فصل اوّل: آشنایی با مواد روانگردان و مخدر…………………………………………………………………………………….. 9

مبحث اوّل: تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اوّل: تعریف مواد مخدر……………………………………………………………………………………………………. 11

گفتار دوّم: تعریف مواد روانگردان …………………………………………………………………………………………… 12

مبحث دوّم: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار اوّل: تاریخچه مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………. 13

گفتار دوّم: تاریخچه مواد روانگردان…………………………………………………………………………………………. 15

مبحث سوم: اقسام مواد مخدر و روانگردان………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار اوّل: اقسام مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار دوّم: اقسام مواد روانگردان…………………………………………………………………………………………….. 22

مبحث چهارم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان……………………………………………………………………………………… 28

گفتار اوّل: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر جسم و روان انسان ……………………………………………… 28

گفتار دوّم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر اجتماع ………………………………………………………………. 32

فصل دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در حقوق داخلی ایران …………………………………………………….. 34

مبحث اوّل: بررسی مبانی فقهی اسلام پیرامون مواد مخدر…………………………………………………………………….. 37

گفتار اوّل: بیان مستندات فقهی در مورد مواد مخدر………………………………………………………………….. 37

گفتار دوّم: بیان فتاوای مراجع عظام در مورد مواد مخدر …………………………………………………………… 39

مبحث دوّم: سیر تحوّلات قانونگذاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ایران …………….. 41

گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………………….. 41

گفتار دوّم: دوران پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………………….. 45

مبحث سوم: مواد روانگردان و مخدر از دیدگاه حقوق کیفری ایران ……………………………………………………….. 55

گفتار اوّل: بررسی عناصر تحقق جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر…………………………………….. 56

گفتار دوّم: آئین دادرسی و شیوه رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر ………………… 67

مبحث چهارم: بررسی و تحلیل موافقتنامه‌های کمک و همکاری دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوَل دیگر            69

گفتار اوّل: بررسی اسناد دو جانبه ……………………………………………………………………………………………. 69

گفتار دوّم: بررسی اسناد منطقه‌ای …………………………………………………………………………………………… 71

بخش دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد بین‌المللی ……………………………………………………….. 73

فصل اوّل: سیر قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و لزوم همکاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در ابعاد بین‌المللی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

مبحث اوّل: لزوم همکاری و عوامل مؤثر در چگونگی شکل‌گیری قوانین بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان                                76

گفتار اوّل: تاریخچه شکل‌گیری قوانین بین‌المللی …………………………………………………………………….. 76

گفتار دوّم: عوامل مؤثر در ایجاد نهادهای بین‌المللی ………………………………………………………………… 85

گفتار سوم: لزوم اقدامات بین‌المللی در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ……………………………… 86

مبحث دوّم: بررسی مهمترین کنوانسیون‌های بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان و تأثیر آن‌ها در عرصه جهانی         88

گفتار اوّل: کنوانسیون واحد مواد مخدر سال 1961 …………………………………………………………………….. 88

گفتار دوّم: کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 و پروتکل اصلاحی معاهده واحد 1961 مصوب 1972 ژنو               92

گفتار سوم: کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان 1988 ……………………………………………… 97

مبحث سوم: نقش ارکان اصلی سازمان ملل متّحد در زمینه مبارزه با مواد مخدر …………………………………….. 105

گفتار اوّل: مجمع عمومی و تنظیم و تصویب اسناد جدید (2003- 1976) ……………………………………… 105

گفتار دوّم: شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) ………………………………………………………………. 109

مبحث چهارم: استراتژی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر ………………………………………….. 113

گفتار اوّل: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNDCP ……………………………………. 113

گفتار دوّم: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNOCE …………………………………… 117

گفتار سوم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح جهانی …………………………………………………… 120

گفتار چهارم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح ملّی ……………………………………………………. 125

فصل دوّم: بررسی تطبیقی اسناد ملّی و بین‌المللی در زمینه مواد روانگردان و مخدر ………………………. 128

مبحث اوّل: بررسی اثرگذاری کنوانسیون‌های بین‌المللی در قوانین داخلی ایران …………………………………… 130

گفتار اوّل: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 ………………………………….. 130

گفتار دوّم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 …………………….. 131

گفتار سوم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان 1988 …………………….. 133

مبحث دوّم: بررسی وجوه اشتراک مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران ……………………… 136

گفتار اوّل: اشتراک در مواد مخدر تحت نظارت (دلیوری) …………………………………………………………… 136

گفتار دوّم: اشتراک در ضبط، توقیف اموال و عواید ناشی از قاچاق …………………………………………….. 137

گفتار سوم: اشتراک در آموزش و پژوهش…………………………………………………………………………………. 142

مبحث سوم: بررسی وجوه افتراق مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران ……………………….. 146

گفتار اوّل: تفاوت در معاضدت و نیابت قضایی …………………………………………………………………………… 146

گفتار دوّم: تفاوت در استرداد مجرمین و انتقال دادرسی …………………………………………………………… 149

گفتار سوم: تفاوت در سیاست جنایی مبنی بر مجازات اعدام ……………………………………………………… 151

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 154

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 159

 چکیده    

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌گردد، همچنین ویرانگری‌های حاصل از آن زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد.

کشور ایران به دلیل شرایط خاص و همجواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاهترین مسیر ترانزیت در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.

در ایران مبارزه با کشت، توزیع و مصرف مواد مخدر دارای فراز و نشیب‌های زیادی بوده است به طوریکه قبل از انقلاب اسلامی غالباً دولت‌ها تحت نظارت خود اقدام به کشت و تولید مواد مخدر می‌نمودند و بعضی از شاهزادگان در حوزه‌های مافیایی خود اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌نمودند و از موقعیت استراتژیک ایران در راه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر که از منطقه شرق آسیا و خصوصاً از هلال طلایی صادر می‌شد همکاری و باجگیری می‌کردند تا اینکه در بعد از انقلاب اسلامی دولت مصمم به مبارزه با مواد مخدر در داخل ومرزهای کشور شد و ملت‌ها و حکومت‌ها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی درک کردند که چنانچه هر چه زودتر چاره‌ای برای رفع این معضل اجتماعی نیندیشند بشریت به سراشیبی سقوط خواهد رفت. لذا ابتدا بعضی از حکومت‌ها که آسیب‌پذیری نفوذ مواد مخدر در میان مردم خود را لمس کردند سازوکار مبارزه و جلوگیری از آن را آماده و مردم را در راه عدم استفاده از مواد مخدر بسیج کردند و از طرفی با استفاده از قانونمندی به برخورد با تولید، توزیع و مصرف‌کنندگان اینگونه مواد پرداختند اما به زودی معلوم شد که مبارزه شهروندان و حکومت صرفاً در داخل کشور نمی‌تواند مؤثر باشد و باید با همسایگان مرزی و فرامرزی نیز در مبارزه و جلوگیری از تولید، توزیع و مصرف همگرایی به وجود آید. کشورهای جهان در آغاز قرن بیستم دریافتند که سرنوشت آنها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کاملاً به یکدیگر وابسته است و برای مبارزه با اعتیاد و کنترل تولید مواد مخدر غیرقانونی اقدامات گسترده‌ای را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی به انجام رسانیدند.

اولین اقدام مشترک در این زمینه در سال 1909 صورت گرفت و پس از آن تا واپسین روزهای عمر جامعة ملل پنج کنوانسیون و موافقت‌نامه بین‌المللی تصویب و به اجراء گذاشته شد که عبارتند از:

الف) کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در لاهه 23 ژانویه 1912؛

ب) موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلی و استفاده از تریاک پرورده، منعقد در ژنو فوریه 1925؛

ج) کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در ژنو 19 فوریه 1925؛

د) کنوانسیون برای تحدید ساخت و تنظیم و توزیع مواد مخدر منعقد در ژنو 13 ژوئیه 1931؛

هـ) موافقت‌نامه به منظور نظارت بر استعمال تریاک در خاور دور منعقد در بانکوک 27 نوامبر 1931؛

البته در سال 1936 کنوانسیون دیگری با عنوان «کنوانسیون جلوگیری از مبادله غیرقانونی داروهای خطرناک» تصویب و در همان سال لازم الاجراء شد، اما به دلیل شروع جنگ جهانی دوم و دلایل دیگر به اجرا در نیامد.

علاوه بر این جامعه ملل چند نهاد تخصصی در جهت پیشبرد اهداف خود تأسیس نمود و جامعة بین‌المللی سطح بالاتر و گسترده‌تری از همکاری و مشارکت را در امر مبارزه با مواد مخدر به انجام رساند. با این حال جامعه ملل در پایان عمر خود توفیق چندانی در مبارزه و کنترل مواد مخدر کسب نکرد، زیرا برای ایجاد نظارت در سطح ملی که بتواند به اندازه کافی و وافی، مؤثر و مفید باشد وضع قوانین و مقررات به تنهایی کافی نبود، بلکه باید موجبات اجرای این قوانین نیز به حد کمال فراهم می گردید. برای انجام این مهم باید میان نهادهای دولتی (گمرک، پلیس و پست و…) هماهنگی‌های لازم به عمل می آمد.

 

 

از دیگر دلایل عدم موفقیت جامعه ملل، نقص قوانین و مقررات مندرج در کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌ها و همچنین فقدان ضمانت اجرا در این راستا بود. زیرا منافع کشورهای تولیدکننده که برخی از آنها بسیار قدرتمند بودند، در این بود که اسناد مزبور نیروی اجرایی کافی نداشته باشند.

آخرین دلیل برای عدم موفقیت جامعه ملل وقوع جنگ جهانی دوم بود. زیرا با آغاز جنگ هر گونه نظارت و کنترل بر کشورها از بین رفت و کشورها برای کسب درآمد بیشتر در جهت تأمین مخارج جنگ و همچنین مداوای مجروحان بر آن شدند تا دوباره به کشت و تولید مواد مخدر بپردازند.

با انحلال جامعه ملل، وظایف نظارتی آن به نهادهای مشابه در سازمان ملل متحد واگذار شد. نهادهایی همچون کمیسیون مواد مخدر، هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر و برنامه بین‌المللی ملل متحد برای کنترل مواد مخدر از آن جمله‌اند. در سازمان ملل متحد چند کنوانسیون بین‌المللی به تصویب رسید که عبارتند از:

کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1961، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1971، پروتکل اصلاحی کنوانسیون 1961 مورخ 1972 و کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مورخ 1988.

در کنار این کنوانسیون‌ها که از لحاظ حقوق بین‌الملل به عنوان اسناد الزام‌آور شناخته می‌شوند اسناد دیگری نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌اند که جنبه الزام‌آور ندارند و مهمترین آن اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 می‌باشد.

کنوانسیون 1988 به دلیل اینکه آخرین سند الزام‌آور در زمینه کنترل بین‌المللی مواد مخدر می‌باشد و در متن آن برای نخستین بار به مسئله پولشویی اشاره شده، دارای اهمیت فراوانی است و اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 به علت اینکه راهبردهای مؤسسات تخصصی ملل متحد را طی دو برنامه پنج ساله تعیین می‌نماید در حال حاضر به عنوان مهمترین سند غیرالزام‌آور در زمینه کنترل بین‌المللی مواد مخدر شناخته می‌شود.

مقدمه

در حالیکه مبارزه جهانی علیه مواد مخدر افزایش یافته و دولت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی هر روز حلقه این مبارزه را تنگ‌تر می‌کنند سوداگران مرگ با بهره‌گیری از علوم و تغییرات مختلف در شکل و شیوه عرضه مواد مخدر، جهان را با مخاطرات جدّی روبرو ساخته‌اند. سوء مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی، دیگر به قشر جوان و یا به یک کشور خاص محدود نمی‌گردد.

امروزه، روش‌های زندگی به سرعت در این دهکده جهانی الگوبرداری می‌شود. از این‌رو کشورها می‌بایست به‌طور یکپارچه نسبت به شناسائی و اتخاذ اقدامات لازم مبادرت نمایند.

مشکل یاد شده، محدود به تعدادی از کشورهایی که تولیدکننده عمده مواد مخدر صنعتی هستند، نمی‌باشد. ساخت و سوء مصرف مواد مخدر و مواد محرّک از نوع آمفتامین‌، همچنان رو به تزاید است. به عنوان مثال در جنوب شرق آسیا شیوع این مواد به حدّ هشداردهنده‌ای رسیده است. جوانان در سایر کشورها به‌طور تدریجی، موقعیت هم سن و سال‌های خود را در کشورهای غربی تجربه می‌کنند.[1]

علی‌رغم اینکه تأثیر این مواد در جوامع مختلف یکسان است، لیکن مشاهده می‌شود که واکنش دولت‌ها نسبت به آن متفاوت است. برخی دولت‌ها نسبت به مصرف مواد محرک در کشورهای خود بسیار بی‌تفاوت هستند و برخی به شدّت در برابر آن، واکنش نشان می‌دهند. این تفاوت‌ها به سوء تفاهم موجود در جامعه دامن زده و موجب می‌گردد تا اطلاعات غلط در خصوص اقدامات کشورها و پیامدهای آن در جامعه منتشر گردد. [2]

در عصری که باورهای دینی در حال رنگ باختن است و حریم خانواده و اجتماع در حال تضعیف است مواد مخدر و روانگردان فقط برای کوتاه مدت به جوانان احساس کاذب غوطه‌وری در خلاء و رهایی از واقعیت را می‌دهد. قوانین و مقررات داخلی کشورها به تنهایی توان رویارویی با این معضل را ندارند. لذا یک عزم جهانی از سوی جامعه بین‌الملل در راستای کاهش تقاضا و عرضه را می‌طلبد. ظهور این پدیده در طول تاریخ و هم‌چنین افزایش تعداد معتادین سبب شد تا کشورهای مختلف جهان اندیشه همکاری و مشارکت را در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل در سر بپرورانند.

اوّلین بار جامعة بین‌المللی در سال 1909 (کنفرانس شانگهای) مبارزه خود را علیه مواد مخدر آغاز کرد. با تشکیل جامعه ملل در سال 1919 این مبارزات شکل جدی‌تر و فراگیرتری به خود گرفت تا جایی که چند کنوانسیون در مورد مبارزه با مواد مخدر از تصویب جامعه ملل گذشت. این نهادها اقداماتی را به انجام رساندند ولی قبل از اینکه این اقدامات به نتیجه مفید و شایان توجهی برسد، جنگ جهانی دوّم شروع شد.

پس از پایان جنگ، سازمان ملل متحد شروع به کار نمود و در زمینه مواد مخدر همان راهبردهای جامعه ملل را ادامه داد. ابتدا شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد تشکیل شد.

در دهه 60 میلادی هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر و در سال 1990 برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر ملل متحد به منظور نظارت و کنترل بر مواد مخدر تأسیس شدند.

همچنین سه کنوانسیون مهم در زمینه کنترل مواد مخدر در سال‌های 1961، 1971 و 1988 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. علاوه بر این چندین اعلامیه سیاسی، برنامه اقدام و قطعنامه نیز به وسیله مجمع عمومی صادر شد که مهم‌ترین آن‌ها طرح چند منظوره جامع یا CMO در سال 1987 و همچنین اعلامیه سیاسی و طرح اقدام مصوب 1998 می‌باشد.

شایان توجه است که برنامه بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) در سال 1996 اقدام به گردآوری یک قانون مدل و الگو برای ارائه به کشورهای عضو کنوانسیون 1988 نموده است که هرگاه این مدل، توسط قانون‌گذار کشور در اصلاح و وضع قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مورد رعایت قرار گیرد، شاید بیشتر مشکلات موجود برطرف گردد.

امروزه در دنیا اعتقاد بر این است که باید سعی کنیم با ارتقای سطح آگاهی و هشیاری گروه‌های مختلف جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان که گروه هدف این برنامه‌های شوم هستند به مقابله با مشکلات ناشی از آن بپردازیم.

بیان مسئله:

به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش‌ها و الگوهای رفتاری انسان‌ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می‌گردد. این دگرگونی از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از منطقه‌ای به منطقه دیگر بر اساس موقعیت جغرافیایی، میزان دستیابی به فن‌آوری‌های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علائق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه‌های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت است.

در اغلب کشورهای جهان، تکنولوژی ارتباطات و دسترسی به آن تسریع و تسهیل گردیده است. از نشانه‌های بارز این دهکده نوین جهانی تشدید استرس‌ها و فشارهایی است که انسان‌ها خود خالق آن می‌باشند، لذا برای رهایی از این فشارها به دنبال راه‌های گریز هستند به همین دلیل ساخت و در نتیجه مصرف مواد افیونی و مصنوعی به عنوان یکی از راهکارهای مورد استفاده می‌باشد.

گسترش روزافزون مواد مخدر و افیونی در تمام زمینه‌ها اعم از تولید، محل و مصرف آن، امروزه نگرانی عمیقی را در جوامع بشری به دنبال داشته و دولتمردان اغلب کشورها با این معضل بزرگ اجتماعی رو‌به‌رو بوده و همواره سعی دارند با هر یک از راه‌ها و روش‌های گوناگون به نوعی در کاهش دامنه آلودگی آن در نسل امروز به مبارزه پرداخته و بر این اساس نوعی همبستگی جهانی و تصمیم‌گیری همه‌جانبه با همکاری یکدیگر در سطح منطقه‌ای و قاره‌ای و بالاخره جهانی به وجود آمده تا جائیکه همه ساله شاهد کنفرانس‌ها، کنگره‌ها و اجلاسیه‌های منطقه‌ای و جهانی در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشورها می‌باشیم.

یکی از این اجلاسیه‌ها که با استفاده از ارگانیزم سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آن همه ساله در مقر دائمی این سازمان در شهر وین برگزار می‌شود، مهم‌ترین مرکز تصمیم‌گیری برای کلیه کشورهای عضو سازمن ملل متحد به شمار می‌آید و تاکنون کنوانسیون‌های مهم جهانی مبارزه با مواد مخدر در این مرکز مهم به تصویب رسیده و برای کشورهایی که به آن ملحق شده‌اند به عنوان قانون ملی لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا است.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان فقط به یک مورد از این کنوانسیون‌ها ملحق شد که صرفاً مباحث مربوط به ارائه فهرست داروهای پزشکی مجاز و حذف داروهای مخدرزای مضر و داروهای روانگردان بود.

کشور ایران در این کنوانسیون از جمله کشورهایی بود که مجوز کشت خشخاش برای مصارف دارویی تحت نظارت کمیته بین‌المللی نظارت بر داروهای تحصیل شده از تریاک با علامت اختصاری INCB[3] را دریافت کرد و از همان تاریخ سازمان‌هایی در ایران شکل گرفت که زیر نظر وزارت کشاورزی وقت در برخی از مناطق ایران که مستعد کشت خشخاش بودند امر نظارت بر کاشت، داشت، برداشت و فروش و اخذ مالیات از زارعین و تحویل آن به کارخانه را بر عهده داشت.

پس از پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران و از بین رفتن مزارع کشت خشخاش و توقف تولید تریاک به صورت رسمی در ایران و بلحاظ موقعیت جغرافیایی ایران برای ترانزیت مواد مخدر برای کشورهای اروپایی و افزایش سطح کشت مزارع خشخاش در کشورهای پاکستان و افغانستان و افزایش تقاضا برای مصرف مواد مخدر و تنوع و پیشرفت دانش شیمی در زمینه ترکیبات جدید مرفین و افزایش هروئین در مناطق مرزی ایران و پیدایش بازارهای جدید اروپایی و آمریکایی نگرانی‌های جوامع غربی تشدید یافت تا اینکه پیشنهادات جدیدی توسط بسیاری از کشورها در اجلاسیه سالانه وین مطرح و به صورت کنوانسیون تصویب و اغلب کشورها ضمن الحاق به آن‌ها متعهد شدند تشدید مبارزه با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند. بسیاری از موارد این کنوانسیون‌ها در قوانین موضوعه کشورمان وجود نداشته و با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها ضمن تعهد کشورمان به همکاری‌های متقابل بین‌الدولی منطقه‌ای و جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بخشی از خلاء موجود در قوانین نیز برطرف شده و دستگاه‌های ذیربط موظف به اجرای مفاد آن‌ها هستند. این کنوانسیون‌ها ضمن آنکه خط‌مشی کشورها را در زمینه‌های داخلی برخورد با مسئله مواد مخدر و روانگردان روشن نموده زمینه‌های همکاری دو یا چند جانبه بین دولت‌ها را در زمینه قضایی، حمل تحت نظارت، استرداد و … را فراهم نموده و الگوها و رویه‌های مناسبی نیز ارائه داده است و به این ترتیب منجر به گسترش فعالیت‌ها و اقدامات سازمان‌های دولتی به فراتر از مرزهای یک کشور شده است

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی انوع قراردادهای رایج در سرمایه گذاری نفتی به عنوان شاخص ترین نوع انرژی است تا دریابیم نقاط ضعف و قوت انواع قراردادهای نفتی کدام است و کدام یک منافع ملی ما را بهتر تأمین می کند. با توجه به مباحثی که در پایان نامه ارایه شده است این نتیجه حاصل می شود که هیچ یک از انواع قراردادهای نفتی به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قراداد تنها چهارچوبی است برای تقسیم منافع اینکه چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را بهتر تأمین کند. شروع تحول در قراردادهای نفتی از انتقال مالکیت عین آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت انجامیده و در سیر تحوّل خود به قراردادهای خدماتی نزدیک می گردد. در این روند مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی صرف می شود. قراردادهای مشارکتی، محصول اراده مشترک سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان بوده و شرایط قراردادی، نحوه تملک، زمان مالکیت نیز از موضوعاتی است که توسط طرفین در قالب قرارداد تنظیم می شود. نهایتاً این که نتیجه تحولاتی که در طول دهه 1970 در ساختار حقوقی آنها رخ داده این است که تکنیک های حقوقی که قبلاً برای اثبات «بین المللی شدن» قانون حاکم یا «غیر محلی شدن» یا «فراملی شدن» آن استفاده می شد، امروز دیگر کهنه شده است. و نتیجه این تحولات «بین المللی شدن قرار داد» است.

قراردادهای نفتی نه «قراردادهای خصوصی بین المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین المللی» محسوب می شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل می دهند که ویژگیهای خود را دارند. که خاستگاه پاره ای اصول کلی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت درآنها.

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یكی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد. داوری به علت داشتن مزایایی از جمله سرعت در حل و فصل اختلافات، سهولت برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات دادرسی، ارزان بودن آن، گردش سرمایه، حفظ اسرار طرفین به عنوان بهترین و شایع ترین شیوه حل اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدمه

به نام خدا

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل حقوق نفت و گاز جهت شرح و توصیف شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر سرمایه گذاری در این بخش در عرصه بین المللی و نیز در نظام حقوقی ایران بوده و در این راستا به شرحی که در توضیح فصول پایان نامه خواهد آمد سعی در بررسی مکانیسم های حقوقی شکل دهی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت یافتن چالش های سرمایه گذاری در کشور و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن شده است.

و اما انگیزه تحقیق نگارنده در خصوص این موضوع این بوده که مطالعات پیش زمینه ای محقق به این نتیجه رسید که به دلیل اینکه امروزه سرمایه گذاری خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته و این امر موجب شده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتها در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید

 شود. از سویی دولتهای دارنده ذخایر انرژی به جهت ضعف علمی، تکنولوژیکی و مهمتر از همه کمبود سرمایه و مشکلات مالی جهت انجام تحقیقات اکتشافات و بهره برداری از منابع تحت الارضی خود به شرکتهای چند ملیتی و خارجی سرمایه گذار در این زمینه که به لحاظ اقتصادی چه بسا به مراتب قوی تر از دولتهای میزبان سرمایه هستند روی می آورند و مبادرت به عقد قراردادهای گوناگونی در این زمینه ها می نمایند از آنجا که ملیّت دو طرف قرارداد متفاوت است و نیز دو طرف به لحاظ موقعیت در جایگاه اقتصادی در تجارت جهانی نابرابرند انعقاد این قراردادها مسائل بیشماری را با خود به همراه می آورد. از جمله این مسائل و مشکلات ماهیت امتیازات و قراردادها، قانون حاکم بر آنها و نحوه گزینش آن، مراجع حل اختلافات ناشی از تفسیر، تعبیر و عدم اجرا و نیز اجرای آنها و موافقتنامه های طرفین در این مراجع، همچنین ملیّت آراء صادره، شروط ثبات مندرج در آنها و غیره. و از آنجایی که کشور ما خود در زمره کشور های میزبان است و در این زمینه با مشکلات مذکور دست به گریبان است این موضوعات سبب شد تا نگارنده در پی یافتن راه حلی هرچند ناچیز و جزیی برای این مسائل این موضوع را جهت تحقیق و پژوهش برگزیند.

چرایی انجام تحقیق در ذهن پژوهشگر در خصوص این موضوع این سئوال اساسی بوده که چه شرایطی بر امر سرمایه گذاری حاکم است و نیز چه عامل هایی روند سرمایه گذاری را تحت شعاع قرار  می دهد و به این ترتیب با مقوله مهمی در این زمینه که همان ریسکهای سیاسی،اقتصادی، حقوقی می باشند آشنا می شویم و در تلاش در یافتن پاسخ این مساله که چه چارچوب قراردادی می تواند برای یک کشور میزبان سرمایه و دارای منابع انرژی مانند کشور ما به گونه ای مناسب باشد که دیگر نه معایب قراردادهای اولیه و حق الامتیازها و قراردادهای اجاره ای را داشته باشد و نه مانند قراردادهای سرویس و بای بک که امروزه در صنعت نفت ما بسیار متداول است و منافع ملی ما را مورد خطر قرار دهد و این همه مشکلاتی که در بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمت نفت برای کشور ایجاد می کند را نداشته باشد زیرا متأسفانه این قراردادها مکانیسم چندان مناسب و سود آوری برای کشور نیست چه این که اگر موانع موجود در قانون اساسی در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود نداشت و بسترهای قانونی مناسب و به روزتری در کشور وجود داشت ناگزیر به روی آوردن به این نوع قراردادها نبودیم.

در خصوص پیشینه تحقیق لازم به ذکر است که در خصوص قراردادهای نفتی تاکنون مطالعاتی انجام شده که بیشتر در زمینه قراردادهای کنونی رایج در صنعت نفت که همان بای بک ها هستند می باشد و محققان محترم بیشتر در خصوص زمینه های تاریخی و شکلی این توافقات بحث نموده اند و کمتر در مورد شرایط اقتصادی و حقوقی حاکم بر این قراردادها صحبت شده. البته در این زمینه حقوقدانانی بوده اند که انواع قراردادهای نفتی را مطالعه و طبقه بندی نموده ویژگیهای هر یک را با دید حقوقی مورد مداقه و کنکاش قرار داده اند و برخی اثرات متعاقب این قراردادها از جمله مسئله سلب مالکیت و ملی شدن و الغای یک جانبه قراردادها و اثرات تغییر حکومتها بر قراردادهای نفتی و مسائل ریز دیگری که به جهت حفظ اختصار از بیان آنها خودداری می شود را مورد توجه قرارداده اند که در این تز به این مباحث پرداخته نشده است. و نگارنده از بعد دیگری مسئله قراردادهای نفتی را نگریسته است.

اصولاً منبع اصلی مطالعه در حقوق نفت و گاز در کشور ما همانگونه تمام اساتید این رشته معتقدند متن مذاکرات نفتی با شرکتهای سرمایه گذار خارجی است که متأسفانه به صورت محرمانه است و از وزارت نفت و شرکت ملی نفت به هیچ وجه ایران منتشر نمی شود و اگر این مذاکرات و توافقات در اختیار جامعه حقوقی کشورمان قرار می گرفت می توانست از پویایی و کمک فکری حقوقدانان و پژوهشگران این عرصه کمک بگیرد. و منابعی که نگارنده را در تحقیق یاری کرد کتب، مجلات علمی و مقالاتی بوده که در نشریات معتبر حقوقی منتشر شده همچنین سایتهای اینترنتی خارجی نظیر پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی سازمان های بین المللی همچون اوپک، ایکسید، بانک جهانی و سازمانهای مربوطه و چندی دیگر منابع ارزشمندی را از متن مقررات نفتی تا تحلیل های حقوقی در اختیار محقق قرار داده است. در اینجا شایسته است مختصراً توضیحاتی در مورد فصول تحقیق بیان شود.

در فصل اول به کلّیّات سرمایه گذاری از جمله تبیین مفهوم سرمایه گذاری، انواع و شیوه های آن، عوامل مؤثر و تعیین کننده در این امر، بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور میزبان، همچنین شرح ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری و منشاء هر یک و مسائلی پیرامون تعامل ریسک ها با سرمایه گذاری و همچنین کلیت نظام اقتصادی کشور میزبان و نهایتاً گزیده ای از تاریخچه سرمایه گذاری در تجارت جهان و ایران قید شده است و به تبع آن برنامه های عمرانی و توسعه کشور در قرن معاصر به لحاظ پیش بینی مقرراتی در خصوص سرمایه گذاری در آنها به اختصار آورده شده است.

در فصل دوم انواع قراردادها و معاهدات رایج در صنعت نفت بیان شده و مورد تجیه و تحلیل قرار گرفته تا در پاسخ به این سوال که نقاط ضعف و قوت قراردادهای نفتی کدامند و کدام قالب حقوقی      می تواند منافع ملی ما را به عنوان کشور میزبان بهتر تأمین کند و اینکه اساسا یک قرارداد مناسب تحت چه شرایطی و بسته به چه عواملی مؤثر تر خواهد بود یاری مان کند. در یک تقسیم بندی کلی قراردادهای نفتی را به 3 دسته کلی تقسیم شده اند: 1-قراردادهای معاوضی از جمله انواع مختف قراردادهای امتیازی، قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال، 2- قراردادهای خدماتی یا قراردادهای موجد تعهد که انواع آن عبارتند از قراردادهای خدماتی محظ و با تقبّل خطر و همچنین در ادامه مباحث از قراردادهای بای بک رایج در کشورمان به طور مفصّل با بررسی شکل آنها و پرداختن به مزایا و معایب شان صحبت شده است. البته پس از تمام این مطالعات نتیجه بدست آمده این بوده است که شگرد های حقوقی مذاکره کنندگان صنعت نفت به تنهایی و جدا از وجود بسترهای مناسب سیاسی اقتصادی و قانونی درست و به جا و کافی در یک کشور و به طور کلی ایجاد امنیت اقتصادی که لازمه آن نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی و به عبارتی کاهش ریسک سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است نمی تواند باشند.

در فصل سوم به اصول حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری نفتی و معیارهای آن پرداخته شده است. اصولی از جمله اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی تحت الارضی خویش، مالکیت این منابع در ایران، اصل آزادی قراردادی، اصاله الزوم، اصل حسن نیت، اصل نسبیّت قراردادی و نیز اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات و دو معیاری که در اعمال این اصول ابتدائا باید در نظر گرفته شود که همانا لزوم توجه به منشاء اختلاف و حقوقی که دولت از آن برخوردار است که متعاقباً بحث سلب مالکیت و پرداخت غرامت به میان می آید. و در خاتمه این بحث درباره شرط ثبات در قراردادهای بین المللی سخن رفته است.

فصل چهارم این پایان نامه راجع به حقوق حاکم بر سرمایه گذاری های نفتی می باشد.که در آن بدواً در خصوص مبنای ایجاد شدن حقوق سرمایه گذاری مبحثی به شکل مقدمه آورده شده. و پس از آن در خصوص تحولاتی که قراردادهای نفتی در سده معاصر به خود دیده صحبت شده است. و مسئله ای که در این بخش بیشتر به آن پرداخته شده بحث قراردادهای عمومی و قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاریست که در مورد انتخاب قانون حاکم که یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی است.

مباحثی همچون قانون حاکم بر تعهدات طرفین قرارداد، حقوق و تعهدات متقابل ایجاد شده در چنین قراردادهایی و ماهیت اینگونه تعهدات و آثار مداخلات دولتها در این قراردادها را مطرح می کند.

و بلاخره در آخرین فصل به مسئله مهم حل اختلاف در مورد سرمایه گذاری پرداخته شده است. ابتدائا مختصری از عمومات روش های بین المللی حل اختلاف آمده و نگارنده بدون فوت وقت به شیوه داوری که موسوم ترین روش حل اختلاف در محیط تجارت بین المللی است رفته و در رأس آن سازمان ایکسید که یک دیوان داوری بین المللی جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان شرکتهای خصوصی بین المللی سرمایه گذار با دول میزبان سرمایه است و تا کنون بیش از 90 درصد دعاوی نفتی در قرن اخیر به آن ارجاع شده و از طریق آن حل و فصل شده را با تمام ویژگیها و نحوه کار آن معرفی     می کند.

  فصل اول :

کلّیّات سرمایه گذاری

 1-1کلیات سرمایه گذاری

1-1-1 تعریف سرمایه گذاری

فرهنگ لغت اینترنتی Investorvords سرمایه گذاری خارجی را اینگونه تعریف كرده است: انتقال وجوه یا مواد از یك كشور (كشور صادر كننده) به كشور دیگر (كشور میزبان)، جهت استفاده از تأسیسات یك بنگاه اقتصادی در كشور اخیر، ‌در برابر مشاركت مستقیم یا غیر مستقیم در سود آن بنگاه، ‌چگونگی بهره گیری از این وجه در اداره یك بنگاه اقتصادی، وجه تمایز سرمایه گذاری خارجی از «تجارت خارجی» محسوب گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند.[1]

 2-1-1 انواع و شیوه های سرمایه گذاری

انواع سرمایه گذاری خارجی

1-2-1-1 سرمایه گذاری مستقیم خارجی

موضوع پایان نامه، بررسی تطبیقی ازدواج محجورین در فقه و حقوق ایران می‌باشد.

ازدواج یکی از امور مقدسی است که در همه ی ادیان بزرگ الهی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته، و نسبت به آن سفارش شده است. در دین اسلام آیات و روایات بسیاری درباره ی ازدواج وجود دارد.به عنوان مثال رسول گرامی اسلام فرمودند: ازدواج سنت من است هر کس آن را به جای نیاورد از من نیست.با این وجود افرادی در جامعه زندگی می‌کنند که توسط قانون و یا شرع از این امر مقدس منع شده‌اند و یا لااقل باید تحت شرایط خاصی این مهم را انجام دهند. به این اشخاص محجور می‌گویند.

محجورین در قانون مدنی ایران، به سه دسته تقسیم شده‌اند، که عبارتند از: صغیر، سفیه و مجنون، در ضمن این اشخاص از دخل و تصرف در اموالشان به دلیل فقدان اهلیت، ممنوع هستند.

صغیر کسی است که به دلیل خردی سن، نمی تواند مستقلاً برای خود تزویج کند.پس ازدواجش تحت ولایت پدر و یا جد پدریش، صورت می‌گیرد. البته ولی هم باید کاملاً در ازدواج، مصلحت اندیشی داشته باشد.

سفیه کسی است که عقل معاش ندارد، و اموالش را در راه‌های نا صحیح صرف می‌کند ؛ بنابراین هنگام ازدواجش مسائل مالی او را ولی یا قیمش بر عهده می‌گیرد.

مجنون کسی است که به علت اختلال قوه ی عقلانی اش، درک صحیح و کاملی از محیط پیرامن خود ندارد و در قانون و فقه ازدواجش منع شده است و اگر در جهت بهبود وضعیت روحی اش ازدواج برایش تزویج شده باشد باید با تایید پزشک قانونی و دادگاه این امر صورت پذیرد.

واژگان اصلی: محجور، مصلحت، ازدواج، بلوغ، ولی قهری و اهلیت

مقدمه

الف) بیان وطرح مساله تحقیق

بی شک برای انجام اعمال حقوقی نیاز به اهلیت می‌باشد.

اهلیت به معنای تمتع که هر انسانی با زنده متولد شدنش به این جهان، این اهلیت را دارا شده وآن را با خود به همراه می‌آورد و با وفات هر انسانی این اهلیت زایل می‌شود و از بین می‌رود، آنچه که مورد بحث ماست اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف می‌باشد.

در علم حقوق به اشخاص فاقد اهلیت تصرف، محجور گفته می‌شود، افرادی که این عنوان بر آنها بار می‌شود باید تحت سرپرستی و ولایت فردی به عنوان ولی قهری باشند که این فرد کسی نیست جز پدر وپدربزرگ پدری.

این افراد قهراً یا قانوناً وظیفه ی نگهداری، سرپرستی، مواظبت و رتق وفتق امور ونیز اداره ی اموال افراد نام برده و انجام اعمال حقوقی نسبت با آنها

 را بر عهده داشته واز این حیث اختیار دارند.

می دانیم یکی از مراحل بسیار مهم در زندگی هر فرد،مرحله ی ازدواج می‌باشد به گونه ای که پیامبر اکرم(ص)فرموده اند: هرکس ازدواج کند نصف ایمان خود را کامل کرده است.

اما در مورد افراد محجور که شامل صغار، مجانین و سفهاء می‌باشد وضعیت فرق می‌کند، این افراد صلاحیت انعقاد عقد ازدواج را ندارند.این حق به اولیاء آنها داده شده است، قانون گذار به تبع از فقه امامیه در ازدواج این گونه افراد اذن ولی قهری را شرط دانسته است، بویژه در ازدواج صغیر وصغیره حتماً شرط شده است که باید این ازدواج به مصلحت طفل باشد، ما در این تحقیق بر آنیم که ابتدا مصلحت را تعریف کرده، انواع آن را بیان نماییم وجایگاه آن را در حقوق اسلام، فقه امامیه و قانون مدنی ایران شرح دهیم.

ب) سوال های اساسی تحقیق

1- اهلیت در ازدواج به چه معنا است؟

2- آیا ازدواج کودکان، مجانین و افراد غیر رشید به مصلحت است یا خیر؟

ج) فرضیه‌های تحقیق

1- اولیاء محجورین عهده دار امور ایشان هستندآیا ممکن است کسان دیگری نیز این امر را عهده دار شوند؟

2- در ازدواج محجورین سعی بر مصلحت اندیشی شده.آیا ممکن است در این گونه ازدواج ها مضراتی نیز موجود باشد؟  

د) اهداف تحقیق

1- تبیین دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج.

2- با توجه لزوم رعایت مصلحت، در ازدواج محجورین باید در زمینه ی اثبات مصلحت سخت- گیری بیشتر صورت گرفته و به این مسئله به صورت تخصصی رسیدگی شود.

ه) ساماندهی تحقیق

این پایان نامه ، درسه فصل مورد نگارش قرار گرفته است، در فصل اول ومبحث اول درضمن دو گفتار به مضامینی چون مفاهیم واژه‌ها واصطلاحات پرداخته و وسعی خواهد شد که موارد استعمال و مصادیق آن را بیان کنم.درمبحث دوم تعریف عقد نکاح در حقوق اسلام وقانون مدنی ایران و در مبحث سوم این فصل پیشینه و اهمیت عقد نکاح درطی سه گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل دوم باعنوان ازدواج صغار و نقش مصلحت طفل در آن در خلال یک مبحث با عنوان ازدواج صغار وسه گفتارکه: 1- مستندات ازدواج صغار در فقه 2- نقش بلوغ در ازدواج 3- نقش پدر و جد پدری در ازدواج صغار و جایگاه آن در آیات و روایات پی گیری خواهد شد.

وفصل سوم این نوشتار به، مصلحت در ازدواج غیر رشید ومجنون ، در دو مبحث اختصاص داده خواهد شد. که مبحث اول ضمن چهارگفتار به این موضوعات پرداخته می‌شود: 1- ازدواج غیررشید 2- مفهوم و مصداق غیررشید 3- رابطة مصلحت و ازدواج غیررشید ، پرداخته می‌شود.

ومبحث دوم این فصل تحت عنوان ازدواج مجنون ، درچهار گفتار مورد بحث قرار می‌گیرد که آنها عبارتند از: 1- مجنون کیست؟ 2- ازدواج مجنون در فقه امامیه و فقه عامه 3- ازدواج مجنون در قانون مدنی 4- رابطه ی مصلحت و ازدواج مجنون ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

و) سابقه تحقیق

تا کنون رساله یا پایان نامه مدونی به این شکل یافت نشد .اما کتاب و پایان نامه‌هایی باعنوان‌های ذیل رویت شده:

1-بررسی تطبیقی مراسم ازدواج در اسلام، یهود، مسیحیت و زر تشت، رکسانا اکونمی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، رشته الهیات فلسفه و معرف اسلامی، بهمن 1379.

2- بررسی مبانی حجر و قیمومت از دیدگاه فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، روح اله واقع دشتی، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1389.

و پیرامون حقوق خانواده، کتابهایی نوشته شده است ، مانند

3-کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد

4- کتاب اشخاص و محجورین در حقوق مدنی دکتر صفایی .

ی) مشکلات تحقیق

چون بیشتر کار تحقیقاتی من بصورت مراجعه به کتابخانه و روش فیش برداری صورت گرفته است ، رفت وآمد و جستجو و دریافت برخی از کتب برایم قدری سخت بود و مشکل دیگری که هنگام جمع آوری این پایان نامه مواجه شدم این بود که اکثر کتب اصیل فقهی مذاهب به زبان عربی یافت می‌شد و بدلیل عدم تسلط کامل بنده در شروع کار به زبان عربی و این موضوع باعث می‌شد که درحین انجام، قدری سرعت کارم پایین رفته وانرژی و وقت بیشتری صرف شود.

فصل اول:

 واژه‌شناسی، تعریف پیشینه و

اهمیت نکاح

 مبحث اول: واژه‌شناسی

گفتار اول: محجور، مصلحت و ازدواج

بند اول: حجر و محجور

برای درک بهتر و بیشتر این مطلب، که حجر چیست ؟و محجور به چه کسی گفته می‌شود؟ به سراغ معنای لغوی، خواهیم رفت و سپس به معنای اصطلاحی و کاربردی حجر، از دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، فقها و حقوق دانان، خواهیم پرداخت.

واژه حجر در لغت، که به فتح و ضم و کسره «حاء» استعمال شده است ، لیکن در حقوق امروز فقط به فتح اول به کار می‌رود، به معنی منع و بازداشتن است و به کسر یا ضم اول حرام راگویند، چون ممنوع است و عقل را حجر به کسر اول گفته‌اند، چون انسان را از کارهای زشت بازمی- دارد[1].

پس حجر در لغت به معنی منع کردن و بازداشتن[2] آمده است و محجور به معنای ممنوع می‌باشد.

محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که به دلیل بی‌خردی و عدم درک درست، از تصرف در اموال خویش ممنوع شده باشد.

کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا بلوغ بوده باشد و یا در صورت دارا بودن این ویژگی‌ها ورشکسته شود و یا در صورتیکه تاجر ورشکسته نباشد و معسر گردد[3].

محقق حلی (ره) فرموده‌اند: حجر به معنای منع می‌باشد و شخص محجور از نظر شرع حق تصرف در مالش را ندارد[4].

[1]- صفایی، سیدحسین و مرتضی قاسم‌زاده حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1388، چاپ پانزدهم، ص 207.

[2]-جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی،انتشارات امیر کبیر،1362،چاپ اول، ص 83.

فهرست مطالب.. 3

بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‎المللی كیفری و ایران

فصل اول: کلیات.. 8

  مقدمه. 8

  الف: بیان مسأله اساسی.. 8

 ب: ادبیات و سوابق مربوطه. 13

 ج: هدف كاربردی.. 18

 د: سؤالات تحقیق. 18

 و : نوع روش تحقیق :به صورت کتابخانه ای بوده است.. 19

فصل دوم: دیوان بین‎المللی كیفری.. 19

 مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 19

گفتار اول: نظام اتهامی.. 20

  گفتار دوم: نظام تفتیشی.. 21

 گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط.. 24

 مبحث دوم: دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری.. 27

گفتار اول: دیوان های نورنبرگ و توکیو. 27

گفتار دوم: دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا 29

گفتار سوم: دیوان دایمی کیفری بین المللی.. 31

 مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان. 32

مبحث چهارم: بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی كیفری.. 39

  گفتار اول: اصل صلاحیت تكمیلی.. 39

 گفتار دوم: صلاحیت ذاتی (شخصی) 40

گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری.. 44

 گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری.. 45

 مبحث پنجم: کشتار جمعی.. 46

 گفتار اول: عنصر مادی.. 47

 گفتار دوم: عنصر روانی.. 47

مبحث ششم: جنایـت علیه بشـــریت.. 49

گفتار اول: عنصر مادی. 50

 گفتار دوم: عنصر روانی. 51

مبحث هفتم: جنایات جنگی‌.. 51

 مبحث هشتم: جنایت تجاوز. 52

فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران. 53

 مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی كیفری در ایران. 53

 مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 55

 گفتار اول: مفهوم عام. 56

گفتار دوم: مفهوم خاص… 56

 مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی كیفری.. 56

 مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری.. 57

فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی كیفری.. 59

مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی كیفری.. 59

 

 

مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی كیفری.. 60

 گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی كیفری در زمان. 60

گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی كیفری در مكان. 64

فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران. 64

 مبحث اول: روش های مختلف دادرسی كیفری.. 64

گفتار اول: روش دادرسی اتهامی.. 64

 گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی.. 66

  گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی.. 68

  گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی.. 72

  گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران. 81

  مبحث دوم: منابع آیین دادرسی كیفری.. 83

گفتار اول: قانون. 83

گفتار دوم: منابع فقهی معتبر. 84

گفتار سوم: رویه قضایی. 84

   گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق. 84

بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)

 فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران. 85

 مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران. 85

 مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری   87

 مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری.. 90

مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری.. 91

فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران. 92

مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن. 92

گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی.. 92

 گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی.. 94

    گفتار سوم: استقلال دادستان. 95

  گفتار چهارم: صدور رای.. 98

 گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان. 99

 گفتار ششم: اعاده دادرسی.. 100

مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران. 101

  گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم 102

   گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا 104

 گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان. 105

    گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری. 108

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 114

ارائه پیشنهادات.. 124

فهرست منابع. 124

بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‎المللی كیفری و ایران

فصل اول: کلیات

فصل اول: کلیات

مقدمه

دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ‏ در صدد بر آمدند اقدامات جدی‏تری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ‏ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان‏ ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق‏ بین الملل توسط دولت‏ها نمایان‏تر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ‏ جهانی دوم بزرگ‏ترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [1]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین‏ جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و…، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار می‏آید.

از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت كرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است كه در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاكمه جنایتكاران و بزهكاران علیه انسانیت به كار گرفته شده است.

الف: بیان مسأله اساسی

دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .

آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).

نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.

صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 چکیده :

دیوان بین المللی دادگستری پس از دو سال انتظار جامعه جهانی در22 ژوئیه 2010 نظریه مشورتی خود را در پاسخ به سؤال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل، ارائه نمود.

دیوان پس از بررسی نظرات و لوایح دولتها، در نهایت با 10 رأی موافق به این نتیجه رسیده است که اعلامیه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت داشته و آن را نقض ننموده است. از دید دیوان قواعد حقوق بین الملل عمومی از قبیل اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها، حق تعیین سرنوشت ملتها و عرف بین المللی و همچنین حقوق بین الملل خاص (قطعنامه 1244 و تدابیر ناشی از آن) حاوی هیچ ممنوعیتی در رابطه با اعلامیه استقلال نمی باشد.

نظریه مشورتی کوزوو با توجه به موقعیت کوزوو در حدود دو دهه قبل و همچنین ارتباط آن با مسائل مبنایی حقوق بین الملل نظیر جدایی، اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها و حاکمیت دولتها از اهمیت بالایی نزد جامعه جهانی و حقوق دانان برخوردار بود و همگان انتظار داشتند.دیوان به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نسبت به تدقیق مباحث جدایی طلبی و جدایی چاره ساز که در نظم حقوق بین الملل مسکوت می باشد، بپردازد و مرجع درخواست کننده سؤال(مجمع عمومی ) را در انجام وظایفش یاری رساند اما به نظر می رسد دیوان چندان به رسالت خود توجهی ننموده و به این مهم دست نیافته است.

در این نوشتار سعی شده است رویکرد اتخاذی دیوان و نتیجه مأخوذه آن در پرتو اصول حق تعیین سرنوشت ملتها و تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها و نتایج ناشی از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 مقدمه

پس از تصویب قطعنامه1244 شورای امنیت در سال 1999 و پایه گذاری حکومت سازمان ملل و اداره موقت آن بر کوزوو به منظور پایان دادن به بحران کوزوو ناشی از کشتار مردم آلبانی تبار کوزوو توسط دولت بلگراد و درگیری های فی مابین ارتش آزادیبخش کوزوو و نیروهای نظامی صرب و حمله نظامی ناتو، در17فوریه 2008 ، 109 نفر از نمایندگان مجلس کوزوو به همراه رئیس جمهور کوزوو اعلامیه ای مبنی بر اینکه کوزوو، خواهان یک دولت مستقل، به صورت جمهوری دموکراتیک، سکولار و چند قومی است که به دور از تبعیض نژادی و اصل برابری قانون اداره می شود را امضاء و صادر نمودند.

جمهوری صربستان بلافاصله به این اعلامیه استقلال واکنش نشان داد و آن را عملی غیرقانونی و عدوانی اعلام نمود. چند روز پس از صدور اعلامیه برخی از کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، نسبت به شناسایی کوزوو به عنوان یک دولت جدید اقدام نمودند.

مجمع عمومی طی قطعنامه 3/63 از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی در خصوص سؤال ذیل را نمود:

«آیا اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت دارد؟»

 

 

موضوع مذکور از اهمیت بالایی درجامعه جهانی چه از بعد حقوق بین الملل و چه از بعد سیاست بین الملل برخوردار می باشد و از هر دو حیث قابل تأمل و تفکر بوده و در محافل علمی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل، سؤال مجمع عمومیجاز دیوان در صدر دعاوی با اهمیت دیوان قرار گرفت که از چند جنبه دارای اهمیت بود و بسیاری انتظار شایسته ترین پاسخ دیوان در این خصوص را داشتند.

اولاً: موقعیت کوزوو پس از بحران و چند سال رنج و استقرار حکومت سازمان ملل متحد وفق قطعنامه 1244 ، همواره از دید جامعه جهانی به لحاظ جنبه سیاسی حائز اهمیت بود.

ثانیاً: دیوان این فرصت را داشت که نقش خود را به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد در حل مسائل پیچیده بین المللی ایفا نماید.

ثالثا: سؤال مجمع عمومی با مسائل حقوقی پیچیده بین المللی همچون جدایی، جدایی چاره ساز و شناسایی در ارتباط بود که از مباحث چالش برانگیز و دارای ابهام حقوق بینجالملل و مبتلابه بسیاری از کشورهای جهان بود که می تواند نتایج منفی و جبران ناپذیر را به جای بگذارد.

اصل تعیین سرنوشت ملتها یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محسوب می شود که در منشور ملل متحد و
اعلامیه ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی از قبیل میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه بین دولتها مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفته است و مردم یک سرزمین دارای حق تعیین سرنوشت و تعیین نظام سیاسی و اقتصادی دولت خود می باشند.

نکته مهم در بحث حق تعیین سرنوشت، موارد کاربرد و اعمال آن در بعد حق سرنوشت خارجی به شکل جدایی در خارج از موارد استعماری و اشغال نظامی خارجی و محدودیت های این اصل می باشد و بسیاری اصل تمامیت ارضی را به عنوان محدودیت اعمال حق سرنوشت خارجی دانسته اند.

اصل تمامیت ارضی نیز یکی از اصول زیر بنایی حقوق بین الملل می باشد که بر اصل حاکمیت دولتها استوار می باشد و با نظم جامعه بین المللی در ارتباط تنگاتنگ است. حقوق بین الملل اهمیت زیادی برای تمامیت ارضی دولتها قایل است و ماهیت عالی و مورد احترام این اصل را نمی توان در معادلات بین المللی نادیده گرفت.

این اصل همواره مورد تأکید اسناد و تصمیمات ارکان بین المللی و منطقه بوده است و در کلیه اسنادی که به بحث حق تعیین سرنوشت پرداخته شده است اعمال حق سرنوشت منوط به رعایت و احترام به این اصل گردیده است.

در نظرات و لوایح تقدیمی دولتها به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو نیز به این اصل اشاره شده است در این تحقیق به تحلیل نظریه مشورتی دیوان در پرتو این دو اصل مهم حقوق بین الملل و سایر موارد مطروحه در خصوص جدایی و شناسایی کوزوو توسط دولتها پرداخته شده است.

دیوان بین المللی دادگستری، سرانجام در مورخ 22 ژوئیه 2010، نظریه مشورتی خود را با 10 رأی در مقابل 4 رأی در خصوص مطابقت اعلامیه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل صادر و چنین ابراز نمود که اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 نهادهای موقت خودمختار کوزوو، حقوق بین الملل را نقض ننموده است.

سؤالات تحقیق

-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟

-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟

– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟

– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه 1244 شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟

– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟

فرضیه های تحقیق

– دیوان برای صدور نظریه مشورتی کوزوو، دارای صلاحیت و صلاحدید بوده است.