پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بینالمللی |
فصل اوّل: آشنایی با مواد روانگردان و مخدر…………………………………………………………………………………….. 9
مبحث اوّل: تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………… 11
گفتار اوّل: تعریف مواد مخدر……………………………………………………………………………………………………. 11
گفتار دوّم: تعریف مواد روانگردان …………………………………………………………………………………………… 12
مبحث دوّم: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………… 13
گفتار اوّل: تاریخچه مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………. 13
گفتار دوّم: تاریخچه مواد روانگردان…………………………………………………………………………………………. 15
مبحث سوم: اقسام مواد مخدر و روانگردان………………………………………………………………………………………….. 18
گفتار اوّل: اقسام مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………….. 18
گفتار دوّم: اقسام مواد روانگردان…………………………………………………………………………………………….. 22
مبحث چهارم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان……………………………………………………………………………………… 28
گفتار اوّل: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر جسم و روان انسان ……………………………………………… 28
گفتار دوّم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر اجتماع ………………………………………………………………. 32
فصل دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در حقوق داخلی ایران …………………………………………………….. 34
مبحث اوّل: بررسی مبانی فقهی اسلام پیرامون مواد مخدر…………………………………………………………………….. 37
گفتار اوّل: بیان مستندات فقهی در مورد مواد مخدر………………………………………………………………….. 37
گفتار دوّم: بیان فتاوای مراجع عظام در مورد مواد مخدر …………………………………………………………… 39
مبحث دوّم: سیر تحوّلات قانونگذاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ایران …………….. 41
گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………………….. 41
گفتار دوّم: دوران پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………………….. 45
مبحث سوم: مواد روانگردان و مخدر از دیدگاه حقوق کیفری ایران ……………………………………………………….. 55
گفتار اوّل: بررسی عناصر تحقق جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر…………………………………….. 56
گفتار دوّم: آئین دادرسی و شیوه رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر ………………… 67
مبحث چهارم: بررسی و تحلیل موافقتنامههای کمک و همکاری دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوَل دیگر 69
گفتار اوّل: بررسی اسناد دو جانبه ……………………………………………………………………………………………. 69
گفتار دوّم: بررسی اسناد منطقهای …………………………………………………………………………………………… 71
بخش دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد بینالمللی ……………………………………………………….. 73
فصل اوّل: سیر قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی و لزوم همکاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در ابعاد بینالمللی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
مبحث اوّل: لزوم همکاری و عوامل مؤثر در چگونگی شکلگیری قوانین بینالمللی مواد مخدر و روانگردان 76
گفتار اوّل: تاریخچه شکلگیری قوانین بینالمللی …………………………………………………………………….. 76
گفتار دوّم: عوامل مؤثر در ایجاد نهادهای بینالمللی ………………………………………………………………… 85
گفتار سوم: لزوم اقدامات بینالمللی در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ……………………………… 86
مبحث دوّم: بررسی مهمترین کنوانسیونهای بینالمللی مواد مخدر و روانگردان و تأثیر آنها در عرصه جهانی 88
گفتار اوّل: کنوانسیون واحد مواد مخدر سال 1961 …………………………………………………………………….. 88
گفتار دوّم: کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 و پروتکل اصلاحی معاهده واحد 1961 مصوب 1972 ژنو 92
گفتار سوم: کنوانسیون بینالمللی مواد مخدر و روانگردان 1988 ……………………………………………… 97
مبحث سوم: نقش ارکان اصلی سازمان ملل متّحد در زمینه مبارزه با مواد مخدر …………………………………….. 105
گفتار اوّل: مجمع عمومی و تنظیم و تصویب اسناد جدید (2003- 1976) ……………………………………… 105
گفتار دوّم: شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) ………………………………………………………………. 109
مبحث چهارم: استراتژی و اهداف اصلی برنامه بینالمللی کنترل مواد مخدر ………………………………………….. 113
گفتار اوّل: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بینالمللی UNDCP ……………………………………. 113
گفتار دوّم: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بینالمللی UNOCE …………………………………… 117
گفتار سوم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح جهانی …………………………………………………… 120
گفتار چهارم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح ملّی ……………………………………………………. 125
فصل دوّم: بررسی تطبیقی اسناد ملّی و بینالمللی در زمینه مواد روانگردان و مخدر ………………………. 128
مبحث اوّل: بررسی اثرگذاری کنوانسیونهای بینالمللی در قوانین داخلی ایران …………………………………… 130
گفتار اوّل: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 ………………………………….. 130
گفتار دوّم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 …………………….. 131
گفتار سوم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان 1988 …………………….. 133
مبحث دوّم: بررسی وجوه اشتراک مفاد کنوانسیونهای بینالمللی با قوانین داخلی ایران ……………………… 136
گفتار اوّل: اشتراک در مواد مخدر تحت نظارت (دلیوری) …………………………………………………………… 136
گفتار دوّم: اشتراک در ضبط، توقیف اموال و عواید ناشی از قاچاق …………………………………………….. 137
گفتار سوم: اشتراک در آموزش و پژوهش…………………………………………………………………………………. 142
مبحث سوم: بررسی وجوه افتراق مفاد کنوانسیونهای بینالمللی با قوانین داخلی ایران ……………………….. 146
گفتار اوّل: تفاوت در معاضدت و نیابت قضایی …………………………………………………………………………… 146
گفتار دوّم: تفاوت در استرداد مجرمین و انتقال دادرسی …………………………………………………………… 149
گفتار سوم: تفاوت در سیاست جنایی مبنی بر مجازات اعدام ……………………………………………………… 151
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 154
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 159
چکیده
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینههای مختلف میگردد، همچنین ویرانگریهای حاصل از آن زمینهساز سقوط بسیاری از ارزشها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره میاندازد.
کشور ایران به دلیل شرایط خاص و همجواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاهترین مسیر ترانزیت در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.
در ایران مبارزه با کشت، توزیع و مصرف مواد مخدر دارای فراز و نشیبهای زیادی بوده است به طوریکه قبل از انقلاب اسلامی غالباً دولتها تحت نظارت خود اقدام به کشت و تولید مواد مخدر مینمودند و بعضی از شاهزادگان در حوزههای مافیایی خود اقدام به قاچاق مواد مخدر مینمودند و از موقعیت استراتژیک ایران در راه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر که از منطقه شرق آسیا و خصوصاً از هلال طلایی صادر میشد همکاری و باجگیری میکردند تا اینکه در بعد از انقلاب اسلامی دولت مصمم به مبارزه با مواد مخدر در داخل ومرزهای کشور شد و ملتها و حکومتها در عرصههای داخلی و بینالمللی درک کردند که چنانچه هر چه زودتر چارهای برای رفع این معضل اجتماعی نیندیشند بشریت به سراشیبی سقوط خواهد رفت. لذا ابتدا بعضی از حکومتها که آسیبپذیری نفوذ مواد مخدر در میان مردم خود را لمس کردند سازوکار مبارزه و جلوگیری از آن را آماده و مردم را در راه عدم استفاده از مواد مخدر بسیج کردند و از طرفی با استفاده از قانونمندی به برخورد با تولید، توزیع و مصرفکنندگان اینگونه مواد پرداختند اما به زودی معلوم شد که مبارزه شهروندان و حکومت صرفاً در داخل کشور نمیتواند مؤثر باشد و باید با همسایگان مرزی و فرامرزی نیز در مبارزه و جلوگیری از تولید، توزیع و مصرف همگرایی به وجود آید. کشورهای جهان در آغاز قرن بیستم دریافتند که سرنوشت آنها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کاملاً به یکدیگر وابسته است و برای مبارزه با اعتیاد و کنترل تولید مواد مخدر غیرقانونی اقدامات گستردهای را در سطوح ملی، منطقهای و جهانی به انجام رسانیدند.
اولین اقدام مشترک در این زمینه در سال 1909 صورت گرفت و پس از آن تا واپسین روزهای عمر جامعة ملل پنج کنوانسیون و موافقتنامه بینالمللی تصویب و به اجراء گذاشته شد که عبارتند از:
الف) کنوانسیون بینالمللی تریاک منعقد در لاهه 23 ژانویه 1912؛
ب) موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلی و استفاده از تریاک پرورده، منعقد در ژنو فوریه 1925؛
ج) کنوانسیون بینالمللی تریاک منعقد در ژنو 19 فوریه 1925؛
د) کنوانسیون برای تحدید ساخت و تنظیم و توزیع مواد مخدر منعقد در ژنو 13 ژوئیه 1931؛
هـ) موافقتنامه به منظور نظارت بر استعمال تریاک در خاور دور منعقد در بانکوک 27 نوامبر 1931؛
البته در سال 1936 کنوانسیون دیگری با عنوان «کنوانسیون جلوگیری از مبادله غیرقانونی داروهای خطرناک» تصویب و در همان سال لازم الاجراء شد، اما به دلیل شروع جنگ جهانی دوم و دلایل دیگر به اجرا در نیامد.
علاوه بر این جامعه ملل چند نهاد تخصصی در جهت پیشبرد اهداف خود تأسیس نمود و جامعة بینالمللی سطح بالاتر و گستردهتری از همکاری و مشارکت را در امر مبارزه با مواد مخدر به انجام رساند. با این حال جامعه ملل در پایان عمر خود توفیق چندانی در مبارزه و کنترل مواد مخدر کسب نکرد، زیرا برای ایجاد نظارت در سطح ملی که بتواند به اندازه کافی و وافی، مؤثر و مفید باشد وضع قوانین و مقررات به تنهایی کافی نبود، بلکه باید موجبات اجرای این قوانین نیز به حد کمال فراهم می گردید. برای انجام این مهم باید میان نهادهای دولتی (گمرک، پلیس و پست و…) هماهنگیهای لازم به عمل می آمد.
از دیگر دلایل عدم موفقیت جامعه ملل، نقص قوانین و مقررات مندرج در کنوانسیونها و موافقتنامهها و همچنین فقدان ضمانت اجرا در این راستا بود. زیرا منافع کشورهای تولیدکننده که برخی از آنها بسیار قدرتمند بودند، در این بود که اسناد مزبور نیروی اجرایی کافی نداشته باشند.
آخرین دلیل برای عدم موفقیت جامعه ملل وقوع جنگ جهانی دوم بود. زیرا با آغاز جنگ هر گونه نظارت و کنترل بر کشورها از بین رفت و کشورها برای کسب درآمد بیشتر در جهت تأمین مخارج جنگ و همچنین مداوای مجروحان بر آن شدند تا دوباره به کشت و تولید مواد مخدر بپردازند.
با انحلال جامعه ملل، وظایف نظارتی آن به نهادهای مشابه در سازمان ملل متحد واگذار شد. نهادهایی همچون کمیسیون مواد مخدر، هیأت بینالمللی کنترل مواد مخدر و برنامه بینالمللی ملل متحد برای کنترل مواد مخدر از آن جملهاند. در سازمان ملل متحد چند کنوانسیون بینالمللی به تصویب رسید که عبارتند از:
کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1961، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1971، پروتکل اصلاحی کنوانسیون 1961 مورخ 1972 و کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مورخ 1988.
در کنار این کنوانسیونها که از لحاظ حقوق بینالملل به عنوان اسناد الزامآور شناخته میشوند اسناد دیگری نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شدهاند که جنبه الزامآور ندارند و مهمترین آن اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 میباشد.
کنوانسیون 1988 به دلیل اینکه آخرین سند الزامآور در زمینه کنترل بینالمللی مواد مخدر میباشد و در متن آن برای نخستین بار به مسئله پولشویی اشاره شده، دارای اهمیت فراوانی است و اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 به علت اینکه راهبردهای مؤسسات تخصصی ملل متحد را طی دو برنامه پنج ساله تعیین مینماید در حال حاضر به عنوان مهمترین سند غیرالزامآور در زمینه کنترل بینالمللی مواد مخدر شناخته میشود.
مقدمه
در حالیکه مبارزه جهانی علیه مواد مخدر افزایش یافته و دولتها و سازمانهای غیرانتفاعی هر روز حلقه این مبارزه را تنگتر میکنند سوداگران مرگ با بهرهگیری از علوم و تغییرات مختلف در شکل و شیوه عرضه مواد مخدر، جهان را با مخاطرات جدّی روبرو ساختهاند. سوء مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی، دیگر به قشر جوان و یا به یک کشور خاص محدود نمیگردد.
امروزه، روشهای زندگی به سرعت در این دهکده جهانی الگوبرداری میشود. از اینرو کشورها میبایست بهطور یکپارچه نسبت به شناسائی و اتخاذ اقدامات لازم مبادرت نمایند.
مشکل یاد شده، محدود به تعدادی از کشورهایی که تولیدکننده عمده مواد مخدر صنعتی هستند، نمیباشد. ساخت و سوء مصرف مواد مخدر و مواد محرّک از نوع آمفتامین، همچنان رو به تزاید است. به عنوان مثال در جنوب شرق آسیا شیوع این مواد به حدّ هشداردهندهای رسیده است. جوانان در سایر کشورها بهطور تدریجی، موقعیت هم سن و سالهای خود را در کشورهای غربی تجربه میکنند.[1]
علیرغم اینکه تأثیر این مواد در جوامع مختلف یکسان است، لیکن مشاهده میشود که واکنش دولتها نسبت به آن متفاوت است. برخی دولتها نسبت به مصرف مواد محرک در کشورهای خود بسیار بیتفاوت هستند و برخی به شدّت در برابر آن، واکنش نشان میدهند. این تفاوتها به سوء تفاهم موجود در جامعه دامن زده و موجب میگردد تا اطلاعات غلط در خصوص اقدامات کشورها و پیامدهای آن در جامعه منتشر گردد. [2]
در عصری که باورهای دینی در حال رنگ باختن است و حریم خانواده و اجتماع در حال تضعیف است مواد مخدر و روانگردان فقط برای کوتاه مدت به جوانان احساس کاذب غوطهوری در خلاء و رهایی از واقعیت را میدهد. قوانین و مقررات داخلی کشورها به تنهایی توان رویارویی با این معضل را ندارند. لذا یک عزم جهانی از سوی جامعه بینالملل در راستای کاهش تقاضا و عرضه را میطلبد. ظهور این پدیده در طول تاریخ و همچنین افزایش تعداد معتادین سبب شد تا کشورهای مختلف جهان اندیشه همکاری و مشارکت را در چارچوب قواعد حقوق بینالملل در سر بپرورانند.
اوّلین بار جامعة بینالمللی در سال 1909 (کنفرانس شانگهای) مبارزه خود را علیه مواد مخدر آغاز کرد. با تشکیل جامعه ملل در سال 1919 این مبارزات شکل جدیتر و فراگیرتری به خود گرفت تا جایی که چند کنوانسیون در مورد مبارزه با مواد مخدر از تصویب جامعه ملل گذشت. این نهادها اقداماتی را به انجام رساندند ولی قبل از اینکه این اقدامات به نتیجه مفید و شایان توجهی برسد، جنگ جهانی دوّم شروع شد.
پس از پایان جنگ، سازمان ملل متحد شروع به کار نمود و در زمینه مواد مخدر همان راهبردهای جامعه ملل را ادامه داد. ابتدا شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد تشکیل شد.
در دهه 60 میلادی هیأت بینالمللی کنترل مواد مخدر و در سال 1990 برنامه بینالمللی کنترل مواد مخدر ملل متحد به منظور نظارت و کنترل بر مواد مخدر تأسیس شدند.
همچنین سه کنوانسیون مهم در زمینه کنترل مواد مخدر در سالهای 1961، 1971 و 1988 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. علاوه بر این چندین اعلامیه سیاسی، برنامه اقدام و قطعنامه نیز به وسیله مجمع عمومی صادر شد که مهمترین آنها طرح چند منظوره جامع یا CMO در سال 1987 و همچنین اعلامیه سیاسی و طرح اقدام مصوب 1998 میباشد.
شایان توجه است که برنامه بینالمللی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) در سال 1996 اقدام به گردآوری یک قانون مدل و الگو برای ارائه به کشورهای عضو کنوانسیون 1988 نموده است که هرگاه این مدل، توسط قانونگذار کشور در اصلاح و وضع قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مورد رعایت قرار گیرد، شاید بیشتر مشکلات موجود برطرف گردد.
امروزه در دنیا اعتقاد بر این است که باید سعی کنیم با ارتقای سطح آگاهی و هشیاری گروههای مختلف جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان که گروه هدف این برنامههای شوم هستند به مقابله با مشکلات ناشی از آن بپردازیم.
بیان مسئله:
به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرشها و الگوهای رفتاری انسانها نیز دچار تغییر و دگرگونی میگردد. این دگرگونی از جامعهای به جامعه دیگر و از منطقهای به منطقه دیگر بر اساس موقعیت جغرافیایی، میزان دستیابی به فنآوریهای نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علائق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینههای فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت است.
در اغلب کشورهای جهان، تکنولوژی ارتباطات و دسترسی به آن تسریع و تسهیل گردیده است. از نشانههای بارز این دهکده نوین جهانی تشدید استرسها و فشارهایی است که انسانها خود خالق آن میباشند، لذا برای رهایی از این فشارها به دنبال راههای گریز هستند به همین دلیل ساخت و در نتیجه مصرف مواد افیونی و مصنوعی به عنوان یکی از راهکارهای مورد استفاده میباشد.
گسترش روزافزون مواد مخدر و افیونی در تمام زمینهها اعم از تولید، محل و مصرف آن، امروزه نگرانی عمیقی را در جوامع بشری به دنبال داشته و دولتمردان اغلب کشورها با این معضل بزرگ اجتماعی روبهرو بوده و همواره سعی دارند با هر یک از راهها و روشهای گوناگون به نوعی در کاهش دامنه آلودگی آن در نسل امروز به مبارزه پرداخته و بر این اساس نوعی همبستگی جهانی و تصمیمگیری همهجانبه با همکاری یکدیگر در سطح منطقهای و قارهای و بالاخره جهانی به وجود آمده تا جائیکه همه ساله شاهد کنفرانسها، کنگرهها و اجلاسیههای منطقهای و جهانی در عالیترین سطوح تصمیمگیری کشورها میباشیم.
یکی از این اجلاسیهها که با استفاده از ارگانیزم سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آن همه ساله در مقر دائمی این سازمان در شهر وین برگزار میشود، مهمترین مرکز تصمیمگیری برای کلیه کشورهای عضو سازمن ملل متحد به شمار میآید و تاکنون کنوانسیونهای مهم جهانی مبارزه با مواد مخدر در این مرکز مهم به تصویب رسیده و برای کشورهایی که به آن ملحق شدهاند به عنوان قانون ملی لازمالاتباع و لازمالاجرا است.
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان فقط به یک مورد از این کنوانسیونها ملحق شد که صرفاً مباحث مربوط به ارائه فهرست داروهای پزشکی مجاز و حذف داروهای مخدرزای مضر و داروهای روانگردان بود.
کشور ایران در این کنوانسیون از جمله کشورهایی بود که مجوز کشت خشخاش برای مصارف دارویی تحت نظارت کمیته بینالمللی نظارت بر داروهای تحصیل شده از تریاک با علامت اختصاری INCB[3] را دریافت کرد و از همان تاریخ سازمانهایی در ایران شکل گرفت که زیر نظر وزارت کشاورزی وقت در برخی از مناطق ایران که مستعد کشت خشخاش بودند امر نظارت بر کاشت، داشت، برداشت و فروش و اخذ مالیات از زارعین و تحویل آن به کارخانه را بر عهده داشت.
پس از پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران و از بین رفتن مزارع کشت خشخاش و توقف تولید تریاک به صورت رسمی در ایران و بلحاظ موقعیت جغرافیایی ایران برای ترانزیت مواد مخدر برای کشورهای اروپایی و افزایش سطح کشت مزارع خشخاش در کشورهای پاکستان و افغانستان و افزایش تقاضا برای مصرف مواد مخدر و تنوع و پیشرفت دانش شیمی در زمینه ترکیبات جدید مرفین و افزایش هروئین در مناطق مرزی ایران و پیدایش بازارهای جدید اروپایی و آمریکایی نگرانیهای جوامع غربی تشدید یافت تا اینکه پیشنهادات جدیدی توسط بسیاری از کشورها در اجلاسیه سالانه وین مطرح و به صورت کنوانسیون تصویب و اغلب کشورها ضمن الحاق به آنها متعهد شدند تشدید مبارزه با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند. بسیاری از موارد این کنوانسیونها در قوانین موضوعه کشورمان وجود نداشته و با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ضمن تعهد کشورمان به همکاریهای متقابل بینالدولی منطقهای و جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بخشی از خلاء موجود در قوانین نیز برطرف شده و دستگاههای ذیربط موظف به اجرای مفاد آنها هستند. این کنوانسیونها ضمن آنکه خطمشی کشورها را در زمینههای داخلی برخورد با مسئله مواد مخدر و روانگردان روشن نموده زمینههای همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها را در زمینه قضایی، حمل تحت نظارت، استرداد و … را فراهم نموده و الگوها و رویههای مناسبی نیز ارائه داده است و به این ترتیب منجر به گسترش فعالیتها و اقدامات سازمانهای دولتی به فراتر از مرزهای یک کشور شده است
[دوشنبه 1399-09-24] [ 03:14:00 ق.ظ ]
|