میدانید یا نـه ؟ بی گمان در پاسخ فرو خواهند ماند . زیرا اگر بگوینـد : نه ، با مدلول اقرار مخالفت کرده اند و اگر بگویند آری­، با اعتقاد خود دایر به جنبه انشائی داشتـن اقرار، دشمنی ورزیده اند.[2] اما درپاسخ به طرفــداران نظریه دوم نیزگفته شـده است: «نسبت به مواردی­که آنــان نیز اقرار را اخبار می­دانند جــای سخـن و جـدل نیست. لکن­نسبت به مواردی ­که اقـرار را انشاء می­شمارند با توجـه به مثـالی که خـود آنان بـرای توضیـح نظریـه خویـش آورده اند گوئیم هنگامیکه کسـی گفت که خانـه مـن از آن فـلان است این­گفتـه هبه اسـت نه اقرار، دلیـل امر نیـز سـاده است ، زیرا نامبردگـان کـه خود گفتـه بالا را اقرار می­شمـارنــد .

مقررات هبه را بر آن بار می­کنند یعنـی مثلاً مال یا شئ مورد اقـرار را وقتــی از آن مقـرله می دانند که نسبت به آن بیـن طرفیـن قبض و اقبـاض صـورت گرفتـه باشـد»[3]

درحقـوق مـا از آنجائیکه قانـون مدنـی صراحتـاً از اقـرار، به اخبـار یـادکـرده است نیــاز به بحث بیشتـر در ایـن زمینـه نیست .

در امور کیفری نیز وضع به همین منوال است و اقرار کیفری نیز از آنجا که صرفاً دلالت بر اخبار حادثه ای به عنوان جرم می نماید، نمی­تواند منطبق با مفاهیم عقد یا ایقاع باشد . زیرا عقد یا ایقاع همانگونه که در سطور فوق بیان گردید علاوه بر اینکه تعاریف خاصی داشته ، احکام و شرایط خاصی دارند که هیچیک از اینها در اقرار نیست، لذا تنها ماهیت سازگار با اقرار اخبار است .

اقسام اقرار : در قانون و کتب حقوقی، تقسیم بندی خاصی از اقرار کیفری بعمل نیامده است . در حقوق اسلامی بر حسب اینکه اقرار، دلیل چه نوع جرمی قرار گیرد نام خاص آن جرم بر آن نهاده شده است مانند اقرار به قتل، اقرار به زنا، اقرار به سرقت، و غیره . در حقوق عرفی نیز تقسیمات جداگانه ای از انواع اقرار بعمل نیامده و بر حسب مفاهیم آن ، اقسامی از اقرار بر شمرده شده است . مانند اقرار صریح و اقرار ضمنی، اقرار کتبی و اقرارشفاهی و نظایر آن. درحقوق خارجی هم تقسیماتی از اقرار به نظر نمی رسد و معمولاً معانی وخصوصیات آن اقاریر، سبب تفکیک آنها از یکدیگر شده است. مانند اقرار داوطلبانه ، اقرار اجبـاری ، اقرار آزادانه .

از آنجائیکه ارزش و آثـار اقـرار به اقتضـای انـواع آن متفـاوت است وهمچنین به منظور بازشناختـن اقـاریر صحیح از اقاریر غیر صحیح. در این مبحث، به تعریف و توصیف هـر یک از اقسـام اقرار پرداخته و ارزش اثبـاتی هر کدام از آنهـا را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم .

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه: 2

الف- بیان مسأله. 2

ب- سوالات: 3

ج- فرضیه ها: 3

د- ضرورت تحقیق.. 3

ه – اهداف تحقیق.. 5

و- پیشینه تحقیق: 6

ز- روش تحقیق.. 6

ح – ساختار تحقیق.. 6

فصل اول. 7

مهریه، احکام و کارکردهای آن.. 7

1- مهریه در لغت و اصطلاح. 8

1-1- مهریه در لغت.. 8

1-2- مهریه در اصطلاح. 9

1-3- انواع مهریه. 13

1-3-1- مهر المسمی و شرایط آن.. 13

1-3-1-1-مهر المسمی.. 13

1-3-1-2- شرایط مهرالمسمی.. 14

1-3-1-2- مقدار مهرالمسمی.. 16

1-3-2- مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز. 17

1-3-3- مهرالمثل.. 18

1-3-3-1- موارد تعلق مهرالمثل.. 19

1-3-4- مهرالمتعه. 19

1-3-4-1- مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراک آن با مهرالمثل.. 20

4-2-مالکیت زن بر مهر. 21

1-4- عوامل استقرار مهر. 21

1-4-1- دلایل و مستندات پرداخت مهریه. 23

1-4-1-1- آیات.. 23

1-4-1-2- روایات.. 27

1-4-2-کارکردها و حکمتهای مهریه. 29

1-4-3- اهمیت مهراز نظراسلام. 34

1-4-4- آثار روانی مهر. 35

1-4-5-احکام مهریه. 37

1-4-6- نحوه مطالبه مهریه : 45

1-4-6-1- نحوه اقدام برای مطالبه مَهریه : 46

فصل دوم. 49

مقدار مهریه و امکان یا عدم امکان تعیین نصاب برای آن.. 49

2- نظرات پیرامون نصاب پذیری مهریه. 50

2-1- نظر اول:مهریه نصاب پذیر نیست.. 50

2-2- مقدار مهر در حقوق موضوعه. 52

2-2-1- مقدار مهر در حقوق ایران.. 52

2-2-2- مقدار مهر در حقوق کشورهای اسلامی.. 53

2-2-3- روایات.. 55

بررسی دلایل نظریه اول. 58

2-2-4- حکم تکلیفی مهریه زیاد. 60

2-2-5- حکم وضعی مهریه های زیاد. 61

2-2-6- آسیب های پذیرش مهریه های زیاد. 63

2-2-6-1- باورهای غلط ودلایل افزایش مهریه. 63

 

 

2-2-6-2- آثار منفی مهریه های زیاد. 65

2-3- نظر دوم مهریه نصاب پذیر است.. 69

2-3-1- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم اولیه. 69

2-3-2- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم ثانویه. 75

2-4- کارکردهای منفی افزایش مهریه. 78

2-4-1- افزایش سن ازدواج. 78

2-4-2- تغییر در نوع همسرگزینی.. 79

2-4-3- کاهش نرخ ازدواج. 79

2-4-4- ایجاد خصومت و دشمنی.. 80

2-4-5- تحمل اجباری زندگیهای تصنعی.. 80

2-4-6- احتمال سوداگری.. 80

2-4-7- تحت الشعاع قرارگرفتن ارزشهای دینی.. 81

2-5- بررسی صحت یا عدم صحت مهریههای سنگین موجود. 86

2-6- عقد نکاح عقدی است مالی.. 86

2-6-1- عقد نکاح عقدی است غیر مالی.. 86

2-7- معنای مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله. 87

2-7-1- اثر غیر مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله. 89

پیشنهادات.. 91

نتیجه : 94

منابع. 96

الف- کتابهای فارسی.. 96

ب-کتاب های عربی.. 97

ج- مقالات.. 98

د- سایت ها: 99

ه – نرم افزار: 99

چکیده

 تعیین مهریه برای زن در ازدواج امری تأییدی در اسلام بوده و خداوند متعال نیز به پرداخت آن تأکید فرموده است. با اینکه در اسلام بر استحباب مهریه­ی کم و کراهت زیادی آن تأکید شده است ولی در سال­های اخیر میزان آن افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را در جامعه بوجود آورده است،که بنظر می رسد تعیین نصاب برای آن می تواند راهگشا باشد.در فقه اسلامی پیرامون مهریه دو نظریه وجود دارد :نظر اول که نظر مشهور فقهای امامیه و عامه است ،آنست که مهریه نصاب پذیر نیست، بلکه این امر به تراضی طرفین بستگی دارد،که قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده است. اگرچه پذیرش نظریه مذکور در زمان و مکان خاص خود قوانین و فقه پویای شیعه را به چالش نکشید، لیکن در حال حاضر جامعه چشم انتظار مداخله شارع در این مقوله می باشد. در مقابل برخی از فقهای امامیه بر این عقیده­اند که مهریه نصاب پذیر است و میزان مهریه نباید بیشتر از مهرالسنه یعنی پانصد درهم باشد. اگرچه این نظریه در بستر زمان نشان داد که دارای پایه های محکمی از نظر منطقی و تجربی بوده ودر زمینه علمی و فقهی نیز قابل دفاع می باشد، لیکن مورد پذیرش قرار نگرفته است. بنظر میرسد با توجه به ضرورت و مصلحت جامعه اسلامی،حاکم اسلامی می تواند همانند دخالت خود در قیمت گذاری کالاها در این امر نیز دخالت کرده و با تغییر در قوانین مربوطه به عنوان حکمی شرعی و حکومتی و با تعیین حداکثری برای میزان مهریه ، مهریه­ای بیش از آنچه مشخص شده را فاقد اعتبار دانسته و راه را بر اراده هایی که هیچ قید و بندی برای خود تصور نمی کنند ببندد. همچنین چون یکی از شرایط صحت مهریه مقدورالتسلیم بودن آن است و مهریه­های سنگین، به علت عدم تمکن مالی مرد مقدورالتسلیم نیست، لذا برای صحت توافق طرفین ،راهی جز محدود نمودن اراده آنان وجود نخواهد داشت.

کلید واژه ها:

نکاح، مهریه، نصاب، نصاب پذیری، مهرالسّنه

مقدمه:

الف- بیان مسأله

خانواده مجموعه و تشکلی است که بر اساس مهر و محبت متقابل زوجین نسبت به یکدیگر شکل گرفته و این عامل باعث ثبات و ماندگاری آن می­شود. قبل از اسلام، روابط مالی نیز بر این قرارداد مقدس حاکم بوده که از جمله­ی آنها پرداخت مهریه به زن بوده است. اسلام نیز این امر را تأیید کرده است. با توجه به اینکه امور مالی در نکاح امری فرعی بوده و هدف اصلی ازدواج، زندگی مشترک همراه با مهر و محبت زوجین نسبت به یکدیگر است، اسلام توصیه­های اکیدی مبنی بر کم بودن مهریه­ی زن بیان داشته است. اما تعیین میزان مهریه با توجه به توانایی مرد و شأن زن و آداب و رسوم افراد مختلف به طرفین واگذار شده است.

متأسفانه در سال­های اخیر، میزان مهریه بدون توجه به توانایی­های مالی مرد به صورت فوق العاده­ای افزایش پیدا کرده است، به نحوی که امکان پرداخت درصد کمی از مهریه­ی تعیین شده هم برای مرد وجود ندارد. ابتلای مذکور ناشی از پدیده ی نوظهور تداول مهریه های زیاد خارج از توان است و محصول عواملی از قبیل اقناع ناپذیری تعداد زیادی از خانواده ها، رقابت های حساب نشده، یک طرفه بودن تعهد، فقدان نصاب و ملاک بازدارنده برای اراده طرفین و در نتیجه آزادی بدون قید و شرط آنان است. این ابتلا، زمینه ساز کاهش رغبت مردان به نکاح و در مواردی خارج کردن آن از دسترس مردان جوان شده و به نسبت تعمیم مهریه های زیاد که همچنان در حال گسترش است و می رود تا فراگیر شود دامنه ی آسیب ها نیز گسترش می یابد و در مواردی به متلاشی شدن خانواده ها نیز می انجامد. از این رو، ناچار باید در پی چاره ای برای رفع این ابتلا بود.

آیا مهریه نصاب پذیر است؟ آیا در بین فقها بوده اند کسانی که به نصاب پذیری مهریه اعتقاد داشته باشند؟ آیا فقهای موافق نصاب پذیری مهریه، مخالف هم داشته اند؟ چرا اتفاق فقها قائل به عدم نصاب پذیری مهریه می باشند؟ پذیرش این نظریه در عصر کنونی با چه تبعاتی همراه است؟ دلایل موافقان و مخالفان نصاب پذیری مهریه چه می باشد؟ آیا با توجه به تبعات و آثار زیانبار پذیرش مهریه های زیاد و بی حد و حصر، ادله ی فقه تاب برقراری ضابطه برای محدودیت اراده ها در جهت رعایت تناسب مهریه با توان متعهد را دارد؟ مقدور التسلیم نبودن مهریه بواسطه عدم توانایی متعهد چه تاثیری در عقد نکاح دارد؟ آیا ضرورت حفظ مصلحت جامعه ی اسلامی به حدی هست که اصل آزادی اراده ها را به چالش بکشد؟

بنظر می رسد پاسخ به سوالات فوق و کنکاش در نظرات مربوط به مهریه می تواند دریچه ای بسوی آینده روشن در خصوص مهریه بگشاید.

ب- سوالات:

1- آیا می توان برای مهریه نصاب گذاشت و سلطه و قوانین حکومتی را به اراده طرفین تحمیل نمود ؟

2- باتوجه به اینکه مهریه های زیاد غیر قابل تسلیم است آیا می­توان چنین مهریه­هایی را صحیح تلقی کرد؟

3- آیا همانگونه که حاکم اسلامی در نرخ گذاری کالاها می تواند دخالت داشته باشد درتعیین سقفی برای مهریه نیز می توان برای او اختیاری فرض نمود؟

ج- فرضیه ها:

1- بنظر می رسد با توجه به پویا بودن فقه وعدم ممنوعیت شرعی ،امکان تعیین نصاب برای مهریه وجود داشته باشد.

2- یکی از شرایط صحت معامله در قانون و شرع مقدورالتسلیم بودن آنست لذا مهریه های غیر قابل تسلیم صحیح نمی باشد.

3-با توجه به شرایط زوجین، مصلحت و ضرورت جامعه اسلامی، حاکم اسلامی می تواند از تعیین مهریه های زیاد جلوگیری کند.

این ماده فرضی را مطرح می کند که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود. در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حکم قبلی باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود. حکم قبلی همان حکم قطعی است که منجر به صدور اجراییه شده است.

الف) بیان مسئله:

آنچه كه در این تحقیق بدان پرداخته شده است اعاده عملیات اجرایی حكم ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی است. در این ماده فرضی را مطرح می كند كه حكم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حكمی كه مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد كرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حكم قبلی به موجب حكم نهایی بی اثر می گردد. برای اعاده عملیات اجرایی نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه صادر كننده اجراییه دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر خواهد كرد. در صورتی كه اجرا به نیابت صورت گرفته است، به نظر می رسد دادگاه صادر كننده اجراییه باید دستور اعاده را صادر نماید و حتی دادگاه صادر كننده اجراییه برای اعاده عملیات اجرایی می تواند نیابت قضایی بدهد.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

اعاده عملیات اجرایی حکم را باید از موارد استثنایی دانست و موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی است. اهمیت و ضرورت آن موضوع این است که چنانچه حکمی صادر شود و حکم صادره قطعی و نهایی گردد و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. حال چنانچه حکم به حالت قبل از اجرا برگردد تکلیف چیست؟ موضوع مورد بررسی اعاده عملیات اجرایی حکم یا به عبارتی بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا می باشد. اصولاً در سیستم قضایی ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است امّا علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد. درموارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی و نقض گردد. در این صورت عملیات اجرایی صورت گرفته اوّل حکم نقض شده و می بایست وضعیت محکوم علیه به حالت قبل از اجرای حکم بازگردد.

 ج) پیشینه تحقیق:

این ماده برای اولین بار در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 پیش بینی شده است. با توجه به اینکه قبل از تصویب این قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردی در خصوص این موضوع پیش بینی نشده بود. مفاد این ماده به صورت «بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310» به محاکم ابلاغ گردید چنین مقرر است نظر به اینکه نقض شدن احکام در دیوان عالی باید موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از جمله اثرات اجرایی احکامی است که در مدت رسیدگی تمیز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اینکه برای رفع اثرات مزبور تقسیم خاصی از طرف محاکم لازم نمی باشد. بنابراین مأموران اجرا باید از دیدن سواد مصدق حکم تمیز دائر بر نقض که از طرف مستدعی تمیز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرایی حکم منقوض را مرتفع سازند.

 د) مسیر تحقیق:

هدف اصلی نوشتار حاضر شیوه های بازگشت عملیات اجرایی و معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد اما برای روشن شدن موضوع می بایست موجبات نقض حکم بیان گردد و سپس به بررسی شیوه های اعاده به وضع سابق پرداخت. لذا در فصل اوّل نوشتار حاضر سعی شده است کلید و دلایلی که می تواند پس از اجرا موجبات نقض حکم شود معرفی و مورد بررسی قرار گیرد و
می توان گفت تمامی فروض مختلفی که ممکن است موجب نقض حکم اجرا شده شود، در فصل اوّل این نوشتار منعکس شده است. اما پس از معرفی حالت های مختلف نقض حکم اجرا شده، می بایست
روش های اعاده به وضع سابق و ضوابط حکم بر آن تشریع گردد. از سوی دیگر موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی می باشد.

در این نوشتار سعی شده شیوه های علمی و کاربردی اجرای احکام و اعاده به وضع سابق بیان گردد. اعاده به وضع سابق در قوانین علاوه بر ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی در ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی در یک مورد خاص استرداد مورد اجرا که همان اعاده عملیات اجرایی حکم می باشد پیش بینی شده است.

ماده 11 ق. بیان می دارد «هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را انعاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

 هـ) اهداف تحقیق:

 

 

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

ز) فرضیات تحقیق:

در پاسخ به سؤالات مطرح شده دو فرضیه به عنوان پاسخ مطرح می گردد:

در فرض اوّل می توان گفت چنین نظر دارند که ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی تنها در صورتی غیرممکن بودن استرداد عین مال، اعاده به وضع سابق از طریق مطالبه مثل یا قیمت را پذیرفته است و تا زمانی که عین مال موجود باشد هر چند در ید ثالث باشد اعاده به وضع سابق می بایست از طریق استرداد عین مال صورت پذیرد.

فرض دوّم: می تواند مبتنی بر این نظریه باشد که غیرقابل استرداد بودن عین مال را باید تفسیر موسع نمود و با خروج عین مال از تصرف محکوم له که استرداد آن را غیرممکن دانست و اعاده به وضع سابق را از طریق مثل یا قیمت مال انجام داد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن پاسخ دادن به این سوالات فوق، هر دو فرضیه مطرح شده مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نهایتاً فرضیه قابل قبول به عنوان راه حل پیشنهادی عملیات اجرایی حکم ارائه گردد.

ح) تبیین و توجیه پلان تحقیق:

با توجه به گستردگی و وسعت مطالب مورد بررسی تلاش شد مطالب به نحوی تقسیم گردد تا هم از منطقی قابل قبول تبعیت نماید و هم بیشترین ارتباط ممکن را با هم داشته باشند. به این دلیل تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم گردید که هر فصل خود شامل مبحث و گفتار می شود که در فصل اوّل تحقیق شرایط بازگشت عملیات اجرایی حکم و فصل دوّم اعاده عملیات اجرا از احكامی كه موضوع آن عمل است و فصل سوّم تبیین و بررسی اعاده عملیات اجرایی با فرض حكم اجرا شده اختصاص داده شده است.

در این فصل كه به شرایط اعاده‌ی عملیات اجرایی حكم پرداخته شده است. در ذیل سه مبحث به تبیین موضوع پرداخته شده است و هر مبحث به چهار گفتار تفكیك گردیده است.

در فصل مزبور سعی شده است تا كلیات و تعاریفی در خصوص موضوع مورد بحث و همچنین شرایط و ضوابط مربوط به بازگشت عملیات اجرایی حكم و همچنین ضرورت دستور دادگاه مبنی بر اعاده‌ی عملیات اجرایی بررسی گردد.            

مبحث اوّل ـ کلیات

در این مبحث ابتدا به تعریف اعاده می پردازیم. «اعاده» در لغت به معنای بازگردانیدن، از سرگرفتن، دوباره سخن گفتن بکار می رود. عملیات اجرایی یعنی احقاق حق محکوم له پرونده اجرایی است. «اجراء» به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی را می گویند. «اجرای حکم» در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:

معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، محکوم له گویند و در معنای خاص، تحقق بخشیدن در اول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.

گفتار اوّل ـ تعاریف

«حکم» در لغت به معنی: امر، امر کردن، حکومت، فرمان دادن و دستور دادن آمده است و جمع آن احکام است و در اصطلاح فقه و حقوق تصمیمی است که قاضی درباره دعوایی که به او ارجاع گردیده است برای فصل خصومت اتخاذ می نماید. فقها به فصل خصومت به نزاع با صدور قول یا فعلی از قاضی به طریق الزام، حکم می گویند.[1]

الغاء عملیات اجرایی: الغاء به معنی لغو كردن، از اعتبار انداختن و بی اثر كردن است و در اصطلاح هرگاه اجرائیه براساس حكم قطعیت یافته ای صادر شود و در پی آن حكم مزبور در اثر فرجام خواهی و یا اعتراض ثالث و یا اعاده‌ی دادرسی و یا در نتیجه رسیدگی نهایی كلاً یا جزئاً نقض گردد در این حالت عملیات اجرایی ملغی اثر می شود.[2]

جنبه های مختلف صدور حکم اعم از مرجع، موضوع، نحوه رسیدگی و … احکام صادره از مراجع قضایی را به انواع مختلفی دسته بندی و تقسیم کرده اند:

1- حکم حضوری و غیابی

2- حکم قطعی و غیرقطعی

3- حکم اعلامی و تاسیسی

4- حکم نهایی و غیرنهایی.

حکم دادگاه ها حضوری است و غیابی بودن یک استثناست. لذا اگر خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی، ولی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و به طور کتبی نیز دفاع ننماید و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نگردد حکم غیابی خواهد بود. حکم قطعی حکمی است که از هیچ یک از طرق عادی اعم از واخواهی و تجدیدنظر قابل شکایت و تجدیدنظر نباشد، ارزش این تقسیم بندی این است که احکام قطعی لازم الاجرا است[3] اصل بر قطعی بودن آراء می باشد. حکم قطعی امکان طرح در دیوان عالی کشور و امکان نقض را دارد. اصولاً احکام دادگاهها متضمن احراز و اعلام حقی است که قبلاً وجود داشته باشد و بنحوی تضییع یا در معرض تجاوز قرار گرفته است و دادگاه با بررسی موضوعی و کشف آن، وجود آنرا اعلام
می نماید. لذا به این نوع احکام که غالب احکام دادگستری را تشکیل می دهد حکم اعلامی می گویند. گاهی اوقات احکام دادگاه ها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آورند که تا آن تاریخ وضعیت مذکور وجود نداشته باشد، مثل اعلام حکم ورشکستگی یا حکم حجر یا طلاق، هر چند بعضی حکم حجر را تأسیس نمی دانند.[4] در مورد حکم نهایی گفته شده است: «حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی، رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تمیز دعوی پایان یافته محسوب شود». تعریف مذکور در ارتباط با حکم نهایی از تبصره ماده 22 قانون ثبت گرفته شده است.

حکم نهایی را می توان حکمی دانست که به هیچ وجه قابل رسیدگی مجدد نباشد.

گفتار دوّم ـ احكام قطعی غیر قابل اجراء

مواردی که احکام علی رغم قطعیت قابلیت اجرا ندارند:

1- احکامی که قابل اعاده وضعیت به حالت سابق نباشد مثل حکم طلاق.

2- حکم راجع به ورثه و تعداد آنها و میزان سهم الارث (ماده 22 قانون ثبت).

3- حکم راجع به وصیت نامه

4- حکم راجع به اعتراض ثبت

5- حکم راجع به دعوی موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت

6- احکام تخلیه راجع به امکان کسب و پیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخص و انتقال به غیر که
علی رغم قطعیت اجرای آنها منوط به تودیع مبلغ حق کسب و پیشه است.

1- انصاری، مسعود، و دیگران. دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوّم، صفحه 858، نشر محراب فکر، سال 84، چاپ دوّم، تهران

1- مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، اجرای احکام، ص 119

مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته . …………… .8

گفتار اول : مبانی فقهی ……………………. .. 8

گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته . …….. .. 10

مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه …… 11

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی … ..11

گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت ……… 16

بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت …….. .. 16

بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت ……. ..18

فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته …………… ..20

مبحث اول : شرایط متقاضی ………………….. .20

گفتار اول : اهلیت قانونی ………………….. . 20

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده .. ….. 21

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی .. ………….. 22

مبحث دوم: شرایط خواسته .. ………………… . 22

گفتار اول : منجز بودن خواسته . ……………….. .. 22

گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته . ………….. .24

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته ………….. . 26

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین …………… . 26

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی ………. 26

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد ……….. 26

بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته ……….. .. 29

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده …………… . 30

الف- برات ……………………………. 32

ب- سفته ………………………….. .. 33

ج- چک ……………………………. . .. 34

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص . …………….. ..35

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری …………….. ..35

بند دوم : قانون امور حسبی ………………. …37

بند سوم :قانون مدنی …………………… . .. 39

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین . ……. 41

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی ………………. 42

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی …………….. .. 42

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن………………………………………… 43

بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن……………………………………..45

فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا……………………………………………………47

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان…………………………… 47

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی………………………………..47

گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار…………………………48

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده………………………49

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث…………………….. 49

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار…………………………………………………………….50

مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی…………………52

فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا……………………………………………………………. 53

مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان …………………………………………………………………53

گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده………………………………………. 54

گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران……………………………………….54

بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده…………………………………….. 56

بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده…………………………………………….57

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی………………………………………….58

گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین…………………………………….60

گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط………………………………………………………………….61

مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده…………………………………………… 62

گفتار اول : توقیف اموال………………………………………………………………………………………. 62

بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام…………………………………………………………………..62

الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی………………………………………….. 62

نخست: توقیف اموال غیر منقول……………………………………………………………………………..62

دوم: توقیف اموال منقول…………………………………………………………………………………….. 62

ب: توقیف اموال دولت و شهرداری­ها………………………………………………………………………… 65

بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد……………………………………………………………………….67

الف:توقیف اموال منقول……………………………………………………………………………………….69

ب:توقیف اموال غیر منقول…………………………………………………………………………………….71

گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده…………………………………………….. 72

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت……………………………………………………………………. 76

بند اول : قطعیت حکم……………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم : رابطه سببیت………………………………………………………………………………………..77

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته…………………………………………..78

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن………………………………………………………………… 78

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال………………………………………………………………….. 78

ب- خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………. 79

بند دوم : خسارت معنوی…………………………………………………………………………………… 80

گفتار پنجم:مستثنیات دین……………………………………………………………………………………85

گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین……………………………………………………………….86

مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ……………………………………………….86

گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود…………………………………………………….87

بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین…………………………………………………………………………. 87

بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات………………………………………………………….90

الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر……………………………………………………………………………90

ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی………………………………………………………………………….. 91

ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………. 92

بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..93

بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث……………………………………… 94

گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق…………………………………………………………………………95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 99

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….101

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………102

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………….105

چکیده:

تامین خواسته در حقیقت توقیف و در امنیت قرار دادن اموال منقول و غیر منقول خوانده می باشد برای آنكه از تضییع و تفریط خواسته جلوگیری به عمل آید.

تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حكم انجام پذیرد و دادگاه را موقتا مكلف به انحراف ازموضوع اصلی دعوا نماید و در حقیقت صدور رای دادگاه موكول به تصمیم گیری نسبت به همین طواری دادرسی می باشد. اما تامین خواسته جنبه توصیفی قضییه است و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته چندان جای تحلیل وبررسی ندارد.چیزی كه مهم است آنكه تامین خواسته در راستای نیل به اهداف واقعی قانونگذار، یعنی عدالت قضایی و احقاق حق چه نقشی ایفا میكند و در حقیقت فلسفه برقراری این نهاد چیست؟

و به عبارتی آثارتامین خواسته چیست؟ بدیهی است قانونگذار حكیم صرفا ابزار قهری چندان برای وی مهم نیست؛ مطلوب وی رسیدن به جامعه آرمانی وبسط وگسترش عدالت و برابری در جامعه است، اینجاست كه آثارتامین خواسته مطرح می شود.

به طور خلاصه معروض می دارم چیزی كه ما در مطلب باآ ن تاكید داشته ایم باب مقایسه می باشد.

اینكه آیا صدور تامین خواسته تنها خسارت مادی ایجاد می كند یا خسارت معنوی را هم شامل میشود؛ آیا توقیف اموال اشخاص حقیقی و حقوقی چه تفاوتی دارد و بطور كلی آثار تامین خواسته پیش از اجرا و پس از آن.

البته ما تلاش داشته ایم مسائل پذیرفته نشده در حقوق ایران را مورد چالش قراردهیم، مانند خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه شاید بتواند درتدوین قوانین جدیدراهگشا باشد.

 مقدمه

تأمین خواسته یکی دیگر از طواری دادرسی است که ممکن است ضمن دادرسی نسبت به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا قبل از صد ور حکم انجام پذیرد. منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط و خواسته می باشد و به جهت اینکه در آینده اجرای حکم با دشواری مواجه نگردد نهاده شده است به همین جهت آن را مانند دستور موقت و تأمین دلیل در زمره اقدامات احتیاطی قرار

 داده اند.

اینکه گفته می شود تضییع و تفریط همه مواردی که خواسته را تهدید می کند را شامل می شود اعم از علل طبیعی مانند حجر خوانده و یا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وی به اخفاء مال یا انتقال خواسته که تا صدور حکم پیش خواهد آمد.

اما موضوع تحقیق آثار تأمین خواسته می باشد، روشن است کلمه آثار یک قدم موضوع را تخصصی تر می نماید، بنابراین با شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته چندان کاری نداریم اما برای روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن می پردازیم.

در حقیقت سوالاتی که در باب آثار قرار تامین خواسته مطرح می باشد عبارت است از   1:سوال اصلی : تامین خواسته به عنوان یک ابزار احتیاطی چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده دعوا و شخص ثالثی که مال نزد او توقیف می شود

2: سوال فرعی : الف : آیا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادی است یا خسارت معنوی را هم شامل می شود

ب :آیا اموال دولتی هم توقیف می شود یا خیر؟

و اما مشکلاتی که بنده در طول نگارش پایان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت کمبود منابع موجود بوده ، می توان گفت محدود شدن در حصار قوانین دادرسی ایران است ، مثلا در باب خسارت معنوی هرچند آئین دادرسی مدنی ساکت است اما ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به کلی نسخ کرده و چیزی که قانون نسخ کرده یعنی عدم پذیرش خسارت معنوی، بنابراین دیگر حرفی برای گفتن نیست و یا عدم تامین و توقیف اموال دولتی که حقوق ایران آن را نپذیرفته.

بنابراین به دانشجویان عزیزی که ان شاالله به دنبال موضوع پیشنهادی برای پایان نامه هستند توصیه می کنم در حقوق تطبیقی موضوع پیشنهاد دهند ، چون هر مطلبی در حقوق خارجی یک راه برای ادامه کار باز می کند و چون مقایسه ای بحث می شود بسیار زیباتر و پر محتواتر است.

علت انتخاب این موضوع یعنی آثار صدور قرار تأمین خواسته در حقوق ایران آن بود . که بنده با مطالعه کتب آیین دادرسی مدنی متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمین خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقیقت علت کم لطفی، دکترین حقوقی به این بحث سهل انگاری و قصور ایشان نبوده بلکه همانگونه که بنده تجربه نمودم آن بوده که آثار تأمین خواسته به شکل ملموس در زمان کنونی قابل ادراک نیست و هر زمان که می­گذرد قضات با مشکلاتی در عمل بر می خورند که در حقیقت همان مربوط به آثار تأمین خواسته است.

چنانکه اکثر موضوعات آراء وحدت رویه و مجموعه نشست های قضایی که بنده مطالعه نمودم مربوط به تأمین خواسته به عنوان یک ابزار در جهت توقیف نبوده و مثلاً در باب اینکه توقیف چه مال یا طلبی مجاز است کمتر بحث شده و بیشتر بحث شده که آیا توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده ایجاد می کند، بنابراین می طلبید به این مبحث توجه شود تا کمبود مطلب درباب تأمین خواسته جبران شود.

از طرفی بحث شده که تأمین خواسته با مقتضیات شرح مقدس مخالفت دارد، زیرا برخی آن را تعرض به اموال مردم تلقی می کردند و به حدیث « حرمه مال مسلم حرمه دمه » استناد می کردند و البته ایراد ایشان چندان هم قابل دفاع نبود، زیرا پرداختن به جزئیات وظیفه فقهای روشنفکر امروزی است، بدیهی است شرع مقدس و حدیثه ائمه و پیامبر اکرم راجع به چک و سفته و سند رسمی که امروزه یا به عنوان پول در دست مردم می چرخد و یا وثیقه عینی که بعضاً بدون صدور حکم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به میان نیامده بنابراین از این نظر هم توجه به آثار تأمین خواسته به عنوان ابزاری که با اموال مردم سر و کار دارد لازم می نمود.

بر همین اساس سوالاتی مطرح شد آنکه آیا خسارت ناشی از تأمین خواسته همین خسارت مادی است که همه دکترین مطرح کرده اند یا آنکه خسارت معنوی را نیز در بر می گیرد؟

همان موضوعی که حقوق ایران مدتهاست با آن گریبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوی در آیین دادرسی کیفری جدید حتی کسی جرأت پرداختن به آن را نکرده است.

در بحث پیشینه تحقیق ونوآوری آن باید بگویم بنده با مطالعه کتب مختلف ،بحثی که درخور توجه باشد در باب آثار تامین خواسته نیافتم،وتنها راهنمای من مراجعه به همین آرائ وحدت رویه ونشست های قضایی بودو مطالب پراکنده ای که جناب آقای دکتر شمسبه آن پرداخته بود واستاد گرامی جناب آقای دکتر هاشمی که سمت استاد راهنمایی بنده را بر دوش داشتند و استاد محترم جناب آقای دکتر فلاح روش تحقیق در حقیقت هم توصیفی و هم تحلیلی ارزیابی می شود توصیفی از آن لحاظ که تخطی از مقررات تأمین خواسته و آوردن مطالب تازه بدعتی بزرگ است که هر چند می تواند قابل دفاع باشد اما در عالم حقوق قابل استناد نیست و موجب سرزنش است و تحلیلی از آن لحاظ که مواد قانونی در باب تأمین خواسته کفاف نمی نماید بنابراین دست نویسنده در این مورد باز است و سعی داشتیم حتی الامکان از این فرصت استفاده نماییم روش گردآوری مطالب ،کتابخانه ای می باشد که با مراجعه با کتابفروشی های موجود در سطح شهر و بیشتر، آراء وحدت رویه و نشست های قضایی قضات دادگاه ها می باشد.

این تحقیق در دو بخش تنظیم شده، بخش اول موضوع شناسی تأمین خواسته که شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مبانی و افتراق از نهادهای مشابه، فصل دوم ؛ شرایط صدور قرار تأمین خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمین خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرا تنظیم شده است.

بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواسته

تامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع تامین با صدور این قرار در اختیار وی قرار گیرد و یا حکم مالکیت به نفع وی صادر شود ،چنانکه گاهی مال موضوع تامین در اختیار وی قرار نمی گیرد و تنها با صدور این قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع می باشد که نمونه بارز آن اموال غیر منقول می باشد البته چنانکه خواهیم گفت ارزش مالی داشتن نیز مد نظر نمی باشد بلکه صرفا قابلیت بازداشت بودن مطرح می باشد و مثال خوبی که دکتر شمس مطرح کرده مانند یک قطعه عکس خانوادگی و هر چیزی که در نظر طرفین دارای ارزش نوعی باشد و البته باید معقول هم باشد ، اموال مثلی، مانند یک عدد خودکار که ارزش بازداشت نخواهد داشت.

این بخش با موضوع شناسی تامین خواسته اختصاص یافته که طی چند فصل به مفهوم شناسی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته با اختصار بحث خواهیم کرد.

فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه

تأمین در لغت به معنی امنیت بخشیدن، اطمینان دادن، امن کردن و آرام کردن استعمال شده است و خواسته به معنی تقاضا، دستور ، مقصود آمده است.

تأمین در اصطلاح حقوقدانان معنای مختلفی دارد :

الف- تضمین ارائه مال یا تعهد به عنوان ضمانت

ب- حفظ ادله و مستندات که آن را تأمین دلیل می گویند.

ج- اقدامات احتیاطی به منظور دسترسی به متهم با حضور به موقع وی به منظور جلوگیری از فرار و … که آن را تأمین کیفری می گویند.

اما هیچ یک از این معانی مورد نظر ما نیست، آنچه در این نوشتار مورد نظر ما می باشد توقیف اموال یا توقیف خواسته دعوا به منظور جلوگیری از نقل و انتقال و جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته تا رسیدن به اجرای کامل حکم قطعی می باشد.

برخی توقیف رابا بازداشت به یک مفهوم به کار برده اند که این امر اشتباه می باشد. بازداشت و حبس نیز تفاوت های چشمگیری دارد که در مباحث کیفری مطرح می شود و ما با آن کاری نخواهیم داشت. تأمین خواسته در واقع از آن جهت است که خوانده دعوا و به عبارت صحیح تر کسی که مال او توقیف شده است در جریان دادرسی و تا رسیدن به اجرای کامل حکم نتواند آن مال را مورد تعدی یا تضییع و تفریط یا آن را در معرض حوادث قهری قرار دهد در واقع مال تنها شامل اموال منقول نمی شود و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود که مشروح آن در این مبحث مجال گنجاندن ندارد.

همچنین پیشوند موضوع این تحقیق کلمه آثار می باشد. آثار مصدر باب افعال به معنای بر جای گذاشتن، خدشه دار کردن می باشد. پس آثار تامین خواسته در معنی می شود چیزی که ناشی از امنیت قرار دادن مال بر جای می ماند. معمولا این اثر گذاری زمانی نمود عینی می یابد که تأمین خواسته به مرحله اجرا در آید، زیرا پیش از اجرای قرار و در زمان صدور قرار هیچ مالی بازداشت نمی شود و معمولا ابلاغی صورت نمی گیرد . البته ما در مباحث مختصر آثار آن پیش از اجرای قرار مورد بررسی قرار داده ایم که در واقع می توان گفت اثر مستقیم بر حقوق اصحاب دعوا ندارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

دین مبین اسلام با درک اهمیت خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه توجه شایسته و ویژه ای را به حفظ و بهروزی آن، مبذول داشته و با دقت در جزئی­ترین شئون آن در قانون گذاری های خود، مقرراتی را به منظور پایداری و سعادت آن در نظر گرفته است. خانواده کانون گرمی است برای پرورش اطفالی که قرار است در آینده اعضاء مفید و سالم اجتماع را تشکیل بدهند، به همین دلیل دین اسلام بیشترین تلاش را به خرج داده است تا از فروپاشی این نهاد مقدس جلو گیری نماید، تا آنجا که طلاق و جدایی همسران را مبغوض­ترین حلال بر شمرده است. اگر این کانون مقدس متزلزل گردد، آسیب های آن تنها دامن زوجین را نمی­گیرد، بلکه اصلی ترین قربانی آن اطفالی است که آشیانه ی گرم خود را از دست داده در معرض انواع آفت­های اجتماعی قرار می­گیرند. طبیعی است که هیچ نهاد یا سازمانی نمی­تواند نقش این نهاد مقدس را برای این اطفال ایفاء نماید، اماّ اگر این نهاد به هر دلیلی فروپاشید، لازم است تدابیری در نظر گرفته شود که تا حد امکان از آسیب های احتمالی آن نسبت به اطفال و جامعه کاسته شود.

2-1- بیان مسأله

حضانت کودکان یکی از مسایل مهم در جامعة بشری محسوب می­گردد. حضانت و پرورش کودکان در ادوار تاریخ به شکلی از اشکال در ادیان و مذاهب مختلف وجود داشته است. هم اکنون در تمام کشورهای پیشرفته و عقب مانده که دارای سیستم های مختلف حقوقی و سیاسی می باشند حضانت و پرورش کودکانی را که در اثر انحلال ازدواج و یا وقوع طلاق، خلع، تفریق و یا متارکة قضایی بدون سر پرست می­مانند، در قوانین خود پیش بینی نموده اند.

عمده ترین حکمت و مشروعیت حضانت کودکان، شاید در این نکته نهفته باشد که آنان در آینده در معرض آسیب بیشتر قرار نگیرند و از آن­ها حفاظت و مراقبت کامل صورت گیرد و این کودکان در آینده به توانند اشخاص مفید در جامعه به بار آیند.

«حضانت» واژة عربی از ماده حَضَنَ و در لغت به معنای حفظ و نگهداری کردن و در آغوش گرفتن وپرورش دادن است، ولی حقوق­دانان برای«حضانت»تعاریف گوناگونی آورده اند كه به پاره­ای از آن­ها اشاره می­شود: حضارت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگهداری و ترییت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، 1383/2/139) آقای لنگرودی نیز می­نویسد: «حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی كه قانون مقرر داشته است. (لنگرودی، 1368/1، ش1720). آقای لنگرودی می نویسد: «حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی­كه قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون. (لنگرودی، ترمینولژی حقوق، /1، ش 1720).

دكتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف كرده است كه حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تكلیفی است كه پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند.. (شایگان، حقوق مدنی، ج 2، ص169). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلكه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً كه دامنه حقوق و تكالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است. و نیز نوشته اند: حضانت اقتداری است كه قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده است. (كاتوزیان، حقوق مدنی، /2 /139) این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است كه متناسب با معنای لغوی نیز می باشد. قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت است نگهداری و تربیت طفل به طوری كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد».

مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی ایران كه شمول دایره حضانت را ذكر می­نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می­شود، پرداخت بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل.

موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده میباشد که علی رغم اهمیت ان به نظر میرسد در زمینه تدوین قوانین در این موضوع کم کاری گردیده که باعث پیامدهای نامطلوب چه برای طرفین درگیر با این مسائل و چه دادگاههای رسیدگی کننده به این پرونده ها شده است که به بیان برخی از

 این مسائل در ذیل میپردازیم:

1.قانون بیان میدارد حضانت حق وتکلیف والدین است ولی صراحتا مشخص نیست حق است یا تکلیف یا برای کدام حق وبرای کدام تکلیف است چون این تفکیک حق از تکلیف دارای اثاری چون قابل اسقاط بودن حق-الزام والدین در صورت امتناع در صورتی که تکلیف باشد وقابلیت مطالبه اجرت در صورت حق بودن وانجام اختیاری از سوی و…میباشد.

2.موانع حضانت(ازدواج مادر و…)باعث سقوط حضانت خواهد شد یا مانع اجرای ان تا زمان رفع مانع خواهد بود به عبارت دیگر ایا با از بین رفتن مانع حق حضانت اعاده خواهد شد.

3.ایا مباشرت در حضانت شرط است یا استنابت نیز جایز میباشد.در صورتی که استنابت جایز باشد ایا این جواز مطلق است یا مشروط به اینکه دارنده حق حضانت قدرت بر این امر نداشته باشد.

4.در خصوص قلمرو زمانی به درستی و دقیق معلوم نیست که حضانت تا چه زمانی ادامه دارد و اولویت پدر و مادر در نگهداری بر چه اساسی می باشد و ایا بعد از ان والدین تکلیفی بر عهده ندارند.ایا بلوغ طفل پایان حضانت می باشد یا علاوه بر ان رشد هم لازم می باشد.

بنابراین در این تحقیق با توجه به آنچه گفته شد در پی آنیم تا به آسیب شناسی قوانین مربوط به حضانت بپردازیم.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می باشند و دلبستگی ها و نگرانی های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن بست می رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می کنند و دم از جدایی نمی زنند و در واقع به خاطر فرزند می سوزند و می سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می شوداز حق وحقوق خود شامل مهریه یا اجرت المثل یا نفقه معوقه صرف نظر می نماید و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه اش را از او جدا نکنند.

گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن می باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می باشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمی تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او امانت دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.

از طرفی سرعت سرسام آور تغییرات در ساختارهای خانواده و نیاز روز افزون به بررسی و تغییر قوانین در حوزه های خانواده ضرورت دارد تا تحقیقاتی در زمینه حضانت صورت گیرد.

از طرفی تحقیق در این زمینه می تواند اطلاعات بیشتری درباره حضانت فراهم نماید. و متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یكی از مسائل مهمی كه بسیاری از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت كودك است . هر یك از طرفین می خواهند این یادگار مشترك زندگی شكست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این كودك بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش كنند . برای آنها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناك ترین خاطره زندگی است كه هرگز نمی توانند با آن كنار بیایند و برای همین تلاش می كنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری كنند و حضانت را به عهده گیرند. با توجه به اهمیت موضوع، در این پایان نامه به بررسی این موضوع می پردازیم .

از طرفی هنگامى که اساس خانواده به هم مى ریزد و کانون جوشان مهر و محبت به جایگاهى براى گروکشى و انتقام گیرى از یکدیگر تبدیل مى گردد، یا زمانى که مرگ گریبان یکى از والدین را مى گیرد، مهمترین چالش پیش روى خانواده سرنوشت کودکان مى باشد؛ کودکان را به چه کسى باید سپرد؟ شرایط سرپرست چیست؟ شکى نیست که قانون مدنى ایران بویژه در بخش احوال شخصیه از فقه امامیه الهام گرفته است و تردیدى وجود ندارد که علوم اهل بیت علیهم السلام با تلاشهاى پى گیر و مجدانه فقهاى شیعه همچون چراغى پر فروغ در میان نظامهاى حقوقى جهان نور افشانى مى کند. با این حال، در اثر روند زمان و پیدایش فن آورى و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایى بین زن و مرد را به دنبال داشته است، مساله سرپرستى کودکان اهمیت ویژه ایى پیدا مى کند.

4-1- اهداف تحقیق

1- بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.

2- بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.

3- بررسی متغییرهای موثر در حضانت.

4- بررسی قلمرو زمانی حضانت.

5-1- فرضیه های تحقیق

1- به نظر میرسد حضانت امیخته ای از حق و تکلیف برای والدین است.

2- با توجه قوانین مختلف و فلسفه حضانت به نظر میرسد مباشرت در حضانت شرط است.

3- قانون گذار برای تعیین سن حضانت و اولویت نگهداری پدر و مادر متغیر های را درنظر گرفته است.

4- به نظر میرسد موانع حضانت مانع اجرای حق است نه باعث سقوط حضانت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند